<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل فتى قاصر وصفه زملاؤه بأنه "مضطرب نفسياً"، جدّيه بالرصاص، قبل أن يردي ستة أشخاص آخرين على الأقل، هم ثلاثة تلاميذ ومثلهم من المعلّمين، بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان صادر عن الشرطة الوطنية بأن المراهق بدأ بقتل جدّيه باستخدام المسدس الخاص بجده، ثم توجه إلى مدرسة ثانوية تقع إلى الشمال من بانكوك، حيث قتل ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار، وهو تلميذ مراهق في المدرسة نفسها، قد لقي حتفه أيضاً، لكنها لم توضح ما إذا كانت الشرطة أردته أم أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ خارج مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري الجمعة، في حين سارع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، وتبادل الطلاب والموظفون الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والدموع، المواساة خارج المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بافاريسا مايليسا، وهي طالبة في الصف الثاني عشر تطمح لدراسة الطب "خشيت أن أموت، وخفت ألا أتمكن من تحقيق أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سمعت دوي طلقات نارية كثيرة وبصوت عالٍ جدا، إذ بدا أن المشتبه به كان في الطابق الموجود مباشرة فوقنا. بل إنني كنت أسمع صوت ارتطام الرصاص بالأرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورين خومتشو (17 عاما) الذي نجا من إطلاق النار لوكالة فرانس برس إن الجاني "كان ولدا مضطربا نفسيا". وأضاف "أخبرني أصدقائي الذين كانوا على معرفة به، إنه كان مهتما بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) وبالأسلحة، وإنه كان يتعرض للتنمّر من عدد كبير من التلاميذ الآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى الفتى "عندما رأيته يوجه سلاحه نحوي، بدا لي شديد الاحترافية، وكأنه تلقى تدريبا منذ وقت طويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن عدد الجرحى بلغ 23 من دون الإشارة إلى درجة خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب وزير الداخلية بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية بأن خمسة عشر طالبا أصيبوا بجروح، ليس جراء التعرض المباشر لإطلاق النار، بل نتيجة إصابتهم أثناء محاولتهم الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به؛ إذ أشار بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديا زيا مدرسيا أرجواني اللون ويحمل حقيبة سوداء تُعلق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد مراسل لوكالة فرانس برس وصول نحو اثني عشر أخصائيا في الصحة النفسية إلى المدرسة، حيث كانت حركة المرور شبه متوقفة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفلح الوعود السابقة بتشديد قوانين حيازة السلاح في منع تكرار حوادث إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة التايلاندية قد أطلقت النار على مراهق واعتقلته بعد أن فتح النار داخل مدرسة في جنوب البلاد في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل مدير المدرسة وإصابة طالبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم المراهق سلاحا خاصا بعنصر في الشرطة في ذلك الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر قائد شرطة محلي آنذاك أن المشتبه به كان قد أُدخل المستشفى لتلقي علاج نفسي في ديسمبر، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل وقوع الحادث، طعن المراهق عنصر شرطة بسكين وسرق سلاحه، وهو مسدس عيار 9 ميليمترات، ثم استخدمه لتنفيذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، اقتحم شرطي سابق مسلح بمسدس وسكين دارا للحضانة في شمال البلاد، وقتل 24 طفلا و12 بالغا، في واحدة من أكثر المجازر دموية في تايلاند.</div></p>

قاصر يقتل جدّيه وستة أشخاص بينهم تلاميذ بالرصاص في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن في بيان أنها أوقفت الأربعاء امرأة للاشتباه في أنها طعنت أربعة رجال في وسط لندن، قرب حيّ كوفنت غاردن السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن الشرطة هرعت قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) إلى هذا الحي الذي يضم عدداً كبيرا من المسارح، فوجدت أربعة رجال مصابين تبلغ أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاما. كذلك عثرت في الموقع على مقصّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم هيئة الإسعاف في لندن بأن فرق الطوارئ تولّت الاعتناء بالمصابين، لكنه لم يوضح مدى خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة "مع أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، نعتقد أن الحادث مرتبط بمشكلات نفسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقِفت المرأة البالغة 47 عاما، ووضِعت في الحجز للاشتباه بحيازتها سلاحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام عدة، من بينها محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية، مروحية إسعاف حطّت في ميدان ترافالغار، إضافة إلى شارع يضمّ متاجر ومقاهيَ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشرطة منتشرة في الموقع، فيما يستمر فرض طوق أمني في المناطق المحيطة بكوفنت غاردن، بحسب ما أفادت الشرطة.</div></p>

طعن 4 أشخاص في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في وجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة. وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عاماً، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل، مؤكدة أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظراً لاستمرار التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان المحققون قد فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها، وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به، في وقت يحقق فيه المحققون فيما إذا كان الجاني قد خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين، إذ يُعْتَقَد أنه طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاج في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقد قدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين، بينما تمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به وإحباط مأساة أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكيناً ومسدساً وذخيرة؛ عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه، حيث يُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح، وقال المشتبه به إنه حصل عليه عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.</p>

بين "الدارك نت" وبث مباشر لم يُكتمل... كيف تحول طالب سابق في بافاريا إلى مهاجم انتحاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعون التي تقدمت بها شركة Apple الأمريكية ضد تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي على نظام التشغيل الخاص بها ومتجر التطبيقات آب ستور، في خطوة تعزز توجه بروكسل نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ إنّها «رفضت جميع الطعون التي تقدمت بها أبل»، مؤكدة استمرار خضوع نظام iOS ومتجر التطبيقات التابع للشركة للقواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أبل من أبرز المعارضين لقانون الأسواق الرقمية، حيث انتقدت مراراً القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على طريقة إدارة منظومتها الرقمية، ودعت العام الماضي إلى إلغاء القانون، معتبرة أن بعض متطلباته قد تؤثر في أمن المستخدمين وتجربة الخدمات التي تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المحكمة دعوى منفصلة رفعتها الشركة بشأن خدمة iMessage، واعتبرتها «غير مقبولة». وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تحقيقاً حول إمكانية إخضاع خدمة المراسلة لقواعد قانون الأسواق الرقمية، لكنه قرر في النهاية عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للالتزامات الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف ما يصفه بـ«حراس البوابة الرقمية»، وهي الشركات الكبرى التي تتمتع بتأثير واسع على المستخدمين والشركات الأخرى، بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة في قطاعات التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p>

القضاء الأوروبي يرفض طعن «أبل» ضد قانون الأسواق الرقمية

<p class='article-text'>رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطعن البلجيكي على إعادة تأهيل المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، المطرود في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية لكن سُمح له بمواجهة «الشياطين الحمر» في ثمن النهائي، معتبرة إياه «غير مقبول». وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لا يملك الصفة لتقديم طعن ضد هذا القرار، لكونه ليس طرفا في الإجراءات».</p>

«فيفا» يرفض الطعن البلجيكي بخصوص بالوغون ويعتبره «غير مقبول»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك آلاف الأشخاص السبت في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا" و"بلفاست تقف ضد العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدينة ليلتين من الاضطرابات بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين وقع ليل الاثنين، أظهر رجلا يعتلي آخر ملقى في الشارع ويطعنه بسكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل رجل سوداني أمام القضاء الأربعاء بتهمة الشروع في قتل ستيفن أوجيلفي الذي لا يزال في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتظاهرة هيلاري هانتر (63 عاما) لوكالة فرانس برس إنها حضرت لأنها "تشعر بالاشمئزاز مما يحدث في بلدنا الجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في التجمع الذي نظمته مجموعة "متحدون ضد العنصرية"، "الجميع هنا فقط لإظهار أن هؤلاء الأشخاص... الذين يتسببون بكل هذه المشاكل لا يتحدثون باسمنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن قال الخميس إن أعمال الشغب أشاعت شعورا بالخوف، بعدما تعرض بعض الناس "للترهيب" و"أحرق بلطجية ملثمون منازلهم بسبب لون بشرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم لسؤالهم عن جنسيتهم في طريقهم إلى العمل، مشددا على أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عضو المجلس المحلي سيماس دي فاوت، المنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب القومي الرئيسي في إيرلندا الشمالية، بأن الناس خرجوا لإظهار أنهم "مصدومون" من "العنف العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظمات في أنحاء المدينة تعمل بلا كلل لإسكان الأشخاص الذين أضحوا "خائفين للغاية" من العودة إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الهجرة قضية حساسة في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وقد ساهمت في صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج.</div></p>

الآلاف يتظاهرون في بلفاست ضد العنصرية بعد اضطرابات عنيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، إيران، الخميس، بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها "المشين" للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بيان مشترك صادر عن هذه الدول "أن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، يقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية"، مضيفا أن "هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فورا".</div></p><p class='article-text'>وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنروج والبرتغال والسويد والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن أجهزة" استخبارات الحرس الثوري الإيراني" و"فيلق القدس التابع له والمسؤول عن العمليات الخارجية"، انخرطت في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة" ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "نحن متحدون في عزمنا على حماية بلادنا وشعوبنا من هذه التهديدات. يجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توقف هذه الأعمال الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأميركيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنت طعن رجلين يهوديين وسلسلة من أعمال الحرق العمد لكنس اليهودية ومؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطردت أستراليا السفير الأيراني لديها في أغسطس من العام الماضي، متهمة طهران بتوجيه هجومين على الأقل معاديين للسامية، حرق عمد لكنيس يهودي في ملبورن ومقهى كوشير في سيدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سحبت كانيبرا سفيرها لدى طهران وعلقت العمل في سفارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني دولة راعية للإرهاب، واصفة هجماته المزعومة في أستراليا بأنها "أعمال عدوانية غير مسبوقة وخطيرة".</div></p>

22 دولة تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها

<p class='article-text'><br>رفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن حقه في حرية التعبير قد انتُهك خلال فترة توليه تدريب نادي فنربخشه التركي.</p><p class='article-text'><br>وكانت الدعوى قد قُدمت في مارس 2025، أي قبل نحو ستة أشهر من إقالته من تدريب الفريق المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما أخفق في قيادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت وثائق قضائية أن مورينيو طعن في «العقوبات التأديبية» التي فرضها عليه الاتحاد التركي للعبة بسبب ما اعتُبر «سلوكاً غير رياضي».</p><p class='article-text'><br>وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها المدرب البرتغالي في نوفمبر 2024 بشأن جماهير أحد الأندية المنافسة، إضافة إلى انتقادات وجهها للحكام الأتراك، وهو ما ترتب عليه إيقافه لمباراة واحدة وفرض غرامتين ماليتين بلغ مجموعهما نحو 21 ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لوثيقة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 13 مايو، فإن مورينيو احتج بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن القضية «لم تُنظر أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة».</p><p class='article-text'><br>كما أكد أنه «لم أُبلَّغ» بقرار الاتحاد التركي، بينما استند في شكواه إلى المادة العاشرة من الاتفاقية، مشيراً إلى أن «حقي في حرية التعبير تعرض للانتهاك بسبب العقوبات المفروضة علي».<br>وقبلت المحكمة الشكوى ووجهت سلسلة من الأسئلة إلى السلطات التركية تمهيداً للنظر في القضية.</p><p class='article-text'><br>وعندما وصل مورينيو إلى إسطنبول في يونيو 2024، حظي المدرب الملقب بـ«الاستثنائي» باستقبال جماهيري حاشد، إذ احتشد آلاف المشجعين مرتدين ألوان فنربخشه الصفراء والسوداء للترحيب به.</p><p class='article-text'><br>لكن المدرب المخضرم لم ينجح في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري المستمر منذ عام 2014، ليغادر منصبه بعد 14 شهراً فقط.</p><p class='article-text'><br>ومنذ رحيله، يتولى مورينيو تدريب نادي بنفيكا البرتغالي، فيما تتزايد التكهنات حول إمكانية عودته في الأيام المقبلة لتولي قيادة ريال مدريد الإسباني من جديد، بعدما سبق له الإشراف على الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013.</p>

محكمة حقوق الإنسان تفصل بين مورينيو والاتحاد التركي

<p class='article-text'>شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، على «عدم وجود مبرر» للعنف، وذلك عقب صدامات اندلعت بين الشرطة ومحتجين عبروا عن غضبهم من طريقة تعامل أفراد الأمن مع الطالب هنري نوفاك، الذي قُيّد بالأصفاد بينما كان يُحتضر إثر تعرضه للطعن.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر أمام النواب، غداة توقيف شخصين خلال مظاهرة قادها اليمين المتشدد ليل الثلاثاء: «هذا وقت العمل الجدي لا إبداء الغضب»، مؤكداً أن الحكومة ستضمن مواجهة كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالنظام «أقصى ما ينص عليه القانون».</p><p class='article-text'>وكانت موجة من الغضب قد اجتاحت بريطانيا بعد نشر مقطع مصور -التقطته كاميرا مثبتة على جسم شرطي- يوثق لحظات احتضار الطالب هنري نوفاك في ديسمبر الماضي، حيث يُسمع وهو يصرخ «لا يمكنني التنفس» بينما قام عناصر الشرطة بتقييده بدلاً من إسعافه.</p><p class='article-text'>وأظهر المقطع المصور، الذي عُرض أثناء محاكمة الجاني "فيكروم ديغوا" (الذي طعن الضحية بعد اتهامه كذباً بإطلاق إساءات عنصرية)، أن الشرطة صدقت ادعاءات القاتل وتجاهلت مناشدات الضحية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ستارمر كان قد أدان هذه الحادثة يوم الاثنين، واصفاً إياها بـ «المروعة والصادمة».</p>

بعد تقييد شاب كان يحتضر.. "واقعة الأصفاد" تشعل احتجاجات بريطانيا

<p class='article-text'>في مشاهد مؤسفة أعقبت نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض مشجعو أرسنال لمضايقات واعتداءات من مجموعة من مشجعي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري.</p><p class='article-text'>وكان أرسنال خسر النهائي المثير أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب إهدار غابرييل ركلة جزاء حاسمة، ما تسبب في حالة من الإحباط بين جماهير النادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشجعًا لأرسنال يرتدي قميصًا قديمًا للنادي، ويحاول عبور أحد الشوارع المزدحمة على دراجته وسط تجمع كبير لمشجعي باريس سان جيرمان.</p><p class='article-text'>وخلال مروره، تعرض المشجع للسخرية والاستفزاز، بعدما قام عدد من الجماهير بشد قميصه ودفعه، فيما أمسك بعضهم به من رقبته، وسط هتافات وصيحات باللغة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وبدا المشجع في حالة صدمة واضحة، إذ طالب المجموعة بالتوقف عن مضايقته قبل أن يتمكن من الابتعاد بدراجته، إلا أن بعض مشجعي باريس سان جيرمان عادوا لدفعه وملاحقته أثناء مغادرته المكان، قبل نهاية التسجيل المصور.</p><p class='article-text'>وجاءت الحادثة ضمن سلسلة من المشاهد العنيفة التي شهدتها فرنسا عقب فوز باريس سان جيرمان بالبطولة الأوروبية، حيث لقي أحد المشجعين مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بينما نفذت الشرطة أكثر من 400 عملية توقيف في أنحاء مختلفة من البلاد.</p><p class='article-text'>وشهدت مدن باريس ورين وستراسبورغ وغرونوبل أعمال شغب، تضمنت إشعال النيران وتخريب متاجر ومحال تجارية، فيما حاولت مجموعة صغيرة اقتحام أحد مراكز الشرطة في باريس.</p><p class='article-text'>كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في حادثة طعن شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من شارع الشانزليزيه، بعد تعرضه لعدة طعنات أدت إلى نقله للعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفي شاب يبلغ من العمر 23 عامًا إثر اصطدام دراجته النارية بكتلة خرسانية خلال الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في باريس وضع 277 شخصًا رهن الاحتجاز الرسمي، بينهم 82 قاصرًا، على خلفية اتهامات شملت الاعتداء على عناصر الشرطة والسرقة والتخريب والإخلال بالنظام العام.</p><p class='article-text'>كما وقع حادث خطير آخر عندما فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته، فاصطدمت بشرفة أحد المطاعم، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إصابة 57 شرطيًا خلال أعمال الشغب، مشيرًا إلى تسجيل أعمال عنف في 15 مدينة فرنسية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شدد نونيز على استمرار الاحتفالات الرسمية المقررة في ساحة شامب دي مارس قرب برج إيفل، مع تعهد السلطات بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات أمنية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2061340074755883378&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2061340074755883378"></iframe>

مشجعو أرسنال يتعرضون للاعتداء في شوارع باريس (فيديو)

<p class='article-text'>ليزلي هوك - فيريتي راتكليف - أليس هانكوك<br>تدرس شركة «توتال إنيرجيز» اتخاذ إجراءات قانونية ضد بورصة البلطيق، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعتها شركة ميركوريا، في وقت تهدد فيه عاصفة من النزاعات القانونية بتفكيك قطاع شحن النفط المترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى فوضى عارمة في عالم المؤشرات وعقود المشتقات التي يستخدمها قطاع الشحن للتحوط من مخاطر حركة ناقلات النفط حول العالم، ويحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن من أن هذه النزاعات قد تستمر لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه النزاعات هي دعوى قضائية رفعتها شركة ميركوريا السويسرية ضد بورصة البلطيق أمام المحكمة العليا في لندن في 30 أبريل. كما تدرس شركة توتسا، ذراع توتال إنيرجيز لتجارة النفط، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن قرارات البورصة، التي تُقيّم وتنشر الأسعار التي تُساعد على تحديد أسعار العديد من عقود الشحن، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أسواق الشحن والطاقة. وأدى تعطل تدفقات النفط عبر المضيق إلى تصاعد الدعاوى القضائية بين مشتري وبائعي النفط نتيجة إلغاء أو تأجيل شحنات النفط. ويمكن أن يؤدي فقدان شحنة واحدة من نفط الشرق الأوسط إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث تتوالى آثارها عبر سلسلة من الصفقات بين الموردين والمستهلكين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز دعوى شركة ميركوريا إلى أن بورصة البلطيق «حددت بشكل غير صحيح» مؤشراً رئيساً للشحن يُعرف باسم TD3C ويُحدد تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة بين السعودية والصين، ويستخدمه تجار النفط للتحوط من مخاطر تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، تقول ميركوريا إنها تكبدت خسائر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقاً لنسخة من الدعوى. ويعتبر هذا المؤشر ركيزة أساسية لتداول المشتقات المالية لشحن النفط، وتشير الدعوى إلى أن «قيمة الأدوات المالية التي تستند إلى TD3C قد تُقاس بمليارات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الشحن الذي تعقد فيه الصفقات غالباً عبر الهاتف وتدوم العلاقات التجارية لعقود، كانت الدعوى القضائية بمثابة انفجار حقيقي. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: هناك قواعد غير مكتوبة في الشحن، وبعض هذه القواعد موضع طعن. ومن بين هذه القواعد أنك لا تقاضي بورصة، فهذا يُفسد العلاقات السائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الدعوى غموض آلية تحديد معايير الشحن في بورصة البلطيق التي يبلغ عمرها 282 عاماً، ودفعت مسؤولي تجارة النفط والشحن إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن احتمال التلاعب بالسوق. يكمن جوهر المشكلة في أن مؤشر TD3C يقيس تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة سعتها مليونا برميل من رأس تنورة بالسعودية على الخليج العربي إلى نينغبو، الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق المضيق فعلياً، اضطر الوسطاء إلى تقدير التكلفة الافتراضية للمسار في وقت تكاد تنعدم فيه المعاملات التجارية. وارتفعت أسعار المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية، وتجاوزت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أريستيديس ألافوزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانيس إيكو تانكرز، التي تُشغّل أسطولاً من ناقلات النفط: «لا يوجد حالياً أي أساس جوهري لمؤشر TD3C كمسار محدد أو كبديل لسوق ناقلات النفط العملاقة بشكل عام. لذا، أعتبره مؤشراً عديم الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الصناعة إلى جمود قواعد بورصة البلطيق حال دون إجراء أي تعديلات. وفي المقابل، عدّلت وكالة بلاتس لتسعير النفط منهجية تقييمها لخام دبي الفعلي لاستبعاد أنواع النفط التي تُشحن من داخل الخليج مباشرةً بعد اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية هذا العام، بلغ سعر استئجار السفينة يومياً وفقاً للمؤشر حوالي 29,000 دولار، بينما تجاوز هذا الأسبوع 400,000 دولار. وبينما يستفيد مالكو السفن عموماً من ارتفاع أسعار المؤشر، فإن شركات التداول التي تمتلك أو تستأجر سفناً وتستخدم المؤشر كأداة تحوط، عادةً ما تتعرض لخسائر نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة ميركوريا في دعواها إن مؤشر TD3C لم يعد يُمثل دقة أو موثوقية السوق الأساسية التي صُمم لقياسها. ولدى الشركة السويسرية أسطول يضم حوالي 200 سفينة، وتستخدم عادةً المشتقات المالية للتحوط من وضعها الفعلي في البحر. ويُمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بورصة البلطيق المملوكة لمجموعة «إس جي إكس» السنغافورية أن دعوى شركة ميركوريا «لا أساس لها من الصحة». وأكدت أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام المحكمة. قالت: «تُصدر بورصة البلطيق مؤشرها المرجعي وفقاً لأطر ومنهجيات رقابية راسخة وفعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقول بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن إن دعوى ميركوريا مبالغ فيها، يتفق الكثيرون على أن إصلاح المعايير الحاكمة للمؤشر ضروري. ويتم تحديد السعر على المؤشر يومياً من قبل لجنة ما يصل إلى 19 وسيطاً – لأنه لم يُفصح عن عددهم بالضبط. ويقدم كل منهم تقديراً لتكلفة الرحلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد أبرموا أي صفقات على هذا المسار مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، اتسع الفارق بين أعلى وأدنى التقديرات بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية على هذا المسار في عدة مناسبات إلى أكثر من 300 ألف دولار، وفقاً لمشاركين في السوق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: «لا ينبغي أن يحدث هذا، لا يجب أن يكون هناك هذا التفاوت». وقال آخر: «في الوقت الراهن، لا يعدو الأمر كونه مجرد وهم. ليس لديهم أية قدرة على التنبؤ بحالة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحامون إن النزاعات التجارية الناجمة عن عرقلة مضيق هرمز ستستمر على الأرجح لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال روفين تشاندراسيكيرا، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ستيوارتس للمحاماة: «سيؤدي ذلك إلى سلسلة من النزاعات الكبيرة في الأشهر التي تلي انتهاء الصراع. لقد كانت الخسائر فادحة بالفعل، وستظل كذلك».</div></p>

عاصفة من النزاعات القانونية تضرب قطاع شحن النفط بسبب إغلاق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت من ضرورة اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يهتفون بعبارات معينة في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، فيما تزايدت المخاوف بشأن سلامة اليهود البريطانيين بعد طعن رجلين يهوديين في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه سيدافع دائما عن الحق في الاحتجاج، لكنه قال إن هناك حالات، يتعين فيها حظر بعض المسيرات التي تحتج على الحرب في غزة. وأشار إلى أن المسيرات المتكررة المؤيدة للفلسطينيين لديها "تأثير تراكمي" له صلة بزيادة الحوادث المناهضة للسامية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "عندما ترون، عندما تسمعون بعضا من تلك الهتافات-عولمة الانتفاضة ستكون أحد الخيارات التي سأختارها- عندئذ من الواضح أنه يتعين اتخاذ إجراء أكثر صرامة فيما يتعلق بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "لكن إذا كنت تشارك في مسيرة أو احتجاج يهتف فيها الأشخاص بـ (عولمة الانتفاضة)، فعليك أن تتوقف وتسأل نفسك: لماذا لا أندد بهذا؟ ولماذا أنا في مسيرة تردد هذا الهتاف؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لا أقول بالطبع إنه لا توجد آراء قوية ومشروعة بشأن الشرق الأوسط أو بشأن غزة. لدينا جميعا مخاوف عميقة حيال ذلك. لقد اعترفت هذه الحكومة بفلسطين في العام الماضي. لذلك، بالطبع، هناك قضايا مهمة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ستارمر إلى أنه لا يؤيد حظر المسيرات بشكل عام، واقترح بدلا من ذلك "استجابة مجتمعية شاملة" للفت الانتباه إلى معاداة السامية، إلى جانب منح "صلاحيات إضافية" للشرطة لتنظيم المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح رئيس الوزراء أمس الأول الخميس إلى أنه يؤيد ملاحقة من يستخدمون عبارة "عولمة الانتفاضة" قضائيا، ويرى منتقدون أن العبارة دعوة لاستخدام العنف ضد الإسرائيليين، وضد اليهود على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشرطة البريطانية قد وصفت حادث الطعن بأنه عمل إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه تهمة الشروع في القتل إلى عيسي سليمان/ 45 عاما/، في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب هجوم الطعن ،رفعت بريطانيا أول أمس الخميس، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني من "عالي" إلى "شديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حادث الطعن في أعقاب سلسلة من الهجمات بحرائق متعمدة على معابد يهودية ومواقع يهودية أخرى في لندن في الأسابيع الأخيرة.</div></p>

ستارمر يحث على إجراء أكثر صرامة ضد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رفع مستوى التهديد الإرهابي، أمس الخميس، إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من 5 مستويات، وذلك غداة تعرض رجلين للطعن في لندن.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب، رفع مستوى التهديد الوطني في المملكة المتحدة من "كبير"، ما يعني أن الهجوم محتمل، إلى "شديد"، ما يعني أن الهجوم محتمل للغاية في الأشهر الستة المقبلة.</p>

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بعد وقائع طعن

<p class='article-text'>يواجه "جوش ديمارو"، بعد 6 أسابيع فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اختباراً وجودياً يضعه في قلب حقل ألغام سياسي؛ حيث استدرجه الرئيس ترامب إلى معركة حول "التعديل الأول" للدستور الأمريكي، واضعاً تراخيص بث شبكة (ABC) رهينة مقابل إقصاء المذيع الساخر جيمي كيميل.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن طعن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في تراخيص البث ليس من قبيل المصادفة، بل هو تحرك يتزامن بدقة مع مطالبات ترامب بإقالة كيميل على خلفية نكتة ساخرة اعتبرتها الإدارة "تفتقر للذوق".</p><p class='article-text'>ورغم الجدل حول المحتوى الكوميدي، إلا أن القضية تحولت سريعاً إلى صراع نفوذ بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>تراقب القاعدة العمالية لديزني في الولايات المتحدة كل تحرك يقوم به ديمارو، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية ملموسة؛ حيث كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 عن انخفاض دخل العمليات في قطاع الترفيه بنسبة 35% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% نتيجة التقلبات السياسية.</p><p class='article-text'>ورغم قوة الموقف القانوني للشركة، إلا أن ديمارو يواجه سؤالاً صعباً حول جدوى خوض معارك قضائية طويلة لأصول البث التقليدي التي أصبحت عبئاً استراتيجياً في ظل تراجع هوامش الربح.</p><p class='article-text'><b>الفدية  السياسية</b></p><p class='article-text'>تجد ديزني نفسها اليوم في موقف "لا ربح فيه"؛ إذ إن خيار التراجع أمام الضغوط الحالية قد يلحق ضرراً جسيماً بهوية العلامة التجارية وقيمتها السوقية. وتبرز في هذا السياق تسوية ديسمبر 2024 كذكرى قاتمة في تاريخ الشركة؛ فبعد معارك قانونية مريرة مع حلفاء ترامب في ولاية فلوريدا ومع الإدارة الفيدرالية، اضطرت ديزني للدخول في تسوية قضائية شاملة أوقفت بموجبها كافة الدعاوى المتبادلة.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تضمنت تنازلات استراتيجية وأثماناً سياسية باهظة لضمان تمرير صفقات كبرى مثل (ESPN) و(NFL) عبر وزارة العدل دون عراقيل إدارية، وُصفت بأنها محاولة لـ "شراء السكينة التجارية".</p><p class='article-text'>وقد أطلق السناتور الديمقراطي آدم شيف —وهو حليف تاريخي لصناعة الترفيه في كاليفورنيا وأحد أبرز خصوم ترامب القانونيين في الكونغرس— مصطلح "الفدية" (Ransom) على هذه التسوية.</p><p class='article-text'>وحذر شيف، كخبير بالصدامات السياسية مع الإدارة، إدارة ديزني قائلاً: "لا يمكنك شراء ود الرئيس، يمكنك فقط استئجاره"، وهو ما ثبتت صحته بعودة الهجوم الرئاسي على الشركة عبر بوابة "جيمي كيميل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الفشل في شراء سلام دائم ضغطاً إضافياً على طموحات المدير التنفيذي "ديمارو"، الذي أعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليار دولار في عام 2026؛ وهي استراتيجية باتت اليوم مهددة بالتعثر إذا ما استمرت النزاعات القانونية في تقويض ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>يواجه ديمارو ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما يسبب بقاء كيميل غضباً يمينياً، تدرك الشركة أن محرك نموها الحقيقي يكمن في قطاع "التجارب والمنتجات" الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 10 مليار دولار في الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على سمعة ديزني العالمية وسفنها السياحية التي تبحر في أسواق ترفض سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بتدفقات نقدية تشغيلية تصل إلى 19 مليار دولار لعام 2026، يدرك ديمارو أن الانحياز لطرف سياسي قد يهدد هذه الاستثمارات العالمية الضخمة.</p><p class='article-text'><b>المقاطعة المزدوجة</b></p><p class='article-text'>تواجه ديزني الآن ما يصفه محللون بـ "سلاح المقاطعة المزدوجة"؛ فوفقاً لبيانات ديموغرافية، تشكل الفئات الليبرالية والمستقلة نحو 60% من زوار منتجعات ديزني لاند.</p><p class='article-text'>وأي قرار بالتضحية بجيمي كيميل إرضاءً للبيت الأبيض قد يشرع الأبواب أمام حملة مقاطعة واسعة من هذه القاعدة الضخمة. وفي المقابل، فإن استمرار الصدام مع ترامب يبقي على حالة العداء مع تيار (MAGA)، مما يضع ديمارو في حصار تسويقي؛ حيث لا توجد منطقة وسطى يمكنها إرضاء الأيديولوجيتين المتصارعتين دون خسارة مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>بينما كان سلفه "بوب آيجر" يشتهر بالمناورة الدبلوماسية، يجد ديمارو نفسه تحت مجهر "وول ستريت". ويراقب كبار المساهمين بقلق كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على تصنيف سهم ديزني الائتماني.</p><p class='article-text'>وهناك خشية حقيقية من أن تؤدي المعارك القانونية مع لجنة الاتصالات (FCC) إلى استنزاف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لتعزيز منصة (Disney+)، مما قد يدفع المستثمرين للضغط باتجاه تسوية سريعة، حتى لو كان ثمنها التخلي عن نفوذ الشبكة السياسي.</p><p class='article-text'><b> مقص الرقيب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز خطورة تدخل لجنة الاتصالات (FCC) مجرد التهديد بالتراخيص؛ إذ يخشى الفريق القانوني في ديزني من أن تتطور التحقيقات إلى مطالبة الشبكة بالكشف عن "مراسلات داخلية" تخص البرامج الساخرة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه الضغوط إلى ذروتها مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يثير مخاوف داخل قطاع الأخبار في (ABC News) من احتمال تأثر القرارات التحريرية بالتهديدات المباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشبكة لمصداقيتها، وبالتالي خسارة حصتها في سوق الإعلانات التي بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأخير.</p>

كيف فخّخ ترامب كرسي رئاسة ديزني بـ "رأس" جيمي كيميل

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا ‌في ​الهند، أمس، التماس شركة فيدانتا التي يقودها الملياردير أنيل أجاروال، والذي كان يهدف إلى تعليق استحواذ مجموعة أداني على شركة عقارية ⁠عملاقة مفلسة تضم مجموعة من الأصول الثمينة بقيمة 4 مليارات دولار، تتضمّن الحلبة الوحيدة لسباقات فورمولا 1 ‌للسيارات في البلاد.<br></p><p class='article-text'>وتخوض شركة فيدانتا المملوكة لأجاروال معركة قضائية ضد ‌قرار لجنة المقرضين بتسليم أصول شركة ‌جايبراكاش أسوشيتس المفلسة لمجموعة رجل الأعمال ‌جوتام أداني، ‌مما أدى إلى معركة بين الرجلين الثريين على ​أصول تشمل ‌المنازل ومصادر ​الطاقة ومصانع الأسمنت ⁠وحلبة بود الدولية بالقرب من نيودلهي.<br></p><p class='article-text'>وتم رفض طعن شركة فيدانتا في المحكمة ​العليا، ⁠حيث ⁠قال القضاة إن محكمة أدنى درجة مؤهلة للنظر في مخاوف المجموعة، ولا ⁠تحتاج المحكمة العليا إلى التدخل في الإجراءات.<br></p><p class='article-text'>وقد يعزز هذا الاستحواذ خطط مجموعة أداني العقارية، التي تشمل مشاريعها الرئيسية الأخرى في مومباي.</p>

نتائج البحث عن: طعن