يعد اللقاء بين اليابان وهولندا في نهائيات كأس العالم مواجهة مألوفة تتكرر بانتظام، رغم انتماء كل منتخب إلى قارة مختلفة، إذ تتحول البطولة العالمية إلى مسرح يجمع بينهما مجددًا، بما في ذلك نسخة 2026.وإذا سألت مشجعًا عن أبرز محطات التاريخ الكروي المشترك بين المنتخبين، فستستحضر ذاكرته على الأرجح المواجهة التي جمعتهما في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. أوقعتهما القرعة في المجموعة الخامسة، والتقيا في دور المجموعات بمدينة ديربان، حيث انتهى اللقاء بفوز هولندا بنتيجة 1-0، لكن النتيجة لم تعكس كل تفاصيل المباراة ولا حجم التوازن الذي طبع دقائقها.وواجهت اليابان منتخبًا هولنديًا تميز بالميل إلى الاستحواذ على الكرة وفرض إيقاعه الهجومي، فاختارت طريقًا تكتيكيًا يعتمد على التنظيم الدفاعي المحكم والاعتماد على الهجمات المرتدة المنظمة لاستغلال الفرص عند تراجع الخصم.وأبقى التزام اللاعبين اليابانيين بهذا الأسلوب الدفاعي والانضباط الجماعي اللقاء متماسكًا ومشحونًا حتى صافرة النهاية. وفي الشوط الثاني جاءت اللحظة الحاسمة عبر لمسة فردية من خارج منطقة الجزاء، عندما أطلق صانع الألعاب الهولندي ويسلي شنايدر تسديدة قوية اخترقت التنظيم الياباني وحسمت نتيجة اللقاء.لكن حاجة المباراة إلى هذه الفاصلة الفردية أكدت مدى التنافسية والتقارب في المستويات بين المنتخبين آنذاك، وهو ما عبر عنه شنايدر نفسه عندما وصف اليابان بأنها من أصعب الفرق التي واجهها المنتخب الهولندي خلال البطولة، ما اضطر اللاعبين إلى تقديم أقصى ما لديهم طوال التسعين دقيقة من أجل حصد النقاط.ولم يكن هذا الانتصار مجرد نتيجة إيجابية في دور المجموعات بالنسبة لهولندا، بل مثل نقطة تحول ومصدرًا للثقة اللازمة لمواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى نهائي البطولة أمام إسبانيا.وعلى الطريق إلى المباراة النهائية، نجح المنتخب الهولندي في تجاوز خصوم أقوياء، وكانت مواجهات دور المجموعات، وعلى رأسها مباراة اليابان، بمثابة الأساس الذي بُني عليه هذا العبور والتماسك النفسي والفني للفريق.ويرجع الترابط بين اليابان وهولندا في الملعب إلى جذور أعمق تمتد خارج مواجهات المنتخبات فقط. ويتجلى ذلك بوضوح في تأثير الدوري الهولندي الممتاز «إيريديفيزي» على تطور المواهب اليابانية، إذ خاض عدد كبير من اللاعبين اليابانيين تجربة الاحتراف في هولندا، وصقلت تلك السنوات مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ومكنتهم من التكيف مع طابع الكرة الأوروبية السريع والمكثف.وانعكست هذه الخبرات بشكل مباشر على قدرات المنتخب الياباني وأسلوبه، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين يقف شينجي أونو كرمز وممهد لهذا التوجه. فعندما انتقل إلى فينورد عام 2001، قدم مستويات لافتة ساهمت في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2001-2002، ليصبح أول لاعب ياباني يتوج بلقب أوروبي كبير.ولم تكن مسيرته هناك مجرد نجاح شخصي، بل فتحت الباب أمام لاعبين يابانيين آخرين لإثبات جدارتهم في الملاعب الأوروبية، ما أثر بشكل واضح في الثقافة الكروية اليابانية.وسار الجيلان التاليان على خطى أونو، إذ تضم تشكيلة اليابان الحالية عددًا من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الهولندي، مثل المهاجم أيازي أويدا وتسويشي واتانابي من فينورد، وثنائي نيميجن كوكي أوجاوا وكوداي سانو، إضافة إلى تاكيهيرو تومياسو لاعب أياكس، الذي انضم مؤخرًا إلى مواطنه كو إيتاكورا في ملعب يوهان كرويف.كما يمتلك ريتسو دوان وكيتو ناكامورا تجارب سابقة في هولندا، وهو ما يعكس كيف ساهمت البيئة التنافسية هناك والتركيز على التطوير في إخراج أفضل ما لدى العديد من نجوم اليابان وبناء قدرات فنية وتكتيكية قوية قادرة على منافسة أبرز المنتخبات.وتزامنت هذه الوقائع مع تصريحات المدرب الهولندي رونالد كومان عقب سحب قرعة مجموعة كأس العالم الحالية، حين اعترف بصعوبة المواجهة أمام اليابان وتقديره الكبير لها كمنافس.وأكد كومان أن اليابان منتخب مميز، وربما أقوى مما يعتقد كثيرون من الجماهير الهولندية، مشيرًا إلى أن الاستعداد الجيد والوقت الكافي للتجهيز سيكونان عاملين أساسيين لمواجهة متوقعة أن تكون صعبة وممتعة للجماهير.وفي تقييمه العام، أشار إلى أن اليابان باتت من أكثر المنتخبات إثارة للاهتمام على الساحة الدولية.وبالعودة إلى سياق كأس العالم، يتجاوز الرابط بين اليابان وهولندا كونه مجرد مواجهة واحدة، إذ إن نجاح اللاعبين اليابانيين في الاحتراف بهولندا وما اكتسبوه هناك من خبرات أثر بوضوح في تطور المنتخب الياباني وجعله خصمًا لا يستهان به، ما حول اللقاءات بين المنتخبين إلى تقليد كروي يعكس تداخل المسارات الاحترافية والتاريخية.وما بدا واضحًا في مونديال 2010 من تماسك تكتيكي لدى اليابان، يتجلى اليوم بصورة أوسع مع النضج الذي وصل إليه اللاعبون، واستمرار هذا الفصل الجديد في تاريخ العلاقة بين الكرة اليابانية والهولندية.

اليابان وهولندا.. تاريخ متجدد من المواجهات المونديالية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في جهود مكافحة العنصرية داخل كرة القدم وخارجها، مشدداً على أهمية تعاون المؤسسات الدولية لدعم هذه الجهود وتعزيز ثقافة نبذ التمييز.جاء ذلك خلال مشاركة جيلسون فرنانديز، نائب رئيس الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، أمام لجنة تابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن الدورة الـ12 لفريق الخبراء المستقلين البارزين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، حيث استعرض جهود الاتحاد الدولي وإجراءاته المتواصلة للتصدي للعنصرية.وأوضح «فيفا» أن فرنانديز أكد أن الاتحاد الدولي لا يستطيع مواجهة هذه الظاهرة بمفرده، رغم الخطوات الكبيرة التي اتخذها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن «فيفا» يؤمن بشدة بأن التعليم هو السلاح الأهم في هذه المعركة، إذ يتحقق التأثير الأكبر من خلال توعية الشباب عبر المسابقات والبرامج الرياضية المختلفة.وأضاف أن رؤية رئيس «فيفا» ترتكز على القضاء على العنصرية في كرة القدم، والمساهمة في بناء مجتمع يرفض التمييز بجميع أشكاله.ومن جانبه، استعرض جيرد ديمبوسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في «فيفا»، أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها، ومنها تعديل قانون الانضباط لمنح الحكام صلاحية إيقاف المباريات في حالات السلوك العنصري، إلى جانب تطبيق حملة «No Racism» في جميع بطولات «فيفا».وأشار إلى أن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ«فيفا» وفرت الحماية لأكثر من 12 ألف شخص و570 فريقاً، فضلاً عن إطلاق برامج ومواد تعليمية ضمن الحملة، وتنفيذ عدة مبادرات عبر لجنة «صوت اللاعبين» التي تضم ممثلين عن الاتحادات القارية الستة.

التعليم سلاح «فيفا» لمكافحة العنصرية في كرة القدم

طيران الإمارات توسع نطاق «تجربة السفر» لذوي التوحد

يتوقع أن تشهد الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، صراعاً مثيراً على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث تتنافس السنغال مع الكونغو الديمقراطية، في حين سيحتدم السباق بين كوت ديفوار والغابون، بعدما اقترب منتخب كوت ديفوار من حسم تأهله إلى المونديال، بفوزه الكاسح على سيشيل بسباعية نظيفة، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لكتيبة المدرب إيميرس فاي. وفي المجموعة الثانية، واصلت السنغال فرض هيمنتها، بفوز مريح على جنوب السودان، لتبقى المرشحة الأبرز لاحتلال الصدارة، فيما أبقت تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو، منتخب الكونغو الديمقراطية في سباق المنافسة، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين، أبقى على آماله في والتأهل. وفي المجموعة الثانية، خسرت جنوب السودان بخماسية نظيفة أمام السنغال، التي رفعت رصيدها إلى 21 نقطة في الصدارة، وباتت بحاجة إلى فوز واحد فقط أمام موريتانيا الثلاثاء المقبل، لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال، وخسرت توغو بهدف دون مقابل أمام الكونغو الديمقراطية، التي حافظت على آمالها في التأهل، إذ تحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ولكن تبقى فرصها محدودة، نظرًا لفارق الأهداف، حيث تحتاج إلى الفوز في مباراتها المقبلة أمام السودان، مع انتظار تعثر السنغال أمام موريتانيا، لضمان التأهل المباشر، وتبددت آمال منتخب السودان في التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، بتعادله السلبي مع منتخب موريتانيا، في اللقاء الذي أقيم بمدينة دار السلام التنزانية، التي استضافت المباراة على أرضٍ محايدة. وفي المجموعة الثالثة، تمكنت نيجيريا من إنعاش فرصها في التأهل، بعد فوز صعب على ليسوتو في مباراة مثيرة 2-1، وتحتل نيجيريا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وخرج منتخب جنوب أفريقيا محبطًا، بعد تعادله السلبي مع زيمبابوي متذيلة ترتيب المجموعة، في مباراة أقيمت على ملعب ديربان، لتحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وخسرت رواندا أمام بنين بهدف دون مقابل، ليخطو منتخب بنين خطوة هائلة نحو تأمين أول مشاركة له في المونديال، وباتت على بعد خطوة واحدة من التأهل الرسمي، بتصدرها للمجموعة برصيد 17 نقطة، إذ ستضمن بطاقة المونديال إذا فازت على نيجيريا في المباراة القادمة، المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل. وفي المجموعة السادسة، تلقت سيشيل خسارة قاسية، بسباعية نظيفة أمام كوت ديفوار، لتتلقى شباك سيشيل 39 هدفًا في 8 مباريات، وعزز المنتخب الإيفواري صدارته للمجموعة، بوصوله إلى 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع أفضلية كبيرة في فارق الأهداف عن صاحبة المركز الثاني الغابون، التي فازت على غامبيا 4-3، ما يجعل تأهل كوت ديفوار إلى المونديال شبه مؤكد، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات. وفي المجموعة الثامنة، فاز المنتخب التونسي على مضيفه ساو تومي وبرينسيب بسداسية نظيفة، وأكد المنتخب الذي ضمن التأهل مسبقًا، مكانته كأقوى المنتخبات الأفريقية، بعد سلسلة انتصارات مثالية، حيث فقد الفريق بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، نقطتين فقط من أصل 27 نقطة ممكنة.

انتصار ساحق لكوت ديفوار.. وأوباميانغ يُنقذ الغابون

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن إضافة ست رحلات أسبوعياً إلى جدول رحلاتها إلى مطار لندن هيثرو اعتباراً من 26 أكتوبر الجاري، ما يفتح المزيد من الفرص أمام المسافرين، ويوفر خيارات أوسع للسفر، وذلك بعد تسجيل الناقلة معدلات قياسية في النمو والطلب، وبما يمنح العملاء المزيد من المرونة، وخيارات ملائمة لمواعيد المغادرة من وإلى مطار لندن هيثرو، كما يتزامن مع ذروة موسم السفر في نهاية العام.وتشغّل طيران الإمارات حالياً ست رحلات يومياً من وإلى مطار لندن هيثرو، وذلك على متن طائراتها العملاقة من طراز الإيرباص A380، وستسيّر الناقلة الرحلات الإضافية على جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، خلال موسم الشتاء باستخدام طائرتها البوينج 777، التي توفر أكثر من 350 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث هي: الأولى، والأعمال، والسياحية.وراعت الناقلة جدولة مواعيد الرحلات الجديدة بشكل استراتيجي لتغادر ليلاً من مطار لندن هيثرو إلى دبي، بما يتيح للمسافرين مواصلة رحلاتهم بسهولة إلى وجهات مثل ديربان، بوكيت، كوالالمبور، هونغ كونغ، بكين، شينزن، غوانغزو وجاكرتا، كما توفر الرحلات إلى مطار لندن هيثرو ربطاً زمنياً مثالياً للمسافرين القادمين من مدن في غرب آسيا مثل أحمد آباد، لاهور، جزر المالديف، حيدر آباد وتشيناي، ومن مدن في البر الرئيسي الصيني مثل بكين وشنغهاي، فضلاً عن نقاط عديدة في منطقة الشرق الأوسط مثل البحرين والدمام والرياض.وتغادر الرحلة «ئي كيه 41» دبي الساعة 13:40، لتصل إلى مطار لندن هيثرو الساعة 17:40، وذلك أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، السبت والأحد، أما رحلة العودة «ئي كيه 42»، فستغادر مطار لندن هيثرو الساعة 22:35 أيام الاثنين، الأربعاء والأحد، لتصل إلى دبي الساعة 09:35 صباح اليوم التالي، أما أيام الثلاثاء والسبت فتغادر الرحلة «ئي كيه 42» مطار لندن هيثرو الساعة 21:20، لتصل دبي الساعة 08:20 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ولندن).أما يوم الخميس فتغادر الرحلة «ئي كيه 41» مطار دبي الساعة 12:55، لتصل إلى مطار لندن هيثرو الساعة 16:55، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 42» مطار لندن هيثرو الساعة 21:20 لتصل إلى دبي الساعة 08:20 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ولندن).وعلى ذلك فسوف ترتفع وتيرة الرحلات التي تسيرها طيران الإمارات إلى مطاري لندن هيثرو ولندن غاتويك، لتصل إلى 90 رحلة أسبوعياً بحلول مطلع العام المقبل. وكانت الناقلة قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق رحلة رابعة يومياً إلى مطار لندن غاتويك اعتباراً من 8 فبراير 2026، على متن أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350.وبحلول شهر فبراير 2026، ستخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة بـ 146 رحلة أسبوعياً تغطي مطارات لندن الثلاثة: هيثرو، وغاتويك، وستانستيد، إضافة إلى مطارات إقليمية تشمل مانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وغلاسكو، وإدنبرة.وسيحظى جميع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر لا تضاهى على متن الطائرة، مع مستويات استثنائية من الراحة والضيافة. كما تقدم الناقلة تجربة طعام متميزة في الأجواء عبر قوائم طعام متعددة الأطباق مستوحاة من المطابخ الإقليمية، أعدها فريق من الطهاة الحائزين جوائز عالمية.كما يستمتع العملاء أيضاً بأكثر من 6500 قناة من أفضل المحتويات الترفيهية العالمية عبر نظام ice للترفيه على متن الطائرة الحائز جوائز عالمية، والذي يتضمن مكتبة ضخمة من الأفلام، والبرامج التلفزيونية، والموسيقى، والمدونات الصوتية، والألعاب، والكتب الصوتية، وغيرها.كما يمكن للعملاء الاستمتاع بأكثر من ستة آلاف وخمسمائة قناة من أفضل المحتوى الترفيهي العالمي عبر نظام «آيس»، الحائز جوائز عالمية، والذي يضم مجموعة ضخمة من الأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والموسيقى، والبودكاست، والألعاب، والكتب الصوتية وغيرها.

استعداداً لذروة موسم الشتاء

طيران الإمارات تضيف 6 رحلات أسبوعياً إلى مطار لندن هيثرو من 26 الجاري

تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG)، الذي يعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة للعام 2025، وذلك في مدينة ديربان، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية.ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويضم الوفد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، يشكل منصة محورية لتعزيز التنسيق الدولي بشأن القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، ومواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة دولة الإمارات تأتي في إطار التزامها بدعم الأهداف العالمية للمجموعة والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية الدولية.وأشار إلى أهمية اعتماد سياسات فعالة تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الموجّه، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مؤكداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز هيكل النظام المالي الدولي، وحرصها على دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تخفيف المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وذلك عبر تقديم دعم مالي موجه وتعزيز الأسواق المحلية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.وأوضح أن الإمارات تعمل من خلال سياساتها المالية الاستباقية على تعزيز هذا التوجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتقدم المُحرز في مجال الضرائب الدولية في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، مؤكداً دعم دولة الإمارات لتطوير سياسات ضريبية مستدامة تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي عادل، وذلك من خلال مشاركتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.وشدد على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الأسواق المالية من خلال توسيع الوصول إلى التمويل الميسر، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، باعتبارها محاور رئيسية لدعم النمو والتنمية في أفريقيا، مؤكداً أن تناغم السياسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوافر بيانات مناخية موثوقة، تُعد عوامل رئيسية لتجاوز التحديات التي تواجه التمويل المستدام، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال سد فجوات الحماية التأمينية من خلال تقييمات مخاطر المناخ، ونماذج تسعير الأقساط، ونهج التعاون بين الجهات الرقابية المالية.ويتضمن الاجتماع عرضاً للتقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2025، التي حددتها جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس للدورة الحالية، إضافة إلى اعتماد البيان الختامي الذي أسهمت الإمارات في صياغته من خلال الملاحظات التي قدمتها اجتماعات فرق العمل ومشاركتها في صياغة البيان على مستوى الوكلاء.اجتماعات وكلاء وزراء الماليةوعلى هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، شاركت الإمارات في اجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التي انعقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، حيث تم بحث مستجدات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وتمويل الاستجابة للأوبئة، ومسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية، إضافة إلى مناقشة مسودة البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين.تشارك دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، والتي ستختتم بقمة القادة نهاية هذا العام، وتعد هذه المشاركة السادسة للدولة في إطار قمة مجموعة العشرين، بعد مشاركات سابقة بصفة ضيف في فرنسا عام 2011، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وإندونيسيا عام 2022، والهند عام 2023، والبرازيل عام 2024.

الإمارات تؤكد الحرص على تعزيز هيكل النظام المالي الدولي ودعم الأسواق الناشئة

أعلنت طيران الإمارات توسيع نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد والاضطرابات الحسية، ليشمل 17 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ما يتيح للأطفال من ذوي التوحد تجربة السفر عبر المطار استعداداً لقيامهم بالرحلات الفعلية.وتؤكد هذه الخطوة النوعية، التي تم تنفيذها في إطار مبادرات وأنشطة طيران الإمارات خلال شهر التوعية بالتوحد، التزام الناقلة المستمر بجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، وهي تأتي بعد عام من تنفيذها أول تجربة سفر ناجحة.حيث أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـونها «ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، وقد تم في إطار هذا البرنامج تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.كما قامت الناقلة خلال شهر أبريل بتعزيز الوعي حول التوحد لدى ملايين المسافرين حول العالم، من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام والبودكاست والبرامج التلفزيونية حول التوحد والتنوع العصبي على نظامها للترفيه في الأجواء ice.وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «إن طيران الإمارات تواصل دفع عجلة التقدم في مجال السفر الشامل، باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا التشغيلية، ونحن ماضون في هذه المسيرة لجعل السفر أكثر شمولاً ويسراً للجميع».وأضاف: «في مطلع عام 2024 حصلنا على شهادة الاعتماد الرسمية كوننا مركزاً صديقاً لذوي التوحد، وقد قمنا بتأهيل أكثر من 30 ألفاً من موظفي الصفوف الأمامية وأطقم الطائرة على التعامل باحترافية مع عملائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد، واليوم.نواصل التزامنا من خلال إطلاق برنامج تجربة السفر في عدد من المدن حول العالم، بهدف إزالة الحواجز وتمكين جميع المسافرين من خوض تجربة سفر سلسة، وذلك في إطار مسؤوليتنا المؤسسية والمجتمعية على حد سواء».ووسعت طيران الإمارات نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد ليشمل 17 مدينة حول العالم، بما في ذلك برشلونة، بريسبن، بودابست، سيبو، كرايستشيرش، دبي، ديربان، لواندا، مدريد، مانيلا، موريشيوس، مانشستر، مونتريال، نيس، أوسلو، باريس وتورنتو، ومن المقرر ضم المزيد من الوجهات إلى البرنامج شهرياً.وكانت فكرة «تجربة السفر» قد انطلقت في عام 2023، في إطار مبادرة مجتمعية شاركت بها طيران الإمارات بالتعاون مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مطارات دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شرطة دبي، جمارك دبي، وعدد من المدارس ومراكز التوحد في دبي، والتي كانت ملاحظاتها قيمة للغاية في تنفيذ هذه المبادرة.مبادرةوبموجب هذه المبادرة تمت دعوة طلاب مدارس ومراكز التوحد المحلية (بما فيها مركز سيف للتوحد، مركز نيو إنجلاند للأطفال، مركز راشد لأصحاب الهمم ومركز دبي للتوحد)، إلى مطار دبي الدولي لتجربة محاكاة لرحلة في المطار.حيث تدرب الأطفال ومعلموهم ومقدمو الرعاية على إنجاز إجراءات السفر، تسليم الأمتعة، والمرور عبر الجوازات والأمن، وتجربة التسوق في السوق الحرة، والتعرف بشكل عام على المطار، وبطاقات الصعود إلى الطائرة.وبعد توسيع نطاق المبادرة على المستوى العالمي، أفاد الآباء والمعالجون والمعلمون المشاركون في تجارب السفر التي نفذتها طيران الإمارات بأن التجربة كانت لا تقدر بثمن في مساعدة أطفالهم على التمتع برحلة آمنة وناجحة، من خلال توفير تسهيلات ساهمت بتعزيز شعورهم بالألفة بدعم من موظفين مدربين.وتنفذ طيران الإمارات مبادرة «تجربة السفر» في العديد من المدن ضمن شبكة رحلاتها، بالتعاون مع المطارات والسلطات والمراكز المحلية والمؤسسات الشريكة.

تسهيلات من «طيران الإمارات» لسفر ذوي التوحد إلى 17 مدينة

اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهرا.وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بيانا شفهيا، و5 بيانات كتابية.تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات “حفظه الله” عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة "تحدي محو الأمية 2030".كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية في أفريقيا.كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، استكملت بهذا التواجد، مشاركاتها السنوية في الدورات المخصصة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2024.وتسعى الجمعية إلى استثمار خبراتها ومشاركاتها في تعزيز حضورها ومشاركاتها باجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2025، التي ستبدأ من خلال الدورة 58 والمقرر انعقادها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تؤكد ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان

«لقد سئمتُ الحديث الذي يجري عبثاً دون طائل، إذا كان الرجل الأبيض يريد العيش في سلام معنا، فبوسعه ما أراد، لا حاجة بنا إلى مشاكل، عاملوا الناس جميعاً على قدم المساواة، شرّعوا لهم جميعاً قانوناً واحداً، امنحوهم جميعاً فرصاً متكافئة للعيش والازدهار، إذا ما فكرتُ في حالنا، أثقل الحزن قلبي، أرى أبناء عِرْقي يُعامَلون باعتبارهم خارجين عن القانون.ويُساقون دفعاً من بلد إلى بلد، أو يُطلقون عليهم الرصاص مثل الحيوانات، إننا لا نستطيع أن نستمر على ما نحن عليه من ضبط النفس إزاء الرجل الأبيض، نحن لا نطلب سوى فرصة للعيش، مثلما يعيش الآخرون».لا تبدو الشكوى غريبة، وكأنها حال الشعوب المغلوبة في فلسطين وأفريقيا، وسواها من البلدان المكلومة، ولكن الواقع أنّ هذه كانت كلمة أحد زعماء الهنود الحُمر، وهو الشيف جوزيف، في خطابه لحكومة الولايات المتحدة، عقب الحرب ضد قبيلة نيز بيرس عام 1879، ضمن حروب إبادة من غُزاة بيض برابرة، ضد 400 أُمّة، في ما أُطلِق عليه زوراً «العالم الجديد»!لقد زوّر الغربيون التاريخ، كما زوّروا الجغرافيا، فأرقامهم «الرسمية» تشير لوجود مليون أو مليونين كحد أقصى من البشر، عندما وطئت أقدام همجهم القارة الأمريكية الوادعة، بينما تؤكد الحقائق لوجود قرابة 112 مليون إنسان، تمت إبادتهم بشكل ممنهج غير مسبوق في التاريخ البشري الطويل.ويذكر الكاتب الأمريكي هنري دوبيتر، في كتابه (أرقامهم التي هزلت)، 97 حرباً جرثومية استخدمها الأوروبيون البيض لـ«تهيئة» القارة وإخلائها من سُكّانها، بواقع 41 حرباً بالجدري، و4 بالطاعون، 17 بالحصبة، و10 بالإنفلونزا، و25 بالسل والديفتريا والتيفوس والكوليرا، وتباهى وليم برادفورد، حاكم مستعمرة بليتموت آنذاك، بقوله:«إنّ نشر هذه الأوبئة بين الهنود، عمل يدخل السرور والبهجة على قلب الرب، ويفرحه أن تزور هؤلاء الهنود وأنت تحمل إليهم الأمراض والموت، وهكذا يموت 950 هندياً من كل ألف، وينتن بعضهم فوق الأرض، دون أن يجد من يدفنه، إنّه على المؤمنين أن يشكروا الرب على فضله هذا ونعمته»!وحتى لا يخرج عليّ أحد أذنابهم بدعوى تحاملي على «حاملي شعلة الحضارة»، أورِد مقولة لتشارلز داروين، أحد أساطين الفكر الغربي، وصاحب نظرية النشوء والارتقاء الشهيرة والمتهافتة، وقد جال الجُزُر والمجاهل على متن السفينة (بيجل).ورأى ما فعله الغزاة في تلك الديار، فكتب في مذكرات رحلته ما يلي: «إنّه حيثما خَطا الأوروبيون، مشى الموتُ في رِكابهم إلى أهل البلاد التي يجتاحونها»، ويؤكد المعنى ذاته، هوارد سيمبسون، في مقدمة كتابه (الجيوش الخفية):«إن المستعمرين الإنجليز لم يجتاحوا أمريكا بفضل عبقريتهم العسكرية، أو دوافعهم الدينية، أو طموحاتهم، أو وحشيتهم، بل بسبب حربهم الجرثومية التي لم يعرف لها تاريخ الإنسانية مثيلاً»!قد يعترض البعض بأن ذلك حدث قبل قرنين أو ثلاثة، والأجيال الحالية مختلفة تماماً، ولا يجوز تحميلها وِزر أخطاء الأجداد البرابرة وجرائمهم، ولا أختلف معهم في ذلك، في ما يخص الناس العاديين والشعوب التي نراها ودودة إلى حدٍ ما مع الآخر.ولكن هل الحكومات تُشاطِر شعوبها ذات التقبّل وذات الود للآخر، ففي مؤتمر الأمم المتحدة المناهضة للعنصرية، والمنعقد في ديربان في جنوب أفريقيا، خلال شهر أغسطس عام 2001، وقفت حكومات شعوب الجنوب تدعو لوقف العنصرية تجاهها.وتطالب بحقها في التعويض عن قرون من السُخرة والعبودية والقتل الممنهج من الإنسان الأوروبي الأبيض، تجاه شعوب الأمريكتين وأفريقيا وأستراليا، ونهب ثروات تلك القارات، لصالح القارة الصغيرة الغازية، فكان الرد بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها إسرائيل، من المؤتمر، احتجاجاً على هذا الموقف، بينما عارضت الدول الأوروبية، دون استثناء، ذلك الطلب!إنّ الإحساس بالفوقية لدى الإنسان الأبيض، أمرٌ لا يتغيّر، وغير قابل للنقاش، حتى في الأوساط الأكاديمية، التي تؤمن إيماناً أعمى بنظرية المركزية الأوروبية للحضارة الإنسانية «طيلة تاريخها!»، فتوماس باترسون ينقل في كتابه (الحضارة الغربية، الفكرة والتاريخ)، عن سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا في أربعينيات القرن التاسع عشر، قوله:«إنّ العِرْق الأنغلو ساكسوني الذي انحدرنا منه نحن الأمريكيين، لم يتجاوزه أحدٌ في تاريخ الوجود»، لذلك، لا يتوقف تسويغ جرائمهم بحق البشر، بل حتى كبار مفكريهم وفلاسفتهم، لا يخرجون من هذا الطرح الانتقائي الاستعلائي، فرائد التنوير لديهم، ومُنَظِّر «الأخلاق»، جون لوك، كان أحد كبار المديرين المسؤولين في الإدارة الاستعمارية البريطانية.وكان رأس حربة الفكر الرأسمالي الشرس، وأحد المؤسسين وحملة الأسهم بالشركة الأفريقية الملكية المختصة بـ«تجارة العبيد»، تخيّلوا، فأنّى لحكومات تحمل هذا الفكر، أن تؤمن بالسلام تجاه من تراهم أقل منها، وبأنّ ما يملكون من ثروات، هي أحق بها منهم!* كاتب إماراتي

الغُزاة لا يعرفون السلام!

عندما حط موكب السفير الأمريكي بمحطة الميناء الأنغولي على ساحل المحيط الأطلسي الشهر الماضي استقبل عمال الميناء العلم الأمريكي بفرحة غامرة، مرددين باللغة البرتغالية- اللغة الرسمية للبلاد - «نحن نحب الأمريكيين»!
هذا الحماس الجديد حيال واشنطن مفاجئ في بلد كان ذات يوم ساحة معركة ساخنة خلال الحرب الباردة، وحليفاً قوياً لموسكو، لكن هذا الحماس لا يأتي من فراغ، إذ تساعد الولايات المتحدة أنغولا في تمويل ممر لوبيتو، الذي يحيي خط سكك حديدية عمره 100 عام، سينقل المعادن الحيوية عبر منطقة واسعة. ويربط هذا الممر الحيوي جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد، في وسط أفريقيا، بميناء لوبيتو في أنغولا، غرباً.
المشروع العام طموح للغاية، وستصل تكلفته الإجمالية إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات المسؤولين الأنغوليين. وبالإضافة إلى السكك الحديدية يتضمن نطاق المشروع سلسلة من الطرق والجسور والاتصالات والطاقة والزراعة، علاوة على توسع مخطط له إلى مقاطعة كوبربلت المربحة «حزام النحاس» في زامبيا.
ولا تأتي مشاركة الولايات المتحدة في لوبيتو من فراغ، بل هي جزء من استراتيجية شاملة ترمي إلى استعادة نفوذها، الذي شهد تراجعاً كبيراً في أفريقيا، فيما اكتسبت دول أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا مكانة بارزة.
وتتمتع الصين بوجود قوي بشكل خاص في أفريقيا، وذلك بفضل مبادرة «الحزام والطريق»، التي تبلغ قيمتها إجمالاً تريليون دولار، وعروض بكين لتمويل وبناء البنية التحتية في البلدان الأكثر فقراً تمنحها ميزة تنافسية في السباق للسيطرة على المعادن، التي تعتبر حيوية لقطاعات الدفاع والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.
ويقول مؤيدو «مشروع لوبيتو»، إنه لن يكون مفيداً لأنغولا فحسب، بل سيساعد أيضاً في سد فجوات البنية التحتية التي تصل إلى 170 مليار دولار سنوياً في القارة، وفقاً لتقديرات بنك التنمية الأفريقي، وهو أحد شركاء تمويل «لوبيتو» الآخرين، إلى جانب إيطاليا.والهدف الأساسي لممر «لوبيتو» هو إنشاء أسرع وأكثر الطرق كفاءة لتصدير المعادن الحيوية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ عامين فاز تحالف من الشركات الأوروبية، يضم شركة التجارة السويسرية «ترافيغورا»، ومجموعة البناء البرتغالية «موتا-إنغيل»، وشركة السكك الحديدية البلجيكية المتخصصة «فيكتوريس»، بامتياز لمدة 30 عاماً من شركة «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية لإدارة نقل المعادن عبر 1300 كيلو متر من مسارات السكك الحديدية داخل أنغولا، كما يعمل على تحديث وتشغيل ميناء المعادن.
وتقول غرايسلين باسكاران، مديرة أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز بحثي مقره واشنطن: «هذا مدخل سهل للقوة الناعمة الأمريكية».
ورغم سيطرة الصين على جزء كبير من عمليات استخراج وتكرير المعادن الحيوية، إلا أن ممر «لوبيتو» لن يكون حكراً على الشركات الصينية، فكما يؤكد وزير النقل الأنغولي، ريكاردو فييغاس دي أبريو، «الشحنات التي تغادر هذا الممر لن تقتصر على الصين وحدها، فالجميع بحاجة إلى المعادن».
لكن ينبغي على أنغولا التحرك بحذر، بسبب هشاشة اقتصادها المعتمد على النفط، وعبء ديونها الضخم لبكين، فمن بين 45 مليار دولار اقترضتها لواندا حتى الآن لا تزال البلاد مدينة بنحو 17 مليار دولار، وهي ما يزيد قليلاً على ثلث إجمالي ديونها للصين، معظمها في شكل قروض مدعومة بالنفط.
ويقول ريكاردو سواريز دي أوليفيرا، أستاذ السياسة الأفريقية في جامعة أكسفورد: «إن أنغولا تقوم بالأمر الذكي، الذي تفعله العديد من الدول الأفريقية الآن: فهي تريد أن تكون صديقة للجميع، ولا تريد أن تكون مملوكة لأحد». وأضاف: «لا يريد الرئيس جواو لورينسو أن تقع أنغولا في فخ حرب باردة جديدة».
وقد نجحت أنغولا في تخطي عقود من الصراع، فبعد حرب أهلية طويلة انتهت في عام 2002، أشرفت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (الحزب الذي هيمن على السياسة في البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975) على طفرة نفطية ومعمارية، تم تمويل الكثير منها من خلال القروض الصينية، لكن في السنوات الأخيرة كان الرئيس لورينسو يتودد إلى الولايات المتحدة وأوروبا، سعياً إلى حشد الاستثمار الأجنبي، وإقناع العواصم الغربية بأن أنغولا لم تعد متحالفة بشكل وثيق مع روسيا أو الصين كما كانت في عهد سلفه الراحل، خوسيه إدواردو دوس سانتوس.
ومن خلال مجموعة السبع تقدم الولايات المتحدة شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمي كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، بهدف استثمار أكثر من 600 مليار دولار في الدول النامية بحلول عام 2027.كما وافقت مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم تجديد خط السكك الحديدية الأنغولي، فضلاً عن استثمارات أخرى.
وتقول هيلينا ماتزا، المنسقة الخاصة بالوكالة للشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، والتي تدعم تطوير ممر اقتصادي في الفلبين: «يمثل مشروع «لوبيتو» بالونة اختبار للممرات الاقتصادية الأخرى التي نعمل عليها. ويمكننا الآن تسريع نمو وازدهار هذا الممر الاقتصادي، واستخدامه كنموذج يمكن تكراره في مناطق أخرى من أفريقيا والعالم».
ومن خلف عجلة القيادة لقاطرة جنرال إلكتريك، المطلية بألوان علم أنغولا الأحمر والأسود والأصفر، يتفق السائق باولو موكاندا على أن لوبيتو «يمثل إنجازاً كبيراً لأنغولا وأفريقيا».
ومنذ بدأت الشحنات التجريبية في يناير نقل موكاندا النحاس إلى الميناء من مدينة لواو الحدودية بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يلتقي خط السكة الحديد بشبكة السكك الحديدية، التي تديرها الشركة الوطنية للسكك الحديدية في جمهورية الكونغو القادمة من كولويزي.
وتعد المنطقة موطناً لأحد أكبر مناجم النحاس في العالم، والعميل الرئيسي لشركة لوبيتو، وهو كاموا-كاكولا، المشروع المشترك بين شركة إيفانهو المدرجة في تورنتو، وشركة زيجين الصينية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تستغرق رحلة موكاندا إلى ساحل المحيط الأطلسي نحو أسبوع تقريباً، أي ربع الوقت الذي يستغرقه عادة نقل البضائع بالطرق البرية إلى الموانئ البعيدة على المحيط الهندي.وقالت شركة إيفانهو إن نحو 90% من تركيز خام كاموا-كاكولا تم شحنه العام الماضي من ديربان في جنوب أفريقيا ودار السلام في تنزانيا، حيث يستغرق متوسط الرحلة ذهاباً وإياباً ما يصل إلى 50 يوماً.
وذهب الباقي إلى بيرا في موزمبيق، وخليج والفيس باي في ناميبيا، وهو أيضاً طريق أطول من الرحلة إلى لوبيتو، ولا يقتصر الأمر على أن النقل بالسكك الحديدية أسرع فحسب، بل إنه أيضاً أرخص وأفضل للبيئة من النقل بالشاحنات.
يتوقع مشروع «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية أن ينقل 200 ألف طن من المعادن هذا العام، ويستهدف الوصول إلى مليوني طن في المستقبل. ويقول فرانسيسكو فرانكا، الرئيس التنفيذي لشركة «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية: «الآن هناك خيار بين الذهاب إلى المحيط الأطلسي أو المحيط الهندي، الأمر لا يتعلق بالذهاب إلى الصين أو الذهاب إلى الولايات المتحدة. هنا أنت توازن بين القوى».
ويشير فرانكا إلى أن المشروع المعاد إحياؤه يتضمن استثماراً يزيد على 860 مليون دولار على مدى عمر الامتياز- معظمها في أنغولا، وبعضها في جمهورية الكونغو الديمقراطية- بالإضافة إلى تأمين أكثر من 1500 عربة، و35 قاطرة. وثمة أيضاً إمكانية للاستثمار في مشروعات جديدة إذا ما تم تمديد الخط.
كما هو مخطط له، بمقدار 800 كيلو متر إلى زامبيا، حيث استثمرت الشركات الدولية مليارات الدولارات في مشاريع التعدين، وهذا يشمل شركة كوبولد ميتالز، وهي شركة استكشاف معادن مقرها كاليفورنيا مدعومة من قبل مستثمري رأس المال المغامر المدعومين من قبل بيل جيتس، وجيف بيزوس.
يبني «لوبيتو» على البنية التحتية الحالية لشركة السكك الحديدية بنغيلا، وهي امتياز منح في عام 1902 للسير روبرت ويليامز، وهو رجل أعمال أسكتلندي. وقبل استقلال أنغولا نقلت الشركة أكثر من 3 ملايين طن من البضائع، وكان لديها عربات ركاب من الدرجة الأولى مزينة بالنحاس والجلد والماهوجني.
وخلال الحرب الأهلية تعرضت السكة الحديد للتخريب في كثير من الأحيان من قبل الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا المدعوم من واشنطن في ذلك الوقت، والذي كان يقاتل حركة الشعب لتحرير أنغولا، المدعومة من موسكو وهافانا.
وبحلول نهاية الحرب، التي استمرت 27 عاماً، لم يتبق سوى 34 كيلو متراً من السكة الحديد العاملة؛ وفي عام 2005، قبلت أنغولا 1.5 مليار دولار من التمويل الصيني لتحديث السكة الحديدية، وميناء لوبيتو.
وأنجز العمل من قبل المجموعة الصينية للسكك الحديدية منذ نحو 10 سنوات باستخدام العمالة الصينية بشكل رئيسي، وكانت هذه سمة نموذجية لمشاريع البنية التحتية، التي نفذتها بكين في أفريقيا في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يتم استخدامها إلا بالكاد.
يقول فيجاس دي أبريو، وزير النقل: «ما فشلت أنغولا في تحقيقه على مر السنين حتى الآن هو إيجاد نموذج اقتصادي ومالي لجدوى وتنشيط الممر. وكنا بحاجة إلى شخص قادر على تقديم التمويل، وشخص يمكنه الاستثمار، وشخص قادر على وضع البضائع في الممر». وهنا جاء دور واشنطن، إذ يزعم أنصار ممر «لوبيتو» الذي يشمل أكثر من 1.2 مليار دولار من التمويل الأمريكي لبناء محطات الطاقة الشمسية والجسور حول المجتمعات الريفية أنه على عكس نهج بكين فإن نموذج واشنطن مرتبط بالتنمية المحلية.
ويشمل ذلك تمويل العمليات الأنغولية لمؤسسة هالو تراست، وهي مجموعة غير ربحية تزيل مخلفات الحروب، لتطهير الأراضي، التي تنتشر بها الألغام بالقرب من خط السكة الحديد، وهي جزء من إرث عقود من الحرب الأهلية.
وبعد أن واجهت مبادرة الصين لتمويل وبناء البنية التحتية بعض الانتقادات على مدار العقد الماضي قامت بكين بإعادة النظر في استراتيجيتها. وخلال منتدى الحزام والطريق الثالث العام الماضي ركز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطابه على المشاريع المستدامة والموجهة نحو المجتمعات المحلية، وهو أمر من المتوقع أن يؤكده في منتدى التعاون الصيني- الأفريقي في بكين الشهر المقبل.
ويتفق ديفيد ماسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «كارينهو أجري»، أكبر مجموعة للأعمال الزراعية في أنغولا، والتي تبني مصانع وصوامع على طول السكة الحديدية، على أن لوبيتو «أكثر بكثير من مجرد قطار للمعادن».
وتقول شركة «كارينهو أجري» إنها ستزيد أيضاً عدد المزارعين، الذين تعمل معهم على طول خط السكة الحديد من 60 ألفاً اليوم إلى 1.4 مليون بحلول عام 2030، مما يحفز الناتج الزراعي والأمن الغذائي في أفريقيا.
وتواجه واشنطن تحدياً أكثر صعوبة عبر الحدود، إذ لا يزال قطاع التعدين في الكونغو تهيمن عليه الشركات الصينية، مما يسهم في تعزيز صعود البلاد كقوة دافعة لتوفير المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. وفي يناير تعهدت الصين باستثمار ما يصل إلى 7 مليارات دولار في البنية التحتية، في إطار مراجعة اتفاقية مشروع «سيكومين» المشترك للنحاس والكوبالت مع كينشاسا.
وتظهر بيانات معهد أمريكان إنتربرايز، ومقره في واشنطن، أن الاستثمارات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق في أفريقيا تجاوزت 10.8 مليارات دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى لنشاط الصين في التعدين والطاقة والنقل في القارة منذ عام 2005.
وفي فبراير عرضت بكين أكثر من مليار دولار لتحديث خط سكة حديد «تازارا»، الذي تم تمويله في الأصل من قبل حكومة ماو تسي تونغ في السبعينيات، والذي يربط ميناء دار السلام بمقاطعة حزام النحاس كوبربيلت في زامبيا، لكن لا تزال ثمة عقبات أخرى، الأولى إقليمية:
فعلى الرغم من أن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، قال إن على أفريقيا «التكامل من أجل التقدم والازدهار معاً» عند توقيعه اتفاقية ممر «لوبيتو» العام الماضي، إلا أن مسؤولين أنغوليين كباراً يشكون من أن مشاركة الكونغو كانت «خجولة».وتحتاج لواندا إلى تعاون كينشاسا لتبسيط الجمارك، والسماح بتجديد الجزء الكونغولي الأقصر من الممر، الذي تديره الشركة المحلية. ورفض المسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية التعليق على الأمر.
والعقبة الأخرى تتعلق بالسياسة، وتقول غرايسلين باسكاران، مديرة أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن مشروعاً طويل الأجل مثل ممر «لوبيتو» عرضة للتغيرات السياسية في هذه البلدان الأفريقية الثلاثة، وفي الولايات المتحدة، وقد يؤدي التغيير في الإدارة إلى تقليص حجم المشروع أو إلغائه».
ويتوقع أن تستمر حكومة كامالا هاريس في الولايات المتحدة في استثمارات على شاكلة «لوبيتو»، بما في ذلك ممر «ليبيرتي ديفيلوبمنت» الذي يربط جنوب غينيا بساحل ليبيريا. ويقول فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون موارد الطاقة في عهد ترامب، إن إدارة ترامب قد تسأل: «إلى أي مدى يعد هذا تدبيراً مضاداً ذا مغزى للصين؟»، مضيفاً: «إنها قد تسعى إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الصراع على نحاس أفريقيا يشتعل بعد تمويل أمريكي لسكك حديد أنغولية

target3591457539706789890.jpg

عندما حط موكب السفير الأمريكي بمحطة الميناء الأنغولي على ساحل المحيط الأطلسي الشهر الماضي استقبل عمال الميناء العلم الأمريكي بفرحة غامرة.

أشادت "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بوصفه قائداً ومُلهماً لقيم السلام والتعايش المشترك حول العالم .. ونوهت بمساهمات سموه وقيادته تجربة الإمارات في مجال إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية بالعالم ما عزز مكانتها عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني.
جاء ذلك في بيان للجمعية ألقته رئيستها الدكتورة فاطمة الكعبي ضمن البند الثامن من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل "ديربان" وذلك في إطار مشاركتها بدورته الـ"55" رفيعة المستوى التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وأشارت في هذا الصدد وفي إطار جهود سموه إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من 34 دولة قراراً بالإجماع أعلن يوم 4 فبراير من كل عام يوما عالميا للأخوة الإنسانية والذي يتزامن مع اليوم الذي وقع فيه كل من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 2019 في أبوظبي وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، برعاية وحضور صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله ".
وأكدت الكعبي ضرورة العمل على مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، إضافة إلى نبذ خطاب الكراهية، مشددة على أهمية تقييم مدى التزام الدول، وقياس التقدم المحرز في هذا الإطار.
ودعت مجلس حقوق الانسان، إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المعنية بالقضاء على العنصرية، وما يصاحبها من تمييز عنصري يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وما يتصل بها من أشكال التعصب وعدم قبول الآخر.
وحثت "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" على أهمية الاسترشاد في هذا الشأن بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة في مجال نشر قيم السلام والتسامح، وما تقدمه من نموذج حضاري وإنساني مستدام يتمثل في استيعابها أكثر من 200 جنسية يتشاركون العيش ويتمتعون بالعدالة والمساواة وعدم التمييز، ويحظون بالفرص العادلة، في ظل رؤية شاملة للدولة، تهدف إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، وتهيئة بيئة عالمية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ودون تمييز.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد برئيس الدولة قائداً وملهما لقيم السلام والتعايش حول العالم

محمد بن زايد

أشادت "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بوصفه قائداً ومُلهماً لقيم السلام والتعايش المشترك حول العالم .. ونوهت بمساهمات سموه وقيادته تجربة الإمارات في مجال إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية بالعالم ما عزز مكانتها عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني.

من البحوث العلمية في ستينيات القرن الماضي إلى عقد مؤتمرات بيئية وتشكيل لجان وهيئات متخصصة في سبعينيات القرن العشرين، التقت قمة الأرض في ريو دي جانيرو في سنة 1992، مواصلة التشاور لتدشن قطار الأمم المتحدة للمناخ - الاتفاقية الإطارية لمؤتمر الأطراف «cop» - التي انطلقت دورتها الأولى في مدينة برلين بألمانيا في سنة 1995، بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على الحياة في الكوكب.
وقرر أطراف مؤتمر المناخ عقد اجتماع سنوي كل عام أسبوعين «cop» في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.
وشهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ منذ انطلاقها في سنة 1995 التأجيل مرة واحدة في سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، فتم إرجاء «cop 26» إلى سنة 2021 بدلاً من سنة 2020، كما شهدت القمة استئنافاً واحداً في «cop 6» في بون الألمانية في شهر يوليو من سنة 2001، بعدما توقفت هذه القمة في لاهاي بهولندا في شهر نوفمبر من سنة 2000 نتيجة عدم اتفاق المشاركين في الاجتماعات على خطة عمل مشتركة.
ويأمل المجتمع الدولي أن تكون القمة الحالية لمؤتمر المناخ «cop 28» التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو بدبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر من العام الجاري محطة فارقة في تاريخ تعامل البشرية مع التحديات المناخية.
كوارث
أدت تداعيات التغير المناخي الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اندثار وتدمير مدن كاملة، وانتشار الحرائق في كثير من الغابات ونزوح الملايين (الهجرة الداخلية)، وتفاقم أزمات الغذاء وزيادة رقعة التصحر وحدوث الذوبان الجليدي.
وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر الماضي والذي حمل عنوان «تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً» إنه في المدّة بين سنتي 1970 و2021، تم الإبلاغ عما يقرب من 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء وهو ما تسبب في أكثر من مليوني حالة وفاة، وخسائر اقتصادية تقدر بقيمة 4.3 تريليونات دولار أمريكي.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة على بيانات التقرير قائلاً: لقد أظهرت سنة 2023 بوضوح تام أن تغير المناخ أصبح واقعاً فعلاً فدرجات الحرارة القياسية تحرق الأرض وتسخن البحر، إذ يتسبب الطقس القاسي في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أننا نعلم أن هذه ليست سوى البداية فإن الاستجابة العالمية قاصرة.
أحداث بارزة
في رحلة المجتمع الدولي للتعامل مع المناخ والتي تضمنت عقد 27 دورة من مؤتمر الأطراف cop شكلت 10 مؤتمرات المراحل الرئيسة لجهود الإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، لتصبح التغيرات المناخية وما يصاحبها من تهديدات شاملة للإنسان والحياة القضية الأكثر اهتماماً في العالم.
وتضمنت قائمة المؤتمرات الأكثر أثراً في تاريخ القمم المناخية: قمة المناخ cop 3 في مدينة كيوتو اليابانية في سنة 1997، وcop 7 في بون الألمانية في سنة 2001، وcop 15 في سنة 2009 في كوبنهاجن بالدنمارك، وcop 17 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في سنة 2011، وcop 18 في العاصمة القطرية الدوحة في سنة 2012، وcop 21 في باريس في سنة 2015، وcop 22 في مدينة مراكش المغربية في سنة 2016، وcop 23 في بون الألمانية في سنة 2017، وcop 26 في غلاسكو البريطانية في سنة 2021، وقمة المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

10 محطات في رحلة قطار الأمم المتحدة للمناخ «cop»

مواجهة «أزمة المناخ» بين الطموحات والواقع

target9087352474344964372.jpg

من البحوث العلمية في ستينيات القرن الماضي إلى عقد مؤتمرات بيئية وتشكيل لجان وهيئات متخصصة في سبعينيات القرن العشرين.

تسعى دول بريكس إلى تقوية التكتل من أجل تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، حيث إن توسعة المجموعة يهدف إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الاتصال والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. 
وشهدت قمة جوهانسبورغ خطابات مهمة تشير إلى آلية جديدة تعمل ليكون لها تأثير في مختلف الجوانب الاقتصاديّة والسياسية العالمية، وسيكون وجودها مؤشراً حقيقياً لبداية حقبة جديدة، ينتهي فيها النظام العالمي الحالي ذي القطب الأحادي. يعد التقدم والتجاوز وتوسيع مجالات التعاون الفعلي من أجل رفع القدرة الاستراتيجية لدول بريكس على المشاركة في إصلاح نظام الحوكمة العالمية، مسؤولية تاريخية مهمة لدول بريكس في المستقبل، بعدما تطورت مجموعة بريكس من مفهوم نظري لمؤسسة مالية وسلسلة من الأحداث المتفرقة إلى كيان حقيقي يؤثر في الحوكمة العالمية. تمكنت دول بريكس من تعبيد الطريق والسير فيه جنباً إلى جنب، لذلك يبدو تشكيلها مثل قصة سريالية.. وهي مجموعة قليلة من البلدان ذات معدلات نمو اقتصادي كبير، اتحدت معاً لتشكيل ما يسمى الآن مجتمع المصير.
تكتل اقتصادي
مجموعة «بريكس» هي تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وعقد أول اجتماع لمجموعة ضم البلدان الأربعة الأعضاء المؤسسة للمجموعة يوم 16 يونيو 2009 بمدينة يكاترينبرغ في روسيا، أما الاجتماع الثاني فقد عقد يوم 16 أبريل 2010 في العاصمة البرازيلية برازيليا. وقد أضفى هذان الاجتماعان الطابع المؤسسي على مؤتمرات المجموعة، ومن ثم أسهما في تشكيل واقع جيوسياسي جديد.
انضمام
يوم 14 أبريل 2011، عقدت القمة الثالثة للمجموعة، في سانيا بجمهورية الصين، وهي أول قمة للمجموعة التي أصبحت تسمى بريكس، بعد الانضمام الرسمي لجمهورية جنوب أفريقيا.
أما مؤتمر القمة الرابع للمجموعة، فقد عقد يوم 29 مارس 2012 في مدينة نيودلهي بالهند، في حين عُقد مؤتمر القمة الخامس يوم 28 مارس 2013 في ديربان، بجنوب أفريقيا.
وسبتمبر من العام نفسه، أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق الذي يعد مشروعاً دولياً جديداً بديلاً لطريق الحرير.
ويوم 17 يوليو 2014، عقدت القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا بالبرازيل، أما القمة السابعة، فقد عقدت بمدينة أوفا في روسيا عام 2015، السنة التي عرفت الافتتاح الرسمي لبنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة مالية تابعة لمجموعة بريكس مقره في مدينة شنغهاي بالصين.
عام 2016، عقد قادة دول بريكس -رئيس البرازيل حينها تامر، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا حينها جاكوب زوما- اجتماعاً في مدينة شنغهاي بالصين، حيث المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد.
وفي الرابع من سبتمبر 2017، عقدت دول بريكس القمة السنوية للمجموعة في شيامن بالصين، وانضمت إليها في هذه القمة كل من تايلاند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان دولاً مراقبة، لمناقشة خطة «بريكس بلس» التي تهدف إلى التوسع المحتمل للمجموعة.
وفي الفترة الممتدة من 25 إلى 27 يوليو 2018، عقد قادة بريكس قمتهم العاشرة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وتمحورت أشغال هذه القمة حول إقامة تعاون اقتصادي متزايد في بيئة اقتصادية دولية متغيرة، على خلفية الفشل الذي عرفته قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وحضرت تركيا القمة بصفتها رئيسة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويوم 14 نوفمبر 2019، عقد مؤتمر القمة الحادي عشر للمجموعة في برازيليا، وعرفت هذه القمة مناقشة التطورات في مجالات العلوم والابتكار لدول بريكس، وأيضاً تطوير التكنولوجيا والعملة الرقمية.
وقد أبرمت في هذه القمة اتفاقات متبادلة للمساعدة في وقف الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وأعلن بيانها الختامي «الالتزام بتعددية الأطراف وتعاون الدول ذات السيادة من أجل تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم».
وعقد مؤتمر القمة الثاني عشر لمجموعة بريكس يوم 17 نوفمبر 2020، في سان بطرسبورغ في روسيا، بالشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية التناظر المرئي أثناء جائحة كورونا.
وناقشت هذه القمة اتفاقاً متبادلاً حول مساعدة الدول الأعضاء لمجموعة بريكس من أجل مستويات معيشة أحسن، وتحسين مستوى معيشة شعوب هذه الدول.
وفي التاسع من سبتمبر 2021، عقد مؤتمر القمة الثالث عشر في نيودلهي عن طريق تقنية التناظر المرئي، في حين عقد المؤتمر الرابع عشر في بكين يوم 23 يونيو 2022.
تعاون
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي، أطلقت دول البريكس آليات رئيسية مثل بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ، وقد صاغت استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس 2025، وأقامت شراكة بريكس بشأن ثورة صناعية جديدة، فيما بدأ بنك التنمية الجديد توسيع عضويته الأولى وانتقل إلى المقر الدائم الجديد في شنغهاي. وقد منحت حتى الآن إجمالي قروض بقيمة 30 مليار دولار، مما قدم مساهمة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان البريكس.
فيما يتعلق بالتبادلات الثقافية والشعبية، عززت دول البريكس الحوار والتعاون فيما يتعلق بحوكمة الدولة، والأحزاب السياسية، ومراكز الفكر، والثقافة، والتعليم، والمرأة والشباب. وقد عملت مجموعة متنوعة من الاتحادات التي شكلتها دول البريكس، بما في ذلك مجلس أعمال البريكس، ومجلس بريكس للمفكرين، ورابطة جامعات بريكس، وتحالف تعاون بريكس للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتحالف بريكس سيدات الأعمال، كمنصات حوار رئيسية للتبادلات عبر القطاعات وإجماع أقوى بشأن التعاون بين الدول.
وغني عن القول، إن مجموعة بريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام نظراً لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31 % من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جداً، إضافة لعدد سكان كبير جداً من سكان العالم يتخطى الـ 24 %، فضلاً عن نحو 19.5 % من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جداً.

«بريكس».. جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد

target4658621835654232259.jpg

لقي سبعة أشخاص حتفهم وفقد سبعة آخرون بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا وما حولها، حسبما ذكرت سلطات الحكومة المحلية يوم أمس الجمعة.
لقي ستة أشخاص حتفهم في ديربان وشخص واحد قتل في بورت شبتسون وهي بلدة تقع على شاطئ البحر على بعد 120 كيلومترا (75 ميلا) إلى الجنوب. قالت حكومة مقاطعة كوازولو ناتال إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن سبعة أشخاص آخرين.
قالت السلطات إنها انتشلت جثتي امرأة في العشرينات من عمرها وفتاة في قناة في ديربان ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة.
دمر نحو 70 منزلا وتضرر أكثر من 100 في الطقس القاسي. قالت حكومة المقاطعة إن أكثر من 150 شخصًا تُركوا بلا مأوى. ذكر مسؤولون محليون إن الناس لجأوا إلى المدارس والمباني الأخرى.
ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا هذا الأسبوع. أدى الطقس غير المعتاد أيضًا إلى نوع من الأعاصير القمعية " تورنادو" يسمى "المنفذ الأرضي" الذي مزق منطقة واحدة في ضواحي ديربان، حيث سجلت الرياح أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة)، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا.

قتلى ومفقودون جراء فيضانات في جنوب إفريقيا

يمثل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 أملاً جديداً للعالم لصياغة خطة واقعية للعمل المناخي تضع العالم على المسار الصحيح للتقدم في أهداف اتفاق باريس وتحقيق نتائج ملموسة تحتوي الجميع، حيث تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توحيد دول العالم للاتفاق على وضع حلول فاعلة وعملية وطموحة للتصدي للتحدي العالمي الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي من خلال التركيز على العمل المناخي الإقليمي والتعاون اللازم لبناء اقتصادات ومجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، وكذلك دمج العمل المناخي في التعافي من الأوبئة، فالتغيرات المناخية تلقي بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية ومختلف شرائح المجتمع، فالأدلة العلمية المتزايدة على تغير المناخ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة توحيد وتعزيز جهود التصدي لتداعيات هذه الظاهرة.
 
ويعد مؤتمر الأطراف بمثابة الاجتماع الرسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بهدف تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي - بدءاً من منتصف التسعينات - للتفاوض بشأن اتفاقية «كيوتو» لوضع التزامات ملزمة قانوناً للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعرف كل مؤتمر من المؤتمرات منذ عام 2005 على أنها «مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاقية كيوتو، إذ يمكن أيضاً للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في البروتوكول المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالبروتوكول كمراقبين.
ففي عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية وهو ما يعرف الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وفي هذه المعاهدة، وافقت الدول على «تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ»، وقد وقع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً. 
ومنذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريباً لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم «COP»، والتي تعني «مؤتمر الأطراف».
 
معاهدة
 
وخلال الاجتماعات، تفاوضت الدول على ملحقات مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات، على سبيل المثال، بروتوكول كيوتو في عام 1997 واتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015، حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي.
 
وقد وظفت الاجتماعات بين عامي 2011 و2015 للتفاوض على اتفاقية كجزء من منصة ديربان، والتي أوجدت مساراً عاماً نحو العمل المناخي. 
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول المنطقة التي صدقت على «اتفاق باريس»، وتتصدر قائمة الدول الملتزمة بخفض الانبعاثات على مستوى منظومتها الاقتصادية، وكذلك فهي أول دولة تعلن عن إطلاق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومن هنا جاء التزام الدولة برفع سقف طموحاتها خلال العقد الحالي للعمل المناخي، كما وضعت الإسهامات الوطنية دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة الملتزمة بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2030، كما أطلقت المسار الوطني للحياد المناخي 2050 في نوفمبر 2022، الذي يضع الإطار الزمني للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وآليات تنفيذها.
 
نقلة نوعية
 
ومضت مرحلة مهمة لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي على مدار العقود الثلاثة الماضية على انعقاد «قمة الأرض» في ريو دي جانيرو وإطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وحرص مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP) كل عام على دعوة الأطراف لتحديد التطلعات الطموحة والمسؤوليات تجاه العمل المناخي، بالإضافة إلى وضع التدابير المناخية اللازمة وتقييمها، وكانت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP21) مهمة ومحورية، حيث تمخضت عن «اتفاق باريس»، الذي حشد بدوره الجهود والمساعي العالمية ووجهها نحو الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل إلى حد كبير من 2 درجة مئوية فوق درجات الحرارة لما قبل العصر الصناعي مع متابعة وسائل الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، والعمل على هدف التكيف مع آثار التغير المناخي.
 
ولا شك أن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية ومختلف شرائح المجتمع، فالأدلة العلمية المتزايدة على تغير المناخ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة توحيد وتعزيز جهود التصدي لتداعيات هذه الظاهرة.
 
وقد بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثال على ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، بالإضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود والإنجازات.
 
ولذلك، فإن الخطة الوطنية للتغير المناخي تأتي للتأكيد على توجه الدولة القائم نحو التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، عبر وضع إطار وطني شامل يحدد الأولويات ويوحد الجهود لسد الثغرات، ويضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي، ويساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
 
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26) تم جمع 120 من قادة العالم وأكثر من 40 ألف مشارك مسجل، ولمدة أسبوعين، كان العالم منشغلاً بكل جوانب تغير المناخ مثل العلم، والحلول، والإرادة السياسية للعمل، والمؤشرات الواضحة للعمل المناخي. 
وتمثل نتيجة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر ميا ثمرة مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين، وعمل رسمي وغير رسمي مرهق على مدى أشهر عدة، والمشاركة المستمرة بشكل شخصي وافتراضي لمدة عامين تقريباً. ولا تزال التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعيدة، حيث يجب أن تكون للحفاظ على مناخ صالح للعيش، ولا يزال الدعم المقدم للبلدان الأكثر ضعفاً والمتضررة من آثار تغير المناخ ضعيفاً للغاية.
 
إلا أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف أنتجت لبنات بناء جديدة لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس من خلال الإجراءات التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجاً للكربون.
 
وأعادت الدول التأكيد على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية. وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معربين عن «حالة الاستنفار والقلق البالغ من أن الأنشطة البشرية تسببت في ارتفاع درجة حرارة حوالي 1.1 درجة مئوية حتى الآن، وأن الآثار محسوسة بالفعل في كل منطقة، وأن ميزانيات الكربون المتسقة مع تحقيق هدف درجة حرارة اتفاق باريس هي الآن صغيرة ويتم استنفادها بسرعة». لقد أدركوا أن تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل بكثير عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية.
 
واتخذت 137 دولة خطوة بارزة إلى الأمام من خلال الالتزام بوقف فقدان الغابات وعكس اتجاهه وتدهور الأراضي بحلول عام 2030. التعهد مدعوم بـ 12 مليار دولار من القطاع العام و 7.2 مليارات دولار في التمويل الخاص. 
علاوة على ذلك، التزم الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 30 مؤسسة مالية لديها أصول عالمية تزيد قيمتها على 8.7 تريليونات دولار بالقضاء على الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات، ووقعت 103 دول، بما في ذلك 15 مصدراً رئيسياً للانبعاثات، على التعهد العالمي للميثان، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020، ويعد الميثان، أحد أقوى غازات الدفيئة، مسؤول عن ثلث الاحترار الحالي من الأنشطة البشرية.
 
وحددت أكثر من 30 دولة و6 شركات تصنيع سيارات رئيسية وجهات فاعلة أخرى، مثل المدن، تصميمها على أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة مركبات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040 على مستوى العالم و2035 في الأسواق الرائدة، مما يسرع من إزالة الكربون الناجم عن النقل البري، والذي يمثل حالياً حوالي 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. 
وعلى مدار خمسة عشر عاماً ماضية، عززت دولة الإمارات ريادتها على مستوى المنطقة في استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث استثمرت الدولة 50 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وأعلنت أخيراً خطتها لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل في مزيد من المشاريع بما فيها الهيدروجين والأمونيا.

الإمارات.. فرص تنموية مبتكرة لتحقيق التنوع المستدام

.jpg

قالت وكالة تاس الروسية الحكومية اليوم الاثنين إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب إفريقيا في فبراير شباط.
وهذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف" المسلحة بصواريخ زركون.
وتقول روسيا إن الصواريخ تنطلق بسرعة تزيد تسعة أضعاف عن سرعة الصوت ويبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر.
وقالت قوة الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا يوم الخميس إن التدريبات ستجرى خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز وتهدف إلى "تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين".
وأضافت القوة الدفاعية في بيانها أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب إفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019.
وأجرت الفرقاطة "جورشكوف" تدريبات في البحر النرويجي هذا الشهر بعد أن أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن روسيا لن تتراجع عن الحرب في أوكرانيا.
وتعتبر روسيا الأسلحة وسيلة لاختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية المتطورة بشكل متزايد والتي حذر بوتين من أنها قد تسقط يوما ما صواريخها النووية.

فرقاطة روسية مزودة بصواريخ تفوق سرعة الصوت تشارك في تدريبات مع الصين وجنوب أفريقيا

مع تصاعد التغيرات المناخية حول العالم خلال الفترة القليلة الماضية، حيث توالت الأعاصير والفيضانات وعمليات التصحر وعمليات الذوبان الجليدي في القطب الشمالي، تزايدت الآمال بتداعيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وعبر مسيرة دولية تأرجحت بين التوافق والاختلاف في التفاوض العالمي بشأن مواجهة مشتركة لتحديات التغير المناخي تعمل الإمارات عبر استضافتها "COP28" على اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وحلول عملية مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي وتعزز اغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً لأجيال الحاضر والمستقبل في مختلف أنحاء المعمورة.
وتبرز استضافة الدولة لـ "COP28" بعد استضافة مصر للدورة الماضية "COP27" في مدينة شرم الشيخ 2022، أهمية المنطقة لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.
وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" بدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت بريو دي جانيرو عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني مع تقديم دعم الاستجابة العالمية للمخاطر التي يمثلها تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 196 دولة والاتحاد الأوروبي.
انطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ "COP1" في برلين بألمانيا عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي كل عام في إحدى الدول، ولم تتأجل هذه الاجتماعات السنوية إلا مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء "COP26" إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
وانعقدت الدورة الثانية لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP2" في مدينة جنيف السويسرية عام 1996.
-بروتوكول كيوتو.. 
استضافت مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 اجتماعات “COP3”، إذ جرى اعتماد بروتوكول كيوتو من قبل 195 دولة ودخل حيز التنفيذ عام 2005، وفرض بروتوكول كيوتو على 37 دولة متقدمة تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5%مقارنة بالعام 1990، وتخفيض نسبة 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عقدت اجتماعات "COP4" عام 1998، واعتمدت هذه الدورة "خطة عمل السنتين" لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو على أن تكتمل بحلول عام 2000.
استضافت ألمانيا للمرة الثانية اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP5" وذلك في مدينة بون عام 1999، فيما شهدت مدينة لاهاي في هولندا عدم اتفاق المشاركين في اجتماعات "COP6" نوفمبر عام 2000 على خطة عمل مشتركة، وتم الإعلان لاحقاً أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف سيتم استئنافها في مدينة بون الألمانية يوليو 2001.
-الآليات المرنة.. 
خلال القمة السادسة التي تم استئنافها في بون، تم الاتفاق على ما تمت تسميته بـ "الآليات المرنة" بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات والتنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات، كما تم الاتفاق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي هي صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية، وصندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، وصندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
-اتفاقيات مراكش.. 
استضافت مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29 أكتوبر -10 نوفمبر من عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر التغير المناخي "COP7" وتم فيها إصدار حزمة قرارات مكتملة تمهد الطريق للتصديق على بروتوكول كيوتو عرفت باسم "اتفاقيات مراكش".
في عام 2002، استضافت نيودلهي اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP8" وصدر إعلان دلهي الذي دعا إلى نقل التكنولوجيا وتقليل تأثير تغير المناخ على الدول النامية.
خلال اجتماعات "COP9" التي عقدت في ميلان الإيطالية عام 2003، اتفق المشاركون على استخدام صندوق التكيف الذي تم إنشاؤه في "COP6" لدعم البلدان النامية على التكيف بشكل أفضل.
للمرة الثانية، وبعد خمس سنوات تستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" وذلك في عام 2004، وناقش المشاركون ما تم إحرازه خلال 10 سنوات تجاه التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية وآليات ما بعد كيوتو حول كيفية تخصيص التزام خفض الانبعاثات بعد عام 2012.
عقدت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي عشر "COP11" في مدينة مونتريال بكندا عام 2005، فيما استضافت العاصمة الكينية نيروبي فعاليات "COP12" عام 2006، حيث بحثت تلك الاجتماعات المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغير المناخي.
-خريطة بالي.. 
توجت مدينة بالي الإندونيسية استضافتها لاجتماعات "COP13" عام 2007 باعتماد “خريطة طريق بالي”، والتي رسمت مسار عملية تفاوض جديدة يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقية في مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي 2009 للوصول إلى اتفاقية دولية للتعامل مع التغير المناخي بعد العام.
في ختام أعمال مؤتمر الأطراف "COP14" والذي عقد بمدينة بوزنان في بولندا عام 2008، تم اعتماد جول زمني وبرنامج للمفاوضات تحت اسم "خريطة طريق لمدة عام".
-قمة كوبنهاجن.. 
اتفق المجتمع الدولي في قمة كوبنهاجن للتغير المناخي "COP15" عام 2009، بأن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين يمكن أن يؤدي إلى اختلال النظام الايكولوجي لكوكب الأرض، وتعهدت الدول المتقدمة بتخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك إخضاع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع خفض الانبعاثات في الدول النامية.
في عام 2010، استضافت مدينة كانكون المكسيكية اجتماعات "COP16" والتي تبنت خطة جديدة لمكافحة التغير المناخي عبر إنشاء صندوق المناخ الأخضر والذي استهدف جمع مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة.
في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، وافقت جميع الدول خلال انعقاد مؤتمر الأطراف "COP17" على البدء في الحد من الانبعاثات الكربونية بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتقرر التفاوض على اتفاقية عالمية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
-محادثات الدوحة.. 
توصلت قمة "COP18" التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، إلى بداية محادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة ويفترض أن تقرها الأطراف في قمة باريس عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، إضافة إلى اختيار كوريا مقراً لصندوق المناخ الأخضر، وتجديد الالتزام للوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية وذلك بهدف حشد 100 مليار دولار أمريكي من أجل إجراءات التكيف والتخفيف، كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن تعهدات مالية محددة حتى عام 2015 بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة".
استضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP20" وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطير دقيق للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس.
-COP21.. 
توصلت الأطراف المشاركة في اجتماعات "COP21" والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب.
في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP22" والتي عقدت في مدينة مراكش المغربية عام 2016، تم اعتماد "إعلان مراكش" والذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، وكذلك التوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب.
في عام 2017، أحرزت اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP23" التي عقدت في مدينة بون الألمانية، تقدماً في صياغة آليات تفعيل اتفاقية باريس، فيما استضافت مدينة كاتوفيتشي البولندية في ديسمبر 2014 قمة "COP24" وتحددت خلالها كيفية إبلاغ الدول عن تعهداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض ومراقبتها وتحديد خطط خفض الانبعاثات.
دعت اجتماعات "COP25" التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، إلى رفع مستوى الطموحات المناخية في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020، ومطالبة الدول بتقديم التزاماتها الوطنية الجديدة لتحفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 2020.
توافقات تاريخية 
في عام 2020 تأجلت الاجتماعات السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP26" بسبب جائحة كوفيد-19، لتعقد في غلاسكو ببريطانيا في نوفمبر 2021.
وشهدت هذه القمة من التوافقات التاريخية والإنجازات في مفاوضات مواجهة التغير المناخي منها مطالبة الدول بخفض الاعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وكذلك المطالبة بمضاعفة التمويل الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025 تحت بند يطلق عليه "الخسائر والأضرار"، وكذلك اتفاقية قواعد أسواق الكربون العالمية، وإعلان أمريكا والصين -أكب دولتين من حيث الانبعاثات الكربونية- التعاون في تدابير تغير المناخ.
كما قادت أمريكا والاتحاد الأوروبي خلال قمة غلاسكو 2021، مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان في 100 دولة بنسبة 30% بحلول 20230 مقارنة بمستويات 2020، كما وعدت أكثر من 100 دولة بوقف عملية قطع أشجار الغابات وتعويض ما تم قطعه بحلول 2030.
-الخسائر والأضرار.. 
مددت "COP27" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، اجتماعاتها يوماً إضافياً للتوصل إلى توافق في المسائل الشائكة، وانتهت القمة بالتعهد بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى وإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار ”لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، كما أجمع المشاركون على ضرورة إنتاج غذاء صحي ومستدام، فضلاً عن إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي ضمن سياسات التخفيف والتكيف، وإطلاق مصطلح "الحلول المستندة إلى الطبيعة" ضمن جهود الحفاظ على الغابات.
وتشكل النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28"، والتي تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، وحصر مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين بحلول 2050.

«COP» رحلة 27 عاماً من المفاوضات الدولية لمواجهة التحديات المناخية

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام في شرم الشيخ بمصر، وستكون هذه هي الدورة السابعة والعشرين منذ عام 1995 التي يجتمع فيها قادة العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. 
 
إلا أن العالم يدرك منذ فترة أطول من ذلك بكثير أن تغير المناخ يمثل تهديداً. وقد مر النقاش الدولي المتعلق بالمناخ بمحطات رئيسية، ما يثير العديد من التساؤلات بشأن النتائج، كما بشأن السياسات القادمة بشأن هذه المسألة المصيرية، وفقاً لتقرير أعدته وكالة رويترز. 
 
طوال القرن التاسع عشر، درس علماء أوروبيون كيف يمكن للغازات والأبخرة المختلفة أن تحتجز الحرارة في الغلاف الجوي للأرض. ففي تسعينيات القرن نفسه، قام العالم السويدي سفانتي أرينيوس بحساب تأثير مضاعفة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على درجة الحرارة، وأوضح أن حرق الوقود الأحفوري سيؤدي على الأرجح لرفع درجة حرارة الكوكب. 
 
حرارة ترتفع 
 
وفي 1938، ومن خلال تجميع بيانات الطقس التاريخية، أثبت المهندس البريطاني جاي كاليندار للمرة الأولى أن درجات حرارة الكوكب آخذة في الارتفاع في العصر الحديث. وربط بين اتجاهات درجات الحرارة والارتفاعات المقاسة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وأشار إلى وجود ارتباط بين الأمرين. 
 
وفي 1958، بدأ العالم الأمريكي تشارلز ديفيد كيلينغ قياساً منهجياً لمستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي فوق مرصد مونا لوا في هاواي. وأسفرت النتائج التي جمعها عن وضع (منحنى كيلينغ)، وهو رسم بياني يظهر زيادة مطردة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون. 
 
وأدلى عالم المناخ الأمريكي جيمس هانسن بشهادته أمام الكونغرس عام 1988، وقال فيها: «إن درجة حرارة كوكب الأرض آخذة في الارتفاع بسبب تراكم غازات الاحتباس الحراري»، وأشار إلى أن هذا بدأ بالفعل في تغيير المناخ والطقس. 
 
وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بتغير المناخ، والذي عقد سنة 1990، سلط العلماء الضوء على مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأرض على كل من الطبيعة والمجتمع. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر إلى أن هناك حاجة إلى وضع أهداف ملزمة للانبعاثات. 
 
فعل المزيد 
 
في 1992، وقعت الدول على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في (قمة الأرض) في ريو. وتمثل هدف الاتفاقية في التحكم في الانبعاثات لمنع حدوث تغير حاد في المناخ، وكرست فكرة «المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة»، ما يعني أنه يتعين على الدول المتقدمة فعل المزيد لأنها مسؤولة عن معظم الانبعاثات التاريخية. ولم تتضمن الاتفاقية أهدافاً ملزمة للانبعاثات. 
 
وعقد أعضاء الاتفاقية الإطارية في 1995 أول «مؤتمر للأطراف» أو «كوب» في برلين، حيث دعت الوثيقة النهائية الصادرة عن الاجتماع إلى وضع أهداف ملزمة قانونياً للانبعاثات. وفي «كوب3» 1997 في كيوتو باليابان، اتفقت الأطراف على المعاهدة الأولى التي تتطلب تخفيضات محددة للانبعاثات. 
 
ودخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 2005، بعدما صدقت روسيا عليه، الأمر الذي استوفى متطلباً بتصديق ما لا يقل عن 55 دولة تمثل ما لا يقل أيضاً عن 55 بالمئة من الانبعاثات على الاتفاق. 
 
واتفق المشاركون في «كوب13» في بالي عام 2007 على العمل على اتفاقية ملزمة جديدة تشمل كلاً من الدول المتقدمة والنامية. 
 
وانهارت تقريباً محادثات «كوب15» في كوبنهاغن عام 2009، وسط خلافات حول الأهداف الملزمة مع انتهاء أجل بروتوكول كيوتو. وبدلاً من وضع إطار عمل جديد، على النحو الذي اقترحته خارطة طريق بالي، صوتت الدول على أن «تأخذ في الاعتبار» بياناً سياسياً غير ملزم. 
 
فشل «كوب 16» 
 
وفشل «كوب 16» في كانكون بالمكسيك في 2010 مرة أخرى في تحديد أهداف ملزمة جديدة للانبعاثات، إلا أن «اتفاقات كانكون» أسست «صندوق المناخ الأخضر» لمساعدة الدول النامية على التكيف وتخفيف وطأة الإجراءات عليها، ووضعت هدفاً للحد من الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين فوق متوسط ما قبل عصر الصناعة. 
 
وتعثرت محادثات «كوب17» في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، بعدما رفضت الصين والولايات المتحدة والهند التوقيع على تخفيضات ملزمة للانبعاثات قبل 2015. وبدلاً من ذلك، تم الاتفاق على تمديد بروتوكول كيوتو حتى 2017. 
 
وبعدما قاومت روسيا واليابان ونيوزيلندا أهداف الانبعاثات الجديدة التي لا تشمل الدول النامية، وافقت الدول في «كوب 18» في الدوحة عام 2012 على تمديد بروتوكول كيوتو حتى 2020. 
 
وفي العام التالي في «كوب 19» بوارسو انسحب ممثلو الدول الأكثر فقراً لبضع ساعات بسبب عدم التوصل لاتفاق حول كيفية التعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ. وتم التوصل في النهاية إلى اتفاق مخفف. 
 
وتيرة أكبر 
 
وتجاوز الاحتباس الحراري في 2015 درجة واحدة مئوية، وأصبحت الظواهر المناخية الحادة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، تحدث بوتيرة أكبر وبقوة أشد حول العالم، وأصبحت الدول تواجه بشكل متزايد هذه التهديدات المباشرة الناتجة عن تغير المناخ. 
 
وكان اتفاق باريس 2015 أول ميثاق عالمي يدعو إلى تعهدات تتعلق بالانبعاثات من كل من الدول المتقدمة والنامية، التي طُلب منها التعهد بمساهمات محددة وطنياً، مع زيادة المستهدفات كل خمس سنوات. وتعهد الموقعون بمحاولة إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حدود 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل عصر الصناعة. 
 
وعقد «كوب 26» في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في غلاسكو بأسكتلندا عام 2021، وحدد «ميثاق غلاسكو» الختامي هدفاً يتمثل في استخدام كميات أقل من الفحم، وطالب الحكومات بزيادة طموحها بشأن المناخ، وحسم القواعد التي تحكم تجارة أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات.

سباق عالمي مع الزمن في حرب الاحتباس الحراري

4073818.jpg

قال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا في «طيران الإمارات»: إن الشركة تأمل استئناف جميع رحلاتها، وعددها 49 أسبوعياً، إلى جنوب أفريقيا بحلول مايو المقبل، مع تعافي الطلب على السفر الدولي، وسط تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19».
وكانت الناقلة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن رحلات إضافية بمعدل ثلاث رحلات يومية إلى جوهانسبرج ومنها، اعتباراً من مارس 2023، ورحلتين يومياً إلى كيب تاون، بدءاً من فبراير 2023، ورحلتين أخريين إلى ديربان، ما يجعل الرحلات إليها يومية بدءاً من ديسمبر 2022.
وأضاف عباس للصحافيين في جوهانسبرج: «ستعزز إعادة تقديم الرحلات الجديدة بين دبي وثلاث وجهات مختلفة في جنوب أفريقيا على متن طيران الإمارات، جدولنا إلى 42 رحلة أسبوعية مقابل 49 رحلة أسبوعية قبل الجائحة».
وأعرب عن أمله بـ«أن نكون قادرين على إعادة التسع وأربعين رحلة كلها بحلول مايو 2023، الأمر متوقف على طلب السوق وقدرتنا التشغيلية». وأشار إلى التدفقات الصحية داخل أوروبا وخارجها والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، فضلاً عن تزايد حركة المرور إلى الوجهات الأمريكية،
وقال: إن قطاعات المستهلكين عادت إلى حد كبير إلى أنماط ما قبل الجائحة، حيث كان الجزء الأكبر من حركة المرور هو وقت الفراغ والأشخاص الذين يزورون الأهل والأصدقاء، وأضاف: «مع ذلك فإن الشركات أبطأ في العودة، مع الحاجة إلى إدارة الأعمال بشكل شخصي، بالإضافة إلى عودة المؤتمرات الدولية إلى العمل، نعتقد أننا سنرى إعادة بناء هذا القطاع قريباً جداً».

«طيران الإمارات» تأمل عودة كل رحلاتها لجنوب أفريقيا بحلول مايو

شسشس

شارك وفد دولة الإمارات الذي ضم الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية سعادة محمد خميس الكعبي، والقبطان سيف المهيري، مدير عام "أبوظبي البحرية"، في الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي، التي استضافتها حكومة جنوب إفريقيا في مدينة ديربان تحت شعار "تقنيات جديدة من أجل شحن صديق للبيئة". كما حضر الوفد اجتماعًا حواريًا وزاريًا رفيع المستوى لمناقشة الموضوعات البارزة، تناولت أهم تحديات وفرص الصناعة الدولية، وتعزيز بناء القدرات، وبرنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية.
وسلط كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في كلمته الافتتاحية الضوء على أهم القضايا التي يواجهها القطاع، قائلًا " بعد توقف لمدة عامين للفعالية الموازية بسبب الوباء، نرحب هنا في ديربان بجميع الدول الأعضاء في المنظمة لحضور الحدث الموازي لليوم البحري العالمي لعام 2022. الذي تم تأسيسه لضمان توجيه مسيرة القطاع البحري العالمي نحو الطريق الصحيح، وهذا الحدث بلا شك أحد أهم المؤتمرات والفعاليات البحرية على مستوى العالم".
وأضاف “ يُعد الابتكار أمرًا أساسًا للتحول في مزيج الوقود والطاقة في الصناعة البحرية. ويتطلب هذا الأمر تقنيات جديدة وأنواع وقود بديلة ومتجددة، مع بنية تحتية متطورة لدعم الشحن منخفض أو عديم الكربون، إلى جانب توفير حلول مالية جديدة لدعم الخطط التنفيذية العملية. كما نحتاج أيضًا إلى تشكيل فرق للابتكار تعمل معًا من خلال شراكات فعالة في البحث والتطوير بين القطاعين الخاص والحكومي”.
وقال " نحن هنا اليوم لتطوير وسائل بناء القدرات والتكنولوجيا والبنية التحتية لإشراك البلدان النامية في تحوّل الطاقة، لا سيما البلدان الأقل نموًا، والدول الجُزرية الصغيرة النامية. ويمكن اعتبار الرقمنة والأتمتةمن بين التقنيات التي ستساعد في دعم المضي قدمًا نحو إنشاء قطاع شحن أنظف وأكثر كفاءة صداقة للبيئة، لكن هذا لا يعني أن نتجاهل أهمية التركيز على العنصر البشري".
وحول دور دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري العالمي، قال سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية “ تُعد دولة الإمارات من أكثر الدول تأثيرًا في تطوير الصناعة البحرية، مكرّسة مكانتها الرائدة بين أهم المراكز البحرية على مستوى العالم. وتلعب الدولة، من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية”.
وأضاف " سنواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى للنهوض بالقطاع البحري العالمي وتعزيز دور المنظمة البحرية الدولية في دعم سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري في محيطات نظيفة. وعلى هذا الصعيد لعبت دولة الإمارات دورًا فاعلًا في إدخال تعديلات جوهرية على العديد من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين أنظمة العمل، لمواكبة المتغيرات العالمية وأحدث التطورات التكنولوجية، لاسيّما فيما يتعلق بالشحن الأخضر".
وأضاف الكعبي “ يؤكد الحدث الموازي لليوم البحري العالمي لهذا العام، ضرورة التزام جميع الدول المشاركة من أجل توحيد جهودها لاتخاذ إجراءات فاعلة بشأن إزالة الكربون من عمليات الشحن والموانئ، باستخدام تقنيات خالية أو منخفضة الكربون، وتبنّي استخدام الوقود البديل في البنية التحتية الرئيسة للقطاع البحري؛ حيث يتسبب القطاع في توليد 2-3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. لذا، حددت المنظمة البحرية الدولية هدفًا لخفض انبعاثات الكربون في القطاع بنسبة 40٪ على الأقل بحلول العام 2030، ومواصلة الجهود للوصول إلى 70٪ بحلول العام 2050، مقارنة بمستويات الانبعاثات المسجلة في العام 2008، إضافة إلى تقليل إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 50٪ على الأقل بحلول العام 2050 مقارنةً بمستويات العام 2008، بهدف التخلص منها في أسرع وقت ممكن خلال هذا القرن”.
وأوضح أنه يجب أن تكون التقنيات والبنية التحتية للوقود الجديد جاهزة لاستيعاب احتياجات السوق على نطاق واسع في مجال الشحن بحلول العام 2030، لتلبية هدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050، وسيتطلب ذلك تعاونًا كبيرًا مع شركات الطاقة والموانئ وشركات الشحن وأصحاب البضائع".
ويُعتبر الحدث الموازي لليوم البحري العالمي فرصة للمجتمع الدولي لتقديم إسهامات ملموسة للتعاون في تطوير استراتيجيات مبتكرة، تهدف إلى معالجة تأثير النقل البحري على تغير المناخ والاستدامة.

نتائج البحث عن: ديربان