<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'> واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".</p><p class='article-text'>وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏</p><p class='article-text'>وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.</p><p class='article-text'>والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.</p><p class='article-text'>ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏</p><p class='article-text'>وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏</p>

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الناس إلى التفسيرات الأخلاقية والدينية عند تقييم ومحاكمة أفكار وقناعات الآخرين، وهذا الأمر عدا عن كونه مرفوضاً تماماً، حيث لا يصح لإنسان محاكمة قناعات شخص آخر ما لم يتسبب في إيذائه، أو الإضرار بالمجتمع، أو حتى إلحاق الضرر بنفسه، وما لم تكن هذه القناعات تنعكس بشكل سلبي على المجتمع عند انتشارها وإيمان الناس بها، لكن إضافة لهذا، فإن هناك مدارس ونظريات وأجندات أخرى ممكن أن تفسر السلوكيات والأفكار والقناعات الإنسانية التي تحمل طابع الانتشار أو الشيوع، كأفكار الكتّاب والفلاسفة والمفكرين، وما تحفل به الكتب والروايات من مبادئ وتوجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم أننا حين نبحث عن التفسيرات والتحليلات، فإننا لا نفعل ذلك للمحاكمة والهجوم والتنديد، ولكن للفهم والنقد والمقارنات والدراسة التي يمكن أن نبني عليها نظريات أخرى أو توجيهات تربوية وأدبية تفيدنا في نهاية الأمر، وهنا، فإن الروائي الإسباني خوان خوسيه مياس يعد أحد النماذج البارزة التي تمنح الكاتب والناقد فرصة ومتسعاً للبحث والدراسة والتحليل لأفكاره، التي يبني عليها أعماله الأدبية الرائعة التي تحاكي حياة الإنسان المعاصر وأزمات الاغتراب والوحدة والحزن والاكتئاب الكائنة في عمق حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجتمعات الغربية، التي تعيش مرحلة ما بعد حداثة المدينة، وما بعد المجتمع الصناعي والجماهيري والتقني، غالباً ما تتولد إشكاليات وأزمات قد لا نعايشها في المجتمعات المحافظة، وقد لا نلحظها رغم وجودها، ولكنه الوجود البسيط الذي لا يكاد يرى خلاف تلك المجتمعات التي يعاني فيها الإنسان الكثير من الوحدة والحزن والصمت، حتى إن أحد الكتّاب قال إن الإنسان الغربي، أو إنسان المدينة الكبيرة مسكين وحزين وتائه، لكن عليه أن يتماسك، وأن يظل واقفاً، لأنه لو سقط سيسقط وحيداً ولن يسمع لسقوطه أي دويّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخترع هذا الإنسان حياة موازية لا ليغير واقعه، وليمنح نفسه فرصة أخيرة للقاء تلك النسخة التي لم تتحقق منه. كأنه يقول: «إذا لم أعشها في الواقع، فسأتركها تعيش في الخيال»؛ لأن كل إنسان يحمل داخله مقبرة صغيرة، لا تضم الأشخاص الذين ماتوا، بل تضم الحيوات التي كان يمكن أن يعيشها ولم يعشها. </div></p>

إنسان المدينة الكبيرة

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز ترليوني دولار وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسبت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى حداد قوله إن "التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندةً إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة وأن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا بإعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاوناً وسلم ثمانية متهمين حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن"قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضاً قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ (من أين لك هذا) وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية إن "الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين لا تُقرأ ولا تصدق، لدرجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة خمسة ملايين دولار وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام، فضلاً عن ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء عائلته". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ذكر أن" الحملة ستطال الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء ولن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة والتحقيقات والمداهمات تجري بسرية تامة في الوقت الحالي لضمان عدم هروب المطلوبين وأن رئيس الحكومة أظهر حزماً شديداً ورفض ضغوطاً واعتراضات من جهات سياسية تخشى على نفسها من حبل الاعترافات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حداد إن" الحملة ستصل حتماً إلى مرحلة المحاكمات العلنية والجلسات المفتوحة لبثها أمام المواطنين تماماً كالمحاكمات التي جرت لصدام حسين ونظامه السابق وأن الشخص المدان مكانه السجن وحتى في حال خروج أحدهم بكفالة فإن ذلك لا يعني براءته بل هناك محاكمة تنتظره ولن يفلت، خاصة وأن إطلاق السراح المشروط بكفالة يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة".</div></p>

مسؤول حكومي عراقي: حجم الأموال المنهوبة تتجاوز 2 ترليون دولار

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'>رفضت كندا منح نجم منتخب غانا توماس بارتي تأشيرة دخول، للمشاركة في كأس العالم 2026، مما يعني أنه سيغيب عن أول مباراة لمنتخب «النجوم السوداء» في المونديال. ويواجه بارتي محاكمة في بريطانيا بتهم لا اخلاقية، لكن لم يتسنى التأكد من أن هذا هو سبب رفض التأشيرة.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن «اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا لخوض مباراتهم الأولى ضد بنما الأربعاء، بعد رفض الحكومة الكندية طلب تأشيرته».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه «غير مشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرات». وأضاف: «كما هو الحال في بطولات الفيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ويسمح له بدخول البلاد».</p><p class='article-text'><br>ومن المفترض أن يكون بارتي مؤهلا للمشاركة في مباريات غانا اللاحقة ضمن المجموعة 12 أمام إنجلترا وكرواتيا، اللتين ستقامان في الولايات المتحدة.<br>وكان بارتي، لاعب وسط فياريال الإسباني حاليا وأرسنال الإنجليزي السابق، دفع ببراءته من 7 تهم، تتعلق بادعاءات مقدمة من 4 نساء بين عامي 2020 و2022. ومن المقرر أن يمثل اللاعب البالغ 32 عاما أمام المحكمة العام المقبل.</p>

بسبب رفض تأشيرته.. الغاني بارتي يغيب عن أول مباراة في المونديال

<p class='article-text'>شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، على «عدم وجود مبرر» للعنف، وذلك عقب صدامات اندلعت بين الشرطة ومحتجين عبروا عن غضبهم من طريقة تعامل أفراد الأمن مع الطالب هنري نوفاك، الذي قُيّد بالأصفاد بينما كان يُحتضر إثر تعرضه للطعن.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر أمام النواب، غداة توقيف شخصين خلال مظاهرة قادها اليمين المتشدد ليل الثلاثاء: «هذا وقت العمل الجدي لا إبداء الغضب»، مؤكداً أن الحكومة ستضمن مواجهة كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالنظام «أقصى ما ينص عليه القانون».</p><p class='article-text'>وكانت موجة من الغضب قد اجتاحت بريطانيا بعد نشر مقطع مصور -التقطته كاميرا مثبتة على جسم شرطي- يوثق لحظات احتضار الطالب هنري نوفاك في ديسمبر الماضي، حيث يُسمع وهو يصرخ «لا يمكنني التنفس» بينما قام عناصر الشرطة بتقييده بدلاً من إسعافه.</p><p class='article-text'>وأظهر المقطع المصور، الذي عُرض أثناء محاكمة الجاني "فيكروم ديغوا" (الذي طعن الضحية بعد اتهامه كذباً بإطلاق إساءات عنصرية)، أن الشرطة صدقت ادعاءات القاتل وتجاهلت مناشدات الضحية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ستارمر كان قد أدان هذه الحادثة يوم الاثنين، واصفاً إياها بـ «المروعة والصادمة».</p>

بعد تقييد شاب كان يحتضر.. "واقعة الأصفاد" تشعل احتجاجات بريطانيا

<p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'>لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».</p><p class='article-text'>وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترامب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير .</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.</p>

ترامب يستهدف واردات البرازيل برسوم عقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'>اتهمت يانا مارادونا، إحدى بنات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، طبيبًا بممارسة ضغوط على العائلة في عام 2020 لاعتماد خيار الاستشفاء المنزلي لوالدها، مع تقديم وعود برعاية طبية كاملة «على مدار 24 ساعة» خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.</p><p class='article-text'>وقالت يانا مارادونا «30 عامًا»، المولودة من علاقة خارج إطار الزواج والتي اعترف بها والدها رسميًا عام 2014، إنها شاركت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في اجتماع عائلي مع الأطباء، جرى خلاله اتخاذ قرار استمرار نقاهة مارادونا داخل المنزل، عقب خضوعه لجراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مدير العيادة كان يرى أن «الخيار الأفضل هو المتابعة داخل عيادة لإعادة التأهيل».</p><p class='article-text'>لكن، بحسب شهادتها، فإن ليوبولدو لوكي، الطبيب الأقرب إلى مارادونا في السنوات الأخيرة من حياته، «بدأ يشرح أن هذا الخيار جنوني، لأن والدي لن يقبل به، ولأن العيادة ستحاول الدعاية لنفسها».</p><p class='article-text'>وأضافت أن لوكي أكد للعائلة حينها أن «الخيار الأفضل هو الاستشفاء المنزلي، لأننا سنتمكن من زيارته متى شئنا، وسنكون مسيطرين على الأطباء، وسيحظى برعاية على مدار 24 ساعة، كما لو كان في عيادة ولكن بطريقة أكثر راحة».</p><p class='article-text'>وتوفي مارادونا عن عمر 60 عامًا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إثر أزمة قلبية تنفسية مصحوبة بوذمة رئوية، بينما كان وحيدًا على سريره داخل المنزل المستأجر لنقاهته في تيغري شمال بوينوس آيرس.</p><p class='article-text'>وبحسب شهادات أطباء الطب الشرعي خلال المحاكمة، فإن مارادونا عانى لساعات طويلة قبل وفاته، قبل أن تعثر عليه الممرضة المناوبة نهارًا متوفيًا في الصباح.</p><p class='article-text'>ويُعد الدكتور لوكي واحدًا من سبعة متخصصين في القطاع الصحي «بينهم طبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون» يمثلون أمام محكمة سان إيسيدرو بتهمة الإهمال المحتمل الذي أسهم في وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية، وهي القضية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا.</p><p class='article-text'>وشهدت المحاكمة خلال جلساتها المتكررة نقاشات واسعة حول مستوى الرعاية الطبية التي حصل عليها مارادونا، إضافة إلى ضعف التجهيزات الطبية داخل مكان النقاهة، وهي القضية التي كانت قد طُرحت أيضًا في محاكمة سابقة خلال عام 2025 قبل إلغائها بعد تنحية إحدى القاضيات.</p><p class='article-text'>وخلال إفادتها التي اتسمت بالبكاء والغضب، أقرت يانا بأن العائلة كانت ترى حينها أن خيار الاستشفاء المنزلي «يبدو معقولًا».</p><p class='article-text'>وقالت بأسف: «قالوا لي إنها ستكون رعاية طبية حقيقية.. وقد وثقت بهم»، مضيفة: «كان لوكي طبيبًا موثوقًا بالنسبة لوالدي».</p>

دموع وغضب في محاكمة وفاة مارادونا

<p class='article-text'>كشفت شهادة طبية جديدة خلال محاكمة وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا أن حالته الصحية في أيامه الأخيرة كانت قابلة للتحسن بشكل كبير، وسط استمرار التحقيقات المتعلقة بوجود إهمال محتمل من الفريق الطبي المشرف عليه قبل وفاته عام 2020.</p><p class='article-text'>وأكد الطبيب ماريو شيتر، الذي سبق له علاج مارادونا مطلع الألفية وحضر عملية تشريح الجثة، أن استخدام مدر بسيط للبول كان كفيلاً بتحسين حالة بطل مونديال 1986 خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وقال شيتر خلال شهادته أمام المحكمة في سان إيسيدرو بالأرجنتين: «في غضون نحو 48 ساعة، كانت حالته ستتحسن بشكل واضح».</p><p class='article-text'>وأضاف اختصاصي العناية المركزة: «أرى يوميًا مرضى يعانون قصورًا قلبيًا احتقانيًا، نعطيهم مدرات للبول لتقليل السوائل ويغادرون المستشفى بعد ساعات».</p><p class='article-text'>وتواصل المحكمة الأرجنتينية النظر في القضية التي يحاكم فيها 7 من العاملين في المجال الصحي، بتهمة الإهمال المحتمل في وفاة مارادونا، بينما يواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا حال إدانتهم، على أن تستمر المحاكمة حتى يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>وجاءت شهادة شيتر بعد سلسلة إفادات لخبراء وأطباء تحدثوا عن وجود كميات كبيرة من السوائل داخل أعضاء مارادونا عند وفاته.</p><p class='article-text'>وأكد الطبيب كارلوس كاسينيلي، الذي شارك في تشريح الجثة، خلال جلسة سابقة أن مارادونا «كان لديه ماء في كل مكان»، موضحًا أن تراكم هذه السوائل لم يكن من الممكن أن يحدث خلال أيام قليلة فقط، ما يعني أن علامات التورم كان من المفترض ملاحظتها من جانب الفريق الطبي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير الطبي إلى أن مارادونا توفي نتيجة أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية، وهي حالة تؤدي إلى تجمع السوائل داخل الرئتين.</p><p class='article-text'>وكشف شيتر أيضًا أنه نصح في عام 2020 بعدم خضوع مارادونا لفترة نقاهة داخل منزل مستأجر شمال بوينوس أيرس عقب العملية الجراحية التي أجراها، مفضلاً بقاءه تحت الرعاية الطبية داخل المستشفى، قبل أن يقرر أسطورة نابولي السابق استكمال علاجه منزليًا.</p>

«كان يمكن علاجه بسهولة».. إفادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الثلاثاء توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011. وباشرت الشهر الماضي جلسات محاكمة في إطار "العدالة الانتقالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية. وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظا لمنطقة الحسكة (شمال شرق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوليو 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاتحاد الأوروبي حينهاأنه كان مسؤولا "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.. عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج إلقاء القبض على الموسى في إطار سلسلة توقيفات أعلنتها السلطات السورية في الأشهر الماضية، طال آخرها الأسبوع الماضي رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد. وفيما يؤكد ناشطون، إضافة إلى المجتمع الدولي، على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، يُطالبون بأن تكون قائمة على "مسار راسخ للعدالة" استنادا إلى "بنية قضائية وقانونية" وليس مجرد "مشهد رمزي".</div></p>

دمشق تعلن توقيف قائد أركان سابق للقوات الجوية مُعاقب أوروبياً

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

نتائج البحث عن: محاكمة