في زمن المعلومة السريعة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى «عيادات افتراضية»، مفتوحة بلا ضوابط، يتصدرها أشخاص يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء، ويطلقون فتاوى طبية، قد تودي بحياة الناس، بدلاً من إنقاذهم.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد محتوى عابر، بل خطر حقيقي على الصحة العامة، حيث يتخذ آلاف المرضى قرارات مصيرية، بناءً على مقاطع أو منشورات بلا أساس علمي أو مؤهل مهني.
خطر متصاعد على الصحة العامة
• تشخيصات خاطئة تؤخر العلاج، أو تحرم المريض من التدخل الطبي في الوقت المناسب.
• وصفات عشوائية تسبب مضاعفات خطيرة أو تداخلات دوائية قاتلة.
• ترويج لمكملات ومنتجات مجهولة المصدر، بهدف الربح على حساب صحة الناس.
الترخيص... خط الدفاع الأول
ممارسة الطب مسؤولية لا يمكن أن تكون متاحة للجميع. يجب أن تُلزم القوانين بأن أي نصيحة أو فتوى طبية تُوجَّه للعامة، تصدر فقط من طبيب مرخّص، وفي مجال اختصاصه حصراً، وبما يتوافق مع المعايير الطبية المعتمدة.
وأي مخالفة لذلك تستوجب عقوبات رادعة، من الغرامة إلى الحجب والملاحقة القانونية.
مسؤولية مشتركة
• الهيئات الصحية: تفعيل الرقابة على المحتوى الطبي المنشور على المنصات الرقمية، والتعاون مع شركات التواصل لإزالته فوراً، عند ثبوت التضليل أو المخالفة.
• المجتمع: الامتناع عن مشاركة أو تصديق أي فتوى طبية، ما لم تصدر من مختص معروف أو جهة موثوقة.
الذكاء الاصطناعي... مساعد لا بديل
في عصر التكنولوجيا، برزت أدوات مثل ChatGPT، كوسيلة تدعم الأطباء في الوصول السريع للمعلومات أو تلخيص الأبحاث، لكنها لا يمكن – ولا يجب – أن تحل محل الطبيب. فهي تفتقر إلى الفحص السريري، والتشخيص الدقيق، وفهم خصوصية كل حالة.
الاعتماد عليها يجب أن يكون كأداة مساعدة، لا كبديل عن الخبرة الطبية البشرية.
كلمة أخيرة
الصحة ليست مجالاً للتجربة، أو أداة لجذب المشاهدات والمتابعين. حياة الناس أغلى من أن تتحول إلى محتوى للربح أو الاستعراض.
أوقفوا فتاوى الموت الطبية... قبل أن نخسر المزيد من الأرواح.