<p class='article-text'>علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن قرار تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام جاء "بناء على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهناً بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعد محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، كتب ترامب "قد يعود مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم الذي قتله جو بايدن النعسان منذ زمن، إلى الحياة"، علماً أنه دعا مراراً إلى إحياء المشروع الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق وسط معارضة من جماعات بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، بأن اتفاقاً من شأنه تجنّب الإجراءات الأميركية لا يزال ينتظر موافقة ترامب، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أيّ إعلان عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، ينبغي اعتبار أيّ حديث في هذا الشأن مجرد تكهنات لا تستند إلى أساس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة فرانس برس إن كارني أجرى اتصالاً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث المفاوض<b>ا</b>ت التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كارني المحادثات بأنها "حسّاسة ومكثّفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية كريستوفر باديلا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم لانتزاع تنازلات من كندا خلال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، محذراً في الوقت نفسه من أن اعتبارات سياسية قد تعرقل أي تفاهم تجاري محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.</div></p>

ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل لاتفاق مبدئي

<p class='article-text'>​قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم ⁠الخميس إن الجيش الأمريكي قادر ‌على فرض حصار ‌على الموانئ الإيرانية ما ‌دامت ‌الحاجة تقتضي ‌ذلك. وأضاف هيجسيث ​لصحفيين "بإمكان البحرية ‌الأمريكية ​مواصلة ⁠فرض هذا الحصار ​لأجل ⁠غير مسمى، ⁠إذ سنعتمد ⁠على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقا، ‌وسنواصل القيام بذلك".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد في إطار استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف، حيث أفادت تقارير بأن واشنطن تربط أي تفكير في رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية بالتزام طهران التام بتعهداتها، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية جارية عبر وساطة إقليمية للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن استئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق</p>

وزير الدفاع: "لأجل غير مسمى" أمريكا قادرة على حصار الموانئ الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستخبارات الأمريكية تقيس الحرب الروسية الأوكرانية بما تحققه موسكو داخل أوكرانيا، بل بما قد تدفعها إليه خارجياً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تقديرات استخباراتية جديدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجوم محدود أو عملية هجينة ضد إحدى دوله، ضمن نافذة زمنية تمتد من خريف 2026 حتى عام 2029.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا التقييم عن تقديرات أمريكية سابقة كانت ترى أن موسكو لن تقدم على استفزاز الحلف طالما استمرت الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التقدير في السيناريو الذي يطرحه فحسب، بل في سبب تغيره.</p><p class='article-text'>فبحسب المسؤولين الأمريكيين، تبدلت القراءة مطلع هذا العام مع تصاعد الضغوط على موسكو في ظل استمرار حرب الاستنزاف وتباطؤ التقدم الروسي وارتفاع كلفة الحرب، الأمر الذي دفع الاستخبارات الأمريكية إلى ربط احتمال اختبار حلف «الناتو» بتزايد الضغوط على الكرملين، لا بتعاظم قدرته العسكرية.</p><h2>سيناريوهات محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هيذر كونلي، الباحثة البارزة في «معهد أمريكان إنتربرايز»، أن أي تحرك روسي من هذا النوع سيستهدف اختبار مصداقية «الناتو» وإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقاً بالنوايا الروسية، بل بكيفية رد الحلف إذا وقع مثل هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'>وتضع التقديرات الأمريكية عدة سيناريوهات محتملة، يتصدرها هجوم إلكتروني أو عمليات تخريب أو تحركات لجماعات مسلحة مجهولة الهوية، فيما يبقى التوغل البري المحدود أقل ترجيحاً، لأنه قد يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>كما تستند هذه القراءة إلى حوادث وقعت بالفعل، من بينها سقوط صواريخ كروز روسية داخل الأراضي البولندية ودخول مسيّرات روسية المجال الجوي الروماني، وهي أحداث يراها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مؤشرات على اختبار جاهزية الحلف.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البولندية، العقيد بافيل شوتا، من احتمال لجوء موسكو إلى إرسال «رجال خضر صغار» إلى دول البلطيق، فيما قال قائد الجيش الألماني الفريق كريستيان فرويدينغ إن روسيا قد تمتلك القدرة على مهاجمة إحدى دول الحلف خلال ثلاث سنوات.</p><h2>تصعيد متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التقييم مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، استهداف مصفاتين للنفط في ياروسلافل وباشكورتوستان، مؤكداً إصدار أوامر بتنفيذ عمليات خاصة ضد صناعة الأسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما وسعت كييف هجماتها لتشمل منشآت لوجستية وتجارية داخل العمق الروسي، في إطار مساعٍ لزيادة كلفة الحرب على الاقتصاد الروسي وتعطيل سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إسقاط 203 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، وصلت بعض المسيّرات إلى أهدافها، إذ اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، من دون وقوع إصابات، وفق السلطات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فرضت السيطرة على بلدة أنيششيني في مقاطعة خاركيف، ضمن سلسلة بلدات قالت إنها سيطرت عليها خلال الأسبوع الماضي في خاركيف وسومي وزابوروجيه. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها قصفت منشأة لتجميع محركات الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي، ودمرت مراكز للتحكم بالمسيّرات في دونيتسك وخاركيف.</p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت الوزارة أنها استهدفت ثلاث سفن شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، قبل أن تؤكد في تقريرها الأسبوعي أنها أصابت 34 سفينة تستخدمها كييف، بينها سفن شحن وقاطرات، في إطار مساعيها لتعطيل خطوط الإمداد البحرية. ولا يقتصر القلق الأمريكي على سلوك موسكو، بل يمتد إلى القدرات الأمريكية نفسها.</p><p class='article-text'>فقد أشارت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنّ هذه التقديرات تأتي في وقت يتواصل فيه النقاش داخل واشنطن بشأن تراجع مخزونات بعض الذخائر الاستراتيجية نتيجة الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، إلى جانب استخدامها في المواجهة الأخيرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية أن الترسانة الحالية لا تزال كافية لتلبية جميع الالتزامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وعلى المسار السياسي، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلغراد، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الحرب في عام 2022.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة ومسار انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن موقف بلاده الرافض لفرض عقوبات على روسيا لن يتغير.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، رداً على الضربات الجوية الروسية الأخيرة.</p>

تقديرات أمريكية جديدة تربط احتمال الاختبار بتصاعد الضغوط على موسكو لا بتعاظم قدرتها

واشنطن ترجّح اختباراً روسياً لـ«الناتو» بين خريف 2026 و2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطاباً ​حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبرا أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة ‌في الانتخابات التمهيدية تنذر ​بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة ترامب إلى لاس فيجاس في إطار مساع مكثفة من البيت الأبيض لصرف الانتباه نحو نجاح المرشحين التقدميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى ترامب وقتا في التركيز ⁠على الأحكام الضريبية في حزمة الإنفاق التي طرحها الجمهوريون العام الماضي، بما في ذلك تدابير لإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ودخل الضمان الاجتماعي للعديد من الأمريكيين. لكن انتصارات الديمقراطيين التقدميين في ولاية ميشيغان والانتخابات التمهيدية الأخرى للحزب الديمقراطي هيمنت على ‌حديث ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاشتراكيين الديمقراطيين يمثلون تهديدا شيوعيا يتسلل تدريجيا ويهددون بتدمير نمط الحياة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتقد أنه التهديد الأكبر". ولا يُعرّف أي من المرشحين الديمقراطيين الفائزين في ميشيغان نفسه بأنه اشتراكي ‌ديمقراطي، لكن بعض المرشحين التقدميين الذين حققوا انتصارات في الانتخابات التمهيدية ‌السابقة يفعلون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل النظام الاشتراكي نحو سيطرة الدولة على الصناعات الكبرى مع السماح ‌ببعض الملكية الخاصة والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ترامب الحدث لمهاجمة ​عبدول (عبد الرحمن) السيد، الذي فاز يوم الثلاثاء في ⁠الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وسيواجه الجمهوري مايك روجرز المدعوم من ترامب في انتخابات نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد السيد بمعاداة السامية قائلا إن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يبرر معاداة السامية. وقاد الطبيب البالغ من ⁠العمر 41 عاما حملته الانتخابية داعيا إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وإنهاء المساعدات غير المشروطة لإسرائيل وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تنفذ حملة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، اشتكى ترامب من عدم حصوله على التقدير المناسب لسياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا أحصل على تقدير لأي شيء". </div></p><p class='article-text'>ويسعى الديمقراطيون إلى ‌جعل حرب إيران وارتفاع الأسعار قضيتين محوريتين في انتخابات التجديد النصفي..</p>

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيغان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن انتقال المسار اللبناني إلى مرحلة جديدة من الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة، مع استمرار التحديات الأمنية في الجنوب، بعدما قُتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وعسكري آخر، أمس، في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه استهدف آلية عسكرية في بلدة المنصوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الانفجار في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد ضمن الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، فيما لا تزال المنطقة تشهد حوادث أمنية متفرقة وعمليات عسكرية إسرائيلية، رغم تراجع وتيرة المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><h2>لقاءات وملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يلتقيه في البيت الأبيض يوم 21 يوليو، في أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيجري، إلى جانب القمة مع ترامب، لقاءات مع مسؤولين أمريكيين لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان، إضافة إلى إعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة بعد أيام من اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما، حيث أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، الأربعاء الماضي، توصل الجانبين إلى هيكلية ومبادئ عامة لتطبيق «المناطق التجريبية»، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة، في إطار الاتفاق الإطاري الموقع في 26 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، مقابل انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ضمن ترتيبات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الذي تتحدث عنه واشنطن، لا تزال ملفات رئيسية عالقة، أبرزها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي ومستقبل سلاح «حزب الله»، في ظل تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب الكامل قبل معالجة الملف الأمني، مقابل رفض حزب الله تسليم سلاحه أو الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.</div></p>

الجيش اللبناني: مقتل عسكري وإصابة اثنين بجروح جراء انفجار جسم مشبوه في بلدة المنصوري

عون في واشنطن.. مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة

<p class='article-text'>أثارت احتفالات لاعبي الأرجنتين عقب الفوز 2-1 على إنجلترا جدلًا واسعًا، بعدما رفع عدد منهم لافتة كُتب عليها «جزر مالفيناس أرجنتينية»، في خطوة يُرجح أن يفتح بسببها الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا، بسبب لوائحه التي تحظر الرسائل السياسية داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>وفازت الأرجنتين 2-1 على إنجلترا في الدور نصف النهائي، لتصعد إلى المباراة النهائية بعد «ريمونتادا» حولت خلالها تأخرها إلى فوز بسيناريو درامي على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.</p><p class='article-text'>وعقب المباراة، ظهر جيوفاني لو سيلسو، لاعب الأرجنتين، حاملًا اللافتة إلى جانب نيكولاس أوتاميندي، قبل أن توضع لفترة وجيزة على أرضية الملعب، بينما احتفل اللاعبون مع الجماهير عقب الانتصار المثير الذي منح المنتخب الأرجنتيني بلوغ النهائي للمرة السابعة في تاريخه.</p><p class='article-text'>وتُعرف جزر فوكلاند في الأرجنتين باسم «مالفيناس»، وهي أرخبيل يخضع للإدارة البريطانية ويقع قبالة الساحل الشرقي للأرجنتين. ولا يزال النزاع على السيادة قائمًا منذ حرب عام 1982 التي انتهت باستسلام الأرجنتين بعد مقتل 255 بريطانيًا و649 أرجنتينيًا وثلاثة مدنيين.</p><p class='article-text'>وسبق المباراة مساعٍ لإبعاد المواجهة عن أي أبعاد سياسية، فيما دعا محاربون أرجنتينيون قدامى إلى عدم التعامل مع اللقاء باعتباره «ثأرًا»، مؤكدين أن المناسبة تمثل فرصة لتذكير العالم باستمرار مطالبة بوينس آيرس بالسيادة على الجزر.</p><p class='article-text'>وتحظر لوائح فيفا رفع الشعارات أو اللافتات ذات الطابع السياسي أو الديني أو الشخصي داخل الملاعب، ومن المتوقع أن تخضع الواقعة للمراجعة.</p>

لاعبو الأرجنتين يثيرون الجدل بالاحتفال بلافتة «جزر مالفيناس» السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المسؤولون الدوليون، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، مطالبا الجيش السوداني بوقف رفضه المتكرر لإجراءات خفض التصعيد، وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها وفقا لإعلان جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الدول على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ودعم الضحايا، مؤكدة مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هآفيستو، والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأطراف الدولية التزامها الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، رافضة أي مساع لتقسيمه، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.</div></p>

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين في "الأبيض"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين الأكبر سناً لوسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حظراً ليلياً افتراضياً وتقييد ميزات التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي، في إطار مساعٍ متزايدة لتعزيز السلامة الرقمية والحد من الآثار السلبية للاستخدام المكثف للمنصات الإلكترونية، وفقاً لـ سي ان بي سي الاميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً قد يخضعون لحظر استخدام ليلي لوسائل التواصل الاجتماعي من منتصف الليل حتى الصباح، مع تعطيل بعض الخصائص التي تُصمم لجذب المستخدمين لفترات طويلة، مثل التمرير المستمر للمحتوى والتشغيل التلقائي للمقاطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول ربيع عام 2027، مع منح المراهقين إمكانية تعطيل بعض هذه القيود وفق الخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد نتائج تجربة بريطانية شارك فيها أكثر من 300 مراهق وولي أمر، هدفت إلى قياس تأثير تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة ثلاثة نماذج مختلفة للتدخل، تضمنت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد استخدام التطبيقات إلى 15 دقيقة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض حظر ليلي للاستخدام بين 9 مساءً و7 صباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن المشاركين لاحظوا تحسناً في عدد من الجوانب الصحية، من بينها تحسن المزاج، انخفاض مستويات التوتر، وزيادة الطاقة خلال النهار، كما أكد بعض المراهقين أن تقليل الاستخدام الليلي ساعدهم على تحسين النوم والتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت أيضاً عن تحديات اجتماعية، إذ أشار بعض المشاركين إلى أن تقليص استخدام المنصات قد يؤثر على تواصلهم مع أصدقائهم، باعتبار أن وسائل التواصل أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقات اليومية بين المراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا حظي خيار الحظر الليلي بأكبر قدر من القبول، باعتباره حلاً وسطاً يحقق فوائد صحية مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإجراءات البريطانية ضمن موجة عالمية من التشدد الرقابي تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سبقتها أستراليا التي أصبحت أول دولة تفرض حظراً قانونياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، فيما تدرس دول أخرى إجراءات مشابهة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط للمنصات الرقمية.</div></p>

إجراءات جديدة تستهدف مستخدمي 16 و17 عاماً بحلول 2027

بريطانيا تدرس «حظر تجوال رقمي» ليلاً  للمراهقين وتقييد التصفح اللانهائي على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة على السودان استهدفت تجارة الذهب السوداني، في أول إجراء أوروبي مباشر يطال هذا القطاع، ضمن مساعٍ لتجفيف مصادر تمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القرار يفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الموارد المالية التي تغذي النزاع، مشيراً إلى أن عائدات تجارة الذهب تستخدم في تمويل الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية - فرنسية. وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.</div></p><p class='article-text'>تأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان، الجارية منذ عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه العقوبات الجديدة الأولى من جانب التكتل منذ شهور في ما يتعلق بالصراع، كما فرض التكتل عقوبات على العديد من أطراف القتال. ويمثل القرار تصعيداً نوعياً في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه السودان، إذ يعد أول إجراء يستهدف تجارة الذهب السوداني بشكل مباشر، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على فرض تدابير ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار تشديد الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من مصادر تمويل العمليات العسكرية، عبر استهداف أحد أهم مصادر تمويل أطراف النزاع.</div></p>

أوروبا تفرض قيوداً على الذهب السوداني لتجفيف مصادر تمويل الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التخبط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت خيمت فيه أجواء من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين. وجاء هذا الأداء الباهت مدفوعاً بشكل أساسي بالتصعيد الجيوسياسي الأخير في منطقة الشرق الأوسط، الذي أعاد صياغة مخاوف الأسواق بشأن إمدادات الطاقة العالمية واستقرار خطوط التجارة البحرية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حالة عدم اليقين ذروتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران، وذلك في رد فعل مباشر على تجدد استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. ورغم هذه النبرة التصعيدية إلا أن الأسواق ما زالت تتشبث بآمال دبلوماسية خجولة، في ظل تواتر مساعٍ جادة لاستئناف المحادثات بين الطرفين ومحاولة احتواء الأزمة بعد التعثر الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، تتجه أنظار المستثمرين نحو جبهة اقتصادية أخرى لا تقل أهمية، إذ تترقب أسواق الأسهم العالمية بشغف بدء موسم الإفصاح عن أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري 2026، وهو الأمر الذي سيوضح الرؤية بشكل أكبر حول مدى قدرة الشركات الكبرى على الصمود في وجه هذه الاضطرابات الجيوسياسية والتضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متباين للمؤشرات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية على تباين ملحوظ في الأداء، حيث شهدت أسواق «وول ستريت» حركة نشطة قادتها أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى، في حين تعرضت الأسهم الصناعية لضغوط جني أرباح طفيفة حدّت من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الأداء، سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنهاية الأسبوع، حيث انخفض من مستواه السابق البالغ 52900.07 نقطة ليصل إلى مستوى حالي عند 52637.01 نقطة، مسجلاً بذلك نسبة تراجع بلغت 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً في تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد أن ارتفع من قراءته السابقة عند 7483.24 نقطة ليغلق عند مستوى حالي بلغ 7575.39 نقطة، محققاً نسبة نمو بلغت 1.23 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، النجم الأبرز في تداولات هذا الأسبوع، حيث شهد ارتفاعاً من مستواه السابق البالغ 25832.672 نقطة ليصل إلى إغلاق حالي عند 26281.607 نقطة، مسجلاً نسبة صعود بلغت 1.74 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للحصول على مزيد من المعلومات حول التوجه النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال الأسبوع، ليخيم اللون الأحمر على شاشات التداول بضغط من عمليات بيع هادئة نسبياً شملت مختلف القطاعات الرئيسية. جاء هذا الأداء السلبي ليعكس حالة من الحذر والترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600، الذي يقيس أداء شريحة واسعة من الشركات الأوروبية، بنسبة 1.78 %، متراجعاً من مستواه في الأسبوع السابق البالغ 652.77 نقطة ليهوي إلى 641.14 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن السوق الألمانية بمنأى عن هذه الضغوط، إذ شهد مؤشر داكس في فرانكفورت الانخفاض الأكبر بين المؤشرات الرئيسية بنسبة بلغت 2.69 %، وهبط المؤشر من مستوى 25779.31 نقطة الأسبوع الماضي ليغلق عند 25085.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة بلغت 1.99 %، لينهي الأسبوع عند مستوى 8338.97 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 8508.07 نقاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، تراجع مؤشر فوتسي البريطاني في لندن، لكن بنسبة أقل حدة مقارنة بنظرائه في القارة، إذ سجل انخفاضاً بنسبة 1.70 %، لتتراجع قيمته من 10679.03 نقطة إلى 10497.29 نقطة عند الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع الجماعي رغبة المستثمرين في إعادة تقييم المراكز المالية، وترقب البيانات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين في آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية أداء متبايناً بنهاية تداولات الأسبوع، مع هيمنة اللون الأحمر على عديد من المؤشرات الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية، في حين نجحت أسواق أخرى في معاكسة الاتجاه السائد وتحقيق مكاسب ملموسة وسط تغير في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قائمة التراجعات الأسبوعية، لينهي تداولاته عند مستوى إغلاق بلغ 7475.94 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8088.34 نقطة. وسجل المؤشر الكوري بذلك انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 7.57 %، ما يعكس الضغوط البيعية المكثفة التي تعرضت لها الأسهم القيادية في السوق الكورية خلال الجلسات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، اقتفى مؤشر نيكاي الياباني أثر التراجعات وإن كان بنسق أخف حدة، إذ أغلق عند مستوى 68557.73 نقطة، متراجعاً من مستوى إغلاقه السابق البالغ 69744.07 نقطة، بما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.70 %، تحت تأثير عمليات جني الأرباح وتباين أداء الأسهم الكبرى بقطاعي التصدير والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، خالفت البورصة في هونغ كونغ المسار الهبوطي الإقليمي، حيث أنهى مؤشر «هانغ سينغ» تداولاته الأسبوعية على ارتفاع عند مستوى 24,175.12 نقطة، صعوداً من مستواه السابق المحدد بـ 23,350.03 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.53 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5256920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون بدء موسم أرباح الشركات للربع الثاني

حالة من التخبط تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<h2>ترقب محضر «المركزي الأوروبي» ومؤشرات التضخم</h2><h2>العيون تتجه إلى تقرير الاستقرار المالي لـ«بنك إنجلترا»</h2><h2>اليابان تكشف مدى التأثر بالإضرابات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أسواق المال العالمية من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، لتواجه أسبوعاً حافلاً بالترقب، حيث تتجه الأنظار نحو كشف الستار عن تفاصيل السياسات النقدية المستقبلية للقوى الاقتصادية الكبرى. ويأتي على رأس الأجندة الاقتصادية ترقب صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يكتسب أهمية استثنائية هذه المرة لكونه المحضر الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، وسط مساعٍ من المستثمرين لفك شيفرة الخطوات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويأتي هذا المحضر ليمنح الأسواق رؤية أعمق بكثير حول كواليس القرار الأخير الذي اتخذه البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي بين 3.5 في المائة و3.75%. وتكمن أهمية المحضر في رغبة المستثمرين في معرفة كيفية إدارة الرئيس الجديد، كيفين وارش، المخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة، لا سيما بعد تصريحاته السابقة بأن التضخم استمر طويلاً فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية المحضر هو التوجه الجديد لوارش؛ حيث اختار تقليص بيان الفائدة، وإلغاء ما يعرف بـ«التوجيه المستقبلي»، كما امتنع عن المشاركة في «مخطط النقاط (Dot Plot)» ربع السنوي الخاص بالتوقعات. وبالتالي، سيصبح المحضر الأداة الوحيدة أمام الأسواق لقراءة التباين في آراء أعضاء اللجنة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق إعادة حسابات واسعة؛ فرغم أن بيانات أسواق المال كانت تسعر بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل مع احتمالية قوية للتحرك في أكتوبر، فإن بيانات الوظائف الأمريكية الصادمة لشهر يونيو - والتي كشفت عن إضافة 57 ألف وظيفة فقط - خففت من هذه التوقعات. وبحسب خبراء، فإن انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط قد يدفعان «الفيدرالي» إلى التمهل، وهو ما ستكشفه تفاصيل المحضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجندة الأمريكية هذا الأسبوع أيضاً صدور تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات لشهر يونيو، الاثنين، وبيانات التجارة لشهر مايو، الثلاثاء، بالإضافة إلى مزادات لبيع سندات الخزانة بآجال مختلفة تتراوح بين 3 و10 و30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 119 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر «المركزي الأوروبي» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تتطلع الأسواق الأوروبية يوم الخميس إلى صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو، وهو الاجتماع الذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الودائع إلى 2.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اقتصاديون أن البيانات الأوروبية الأخيرة تشير إلى حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي للاقتصاد بعد الصدمة المرتبطة بإيران والتطورات الجيوسياسية، ورغم أن ذروة الضغوط التضخمية قد ولت، فإن زخم النمو لا يزال متواضعاً. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات الطلبيات الصناعية في ألمانيا، والإنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا لشهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا، فيصدر «بنك إنجلترا» يوم الثلاثاء تقرير الاستقرار المالي. ويهتم المستثمرون برصد النتائج الأولية لسيناريو الاستكشاف الشامل للنظام المالي لمعرفة مدى قدرة النظام - خارج القطاع المصرفي التقليدي - على مواجهة الصدمات، خصوصاً مع نمو المخاطر في سوق الائتمان الخاص. كما يتوقع أن يسهم تراجع أسعار الطاقة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية لإنهاء الحرب في تحسين معنويات المشترين في سوق الإسكان البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبار التضخم في آسيا... وقرارات الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى بيانات التضخم الصينية لشهر يونيو لرصد مسار التعافي الاقتصادي. وتشير توقعات المحللين إلى استقرار تضخم أسعار المستهلكين عند 1.2 في المائة على أساس سنوي، وسط ضغوط مستمرة من ضعف الطلب المحلي وانكماش مبيعات التجزئة. في المقابل، يتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين طفيفاً إلى 4.0 في المائة مدفوعاً بتأثير سنة الأساس، رغم التراجع الأخير في أسعار الوقود عقب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، تترقب الأسواق، يوم الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط توقعات بمراوحتها بين 2.13 في المائة و2.4 في المائة، وهي مستويات تفوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ومع الميل المتزايد للمركزي التايواني نحو التشدد، فإن الأنظار تتجه أيضاً لبيانات الصادرات التكنولوجية يوم الخميس، والتي يتوقع أن تحافظ على زخمها القوي بدعم من الطلب العالمي اللا محدود على أجهزة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في اليابان، فيصدر البنك المركزي تقريره الاقتصادي الإقليمي يوم الخميس، والذي سيوضح مدى تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضطرابات الجيوسياسية السابقة وأسعار النفط، بالتزامن مع قيام وزارة المالية بطرح مزادات لسندات حكومية طويلة الأجل.</div></p>

اختبارات حاسمة للتضخم والنمو من بكين إلى فرانكفورت

محضر «الفيدرالي» الأول لوارش يقود أجندة أسبوع حافل بالبيانات العالمية

<p class='article-text'>أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى "اجتماعات جيدة جدا" بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب بينما كان يستعد للصعود على متن طائرته الجديدة "إير فورس وان" التي أهدتها له قطر في رحلة إلى ولاية نورث داكوتا، "بناء على سير الأمور، فإنّ نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد.لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "لقد ضربناهم بقوة شديدة... ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا".</p><p class='article-text'>وتشهد الدوحة الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الفائت مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.  </p>

نتائج البحث عن: مساع