<p class='article-text'>ذكرت ​وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم ‌السبت ​أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، ⁠وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات في بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وأكد هذا الحدث أولوية السياسة الثابتة التي ‌ينتهجها كيم المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر ‌قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي ‌الذي عقد في 22 و23 ‌أكتوبر، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه ​أول تجمع ‌عسكري شامل ​منذ انعقاد المؤتمر التاسع ⁠للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في فبراير، دعا كيم كل ​وحدة ⁠إلى ⁠الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري في العصر الجديد".</p><p class='article-text'>وقال كيم "دعونا ⁠نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة الثورة العسكرية على طريقتنا".</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية الذي عقد في فبراير، ‌والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا ​كيم إلى تعزيز القوات المسلحة التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية ​والصواريخ.</p>

"ابنوا أقوى جيش".. كيم جونغ أون يطلق دعوة لـ"ثورة عسكرية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'>أمرت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين وكالاتها بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، في ظلّ التنافس المحموم بين البلدين على الهيمنة في هذا القطاع سريع التطور.</p><p class='article-text'>وأعلن بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي حظر المنتجات التي طورتها "ديب سيك"، والأدوات التي أنشأتها جهات خارجية باستخدام هذه التقنية الصينية، مؤكدا ضرورة إزالتها من الأجهزة التقنية.</p><p class='article-text'>الوزارة مخولة إصدار توجيهات للوكالات المدنية، ولكن ليس للجيش أو أجهزة الاستخبارات. ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.</p><p class='article-text'>وجاء في وثيقة مرفقة ببيان الاثنين "تحمل نماذج ديب سيك نقاط ضعف متعددة".</p><p class='article-text'>وحذّرت الوزارة من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من ديب سيك "قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين في حال استخدامها من جانب موظفي الحكومة الأمريكية أو مورديها".</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن خوادم الشركة موجودة في الصين، حيث يمنح النظام القانوني الحكومة "سلطة واسعة" للوصول إلى البنية التحتية للشركات الخاصة.</p><p class='article-text'>وقد تواصلت وكالة فرانس برس مع شركة "ديب سيك" للتعليق.</p><p class='article-text'>أحدثت شركة "ديب سيك"، أحد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في الصين، ثورة في هذا المجال في يناير 2025 بإطلاقها روبوت محادثة عالي الأداء ومنخفض التكلفة، متجاوزة بذلك افتراضات هيمنة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأصدرت الشركة في أبريل الماضي نموذجها الجديد "في 4" الذي طال انتظاره، وعمدت هذا الشهر إلى تحديثه عبر إطلاق نسخة أسرع وأخف وزنا.</p><p class='article-text'>واتهمت الولايات المتحدة شركة "ديب سيك" وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة بسرقة قدرات النماذج المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية المنافسة بشكل ممنهج.</p><p class='article-text'>ورغم المنافسة الشديدة بينهما في هذا المجال، اتفقت الصين والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي على إنشاء "قناة اتصال" لحوادث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُثار هذا الموضوع مجددا خلال قمة قادة البلدين الشهر المقبل في مدينة شنتشن الصينية.</p>

أمريكا تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديب سيك" الصيني

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'>لسنوات، كانت المعادلة بسيطة: تحتاج شركة أو وكالة إعلانية إلى صورة، فتبحث في إحدى مكتبات الصور الكبرى وتدفع مقابل ترخيصها. اليوم، تغيّرت المعادلة. بضعة أوامر مكتوبة أصبحت كافية لتوليد صورة جديدة خلال ثوانٍ، وفي قلب هذا التحول تجد Getty Images، إحدى أشهر شركات الصور في العالم، نفسها أمام إعادة هيكلة مالية كبيرة في وقت يتغير فيه اقتصاد الصورة سريعاً.</p><p class='article-text'>تعتزم "غيتي إيميجز" اللجوء إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية والعودة إلى الملكية الخاصة، غير أن أزمتها لا يمكن اختزالها في صعود الذكاء الاصطناعي، إذ تحمل الشركة ديوناً تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، بالتزامن مع تداعيات محاولة اندماج ضخمة مع Shutterstock لم تصل إلى نهايتها. </p><p class='article-text'>والفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي هو إجراء قانوني يتيح للشركات إعادة تنظيم ديونها وأوضاعها المالية تحت إشراف المحكمة، مع الاستمرار عادةً في ممارسة أعمالها، بدلاً من تصفية أصولها وإغلاق نشاطها.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن تجمع الصفقة "غيتي إيميجز" و"شترستوك" في كيان واحد ضمن عملية قدرت قيمتها بنحو 3.7 مليار دولار، إلا أن الصفقة واجهت عقبات تنظيمية في بريطانيا، حيث اشترطت هيئة المنافسة والأسواق التخلص من نشاط الصور التحريرية لدى "شترستوك" للموافقة عليها، وهو نشاط تريد "غيتي إيميجز" نفسها تنميته، وانتهت محاولة الاندماج، لكن ليس من دون تكلفة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي كريغ بيترز إن الشركة أنفقت أكثر من 100 مليون دولار على الرسوم المهنية وتكاليف التمويل خلال مساعيها لإتمام الصفقة، ومع خروج الاندماج من الحسابات وبقاء الديون المرتفعة، اتجهت الشركة نحو مسار إعادة الهيكلة. </p><p class='article-text'>لكن بينما كانت "غيتي إيميجز" تواجه هذه الحسابات المالية، كانت ثورة أخرى تحدث في سوقها، فانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي منح المستخدمين القدرة على إنشاء صور حسب الطلب بدلاً من البحث دائماً عن صورة جاهزة وشراء ترخيصها.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة في عرض للمستثمرين إلى تراجع طلب الوكالات واضطرابات في السوق تواجه نشاط iStock للتجارة الإلكترونية، في ظل توسع أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>فلماذا يشتري العميل صورة إذا كان يستطيع إنشاء واحدة؟ ولا يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال جميع أنواع التصوير، لكنه يضع بعض الاستخدامات التقليدية للصور التجارية أمام منافسة جديدة.</p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه المنافسة قد تجعل جزءاً آخر من أعمال "غيتي إيميجز" أكثر أهمية، وهو التصوير التحريري، وتتوقع الشركة وصول هذا النشاط إلى 400 مليون دولار بحلول 2029، مقارنة بـ369 مليون دولار بحسب الأرقام الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>فصورة اصطناعية يمكن أن تصور اجتماعاً متخيلاً أو مدينة مستقبلية، لكنها ليست بديلاً عن صورة توثق حدثاً وقع بالفعل، وهكذا، كلما أصبح توليد الصور المتخيلة أسهل، قد تصبح قدرة المؤسسات الإعلامية على توثيق الأحداث الحقيقية عنصراً أكثر تميزاً في نموذج أعمال شركات الصور.</p><p class='article-text'>وتكشف أرقام المشتركين بدورها عن تغيرات داخل الشركة، إذ انخفض عدد المشتركين السنويين من 321 ألفاً إلى 241 ألفاً، إلا أن المديرة المالية، جينيفر لايدين، ربطت هذا التراجع أيضاً باستراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على قنوات استحواذ أقل قيمة، من بينها وقف برنامج التجربة المجانية.</p><p class='article-text'>أما دخول الفصل 11 فلا يعني أن "غيتي إيميجز" ستختفي أو تغلق مكتبتها، فالخطة تستهدف إعادة هيكلة الوضع المالي والعودة إلى الملكية الخاصة، مع تعهد أطراف مرتبطة بـKoch Equity Development وعائلة "غيتي" بضخ ما يصل إلى 533 مليون دولار من رأس المال الجديد، كما قالت الشركة إن العملية لا يُتوقع أن تعطل أعمالها اليومية. </p>

2.1 مليار دولار ديون.. هل يصمد "غيتي إيميجز" أمام عصر الصورة بالذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ماذا لو أمكن لمخرج مستقل أن يصنع فيلماً خيالياً مدته ساعتان، كان يُفترض أن تبلغ ميزانيته 80 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون فقط؟ هذا هو الرهان الذي يطرحه فيلم «Merry the Christmas Witch»، الذي تحوّل قبل أن يجد طريقه إلى الجمهور إلى نموذج مثير للجدل حول ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي باقتصاد السينما.</p><p class='article-text'>الفيلم، الذي أخرجه وشارك في كتابته توم والش، الرئيس التنفيذي لشركة TW3 Entertainment المستقلة، يستند إلى كتاب للأطفال صدر عام 2012 للكاتبة بوبي هيس.</p><p class='article-text'>وتدور قصته حول «ميري»، أول ساحرة تولد يوم عيد الميلاد، وتنطلق لمواجهة مجموعة من الساحرات الشريرات اللواتي اختطفن سانتا كلوز في محاولة للقضاء على عيد الميلاد. </p><div id='فارق-ب785-مليون-دولار'><h3><b>فارق بـ78.5 مليون دولار</b></h3></div><p class='article-text'>عندما بدأ والش التفكير في تحويل القصة إلى فيلم، قدّر أن تنفيذ المشروع بالصورة التي يتخيلها سيحتاج إلى نحو 80 مليون دولار، وهو مبلغ قال إن الاستوديوهات ستتردد في إنفاقه على عمل غير معروف، لكن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عملية الإنتاج غيّر المعادلة، فوفقاً للمخرج، اكتمل الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين مقابل 1.5 مليون دولار فقط. </p><p class='article-text'>الفارق بين الرقمين يصل إلى 78.5 مليون دولار، أي أن التكلفة الفعلية المعلنة تقل بنحو 98% عن التقدير الأصلي للمشروع، وهنا تكمن أهمية التجربة اقتصادياً. </p><p class='article-text'>ويقول والش إن الأبواب ليست مفتوحة كثيراً أمام الأفكار والقصص الجديدة، وهو ما يجعل الأمر صعباً على صناع الأفلام المستقلين، ولذلك دخل الذكاء الاصطناعي إلى المشروع. </p><div id='لم-يصنعه-الذكاء-الاصطناعي-وحده'><h3><b>لم يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده</b></h3></div><p class='article-text'>ورغم أن الأرقام قد توحي بفيلم صُنع بالكامل خلف شاشة حاسوب، فإن التجربة أكثر تعقيداً، فقد شارك نحو 50 شخصاً في صناعة الفيلم خلال دورة إنتاج استمرت 10 أشهر، وضمت المجموعة متخصصين في المونتاج وتصميم الصوت والمؤثرات الصوتية ومؤلفاً موسيقياً ومهنيين آخرين يعملون عادة في الإنتاج السينمائي.</p><p class='article-text'>ووصف والش المشروع بأنه إنتاج «هجين» يجمع بين الذكاء الاصطناعي والعمل السينمائي التقليدي. </p><p class='article-text'>حتى الممثلون كانوا جزءاً من التجربة في مرحلة من مراحلها، فقد استعان المشروع بممثلين بشريين لتسجيل السيناريو والمساهمة في توجيه طريقة حركة الشخصيات وأصواتها، قبل أن يقرر المخرج في النهاية استخدام أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب مشكلات في مزامنة الصوت.</p><p class='article-text'>واستعان الفيلم باستوديو الذكاء الاصطناعي Phatty Acid، واستخدم أدوات بينها مولد الصوت ElevenLabs وأدوات توليد الفيديو Seedance وNanobanana. </p><p class='article-text'>والمفارقة أن والش نفسه يشدد على أهمية العنصر البشري، إذ يرى أن جودة الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة طاقم العمل السينمائي التقليدي، وأن افتقاد الخبرة في الإنتاج والتوقيت وبناء اللقطات سينعكس على جودة النتيجة. </p><div id='ثورة-في-التكلفة'><h3><b>ثورة في التكلفة</b></h3></div><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في السينما أصبح موضوعاً شديد الحساسية، وتشير مجلة Variety إلى استمرار موجات الغضب عندما تعلن أفلام أو استوديوهات استخدامها للتقنية، بينما يلخص الجدل المحيط بهذه المشاريع معسكرين متقابلين: من يرى في الأدوات الجديدة فرصة لجعل صناعة السينما أكثر إتاحة، ومن يقلق من انعكاساتها على الفنانين وطواقم الإنتاج.</p><div id='فرصة-للمخرج-المستقل'><h3><b>فرصة للمخرج المستقل</b></h3></div><p class='article-text'>بالنسبة إلى والش، القضية مرتبطة أيضاً بمن يحصل أصلاً على فرصة صنع فيلم، فميزانية بـ80 مليون دولار كانت تجعل تحويل قصة غير معروفة إلى فيلم مغامرة مالية كبيرة، أما عند 1.5 مليون دولار، فتتغير طبيعة المخاطرة جذرياً.</p><p class='article-text'>وهذا ربما يكون الجانب الأكثر إثارة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي السينمائي، فالتقنية لا تعد فقط بخفض فاتورة الاستوديو، إنما قد تمنح بعض صناع الأفلام المستقلين وسيلة لتنفيذ أفكار لم تكن قادرة على عبور بوابة التمويل التقليدية.</p><p class='article-text'>والش يرى أن النموذج الهجين الذي استخدمه قد يصبح معياراً جديداً للمشاريع التي تقف الميزانيات الكبيرة عائقاً أمام إنتاجها، أما مؤلفة القصة هيس فتبنت التجربة، وقالت إن الذكاء الاصطناعي عزز الفكرة، ووصفت الجمع بين الموضوع والتكنولوجيا بأنه «زواج مثالي». </p>

فيلم يحقق 78.5 مليون دولار وفورات تكلفة.. هل يغير الذكاء الاصطناعي اقتصاد السينما؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>يصعب على كثير من المحللين الغربيين حقيقة فهم عمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الخليجي. منذ ساعات ووسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بمشاعر عميقة وصادقة من تضامن الشعب المصري مع شقيقه الشعب السعودي على أثر الاعتداء الجبان الأحمق الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار الرياض، والذي راح ضحيته مواطنون أبرياء مدنيون غير مقاتلين من جنسيات مختلفة ما بين قتيل وجريح. هناك أكثر من 700 ألف مقيم سعودي في مصر ويصل إليها كل شهر ما بين 40 إلى 60 ألف زائر وسائح.<br>هؤلاء بالتأكيد تأثروا بإغلاق مطار الرياض، ما دعا السفارة السعودية بالقاهرة إلى إصدار بيان تدعو فيه العالقين السعوديين بالقاهرة إلى الاتصال بها لترتيب أمورهم. بعد دقائق من هذا البيان انهمرت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بمشاعر فياضة تقول لأشقائهم السعوديين: «بيوتنا مفتوحة لكم» وأنتم أهل البيت ولستم ضيوفاً عابرين «أنتم في قلوبنا نحن نتضامن معكم».<br>في مصر هناك ملايين من الأشقاء السودانيين والليبيين والعراقيين والصوماليين والسوريين والإريتريين الذين يعيشون فيها بعدما اضطرتهم ظروف بلادهم المضطربة والحروب الأهلية فيها إلى خروجهم. هؤلاء يعيشون في مصر بصفة مقيمين وسط الشعب المصري بصفة إقامة وليس بصفة لاجئين في معسكرات أو خيام.. الوضع نفسه والتضامن كان مع الأشقاء الكويتيين عقب غزو صدام للكويت.<br>مصر وشعبها لا ينسى أي منهما محبة وتضامن دول الخليج معهم بعد هزيمة 67، وفي قطع البترول عقب حرب 1973، والذي أعلنه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والملك فيصل، رحمه الله. لا ينسى شعب مصر تضامن دول الخليج العربي بعد ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان.. ويشيد شعب مصر – دائماً – بتجاربه في العمل والإقامة في دول الخليج العربي من الرياض إلى أبوظبي ومن الدوحة إلى الكويت ومن مسقط إلى المنامة. ما بين مصر ودول الخليج عميق لا تؤثر فيه الشائعات، ولا المقالات الكيدية، ولا كتائب السوشيال ميديا المستأجرة.</p>

ما بين مصر والخليج

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'><br>في أعقاب التغيير السياسي، الذي حدث في الشطر الشمالي من اليمن سنة 1962، حدث انقلاب في المشهد الاجتماعي والثقافي للبلاد، وبدأت مسيرة الانفتاح، التي كان من ثمارها تشييد معاهد تعليم البنات بمختلف مراحلها، وانتشار الصحف والمجلات المحلية والعربية، وخروج المرأة للعمل في بعض المجالات المقتصرة سابقاً على الرجال.</p><p class='article-text'><br>توّجت وتعززت هذه التطورات في عام 1967 بحصول الشطر الجنوبي من اليمن على استقلاله، خصوصاً أن الجنوب كان أسبق من الشمال لجهة الانفتاح على مظاهر الحداثة والتنوير، وإطلاق منابر التثقيف والترفيه والإعلام (كالصحف والإذاعة والتلفزيون والمسرح وستوديوهات التسجيل الفنية والأندية الاجتماعية/الثقافية)، ومنح المرأة قدراً أكبر من الحريات الاجتماعية المسؤولة.</p><p class='article-text'><br>في ظل هذه التطورات، وتأسياً بما شهدته المجتمعات العربية خارج نطاق شبه الجزيرة العربية، تجرأت المرأة اليمنية، واقتحمت عالم الغناء والطرب، وأضافت صوتها لصوت شقيقها الرجل في الغناء العاطفي المعبر عن لواعج الشوق والهيام، وكذا فعلت في إطلاق صوتها في الغناء الوطني والديني. وسرعان ما ظهرت على الساحة الفنية اليمنية في صنعاء وتعز وإب وعدن والمكلا وأبين مطربات محليات من ذوات الصوت الجميل، والأداء المتميز، اللواتي نجحن بإصرارهن وصمودهن وبمؤازرة عدد من الملحنين والموسيقيين والشعراء الغنائيين اليمنيين في تخطي كل المعوقات والتحديات الاجتماعية والقبلية، وتمكنّ من حفر أسمائهن في وجدان المتلقي اليمني، وإدخال البهجة والسرور إلى كل بيت يمني.<br>من هؤلاء، اللواتي يصح أن نطلق عليهن رائدات الأغنية اليمنية الحديثة تبرز أسماء مثل الشقيقتين الشماليتين نبات أحمد، وروضة أحمد، والفنانة منى علي، التي ظهرت في إب، واستقرت في تعز، وارتبط اسمها بأعراس اليمنيين في اليمن الأوسط قبل نصف قرن، والفنانة العدنية نبيهة عزيم، التي حفرت اسمها كونها أول يمنية تصعد وتغني على المسرح، وتجعل عدن كلها تسهر لسماع صوتها من الإذاعة، والمطربة الصنعانية تقية الطويلية، التي شقت طريقها بحذر منذ غنائها خلسة لأول مرة في الديوان النسائي بمنزل الأمير علي نجل الإمام يحيى حميد الدين، بعد أن اكتشفها الفنان محمد حمود الحارثي، والمطربة العدنية كفى عراقي المولودة بعدن سنة 1953، والتي اشتهرت بأداء الأغنية الفلكلورية «صبوحة خطبها نصيب»، وأغنية «فين إلتقينا وشفتك» للفنان محمد صالح عزاني، والفنانتين الحضرميتين فاطمة باهديلة، وفاطمة منصور الشطري الشهيرة بالحبانية، وهما فنانتان شجاعتان ظهرتا في السبعينيات، ولم تستسلما رغم تعرضهما للضرب وإطلاق الرصاص من قبل أقاربهما المتشددين، والمطربة العدنية فتحية الصغيرة شقيقة الفنان والملحن الراحل حسن فقي، وزوجة الفنان الراحل أحمد قاسم، المولودة في عدن في خمسينيات القرن العشرين، وإحدى المساهمات في تأسيس «فرقة الإنشاد العدنية» مع الفنان أحمد بن غودل، وفنانة تعز الشاملة نجيبة عبدالله، التي اشتهرت بمشاركتها بالتمثيل مع الفنان نبيل حزام في مسلسل «المهر»، وتقديم أشرطة غنائية، والعمل مذيعة ومقدمة برامج في تسعينايت القرن العشرين، والمطربة العدنية أمل كعدل، صاحبة الدويتوهات الشهيرة مع أحمد قاسم، ومحمد مرشد ناجي، والتي انطلقت شهرتها من برنامج للمواهب في القناة اليمنية الثانية (قناة عدن) في منتصف السبعينيات، وقدمت أغاني وطنية وعاطفية، أشهرها دويتو «الوحدة الوطنية»، وأغنية «يا نسيم المسافر هات لي أخبار»،<br>غير أننا نخصص هذه المادة للحديث عن اسم نسائي آخر في عالم الغناء والطرب اليمني الحديث هو «رجاء باسودان»، وسوف نستعين في توثيق سيرتها بكل ما نشر عنها في الصحافة اليمنية أو في مواقع ومنصات التواصل أو في مذكرات زملائها من رواد الأغنية اليمنية الحديثة، علاوة على كتاب «من هنا مرّ الغناء دافئاً.. شعراء ومطربون يمنيون» لمحمد عبدالوهاب الشيباني، وكتاب «الأصوات الغنائية النسوية في اليمن 1950 ــ 2000) للباحث اليمني يحيى قاسم سهل.<br>ولدت رجاء عبدالقادر باسودان ونشأت في «حافة القاضي»، بحي كريتر بمدينة عدن على الأرجح في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أو أوائل الخمسينيات منه، ابنة لأسرة حضرمية عريقة هي أسرة آل باسودان المنحدرة من بلدة خريبة بوادي دوعن، والمعروفة تاريخياً واجتماعياً ضمن طبقة المشايخ في حضرموت.<br> كان والدها عبدالقادر باسودان شخصية متنورة، ومعروفة بثقافته الواسعة ومرحه وشجاعته وعناده، ولهذا لعب دوراً بارزاً في دعم موهبتها الفنية، وتحدى العادات والتقاليد الحائلة دون انطلاقها، حيث كان الرجل مؤمناً بأن الفن رسالة راقية وليس عيباً أو حراماً، على خلاف العديد من مجايليه المحافظين، فقاوم بشجاعة كل من اعترض من عائلته على عمل ابنته الصغيرة رجاء في الإذاعة أو ظهورها على المسرح، أو مشاركتها في الأفراح بالغناء. <br>وهكذا تمكنت باسودان في عام 1958 وهي لا تزال طفلة من بدء رحلتها الفنية مع صديقتها صباح منصّر(شقيقة الفنان العدني الشامل محمد سعيد منصّر، وابنة أخت موسيقار عدن الكبير أحمد أحمد قاسم)، وذلك حينما ظهرتا معاً لأول مرة في برامج الأطفال من إذاعة عدن، التي كانت قد تأسست سنة 1954. <br>وفي أوائل ستينيات القرن العشرين انضمت مع صديقتها منصّر إلى كورال الإذاعة، فشاركت في ترديد الأغاني وراء فناني تلك المرحلة. كان هذا قبل أن تؤسس مع زميلتيها صباح منصّر وأم الخير عجمي فرقة غنائية، أطلقن عليها اسم «فرقة الثلاثي اللطيف»، بدعم وتشجيع ومساندة من الموسيقار الكبير أحمد قاسم المتأثر بالفن والموسيقى المصرية، فهو الذي اختار لهن اسم الفرقة على غرار فرقة «الثلاثي المرح» المصرية.<br>بعد أن توقف نشاط الفرقة بسبب اعتزال أم الخير عجمي الغناء واصلت رجاء موهبتها بالغناء منفردة، حيث شعرت أن الفتاة العدنية بحاجة لأغانٍ تؤثر على مخيلتها، وتحذرها من مخاطر السقوط في شباك الشباب المستهتر، وتنمي وعيها لجهة اختيار شريك حياتها المناسب بحرية وبموافقة أهلها، وهكذا ولدت أغنيتها الأولى «داري هواك داري» من كلمات أحمد شريف الرفاعي، وألحان محمد مرشد ناجي، والتي يقول مطلعها: «داري هواك داري.. ع القلب يا جاري، ساكن قبال داري.. حيرت أفكاري... بالله يا جاري». <br>بعد ذلك قدمت أغاني خالدة، ولاسيما أغنية «يابنات المكلا» التي تصنف ضمن التراث الشعبي المتداول شفهياً في اليمن (وإن كان المطرب السوري فهد بلان هو من نقلها من المحلية إلى العالم العربي بعد أن غناها بصوته سنة 1969 بلحن أعاد صياغته الملحن السوري عبدالفتاح سكر صياغة شامية ملائمة لصوت بلان الجبلي)، فقد أدت فنانتنا الأغنية، في أول ظهور فردي لها على المسرح، بطريقة جعلت الجمهور مأسوراً بأدائها إلى درجة أنها غنتها ثلاث مرات متتالية استجابة لإلحاحهم وتصفيقهم المتواصل، ورفضهم مغادرة المسرح، والمسرح المقصود هنا هو «مسرح البادري»، في حي كريتر بمدينة عدن القديمة، والذي يعد من أقدم وأعرق المسارح الثقافية والفنية في جنوب اليمن، وهو المسرح الذي وقفت عليه في عام 1957 نبيهة عزيم لتغني أمام جمهور من الرجال أغنية «ياللي غرامك زاد» من كلمات وألحان لطفي جعفر أمان، فكانت الأولى في اليمن والخليج والجزيرة العربية، التي تقدم على مثل هذا العمل.<br>وتساءلت صحيفة «نيوز يمن» الإلكترونية (1/7/2021)، في تغطيتها للاحتفاء بيوم الأغنية اليمنية، عما جعل باسودان فنانة متميزة ومختلفة عن غيرها، فكانت الإجابة هي أنها امتلكت «قدرة استثنائية على التواصل مع جمهورها تجعل كل مستمع يشعر وكأنها تغني له شخصياً، وهذا التفرد أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة وحباً خالداً تفوقت به على كثير من زملائها الفنانين». ويمكن أن نشير أيضاً في السياق نفسه إلى عامل آخر هو تمتعها بشخصية قوية على المسرح، وامتلاكها روحاً زاخرة بالجمال والحب كروح مسقط رأسها عدن.<br>غنت باسودان العديد من الأغاني العدنية والحضرمية الجميلة، من خلال تعاونها مع ثلة من أشهر مواطنيها من الملحنين والمطربين والشعراء مثل الفنان الكبير محمد مرشد ناجي الشهير بالمرشدي (1929 ــ 2013)، والأيقونة اليمنية الخالدة ذكراً الفنان أحمد أحمد قاسم (1938 ــ 1993)، والملحنين محمد أحمد محسن (المحسني) وإسكندر ثابت، والأمير الملحن محسن أحمد مهدي الفضلي، ومحمد محسن عطروش، والشعراء لطفي جعفر أمان، وحسين عبدالباري، ومحمد سعيد جرادة، وعمر عبدالله نسير، وغيرهم، بل يُذكر لها أنها أسهمت في توحيد جمهور الغناء في عدن الذي كان منقسماً ما بين فن محمد مرشد ناجي، وفن أحمد أحمد قاسم، أي على غرار الانقسام في مصر والعالم العربي ما بين جمهور عاشق لفن عبدالحليم حافظ وجمهور عاشق لفن فريد الأطرش، فصار جمهور المرشدي يذهب إلى مسرح البادري والملعب البلدي في كريتر لسماع رجاء باسودان في حفلات يحييها الفنان أحمد قاسم، وفي المقابل يذهب جمهور أحمد قاسم لسماع رجاء باسودان في حفلات يحييها محمد مرشد ناجي على مسارح الشيخ عثمان وصالاتها السينمائية.<br>من أشهر الأغاني التي سجلتها باسودان، وما زالت تذاع إلى اليوم من إذاعة عدن أو إذاعات الدول المجاورة لليمن، ولا سيما إذاعة جيبوتي:<br>•«دق القاع دقه لاتجهب ولا.. شق البحر شقه ما دامك حلا» كلمات أحمد علي النصري، وألحان الأمير محسن أحمد الفضلي.<br>•«المحبة بالرضا بالرضا مش بالحتامه» كلمات عمر عبدالله نسير، وألحان محمد محسن عطروش.<br>•«حبيبي له جمال، سبحان اللي خلق»، كلمات أحمد شريف الرضي وألحان إسكندر ثابت.<br>•«دوب الزمان والقلب يتذكر» كلمات وألحان ناصر محمد باسويد.<br>•«ذي ما يباني مرة ما باه مرتين» كلمات عمر عبدالله نسير، وألحان محمد محسن مطروش.<br>•«قال بن الأشرف من هجري بكيت»(من أغاني الفلكلور والتراث اليمني).<br>•«مرحبا رمضان يا رمضان مرحبا» كلمات محمد سعيد جرادة، وألحان أحمد قاسم علوي الكاف.<br>علاوة على ما سبق غنت باسودان أغنية وطنية معروفة على نطاق واسع بعنوان «أيا ثورة الشعب» من كلمات حسين عبدالباري،وألحان محمد أحمد محسن، وقد غنتها في صباح يوم استقلال الشطر الجنوبي من اليمن، أي بتاريخ الثلاثين من نوفمبر 1967، فسُجلت كونها أول أغنية وطنية في تاريخ جنوب اليمن، ولُقبتْ باسودان بسببها بلقب «مطربة الأغنية الوطنية الأولى».<br>والجدير بالذكر أن انخراط باسودان في الفن وشغفها بالغناء والموسيقى لم يمنعها من خدمة وطنها في مجال آخر، إذ عملت في حقبة الثمانينيات موظفة حكومية بوحدة التخطيط في وزارة الإنشاءات بعدن. وقد أكد عدد من الذين عملوا معها هناك بأنها كانت نموذجاً للموظفة المخلصة في عملها والراقية في تعاملها، ما أكسبها احترام الجميع، وكانت أختها فوزية باسودان تعمل في تلك الفترة مذيعة في إذاعة وتلفزيون عدن.<br>ونختتم بالإشارة إلى أن الأدبيات الفنية في شطري اليمن لا تذكر أي تاريخ محدد لوفاتها، وعلى الرغم من أن المؤرخة والخبيرة اليمنية في مجال التراث الغنائي اليمني الدكتورة بسمة محمد ذكرت في منشور لها أن رجاء باسودان توفيت في عدن في 11 محرم 1444 للهجرة الموافق للتاسع من أغسطس سنة 2022 عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، فإن التاريخ مشكوك فيه، لأن وفاتها عن ذلك العمر المتقدم يعني أنها من مواليد عام 1938، وهذا لا يتوافق مع حقيقة مشاركتها في برامج الأطفال من إذاعة عدن، بدءاً من عام 1958، ولا يتوافق عمرياً مع أحداث أخرى في مسيرتها، أما من تنطبق عليه تلك المعلومة فهي الفنانة المصرية رجاء حسين، التي ولدت في عام 1937، وتوفيت في التاسع من أغسطس سنة 2022 عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض حسب ما هو مدون في الأدبيات الفنية المصرية، وقاعدة بيانات الفنانات المصريات.</p>

رجاء عبدالقادر باسودان.. أسطورة الغناء العدني والحضرمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري الشخصية لدي رأي خاص لا ألزم به أحداً، أنا أؤمن بأن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات هو من أعظم شخصيات القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تحمل ما لا يطيق بشر من تحديات ومستجدات وصراعات بعدما تسلم حكم البلاد والعباد عقب وفاة سلفه الراحل الرئيس جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل أنور السادات، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، ورئيس مجلس الأمة الأسبق، ونائب رئيس الجمهورية يوم وفاة عبدالناصر إلى السلطة بفعل القدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل السادات إلى سلطة لم يسعَ إليها، ولم يتمنَّها، ولم يخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد الرئيس عبدالناصر لم يكن هناك ثقة شعبية إلا هو، وكان المتخيل دائماً أنه الزعيم الخالد الأبدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح السادات الحياة السياسية، وأقر بفكرة تعددية الأحزاب، ورفع الرقابة على الرأي، وقام بأعظم إنجازاته وهي حرب أكتوبر 1973.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما برع السادات في التخطيط للحرب كان بارعاً وداهية في التخطيط للسلام، وكانت مبادرته للسلام وخطابه العظيم في الكنيست، الذي لم يفرط فيه بحبة رمل مصرية أو عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في ذكرى اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981 نتذكر هذه الأيام أمجاد هذا الرجل، وأشعر بحزن عظيم حينما يتهمه أي من الزملاء بالتفريط أو الخيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلام على كل من آمن بالسياسة الواقعية، وابتعد عن الشعبوية الانتهازية.</div></p>

أنور السادات

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رود سليماني، رئيس السياسات والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في شركة «أوبن إيه آي»، أن منطقة الشرق الأزسط تستثمر على نطاق غير مسبوق في الطاقة ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لن يكون أكبر إنجاز يشهده العقد المقبل نموذجًا واحدًا أو جهازًا بعينه، بل سيكون الذكاء الوافر: أنظمة تتمتع بقدرات كافية، ومتاحة على نطاق واسع بما يكفي، لتغيير وتيرة الاكتشاف نفسها. وبالنسبة إلى منطقة الخليج، تكتسب هذه المسألة أهمية بالغة. فالمنطقة تستثمر على نطاق غير مسبوق في الطاقة ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة. ولا تكمن القيمة الحقيقية في البنية التحتية بحد ذاتها، وإنما فيما تتيحه من إمكانات. إذ يمكن لقدرات الحوسبة أن تُحدث ثورة في مجال العلوم، من خلال مساعدة الباحثين في مجالات الطب والرياضيات والطاقة على استكشاف المزيد من الأفكار، واختبار الفرضيات بوتيرة أسرع، والانتقال من مجرد فكرة واعدة إلى نتيجة مثبتة في وقت أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات مبكرة على ذلك. ففي أبحاث قادها عالم المناعةـ دريا أونوتماز، أمضى العلماء أشهرًا في محاولة تفسير تغير محيّر طرأ على الخلايا المناعية البشرية. وتمكّن «تشات جي بي تي 5» خلال دقائق من تحديد آلية محتملة استنادًا إلى رسم بياني غير منشور، واقترح تجربة أكدت صحة هذه الآلية. وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، أظهرت دراسة بالتعاون مع «Penda Health» أن مساعدًا سريريًا مدعومًا من «أوبن إيه آي» ساهم في الحد من أخطاء التشخيص والعلاج، مع إبقاء زمام اتخاذ القرارات بيد الأطباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: قد تكون هذه الأمثلة في بداياتها، لكنها تشير إلى مستقبل مختلف للرعاية الصحية: باحثون قادرون على استكشاف عشرة مسارات بحثية بدلًا من مسار واحد؛ وأطباء يخصصون وقتًا أطول للمرضى ووقتًا أقل لجمع المعلومات وترتيبها؛ واكتشافات تنتقل بوتيرة أسرع من المختبرات إلى مرحلة الرعاية الطبية. ولن يكون التحدي مقتصرًا على قدرات النماذج فحسب، بل سيتمثل أيضًا في مدى قدرة المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الفعلي، وحماية البيانات الحساسة، وكسب ثقة الأطباء والباحثين والمرضى. وهذه مهمة صعبة، ولا يمكن تجاوزها أو إغفالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: يمكن لمنطقة الخليج أن تجمع بين أربعة عناصر قلما تجتمع بهذا الحجم في منطقة واحدة: رأس المال، والطاقة، وقدرات الحوسبة، والطموح. وإذا نجحت المنطقة أيضًا في بناء الكفاءات والضمانات والمؤسسات اللازمة لنشر هذه التقنيات بشكل مسؤول، فإنها تستطيع أن تؤدي دورًا رياديًا في الحقبة المقبلة من العلوم والرعاية الصحية. ولن يُقاس النجاح بعدد الشرائح التي تم تركيبها، بل بمدى تمكين الناس من عيش حياة أطول، واستعادة الأطباء لوقتهم، وتمكين الباحثين من حل مشكلات كانت تبدو في السابق بعيدة المنال.</div></p>

«أوبن إيه آي»: منطقة الشرق الأوسط تستثمر بقوة في مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة

<p class='article-text'>26 %<br> من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» <br>88 % <br>من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق <br></p><p class='article-text'>برزت التجربة الإماراتية كنموذج استباقي انتقل من مرحلة التساؤل عن جدوى إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى مرحلة التطبيق الشامل للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الخدمات والعمليات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وهو التوجه الذي تم تأكيده خلال نقاشات رسمية مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت».<br>وتسهم هذه التحولات المتسارعة في بلورة مفهوم «شركات الطليعة» الذي تطرحه شركة «مايكروسوفت»، وهي المؤسسات التي يقودها العنصر البشري وتدار تشغيلياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في صلب تدفقات العمل والقرارات بدلاً من التعامل معها كأدوات إنتاجية جانبية.<br>الكوادر البشرية<br>وتتلقى هذه الرؤية دعماً كبيراً من الجاهزية العالية للكوادر البشرية في الإمارات، حيث كشف مؤشر اتجاهات العمل لعام 2026 الصادر عن «مايكروسوفت» أن 26 % من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» مقارنة بنسبة 16 % عالمياً، وهم المهنيون الذين يوظفون الوكلاء الرقميين لإنجاز المهام المعقدة، ويعيدون هندسة مسارات العمل، ويبنون أساليب عمل مستدامة بالتعاون مع التكنولوجيا.<br>وعلى الصعيد التطبيقي في القطاع الحكومي، تتجسد هذه المفاهيم عبر خطوات ملموسة؛ إذ يعتمد الشق الحكومي في أبوظبي برنامج «Microsoft 365 Copilot» بين عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، إلى جانب بناء وتطوير أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي مخصص داخل الجهات الحكومية.<br>تأهيل الموظفين<br>وتتكامل هذه الخطوة مع المستهدفات الاتحادية للدولة والتي تسعى لتحويل 50% على الأقل من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، بالتوازي مع إطلاق برنامج وطني لتدريب وتأهيل 80 ألف موظف اتحادي.<br>وتؤكد الأرقام أن القيمة الاستراتيجية لا تكمن فقط في حجم التكنولوجيا المنشورة، بل في ربط الوكلاء الرقميين بالمعرفة المؤسسية وحوكمتها ضمن نموذج تشغيلي واضح.<br>ويهدف هذا المسار الهيكلي إلى تعظيم «المعرفة المؤسسية التراكمية»، عبر ربط البيانات والوثائق الرقمية بالخبرات الضمنية والدروس المستفادة التي تراكمت لدى الموظفين عبر السنين، ما يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد تسريع إنجاز المهام إلى التعلم المستمر من المخرجات وتطوير القرارات والعمليات دورياً.<br>وفي المقابل، ينعكس هذا التحول إيجاباً على الدور البشري؛ إذ أظهرت الاستطلاعات أن 88 % من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق وأساس للتفكير وليست نتائج نهائية، مع احتفاظهم بالمسؤولية الكاملة عن التقييم والقرار، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الإدارة وتحديد حقوق اتخاذ القرار، وإيجاد بيئة عمل تُشجع الاستكشاف والتجربة مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة.<br>التحول المؤسسي<br>ولضمان استدامة هذا التحول المؤسسي، تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الموثوقة والشبكات الآمنة؛ حيث تواصل شركة «مايكروسوفت» تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات حتى عام 2029 لتعزيز البنية التحتية، والعمليات، وتطوير الكوادر والمنظومة الرقمية، إلى جانب التزاماتها الإقليمية الممتدة لدعم المرونة الرقمية والربط الشبكي.<br>وتخلص هذه المعطيات إلى أن معيار القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد يقاس بالجهة التي تنشر أدوات تقنية أكثر، بل بالمؤسسات التي تمتلك القدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى قدرة مؤسسية راسخة تمكن الإنسان والآلة من التفكير والتعلم والارتقاء بالأداء بشكل مشت</p>

من الأتمتة إلى «الذكاء المؤسسي»

كيف تقود الإمارات الثورة القادمة للذكاء الاصطناعي الوكيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد درامي يعيد رسم خريطة الفن السابع من أساسه، لم تعد شاشات العرض التقليدية الضخمة هي السيد المطاع؛ بل تقف صالات السينما اليوم على حافة أزمة وجودية طاحنة. فبينما تتهاوى إيرادات الأفلام التقليدية متوسطة الميزانية وتتعثر استوديوهات العمالقة تحت وطأة تكاليف باهظة ومقاعد خاوية، تشتعل بهدوء ثورة رقمية كبرى تقودها «السينما المستقلة». </div></p><p class='article-text'>فهذه الأعمال التي وُلدت بعيداً عن أضواء هوليوود الباهرة وجدت في منصات البث الرقمي والبديل طوق نجاة تاريخياً، متجاوزة جشع شباك التذاكر ووسطاء التوزيع لتصنع قواعد جديدة للعبة تدار بقوة الذكاء الرقمي والوصول العضوي المباشر للجمهور العالمي، مما أعاد تماماً صياغة المفهوم الحقيقي للفيلم الناجح في العصر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس لغة الأرقام المالية قسوة هذا الإنقلاب الذي يضرب القاعات التقليدية؛ إذ تواجه الأعمال التي تراوحت ميزانياتها بين 30 و60 مليون دولار كابوساً حقيقياً في استرداد تكاليفها ضمن صالات العرض الأولى، حيث تظهر البيانات أن نحو 70% من هذه الأفلام تعجز عن تغطية تكاليف الإنتاج والتسويق التي تتجاوز غالباً ضعف ميزانية الصنع في ظل الهيمنة المطلقة لسلاسل الأبطال الخارقين التي تستحوذ على أكثر من 80% من شاشات العرض الكبرى في عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية. </div></p><p class='article-text'>هذا الإخفاق التجاري المتكرر دفع صناع السينما المستقلة إلى الهروب المنظم نحو نماذج إنتاجية وتسويقية ذكية تعتمد كلياً على تفاعل المجتمعات الافتراضية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ظاهرة جماهيرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد مقاييس النجاح السينمائي محصورة في رقم شباك التذاكر باهظ التكلفة في أسبوع الافتتاح، بل أثبتت تجارب حية وأرقام فلكية قاطعة أن الإبداع الحقيقي لا يحتاج إلى خزائن هوليوود الممتلئة. </div></p><p class='article-text'>وخير مثال على ذلك فيلم الخيال العلمي الكوميدي المستقل «Everything Everywhere All at Once» للمخرجين الثنائي دانيال كوان ودان شاينرت؛ فقد انطلق هذا العمل الفريد بميزانية ضئيلة نسبياً لم تتجاوز 25 مليون دولار، ليتحول تدريجياً إلى إعصار عالمي جارف حصد 7 جوائز أوسكار كبرى، ويتخطى إجمالي إيراداته الصافية حاجز 141.6 مليون دولار عالمياً، مبرهناً أن القصص الأصيلة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز 560% من الميزانية الأصلية بعيداً عن سلاسل الاستوديوهات الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال ذاته، سار فيلم الرعب النفسي المستقل «Talk to Me» للمخرجين الأستراليين داني وميخائيل فيليبوت، ومن إنتاج استوديو «A24»، ليحطم كافة التوقعات المسبقة بميزانية إنتاجية لم تتخطَ 4.5 مليون دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وقد سجل الفيلم ظاهرة جماهيرية كبرى عبر استراتيجيات التسويق الرقمي الذكي وعروض المهرجانات والتفاعل العضوي على منصات التواصل، حتى بلغت إيراداته العالمية أكثر من 92.1 مليون دولار، محققاً عائداً مالياً هائلاً يناهز 20 ضعف ميزانيته ومؤكداً صلابة التوزيع البديل وقدرته على المنافسة الشرسة.</p><p class='article-text'><b>البث الرقمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر لغة الأرقام المذهلة على ذلك، بل برز فيلم الدراما الموسيقية «CODA» للمخرجة سيان هيدر، والذي أنتج بميزانية محدودة بلغت نحو 10 ملايين دولار فقط، واستطاع بفضل منصات البث الرقمي وعروض الطلب المباشر أن يحقق نجاحاً باهظاً عابراً للقارات، محققاً أرباحاً قياسية وعوائد مشاهدة غير مسبوقة تُقدر بعشرات ملايين المتابعات بعد تتويجه بأوسكار أفضل فيلم. </div></p><p class='article-text'>كما يبرز فيلم الدراما والإثارة المستقل «Nomadland» للمخرجة كلوي جاو، بميزانية لم تتجاوز 5 ملايين دولار، ليحصد 3 جوائز أوسكار وإيرادات عالمية تجاوزت 39.5 مليون دولار وسط إشادة نقدية عالمية واسعة كرّست تفوق السينما البديلة على الإنتاجات الضخمة التي تكبدت خسائر تجاوزت 100 مليون دولار في ذات العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و لفتت تقارير شباك التذاكر العالمي الصادرة عن مؤسسات أبحاث السوق مثل «كومسكور» (Comscore) إلى أن حصة الأفلام المستقلة ومنخفضة الميزانية على منصات البث قد نمت بنسبة تفوق 45% مقارنة بعام 2020، بينما تراجعت إيرادات دور السينما التقليدية للأفلام غير الهوليودية بنحو 30%. </div></p><p class='article-text'><b>مساحات حقيقية</b></p><p class='article-text'>ويرى كبار النقاد والمخرجين العالميين أن هذه التحولات تمثل إنقاذاً حقيقياً للفن السابع؛ ومستقبل السينما يكمن في قدرتها على التحرر من سطوة الخوارزميات التجارية البحتة وإيجاد مساحات حقيقية للأصوات المستقلة الجريئة، كما ان منصات البث والتوزيع الرقمي التي تضخ استمراراً لمليارات الدولارات في الإنتاج المستقل قد منحت المخرجين الشباب قبلة الحياة، وحررتهم من شروط شباك التذاكر القاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، باتت منصات البث الرقمي ونماذج الطلب المباشر (VOD) تضخ أرباحاً وتدفقات مالية مستدامة تمتد لأشهر طويلة بعد الطرح الأول، لتمنح المخرجين المستقلين حرية مطلقة في طرح قضايا جريئة بمعزل عن مقص الرقابة التجارية والاستهلاكية لهوليوود. </div></p><p class='article-text'>إننا أمام مشهد استثنائي تعلن فيه السينما المستقلة نهاية عصر شباك التذاكر التقليدي، وتؤسس لعهد جديد تُكتب فيه نجاحات الأفلام بشغف الإبداع لا بسلطة الاحتكار، معلنة مولد نظام بيئي متكامل يضمن استدامة الفن السابع للأجيال القادمة.</p>

ميزانيات مجهرية وأرباح فلكية

25 مليوناً تحصد 141.6 مليوناً.. كيف حطّمت السينما المستقلة أساطير شباك التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتبت مريم كريم، عداءة منتخب الإمارات، اسمها بأحرف مضيئة في سجل ألعاب القوى الآسيوية، بعد تتويجها بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بتحقيقها إنجازاً لافتاً في سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة زمناً قدره 54.31 ثانية، لتجمع بين الرقم القياسي للدورة والرقم الآسيوي لفئة تحت 20 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إنجاز مريم في مقدمة سلسلة الأرقام القياسية التي شهدتها منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات في الدورة، والتي شهدت حضوراً بارزاً لغرب آسيا، مع تألق عدد من نجوم القوى في سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة والموانع، إلى جانب مسابقات الميدان والتتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف حضور الغرب الآسيوي عند إنجاز عداءة منتخب الإمارات، إذ شهدت منافسات السيدات تألقاً بحرينياً لافتاً، بعدما سجلت بطلات البحرين ثلاثة أرقام قياسية جديدة للدورة في منافسات فردية، إضافة إلى رقم قياسي آخر في سباق التتابع المختلط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوى عيد ناصر زمناً قدره 49.20 ثانية في سباق 400 متر، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، في سباق 1500 متر، ونيلي جيبكوسغي زمناً قدره 4:04.50 دقائق، لتحقق بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وينفرد يافي، فواصلت الحضور البحريني القوي في منافسات المسافات، بعدما أنهت سباق 3000 متر موانع بزمن قدره 9:04.36 دقائق، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وامتد التألق البحريني إلى منافسات التتابع، بعدما سجل المنتخب البحريني زمناً قدره 3:12.87 دقائق في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدول شرق آسيا، سجلت الصين حضوراً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بداية من تشين يوجي التي تألقت في سباق 100 متر للسيدات، بعدما سجلت 11.06 ثانية، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب ورقماً آسيوياً لفئة تحت 20 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التألق الصيني على سباقات المضمار، إذ شهدت مسابقات الرمي حضوراً لافتاً وسجلت يان زيي مسافة 70.46 متراً في رمي الرمح، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وحققت مواطنتها تشانغ جيالي مسافة 78.27 متراً في رمي المطرقة، لتسجل بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة، وفي منافسات الرجال، سجل الصيني سو وين، مسافة 17.42 متراً في الوثب الثلاثي، ليتوج بالذهبية ويحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت منافسات الرجال، تألق التايلاندي بوريفول بونسون، أحد أبرز نجوم الدورة في سباقات السرعة، بعدما حطم الرقم القياسي للألعاب الآسيوية في سباق 100 متر، إذ سجل في النهائي 9.90 ثوانٍ، بعدما كان قد حطم الرقم القياسي ذاته في نصف النهائي عندما سجل 9.91 ثوانٍ، ولم يكتفِ بذلك، بل واصل تألقه في سباق 200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية، ليحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ويعادل في الوقت نفسه الرقم القياسي الآسيوي للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منافسات الرجال حضوراً يابانياً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بعدما حقق كو أوتشياي ذهبية سباق 800 متر، مسجلاً 1:44.48 دقيقة، ليضع رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية، وفي سباق 1500 متر، سجل الياباني كازوتو إيزاوا زمناً قدره 3:36.35 دقائق في النهائي، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل الحضور الياباني في سباقات المسافات مع ريوجي ميورا، الذي توج بذهبية 3000 متر موانع، بتسجيله 8:17.36 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسابقات الميدان للرجال، سجل الإيراني محمد رضا طيبي، رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية في دفع الجلة، بتحقيقه مسافة 20.81 متراً، وواصل الفلبيني إرنست جون أوبيينا، كتابة اسمه في سجلات البطولة بمسابقة القفز بالزانة، بعدما اجتاز ارتفاع 5.91 أمتار، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ومحسناً رقمه السابق في البطولة بمقدار سنتيمتر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه النتائج، امتدت قائمة الأرقام القياسية في منافسات ألعاب القوى بدورة «آيتشي–ناغويا 2026» عبر عدد كبير من مسابقات المضمار والميدان، وشملت 100 و200 و400 و400 متر حواجز، و800 و1500 و3000 متر موانع، إلى جانب رمي الرمح ورمي المطرقة ودفع الجلة والوثب الثلاثي والقفز بالزانة والتتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الحصيلة أن منافسات ألعاب القوى في «آيتشي–ناغويا» لم تكن مجرد صراع على الميداليات، وإنما كانت أيضاً مسرحاً لإعادة كتابة عدد من الأرقام القياسية الآسيوية والقارية وأرقام الدورة، وسط حضور لافت من غرب آسيا قادته مريم كريم، إلى جانب التألق البحريني في منافسات السيدات.</div></p>

مريم كريم تقود ثورة غرب آسيا لتحطيم الأرقام القياسية في «الآسياد»

<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>لم يكن إسحاق ميريت سينجر مرشحاً طبيعياً ليكون مدافعاً عن حقوق المرأة؛ فرغم زواجه الممتد لثلاثين عاماً من زوجته كاثرين التي أنجب منها 10 أطفال، إلا أنه كان يضربها، ثم تركها وأنجب 7 أطفال من شريكة أخرى تدعى ماري آن، والتي تركها لينجب 7 أطفال من شريكة ثالثة تحمل اسم ماري أيضاً، قبل أن يتزوج في نهاية المطاف من إيزابيلا بوير وينجب منها 6 أطفال آخرين.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً رد فعله عندما شاهد النموذج الأولي لآلة الخياطة للمرة الأولى، إذ قال حينها: «يا لها من آلة شيطانية! تريدون القضاء على الشيء الوحيد الذي يبقي النساء صامتات: الخياطة».</div></p><p class='article-text'>لم يكن رد الفعل مستغرباً، باستثناء أنه بفضل بعض التحسينات التقنية والقرارات التجارية الذكية، أصبح اسم سينجر نفسه مرادفاً لهذه الآلة «الشيطانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1860، ومع بدء انتشار آلات الخياطة التي تنتجها شركة سينجر، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «لم يأتِ أي اختراع آخر بمثل هذا التخفيف الكبير عن أمهاتنا وبناتنا... بل إن هذا الاختراع هو الوحيد الذي يمكن القول إنه وجد أساساً لصالح المرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الخياطة كانت عملاً شاقاً ومهمة تستهلك وقتاً طويلاً من معظم النساء.</div></p><p class='article-text'>كما أن استخدام آلة الخياطة مكّن الخياطين والخياطات من إنتاج كميات أكبر بكثير من الملابس في وقت أقل بكثير.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، شغل أحد مصانع القمصان في ولاية كونيتيكت عام 1860 نحو 400 عامل، يمتلك كل منهم آلة خياطة، لإنتاج عدد القمصان نفسه الذي كان ينتجه 2000 عامل خياطة يدوية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إنتاجية العامل الواحد من أقل من 5 قمصان أسبوعياً إلى 24 قميصاً أسبوعياً، وتحسنت الأجور أيضاً لتصل إلى 4 دولارات أسبوعياً بدلاً من 3 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل أسهمت ماكينة سينجر حقاً في تحرير المرأة؟ يعتمد ذلك إلى حد كبير على الفئة المقصودة من النساء، وعلى المعنى المراد بمفهوم «التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت ورقة بحثية جديدة للاقتصاديين فيليب أجر ودافيد كولوتشيا بيانات تفصيلية من ولاية ماساتشوستس في القرن التاسع عشر لمعرفة كيفية تغيير آلة الخياطة حياة النساء. </div></p><p class='article-text'>وخلص الباحثان إلى أن الآلة منحت نساء الطبقة العاملة قدراً من الاستقلال الاقتصادي؛ وزاد ميلهن إلى تأخير الزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل، رغم أن هذه الوظائف لم تكن مريحة بأي حال من الأحوال، حيث كانت صناعة القمصان والفساتين النواة الأولى لظروف العمل الشاقة والمجحفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للنساء الأكثر ثراءً، فكان «التحرير» يتخذ شكلاً مختلفاً؛ فقد حررتهن ماكينة الخياطة من مهمة منزلية تستهلك كثيراً من الوقت، ما أتاح لهن المشاركة في الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>غير أن النتيجة الأبرز على توفير هذا الاختراع للوقت كان لدى نساء في قمة الطبقة المتوسطة، حيث بكرت سن الزواج وأتاحت إنجاب عدد أكبر من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ظاهرة تتكرر عبر التاريخ، حيث ننفق المجهود الذي تم توفيره على أشياء أخرى. وتعد الغسالة الكهربائية النموذج الأبرز على هذا المعنى؛ فعند غسل كمية محددة من الملابس، توفر هذه الآلة وقتاً وجهداً استثنائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن كما أوضحت روف شوارتز كوان في كتابها «مزيد من العمل للأم» الصادر عام 1983، كانت النتيجة هي زيادة وتيرة غسل الملابس، حيث أصبح كل شيء يلقى في سلة الغسيل يومياً، لتتولى الأم فرزه بطريقة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد غسالة الأطباق مثالاً آخر على «التكنولوجيا المحررة»، وهي أقدم مما قد يظنه البعض؛ إذ حصلت جوزيفين كوكرين على براءة اختراع لأول غسالة أطباق فعالة في 1886. وهنا أيضاً، لم تكن قصة التحرير بالبساطة المتوقعة؛ فلم تبتكر كوكرين غسالة الأطباق لتوفير وقتها، بل كانت امرأة ثرية تسعى لمنع خدمها من كسر أوانيها الصينية الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمصطلح الاقتصادي الأنسب هنا هو «مرونة الطلب»؛ فالطلب على الملابس النظيفة يتسم بالمرونة، وعندما يسهل غسلها نغسل كميات أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'>أما الطلب على الأطباق النظيفة فغير مرن؛ فعندما يسهل غسلها، نكتفي بالاستفادة من التسهيل دون زيادة الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابها «إكس إكس فاكتور» الصادر عام 2013، اعتبرت أليسون وولف أن «سيدة» التقنيات الموفرة للجهد كانت الوجبات المجمدة الجاهزة، التي ابتكرتها عالمة الأحياء الدقيقة بيتي كرونين. وفي العموم الأطعمة المصنعة كافة؛ رغم أن هذه الأطعمة ليست فاخرة وقد تكون غير صحية أحياناً، إلا أنها وفرت وقتاً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ستينيات القرن الماضي، كانت السيدات الميسورات اللاتي يحملن مؤهلات جامعية يقضين عادة بين 4 إلى 5 ساعات يومياً في إعداد الطعام وتقديمه والتنظيف بعده. وبالنسبة لهن، لم تكن عبارة «إعداد الطعام للأسرة» مجرد تعبير مجازي.</div></p><p class='article-text'>وتظهر مسوح استخدام الوقت الأمريكية اليوم أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من ساعة يومياً للنساء، ونصف ساعة للرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يقدم لنا تاريخ التقنيات الموفرة للجهد، أي دروس بشأن ما يقال إنه ثورة مرتقبة في الذكاء الاصطناعي؟ ربما، بل ويمكننا أيضاً استخلاص ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن التأثيرات المترتبة على التقنية ليست بسيطة بل معقدة ومزدوجة؛ فحتى التخفيض البسيط في تكلفة الخياطة دفع بعض النساء إلى الإنجاب في سن مبكرة، بينما دفع غيرهن إلى تأجيل الزواج والأمومة. والنتائج التي تبدو منطقية ومفهومة عند النظر إليها بأثر رجعي، كان من الصعب جداً التنبؤ بها في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، إن عامل «المرونة» حاسم في تحديد حجم الطلب؛ وسواء أكنا نتحدث عن الملابس النظيفة أم الأطباق النظيفة، فإن انخفاض التكلفة وتوفر الجهد قد يدفعنا لزيادة الطلب بمعدلات كبيرة أو قد لا يغير من استهلاكنا شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يمكن لماري آن، شريكة إسحاق سينجر التي تعرضت للضرب على يديه، أن تشهد أن التقدم الاجتماعي قد يتحقق أحياناً على أيدي أفراد تحركهم أحط الدوافع البشرية.</div></p>

نتائج البحث عن: ثورة