<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحد عن توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب توسك في منشور على اكس أن "الرجل الذي كان يهدّد بارتكاب اعتداء قد أوقف" في بولندا، شاكرا الشرطة على "تدخّلها السريع والحاسم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد وزير الداخلية البولندي مارسين كييفرنسيكي بدوره عملية التوقيف في منشور على اكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطّط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك- كاميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا غالييكا خلال إحاطة إعلامية إن الوزارة أصدرت توجيهات إلى السلطات لاتخاذ إجراءات "على خلفية معلومات تلقتها (الشرطة) بشأن محاولة اغتيال محتملة لرئيس الوزراء (...) وكذلك نائب رئيس الوزراء" الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك ممثلون للشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي في اجتماع عُقد الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا ياتسيك دوبجينسكي، للصحافيين عقب الاجتماع "نتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، تتلقى الشرطة وجهاز حماية الدولة والأجهزة الأمنية المزيد من التهديدات والرسائل التي تنطوي على تهديدات مختلفة تستهدف بولندا والبولنديين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "في هذه الحال، نتحدث عن احتمال كبير أن تُنفذ هذه التهديدات بالفعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، حال تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي، ندد بها توسك معتبرا أنها تندرج في إطار "ثقافة العنف".</div></p>

توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء البولندي

<p class='article-text'>أكد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أمس الخميس إنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة، غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي.</p><p class='article-text'>وأفادت شرطة نيويورك بأن رجلا أُصيب بالرصاص نحو الساعة الرابعة عصرا في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس خلال مشادة مع عناصر اتحاديين.</p><p class='article-text'>وأكد ممداني ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاحقا أن إطلاق النار وقع أثناء عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك المكلفة تنفيذ حملة ترامب المشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن العناصر كانوا يحاولون "توقيف مهاجر غير نظامي من جمهورية الدومينيكان مُدان سابقا بالسرقة، وله سوابق عدة تشمل الاعتداء والسطو وحيازة مخدرات وأسلحة".</p><p class='article-text'>وأضاف "قدم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الإسعافات الأولية على الفور. والشخص لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في المستشفى".</p><p class='article-text'>وكانت الوزارة ذكرت أولا أن الشخص المستهدف له صلات بعصابة دومينيكية، لكنها أصدرت لاحقا بيانا معدلا حذفت منه هذه الإشارة.</p><p class='article-text'>وقال ممداني إن طفلا يبلغ خمس سنوات كان داخل السيارة عندما وقع الحادث، مضيفا "هذا وضع خطير للغاية وغير مقبول".</p><p class='article-text'>وتابع "عندما نتحدث سأطالبه (ترامب) بإنهاء جميع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينتنا. لن أقف مكتوف اليدين فيما يروع عناصر الإدارة مجتمعاتنا".</p><p class='article-text'>وكان ترامب وجّه انتقادات حادة إلى ممداني قبل توليه منصبه في يناير، إلا أن العلاقة بينهما شهدت لاحقا تقاربا غير متوقع.</p>

ممداني يطالب ترامب بسحب عناصر الهجرة والجمارك من نيويورك

<p class='article-text'>تواجه الحكومة الفرنسية تصاعداً في الضغوط الطلابية، مع اتساع الاحتجاجات التي انطلقت من ضواحي باريس أواخر سبتمبر الماضي، احتجاجاً على تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، وسط مطالب بإصلاحات عاجلة واجتماع مباشر مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فيما تستعد العاصمة ومدن أخرى لموجة جديدة من التظاهرات اليوم ، رغم محاولات التهدئة الحكومية وتراجع حدة الاضطرابات في عدد من المدارس.</p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'>ودعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية، الأربعاء، إلى عقد اجتماع مع لوكورنو اعتباراً من الأسبوع المقبل، لبحث مطالب تتعلق بتردي المباني المدرسية، واكتظاظ الفصول، وغياب البدلاء عن المعلمين المتغيبين، خصوصاً في الأحياء الشعبية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية رياض راني أن الطلاب يمتلكون مقترحات مدعومة بالأرقام، ويريدون عرضها مباشرة على رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأعلن لوكورنو أن الحكومة ستقدم قراراتها الأولى لمعالجة الأزمة أواخر أكتوبر، معترفاً بأن غضب الشباب لم ينشأ من فراغ، وأن مخاوفهم تستدعي الاستجابة.</p><h2>تهدئة مرفوضة</h2><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة، الأربعاء، مبادرة لتخصيص فترات دراسية تمتد إلى نصف يوم دون حصص تعليمية، بهدف إتاحة نقاشات داخل المؤسسات بين الطلاب والعاملين حول المشكلات التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>غير أن المبادرة قوبلت باعتراضات طلابية، إذ اعتبرت طالبة تدعى كلارا، وهو اسم مستعار، أن الحكومة لا تتعامل مع مطالب الطلاب بالجدية المطلوبة.</p><p class='article-text'>ورفضت أكبر نقابة لمديري المؤسسات التعليمية تطبيق القرار، مطالبة باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور ممثلين عن الطلاب، ما يعكس اتساع الخلاف حول آليات معالجة الأزمة.</p><h2>حصيلة</h2><p class='article-text'>وكشف رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب مساء الأربعاء، أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 سبتمبر أسفرت عن إصابة 215 طالباً و89 مدرساً و761 شرطياً ودركياً، إلى جانب توقيف 6629 شخصاً، وفتح 18 تحقيقاً بشأن الأحداث.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوات الأمن لم تتلقَ تعليمات بالاشتباك مع الطلاب.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز تعليق استخدام القنابل الصوتية، عقب تقارير عن بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاماً نتيجة انفجار إحداها، لكنه دافع أمام الجمعية العامة عن سياسة حفظ النظام، نافياً حدوث أي تغيير في موقفه.</p><h2>احتجاجات</h2><p class='article-text'>وتستعد الاتحادات الطلابية لتنظيم مسيرات في باريس ومدن أخرى،  في ساحة باستيل، بالتزامن مع تجمعات في ضواحي العاصمة.</p><p class='article-text'>ووصف طالب في السنة النهائية من الثانوية، يدعى بيار، وهو اسم مستعار، التحركات بأنها «أسبوع أسود» يمتد حتى السبت.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار التعبئة، أظهرت أرقام وزارة التعليم تراجع المؤسسات التي شهدت تعليقاً كلياً أو جزئياً للدروس من 891 الثلاثاء إلى 459 الأربعاء، وانخفاض المؤسسات التي سجلت اضطرابات من 496 إلى 232، مع استئناف الدراسة في عدد كبير من المدارس.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي تأييد 55% من الفرنسيين للحراك، ما يمنح الاحتجاجات سنداً شعبياً يزيد الضغوط على الحكومة.</p><p class='article-text'>وامتدت الأزمة إلى التعليم العالي، حيث شهدت 40% من مؤسساته اضطرابات، الثلاثاء، بالتزامن مع مطالب طلاب المدارس الثانوية بإلغاء منصة التوجيه التعليمي «باركورسوب»، وهو مطلب يرفضه وزير التعليم العالي فيليب باتيست.</p><p class='article-text'>واجتمع باتيست، الأربعاء، بمسؤولين نقابيين، لكنهم انسحبوا احتجاجاً على عدم كفاية ميزانية التعليم لعام 2027، وتضامناً مع التحركات الطلابية.</p><p class='article-text'>وانتقدت المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي صابرين خرباش الاجتماع، واصفة إياه بأنه مجرد كلام في الهواء استمر ساعة.</p><p class='article-text'>وبين مطالب الإصلاح ورفض الحلول الحكومية، تجد السلطة التنفيذية الفرنسية نفسها أمام أزمة تعليمية واجتماعية متشابكة، بات احتواؤها مرهوناً بقدرتها على تحويل وعود الحوار إلى إجراءات ملموسة، قبل أن تتحول موجة الغضب الطلابي إلى مواجهة سياسية أوسع.</p>

جيل غاضب يرفض الصمت.. المدارس الفرنسية تفتح جبهة احتجاجية في وجه السلطة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تستمراحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا، والتي بدأت قبل 10 أيام في منطقة باريس، وتتسع رقعة انتشارها، وتتحول إلى عنفية، بظل تهديدات من الأساتذة بالتوجه نحو الإضراب. وقد بدأت التحركات من مدارس في ضواحي باريس، قبل أن تنتشر إلى مئات المؤسسات التعليمية والجامعات، في مشهد دفع الصحافة الفرنسية والعالمية إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا أمام احتجاج اجتماعي جديد، أم أمام انفلات تدريجي لحركة يصعب تحديد قيادتها ومطالبها.<br data-empty="true">فبحسب افتتاحية لوموند، انطلقت الاحتجاجات بصورة عفوية من ثانوية في كريتاي، وكان كثير من المشاركين من أحياء شعبية في الضواحي، قبل أن تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.<br data-empty="true">وتلخص الصحيفة المعضلة بعبارة لافتة: «كان ينبغي أن يبدأ الأمر بالاستماع إلى التلاميذ»، معتبرة أن أصواتهم كانت موجودة منذ البداية، لكن لم تجد، بحسب تعبيرها، «آذاناً كثيرة» للإصغاء إليها.<br data-empty="true">هذا البعد الاجتماعي والجغرافي يبرز بصورة أكبر في قراءة مجلة لونوفيل أوبس، التي تتحدث عن «صحوة سياسية لشباب الضواحي»، فالحركة، بحسب تحليل الصحيفة، لا تنطلق هذه المرة من المدارس الميسورة في وسط المدن، وإنما من مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية، حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.<br data-empty="true">اختارت صحيفة تلغراف البريطانية زاوية مثيرة، إذ لفتت في تقريرها عن هذه الأحداث إلى تهديد أحد المحتجين بإحراق قصر الإليزيه، بينما وثقت الحرائق والاشتباكات واعتقال نحو 150 شخصاً في يوم واحد.<br data-empty="true">ونسبت الصحيفة للناشط ريتشي تيبو قوله أمام حشد في سان دوني بباريس: «غداً سنشعل قصر الإليزيه»، في حين نقلت عن وزير الخارجية جان-نويل بارو، تأكيده أن «حق التظاهر غير قابل للمصادرة، لكن العنف لا يمكن تبريره».<br data-empty="true">واكتسبت الاحتجاجات أيضاً بعداً سياسياً قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.<br data-empty="true">قال وزير الداخلية لوران نونييز، مساء الجمعة، إنّه تمّ توقيف 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.<br data-empty="true">وأشار إلى أنّ «هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة».</p>

من الفصول إلى الشوارع.. فرنسا تغلي بغضب الطلاب

<p class='article-text'>أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص أمس الجمعة، في إطار الحركة الاحتجاجية الطلّابية التي تخلّلها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب "إجراءات ملموسة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية لوران نونييز مساء الجمعة إنّه تمّ توقيف 1747 شخصا في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الإثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ "هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة...".</p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.</p><p class='article-text'>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.</p><p class='article-text'>واكتسبت الاحتجاجات أيضا بعدا سياسيا قبل ما يزيد قليلا على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري، بعد لقائه منظمي التحرّكات الجمعة، إطلاق "خطة عمل" قريبا "لتسريع استبدال" المعلّمين، وخصوصا في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية.</p><p class='article-text'>وأقرّ بأنّه "لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن بداية العام الدراسي 2027"، التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>ورد الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات (USL) بالدعوة إلى "مواصلة التعبئة... والانضمام إلى حركة الفصل الثالث الثلاثاء"، وهو يوم تظاهرات وطنية كبرى، وفقا لرياض راني، رئيس هذا الاتحاد الطلابي.</p><p class='article-text'>ودعا تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية إلى المشاركة، "بما في ذلك من خلال الإضراب".</p>

فرنسا.. توقيف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلّابية

<p class='article-text'><br>اتسعت رقعة المواجهات في محافظة تعز اليمنية بالتزامن مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مستويات قياسية للجوع ونزوح عشرات الآلاف من السكان، في وقت باتت فيه طرق الإمداد والوصول إلى مناطق القتال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تدهور متسارع في الأمن الغذائي، مؤكداً أن 74% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة التي تمكن من الوصول إليها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا بسبب تجدد القتال، فيما يواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مستويات متفاوتة من سوء التغذية. وأوضح البرنامج أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متسارعة، إذ زادت أسعار دقيق القمح بنحو 10% خلال أسبوعين في أجزاء من تعز، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر باضطراب حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر وباب المندب.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أنه يعمل على توسيع استجابته للوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من التصعيد، لكنه يحتاج إلى 109 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية طارئة، إلى جانب 158 مليون دولار لاستمرار برامجه الاعتيادية التي يستفيد منها نحو 2.4 مليون شخص حتى مارس المقبل.</p><div id='79-ألف-طفل-نازح'><h2>79 ألف طفل نازح</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 145 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في غرب اليمن بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. وقالت المنظمة إن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، مشيرة إلى أن كثيراً منها وصل إلى مناطق النزوح من دون احتياجات أساسية كافية. وحذرت من أن التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، فيما تضررت خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه الآمنة بفعل النزاع المستمر.</p><p class='article-text'>ميدانياً، تركزت المواجهات الأكثر عنفاً في محافظة تعز، حيث قالت مصادر عسكرية من طرفي النزاع لوكالة فرانس برس، إن المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت نحو 80 قتيلاً، بينهم 55 من الحوثيين و26 من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتدور المعارك على عدة جبهات في ريف المحافظة، خصوصاً في المناطق المطلة على الساحل الغربي، في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم حول المدينة والضغط على طرق الإمداد التي تربطها بالمناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين فجّروا جسراً صغيراً على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل، فيما أفادت مصادر عسكرية لـ«رويترز» بأن السلطات أغلقت نحو 19 طريقاً مؤدياً إلى المحافظة واعتبرتها ضمن مناطق العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن متحدث عسكري باسم الحكومة اليمنية أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال ثلاث ساعات استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية للحوثيين في تعز.</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين. وقالت الوزارة إن أشتون حامد إلابودي، 51 عاماً، متهم بتقديم خبرات فنية ومخططات وإرشادات تتعلق بأنظمة الطاقة والاتصالات، والتواصل مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدعي العمل لمصلحة مسؤول حوثي بهدف شراء معدات لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. وبحسب وثائق القضية، شمل التحقيق أيضاً شراء مكونات يمكن استخدامها في تصنيع طائرات مسيّرة ومواد مرتبطة بعبوات ناسفة.</p>

اليمن.. الجوع والنزوح يتفاقمان على وقع معارك تعز

Smoke rises from explosions during what the Yemeni Armed Forces said were strikes targeting Houthi militia personnel, equipment and movements, at a location given as Taiz, Yemen in this still image from video released October 1, 2026.    Media Centre of the Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY AND WATERMARK FROM SOURCE.  VERIFICATION - Location and date not verified. - No older versions of the video was found posted online before Thursday (October 1).

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف رجل بتهمة تهريب خوادم حاسوب تزيد قيمتها على 300 مليون دولار إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان الخميس إن غريغ لوي (38 عاماً) من كاليفورنيا، المعروف أيضاً باسم "يو كونغ لوي"، يُتهم باستخدام مستندات مزورة وشحنات تمر عبر دول ثالثة لتهريب خوادم حاسوب خاضعة لقيود التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الخوادم كانت تحتوي على "وحدات معالجة رسومات (جي بي يو) مصنّعة في الولايات المتحدة، تُستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه إدارة ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام في كاليفورنيا بيل إسايلي إن "حماية الأمن القومي الأميركي تعني منع استخدام تكنولوجيا الذكاء الفائق المتقدمة لدينا في تعزيز القدرات العسكرية لخصومنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنلاحق قضائياً، وبكل حزم، كل من يعرّض أمننا القومي للخطر من أجل الربح".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، كان لوي يدير شركة تكنولوجيا تُدعى "إيرثميد كمبيوتر"، استخدمها لشراء وشحن منتجات إلى الصين بين عامي 2023 و2024 من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن الشركة شحنت المعدات إلى دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا يحتاج الشحن لتلك الدول إلى مثل هذه التراخيص، ثم أعادت تصديرها بطريقة غير قانونية إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي حال إدانته، قد يواجه لوي حكما بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها تقلّص هذه الفجوة بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد سعت الولايات المتحدة منذ زمن إلى إبطاء تقدّم الصين من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق المتقدّمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية الأعلى كفاءة، مثل تلك التي تنتجها شركة "إنفيديا".<br><br></p>

السلطات الأميركية توقف رجلاً بتهمة تهريب خوادم متطورة إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن أمس توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي، بعد حادثة كبيرة وقعت ليلاً قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا.</div></p><p class='article-text'>وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقاً في حادث وقع ليلاً بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان، إن خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش يقومون حالياً بفحص عدد من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتم إخلاء منازل مجاورة. وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء الحادثة الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الحكومة إنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات. وأضاف: نحن ممتنون لأجهزة الطوارئ، التي تحركت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع. وأشار إلى أنه سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أن التحقيقات لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>كذلك، شكر وزير الدفاع، ويس ستريتينغ، فرق الطوارئ والفرق المتخصصة التي انتشرت في المكان. وقال في منشور على منصة إكس: يمكننا التأكيد أن الأمر يعالج.</p><p class='article-text'>بدوره، أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن الحادثة لم تشمل أياً من أفراده، قائلاً: نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان. وأفادت الشرطة بأنه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط التفجير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت التلغراف عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن فرضية الارتباط بإيران تعد الأرجح حالياً، وأن المحققين يشتبهون في تورط مباشر لعناصر إيرانية، بدلاً من التحرك عبر وكلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، منح رئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الإذن للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات دفاعية ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين، من بينهما فيرفورد. ووفق وسائل إعلام بريطانية، فقد تم نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخلات في المناطق الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات لدول أجنبية على الأراضي البريطانية، وفيما اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إيران وروسيا بتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات نشرتها صحيفة ذي إندبندنت في منتصف سبتمبر، فقد استهدفت مواقع عسكرية بريطانية بمسيّرات أكثر من 300 مرة في الأشهر الـ 12 الماضية.</p>

توقيف 5 أشخاص .. وسلاح الجو الأمريكي: الحادثة لم تشمل أياً من أفرادنا

بريطانيا تحبط مخططاً إرهابياً قرب قاعدة عسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن الأحد توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لـ"عمل إرهابي"، بعد "حادثة كبيرة" وقعت ليلا قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأميركي في غرب إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه "يمكن الآن تأكيد أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادث وقع ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان إنّ خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش "يقومون حاليا بفحص عدد من المركبات" قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتمّ إخلاء منازل مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّه تمّت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء "الحادثة الكبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال متحدث باسم الحكومة إنّه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نحن ممتنّون لأجهزة الطوارئ، التي تحرّكت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنّه "سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أنّ التحقيقات لا تزال جارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شكر وزير الدفاع ويس ستريتينغ "فرق الطوارئ والفرق المتخصّصة" التي انتشرت في المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منشور على منصة إكس "يمكننا التأكيد أنّ الأمر يُعالج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تهديدات متزايدة -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيرفورد هي قاعدة بريطانية تضم السرب 501 للدعم القتالي، وهو جناح إداري تابع للقوات الجوية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سلاح الجو الأميركي في بيان أنّ الحادثة لم تشمل أيا من أفراده، قائلا "نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد تمّ نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخّلات في المناطق الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأنّه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).</div></p>

"حادثة كبرى" في بريطانيا.. اعتقالات وشاحنات ومتفجرات قرب قاعدة تستخدمها أمريكا

<p class='article-text'>صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني، متعهداً بالرد عليه خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما وصفه الأخير بأنه "مجرم حرب" وأيّد اعتقاله.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة، وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك".</p><p class='article-text'>واتهم ممداني بـ"دعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا شعبنا"، مضيفاً: "عار عليك لأنك تحرّض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك".</p><p class='article-text'>وكان ممداني، أحد أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصف نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، الاثنين، بأنه "مجرم حرب" و"مهندس إبادة جماعية مروعة بحق الفلسطينيين".</p><p class='article-text'>وسبق لممداني أن وصف هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 بأنه "جريمة حرب مروعة"، كما دان أعمال العنف ضد اليهود في نيويورك، وشارك الاثنين في إحياء يوم الغفران، أقدس أيام الديانة اليهودية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام، قال ممداني إنه يدرس إمكان اعتقال نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يقر لاحقا بأنه لا يستطيع القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويواجه نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بالمحكمة، فيما يتمتع القادة المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة عموما بحصانة من السلطات الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلقي نتانياهو الخميس كلمة أمام الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ويأتي السجال فيما يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي معركة انتخابية صعبة. وعلّقت حملته مؤخرا لافتة تحمل صورة ممداني، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب صور قادة إقليميين، مع عبارة تفيد بأنهم يسعون إلى هزيمته.</p>

نتانياهو يبدأ حملة ضد ممداني قبيل كلمته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أطلق عنصر بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على رجل وأصابه يوم أمس الأحد في أوستن بولاية تكساس، حسبما قال مسؤولون محليون، بينما احتشد متظاهرون مناهضون لإدارة الهجرة والجمارك بسرعة في موقع الحادث. </p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في أوستن خلال مؤتمر صحفي إن الرجل في حالة خطيرة ولكنها مستقرة في أحد المستشفيات بعد إصابته بعيار ناري واحد في الجذع.</p><p class='article-text'>ولم تشارك وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في المؤتمر الصحفي ولم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقالت ليزا ديفيس، رئيسة شرطة أوستن، خلال إيجاز للصحفيين إلى جانب عمدة المدينة ومسؤولين آخرين، إن ضباط شرطة المدينة لم يشاركوا في العملية أو في إطلاق النار، الذي وقع بعد توقيف مروري.</p><p class='article-text'>وأكد العمدة كيرك واتسون، وهو ديمقراطي، أنه يريد أن يكون لإدارة شرطة المدينة دورا في التحقيق حتى تتمكن من تقديم "عين ثالثة واضحة ومستقلة" في هذه العملية. وقال واتسون إنه لا يعتقد أنه سيكون من المناسب لإدارة الهجرة والجمارك إجراء التحقيق بمفردها.</p><p class='article-text'>وقال واتسون "إن لسكان أوستن الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم". وأردف أن التحقيق المناسب يعزز المصداقية فحسب.</p><p class='article-text'>وكشفت محاميةٍ مختصة بقضايا الهجرة تمثل عائلة الرجل عن هويته، مشيرة إلى أن اسمه ويلبر رافائيل جارسيس بيريز، وهو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 28 عاما.</p><p class='article-text'>وذكرت المحامية كيت لينكولن جولدفينش، في مقطع فيديو تم بثه على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، أنها تعتقد أنه لا يملك سجلا جنائيا أو أمرا نهائيا بالترحيل من الولايات المتحدة، لكنها صرحت لاحقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس بأنها لا تعرف وضعه الحالي فيما يتعلق بالهجرة.</p>

أمريكا ..عنصر بإدارة الهجرة يطلق النار على رجل في تكساس

<p class='article-text'>أعلنت قوات الأمن السورية السبت توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها خلال عملية جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على وليد الفلاح، أحد أبرز متزعمي الخلية المتورطة في استشهاد 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين" بريف درعا.</p><p class='article-text'>وقتل عناصر الأمن الثلاثة في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أعلنت السلطات الخميس الماضي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش".</p><p class='article-text'>وأوقفت قوات الأمن لاحقا خمسة أشخاص، وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن العملية أتاحت "تفكيك خلايا إجرامية وأخرى مرتبطة بتنظيم "داعش" كانت تنسق في ما بينها".</p><p class='article-text'>ويتبنى تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سوريا في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

سوريا.. قوى الأمن توقف مسؤولاً في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ألغت تعميمًا صادرًا في عهد النظام السابق بشار الأسد يتضمن قوائم بأكثر من 24 ألف جواز سفر سوري كان أبلغ عنها بأنها "مسروقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية، العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة في بيان، إن "منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‌‏‌‏(الإنتربول) ألغت التعميم الدولي الصادر في 2024، ‌‏والذي يتضمن قوائم بجوازات سفر سورية أُبلغ عنها على ‌‏أنها مسروقة، والبالغ عددها 24,511، طبقا لما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمني السوري "إلغاء هذا التعميم ‌‏جاء نتيجة لجهود ومتابعة حثيثة بذلها فرع الإنتربول في ‌‏دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل ‌‏المستمر مع منظمة الإنتربول، والتي انتهت إلى التحقق ‌‏من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة بأن النظام السوري السابق كان طلب التعميم على ‏هذه الجوازات في ‏نوفمبر عام 2024، ‏مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة ‏والجوازات في ‏مدينة حلب، في حين كانت هذه الجوازات قد ‏صدرت بصورة ‏أصولية وسُلّمت إلى أصحابها"، بحسب ما أوردت وكالة "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة السورية إن "التعميم المذكور تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه ‌‏الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى ‌‏إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم".</div></p>

سوريا.. الإنتربول يلغي تعميماً بشأن أكثر من ‌‏‌‏24 ألف جواز سفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم لبنان في أغسطس السلطات السورية ضابطا سابقا برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.</div></p>

لبنان يوقف ضابطاً سورياً سابقاً ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الاثنين، أنه قام باعتقال أحد سكان ييفباتوريا بجمهورية القرم الروسية، بتهمة تزويد جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إنه تم "توقيف مواطن روسي من مواليد عام 2003، للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المشتبه به، أحد سكان ييفباتوريا، زود جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان أن المشتبه به "أجرى استطلاعا حول عناوين أفراد من أسطول البحر الأسود وشخصيات عامة في جمهورية القرم، وتم إحباط نشاطه غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، باعتقال عميل لنظام كييف في جمهورية القرم الروسية، كان يجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية ويُعدّ مخابئ لتخزين متفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن "الرجل، البالغ من العمر 54 عاما والمقيم في سيفاستوبول، جُنّد من قبل جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، وبناء على تعليمات من مُشغّله، قام بجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة وإرسالها إلى العدو".</div></p>

روسيا تحبط أنشطة تجسسية أوكرانية وتعتقل متهماً برصد المنشآت العسكرية

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية السوري أنس خطاب عملها اليوم الاثنين،  في التحقيق بمقتل الشاب محمد غميرة عقب توقيفة في أحد مقرات الأمن العام في محافظة اللاذقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا عقب عقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق، إنه تم: " توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ورئيس القسم وعدد من العناصر للتحقيق معهم في حادثة وفاة غميرة" أحد كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحفة بريف اللاذقية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البابا في تصريح صحفي أن " لجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة لمدة 3 أيام وسيتم بعدها الإعلان عن نتائج التحقيق وستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستستمع لأقوال المشتبه بهم والأهالي والحادثة ستكون بوابة للتغيير الإيجابي بعمل وزارة الداخلية وعمل الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر إعلامية في محافظة اللاذقية، فإن الشاب غميرة توفي في مشفى تشرين الجامعي بعد أيام من نقله إلى العناية المشددة إثر تعرضه، لتعذيب وضرب شديدين خلال فترة توقيفه في محافظة اللاذقية.</div></p>

نتائج البحث عن: توقيف