<p class='article-text'>أعلنت المبادرة الإنسانية "ما بعد 2020"، التابعة لجائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، عن إتمام تنفيذ مشروعها المتمثل في نشر مراكز صحية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند، لإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموثوقة لأكثر من 200 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع، الذي تم تنفيذه في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند، تجهيز ستة مرافق صحية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بتقنيات طبية موفرة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المرافق في تعزيز مرونة خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات النائية التي تفتقر إلى مصادر كهرباء موثوقة، مما مكّن المرضى من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة لقطع مسافات طويلة إلى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة "سيلكو"، الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الهند، توظف تقنيات الطاقة المستدامة كحل فعال للمساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تواصل من خلال مبادرة "ما بعد 2020"، دعم الحلول التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وترسيخ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأثر المستدام لهذا المشروع في الهند يعكس الالتزام المشترك بدفع التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة العمل على دعم المجتمعات وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً ملموساً طويل الأمد، تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرته القائمة على العطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور هاريش هاندي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيلكو"، إن الطاقة تشكل حجر أساس للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، فمن خلال إعادة تصميم المرافق الصحية بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية المبتكرة، يمكن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها، بما يضمن إمكانية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة حتى في المجتمعات النائية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق اعتماد هذا النموذج على مستوى الهند، بما يضمن توافر طاقة مستدامة بشكل مستمر، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للفئات الأشد حاجة.</p><p class='article-text'>وتضم الهند أكثر من 30 ألف مركز رعاية صحية أولية و150 ألف مركز صحي فرعي، حيث يقع العديد منها في مناطق نائية غالباً ما يواجه السكان فيها صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، الأمر الذي يفرض عليهم قطع مسافات أطول وتحمّل تكاليف علاجية أعلى.</p><p class='article-text'>وفي ولايات مثل كارناتاكا، تعدّ تكاليف الرعاية الصحية أعلى من المتوسط الوطني في الهند، فضلاً عن عدم توفر إمدادات طاقة مستمرة، مما يؤثر سلباً على تشغيل المعدات الطبية الأساسية والقدرة على توفير الخدمات الصحية الحيوية، مثل تخزين اللقاحات، والتشخيص. وتعكس هذه التحديات مدى الحاجة إلى حلول طاقة مستدامة تسهم في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وتم تزويد المرافق الصحية العاملة بالطاقة الشمسية بأنظمة كهروضوئية قادرة على توليد ما بين 2 و15 كيلوواط من الكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.</p><p class='article-text'>كما تم دعم هذه الأنظمة بحلول غير متصلة بشبكة الكهرباء، وبطاريات ليثيوم أيون قادرة على تخزين طاقة تكفي لتشغيل المرافق لمدة تتراوح من يوم ونصف إلى يومين.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المرافق أيضاً مجموعة من التقنيات الطبية الموفرة للطاقة والتي تحسن جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك أجهزة تدفئة محمولة للأطفال، ووحدات علاج ضوئي، وأجهزة مراقبة نبض الجنين، وأجهزة المساعدة على التنفس، مما يدعم رعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة. كما تشتمل على حافظة محمولة تتيح نقل اللقاحات في بيئة آمنة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.</p><p class='article-text'>ومن شأن أدوات التشخيص الرقمية، مثل السماعات الطبية وأجهزة قياس التنفس ووظائف الرئة، أن تعزز إدارة الأمراض غير المعدية، في حين تعمل خدمات طب الأمراض الجلدية عن بعد، والأجهزة المجهرية الرقمية، ووحدات التطبيب عن بعد، وغيرها من الأجهزة الصحية المحمولة، على تسهيل عمليات التشخيص عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي إطار المشروع، تم إطلاق عيادة صحية متنقلة أيضاً من خلال التعاون بين مؤسسة "سيلكو" و"حركة شباب سوامي فيفيكاناندا"، وهي مؤسسة غير حكومية تُعنى بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>وتواصل العيادة دعم توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المجتمعات النائية، مما يسهم في تعزيز الأثر المستدام للمبادرة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتضم مبادرة "ما بعد 2020" عدداً من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"مبادلة للطاقة"، و"مصدر"، وبنك أبوظبي التجاري.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، نفذت المبادرة 19 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 429,800 شخص في كل من نيبال، تنزانيا، أوغندا، الأردن، مصر، كمبوديا، مدغشقر، إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، رواندا، بيرو، لبنان، السودان، إثيوبيا، فيتنام، ماليزيا، كوستاريكا، والهند.</p><p class='article-text'>كما تعتزم مبادرة "ما بعد 2020" تنفيذ مشروعها العشرين في كولومبيا في المراحل المقبلة.</p>

عبر مبادرتها الإنسانية "ما بعد 2020"

جائزة زايد للاستدامة تعزز منظومة الرعاية الصحية لأكثر من 200 ألف شخص في الهند

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أحدث تصنيف لمسابقات الأندية الآسيوية للرجال، عقب ختام موسم 2025-2026، حيث حلت أندية الإمارات في المركز الرابع برصيد 79.470 نقطة، بعد الأداء المميز الذي قدمه شباب الأهلي بوصوله إلى الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'>كما ودع الوحدة البطولة نفسها من دور الـ16، فيما غادر الوصل منافسات دوري أبطال آسيا 2 من الدور ربع النهائي.</p><p class='article-text'>وواصلت أندية السعودية تصدرها للتصنيف برصيد 132.545 نقطة، بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بـ120.410 نقطة، وكوريا الجنوبية ثالثة بـ87.334 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء حفاظ السعودية على الصدارة مدفوعًا بنجاح الأهلي في الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة الشهر الماضي، بينما أنهى النصر المنافسات وصيفًا في دوري أبطال آسيا 2.</p><p class='article-text'>واحتلت اليابان المركز الثاني بفضل الأداء الذي قدمه نادي ماتشيدا زيلفيا، والذي ضمن الظهور السابع لنادٍ ياباني في نهائي أبرز بطولات الأندية الآسيوية.</p><p class='article-text'>كما تعزز رصيد اليابان بعد تتويج غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2، إثر فوزه على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بنتيجة 1-0.</p><p class='article-text'>وضمنت كوريا الجنوبية المركز الثالث في تصنيف موسم 2025-2026، بعدما بلغ كل من غانغوون وسيؤول دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما أسهم بوهانغ ستيلرز أيضًا في تعزيز رصيد كوريا الجنوبية ببلوغه الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2.</p><p class='article-text'>واستفادت كوريا الجنوبية كذلك من حصول بوهانغ ستيلرز على مركز الوصيف عام 2021، إلى جانب بلوغ غوانغجو الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سجلت إندونيسيا أكبر قفزة في التصنيف بعدما تقدمت خمسة مراكز من المرتبة 25 إلى 20، بفضل بلوغ بيرسيب باندونغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2، قبل خروجه أمام راتشابوري التايلاندي، إضافة إلى وصول ديوا يونايتد إلى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول التي حققت تقدمًا أيضًا كمبوديا، بعدما بلغ كل من فنوم بينه كراون وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي، حيث تواجه الفريقان معًا، ونجح الأخير في حسم المواجهة قبل خسارته أمام الكويت الكويتي في النهائي.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المقاعد لموسم 2027-2028 من مسابقات الأندية الآسيوية، واصلت السعودية تصدرها لمنطقة الغرب بستة مقاعد، تتضمن ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المركز التالي بخمسة مقاعد، تشمل ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعدًا غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2، بينما حصلت إيران على أربعة مقاعد.</p><p class='article-text'>وفي منطقة الشرق، تصدرت اليابان بستة مقاعد، تليها كوريا الجنوبية بخمسة مقاعد، فيما حصلت تايلاند على أربعة مقاعد.</p><p class='article-text'>كما حصلت الصين وأستراليا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، بينما ضمنت ماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا وهونغ كونغ الصين والفلبين مقعدين لكل اتحاد ضمن مسابقات الأندية الآسيوية.</p>

شباب الأهلي يعزز موقع الإمارات في المربع الذهبي لتصنيف الأندية الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

كيف تأثرت آسيا بالحرب الأمريكية ــ الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال أمين لجنة نوبل النرويجية اليوم الخميس إن هناك نحو 287 ترشحيا ​لجائزة نوبل للسلام لعام 2026 سيتم تقييمهم، مع احتمال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن ‌المرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كريستيان بيرج ​هاربفيكن أن قائمة الترشيح هذا العام تضم 208 أفراد و79 منظمة، مضيفا أن هناك الكثير من المرشحين الجدد مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاربفيكن في مقابلة "بما أنني جديد في هذا المنصب، فمن الأمور التي فاجأتني إلى حد ما هو مدى التجدد الذي تشهده القائمة من عام إلى آخر". وشغل هاربفيكن المنصب في يناير كانون الثاني 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه رغم تزايد عدد الصراعات في أنحاء العالم وتراجع التعاون ⁠الدولي، فإن الجائزة لا تزال مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "تزداد أهمية جائزة السلام في فترة مثل التي نعيشها الآن. هناك قدر كبير من العمل الجيد، إن لم يكن أكثر، من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترشيح ترامب غير مؤكد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترامب لجائزة هذا العام، وإذا كانوا قد ‌قدموا هذه الترشيحات لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025 وبالتالي فهي صالحة نظرا لأن الموعد النهائي انقضى في 31 يناير كانون الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقا، إذ تظل ‌الترشيحات سرية 50 عاما، وأحجم هاربفيكن اليوم الخميس عن الإفصاح ما إذا كان ترامب ‌من المرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني الترشيح تأييدا من الهيئة المانحة للجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف أعضاء اللجنة، يمكن للآلاف في ‌أنحاء العالم اقتراح أسماء، سواء من أعضاء ‌الحكومات والبرلمانات، أو رؤساء الدول الحاليين، أو أساتذة الجامعات في مجالات التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة، أو من سبق لهم الفوز بجائزة ​نوبل للسلام، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفازت الفنزويلية ​ماريا كورينا ماتشادو بالجائزة العام الماضي.</div></p>

توقعات بوجود ترامب ضمن 287 مرشحا لجائزة نوبل للسلام 2026

<p class='article-text'>تحوّل صيد روتيني في نهر الميكونغ إلى اكتشاف علمي استثنائي، بعد العثور على سمكة عملاقة من نوع الشفنين المائي العذب، بلغ وزنها 300 كيلوغرام وطولها نحو 3.98 أمتار، في واحدة من أندر عمليات التوثيق في تاريخ أسماك المياه العذبة.</p><p class='article-text'>ونهر الميكونغ هو أحد أطول وأهم الأنهار في جنوب شرق آسيا، ويمتد عبر عدة دول هي: الصين، ميانمار، لاوس، تايلاند، كمبوديا، وفيتنام.</p><p class='article-text'>وقع الحدث في يونيو 2022 قبالة جزيرة كوه برياه في شمال كمبوديا، عندما لاحظ الصيادون أن شبكة الصيد أصبحت ثقيلة بشكل غير معتاد، فيما رفض الكائن الذي تم اصطياده الصعود إلى السطح، وظل ملتصقا بقاع النهر الطيني، مما استدعى أكثر من عشرة أشخاص لرفعه.</p><p class='article-text'>وعند ظهوره، تبيّن أنه ليس سمكة تقليدية، بل شفنين عملاق من المياه العذبة (علميا: Urogymnus polylepis)، يتميز بجسم قرصي عريض يشبه القرص الطيني، أعرض من باب، مع ذيل طويل سميك يشبه الكابل.</p><p class='article-text'>توثيق قياسي رسمي</p><p class='article-text'>وصل فريق من مشروع Wonders of the Mekong إلى الموقع مزودين بموازين معتمدة، حيث جرى قياس العينة بدقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن وزن السمكة بلغ 300 كغ، بينما وصل عرض القرص إلى 2.2 متر، والطول الإجمالي من الرأس إلى الذيل إلى 3.98 أمتار.</p><p class='article-text'>وبعد التوثيق، تم تسجيل الحالة رسميا كأكبر سمكة مياه عذبة موثقة علميا حتى الآن، وهو ما أكدته موسوعة الأرقام القياسية Guinness World Records، متجاوزة الرقم السابق البالغ 293 كغ لسمكة قرموط عملاقة تم اصطيادها في تايلاند عام 2005.</p><p class='article-text'>إعادة الكائن إلى بيئته الطبيعية</p><p class='article-text'>على عكس الصيد التقليدي، اختار العلماء نهجا حفاظيا، حيث تم تثبيت السمكة على قماش مقوى على ضفة النهر، ثم تزويدها بجهاز تتبع صوتي قبل إطلاقها مجددا في مجرى نهر الميكونغ.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا الإجراء إلى دراسة تحركاتها وأنماط حياتها في بيئتها الطبيعية دون إلحاق ضرر بها.</p><p class='article-text'>أهمية علمية نادرة</p><p class='article-text'>يُعد الشفنين المائي العذب العملاق من أكثر الكائنات المائية غموضا في جنوب شرق آسيا، نظرا لعيشه في قاع الأنهار الطينية العميقة وصعوبة رصده.</p><iframe name="f152ec76283886" width="500px"  data-testid="fb:post Facebook Social Plugin" title="fb:post Facebook Social Plugin" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true"  allow="encrypted-media" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/reel/445073237052068&width=500" style="border: none; visibility: visible; width: 500px; height: 587px;" class=""></iframe><p class='article-text'>ويُعتقد أن هذه السمكة قد تكون عاشت لعقود طويلة، إذ تنمو هذه الكائنات ببطء شديد ولا تصل إلى هذا الحجم إلا في ظروف بيئية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويصنف هذا النوع علميا ضمن الكائنات المهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة International Union for Conservation of Nature، نتيجة التغيرات البيئية، وبناء السدود، والتعدين الرملي، والصيد الجائر.</p><p class='article-text'>نهر قادر على إنتاج العمالقة</p><p class='article-text'>يعود ظهور هذا العملاق إلى الخصائص البيئية الفريدة لنهر الميكونغ، الذي يتميز بفيضانات موسمية واسعة توفر مساحات تغذية غنية، إضافة إلى وجود أعماق مائية تشكل ملاذا للأسماك خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>كما تنقل الرواسب القادمة من أعالي النهر كميات كبيرة من المغذيات، ما يدعم شبكة غذائية ضخمة تسمح بنمو كائنات مائية بحجم غير معتاد، مثل الشفنين العملاق وسمك القرموط العملاق في المنطقة.</p><p class='article-text'>سياق عالمي للرقم القياسي</p><p class='article-text'>يشير السجل إلى أن لقب أكبر أسماك المياه العذبة قد يكون مشتركا بين الشفنين العملاق وسمك القرموط العملاق في الميكونغ، بينما يمكن لبعض الأنواع الأخرى مثل الأراپايما في أمريكا الجنوبية أن تصل إلى أطوال أكبر لكنها أقل وزنا.</p><p class='article-text'>كما يذكر أن سمكة الباندا الصينية العملاقة كانت قادرة على بلوغ 300 كغ، لكنها أُعلنت منقرضة رسميا عام 2020 بعد اختفائها نتيجة الصيد الجائر وتدهور الموائل.</p><p class='article-text'>يؤكد هذا الاكتشاف أن أجزاء من نظام نهر الميكونغ لا تزال تحتفظ بقدرتها على دعم كائنات مائية عملاقة، رغم الضغوط البيئية المتزايدة. كما يفتح المجال أمام العلماء لمتابعة بيانات جهاز التتبع، أملاً في فهم أعمق لسلوك هذا النوع النادر وحمايته من التراجع المستقبلي.</p>

بحجم سيارة.. عملاق النهر يخرج للضوء لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في القمة العالمية للصحة الواحدة، التي شكلت أحد المخرجات الرئيسية لرئاسة حكومة الجمهورية الفرنسية لمجموعة السبع، ومثلت المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات ضمن إطار «الصحة الواحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت دولة الإمارات تحذيراً واضحاً بشأن التداعيات بعيدة المدى للهجمات الإقليمية الجارية غير القانونية وغير المبررة، والمستفزة على الصحة العالمية والبيئة وأنظمة الغذاء.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال مخاطبتها القادة الدوليين في القمة العالمية للصحة الواحدة المقامة حالياً في مدينة ليون الفرنسية، والتي عقدت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة رؤساء دول وأكثر من 30 وزيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت القمة الشراكة الرباعية - منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى جانب حكومات من أكثر من 20 دولة على المستوى الوزاري، ومئات المنظمات الدولية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلته أدان معالي أحمد الصايغ، بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج العربية والمنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات غير قانونية وغير مبررة ومستفزة من قبل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مترابطة بشكل لا يمكن فصله، وأن هذه المخاطر متداخلة بطبيعتها، حيث تؤثر الضغوط على أحد هذه الأنظمة بشكل مباشر وسريع على الأنظمة الأخرى. وأضاف: «تؤكد هذه التطورات الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والبنية التحتية الحيوية والبيئة وسلاسل الإمداد العالمية».</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن هذه حرب على صحة كل دولة، وكل مستهلك، وكل أسرة، تعتمد على توفر الطاقة والغذاء بأسعار معقولة، وعلى النظم البيئية التي تتعرض للضرر، والموارد الحيوية التي نتشاركها جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الصايغ إلى أهمية توسيع نطاق نهج «الصحة الواحدة» ليشمل المخاطر البيئية، مثل تلوث الهواء، باعتبارها من أبرز العوامل المسببة للأمراض المزمنة والأعباء الصحية طويلة الأمد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز نهج متكامل قائم على الوقاية في مجال الأمن الصحي، يرتكز على العلم وحوكمة فعالة وتعاون دولي وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الصايغ إلى جانب رؤساء الوفود، ومن بينهم الرئيس دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والرئيس دوما جيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، وسامديتش ثيبادي هون مانيت، رئيس وزراء مملكة كمبوديا، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية، إلى جانب وزراء وقادة منظمات الصحة العالمية وتمويل التنمية، في مأدبة غداء رسمية استضافها الرئيس إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعزيز التعاون في دفع الأولويات الصحية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن تقديره للرئيس ماكرون على قيادته وتضامنه مع دولة الإمارات خلال هذه الظروف.  وعلى هامش القمة عقد معالي الصايغ لقاءات ثنائية مع وفود وزارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات الشركاء والمشاركين إلى التوحد حول نهج «الصحة الواحدة» لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، رغم الأوضاع الأمنية الإقليمية الراهنة، وفي وقت يشهد فيه التعاون بين الدول تحديات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الصايغ تأييد دولة الإمارات لإعلان «الصحة الواحدة وما بعدها»، وتعاونها مع الشبكة العالمية لمراكز التميز في هذا المجال.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. أحمد الصايغ يشارك بالقمة العالمية للصحة في فرنسا

الإمارات تحذر من تداعيات هجمات إيران على الصحة العالمية والبيئة والغذاء

<p class='article-text'>في وقت يزداد فيه اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جواز سفر ثانٍ لتوسيع خيارات السفر، الاستثمار، أو الحصول على خطة بديلة لحياة أفضل، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلة International Living الدول التي توفر أسهل وأسرع طرق للحصول على الجنسية في 2026.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يفكرون في الحصول على جنسية ثانية، سواء لأغراض السفر بلا تأشيرة، أو الاستفادة من المزايا المالية، أو إتاحة خيارات إقامة أكثر مرونة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وتعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) من أبرز الخيارات المتاحة اليوم، حيث تمنح الجنسية مقابل استثمار مؤهل، يصدر جواز السفر مباشرة بعد استيفاء الشروط.</p><p class='article-text'>وقالت جنيفر ستيفنز المحررة المهتمة بالسفر: "يمكن لجواز السفر الثاني أن يوفر درجة كبيرة من المرونة، ويفتح الباب أمام الاستثمار والسفر والإقامة الطويلة في الخارج، مما يمنح الأشخاص خيارات متعددة لحياتهم ومستقبلهم".</p><p class='article-text'>وأضاف تيد باومان، خبير التنويع العالمي: "عدد المهتمين ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار تضاعف ثلاث إلى أربع مرات منذ بداية العام، لما توفره من مسار سريع وفعال للحصول على الجنسية".</p><p class='article-text'>وتشهد برامج CBI اليوم تغيرا ملحوظا، مع تعزيز الفحص الدقيق ورفع المعايير، والقضاء على الوكالات غير الموثوقة، ما يزيد شرعية هذه البرامج ويقلل المخاطر المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>أبرز الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في 2026</p><p class='article-text'>الكاريبي.. مركز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار</p><p class='article-text'>سانت كيتس ونيفيس: برنامج تأسس عام 1984، يوفر الجنسية مقابل تبرع بقيمة 250,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 325,000 دولار يجب الاحتفاظ به سبع سنوات، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أنتيغوا وباربودا: خيارات مرنة تشمل تبرع بقيمة 230,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300,000 دولار، مع شرط حضور خمس أيام على الأقل خلال أول خمس سنوات.</p><p class='article-text'>دومينيكا: برنامج اقتصادي، يبدأ من 200,000 دولار للتبرع أو الاستثمار العقاري، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>غرينادا: يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 الأمريكية، يبدأ التأهيل من تبرع 235,000 دولار أو استثمار عقاري معتمد.</p><p class='article-text'>سانت لوسيا: الجنسية متاحة عبر تبرع بـ 240,000 دولار أو استثمار عقاري 300,000 دولار، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أوروبا: خيارات خارج الاتحاد الأوروبي</p><p class='article-text'>مقدونيا الشمالية: تقدم الجنسية مقابل استثمارات معتمدة تبدأ من حوالي 200,000 يورو مع فترة احتفاظ ثلاث سنوات، دون عضوية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تركيا: تقع بين أوروبا وآسيا، وتتيح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أو وديعة/استثمار بنكي 500,000 دولار، مع الاحتفاظ عادة ثلاث سنوات، دون منح حقوق إقامة في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>الشرق الأوسط وأفريقيا.. برامج منخفضة التكلفة نسبيا</p><p class='article-text'>مصر: الجنسية متاحة مقابل تبرع 100,000 دولار أو وديعة بنكية 500,000 دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج حديث نسبيا في سوق CBI.</p><p class='article-text'>آسيا والمحيط الهادئ: سرعة وسهولة التأهيل</p><p class='article-text'>كمبوديا: الجنسية تبدأ من حوالي 245,000 دولار من خلال التبرع أو الاستثمار العقاري المعتمد.</p><p class='article-text'>فانواتو: تُعد من أسرع وأسهل الدول للحصول على الجنسية، بدءا من حوالي 130,000 دولار، رغم أن ضغوطا دبلوماسية أثرت على اتفاقيات السفر بدون تأشيرة.</p><p class='article-text'>توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين إمكانية السفر بدون تأشيرات، وتنويعا ماليا، وخيارات إقامة اختيارية، دون الحاجة للانتقال الدائم في كثير من الحالات، وفي عالم يشهد زيادة في عدم اليقين، أصبح امتلاك جنسية ثانية أصلا استراتيجيا مهما، يمنح الأفراد حرية اختيار مسار حياتهم ومستقبلهم.</p>

بينها دولة عربية.. أسهل 10 دول للحصول على جنسيتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2026 عن تقلبات متوقعة في التجارة وفي الأحداث الجيوسياسية وفي الاقتصاد العالمي خلال هذا العام، والتي يستعد قادة قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم لمواجهتها وإدارة حالة عدم اليقين من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتدقيق في التكاليف، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستبيان شمل 503 من المتخصصين في القطاع، توقع 86 % منهم ارتفاعاً في مستويات التقلبات خلال عام 2026، أو النظر إلى الاضطرابات التجارية والسياسية والاقتصادية باعتبارها «الوضع الطبيعي الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف استبيان أجيليتي عن اعتماد شبه شامل للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث أكد 98 % من المشاركين فيه بأن شركاتهم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة جزء من سلاسل الإمداد أو العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>كما يشير الاستبيان إلى أن التحولات في مواقع الإنتاج ومصادر التوريد عالمياً، والتي بدأت مع جائحة كوفيد19، وتفاقمت بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ثم نتيجة موجة من الزيادات الجمركية خلال العام الماضي، لا تزال مستمرة اليوم مع عمل الشركات على إعادة هيكلة سلاسل إمدادها وضبطها بدقة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي: يدرك قادة الأعمال والحكومات أنه لم يعد هناك مجال للراحة أو مناطق آمنة، إذ يبحث الجميع عن مسارات نمو مستدامة في وقت يتسم بدرجة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الاستقرار، ويرون في الذكاء الاصطناعي عاملاً مساهماً في التقلبات وأداة لإدارتها في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد الاستبيان والمؤشر، وهما الإصدار السنوي الـ 17 لشركة أجيليتي، توجهات القطاع وتصنيف أفضل 50 سوقاً ناشئة في العالم. </div></p><p class='article-text'>ويصنف المؤشر الدول من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناء على قوة الخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والدولية، وبيئة الأعمال، والجاهزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الدول لمقدمي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مؤشر عام 2026 تحليلاً معمقاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الدول الخليجية جهودها الفردية والجماعية لترسيخ مكانتها بصفتها مراكز عالمية للعبور والخدمات اللوجستية، مدعومة باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، وتنمية الكفاءات البشرية.</div></p><p class='article-text'>وتحظى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيف «مزدهرة» باعتبارها حلقة وصل لمسارات التجارة العالمية، مستفيدة من تسريع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكنها من المحافظة على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والصين، وأكد التقرير الخاص بالمؤشر أن «التقلبات لن تعيق طموحات الخليج العربي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التصنيفات، حافظت المراكز الأولى في قائمة الدول الخمسين على قدر كبير من الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الصين والهند ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا وقطر والمكسيك وتايلاند والبرازيل في المراكز العشرة الأولى، وسجلت أوكرانيا وتونس أكبر قفزات في الترتيب، فصعدت الأولى 7 درجات إلى المركز 31؛ والثانية 4 درجات إلى المركز 32، فيما تراجعت كمبوديا 7 درجات إلى المركز 37؛ وباكستان 5 درجات إلى المركز 38؛ وبوليفيا 5 درجات إلى المركز 49.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة أفضل 12 دولة من حيث بيئة الأعمال جميع دول الخليج العربي الست، حيث تصدرت دولة الإمارات التصنيف، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وقطر رابعة، وعُمان خامسة، والبحرين سادسة، والكويت في المرتبة 12. أما الدول الأفضل من حيث الجاهزية الرقمية فشملت الصين وماليزيا والهند ودولة الإمارات والسعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرص الخدمات اللوجستية الدولية، جاءت الصين والهند والمكسيك ودولة الإمارات والسعودية في الصدارة، فيما تصدرت الصين والهند وإندونيسيا وقطر والسعودية تصنيفات الخدمات اللوجستية المحلية.</div></p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستبيان أن الشركات العالمية تواصل تنويع سلاسل الإمداد وإعادة هيكلتها، حيث أفاد 97 % من المسؤولين التنفيذيين بأن شركاتهم قامت أو ستقوم قريباً بتغيير بعض من أنماط الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركات أن الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية تمثل أصعب التحديات التي يمكن أن تواجهها، فيما تلجأ للتعامل مع تقلبات التجارة إلى أدوات من بينها تنويع الموردين، وتجميع الشحنات، والتخزين الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة قال 48 % من المشاركين في الاستبيان إن شركاتهم أوقفت أو أبطأت جهود الاستدامة، بسبب سعيها لخفض التكاليف، وتغير الأولويات، وصعوبة تحقيق العائد على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتليجنس، التي تعد إحدى أبرز شركات التحليل والأبحاث في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتولى إعداد المؤشر منذ إطلاقه في عام 2009: تكررت عبارة «عدم اليقين الهيكلي» مراراً في أبحاثنا، ويأتي هذا المفهوم نتيجة الانقسامات الجيوسياسية، وتقلب سياسات التجارة، وتفاوت الزخم الاقتصادي.</div></p>

أكد اعتماد قطاع الخدمات اللوجستية على الذكاء الاصطناعي

مؤشر أجيليتي: تقلبات في التجارة والاقتصاد العالمي خلال 2026

<p class='article-text'>  التقى أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر الهيئة ـ الأمانة العامة ـ بأبوظبي منان سمان، سفير مملكة كمبوديا لدى الدولة، وذلك في إطار تعزيز جسور التعاون الإنساني بين الجانبين.وتم خلال اللقاء استعراض الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر في دعم المجتمعات المتأثرة بالظروف الصعبة حول العالم، ومناقشة سبل توسيع مجالات التعاون لتنفيذ برامج إنسانية وتنموية في كمبوديا.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية العمل الإنساني المشترك القائم على مبادئ التضامن الإنساني، وبناء شراكات فاعلة تسهم في إحداث أثر تنموي مستدام، يعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم.وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، وبحث فرص إطلاق مبادرات مشتركة تعكس القيم الإنسانية المشتركة، وتدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المحتاجين وتحقيق تنمية ملموسة على أرض الواقع.  </p>

«الهلال الأحمر» تبحث العمل الإنساني مع كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «طيران اإمارات» عن حركة تنقلات قيادية جديدة ضمن فريقها التجاري في عدد من أسواقها العالمية الرئيسية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل ببناء قاعدة قوية من الكفاءات الإماراتية القادرة على قيادة مسيرة النمو المستقبلية للناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من أول فبراير 2026، ستدخل التنقلات التالية حيّز التنفيذ ضمن فريق إدارة العمليات التجارية وتشمل ماجد الفلاسي مدير طيران الإمارات في فيتنام حالياً، وسيتولي منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا، ووحيد البلوشي، مدير طيران الإمارات في جدة حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما محمد القاسم، مدير طيران الإمارات في كمبوديا حالياً، فسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في جدة، وسيتولى فهد الحساوي، مدير طيران الإمارات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حالياً، منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا فيما يتولى سلطان بن حدّه، منصب مدير الدعم التجاري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.</div></p><h2>المهارات القيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج التنقلات ضمن برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، وهو برنامج تدريبي مخصّص يهدف إلى منح الكفاءات الإماراتية فرصاً فريدة لتطوير مهاراتهم القيادية وتوسيع معرفتهم بالأسواق المحلية ضمن شبكة الناقلة العالمية. ويركّز البرنامج على إعداد قيادات مستقبلية في مجالات العمليات التجارية والشحن وإدارة المطارات، من خلال تدريب شامل، وبرامج إرشاد مهني، وخبرات دولية متنوّعة، تسهم في بناء مهارات شاملة وشبكات علاقات عالمية راسخة للمشاركين في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التوطين ضمن مجموعة الإمارات، حيث يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي أدوار قيادية عالمية في المستقبل، بما يعزز استدامة النمو المؤسسي ويواكب تطلعات طيران الإمارات على المدى الطويل.</div></p>

لبناء قاعدة قوية من الكفاءات المواطنة

«طيران الإمارات» تطلق حركة تنقلات جديدة في فريقها التجاري

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">النظر إلى السنة الماضية هو النظر إلى كثير من المآسي التي لا يريد المرء استدعاءها. ولكن من يغفل التاريخ من المؤكد أن يعيد أخطاءه. وقد بدأت السنة بأهم حدث فيها وهي عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما يقال عن انحدار قوة الولايات المتحدة وبروز عالم متعدد الأقطاب، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر دولة مؤثرة على الساحة الدولية، ومن يدير البيت الأبيض مهم لكل أقطار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وعد في حملته الانتخابية بإنهاء حرب أوكرانيا في يوم واحد إذا ما انتخب. ولكن مضت أكثر 365 يوماً والحرب مشتعلة في شرق أوروبا. والأوروبيون متخوفون من التوجه الجديد في واشنطن والتي تبدو تحت حكم ترامب مهتمة بمصالح أمريكا ولا ترى أوروبا ضمن هذه المصالح. بل بالعكس من ذلك، فإن ترامب يرى الاتحاد الأوروبي متحدياً للولايات المتحدة. وقد قالها ذات مرة إن الاتحاد الأوروبي وجد ليكون منافساً لمكانة أمريكا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترامب قال إن الحرب في غزة لما كانت أن تحصل إذا ما كان هو الرئيس؛ وإنه بمجرد وصوله إلى سدة الحكم سيسعى إلى إنهائها. وقد نجح ترامب في مسعاه، حيث أرجع المحتجزين الإسرائيليين وجثامين القتلى منهم عدا جثة واحدة باتت مسمار جحا في نعش كثير من الفلسطينيين. الحرب مشتعلة من طرف واحد، حيث يقتل معدل ثمانية فلسطينيين يومياً من قبل القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسدال الستار لسنة 2025، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس ترامب في منتجع مارالاغو في فلوريدا للسماح لإسرائيل بجولة أخرى في غزة والضغط على «حماس» لنزع سلاحها. وبعد اجتماع ترامب ونتانياهو، أطلق ترامب سيلاً من التهديدات وتوعد «حماس» إذا لم تستجب إلى مطالب نزع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف رئيس السلام عن توعد «حماس» فحسب، بل شمل الوعيد إيران إذا لم تتوقف عن التطلع لتطوير برنامج نووي عسكري. فقد اشترك الإسرائيليون والأمريكيون في مهاجمة المنشآت النووية في إيران في صيف 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بعيداً عن الشرق الأوسط، نشبت حرب قصيرة بين الشقيقتين اللدودتين الهند وباكستان. القلق كان من أن الدولتين نوويتان. بين الهند وباكستان ما صنع الحداد، وقد ذكرت المصادر أن الرئيس السابق بيل كلينتون قال في العام 2000 إن كشمير أخطر منطقة في العالم. ولكن السبب المباشر كان عملية إرهابية في كشمير نسبتها الهند إلى باكستان. ولكن السياق الأكبر كان محاولة الهند السيطرة على نهر السند والذي يسقي 80% من المزارع الباكستانية. خطورة المواجهة بين الدولتين أدت إلى تدارك الموقف ووقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعلت الحرب بين كمبوديا وتايلاند بسبب نزاع حدودي له بُعد ديني يتعلق بمعبد تاريخي. رغم تدخل ترامب وتهديده بعقوبات تجارية للطرفين، إلا انهما أوقفا الحرب مؤقتاً للعودة مرة أخرى إلى استئناف القتال. ولكن تدخل الصين نتج عنه تفاهم، كما قالت وسائل الإعلام، والتي ذكرت أن تايلاند وكمبوديا ستعملان تدريجياً على ترسيخ وقف إطلاق النار واستئناف التواصل المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصراع العالمي يدور حول القضايا الجيوسياسية مثل السيطرة على المضائق وعلى المواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية. وبعد الحرب الباردة أصبح الصراع جيواقتصادي يتعلق بالتجارة والاستثمار والأسواق المفتوحة ومعدلات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال الصراع يدور حول هذه القضايا القديمة الجديدة. ولكن صراعاً جديداً لاح في الأفق في الآونة الأخيرة، وخصوصاً العام المنصرم، التنافس الحاد الآن على من يسيطر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أصبح مثل الآلة البخارية من يمتلكها يسبق منافسيه في البر والبحر والجو. من يمتلك ناصية هذه التكنولوجيا سيتحكم بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم هناك تنافس شديد من قطبي العالم الولايات المتحدة والصين والتي تستحوذ على معظم المعادن النادرة لصناعة التكنولوجيا الحديثة. تمتلك الولايات المتحدة الشرائح المهمة لصناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما تتركز صناعة أشباه الموصلات في تايوان والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. هل السباق التكنولوجي بين العملاقين سيؤدي إلى صراع عسكري وخصوصاً على تايوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الملفات، وأخرى، الساخنة لسنة 2025، والتي ستكون من استحقاقات 2026، من قطاع غزة إلى مضيق تايوان. وكما قال الشاعر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللّيالي من الزَّمَان حبالى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثقلاتٌ يلدن كلَّ عَجِيب</div></p>

سنة مضت وسنة حبلى بالاستحقاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت طيران الإمارات حضورها خلال عام 2025 كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بعدما نقلت 55.6 مليون مسافر عبر نحو 180 ألفا و580 رحلة، حلّقت خلالها لمسافات تعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 29 ألف مرة، كما أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ت طيران الإمارات - في بيان - أن أهم ما يميز عام 2025، الذي احتفلت الناقلة خلاله في أكتوبر الماضي، بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها، هو الرسم الواضح لملامح مستقبل السفر بتميز دائم. وحددت الناقلة 10 محطات شكّلت ملامح عام 2025 بالنسبة لها؛ إذ شهد مطلع يناير تشغيل أول طائرة من طراز إيرباص A350 ضمن أسطول طيران الإمارات، حيث توسعت شبكة هذا الطراز سريعاً لتشمل 18 مدينة تخدمها حالياً 16 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت طيران الإمارات خلال عام 2025 توسّعها في القارة الآسيوية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي شينزن وهانغتشو في البر الرئيسي للصين، إلى جانب تشغيل رحلات إلى دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا عبر بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت طيران الإمارات إدخال طائرات جديدة من طراز إيرباص A350 ومحدّثة من طراز إيرباص ِA380 وبوينج 777، جميعها مزوّدة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة على جوائز عالمية، لتخدم هذه المقصورة ما يقارب 70 مدينة على متن أكثر من 100 طائرة، بما يشكّل نحو 40% من أسطول طيران الإمارات المخصص لنقل الركاب.</div></p><h2>خدمة الإنترنت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعلنت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر، عن تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن 232 طائرة، وسيبدأ التنفيذ على طائرات بوينج 777، على أن تصبح طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تشغّل طائرات الإيرباص A380 مزوّدة بهذه التقنية مطلع عام 2026.وبحلول نهاية العام المقبل، ستوفّر أكثر من 123 طائرة اتصالاً مجانياً فائق السرعة يتيح البث والترفيه والعمل والتصفح في جميع درجات السفر.</div></p><h2>9 صفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طيران الإمارات خلال عام 2025 عن 9 صفقات وشراكات رياضية كبرى، شملت توقيع اتفاقيات جديدة وتجديد أخرى قائمة، شملت اتفاقية تمتد لسبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً لأحد أبرز الأندية الكروية في العالم، واتفاقية تمديد لشراكتها مع الاتحاد الدولي الرجبي العالمي حتى عام 2035، وشراكة جديدة كلياً مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، لدعم أبرز بطولات الرجبي للأندية في القارة الأوروبية، ما يتيح لطيران الإمارات التواصل مع أكثر من 70 مليون من عشاق الرجبي حول العالم.وشملت الاتفاقيات الأخرى رعاية نادي ريال مدريد لكرة السلة، وتجديد شراكتها الممتدة منذ 18 عاماً مع نادي «إي سي ميلان» الإيطالي، إلى جانب تمديد اتفاقيات الرعاية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ورابطة محترفي التنس حتى عام 2030، إضافة إلى فريق الإمارات للدراجات «إكس آر جي».</div></p><h2>الشحن السريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت طيران الإمارات خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، والتي سرعان ما توسعت لتشمل 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026، محققة متوسط زمن توصيل لا يتجاوز ثلاثة أيام. واحتفل برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات باليوبيل الفضي على إطلاقه في عام 2025، ويضم البرنامج الحائز على جوائز عالمية اليوم 37 مليون عضو في 190 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، واصلت مبادرة Aircrafted KIDS التابعة لطيران الإمارات توزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر يدوية الصنع على أطفال من الفئات الأقل حظًا في ثماني دول في إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة غير حكومية تدعم التعليم. وشملت المبادرة توزيع أكثر من 1300 حقيبة في 3دول أفريقية هي زامبيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا، و700 حقيبة في ثلاث دول آسيوية هي الهند، وبنغلاديش، وباكستان، وأكثر من 1600 حقيبة في مصر والأردن، حيث احتوت كل حقيبة على أدوات مدرسية أساسية وكتب محلية المصدر، وتعتزم طيران الإمارات توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً إضافية خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسّخت طيران الإمارات مكانتها الريادية في مجال السفر الميسر، بعد أن أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ«ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، حيث جرى تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت طيران الإمارات برامج التجربة المسبقة للسفر في 17 مدينة حول العالم، بما يتيح للأطفال من ذوي التوحد محاكاة تجربة المطار قبل السفر الفعلي، إلى جانب إدخال منتجات حسية جديدة وألعاب تهدئة على متن الطائرات لدعم المسافرين من ذوي التنوع العصبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحسينات الخدمية التي طُبّقت خلال عام 2025 اعتماد مرتبة خاصة بغطاء معتمد للسلامة في درجة رجال الأعمال، لتقليل الحاجة إلى الحركة أثناء الرحلة للمسافرين من ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، إضافة إلى توفير أكثر من 600 فيلم مترجم بلغة النصوص، و200 فيلم بوصف صوتي على نظام الترفيه الجوي، دعماً للمسافرين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت طيران الإمارات عام 2025 بحصد 25 جائزة مرموقة، من بينها لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي ضمن جوائز الترا في قطاع السفر، وجائزة «أفضل ناقلة جوية دولية» و«أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية» ضمن جوائز «فوربس ترافل غايد 2025»، و«أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة» من التلغراف، و«أفضل ناقلة عالمياً» للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط.</div></p>

أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة

طيران الإمارات تختتم 2025 بنقل 55.6 مليون مسافر

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الإعلام الكمبودي ​بنه نيث فيكترا​ أن تايلاند أطلقت سراح 18 جندياً كمبودياً أسروا في يوليو، عقب التوصل لهدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام رداً على سؤال عما إذا كان الجنود قد أطلق سراحهم وعادوا إلى الأراضي الكمبودية "أستطيع أن أؤكد ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أيضا في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك كان "دليلا على حسن النية وبناء الثقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، أعلنت تايلاند وكمبوديا وقفاً فورياً للمعارك الدائرة على الحدود بينهما والتي أودت في الأسابيع الأخيرة بحياة 47 شخصاً على الأقل وتسببت بنزوح حوالي مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواجه الدولتان الجارتان منذ زمن بعيد في نزاع حول الحدود الممتدّة بينهما على 800 كيلومتر والتي رسّمت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.</div></p>

تايلاند تطلق سراح 18 جندياً كمبوديا كانوا محتجزين منذ أشهر عدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في كل من غزة وأوكرانيا، لم تحقق محاولته لإخماد فتيل الحرب بين تايلاند وجارتها كمبوديا نجاحاً صامداً. فمنذ إعلانه في 26 أكتوبر المنصرم عن توصل بانكوك وبنوم بنه إلى اتفاق سلام تحت رعايته وبمساعدة ماليزية، لم يتوقف التراشق العسكري بين البلدين الآسيويين، بل راح يتوسع وتزداد ضحاياه من مدنيين وعسكريين.</div></p><p class='article-text'>بينما كل جانب يلقي اللوم على الآخر، أو ينفي تعهده لواشنطن بوقف القتال، والرئيس ترامب يردد أنه تحدث إلى زعيمي البلدين وتوصل معها إلى اتفاقية سلام، وكان آخره وقت كتابة هذه السطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن النزاع بين البلدين قديم، يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا، ويدور حول السيادة على أراضٍ حدودية ومعابد بوذية أثرية، ناهيك عن شكوى بانكوك الدائمة من أعمال التهريب وغسيل الأموال وتجارة البشر التي يمارسها الكمبوديون عبر الحدود المشتركة الممتدة على طول 817 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التدخل الأمريكي في النزاع، فيُعزى إلى حرص واشنطن من جهة على المحافظة على أمن واستقرار وازدهار تايلاند باعتبارها حليفة استراتيجية للغرب ودولة آسيوية شريكة لحلف الناتو من خارجها، وحرصها من جهة ثانية على علاقة تعاون ناشئة حديثاً مع كمبوديا المعروفة تقليدياً بدورانها في الفلك الصيني/ الروسي.</div></p><p class='article-text'>ورغبتها من جهة ثالثة في قطع الطريق على الصين لجهة استغلال الوضع المتأزم في تحقيق طموحاتها التوسعية في المنطقة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل بكين بقاعدة ريام البحرية الكمبودية الواقعة في خليج تايلاند، وقيام الصينيين بتحديثها وتطويرها (تخشى واشنطن أن تحصل بكين على امتيازات خاصة في قاعدة ريام، وأن يمنحها ذلك جناحاً استراتيجياً في الجنوب تفتقر إليه، فتستخدمه ضدها في حال اندلاع حرب بينهما حول تايوان أو تفاقم الصراع في بحر الصين الجنوبي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمنا هنا هو أن الحرب بين تايلاند وكمبوديا التي بدأت بتراشق محدود عبر الحدود البرية المشتركة في مايو المنصرم، ثم تجددت وتوسعت في يوليو الفائت، تحولت اليوم إلى صراع خطير امتد إلى الحدود البحرية في «خليج تايلاند» المشترك.</div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الجاري أعلنت البحرية الملكية التايلاندية ذات التدريب الأمريكي الحديث عن استعدادات طارئة لإيقاف جميع السفن العاملة في خليج تايلاند في مجال نقل الوقود والإمدادات إلى كمبوديا، بما في ذلك اعتراض وتفتيش السفن التايلاندية المبحرة تحت أعلام وسجلات أجنبية.</p><p class='article-text'>وذلك في قرار وصفه الكثيرون بما يشبه فرض حصار بحري على كمبوديا، بعد أن لاحظت بانكوك استخدام سفن محلية وأجنبية كثيرة للخليج في الإبحار إلى سنغافورة لنقل الوقود والإمدادات منها إلى كمبوديا. بل حمل البيان التايلاندي تهديداً صريحاً مفاده أن شركات الشحن التايلاندية التي تسهل رحلات السفن، وملاكها، وموردي الوقود والمؤن وغيرهم من ذوي العلاقة سوف يحاسبون حساباً عسيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبعض المراقبين، فإن ما دفع السلطات التايلاندية إلى مثل هذه الإجراءات ليس تهريب النفط والمؤن فحسب، وإنما أيضاً قيام بنوم بنه، التي تفتقد سلاحاً جوياً فعالاً لمواجهة سلاح الجو الملكي التايلاندي المعزز بأحدث المقاتلات والحوامات الأمريكية، بنشر طائرات مسيرة صينية المنشأ فوق خليج تايلاند لتهديد منصات النفط التايلاندية، أو قصفها عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'>هذا علماً بأن بكين هي المزود الرئيسي للجيش الكمبودي بالأسلحة، بل زودتها بأسلحة لم تبعها إلا لعدد محدود من الدول مثل منظومة صواريخ PHL-03 بعيدة المدى القادرة على ضرب أهدافٍ على بُعد 130 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن «خليج تايلاند»، تبلغ مساحته 123550 كيلومتراً مربعاً، ويشكل ممراً مائياً مهماً في غرب المحيط الهادي، وتحده تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، وتنتشر فيه جزر مأهولة بالسكان من تايلاند وكمبوديا ومنشآت بحرية ومنصات نفطية تديرها شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة التايلاندية. والمعروف أيضاً أن الأسطول الأمريكي السابع يستخدم هذا الخليج عندما ترسو حاملات طائراته وسفنه بالقرب من بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء هذه التطورات، عاد ترامب ليصرح أنه سوف يتحدث مرة أخرى إلى رئيس الحكومة التايلاندية «أنوتين تشارنفيراكول» وزعيم كمبوديا القوي «هون سين»، ليحثهما على وقف التصعيد والالتزام باتفاقية السلام التي أشرف عليها شخصياً في أكتوبر الماضي، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك بسرعة. أعتقد أنني أستطيع إقناعهم بوقف القتال. من غيري يستطيع فعل ذلك؟»، وقد نفذه بالفعل وتوقف القتال، لكن يبقى السؤال إلى متى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فرص ترامب في النجاح هذه المرة كسابقتها من وجهة نظرنا، إلا إذا قرر الرئيس الأمريكي استخدم أدوات ضغط تجارية أو عسكرية تمتلكها واشنطن، مثل التهديد بفرض تعرفات جمركية عالية على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، أو تهديد كمبوديا بالتراجع عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لها، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة معها، والمتفق على إجرائها في عام 2026.</div></p>

هل فشل ترامب في إخماد الحريق التايلاندي ــ الكمبودي؟

<p class='article-text'>اتهمت تايلاند جارتها كمبوديا، يوم الإثنين، بانتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم السبت الماضي بعد ثلاثة أسابيع من المواجهات العنيفة، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 250 طائرة مسيّرة اخترقت المجال السيادي التايلاندي ليل الأحد-الإثنين؛ الأمر الذي وصفه الجيش التايلاندي في بيان رسمي بأنه استفزاز خطير يهدد التدابير الرامية إلى خفض التوتر، بينما حاول وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون تخفيف حدة الأزمة بوصفها "مشكلة صغيرة" ناتجة عن مسيّرات رصدت من الطرفين، مؤكداً وجود مباحثات لحلها فوراً.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد ليلقي بظلال من الشك على ديمومة الاتفاق الذي استهدف وقف المعارك الحدودية التي حصدت أرواح 47 شخصاً على الأقل وتسببت في نزوح ما يقرب من مليون مدني، حيث تعهدت الدولتان بموجبه بتجميد المواقع العسكرية والتعاون في نزع الألغام.</p><p class='article-text'>إن جذور هذا النزاع تضرب عميقاً في التاريخ، وتحديداً في حقبة الاستعمار الفرنسي للهند الصينية، حيث يمتد الخلاف على طول حدود تبلغ 800 كيلومتر رُسمت في مطلع القرن العشرين بناءً على خرائط فرنسية احتوت على تضاربات جغرافية حادة، مما جعل كل طرف يتمسك بسيادته على مناطق يراها جزءاً لا يتجزأ من أراضيه التاريخية.</p><p class='article-text'>وتعتبر منطقة معبد "برياه فيهير" التاريخي، المدرج ضمن التراث العالمي، بؤرة الصراع الرمزية الأكثر اشتعالاً، فعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية عام 1962 الذي منح المعبد لكمبوديا، إلا أن النزاع حول المساحات المحيطة به ظل قائماً، وتسبب في اشتباكات دامية متكررة كان أبرزها في عامي 2008 و2011.</p><p class='article-text'>إن استخدام الطائرات المسيرة في هذا التوقيت يمثل تحولاً تقنياً في الصراع القديم، حيث تحول "صراع الخرائط الورقية" إلى "حرب مراقبة جوية" تهدد بتفجير الوضع الإنساني الهش، وتضع منطقة جنوب شرق آسيا أمام معضلة أمنية كبرى قد تقوض استقرار منظمة "آسيان" بالكامل إذا لم تنجح القنوات الدبلوماسية في لجم هذا التصعيد الميداني.</p>

لماذا فشلت تايلاند وكمبوديا في إنهاء نزاع الـ 800 كيلومتر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'>اتفقت تايلاند وكمبوديا على استئناف المحادثات بينهما بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد تجدد القتال على حدودهما المشتركة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية الصادرة في كوالالمبور، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم عقد المفاوضات بعد غد الأربعاء، بحسب ما قاله وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكيو.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن كمبوديا هي التي قدمت الاقتراح الأولي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية التايلاندي عن المحادثات المقررة بعد عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية. وتناول الاجتماع النزاع الحدودي بين الدولتين العضوتين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت رابطة آسيان المحادثات المزمعة، كما رحب وزراء خارجية المجموعة بالاتفاق على عقد اجتماع للجنة الحدودية، وأكدوا مجدداً التزامهم المشترك بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وبالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام الحدود الدولية والقانون الدولي.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: كمبوديا