<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى ​في 5 أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات الحوثيين على ‌البنية التحتية السعودية ​وتقارير عن هجمات على سفن في الخليج.<br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.47 %، إلى 110.07 دولارات للبرميل، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو.<br>وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 0.36 % إلى 104.03 دولارات. وارتفع عقد ⁠ديسمبر الأكثر تداولاً 26 سنتاً، أو 0.26 %، إلى 98.80 دولاراً.<br>وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة «لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم قوي... ويشير هذا إلى أن السوق تأخذ في الحسبان علاوة مخاطر كبيرة، بالنظر إلى تقلب الوضع».<br>وأضافوا «مع ذلك، إذا استمرت التدفقات دون عوائق على ‌الرغم من الأوضاع الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتناقص علاوة المخاطر ببطء. ومن الواضح أنه لا توجد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن».<br>وذكرت كبلر لتتبع السفن في مذكرة، أمس الاثنين، أن تقارير أفادت بتعرض ما لا يقل ‌عن 18 سفينة لهجمات على مدار أسبوعين، وهو ما يبقي علاوة المخاطرة ‌دون تغيير.<br>تهديد الإمدادات<br>وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار ​الإقليمي، وسلط الضوء على ⁠المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات ⁠الطاقة من المنطقة، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي ⁠إلى جانب مخزونات المنتجات النفطية.<br>وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوماً جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد وعقوبات مفروضة على شراء النفط والغاز منها.<br>ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيداً من ‌الوقت لتقييم الوضع.<br>وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يومياً في سبتمبر ​إلى 8.43 ملايين برميل يومياً، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يومياً عما كان عليه قبل عام.<br><br></p>

«برنت» قرب أعلى مستوى في 5 أشهر وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تقيم فيه ​الأسواق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بوقف بعض العقوبات والرسوم ‌الجمركية المرتبطة ​بصادرات الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 109.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، ⁠0.33 بالمئة إلى 103.32 دولارات.</p><p class='article-text'>وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولا 46 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 98.08 دولارا. وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو.</p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا ‌مساء الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوما جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد والعقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز منها. ومع ذلك، قال ‌ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار ‌نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من ‌الوقت لتقييم الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الطاقة ‌الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر ليصل ​إلى 8.43 ملايين برميل يوميا، لكنه ‌ظل أقل بنحو 870 ​ألف برميل يوميا عما كان عليه قبل ⁠عام.</p>

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن تنافساً متصاعداً بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الصعد، وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات..</div></p><p class='article-text'>ولئن ظل مسرح التنافس بعيداً عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الإيراني الحمقاء وألاعيبه الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن بكين بذلت جهوداً مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطئ قدم استراتيجي فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لكنها فشلت مراراً وتكراراً بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن تغيرت واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في إقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزاً في منطقة تعتبر تاريخياً من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب..</div></p><p class='article-text'>ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلاً مناسباً لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الأمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، ووجودها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكاً مباشراً مع واشنطن في الخليج حفاظاً على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة صراعاً بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. </div></p><p class='article-text'>والإدارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتنع أن بكين لا تشارك سراً في إطالة الحرب ضد عدوتها الإيرانية، وإنقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم..</p><p class='article-text'>فهي تراقب ولديها من الإمكانيات والأعين الراصدة ما يكتشف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ قالت بكين أنها على الحياد، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وتعارض عسكرة المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الإيراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>أما ما جرى مؤخراً خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر.</p><p class='article-text'>حيث إن موضوع إسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وإن عودة الصين إلى سياسة المناورة في زمن الحرب، وهي التي شكلت خلال الصراع الأخير شريان الحياة الاقتصادية لطهران، ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقاً للعقوبات، وأسهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دوراً محورياً وكبيراً في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، لا سيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'>وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الأنظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صوراً التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في المنطقة. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكرياً في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضاً هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وعليه نقول إن عدم كفّ بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الإرهابي الإيراني، والاستمرار في سياسة نفي التهم عن نفسها، سيزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى اشتباك لا مفر منه ولا يريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين.</p>

صراع أمريكي ــ صيني متفاقم

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ عدد من السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات حتى بداية شهر أكتوبر الجاري على مستويات أسعارها الأدنى التي سجلتها في منتصف العام، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد، فيما شهدت سلع أخرى انخفاضاً، مقابل سلع اختلفت هوامشها السعرية بزيادات وفق اختلاف السلعة ومنافذ البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسة المدرجة، حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر مع تماثل السعر الأعلى أيضاً عند نفس المستوى 18.6 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.3 دراهم، كذلك جاء الهامش السعري الأعلى للكيلو أيضاً عند مستوى ثابت بحوالي 16 درهماً باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل أيضاً الحد الأدنى لسعر كيلو السكر عند 2.3 درهم، فيما وصل السعر الأعلى إلى 5.2 دراهم مقابل حد أعلى سابق بقيمة 5 دراهم. أيضاً ظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند ثباته بسعر 3.8 دراهم للكيلو مقابل حد أعلى بلغ 10 دراهم مقابل حد أعلى سابق كان دون 6 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل السعر الأدنى للحليب أيضاً عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.8 دراهم للتر، بينما وصل الحد الأعلى إلى 7 دراهم مقابل حد أعلى سابق بلغ 6 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم مقابل 5 دراهم منتصف العام. وأيضاً تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودر إلى 15.7 درهماً مقابل سعر كان فوق 20 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما بلغ الحد الأعلى 21.3 درهماً مقابل سعر 20.8 درهماً في يونيو، فيما تراجع الحد الأدنى لسعر بيض المائدة من 0.33 درهم إلى 0.23 درهم للبيضة الواحدة حالياً. في المقابل وصل الحد الأعلى للسعر إلى 0.70 درهم مقابل 0.77 درهم منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع بشكل واضح السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض من سعر سابق 6.14 دراهم في يونيو إلى 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى بسعر 9.17 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ذلك، سجل سعر الطحين أيضاً سعراً أدنى 6 دراهم وحتى 7.5 دراهم مقابل أسعار سابقة في منتصف العام بدأت من 2.1 درهم حتى 5 دراهم للكيلو الواحد.</div></p>

السلع الغذائية في الإمارات تحافظ على الحد الأدنى من أسعارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد آر. فيفكاناند، رئيس مجموعة المنتجات والمنصات لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في «تاتا» للخدمات الاستشارية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان صحفي: «تتمحور الشراكة بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة (تاتا) للخدمات الاستشارية حول تحديث البنية التحتية الحالية للبورصة، مع ضمان جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، فالأسواق تتطور بوتيرة سريعة، سواء من حيث تغير توقعات المتعاملين، أو ظهور منتجات جديدة، أو حتى نشوء فئات جديدة بالكامل من الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «لا يقتصر تعاوننا مع البورصة على استبدال الأنظمة التقنية الحالية، بل نعمل على بناء قاعدة أكثر مرونة وقابلية للتوسع تدعم المرحلة المقبلة من نموها. ويعني ذلك تعزيز البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها اليوم، مع تسهيل الابتكار وتسريع طرح منتجات جديدة في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالنسبة إلى شركة (تاتا) للخدمات الاستشارية، تبرز هنا أهمية خبرتنا الممتدة لسنوات في العمل مع البنى التحتية للأسواق المالية حول العالم. ونحن نوظف هذه الخبرة إلى جانب قدراتنا التقنية للتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع في بناء منصة لا تلبي احتياجات السوق الحالية فحسب، بل تستطيع أيضاً التطور باستمرار مع تغير متطلباته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سبل تحديث البنية التحتية للمساهمة في تحسين كفاءة وسرعة التداول في بورصة دبي للذهب والسلع، قال: «يمكن لهذا التحديث أن يحقق ذلك من عدة جوانب؛ فهو لا يسهم فقط في تسريع تنفيذ المعاملات الفردية، بل يجعل عمليات البورصة ككل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات. ونعمل على دمج أنظمة التداول والمقاصة ومراقبة السوق والربط مع الأسواق ضمن بيئة حديثة ومتكاملة. ويسهم ذلك في تقليل التعقيدات التشغيلية، ويوفر لبورصة دبي للذهب والسلع قاعدة تقنية أكثر قوة تدعم عملياتها ونموها. ويستهدف برنامج التحول بصورة خاصة رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير بنية تقنية أكثر مرونة لدعم النمو مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالقدر نفسه من الأهمية، نعمل على إرساء بنية تحتية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل. فمع ارتفاع أحجام التداول، وتطور المنتجات، وتغير توقعات المتعاملين في السوق، يجب أن تكون الأنظمة قادرة على التوسّع والتكيّف دون أن تتحول التكنولوجيا نفسها إلى عائق أمام النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يبحث عنه المتعاملون في السوق هو الثقة؛ فهم يريدون بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة للمخاطر، واتصالاً موثوقاً بالسوق، إلى جانب الوصول إلى منتجات تلائم احتياجاتهم. ويعزز هذا البرنامج تلك الأسس، كما يمنح بورصة دبي للذهب والسلع مرونة أكبر بكثير في تطوير المنتجات. وستدعم المنصة منتجات المشتقات التي تقدمها البورصة في مجالات سلع الطاقة والعملات والأسهم والسبائك والمعادن الثمينة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة للتوسع نحو فئات جديدة من الأصول، بما فيها الأصول المشفرة والأصول القائمة على الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل مكانة دبي كمركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. ويتمثل الطموح في ضمان مواصلة تطوير البنية التحتية لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يواكب تطورات السوق الأوسع، ويسهم في ربط المزيد من المتعاملين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وبعبارة أخرى، فإن تحديث التكنولوجيا ليس غاية بحد ذاته، بل يهدف إلى بناء سوق قادر على خدمة شريحة أوسع من المتعاملين، ودعم مجموعة أكبر من المنتجات، والتكيّف بسرعة أكبر مع الفرص الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التأثير المتوقع لتحديث البنية التحتية على مستقبل سوق المشتقات المالية في الإمارات والمنطقة، قال: «أعتقد أن علينا النظر إلى هذا التطور في ضوء التحولات الأوسع التي تشهدها الأسواق المالية. فالبورصات مطالبة اليوم بالابتكار بوتيرة أسرع، ولكن من دون أي تنازل عن المرونة التشغيلية أو الأمن أو الثقة؛ إذ يجب تحقيق الأمرين معاً. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية الأساسية للسوق في الوقت الحالي، تعمل بورصة دبي للذهب والسلع على تعزيز قدرتها على التحرك بصورة أسرع مستقبلاً، سواء من خلال طرح منتجات جديدة، أو دعم فئات الأصول الناشئة، أو الاستجابة للمتطلبات الجديدة للمتعاملين الإقليميين والدوليين. وقد صُمم البرنامج تحديداً لتحقيق هذا التوازن بين الابتكار وبنية تحتية تتسم بالقوة والقدرة على التوسع».</div></p>

«تاتا»: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 1962 أوصلت أزمة الصواريخ الكوبية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حافة مواجهة نووية، وكشفت أن سرعة السلاح سبقت سرعة الدبلوماسية. بعد ثمانية أشهر، وقعت واشنطن وموسكو في جنيف اتفاق إنشاء قناة اتصال مباشرة. </div></p><p class='article-text'>الذاكرة الشعبية والسينما حولتاها لاحقاً إلى «الهاتف الأحمر» الشهير، فيما كان الواقع أكثر بساطة، منظومة مكتوبة تعتمد أجهزة تيليبرنتر وخطاً سلكياً ومساراً لاسلكياً احتياطياً.</p><p class='article-text'>بقيت الفكرة أهم من الجهاز نفسه، فالخصومة بين قوتين تحتاج إلى قناة تعمل عندما تضيق مساحة القرار ويصبح سوء التقدير خطراً على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة عقود تعود الفكرة بتكنولوجيا مختلفة. خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، وقناة ثنائية للحوادث المرتبطة به، مع جولة جديدة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القناة ضمن محاولة أوسع لإعادة ضبط العلاقة، فقد خففت القمة جانباً من حدة الخلاف التجاري عبر ترتيب لخفض الرسوم بصورة متبادلة على سلع بقيمة ثلاثين مليار دولار، واتفق الجيشان على تسريع مذكرة للتواصل وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي تحركت ضمن منطق واحد، فالقوتان تستعدان لمنافسة طويلة وتبنيان في الوقت ذاته آليات تبقي أكثر نقاط التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022 تستخدم واشنطن قيود التصدير لتضييق وصول الصين إلى أكثر تقنيات الحوسبة تقدماً، فيما واصلت بكين بناء بدائلها. </div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع أعلنت «علي بابا» جيلاً جديداً من تقنياتها للذكاء الاصطناعي، مع معالج صيني ونموذج أكثر تطوراً وتوسع كبير في مراكز البيانات، و«هواوي» أصبحت في قلب الجهد الصيني لبناء منظومة محلية حتى تجاوز الطلب الداخلي على معداتها قدرتها الحالية على الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية اتسع حضور نماذج صينية مثل «ديب سيك» و«كيوين»، وتقلصت المسافة بين أبرز الأنظمة الأمريكية والصينية، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق مهم في التقنيات الأكثر تقدماً، وتحاول الصين تحويل القيود المفروضة عليها إلى دافع لبناء منظومة أكثر استقلالاً.</p><p class='article-text'>واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها، وبكين تريد تقليص المسافة، وكل طرف يحتاج في الوقت ذاته إلى رؤية أوضح للطريقة التي يتحرك بها الآخر والحدود التي يعتبرها حساسة.</p><p class='article-text'>قناة الحوادث تمنحهما مساحة لفهم ما يمكن أن ينتقل من تطور تقني إلى تهديد أمني، وما الذي يستدعي اتصالاً مباشراً قبل اتخاذ قرار أكبر. السباق على القدرة يستمر، وبالتوازي تتشكل قواعد لإدارة سلوك المنافس وتقليل عنصر المفاجأة في أكثر الاستخدامات حساسية.</p><p class='article-text'>حتى النقاش الداخلي في واشنطن أصبح يربط حجم القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على الأفضلية الأمريكية أمام الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعريف الحادث الذي يستوجب استخدام القناة، وإجراءات الإنذار، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، بقيت جميعها خارج التفاصيل المنشورة حتى الآن. القناة القديمة بدأت بآلية واضحة للتشغيل، أما القناة الجديدة فما زالت إطاراً سياسياً ينتظر التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس صعوبة الاتفاق بين واشنطن وبكين، فكل طرف يريد وسيلة تمنع سوء التقدير، من دون أن يفرض على نفسه قيوداً قد تبطئ تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي. لذلك سيكون الاتفاق على حدود الخطر أصعب من الاتفاق على إنشاء القناة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع المنافسة إلى القواعد التي سيتحرك داخلها الذكاء الاصطناعي عالمياً. الصين أسست في يوليو مع ثماني وعشرين دولة أخرى «المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي» ومقرها شنغهاي، لتدخل بصورة مؤسسية في صياغة حوكمة التكنولوجيا، والولايات المتحدة تستخدم تفوقها في التقنيات المتقدمة وضوابط التصدير وشبكة شراكاتها للتأثير في شروط الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>السباق يمتد اليوم من تطوير النماذج والمعالجات إلى المعايير والأسواق وسلاسل الإمداد وحدود الاستخدام، ومن يملك دوراً أكبر في كتابة هذه القواعد يملك مساحة أكبر في تشكيل اتجاه التكنولوجيا نفسها.</p><p class='article-text'>اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء قناة للاتصال، وسيبدأ اختبارها الحقيقي حين توضع حدود واضحة لما يستوجب استخدامها.</p><p class='article-text'>عندها ستُقاس قيمتها بقدرة القوتين على الاتفاق على معنى الخطر، فيما يستمر سباقهما على تطوير القدرات التي تجعل تعريف هذا الخطر أكثر صعوبة.</p>

واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها وبكين تريد تقليص المسافة

الذكاء الاصطناعي.. الخط الساخن قبل القواعد

<p class='article-text'>تحدّث الباحث عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر في كتابه «الزبير.. صفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي» بإسهاب عن «الزبير»، ذلك الكيان الذي أقامه المهاجرون النجديون على أرض العراق. حيث دفعت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية الكثيرين من سكان وسط الجزيرة العربية إلى ترك وطنهم والانتقال إلى بلاد أخرى، كانت من بينها البصرة في جنوب العراق.</p><p class='article-text'>حيث عملوا في بساتين النخيل، لكن مناخ البصرة الرطب وفيضانات أنهارها واضطراب أحوالها الأمنية، معطوفاً على اختلاف طبائع وتقاليد وعقائد قسم من أهلها، جعل هؤلاء المهاجرين النجديين ينتقلون للسكن والعمل والاستقرار في الزبير إلى الجنوب الغربي من البصرة على بعد نحو 18.6 كم منها.</p><p class='article-text'>ولعل سبب وقوع اختيارهم على الزبير تحديداً هو أن مناخها وطبيعة أراضيها مماثلة لما في موطنهم الأصلي، وعدم وجود موانع طبيعية بينها وبين نجد تصعّب تنقّلهم بين المنطقتين، ناهيك عن أن الزبير تتصل بطرق برية إلى بلاد نجد والحجاز والشام وبُلدان الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وبطرق بحرية إلى إمارات الخليج العربي والهند وأفريقيا عبر منفذي خور عبدالله وأم القصر، أضف إلى ذلك تَوفُّر المياه الجوفية والتربة النقية الصالحة للزراعة ورعي الماشية، وتميُّز الزبير بسكانها القليلين، ومكانتها المقدسة لوجود أضرحة لبعض الصحابة كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأنس بن مالك وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن توطدت أركان هذه الإمارة النجدية بجنوب العراق، وكثر سكانها من أهل سدير والوشم والزلفي والقصيم والعارض، وازدهرت أحوالها الاقتصادية والتجارية، وصارت مركزاً لحركة علمية وثقافية وتربوية مشهودة، ومحطة للقوافل التجارية والبريدية ومكاتب الرسوم الجمرية.</p><p class='article-text'>وشكّلت التجارة العنصر الأبرز في ازدهار الزبير، حيث ارتبطت بعلاقات تجارية مع العديد من البلدان، وراحت تسيّر القوافل التجارية إلى أنحاء العراق وبلاد الشام وتركيا، وتسيّر السفن التجارية إلى الهند وعدن وزنجبار، وتستقبل في الوقت نفسه القوافل التجارية من نجد والحجاز.</p><p class='article-text'>فمثلاً ذكر عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع وعبدالعزيز عمر العلي في كتابهما «إمارة الزبير بين هجرتين» ما مفاده أن فراج آل جويسر، وهو من الأسر النجدية القديمة التي هبطت الزبير، وصلها قادماً من نجد على رأس قافلة تجارية مكونة من مائتي بعير.</p><p class='article-text'>أما عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم فقد ذكر في كتابه «نجديون وراء الحدود»: «تزامنت بداية الاستقرار النجدي المكثف في الزبير مع قيام الدولة السعودية القديمة ومع ازدهار النشاط التجاري البريطاني في الخليج، وأسهم أهل الزبير، وخاصة العقيلات منهم، في ذلك النشاط بمقدرة وكفاءة؛ تخرج قوافل العقيلات من الزبير تحمل بضائع الهند وطيوبها وبهارها ومحاصيل العراق إلى الموانئ الشامية، وتعود حاملة سلع أوروبا ومنتجات الشام إلى بلاد الرافدين، فأصابت تلك البلاد ثراء عظيماً ونمت وازدهرت واتسعت حتى سميت الشام الصغير».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالغني أنه بسبب هذا الازدهار «أصبحت الزبير أكبر رقعة وأعظم عمراناً من الكويت المجاورة، بل أنها ضارعت البصرة التي تناقص شأنها بفعل البلاء الذي أنزله بها الطاعون ثم الحروب الفارسية، وقد كانت الزبير من الروافد التي غذت البصرة بالرجال حتى عُمرتْ من جديد».</p><p class='article-text'>وعلى هامش هذه التطورات برزت في الزبير أسماء نجدية مرموقة في مختلف مناحي ومناشط الحياة، لئن افتخر بها العراق، فإن أوطانها الأصلية افتخرت بها أيضاً، خصوصاً بعد أن قرر أبناء وأحفاد هؤلاء العودة إلى مواطن آبائهم وأجدادهم في نجد، بسبب أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية المؤسفة.</p><p class='article-text'>من الأبناء النجباء للزبيريين النجديين، الدكتور طبيب داوود يوسف الفداغ، الذي سنحاول توثيق سيرته هنا، معتمدين على اليسير من المعلومات المتوفرة عنه في الأدبيات والمصادر العراقية وغير العراقية.</p><p class='article-text'>لكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن عائلة الفداغ التي ينتمي إليها المترجم له. تقول المصادر التي اطلعت عليها أن الموطن الأصلي لآل الفداغ هو بلدتا «الغاط» و«حرمة» في إقليم سدير بنجد.</p><p class='article-text'>حيث برزوا في إمامة المصلين والتعليم في الكتاتيب وكتابة الوثائق الشرعية والتاريخية. ومن أشهر من برز منهم في كتابة الوثائق: عبدالله حسين الفداغ، وعتيق سليمان الفداغ، وإبراهيم بن سليمان بن فداغ.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أيضاً أنهم يختلفون في نسبهم عن عائلة «الفداغي» التي تنحدر من بطن سنجارة من شمر. وأن فرعاً من آل الفداغ نزح في عام 1779 للميلاد إلى مدينة البصرة ومنها إلى الزبير، وأن قسماً من هؤلاء انتقل لاحقاً إلى الكويت، حيث اقترن اسمه بتاريخ الكويت القديم، بدليل وجود اسم «الفداغ» على بوابات سور الكويت الأول الذي شيد في سنة 1798.</p><p class='article-text'>اشتهر آل الفداغ في الزبير والكويت بالتجارة الواسعة التي امتدت إلى بلاد الهند والبنغال، وبرز منهم تاجر نجد والزبير والكويت في مطلع القرن 19 حمد سلطان الفداغ، ومنهم أيضاً ثريا ناصر الفداغ، زوجة أمير الزبير قاسم الزهير، والتاجر الكويتي المنحدر من عنيزة عبدالله الفداغ، الذي استوطن مدينة كلكتا زمن الهند البريطانية، والذي اشترى في عام 1799 جزيرة في شط العرب ووقفها على ذريته.</p><p class='article-text'>وبسبب شطارتهم وعملهم في التجارة بلغوا مراتب متقدمة في الثراء، وعُرفوا بأعمال الخير والإحسان ولهم وثائق وقفية تاريخية تعود للقرن الـ19، كما أن عائلة الفداغ أسست «جامع حمزة الفداغ» التراثي بالبصرة (قضاء أبي الخصيب) في عام 1890.</p><p class='article-text'>وقد نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية (23/8/2019)، ما يدل على الثراء الذي بلغه آل الفداغ من اشتغالهم بالتجارة، ومدى انخراطهم في أعمال البر والإحسان والخير، وهو وثيقة وقف أبناء التاجر حمد سلطان الفداغ الثلاثة (الحاج سلطان والحاج ناصر والحاج عبدالله) التي كتبها قاضي البصرة في عام 1826م.</p><p class='article-text'>وشهد عليها 99 شاهداً من وجهاء الزبير والبصرة، منهم نقيب أشراف البصرة والكوفة السيد عبدالرحمن النقيب، ونقيب الأشراف بالبصرة السيد عبدالرحمن النقيب وتضمنت الوثيقة أوقافاً عدة من بساتين نخيل (في جزيرة الصالحية، وفي السنيدية، والشطانية، والمصاليخ بمقاطعة السراجي بالبصرة)، ومحلات تجارية (33 دكاناً في سوق الفداغ، ودكاناً في السوق الطويل في الزبير)، فضلاً عن مسكن خاص، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>وورد ذكر أسرة الفداغ في كتب ودراسات ومطبوعات ومواقع إلكترونية كثيرة في العراق والسعودية والكويت، ومنها كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، وكتابا «معجم أسر بريدة» و«معجم أسر عنيزة» للمؤرخ محمد بن ناصر العبودي، ودراسة «أسر الزلفي المتنقلة والمنقرضة» للباحث عبدالعزيز بن سعود الفرهود، وكتاب «النصرة في أخبار البصرة» للقاضي أحمد نور الأنصاري والدكتور يوسف عزالدين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة المترجم له الدكتور داوود بن يوسف الفداغ، نجد أنه ولد في قضاء الزبير عام 1924، وفيها نشأ وأكمل دراسته الابتدائية، قبل أن ينتقل إلى البصرة ليكمل مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية. وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية وتخرجه بنجاح قدَّم أوراقه إلى الكلية الطبية الملكية العراقية ببغداد (تأسست سنة 1927 على يد نخبة من الأطباء العراقيين والبريطانيين وكان أول عميد لها هو الدكتور هاري سندرسون)، فتم قبوله وراح يدرس ويجتهد حتى تخرج في عام 1947 ضمن طلبة الدفعة الخامسة عشر.</p><p class='article-text'>كان الرجل يحلم بأن تكون له عيادة يمارس الطب من خلالها، ومرضى يعالجهم ويخفف من آلامهم، إلا أنه قرر تأجيل أحلامه ليمارس دوره الوطني، حيث التحق في عام تخرجه بطبابة الجيش العراقي، ومُنح رتبة ضابط احتياط طبيب، وسافر بتلك الصفة إلى فلسطين للمشاركة في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 إلى جانب قوات بلاده.</p><p class='article-text'>بعد هزيمة الجيوش العربية وقيام دولة إسرائيل عاد الفداغ إلى مسقط رأسه في الزبير، وافتتح عيادته الخاصة، وراح يمارس من خلالها الطب العام حتى عام 1952، وهو العام الذي عينته فيه الحكومة طبيباً عاماً بمديرية صحة البصرة، وتبعاً لهذا التعيين اضطر إلى أن ينقل عيادته الخاصة من الزبير إلى البصرة في محلة العزيزية بالعشار.</p><p class='article-text'>وفي هذه الفترة من حياته عُيِّنَ طبيباً لبعض الوقت بمديرية الموانئ العراقية والسكك الحديدية. وبينما كان يمارس عمله بتفان وإخلاص وفي أجواء من الأمان النفسي والمعيشي كانت تلح عليه فكرة مواصلة دراسته للتخصص، وظل كذلك حتى سنة 1956 الذي قرر فيه أن يحصل على إجازة دراسية للسفر إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وبالفعل تمت الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة وسافر إلى لندن للتخصص في طب الأطفال، وهو تخصص كان يتلاءم مع طبيعته الودودة من جهة ومع حبه للتحدي الذي تشكله دراسة طب الأطفال من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث إن طب الأطفال من التخصصات الدقيقة والمليئة بالتحديات على المستويين النفسي والمهني، كونه يتعامل مع الرضع والصغار ممن لا يستطيعون وصف أعراضهم أو مكان آلامهم، ما يضع الطبيب أمام تحدي التشخيص الصامت، كما أن طبيب الأطفال يواجه صعوبة تركيب الإبر والمحاليل الوريدية بسبب حركة الأطفال المستمرة وخوفهم المفرط.</p><p class='article-text'>نجح الفداغ في جميع امتحاناته بفضل الله، ثم بفضل اجتهاده ومثابرته، وحصل على شهادة الدبلوم العالي في طب وصحة الطفل من جامعة لندن في عام 1958، وهو العام نفسه الذي عاد فيه إلى العراق ليجده عراقاً مختلفاً عن العراق الذي عرفه ونشأ في ظله.</p><p class='article-text'>كان الجيش قد أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية، وكانت هناك حملة تطهير وتصفيات دموية، لكن الفداغ كان بعيداً عن لوثة السياسة فلم يطله أي مكروه.</p><p class='article-text'>حيث عاد للعمل بمديرية صحة البصرة وفي مستشفى البصرة الذي كان قد تغير اسمه إلى «مستشفى البصرة الجمهوري» شأنه في ذلك شأن معالم كثيرة ألصقت بها كلمة «الجمهوري». وفي الوقت نفسه واصل عمله في عيادته الخاصة التي حولها إلى عيادة للأطفال بعد أن نال لقب اختصاصي في طب وصحة الأطفال.</p><p class='article-text'>وظل صاحبنا على هذه الحال، شاهداً على كل التحولات والأزمات السياسية التي عصفت بالعراق، إلى أن بدأت أخطار الحرب العراقية الإيرانية تقترب من البصرة وتهدد حياة أسرته.</p><p class='article-text'>فقرر في عام 1986 الانتقال معها إلى بغداد، حيث أقام ومارس تخصصه في عيادته الخاصة بمنطقة كرادة مريم مذاك وحتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في عام 2000 عن عمر ناهر السادسة والسبعين.</p><p class='article-text'>وإذا كان صاحبنا، لظروفه الخاصة، لم تتح له فرصة العودة إلى موطن أجداده في نجد، فإن العديد من أقاربه من آل الفداغ عادوا واستعادوا جنسيتهم الأصلية بعد عام 1975، مستفيدين من قرار رسمي صدر بالموافقة على منح النجديين الزبيريين فرصة العودة إلى وطنهم الأم.</p><p class='article-text'>ومن هؤلاء ابنه الدكتور خالد بن داوود بن يوسف الفداغ، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من إمبريال كوليدج في لندن، ودرجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية من جامعة مانشستر البريطانية، علاوة على عدد من الشهادات الخاصة بالتنفيذيين من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد التحق بشركة أرامكو النفطية، وتولى فيها مناصب قيادية منها: المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، والمدقق العام، ومدير التخطيط المؤسسي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترون في الفلبين وهي شركة تكرير النفط الوحيدة هناك، وكانت أرامكو تملك فيها آنذاك حصة 40%، كما شغل الفداغ الابن مناصب أخرى مثل:</p><p class='article-text'>عضو لجنة المراجعة في شركة سابك، ومنصب الرئيس والشريك المؤسس لشركة «مسك الزاد للتطوير والاستثمار التجاري»، ومنصب الرئيس في لجنة المخاطر بـ«شركة بوبا العربية»، ولجنة المخاطر والامتثال بشركة «أكوا باور»، وعضو لجنة المخاطر بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمجلس الاستشاري للمعهد السعودي للمدققين الداخليين (IIA)، ومجلس المستشارين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق بالدمام.</p><p class='article-text'>ومنهم أيضاً السيدة ليلى بنت حسين الفداغ، التي حصلت في عام 2006 على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والفنون في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ثم على درجة الماجستير في الدراسات العالمية من الجامعة نفسها في عام 2009، وعملت في عام 2010 كمقيمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران.</p><p class='article-text'>حيث عملت على تطوير أول متحف للأطفال في السعودية وتأسيس «جائزة إثراء للفنون». كان هذا قبل أن يتم ترقيتها في عام 2017 إلى منصب رئيس المتحف والمعارض هناك. وفي يناير 2021 اختيرت لتكون مديراً للمتحف الوطني السعودي.</p>

شخصيات تحت المجهر

داوود يوسف الفدّاغ.. أول طبيب نجدي يتخرج من العراق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل الطلب على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة استقرار غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة لم يشهد تغييرا خلال أغسطس  الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المحللون يتوقعون تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر1%  في الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء استقرار الطلب خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلب على معدات النقل، وارتفاعه في القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 3ر0% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% في يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الطلب على المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع الطلب على المشغولات المعدنية بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير وزارة التجارة إلى الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق الشركات، بنسبة 6ر0% في أغسطس بعد قفزة بلغت 4ر1% في يوليو.</div></p>

استقرار الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي

<p class='article-text'>قال مصدران، إن شركة ​أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ستستثمر ثلاثة مليارات دولار ‌لتوسيع أعمالها ​في مجال التجارة، التي تعتمد على عمليات توصيل سريعة في الهند بحلول 2030.<br>وتواجه أمازون في هذا القطاع في الهند منافسة شرسة من شركات سبقتها بتقديم خدمة التوصيل في غضون دقائق.<br>وأصبح قطاع التوصيل السريع، الذي يطلق عليه اسم «التجارة السريعة»، قوي النمو، ما أعاد تشكيل الطريقة التي ⁠يتسوق بها سكان المدن في الهند لكل شيء، بدءاً من الحليب والشوكولاته، وصولاً إلى هواتف آيفون والإلكترونيات.<br>واشترى السكان تلك السلع من قبل من متاجر البيع بالتجزئة فقط أو مواقع التجارة الإلكترونية الكبرى التي تستغرق عمليات التسليم منها وقتاً طويلاً.<br>وتأخرت فليبكارت المملوكة لشركة ولمارت وأمازون، المهيمنتين على سوق التجارة الإلكترونية في الهند، في دخول سوق التجارة السريعة، وذكرت داتوم إنتليجنس ‌لأبحاث السوق ومقرها الهند أن من المتوقع أن يزيد حجم ‌هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 41 ‌مليار دولار بحلول 2030.<br>وذكر المصدران المطلعان على خطط أمازون أن الشركة تخطط لاستثمار مليار دولار في ​قطاع التجارة السريعة بحلول نهاية 2027، وملياري ​دولار أخرى بحلول 2030، ولم يتم ⁠نشر ما يفيد بخطط ضخ هذا الاستثمار من قبل.<br>ورفضت أمازون التعليق على مبالغ الاستثمار المخطط لها، غير أن الشركة قالت إن أعمالها في مجال ​التجارة السريعة ⁠تجاوزت مليار دولار من ⁠إجمالي المبيعات السنوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، «ما يجعلها أسرع أعمال التجارة الإلكترونية نمواً في تاريخ أمازون الهند».<br>وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ⁠لأن الخطط سرية، إن التركيز الأساسي للاستثمارات الجديدة سينصب على إضافة مستودعات سلع صغيرة في الأحياء المختلفة لتنضم لشبكة خدمات «أمازون ناو»، وتتمكن من توصيل الطلبيات بسرعة.<br>وتزامن الصعود القوي لقطاع التجارة السريعة في 2022 مع تزايد المخاوف على سلامة السائقين ومندوبي التوصيل، إذ يضطرون لقيادة الدراجات العادية ‌والبخارية بسرعة كبيرة عبر مناطق سكنية لتوصيل الطلبات بالسرعة المطلوبة، وأمرت الحكومة الهندية في يناير  الشركات للتوقف عن الترويج لعمليات توصيل في «10 دقائق».<br>وتشير بيانات داتوم إلى أن شركات محلية عملاقة مثل إيتيرنال وبلينكت وسويجي وزيبتو تهيمن على سوق التجارة السريعة بنسبة 77 في المئة، أما فليبكارت فلها حصة سوقية تبلغ ​11 في المئة وأمازون 6.2 في المئة ‌فقط.</p>

أمازون تضخ 3 مليارات دولار ‌لزيادة عمليات التوصيل السريعة في الهند

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

مقترح من إيران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط.. وترامب يكشف عن لقاء أمريكي - إيراني مثمر استمر ساعات

واشنطن تفتح باب الحوار.. وطهران تضع «هرمز» على طاولة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

نتائج البحث عن: سلع