<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>سجلت برجيل القابضة إيرادات بلغت 2.794 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 517 مليون درهم بنمو 24.6%، وصعد صافي الربح، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 227 مليون درهم بزيادة 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين زيارة للمرضى خلال النصف الأول، بنمو 9.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد زيارات المرضى خلال الربع الثاني بنسبة 12.4%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات التخصصية وتعافي الإجراءات الطبية الاختيارية والإجراءات التي تتطلب مستويات متقدمة من الرعاية.</p><p class='article-text'>وسجلت الإيرادات المعدلة، باستبعاد أثر برنامج الشراء الموحد، نمواً بنسبة 9.1% خلال النصف الأول من العام، وبنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات المرضى الداخليين بنسبة 11.9% خلال الربع الثاني، وزيادة أعداد المرضى الداخليين بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من العام، فيما أجرت المجموعة 24.610 عمليات جراحية خلال الربع الثاني، بزيادة 7.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المستشفيات، ارتفعت الإيرادات إلى 2.501 مليار درهم بنمو 5.4%، لتشكل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 562 مليون درهم بزيادة 21.1%، وارتفع هامش الأرباح إلى 22.5% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>كما حقق قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 248 مليون درهم بنمو 8.4%، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28 مليون درهم بزيادة 56.2%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السيولة، ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 76.8% إلى 405 ملايين درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 356 مليون درهم بنمو 37.3%، ووصل معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 72%، مع ارتفاع العائد على رأس المال المستخدم إلى 13.6% مقارنة مع 12.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وحافظت المجموعة على استقرار نسبة صافي الرافعة المالية عند 1.8 ضعف حتى 30 يونيو 2026، وأتمت في الأول من يوليو إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، واستخدمت حصيلة الإصدار في إعادة تمويل الديون، ليبلغ إجمالي الديون القائمة 1.915 مليار درهم حتى 31 يوليو، مع توافر تسهيلات ائتمانية ملتزم بها وغير مسحوبة بقيمة 672 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة ورئيسها التنفيذي: «أثبت النصف الأول من عام 2026 مرونة منصة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لشركة برجيل القابضة. وعلى الرغم من البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، واصلنا تقديم الرعاية دون انقطاع، وحققنا أداءً مالياً قوياً، وعززنا شبكتنا من خلال التنفيذ المنضبط والاستثمارات المستمرة. كما أسهم تسارع إقبال المرضى خلال الربع الثاني في تعزيز ثقتنا باستمرار الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وعالية الجودة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، وسعنا قدراتنا السريرية، وشبكتنا المجتمعية، وبنيتنا التحتية الرقمية، مع الحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال. ويمثل إصدارنا الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والذي حظي بطلب قوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، تأكيداً مهماً على قوة الأعمال التي بنيناها، وعلى ثقة المستثمرين في استراتيجيتنا. وتعزز هذه الصفقة مرونتنا المالية، بما يمكننا من تنفيذ المرحلة المقبلة من النمو.</p><p class='article-text'>ومع التطلع إلى المستقبل، نواصل التركيز على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي ظل ما نتمتع به من مقومات سوق مواتية، وفريق قيادة متمرس، ونموذج تشغيلي مرن، نرى أن برجيل مؤهلة لاغتنام الفرص المستقبلية والإسهام في تطوير الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية».</p>

2.8 مليار درهم إيرادات «برجيل القابضة» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk)، وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</p><p class='article-text'>وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.83 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.49 % لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، و4.48 % لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق 24 و4 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

تجاوزت حجم الإصدار بواقع 4.4 أضعاف

مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلونت أغلب مؤشرات البورصات العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، إذ غلبت التراجعات المحدودة على عدد من الأسواق، بينما مالت مؤشرات أخرى إلى التحرك في نطاقات ضيقة، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، في محاولة لقياس متانة أرباح الشركات واستشراف اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما قد تحمله النتائج من إشارات بشأن أداء القطاعات المختلفة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالفت السوق السعودية الاتجاه الهابط للأسواق، ليسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.78%، ليكسب 83.83 نقطة ويغلق عند مستوى 10804.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.60 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع، كما سجلت أحجام التداول نحو 917.5 مليون سهم، فيما بلغت قيم التداول حوالي 18.63 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ قرابة 1.84 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 26.39%، تلاه سهم «جي آي جي» الذي ارتفع بنسبة 10.53%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنمو 7.15%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بخسارة 10.45%، تلاه سهم نسيج الذي تراجع بنسبة 8.37%، ثم سهم تكوين 8.17%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة في أداء مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9072.46 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% إلى 8661.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليغلق عند 8843.17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر الخسائر بين المؤشرات، بعدما تراجع بنسبة 0.82% ليستقر عند 10117.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 51.85 مليار دينار، مقارنة مع 51.87 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 8.28% إلى 1.33 مليار سهم، وتراجعت قيم التداول بنسبة 4.03% لتبلغ 326.05 مليون دينار، فيما هبط عدد الصفقات بنسبة 6.40% إلى 89.12 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.6%، تلاه سهم صكوك الذي انخفض بنسبة 6%، ثم سهم اكتتاب بتراجع 5.75%، بينما على الجانب الأخر، تصدر سهم البترولية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29.76%، تلاه سهم سينما بارتفاع 15.8%، ثم سهم فنادق الذي نما بنسبة 12.94%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تراجعت بورصة قطر بصورة محدودة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل ضغوط بيعية انعكست على أداء السوق، إذ أغلق المؤشر العام منخفضاً بنسبة 0.70% فاقداً 70.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 10032.48 نقطة بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة خسائر سوقية بلغت نحو 6.92 مليارات ريال، بعدما انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 601.9 مليار ريال، مقارنة مع 608.82 مليارات ريال في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 1.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات الأسبوعية تنفيذ 167.27 ألف صفقة، على 642.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.72 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم دلالة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 22.61%، تلاه سهم ودام بارتفاع 5.71%، ثم فودافون قطر بنسبة 4.52%، والدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، وفي المقابل، جاء سهم زاد في مقدمة الخاسرين بانخفاض 7.39%، تلاه السينما بنسبة 5.81%، ثم مجمع المناعي متراجعاً 4.49%، والإجارة بانخفاض 4.29%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة مسقط أداءً أسبوعياً سلبياً، إذ أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 4.86%، فاقداً 363.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7117.2 نقطة، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى القيمة السوقية للبورصة، التي تراجعت بنسبة 2.31% لتصل إلى نحو 37.17 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 38.05 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتتكبد السوق خسائر سوقية تقارب 878 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداول بنحو 51% لتصل إلى حوالي 714.1 مليون سهم، كما صعدت قيم التداول بنحو 33% إلى 182.7 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم إس إم إن باور القابضة قائمة الرابحين بعد ارتفاعه بنسبة 6.32%، تلاه شل العمانية للتسويق بنسبة 2.56%، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.9%، وفي المقابل، جاء بنك مسقط في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 21.68%، تلاه الحسن الهندسية (قيد التصفية) بنسبة 16.67%، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 11.11%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.91% ليغلق عند 1966.84 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.42% إلى 919.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بإجمالي 7.07 ملايين سهم، بلغت قيمتها نحو 2 مليون دينار بحريني، من خلال الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، بما يعكس غلبة الضغوط البيعية على تعاملات الأسبوع وانحسار الزخم الشرائي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.76%، تلاه سهم SEEF الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SALAM بتراجع 1.90%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم KFH قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.63%، تلاه سهم TRAFCO بنمو 1.56%، ثم سهم ALBH بارتفاع 0.11%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بلغت نحو 64.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3.951 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليونات جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.65%، وذلك خلال أسبوع تداول اقتصر على أربع جلسات فقط، بعد تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3,951.1 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 3,887.0 مليارات جنيه في بدايته، محققة زيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، بما يعكس تحسن أداء الأسهم المدرجة وارتفاع أسعار عدد كبير من الأوراق المالية خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 إلى 2,062.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 2,030.6 مليار جنيه في بدايته، بنسبة نمو بلغت 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 957.1 مليار جنيه، مقارنة مع 939.1 مليار جنيه في بداية الأسبوع، محققة نمواً بنسبة 1.9%، وهو أعلى معدل ارتفاع بين المؤشرات الرئيسية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا إلى 3,019.4 مليارات جنيه، مقابل 2,969.7 مليار جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.7%، في المقابل، استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عند 4.1 مليارات جنيه دون تغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271826.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

5 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت ناسداك دبي، الثلاثاء، بإدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف. وتم إصدار صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف، وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبنسبة عائد 6.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية مصرف عجمان من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل، كما تأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسية من المصرف خلال العام الماضي، ما يعكس مواصلة تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار أمريكي، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة. ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89 % من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 11 % على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس الطلب المستمر على الصكوك أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً آخر في مسيرة مصرف عجمان ضمن أسواق رأس المال. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، إضافة إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام مع خلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار أمريكي. ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 98 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار أمريكي موزعة على 174 عملية إدراج، ما يرسخ مكانة البورصة بوصفها من أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.</div></p>

غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف وبنسبة عائد 6.50%

ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك دائمة من مصرف عجمان بقيمة 300 مليون دولار

<p class='article-text'>لم تكن مشاركة المنتخب الجزائري في كأس العالم مجرد محطة رياضية عابرة انتهت عند دور الـ 32 بالخسارة أمام سويسرا بهدفين نظيفين، بل فصلاً درامياً تداخلت فيه مشاعر الهوية بضغوط الإرث العائلي؛ حيث عاش حارس محاربي الصحراء لوكا زيدان، رحلة نفسية معقدة، فالحارس الشاب الذي نشأ في فرنسا تحت مجهر المقارنة الدائمة مع والده الأسطورة زين الدين زيدان، اختار في تحول مفاجئ خلع قميص «الديوك» والدفاع عن ألوان بلد أجداده، مستجيباً لنداء الجذور العائلية ومباركة جده.</p><p class='article-text'><br>ودخل لوكا المونديال مرتدياً قناعاً واقياً للوجه إثر إصابة بالغة بكسر في الفك والذقن تعرض لها مع ناديه الإسباني قبل أسابيع قليلة من انطلاق العرس العالمي، وبدا هذا القناع الأسود كأنه يرمز للدراما النفسية والضغط العصبي الذي عاشه الحارس الشاب وهو يحمي العرين الجزائري وسط عاصفة من التشكيك الجماهيري والإعلامي الحاد، محاولاً في كل مباراة إثبات أن جدارته بالوقوف في هذا المحفل الدولي نابعة من موهبته الخالصة، وليس مجرد امتداد لاسم زيدان الذي يتردد صداه في كل أرجاء المعمورة.</p><p class='article-text'><br>وقد عكست الأرقام المسجلة حجم العبء الدفاعي والضغط الكبير الذي تحمله لوكا طول 270 دقيقة خاضها أساسياً في مباريات البطولة الثلاث، حيث استقبلت شباكه 6 أهداف حالت دون خروجه بأي مباراة بشباك نظيفة، برغم استبساله في القيام بـ 8 تصديات حاسمة وُزعت بين مواجهات الأرجنتين والأردن وسويسرا، إلى جانب تميزه في بناء اللعب من الخلف بدقة تمرير بلغت 87%.</p><p class='article-text'><br>وتجسدت ذروة هذه التراجيديا الكروية في ليلة من ليالي كندا الباردة على أرضية ملعب «فانكوفر»، حيث كان الجزائريون يمنون النفس بمواصلة المغامرة المونديالية، لكن شباك لوكا استقبلت هدفاً مبكراً صعّب المهمة، وفي اللحظات التي تبحث فيها الآمال عن طوق نجاة، جاءت الرصاصة القاتلة مع بداية الشوط الثاني إثر خطأ دفاعي وهفوة قاسية من لوكا، استغلها المهاجم السويسري دان ندوي ليودع الكرة الشباك معلناً الهدف الثاني، ولم تكن تلك الهفوة لمجرد خطأ في التموضع، بل كانت اللحظة التي انهار فيها جدار الصمود النفسي لنجل زيزو، لتبخر حلم المحاربين وتتحول تلك الليلة إلى كابوس شخصي مرير تجرع الحارس مرارته وحيداً تحت وطأة الانتقادات.</p><p class='article-text'><br>غادر المنتخب الجزائري المونديال وغادر معه لوكا زيدان الملعب مكشوف الوجه والآلام بعد أن سقط القناع الطبي والنفسي في ليلة الخسارة امام سويسرا، تظل هذه المشاركة نقطة تحول محورية في مسيرة الحارس الشاب، فقد أثبتت الأرقام والوقائع أن عبء قميص الوطن لا يقل ثقلاً عن إرث اسم زيدان، لتنتهي هذه المغامرة بدرس كروي بليغ يجسد قسوة اللعبة الحية التي لا تعترف بالعواطف، ولا تمنح صكوك الغفران حتى لأبناء الأساطير.</p>

نجل زيدان يدفع ثمن الإرث العائلي في ليلة خروج الجزائر من المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف عجمان، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبنسبة عائد 6.500%، ما يُمثل إنجازاً مهماً في مسيرة النمو المتواصل للمصرف. </div></p><p class='article-text'>وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وناسداك دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «يمثل إصدارنا الأول لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) تطوراً طبيعياً في استراتيجية إدارة رأس مال مصرف عجمان، ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز الملف المالي للمصرف خلال السنوات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «يؤكد نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة مصرف عجمان المالية وتوجهه الاستراتيجي، ويدعم جهود المصرف في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله، بما يمكنه من مواصلة خدمة عملائه ودعم الشركات والاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الصفقة، باعتبارها أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لمصرف عجمان، توسع أدوات المصرف الرأسمالية وتنويع مصادر رأس المال التنظيمي لديه. وأضاف: «سعداء بالحصول على دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس تزايد المعرفة بقصة ائتمان مصرف عجمان والثقة في مسيرة تحوله المستمر». </div></p><p class='article-text'>وأكد الخلفاوي أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس التزام مصرف عجمان بالنمو المستدام، والعمل المصرفي المسؤول، ودعم الاحتياجات المتطورة لعملائه ومجتمعاته، ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أسواق مالية أعمق وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة المستثمرين الكبيرة في متانة مصرف عجمان المالية، وتوجهه الاستراتيجي وتطوره المستمر. وباعتباره أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) للمصرف يأتي هذا الإنجاز الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية (Senior Sukuk) العام الماضي، ويسلط الضوء على ما حقق من تقدم في تعزيز وضعه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتنويع مصادر تمويله، وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي ككل. </div></p><p class='article-text'>وحظي الإصدار باهتمام كبير من قاعدة مستثمرين رفيعي المستوى على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس التقدير المتزايد لمكانة المصرف القوية وسمعته الائتمانية المتميزة.</p>

غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات وبنسبة عائد 6.500%

مصرف عجمان يُسَعِّر أول إصدار من صكوك الشريحة الأولى الإضافية «AT1» بقيمة 300 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سلطة دبي للخدمات المالية قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات للتداول في بورصة ناسداك دبي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد تم قبولها للتداول في بورصة منظمة ضمن مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي حكراً على المستثمرين المؤسسيين في السابق؛ إلا أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك ضمن البنية التحتية لسوق مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في الإمارات على بورصة ناسداك دبي لحظة فارقة لأسواق رأس المال في الإمارة، ويعكس التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي نحو مشاركة أوسع وأشمل للمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دور سلطة دبي للخدمات المالية في ضمان حدوث هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُعد هذا الإدراج مثالاً واضحاً على نجاح هذا الإطار».</p>

«دبي للخدمات المالية» تؤكد قبول الإدراج في ناسداك دبي

<h2>98.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي</h2><h2>زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب</h2><h2>%76 من المكتتبين يمثلون صغار المستثمرين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. </div></p><p class='article-text'>وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المنظومة المالية، وتوفير أدوات استثمارية سيادية مبتكرة تعزز من ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات.</p><h2>إقبال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة بلغت 76% من إجمالي عدد المكتتبين، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النسبة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بواقع 72%. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أيضاً مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين والنساء، حيث شكلوا معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر «ناسداك دبي» بمركز دبي المالي العالمي، حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الماليين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، إعلاناً عن بدء مرحلة التداول في السوق الثانوية لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد التي صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين الأفراد.</div></p><h2>تحفيز رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية عالية الأمان تعزز مستويات الاستقرار المالي في الدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، والذي تجاوز التوقعات وحقق مستويات تغطية قياسية، تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع، كما يعكس نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية وترسيخ مبادئ الشمول المالي، من خلال إتاحة فرص استثمارية آمنة وموثوقة لمختلف شرائح المجتمع».</p><p class='article-text'>وختم معاليه: «يمثل هذا الإصدار أداة استراتيجية فاعلة لتعميق التكامل بين السياسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تحفيز رأس المال الوطني وتوجيهه نحو مسارات تخدم التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وتلتزم وزارة المالية بتوفير البيئة الحاضنة للابتكار المالي عبر شراكات وثيقة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأسواق المالية، بما يرسخ التنافسية العالمية للدولة كمركز مالي رائد ومستدام يوفر خيارات ادخارية واستثمارية موثوقة تلبي تطلعات المجتمع بكل فئاته، ويعزز الوصول إلى حلول استثمارية سيادية تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الأفراد».</p><h2>إحاطة إعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم قرع الجرس، عقدت وزارة المالية إحاطة إعلامية استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها يونس حاجي الخوري، أكد من خلالها أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في بورصة «ناسداك دبي» يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصت وزارة المالية، بالتعاون الوثيق والمستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، على تصميم هذا البرنامج ليكون جسراً استراتيجياً يربط بين الأهداف المالية السيادية للدولة والتطلعات الادخارية للأفراد.</p><p class='article-text'>كما يأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي تماشياً مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها».</p><p class='article-text'>وأضاف الخوري: «يعكس نجاح فترة الاكتتاب والإقبال الكبير الذي شهدناه بوضوح تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، وعمق الثقة بالملاءة المالية العالية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها حكومة الإمارات. وتلتزم وزارة المالية بتعزيز الشمول المالي وتعميق أسواق رأس المال المحلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الإصدار نجحنا في فتح آفاق جديدة لشريحة أوسع من المجتمع لتنويع محافظها الاستثمارية عبر أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بأعلى مستويات الأمان، وتوفر أعلى معايير الشفافية، وانخفاض المخاطر، والكفاءة في التداول».</p><h2>بيانات الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يونس الخوري، في تصريحات صحفية لـ«البيان»، أن بيانات الاكتتاب أظهرت أيضاً مشاركة لافتة من فئتي الشباب والنساء، اللتين شكلتا معاً 45% من إجمالي المكتتبين، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمار بالأدوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 445 مليون درهم، مقارنة بالحجم المستهدف للإصدار البالغ 50 مليوناً و400 ألف درهم، ما يعكس الإقبال القوي واتساع قاعدة المشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه استجابة لهذا الطلب الكبير، تمت زيادة حجم التخصيص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وحول خطط وزارة المالية لإطلاق إصدارات دورية أو منتجات مالية مشابهة خلال الفترة المقبلة، قال الخوري: «إنه مع كل ربع سنوي سوف يتم التقييم حسب أوضاع السوق والطلبات وبعدها نقرر إصدار الطرح الجديد».</p><p class='article-text'>وقال إننا نتوقع إصدار صك خلال 3 شهور وآخر قبل نهاية العام الجاري. ولدينا كل 6 أسابيع إصدار صكوك بـ 750 مليون درهم للبنوك. وأكد أن وزارة المالية تضع مستهدفاً لإصدارات الدين عند 2.5 ضعف الإيرادات المستدامة المحصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، في كلمته: «يشكل إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التطوير المتواصل لأسواق رأس المال في الدولة. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال تقليل عوائق الدخول أمام الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدعومة حكومياً وإتاحة هذه الأدوات ضمن سوق يتسم بالشفافية والتنظيم، يفتح هذا البرنامج المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للمشاركة في فئة أصول كانت في السابق بعيدة عن متناول كثير من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، أن «ناسداك دبي» جذبت 33 إدراجاً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 98.6 مليار دولار، منها 55% من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومصارف عالمية.</p><p class='article-text'>وذكر أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال دعم التمويل، لافتاً إلى أنه من المعروف أن أسواق المال في الخليج تعتمد بشكل أساسي على العائدات، ومنتج مثل صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإدراج عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 24 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وأسفرت عن نجاح الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.</div></p>

445 مليون درهم قيمة طلبات الاكتتاب بتغطية تضاعفت 9 مرات

إدراج أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في «ناسداك دبي»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.</div></p><h2>تحسين شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: «تعكس الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.</p>

طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت برجيل القابضة، المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 أضعاف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي لبرجيل القابضة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%. ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل 5 سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، حيث شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع. وشمل ذلك مستثمرين من المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%)، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي (39%). ويؤكد التنوع في المشاركة على مدى إقبال المستثمرين على صكوك برجيل الأولى، وعلى قوة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الصكوك على تصنيف BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وBa2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. وتُعد الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، ما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويظهر استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، وتعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة برجيل، وتنوع مصادر تمويلها، وتقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يجسد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة التاريخية المكانة الائتمانية المتنامية لبرجيل على الساحة العالمية، وتعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقوم كل من سيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول بمهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.</div></p>

لأجل 5 سنوات وتستحق في 2031

برجيل القابضة تطرح أول صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

يبدأ من 24 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو 2026

غداً فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.</p><p class='article-text'>«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها وتتضمن ماهية صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات ولماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد، كما تستعرض الأسئلة الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025 وغيرها من الأسئلة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1407811" target="_blank">35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات</a></p>

« البيان » تجيب عن 35 سؤالاً للتعريف بكيفية التعامل معها والاستفادة منها

خريطة الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات مالية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة استثمارية آمنة وموثوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، كما يتيح للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة عن هذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة، حيث تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين كل من «بنك الإمارات الإسلامي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب بشكل سلس من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إضافة نوعية للمشهد الاستثماري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح، بما يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، ويمكّنهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة من قبل الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.</div></p>

الإمارات.. طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للمواطنين والمقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المصنف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الإمارات، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبي الإسلامي بحملته الترويجية الخاصة بهذه الصكوك من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا الإصدار. وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.</div></p>

نتائج البحث عن: صكوك