سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقام مركز "شباب من أجل الاستدامة"، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الحالي، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025"، في مركز أدنيك أبوظبي.وتُعد منصة "شباب من أجل الاستدامة" مبادرة عالمية أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، وستوفر خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025" برنامجاً حافلاً يركز على ابتكارات الشباب، وتوظيف مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تعزيز الاستدامة، والمشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود الدولية.وسيبحث البرنامج من خلال فعالياته المتنوعة لهذا العام سُبل توظيف الشباب للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة لتطوير حلول في مجال المناخ.ويقام المركز، الذي تستضيفه "مصدر"، تحت شعار "جيل الحاضر يبني المستقبل"، وسيتناول مواضيع التكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تمكينهم من التواصل مع ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والخبراء.ويقدم مركز "شباب من أجل الاستدامة" برنامجاً متنوعاً يركز على خمسة محاور أساسية، هي: الاستفادة من الإمكانات ودفع وتيرة التقدم؛ والابتكار لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ وتمكين رواد الأعمال من أجل تعزيز المرونة؛ وتنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل مستقبل مستدام؛ وتعزيز التعاون العالمي والتبادل الثقافي.وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" إن "منصة شباب من أجل الاستدامة" نجحت منذ إطلاقها في عام 2016 في تمكين آلاف الشباب والشابات من المساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وذلك تماشياً مع مساعي دولة الإمارات وحرصها الدائم على بناء وإعداد القيادات الشبابية.وأضاف أن مركز "شباب من أجل الاستدامة" سيوفر خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025" منصة تتيح التواصل بين الشباب حول العالم والحكومات وقادة القطاعات والمجتمع، بهدف إتاحة المجال أمامهم لتأدية دور مهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومن خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة وفرص التواصل، تساهم "منصة شباب من أجل الاستدامة" في إعداد القادة الشباب في مجال الاستدامة حول العالم.وسيُنظِّم مركز "شباب من أجل الاستدامة" مجموعة واسعة من الجلسات التفاعلية وورش العمل وفعاليات التواصل التي تشمل "منتدى شباب من أجل الاستدامة" السنوي، الذي يتضمن جلسات تفاعلية وحلقات نقاش مهمة وكلمات رئيسية لخبراء ورواد أعمال ومبتكرين؛ ومعرض "خارج المختبر"، الذي يوفر تجربة سوق مبتكرة تعرض أحدث التقنيات المناخية وحلولاً لتحقيق الحياد المناخي طورتها شركات ناشئة، ومشاريع طلابية، بما في ذلك المشاركين في "منصة شباب من أجل الاستدامة"؛ وورش عمل "التواصل مع الشباب"، التي تتناول التعريف بقضايا المناخ وتدمج الشباب في تجارب محاكاة لمفاوضات المناخ؛ إضافة إلى "يوم تقديم عروض مسابقة الابتكار من أجل المناخ"، الذي سيقدم المبتكرون الشباب خلاله أفكارهم المبتكرة التي تتمحور حول إيجاد حلول لتحديات ندرة المياه.يُذكر أن منصة "شباب من أجل الاستدامة" استضافت منذ عام 2018 أربع نسخ من مركز "شباب من أجل الاستدامة" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استقطبت مشاركة أكثر من 3,000 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، وشارك فيها أكثر من 200 متحدث، كان من ضمنهم أكثر من 40 رئيس دولة و65 من شركاء القطاع كما كان للمنصة مساهماتها في العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك مشاركة أعضاء منها في مؤتمر الأطراف كوب28، الذي أقيم في دولة الإمارات وشهد لأول مرة تعيين "رائد مناخ للشباب" بشكل رسمي.

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مركز "شباب من أجل الاستدامة" يقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة

رسخت الخدمة الوطنية والاحتياطية المواطنة الصالحة والوحدة والتلاحم بين المواطنين والقيادة، وأسهمت في تنمية العنصر البشري، واستمرار الأمن والاستقرار وتعزيز نجاحات الدولة في جميع المجالات، وتعد الخدمة الوطنية علامة مضيئة ومحطة فارقة في ترسيخ قوة دولة الاتحاد.وحرصت القيادة الرشيدة على وضع أمرين نصب عينيها في غاية الأهمية، الأمن وبناء الإنسان، ونجحت في تعزيز هذين الأمرين بجدارة، حيث جسدت تلك الإنجازات المشرفة للإمارات في شتى المجالات، إذ أصبحت الدولة في زمن قياسي تنافس العديد من دول العالم وتتفوق عليها من العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، من أهم المبادرات الحكومية التي استهدفت المحافظة على سيادة الدولة واستقرارها وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية والحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء والتضحية في نفوس الشباب وتحصينهم من تبعات الانفتاح على العالم الخارجي.استراتيجيةوتنطلق رؤية استراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية من تجهيز احتياط وطني يدعم متطلبات الأمن الشامل وتحقيق قيم الولاء والانتماء، والوحدة والتجانس، والطموح، والشجاعة والتضحية، والنضج والمسؤولية، وتحقيق عدة غايات تتمثل في: المساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للدولة، والمساهمة في دعم خطط استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ والكوارث في الدولة، وتوحيد وتكامل الجهود الوطنية لدعم برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية.هيئةوتتولى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإشراف العام على شؤون الخدمة الوطنية والخدمة البديلة والخدمة الاحتياطية وفقاً لأحكام القانون، وفقا القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعديلاته. كما تشرف الهيئة على تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن المستوى الأعلى الخاصة بشؤون الخدمة الوطنية والخدمة البديلة والخدمة الاحتياطية.وتقوم الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية للخدمة الوطنية والخدمة البديلة والخدمة الاحتياطية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تقييم مجندي الخدمة الوطنية والخدمة البديلة والاحتياط بالتنسيق مع الجهات التي تؤدى فيها الخدمة.وتتبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية منظومة تقييم متكاملة لضمان متابعة وتطوير البرنامج التدريبي والحصول على التغذية الراجعة الصحيحة بصورة دورية لتحقيق رؤية «احتياط وطني يدعم متطلبات الأمن الشامل»، من أجل حاضر الدولة ومستقبلها.تطوروحققت الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار السنوات الماضية العديد من جوانب تطور وتحسن أداء وسلوك المجندين بعد الخدمة الوطنية، كالالتزام بمواعيد العمل، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، وزيادة إنتاجية العمل ودقة الأعمال المنجزة، كذلك تحمل الأعباء والمسؤوليات وسرعة وحسن التصرف، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرارات، وتعلم مهارة العمل ضمن الفريق. ومن هذه الجوانب أيضاً الحرص على سرية البيانات والمعلومات، والرغبة في التطوير المستمر، إضافة إلى القدرة على تحمل ضغوط العمل وتقبل التوجيهات والأوامر، والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة والعلاقة مع المرؤوسين وزملاء العمل، كذلك التنظيم في مكان العمل وتحمل المسؤولية عن الأفعال.مشاركاتشارك مجندو الخدمة الوطنية في العديد من الفعاليات لعل من أبرزها: مساهمتهم في دعم جهود الدولة خلال أزمة كورونا، ومساهمتهم في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي كذلك مساهمة مجندي الخدمة الوطنية في تنظيم وتأمين مؤتمر المناخ العالمي كوب28. كما شاركوا في العديد من الحملات المجتمعية التي تطلقها الجهات المختصة في الدولة مثل حملات تنظيف الشواطئ وحملات التبرع بالدم وغيرها من الحملات التي تنمي روح التعاون والمبادرة لدى المجندين.تنشئة وطنيةتواصل الخدمة الوطنية أداء دورها الجوهري في تنشئة الأجيال تنشئةً وطنية سليمة، وتسهم في بناء الأجيال في مدرسة الرجولة، وتعويدهم على أساليب الحياة الصحية البدنية والنفسية السليمة، والابتعاد عن العادات السيئة، من خلال اتباع نظام للياقة البدنية، ومنظومة غذائية متكاملة، وتمارين وتدريبات رياضية، يؤديها المجندون بشكل منتظم ودوري، وفق خطط مدرسة تعزز القيم الوطنية وترسخ المواطنة الصالحة، و تسهم في بناء جيل منتج من الشباب الإماراتي، لديه القدرة العالية على العطاء والعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة الوطن في جميع الميادين.

الخدمة الوطنية علامة مضيئة في دولة الاتحاد

نظمت رئاسة كوب29 «منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ» لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية. هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية، الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن كوب28 في الإمارات. ويستمر هذا الاجتماع الرائد بدوره كمنصة حيوية لإشراك القطاع الخاص وتعظيم إسهامه في عملية مؤتمرات كوب.وجمع هذا الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف «اتفاق باريس» و«اتفاق الإمارات».وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس كوب29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، ونيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وألوك شارما KCMG رئيس كوب26، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في كوب28، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوصلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».واستناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب. وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم، تجلى فيه الإخلاص والالتزام المشترك بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الجهود المناخية.وتأكيداً على الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي لا غنى عنه في العملية المناخية، أضاف بدر جعفر: «هذه مسؤولية عظمى يستعصي على الحكومات لوحدها تحملها، واليوم أكثر من أي وقت سابق، تلح الحاجة للاستفادة من الابتكارات والموارد والالتزام الصادق من القطاع الخاص. ونحن كرواد أعمال تجارية وخيرية ومستثمرين، نستطيع توحيد صفوفنا وتبني هذا النهج التعاوني البعيد الأمد الذي يتجاوز السياسات القصيرة الأمد. وهذا هو بالتحديد ما سيحقق التقدم المستمر المنتظم الذي سنرى معه النتائج الملموسة المستدامة».وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية. وأوضحت أيضاً في هذا السياق توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية. كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6 % سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية في دول ما يعرف بالجنوب العالمي.ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء أيضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية، وحددت النقاشات أهم العوامل التي ستتيح المجال لمثل هذه الاستثمارات في الدول النامية، مؤكدة أهمية تكثيف التدفقات المالية المنتظمة في الأسواق النامية.الرسالة التي عمت نقاشات المنتدى واضحة: الضرورة الشديدة للتحرك والتفاؤل بالنجاح القادم. لقد مهدت مجريات الاجتماع طريقاً واسعاً نحو المزيد من الجهود والنتائج في اجتماعات الكوب المستقبلية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية كمنصة حيوية لتعزيز دور قادة الأعمال والتمويل الخيري في أطر العمل المناخي العالمي، إذ يجمع أهم القادة والشخصيات من سائر القطاعات على منصة واحدة تدعو إلى النقاش المثمر والتنفيذ الفعلي، وتحقق بالنتيجة التقدم نحو الأهداف المناخية والطبيعية.

كوب29: اتفاق الإمارات بوصلة لتعاون القطاعات المختلفة في العمل المناخ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المدن حول العالم في تنفيذ الحلول المناخية ووقف تدمير وتدهور الموائل الطبيعية، وتطرق إلى مؤتمر القمة الأول للعمل المناخي المحلي الذي عقد خلال «كوب28» في الإمارات، ووقعت خلاله 72 حكومة على التعهد الصادر عن تحالف الشراكات المتعددة المستويات العالية الطموح من أجل العمل المناخي.
جاء ذلك في تقريره حول أعمال الأمم المتحدة، الذي قدمه إلى الجمعية العامة وأوضح خلاله أنه على الرغم من أن المدن تعد مصادر مهمة للانبعاثات المؤدية إلى احترار الكوكب، إلا أنها تعتبر محركات للعمل المناخي وفي طليعة من يقدم الحلول لهذه المعضلة. واستعرض الأمين العام الجهود التي بذلتها المنظمة الأممية في هذا الصدد.
وشدد في تقريره على الحاجة الملحة لمزيد من العمل المناخي، لافتاً إلى التقارير الجديدة التي أصدرتها المنظمة بشأن فجوة الانبعاثات وفجوة الإنتاج وفجوة التكيف. وقال «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سترتفع درجة حرارة الأرض بما يتراوح بين 2.5 درجة مئوية و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد في اتفاق باريس وهو 1.5 درجة مئوية».

الإمارات

اخبار وتقارير

News

غوتيريش يستعرض دور «كوب 28» في تنفيذ الحلول المناخية

4520458.jpg

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المدن حول العالم في تنفيذ الحلول المناخية ووقف تدمير وتدهور الموائل الطبيعية.

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم.
وتستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات المقبلة، إلى جانب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتسهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
حرص 
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف «كوب28»، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
كما تستعرض الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030 بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى %30 بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40 % واستهلاك المياه بنسبة 51 % بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.

«البنية التحتية» تستعرض مبادراتها لتسريع التحول في «الطاقة»

target6719750356683726915.jpg

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لمدة ثلاثة أيام،

تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025 – أحد أكبر التجمعات العالمية المخصصة لرؤساء البلديات وقادة المدن ورجال الأعمال وأكثرها تنوعًا – والذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت عدد من المدن من أنحاء آسيا والمحيط الهادئ تقدمت لاستضافة هذا الحدث، الذي سينطلق في مركز دبي للمعارض في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025. وعبر ربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيجمع هذا الحدث طيفاً واسعاً من الخبراء والقادة الذين هم في طليعة العمل على تشكيل المدن للمستقبل وسيركز على صنع فرص الأعمال والاستثمار في النمو المستدام وخطط التنمية الحضرية.
والقمة هي مبادرة من مجلس مدينة بريسبن الأسترالية، وسترحب دورة 2025 التي تنظمها مدينة إكسبو دبي برؤساء البلديات والقيادين الحكوميين وصانعي السياسات ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشباب وكبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البرامج والفعاليات التي تشارك في وضعها والتخطيط لها مجموعة إكسبو دبي.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "مدينة إكسبو دبي هي وجهة فريدة للعيش والعمل بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، ومركز دبي للمعارض، كما أنها ملتقى لصناع القرار ورجال الأعمال المهتمين بالتعاون من أجل تحقيق النمو المستدام، وتفخر باختيارها من بين عدد من المدن العالمية التي تنافست على استضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025".
وأضافت معاليها: "نعمل في مدينة إكسبو دبي مستندين إلى عقد من التجارب الثرية والرؤى الفريدة، بدأ مع التحضيرات لإكسبو 2020 دبي الاستثنائي، واستضافته الناجحة بمشاركة 192 دولة، مروراً باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ "كوب28" ونمضي قدماً في رحلة التنمية الحضرية التي شهدت تحولنا إلى مدينة لصنع الفرص والابتكار وتبادل المعرفة".
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "انطلاقاً من التزام دبي بالتقدم العالمي في مجال التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي الذكي والمستدام، يسعدنا ويشرفنا استضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 ومنتدى رؤساء البلديات".
وأضاف معاليه "تُعد المدن بيئة محفزةً للاستثمار ورفاهية المجتمعات والتبادل المثمر للأفكار، ونحن نتبنى الحلول المبتكرة لجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر كفاءة ومرونة. وتقوم مدينة إكسبو دبي بدورٍ أساسي في تطوير مدن المستقبل في المنطقة والعالم، وسيكون مركز دبي للمعارض ملتقىً متميزاً يجمع قادة المدن ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى التواصل والتعاون ودفع النمو الإيجابي والمسؤول للأجيال القادمة."
تأسست قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ على يد مجلس مدينة بريسبن الأسترالية قبل 28 عامًا، وشارك فيها حتى الآن أكثر من 600 مدينة، ويُنظر إليها على أنها حدث مميز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون عبر المدن. وتنظم قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ كل سنتين بالتناوب بين بريسبن ومدن أخرى. ومن بين المضيفين الدوليين السابقين مدينة سياتل الأمريكية (2001)، وتشونغتشينغ الصينية (2005)، وإنتشون الكورية الجنوبية (2009)، وكاوشيونغ في تايوان (2013)، ودايجيون في كوريا الجنوبية(2017).
شهد مؤتمر قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2023 في بريسبين بأستراليا عرض مشاريع للمدن بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي (حوالي 5.6 مليار درهم)، واجتذب أكثر من 1000 مشارك يمثلون 171 مدينة، بما في ذلك 118 عمدة ونائب عمدة، وضم 180 متحدثًا ومسؤولًا و78 جهة عارضة على مدار ثلاثة أيام
وقالت كريستا آدامز، نائب عمدة مدينة بريسبان: "تعد قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أكبر التجمعات وأكثرها تنوعًا للقادة والخبراء الحضريين في العالم، ونفخر أنها انطلقت من بريسبان. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي وإمكانية الوصول منها إلى أكثر من ثلثي سكان العالم بأقل من ثماني ساعات طيران، فهي المكان المثالي لتوسيع نطاق هذا الحدث الرائد وربط بريسبان بالعالم. ويسعدنا أن ننقل هذا الحدث المحلي إلى المسرح العالمي، ونستمر في خلق الفرص التطور والنمو".
وسبق ان استضافت مدينة إكسبو دبي أحداثًا عالمية بما في ذلك إكسبو 2020 دبي وأكبر مؤتمر للعمل المناخي على الإطلاق، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ "كوب28" في عام 2023. كما نظمت منتدى المدن المستدامة الافتتاحي 2024 والذي شارك في الابتكارات والحلول واستكشف طرقًا لتحفيز التنمية الحضرية الإيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مدينة إكسبو دبي تستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025

تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025 – أحد أكبر التجمعات العالمية المخصصة لرؤساء البلديات وقادة المدن ورجال الأعمال وأكثرها تنوعًا – والذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

نظم المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في دبي بعنوان "تصورات جديدة لأنظمة الغذاء المستقبلية". واجتمع في هذا الحدث الرفيع المستوى خبراء عالميون من الأعمال والأكاديميا والحكومات والمجتمع المدني، لتوثيق أواصر التعاون وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية القادرة على إحداث التغيير اللازم في الأنظمة الغذائية على مستوى العالم.
وتخللت الجلسة الختامية للمنتدى خطاباتٍ رئيسية، منها كلمة معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
ومن المتحدثين البارزين الآخرين الدكتور عبد الكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسعادة خديم الدرعي، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، وإبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة لدى مجموعة أدنوك، وجين نيلسون، مديرة المسؤولية المؤسسية في كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
وركز المتحدثون في المؤتمر على التغيرات الجذرية التي يجب أن تطرأ على طرق إنتاج الغذاء واستهلاكه للتمكن من التعامل مع التحديات الملحة، مثل انعدام الأمن الغذائي وضياع التنوع الحيوي والانبعاثات الكربونية.
وخلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس سابقاً منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28، أكد بدر على أهمة تسخير القوى الهائلة والإمكانات المذهلة الكامنة في القطاع الخاص والعمل الخيري، إذ قال: "إن كنا نريد أن ننجح فعلاً في تغيير أنظمتنا الغذائية، يتحتم علينا إذن أن نشحن،إلى أقصى الدرجات،التزامنا بالتعاون عبر الحدود وعبر التخصصات والقطاعات. وبصفتي رجل أعمال يؤمن عميق الإيمان بقوة العمل الخيري الاستراتيجي، أنا متفائل بالمستقبل وعلى يقين بأننا على أعتاب عصر جديد من الشراكات والتحالفات التي تجمع بين مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، تختفي فيه الحواجز الوهمية التي تقف عائقاًبين الحكومات والأعمال والمجال الخيري."
وإلى جانب تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي باتت اليوم تفتك بملياري فرد حول العالم، للأنظمة الغذائية يد كبيرة أيضاً في تصعيد التحديات البيئية. فوفقاً الصندوق العالمي للطبيعة(WWF)، تتسبب منهجيات إنتاج الغذاء المتبعة حالياً بثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، و80% من إزالة الغابات، وتستهلك أكثر من 70% من المياه العذبة في العالم. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغذاء عالمياً بنسبة 50% على أقل تقدير بحلول 2050.
وأبرز بدر جعفر أيضاً في حديثه أهمية التكنولوجيا والابتكار، موضحاً أنهما محفزانللتغيير ومحركان أساسيان له، إذ قال: "إن نظرنا إلى رؤوس الأموال الهائلةالبالغة 25 ترليون دولار في الأسواق الخاصة، سيتضح لنا أن مجال الأعمال قادر بصورة لا مثيل لها على توفير كم هائل من رؤوس الأموال والخبرات المذهلة والشبكات العالمية المتنوعةوالابتكارات التكنولوجية الثورية لإحداث التغيير. فمثلاً، سيكون تأثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي عظيماً على أنظمتنا الغذائية. وبحلول الزراعة الذكية، وتحسين معالجة الغذاء وتعزيز أمنه، وتسيير إدارة سلاسل الإمداد بفعالية أكبر، سيتبوأ القطاع الخاص الصدارة ويقود دفة التغييرات الثورية التي سيشهدها العالم."
ويُذكر أنه في مؤتمر الأطراف كوب28، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن تحالف المحركين الأوائل للغذاء، الذي حشد جهوداً إماراتية مع 20 شركة أغذية بارزة، لولادة التزام مشترك بالمشتريات الغذائية المصنعة بصورة مستدامة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول 2030. وفي نفس هذا المؤتمر المناخي للأمم المتحدة، دشن المنتدى الاقتصادي العالمي مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية مبادرةَ مركز الابتكار الغذائيالهادف إلىتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تلبية متطلبات الأنظمة الغذائية وتحريك المساعي المناخية في الدولة وعلى مستوىالعالم.
واختتم بدر جعفر حديثه معلقاً: "في دولة الإمارات، نرى دعماً فعلياً وملموساً "لشمول المجتمع بأكمله". ومثلما أنه من المستحيل الحديث عن التحديات المعقدة، مثل انعدام الأمن الغذائي وشح المياه وتغير المناخ والصحة العامة، بمعزل عن غيرها، نحن على يقين بأنه من غير الممكن على الإطلاق حل هذه التحديات بجهود فردية. علينا دمج خبراتنا والعمل يداً بيد، والتركيز في نفس الوقت على قوانا وقدراتنا الخاصة التي تميز كل واحد منا، وبهذه الطريقة، سنتمكن من الوصول إلى الوتيرة والنطاق اللازمين لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة."
ويشار إلى أن هذا المؤتمر الذي استمر ليومين، شجع على تبادل المعارف وبناء القدرات، وقدم منصة مناسبة لاستطلاع فرص التعاون، وسلط الضوء على النماذج الوطنية الاستثنائية لمراكز الابتكار، كما بحث في آخر المستجدات الابتكارية العالمية المتعلقة بالأنظمة الغذائية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في دبي يؤكد أهمية توسيع نطاق الحلول التكنولوجية

نظم المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في دبي بعنوان "تصورات جديدة لأنظمة الغذاء المستقبلية". واجتمع في هذا الحدث الرفيع المستوى خبراء عالميون من الأعمال والأكاديميا والحكومات والمجتمع المدني، لتوثيق أواصر التعاون وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية القادرة على إحداث التغيير اللازم في الأنظمة الغذائية على مستوى العالم.

أكد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، أن "اجتماع cop28 في الإمارات فاق توقعاتي بكثير، بتنظيمه الممتاز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ولا سيما كيف أتاح الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول".
واستضاف البنك الإسلامي للتنمية منتدى خاصاً بالعمل الخيري في الرياض بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً». جمع هذا الحدث البارز قادة العمل الخيري والأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات الهائلة للرأسمال الخيري في تسريع الجهود التنموية والإنسانية. 
وشهد المنتدى مشاركة شخصيات عالمية مرموقة في مجال العمل الخيري والتنموي والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والدكتور عبد الله عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وبيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والعمل الخيري.
وفيات الأطفال
 
ناقش الحوار الافتتاحي بين بيل غيتس وبدر جعفر التزام غيتس الدائم بالصحة العالمية ورحلته مع العمل الخيري، مع التركيز على التطور في مجال العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكانية التعاون الأكبر بين العمل الخيري والبنوك التنموية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة والفرص مثل تغير المناخ وظهور التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.
 
وخلال تسليط الضوء على الزيارة التحويلية التي قام بها إلى أفريقيا في عام 1993، وصف بيل غيتس كيف كشفت له هذه الزيارة عن واقع الفقر والمعدلات العالية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وهي من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال. في عام 2000، وعند تأسيس مؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، كان هناك حوالي 10 ملايين طفل حول العالم يموتون قبل بلوغ سن الخامسة. ومن خلال جهودهم المركزة على مكافحة الملاريا وشلل الأطفال وتحسين التغذية، تمكنت المؤسسة من تقليل هذا العدد إلى النصف وتهدف إلى خفض معدل وفيات الأطفال بنسبة 50٪ أخرى في العقود القادمة.
 
وفي مشاركته لنظرته الإيجابية، قال غيتس: «أنا متفائل وأرى الإمكانيات. نحن نحرز تقدما، فالحالة الإنسانية اليوم هي الأفضل على الإطلاق، حيث ازدادت متوسطات الأعمار، ويعيش عدد أكبر من الأطفال بعد سن الخامسة، وأصبحت فرص استخدام التكنولوجيا المتسارعة لتقليل التفاوتات أكبر من أي وقت مضى. وأعتقد أن هذا ليس مجرد حالة عاطفية، بل هو واقع ملموس. نحن قادرون على دفع عجلة التقدم، وقد حققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً.» 
تغير المناخ
 
تصدّر تغير المناخ المناقشات، حيث شدد بدر جعفر، الذي قاد منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في كوب28، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية. وأوضح قائلاً: «بعد مرور أربعة أشهر على كوب 28 في الإمارات، شهدنا تجمعاً فريداً يمثل نقطة تحول، بموجب رؤية الدكتور سلطان الجابر، جمع شخصيات من مختلف القطاعات في أحد أكثر اللقاءات شمولية على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة إلى التزام فعّال وملموس من قطاع الأعمال والعمل الخيري للعمل على أجندة المناخ».
 
واستنادا ّ الى التأثير غير المحدود للعمل الخيري، تحول النقاش إلى التطورات والتوجهات الحالية للعمل الخيري في الشرق الأوسط وأفريقيا. أوضح بدر جعفر: «العمل الخيري هو قطاع بقيمة تريليوني دولار سنوياً، وأعتقد أننا في منطقة الخليج في نقطة تحول لممارسات العطاء الخيري نحو العطاء الاستراتيجي المدفوع بالتأثير والمستند على الأدلة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، لا سيما تلاقي التكنولوجيا مع توقعات الجيل القادم الأكثر تفاعلاً وتركيزاً أكبر على الشفافية والمساءلة». 
العمل الخيري
 
في مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعمل الخيري، سلط بيل غيتس، الرائد في عدة تقدمات تكنولوجية، الضوء على أن تخصيص الموارد بشكل استراتيجي نحو تطوير تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين للخير الاجتماعي يمكن أن يفتح موجة جديدة من العمل الخيري الفعال.
 
وقال غيتس: «لا يمكنني المبالغة في تقدير التأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على كل مجال من مجالات المساعي البشرية. سواء كان ذلك في اكتشاف أدوية جديدة للتدخلات الصحية، أو تقديم النصائح الطبية، أو توفير معلم شخصي لكل طفل يتحدث معهم بلغتهم، ولا يفهم المادة الدراسية فحسب، بل يفهم أيضاً دوافعهم وكيفية الحفاظ على تفاعلهم».

الاستدامة 

Sustainability

COP28

بيل غيتس: اجتماع «cop28» في الإمارات فاق توقعاتي بكثير

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انتهائها من زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي، التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم، مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل، وذلك في إطار مبادرة «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وستسهم الأشجار المزروعة بامتصاص 170 طناً من الكربون سنوياً. وكانت الهيئة قد أعلنت عن المبادرة، التي يتم تنفيذها برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة استضافة الدولة مؤتمر الأطراف «كوب28»، حيث تمت زراعة 10 أشجار قرم عن كل زائر للمؤتمر، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: «تأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود التي بدأتها أبوظبي لاستعادة أشجار القرم في سبعينيات القرن الماضي، بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-.

زراعة 850 ألف شجرة قرم في أبوظبي ضمن مبادرة لـ «كوب 28»

تعمل مدينة إكسبو دبي على توسيع عروض الضيافة التي تقدمها لتشمل الشقق الفندقية للإقامة الطويلة والقصيرة في فندق شيفال ميزون - مدينة إكسبو دبي المقرر افتتاحه في 2025، وذلك بعد اتفاقية مع مجموعة شيفال؛ إحدى العلامات التجارية الرائدة بالمملكة المتحدة للشقق الفندقية الفاخرة.
والاتفاقية علامة فارقة مهمة بالتطور المستمر لمدينة إكسبو دبي، تعزز جاذبيتها للزوار والمقيمين. وسيعمل فندق شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، على إعادة تصميم جناح القيادة السابق المجاور لساحة الوصل بقلب المدينة. واستضاف جناح القيادة، الذي تم بناؤه في الأصل لإكسبو 2020، العديد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات أثناء انعقاد الحدث الدولي، ومرة أخرى، مؤخراً، في مؤتمر المناخ «كوب28». وسيضم الفندق الجديد 150 شقة فندقية وقاعة بمساحة 1500 متر مربع للفعاليات والمؤتمرات.
ويضاف شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، إلى العروض السكنية الحالية في المدينة، بما في ذلك الفلل في إكسبو فالي والشقق في إكسبو سنترال، وعروض المساحات المكتبية التجارية، فضلاً عن أماكن الإقامة الحالية للزوار. وهو ما يعزز مكانة المدينة باعتبارها مركزاً رئيسياً في خطة دبي الحضرية 2040 .
وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «يمثل هذا التطوير مع مجموعة شيفال خطوة بارزة في تحول مدينتنا إلى وجهة مزدهرة، حيث توفر خيارات الإقامة التي تلبي احتياجات المقيمين والزوار سواء كانوا يقيمون لبضعة أيام أو بضعة أشهر أو يجعلون المدينة موطنهم الدائم. وباعتبارنا مركزاً حيوياً ومتنامياً للأعمال والابتكار والثقافة والترفيه ووجهة مفضلة للفعاليات المحلية والعالمية.
وقال محمد العوضي، المدير العام لمجموعة شيفال: «يشرفنا العمل مع مدينة إكسبو دبي لتعزيز مكانة هذه المدينة الرائدة والقيام بدور في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة. وتتمتع دبي بسمعة متميزة في الابتكارات الفاخرة».

مدينة إكسبو دبي تحتضن شقق «شيفال ميزون» الفندقية

target5372164062325286626.jpg

تعمل مدينة إكسبو دبي على توسيع عروض الضيافة التي تقدمها لتشمل الشقق الفندقية للإقامة الطويلة والقصيرة في فندق شيفال ميزون - مدينة إكسبو دبي

تستضيف المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر«IFRC» مؤتمر سلسلة التوريد العالمي، الذي تتواصل فعالياته من 4 إلى 7 مارس 2024.
ويجمع المؤتمر أطرافاً أساسية معنية في سلسلة التوريد الإنسانية ومنها ممثلون عن الجمعيات الوطنية من 38 بلداً، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء خارجيين. ويشارك في المؤتمر أيضاً هيئات بارزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الهلال الأحمر الإماراتي.
وأكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أهمية المؤتمر، موضحاً أن المدينة اعتنقت مفهوم التنمية المستدامة والتزمت تحديداً بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية والذي يركّز على الشراكات.
وأضاف سابا: «عملنا بجد منذ العام الماضي على استدامة سلسلة التوريد الإنسانية. وبالتعاون مع شركائنا، على هامش مؤتمر «كوب28»، أطلقنا نداءً للعمل الجماعي في هذا الصدد. ويمثل مؤتمر اليوم لحظة حاسمة للمجتمع الإنساني، حيث نسعى لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في إدارة سلسلة الإمداد والتوريد».

المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تستضيف مؤتمر التوريد

591fe9ce-ccf4-4e18-a0ec-e25fb6b39405.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل، مضيفاً سموه أنه خلال استقباله ــ بصحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ــ فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر «COP28» والمنظمين، أشاد بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر «كوب28» والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل».

محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل

target2623100920698420940.jpg

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصحبة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشادا سموهما بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل.»

استقبل بصحبة محمد بن راشد فريق «كوب28» والمنظمين

محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصحبة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين.

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك بهدف بحث سبل العمل المشترك، واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين.
شارك في الاجتماع المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ولوكيش فيرما، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الطاقة المتجددة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومختلف المعنيين لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة الطموحة في دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ومن خلال المبادرات والمشاريع الرائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية والمشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها، حيث نعمل بشكل حثيث على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل مستدام لدبي. وستعزز شراكتنا مع مجموعة عمل الطاقة المتجددة جهودنا المشتركة في توسعة الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة ودفع تحول الطاقة قدماً».
وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم الغرفة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع النجاحات التي حققها مؤتمر «كوب28». وتشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام».

غرفة تجارة دبي تحفز تعاون القطاعين العام والخاص في الطاقة النظيفة

target4672352992491530245.jpg

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة،

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، والتي بلغت 401.2 مليون درهم، بزيادة 12.18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: «شكل عام 2023 منعطفاً مهماً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققنا خلاله توسعاً استراتيجياً مهماً وجسدنا فيه التزامنا الثابت بالاستدامة عبر مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28). 
إن استحواذنا الناجح على شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، المتوقع الانتهاء منه قريباً، سيعزز من حضورنا الإقليمي، ويضعنا في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 4.64 مليارات درهم، بالمقارنة مع 4.66 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022. وسجل صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مبلغ 366.6 مليون درهم. وارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 43.3%، مسجلاً 206.7 ملايين درهم، بالمقارنة مع 144.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

401.2 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

target6560787202967541641.jpg

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة تايتان ليثيوم، ومقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة، مدتها 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور لمعالجة الليثيوم في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة).
ومن المقرر بحسب الخطة أن يتم تطوير مصنع تايتان ليثيوم على ثلاث مراحل باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم، وسينتج المصنع مادتي كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم المستخدمتان في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوريدهما إلى مصانع البطاريات وقطع غيار السيارات الكهربائية حول العالم. وسيمثل هذا المصنع، المقرر إنشاؤه على مساحة 290 ألف متر مربع، قفزة هائلة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة رئيسية في سوق معالجة الليثيوم على مستوى العالم. كما سيرسخ المصنع موقع مجموعة موانئ أبوظبي كحلقة مهمة في صناعة السيارات العالمية ي.
وبحسب التقديرات الأولية فإن المصنع بعد إنشائه سيستورد سنوياً ما يقرب من 150 ألف طن من خام الليثيوم من مناجم الليثيوم في زيمبابوي عبر ميناء خليفة المجاور لموقع المصنع في كيزاد. هذا التكامل يبرز قدرات مجموعة موانئ أبوظبي الاستثنائية والمنظومة المتكاملة التي نجحت المجموعة في تطويرها في إمارة أبوظبي، حيث تتضافر وتتكامل جهود وقدرات قطاعات المجموعة الخمسة لخدمة مشروع واحد عملاق يتم تطويره في أحد القطاعات.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة كيزاد: «يتماشى إنشاء مصنع معالجة الليثيوم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ويتماشى كذلك مع أهداف مجموعة كيزاد نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو امتداد لمبادئ التعاون والتآزر، التي تم إرساؤها خلال قمة المناخ (كوب28) في دولة الإمارات، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة. ونتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارات وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي قائم على اقتصاد مستدام». والليثيوم المعالج أحد المكونات الرئيسية بالغة الأهمية لتصنيع حزم البطاريات المستخدمة بالسيارات الكهربائية، والذي يعد من القطاعات سريعة النمو بمسيرة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.

«تايتان ليثيوم» تعتزم إنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم في «كيزاد» بتكلفة 5 مليارات درهم

target8717446989169402689.jpg

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة تايتان ليثيوم، ومقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة،

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في الدولة.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «‏في يوم البيئة الوطني نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024. وفي هذه المناسبة نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع.
ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر «كوب28» من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وقد نجحت حملة مبادرة «عام الاستدامة»، خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة، وخلال العام الجاري تواصل مبادرة عام الاستدامة دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية.
وستستمر المبادرة على مدار العام، تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، بينما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات والمبادرات المقبلة التي ستنفذ خلال العام الجاري.
وبهذه المناسبة، يجدد فريق عام الاستدامة، بناءً على إنجازات عام 2023، دعوته إلى أفراد المجتمع والجهات للمشاركة في تشكيل مبادرات العام الجديد، ويرحب بجميع الأفكار التي تقترح أنشطة ومبادرات مبتكرة ومشاريع مجتمعية، عبر البريد الإلكتروني: Contact@UAEYearOf.ae
نموذج وطني
ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «يوم البيئة الوطني مناسبة لتأكيد أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، ومبادرة تمديد عام الاستدامة لتشمل 2024 تأتي ضمن إطار هذا المستهدف الوطني، برؤية القيادة تعد الإمارات نموذجاً ملهماً في العمل البيئي الوطني الطموح، وطرفاً رئيساً في مجال دعم البيئة في العالم ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها».
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية وتنميتها وإطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة والفاعلة.
من جهته، قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.
وأضاف سموه إن دولة الإمارات – برؤية طموحة من قيادتها الرشيدة- نجحت في تبني وتنفيذ مبادرات خلاقة لتحقق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، و«اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 للتوافق من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وإعلان استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والماء، والبنية التحتية المستدامة، واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون لشعوب العالم المحتاجة، وغيرها من المبادرات التي تعزز رفاه مجتمع الإمارات والبشرية في أنحاء العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.
وتحتفي دولة الإمارات بيوم البيئة الوطني، الذي يصادف الـ4 من فبراير من كل عام، بسجل حافل بالإنجازات البيئية، الذي يعكس الجهود التاريخية لصون البيئة والمناخ من خلال ترؤس الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي نسجت من خلاله الإمارات صوتاً وطنياً عالمياً بضرورة التعامل مع التحديات المناخية بدبلوماسية مرنة ومستدامة، من خلال حنكة وتميز إدارتها لمفاوضات ونقاشات أسهمت في إرساء معايير جديدة لنجاح العمل المناخي العالمي، ورسخت مكانتها مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية جمعاء.
ولأن البيئة تشكل حجر أساس التنمية الوطنية، قادت دولة الإمارات خططاً بناءة لدعم ملف التغير المناخي، بمنظومة مدعمة بالابتكار المناخي، ما جعلها صانعة قرار محوري في النمو الاقتصادي المستدام، ليشهد اليوم الوطني للبيئة على منجز حضاري لوطن لم يدخر جهداً في الحفاظ على الموارد البيئية وفق تشريعات وسياسات وقرارات تجاوزت 60 قراراً نهاية العام الماضي، بجانب الاستثمار المستدام الذي حقق التنمية والازدهار من خلال إصدار أكثر من 120 قراراً في 2023 لتعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وتنمية الموارد الطبيعية والتقليل من تبعات التلوث على البيئة، مبادرات تؤكد أن البيئة تأتي في قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي دأبت على صون مواردها كأمانة وطنية حفظها الآباء المؤسسون للأجيال القادمة.
خطوات مرنة
ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوم البيئة الوطني لتمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري تأكيداً على الخطوات المرنة التي تتخذها دولة الإمارات في تغيير وتيرة العمل البيئي والمناخي إلى مبادرات طويلة المدى وعمل وطني لا تحده حدود، لتحقيق الأهداف المنشودة بسياسة مستدامة متكاملة، التي أسس أركانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى اشتد بنيانها، وباتت الإمارات تعزز خبرتها في قطاع الطاقة لترسيخ منظومة متكاملة للحلول المناخية، ويعد نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة التي لم تدخر الدولة جهداً في تقوية بنيتها من أجل حماية البيئة والمناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لتحقيق طموحات الدولة في إحداث أثر ملموس في ملف الحياد المناخي.
وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز يمتد على مدى أكثر من 17 عاماً كإحدى أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، حيث تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الخطى لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، فبعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية بحلول عام 2030.
وبـ10 مبادرات جديدة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية البيئية الجديدة، أسهمت المبادرات البيئية المحلية في بلورة الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والمبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، وتقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وسياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة، كما أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، والإطار الوطني للأمن البيولوجي، فضلاً عن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، كما أصدرت الدولة خلال عام 2023 أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات ، هذا إضافة إلى سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
وضمن الجهود لحماية الثروات الطبيعية، فقد أصدرت الإمارات مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وحقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية.
ومع تزايد تداعيات تغير المناخ وآثاره في جميع أنحاء العالم، وارتفاع الطلب على موارد الطاقة، أوجدت دولة الإمارات ركيزة راسخة من الحلول التنافسية والمجدية تجارياً لتدعم تنميتها المستدامة التي تعزز عملية التخلص من الانبعاثات الكربونية، وسعت إلى صقل استراتيجياتها الخاصة بالطاقة من أجل الإسهام في الحد من آثار التغير المناخي والتوصل إلى عالم منخفض الكربون، من خلال دعم الاستثمارات الاستراتيجية الخاصة بالطاقة المتجددة، ونشر تقنيات مجربة وفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى تطبيق أحدث الابتكارات على نطاق واسع لتعزيز جدواها التجارية وتلبية أهداف الاستدامة العالمية، وصولاً إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ولأن دولة المستقبل قائمة على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة وتنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني، حيث تقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تدعم استمرارية الجهود الوطنية لتعزيز خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 % في عام 2030، وبنسبة 62 % عام 2040، وصولاً إلى صفر كربون بحلول عام 2050.
وبجهود لا تعرف الكلل، لم تدخر الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، في المشاركة بتحقيق هذه الرؤى من خلال إعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
إمكانات
وتتمتع تقنيات الطاقة المتجددة التي تتبناها الإمارات بإمكانات نوعية، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية، حتى أصبحت الإمارات اليوم موطناً لـ3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ومن بين تلك المحطات محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وباستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 % خلال العقود الـ3 المقبلة.
 
اقرأ  أيضاً:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-02-05-1.4813448">وزراء ومسؤولون: القيادة حريصة على مواصلة حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-02-05-1.4813447">«إينوك» تحتفي بيوم البيئة الوطني بسلسلة جلسات تثقيفية</a>

أعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري

محمد بن زايد: حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في الدولة.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في "يوم البيئة الوطني" نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024. وفي هذه المناسبة نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع. ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر "كوب28" من أجل مستقبل أفضل للبشرية".
 وقد نجحت حملة مبادرة "عام الاستدامة"، خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة؛ وخلال العام الجاري تواصل مبادرة عام الاستدامة دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية.
 وستستمر المبادرة على مدار العام، تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات والمبادرات المقبلة التي ستنفذ خلال عام 2024.
 وبهذه المناسبة، يجدد فريق عام الاستدامة، وبناءً على إنجازات عام 2023، دعوته إلى أفراد المجتمع والجهات للمشاركة في تشكيل مبادرات العام الجديد، ويرحب بجميع الأفكار التي تقترح أنشطة ومبادرات مبتكرة ومشاريع مجتمعية، عبر البريد الإلكتروني: Contact@UAEYearOf.ae.

تزامنا مع يوم البيئة الوطني ..

رئيس الدولة يعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتجاوز حجم التمويل المستدام في دولة الإمارات 500 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 17 % خلال العقد المقبل، مع إمكانية خلق أكثر من مليون فرصة عمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.
وقال علي العلاوالة، المدير العام رئيس الخدمات المالية الإسلامية «صادق» في ستاندرد تشارترد لدولة الإمارات رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والأعمال لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «في المشهد الديناميكي الذي يتقاطع فيه التمويل الإسلامي والمستدام، تبرز الإمارات بقوة بوصفها مركزاً رائداً في هذا المجال، حيث تقود اليوم حصة جديرة بالملاحظة في المجال المزدهر للتمويل المستدام، وذلك بفضل حصتها التقريبية بنسبة 6 % من إجمالي سوق التمويل المستدام عالمياً».
نمو ملحوظ
وأضاف العلاوالة: «نتوقع أن تحقق الإمارات نمواً ملحوظاً في هذا القطاع ليتجاوز قيمة 500 مليار بحلول عام 2032، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ نحو 17 %، والذي من المتوقع أن يعزز الموقف الرائد في القطاع المصرفي في المنطقة».
وتابع: «لا تؤكد هذه الأرقام والسيطرة الإحصائية الهائلة التزام الإمارات بالمواصفات المالية المستدامة فحسب، بل تضعها أيضاً كلاعب مهم في التحول الاقتصادي العالمي الأوسع».
وأفاد العلاوالة أن هذه الحصة المهمة في القطاع المالي في الدولة تعكس المشهد العالمي الأوسع نطاقاً، حيث يقدر حجم سوق التمويل المستدام بـ5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2032، كما يؤكد مؤتمر COP28 الذي تم اختتامه مؤخراً في الإمارات الحاجة الملحة للحماية البيئية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن حصة الإمارات المتزايدة في التمويل المستدام تزيد الحاجة الملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات على مستوى الاستراتيجية والتعاون الوثيق.
الإمكانات الاقتصادية وفرص العمل
وأوضح العلاوالة أنه وراء الاعتبارات البيئية هناك فرصة اقتصادية كبيرة، حيث إن الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء والطاقة والنقل والمياه وإدارة النفايات لديها القدرة على إضافة 1.8 تريليون دولار في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يتطلب التوسع في مبادرات التمويل المستدام مهنيين ماهرين في مختلف المجالات، بما في ذلك التمويل والعلوم البيئية وإدارة المشاريع والمزيد.
وتابع: «ومع ريادة الإمارات في هذا القطاع، هناك طلب متزايد على الأفراد ذوي الخبرة في الممارسات المستدامة، والتمويل المتوافق مع الشريعة، ودمج هذين المجالين».
وقال العلاوالة: «نظراً لأن الإمارات تقف على رأس المساعي العالمية للتمويل المستدام، فإن الآثار الاقتصادية واسعة، وتتجاوز الحدود، كما أن تقارب كل من التمويل الإسلامي والتمويل المستدام لا يضع الإمارات كقائد فحسب، بل يؤكد أيضاً الحاجة الملحة للجهود التعاونية في مواجهة التحديات العالمية، فمع وجود حصة قوية في سوق التمويل المستدام، فإن الإمارات على وشك التأثير على التغيير الإيجابي من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، وتوجيه صناعة التمويل الإسلامي نحو مسار نمو مميز».
الدور الحيوي للتمويل الإسلامي
وذكر العلاوالة أن تقاطع التمويل الإسلامي والتمويل المستدام يقدم فرصة اقتصادية غير مسبوقة للإمارات، إذ إن التمويل الإسلامي، مع الأصول المقدرة على مستوى العالم بقيمة 4.5 تريليونات دولار، يحمل إمكانات هائلة للمساهمة بشكل كبير في الاستدامة وفي تحقيق أهداف الحياد المناخي.
وأضاف: «إن المشاركة الحالية في الممارسات المستدامة في قطاع التمويل الإسلامي، التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار فقط بين عامي 2010 و2020، تؤكد الإمكانات غير المستغلة في انتظار إطلاق العنان».
وتابع: «يجب أن تكون هناك آلية لإنشاء Bankable Nature Solution (BNS) حلول التحديات البيئية التي تولد في الوقت نفسه عائداً مقبولاً على الأموال المستثمرة؛ إذ إن لذلك تأثيراً بيئياً واجتماعياً إيجابياً، وفي الوقت نفسه يقدم قيمة تجارية، مثل هذه المشاريع لديها تدفق إيرادات يمكن التنبؤ به من خلال رأس المال الخاص، وبالتالي فإن بناء (BNS) في المشاريع يمثل فرصة هائلة للتمويل الإسلامي».
وذكر العلاوالة أنه من المشجع أن بعض العمل الجيد قد بدأ بالفعل في هذا المجال. في الآونة الأخيرة، أعلنت WWF International، جامعة عجمان، وEmirates Nature-WWF عن برنامج التمويل الإسلامي العالمي (GIFP) «لتعبئة رأس المال الإسلامي للمناخ والطبيعة والتنمية».
وأضاف: «تقوم GIFP أيضاً بتشكيل اتحاد من أصحاب المصلحة والشركاء في الصناعة لتوسيع نطاق التمويل المختلط ودمج دعم التمويل الإسلامي للمناخ والطبيعة والتنمية».
وأوضح: «لقيادة هذه المبادرة، تم إنشاء لجنة استشارية تشمل أيضاً ستاندرد تشارترد، إلى جانب خبراء الصناعة الآخرين، وتم الإعلان عن هذه المبادرة الأولى من نوعها خلال COP28 في دبي، حيث سيعمل الأعضاء معاً للتركيز على تأمين التمويل للحلول المالية البيئية (BNS)، وسيساعد ذلك أيضاً في معالجة المخاطر المتزايدة على سبل عيش المجتمعات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسيساعد على تقديم التنمية الاقتصادية الإيجابية للطبيعة والمناخ».
مبادرة جيدة
وقال العلاوالة: «كانت هناك مبادرة جيدة أخرى تم تنفيذها مؤخراً في نوفمبر من العام الماضي، عندما أصدرت سلطة الشريعة العليا (the Higher Shariah Authority ) (HSA) في البنك المركزي الإماراتي قراراً بشأن اعتماد «توجيه المبادئ المتعلقة بالتمويل الإسلامي المستدام»، والهدف من ذلك هو أن المؤسسات المالية الإسلامية في البلاد، من خلال جهودها الفردية والجماعية، ينبغي أن تسعى جاهدة لجعل التمويل الإسلامي العلامة التجارية ووجه التمويل المستدام في الإمارات، أي مزيد من التآزر والتكامل بين معايير الشريعة والاستدامة.
ويوضح هذا القرار 10 مبادئ توجيهية حول مواضيع مثل وضع خطة نمو مدتها 5 سنوات للتمويل الإسلامي المستدام، وإنشاء حساب الاستثمار في الاستدامة، وتحسين اتخاذ القرارات من خلال تبني الحد الأقصى القانوني للمشروعات حول الاستدامة، وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن مؤتمر «كوب28» وفر فرصة للتفكير في الدور الذي يمكننا وينبغي أن نؤديه لحماية البيئة، في حين أن هناك تداخلاً كبيراً بين التمويل المستدام والإسلامي، فإن هذا يضع أيضاً المزيد من الضغط والمسؤولية في صناعة التمويل الإسلامي لترقى إلى مستوى التحدي.

نتائج البحث عن: كوب28