<p class='article-text'>أكدت تقارير إعلامية لبنانية متنوعة، اليوم، أن المحكمة العسكرية قررت السماح للفنان فضل شاكر بالسفر، مع استمرار التزامه بالحضور أمام الجهات القضائية في المواعيد المحددة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في إطار استكمال النظر في القضايا المتعلقة به.</p><p class='article-text'>ويأتي قرار رفع الحظر عن سفر فضل شاكر في توقيت لافت، إذ إنه يتزامن مع استعداد فضل شاكر للعودة إلى النشاط الفني، حيث يترقب جمهوره، كما ذكرت تقارير عديدة، ظهوره المرتقب في حفل يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط اهتمام واسع بعودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، وفقاً لتقرير نشره موقع «العين الإخبارية»، قد وافقت في وقت سابق، على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، مقابل كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقرار إخلاء السبيل، عاد فضل شاكر إلى منزله، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل أعمال فنية جديدة، وموعد طرحها رسمياً، ضمن خطته لاستئناف نشاطه الفني.</p>

رفع حظر السفر عن الفنان فضل شاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني الأربعاء على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في أربع قضايا مقامة ضدّه مقابل كفالة مالية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، بعد تسعة أشهر من توقيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاكر المولود لأب لبناني وأم فلسطينية هو من أشهر المطربين خلال العقود الثلاثة الماضية في العالم العربي، وعُرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، الى أن اعتزل الغناء عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحاكَم شاكر في أربعة ملفات أمنية منفصلة، سبق وصدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين السجن خمس سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر قضائي لفرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته "وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ما يُعرف بـ"ملف عبرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن "المحكمة أخلت سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة (1100 دولار) لكل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة" (2200 دولار) مقابل ملف رابع يعرف بملف عبرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض وفق المصدر أن يُغادر شاكر السجن في وزارة الدفاع الأربعاء بعدما دفع فريقه القانوني الكفالة المالية.</div></p>

القضاء اللبناني يقرر إخلاء سبيل فضل شاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة قد تغيّر حياة أي إنسان، وجد عامل نظافة تركي نفسه أمام حقيبة مليئة بالذهب والأموال، تكفي لتحويله إلى ثري بين ليلة وضحاها. لكن بدلاً من أن يستسلم للإغراء، اتخذ قرارا جعله حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بعدما اختار الأمانة على الثروة، في موقف نادر أعاد التذكير بأن بعض القيم لا تُشترى بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل، كان عامل النظافة فاتح جيسور يؤدي عمله المعتاد في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، عندما عثر على حقيبة متروكة أثناء جمع القمامة. وعند تفقد محتوياتها، اكتشف أنها تضم مقتنيات ثمينة للغاية، من بينها سبيكة ذهبية تزن 400 غرام، و17 غرامًا من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، إضافة إلى عملتين عثمانيتين، ومبلغ نقدي وبطاقات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام تركية تُقدّر القيمة الإجمالية لمحتويات الحقيبة بنحو 3.5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 87 ألف دولار، وهو مبلغ كان كفيلًا بتغيير حياة كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لم يتردد العامل في إبلاغ مشرفه مباشرة، الذي بدوره أخطر الشرطة لتتولى استلام الحقيبة وفتح تحقيق للعثور على صاحبها. كما بدأت السلطات مراجعة البطاقات المصرفية وكاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية مالك المقتنيات وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جيسور أن ما قام به لم يكن بطولة أو أمرا استثنائيا، بل واجبا تمليه عليه الأمانة والضمير، مشددا على أن المال الذي لا يخصه لا يمكن أن يكون سببا لسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انتشرت القصة في وسائل الإعلام التركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرف عامل النظافة، معتبرين أنه قدم درسًا في النزاهة والصدق، وأثبت أن القيم الأخلاقية ما زالت حاضرة حتى في زمن تُغري فيه الثروة الكثيرين</div></p>

خرج لجمع القمامة فوجد كنزاً

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'>في مفارقة تكاد تشبه قصص الخيال، استيقظ أذربيجاني مقيم بتركيا ليجد نفسه بين أغنى أثرياء العالم، بعدما ظهر بحسابه المصرفي رصيد يُقدّر بنحو 21.8 مليار دولار، بجانب مبالغ أخرى مجهولة المصدر.</p><p class='article-text'>وعند مراجعته البنك، تبيّن أن السبب يعود إلى ما وصفته الإدارة بـ«رصيد غير طبيعي»، إذ ظهر في النظام مبلغ خيالي بلغ 999 ملياراً و999 مليون ليرة تركية، ما دفع البنك إلى فرض حظر على الحساب وفتح تحقيقات لمعرفة مصدر الأموال، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».</p><p class='article-text'>وفي محاولة لفهم حجم الثروة التي وُضعت فجأة بين يديه، لجأ إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أخبرته بأن هذا المبلغ يكفي لتمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة أو شراء كميات ضخمة من الذهب، لكن المفارقة الساخرة بقيت حاضرة؛ فالرجل الذي ظهر على الورق كملياردير عالمي، لم يكن قادراً في الواقع حتى على استخدام بطاقته المصرفية لشراء احتياجاته اليومية.</p>

نام فقيراً واستيقظ مليارديراً.. «لكن بلا صلاحيات»

<p class='article-text'><br>شكّلت النسخة الثانية لكأس العالم لكرة القدم عام 1934 محطة بارزة في تاريخ اللعبة، وشهت تحولاً مهماً، بعدما أصبحت الأولى التي تُفرض فيها تصفيات مسبقة لتحديد المنتخبات المشاركة، حيث تقدّمت 32 دولة، تأهل منها 16 منتخباً إلى النهائيات. وغاب حامل اللقب منتخب أوروغواي عن البطولة، احتجاجاً على مقاطعة منتخبات أوروبية لنسخة 1930 التي أقيمت في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.</p><p class='article-text'><br>وتُوّج المنتخب الإيطالي باللقب بعد فوزه على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1، ليصبح ثاني بطل في تاريخ كأس العالم، وأول منتخب أوروبي يحرز الكأس.</p><p class='article-text'><br>وجاء اختيار إيطاليا لاستضافة البطولة بعد سلسلة اجتماعات للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تم الحسم خلال اجتماع في استوكهولم في 9 أكتوبر 1932، دون اللجوء إلى تصويت رسمي، متفوقة على ملف السويد. وقد خصصت الحكومة الإيطالية ميزانية قدرها 3.5 ملايين ليرة لتنظيم الحدث.</p><p class='article-text'><br><b>التصفيات والمشاركون</b></p><p class='article-text'><br>ومع تقدم 32 منتخباً، تم تنظيم تصفيات بنظام جغرافي لتقليص العدد إلى 16 فريقاً، رغم تسجيل غيابات لافتة، أبرزها أوروغواي، إلى جانب منتخبات بريطانيا التي كانت في فترة ابتعاد ذاتي عن «فيفا»، واعتبرت البطولة آنذاك أقل أهمية من بطولتها المحلية.</p><p class='article-text'><br>ورغم كونها الدولة المضيفة، اضطرت إيطاليا لخوض التصفيات، في سابقة هي الوحيدة من نوعها في تاريخ كأس العالم. كما أدت انسحاب منتخبي تشيلي وبيرو إلى تأهل الأرجنتين والبرازيل دون خوض مباريات.<br>وتم توزيع المقاعد الـ16 بواقع 12 لأوروبا، وثلاثة للأمريكتين، ومقعد واحد لأفريقيا أو آسيا، حيث كانت مصر المنتخب الأفريقي الوحيد الذي بلغ النهائيات، إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين كممثلين من خارج أوروبا.</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام فقط، حُسم المقعد الأخير عبر مباراة فاصلة في روما بين الولايات المتحدة والمكسيك، انتهت بفوز المنتخب الأمريكي وتأهله إلى النهائيات.</p><p class='article-text'><br>للمرة الأولى والوحيدة، اضطرّ المنتخب المُضيف إلى خوض التصفيات. ولحسن حظ إيطاليا – والبطولة – نجحت في التأهل بعدما أمطرت شباك اليونان بأربعة أهداف دون رد.</p><p class='article-text'><br>أقيمت النهائيات هذه المرة بنظام المواجهات الفاصلة منذ الدور الأول، حيث غاب نظام المجموعات الذي طبق في النسخة الأولى.</p><p class='article-text'><br>وأقيمت فعاليات هذه النسخة على ملاعب 8 مدن إيطالية بعدما أقيمت فعاليات النسخة الأولى على 3 ملاعب جميعها في مونتفيديو.</p><p class='article-text'><br><b>هداف النسخة الثانية </b></p><p class='article-text'><br>حصد أولدريتش نييدلي، لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق جائزة هداف كأس العالم 1934، برصيد 5 أهداف، وقاد  نييدلي منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، لكنه اصطدم بأصحاب الأرض وخسر بنتيجة 1-2.</p><p class='article-text'><br><b>أول مشاركة عربية</b></p><p class='article-text'><br>كان من المقرر أن تشارك مصر في أول نهائيات عالمية في 1930، لكن عاصفة أخّرت سفينتها المتجهة إلى مرسيليا. وهناك غادرت السفينة «فلوريدا» إلى أوروغواي من دونهم. وبعد أربع سنوات، أصبحت مصر أول منتخب أفريقي وعربي يشارك في كأس العالم، حيث سجّل عبد الرحمن فوزي هدفين في خسارة مشرفة 4-2 أمام المجر. ولم تُسجّل القارة حضوراً جديداً في البطولة إلا بعد 36 عاماً.</p><p class='article-text'><br><b>قصص وحكايات</b></p><p class='article-text'><br>لم تخلُ النسخة الثانية من كأس العالم عام 1934 من قصص طريفة وحكايات لافتة، عكست أجواء تلك الحقبة التي كانت فيها كرة القدم لا تزال في طور التشكّل العالمي.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز هذه الروايات، ما قام به نادي باليسترا إيطاليا البرازيلي، المعروف حالياً باسم بالميراس، حين لجأ إلى إخفاء عدد من نجومه، من بينهم اللاعبان لارا وروميو بيليتشاري، داخل مزرعة قرب ساو باولو، تحت حراسة مسلحة، وذلك لتجنّب استدعائهم لتمثيل المنتخب الإيطالي في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وفي غياب هؤلاء، استغرقت بعثة البرازيل 12 يوماً للوصول إلى مدينة جنوة على متن السفينة «كونتي بيانكامانو»، قبل أن تودّع المنافسات سريعاً بعد ثلاثة أيام فقط بخسارتها أمام إسبانيا، التي صادف أنها كانت على متن الرحلة ذاتها.</p><p class='article-text'><br>وتتحدث روايات تلك الحقبة عن واقعة لافتة، إذ يُقال إن الحارس الإسباني ريكاردو زامورا راقب مهاجم البرازيل فالدمار دي بريتو أثناء تدريبه على ركلات الجزاء فوق السفينة، ما ساعده لاحقاً على توقّع اتجاه تسديدته والتصدي لها خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب لويجي فيراريس.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق آخر، شهد ربع النهائي بين إيطاليا وإسبانيا رقماً استثنائياً، إذ خاض سبعة لاعبين إيطاليين وأربعة إسبان ما مجموعه 210 دقائق خلال أقل من 24 ساعة. فقد أُقيمت مباراة الإعادة بعد 21 ساعة ونصف فقط من انتهاء اللقاء الأول الذي امتد إلى 120 دقيقة، وانتهت بفوز «الآزوري» بهدف دون رد.</p><p class='article-text'><br><b>أصغر حكم في النهائي</b></p><p class='article-text'><br>وفي المباراة النهائية، أدار الحكم السويدي إيفان إكليند اللقاء وهو في سن 28 عاماً، ليبقى حتى اليوم أصغر حكم يقود نهائياً في تاريخ كأس العالم، وثاني أصغر من أدار مباراة في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وشهد النهائي أيضاً واقعة فريدة، حيث حمل شارة القيادة حارسا مرمى الفريقين: جيانبييرو كومبي لإيطاليا، وفرانتشيشك بلانيشكا لتشيكوسلوفاكيا، في سابقة لم تتكرر لاحقاً.</p><p class='article-text'><br>ولم يظهر حارس مرمى قائداً في نهائي كأس العالم مجدداً إلا بعد 48 عاماً، حين قاد دينو زوف منتخب بلاده، قبل أن يتكرر المشهد مع أوليفر كان وإيكر كاسياس وهوغو لوريس في نسخ لاحقة.</p>

حكايات  مونديال 1934 : إيطاليا تكتب المجد ومصر تصنع التاريخ

<p class='article-text'>أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان إن "ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الزيادة، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8% و24.8% ستطبق أيضًا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية اعتبارًا من السبت.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تشديد إيران القيود على مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، أسهم في ارتفاع حاد بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.</p>

تركيا.. زيادة أسعار الكهرباء والغاز 25% السبت القادم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن زيادات تراوح بين 5.8% و24.8% ستدخل حيز التنفيذ السبت أيضا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية.</div></p>

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25%

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة تركية، الدولي النيجيري برايت أوسايي صامويل، مدافع فريق فنربخشة، وقررت فرض عقوبة مالية ضده، على خلفية اعتدائه بالضرب على أحد المشجعين، خلال أحداث مباراة فريقه أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الموسم الماضي، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً ووجدت الكثير من الاهتمام.</p><p class='article-text'><br>وتعود تفاصيل الحادثة إلى اقتحام عدد من جماهير طرابزون سبور الغاضبة أرض الملعب عقب اللقاء الذي كان قد انتهى لصالح فنربخشة 3-2، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاشتباكات، كان من بينها تدخل اللاعب واعتداؤه على أحد المشجعين.</p><p class='article-text'><br>وخلال جلسات المحاكمة، دافع اللاعب عن تصرفه، مؤكداً أنه كان في حالة دفاع عن النفس، خصوصاً أن اقتحام الملعب من قبل الجماهير وضعه وزملاءه في موقف خطر، وأظهرت لقطات الفيديو التي تم عرضها أمام المحكمة أن اللاعب النيجيري قام بالاعتداء بالضرب على المشجع دون أن يكون في حالة دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><br>وبعد النظر في جميع الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بفرض غرامة مالية على اللاعب بلغت 6000 ليرة تركية، لتغلق بذلك واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في الملاعب التركية خلال الفترة الماضية والتي حظيت باهتمام كبير من ناديي فنربخشة وطرابزون على كل المستويات الإدارية والجماهيرية والإعلامية.</p>

محكمة تركية تعاقب مدافع فنربخشة لاعتدائه بالضرب على مشجع

<p class='article-text'>شهدت عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي. وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد «الرينغ» في بيروت بسياراتهم، احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين.</p><p class='article-text'>ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر «الرينغ» الحيوي في العاصمة.كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة (جنوب بيروت) احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمّال على قطع الطريق عند جسر «بالما» بمدينة طرابلس (شمال) بالشاحنات، اعتراضًا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وزيارة موقع السكانر.وأراد المحتجّون إيصال رسالة رافضة لقرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على سعر البنزين، إضافة إلى طريقة التعاطي مع القطاع العام.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه «المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس (الاثنين) على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين».ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى بدل إرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية.</p><p class='article-text'> في الأثناء، قال سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن «الحكومة تسعى إلى إيصال حقوق موظفي القطاع العام، وتحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة دراسة الأملاك البحرية».وأضاف أن «زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء»، وأكمل: «اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة».</p><p class='article-text'>بدوره، قال وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة في بيروت، إن لبنان «وصل إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عامّ مشلول، ما استدعى اتخاذ قرارات لتأمين الإيرادات».وبيّن أن «إعطاء زيادات دون مداخيل يعرّض البلاد لأزمة مالية».وأوضح أن «القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار، وأن أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الحالية هي رواتب».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "تطبيق زيادة البنزين تم فورا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى قانون ولن تكون فورية.</p><p class='article-text'>وكات الحكومة   أعلنت أمس رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (3.3 دولار أمريكي)، إضافة إلى رفع الرسوم على مستوعبات الشحن.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس القيمة المقررة عام 2019، تُصرف كتعويض شهري منفصل عن الراتب الأساسي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية ومالية مستمرة في لبنان، حيث تواجه الحكومة تحديات في تمويل القطاع العام وضبط العجز، فيما تتصاعد الاعتراضات الشعبية والنقابية على السياسات الضريبية الجديدة.</p>

موجة احتجاجات في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب

<p class='article-text'>شهد سوق تربية الحمام في تركيا صفقة لافتة بعد بيع حمامة بمبلغ 3 ملايين و750 ألف ليرة تركية أي نحو 87 ألف دولار، أي ما يعادل تقريباً ثمن سيارتين فاخرتين في السوق التركي. وجذبت العملية انتباه المهتمين بتربية الحمام ومسابقاته في تركيا.</p><p class='article-text'>حيث ارتبط المبلغ المدفوع بمواصفات محددة تميز هذا الطائر عن غيره. واعتمد تقييم الحمامة على ثلاثة عناصر رئيسية شكلت أساس السعر المرتفع، وهي السلالة الخاصة التي تنحدر منها، وأداؤها في المسابقات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى خصائصها الوراثية المميزة. تلعب هذه المعايير دوراً حاسماً في تحديد قيمة الطيور ضمن أوساط المربين المتخصصين، خاصة أولئك الذين يركزون على التربية الموجهة للمشاركة في المنافسات الرسمية. ويتابع هواة تربية الحمام في تركيا هذا النوع من الصفقات باهتمام كبير، نظراً لانتشار ثقافة تربية السلالات النادرة والمشاركة في السباقات. </p>

حمامة بـ 87 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحصرية وفق وكالة سوريا للأنباء "سانا"  على أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة، يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة، ناجمة عن سوء الفهم أو الخوف أو التشويش، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، أو قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن التحقق من المعلومة مسؤولية الجميع، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار، وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ، مع ضرورة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حالات تزوير ليتم التعامل معها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أمس في منشور على صفحته الشخصية، مجموعة المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك، خلال الأيام الماضية، تحذيرات من انتشار أوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ500 ليرة سورية الجديدة، وسط حديث متزايد عن صعوبة تمييزها عن النسخ الأصلية، ما أثار قلقاً في الأوساط الشعبية والتجارية، ولا سيما مع توسّع تداول الفئات المطبوعة حديثاً في الأسواق.</div></p>

سوريا.. المصرف المركزي يعلق على أنباء تزوير العملة الجديدة

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>أكد مصرف سوريا المركزي أن استبدال العملة لا يعني تخفيضاً لقيمتها، مشيراً  إلى أن استبدال العملة يتم دون أي تغيير في القدرة الشرائية أو الحقوق  المالية.</p><p class='article-text'>وقال المصرف، في بيان أمس: تأتي عملية استبدال العملة ضمن برنامج  وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح  وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال، أو  القدرة الشرائية للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا يعد هذا الإجراء تخفيضاً لقيمة  العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين  منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، يحمل الإصدار الجديد اسم الليرة السورية الجديدة، ويجري  الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية  جديدة واحدة، وتعد كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين  وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.</p><p class='article-text'>وكان مصرف  سوريا المركزي دعا أول من أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة  بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها،  باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم  أساليب استعمالها وتداولها.</p>

المركزي السوري: استبدال العملة ليس خفضاً لقيمتها

<p class='article-text'>500 ليرة جديدة تساوي 50 ألف ليرة قديمة<br>=======<br></p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في تبديل العملة الوطنية الجديدة المتمثلة بالليرة السورية، حيث سيتم الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية إن الفئات الجديدة من العملة السورية ستبدأ بست فئات هي: 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة، بحيث تعادل الليرة الجديدة مئة ليرة قديمة، فيما تعادل الـ500 ليرة جديدة 50 ألف ليرة قديمة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استبدال العملة لن يؤثر على قيمتها، كون التغيير هو تغيير في القيمة الاسمية، فالقيمة هي ذاتها ولن يكون للاستبدال آثار على قيمتها مباشرة، موضحاً أن المصرف المركزي السوري سيعيد فتح فرعه في إدلب أسوة بباقي المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تحظى بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى ميزات خاصة تمكن ضعيفي البصر والمكفوفين من استخدامها، موضحاً أن حذف الأصفار لن يؤثر على المهام المشتركة لليرة الجديدة، داعياً إلى التعاون من قبل الجميع للمحافظة على قيمة الليرة.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المصرف المركزي إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملة الجديدة غير صحيحة، مشدداً على أن المصرف المركزي هو الوحيد المخول بالإعلان عن العملة الجديدة وفئاتها المختلفة، والتي سيكشف عنها بداية من الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>ودعا حصرية الجميع للتعاون للحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أن الشرح والتوضيح اللاحق حول آلية التبديل يسهم في إزالة أي غموض أو ثغرات في ذلك، كما أن المرسوم الذي قضى باستبدال الليرة القديمة بليرة جديدة لم يحدد مدة للتبديل، بل فوض المصرف المركزي بذلك حتى تكون عملية الاستبدال سلسة ومنتظمة.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن أن الأول من يناير 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات سابقة قال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة الجديدة، وتابع: «العملة الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرقي سوريا والسويداء، مشيراً إلى أن حفل إطلاق العملة الجديدة سيكون قريباً.</p>

66 شركة وألف منفذ لاستبدال الليرة السورية

<p class='article-text'>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع أرصدة المصارف العاملة في سوريا ستُحوَّل اعتباراً من بداية العام القادم إلى الليرة السورية الجديدة، وذلك في إطار عملية استبدال العملة التي أُعلن عنها رسمياً.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة مفصلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية، وتهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفقا لوكالة سانا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصرف سوريا المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وبيّن الحصرية أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معيار استبدال العملة يقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، مشيراً إلى أن فترة تعايش العملتين ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية. كما ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، معتبراً أن الليرة السورية الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف المركزي بتعهداته، ودعماً لاستقرار اقتصادي يهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن النقدي، أشار إلى أن المصرف المركزي يراقب الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيظهر بعد تنفيذها ويلمسُه المواطن، مؤكداً الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، واعتبار الثقة بالمصرف المركزي عاملاً أساسياً في معالجة أزمة السيولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المصرف سيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، موضحاً أن مرسوم استبدال العملة حدد تنفيذ العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي دون السماح بحدوث تضخم.</p><p class='article-text'>كما كشف الحصرية عن التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة الجديدة بما يمنع التزوير، والعمل ضمن استراتيجية لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إلى جانب تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة قضايا الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية 2026–2030 الهادفة إلى التحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية ويعزز اندماج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية الدولية.</p>

سوريا تعلن تحويل جميع أرصدة المصارف إلى الليرة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لمجلة "فوربس" عن قائمة أضعف العملات في العالم من حيث قيمتها أمام الدولار الأمريكي، في ظل ضغوط اقتصادية وتحديات نقدية تعانيها هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمنصة «وايز»، فإن انخفاض قيمة العملة في أي بلد سببه عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها تدخلات البنوك المركزية في سوق الصرف، وارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات، إلى جانب انتشار البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، وكذلك الحروب وحالات عدم الاستقرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت الليرة اللبنانية القائمة، إذ يعادل الدولار الواحد نحو 89,556 ليرة لبنانية، متأثرةً بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وجاء الريال الإيراني في المرتبة الثانية، حيث يساوي الدولار نحو 42,112 ريالاً، تلاه الدونغ الفيتنامي عند مستوى 26,345 دونغاً للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ الكيب اللاوسي رابعاً بـ 21,663 كيباً للدولار، ثم الروبية الإندونيسية خامساً بنحو 16,719 روبية، أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب السوم الأوزبكي عند 11,861 سوماً للدولار، يليه الفرنك الغيني بـ 8,658.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، جاء أرياري مدغشقر بقيمة 4,521 أريارياً للدولار، ثم الفرنك البوروندي بـ 2,943 فرنكاً، فيما سجل الغواراني الباراغواياني نحو 7,087 غوارانياً مقابل الدولار.</div></p>

أضعف 10 عملات في العالم.. ودولة عربية في الصدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارا رسميا يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء، شاملاً المشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، سواء الذين يُعفون كليا أو جزئيا من التقنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تم تعديل سعر مبيع الكهرباء للمشتركين على التوترات المختلفة (230 ك.ف و66 ك.ف و20/0.4 ك.ف و0.4 ك.ف) إلى 1400 ليرة سورية فقط لكل الكمية المستهلكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل القرار تعديل سعر مبيع الكهرباء للأغراض المنزلية وفق شريحتين؛ الشريحة الأولى من (1–300) ك.و.س/دورة بسعر 600 ليرة سورية، والشريحة التي تزيد على 300 ك.و.س/دورة بسعر 1400 ليرة سورية، على أن تُطبّق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء واجه تحديات كبيرة بعد التحرير نتيجة التهالك الشديد للبنية التحتية، لافتا إلى أن الفرق الهندسية والفنية عملت على تحسين واقع الكهرباء ما أدى إلى تحسن نسبي في الخدمة حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السليمان إلى أن حجم الاستهلاك في سوريا يُقدَّر بحوالي 7000 ميغاواط، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية نحو 5000 ميغاواط، ويبلغ التوليد الفعلي حاليا نحو 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل، والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوكالة سانا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوريا تنتج محليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، لكنها بحاجة لكميات إضافية لزيادة ساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن السليمان أن العديد من المحافظات تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء، مع وجود ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل ونحو تسع محطات تعمل جزئيا وتخضع للصيانة، مشيرا إلى أن تأمين المواد اللازمة سيزيد من كمية التوليد وساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التعرفة الحالية للكهرباء منخفضة جدا، مع خسائر تُقدَّر بحوالي مليار دولار سنويا، موضحا أن أي زيادة في التوليد ستنعكس إيجابً على جميع المحافظات بفضل الشبكة الكهربائية الحلقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة بدأت صيانة خطوط نقل الغاز وربطها بخط الغاز بين سوريا وتركيا لاستجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان، وأنها تخطط لاستبدال العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري شراء 6.5 ملايين عداد أحادي وثلاثي الطور لتطوير الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السليمان إلى أن تعديل التعرفة لن يشمل الاستهلاك المنزلي فقط، بل أيضا مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك نحو 30% من الإنتاج الكهربائي، حيث ستدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من ميزانيتها الخاصة، وهو ما يساهم في ضبط الفاقد وزيادة الإيرادات لتطوير البنية التحتية وتحسين ساعات تشغيل الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى للوصول إلى توليد الكهرباء بالكامل والتوجه نحو التصدير، فيما تتمثل الخطة متوسطة المدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع خبرات وطنية وشركات عالمية مثل مجموعة UCC لدعم الإنتاج الكهربائي.</div></p>

عدادات ذكية مسبقة الدفع.. سوريا ترفع أسعار الكهرباء

<p class='article-text'>في واقعة غير مألوفة قد تمهد لسوابق قانونية جديدة حول رعاية الحيوانات الأليفة، شهدت محكمة في إسطنبول إدراج نفقة مخصصة للقطط ضمن اتفاقية طلاق بين زوجين تركيين، بعد أن توصلا إلى إنهاء زواجهما بالتراضي.<br>وتنص الاتفاقية على أن الزوج ينقل حضانة قطتيهما إلى زوجته ويتحمل التزامات مالية لإعالتهما.</p><p class='article-text'>وفي التفاصيل وافق الزوج، بوغراب، على دفع 10 آلاف ليرة تركية (240 دولاراً) كل ثلاثة أشهر لزوجته السابقة إزجي ب، مقابل توليها الحضانة الكاملة، وتقديم الرعاية لقطتيهما طوال سنوات حياتهما المتبقية، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية متنوعة. كما نص اتفاق الطلاق على زيادة هذا المبلغ سنوياً بما يتناسب مع متطلبات الحياة، ووفق مؤشر أسعار المستهلك، بحسب ما يحدده معهد الإحصاء التركي، وفقاً لموقع «أوديتي سنترال».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم مطالبة أي من الطرفين بنفقة أو تعويض شخصي فإن ظهور «نفقة القطط» في وثيقة الطلاق أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية داخل تركيا، لكونه يقدم بوصفه نموذجاً حديثاً لدعم الحيوانات الأليفة، بعد الانفصال بين أي زوجين، وقد يشكل مرجعاً لحالات مماثلة في المستقبل، ويسلط الضوء على أهمية رعاية الحيوانات الأليفة وضرورة الاهتمام بها. </p>

نفقة للقطط ضمن اتفاقية طلاق بين زوجين

<p class='article-text'>وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي لجمهورية تركيا، اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، ومذكرتي تفاهم، الأولى لتوطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بُغية تعميق التعاون المالي، والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية في البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ود. فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين.</p><p class='article-text'>وتهدف اتفاقية تجديد مقايضة عملتي البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، و198 مليار ليرة تركية، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.</p><p class='article-text'>وترمي مذكرة التفاهم الأولى لإرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبر الحدود، ما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدين. وتشتمل المذكرة على تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود. وتتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري (آني) والمنصة المماثلة في جمهورية تركيا (فاست)، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد بالعمى أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعكس التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بالعمل المشترك لدعم مساعي البلدين الصديقين للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة في المجالات المالية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود، حيث يسهم استخدام عملتي البلدين في المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود في تقليل التكاليف والوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملتين، ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال د. فاتح كاراهان: توقيع الاتفاقيات هي إرادة الطرفين بتطوير التعاون المالي وتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بالعملات المحلية لدفع العلاقات الاقتصادية وتحقيق أهدف التنمية الشاملة، حيث تتيح الاتفاقيات المجال واسعاً لتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين أصحاب المصلحة في البلدين. نتطلع إلى تبادل الخبرات والتجارب الثنائية في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي بما يحقق المصالح الاقتصادية والمالية للبلدين الصديقين.</p>

نتائج البحث عن: ليرة