<p class='article-text'>كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق مبادرة «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المنسجمة مع مستهدفات «رؤية رأس الخيمة 2030»، بهدف تعزيز حضور الإمارة وجهة عالمية للسياحة والاستثمار، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لمقوماتها السياحية والاستثمارية. وتستمر المبادرة خلال الفترة من 19 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2026. وتقوم المبادرة على توظيف العلاقات الاجتماعية للمشاركين، عبر دعوتهم أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة رأس الخيمة خلال فترة الحملة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، ورفع معدلات الإشغال الفندقي، ودعم قطاعات الضيافة والتجزئة والمطاعم والأنشطة السياحية، إلى جانب تحفيز الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إطلاق المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أنها تستهدف إثراء التجارب السياحية والاستثمارية وتنويعها، وتعزيز جاذبية رأس الخيمة أمام الزوار والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية. وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة كسفراء للإمارة، من خلال استضافة أقاربهم وأصدقائهم القادمين من خارج الدولة، لافتاً إلى أن كلاً من المضيف والضيف سيحصل على مجموعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة. وقال: تنطلق الحملة خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026، فيما يتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وتشمل شروط المشاركة إتاحة التسجيل للمواطنين والمقيمين في الدولة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، على أن يقوم المضيف بتسجيل بيانات الضيف المرشح قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بموجب تأشيرة سياحية أو تأشيرة عند الوصول، مع السماح لكل مواطن أو مقيم بترشيح أكثر من زائر.<br>وأوضح النعيمي، تقدم المبادرة حزمة من المزايا والحوافز للمضيف والضيف، تشمل إقامات فندقية بأسعار وخصومات خاصة، وتذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية في الإمارة، وخصومات لدى المطاعم والمقاهي، وعروضاً على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري، إلى جانب مزايا خاصة عند استئجار السيارات الفاخرة، وعروض تسوق حصرية في المنار مول.<br>وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توحيد جهود مختلف الجهات والقطاعات لخدمة هدف مشترك يتمثل في تعزيز جاذبية الإمارة واستقطاب المزيد من الزوار، مؤكداً أن إشراك المجتمع في الترويج للإمارة يفتح مساراً جديداً لتعزيز الحركة السياحية، وزيادة إنفاق الزوار، وتنشيط قطاعات الضيافة والتجارة والخدمات، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية ويعزز تنافسية رأس الخيمة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية.<br>وأكد النعيمي، تنسجم المبادرة مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والسياحية والاقتصادية، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركين في الترويج للإمارة عبر تحويل المجتمع نفسه إلى شريك فاعل في دعم مسيرتها التنموية.</p>

غرفة التجارة تطلق مبادرة «سفير رأس الخيمة» لتعزيز السياحة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'>احتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في دبي، بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند. وأكد المجلس بهذه المناسبة متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وما تشهده من نمو متسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل علاقات تاريخية تتجه بثبات نحو آفاق أوسع من التعاون والابتكار.</p><p class='article-text'>أقيم الاحتفال - الذي تضمن عروضاً ثقافية وموسيقية هندية - بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي تحت شعار «دولتان.. قلب واحد»، بحضور ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة الهندية، وسعادة الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال الإماراتيين والهنود ورواد الأعمال وأفراد الجالية الهندية.</p><p class='article-text'>وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، وأصبحت نموذجاً للشراكات الناجحة القائمة على الثقة والطموح المشترك، مشيراً إلى أن جذورها تعود إلى رؤية القادة المؤسسين للبلدين، فيما تواصل اليوم تطورها مدفوعة بطموحات الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ميناكشي ليخي أهمية الدور الذي تؤديه الجالية الهندية في دولة الإمارات، مشيرة إلى ما يجمع البلدين من قيم التسامح والانفتاح، وتنامي إسهامات الهند عالمياً في مجالات الطب والهندسة والتعليم والتكنولوجيا والأعمال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي إن شعار «دولتان.. قلب واحد» يجسد عمق الروابط الإماراتية الهندية القائمة على تاريخ مشترك وقيم التسامح والسلام، لافتاً إلى قوة العلاقات الاقتصادية، إذ تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات وقادة الأعمال تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينهم نيراج ماكين من بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد يوسف الحسن من «دي بي ورلد»، وسيف الدين روباوالا من «لولو ريتيل هولدينغز»، إلى جانب تكريم الراحل فاسيو شروف تقديراً لإسهاماته الخيرية.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس خلال الأمسية إطلاق جوائزه السنوية لعام 2027 تحت شعار «الاحتفاء بالتميز، وتقدير الأثر، وإلهام الطموح»، وتشمل ثماني فئات تغطي الأعمال والقيادة المهنية والشبابية وقيادة المرأة والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p>

مجلس الأعمال الهندي في دبي يحتفي بالذكرى الـ80 لاستقلال الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» ورؤية هيئة تنمية المجتمع في تحقيق تنمية اجتماعية سبّاقة ومستدامة لمجتمع مزدهر، أطلقت الهيئة برنامج «بيئة دامجة.. أسرة متوازنة» .</div></p><p class='article-text'>ضمن مبادرة «أنتم الأثر»، بهدف تمكين الموظفين من أصحاب الهمم والموظفين من أولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم الوظيفية والأسرية، وتوفير بيئة عمل أكثر شمولاً ومرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن توجه الهيئة نحو قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد والأسر بمرونة واستباقية، من خلال منصة تشاركية تتيح للفئات المستهدفة التعبير عن احتياجاتهم الوظيفية والتدريبية والتوعوية، والمشاركة في تطوير المبادرات والخدمات، وتقديم المقترحات والأفكار لإعداد برامج تدريبية وتوعوية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تنمية المهارات المهنية والقدرات الذاتية، وتعزيز التعاون والانتماء المؤسسي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي للموظفين من أولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة التقدير والاحتواء، بما يدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية، والأسرية، والاستقرار الوظيفي والأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن البرنامج يجسد نهج الهيئة في جعل التمكين والشمول جزءاً من بيئة العمل، من خلال الاستماع إلى الموظفين وإشراكهم في تطوير الحلول والمبادرات التي تستجيب لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نؤمن بأن الموظف شريك في تطوير بيئة العمل، وأن الاستماع إلى احتياجاته والاستفادة من خبراته يعززان فاعلية الحلول. ومن خلال البرنامج، نوفر بيئة أكثر مرونة واحتواءً، تدعم الموظفين من أصحاب الهمم وأولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزز استقرارهم وانتماءهم وتوازنهم بين العمل والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج توجه الهيئة نحو تمكين الأفراد وتحسين جودة حياتهم، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في دعم الأفراد والأسر وتعزيز التلاحم المجتمعي، ويعكس رسالة الهيئة في تمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية، ضمن منظومة اجتماعية أكثر مرونة واستباقية واستدامة.</div></p>

«بيئة دامجة.. أسرة متوازنة» برنامج يعزز جودة الحياة الوظيفية في دبي

<p class='article-text'>شارك مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد استقلال جمهورية باكستان الإسلامية، خلال فعالية مجتمعية أُقيمت في منطقة الطي بدبي، بحضور 737 شخصاً من أبناء الجالية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي.</p><p class='article-text'>وحضر الفعالية علي زيد خان، مستشار التجارة والاستثمار في القنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة وأبناء الجالية الباكستانية.</p><p class='article-text'>وشاركت في الفعالية من القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارة التوعية الأمنية – قسم التنوع الثقافي، وإدارة العلاقات المجتمعية ممثلة في الشرطة المجتمعية، إلى جانب الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الشرطة السياحية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعالية تنظيم مبادرة "صوتك مسموع"، التي أتاحت لأفراد الجالية، وبالأخص الفئة العمالية، مساحة مباشرة للتواصل وطرح ملاحظاتهم إلى جانب استقبال مقترحاتهم وأفكارهم، بما يعزز قنوات التواصل المباشر والثقة المتبادلة بين شرطة دبي ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مشاركة المجلس للجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال تأتي انطلاقاً من نهج شرطة دبي في تعزيز التواصل الإنساني والمجتمعي مع مختلف الجاليات التي تعيش وتعمل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقالت: "مشاركتنا أبناء الجالية الباكستانية فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية هي رسالة محبة وتقدير، وتجسيد لنهج دبي التي جمعت على أرضها ثقافات وشعوباً متعددة في مجتمع واحد تسوده قيم الاحترام والتسامح والتعايش. ونحن في مجلس الروح الإيجابية نؤمن بأن الوصول إلى أفراد المجتمع والاستماع إليهم ومشاركتهم مناسباتهم يسهم في بناء جسور أقوى من الثقة والتواصل، ويؤكد لكل من يعيش على أرض دبي أنه شريك في أمنها وسعادتها وجودة حياتها".</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل المباشر مع الفئات العمالية والجاليات، .</p><p class='article-text'>وأعرب علي زيد خان، عن تقديره لمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس الروح الإيجابية أبناء الجالية الباكستانية احتفالاتهم بعيد الاستقلال، مؤكداً أن المشاركة تعكس عمق العلاقات وروح الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.</p><p class='article-text'>وقال: "إن وجود شرطة دبي بين أبناء الجالية الباكستانية ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم تحمل دلالة كبيرة ورسالة جميلة تؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به مختلف الجاليات في دبي. ونثمّن بشكل خاص مبادرة “صوتك مسموع”، وما توفره من فرصة حقيقية لأفراد الجالية والفئات العمالية للتعبير عن احتياجاتهم وملاحظاتهم والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، وهو نموذج متميز في العمل المجتمعي وتعزيز جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأشاد علي زيد خان بالأمن والأمان وجودة الحياة التي يتمتع بها أفراد الجالية الباكستانية في دبي، وبجهود شرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والفعاليات تسهم في تعزيز التقارب المجتمعي وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.</p>

مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يشارك الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإنسان هو مبتدأ التنمية ومنتهاها».. هذه اللبنة الفلسفية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تكن يوماً مجرد شعار مؤسسي، بل هي البوصلة الاستراتيجية التي تصوغ من خلالها دبي نموذجها العالمي الفريد. واليوم، ونحن نمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، فإننا لا نبني قطاعاً اجتماعياً تقليدياً، بل نشيّد بنية تحتية إنسانية ترتكز على جودة الحياة والتلاحم المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الجذري الذي تشهده إمارة دبي يتطلب فكراً جديداً في إدارة رأس المال الاجتماعي. ومن هنا، يبرز «القطاع الثالث»—بما يمثله من جمعيات نفع عام ومؤسسات أهلية—ليس كجهة مساندة للجهود الحكومية، بل كـ«شريك استراتيجي أصيل» ومحرك أساسي في هندسة الأثر الاجتماعي وتصميم المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مقياس ريادة المدن العالمية لم يعد ينحصر في مؤشراتها الاقتصادية أو العمرانية فحسب، بل في صلابة نسيجها المجتمعي، وقدرة قطاعها الثالث على الابتكار والاستجابة الحية لتطلعات الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجاوزنا في دبي مرحلة «العمل الخيري النمطي»، ونقود اليوم عبر هيئة تنمية المجتمع تحولاً شاملاً لـ 146 مؤسسة نفع عام في الإمارة. هدفنا الأسمى ليس الإشراف والحوكمة فقط، بل «التمكين والتحفيز»؛ لنقل هذه المؤسسات من أطر العمل التقليدية إلى نماذج تنموية مستدامة، تمتلك الكفاءة الابتكارية، والقدرة الماليّة، والأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق الاستشرافي، أطلقنا برنامج «إثراء»؛ ليكون المنصة الاستراتيجية الحاضنة لتطوير وبناء قدرات هذا القطاع. «إثراء» ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو ميثاق عمل جديد يرتكز على الحوكمة الرشيدة، واستدامة رأس المال البشري، والتميز المعرفي. إننا نؤسس لثقافة ومفهوم «قياس الأثر الاستراتيجي»، لضمان أن كل جهد مجتمعي يصب مباشرة في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن بناء مجتمع حيوي وممكّن هو مسؤولية تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين القطاع الحكومي، والخاص، والثالث. دبي تقدم اليوم للعالم نموذجاً ملهماً في التلاحم؛ مدينة تحتضن الإنسان، وتستثمر في طاقاته، وتجعل من العطاء المجتمعي قوة دفع حضارية. وستبقى دبي دائماً عاصمة عالمية للإنسان، ومختبراً مفتوحاً لصياغة السياسات الاجتماعية السبّاقة، مستندين إلى قطاع ثالث قوي، فاعل، ومؤمن بأن صناعة الأثر هي أسمى غايات التنمية وركيزة جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

القطاع الثالث في دبي.. شريك لصناعة أثر مستدام

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أسماك القرش قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى محطات أرصاد بحرية متحركة، ضمن مشروع علمي يستهدف تحسين قدرة العلماء على توقع شدة الأعاصير قبل وصولها إلى اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثبت باحثون من جامعة ديلاوير أجهزة استشعار إلكترونية صغيرة على الزعانف الظهرية لعدد من أنواع القرش، بينها القرش الأزرق وقرش الماكو قصير الزعنفة وأبو مطرقة والقرش الأبيض اليافع. وتقيس الأجهزة درجة حرارة المياه وملوحتها والعمق الذي تسبح فيه الأسماك، ثم ترسل المعلومات إلى الأقمار الاصطناعية عندما تقترب من سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المشروع على الطبقة العليا المختلطة من المحيط، لأنها تختزن الحرارة التي تمد الأعاصير بالطاقة؛ فكلما كانت هذه الطبقة أدفأ، ازدادت احتمالات اشتداد العاصفة. ويصعب جمع قياسات متواصلة منها باستخدام السفن والعوامات وحدها، بينما تستطيع أسماك القرش تغطية مساحات واسعة والغوص إلى أعماق مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار الباحثون الأنواع التي تصعد إلى السطح بصورة متكررة كي تتمكن الأجهزة من إرسال البيانات. وتستغرق عملية تثبيت الجهاز والفحص الصحي للسمكة أقل من خمس دقائق، باستخدام مواد مصممة للتحلل وسقوط الجهاز لاحقاً من دون إلحاق ضرر دائم بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الفريق أن تساهم المعلومات الجديدة في تحسين التنبؤ بالأعاصير التي تهدد المناطق الممتدة بين كارولينا الشمالية وماساتشوستس. وإذا أثبت المشروع نجاحه، فقد تتغير صورة القرش في المخيلة العامة من مفترس يهدد الإنسان إلى شريك يساعد على حماية المدن الساحلية من العواصف.</div></p>

أسماك القرش تساعد العلماء على التنبؤ بقوة الأعاصير

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'> التقى حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأعرب المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النائب المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ثمّن زيادين المواقف الإماراتية الداعمة للأردن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.</p>

القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى عمّان يلتقي رئيس وأعضاء "الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأردني

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة تمكين المجتمع فعاليات النسخة الأولى من البرنامج الصيفي «موسم المقيظ 2026»، الذي أُقيم خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، مقدماً تجربة مجتمعية متكاملة جمعت بين التعلم والتفاعل واكتساب المهارات، عبر 100 نشاط ضمن أكثر من 35 برنامجاً بواقع 155 ساعة استثمارية.</div></p><p class='article-text'>نُفذت بالتعاون مع ما يزيد على 100 شريك من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام والخبراء المتخصصين، في أكثر من 20 موقعاً في مختلف إمارات الدولة، واستهدفت ما يفوق 3000 مشارك، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، تزامناً مع عام الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المحطة الختامية للموسم من خلال تجربة نوعية نظّمتها الوزارة بالتعاون مع «دبي بوست» ومركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري وهيرتيج إكسبرس.</div></p><p class='article-text'>حيث اصطحب المجلس التراثي المتحرك 40 مشاركاً في موسم المقيظ من مختلف الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، في جولة مرّت بعدد من أبرز معالم إمارة دبي التاريخية والسياحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الرحلة برنامجاً تفاعلياً باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب تنظيم مسابقة لأجمل ثلاث صور التقطها المشاركون لمعالم دبي، بالتعاون مع دبي بوست.</div></p><h2>صناعة النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب المتطوعون دوراً محورياً في نجاح «موسم المقيظ 2026»، حيث عكس البرنامج اهتمامه بترسيخ ثقافة التطوع، من خلال استقطاب أكثر من 160 متطوعاً، قدموا ما يزيد على 320 ساعة تطوعية، وأسهموا في دعم وتنظيم فعاليات الموسم، ما عزز ثقافة التطوع وروح المسؤولية والمشاركة المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الشراكات المؤسسية إحدى الركائز الرئيسة لنجاح الموسم، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام في تنفيذ فعالياته وإثراء محتواه، إلى جانب الدور البارز للمؤسسات الإعلامية في إبراز أنشطة البرنامج ونقل رسائله إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الموسم تفاعلاً مجتمعياً واسعاً مع الأغنية الرسمية «يا مرحبا بالخير» التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع بالتزامن مع انطلاق البرنامج، حيث لاقت صدى إيجابياً لدى أفراد المجتمع والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل اليماحي، مدير إدارة الخدمات الحكومية في وزارة تمكين المجتمع، أن النتائج التي حققها «موسم المقيظ 2026» تجاوزت المستهدفات الأولية التي وُضعت عند إطلاق البرنامج، سواء من حيث حجم الإقبال على المشاركة أو مستوى التفاعل المجتمعي، وهو ما يعكس نجاح الموسم في تحقيق أهدافه وتعزيز مكانته كإحدى المبادرات الصيفية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا منذ انطلاق موسم المقيظ على تقديم تجربة صيفية متكاملة تضع الإنسان والأسرة في قلب البرنامج، وتجمع بين التعلم والتفاعل واكتساب المهارات في بيئة مجتمعية ملهمة.</p><p class='article-text'>وقد لمس فريق العمل عن قرب سعادة المشاركين، واعتزاز أولياء الأمور بما اكتسبه أبناؤهم من معارف وخبرات عبر الباقات المتنوعة التي قدمها الموسم، كما عكست مستويات الإقبال والتفاعل نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته وتجاوز عدد من مؤشرات الأداء التي رُصدت عند إطلاقه».</p><h2>رسالة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ختام «موسم المقيظ 2026» نجاح رؤية وزارة تمكين المجتمع في تقديم نموذج صيفي مبتكر يضع الإنسان في قلب التجربة، ويعتمد على التعلم بالممارسة، ويجمع بين المعرفة والتطبيق والتفاعل المجتمعي، بما يسهم في تنمية المهارات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، عبر مبادرات مستدامة تستجيب لتطلعات المجتمع وتلبي احتياجات مختلف فئاته.</p>

35 برنامجاً نُفذت بالتعاون مع 100 شريك في 20 موقعاً بمختلف إمارات الدولة

100 نشاط في النسخة الأولى «موسم المقيظ 2026»

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<h2>26 طالباً خاضوا تجربة مهنية متكاملة</h2><h2>11 برنامجاً تدريبياً قدمتها جمارك دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت جمارك دبي مفهوم المخيمات الصيفية من خلال نموذج تدريبي وتعليمي متدرج، يحوّل الإجازة الصيفية إلـى رحلة لبناء الوعي وصناعة القرار المهني، عبر ربط الطلبة ببيئات العمل، وتعريفهم بالتخصصات الجامعية، وتنمية المهارات التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد «مخيم دبي الصيفي» هذا التحول، من خلال تقديم تجربة تجمع بين التعلم والمعايشة المهنية، بما يرسخ رؤية جمارك دبي فـي الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، وإعداد كفاءات وطنية أكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل، وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل قبل الالتحاق بالجامعة.</div></p><h2>تفاعل مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً محور التطوير الأبرز، حيث أعادت جمارك دبي تصميم البرنامج لهذه الفئة ليقترب من مفهوم المعايشة المهنية (Work Placement)، عبر إتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل المباشر مع المختصين، والمشاركة فـي تجارب تطبيقية، والاطلاع على بيئات العمل الحقيقية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعياً فـي مرحلة مبكرة من حياتهم.</div></p><h2>محاكاة بيئات العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من البرنامج 26 طالباً شاركوا فـي دفعتين، امتدت كل دفعة 12 يوماً تدريبياً، بإجمالي 24 يوماً، وقد صممت التجربة لمحاكاة بيئات العمل الفعلية، وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط والالتزام، وتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية تسبق اختيار تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر البرنامج على تقديم المعرفة، بل وفر تجربة واقعية أتاحت للمشاركين التعرف إلى طبيعة الوظائف، ومتطلبات بيئات العمل، والمهارات التي تحتاج إليها القطاعات المستقبلية، بما يحول التعلم إلى ممارسة، والاستكشاف إلى استعداد فعلي للمستقبل.</div></p><h2>مسار متدرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد البرنامج مساراً تدريبياً متدرجاً، صمم ليرافق رحلة الطالب من التعرف إلى إمكاناته وصولاً إلى بناء رؤيته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الأول، تحت شعار «أنا أحمي وطني» تعرف المشاركون إلى رسالة جمارك دبي ودورها في حماية المجتمع والاقتصاد وتسهيل التجارة المشروعة، كما خاضوا تجارب محاكاة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) وأجهزة الفحص بالأشعة (X-Ray)، بما أتاح لهم معايشة جانب من العمليات الجمركية بأسلوب تفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الثاني، «أنا أكتشف نفسي وأرسم مستقبلي»، ركز البرنامج علـى اكتشاف القدرات والميول المهنية وربطها بالتخصصات الجامعية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لإدارات جمارك دبي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بما أتاح للمشاركين الاحتكاك المباشر ببيئات العمل والتعرف إلى المهارات المطلوبة فـي المهن المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسبوع الثالث، «أنا أصنع مستقبلي وأبتكر الحلول»، فانتقل بالمشاركين إلى مرحلة الاستعداد للحياة المهنية، من خلال التدريب علـى إعداد السيرة الذاتية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، والتعرف إلـى الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات تدعم التعلم والعمل والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المخيم تنفيذ 11 برنامجاً تدريبياً وتعريفياً قدمتها إدارات جمارك دبي، بالتعاون مع منظومة من الشركاء الاستراتيجيين، ضمت مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وفرجان دبي.</div></p><h2>خبرات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت هذه الشراكات المحتوى التدريبي بخبرات متنوعة، وربطت الطلبة بواقع سوق العمل، وأتاحت لهم التعرف إلى المهارات المستقبلية والفرص الوظيفية، بما يعكس نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد الكفاءات وتمكينها.</div></p><h2>شريك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر البرنامج إلى الأسرة باعتبارها شريكاً رئيساً فـي توجيه الطلبة، حيث تم تعريف أولياء الأمور بأهداف البرنامج، إلى جانب تطبيق منظومة لقياس الأثر شملت مؤشرات المشاركة والالتزام، ومستويات رضا الطلبة وأولياء الأمور، ومدى تطور وعي المشاركين بالتخصصات الجامعية والمسارات المهنية المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285398.jpg" alt="خميس المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحول في الفلسفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير أكاديمية دبي اللوجيستية بالإنابة فـي جمارك دبي: يعكس «مخيم دبي الصيفي» تحولاً في فلسفة المخيمات الصيفية، من برامج موسمية إلى منصات وطنية لبناء الوعي والمهارات والجاهزية المهنية، بما يمنح الطلبة فرصة لاكتشاف قدراتهم، ومعايشة بيئات العمل، وفهم احتياجات الاقتصاد قبل اتخاذ قراراتهم الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد المهيري أن المخيم هذا الصيف ترجم التزام جمارك دبي بدورها في الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، والإسهام فـي إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للمستقبل، من خلال ربط التعليم بالتطبيق العملي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنافسية دبي، ويسهم فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 ورؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن التجربة كانت ملهمة ومختلفة للطلبة، حيث استطاعوا تعلم المزيد من الخبرات الحياتية والمهنية، ما رسّخ لديهم قيم المسؤولية المجتمعية والانتماء ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p>

جمارك دبي تطور نموذجاً تدريبياً وتعليمياً لبناء الوعي وصناعة القرار المهني

المخيمات الصيفية منصة وطنية لإعداد كفاءات المستقبل

<p class='article-text'>أكدت شركة ميتا أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي استغل ثغرة أمنية للولوج إلى  أنظمة حاسوبية تابعة لشركة خارجية بعدما أدى خطأ في الإعدادات لمنحه  إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت بدون قصد.</p><p class='article-text'>وتشابه الواقعة وقائع مماثلة  حدثت في يوليو الماضي وشملت نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي أوبن ايه اي  وأنثروبيك. وفي هذه الحالات، تم منح النماذج خطأ إمكانية الدخول لشبكة  الانترنت من جانب نفس شريك الاختبار المستقل، ونفذت النماذج حين ذلك هجمات  سيبرانية غير مقصودة خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>ولم توضح ميتا أي شركة تم الولوج  لنظامها. وهذا دفع شركة أنثروبيك لمراجعة اختباراتها، لتكتشف حالات تمكن  فيها نموذجها كلود من الهروب من بيئة الاختبار واختراق أنظمة أخرى.</p><p class='article-text'>ولم  تسبب أي من الحوادث ضرراً، ولكنها فاقمت من المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل  للذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية.</p>

«ميتا» تعلن عن حادث اختراق نفذه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

نتائج البحث عن: شريك