<p class='article-text'><div data-empty="false">جسّدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نموذجاً للتكامل المؤسسي في نشر المعرفة الشرعية وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تنظيم الندوة العلمية «زكاة التمور.. نماء وعطاء»، التي جمعت نخبة من المختصين والخبراء لاستعراض الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور، وإبراز أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الزكاة، وتعزيز قيم التكافل والاستدامة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الندوة بمحور قدمه الدكتور عبدالرحمن الناصري، تناول فيه دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توحيد المرجعية الإفتائية، وتعزيز الأمن الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الرئيس، قدم فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عرضاً علمياً تناول فيه الضوابط المنهجية والمؤسسية التي تستند إليها فتاوى زكاة التمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الأستاذ عبدالله الزرعوني، ممثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الجهود الوطنية المبذولة في احتساب زكاة التمور، وآليات التوعية بالأحكام المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن الزكاة تمثل منظومة متكاملة لبناء الإنسان والمجتمع، فهي عبادة تحقق مقاصد الشريعة في التكافل والعدالة الاجتماعية.</div></p>

«إسلامية دبي» و«الإمارات للإفتاء» ينظّمان ندوة علمية عن أحكام زكاة التمور

<p class='article-text'>فوجئت الأوساط الأكاديمية والعلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مؤخراً (وتحديداً في 18 مايو 2026) برحيل القامة الأكاديمية الرفيعة الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان عن عمر ناهز 92 عاماً، والذي قضى جل عمره دارساً وباحثاً ومعلماً ومنقباً في كتب التاريخ قديمه وحديثه، وناشراً لإصدارات نفيسة عن الفترات المجهولة في تاريخ وطنه وأمته العربية.</p><p class='article-text'>كتب عنه صديقنا الأستاذ مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية (8/3/2025) فوصفه بأنه «ناسخ كتب وصانع جواهر علمية» و«علم من أعلام المؤرخين العرب».</p><p class='article-text'>وخصصت له «المجلة العربية» في عددها الصادر في مارس 2025 حيزاً واسعاً، للحديث عن حياته وانشغالاته وآثاره العلمية بقلم تلميذه سليمان بن أحمد التركي، الذي أفصح أن ما دعاه للكتابة عن أستاذه الحميدان هو أن الأخير «كان عازفاً عن الأضواء، زاهداً في الظهور الإعلامي ومناسبات التكريم، معرضاً عن تدوين سيرته ومذكراته، بل يشتد حياؤه حين يسمع حديث الناس عنه».</p><p class='article-text'>ومما جاء في حديث الكاتب أن الحميدان «نذر نفسه للعلم والبحث والتقصي في الفترات المجهولة ما بين القرن السابع إلى التاسع الهجري من التاريخ وخصوصاً في شرق الجزيرة والخليج، مستعيناً بالعديد من المصادر المختلفة كعادة الباحثين الجادين ممن يعودون للمصادر الأولية بلغتها، فاستطاع أن يزود المكتبة الخليجية والعربية على مدى ما يزيد على نصف قرن ببحوث ومؤلفات أضاءت الطريق أمام جيل من الباحثين لاكتشاف الحلقات المفقودة في حقب التاريخ، وتركت أثراً عالقاً».</p><p class='article-text'>أما مهند المبيضين فقد أشار في مقاله عن الحميدان بمجلة «المجلة» (25/5/2026) إلى سمة تميز بها الرجل عن غيره من المؤرخين، فقال إنه: «كان ذا سمت متواضع، متعمداً بمحراب العلم، لم يُقدم فتاوى تاريخية، ولم يُعد دراسات مغلفة بقوالب الأيديولوجيا، بل ظل ملتزماً وقّار العلماء العارفين، فحضر في محافل العلم بألق وخَفر جلي.</p><p class='article-text'>مبتعداً عن كل ضوء لا يناسبه سطوعه، متجنباً أي معارف بشرية زائدة عن الحاجة والفائدة العلمية، بيد أنه كان دائم الاستزادة من معارف المكتبات العربية، ودور الأرشيف الأجنبية والعربية والأرشيف العثمانية.</p><p class='article-text'>لذلك جادت أعماله البحثية، التي صاغها بكل علمية وحياد، وكذلك الرسائل التي أشرف عليها، فتوجته متميزاً وفريداً في صنعته كونه مؤرخاً صاحب رؤية ومسار معرفي، وتجربة لم تجعل التاريخ مكاناً للندب والاحتفاء بالرموز والمعارك وحسب، بل أبحر في لجاجه، ليخرج منه صوت المجتمعات، وتجاربها المتعددة في الحكم والاقتصاد والتنظيمات وما يستحق التدوين».</p><p class='article-text'>ولد عبداللطيف بن ناصر بن أحمد بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميدان المكنى بـ«أبوخالد» في حي الزهيرية بمدينة الزبير في جنوب العراق في عام 1934، ابناً لأسرة نجدية من جلاجل بإقليم سدير، كانت قد نزحت إلى الزبير قديماً لأسباب اقتصادية ومعيشية كغيرها من آلاف الأسر النجدية، التي انتقلت إلى هناك فأسست حينذاك ما يشبه مشيخة نجدية في قلب الجنوب العراقي.</p><p class='article-text'>في الزبير امتهنت أسرته التجارة التي منحتها وجاهة ومنزلة اجتماعية مرموقة بين السكان، خصوصاً أنها وجهت عناية خاصة بتعليم أبنائها، فحاز العديد منهم الشهادات الجامعية منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فوالده ناصر بن أحمد الحميدان كان تاجراً معروفاً من تجار الحبوب والتمور في البصرة.</p><p class='article-text'>وكان متعلماً ومتابعاً للمجلات والصحف، وصاحب علاقات تجارية مع نظرائه التجار في الخليج والهند ونجد، كما أن والده، ومن قبله جده، كانا وكيلين للشقيقين سليمان وعبدالرحمن ابني الوجيه حمد البسام في إدارة أملاكهما الزراعية في البصرة.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أن المترجم له نشأ في بيت علم وثقافة وتجارة وجاه، وفي ظل بيئة نجدية محافظة داخل العراق، وبما أن والده كان متابعاً للصحف والمجلات، وبما أن شقيقه الأكبر إبراهيم كان هو الآخر قارئاً نهماً يجلب إلى المنزل كتب الأدب ودواوين الشعر والروايات والصحف العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>فكان من الطبيعي أن يتأثر بهما الصغير عبداللطيف، وينجذب منذ صباه المبكر إلى القراءة، إذ راح، بعد أن أجاد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يقرأ للزيات والعقاد وجبران والرافعي وميّ زيادة، ولغيرهم من رموز الأدب العربي، بل امتدت قراءاته إلى الأدب الأجنبي المترجم إلى العربية.</p><p class='article-text'>بدأ الحميدان تعليمه في الكتاتيب التقليدية ككل مجايليه، فتعلم القراءة والكتابة والفقه وبعض القصائد والأناشيد، وهو دون السادسة، على يد إبراهيم محمد الرماح في ملحق مسجد الزهيرية، الذي كان يؤم فيه الناس للصلاة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بمدرسة طلحة الابتدائية بالزبير في مقرها القديم بقصر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير (آخر من تولى مشيخة الزبير من أسرة الزهير)، وكان ممن زاملهم آنذاك في المرحلة الابتدائية الدكتور مصطفى بن علي الرشيد الدغيثر (أحد علماء البيئة السعوديين) والدكتور داوود بن يوسف الفداغ (أول طبيب نجدي يتخرج من كلية الطب الملكية في بغداد).</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من الابتدائية التحق بالمدرسة الإعدادية المركزية في البصرة، فدرس بها السنة الأولى فقط، وأكمل السنتين الأخريين في متوسطة الزبير للبنين التي تخرج منها في عام 1950، ليلتحق بعده بمدرسة الملك فيصل (ابن الحسين بن علي) الثانوية في البصرة.</p><p class='article-text'>ويتتلمذ فيها على أيدي أعلام مثل العالم النجدي الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والأديب والقاص البصري محمد عبدالوهاب، ويزامل بها أيضاً من صاروا أعلاماً لاحقاً مثل المحقق المعروف الدكتور محسن غيّاض (أستاذ الأدب في جامعات بغداد وأم القرى والإمارات).</p><p class='article-text'>ويذكر الذين كتبوا عنه أن وجوده في البصرة للدراسة في تلك الفترة الزاهية من العهد الملكي أتاح له مجالاً واسعاً للإطلاع والتثقف الحر من خلال التردد على المكتبات العامة والتجارية، وحضور الأمسيات الشعرية وفعاليات الأندية الأدبية.<br>وحينما جاء وقت التحاقه بالجامعة كان من الطبيعي أن ينتقل إلى بغداد حيث الجامعة وكلياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>فسافر إلى هناك، واختار أن يدرس التاريخ كونه تخصصاً في دار المعلمين العالية (إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي في العراق)، والسبب هو أنه اعتاد منذ صغره أن يرتاد مجالس أسرته يومياً.</p><p class='article-text'>فكان يستمع إلى أحاديث وحكايات وروايات حول الشؤون والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صور من تاريخ الزبير السياسي وحكامها ومشيخاتها ونزاعاتها، الأمر الذي جعله يستهوي التاريخ، ويقتنع به كونه تخصصاً في المستقبل.</p><p class='article-text'>وكما في مراحله الدراسية السابقة كان من حسن حظه أنه درس في كلية المعلمين على يد ثلة من فطاحلة العراق من أمثال الدكاترة علي الوردي ومصطفى جواد وعبدالعزيز البسام وعبدالعزيز الدوري وصالح العلي وطه باقر، فاستفاد منهم كثيراً في تكوينه العلمي، ولا سيما لجهة مناهج البحث والكتابة والتفكير.</p><p class='article-text'>كما استفاد كثيراً من أجواء بغداد الثقافية ومكتباتها الشهيرة في شارع المتنبي. من جانب آخر أحسن صنعاً بالتركيز على دراسته وهواياته، وعدم الالتفات إلى ما كان يجري وقتذاك في العراق الملكي من تجاذبات سياسية وصراعات أيديولوجية، والاكتفاء بمراقبة سير الأحداث دون الانخراط فيها، وقد صدق حينما كتب بنفسه عن تلك الأيام قائلاً: «كنت في النار ولم أحترق».</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من كلية المعلمين حاملاً بكالوريوس التاريخ، بدأ حياته المهنية مباشرة، فعمل معلماً بمعهد المعلمين في البصرة لمدة أربع سنوات، وكان أول راتب تقاضاه هو 30 ديناراً. انتقل بعدها للعمل قرابة السنتين مدرساً في إحدى مدارس مدينة بقيق النفطية السعودية.</p><p class='article-text'>في هذه الآونة جاءه القبول من معهد الدراسات العليا الإسلامية بالقاهرة لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في التاريخ، فاستقال من وظيفته وسافر إلى مصر للدراسة على نفقته الخاصة، ونجح في الحصول على مراده في عام 1966.</p><p class='article-text'>كانت سنواته القاهرية خصبة جداً. يقول تلميذه سليمان التركي في المجلة العربية (مصدر سابق) عن هذا المنعطف في مسيرة الحميدان أنه «توسع فـــــي الدراســـــة والبحث، والاطلاع والقراءة، وعقد أثناء دراسته الصلات مع لفيف من العلماء والمؤرخين، وأفاد من صحبتهم.</p><p class='article-text'>وتعرف من خلالهم على عدد من المكتبات العامة والخاصة، وتمكن من تصوير واستنساخ مئات من الوثائق العثمانية والمخطوطات وسجلات المحاكم الشرعية، التي استند إليها في بعض مؤلفاته وبحوثه، وناولها بأريحيته المعهودة مَنْ قصده من الباحثين والدارسين».</p><p class='article-text'>بعد نيله درجة الماجستير تمّ تعيينه محاضراً بجامعة البصرة، لكنه لم يبقَ فيها طويلاً، إذ تركها بعد فترة وجيزة، ليرحل في إجازة دراسية إلى بريطانيا من أجل نيل درجة الدكتوراه، التي حصل عليها بالفعل من جامعة مانشستر في عام 1975 عن أطروحة بعنوان «التاريخ السياسي والاجتماعي لبغداد والبصرة من 1479 إلى 1888» تحت إشراف أستاذه المستشرق المعروف كليفورد بوزورث.</p><p class='article-text'>ويذكر أن الحميدان زامل في مرحلته المانشسترية بعض الأعلام مثل الدكتور سليمان العسكري، الأمين السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والدكتور عبداللطيف الحسن، كبير القانونيين في شركة سابك السعودية، والدكتور سليمان الغنام، عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والأكاديمي الكويتي الدكتور زيد الزيد المنيفي.</p><p class='article-text'>في أعقاب حصوله على الدكتوراه عمل بضع سنوات أستاذاً للتاريخ فرئيساً لقسمه بكلية الآداب في جامعة البصرة، وعضواً في مجلس الكلية وهيئة تحرير مجلة جامعة البصرة، قبل أن يقرر ترك العراق للاستقرار في موطن أجداده في نجد. وهناك تم تعيينه أستاذاً بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ثم أصبح رئيساً للقسم.</p><p class='article-text'>وهكذا واصل الرجل في الرياض أعماله في التدريس والتأليف، بل وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال عشرات المؤتمرات والمنتديات العربية والأجنبية ذات الصلة بتخصصه، وأسهم بحماس في شتى ألوان النشاط العلمي والمعرفي والبحثي على مدى 45 عاماً من حياته، وتخرجت على يده ثلة من الشخصيات التي واصلت مسيرتها العلمية نحو أعلى الشهادات وأصبحت أعلاماً يشار إليهم بالبنان.</p><p class='article-text'>إبان مسيرته المهنية شغل الحميدان، الذي عدّ واحداً من كبار المتخصصين بالتاريخ العثماني وتاريخ المشرق العربي والملمين باللغة التركية العثمانية، رئاسة أو عضوية العديد من المراكز والمجالس والاتحادات والجمعيات ومنها:</p><p class='article-text'>جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، مركز الخليج العربي بجامعة البصرة، مجلس كليات البنات في عليشة، الجمعية التاريخية السعودية، واتحاد المؤرخين العرب.</p><p class='article-text'>كما أنه حرص بنفسه على زيارة عدد كبير من المكتبات ومراكز البحوث والأرشيفات والتوثيق والمخطوطات في لندن وباريس وروما ومدريد ولشبونة وبرلين ولاهاي وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وبغداد ودمشق وأبوظبي وسيدني من أجل الاشتغال على بحوثه ومؤلفاته الغزيرة.</p><p class='article-text'>وللحميدان مجموعة كبيرة من المؤلفات والبحوث، التي راعى فيها الأسلوب الواضح المتين، والبعد عن الحشو، وعرض مختلف الآراء بحيادية، وتصحيح المختل منها، ومناقشتها بعقل منفتح، وتفسير وتحليل الأحداث والظواهر التاريخية بأمانة تامة، والابتعاد عن التقليد والتكرار، والحرص على نسب الأخبار والمعلومات إلى مصادرها وكتابها - وإن كان المصدر أحد تلامذته، وهو ما جعل مؤلفاته وبحوثه تستقبل بالترحاب والاهتمام الكبيرين.</p><p class='article-text'>من عناوين إصداراته: «تاريخ العرب الحديث»، «إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية»، «تاريخ البصرة والأحساء والقطيف»، «لمحات تاريخية عن إمارة العصفوريين»، «تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط»، «تاريخ فتح بغداد وما رافقه من محن»، «صلة الدولة بالقبيلة منذ العصر العباسي المتأخر حتى القرن العاشر الهجري»، «السياسة والمجتمع في تاريخ العراق الحديث المبكر»، «ولاية البصرة تحت التبعية العثمانية الاسمية»، «السلطة الجبرية في اليمامة وبلاد البحرين وعمان»، «العراق في ولاية حسن باشا وابنه أحمد باشا»، وغيرها.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف ناصر الحميدان.. مؤرخ من الزبير رحل كبيراً ومتألقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن إجمالي الفتاوى شمل أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، وأكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، إلى جانب نحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وما يقارب 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤشر الاستجابة للفتاوى ضمن الوقت المحدد بلغ 94%، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تحقيق نسبة استجابة تجاوزت 88% خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء رسالة شرعية تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، مشيراً إلى أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل ترسيخ مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة واقع الناس ومستجدات العصر، بما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويدعم استقرار الأسرة، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

"إسلامية دبي" تنجز أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الفتوى عبر تاريخ الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأمانة عظيمة حملها العلماء الراسخون جيلاً بعد جيل، توارثوها بالتقوى والورع، وصانوها بالعلم والفهم، وأدركوا أنها توقيع عن رب العالمين، وأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، فما كان أحدهم يجرؤ على القول في دين الله بغير علم، بل كانوا يتدافعون الفتوى، ويودّ أحدهم أن يكفيه إياها غيره، واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء الرقمي المفتوح، الذي تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم شأن الفتوى، وترسيخ مرجعيتها الرسمية الموثوقة، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى المرسلة التي تصدر عن غير أهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتأمل في واقع المنصات الرقمية اليوم يجد سيلاً جارفاً من المحتوى الديني المتداول، تختلط فيه الفتاوى الرصينة بأقوال المتعالمين والمتصدرين من غير أهلية، وتتقاذف فيه الحسابات المجهولة أحكاماً شرعية تمس حياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، دون سند علمي، ودون مراعاة لواقع المجتمعات وخصوصياتها، ودون إدراك لمقاصد الشريعة وفقه المآلات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فالفتوى التي تصدر عن جاهل أو مغرض قد تفسد على الناس دينهم، وتزرع في المجتمع بذور الفرقة والاضطراب، وتفتح أبواباً للغلو والتطرف، أو للتساهل والانحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لمنظومة الإفتاء الشرعي، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة أن تنظيم شؤون الفتوى واستقرار مرجعيتها سبب لاستقرار المجتمع، وأن حماية الإنسان تشمل حماية عقله ووجدانه من التضليل باسم الدين، فكان إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة رائدة في تنظيم هذا الشأن الجليل، وتوحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وتقديم الفتوى الرشيدة المنضبطة بضوابط الشرع، المراعية لمقتضيات العصر، الحاضنة للقيم الحضارية الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الوطنية عند السؤال عن الأحكام الشرعية مطلب ديني ووطني، فالمؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات المتخصصة ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة، وأما الحسابات المجهولة والمصادر غير المعتمدة فإن الأخذ عنهم مجازفة بالدين، ومقامرة بالقيم، وقد يقف وراء بعضها أصحاب أجندات مغرضة يوظفون الدين لأهداف مشبوهة، ويستغلون عاطفة الناس الدينية لبث أفكار منحرفة تستهدف تماسك المجتمعات واستقرارها، والتاريخ القريب شاهد على مآسي مجتمعات مزقتها فتاوى الغلاة وأقوال المتطرفين الذين نصبوا أنفسهم للإفتاء دون علم ولا أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى المسؤولية الفردية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فالوعي هو الحصن الحصين، واليقظة هي الدرع المتين، وعلى كل عاقل أن يتحرى مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، وأن يعرض ما يصله من محتوى ديني على ميزان التثبت والتحقق، وأن يجعل مؤسسته الوطنية الإفتائية وجهته الأولى فيما يعرض له من مسائل وأحكام، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، وصيانته من العبث تبدأ من صيانة مصادر تلقيه، وإن سؤال أهل الذكر المعتبرين هو المنهج القرآني الأصيل الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام في غرس ثقافة تعظيم الفتوى في نفوس الأجيال، وتوعية الناشئة بخطورة التلقي عن المصادر المجهولة، وترسيخ قيمة الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الموثوقة، فالأجيال التي تنشأ على احترام العلم وتقدير أهله، والتثبت في التلقي والتحري في النقل، هي الأجيال القادرة على مواجهة أعاصير التضليل الرقمي بثبات ورسوخ، وهي الثروة الحقيقية التي تحفظ للوطن أمنه الفكري، وتصون للمجتمع سلمه الأهلي، وتواصل مسيرة البناء والعطاء بوعي واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في إدارة الشأن الديني بحكمة رشيدة، فجعلت من التسامح منهجاً، ومن الاعتدال طريقاً، ومن العلم أساساً، وأحاطت الفتوى بسياج من التنظيم المؤسسي الذي يحفظ لها مكانتها، ويحمي المجتمع من فوضى الفتوى وأقاويل المتعالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فلنجعل من تعظيم الفتوى والرجوع للمؤسسات الرسمية ثقافة مجتمعية راسخة، صوناً لديننا، وحمايةً لمجتمعنا، وحفاظاً على أجيالنا، بما يزيد وطننا رفعة وسمواً وازدهاراً.</div></p>

المؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة

تعظيم الفتوى في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سماحة الشيخ أسامة عبدالكريم الرفاعي، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، مفتي الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي المنعقد في دمشق بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بتقديم الفتاوى المعتدلة التي تلبي احتياجات الناس وقضاياهم المختلفة بروح من الحكمة والاعتدال والتيسير، وتساعد على بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام المتبادل والتعاون بين أفراده، وتواجه الأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى الفرقة والكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن التعاون بين المؤسسات الدينية والعلماء يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، ويساعد على إصدار فتاوى رصينةٍ تعكس حضارة الدين الإسلامي واستيعابه لكل متغيرات العصر مع الحفاظ على الثوابت والقيم الدينية.</div></p>

الإمارات وسوريا تبحثان توحيد الجهود لاصدار فتاوى تواكب العصر وتعزز تماسك المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">   تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي من خلال تطوير المنصات الرقمية في إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بهدف تعزيز المعرفة الشرعية الموثوقة، إلى جانب تقديم الخدمات الإفتائية الرصينة لتواكب التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية الذكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإدارة على تطوير قنوات التواصل مع المستفتين لضمان الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة وفقا للضوابط العلمية الرصينة من خلال تنويع منصات تقديم الفتوى الاستباقية والتفاعلية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعددت منصات استقبال الفتاوى الشخصية لتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، والتطبيق الذكي للدائرة، ومنصة "دبي الآن" التابعة لحكومة دبي، إضافة إلى خدمة الإجابة على الفتاوى عبر تطبيق واتس آب على الرقم 8003336، وذلك لتوفير قنوات متعددة متاحة للجميع وبمختلف الوسائل المناسبة لهم، أما الفتاوى الاستباقية، فهي فتاوى يتم إعدادها ونشرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة خصوصا في مواسم العبادات كرمضان والحج والأعياد، وذلك بهدف توعية الجمهور بالأحكام الشرعية قبل ورود الأسئلة المتكررة، وترسيخ الفهم الصحيح للعبادات والمعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت ادارة الإفتاء على منظومة دقيقة متعددة المراحل لضمان صحة الأحكام الشرعية في ظل تزايد عدد الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة في وسائل التواصل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في الدائرة لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن المرحلة الأولى تتمثل في تطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي داخلية مغلقة، على الفتاوى السابقة الصادرة عن الدائرة وعلى المصادر الفقهية المعتمدة لدينا من كتب المذاهب والفقه المقارن، دون الاعتماد على مصادر خارجية غير موثوقة، وذلك للفتاوى التي يكثر السؤال عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثانية كما يقول الحداد فتتضمن قيام مجموعة من المفتين المدربين المتأصلين في المذاهب الشرعية والفقه المقارن بمراجعة الإجابات أو مسودات الفتاوى في النظام، لضمان سلامتها العلمية ودقتها الفقهية، كما يقومون بكتابة الفتاوى في الأمور والمسائل التي لم يتم التطرق لها سابقا، ثم تخضع الفتوى بعد ذلك لمرحلة تدقيق ثالثة يتحقق من خلالها مشرفون متخصصون في الإفتاء من صحة الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمسائل الشائكة أو التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل، أشار الحداد إلى أنها تحال إلى خدمة الفتاوى الرسمية، حيث يتم دراستها بشكل جماعي من قبل المفتين، وتُناقش الأدلة الشرعية والنقول الفقهية للوصول إلى الحكم الأقرب للصواب وفق المنهج العلمي المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الدكتور الحداد عن سرية وخصوصية بيانات المستفتين، وقال إن جميع البيانات المقدمة تُعد معلومات خاصة لا يطلع عليها إلا فريق الإفتاء المختص، ولا يتم الرجوع إليها إلا عند الحاجة، مثل محاولة التواصل مع المستفتين لتوضيح بعض الجوانب الغامضة في السؤال أو لمعرفة بلد السائل إذا كان السؤال يرتبط بالأعراف أو المصطلحات لتلك الدول، مشيرا إلى إتاحة خدمة تقديم الاستفتاء دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لمن يرغب في عدم الإفصاح عن أي بياناته شخصية، تعزيزا لمبدأ الخصوصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أطلقت العام الماضي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والبيانات (2025 - 2027) في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسية وتعزيز كفاءة الخدمات الدينية والخيرية عبر حلول رقمية ذكية في إطار التزامها بدعم توجهات الإمارة نحو تبني أحدث التقنيات في هذا المجال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي

<p class='article-text'>نظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون  الإسلامية والأوقاف والزكاة، برنامجاً علمياً إثرائياً استهدف أئمة وخطباء  المساجد، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التأهيل الإفتائي ورفع كفاءة  الكوادر الدينية، بما يواكب متطلبات شهر رمضان المبارك، ويعزز جودة الخطاب  الشرعي الموجه إلى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مساعي المجلس إلى دعم المرجعية المؤسسية للفتوى،  وتزويد الأئمة والخطباء بالمعارف العلمية والمهارات الإفتائية المرتبطة  بفقه الصيام، بما يمكنهم من الإجابة عن تساؤلات المصلين ومعالجة المسائل  المستجدة التي قد تطرأ خلال الشهر الفضيل وفق منهج إفتائي معتدل ومنضبط  يستحضر المقاصد الشرعية ويراعي احتياجات الواقع.</p><p class='article-text'>تضمن البرنامج أربع دورات علمية متخصصة، عقدت في عدد من مساجد إمارة أبوظبي  ومنطقتي الظفرة والعين، إلى جانب دورة افتراضية لبقية الأئمة في بقية  إمارات الدولة، وشارك في تقديمها نخبة من المختصين في الشأن الإفتائي،  وتناولت موضوعات تتصل بأهم أحكام الصيام، والنوازل المعاصرة المرتبطة به،  وآليات التعامل مع الاستفسارات الشرعية في الواقع العملي للمساجد.</p><p class='article-text'>وركزت محاور البرنامج على توعية الأئمة والخطباء بأبرز فتاوى الصيام  المعتمدة، والإجابة عن القضايا الإفتائية المتكررة، وتعزيز التكامل بين  المجلس والمؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الديني.</p>

«الإمارات للإفتاء» ينظم برنامجاً للأئمة والخطباء حول فقه الصيام

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح لـ"البيان"، بعدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها «تشات جي بي تي»، في استقاء الفتاوى الشرعية المتعلقة بالزكاة، محذراً من أن الأخطاء الواردة في مثل هذه الأدوات، والتي وصفها بأنها قد تكون قاتلة في باب الفتوى بشكل عام، لما يترتب عليها من آثار دينية ومالية تمس ذمة المكلفين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفتوى الشرعية تقوم على العلم المتخصص، وفهم النصوص، ومراعاة مقاصد الشريعة، والاطلاع على تفاصيل حال المستفتي، وهي أمور لا يمكن للتقنيات الرقمية غير المؤهلة علمياً أن تستوعبها أو تحيط بها، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المعتمدة وأهل العلم الثقات في مسائل الزكاة وسائر العبادات، مؤكداً بأنه لا تبرأ ذمة المستفتي بسؤال التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، بين الدكتور أحمد الحداد جواز أن تمنح الأم المطلقة أو الأب زكاة مالهم لأبنائهم الكبار المكلفين، في حال كانوا فقراء ولا يمتلكون دخلاً كافياً يكفي احتياجاتهم الأساسية، أو كانت عليهم ديون لا يقدرون على سدادها، موضحاً أن ذلك جائز شرعاً إذا تحققت شروط الاستحقاق، ولم تكن النفقة واجبة عليهما، مؤكداً أن الزكاة في هذه الحالة تحقق مقصداً شرعياً عظيماً يتمثل في سد حاجة الفقراء ورعاية الأسرة وصلة الأرحام.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التهاون في هذا الركن العظيم، والالتزام بالضوابط الشرعية الصحيحة حفاظاً على سلامة الدين والذمة.</p>

أحمد الحداد لـ"البيان": لا يجوز الاعتماد على "تشات جي بي تي" في فتاوى الزكاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الدين حاجة ضرورية للإنسان، لا يختفي من المجتمعات، بل يعيد تشكيل نفسه وفق شروط المجتمع والسلطة والاقتصاد، غير أن الإشكال في السياق العربي لا يتمثل في حضور الدين، بل في كيفية تمثله اجتماعياً، وفي غياب النقد الموضوعي للموازنة بين مقولات الإفتاء وحاجات المجتمع. هذه العلاقة تناقش غالباً من موقع دفاعي يقدس القول، أو من موقع هجومي يحمل الدين كل أزمات المجتمع، بينما يغيب التحليل، الذي يفرق بين الدين كونه نصاً وقيماً إنسانية عظيمة، والتدين كونه ممارسة بشرية تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثقافة العربية، لم يتحول الدين إلى موضوع معرفة اجتماعية، بل بقي محاطاً بهالة تمنع التفاعل معه، بوصفه ظاهرة تشترك مع السياسة والاقتصاد والبنية الاجتماعية. هذا الخلط بين المقدس الإيماني، والتجربة البشرية، جعل أي تفسير يفهم باعتباره طعناً في الدين ذاته لا تفكيكاً لطريقة تمثله أو توظيفه، وهنا تتكون سردية سلبية مريحة، تبرئ المجتمع من مسؤولية المراجعة، وتحول الإشكال المعرفي إلى صراع أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم مظاهر هذا الخلل هو عدم فهم دقيق لمصطلحي «الفقيه» و«عالم الدين». الفقيه في التراث الإسلامي مجتهد بشري يعمل في منطقة الظن، يقدم رأياً مرتبطاً بسياقه، قابلاً للأخذ والرد، أما عالم الدين فهو ناقل للمعرفة، وشارح للمدونة، وليس صانعاً للحقيقة النهائية، غير أن الثقافة العامة دمجت المفهومين في صورة واحدة، ومنحت الرأي الفقهي سلطة القطع، وكأن الاجتهاد حكم إلهي لا يراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدمج أنتج ظاهرة خطيرة؛ تحويل الرأي إلى عقيدة، والاجتهاد إلى يقين، والفتوى إلى سيف رمزي، ومن هنا ظهرت أحكام من قبيل تحريم الموسيقى، أو السماح للتحرش بالمرأة السافرة، أو إخراج من يقف احتراماً للسلام الوطني من الملة، أو وصم سلوكيات اجتماعية كمصافحة المرأة بالكفر أو الانحراف. هذه الأحكام لا تقوم على نصوص قطعية الدلالة، بل على قراءات بشرية جزئية، لكنها تقدم للجمهور باعتبارها «حكم الدين»، فيغلق باب النقاش، ويشيطن الاختلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في وجود آراء فقهية متشددة، فذلك جزء من تاريخ الفكر الديني في كل الثقافات، بل في غياب الأدوات المعرفية لدى المجتمع للتمييز بين القطعي والظني، وبين المقاصد وظاهر النص، وبين النص وتأويله، وبدل أن ينظر إلى الفقه بوصفه مجالاً للتعدد والاجتهاد، يختزل في صوت واحد مرتفع، غالباً ما يكون الأكثر حدة لا الأكثر عمقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخلط يغذي سردية سلبية عن العلاقة بين الدين والمجتمع، فحين يختزل الدين في فتاوى المنع والتكفير الرمزي، يبدو وكأنه في صدام دائم مع الفنون، والرموز الوطنية، والحياة الحديثة، وفي المقابل يقدم هذا الصدام بوصفه «الدين الصحيح»، ويتهم أي خطاب عقلاني بالتفريط أو التمييع، هكذا يخسر الدين عمقه الأخلاقي، ويخسر المجتمع قدرته على النقاش الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تجاهل أن هذا النمط يخدم سلطة القمع في الإسلام الحركي، فالقول القاطع أسهل في التوظيف والتجنيد، من الاجتهاد المفتوح، والفتوى الجازمة أداة ضبط اجتماعي أنجع من الحوار، كما تجد بعض التيارات في هذا الخلط وسيلة للهيمنة الرمزية، إذ يتحول الرأي الفقهي إلى معيار ولاء لا إلى اجتهاد معرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب النقد الموضوعي لهذه العلاقة لا يحمي الدين، بل يضعفه، فالدين الذي لا يفرق فيه بين المطلق والنسبي، وبين النص والتاريخ، يتحول من مورد معنى وقيم إلى أداة صراع وانقسام. النقد هنا لا يعني نزع القداسة، بل تحرير النقاش، وإعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه جهداً بشرياً مسؤولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة بناء العلاقة بين الدين والمجتمع في السياق العربي تبدأ من استعادة هذا التمييز الجوهري: ليس كل من تكلم في الدين يقطع، وليس كل رأي ديني حكماً نهائياً. حين يعاد الاعتبار للتعدد والسياق، يمكن للدين أن يستعيد دوره قوة أخلاقية جامعة، لا سلسلة أوامر مغلقة، توظفها التيارات السياسية لأغراضها.</div></p>

حين تهيأ العقول لخطاب التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تقديم 225,608 فتاوى شرعية عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والرسمية، إلى جانب مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات الإفتاء المؤسسي، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير قنوات الإفتاء وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويضمن تقديم الفتوى بمرونة، وسرية، ودقة علمية، بما يدعم الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الدينية الوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات لعام 2025 نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح خطط التحول الذكي، ورفع كفاءة منظومة الإفتاء، وتكامل الجهود في تقديم خدمات دينية نوعية تستجيب لمتغيرات الحياة المعاصرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تأتي هذه المؤشرات ضمن توجهات الدائرة الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم نموذج مؤسسي احترافي في الإفتاء، يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الواقع، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في جودة الخدمات الدينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المجتمع المتزايدة بمنظومة الإفتاء المؤسسي في إسلامية دبي، التي نحرص من خلالها على تقديم فتوى رشيدة تقوم على التيسير والاعتدال، وتراعي واقع الأسرة وتحدياتها اليومية.</div></p>

«إسلامية دبي» تسجل 225 ألف فتوى خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مصرف الإمارات المركزي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تأهيل منسوبي كوادر الإفتاء في مجال المعاملات المالية الإسلامية. </div></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المُكثَّفة التي تناولت أبرز الموضوعات الخاصة بالمالية الإسلامية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية والمعاملات المالية في الدولة، ومستجدات المعاملات المالية الإسلامية، وضبط عقودها وآليات إصدارها، إلى جانب التأكيد على أهمية التشريعات المالية والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى البرنامج إلى تمكين منسوبي كوادر الإفتاء من إصدار فتاوى مؤصّلة قادرة على مواكبة متطلبات الواقع المالي المعاصر، ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تعزيز معرفة وفهم المشاركين للتشريعات والمفاهيم والتطبيقات المالية المعتمدة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، الأمر الذي يضمن إعداد وإصدار محتوى إفتائي مؤصل مبني على واقع الأنظمة المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج لكوادر المجلس فرصة التفاعل مع الخبراء المختصين في سكرتارية الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، ومناقشة القضايا والمعاملات التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الدولة أخيراً.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج تماشياً مع التزام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتعزيز كفاءة كوادره، وتطوير أدوات الإفتاء بما يواكب تطورات القطاع المالي في الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

«المركزي» و«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلقان برنامج معاملات مالية إسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن المعلومة السريعة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى «عيادات افتراضية»، مفتوحة بلا ضوابط، يتصدرها أشخاص يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء، ويطلقون فتاوى طبية، قد تودي بحياة الناس، بدلاً من إنقاذهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة لم تعد مجرد محتوى عابر، بل خطر حقيقي على الصحة العامة، حيث يتخذ آلاف المرضى قرارات مصيرية، بناءً على مقاطع أو منشورات بلا أساس علمي أو مؤهل مهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطر متصاعد على الصحة العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشخيصات خاطئة تؤخر العلاج، أو تحرم المريض من التدخل الطبي في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وصفات عشوائية تسبب مضاعفات خطيرة أو تداخلات دوائية قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ترويج لمكملات ومنتجات مجهولة المصدر، بهدف الربح على حساب صحة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترخيص... خط الدفاع الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة الطب مسؤولية لا يمكن أن تكون متاحة للجميع. يجب أن تُلزم القوانين بأن أي نصيحة أو فتوى طبية تُوجَّه للعامة، تصدر فقط من طبيب مرخّص، وفي مجال اختصاصه حصراً، وبما يتوافق مع المعايير الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي مخالفة لذلك تستوجب عقوبات رادعة، من الغرامة إلى الحجب والملاحقة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الهيئات الصحية: تفعيل الرقابة على المحتوى الطبي المنشور على المنصات الرقمية، والتعاون مع شركات التواصل لإزالته فوراً، عند ثبوت التضليل أو المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المجتمع: الامتناع عن مشاركة أو تصديق أي فتوى طبية، ما لم تصدر من مختص معروف أو جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي... مساعد لا بديل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التكنولوجيا، برزت أدوات مثل ChatGPT، كوسيلة تدعم الأطباء في الوصول السريع للمعلومات أو تلخيص الأبحاث، لكنها لا يمكن – ولا يجب – أن تحل محل الطبيب. فهي تفتقر إلى الفحص السريري، والتشخيص الدقيق، وفهم خصوصية كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد عليها يجب أن يكون كأداة مساعدة، لا كبديل عن الخبرة الطبية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة أخيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة ليست مجالاً للتجربة، أو أداة لجذب المشاهدات والمتابعين. حياة الناس أغلى من أن تتحول إلى محتوى للربح أو الاستعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفوا فتاوى الموت الطبية... قبل أن نخسر المزيد من الأرواح. </div></p>

فتاوى الموت الطبية تغزو مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن السياق الزمنيّ والتقنيّ المستجدّ، يستوجب من المسؤولين في الشؤون الدينية وقفةً متأنّيةً لإعادة النظر في أدوات الإفتاء ووسائله ومضامينه، وقدراته وكفاءاته؛ مع ضرورة التخطيط المحكم الذي يمكّن من اجتهاد إفتائيّ مؤسسيّ مستنير، ويعكس رؤية استباقية تستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال خلال مشاركته في مؤتمر «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» المنعقد بالقاهرة يومي 12 و13 أغسطس الحالي بحضور عدد من الوزراء، والمفتين، وكبار العلماء، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وخبراء الذكاء الاصطناعي، إن ربط مجال الإفتاء بالذكاء الاصطناعيّ، يفتح الباب أمام مجموعة من الفرص والتحديات معاً، من أبرزها سرعة الوصول إلى المعلومة الإفتائية، والقدرة على تطوير أنظمة ردّ آلي، بل وربما تصميم ما يسمّى بالمفتي الذكيّ.</p><p class='article-text'>وشدد الدرعي على أن أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي هي الفتاوى العابرة للحدود، حيث يتم تزييف الصور والفيديوهات واستغلالها في نشر فتاوى مغلوطة ومضللة، داعياً إلى ضرورة الوعي والانتباه باعتبارهما يشكلان البوابة الأولى لأي جهود فاعلة في المجال الإفتائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولوية القصوى هي تحصين عملية الإفتاء من الهشاشة وتعزيز استقرارها، فالمسؤولية تقتضي الشروع في عملية مدروسة تبدأ بالاستعانة بأهل الاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء قواعد آمنة وموثوقة تشكل الأساس العلمي للفتوى حتى لا يتم استغلالها في أي مرحلة من مراحلها من قِبل الفكر المتطرف.</div></p>

دعوة لتحصين الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مواصلة جهودها في تقديم خدمات الإفتاء الشرعي المؤصل والميسر، بأسلوب علمي يواكب تطلعات أفراد المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه قد بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 134,807 فتاوى، تنوعت بين الفتاوى الشفوية والإلكترونية والرسمية، بالإضافة إلى ما تم تناوله عبر مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والندوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، بأن الفتوى في «إسلامية دبي» ليست مجرد رد شرعي، بل رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة في نفوس المستفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تسعى إلى إيصال الحكم الشرعي بلغة سهلة مبسطة ميسرة ومنهج معتدل، بعيداً عن التشدد والغلو، والحرص على تقديم الفتوى الشرعية الموثوقة بأسلوب عصري، يراعي قضايا الناس المتجددة، ويلتزم بأدق المعايير العلمية والشرعية، مؤكداً أن نجاح خدمات الإفتاء يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوقة، كما نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة.</div></p>

134 ألف فتوى لـ«إسلامية دبي» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح خاص لـ«البيان» بأن برامج الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، تحمل منافع مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحاضر المتطور.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحداد أن هذه البرامج يمكن الاستعانة بها فقط لتقريب المعلومة المطلوبة، على أن يتم الرجوع بعد ذلك إلى مصادرها الأصلية، لأن هذه الأنظمة تنقل ما زُوّدت به من معلومات.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.</p><h2>المسؤولية الكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المفتي مسؤول أمام الله تعالى وأمام الناس، ومُلزَم بتحمل تبعة فتواه إذا أخطأ، أما التقنية فلا مسؤولية عليها، بل تقع المسؤولية كاملة على السائل نفسه، مستشهداً بما ورد في الأثر: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحالات التي يستند فيها الحاج إلى فتوى خاطئة صادرة عن الذكاء الاصطناعي، فأخلّ بسببها بنسكه، أكد الحداد أن المسؤولية الشرعية في هذه الحالة تقع على المستخدم، ويتحمل الجزاء الشرعي إذا فرّط في ترك واجب أو فعَلَ محظوراً من محظورات الإحرام، لأنه اعتمد على مصدر لا يملك صفة الاعتماد شرعاً وعقلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رأيه في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم، أوضح الحداد أن تفسير كلام الله تعالى لا يصح إلا من خلال المفسرين المشهود لهم، الذين ينطلقون في عملهم من منهج واضح يعتمد على الأثر واللغة ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة والخاصة، مستنداً إلى قوله تعالى:</div></p><p class='article-text'>{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.</p><h2>أهل الاختصاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا مانع من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتيسير الرجوع إلى المراجع، شريطة ألا يُعد مصدراً موثوقاً به، لأن مخرجاته تعتمد على البيانات التي أُدخلت فيه، وقد تكون صائبة أو غير ذلك، ما يجعل الرجوع إلى أهل الاختصاص ضرورة لا غنى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» والدليل على ذلك أن أكثر ما وقع بين الناس من الفتن هو بسبب التأويل الفاسد الناتج عن هوى وعن غير قواعد أهل التفسير.</div></p><p class='article-text'>كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عن الخطر الشرعي المترتب على تقديم الذكاء الاصطناعي لتفسير خاطئ لآية من القرآن الكريم، أو بما يخالف منهج أهل السنة، أكد الحداد أن الخطر في هذه الحالة كبير جداً إذا تم الاعتماد الكلي عليه، مشيراً إلى أن مدخلات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بأيدي متخصصين موثوق بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أراد أن يفسر كلام الله تعالى تفسيراً صحيحاً يعمل به، فعليه أن يرجع إلى العلماء وكتب التفسير المعتمدة، وفي ما يخص ضرورة تبني الجهات الدينية الرسمية أنظمة ذكاء اصطناعي شرعية بإشراف العلماء، وخصوصاً في المواسم الكبرى كالحج.</div></p><p class='article-text'>أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً.</p><h2>نفع الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على كل من يستطيع الإسهام في نفع الناس عبر هذه التقنية أن يبادر إلى ذلك، وخصوصاً في المجالات الدينية، حتى لا تُستغل من قبل من ليسوا من أهل الاختصاص، أو من يسعون للكيد للإسلام وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تجربة دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، التي أنشأت منصة إلكترونية للإفتاء، تم من خلالها إدخال نسبة من الفتاوى التعبدية الصادرة عن إدارة الإفتاء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته 26 المنعقدة مؤخراً في دولة قطر، أصدر توجيهاً عاماً للمسلمين بضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في ما يخدم العباد والبلاد.</div></p><h2>الضوابط الشرعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضوابط الشرعية التي يجب توفرها لاستخدام هذه التقنيات في الفتوى أو التفسير أو تعليم العلوم الشرعية، أوضح الحداد أن لكل عمل ضوابطه التي يضعها أهل الاختصاص، سواء كان العمل في الجانب الشرعي أو الطبي أو الأمني أو غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفتوى على وجه التحديد يجب أن تستند إلى فتاوى صادرة عن مراجع موثوق بها في البلاد الإسلامية، تراعي الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية، محذراً من تزويد الذكاء الاصطناعي بمحتوى لا يتناسب مع واقع اليوم أو يخالفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بكيفية التفريق بين ما يُعد تيسيراً شرعياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما قد يؤدي إلى تضليل الناس أو التعدي على اختصاص أهل العلم، أكد الحداد أن المستخدم المتخصص الواعي يستطيع التمييز بين الحق والباطل، ويستفيد من التقنية باعتبارها وسيلة لتقريب المعلومة وتسهيل الوصول إليها، لا كمصدر يعتمد عليه اعتماداً كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من لم يكن مؤهلاً علمياً فقد لا يدرك الفرق بين الصواب والخطأ، وحينها يقع في المحظور، ويكون مسؤولاً عن ذلك لأنه اختار أن يستقي العلم من غير أهله، من دون الرجوع إلى المتخصصين.</div></p><h2>نصيحة عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الحداد نصيحة عامة، قال فيها: «أنصح كل من يمكنه الاستفادة من هذه الوسائل أن يبادر إلى ذلك بعد أن يتقن استخدامها ويحذر من مخاطرها، فنحن اليوم في عصر التقنية والذكاء والفضاء المفتوح، ولا عزاء لمن يتأخر عن مواكبة هذا العصر بكل إيجابياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شباب اليوم هم شباب الصناعة والتقنية، ويجب عليهم أن يستفيدوا بجد ومثابرة مما توفره الدولة من تسهيلات، وخاصة أن الدولة قد أخذت على عاتقها إعداد هذا الجيل ليكون فاعلاً في التقدم العلمي والتكنولوجي، وأنشأت وزارة خاصة لهذا الغرض، وأعدت برامج تعليمية وتطويرية لأبناء اليوم ليكونوا رواداً في مجالات الذكاء النافع والتقنيات المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «على أبناء الجيل الحاضر والمستقبل أن يقدّروا هذا الاهتمام الكبير من القيادة، وأن يتفاعلوا معه بإيجابية حتى يحققوا طموحات القيادة والأمة الرائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعتمد على معلومات الذكاء الاصطناعي «كحاطب ليل» لا يدري ماذا يأخذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يمكن الاستعانة بالبرامج فقط لتقريب المعلومة المطلوبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفتي مسؤول أمام الله وأمام الناس ومُلزَم بتحمل تبعة فتواه إذا أخط</b></div></p>

أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في «إسلامية دبي» لـ«البيان »:

الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي

<p class='article-text'>يقول السائل: ما حكم زكاة الفطر؟</p><p class='article-text'><b>الجواب، وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>زكاة الفطر فريضة واجبة، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطْر؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» [أخرجه البخاري ومسلم]. والحديث وإن نصّ على هذه الأصناف، إلا أن المراد بذلك: ما هو غالب قوت المزكِّي، وهو في أيامنا هذه:</p><p class='article-text'>الأرز في معظم البلاد. وتجب زكاة الفطر بغروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من شهر رمضان المبارك، أو بطلوع فجر يوم العيد، ويستمر وجوبها أداءً إلى غروب الشمس، ثم تكون قضاء. فهي فريضة سنوية متكررة، يجب إخراجها في كل عام على من ملك فاضلاً عن قوت يوم العيد وليلته. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'>يقول السائل: متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ وهل يجوز دفعها بعد صلاة العيد؟</p><p class='article-text'><b>الجواب، وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدّى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا أفضل أوقات إخراجها أداءً، ويستمر وقت الأداء إلى غروب الشمس، ثم يكون إخراجها بعد ذلك قضاءً، يأثم المرء إن كان بغير عذر. ويمكن دفع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وعند الشافعية: يصحّ أن تؤدى من أول الشهر، لوجود أحد سببيها، وهو رمضان. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي</b></p>

فتاوى وأحكام

<p class='article-text'>يقول السائل: ما هي زكاة الفطر؟</p><p class='article-text'>الجواب وبالله التوفيق:</p><p class='article-text'>زكاة الفِطْر مفروضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير من المسلمين ممن كان موجوداً في رمضان وهلّ عليه هلال شوال. وزكاة الفطر خاصة بشهر رمضان وتدفع في نهاية الشهر، وأضيفت إلى الفِطْر لأنه سبب لوجوبها، ولها أسماء عديدة؛ فيقال لها:</p><p class='article-text'>زكاة الفِطْر، وصدقة الفِطْر، والفِطْرَة، وزكاة البَدَن. وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لا يجوز التهاون بها لمن ملك زائداً عن قوت يوم العيد وليلته، وهي غير الزكاة المفروضة كل عام في الأموال والأنعام والزروع والثمار. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>يقول السائل: ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟</b></p><p class='article-text'>الجواب وبالله التوفيق:</p><p class='article-text'>شرعت زكاة الفطر لحكم عديدة، أهمها ما بيّنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطْر طُهْرَةً للصائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكين» [رواه أبو داود وابن ماجه]. فالحكمة الأولى: تطهير الصائم من الأخطاء التي قد يقع فيها أثناء صومه، فزكاة الفطر فيها جبر للخلل وإكمال للنقص الذي يقع في الصيام، فهي تشبه سجود السهو في الصلاة عند وقوع خلل فيها.</p><p class='article-text'>والحكمة الثانية: الرفق بالفقراء والمساكين، وإطعامهم، وإغناؤهم عن السؤال في ليلة العيد ويوم العيد، كي يشتروا حاجياتهم، فهم إخوة لنا، لهم من الحاجات ما لنا، فلا بدّ أن نقف معهم في حاجاتهم، خاصة في هذا اليوم المبارك، كي يشاركوا المسلمين فرحتهم بالعيد. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي</b></p>

<p class='article-text'><b>يقول السائل: ما حكم صلاة العيد؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>صلاة العيد سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ شرعت حتى توفَّاه الله عز وجل، وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، وعدها بعض الفقهاء من فروض الكفاية، ويخاطب بها كل مكلف رجلاً كان أو امرأة، مقيماً كان أو مسافراً .</p><p class='article-text'>ففي الحديث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: «كنّا نؤْمرُ أن نخرُج يوم العِيد، حتى نُخرج البِكْرَ من خدرها، حتى نخرج الحيض فَيكنَّ خَلفَ النّاس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَه».</p><p class='article-text'>وفي رواية قالت امرأة: «يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها». متفق عليه. ويبدأ وقت صلاة العيد بطلوع الشمس، ويستمر إلى زوالها. والله تعالى أعلم</p><p class='article-text'><b>يقول السائل: أخرج زكاة مالي في رمضان من كل عام، فهل يجوز أن أجمع بين زكاة الفطر وزكاة المال، وأخرج زكاة الفطر من زكاة مالي، أم لا؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>زكاة الفطر فريضة مستقلة عن زكاة المال، فلا يجوز اقتطاعها من أموال الزكاة. فعليك أن تحسب زكاة مالك وتخرجها، وتخرج زكاة الفطر عن نفسك وعمّن تعول مستقلة عن زكاة المال. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي</b></p>

<p class='article-text'><b>يقول السائل: ما حكم إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً وكم تساوي ؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقداً كما يجوز أن تخرج من أوسط طعام أهل البلد، وقد يكون النقد أفيد للفقير في البلاد الآمنة التي تتوفر فيها المواد، أما في البلاد التي يسودها الاضطراب وتقل فيها الأطعمة فإن الطعام فيها أفيد للفقير، وإذا أخرجها قيمةً فتقدر هذه السنة في الدولة بـ 25 درهماً. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>يقول السائل: هل يجوز الصيام في شوال بنية القضاء ونية صيام الـ 6 من شوال؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>يجوز لمن عليه قضاء رمضان، وكذا للمرأة التي عليها قضاء، أن تنوي صيام قضاء رمضان مع أيام الـ 6 من شوال ونحوها من صيام النفل، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم؛ لأنه من العبادات التي تتداخل، فيدخل النفل في الفرض بناء على قاعدة «التداخل في العبادات» خلافاً لغيرهم ممن منع التداخل. ولكن الأفضل جعل القضاء وحده والنفل وحده؛ خروجاً من الخلاف، ولأن الأجر أكبر لصيام كل منهما على حده، مع البدء بقضاء الواجب إن أمكن. كما يجوز أن تبدأ بصيام الأيام الـ 6 من شوال وتأخير القضاء، على مذهب جمهور الفقهاء، خاصة إذا خشيت انقضاء شهر شوال دون صيام أيام الـ 6. والله تعالى أعلم.</p><p class='article-text'><b>المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي</b></p>

نتائج البحث عن: فتاوى