<p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذنا رواية «فتاة الشاي» للكاتبة ليزا سي في رحلة عبر أجيال من النساء في مقاطعة يونان الصينية، حيث تتشابك حيواتهن مع زراعة الشاي البوير العتيقة. القصة تتبع لي يان، فتاة من أقلية آكها، تجد نفسها ممزقة بين تقاليد قريتها ومغريات العالم الحديث.</div></p><p class='article-text'>وعندما تكتشف حملها، تضطر لي يان لاتخاذ قرار يغير مجرى حياتها، مما يدفعها نحو مدينة كونمينغ، وتتنقل الرواية بين الماضي والحاضر، كاشفة عن أسرار عائلة يا هاي وعلاقتها بالشاي، الذي يمثل رمزاً للهوية والتراث.</p><p class='article-text'>وتستكشف الرواية ثيمات مثل الأمومة، التضحية، وصراع التقاليد مع الحداثة في الصين المتغيرة، وبأسلوبها الغني تقدم ليزا سي نافذة على ثقافة الشاي الصينية المعقدة، وتأثيرها على حياة الأفراد، مما يجعلها قراءة مثرية تتجاوز حدود الزمان والمكان.</p><h2>جذور من الشاي والتقاليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحكاية في قرية جبلية نائية، حيث تعيش قبيلة آكها وفق قوانين صارمة تحكمها الأساطير والتقاليد المتوارثة، بالنسبة لـ«لي يان»، شاي البوير ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو لغة تواصل مع الأسلاف والأرض، وتصف ليزا سي بدقة متناهية طقوس قطف الشاي البوير ومعالجته.</div></p><p class='article-text'>وكيف أن كل ورقة تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من الصبر والجهد، وهذه البيئة المنغلقة - رغم قسوتها - توفر شعوراً بالأمان والانتماء، لكنها في الوقت نفسه تضع قيوداً ثقيلة على أحلام الفتيات الصغيرات اللواتي يتطلعن إلى ما وراء الجبال الضبابية.</p><h2>صدمة الحداثة والرحيل المر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة التحول الدرامية في الرواية تأتي مع دخول الحداثة إلى هذه المناطق النائية، متمثلة في الطلب العالمي المتزايد على شاي «البوير» النادر، وهذا التغيير الاقتصادي يرافقه تغيير اجتماعي عميق، حيث تبدأ القيم القديمة بالتآكل أمام بريق المال والفرص الجديدة، و«لي يان»، التي تجد نفسها في مواجهة عواقب خرق التقاليد، تضطر للتخلي عن طفلتها في محاولة لإنقاذها من مصير محتوم، وهو قرار يظل يطاردها طوال حياتها، فرحلتها إلى المدينة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي رحلة نفسية شاقة للبحث عن الهوية والتعويض.</div></p><h2>الأمومة والبحث عن المفقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الرواية ببراعة مفهوم الأمومة العابر للحدود، حيث نتابع حياة الابنة التي تم تبنيها من قبل عائلة أمريكية، وكيف تنمو وهي تحمل في داخلها فراغاً لا يملؤه سوى البحث عن جذورها الحقيقية، فضلاً عن الخيط الرفيع الذي يربط بين الأم وابنتها هو شاي البوير، الذي يظل حاضراً كرمز للوصل والذاكرة، وليزا سي تنجح في نسج خيوط القصتين معاً، لتصل إلى ذروة عاطفية مؤثرة تؤكد أن الروابط الدموية والثقافية لا يمكن محوها بسهولة، مهما طال الزمن أو بعدت المسافات.</div></p><h2>الشاي كفلسفة حياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تبرز الرواية شاي البوير كفلسفة متكاملة للحياة، فهو يتطلب وقتاً لينضج، ويحتاج إلى ظروف معينة ليظهر نكهته الحقيقية، تماماً مثل التجارب الإنسانية، و«فتاة الشاي» هي أكثر من مجرد قصة عن الشاي، إنها ملحمة عن الصمود، وعن قدرة النساء على تشكيل مصائرهن في عالم يتأرجح بين قدسية الماضي وصخب المستقبل، وهي دعوة للتأمل في ما نفقده وما نكسبه عندما نختار السير في ممرات الحياة الوعرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغوص ليزا سي في البنية الاجتماعية للصين، مستعرضةً التباينات بين الريف والمدينة، وبين الأقليات العرقية والأغلبية، كما تقدم الرواية تحليلاً سوسيولوجياً بسرد مشوق، حيث نرى كيف تؤثر التحولات الاقتصادية على حياة الأفراد، وشاي البوير هنا خيط يربط بين المُزارع في جبال يونان والمستهلك العالمي، مما يبرز تأثير العولمة على الثقافات المحلية.</div></p><h2>لغة السرد وبناء الشخصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز لغة ليزا سي بالشاعرية والدقة، فهي تنجح في نقل الروائح والمشاعر ببراعة تجعل القارئ يعيش داخل صفحات الكتاب، كما أن بناء الشخصيات يتسم بالعمق، فـ«لي يان» شخصية متطورة تتعلم من أخطائها وتنمو مع كل تحدٍّ، وهذا النضج الشخصي يوازي نضج أوراق الشاي، مما يضفي بعداً رمزياً جميلاً على مسار الأحداث، إنها رواية تحتفي بالروح البشرية وقدرتها على التجدد والازدهار رغم كل الصعاب.</div></p>

مختبر النص

فتاة الشاي: رواية في أنثروبولوجيا الذاكرة وطقوس البوير العتيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل إمارة دبي تعزيز حضورها البيئي ودورها الرائد في تعزيز التنوع البيولوجي عبر شبكة من المحميات الطبيعية التي تعكس رؤية طويلة المدى تضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي إلى جانب مشاريعها العمرانية العملاقة، مجموعة من المحميات الطبيعية التي تمثل منظومة بيئية متكاملة تسعى الإمارة من خلالها إلى ترسيخ التوازن بين التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية باعتبارها واحدة من أهم المحميات البحرية في المنطقة، ونموذجاً متقدماً لجهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحمية في الجنوب الغربي من إمارة دبي، وتمتد على مساحة 75.2 كيلومتر مربع، وتضم ما يزيد على 619 نوعاً من الكائنات الحية، موزعة بين الطيور والنباتات والثدييات والزواحف والأسماك واللافقاريات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر المحمية بأنواع بحرية حساسة تشمل الشعاب المرجانية، بما في ذلك 34 نوعاً مسجلاً في مياه الخليج العربي، إلى جانب الأعشاب البحرية، والسواحل الرملية البيضاء، التي توفر بيئات مثالية لأنواع مهددة بالانقراض عالمياً كالسلاحف البحرية من فصيلتي منقار الصقر والخضراء، وبقر البحر (الأطوم)، ومجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية المهددة المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على كونها موطناً للأسماك والثدييات البحرية؛ فهي أيضاً محطة لآلاف من الطيور المهاجرة التي تتوقف على أراضيها خلال رحلاتها عبر ممر أفريقيا الشرقية-آسيا الغربية، كما تحتضن المحمية كائنات بحرية نادرة كالدلفين الأحدب الهندي-الهادي، ودلافين الأنف الزجاجية، وخنزير البحر عديم الزعانف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف إلى هذه المكانة البيولوجية الرفيعة اعترافات دولية موثقة؛ إذ تم إعلان المحمية كأحد مواقع رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية عام 2018؛ لتكون ثاني موقع من نوعه في دبي، فضلاً عن إدراجها ضمن المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن ما تحققه الهيئة عبر منظومة المحميات ليس مجرد إنجاز بيئي، بل هو أثر مستدام يلامس حياة الناس اليوم ويضمن وصول الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أطلقت جملة من المبادرات الميدانية التي تستهدف تعزيز التنوع البيولوجي في محمية جبل علي وسائر محميات الإمارة، ومن أبرزها مشروع زراعة أشجار القرم الذي يهدف إلى زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار مساهمة إمارة دبي في تحقيق المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تنفذ برنامجاً متكاملاً لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، يشمل رصد أعشاشها وحماية بيضها وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج آخر لصون أسماك القرش والأفراس البحرية، يتضمن التكاثر في الأسر وإعادة التأهيل والإطلاق في البيئات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة للعام الثاني على التوالي متابعة موسم تعشيش الطيور البحرية في المحمية؛ إذ رصد في عام 2025 ما يزيد على 5,000 عش تعود لثلاثة أنواع رئيسية هي: الخرشاش (Bridled Tern)، والنُّصرة (White-cheeked Tern)، والحمرة (Lesser Crested Tern)، في مؤشر واعد على صحة النظام البيئي الساحلي للمحمية واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغفل الهيئة في مسيرتها الدور المحوري للمجتمع؛ إذ تنظم برامج تثقيف وتوعية بيئية تُقرّب السكان من عالم المحميات، وتحوّل حماية البيئة من واجب مؤسسي إلى ثقافة مجتمعية متجذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن محمية جبل علي للحياة الفطرية أن التنمية الحضرية المتسارعة لا تتعارض بالضرورة مع الحفاظ على الطبيعة؛ فهي تقع في قلب أحد أكثر الممرات التنموية ازدحاماً في المنطقة، ومع ذلك لا تزال تحتضن مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، وتضطلع بدورها البيئي بثبات وحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الجهود مع التزامات دبي البيئية الكبرى، التي تشمل استراتيجية الحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2051. وتسهم في الوقت ذاته في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتكون دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الالتزامات البيئية إلى واقع ملموس.</div></p>

"محمية جبل علي" نموذج دبي في حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

<p class='article-text'>لم تنشر إدارة الطيران المدني الصينية، للسنة الثانية على ​التوالي، أي تقرير سنوي حول التحقيق في حادث تحطم طائرة ‌شركة خطوط ​شرق الصين "تشاينا إيسترن" الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص، لتمر الذكرى السنوية الرابعة للحادث دون تقديم أي معلومات حول أسبابه.</p><p class='article-text'>وفي 21 مارس 2022، تحطمت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة تشاينا إيسترن على سفح تل في منطقة قوانغشي الجنوبية الغربية بعد حوالي ساعة من إقلاعها، مما أسفر ⁠عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 132 شخصا في أسوأ كارثة جوية بالصين منذ ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>تدعو المبادئ التوجيهية العالمية للطيران إلى إصدار تقرير أولي في غضون 30 يوما من وقوع الحادث وتقرير نهائي ‌في غضون عام على الأقل، حتى يتسنى للقطاع استخلاص الدروس من الأخطاء التي وقعت والعمل على تحسين السلامة.</p><p class='article-text'>وفي حالة عدم القيام بذلك، يُتوقع من المحققين ‌إصدار بيانات في كل ذكرى للحادث، لكن إدارة الطيران المدني ‌الصينية قدمت آخر تحديث في مارس 2024، ولا يزال أقارب الضحايا ‌في حيرة من أمرهم بشأن سبب ‌هبوط الطائرة من ارتفاع التحليق بدلا من الهبوط في قوانغتشو كما كان مخططا.</p><p class='article-text'>كانت التحديثات السابقة ​لإدارة الطيران لا تتجاوز ‌بضع فقرات، ولم تقدم ​سوى تفاصيل قليلة، لكنها أشارت إلى ⁠عدم وجود أي أعطال أو حالات غير طبيعية في الطائرة أو المحركات قبل الإقلاع من كونمينغ، أو في الطقس أو الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة الطيران المدني ​إن طاقم ⁠الطائرة كان يحمل ⁠تراخيص سارية المفعول، وحصل على قسط كافٍ من الراحة، واجتاز الفحوصات الطبية في يوم الرحلة، ولم تكن هناك ظروف جوية خطرة أو بضائع خطرة على ⁠متن الطائرة.</p><p class='article-text'>وأكد شخصان مطلعان على الأمر في ذلك الوقت أن المحققين فحصوا تصرفات طاقم طيران تشاينا إيسترن بعد عدم العثور على أي أعطال. وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للنداءات المتكررة من مراقبي الحركة الجوية والطائرات المجاورة أثناء الهبوط السريع.</p><p class='article-text'>في مايو 2022، ذكرت صحيفة وول ‌ستريت جورنال أن بيانات "الصندوق الأسود" تشير إلى أن شخصا ما تعمد إسقاط الطائرة، مستشهدة بتقييم أولي ​من مسؤولين أمريكيين.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الطيران المدني الصينية قد أعلنت أنها ستنشر المعلومات ذات الصلة بناء على سير التحقيق، كما قالت إن التكهنات المحيطة بالحادث "ضللت الرأي العام بشكل خطير" وعرقلت سير التحقيق.</p><p class='article-text'>ولم ترد إدارة الطيران المدني ​الصينية وشركة طيران شرق الصين على ‌طلبات التعليق.</p>

بعد 4 سنين على تحطم طائرة "تشاينا إيسترن" المأساوي.. لا تزال الأسباب مجهولة

<p class='article-text'>قُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في حادث قطار ناجم عن انهيار رافعة على خط للسكك الحديد في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما ثاتشابون تشيناونغ لوكالة فرانس برس "قُتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 30".</p><p class='article-text'>ووقع الحادث في وقت مبكر صباح الأربعاء عندما سقطت رافعة على السكك الحديد على قطار ركاب في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام محلية عمال إنقاذ وهم يهرعون إلى موقع الحادث، مع خروج قطار عن مساره مع تصاعد الدخان من الحطام.</p><p class='article-text'>وأفادت إدارة المقاطعة بأن القطار انطلق من بانكوك متوجّها إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني.</p><p class='article-text'>وقال وزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.</p><p class='article-text'>وكانت الرافعة تستخدم في بناء مشروع بقيمة 5,4 مليارات دولار لإنشاء شبكة سكك حديد عالية السرعة في تايلاند، بدعم من بكين، تهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ في الصين عبر لاوس بحلول العام 2028 كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.</p><p class='article-text'>وتُعد الحوادث في المصانع وفي مواقع البناء شائعة في تايلاند حيث يؤدي التراخي في تطبيق قوانين السلامة في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة.</p>

مقتل 22 شخصاً على الأقل بحادث قطار في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت السلطات في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين إن قطارا اصطدم بمجموعة من عمال السكك الحديدية اليوم الخميس ما أدى إلى وفاة 11 شخصا وإصابة اثنين، في أسوأ حادث تشهده شبكة القطارات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أن الحادث وقع في أثناء اختبار معدات مسح زلزالي وصدم القطار العمال عند مروره في جزء منحن داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن المحطة استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شبكة السكك الحديدية الصينية الأكبر في العالم إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتُسجل مليارات الرحلات سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإشادة بكفاءتها، تعرضت الشبكة لانتقادات عقب حوادث كبيرة أبرزها حادث عام 2011 في إقليم تشجيانغ الذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة نحو 200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، لقي تسعة أشخاص حتفهم عندما اصطدم قطار في مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد بعمال على خط قطارات لانتشو-شينجيانغ.</div></p>

وفاة 11 شخصاً في أسوأ حادث قطار بالصين خلال 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجريت في معهد كونمينغ لعلم الحيوان في الصين ونشرت في مجلة"Cell Reports" عن معلومات جديدة حول أصول الأمريكيين الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استخدم الباحثون الحمض النووي الميتوكوندري، لتتبع سلالة نادرة ظهرت في بعض السكان الحاليين والقدامى، والتي أظهرت مسار هجرة لم يكن معروفًا من قبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج تعد مفاجأة للعلماء، لأنها تغير الفهم التقليدي لأصول الأمريكيين الأصليين وتوضح أن الهجرات البشرية خلال العصر البليستوسيني كانت أكثر تنوعا وتعقيدا مما كان معروفا سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة تكمن في أن أسلاف الأمريكيين الأصليين لم يأتوا فقط من سيبيريا عبر جسر بيرينغ كما كان يُعتقد سابقًا، بل شملت الهجرات أيضا مجموعات من الساحل الشمالي للصين وربما اليابان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجرات حدثت على الأقل في موجتين: الأولى خلال أقصى فترة للعصر الجليدي الأخير قبل نحو 26,000 إلى 19,500 سنة، عندما كانت الظروف المناخية في شمال الصين صعبة جدًا، والثانية خلال فترة ذوبان الجليد منذ 19,000 إلى 11,500 سنة، والتي أتاحت فرصًا أفضل للأوائل الذين هاجروا إلى الأمريكتين للانتقال والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الأدلة إلى أن الأوائل الذين هاجروا إلى الأمريكتين ربما استخدموا المسار الساحلي للمحيط الهادئ للوصول إلى القارات الجديدة، بعيدًا عن الطرق البرية التقليدية عبر سيبيريا. كما أن الهجرة الثانية أسهمت في تكوين الجينوم الياباني، خاصة لدى شعب الأينو، ما يشير إلى وجود اتصال وراثي وثقافي غير متوقع بين آسيا والأمريكتين. هذه الاكتشافات تفسر أيضًا أوجه التشابه في الأدوات الحجرية مثل رؤوس الأسهم والرماح التي وُجدت في آسيا والأمريكتين، ما يدل على تبادل تقنيات وصناعات بين المجموعات البشرية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل الطفرات الجينية وتواريخ الكربون المشع أكد أن هذه السلالة نشأت في شمال الصين الساحلي، وأن الأوائل الذين هاجروا إلى الأمريكتين استطاعوا التكيف مع ظروف مناخية صعبة والتنقل عبر مسافات طويلة خلال العصر الجليدي. الهجرات التي رصدها الباحثون تثبت أن انتقال البشر إلى الأمريكتين لم يقتصر على طريق واحد، بل شملت مسارات متعددة وربما وسائل بحرية بسيطة، ما يعكس مرونة عالية واستكشافًا مبكرًا للقارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج الجديدة تغير الفهم التقليدي لتاريخ الأمريكيين الأصليين، وتبرز أن أصولهم أكثر تنوعا وتعقيدا مما كان معروفًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة توضح أن الهجرات البشرية خلال العصر البليستوسيني لم تكن محصورة في طريق واحد فقط، بل تضمنت مسارات متعددة، وتعيد رسم خريطة الانتشار البشري على كوكب الأرض، مؤكدة أن الأوائل الذين هاجروا إلى الأمريكتين كانوا مستكشفين قادرين على مواجهة أصعب الظروف المناخية للتوسع إلى الأراضي الجديدة.</div></p>

الحمض النووي يكشف مفاجأة حول أصول الأمريكيين الأصليين

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع سكرتارية مواقع التنوع البيولوجي الهامة، عن الإطلاق الرسمي للنسخة العربية من «المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة»، وذلك على هامش المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس «شراكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة»، وتتويجاً لعقد من الجهود العالمية في صون الطبيعة. وتُعد ترجمة هذا المعيار العلمي خطوة محورية تهدف إلى تمكين الدول الناطقة بالعربية من استخدام أدوات علمية متقدمة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>حضر الفعالية معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونعومي كينغستون، الرئيسة المشاركة لشراكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>أداة علمية</p><p class='article-text'>ويعد «المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة»، الصادر عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، إحدى أهم الأدوات العلمية المعتمدة عالمياً لتوجيه السياسات والاستثمارات البيئية نحو المواقع ذات القيمة البيئية الكبرى. ويستند المعيار إلى أسس علمية ومعايير كمية واضحة تضمن الشفافية والموضوعية وقابلية التطبيق والتكرار.</p><p class='article-text'>وتشمل معايير تحديد المواقع الهامة للتنوع البيولوجي وجود أنواع مهددة بالانقراض، أو أنواع ذات توزيع جغرافي محدود، أو مواقع تحتفظ بسلامة نظمها البيئية، أو تلعب دوراً حيوياً في العمليات البيولوجية مثل التكاثر أو الهجرة.</p><p class='article-text'>شريك إقليمي</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «إن استثمار دولة الإمارات في تعريب العلوم البيئية هو استثمار في مستقبل مستدام للمنطقة بأسرها. ويعكس إطلاق النسخة العربية من هذا المعيار العالمي نهج التعاون الذي نتبناه، ويسلط الضوء على دور الإمارات المؤثر إقليمياً وعالمياً في مجال الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>سعداء بتعاوننا المثمر مع أمانة مواقع التنوع البيولوجي الهامة، فهذه المبادرة لا تقدم أداة علمية فحسب، بل تبني جسوراً من المعرفة تمكن دولنا من توحيد رؤيتها وجهودها لحماية تراثنا الطبيعي المشترك، كما تؤكد دور الإمارات كداعم رئيسي للعمل المناخي والطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية. ويأتي إطلاق المعيار باللغة العربية خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة تجسيداً لهذا النهج الذي تتبناه الدولة في هذا المجال».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم المبادرات العالمية الرامية إلى حماية الكوكب، ولا يقتصر دورها على تطبيق أفضل الممارسات محلياً، بل يمتد إلى المساهمة الفعالة في نشر المنهجيات العلمية الرائدة عالمياً. وتأتي ترجمة هذا المعيار كدليل ملموس على التزام الدولة بتمكين دول المنطقة والمجتمعات العلمية بها من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات فقدان التنوع البيولوجي، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وحماية النظم الطبيعية للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>تعزيز قدرات</p><p class='article-text'>وتُعد ترجمة المعيار إلى اللغة العربية خطوة أساسية في دعم المؤسسات البيئية، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، حيث يسهل على هذه الجهات تبني المعيار وتطبيقه بشكل فعال ضمن أطر السياسات البيئية الوطنية. كما تسهم هذه الخطوة في دعم تقييمات الأثر البيئي، والتخطيط المستدام، وتوسيع نطاق المناطق المحمية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي 2030».</p><p class='article-text'>نتائج ملموسة</p><p class='article-text'>وأبرزت نعومي كينغستون في كلمتها أهمية ما أنجزته الإمارات على مستوى تقييم وتحديد مواقع التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الدولة ضاعفت عدد هذه المواقع بفضل التقييمات الشاملة.</p><p class='article-text'>وقالت: «الريادة الإماراتية في تطوير شبكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة تعزز قدرة الدولة على حماية بيئاتها الطبيعية، وتلهم باقي الدول العربية لاتخاذ خطوات مماثلة.»</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدول التي طبّقت المعيار بشكل شامل شهدت توسعاً ملحوظاً في مواقع الحماية البيئية، مما يسهم مباشرة في تحقيق أهداف 2030.</p><p class='article-text'>مواقع جديدة</p><p class='article-text'>وضمن جهودها الوطنية، نجحت دولة الإمارات مؤخراً في إدراج 9 مواقع جديدة ضمن قاعدة البيانات العالمية للمناطق الهامة للتنوع البيولوجي، من بينها مواطن حيوية لعدد من الأنواع المهددة مثل المها العربي والغزال العربي وأبقار البحر، ما يعكس التزام الدولة بحماية الأنواع الفريدة والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.</p><p class='article-text'><br></p>

الإمارات تطلق النسخة العربية من «المعيار العالمي لمواقع التنوع البيولوجي الهامة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، تحت شعار «تعزيز الجهود النوعية للحفاظ على الطبيعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، إن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، التي أرست نموذجاً رائداً في الحفاظ على الطبيعة واستدامة مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الحفاظ على الطبيعة، تجسده مبادراتها الرامية إلى إعادة تأهيل النظم البيئية، وصون الكائنات المهددة بالانقراض، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية التي باتت تغطي أكثر من 15 % من إجمالي مساحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة تضع الاستدامة في صميم رؤيتها للمستقبل، إدراكاً منها بأن تحقيق التوازن البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية يمثلان الأساس لتنمية متوازنة تضمن الرفاه للأجيال القادمة.</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد افتتاح المؤتمر حضور كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ورزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطبيعة - ديوان الرئاسة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما حضر اليوم الافتتاحي للمؤتمر عدد من قادة ومسؤولي العمل البيئي العالمي، ومن أبرزهم سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.</p><p class='article-text'>والدكتورة سيلفيا إيرل، راعية الطبيعة في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومؤسسة مبادرة «ميشن بلو»، وخوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، وإليزابيث ماروما مريما، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ونائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة موسوندا ممبا، الأمينة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار».</p><h2>دور ريادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي دورها الريادي كداعم رئيسي للتعاون الدولي والابتكار والتوازن في مجال العمل البيئي، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، التي تهدف إلى تعزيز الحلول القائمة على حماية الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>واستعادة النظم البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل المها العربي والمها الأفريقي «أبو حراب»، وتعكس هذه الجهود الحرص على الحفاظ على البيئة والالتزام بصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تواصل الإمارات دعم المبادرات العالمية في نشر الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية الأنهار والمحيطات من التلوث، وتعزيز التنوع البيولوجي، وغيرها من جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي، ودعم ابتكار الحلول البيئية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتنعكس ريادة دولة الإمارات - من خلال استضافة الأحداث والفعاليات البيئية الكبرى وعقد الشراكات الدولية - في جهودها نحو تنفيذ أهداف إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتحقيق الالتزامات المناخية والبيئية المحددة لعام 2030 من خلال دعم جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة.</p><p class='article-text'>ويُعد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» أكبر شبكة بيئية متنوعة في العالم، ويجمع الحكومات والمجتمع المدني والخبراء لصياغة حلول فعالة لحماية الطبيعة.</p><p class='article-text'>ويُشكل المؤتمر الذي يُعقد في أبوظبي -لأول مرة- منصة عالمية لتشكيل السياسات البيئية، وتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة. كما تعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث المرموق مساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي والابتكار في مجال حماية البيئة.</p>

برعاية رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

خالد بن محمد: القيادة تضع الاستدامة في صميم رؤيتها للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - أندريس شيباني - حمزة جيلاني - جون ريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شقة سيد عبد الله محمد طاهر الصغيرة في دكا يشرق وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المبتسم من غلاف كتاب موضوع على مكتب الزعيم الإسلامي، وكان العضو البارز في حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، والمرشح القوي في انتخابات فبراير المقبل، حصل على نسخته من كتاب «حوكمة الصين» - وهو مجموعة من خمسة مجلدات من خطب وكتابات الرئيس الصيني - أثناء زيارته بكين هذا العام للقاء قادة الحزب الشيوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة طاهر للعاصمة الصينية هي جزء من حملة أوسع نطاقاً تشنها بكين ليس فقط لكسب ود الطبقة السياسية في بنغلاديش، بل أيضاً قادة الدول الأخرى المحيطة بالهند، الخصم الإقليمي اللدود للصين، في محاولة لترجيح كفة ميزان القوى في جنوب آسيا لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر بحث، أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن المسؤولين الصينيين عقدوا ما لا يقل عن سبعة اجتماعات رفيعة المستوى مع سياسيين من بنغلاديش، خلال 14 شهراً منذ تولي الحكومة المؤقتة لمحمد يونس، رائد الأعمال السابق في مجال التمويل الاجتماعي، السلطة، ويقارن هذا بثمانية اجتماعات خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة للشيخة حسينة، الحاكمة المخضرمة السابقة في بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك عقد مسؤولو بكين 22 اجتماعاً رفيع المستوى هذا العام مع نظرائهم من باكستان - وهو ما يقترب من الرقم 30، الذي عقدوه العام الماضي، ومن بين الدول الأصغر المحيطة بالهند، عقدت بكين ما لا يقل عن ستة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين نيباليين هذا العام، وخمسة اجتماعات على الأقل في سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء هذا الاندفاع الدبلوماسي يكمن صراع استراتيجي أعمق على النفوذ، فلدى كل من الصين والهند طموحات لتصبحا قائدتين عالميتين، لا سيما في العالم النامي. </div></p><p class='article-text'>ويقول دانيال ماركي، الزميل البارز في برامج الصين وجنوب آسيا في مركز ستيمسون: «ترى الصين أن ما تعتبره الهند جوارها هدفاً مشروعاً تماماً للأنشطة والنفوذ الصيني».</p><p class='article-text'>«إنها فناء خلفي للصين بقدر ما هي فناء خلفي للهند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المحللون إن المخاوف القديمة من «محاصرة» الصين لنيودلهي لم تبدُ يوماً أكثر واقعية، لكن سياسة الهند في التقرب من الولايات المتحدة لموازنة قوة الصين المتنامية أضحت موضع تساؤل منذ أن تولى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه، وفرض بشكل غير متوقع تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من الهند، كما أعلن في الشهر الماضي عن رسوم جديدة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، التي يستخدمها على نطاق واسع أصحاب المهارات الهنود وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أميت رانجان، الزميل الباحث في معهد دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن بكين تعلم أن الهند مشتتة.</div></p><p class='article-text'>الهند ليست في وضع قوي حالياً، لذا قد يرى الصينيون أن الوقت مناسب لاستغلال ذلك، ويوضح أنه من بين الدول المجاورة للهند لا تربط نيودلهي علاقات جيدة إلا بثلاث دول أصغر حجماً - سريلانكا وجزر المالديف وبوتان، لكن للصين وجود في كل من سريلانكا وجزر المالديف، وكذلك بوتان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت مخاطر تحول الولاءات الإقليمية في مايو عندما ساعدت الطائرات والصواريخ وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي زودت الصين بها باكستان، عدو الهند اللدود، على إسقاط ما يصل إلى ست طائرات مقاتلة هندية في صراع حدودي قصير، وفقاً لمسؤولين في إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن ترامب يبدو غير مكترث بنيودلهي، بل وينظر إليه البعض على أنه معادٍ لها، إلا أن عزلة الهند من وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ستفتح الطريق أمام الصين، لتوسيع نفوذها في المحيط الهندي، الذي يمر عبره 80% من شحنات النفط البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقول وزارة الخارجية الصينية، إن «دول جنوب آسيا هي جيران الصين المقربون»، وإن هدف بكين هو بناء «مجتمع ذي مستقبل مشترك في الجوار»، مبني على «الشمولية» و«الأمن والازدهار»، وتؤكد أن تطويرها لعلاقات ودية مع أي دولة «لا يستهدف أي طرف ثالث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنغلاديش بنى الدبلوماسيون الصينيون علاقات وثيقة مع يونس، خلف الرئيسة حسينة، الحليفة الوثيقة للهند، والذي كانت أول زيارة رسمية له إلى أي دولة للقاء شي ببكين في مارس. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لم يُجرِ يونس بعدُ محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي التقى به مرة واحدة فقط على هامش اجتماع إقليمي في بانكوك في أبريل.</p><p class='article-text'>يقول شفيق علم، السكرتير الصحفي ليونس، إن الزعيم المؤقت يسعى إلى علاقات جيدة مع جارته الغربية، وطلب من نيودلهي زيارة ثنائية في ديسمبر قبل أسابيع من إتمام زيارته للصين، لكن «للأسف لم نتلقَ رداً إيجابياً»، لكن الصين تلقي بشباكها على نطاق أوسع، ففي يونيو ثارت مخاوف قوية في نيودلهي، بعد أن استضافت بكين اجتماعاً ثلاثياً بين بنغلاديش والصين وباكستان في كونمينغ، جنوب غرب الصين، حيث اتفقت الدول الثلاث على التعاون في كل شيء من الاستثمار إلى البنية التحتية، وعلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة، وصرح إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، للصحفيين في أغسطس بأن سريلانكا قد تنضم أيضاً إلى هذا التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحث الصيني، ليو زونغي، في صحيفة الحزب الشيوعي الصيني «جلوبال تايمز» في يونيو عن الاجتماع الثلاثي: «في ظل التغيرات العالمية الجذرية تشهد منطقتا جنوب آسيا والمحيط الهندي إعادة تنظيم هيكلية»، ويعود التنافس طويل الأمد بين الصين والهند إلى حرب عام 1962 على حدودهما في جبال الهيمالايا.</div></p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة تراجعت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بعد أن تكبد الجانبان خسائر في مناوشات حدودية عام 2020، وتصاعدت التوترات مرة أخرى في مايو، بسبب استخدام الأسلحة الصينية، خلال الصراع مع باكستان.</p><p class='article-text'>وبينما سعت الصين والهند، الدولتان النوويتان، مؤخراً إلى التقارب، يقول المحللون إن هذا مجرد تحرك تكتيكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز تودد الصين لجيران الهند مسألة الأسلحة بكثير، ليشمل وعوداً بالاستثمار، من خلال برنامج بكين الرائد للبنية التحتية «الحزام والطريق»، وفقاً للمحللين، لكن من بين المناورات الدبلوماسية العديدة، التي تقوم بها الصين في جنوب آسيا، يعد توغلها في بنغلاديش أعمقها وأكثرها إثارة للقلق بالنسبة لنيودلهي، فقد أعادت بنغلاديش إحياء مشروع مع الصين لتطوير منطقة نهر تيستا الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع الهند، ما سمح للصين بتحديث وتوسيع ثاني أكبر مركز شحن في البلاد، وهو ميناء مونغلا، كما أنها تجري مناقشات مع بكين لشراء طائرات مقاتلة صينية الصنع من طراز«جيه - 10»، وهي نفس الطائرات التي استخدمها سلاح الجو الباكستاني لإسقاط طائرات مقاتلة هندية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آخرون إلى أن بنغلاديش دائماً ما كانت تحتفظ بعلاقة اقتصادية إيجابية مع الصين. </div></p><p class='article-text'>ويقول خوندكر غلام معظم، مدير الأبحاث في مركز حوار السياسات، وهو مركز أبحاث مقره دكا: «الصين مصدر رئيسي لواردات بنغلاديش، وقد قدمت الصين لبنغلاديش قروضاً ميسرة وتجارية، كما أن الاستثمارات الصينية مرتفعة للغاية في صناعة الملابس، وغيرها من القطاعات الرئيسية»، «لكن ما يتغير هو العلاقة السياسية، وكلما ابتعدت بنغلاديش عن الهند صارت أقرب إلى الصين»، ويبدو أن الولايات المتحدة تساعد عن غير قصد الجهود الدبلوماسية لبكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع الثلاثي مع باكستان وبنغلاديش صرح، وزير الخارجية، وانغ يي، بأن الصين لا تفرض أي رسوم جمركية على منتجات بنغلاديش، ما يخلق فرصاً لتنميتها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل أشار إلى أن «الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 35%، وهو أمر غير معقول وغير أخلاقي»، وقد خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ذلك الحين إلى 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادرات المهمة الأخرى للصين تشجيعها للمصالحة بين بنغلاديش وباكستان، الحليف الأقرب لبكين في المنطقة، والتي خاضت معها بنغلاديش حرب استقلال عام 1971 بدعم هندي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام رحب قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وجنرالات آخرون بكبار قادة بنغلاديش في إسلام آباد وروالبندي، وعرضوا التعاون الدفاعي، وبيع المعدات العسكرية مثل الطائرة المقاتلة الباكستانية الصينية المشتركة من طراز «جيه إف - 17 ثاندر».</p><p class='article-text'>وفي فبراير أعاد البلدان فتح الروابط التجارية المباشرة لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً، وفي أغسطس زار وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ووزير التجارة، جام كمال خان، دكا في أول زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة البنغلاديشية منذ أكثر من عقد، ووصف دار محمد يونس بأنه «قائد يلهم العالم»، متعهداً باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين باكستان وبنغلاديش، وتعهد هو ويونس بإحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، والتي تعرضت لما يشبه التجميد، بسبب الصراع بين الهند وباكستان.</p><p class='article-text'>إلى جانب جهودها الدبلوماسية للمصالحة بين باكستان وبنغلاديش تتوسط الصين في العلاقات بين باكستان وأفغانستان، التي تحكمها حركة طالبان.</p><p class='article-text'>وقد تدهورت هذه العلاقات وسط تصاعد التشدد على طول الحدود الغربية لباكستان، والذي أسفر أيضاً عن مقتل عمال صينيين، وطرد ما يقرب من مليون أفغاني من باكستان.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو حصل وانغ يي، وزير الخارجية الصيني على وعد من إسلام آباد وكابول بتبادل السفراء، وتعميق التعاون في مبادرة «الحزام والطريق».</p>

الصين تنشّط جهودها وتوسّع حضورها في الفناء الخلفي للهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظِّم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، وذلك ضمن الجهود الدولية لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات دولية نوعية تحظى باهتمام عالمي واسع، لما لها من دور محوري في توجيه مستقبل العمل البيئي، وتعزيز جهود حماية الطبيعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكِّل المؤتمر الملتقى الأشمل على مستوى العالم في مجال الحفاظ على البيئة، حيث يجمع قادة الحكومات والشعوب والشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التعاون لإطلاق مرحلة جديدة من الحلول البيئية التحوُّلية، التي تقوم على الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنَّ دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً لإيجاد حلول عملية ومبتكَرة للتحديات البيئية والتنوُّع البيولوجي، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك اليوم 49 محمية طبيعية تغطّي نحو 15.5 % من مساحة الدولة، بما يعكس التزامها الراسخ بحماية النُّظم البيئية والموائل الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في صون الكائنات الحية المهدَّدة بالانقراض محلياً وعالمياً، من خلال برامج رائدة في إعادة توطين تلك الكائنات في بيئاتها الطبيعية، بجانب التوسُّع في زراعة أشجار القرم كأحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيُّر المناخي وحماية البيئة الساحلية، لافتة إلى أن الدولة تؤدّي دورها العالمي في حماية المحيطات من خلال مبادرات نوعية مثل مؤسسة الأنهار النظيفة، التي تُسهم في الحد من تلوث الأنهار والبحار والحفاظ على صحة النُّظم البيئية البحرية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود المتكاملة تمثِّل نموذجاً إماراتياً ملهماً للعالم، وتعزِّز قدرتنا على مواجهة آثار التغيُّر المناخي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: سعداء بعلاقاتنا المتميزة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي كانت أهم نتائجها إدراج تسعة مواقع مهمة للتنوُّع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات العام الماضي، في إنجاز يتوِّج جهود الدولة ومساعيها للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إنه بالبناء على تلك العلاقة المثمرة، تأتي استضافة دولة الإمارات لقيادات العالم والمنظمات الدولية المعنية من خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي، لتجسِّد مكانتها محوراً للتعاون من أجل الطبيعة، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع الرؤى العلمية والابتكارية لبلورة حلول عملية للتحديات البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية البيئة وصون الطبيعة وتعزيز التنوُّع البيولوجي هي نهج راسخ أرساه الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، واليوم نمضي على خطاه بروح منفتحة وشراكات فاعلة، مؤكِّدين أنَّ التعاون الدولي ودمج الجميع في منظومة عمل واحدة وبنّاءة هما المسار الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة، وطبيعة تلبّي احتياجات العالم، وتمكِّن الشعوب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية لكوكب أكثر صحة من أجل تنمية حقيقية الآن وفي المستقبل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، نستعد للترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي يمثِّل لحظة فارقة في مجال الريادة البيئية الجماعية، والمتجذّرة في إرثنا العريق في الإدارة المسؤولة، لافتة إلى أن رؤية دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للابتكار والمرونة والشمولية في مجال الحفاظ على البيئة، ونفخر بأن نسهم في هذا الإرث من خلال جهودنا في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإعادة إطلاق الأنواع الحية، وحماية الحياة البحرية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جهودنا ترتكز على الدمج بين الخبرات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، وننطلق في ذلك من اعتقادنا الراسخ بأنَّ رفاهية جميع أشكال الحياة على الكوكب تقع على عاتق الجميع، فيما تواصل شراكتنا مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورها في دعم العلوم والمبادرات العالمية للحفاظ على الطبيعة، ما يعزِّز حسَّ المسؤولية المشتركة على الصعيد العالمي من أجل حماية التنوُّع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن برنامج المؤتمر يؤكِّد الحاجة إلى العمل الفوري، ويعكس مستوى الطموحات العالية في عصرنا؛ إذ يسلِّط الضوء على دور الشعوب الأصلية، ودمج الحفاظ على البيئة في مشاريع الطاقة، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تحفيز التقدُّم الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن دورة هذا العام من المؤتمر تمثِّل فرصة بارزة للتوصُّل إلى حلول حقيقية مبنية على العلم، ومدعومة من المجتمعات، وقائمة على سياسات واضحة، وندعو الجميع للانضمام إلينا في أبوظبي والمشاركة في بناء مستقبل يضمن ازدهار الإنسان والطبيعة من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من صنّاع التغيير والقرار من مختلف أنحاء العالم، فيما تتضمَّن قائمة المتحدثين الذين أكَّدوا مشاركتهم في الفعالية معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، وخوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشخصية البارزة في مجال الحفاظ على البيئة في المنطقة، والدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينضم إلى هذه القائمة الدكتور ديفيد أوبورا، رئيس المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النُّظم البيئية، والمدير المؤسِّس لمنظمة كورديو شرق إفريقيا، وأليساندرا يوبانكي، الناشطة الأنديزية ورئيسة تحرير مجلة سيبينس، وإريك جينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة آنت، فيما يقدِّم هؤلاء القادة رؤى وأفكاراً فريدة حول المواضيع الرئيسة في مجال الحفاظ على البيئة، ما يساعد على صياغة السياسات والممارسات المستقبلية من خلال التعاون والمعرفة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمَّن المؤتمر انعقاد جمعية الأعضاء، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تناقش مشاريع القرارات والتوصيات، ويتم التصويت عليها لاعتمادها كوثائق رسمية تُوجّه سياسات وبرامج الاتحاد وقد طُرحت قائمة شاملة تضم 200 مشروع قرار، في دلالة على اتساع نطاق العمل المطلوب لحماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.</div></p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفِّر الدورة الحالية من المؤتمر فرصة مهمة لتسريع وتيرة العمل البيئي، وتعزيز الحلول التعاونية لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطبيعة والإنسان والتنمية المستدامة، ولا سيما مع اقتراب الموعد المحدَّد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر، التحديث المهم على القوائم الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مثل القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض، والتي تُعد المرجع الأكثر شمولاً لرصد حالة الأنواع وتقييم مخاطر الانقراض عالمياً، إضافة إلى القائمة الحمراء الجديدة للأنواع الأوروبية المهددة بالانقراض، مع تركيز خاص على الكائنات الملقّحة ودورها الحيوي في النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>وسيكشف الاتحاد عن نسخته الجديدة من النظرة الاستشرافية للتراث العالمي، التي تسلّط الضوء على الحالة العالمية لمواقع التراث العالمي الطبيعية والتحديات التي تواجهها.</p>

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ينطلق بأبوظبي 9 أكتوبر

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ دورها مركزاً رائداً لإيجاد حلول للتحديات البيئية

<p class='article-text'>اختُطف طالب صيني يبلغ من العمر 19 عاماً بعد أن وقع ضحية عرض توظيف وهمي نقلَه من مقاطعة شنشي إلى مجمعات احتيال في ميانمار، قبل أن يُطلق سراحه بشكل مفاجئ بعد أن اكتشف أفراد العصابة أنه متفوق في دراسته.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير إعلامية صينية، فإن الطالب بنغ يو شوان كان قد أعاد اجتياز اختبار القبول الجامعي الوطني في الصين قبل أسابيع قليلة، وسافر إلى مدينة شيآن بمبلغ بسيط من أسرته بحثاً عن عمل مؤقت، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.</p><p class='article-text'>وتعرّف شوان إلى شابة عبر تطبيق توظيف أوهمته بفرصة عمل مع وعود بأرباح مرتفعة، كما تكفلت بنفقات سفره إلى مقاطعة يونان. وفي بداية يوليو الجاري، أبلغ صديقاً مقرباً بوصوله إلى مدينة كونمينغ، فيما استمر تواصله أياماً محدودة قبل أن يرسل آخر موقع له قريب من ميانمار، ثم اختفى تماماً.</p><p class='article-text'>لاحقاً، اتصلت والدته لتجد شخصاً يرد من داخل ميانمار، لتبدأ الشرطة الصينية التنسيق مع سلطات ميانمار بحثاً عنه. وأظهرت المعلومات أن الشاب داخل أحد المجمعات المرتبطة بشبكات الاحتيال عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبحسب ما رواه الطالب، فقد اقترب منه زعيم العصابة داخل المجمع بعد أن علم أنه قد اجتاز قبل أسابيع فقط امتحان القبول الجامعي الصيني المعروف باسم «غاوكاو». وقال له إن العصابة لا تريد تدمير حياة شاب مجتهد في دراسته، وتركته العصابة يعود إلى بلاده ليكمل مستقبله. </p>

عصابة تخلي سبيل رهينة بعد اكتشاف تفوقه الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التزام دولة الإمارات بالحفاظ على المنظومة الطبيعية والبيئية، وحماية الحياة البرية والبحرية بما يخدم تطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف اليوم، 22 مايو من كل عام: «تبدي الإمارات التزاماً عميقاً بحماية تنوعها البيولوجي الغني. ويتجلى هذا الالتزام في تخصيص 49 منطقةً محمية تشمل ما يزيد على 15 % من مساحة الدولة .</div></p><p class='article-text'>وذلك للمحافظة على تنوع بيئاتنا الصحراوية والجبلية والبحرية، وتوفير موائل حيوية للأنواع المهددة بالانقراض؛ ويشكل نجاحنا في إنقاذ المها العربي من حافة الانقراض دليلاً ملموساً على التزامنا الدائم بحماية الحياة البرية.</p><p class='article-text'>علاوةً على ذلك، نستخدم التقنيات المتطورة لتعزيز استراتيجياتنا في مجال الحفاظ على البيئة، بدءاً من استخدام طائرات بدون طيار لمكافحة التصحر، وصولاً إلى إجراء الأبحاث الرائدة للحفاظ على الحياة البحرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «خارجياً، تدعم دولة الإمارات جهود التعاون الدولي؛ وخير مثال على ذلك شراكتنا مع إندونيسيا في إطلاق تحالف القرم من أجل المناخ. ونستثمر في إطار هذا التحالف في الأبحاث المتطورة، ويتضح ذلك من خلال وضع حجر الأساس لمركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي. ويشكل هذا المركز محوراً رئيساً لتعزيز جهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها».</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحيي دولة الإمارات المناسبة التي تقام هذا العام تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، وذلك تأكيداً على أهمية التوازن ما بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي وضع 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66 % من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسة إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي.</div></p>

تزامناً مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة بالحفاظ على المنظومة الطبيعية لتحقيق الاستدامة

<p class='article-text'>أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوّث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه.</p><p class='article-text'>وتتوقع "دي بي ورلد" من خلال هذا الإصدار، المساهمة في رأب الفجوة التمويلية الكبيرة لهدف الأمم المتحدة رقم 14 (الحياة تحت الماء) وهدف الأمم المتحدة رقم 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي) وزيادة شفافية الإفصاح في استجابة رائدة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الزرقاء.</p><p class='article-text'>ويعد الإصدار الجديد الأول من نوعه من فئة السندات الزرقاء من شركة من منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في قيادة قطاع الخدمات اللوجستية والمنطقة نحو مستقبل أكثر مرونة. وتأتي هذه السندات في أعقاب نشر إطار التمويل المستدام للمجموعة مؤخراً، والذي يلتزم بالمعايير الدولية المختلفة. ويأخذ الإطار بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للتمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية و"سندات تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام - دليل الممارس".</p><p class='article-text'>وتم تسعير السندات الزرقاء الأولى لمجموعة موانئ دبي العالمية لأجل 5 سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وبعائد قدره 5.25%. ويمثل ذلك أقل فروق أسعار لموانئ دبي العالمية على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك، مما يؤكد جاذبية هذه الاصدار. وكانت مجموعة تي. رو برايس (T. Rowe Price Associates, Inc) هي المستثمر الرئيسي.</p><p class='article-text'>يتوافق هذا الإصدار مع استراتيجية المحيطات، واستراتيجيات إزالة الكربون والمياه طويلة الأمد التي أطلقتها مؤخراً مجموعة موانئ دبي العالمية. وتشمل استراتيجية المحيطات أربع ركائز أساسية، وتربط بين التجارة العالمية والاهتمام بالبيئة، وتدعم ريادة المجموعة وتوجهها نحو اقتصاد أزرق مستدام، إضافة إلى ازالة الحواجز أمام العمل المناخي الشامل للمحيطات. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز اتفاق باريس للمناخ وأهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد":"من منطلق مسؤولياتنا كشركة رائدة في التجارة العالمية، نلتزم بالحفاظ على قدرات المحيطات على توفير احتياجات الأجيال القادمة. يتمثل طموحنا في قيادة قطاعنا نحو اقتصاد أزرق مستدام ونعمل مع شركائنا لإزالة الحواجز التي تعيق العمل الجاد والشامل للتعامل مع قضايا المناخ وحماية المحيطات، وسوف تضع هذه الخطوة أساساً قوياً للسنوات القادمة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نعمل بشكل متزايد في المناطق التي تتعرض فيها المحيطات للتلوّث، ويفقد فيها التنوّع البيولوجي على السواحل، وتصبح الموارد الحيوية مثل المياه أكثر ندرة، مما يشكل تهديداً كبيراً للطبيعة والبشر. ويمثل هذا الاصدار المبادرة الثانية لمجموعة موانئ دبي العالمية في أسواق التمويل المستدام، مما يُبرز التزامنا بالاستدامة ونهجنا تجاه ممارسات الأعمال المستدامة."</p><p class='article-text'>وقال روب شاربس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تي. رو برايس (T. Rowe Price Associates, Inc): "نفخر بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية في إصدار أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط. ستعمل هذه الصفقة المبتكرة على استخدام رأس المال لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، (الحياة تحت الماء)، مع توفير فرصة لتحقيق عوائد استثمارية جذّابة. ومن المعلوم أن الهدف 14 هو الأكثر احتياجاً للتمويل من بين جميع أهداف التنمية المستدامة. ونأمل أن تكون هذه الصفقة نموذجًا للجهات المصدرة للسندات والمستثمرين الآخرين لدعم الاقتصاد الأزرق."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فيليب براون، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال المستدام لمجموعة سيتي: "تفخر سيتي بدعم مجموعة موانئ دبي العالمية في ترتيب هذا الإصدار الافتتاحي المهم للسندات الزرقاء ضمن إطار التمويل المستدام المحدث والرائد."</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع المؤهلة المدرجة ضمن محفظة السندات الزرقاء ما يلي:</p><p class='article-text'>• النقل البحري المستدام: دعم الأبحاث والتطوير وشراء أنواع الوقود والتقنيات البديلة للحد من انبعاثات الكربون وغيرها من مصادر التلوّث البحري في القطاع البحري.</p><p class='article-text'>• التنمية المستدامة للموانئ: تمويل عمليات تطوير البنية التحتية لتقليل التأثيرات البيئية والضوضاء وتلوّث الهواء.</p><p class='article-text'>• الحفاظ على النظام البيئي البحري واستعادته: توسيع مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة للحفاظ على النظم البيئية البحرية واستعادتها، والابتكارات لتعزيز التنوّع البيولوجي.</p><p class='article-text'>• التلوّث البحري: مبادرات لمعالجة النفايات والتلوّث في البيئات الساحلية والبحرية، إضافة إلى تحسين نوعية المياه وضمان الوصول العادل إلى الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقريرها الافتتاحي حول "التأثير والتخصيص" في مجال الصكوك الخضراء، وهو تقرير الشفافية والمساءلة في مجالات الاستدامة. ومن أصل 1.5 مليار دولار تم جمعها في عام 2023، تم تخصيص 1.17 مليار دولار للمشاريع الخضراء المؤهلة. وقد ساهمت المشاريع المموّلة من خلال الصكوك في تجنب أكثر من 177 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 466,057 ميجا جول من الطاقة، وتوليد 866,686 كيلو وات في الساعة من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات حول مبادرات الاستدامة أو فرص الاستثمار التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:https://www.dpworld.com/investors/esg</p>

"موانئ دبي" تصدر سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة

<p class='article-text'>أكدت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها في مجال العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، وقالت: نتطلع لأن نُلهم الآخرين لمزيد من العمل الطموح في «COP29» الذي يعقد في العاصمة الأذرية باكو في 11 نوفمبر الجاري وما بعده.</p><p class='article-text'>وقالت رزان المبارك: إن مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل المناخي العالمي وحماية التنوع البيولوجي، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، حيث اتخذت الإمارات خطوات جريئة لجمع المجتمع الدولي حول القضايا المترابطة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تحقق خلال «COP28» جاء ليكون شاهداً على دور الإمارات في بناء التوافق الدولي، حيث حققت التزامات غير مسبوقة في مجالات حماية الطبيعة، والتمويل، والشمولية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والخطوات المقبلة لضمان استمرار زخم «COP28» ليترجم إلى عمل دولي مستدام.لحظة محورية</p><p class='article-text'>وأضافت: إن المناخ والطبيعة مرتبطان بشكل وثيق، وقد كان «COP28» لحظة محورية لتأكيد هذا الارتباط على الصعيد العالمي، إذ شهدنا دمج أهداف المناخ والتنوع البيولوجي من خلال اتفاقيات أساسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ - مونتريال.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الإمارات لعبت دوراً هاماً في قيادة هذا الحوار، بما في ذلك البيان المشترك لـ«COP28» حول المناخ والطبيعة والبشر، والذي أقرته 25 دولة و11 شراكة، لافتة إلى أنه من النتائج البارزة الالتزام بتحقيق الهدف العالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي ويعزز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر.</p><p class='article-text'>وأضافت: من خلال العمل في «COP28»، ركزنا أيضاً على إدراج الحلول الإيجابية للطبيعة في المساهمات المحددة وطنياً «NDCs» وخطط التكيف الوطنية «NAPs»، لضمان أولوية كل من المناخ والتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ودور القطاع الخاص في قيادة العمل المناخي الإيجابي للطبيعة.</p><p class='article-text'>تأثير ملموس</p><p class='article-text'>كما أوضحت رزان المبارك أن القطاع الخاص له دور محوري في توفير الموارد اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في العمل المناخي والطبيعي وخلال «COP28»، شهدنا تقدماً ملحوظاً، حيث التزمت أكثر من 300 منظمة وشركة بأهداف إيجابية للطبيعة، مشيرة إلى أن ذلك تضمن التزامات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات مالية للشفافية والاستثمار في مشاريع تركز على الطبيعة، وذلك من خلال أطر مثل «فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالطبيعة - TNFD»، التي أشارك في رئاستها.</p><p class='article-text'>وقد تم الالتزام في منتدى الأعمال والعمل الخيري المناخي في «COP28» بتوفير 7 مليارات دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، مما يبرز قدرة القطاع الخاص على إحداث تأثير ملموس إضافة إلى ذلك، فإن التزام القطاع الخاص بالزراعة المستدامة والممارسات الزراعية المتجددة، الذي برز بقوة خلال COP28، يظهر أن الشركات يمكن أن تكون قادة في إعادة تشكيل الصناعات لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات.</p>

رزان المبارك: الإمارات أثبتت ريادتها في العمل المناخي

<p class='article-text'>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة لتمثيل دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القمّة بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وخلال القمّة، تحدثّت معالي الدكتورة الضحاك عن أهمية مؤتمر (COP16) في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي، وقالت: «يشكّل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً في عملنا المناخي، حيث حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً على مستوى المجتمع بأسره، بدءاً من سنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء وتوسيع المناطق المحمية، بالإضافة إلى حماية والإكثار من الأنواع المهددة بالانقراض وإعادتها إلى موائلها الطبيعية».</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الضحاك في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وسلطت معاليها الضوء، خلال كلمة ألقتها، على جهود دولة الإمارات في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكّدة على الحاجة الملحّة لتحفيز العمل من خلال التعاون.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بـ«تحالف القرم من أجل المناخ»، أكّدت معالي الدكتورة الضحاك على الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية. كما تحدثت بشكّل مفصّل حول جهود الإمارات على الصعيد المحلي، مثل تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني «ازرع الإمارات».</p><p class='article-text'>وفي مناسبة أخرى، شاركت معاليها في مداخلة حول «تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية: ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة»، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية، حيث سلّطت الضوء على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية.</p>

سلطت الضوء على جهود الإمارات في تعزيز التنوع البيولوجي

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

<p class='article-text'> اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب 16) في كالي بكولومبيا على إجراء يقضي بتشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'>ويعتبر تشكيل هذه الهيئة الاستشارية إنجازا في الاعتراف بالدور الذي تلعبه الشعوب الأصلية في الحفاظ على الطبيعة على مستوى العالم، بما في ذلك بعض أكثر المناطق تنوعا بيولوجيا على كوكب الأرض،وفقا للمدافعين عن السكان الأصليين والبيئة.</p><p class='article-text'>اجتمعت نحو 200 دولة في مدينة كالي بهدف تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسوف تساعد الهيئة الاستشارية، التي ستمتد أيضا إلى المجتمعات المحلية، في دمج المعرفة والممارسات التقليدية في جهود الحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>واتفقت الدول أيضا أمس الجمعة على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.               قوبل تبني هذا الإجراء بالهتافات والغناء من ناشطين،</p><p class='article-text'>كما وجه وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبرتو موريو الشكر قائلا إن هذا الإنجاز مهم بشكل خاص لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وأضاف موريو "أراضينا، التي تضم جزءا كبيرا من الثروات الطبيعية للكوكب، موطن للمنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية التي تعد ممارساتها المستدامة ضرورية لمواجهة التحديات البيئية التي نتقاسمها جميعا اليوم".</p><p class='article-text'>وأُعلن قبل أيام أن أرمينيا هي البلد المضيف للدورة المقبلة من المؤتمر (كوب 17) التي ستعقد في عام 2026.</p>

مؤتمر كوب 16 لإنقاذ الطبيعة يقرر تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية

<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال؛ حيث وقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.</p><p class='article-text'>ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".</p><p class='article-text'>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".</p><p class='article-text'>وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".</p><p class='article-text'>وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف "COP28" سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالا جليّا للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".</p><p class='article-text'>واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.</p><p class='article-text'>وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.</p>

الإمارات تستثمر 30 مليون دولار دعماً لأهداف غانا في مجالات التنوع البيولوجي والمناخ

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت دولة الإمارات وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال؛ حيث وقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP28</span>" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "<span dir="LTR">REDD</span>+".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهتها، قالت رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP28</span>" سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالا جليّا للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "<span dir="LTR">COP28</span>"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "<span dir="LTR">GBF</span>"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP29</span>" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP30</span>" العام المقبل.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.

<p>انضمت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الأطراف “COP28”، إلى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة “TNFD” لتشغل منصب الرئيس المشارك.</p>
<p>وستقوم سعادتها من خلال دورها الجديد بالمساهمة في قيادة الجهود الخاصة بإدراج توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة ضمن الهيكلية العلمية لإعداد التقارير المؤسساتية، وذلك تماشياً مع التزام أكثر من 190 حكومة حول العالم بالهدف الخامس عشر لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.</p>
<p>وقالت سعادة رزان المبارك، بهذه المناسبة: "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة في هذه المرحلة الحرجة، حيث شهد مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ تحولاً كبيراً في موقف الشركات والمؤسسات المالية، حيث أصبح الجميع على معرفة تامة بالصلة والارتباط بين تغير المناخ وفقدان الطبيعة، وأنهما وجهان لعملة واحدة، وحاجتنا الماسة للحفاظ واستعادة الطبيعة من أجل تحقيق الحياد المناخي. وعلى الشركات والمؤسسات المالية بجميع أحجامها وأنشطتها من حول العالم، إعادة النظر في تعاملاتها واعتمادها على الطبيعة باعتبارها الشريك الأهم ضمن سلسلة التوريد ولتحقيق القيمة المضافة".</p>
<p>وستعمل سعادتها بالتعاون مع ديفيد كريج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Revintitive”، إحدى أكبر شركات توفير منصات البيانات والتكنولوجيا للأسواق المالية بأكثر من 160 دولة؛ وذلك خلفاً لإليزابيث ماروما مريما، نائبة المدير التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.</p>
<p>من جانبه أعرب ديفيد كريج، الذي شغل منصب الرئيس المشارك منذ تأسيس فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة في يونيو 2021، عن سعادته بانضمام سعادة رزان المبارك إلى رئاسة فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة في هذه المرحلة الحاسمة من مهمتنا التي تركز على تحقيق التوافق مع المعايير العالمية لإعداد التقارير والإفصاحات، وتعزيز ثقة السوق وقدراته على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التحديات المتزايدة لفقدان الطبيعة المتسارع.</p>
<p>وعلى غرار قيادة إليزابيث مريما لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وإشرافها على إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي خلال المرحلة الأولى من عملنا، سيستفيد فريق العمل من التزام الرئيسة المشاركة الجديدة للفريق وتفانيها في مجال الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، وقيادتها العالمية ودعوتها الدؤوبة على صعيد ربط تحديات المناخ والطبيعة ببعضها، وذلك بصفتها رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.</p>
<p>وكان فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، المكون من 40 عضواً، قد انطلق في يونيو 2021 بدعم من مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين وبدعم مالي من الحكومات والمؤسسات الخيرية، حيث قام بتطوير مجموعة من التوصيات والإرشادات بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات المالية لتقييم والإفصاح عن اعتمادها على الطبيعة والموارد الطبيعية، والآثار والمخاطر والفرص الناتجة عن ذلك ورفع التقارير اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.</p>
<p>وعقب إصداره التوصيات الخاصة بإعداد التقارير المؤسسية في سبتمبر 2023، يركز فريق العمل حالياً على تعزيز تبني هذه التوصيات بطريقة طوعية من قبل الشركات والمؤسسات، ودعم الجهود الخاصة تلبية الاحتياجات في مجال المعرفة وبناء القدرات والبيانات.</p>
<p>وتعتبر سعادة رزان المبارك أول امرأة من منطقة غرب آسيا، يتم انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2021 في تاريخ الاتحاد الممتد لـ 75 عاماً، وأول رئيسة عربية له منذ عام 1978، حيث تسعى، بالاستفادة خبراتها ومعرفتها العميقة في مجال الأعمال والشؤون المالية، لاتباع نهج شامل ومتكامل من أجل اتخاذ إجراءات عملية بشأن التصدي لتغير المناخ، مع وضع الطبيعة في صميم العمل المناخي.</p>

رزان المبارك رئيساً مشاركاً في فريق العمل العالمي المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة

انضمت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الأطراف “COP28”، إلى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة “TNFD” لتشغل منصب الرئيس المشارك.

نتائج البحث عن: كونمينغ