<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إيران استخدام التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الملاحة الدولية كأدوات للابتزاز السياسي من دون رادع حقيقي، فالاعتداء على ناقلة النفط التابعة لشركة «أدنوك».</div></p><p class='article-text'>والتهديد بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه، يكشفان عن استراتيجية خطيرة تقوم على تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أوراق مساومة، في محاولة لفرض كلفة إقليمية ودولية على العالم بأسره كوسيلة ابتزاز لوقف الحرب ومحاولة الخروج منها بما يحفظ ماء الوجه بعد أن دمرت الحرب إيران وأعادتها 20 عاماً للوراء.</p><p class='article-text'>فمضيق هرمز هو أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من هذه المنتجات، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فإن تهديده يعني عملياً تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة الابتزاز الإيراني في أن طهران تعرف جيداً القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، وتحاول استغلالها كسلاح اقتصادي.. فإغلاق المضيق، أو حتى التلويح المستمر بإغلاقه، كفيل بإرباك أسواق النفط والغاز، ورفع تكاليف التأمين والشحن.</div></p><p class='article-text'>وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم وتهديد حركة التجارة الدولية. ولا يحتاج الأمر إلى توقف كامل للملاحة حتى تبدأ التداعيات، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية يدفع شركات النقل إلى إعادة حساباتها، ويزيد تكلفة نقل السلع والطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا تتحول إيران من طرف في أزمة إقليمية إلى مصدر تهديد للاقتصاد العالمي، في محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي: إما القبول بشروطها، أو دفع ثمن اضطراب التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن هذه السياسة لم تتوقف عند هرمز.. فقد توسع الاعتداء الإيراني بصورة غير مباشرة عبر جماعة الحوثيين التي تمثل إحدى أهم أدوات طهران في المنطقة، إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث تعرضت سفن تجارية وسفن مرتبطة بدول المنطقة، وخاصة السعودية، لهجمات وتهديدات متكررة. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت النتيجة اضطراب أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.. واضطرت شركات شحن كبرى إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف مسافات طويلة وأياماً إضافية إلى الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن.. وبذلك أصبح العالم أمام شبكة من أدوات الضغط والابتزاز:</p><p class='article-text'>هرمز في الخليج، وباب المندب والبحر الأحمر، قبل أن تمتد التهديدات إلى شرق المتوسط، بما في ذلك استهداف محيط مدينة دمياط المصرية، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمن قناة السويس والتجارة العابرة للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذه الاستراتيجية أنها تختبر قدرة العالم على حماية حرية التجارة الدولية.. فإذا سمح المجتمع الدولي بتحويل الممرات البحرية إلى أدوات ارتهان بيد دولة أو جماعات مسلحة تعمل لحسابها، فإن سابقة خطيرة ستترسخ: من يملك القدرة على تهديد طريق تجاري يستطيع ابتزاز الاقتصاد العالمي بأكمله.. ولذلك لم يعد التعامل مع السلوك الإيراني شأناً إقليمياً يخص دول الخليج والشرق الأوسط فقط، بل أصبح مسؤولية دولية تستوجب موقفاً موحداً وحازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المطلوب ليس بيانات الإدانة وحدها، وإنما استراتيجية ردع متكاملة تحمي السفن التجارية، وتضمن حرية الملاحة، وتواجه الجهات التي تستهدف التجارة الدولية، وتحمّل الداعمين والمسؤولين عن هذه الهجمات تكلفة واضحة، كما يجب على القوى الكبرى حماية الممرات الاستراتيجية باعتبارها منفعة عالمية مشتركة، لا مجالاً للمساومة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن العالم أمام معادلة واضحة: إما أن تُحمى حرية التجارة الدولية بقوة القانون الدولي والإرادة الجماعية، أو تتحول الممرات البحرية إلى ساحات ابتزاز مفتوحة..</div></p><p class='article-text'>وما تمارسه إيران، بصورة مباشرة أو عبر أذرعها، لا يهدد دول المنطقة وحدها، بل يهدد غذاء العالم وطاقة العالم واقتصاد العالم.. ولهذا فإن السكوت عن هذا الابتزاز ليس حياداً، بل يمنح المبتز مزيداً من القوة.</p><p class='article-text'>إن حماية هرمز وباب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط ليست دفاعاً عن مصالح إقليمية، وإنما دفاع عن حق العالم في التجارة والأمن والاستقرار.</p>

ابتزاز العالم تجارياً

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

<p class='article-text'>هل يمكن للمرء أن يمتلك مفاتيح العالم، ثم يكتشف أن أغلى ما يفتقده هو مفتاح حريته؟ في قصةٍ تبدو كفصلٍ من رواية تراجيدية، نجد "جيه بول جيتي"، الملياردير الذي حطم أرقام الثراء القياسية، لكنه انتهى به المطاف أسيراً لخوفه الخاص.</p><p class='article-text'>لقد امتلك جيتي كل شيء؛ الإمبراطوريات النفطية، التحف الفنية النادرة، وحتى "الأسود الأليفة" التي كانت تتجول في باحات قصره الإنجليزي المحصن، لكنه في خضم هذه الجبال من الثروة، كان يعاني من "فقر السعادة".</p><p class='article-text'>لم يكن قصره الشاهق سوى سجنٍ ذهبي، تغلفه قضبان الحديد والكلاب البوليسية، ليضع أمامنا التساؤل الأزلي: ما قيمةُ أن تكون الأغنى في العالم، إذا كنتَ تفتقر إلى طمأنينة الإنسان البسيط؟</p><p class='article-text'>واليوم، بينما تبتسم لنا عدسات "غيتي إيماجز" في أخبار العالم وصوره، ربما نغفل أن هذا الاسم هو الذكرى الأخيرة لرجلٍ أمضى عمره يطارد المليارات، ليكتشف في نهايته أن الثروة قد تشتري لك القصور، لكنها لا تشتري لك لحظة واحدة من السعادة التي كان يجدها في أمواج الشاطئ وأشعة الشمس المجانية.</p><p class='article-text'><b>عزلة داخل قلعة محصنة </b></p><p class='article-text'>في عام 1959، قرر قطب النفط الأمريكي الاستقرار في إنجلترا، واختار قصراً فخماً كان في الماضي مقراً صيفياً للملك هنري الثامن.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا القصر كان يضج بكنوز فنية تعود لعصر النهضة، إلا أن نمط حياة جيتي فيه كان أشبه بالحياة داخل حصن عسكري.</p><p class='article-text'>لم تكن الجدران التاريخية كافية لتوفير شعوره بالأمان؛ فقد حوّل القصر المكون من 72 غرفة إلى قلعة محصنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تم تركيب أنظمة أمنية متطورة في كل ركن، حتى داخل الحمامات الـ 14 الموجودة في القصر، وتم تدعيم الأبواب والنوافذ بالقضبان الحديدية، بينما جابت كلاب الحراسة البوليسية ومساعدوه أرجاء العقار الذي يمتد على مساحة 700 فدان.</p><p class='article-text'>كان جيتي يغذي هذا الغموض حول حياته، فعندما سُئل عن سر هذا التحصين المبالغ فيه، كان يكتفي بالرد ببرود بأنها "إجراءات احترازية ضرورية" ضد "المجانين" الذين قد يسعون لنسف المكان. لكن الواقع كان أعمق؛ فقد كان الرجل يعيش في حالة دائمة من التوجس، محاطاً بأسد أليف سماه "نيرو"، في مشهد يبدو أقرب لقصص الروايات الغامضة منه لواقع رجل أعمال يدير إمبراطورية عالمية.</p><p class='article-text'><b>البحث عن معادلة النجاح المفقودة </b></p><p class='article-text'>على الرغم من دخوله التاريخ كأغنى رجل في العالم عام 1966، بفضل اكتشافات نفطية كبرى في أوكلاهوما بدأت بفضل والده، إلا أن جيتي كان شخصاً "متواضعاً" في تقييمه لنفسه.</p><p class='article-text'>في مقابلاته النادرة، كان يرفض أن ينسب نجاحه إلى عبقرية خارقة، بل كان يصر على أن هناك مزيجاً من 37 صفة ضرورية للنجاح، وإذا افتقد الإنسان اثنتين منها، فإنه يحقق نجاحاً متواضعاً فقط.</p><p class='article-text'>لم يكن جيتي يرى في نفسه بطلاً، بل كان يشتكي دائماً من شعوره بـ "الرتابة" كرفيق. وفي كتاباته للجمهور، كان ينصح دائماً بـ "العمل الجاد، الاستيقاظ المبكر، والاستقلال في الرأي"، مؤكداً أن التميز يكمن في القدرة على رؤية الأمور من زاوية خاصة بعيداً عن صخب الجماهير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان يتساءل بمرارة عن السبب وراء شعوره بأن حياته فقدت بريقها بعد وفاة والده وتحمله لمسؤولية الشركة. لقد أصبح عمله هو قيده الأكبر، واصفاً حياته بأنها "سنجاب في قفص"، يركض بسرعة جنونية فقط ليظل في مكانه.</p><p class='article-text'><b>مفارقات البخل والمأساة العائلية </b></p><p class='article-text'>التناقض الصارخ في حياة جيتي تجلى في سلوكه المالي. بينما كان يمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات (بمقياس اليوم)، إلا أنه اشتهر ببخلٍ جعل الناس يتساءلون: هل هذا هو أغنى رجل في العالم؟ لقد كان يحسب كل قرش، يتردد في دفع رسوم دخول للمعارض، ويتناول طعامه في أوقات متأخرة لتجنب رسوم إضافية تفرضها المطاعم للأوركسترا.</p><p class='article-text'>أكثر الفصول قتامة في حياته كانت تتعلق بعائلته. فعندما اختُطف حفيده "جون بول جيتي الثالث" في إيطاليا عام 1973، أظهر جيتي وجهاً بارداً وقاسياً. لقد رفض دفع فدية ضخمة للخاطفين، ليس لعجز مالي، بل لمنطق استراتيجي قاسٍ: "لدي 14 حفيداً، ولو دفعت فلساً واحداً اليوم، فسيكون لدي 14 حفيداً مختطفاً غداً".</p><p class='article-text'>انتهت المأساة بقطع أذن الحفيد وإرسالها لصحيفة، في واقعة هزت الرأي العام العالمي وأظهرت الثمن الباهظ الذي دفعته عائلته نتيجة صرامته المفرطة.</p><p class='article-text'><b>ثمن المسؤولية: هل المال يشتري السعادة؟ </b></p><p class='article-text'>في سنواته الأخيرة، اعترف جيتي بوضوح أن المسؤوليات المالية الضخمة ليست بأي حال من الأحوال مفتاحاً للبهجة أو السعادة.</p><p class='article-text'>لقد كان يرى أن أفضل اللحظات التي عاشها كانت تلك التي لم تكلفني فلساً واحداً؛ التواجد على الشاطئ، ركوب الأمواج، الاستمتاع بأشعة الشمس والمناظر الطبيعية.</p><p class='article-text'>كانت تلك هي الأشياء الوحيدة التي شعر فيها بحريته الحقيقية، بعيداً عن أرقام البورصة، وتقلبات أسعار النفط، وأثقال المسؤولية التي ورثها عن والده.</p><p class='article-text'><b>من عزلة القصر إلى عدسة العالم </b></p><p class='article-text'>المثير للدهشة حقاً أن إرث الملياردير جيه بول جيتي، ذلك الرجل الذي قضى سنواته الأخيرة حبيساً خلف قضبان حصنه البريطاني المنعزل، قد استحال اليوم إلى "غيتي إيماجز" (Getty Images)؛ تلك الإمبراطورية البصرية التي لا تغيب عنها شمس.</p><p class='article-text'>لقد تحولت ثروة العائلة من براميل النفط المادية التي كانت تُستخرج من جوف الأرض، إلى صور رقمية لا نهائية توثق حياة العالم وصخبه بآلاف اللقطات في الثانية الواحدة.</p><p class='article-text'>إنها مفارقة تاريخية مذهلة؛ فبينما كانت عزلة الجد قائمة على الخوف من اختراق حصونه أو ملاحقة مصور صحفي متطفل –ذلك المصور الذي انتهى به المطاف في مسبح قصره– تحول إرثه مع الحفيد "مارك غيتي" إلى أكبر وكالة للصور في العالم.</p><p class='article-text'>ففي عام 1995، انطلقت شرارة "غيتي إيماجز" لتصبح اليوم المرجعية البصرية الأولى للصحافة العالمية، وكأن القدر أراد أن ينتقم لعدسة المصور التي كسرها جيتي يوماً ما، ليجعل من "اسم العائلة" هو المرجعية الأولى لكل عدسات العالم.</p><p class='article-text'>لقد انتقلت العائلة من زمن كان فيه جيتي يضع "قضبان الحديد" على نوافذ قصره ليحجب العالم الخارجي، إلى زمنٍ أصبح فيه اسم "غيتي" هو النافذة الرقمية التي يطل من خلالها الجميع على العالم.</p><p class='article-text'>إن هذا التحول يعكس فلسفة جديدة للثراء: فالثروة التي كانت بالأمس تُخزن خلف الأسوار والأسلاك الشائكة، أصبحت اليوم قيمة معرفية وبصرية تتدفق بحرية في شرايين الإنترنت.</p><p class='article-text'>وهكذا، طوى الحفيد صفحة "عزلة الجد"، ليصنع إمبراطورية لا تعرف الحدود، محولاً ثقلاً كان يوماً ما "عبئاً على السعادة" إلى أداةٍ توثق تاريخ البشرية لحظة بلحظة، في رحلة بدأت في عام 1995 من صمت القصور، وانتهت بضجيج العالم الرقمي المفتوح.</p>

جيه بول جيتي ..الملياردير الذي امتلك كل شيء إلا السعادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمعت إلى تصريح تلفزيوني أدلى به السيد «لوكاس تشابيرسكي»، رئيس هيئة المطارات في بولندا، حول مرحلة الاستثمار المكثفة التي تدخلها المطارات البولندية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>والهادفة إلى زيادة طاقتها الاستيعابية، وتجهيز بنيتها التحتية، لمواكبة النمو المتواصل في حركة النقل الجوي. وكما أكد السيد لوكاس فإنه سيتم تخصيص أكثر من 50 مليار زلوتي بولندي، أي أكثر من مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المبلغ هو ما لفتني بالتأكيد، فالرجل يتحدث عن مرحلة استثمار تطال مطارات عدة في بولندا، وليس التصريح بالتأكيد، ولكن توجهه للسائح الخليجي الذي خصه بالحديث حين قال ستجدون تغييرات كثيرة في مطاراتنا وتحديداً في مطار مدينة كراكوف التاريخية السياحية، ستجدون أماكن وغرفاً للصلاة وأمكنة للعب الأطفال! </div></p><p class='article-text'>هذه استجابة ذكية وحساسة لأحد المطالب التي يراها الخليجي مهمة في المطار الذي سيسافر منه أو إليه أو ربما يقضي فيه وقتاً بانتظار رحلته، والمعرفة بمتطلبات السائح ومن ثم الاستجابة لها تعد نجاحاً وذكاء كبيرين، وتعد اعترافاً بمكانة وأهمية السائح الخليجي؛ نظراً لما يشكله من ثقل مادي في اقتصادات السياحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بأول التفاصيل التي سيحتك بها السائح عند دخوله إلى أي بلد هو الذكاء والنجاح معاً، فقبل أن يتعرف الزائر على تفاصيل منزلك ستقع عيناه على بوابة البيت أولاً، وقبل أن يتعرف على الآثار والبشر والفنادق والمطاعم سيتعرف على البلد من مطارها وطريقة تعامل موظفي هذا المطار معه والإجراءات المتبعة في كل أمر حتى لحظة خروجه للشارع:</div></p><p class='article-text'>طريقة تعامل ضباط الجوازات، سرعة إنجاز تخليص الجوازات، واستلام الحقائب، إجراءات التفتيش.. الخ، هذه قد تجعلك تحب البلد من مطارها وقد تدفعك لأن تحلف أيماناً مغلظة أنك لن تطأها ثانية، وكم بلد كرهناه بسبب فساد موظفيه وسوء تعاملهم وتخلف الإجراءات فيه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تحترم عبادات وعادات وثقافات الشعوب هو جزء من ذكاء السياسات السياحية، وجزء من نجاحك في بناء علاقات دائمة مع السياح، وهو أيضاً اعتراف بثقلهم في تنشيط السياحة التي تعد أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي الذي يواجه الكثير من التحديات والجمود، إضافة لتزايد وجهات السفر وكثرة الخيارات مع السائح الخليجي الذي يملك وفرة مادية تخوله اختيار الوجهات صاحبة العروض الأفضل والتعاملات الأكثر سلاسة والأقل عنصرية وتزمتاً!</div></p>

حديث في السياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في التجربة الإماراتية، لا يولد الرقم الكبير من فراغ، ولا يُعلن الهدف الاستراتيجي ليبقى معلقاً في المستقبل. حين أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستهدف رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، كان الإعلان امتداداً لسجل واضح، الإمارات تضع الهدف، ثم تبني حوله الطريق إلى الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة هذا المستهدف أنه يستند إلى تاريخ قريب ومقروء. فعندما أُعلن هدف الوصول إلى تريليون درهم في رصيد الاستثمار الأجنبي، كان الرقم محطة كبيرة في مسار الاقتصاد الوطني. والدولة تعاملت معه كمرحلة عمل وفعل، حيث تم تجاوز هذا الحاجز خلال العام الماضي، ليصل الرصيد إلى 1.17 تريليون درهم، مع تدفقات قياسية بلغت 177.3 مليار درهم في 2025. هذه الأرقام تقول بوضوح إن الإمارات لا تتحرك نحو 2.2 تريليون من نقطة بداية، بل من قاعدة قوية، أصبحت جاهزة لمضاعفة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار الأجنبي، في معناه البسيط، هو ثقة قبل أن يكون مالاً، فالمستثمر يضع أمواله في بلد، لأنه يرى قانوناً واضحاً، وبنية تحتية تعمل، وقراراً سريعاً، وسوقاً مفتوحة، وأمناً اقتصادياً وسياسياً. وهذه عناصر تحولت في الإمارات إلى ميزة يومية، يشعر بها المستثمر من لحظة تأسيس الشركة حتى توسعها. لذلك أصبح حضور الدولة في تقارير الاستثمار العالمية، نتيجة طبيعية لبيئة تعرف ماذا تريد، وتعرف كيف تنفذ. والطريق إلى 2.2 تريليون أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، لأن المشاريع المعلنة في الفترة الأخيرة، لا تعمل في جزر منفصلة، إنما على نمط منظومة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي، يأخذ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة موقعه كقاطرة جديدة للنمو، مشاريع مثل «ستارغيت الإمارات»، تعني جذب شركات عالمية، وبناء قدرات معرفية، وفتح قطاعات جديدة في الصحة والطاقة والتمويل والصناعة. هذه استثمارات تصنع اقتصاداً جديداً حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، تستمر المشاريع الكبرى في تعزيز مكانة المدينة منصة عالمية للأعمال، منها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، كلها تتحرك في اتجاه واحد، وهو جعل دبي مكاناً تبدأ منه الشركات أعمالها، وتدير منه عملياتها، وتصل عبره إلى أسواق أوسع. هنا يصبح الاستثمار الأجنبي جزءاً من دورة حياة المدينة، لا حدثاً منفصلاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تطوير ميناء الفجيرة، وتوسعة ميناء خورفكان باستثمارات تقارب ملياري دولار، فيضيفان بعداً استراتيجياً مهماً للمشهد. فالموانئ ليست أرصفة وسفن، هي شرايين تجارة، وضمانة لسلاسل الإمداد، ومساحات لجذب الصناعة والخدمات والنقل والتخزين. وكلما زادت قوة هذه الشرايين، زادت قدرة الإمارات على استقبال الاستثمارات التي تبحث عن موقع آمن وسريع ومرتبط بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن هذه المشاريع لا تضخ المال في البنية التحتية وحدها، إنما تخلق طلباً جديداً على الشركات، والمواهب، والتقنيات، والخدمات المالية، والحلول الصناعية. ومن هنا يتضاعف أثر كل درهم مستثمر، فالمطار يجذب التجارة والسياحة، والميناء يجذب الصناعة والتخزين، والذكاء الاصطناعي يجذب العقول والشركات عالية القيمة، والمنظومة التشريعية تجمع هذه العناصر في بيئة واحدة، قادرة على النمو المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، فإن مستهدف 2.2 تريليون درهم بحلول 2031، يُقرأ كمرحلة تسير إليها الدولة بثقة. سجل السنوات الماضية هو الدليل الأقوى، ما تعلنه الإمارات يتحول إلى خطة ومشروع، وصولاً للنتيجة. ومن هنا، فإن الإنجاز القادم لا ينتظر عام 2031 ليُثبت نفسه، فمؤشراته تتشكل اليوم على الأرض، وباللغة التي تفهمها الأسواق قبل الكلمات، وهي «لغة التنفيذ».</div></p>

كلمة رئيس التحرير

2.2 تريليون درهم.. قمة جديدة

<p class='article-text'>عندما بدأت أول رحلة لقطار الاتحاد من الفجيرة إلى أبوظبي، فهذا يعني الوحدة التي تتجاوز كل التحديات لتثبت معنى الاتحاد في الإمارات، وخاصة بعد تعرضها للاعتداءات الإيرانية الغادرة، لأنها ترسخ قيماً لا يزحزحها شيء وإنما تزداد قوة ورفعة وتألقاً في سماء الإمارات، القطار يعني أن الحياة ما زالت مستمرة، ولكن بإنجازات عظيمة نحو المزيد من تشابك شرايين الحياة التي تتدفق منها التطورات الاقتصادية والسياحية والبيئية والمواصلات، لتتفوق لا لتتراجع بعد كل تحدٍ، انبثقت محطات جديدة تستكمل مسيرة النجاح من الفجيرة إلى العاصمة تليها محطتا الذيد ودبي ومنطقة الظفرة في 30 سبتمبر، والشارقة في السنة القادمة تتبعها كل مناطق الدولة ملتحمة في شبكة واحدة لتصبح الدولة عبر هذه المحطات قلباً يضخ بالحياة.</p><p class='article-text'>عمار يا دار زايد من أقدام تغوص في رمالها الملتهبة تتحدى المسافات، وإبل تلهث تحمل المتاع والإنسان كسفينة للصحراء، ولم تستسلم الإمارات لتلك الصحراء المترامية الجافة قليلة الموارد، وإنما بحكمة زايد تحولت إلى جنة خضراء بتدفق ذهبها الأسود، ليُحدث نقلة نوعية في زمن وجيز، هكذا هي مسيرة زايد ترفع رايتها قيادتنا الرشيدة، لأنها ما زالت تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس، ليسجل بدوره على صفحاتها كل يوم رواية جديدة، ليخلد اسمها في التاريخ مثالاً يحتذى به، الدولة التي كتبت مستقبلها بماء الذهب ليستشرف كل تحدٍ قبل حدوثه بجاهزية تتعدى الخيال، وصلنا للفضاء ولكن ما زالت المشاريع على رمالها تزدهر، حققت مراكز عالمية في مؤشرات عديدة، منها الأولى عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي للأمم المتحدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، لا شيء يركد في نهر الحياة سنزداد وحدة ولُحمة وترابطاً بين المدن والقرى بين شرق وغرب الدولة، لتصبح تلك الإنجازات مزدحمة في صحرائها الشاسعة، وكأنها ترتدي كل فترة حلة جديدة تزيدها شموخاً وعزة.</p>

الاتحاد منذ عهد زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الأرجنتين ادانتها للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز ، مؤكدة أن تعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين - في كلمته خلال منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني - الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي - إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية ، مشيراً الى أن الدولة تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد . وأوضح أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي". </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'>وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.وأكد أن بلاده تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

أكدت أن تداعيات تهديد المضيق لا تقتصر على السفن

الأرجنتين تجدد إدانتها  للاعتداءات الإيرانية وتهديد حرية الملاحة في هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغراني، في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية، فيما تمتلك الأرجنتين كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

وزير خارجية الأرجنتين: الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأوقات التي تواجه فيها الأمم التحديات تظهر قيمة المشاريع الوطنية الكبرى بوصفها رسائل ثقة بالمستقبل، قبل أن تكون مجرد إنجازات تنموية.</div></p><p class='article-text'>وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن هذه الروح خلال كلمته إلى شعب الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الغادرة، عندما قال «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن هذه العبارة مجرد رسالة لطمأنة المجتمع، بل كانت إعلاناً عن إيمان راسخ بأن الاتحاد والتلاحم هما مصدر القوة، وأن الإمارات قادرة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع قطار الاتحاد بعد تلك الأحداث، ليمنح هذه الكلمات بُعداً عملياً، فالقطار ليس مجرد شبكة حديثة للنقل وإنما رمز لاستمرار مسيرة التنمية بثقة، ورسالة تؤكد أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية مهما كانت الظروف، فالدول الواثقة لا تتوقف عند الأزمات بل تجعلها دافعاً لمزيد من البناء والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطار الاتحاد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة، إذ يربط الإمارات بشبكة نقل متطورة، تعزز التكامل الاقتصادي، وتسهل حركة الأفراد والبضائع، وتدعم التنمية المستدامة، وهو مشروع يجسد رؤية بعيدة المدى، تجعل من الاستثمار في البنية التحتية استثماراً في الإنسان والاقتصاد ومستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'>كما يحمل دلالة وطنية عميقة، فهو يربط إمارات الدولة بخطوط حديدية، كما يربط بين أبناء الوطن بروح الاتحاد، التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها، فالسكك التي تمتد بين المدن ليست مجرد مسارات للنقل بل هي شرايين للوحدة والتعاون، تؤكد أن قوة الإمارات تنبع من تماسكها الداخلي، ووحدة قيادتها وشعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات، عبر تاريخها، أن الإنجازات الكبرى لا تتوقف أمام التحديات، فكل أزمة كانت تدفعها إلى مزيد من التطور، وكل اختبار كان يزيدها خبرة وصلابة، ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى إطلاق قطار الاتحاد باعتباره استمراراً لمسيرة وطن اختار أن يواجه المستقبل بالعمل لا بالشعارات، وبالإنجاز لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن وعداً عابراً، بل أصبحت منهجاً في إدارة الأزمات وصناعة المستقبل، وجاء قطار الاتحاد ليقدم شاهداً جديداً على أن الإمارات لا تكتفي بتجاوز التحديات، بل تخرج منها أكثر قوة وثقة وتماسكاً، لتؤكد أن الاتحاد سيظل دائماً مصدر قوتها، وأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل والرؤية الواضحة.</div></p>

فكرة

قطار الاتحاد.. «ظَهَرنا أقوى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار النفط العالمية خسائر حادة تجاوزت 5.66% خلال تعاملات الثلاثاء، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع خام برنت بنحو 4.29 دولارات أو 5% إلى 79.10 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82 دولارات أو 5.68 % إلى 76.15 دولاراً للبرميل، بعدما فقد الخامان قرابة 5% من قيمتهما أيضاً في جلسة الاثنين، في أكبر موجة هبوط متتالية منذ اندلاع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع السريع تحولاً جذرياً في توقعات الأسواق، بعدما كانت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويُعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعله محوراً رئيسياً لتقلبات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإعلان الأمريكي عن اتفاق مبدئي مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تغيير سريع في مزاج المستثمرين، حيث بدأت الأسواق بتسعير عودة تدريجية لصادرات النفط الخليجية وتراجع مخاطر الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن عودة حركة الشحن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ قد تستغرق أسابيع بسبب متطلبات إعادة تشغيل خطوط الملاحة وتأمين السفن وإزالة المخاطر المرتبطة بفترة الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان النفط يتداول بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن المخاوف من اضطراب الإمدادات دفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التراجع الأخير، اقترب خام برنت مجدداً من حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما سجل أدنى مستوى إغلاق محتمل منذ بداية الشهر ذاته، ما يعكس انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل خام برنت منطقة «ذروة البيع» فنياً لثلاث جلسات متتالية، في إشارة إلى قوة موجة البيع التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق.</div></p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يراقب المستثمرون قدرة السوق على استيعاب عودة محتملة للإمدادات الخليجية، خاصة إذا نجحت الأطراف المعنية في تثبيت الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هبوط أسعار النفط بشكل إيجابي على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 395 نقطة، بينما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجدداً من مستوياته القياسية، مستفيداً من تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة إضافية عبر تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين والشركات، ما يعزز فرص استمرار النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>عوامل جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التفاؤل السائد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات السياسية، إذ إن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو تأخر في استعادة حركة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز قد يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال نجاح الاتفاق واستعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، فإن أسواق الطاقة قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع علاوات المخاطر وعودة التركيز إلى أساسيات العرض والطلب، بعد أشهر من هيمنة العوامل الجيوسياسية على حركة الأسعار العالمية.</div></p>

هبوط النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع رهانات على عودة إمدادات الخليج

<p class='article-text'>شددت دولة الإمارات على موقفها الثابت الداعم لمسار مدني في السودان كونه سبيلاً وحيدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكدة أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركته في جلسة حول السودان بمنتدى أوسلو، موقف الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل، باعتباره السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب، وتحقيق سلام مستدام، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطورات المشهد الميداني في السودان أثار قصف الجيش جسر أردمتا الحيوي بولاية غرب دارفور، الذي يمثل أحد أهم شرايين نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، إدانات دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وكان الجيش السوداني قصف الثلاثاء جسر أردمتا بطائرة مسيّرة، وهو الجسر الذي يُعد أهم ممر حيوي لنقل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى إقليمي دارفور وكردفان.</p>

إدانات واسعة لاستهداف الجيش أهم شرايين الإغاثة

الإمارات: لا بديل عن المسار المدني بالسودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف حزمة جديدة من العقوبات البريطانية بعض شبكات العملات المشفرة، وذلك في إطار محاولات بريطانيا إلى قطع التمويل عن ‏المجهود الحربي الروسي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية تطال العقوبات بورصات للعملات المشفرة وما يُعرف بـ"‏A7‎‏"، والتي ذكرت وزارة ‏الخارجية البريطانية أنها تُستخدم من قبل روسيا للتهرب من القيود المفروضة، وتوجيه الأموال لتأجيج حربها ضد أوكرانيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه قادر على التهرب من عقوباتنا بالاختباء خلف شبكات العملات ‏المشفرة والأنظمة المالية الموازية (أنظمة الظل)، فهو مخطئ تماماً”.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعمل المملكة المتحدة على تكييف وتعزيز نهجها لاستهداف التكتيكات المتطورة التي تستخدمها روسيا للتهرب من القيود”.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "نحن نلاحق البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الحرب لديها، بالتزامن مع زيادة أوكرانيا للضغط على روسيا في ساحة ‏المعركة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت كوبر: "نحن نتعقب ونقطع شرايين الحياة المالية التي تدعم آلة حرب بوتين".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت قائلة: "لن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين يسهّلون العدوان الروسي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت: "سنواصل التحرك بسرعة وحسم، إلى جانب حلفائنا، لكشف وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات، وضمان أن يواجه أولئك الذين ‏يسهّلون العدوان الروسي عواقب أفعالهم".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن شبكة "إيه 7" كانت تستخدم بنكاً قرغيزياً يُشتبه في تسهيله للمدفوعات الخاصة بالشبكة، إلى جانب بورصة عالمية ‏كبرى للعملات المشفرة، يشتبه المسؤولون في أنها وجهت أكثر من 1.5 مليار دولار (حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني) لتصب ‏مجدداً في أيدي الكرملين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حزمة تضم 18 إدراجاً (عقوبة) ستدخل حيز التنفيذ على الفور‎.‎</div></p>

حزمة قرارات بريطانية لملاحقة "أنظمة الظل" الروسية ‏

<p class='article-text'>كشفت حرب إيران، عن اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتباعد الرؤى بشأن إدارة الأزمات والصراعات الدولية، خاصة أنها جاءت في أعقاب توترات غير مسبوقة بين أعضاء حلف الناتو، بشأن الإنفاق الدفاعي وحرب أوكرانيا وأزمة غرينلاند، لكن مع استغلال ايران هرمز ورقة ابتزاز للعالم ومواصلتها غلق المضيق دخلت القوى الغربية، وفي مقدمتها أوروبا على خط الأزمة عبر تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وقد تتجه نحو نموذج «التدخل المحدود لتأمين الملاحة البحرية»، بعيداً عن الانخراط في حرب مباشرة مع إيران.</p><p class='article-text'>بدأت أوروبا في اتخاذ خطوات عسكرية واستراتيجية متسارعة لحماية مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأعلنت إيطاليا، اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تقوده بريطانيا وفرنسا، ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيعه عبر مهمة «أسبيدس» البحرية في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل يبحث توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية، التي أُطلقت عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران.  دور الوسيط من المتوقع أن تحاول أوروبا لعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة.</p><div id='دعم-لوجيستي'><h2>دعم لوجيستي</h2></div><p class='article-text'>أما على المستوى العسكري، فسيكون التدخل الأوروبي أقرب إلى دعم لوجيستي واستخباراتي وتأمين خطوط الملاحة،يرى محللون أن أوروبا تملك مقومات «الوسيط المقبول» نسبياً لدى الطرفين، بحكم علاقاتها الدبلوماسية المفتوحة مع طهران وتحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يمنحها قدرة على التحرك في المساحات التي قد يصعب على أطراف أخرى دخولها.</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن العواصم الأوروبية راكمت خبرة تفاوضية في الملف الإيراني، خصوصاً في الاتفاقات السابقة، ما قد يساعد في إعادة بناء أرضية للحوار.</p><div id='تأثير-محدود'><h2>تأثير محدود</h2></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، يلفت محللون إلى أن التأثير الأوروبي يظل محدوداً دون غطاء أمريكي مباشر، إذ تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حاسمة، سواء على مستوى العقوبات أو الضمانات الأمنية. كما أن الانقسامات داخل الموقف الأوروبي، وتباين أولويات الدول، يضعفان من قدرتها على التحرك ككتلة موحدة قادرة على فرض مسار تفاوضي واضح أو إجبار إيران على فتح المضيق.</p><div id='ثلاثة-مسارات'><h2>ثلاثة مسارات</h2></div><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن قوة أوروبا تكمن في قدرتها على إدارة المساحات الرمادية، وتقديم صيغ وسطية مرنة، مستفيدة من خبرتها السابقة في هندسة الاتفاقات المعقدة.. إلا أن هذا الدور – وفق محللين - يظل محكوماً بسقف واضح من القيود؛ إذ تفتقر العواصم الأوروبية إلى أدوات الإكراه الصلبة التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى تنازلات جوهرية،</p><p class='article-text'>كما أن قدرتها على تقديم ضمانات استراتيجية تبقى محدودة دون مظلة أمريكية مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتعقيدات أزمة هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي مبادرة أوروبية يظل مشروطاً بتقاطع ثلاثة مسارات: أولاً، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى واشنطن وطهران للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؛</p><p class='article-text'>ثانياً، وجود تنسيق غربي أوسع يمنح أوروبا غطاءً تفاوضياً وأدوات ضغط غير مباشرة لفتح هرمز؛</p><p class='article-text'>وثالثاً، القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ملموسة لإيران مقابل خطوات قابلة للتحقق. دون ذلك، ستبقى أوروبا لاعباً مساعداً في إدارة الأزمة، لا الطرف الذي يمتلك مفاتيح فك عقدتها.</p><div id='رصيد-الثقة-النسبية'><h2>رصيد الثقة النسبية</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن أوروبا تدرك جيداً طبيعة دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في الوقت ذاته تواجه قلقاً متزايداً من تداعيات التصعيد، لا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً حيوياً للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن العواصم الأوروبية تعتبر هذا الملف بالغ الأهمية، وترى في استمرار إغلاق المضيق انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ما يفسر تصاعد نبرة القلق في تصريحات قادتها خلال الفترة الأخيرة.وبحسب عاطف، فإن هذا التطور يضع أوروبا أمام مسارين: إما الانخراط ضمن تحرك دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، أو الدفع بقوة نحو تعزيز المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أوروبا تمتلك بالفعل مقومات لعب دور الوسيط، مستفيدة من عدم انخراطها المباشر في المواجهة العسكرية الأخيرة، ما يمنحها قدراً أكبر من القبول لدى إيران مقارنة بالولايات المتحدة.. إضافة إلى أن علاقاتها المتشابكة مع الطرفين، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، توفر لها أدوات يمكن توظيفها للدفع نحو حل أزمة هرمز.</p><div id='جهود'><h2>جهود</h2></div><p class='article-text'>ويختتم تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يشكل دافعاً إضافياً لأوروبا لتكثيف جهود الوساطة، ومحاولة فك عقدة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مستندة إلى رصيد من الثقة النسبية لدى الجانبين.فرص ضئيلة</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن أوروبا انتقلت من موقع أقرب إلى الحياد – بل وأحياناً إلى تفهم الموقف الإيراني – إلى موقع أكثر تشدداً، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع طهران فيما يخص هرمز وفرض آليات عقابية مثل «سناب باك»، ما أفقدها جزءاً مهماً من صفة الوسيط المقبول.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحول انعكس سلباً على مستوى الثقة، حيث لم تعد الوساطة الأوروبية تحظى بالمصداقية الكافية لدى الأطراف.كما يلفت إلى أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بالموقف الإيراني، بل أيضاً بطبيعة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، في ظل خلافات عميقة شملت الرسوم الجمركية، وملفات أمنية حساسة، وتباينات داخل حلف حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الفجوة البنيوية تقلل من فرص تنسيق أوروبي-أمريكي فعال لإنجاح أي مسار تفاوضي.ويختتم سليمان تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن أوروبا، رغم تضررها المباشر من التصعيد ورغبتها في استقرار الملاحة والتجارة، تفتقر في الظرف الراهن إلى البيئة السياسية المناسبة وأدوات التأثير الكافية للقيام بدور ردعي، معتبراً أن هذا الدور قد يصبح ممكناً مستقبلاً إذا ما تراجعت حدة التوترات، لكن ليس في الوقت الحالي.</p>

أوروبا تتحرك في هرمز.. رسالة حاسمة لإيران

<p class='article-text'>في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 17 مايو من كل عام، لا تبدو الإمارات مجرد دولة تستخدم التكنولوجيا، بل نموذجاً لدولة جعلت الاتصال جزءاً من بنيتها اليومية، مثل الطرق والمطارات والكهرباء، فالاتصال هنا ليس رفاهية رقمية، بل شريان حياة يربط التعليم والعمل والخدمات الحكومية والصحة والاقتصاد والمجتمع.</p><p class='article-text'><b>ألياف ذهبية</b></p><p class='article-text'>في الإمارات، تبدأ القصة من البنية التحتية، فقد حققت الدولة نسبة 99.5% في انتشار شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، محافظة على المركز الأول عالمياً في هذا المؤشر منذ عام 2016، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلس الألياف الضوئية إلى المنازل في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم لا يعني سرعة أعلى فحسب، بل يعني أن الاتصال عالي الجودة يصل إلى البيوت والمدارس والشركات والخدمات، وأن البنية الرقمية لا تُبنى حول المدن الكبرى وحدها، بل تمتد لتجعل الوصول إلى الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><b>فجوة ضيقة</b></p><p class='article-text'>العالم ما زال يناقش الفجوة الرقمية، لكن الإمارات قطعت شوطاً بعيداً في تحويل الاتصال إلى خدمة شبه شاملة، فوفقاً للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات، حققت الدولة 97.5 من 100 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024، مع تسجيل 100% في نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت، و100% في الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت في المنزل، و100% في اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة لكل 100 نسمة. </p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الصورة مع بيانات «داتا ريبورتال» لعام 2025، التي تذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات بلغ 11.1 مليون مستخدم في بداية 2025، بنسبة انتشار وصلت إلى 99% من السكان.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك 21.9 مليون اتصال، بما يعادل 195% من إجمالي السكان، في مؤشر على عمق الاعتماد اليومي على الاتصال الرقمي. </p><p class='article-text'><b>بنية ذكية</b></p><p class='article-text'>ليست الألياف الضوئية مجرد كابلات تحت الأرض، بل قاعدة لاقتصاد رقمي كامل.</p><p class='article-text'>فكل خدمة ذكية، من الدفع الإلكتروني إلى التعليم عن بُعد، ومن المدن الذكية إلى الطب الرقمي، تحتاج إلى اتصال سريع ومستقر وآمن.</p><p class='article-text'>وتوضح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن شبكات الألياف الضوئية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية التحتية للاتصالات في الإمارات، وأن الدولة تعد بين الدول الرائدة عالمياً في انتشار الألياف، نتيجة الاستثمار القوي في البنية الرقمية المتقدمة. </p><p class='article-text'><b>اتصال للجميع</b></p><p class='article-text'>قوة التجربة الإماراتية لا تكمن فقط في امتلاك التكنولوجيا، بل في تقليل المسافة بين من يملك الوصول ومن لا يملكه، فحين تقترب نسبة الاتصال المنزلي والإنترنت من الشمول، يصبح الحديث عن التحول الرقمي أكثر واقعية: الطالب يستطيع التعلم، والمريض يستطيع الوصول إلى الخدمات، ورائد الأعمال يستطيع إدارة مشروعه، والمقيم يستطيع إنجاز معاملاته الحكومية من هاتفه.</p><p class='article-text'>وهنا تلتقي الإمارات مع جوهر رسالة الأمم المتحدة في يوم الاتصالات: أن تكون التكنولوجيا جسراً لا حاجزاً، وأن تتحول الشبكات إلى أدوات مساواة وفرص، لا إلى سبب جديد للتباعد بين الناس. </p><p class='article-text'><b>مستقبل مفتوح</b></p><p class='article-text'>في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات قادرة على الصمود أمام الأزمات، تبرز الإمارات بوصفها دولة لا تكتفي بسرعة الاتصال، بل تراهن على استمراريته وموثوقيته.</p><p class='article-text'>فموضوع يوم الاتصالات لعام 2026، كما توضحه الأمم المتحدة، يركز على تعزيز شرايين الحياة الرقمية القادرة على دعم الخدمات العامة والاستجابة للطوارئ وربط المجتمعات. </p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تبدو الألياف الضوئية في الإمارات أكثر من إنجاز تقني، فهي وعد يومي بأن يكون الاتصال متاحاً، سريعاً، وشاملاً.</p><p class='article-text'>وفي بلد وصلت فيه الشبكات إلى كل البيوت، لم تعد التكنولوجيا نافذة على المستقبل فقط، بل أصبحت جزءاً من الحاضر الذي يعيشه الناس كل يوم.</p>

وطن متصل

الإمارات.. حين يصبح الاتصال شريان حياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر (التغير) أحدَ قوانين الحياة الرئيسة، ويشمل مختلفَ جوانبها البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ، فهو سُنة كونية حتمية لا تتخلف، يعبر عنها القولُ المأثور (دوامُ الحال من المحُال). والتغيرُ هو السبيلُ إلى التجدد وتدفقِ دماء جديدة في شرايين الحياة، ولولاه لظلت الأجيالُ المتعاقبة تجتر نفسَ الأنماط المعيشية التي عاشها أسلافُها عبر القرون، وهذا يعني جمودَ الحضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أن مجتمع الإمارات عاش نقلة نوعية في حياته المادية خلال الحقبة السابقة، التي تلت اختفاء حرفة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حتى قيام الاتحاد (1971م)، ثم تسارعت وتيرة التطور بشكل هائل بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فكذلك شمل التغيرُ الجانبَ الثقافي من حياة المجتمع المحلي، والذي يمثل التراثُ الشعبي جانباً هاماً وركناً رئيساً من أركانه.</div></p><p class='article-text'>وقد تفاوتت عناصرُ التراث الشعبي من حيث تأثرها بعوامل التغير، فالتراث المادي (كالعمارة -الزي – الغذاء – الحِرف – أدوات وأساليب الإنتاج..)، كان أكثرَ قابلية للتجديد، إذ اختفت أكثرُ وسائل العيش التقليدية القديمة، وحلت محلها وسائلُ حديثة متطورة، ذاتُ كفاءة عالية، تُعد من أرقى ما أنتجته الحضارة الحديثة، وساعد على ذلك ارتفاعُ مستوى المعيشة في ظل دولة الاتحاد، وطموحُ أفراد المجتمع للأفضل في كل شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عناصر التراث اللامادي بمنأى عن حركة التغير الذي شملها بنسب متفاوتة، بحسب رسوخها في الوجدان الشعبي، ومدى صمودها في وجه الثقافة الوافدة، فقد كانت اللهجة المحلية أكثر من غيرها تأثراً، بحيث تحولت عبر عقود السنين إلى ما يسمى بـ(اللهجة البيضاء) المفهومةِ لجميع أبناء البلاد العربية تقريباً، وهي آخذة في التغير التدريجي دون شك فهذا قانون يسري على جميع اللغات واللهجات المتفرعة منها، كما شهدت (العادات) العامةُ منها والفردية، تغيراتٍ ملموسة، تبعاً لدرجة الثقافة ومدى التأثر بعادات الشعوب الأخرى في الإتيكيت، والاضطرار للتخلي عن بعض الممارسات القديمة العريقة، التي لم تعد تصلح لعالمنا المعاصر، أو العمل على تهذيبها وتشذيبها وإلباسها ثوباً عصرياً. ولعل عنصر (التقاليد) هو من أكثر مكونات التراث الثقافي صلابةً وصموداً في وجه عوامل التغير.</div></p><p class='article-text'>ويعود السبب الرئيس لصمودها، إلى أن كثيراً منها نابع من تعاليم الدين الإسلامي، ما أكسبها صفة الاستمرارية والرسوخ، واستحسان الناس لها، وشعورهم إزاءها بالأمن والطمأنينة. إن التغير أمر حتمي لا مفر منه، ولا تملك أية قوة في العالم منعَه أو إيقافَ حركته كليّاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن المطلوبَ هو توجيه حركة التغير والتكيف مع مقتضياته، بحيث يظل التراث الثقافي المحلي محافظاً على خطوطه العريضة وعناصره الرئيسة، ويبقى كأحد أركان ومكونات الهوية الوطنية التي تميز شعب الإمارات عن غيره من الشعوب.</p>

الــدهــريـــز

التراث الشعبي وحتمية التغير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط الرياضية والاقتصادية حالة من الذهول مع اقتراب صافرة البداية لمونديال 2026، حيث اصطدمت طموحات «الفيفا» الوردية بواقع أمريكي بارد، وسط تقارير تصف الحدث بأنه «غير ذي أهمية» لقطاع الفنادق. وتأتي هذه الصدمة في وقت حساس تترقب فيه الأسواق سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قد تعيد رسم مشهد الإنفاق السياحي والتحفيز الاقتصادي، ما يضع رهان جياني إنفانتينو على عوائد بقيمة 30.5 مليار دولار في مواجهة مباشرة مع تحذيرات 80% من الفنادق الأمريكية من ضعف الحجوزات، بحسب «فورتشن»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يراهن جياني إنفانتينو على أن كأس العالم القادمة ستجذب ما يعادل مشاهدة ثلاث مباريات «سوبر بول» يومياً على مدار 39 يوماً، مستنداً إلى متوسط مشاهدات السوبر بول البالغ 125.6 مليون مشاهدة سنوياً. ويتوقع «الفيفا» أن تصل المشاهدات الإجمالية إلى ستة مليارات شخص حول العالم، مع طموح بتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تصل قيمتها إلى 30.5 مليار دولار نتيجة تدفق السياح والمسافرين، ومع ذلك يبدو أن هذه الأرقام المليارية لم تجد صداها بعد في مكاتب الحجز الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من تفاؤل «الفيفا»، أفاد تقرير حديث بأن الفنادق الأمريكية باتت تصف كأس العالم بأنه «حدث غير ذي أهمية» من الناحية التشغيلية الحالية. الصدمة الكبرى تمثلت في تحذير 80% من الفنادق من أن مستويات الحجوزات جاءت أقل بكثير من التوقعات الأولية. هذا التباين يطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجمهور العالمي سيستجيب فعلياً للنداء المونديالي، أم أن التكاليف المرتفعة أو التوزيع الجغرافي للمباريات قد كبح جماح المشجعين عن حجز غرفهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرؤية الاقتصادية للمونديال على ضخ 30.5 مليار دولار في شرايين الاقتصاد من خلال السياحة والسفر، ولكن مع بقاء غرف الفنادق شاغرة بنسبة تتجاوز التقديرات، يواجه هذا الرهان اختباراً عسيراً، فهل ينجح المونديال في اللحظات الأخيرة في قلب الطاولة وتحويل «الجفاف» الحالي إلى «طوفان» من السياح كما وعد إنفانتينو، أم أن قطاع الضيافة الأمريكي كان محقاً في مخاوفه من أن الضجيج الإعلامي يفوق العائد المادي الملموس؟</div></p>

 30.5 مليار دولار في مهب الريح 

الفنادق الأمريكية تصف مونديال 2026 بـ«الحدث الهامشي» وتصدم ترامب وإنفانتينو

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

نتائج البحث عن: شرايين