<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أفاد تقرير للويدز ​ليست، أمس الاثنين، بأن الحكومة الأمريكية باعت ‌كخردة ​ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات كان قد جرى احتجازهما في الأيام التي أعقبت الغارة التي شنتها واشنطن على فنزويلا.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير فقد اشترت شركة متخصصة في إعادة تدوير السفن، الناقلتين الشهر الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عملية البيع شملت الناقلة إيرا التي كانت تعمل سابقا تحت اسمي ‌مارينيرا وبيلا 1، وكذلك الناقلة ليليو التي كانت تبحر سابقاً تحت اسمي جاليليو وفيرونيكا. وسيتم ‌تفكيك الناقلتين في ساحات الخردة في الهند.</p><p class='article-text'>وقال ‌أنيل شارما الرئيس التنفيذي للشركة المشترية: "باعتهما لنا الحكومة ‌الأمريكية، وكان هناك أمر قضائي يجيز عملية البيع، لكن هناك تعقيدات، ​ليس أقلها ‌أننا لم ​نكن متأكدين تماماً من هوية مالكيهما ⁠السابقين". ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وكان خفر السواحل الأمريكي والقوات ​الخاصة ⁠العسكرية قد ⁠سيطروا على الناقلة إيرا التي ترفع العلم الروسي في يناير بالمياه الواقعة جنوب أيسلندا، ⁠منهين بذلك مطاردة استمرت أسابيع عبر المحيط الأطلسي. وكانت السفينة قد أفلتت في وقت سابق من حصار أمريكي في منطقة البحر الكاريبي كان يهدف لعرقلة صادرات النفط الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقالت واشنطن آنذاك ‌إن الناقلة "إيرا" كانت تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من ​فنزويلا وإيران.</p><p class='article-text'>وصادرت الولايات المتحدة ما يصل إلى عشر ناقلات نفط في أعقاب عمليتها العسكرية في فنزويلا. وعادة ما تغير السفن الخاضعة للعقوبات أسماءها للإفلات ​من عمليات الرصد.<br><br></p>

أمريكا تبيع ناقلتي نفط صادرتهما في فنزويلا "خردة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الحفل معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وحميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل إعادة التدوير ركيزة أساسية في سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية الخضراء عبر الانتقال من أنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية إلى النماذج الدائرية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل النفايات. ويعد الألمنيوم من أبرز الموارد الداعمة لهذا التحول نظراً لإمكانية إعادة تدويره بصورة غير محدودة، ما يسهم في حماية النظم البيئية وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج الألمنيوم الأولي من الخام، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة». وأضافت: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في الدولة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الدور من خلال ريادتها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم بوصفها نموذجاً وطنياً يحتذى به. وأهنئ الشركة على التوسع الاستراتيجي المدروس في أنشطة إعادة التدوير داخل دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، ما يعكس التكامل الوثيق بين التقدم الصناعي والالتزام بأهداف العمل المناخي بوصفهما مسارين متكاملين لا يتعارضان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل مصنع الطويلة لإعادة تدوير الألمنيوم محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال إعادة التدوير لدى الشركة، وكما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. فمن خلال تحويل خردة الألمنيوم إلى منتجات ألمنيوم جديدة عالية الجودة ومنخفضة الكربون، يسهم المصنع في إبقاء الموارد قيد الاستخدام لفترة أطول، وتقليل النفايات والانبعاثات، مع الاحتفاظ بقيمة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. كما يعزز المشروع مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المستدامة، ويدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» لتنمية القطاع الصناعي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً. ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد الاستهلاك، إضافة إلى كميات من الخردة قبل الاستهلاك لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويقها تحت العلامة التجارية ألمنيوم «ريفايفال» (RevivAL). كما تنتج الشركة خلائط من الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية «سيلستيال-آر» (CelestiAL-R)، ومع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة النووية، تحت العلامة التجارية «مينيمال-آر» (MinimAL-R).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت معظم خردة الألمنيوم الناتجة داخل الإمارات تُصدّر إلى خارج الدولة ليتم معالجتها، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من الاقتصاد الوطني. ويوفر مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة القدرة على معالجة هذه الخردة محلياً، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 4 ملايين ساعة عمل وأُنجز دون أي إصابات استدعت التغيب عن العمل. كما تطلب المشروع أكثر من 26300 متر مكعب من الخرسانة أي ما يزيد على حجم 10 مسابح أولمبية، إضافة إلى أكثر من 4600 طن متري من الفولاذ الإنشائي أي ما يعادل حوالي ثلثي وزن الحديد في برج إيفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة عمليات التشغيل الأولي في فبراير ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمصنع. وتوقفت أعمال استكمال التشغيل إثر الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي في 28 مارس. واستؤنفت عمليات التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة. ويسهم مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة، ومع خطة الاستحواذ على مصنع آخر لإعادة التدوير في إيطاليا، إلى جانب مشاريع التوسع في أوروبا والولايات المتحدة، في رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للألمنيوم المعاد تدويره لدى الشركة إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مصانع لإعادة التدوير في ألمانيا والولايات المتحدة في عام 2024 وتواصل توسيع عملياتها في الدولتين. وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على توسيع عمليات شركة ليشتميتال التابعة لها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال إنشاء مصنع ثانٍ في موقع جديد بالقرب من هانوفر، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية بـ 150 ألف طن. ومن المتوقع استكمال أعمال بناء المصنع في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مينيسوتا، ساهمت توسعة عمليات شركة سبيكترو ألوويز التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق طاقة إنتاجية بلغت 65 ألف طن سنوياً في عام 2025. وتعمل الشركة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من التوسعة لإضافة 35 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية في عام 2027.</div></p>

185 ألف طن سنوياً القدرة الإنتاجية للمصنع

«الإمارات للألمنيوم» تدشن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة

<p class='article-text'>في قلب ولاية يوتا الأميركية، وعلى مقربة من أحد الطرق الصحراوية الشهيرة، يختبئ مشهد يبدو وكأنه خرج من فيلم خيال أو عالم ما بعد الكوارث، وادٍ ناءٍ تحوّل إلى مقبرة غريبة لمئات السيارات القديمة، لتصبح هياكلها المعدنية جزءاً من الطبيعة الصخرية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويُعد وادي "كاتستير" واحداً من أكثر المواقع غرابة في الولايات المتحدة، إذ يضم جداراً ضخماً بُني من سيارات مهجورة جرى ضغطها وملؤها بالصخور والحصى وربطها ببعضها البعض في مشروع هندسي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لم يكن الهدف من تجميع هذه السيارات إنشاء معلم سياحي، بل كان حلاً هندسياً لمواجهة مشكلة بيئية خطيرة. فقد تعرض الطريق القريب لسنوات طويلة لعمليات انجراف وتآكل بسبب الأمطار والسيول، ما هدد استقرار الطريق والمنحدرات المحيطة به.</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه المشكلة، لجأ المهندسون إلى استخدام السيارات التالفة بدلاً من الصخور التقليدية لبناء جدار استنادي ضخم يعمل على كبح قوة المياه وتوزيعها داخل الوادي، وهو ما نجح بالفعل في الحد من التعرية وحماية الطريق من الانهيار.</p><h2>عاصمة السيارات</h2><p class='article-text'>يطلق السكان المحليون على الموقع اسم "ديترويت الصخرية"، في إشارة إلى مدينة ديترويت، التي تُعد عاصمة صناعة السيارات الأميركية، إذ إن معظم المركبات المستخدمة في بناء الجدار جاءت من مصانع وشركات السيارات الشهيرة هناك.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تبدو هذه السيارات مجرد خردة معدنية، بل تحولت إلى مشهد فريد يجذب محبي المغامرة والتصوير، حيث تختلط هياكل السيارات الصدئة بصخور الوادي الأحمر في لوحة غير مألوفة.</p><h2>نقوش صخرية</h2><p class='article-text'>المفارقة أن هذا الموقع يقف جنباً إلى جنب مع معالم طبيعية وتاريخية تعود لآلاف السنين، مثل النقوش الصخرية وآثار السكان الأصليين المنتشرة في المنطقة، ما يجعل الوادي يجمع بين التاريخ القديم والهندسة الحديثة في مشهد استثنائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء البيئة أن هذا المشروع يمثل مثالاً غير تقليدي على إعادة توظيف المواد المهملة في مشاريع البنية التحتية، حيث تحولت السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي إلى وسيلة لحماية الطبيعة والطرق من التآكل والانجراف.</p><p class='article-text'>وبين صمت الصحراء وهياكل السيارات المتآكلة، يقف هذا الوادي شاهداً على فكرة هندسية جريئة حولت مئات المركبات المهجورة إلى واحدة من أغرب المعالم التي يمكن أن يصادفها المسافر في الولايات المتحدة.</p>

مقبرة السيارات الغامضة.. وادٍ أميركي يبتلع مئات المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن عزمها الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الصفقة أحدث خطوة ضمن خطة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستراتيجية للتوسّع العالمي وتسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا، كما تعزز عملية الاستحواذ قدرات الشركة في سوق خردة الألمنيوم في أوروبا بشكل مباشر للمرة الأولى. تخضع الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وبعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>وتقوم الشركة بتسويق الألمنيوم المعاد تدويره عالمياً تحت العلامة التجارية «ريفايفال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحقق في الإمارات للألمنيوم تقدماً متسارعاً في ترسيخ قاعدة أعمال عالمية متكاملة لإعادة تدوير الألمنيوم، بالتوازي مع تعزيز إنتاجنا من الألمنيوم الأولي.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك إيكو جرين خبرات واسعة ستسهم بعد إتمام الصفقة في دعم توسعنا في سوق خردة الألمنيوم في المنطقة، وتعزز دورنا كشريك فاعل في بناء مستقبل منخفض الكربون في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تمكننا هذه الصفقة من إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره في شمال شرق إيطاليا، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو أعمالنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين: «يمثل الانضمام إلى أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم نقطة تحول في مسيرة إيكو جرين، حيث يساعدنا على تعزيز عملياتنا الصناعية وتوسيع سلاسل توريد خردة الألمنيوم وترسيخ حضورنا في الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز الشركات في سوق الألمنيوم الأولي في أوروبا، ونتطلع إلى دعم وتوسيع أعمالها في مجال إعادة التدوير على مستوى القارة».</p><p class='article-text'>وتتخصص «إيكو جرين» في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، أحد أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات الصهر، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إيكو جرين» مصنعاً في فيلافرانكا دي فيرونا في شمال شرق إيطاليا، ويعمل على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً. </div></p><p class='article-text'>ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة «إيكو جرين» في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الخردة الثانوية سنوياً.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة «إيكو جرين» على تنفيذ خطة للتوسع في نوجارا دي فيرونا، مما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 15 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الثانوي، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في بداية النصف الثاني من العام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر «إيكو جرين» خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، معظمهم في قطاع تصنيع ومعالجة الألمنيوم، وتخدم منتجاتهم قطاعات السيارات والطيران والبناء وغيرها من القطاعات الصناعية. </div></p><p class='article-text'>ورسخت شركة «إيكو جرين» شبكة قوية لتوريد الخردة تضم أكثر من 350 مورداً، ما يضمن توافر إمدادات منتظمة من خردة الألمنيوم عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات في منطقة الطويلة بأبوظبي.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركة على أصول لإعادة تدوير الألمنيوم في ألمانيا والولايات المتحدة 2024، وتعمل حالياً على مشاريع للتوسعة في كلتا الشركتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحليلات، سيتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية 60 % بحلول 2030، وبنحو 70 % بين عامي 2030 و2040.</div></p>

ضمن خطة الشركة للتوسّع العالمي وتسريع أعمالها في أوروبا

«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على 80 % من أسهم «إيكو جرين» الإيطالية

<p class='article-text'>من الأهرامات المصرية وسور الصين العظيم إلى محطة الفضاء الدولية، دأبت البشرية على بناء إنجازات ضخمة منذ فجر التاريخ. وفي سباق الحجم والقدرة، برزت ناقلة النفط الأسطورية Seawise Giant لتصبح أكبر جسم متحرك صنعه الإنسان على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في السبعينات، حلم الملياردير اليوناني وقطب الشحن ستافروس نيارشوس ببناء ناقلة نفط فائقة الضخامة (ULCC) لتضاف إلى أسطوله البحري العملاق، بدأت أعمال البناء عام 1979 على يد الشركة اليابانية Sumitomo Heavy Industries باسم Oppama، نسبةً إلى حوض بناء السفن في أوباما باليابان.</p><p class='article-text'>شهدت السفينة سلسلة من التحديات، بما في ذلك مشاكل الاهتزاز وتأخيرات التسليم، قبل أن يُباع المشروع لاحقا في نفس العام لقطب الشحن في هونغ كونغ، C.Y. Tung، مالك شركة Orient Overseas Container Line (OOCL)، الذي أضاف مزيدا من الطول وزاد قدرتها على التحميل.</p><p class='article-text'>أُطلقت السفينة رسميا في عام 1981 باسم Seawise Giant، وامتدت من المقدمة إلى المؤخرة لمسافة 1504 أقدام، أي أكثر من أربعة ملاعب كرة قدم، لتتجاوز ارتفاع برجي بتروناس في كوالالمبور ومبنى إمباير ستيت في نيويورك.</p><p class='article-text'>وبسطح يصل إلى 339500 قدم مربع، كانت السفينة ضخمة لدرجة أن الطاقم اضطر لاستخدام الدراجات للتنقل، كما يمكن لخزاناتها الـ46 حمل أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام دفعة واحدة، بينما تظل أكبر سفينة نفطية قيد التشغيل اليوم، FSO Oceania، قادرة على حمل ثلاثة ملايين برميل فقط.</p><p class='article-text'>وزُودت السفينة بدفة تزن 230 طنا، ومروحة 50 طنا، وسلسلة مرساها 36 طنا، لتستغرق عند التحميل الكامل ما يقارب ستة أميال للتوقف التام، ودوائر دورانها تزيد على ميلين، وبفضل هيكلها المزدوج بسماكة بوصة واحدة، كانت قادرة على مواجهة الظروف البحرية القاسية دون أن تنقلب.</p><p class='article-text'>رغم قوتها، لم تستطع السفينة عبور ممرات حيوية مثل القنال الإنجليزي وقناة السويس وقناة بنما، واضطرت للإبحار حول رأس الرجاء الصالح بسرعة قصوى تبلغ 16 عقدة، ما جعل رحلاتها طويلة، ومع ذلك، لعبت دورا حيويا في تجارة النفط العالمية.</p><p class='article-text'>في عام 1988، غرقت السفينة بعد أن أصابتها صواريخ عراقية أثناء حرب إيران والعراق في مضيق هرمز، اعتبرت OOCL إنقاذها مكلفا جدا، لكن الشركة النرويجية Normal International أنفقت ملايين الدولارات و3,700 طن من الصلب لإصلاحها وإعادة تسميتها Happy Giant، بعد ذلك بعام، اشتراها قطب الشحن النرويجي Jørgen Jahre وأعاد تسميتها إلى Jahre Viking، واستمرت في نقل النفط لعقد آخر.</p><p class='article-text'>في أوائل الألفية، ومع تحول شركات النفط إلى سفن أصغر وأكثر سرعة ومرونة، بيعت السفينة في 2004 لشركة First Olsen Tankers في سنغافورة، وحوّلت إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO) باسم Knock Nevis.</p><p class='article-text'>اختتمت رحلة Seawise Giant في 2009 عند بيعها لشركة لتفكيك السفن في جوجارات، الهند، وتم تفكيكها إلى أجزاء صغيرة، وأُطلق عليها اسمها الأخير Mont.</p><p class='article-text'>استغرق تفكيكها أكثر من عام على يد 18,000 عامل، وحُوّل كل شيء إلى خردة، فيما بقيت مرساتها التي تزن 36 طنا في متحف هونغ كونغ البحري بـ Anchor Plaza.</p><p class='article-text'>تسجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية السفينة في ثلاث فئات: أطول سفينة، وأكبر سفينة من حيث الحمولة، وأكبر سفينة تم تفكيكها على الإطلاق، لتظل Seawise Giant رمزا لقدرة البشرية على بناء الأساطيل الضخمة وتحقيق الإنجازات البحرية المذهلة.</p>

دولة متنقلة.. ما هو أكبر جسم متحرك صنعه الإنسان في التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إطار عمل مشترك لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاق كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ، ومعالي جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية ، فيما جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاستثمار في الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انضمت إلى أكثر من 50 جهة دولية للحوار وبحث سبل التعاون في بناء سلاسل توريد آمنة ومرنة للمعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي محمد حسن السويدي، إن سلاسل توريد المعادن الحرجة تشكل منظومة عالمية مترابطة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منها ، موضحا أنه في ضوء التوقعات بتضاعف الطلب على هذه المعادن 3 مرات بحلول عام 2030 4 مرات بحلول عام 2040، فإن الحفاظ على زخم الاستثمار فيها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم النمو الصناعي المستدام.وأضاف معاليه أنه باعتبارها ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الإمارات، فإن شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تُشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث يساهم هذا الإطار في دعم الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس عبر سلسلة قيمة المعادن الحرجة.</div></p><h2>التزام الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي جاكوب هيلبرغ،  إن الإمارات تُعدّ شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة، ويتجلى ذلك واضحاً في التزام الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة.وأضاف أن هذه الشراكة تشمل قطاعات حيوية بالغة الأهمية، مما يُرسي الأساس لتعاون واسع التأثير، مشيرا إلى أنه هذا الإطار يعكس قدرتنا المشتركة على التعاون في أهم الصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك المعادن الحرجة التي تساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإطار عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة، لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية لقطاعات الدفاع والتقنيات المتقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام. ويرسي الإطار منهجية مشتركة لتسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة بالاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما في ذلك الطلب الصناعي الأمريكي والبنية التحتية للتخزين في الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطيات الإستراتيجية لدولة الإمارات. كما يوفر منصة لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة عبر سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات التعدين والفصل والمعالجة وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة اللاحقة.</div></p><h2>التمويل والضمانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الطرفان بدعم الاستثمار عبر مجموعة من الآليات، تشمل التمويل والضمانات واستثمارات رأس المال واتفاقيات الشراء والتأمين وتسهيل الإجراءات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم دولة الإمارات والولايات المتحدة تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج فجوات سلاسل التوريد، واتخاذ خطوات ملموسة خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية لتوفير التمويل للمشاريع في كلا البلدين، على أن تسفر هذه المشاريع عن منتجات قابلة للتسويق ومخصصة للمشترين في كلا السوقين.ويدعم الإطار تسريع وتبسيط إجراءات الترخيص بما يتوافق مع القوانين السارية، ويحدد سبل التعاون لتعزيز مرونة السوق. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة السياسات والممارسات التجارية غير العادلة، واستكشاف آليات سوقية عالية المعايير تعزز شفافية العمليات التجارية، والتواصل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات التسعير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات التعاون الإضافية أيضاً الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير، وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، ومشاريع رسم الخرائط الجيولوجية في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومواقع أخرى متفق عليها، بالإضافة إلى مراجعة عمليات بيع الأصول لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والتعاون مع أطراف ثالثة لتعزيز أمن سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات مجدداً التزامها بالتعاون الدولي لتطوير حلول مشتركة، من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري وتوقيعها على هذا الإطار، وبالشراكات القائمة على الاستثمار التي تدعم سلاسل توريد آمنة ومرنة ومتنوعة للمعادن الحرجة بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى الطويل.</div></p>

إطار عمل بين الإمارات والولايات المتحدة لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الاثنين  تشغيل فرن الصهر الرئيسي في مصنع إعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في منطقة الطويلة، في خطوة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع استكمال أعمال إنشاء المصنع في نهاية الربع الأول من عام 2026.<br>وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً، ما يجعله الأكبر من نوعه في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد وقبل الاستهلاك، حيث سيتم خلطها مع الألمنيوم الأولي لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الكربون. وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويق الألمنيوم عالي الجودة والمعاد تدويره تحت اسم ألمنيوم "ريفايفال" (RevivAL).<br>منتج جديد<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "الألمنيوم من المواد الأساسية التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، بفضل قابليته الفائقة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>وحققنا تقدماً ملموساً لإنجاز المشروع الذي سيحول خردة الألمنيوم الناتجة عن أعمال التصنيع في الإمارات وخارجها إلى منتج ألمنيوم جديد عالي الجودة منخفض الكربون يُلبي متطلبات الحياة العصرية".<br>تجهيزات <br>وتنتج الشركة سبائك واسطوانات الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية والذي يتم تسويقه تحت اسم (CelestiAL-R)، ومنتجات الألمنيوم الأولي المصنوع باستخدام الطاقة النووية والذي يتم تسويقه تحت اسم (MinimAL-R).</p><p class='article-text'><br>وبدأت تجهيزات فرز الخردة في مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في ديسمبر، ويتميز نظام فرز الخردة بقدرته على تقطيع وفرز ما يصل إلى 150 ألف طن من مخلفات الألمنيوم سنوياً باستخدام تقنيات الفصل المغناطيسي والميكانيكي والفصل بالأشعة السينية.</p><p class='article-text'><br>ويضم مصنع إعادة التدوير في الطويلة فرن صهر بطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف طن سنوياً ويعمل عند درجة حرارة تقارب 750 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ويعتمد الفرن على وحدات لاستعادة الحرارة، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.ويتم نقل المعدن المصهور المعاد تدويره إلى فرنين للتخزين، تصل سعة كل منهما 90 طناً، حيث يتم خلط المعدن المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي القادم من مصهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في هذين الفرنين وضبط التركيب الكيميائي للمعدن الناتج.</p><p class='article-text'>وتتواصل الأعمال الإنشائية في الموقع لاستكمال محطات الصب والخلط، تمهيداً لإنتاج منتجات نهائية من الألمنيوم المعاد تدويره.<br>وتتطلب عملية إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95% مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي وينتج عنها كمية ضئيلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'><br>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توسع أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم، حيث استحوذت على شركة ليشتميتال الأوروبية المتخصصة في صناعة السبائك في عام 2024.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة لرفع القدرة الإنتاجية لإعادة التدوير في مصهر ليشتميتال بأكثر من 6 أضعاف، من خلال بناء منشأة ثانية بالقرب من موقع الحالي في هانوفر، ليسهم بذلك في رفع قدرات فرز الخردة بحوالي 110 آلاف طن سنوياً وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.كما استحوذت الشركة على 80% من شركة سبيكترو ألويز في الولايات المتحدة في عام 2024، حيث استكملت المرحلة الأولى من توسعة المصنع في عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع استكمال المرحلة الثانية خلال عام 2027، ما يعزز الطاقة الإنتاجية لشركة سبيكترو ألويز التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 200 ألف طن سنوياً.</p>

"الإمارات للألمنيوم"تعلن  تشغيل فرن الصهر الرئيسي في مصنع الطويلة

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن مشروع توسعة كبير لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ستسهم المنشأة الجديدة الواقعة بالقرب من مدينة هانوفر في توسيع عمليات إعادة التدوير لدى شركة ليشتميتال بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً. وتبلغ قيمة الاستثمارات لهذا المشروع نحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإنتاجية لعمليات الصهر والصب لشركة «ليشتميتال» في هانوفر حالياً حوالي 30 ألف طن سنوياً. وتعد المنشأة الجديدة من أوائل المشاريع التي تجمع في موقعٍ واحد بين نظام متطور لفرز الخردة وتقنيات متقدمة لعمليات الصهر ونظام متكاملة لاسترداد الملح من النفايات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>تدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً مصنع «سبيكترو ألويز» في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكملت مؤخراً المرحلة الأولى من توسعة المصنع باستخدام تقنيات فرز مماثلة. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو» إلى 200,000 طن سنوياً بحلول عام 2027. وتقترب الشركة من الانتهاء من بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر إنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك من أبرز التحديات التقنية في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم، ويشكل أهم المحركات الاستراتيجية لمواكبة متطلبات الصناعات الأوروبية المتقدمة مثل السيارات والطيران لتحقيق أعلى مستويات الأداء مع تعزيز الاستدامة البيئية. ويعتبر موقع ليشتميتال الجديد واحداً من أكثر المصانع تطوراً على مستوى العالم، ويتيح استخدام خردة الألمنيوم بشكل أكبر في التطبيقات ذات المتطلبات العالية. كما سيعزز هذا المشروع دور الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك رئيسي في مسيرة أوروبا نحو مستقبل أكثر استدامة. وسنستثمر الخبرات التي اكتسبناها من توسعة منشأتنا في ولاية مينيسوتا لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المشروع الجديد بألمانيا».</p><p class='article-text'>تُعد أوروبا ثالث أكبر سوق للألمنيوم المُعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. ويلبي الألمنيوم المُعاد تدويره حالياً حوالي 40% من إجمالي الطلب الأوروبي، بما يعادل استهلاك نحو 4.9 ملايين طن سنوياً. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره إلى 7.2 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.</p><p class='article-text'>وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث يتم تصدير أكثر من 600,000 طن سنوياً إلى الأسواق الأوروبية. ويُعد قطاع صناعة السيارات الأوروبي أكبر مستهلك لألمنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية الذي تنتجه الشركة.</p><p class='article-text'>سيتم تجهيز مصنع «ليشتميتال» الجديد بأنظمة فرز متطورة تستخدم تقنيات الأشعة السينية والليزر لفصل الخردة حسب السبائك ودرجات الجودة ومستوى الشوائب. وتمكّن هذه التقنيات من تسريع معالجة الخردة، ما يتيح لشركة «ليشتميتال» توظيف خبرتها الممتدة لعقود لإنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك لأول مرة.</p><p class='article-text'>وستعتمد المنشأة الجديدة على أفران صهر موفرة للطاقة وقابلة للتحويل مستقبلاً للعمل بالهيدروجين. كما ستقوم خطـوط الصب بإنتاج سبائك ثانوية تشمل معظم سبائك الألمنيوم المطروق، إلى جانب قضبان مسبوكة بمستويات منخفضة وعالية من الحديد.</p><p class='article-text'>يُستخدم الملح في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم لالتقاط الشوائب، ما ينتج عنه مخلفات تسمى «خبث الملح». وفي منشأة «ليشتميتال» الجديدة، سيتم إعادة تدوير أغلبية الملح لاستخدامها في العمليات. وتقتصر النفايات الصلبة على هيدروكسيد الألمنيوم، الذي يصلح لاستخدامه في صناعة الأسمنت، وبعض الشوائب المعدنية غير المصنعة من الألمنيوم.</p>

«الإمارات للألمنيوم» توسع عملياتها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف

<p class='article-text'>طور باحثو مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية سبائك ألمنيوم جديدة باسم RidgeAlloy، قادرة على تحويل خردة هياكل السيارات منخفضة الجودة إلى قطع هيكلية قوية وموثوقة، ما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويقلّل الاعتماد على الألمنيوم الأولي المكلف والطاقة المستهلكة في إنتاجه.</p><p class='article-text'>يتوقع الخبراء أن تشهد السنوات العشر المقبلة تدفّق كميات ضخمة من خردة الألمنيوم الناتجة عن انتهاء عمر السيارات في أمريكا الشمالية، مع وصول العديد من السيارات الثقيلة المصنوعة من الألمنيوم، مثل شاحنة Ford F-150، إلى نهاية دورة حياتها بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي، وفقا لـ scitechdaily.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن هذه السيارات ستنتج نحو 350 ألف طن سنوياً من خردة الألمنيوم، التي غالبا ما تُخفض قيمتها إلى مسبوكات منخفضة الجودة أو تُصدّر للخارج، ما يمثل فرصة ضائعة للصناعة المحلية.</p><p class='article-text'>يتيح ابتكار RidgeAlloy استخدام الخردة المعاد تدويرها بدلاً من الألمنيوم الأولي، مع تحقيق خفض يصل إلى 95% في استهلاك الطاقة خلال عملية التصنيع، بحسب أميت شيام، رئيس مجموعة سلوك وتصميم السبائك في ORNL.</p><p class='article-text'>وتم تطوير السبيكة باستخدام أدوات علمية متقدمة تشمل الحوسبة عالية الإنتاجية، وتحليل الهيكل المادي للمعادن بالنيوترونات في منشأة مصدر النيوترونات الانشطارية، لتحديد التركيبات المعدنية المثلى وتحقيق خصائص مثالية من حيث القوة والليونة ومقاومة التآكل.</p><p class='article-text'>وتم اختبار RidgeAlloy في بيئة صناعية حقيقية باستخدام سبائك ألمنيوم معاد تدويرها بالكامل من خردة هياكل السيارات، حيث تم صبّها في قطع هيكلية بالاعتماد على تقنية الصب بالضغط العالي، وأثبتت السبيكة قدرتها على إنتاج مسبوكات قوية وموثوقة حتى عند احتوائها على نسب أعلى من الحديد والسيليكون.</p><p class='article-text'>وقال أليكس بلوتكوفسكي، قائد فريق الحوسبة المترابطة: "نجحنا في تصنيع جزء متوسطة الحجم وذي تعقيد معتدل، كخطوة أولى نحو مسبوكات أكبر وربما ضخمة في المستقبل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الابتكار فرصة لإعادة تشكيل كيفية فرز وإعادة استخدام خردة ألمنيوم السيارات في أمريكا الشمالية، مع إمكانية توسيع تطبيقاته لتشمل المعدات الصناعية والزراعية، والطيران، والمركبات البرية والبحرية، ومولدات الطاقة المحمولة.</p><p class='article-text'>وفق تقديرات مختبر ORNL، قد تغطي RidgeAlloy بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي نصف حجم إنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، ما يتيح خفض التكاليف، تقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.</p><p class='article-text'>وأكد آلن هاينز، مدير برنامج المعادن الخفيفة بالمختبر، أن الفريق استغل القدرات البحثية للمختبر الوطني لتحقيق قفزة نوعية في فهم وإنتاج مواد السيارات خفيفة الوزن.</p><p class='article-text'>تم دعم هذا البحث من قبل برنامج المعادن الخفيفة بمكتب تقنيات المركبات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بمشاركة فريق من خبراء المختبر.</p>

بمليارات الدولارات.. ابتكار يحوّل خردة السيارات إلى سبائك خارقة

<p class='article-text'>فتحت السلطات الإندونيسية تحقيقاً جنائياً عاجلاً اليوم الأربعاء للكشف عن مصدر تلوث إشعاعي خطير، أدى إلى استدعاء شحنات صادرات دولية متجهة إلى الولايات المتحدة وهولندا، شملت الروبيان والتوابل، بالإضافة إلى الأحذية الرياضية.</p><p class='article-text'>ويتركز التحقيق في الوقت الحالي على مصنع لمعالجة المعادن في منطقة سيكاندي الصناعية الحديثة، في مقاطعة بانتين بجزيرة جاوة، بعد أن أكد المحققون أن شركة الصهر المشتبه بها، التي تحمل اسم "بي تي بيتر ميتال تكنولوجي"، مملوكة بالكامل للصين.</p><p class='article-text'>وبدأت الشرطة الإندونيسية التحقيق الجنائي، وذلك حسب ما أعلنه المتحدث باسم فريق التحقيق، بارا حسيبوان.</p><p class='article-text'>بدأ اكتشاف عنصر السيزيوم 137 (Cs-137) في وقت سابق من العام الجاري، وهو نظير مشع خطير بنصف عمر يبلغ نحو30 عاماً وينتج عن الانشطار النووي.</p><p class='article-text'>وأصدرت السلطات الهولندية تقريراً أولياً بشأن العثور على آثار إشعاعية في حاويات الشحن القادمة من إندونيسيا، وذكر التقرير أنه تم العثور على عدة صناديق من الأحذية الرياضية ملوثة بالإشعاع.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن التلوث نشأ من خردة معدنية مستوردة غير مُعالجة تم صهرها في المصنع الصيني، حيث انتشرت المادة المشعة عبر الغبار المحمول جواً أثناء عملية الصهر.</p><p class='article-text'>تكشفت الأزمة لتشمل نطاقاً واسعاً، حيث لم يقتصر التلوث على مصنع المعادن فقط، بل تم اكتشاف آثار السيزيوم 137 في أكثر من 20 منشأة إنتاج أخرى على الأقل داخل المنطقة الصناعية، بما في ذلك مرافق تجهيز الروبيان ومصانع الأحذية.</p><p class='article-text'>وقد استجابت السلطات الإندونيسية بإغلاق مصنع الصهر المشتبه به وتحويله إلى منشأة عزل، كما عملت على إزالة وتجميع أكثر من 248 طناً من النفايات المشعة الملوثة من المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مقلق، تم الكشف عن إصابة تسعة موظفين وعاملين في المنطقة الصناعية بالتعرض للإشعاع، وقد خضعوا بالفعل للعلاج في جاكرتا.</p><p class='article-text'>أدت هذه الفضيحة إلى تداعيات دولية كبيرة، حيث أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنبيهاً لسلامة المستهلك، يحذر من تناول أو بيع أنواع معينة من الروبيان المجمد المستورد، وطالبت بشهادة استيراد للشحنات القادمة من المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة البضائع الملوثة شحنات من الروبيان مصدرها شركة PT Bahari Makmur Sejati، بينما كانت الأحذية الرياضية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية من إنتاج شركة PT Nikomas Gemilang، وهي الشركة التي تنتج لعلامات تجارية عالمية كبرى مثل نايكي وأديداس.</p><p class='article-text'>وقد أكدت الوكالات الدولية أن مستويات السيزيوم 137 المكتشفة في المنتجات لم تشكل خطراً حاداً على الصحة على المدى القصير، إلا أن التعرض المتكرر والمزمن لجرعات منخفضة يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.</p>

فضيحة التسميم الإشعاعي.. من المسؤول عن بيع منتجات ملوثة بالسيزيوم 137 للعالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعين عائلة ترامب ببنكين صغيرين غير معروفين، للمساعدة في تمويل بناء إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بها، وأحد هذين البنكين يقع في برج ترامب في مانهاتن، والآخر محصور بين ساحة خردة ودار جنازات في نيوجيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل كل من «دوميناري» و«يوركفيل أدفايزرز» من حالة غموض نسبي إلى مركز رئيسي لسلسلة من صفقات العملات المشفرة، التي أبرمتها عائلة ترامب هذا العام، مستفيدة من طفرة الأصول الرقمية، التي غذتها الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح إريك ترامب، نجل الرئيس وعضو المجلس الاستشاري لـ«دوميناري» لصحيفة فاينانشال تايمز: «بعض البنوك الصغيرة أسرع وأكثر براعة، وبعضها أصبح من الأصدقاء المقربين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منزل صغير في ماونتن سايد، إحدى ضواحي نيوجيرسي، ساعد المسؤولون التنفيذيون في «يوركفيل» هذا العام مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على جمع 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين، ووافقوا على إطلاق خمسة صناديق استثمار متداولة تحت شعار «أمريكا أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس دخلت شركة «تي إم تي جي» في شراكة مع «كريبتو.كوم» و«يوركفيل أكويزيشن كورب»، وهي شركة استحواذ خاصة مدرجة في بورصة ناسداك، لشراء ما قيمته مليار دولار من عملة «كرونوس» الرقمية. وتعهد صندوق استثماري منفصل في «يوركفيل» بتقديم خط ائتمان أسهم بقيمة 5 مليارات دولار للشركة حديثة التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة يوركفيل أدفايزرز عام 2001 على يد مارك أنجيلو، المولود في نيوجيرسي، والذي اكتسب خبرته في شركة بوسطن جروب للسمسرة في الأسهم الصغيرة بلوس أنجلوس. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين استثمرت الشركة أكثر من 750 مليون دولار في شركات صغيرة غالباً ما تعاني من ضائقة مالية حول العالم، وعادة ما تهيكل هذه الاستثمارات على شكل ما يسمى باتفاقيات شراء الأسهم الاحتياطية، وتتضمن هذه الاتفاقيات شراء أسهم بخصم من سعرها السوقي، وبيعها مرة أخرى في السوق عندما تحتاج الشركة إلى سيولة نقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المخضرمين في وول ستريت، والذي يعمل الآن في شركة لبيانات السوق: «كان الناس يطلقون على هذا النوع من التمويل اسم «دوامة الموت»، فإذا كانت أسهم الشركة في انخفاض وكان المستثمر يشتري السهم بخصم، فقد يديم ذلك دوامة الانخفاض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «يوركفيل» مثل هذه الصفقة مع شركة «تي إم ني جي» في يوليو 2024، حيث وافقت على شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أسهم الشركة بخصم 2.75% متى رأت شركة ترامب ميديا ذلك مناسباً.</div></p><p class='article-text'>وتظهر الملفات أن «يوركفيل» اشترت العام الماضي أكثر من 20 مليون سهم من أسهم شركة «تي إم تي جي»، وجمعت 450 مليون دولار، وتم رفض زيارة من جانب صحيفة فاينانشال تايمز لمقر الشركة مراراً وتكراراً.</p><p class='article-text'>وكان أنجيلو قد تلقى تهديداً بالقتل في وقت سابق من هذا العام عقب نشر مقال عن «يوركفيل» وعلاقتها بشركة «تي إم تي جي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تروي ريلو، المدير التنفيذي في «يوركفيل»، في رسالة بريد إلكتروني أن الشركة نفت «الوصف الكاذب والمضلل الذي قدمته فاينانشال تايمز للسيد أنجيلو، ويوركفيل، واستراتيجيات يوركفيل الاستثمارية، والشركات التي تمولها صناديق يوركفيل الاستشارية». </div></p><p class='article-text'>وانتقدت الشركة ما وصفته بـ«التقارير المتهورة المزعومة لصحيفة فاينانشال تايمز، والتي تدفع مؤسسات شرعية، مثل يوركفيل، إلى رفض التعامل مع «الصحفيين»».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صندوق التحوط الرئيسي في «يوركفيل» دخلاً خاضعاً للضريبة، قدره 272 مليون دولار خلال السنوات الثلاث حتى عام 2008، لكنه بدأ بالتراجع خلال الأزمة المالية العالمية، حيث خسر 352 مليون دولار بين عامي 2009 و2011.</div></p><p class='article-text'>وتم نشر هذه الأرقام في ملف قضائي قُدّم في سبتمبر طعناً في ادعاء دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بأن صندوق يوركفيل «كان منخرطاً في عمل تجاري أمريكي» بدلاً من العمل مستثمراً، وأنه مدين بما يقرب من 100 مليون دولار من الضرائب المقتطعة والغرامات نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاقمت محنة صندوق يوركفيل في عام 2012 عندما اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالاحتيال، وأنكر يوركفيل بشدة ارتكاب أي مخالفات، لكنه اضطر إلى الانتظار ست سنوات حتى رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القضية. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية عام 2023 بلغت الأصول المُدارة في «يوركفيل» 323 مليون دولار، ودخل أنجيلو في نهاية المطاف إلى مدار ترامب من خلال إريك سويدر، وهو من قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، والذي أدار شركة «سباك»، التي اندمجت مع «تي إم تي جي» في عام 2023، وفقاً لسمسار في بنك أمريكي منافس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس أصبح أحد أعضاء مجلس إدارة «يوركفيل» الرئيس التنفيذي لشركة منفصلة لـ«سباك» مدعومة من ترامب تم إنشاؤها للاندماج مع شركة تصنيع أمريكية.</div></p><p class='article-text'>ويعد كايل وول، المدير التنفيذي لشركة دوميناري - الذي تم تقديمه إلى الأخوين ترامب قبل حوالي أربع سنوات خلال فعاليات خيرية في نوادي الغولف في لونغ آيلاند - عضوا في المجلس الاستشاري لنفس الشركة.</p><p class='article-text'>وقال كايل وول لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن تخصصات «دوميناري» تشمل حلولاً للشركات الصغيرة، التي تتطلع إلى الإدراج أو الاندماج مع شركة «سباك» أو القيام باستحواذ عكسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني هايز، المحامي والرئيس التنفيذي لشركة دوميناري: «الجميع يريد التركيز على المال، بينما علاقتنا مع عائلة ترامب بدأت في الواقع بالأعمال الخيرية». نحن لا نتدخل في السياسة، ولا نذهب إلى البيت الأبيض. نحن نعمل بجد واجتهاد، ونكافح بشراسة، ونعمل بجد لا يصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022 انضم وول، برفقة زوجته وعدد من زملائه، إلى أنتوني هايز في شركة دوميناري قادمين من شركة ريفير للأوراق المالية، وهي شركة وساطة مالية في نيويورك. وانضم إريك ودونالد ترامب الابن إلى المجلس الاستشاري لـ«دوميناري» في فبراير، ويمتلكان حوالي 12% من أسهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت شركة تابعة سابقة لدوميناري، تدعى «أمريكان داتا سنترز»، تسمية نفسها باسم «أمريكان بيتكوين» عندما انضم إليها الأخوان ترامب في مارس.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت الشركة من خلال اندماج عكسي بعد ستة أشهر، فيما وصفه وول بأنه «وقت قياسي»، وفقاً لناسداك. ويمتلك إريك ترامب حصة تزيد على 300 مليون دولار، وهو عضو في مجلس إدارة «أمريكان بيتكوين» إلى جانب دون الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت «دوميناري» إلى طابقين أسفل مؤسسة ترامب في برج ترامب في عام 2021، مع خمسة موظفين، أما الآن فيقود هايز فريقاً يضم حوالي 70 موظفاً، لكنه أكد أن الأعمال كانت في ازدهار قبل فترة طويلة من عودة دونالد ترامب للرئاسة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ مايو 2023 عملت شركة دوميناري للأوراق المالية، وهي شركة وساطة مالية تابعة، على أكثر من 200 طرح عام أولي، وعروض متابعة، واكتتابات خاصة، بمعدل صفقة كل ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس قدمت دوميناري استشارات في صفقة بين مجموعة الرعاية الصحية «سيفتي شوت» وشركة عملات الميم «بونك.فان»، وكانت «سيفتي شوت» سابقاً مساهماً رئيسياً في شركة تصنيع الألعاب «إس آر إم إنترتينمنت»، التي اندمجت في يونيو، بمساعدة دوميناري، مع «ترون»، وهي منصة أصول رقمية يملكها ملياردير العملات المشفرة المؤيد لترامب، جاستن صن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أثمرت الاستثمارات المبكرة، من خلال شركات ذات أغراض خاصة في بعض الشركات الخاصة الأعلى قيمة في أمريكا، بما في ذلك شركة «أندوريل» للمقاولات الدفاعية ومجموعة «داتابريكس» للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقال وول: «معظم هذه الأسماء لن تسمح لك بالدخول إلا إذا كان لديك ما يقارب 100 مليون دولار لدى أحد أكبر البنوك، لكننا خفضنا هذا الحد الأدنى للاستثمار إلى حوالي 100,000 دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دوميناري أيضاً شركة «إكس ايه آي»، التي أسسها إيلون ماسك. وقال وول إنه حقق زيادة «ربما 10 أضعاف» عن استثماره الأولي، وهو الآن يبحث عن صفقات في مجال الحوسبة الكمومية والصواريخ ومجموعات «الصحة وطول العمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في أبريل أن أسهم شركة دوميناري القابضة ارتفعت بنسبة 580% في الأسابيع الستة، التي سبقت تقديمها ملفاً في 11 فبراير يكشف عن انضمام ترامب جونيور وإريك ترامب إلى مجلسها الاستشاري.</div></p><p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات بنسبة 520% مقارنة بعام 2024 في الربع المنتهي في يونيو، ولا يزال السهم مرتفعاً بنحو 350% هذا العام، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 75 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال مدير عام في بنك استثماري أمريكي منافس: «إنهم يتمتعون بمكانة فريدة، مع إمكانية ممتازة للوصول إلى رأس المال، ومكانة مرموقة، وعلاقات ممتازة مع أبناء ترامب، لذا ليس من المستغرب على الإطلاق أنهم يقومون بمثل هذا العمل الممتاز».</p>

بنكان صغيران يدعمان بناء عائلة ترامب إمبراطورية للعملات المشفرة

<p class='article-text'>حذرت دراسة حديثة من أن نقل إنتاج الصلب المحلي في ألمانيا إلى الخارج قد يؤدي في حالات الأزمات إلى خسائر اقتصادية بمليارات اليورو.</p><p class='article-text'>وخلص تحليل أعده باحثان اقتصاديان من جامعة مانهايم الألمانية، بدعم من مؤسسة «هانس بوكلر» المقربة من النقابات، إلى أن الاقتصاد الألماني قد يتكبد ما يصل إلى 50 مليار يورو سنوياً من خسائر في القيمة المضافة إذا واجه «صدمة صلب» عالمية دون وجود إنتاج محلي.</p><p class='article-text'>ويقصد الباحثان بـ«صدمة الصلب» سيناريو تقوم فيه دول مصدرة رئيسية مثل الصين - نتيجة لصراعات جيوسياسية أو مشكلات في سلاسل التوريد - بتقليص صادراتها إلى أوروبا بشكل كبير في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا الوضع، ستضطر قطاعات صناعية تعتمد على صناعة الصلب - مثل البناء وإنتاج المعادن وصناعة الآلات والتقنيات الكهربائية وصناعة السيارات - إلى دفع أسعار أعلى بكثير مقابل الحصول على الصلب. وجاء في الدراسة: «هذه الزيادة في التكاليف ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وبالتالي القيمة المضافة في هذه القطاعات». كما أشارت الدراسة إلى أن مثل هذه الأزمة ستؤثر على دخول الأسر، ما سيضعف الطلب المحلي.</p><p class='article-text'>وكتب معدا الدراسة، توم كريبس وباتريك كاتسمارشيك، أن «حتى حدوث تراجع تدريجي لصناعة الصلب ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية». وأشارا الباحثان إلى أن المناطق ذات الكثافة العالية في صناعة الصلب، مثل دويسبورج وآيزنهوتنشتات وبريمن وزارلاند، ستكون الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، أظهرت تجارب من الولايات المتحدة وبريطانيا أن التدهور الاقتصادي في المناطق الصناعية غالبا ما يرتبط بصعود التيارات الشعبوية اليمينية. وجاء في الدراسة: «هذا ينطبق أيضاً على ألمانيا: سياسة تتخلى عن صناعات محورية لا تضعف الاقتصاد فحسب، بل تزعزع أيضاً الاستقرار الديمقراطي».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثان أن إنتاج ما لا يقل عن 40 مليون طن من الصلب سنوياً في ألمانيا ضروري على المدى الطويل لتلبية الطلب بشكل موثوق.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تم إنتاج نحو 37 مليون طن من الصلب الخام في ألمانيا عام 2024. ويقترح معدا الدراسة أن يتم إنتاج نصف الكمية المستهدفة عبر تقنيات تقليل ثاني أكسيد الكربون، والنصف الآخر عبر صهر خردة الصلب في أفران كهربائية. وطالب الباحثان في هذا السياق بمزيد من الاستثمارات في منشآت إنتاج صلب صديقة للمناخ.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يُعقد بعد غد الخميس في ديوان المستشارية ببرلين «قمة الصلب»، لمناقشة إجراءات تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب الألمانية.</p>

خسائر بمليارات اليورو حال خروج إنتاج الصلب من ألمانيا

<p class='article-text'>في مرآب مهجور أو تحت غطاء من الغبار، يمكن أن تتحول السيارة التي كانت يوماً ما رمزاً للقوة والأناقة إلى هيكل صامت ينهشه الصدأ، فكما يضعف الجسد البشري إذا ظلّ بلا حركة، تعاني السيارات المصير ذاته عند تركها دون قيادة لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>يقول خبراء الميكانيكا إن السيارات كائنات ميكانيكية «حية» تحتاج إلى الحركة والحرارة والاحتكاك لتبقى في حالة جيدة. أما حين تتوقف لعقود، تبدأ الكيمياء في أداء دورها القاسي: المطاط يتصلب، المعادن تصدأ، البطاريات تتلف، والسوائل الأساسية تتحلل تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتوضح الأمثلة الحقيقية ذلك بجلاء، مثل سيارة Jaguar E-Type التي تُركت دون لمس لمدة 15 عاماً، لتتحول من تحفة كلاسيكية إلى مشروع ترميم معقّد. فالرطوبة والحرارة تتسللان إلى أعمق الزوايا، مسببتين صدأ المعدن ونمو العفن على السجاد والمقاعد. وحتى في أماكن التخزين المغلقة، يمكن أن يتدهور الشكل والرائحة والملمس بسرعة تفوق التوقع، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>التحرك... سرّ البقاء</p><p class='article-text'>ينصح الخبراء بعدم ترك السيارة دون تشغيل لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، لأن كل أنظمتها مصممة على أساس الحركة. فالمولد الكهربائي لا يشحن البطارية بكفاءة إلا أثناء القيادة، والزيت لا يدور لحماية المعادن من الأكسدة إلا عندما يتحرك المحرك.</p><p class='article-text'>كما أن الوقود الحديث ليس مصمماً للبقاء طويلاً في الخزانات، إذ يبدأ بالتحلل بعد بضعة أشهر ويتحول إلى مادة لزجة قد تسد خطوط الوقود والمضخات. والأسوأ أن بخار الماء يتكثف داخل المحرك عند توقفه لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية ببطء.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على المحرك فقط، فحتى ناقل الحركة ونظام التعليق يعانيان من الجفاف والتآكل. تتلف الحشوات، وتتحلل سوائل التبريد لتتحول إلى مواد حمضية تهاجم الألومنيوم والحديد. أما الخطر الخفي فيكمن في القوارض التي قد تجد في السيارة مأوى آمناً لتقضم الأسلاك والعوازل.</p><p class='article-text'>كيف تخزن السيارة دون تدميرها؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن بعض جامعي السيارات يحتفظون بمركباتهم لعقود حفاظاً على قيمتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التخزين غير المدروس هو أسرع طريق للتلف.</p><p class='article-text'>الخطوة الأولى تبدأ بالتنظيف الكامل والتلميع لحماية الطلاء، مع ملء خزان الوقود بوقود خالٍ من الإيثانول مضاف إليه مثبت يمنع تكون الرواسب. كما يُفضّل اختيار مكان تخزين بتهوية جيدة ودرجة حرارة ورطوبة ثابتتين، واستخدام شاحن بطارية ذكي.</p><p class='article-text'>رفع السيارة على قواعد لتخفيف الضغط عن الإطارات، وتغطيتها جيداً، وتغيير الزيت قبل التخزين، كلها خطوات أساسية. والأهم من ذلك تشغيل السيارة كل أسبوعين وقيادتها لمسافة قصيرة لضمان دوران السوائل.</p><p class='article-text'>وبعد كل هذه الاحتياطات، تبقى الحقيقة الثابتة أن السيارات خُلقت لتُقاد. فالمركبة التي لا تتحرك، مهما بلغت قيمتها أو فخامتها، تفقد روحها تدريجياً حتى تتحول إلى مجرد قطعة معدنية تذكّر بما كانت عليه يوماً.</p>

العدو الخفي.. سيارات فارهة تتحول إلى خردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين" واحدة من أغرب وأذكى عمليات الاحتيال في التاريخ. بطلها هو فيكتور لوستيج (VictorLustig)، رجل نمساوي المولد احترف النصب والاحتيال في أوائل القرن العشرين، واشتهر بذكائه ودهائه وقدرته الفائقة على إقناع الآخرين، حتى أنه خدع بعض أذكى رجال الأعمال والبنوك، بما في ذلك محاولة ناجحة للاحتيال على آل كابوني، أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيكتور لوستيج؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فيكتور لوستيج عام 1890 في النمسا-المجر (تحديدا في ما يُعرف اليوم بجمهورية التشيك)، ونشأ في بيئة مثقفة. كان ذكيا، متعدد اللغات، لبقا، ويتقن التحدث والكتابة بالفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة. بدأ مسيرته الإجرامية في شبابه، عندما احترف الاحتيال على ركاب السفن العابرة للمحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا، مدعيًا أنه رجل أعمال أو مخترع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باريس بعد الحرب العالمية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1925، كانت باريس تمر بفترة من التوترات الاقتصادية والسياسية. وكانت الحكومة الفرنسية تكافح من أجل ترميم الاقتصاد الوطني بعد الحرب العالمية الأولى. في هذا السياق، بدأت تظهر تقارير في الصحف الفرنسية عن تكلفة صيانة برج إيفل، وأن الحكومة تفكر في إزالته نظرًا إلى التكاليف المرتفعة وعدم فائدته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برج إيفل قد بُني عام 1889 بمناسبة المعرض العالمي، وكان من المفترض أن يتم تفكيكه بعد 20 عاماً، ولكن تم الإبقاء عليه. ومع مرور الوقت، بدأت الحكومة تواجه انتقادات من بعض الجهات حول تكاليف صيانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطة الجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل لوستيج هذه الأجواء العامة، ووضع خطة جريئة، سيقنع أحد رجال الأعمال الفرنسيين بأنه ممثل رسمي عن الحكومة، وأن الدولة تنوي بيع برج إيفل "خردة"، أي لتفكيكه وبيع حديده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام لوستيج بتزوير أوراق رسمية وجعل نفسه "نائب وزير البريد والاتصالات"، واستأجر جناحاً في أحد الفنادق الفاخرة، ثم دعا مجموعة من كبار تجار المعادن في باريس لاجتماع سري للغاية، مدعيًا أن الحكومة لا تريد إعلان هذه الصفقة على العلن تجنبًا للغضب الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الاجتماع، شرح لهم أن برج إيفل سيُفكك قريبًا وأن الدولة تبحث عن شركة تشتري الحديد وتتكفل بإزالته، وأنهم من بين مجموعة مختارة للنظر في العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضحية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الحاضرين، كان رجل الأعمال أندريه بواسون (André Poisson) الأكثر اهتماما. كان جديدا في عالم الأعمال وكان يسعى لإثبات نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع فيكتور لوستيج في اختياره كضحية أولى، وعمل على كسب ثقته من خلال المجاملات والاستعراضات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعر بواسون ببعض الشك، لكن لوستيج كان ذكيا بما فيه الكفاية ليزرع في ذهنه أن هذه الصفقة "شبه سرية"، وأنه من الطبيعي أن لا تكون هناك تغطية إعلامية أو وثائق رسمية منشورة. كما أرسل لوستيج "مساعدا مزيفا" للقيام بجولة ميدانية مع بواسون في البرج، مما أعطى انطباعا بأن الأمر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرا، دفع بواسون مبلغا كبيرا من المال، إضافة إلى "رشوة" صغيرة للوستيج كي يضمن له الفوز بالعقد. بمجرد حصوله على المال، فر لوستيج إلى فيينا، ومعه ثروة جمعها من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة: بواسون لم يبلغ الشرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الأمر أن أندريه بواسون لم يُبلغ الشرطة! إذ شعر بالإحراج الشديد من وقوعه في هذا الفخ، وفضل أن يتحمل الخسارة بدلاً من أن يصبح أضحوكة في الصحافة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية الاحتيال الثانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عدة أشهر، عاد لوستيج إلى باريس، وكرر  الخدعة نفسها مرة ثانية. استأجر  الفندق نفسه، وزوّر الوثائق نفسها، ودعا مجموعة جديدة من تجار المعادن. لكن هذه المرة لم يكن محظوظا بالقدر نفسه. إذ شك أحد التجار في الأمر وأبلغ الشرطة، إلا أن لوستيج تمكن من الهرب مرة أخرى قبل القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مغامرات لاحقة ونهايته</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مغادرته فرنسا، توجه لوستيج إلى الولايات المتحدة، حيث واصل حياته كمحتال محترف. اشتهر هناك بجهاز مزيف لطباعة النقود، خدع به عدة بنوك وأثرياء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> احتياله على أشهر زعيم عصابات في شيكاغو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1927 تقريباً، قرر لوستيج أن يكسب ثقة آل كابوني، أشهر زعيم عصابات في شيكاغو، لكنه لم يجرؤ على الاحتيال عليه مباشرة، لأن ذلك كان يعني الموت المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففكر بطريقة ماكرة، ذهب إلى آل كابوني وطلب 50,000 دولار ليستثمرها في "صفقة كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفظ لوستيج بالمال لمدة شهرين كاملين دون أن يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم عاد إلى كابوني وقال: "آسف يا مستر كابوني، الصفقة فشلت، وهذا هو مالك كاملاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كابوني، اندهش من أمانة رجل في عالم مليء بالمحتالين، ثم أعطاه خمسة آلاف دولار كمكافأة على أمانته! وهكذا حصل لوستيج على المال الذي أراده  دون أن يخاطر بخداع أخطر رجل في أمريكا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تم القبض على فيكتور لوستيج في الولايات المتحدة عام 1935 بعد مطاردة دامت سنوات، وتمت محاكمته بتهم متعددة من الاحتيال والتزوير. حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وقضى بقية حياته في سجن الكاتراز، حيث توفي عام 1947 بسبب الالتهاب الرئوي، وفقا لموقع "newyorkalmanack.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد  لوستيج اليوم واحداً من أعظم المحتالين في التاريخ، ليس فقط بسبب ما فعله، بل بسبب الطريقة الذكية والجرأة التي نفذ بها عملياته. لُقّب بـ "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين"، وهي جملة تلخّص مدى براعة هذا الشخص في عالم الخداع والإقناع.</div></p>

أغرب عملية احتيال في التاريخ.. فيكتور لوستيج باع برج إيفل مرتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة نادرة تثير الدهشة، عاد القمر الصناعي الأمريكي LES-1 إلى إرسال إشارات من الفضاء بعد أكثر من خمسين عاماً على فقدانه، ليُصنف اليوم كأحد أكثر القصص غرابة في تاريخ استكشاف الفضاء، فقد أُطلق القمر عام 1965 ضمن مشروع مشترك بين سلاح الجو الأمريكي ومختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل أن يصمت تماماً منذ عام 1967 إثر فشلٍ تقني أعاق وصوله إلى مداره المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 1963، حين أطلق مختبر لينكولن برنامجاً طموحاً لتطوير أنظمة الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية تحت اسم مشروع "ويست فورد"، الذي أسفر عن سلسلة الأقمار التجريبية LES. وكان LES-1 أول هذه السلسلة، إذ صُمم لاختبار إمكانات الاتصال عبر الترددات العالية في الفضاء، إلا أن خللاً في توصيل الدوائر الكهربائية الخاصة بنظام الدفع أدى إلى انحراف القمر عن مساره، فتوقفت أنظمته بعد عامين فقط من إطلاقه، ومع مرور الوقت، اعتُبر القمر مجرد خردة فضائية تدور بلا فائدة في مدار الأرض، وفقا لموقع dailygalaxy.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عام 2013، رصد عالم الفلك الراديوي البريطاني فيل ويليامز إشارة غامضة مصدرها الفضاء، ليتبين لاحقاً أنها قادمة من LES-1 نفسه، وقال ويليامز إن الإشارة كانت ذات طابع "شبحـي"، إذ تتذبذب قوتها كل أربع ثوانٍ نتيجة دوران القمر حول محوره، ما يجعل ألواحه الشمسية تتعرض للشمس بشكل متقطع، فتتغيّر شدّة التيار الكهربائي الذي يغذي جهاز الإرسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العودة غير المتوقعة دفعت فريقاً من مختبر لينكولن إلى إعادة تتبع القمر، وتسجيل إشاراته كلما مرّ فوق المختبر الذي صُمم فيه قبل عقود. وقد أطلق العلماء عليه لقب "القمر الزومبي"، لقدرته على "العودة إلى الحياة" بعد عقود من السكون التام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السبب وراء هذه الظاهرة لغزاً علمياً، لكن التفسير الأرجح يشير إلى حدوث قصر كهربائي داخلي نتيجة تحلل البطاريات أو المكونات الإلكترونية، ما سمح للطاقة المولّدة من الألواح الشمسية بالوصول مباشرة إلى المرسِل وتشغيله مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نافيد يزداني، رئيس مجموعة أنظمة الاتصالات الفضائية المتقدمة في مختبر لينكولن، إن "LES-1" أحد أقدم الأقمار الصناعية في الفضاء، ورؤيته لا يزال يبث إشارات بعد كل هذه السنين أمر مذهل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة LES-1 لا تمثل مجرد حادثة غريبة، بل تعتبر تذكيراً بمتانة التكنولوجيا المبكرة وقدرتها على الصمود رغم الزمن والبيئة القاسية للفضاء، كما تُعد رمزاً لجذور تطور الاتصالات الفضائية التي مهّدت لعصر الأقمار الحديثة.</div></p>

بعد 50 عاماً من السكون.. كيف نهض "القمر الزومبي" من سباته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الشائعات انتشارا في عالم السيارات، لطالما حذّر السائقون من أن إلقاء السكر في خزان الوقود يؤدي إلى تدمير المحرك بالكامل، وهي حيلة تخريبية يعتقد كثيرون أنها تضمن القضاء على أي سيارة بين ليلة وضحاها، غير أن خبراء الميكانيكا والكيمياء يؤكدون أن هذه الرواية الشهيرة ليست دقيقة كما يتصورها الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التقليدية تقول إن شخصا حاقدا يفتح غطاء الوقود سرا ويسكب السكر في الخزان، لتتحول السيارة في صباح اليوم التالي إلى خردة بلا إنذار، إلا أن التجارب والدراسات تكشف أن البنزين لا يذيب السكر أساسا، ما يجعل هذه الحيلة أقل خطورة مما يشاع. فحبيبات السكر لا تمتزج بالوقود، بل تستقر في قاع الخزان، وغالبا لا تتحرك إلا عندما يقترب مستوى الوقود من النفاد، وفقا لـ slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن أنظمة الوقود الحديثة مزودة بفلاتر عالية الكفاءة تمنع مرور الجزيئات الكبيرة مثل بلورات السكر نحو المحرك، ما يعني أن الضرر المباشر للمحرك أمر غير مرجح ما لم يكن الفلتر تالفا أو مهترئا، وبالتالي فإن فكرة "الموت الفوري للمحرك" التي روّجتها السينما والقصص الشعبية ما هي إلا خرافة وقود أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يعني ذلك أن وجود السكر في الخزان بلا أضرار، فمع مرور الوقت قد يؤدي تراكمه إلى انسداد فلتر الوقود أو إجهاد مضخة الوقود، وقد تصل بعض الجزيئات إلى الحاقنات مسببة تذبذبا في أداء المحرك أو تباطؤا عند التسارع أو حتى توقفا مفاجئا، وفي هذه الحالات، يتطلب الأمر تدخلا فنيا يتضمن تفريغ الخزان واستبدال الفلتر وتنظيف أو استبدال الحاقنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة الأمر في سيارات الديزل، إذ تعمل محركاتها بضغط أعلى وبنظام حقن أكثر دقة، ما يجعل أي تلوث في الوقود خطرا داهما. فحتى كمية ضئيلة من السكر قد تلحق ضررا جسيما بالحاقنات أو مضخات الوقود، وهي مكونات مكلفة للغاية عند استبدالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الخبراء السائقين الذين يشتبهون بتعرض سياراتهم لمثل هذا التخريب بعدم تشغيل المحرك مطلقا، بل سحب السيارة فورا إلى ورشة مختصة. وتشمل خطوات الإصلاح عادة فحص الخزان وتفريغه، واستبدال الفلاتر، وفحص خطوط الوقود والحاقنات بحثا عن أي انسداد. أما في السيارات الحديثة أو محركات الديزل، فقد يتطلب الأمر استبدال الحاقنات أو المضخات بالكامل وفحص ضغط الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف تكلفة الإصلاح تبعا لحجم الضرر؛ ففي حين قد تتجاوز تكلفة إصلاح نظام وقود متضرر بشدة 1000 دولار، فإن الحالات البسيطة التي تقتصر على تفريغ الوقود وتبديل الفلتر تتراوح تكلفتها بين 200 و500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح أن السكر في خزان الوقود لا يملك تلك القدرة "السحرية" على تدمير المحركات كما يعتقد كثيرون، لكنه يظل عامل إزعاج قد يسبب أضرارا مكلفة إذا لم يُعالج بسرعة وبالطريقة الصحيحة.</div></p>

ماذا يحدث عند وضع السكر في خزان وقود السيارة؟

<p class='article-text'><b>كاميلا هودجسون - ويليام ساندلوند</b></p><p class='article-text'>تشهد أسعار الألمنيوم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لضغوط على المعروض، وارتفاع الطلب، وبسبب الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يتوقع المحللون تفاقم الأوضاع في الأشهر المقبلة. وشهدت أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً هذا العام نتيجة لفرض ترامب ضريبة استيراد بنسبة 50% على المعدن، المستخدم في العديد من الصناعات مثل السيارات والتغليف.</p><p class='article-text'>وقفزت ما تسمى علاوة الغرب الأوسط - وهي العلاوة التي تزيد على سعر لندن للتسليم في الولايات المتحدة - بنسبة 177%، لتحوم حول أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، متجاوزة 70 سنتاً للرطل. كما ارتفع السعر ببورصة لندن للمعادن، وهي المؤشر العالمي المرجعي، بنحو 17% منذ أدنى مستوى له في أبريل، عقب فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق في «يوم التحرير».</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون من أن نقص العرض، الناجم عن قيود الإنتاج في الصين ومحدودية قدرة الصهر في أماكن أخرى من العالم، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي، قد يعني أن الأسعار سترتفع أكثر. وقد انخفضت مخزونات الألمنيوم في شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفضت مخزونات مرافق بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنحو النصف منذ بداية أبريل. وقال توماس ستروبل، استراتيجي الاستثمار في يونيكريديت: «نظراً للطلب المستمر من إجراءات التحفيز الصينية إلى جانب الإنتاج المحدود، نتوقع زيادة في أسعار الألمنيوم بحلول نهاية العام». وأضاف: «قد تؤدي الواردات الأمريكية المتزايدة وانخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم إلى اختناق بالأسواق».</p><p class='article-text'>ويتوقع محللو بنك أوف أمريكا أن يتحول فائض الألمنيوم هذا العام إلى عجز في عام 2026. وقد يدفع ذلك الأسعار إلى 3000 دولار للطن بحلول نهاية عام 2026، كما يتوقعون، من نحو ما يزيد قليلاً على 2700 دولار حالياً. وفي الولايات المتحدة، قال أليستير مونرو، كبير استراتيجيي المعادن في شركة ماريكس للسمسرة: «تأتي إعادة تسعير أقساط الغرب الأوسط بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية وليس بسبب انتعاش الطلب». وأضاف: «ارتفعت أقساط أوروبا بسبب التحول في التدفقات الجغرافية وما نتج عنه من نقص في المعروض». وقد تفاقمت حالة الضيق بالأسواق بسبب القيود الصينية - التي وضعت في عام 2017 لمعالجة الطاقة الإنتاجية الزائدة للصناعة - على إجمالي إنتاج الألمنيوم السنوي للبلاد البالغ 45 مليون طن.</p><p class='article-text'>وصرحت راشيل تشانغ، رئيسة أبحاث السلع الصينية في مورغان ستانلي، أنه مع اصطدامها بسقف الإنتاج الذي فرضته على نفسها، تتجه البلاد لأن تصبح مستورداً صافياً للمعدن. وقالت: «هذه صناعة تعاني تاريخياً من فائض في المعروض، لكننا ندخل في عجز». وقد دفع الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة في أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022 عدداً من مصاهر الألمنيوم إلى الإغلاق، بينما كان الإنتاج في دول مثل إندونيسيا والهند بطيئاً في دخول مرحلة التشغيل. وقال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك بي إن بي باريبا: «لقد أحدث هذا الحد من الإنتاج في الصين تغييراً جوهرياً في السوق. إنها المرة الأولى منذ عشرين عاماً التي تضطر فيها الأسواق إلى التفكير في مصدر الإمدادات التالية».</p><p class='article-text'>وربما تتفاقم أزمة السوق على المدى القريب بسبب قيام بعض المتداولين بتبني مراكز كبيرة جداً. وفي الوقت الحالي، يمتلك أحد المشاركين في السوق أكثر من 90% من الألمنيوم المتوفر في شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن، وفقاً لبيانات المجموعة. وتبلغ الكمية المخزنة في هذه الشبكة العالمية حوالي نصف ما كانت عليه قبل عام. وبحلول نهاية أغسطس، كان حوالي نصف المعدن المخزن من أصل روسي، وفقاً لأحدث بيانات بورصة لندن للمعادن. وقد سعى بعض المشترين إلى تجنب صادرات السلع الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن المحللين يقولون إن هذه الصادرات تساعد في تلبية الطلب الصيني على المعدن. وقال نيل ويلش، رئيس قسم المعادن في بريتانيا جلوبال ماركتس: «يجد الألمنيوم الروسي موطناً جديداً بشكل متزايد في الصين بصفة خاصة».</p><p class='article-text'>ووفقاً لياسمين إسمين، من وكالة فاست ماركتس لتقارير الأسعار، فقد ترتفع علاوة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة بشكل أكبر عندما تدخل الشركات والتجار في مستويات أعلى من النشاط بعد فترة الركود الصيفي الموسمي، نظراً لمحدودية المخزونات البرية. وبسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات، يتزايد توجه تحويل المعادن من كندا - أكبر مصدر للألمنيوم المكرر إلى الولايات المتحدة - بعيداً عن جارتها الجنوبية، وذلك وفقاً لموقع فاست ماركتس. ومع ذلك، تباع خردة الألمنيوم، غير الخاضعة لرسوم ترامب الجمركية، إلى الولايات المتحدة وسيلة للالتفاف على رسوم الاستيراد. وأوضحت ياسمين إسمين أن خردة الألمنيوم من جميع أنحاء العالم يتم تحويلها أيضاً إلى الولايات المتحدة، حيث يعاد صهرها هناك.</p>

ارتفاع أسعار الألمنيوم.. وتوقُّع مزيد من الصعود في الأشهر المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكف الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الإجراءات لحماية صناعة الألمنيوم المتعثّرة داخل التكتل، بعدما أدّت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحويل مسار الخردة الأوروبية نحو الولايات المتحدة، تاركةً مصانع إعادة التدوير المحلية الأوروبية في مواجهة معركة من أجل البقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّلت هذه الرسوم ضربة مزدوجة لقطاع تبلغ قيمة أعماله السنوية 40 مليار يورو، ويوفر 250 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة في أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وفي حين تُفرض على صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 50% وهو ما يقلص المبيعات بدرجة كبيرة، تُعفى شحنات الخردة من أي رسوم، الأمر الذي يزيد بدوره من الضغوط على الصناعة الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت هذه السياسة إلى رفع أسعار الألمنيوم داخل الولايات المتحدة، وهو ما أتاح للمنتجين هناك تحقيق إيرادات تمكّنهم من دفع أسعار أعلى للخردة المستعملة التي يُعاد توظيفها في صناعة منتجات جديدة. ونتيجةً لذلك، تعاني أوروبا بشدة من نقص في كميات الخردة المتاحة، وهو ما دفع بعض مصانع إعادة التدوير والصهر إلى التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول فوس، رئيس اتحاد «الألمنيوم الأوروبي»، إن «المصانع بدأت بالفعل في التخلي عن جزء من طاقتها الإنتاجية، وبالنسبة للمصنّعين في مجال إعادة التدوير فإن المسألة لم تعد مرتبطة بتراجع هوامش الأرباح، بل بالبقاء».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن أمام الاتحاد الأوروبي «أسابيع قليلة فقط لإيجاد الحل المناسب». وتبحث المفوضية الأوروبية حالياً في مجموعة من الإجراءات تعتزم الإعلان عنها في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤولان في الاتحاد أن هذه الخطط قد تتضمن فرض رسوم على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي من الخردة إلى الخارج. وقال أحدهما: «بحلول نهاية الربع الثالث على أبعد تقدير، ستدرس المفوضية اتخاذ تدابير تجارية لضمان توافر الخردة بشكل كافٍ».</div></p><p class='article-text'>لكنه شدّد هو وزميله على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. وتُعد صناعة الألمنيوم أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية، غير أن تجارة الخردة تشهد منافسة عالمية شرسة.</p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يبيع قطاع النفايات المعدن لمن يدفع أعلى سعر، بينما يجد المنتجون الأوروبيون صعوبة في منافسة المصاهر الأمريكية والصينية التي تتمتع بتكاليف أقل بكثير للطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينجح الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا الشهر الماضي، في خفض الرسوم على الألمنيوم والصلب، بل تعهّد فقط بالعمل على وضع قواعد لسلاسل التوريد تهدف إلى تقليل اعتماد واشنطن على أوروبا، مع إقصاء الصلب الصيني من السوق على ضفتي الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وتضغط بروكسل، من جانبها، من أجل نظام حصص يعفي جزءاً من صادراتها من الصلب والألمنيوم من الرسوم، بما يتناسب مع مستويات التصدير التاريخية تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين عامي 2019 و2024، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من خردة الألمنيوم بنسبة 53%، في حين لم يتجاوز نمو الاستهلاك المحلي 5%.</div></p><p class='article-text'>ومع أن آسيا، بقيادة الصين، تستحوذ على ثلثي صادرات الاتحاد الأوروبي من الخردة، إلا أن المبيعات إلى الولايات المتحدة شهدت مؤخراً قفزة كبيرة هي الأخرى، بل تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتجاوزت أسعار الخردة الأمريكية نظيرتها الأوروبية بنسبة 20%، وفقاً لبيانات «الألمنيوم الأوروبي». وكان ترامب قد فرض الرسوم على المنتجات النهائية في مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الطلب حالياً من جانب عملاء مثل شركات تصنيع عبوات المشروبات على استخدام نسبة أكبر من المعادن المعاد تدويرها، ما يعزز الطلب على الخردة. </div></p><p class='article-text'>وقد استثمرت الصناعة الأوروبية مبالغ كبيرة في أفران إعادة التدوير، لكنها لا تزال تحصل على نحو مليوني طن من الخردة أقل من قدرتها الفعلية على المعالجة.</p><p class='article-text'>وأية خطوة لتقييد صادرات الخردة من الاتحاد الأوروبي مرشحة لتأجيج التوتر مع واشنطن، خصوصاً أن بروكسل كانت قد هدّدت سابقاً بحظر صادرات خردة الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة قبل إبرام اتفاقهما التجاري الشهر الماضي. في المقابل، يواصل تجّار الخردة الضغط ضد أي إجراءات متشددة.</p><p class='article-text'>وحذّر أوليفييه فرانسوا، رئيس اتحاد صناعة إعادة التدوير، من «اتخاذ خطوات قد تضر عن غير قصد بتنافسية صناعة إعادة التدوير الأوروبية من دون أن تحسّن توافر المواد الدائرية للمصنّعين في الاتحاد الأوروبي». وقال متحدث باسم المفوضية:</p><p class='article-text'>«إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي يمثّل تهديداً خطيراً على ربحية هذا القطاع وتنافسيته. ولهذا وضعت المفوضية أداة لمراقبة حركة الخردة، وستقوم بتقييم البيانات المجمعة بعناية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية». وأضاف أن المفوضية فرضت بالفعل رسوماً على العديد من واردات الصلب والألمنيوم.</p>

الاتحاد الأوروبي يتحرك لإنقاذ صناعة الألمنيوم من تداعيات الرسوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن إجمالي المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الاقتصاد الوطني بلغ أكثر من 23.67 مليار درهم، في عام 2024، ما يمثل حوالي 1.3 % من إجمالي الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأكد في تصريحات لـ«البيان» بمناسبة مشاركة الشركة في منتدى «اصنع في الإمارات»، أن الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر شركة منتجة للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/17/4787327.jpg" alt="عبدالناصر بن كلبان: إعادة توجيه 8 مليارات درهم على السلع والخدمات بهدف توطين المشتريات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالناصر بن كلبان: إعادة توجيه 8 مليارات درهم على السلع والخدمات بهدف توطين المشتريات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وحققنا مبيعات قياسية العام الماضي بلغت 2.75 مليون طن من الألمنيوم المصبوب، وإنتاج الشركة يوفر احتياجات أكثر عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، كما نعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن إنفاق الأجور المكتسبة في قطاع الألمنيوم، ودعم أكثر من 52000 وظيفة.</p><p class='article-text'>وقال: «نوظف حالياً حوالي 7000 شخص بشكل مباشر، بينهم أكثر من 1300 من مواطني الدولة. ولدينا هدف طموح يتمثل في مضاعفة تأثيرنا الاقتصادي في الإمارات بحلول العام 2040».</p><h2>توطين المشتريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مشاركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منتدى «اصنع في الإمارات»، أكد عبدالناصر بن كلبان أن الإمارات للألمنيوم قادت مسيرة نمو القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي على مدار ما يقرب من 50 عاماً، وفي عام 2024 ضاعفت الشركة جهودها لتوطين المشتريات وقامت بإعادة توجيه أكثر من 8 مليارات درهم على السلع والخدمات في الإمارات، وبما يمثل نسبة أكثر من 40 % من إجمالي نفقات الشركة على المشتريات عالمياً، ونسعى لترسيخ دعمنا لمبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج المحتوى الوطني من خلال العمل مع شركائنا الدوليين على تطوير منشآت تصنيع في الدولة للمواد التي يتم استيرادها حالياً من أجل توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية وخلق فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: «انضمّت الشركة إلى برنامج المحتوى الوطني لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعطي الإمارات للألمنيوم الأولوية للشراء من الموردين المحليين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تلتزم بزيادة توطين المشتريات ورفع الفائدة الاقتصادية لأنشطتنا التجارية، بالإضافة إلى ذلك نسعى للتعاون مع الموردين والشركاء حول العالم على إنشاء فروع داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ونهدف من مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» إلى توفير فرص للمستثمرين سواء الموجودين داخل الدولة أو خارجها لبحث إمكانية إقامة نشاط صناعي في الإمارات لإنتاج سلع أو خدمات أو منتجات سلاسل التوريد التي نحتاجها في الشركة لأنشطتنا التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تطرح مجموعة من الفرص التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم ضمن إنفاقها على الخدمات والسلع سنوياً، التي يُمكن توطينها لتحقيق أهداف «مشروع 300 مليار» وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام.</p><p class='article-text'>وتابع: «قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات خلال الدورات السابقة من «اصنع في الإمارات» ومنها اتفاقية مع شركة صنستون، أكبر مُنتِج أقطاب الكربون في الصين، لدراسة بناء منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون محلياً، وهي جزء حيوي من عملية إنتاج الألمنيوم الأولي».</p><p class='article-text'>وحول دور الإمارات للألمنيوم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، أكد عبدالناصر بن كلبان أن الألمنيوم الذي تنتجه الشركة من أكبر صادرات الدولة التي يتم صنعها محلياً بعد النفط والغاز، حيث نقوم بإنتاج طن واحد من كل 25 طناً من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقال: «تسهم الإمارات للألمنيوم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، فهي القلب النابض لقطاع الألمنيوم، والذي يعد أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة، واليوم الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة منتجة للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، إضافةً إلى ذلك، تُعد عملية ترخيص تقنياتنا الصناعية لشركات تصنيع الألمنيوم حول العالم من أبرز مساهماتنا في تنويع الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>فقد عملنا على مدى أكثر من 30 عاماً على تطوير تقنياتنا محلياً، لتصبح من بين الأكثر كفاءة في مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وقد تم اعتماد هذه التقنيات في عدد من المصاهر العالمية في إنجاز يعكس ريادة الدولة في مجال تقنيات الصناعات الثقيلة».</p><h2>أنشطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول خطط الشركة المستقبلية لزيادة أعمالها وسلاسل التوريد المحلية، أكد الرئيس التنفيذي للإمارات للألمنيوم أن الشركة تستهدف مضاعفة مساهمتها في اقتصاد الدولة بحلول عام 2040، عبر تطوير أنشطة صناعية جديدة تلبي متطلبات سلاسل التوريد الخاصة بها ورفع معدلات توطين المشتريات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة حالياً تقوم بالعديد من المشاريع من شأنها توسعة نشاطنا الصناعي، حيث نعمل على بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بالقرب من مصهر الشركة في الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن أغلبية خردة الألمنيوم يتم تصديرها لمعالجتها في الخارج، وبالتالي لا ينتفع بها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصبح الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة عند تشغيل المصنع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم إنجاز أكثر من 50 % من المشروع، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 150 فرصة عمل مباشرة وبدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة تسعى إلى دعم المشاريع الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال برنامج (رامب-أب) بدعم من وزارة الاقتصاد، ويعمل على تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو الشركات الناشئة من خلال دورات تدريبية مكثفة، وتوجهات من قِبل خبراء عالميين في مجال ريادة الأعمال، حيث استقطب البرنامج المئات من رواد الأعمال الطموحين منذ إطلاقه، وأسهمت هذه الشركات في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/44865" target="_blank">«الإمارات للألمنيوم» شريك قطاعي في «اصنع في الإمارات 2025»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/45396" target="_blank">«الإمارات للألمنيوم» تورد نصف مليون طن إلى أمريكا سنوياً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/47151" target="_blank">الإمارات العالمية للألمنيوم تستقبل 900 طلب توظيف من الكفاءات الوطنية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/49646" target="_blank">تفاهم بين «مجلس التوازن» و«آر تي أكس» الأمريكية لاستكشاف فرص تطوير إنتاج الغاليوم في أبوظبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/20092" target="_blank">أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعلن عن شركائه الاستراتيجيين</a></p>

الرئيس التنفيذي للشركة لـ « البيان »: 23.7 ملياراً مساهمة «الإمارات للألمنيوم» بالاقتصاد الوطني 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيسان موتور اليابانية للسيارات، إيفان إسبينوسا، أن خطته لإنقاذ الشركة المثقلة بالمشكلات يمكن أن تنجح بدون مساعدة شريك خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسبينوسا، في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرغ، إن الشركة اليابانية لديها رأسمال سائل يكفي لـ 12 إلى 18 شهرا، ويصل إلى 2ر2 تريليون ين (15 مليار دولار)، علاوة على خطوط الائتمان المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لدينا وضع راسخ فيما يتعلق بالسيولة النقدية، والفكرة هي عدم توقيع شراكة لأننا بحاجة لشريك بسبب وضعنا فيما يتعلق بالسيولة النقدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك نيسان خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 1ر2 تريليون ين علاوة على الاحتياطي المتاح لديها من السيولة النقدية، ولكن حجم التدفقات النقدية بالشركة جاء سلبيا خلال العام المالي الماضي، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الوضع الائتماني للشركة إلى مستوى "خردة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل تصحيح هذا الوضع، تعهد إسبينوسا /46 عاما/ بإجراء مراجعة شاملة لعمليات نيسان، وقال: "لقد أجريت تقييما عميقا للوضع، وفهمت التوازن بين حجم المبيعات والارباح من جهة وبين الهيكل الكامل للشركة من جهة أخرى، واكتشفت أنه غير مستدام"، وأضاف: "ما سنقوم به هو إعادة ضبط حجم الشركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم إسبينوسا شطب 20 ألف وظيفة وإغلاق سبعة مصانع من بين 17 مصنعا تمتلكها نيسان بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2028. وتأتي جهود إعادة الهيكلة بعد أن تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 5ر4 مليارات دولار في آخر عام مالي.</div></p>

نتائج البحث عن: خردة