<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد رجل بريطاني ملايين الدولارات من عملات البيتكوين بعد أن ظل غير قادر على الوصول إليها لنحو 12 عامًا، في قصة تبدو أشبه بالعثور على كنز رقمي ظن صاحبه أنه فقده إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «كريس»، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل حفاظاً على خصوصيته، قد استثمر 1500 جنيه إسترليني، نحو 2000 دولار، في عملة البيتكوين عام 2011، بعدما أقنعه أحد أصدقائه بأنها ستحقق نجاحاً كبيراً. واشترى كريس عملاته عبر منصة «إنترسانغو»، المعروفة سابقًا باسم «بريتكوين»، حيث ظلت أمواله مخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، حاول كريس سحب أمواله، التي كانت قيمتها في ذلك الوقت نحو 5400 دولار، لكنه فوجئ بتجميد حسابه بعد تعرض منصة تداول البيتكوين لمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وقال كريس لشبكة LBC البريطانية: «لقد كانت صدمة بعض الشيء عندما حدث ذلك. لم تكن تلك أموالًا أردت خسارتها حقًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام كريس الكثير ليفعله، خصوصا أن الشركة لم تكن خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي البريطانية، فاضطر إلى متابعة قيمة عملاته من بعيد، بينما ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية ثم تراجع بشدة قبل أن يعاود الصعود من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد كانت صدمة كبيرة أن أرى البيتكوين يرتفع ويرتفع. بعد فترة، توقفت عن مشاهدته لأنني فكرت: لا جدوى من ذلك، لقد ضاع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة تغيرت في وقت سابق من هذا العام، عندما شجعته زوجته على التواصل مع شركة متخصصة في استعادة العملات الرقمية المفقودة. وبعد أشهر من العمل، تمكنت الشركة من استعادة أموال كريس وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ذلك الوقت، كانت قيمة ما استرده قد وصلت إلى نحو 3.3 ملايين جنيه إسترليني، أي حوالي 4.48 ملايين دولار، ليجد نفسه أمام ثروة ضخمة لم يكن يتوقع استعادتها بعد كل هذه السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط كريس لسحب جزء من أمواله لشراء منزل أكبر، مراعاةً لظروف والدة زوجته الصحية، بينما سيُبقي الجزء المتبقي مستثمرًا في البيتكوين. كما يتفقد حسابه بانتظام للتأكد من أن أمواله ما زالت موجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثروات بيتكوين ضائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة كريس ليست الوحيدة التي ارتبطت بثروات ضخمة من البيتكوين فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2013، ألقى البريطاني جيمس هاولز من مدينة نيوبورت في ويلز أحد أقراصه الصلبة القديمة، من دون أن يدرك أنه يحتوي على نحو 7500 بيتكوين. ومع الارتفاع الهائل في قيمة العملة، أصبحت تلك العملات تساوي مئات الملايين من الدولارات، ما دفعه إلى خوض معركة طويلة للبحث عن القرص داخل مكب النفايات الذي يُعتقد أنه انتهى إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على عكس كريس، لم يتمكن هاولز من استعادة عملاته، ولا تزال ثروته الرقمية مدفونة مع القرص المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمريكي ستيفان توماس، فقصته مختلفة أيضًا؛ إذ حصل على 7002 بيتكوين مقابل إنتاج مقطع رسوم متحركة يشرح مفهوم البيتكوين، عندما كانت قيمة العملة نحو دولارين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية عملاته، خزّن توماس المفاتيح الرقمية على قرص صلب مؤمّن، لكنه نسي كلمة المرور. وبعد محاولات خاطئة متعددة، لم يتبقَّ له سوى محاولتين قبل أن يفقد القدرة على الوصول إلى محتويات القرص نهائيا.</div></p>

بعد 12 عاماً.. يستعيد 4.48 ملايين دولار من البيتكوين

<p class='article-text'>قال هانز يواكيم فاتزكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحًا قويًا لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» في الانتخابات المقبلة في مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف فاتزكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحًا قويًا للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا»، عدم الترشح للمنصب.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في «فيفا»، يلزم التحدث إلى باقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عامًا في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل. تشيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».</p><p class='article-text'>وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحًا إضافية. لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».</p>

نائب رئيس الاتحاد الألماني: تشيفرين كان المرشح المثالي لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز) <br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وبيانات التضخم الأمريكية، التي قد توفر مؤشرات بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).<br>وارتفع المؤشر نيكاي 0.62% ليغلق عند 66262.16 نقطة، بعد أن سجل انخفاضاً في بداية الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42% ⁠إلى 4111.02 نقطة.<br>وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا، والتي ستخضع لمتابعة دقيقة بحثاً عن مؤشرات ‌على النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي كان المحرك الرئيسي لمكاسب الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة.<br>وقال يوشيتاكا أراتاني من شركة مونكس سيكيوريتيز ‌في تقرير: «مع اقتراب موعد إعلان نتائج شركة إنفيديا الذي ‌ينتظره الجميع بفارغ الصبر، من المرجح أن يكون ارتفاع (الأسهم المحلية) ‌محدوداً».<br>وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك، وهي ‌مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 1.49%. كما يترقب المتعاملون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة، وهو ‌مؤشر التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي. وسيأتي صدور هذا التقرير في أعقاب انخفاض غير متوقع في بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتضخم استهلاكي ​جاء متوافقاً ⁠مع التوقعات، ما ⁠خفف من التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.<br>وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، إنه في حال جاء مؤشر أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي ضعيفاً، «فمن المرجح أن تتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أكبر، وقد يُنظر إلى ذلك على أنه خبر إيجابي لسوق الأسهم».<br>وأكبر الأسهم ارتفاعاً على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية هو سهم ميتسوبيشي ماتيريالز ‌الذي زاد 5.95%، يليه سهم طوكيو إلكتريك باور الذي ارتفع 3.96%، ثم ​أدفانتست الذي صعد 3.63%.<br>أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة سومكو الذي تراجع 3.90%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسين كايشا الذي أغلق منخفضاً 3.36%، وسهم نيبون يوسن الذي خسر ​2.48%.</p>

صعود المؤشرات اليابانية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><br>هبطت المؤشرات اليابانية بأكثر من 3% في ختام تداولات الأربعاء، وسجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر انخفاض ​في 3 أسابيع عند الإغلاق، ‌مقتفياً أثر عمليات ​بيع حادة في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل.<br>ونزل المؤشر نيكاي 3.16% ليغلق عند 65326.42 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ 27 يوليو. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.09% ليغلق ⁠عند 4012.31 نقطة.<br>وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض مع تراجع التوقعات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى عزوف عن المخاطرة. وارتفعت ‌أسعار النفط بينما انخفضت السندات الحكومية في أنحاء العالم، ما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى تسجيل ارتفاع حاد. وهوى ‌المؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات خمسة ‌بالمئة.<br>وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم في ‌نومورا للأوراق المالية: «وسط استمرار الحذر ‌بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام والمخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة، تشهد ​أسهم الشركات ذات النمو ‌المرتفع عمليات ​بيع مكثفة... نشهد اتجاهاً ⁠مماثلاً في سوق الأسهم اليابانية».<br>وصعد 45 سهماً من بين تلك المدرجة على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 179 سهماً فيما ​بقي ⁠واحد دون ⁠تغيير.<br>وشهد سهم فوروكاوا إلكتريك أكبر خسارة بانخفاض قدره 13.69% تلاه سهم كيوكسيا هولدينج بنسبة 12.60%.<br>وهوى سهم ⁠بان باسيفيك إنترناشونال، المشغلة لسلسلة متاجر دون كيشوت، 11.08% بعد أن أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك، ‌وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 6.47%.<br>أما سهم ميركاري ​للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فسجل أكبر زيادة بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي بارتفاع قدره 6.19%، تلاه سهم شركة شيفت بنسبة 3.43% وإم3 بنسبة 2.18 %.</p>

نيكاي يسجل أكبر انخفاض ​في 3 أسابيع

هبوط حاد للمؤشرات اليابانية بضغط بيع أسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>أعلنت بي اتش ام كابيتال، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مواصلةً تحقيق أداء قوي بالتزامن مع توسع أعمال الشركة، وتعزيز مركزها المالي، وترسيخ ريادتها في أسواق رأس المال الإماراتية.وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الشركة إيرادات بلغت 118.99 مليون درهم، مقارنةً بـ 95.26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%. كما بلغ صافي الربح 25.20 مليون درهم ، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وواصل المركز المالي للشركة تسجيل أداء قوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.16 مليار درهم مقارنةً بـ 2.12 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 514.43 مليون درهم مقارنةً بـ 509.23 مليون درهم، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خطط التوسع ومواصلة تحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، واصلت بي اتش ام كابيتال تعزيز ريادتها في استقطاب المستثمرين الجدد على مستوى الدولة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم فتح 17,003 حساب تداول جديد في سوق دبي المالي، مستحوذةً على 38.42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق خلال الفترة، كما تم فتح 13,708 حساب تداول جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يمثل 39.29% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق.</p><p class='article-text'>وبذلك، بلغ إجمالي حسابات التداول الجديدة التي تم فتحها عبر السوقين من خلال بي اتش ام كابيتال 30,711 حساباً، بما يمثل 38.81% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، والتوسع المتواصل في حجم أعمال بي اتش ام كابيتال وتعزيز مكانتها في السوق. كما يشكل التقدم الذي حققناه خلال هذه الفترة أساساً قوياً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من نمونا، وتوسيع نطاق قدراتنا، والاستفادة من الفرص الجديدة في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية."وإلى جانب أدائنا المالي، نجحنا في استقطاب أكثر من 30 ألف مستثمر جديد إلى أسواق المال الإماراتية خلال النصف الأول من العام، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء لشركة بي اتش ام كابيتال، ويؤكد التزامنا بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة، وخدمات استثنائية، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، بما يدعم توسع أعمالنا ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استراتيجية بي اتش ام كابيتال الأوسع نطاقاً والهادفة إلى توسيع قدراتها، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة للخدمات المالية. وترتكز هذه الاستراتيجية على الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية للتداول، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز قدراتها.</p>

25.2 مليون درهم  أرباح "بي إتش إم كابيتال" النصفية بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 30 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم.</div></p><p class='article-text'>فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. </div></p><p class='article-text'>وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب السوق 30 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم. ومضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية.</p>

30 ألف مستثمر جديد بسوق أبوظبي في النصف الأول

<p class='article-text'>واصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة، من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية، وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها، وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 التطور المتواصل لمنظومة السوق في أبوظبي، مدعوماً بتحديثات البنية التحتية، وطرح منتجات جديدة، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإطلاق مبادرات تساهم بدور فاعل في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين عبر فئات الأصول والأسواق المختلفة. وتسهم هذه التطورات في ترسيخ دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة، وتعزيز مكانته كبوابة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما شهده النصف الأول من عام 2026 من تحديات جيوسياسية على المستوى الإقليمي، دخل سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه المرحلة مستنداً إلى جاهزية تشغيلية قوية. ودعمت هذه الجاهزية تحديثات رئيسية أُدخلت على البنية التحتية للسوق، شملت تحديث المنصة الأساسية، وتأسيس شركتي «أبوظبي للمقاصة» و«أبوظبي للإيداع» كشركتين تابعتين جديدتين، ودمج قدرات الحوسبة السحابية الهجينة. كما أسهمت الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراجعة الحدود الدنيا لآليات الإيقاف المؤقت للتداول، وتحديث ضوابط البيع على المكشوف، في ضمان استمرارية عمل السوق وانتظام عمليات التسوية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقراره، وواصل عملياته بكفاءة وانتظام، وأظهر قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات مقارنة بالظروف التي شهدتها أسواق المنطقة. ويعكس هذا الأداء التخطيط المدروس للبنية التحتية للسوق، وفاعلية الإجراءات التي جرى تنفيذها لتعزيز قدرته على استيعاب التقلبات واستعادة وتيرة النشاط بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر. وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><h2>أداء السوق</h2><p class='article-text'>بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم، فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%. كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'>وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 30.000 مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم.</p><h2>مشاركة عالمية</h2><p class='article-text'>مضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية. وأصبح بنك «إتش إس بي سي» أول مؤسسة أجنبية تنضم إلى السوق بصفة عضو تقاص عام، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، فيما انضمت «مورغان ستانلي» كأول عضو تداول دولي عن بُعد. وأسهمت هذه الخطوات في توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي، وتسهيل مشاركة المؤسسات العالمية بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً 24 صندوق استثمار متداول، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق بنسبة 1.459% على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166% إلى 203 ملايين درهم، مدفوعة جزئياً بأربعة إدراجات جديدة شهدها السوق خلال الفترة. وزاد حجم التداول بنسبة 167% إلى 38 مليون وحدة، فيما نما عدد الصفقات بنسبة 168% ليصل إلى 19.552 صفقة.</p>

2.8 تريليون درهم القيمة الإجمالية لسوق أبوظبي المالي بنهاية يونيو 2026

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 55616 حساباً جديداً أول 7 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما من المستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 55 ألفاً و616 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية يوليو، مقابل 51 ألفاً و918 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 7.13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً بنحو 50.7% مقابل 7542 حساباً جديداً في يوليو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 7 أشهر بواقع 18276 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12114 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 7773 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6827 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3689 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1839 حساباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.04 ملايين صفقة خلال 7 أشهر على نحو 72.76 مليار سهم بقيمة 264.7 مليار درهم.</div></p>

شركات الوساطة تسجل 5 ملايين صفقة بـ264.7 مليار درهم

55.6 ألف مستثمر جديد بسوق دبي في 7 أشهر

<h2>حامد علي: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية</h2><h2>42.8 ألف مستثمر جديد.. والدوليون يشكلون 71.4 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 443.2 مليون درهم. وسجل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول، مع ارتفاع وتيرة تداول المستثمرين، وزيادة قيمة تداولاتهم. </div></p><p class='article-text'>وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1 %، ليصل إلى 1.004 مليار درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4 %، ليصل إلى نحو 18759 صفقة، ما ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40.4 %، لتبلغ 119.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الارتفاع في مستويات السيولة ونشاط التداول، رغم انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في نهاية الفترة بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 981.6 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي النصف الأول من العام عند مستوى 5955.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس ارتفاع نشاط التداول خلال النصف الأول، مع زيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40 %، وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول مليار درهم، استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يرتكز هذا الإقبال القوي ومستويات المشاركة المرتفعة التي سجلها السوق على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسع منظومتها المالية، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وسيواصل سوق دبي المالي تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة المرتفعة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 557 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 مقارنة مع 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025 بسبب وجود دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم خلال النصف الاول 2025. </div></p><p class='article-text'>وشملت الإيرادات 384.8 مليون درهم من الدخل التشغيلي و172.2 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 113.8 مليون درهم، مقارنةً مع 111.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، في مؤشر على استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الانفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 303.9 ملايين درهم، مقارنة مع 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025. كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 249.9 مليون درهم، مقارنةً مع 642.2 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يعكس أداء النصف الأول من العام عمق سوق دبي المالي ومرونته، إلى جانب استدامة مستويات السيولة وتنوّع قاعدة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين استمرار الثقة في جودة الفرص الاستثمارية المتاحة وكفاءة البنية التحتية للسوق.</p><p class='article-text'>وأضاف: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية للسوق، وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو نشاط التداول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سوق دبي المالي نمواً في نشاط التداول خلال النصف الأول 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.004 مليار درهم. وأسهم ذلك في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول إلى 119.5 مليار درهم بزيادة 40.4% مقارنةً مع 85.1 مليار درهم بالنصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'>كما تجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول 2026 بنحو 45 % المستوى المسجّل خلال 2025 والبالغ 692 مليون درهم، حين حقق سوق دبي المالي أعلى مستوى للسيولة خلال أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31% ليصل إلى 2.23 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% ليبلغ نحو 18759 صفقة، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وزيادة وتيرتها في السوق. وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول وأحجام الصفقات خلال 119 يوم تداول، مقارنةً مع 123 يوم تداول في النصف الأول 2025، ما يبيّن بوضوح ارتفاع مستوى النشاط اليومي في السوق. </div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 981.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 995.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب السوق 42864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% منهم. واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 71.2 % من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70.8% خلال النصف الأول 2025. </div></p><p class='article-text'>كما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محافظين بذلك على دورهم البارز ضمن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنةً مع 20.04% خلال النصف الأول 2025، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.</p>

هلال المري: ارتفاع نشاط التداول يعكس تنامي عمق أسواق رأس المال في دبي

443.2 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في النصف الأول

<p class='article-text'>تجاوز تطبيق OGold حاجز 1.5 مليون مستخدم للاستثمار الرقمي في الذهب والفضة، مدعوماً بخصائص رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة الإسلامية، الدعم بمعادن مادية حقيقية مخزنة بأمان، وإمكانية البدء بمبالغ زهيدة من خلال أسعار السوق المباشرة.</p><p class='article-text'>في مطلع العام الجاري، وسّعت «OGold» نطاق خدماتها لتتجاوز مجرد الاستثمار في المعادن النفيسة الرقمية، إذ أطلقت تطبيقها الشامل الذي يتيح التعامل بأرصدة مدعومة بالذهب والفضة، كما طرحت بطاقة «ماستركارد OGold البلاتينية» التي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى قيمة أرصدتهم من الذهب والفضة لإجراء المعاملات اليومية. وأضافت الشركة كذلك منتجات مرتبطة بنمط الحياة، تشمل شرائح الاتصال الإلكترونية ومتجر بطاقات الهدايا ومتجرًا للمجوهرات، إضافة إلى Refer & Earn programme، الذي يكافئ المستخدمين على توسيع نطاق منظومة “Ogold”.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو والتوسع الكبير في الأعمال، تميزت بحصول «OGold» على استثمار استراتيجي من شركة «Plug and Play Ventures»، وهي شركة استثمارية في رأس المال مقرها واحة السيليكون، وتضم محفظتها الاستثمارية شركات عالمية مثل «PayPal» و«Dropbox» و«Honey». وقد وسّعت «OGold» نطاق منظومتها عبر شراكات مع تطبيق «Botim» بهدف إتاحة الاستثمار في الذهب والفضة الرقميين لملايين المستخدمين في الإمارات؛ ومع شركة «Aspora» بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المغتربين الهنود حول العالم؛ ومع شركة «Valura.ai» بهدف دمج نظام OGold للمعادن الثمينة في محافظ استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية «OGold» المتمثلة في دمج الذهب والفضة في الحياة المالية اليومية عبر شبكة متنامية من التطبيقات، مما يجعلهما في مكانة متميزة بوصفهما مخزنًا للقيمة وفئة أصول قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>قال بندر العثمان، مؤسس «OGold»: «إن تجاوز حاجز 1.5 مليون مستخدم يمثل تأكيدًا قويًا لرؤيتنا الهادفة إلى إدخال الذهب والفضة إلى الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «لقد انطلقنا لإحداث تغيير جذري في دور المعادن الثمينة، من أصول يخزنها الناس وينسونها إلى أصول يستخدمونها بنشاط في حياتهم المالية. اليوم، لم يعد الذهب والفضة أصلين خاملين، بل أصبحا قابلين للإنفاق والتحويل و مندمجين في تفاصيل الحياة اليومية. هذا الإنجاز يثبت أننا عندما نبني الثقة ونزيل الحواجز، يصبح التبني الواسع أمرًا حتميًا».</p><p class='article-text'>صرح أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OGold»، قائلًا: «يُعد بلوغ حاجز مليون ونصف مليون مستخدم دليلًا على الثقة التي أولاها مجتمعنا لـ»OGold«. لا يبحث المستخدمون اليوم عن منتجات استثمارية فحسب، بل يتطلعون إلى الشفافية والأمان والقيمة الجوهرية الحقيقية. تدعم»OGold«كل وحدة من أرصدة الذهب والفضة بمعادن نفيسة مادية، وتؤمّنها بالكامل ضمن منظومة قائمة على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمنح هذه الركيزة الشركة المصداقية اللازمة للتوسع والتحول إلى تطبيق مالي متعدد المزايا».</p><p class='article-text'>يعكس استمرار نمو «OGold» الطلب المتزايد على الذهب والفضة كمخازن موثوقة للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل «OGold» تسريع ابتكار المنتجات وتعميق الشراكات الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى جعل الاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية أكثر سهولة في جميع أنحاء العالم.</p>

1.5 مليون مستثمر في الذهب والفضة عبر «OGold»

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خارطة الاستثمار العقاري في دبي تحولاً نوعياً وعميقاً، يقوده جيل جديد من المستثمرين ذوي الرؤية طويلة المدى، الذين تجاوزت تطلعاتهم العقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، ليتجهوا مباشرة نحو شراء الأراضي الفضاء؛ مراهنين على القيمة المستقبلية لما سيتم بناؤه عليها خلال العقد المقبل، بحسب «سوذبيز إنترناشونال رياليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2025 صورة أكثر شمولاً من مجرد الأرقام الرئيسية، ففي الوقت الذي حقق فيه السوق إجمالي مبيعات عقارية بلغ 682.49 مليار درهم عبر أكثر من 214 ألف صفقة، بزيادة تتجاوز 30% على أساس سنوي، كان هناك اتجاه أعمق يتبلور تحت السطح؛ حيث تم بيع 4446 قطعة أرض في مختلف أنحاء الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 128.5 مليار درهم، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في التحكم وصياغة مستقبلهم المعماري في المدينة، وليس مجرد البحث عن خيارات سكنية جاهزة، لا سيما مع تسجيل بيع أكثر من 7700 قطعة أرض خلال الـ100 يوم الأولى فقط من عام 2025، في ظل نقص متزايد في المعروض من الأراضي المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات قياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمر هذا التوجه عن صفقات قياسية تاريخية في المواقع الأكثر تميزاً، حيث أدرك كبار المشترين أن الأراضي الصالحة للبناء في المناطق الفاخرة أصبحت مورداً محدوداً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا بوضوح في «جزيرة نايا» وهي وجهة فائقة الحصرية تقع خلف ساحل جميرا، والتي سجلت في النصف الأول من عام 2026 ثلاثاً من أغلى صفقات البيع في دبي، وكانت جميعها لأراضٍ فضاء؛ حيث بلغت قيمة الصفقة الأقل 377 مليون درهم، بينما حققت الصفقة الأعلى رقماً مذهلاً بلغ 560 مليون درهم، وهو أعلى سعر يُسجل على الإطلاق لقطعة أرض مخصصة لسكن عائلة واحدة في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شهدت «نخلة جميرا» في نوفمبر 2025 بيع قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع بقيمة 1.86 مليار درهم (بواقع 1823 درهماً للقدم المربع)، لتكون واحدة من أكبر صفقات الأراضي في ذلك العام، وذلك بعد أسابيع قليلة من صفقة أخرى أصغر مساحة ولكنها حققت رقماً قياسياً في سعر القدم المربع، حيث بيعت أرض بمساحة 13579 قدماً مربعاً بمبلغ 88 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط من طرحها، إضافة إلى بيع أرض أخرى على الجزيرة نفسها في وقت سابق من ذلك العام بقيمة 365 مليون درهم لشركة تطوير عقاري بهدف بناء مساكن فاخرة ومخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة في النمو الطويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا الزخم على الأفراد فائقي الثراء، بل امتد ليشمل رأس المال المؤسسي الذي أظهر ثقة مطلقة في مسار النمو طويل الأجل للإمارة، وهو ما تجلى في صفقة أرض بقيمة 1.5 مليار درهم في «نخلة ديرة» خلال شهر مايو 2025، على الرغم من أن إنجاز هذا المشروع الساحلي الضخم لا يزال يحتاج إلى سنوات؛ ما يؤكد أن المؤسسات تشتري مواقع استراتيجية في مدينة تؤمن باستمرار نمو مكانتها وسكانها وقيمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات قوية؛ إذ اتسعت قاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري لتصل إلى نحو 193100 مستثمر في عام 2025، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، من بينهم 129600 مستثمر جديد دخلوا السوق للمرة الأولى، وهو ما يؤكد أن جذب هذا الحجم الهائل من رؤوس الأموال الجديدة للعام الخامس على التوالي يحمي السوق من المضاربات العابرة ويمنحه استقراراً هيكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نضج السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر المحللون هذا التحول نحو شراء الأراضي بأنه علامة على نضج السوق، حيث يبتعد المشترون عن الشقق النمطية التقليدية ويتجهون نحو الأصول المخصصة التي تلائم متطلبات حياة العائلات الثرية ورواد الأعمال العالميين؛ فالأرض تمثل «صفحة بيضاء» تتيح تطوير فلل فاخرة تلبي استراتيجيات حفظ رأس المال طويل الأجل وتوفر إطلالات بحرية ومزايا لا توفرها العقارات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التوجه البنية التحتية والتشريعية المستدامة لدبي، بما في ذلك غياب ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، ونظام «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات الذي يربط الأهلية بقيمة العقار، ما يشجع على اتخاذ دبي وطناً دائماً وليس مجرد محطة استثمارية مؤقتة، لا سيما مع النمو الديموغرافي المتسارع الذي شهد إضافة أكثر من 100 ألف مقيم جديد في عام واحد خلال الطفرة الأخيرة، مقابل تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية فقط، وهو الفجوة التي تضمن استمرار الطلب القوي واستيعاب المعروض الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشهد الكلي سوقاً عقارياً تجاوز التفكير المرتبط بالدورات الاقتصادية القصيرة؛ فمشترو الأراضي السكنية لا يراقبون مؤشرات الأسعار ربع السنوية أو توقيتات السوق المؤقتة، بل يكتتبون في رؤية طويلة المدى لمدينة لا تزال جغرافيتها المعمارية وأحيائها الأرقى قيد التشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق دبي العقاري بالفعل، وفقاً لتقييم دائرة الأراضي والأملاك نفسه، في مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً، قادرة على تحويل ثقة المستثمرين إلى قيمة مستقرة ومستدامة، وهو ما يجذب هذه الفئة من المستثمرين الذين يغرسون جذورهم استثمارياً في أرض دبي الفضاء، مؤمنين بأنها وجهة دائمة ومستدامة للمستقبل.</div></p>

السوق يدخل مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً

الأثرياء يعيدون رسم خريطة عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة بوتسوانا (BSE) اتفاقية تنضم بموجبها الأخيرة إلى منصة "تبادُل"، لتصبح أول سوق مالية أفريقية تنضم إلى المنصة. وتفتح هذه الشراكة قناة مباشرة تربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط بأحد أبرز أسواق المال التي تشهد نمواً متواصلاً في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت مراسم التوقيع في أبوظبي، بحضور نيو موكي، رئيسة مجلس إدارة بورصة بوتسوانا، وأوباكو أوبا مونيتسي، الرئيس التنفيذي لـ بورصة بوتسوانا، إلى جانب عدد من كبار القيادات من الجانبين. وبموجب التعاون، من المقرر أن تصبح بورصة بوتسوانا العضو الحادي عشر في "تبادُل"، الشبكة الرائدة للتداول والربط بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الربط بين السوقين وصولاً متبادلاً؛ إذ سيتمكن المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط من تداول مجموعة من الأدوات المالية المدرجة في بورصة بوتسوانا عبر شركات الوساطة المحلية، فيما سيتمكن المستثمرون في بوتسوانا من الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالطريقة ذاتها. وبذلك، تفتح "تبادُل" نافذة موحدة أمام المستثمرين للوصول بسهولة إلى فرص جديدة وواعدة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط "تبادُل" اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم أكثر من 700 شركة مدرجة وما يزيد على 11 مليون مستثمر مسجل. وتم إطلاق المنصة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في عام 2022، حيث تواصل "تبادُل" تسريع تدفقات رؤوس الأموال في المنطقة، وربط المستثمرين بفرص جديدة من خلال بوابة تداول موحدة. ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب المستمر من المستثمرين، وتزايد مشاركة أعضاء التداول، واتساع نطاق استخدام المنصة من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب تطوير البنية التحتية للأسواق ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جسر رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: " نرحب ببورصة بوتسوانا كأحدث المنضمين إلى عائلة "تبادل" ، عندما أطلقنا "تبادُل"، تمثلت رؤيتنا في بناء جسر رقمي يضمن انسيابية عمليات التداول بين الأسواق. واليوم، تشكل "تبادل" حلقة وصل بين أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تفتح المحال أمام ملايين المستثمرين للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة ، وتعزز تكامل الأسواق وترابطها. ومن هذا المنطلق، تساهم "تبادل" في توسيع ممرات الاستثمار الإقليمية، بما يدعم مكانة أبوظبي مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوةً مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباكو أوبا مونيتسي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة بوتسوانا: "يمثل توقيع الاتفاقية خطوةً مهمة في مسيرة بورصة بوتسوانا نحو توسيع حضورها العالمي، ويعزز مكانة بوتسوانا وجهةً استثماريةً أكثر ارتباطاً بالأسواق الدولية. ومن خلال الانضمام إلى منصة "تبادل"، نفتح آفاقاً أوسع للاستثمار عبر الحدود أمام المستثمرين والوسطاء المرخصين، مع تعزيز وصول الشركات المدرجة في بورصة بوتسوانا إلى شريحة أوسع من المستثمرين ورؤوس الأموال الإقليمية والدولية. كما تدعم الشراكة جهودنا لتطوير سوق رأس المال عبر توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحفيز تكوين رأس المال، بما يرسخ بورصة بوتسوانا كبورصة تنافسية ومتكاملة عالمياً، تسهم بفاعلية في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.</div></p>

"أبوظبي المالي" يوقع اتفاقية انضمام بورصة بوتسوانا إلى منصة "تبادُل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع الشهر الماضي، اندلع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول بعض التصرفات غير المعتادة في قطاع رأس المال المغامر، بعد أن نشر رائد الأعمال «غريغ إيزنبرغ» تفاصيل تجربته أثناء عرض مشروعه على واحدة من أكبر ثلاث شركات في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عرضه التقديمي للحصول على جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار، روى إيزنبرغ كيف غفا أحد الشركاء في شركة رأس المال المغامر أثناء الاجتماع، دون أن يبدي أي من الحاضرين الاثني عشر في الغرفة أي رد فعل. </div></p><p class='article-text'>وكتب إيزنبرغ على منصة «إكس»: «إذا كنت تسعى لجمع التمويل الآن، فاعلم فقط أن كل مؤسس شركة لديه قصة كهذه. إنها عملية مختلفة، وديناميكيات القوة فيها معقدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تدوينة إيزنبرغ أكثر من 400 تعليق، تضمنت شهادات من مؤسسين آخرين حول مواقف غير معتادة خلال اجتماعات التمويل؛ حيث تحدث أحدهم عن مستثمر حضر اجتماعاً بملابس غير رسمية أثناء توجهه إلى الشاطئ.</div></p><p class='article-text'>بينما ذكر آخر أن أحد المستثمرين انشغل أثناء العرض بسلوكيات عفوية، في حين روى ثالث أن مستثمراً دعاه للانضمام إليه على يخته لكنه غادر قبل وصوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما بدت بعض التصرفات غير تقليدية في هذا القطاع، فإن عدداً من شركات رأس المال المغامر لا يزال يحقق عوائد استثنائية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أقل من 0.1% من الشركات الناشئة الجديدة تنجح في جذب تمويل رأس المال المغامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الولايات المتحدة، تشكل الشركات الناشئة المدعومة من رأس المال المغامر التي طرحت للاكتتاب العام نحو 42% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وتتركز العوائد الأكبر لدى المستثمرين القادرين على الوصول إلى أفضل الصناديق أداءً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العموم، فإن توزيع العوائد في قطاع رأس المال المغامر غير متوازن بدرجة كبيرة؛ إذ إن عدداً كبيراً من الصناديق يجمّد أموال المستثمرين لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، وقد يحقق أداءً أقل من مؤشر «ناسداك» الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، رغم تقاضيه رسوماً مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل تحديد أفضل شركات رأس المال المغامر أمراً بالغ الأهمية، لكنه يظل مهمة صعبة بسبب طبيعة القطاع المغلقة وتباين أساليب التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نشر إيليا ستريبولاييف من كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وبليك جاكسون من جامعة ولاية أوهايو، إحدى أكثر المحاولات شمولاً لتصنيف أداء شركات رأس المال المغامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليلهما، المستند إلى 6 نقاط بيانات رئيسية، على تصنيف أفضل 100 شركة في الولايات المتحدة، بناءً على 230 ألف عملية استثمار نفذها نحو 13 ألف مستثمر مخاطر على مدار 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن النتائج مفاجئة بالكامل؛ إذ جاءت الشركات الخمس الأولى من بين الأسماء الأكثر شهرة في القطاع، وهي «سيكويا كابيتال»، و«أندريسن هورويتز»، و«أكسيل»، و«دي إس تي غلوبال»، و«تايغر غلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل السمعة القوية وشبكات العلاقات الواسعة، غالباً ما تحصل هذه الشركات على فرص مبكرة للوصول إلى أفضل الصفقات، كما أن نحو 62 شركة من بين أفضل 100 شركة تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجانب الأكثر لفتاً للانتباه هو درجة التفاوت الكبيرة في النتائج الإجمالية. فمن المبادئ الأساسية التي تحكم قطاع رأس المال المغامر، القائم على المخاطر العالية والعوائد الكبيرة، ما يعرف بـ«قانون الأقلية المهيمنة»، الذي يشير إلى أن الجزء الأكبر من العوائد يأتي من عدد محدود جداً من الاستثمارات الناجحة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تصنيفات ستريبولاييف-جاكسون أن نحو 90% من أرباح القطاع تحققها 5% فقط من شركات رأس المال المغامر. ويقول ستريبولاييف: «يعلم معظم الناس أن قانون الأقلية المهيمنة ينطبق على الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'>لكنه ينطبق أيضاً على شركات رأس المال المغامر نفسها، وهذه رسالة مهمة لجميع الأطراف، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن تخصيص رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الاستفادة من هذه التصنيفات تواجه تحديات واضحة. أولاً، تظل الصناديق الكبرى المتصدرة للقائمة بمثابة مؤسسات يصعب على المستثمرين الجدد الوصول إليها. وثانياً، يعتمد التصنيف على الأداء التاريخي، بينما قد تختلف نتائج الصناديق الفردية الحالية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>وثالثاً، فإن توجه الشركات الكبرى نحو ضخ استثمارات ضخمة ومحدودة في المراحل المتأخرة من نمو الشركات الناشئة قد يغير قواعد المنافسة ويؤثر في الأداء المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرحت شركة «سبيس إكس» بالفعل للاكتتاب بتقييم يبلغ 1.77 تريليون دولار، وهو ما قد يوفر عوائد كبيرة لعدد من مستثمري رأس المال المغامر عند انتهاء فترات استثمارهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتجه شركتان أخريان مدعومتان بهذا النوع من التمويل، وهما «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نحو احتمالات الطرح العام، رغم أن تقلبات أسواق الأسهم قد تؤثر في خططهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التركّز الكبير لاستثمارات كبار مستثمري رأس المال المغامر في شركات ناشئة ضخمة إلى تحول بعضهم نحو نموذج أقرب إلى إدارة الأصول، عبر الاستفادة من الفروق بين تقييمات الأسواق الخاصة والعامة. ونتيجة لذلك، بدأت الحدود تتداخل بين رأس المال المغامر، والأسهم الخاصة، وإدارة الصناديق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن بعض الفرص الأكثر جاذبية في مستقبل رأس المال المغامر قد تكون موجودة بين الشركات الأصغر والناشئة التي تمكنت من اختراق قائمة أفضل 100 شركة، إذ يواصل العديد من المستثمرين الالتزام بالنموذج التقليدي للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع رأس المال المغامر يعمل وفق ديناميكيات خاصة وقواعد مختلفة عن الأسواق التقليدية، فإن القاعدة الاستثمارية الأساسية تظل قائمة: «الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية».</div></p>

العالم أكثر غرابة في قطاع رأس المال المغامر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia دول آسيا، في تقدير يعكس تميز الدائرة على توظيف الاتصال الحكومي والإعلام الاستراتيجي لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع التجارية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز تتويجاً للحملة الإعلامية الشاملة التي نفذتها الدائرة ضمن مبادرة دعم الأعمال التجارية، والتي تضمنت منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح المشاريع الوطنية، وتوفير منصات رقمية للتسويق وإبراز أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة، بما أسهم في تعزيز تنافسية المشاريع التجارية ورفع مستوى الوعي بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الحملة على استراتيجية اتصال متكاملة شملت مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والفعاليات الميدانية، من خلال إنتاج محتوى إعلامي متخصص، وتنفيذ برامج نوعية مثل مبادرة راك شباب لتغطية مشاريع الشباب الناجحة، وراك زوم لتغطية الصناعات الرائدة، وبرنامج الاقتصادية لايف لتسليط الضوء على قصص نجاح المشاريع، ومبادرة دكاكين للإبراز الأسواق الشعبية، ومبادرة بصمة تجارية لتغطية المشاريع العريقة التي يزيد عمرها على 40 عاماً، ومبادرة بصمات وطنية ناجحة، إضافة إلى مبادرة لقاء مع مستثمر ناجح، وغيرها من المبادرات التي عززت وصول الرسائل الإعلامية إلى مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في دعم المشاريع التجارية بمختلف مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الفوز بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia يُعد إنجازاً دولياً جديداً يعكس نجاح استراتيجية الدائرة في توظيف الإعلام والاتصال الحكومي كأداة فاعلة لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، مؤكداً أن الحملات الإعلامية لم تعد تقتصر على نقل الرسائل.</div></p><p class='article-text'>بل أصبحت شريكاً رئيسياً في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الوعي، وبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف: يأتي التتويج ثمرة رؤية متكاملة تبنتها الدائرة لتطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وإطلاق مبادرات إعلامية نوعية تستهدف دعم المشاريع التجارية في مختلف مراحلها، وتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية، وربط أصحاب المشاريع بالفرص المتاحة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجائزة تمثل تقديراً دولياً للجهود التي بذلتها فرق العمل في تصميم وتنفيذ حملات إعلامية مبتكرة، اعتمدت على المحتوى الإبداعي، والمنصات الرقمية، والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الدائرة ستواصل الاستثمار في تطوير أدوات الاتصال الحكومي وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رائدة للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي، أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة إطلاق مبادرات إعلامية مبتكرة تدعم المشاريع التجارية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والاستدامة.</p>

نتائج البحث عن: مستثمر