<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت مجموعة من الشركات، من بينها "توتال إنيرجيز"، من أن خطط مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تعرّضها وعملاءها لخطر تداول واستخدام النفط الذي يخضع لعقوبات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برلمان البلاد مرر مشروع قانون لإنشاء شركة نفط حكومية تقوم بالإشراف على واردات الوقود، وذلك في الأول من يوليو/تموز الجاري، بعد خمسة أسابيع من تصريح رئيس الوزراء، ماميتيانا راجاونارسون، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية، بأنه قد يتم افتتاح منشأة لتخزين النفط، في إطار اتجاه أوسع لجذب الاستثمارات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استولى جيش مدغشقر على السلطة إثر انقلاب في أكتوبر الماضي، سعى إلى توطيد العلاقات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقى الكولونيل ميخائيل راندريانيرينا - الذي قاد الانقلاب ويشغل حاليا منصب رئيس مدغشقر - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموسكو في فبراير الماضي، ورحّب بوصول مدربين عسكريين روس وأسلحة إلى الجزيرة.</div></p>

شركات نفطية تحذر: خطة مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تشعل تجارة الوقود الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك" عن تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في أبوظبي بقيمة 22.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم "توتال للطاقات" و"إيني" وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ومع استمرار نمو الطلب الدولي على إمدادات الطاقة الموثوقة ومنخفضة الكربون، تعمل "أدنوك" على تسريع استثمار موارد الغاز في الدولة وتوسيع محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات عملائها المحليين والدوليين، والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية لقطاعَي الصناعة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدُّ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" أحدث خطوة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ إستراتيجيتها للنمو في مجال الغاز، حيث يتيح هذا المشروع إنتاج أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، أي ما يعادل نحو 10% من الاستهلاك اليومي المحلي من الغاز، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المشروع بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتحقيق أقصى قيمة من مواردنا، وفي ضوء تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تركز "أدنوك" على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للغاز لتعزيز الاستفادة من موارده الوفيرة في الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف"، يشكل خطوة جديدة مهمة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل "أدنوك" البناء على إرثٍ يمتد لعقودٍ من الإدارة المسؤولة والمنضبطة لأقدم حقل بحري عامل في أبوظبي، بما يساهم في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم قرار الاستثمار النهائي لـ "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً موثوقة للاستثمار العالمي طويل الأمد، ويأتي بعد إعلان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي الشهر الماضي عن اتفاقية منح امتياز التطوير والإنتاج من الغطاء الغازي لحقل باب إلى "أدنوك" وعدد من شركائها الدوليين، والذي من المتوقع أن يتيح إمكانية زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد إطلاق "أدنوك" منصةً عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي تستهدف تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قرار الاستثمار النهائي للمشروع ثلاثة عقود للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتطوير بنية تحتية بحرية، منحتها "أدنوك" لتحالفات تضم عدداً من أبرز شركات المقاولات الإماراتية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع برنامجاً لحفر 14 بئراً بقيمة 1.3 مليار درهم (365 مليون دولار)، وخدمات متكاملة ستنفذها شركة "أدنوك للحفر" على مدار 18 شهراً باستخدام ثلاث منصات قائمة.</div></p>

"أدنوك" تضخ 22.6 مليار درهم في "حقل أم الشيف".. و 2030 بدء الإنتاج

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">المسافة بين الربح والخسارة الموجعة في أسواق النفط تحكمها القدرة على قراءة الإشارات الغامضة التي تكون أمام الجميع، لكنّ فئة قليلة فقط من تنتبه لها. وفي الأسابيع التي سبقت اندلاع حرب إيران أواخر فبراير الماضي، التقطت إشارات للحرب قبل أن يصل وميضها إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح هذه الصورة ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية باتريك بويانيه، الذي نقلت وكالة "رويترز"، من حديثه لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الشركة اتخذت في مارس الماضي قرارها بشراء كميات كبيرة من النفط الخام من الشرق الأوسط، بعد أن لاحظ تجّارها حشدَ البحرية الأمريكية لسفنها قرب الخليج في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب. كانت تلك، باختصار، اللحظة التي تحوّلت فيها إشارة عسكريّة صامتة إلى قرار تجاريّ عاد بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته "توتال" بعد ذلك وصفه أكاديميّون بأنه من أجرأ التحرّكات في تاريخ النفط. فبحسب "فاينانشال تايمز"، اشترت أذرعُ التداول في الشركة نحو 70 شحنة من الخام المنتَج في الخليج لتحميلها في مايو الجاري، أي أكثر من ضعف مشترياتها في فبراير. وحقّقت الشركة أرباحاً تجاوزت المليار دولار من شراء النفط في الشرق الأوسط خلال مارس، مع إغلاق الحرب لمضيق هرمز وارتفاع الأسعار لاحقاً بفارق كبير عن أسعار الشراء للعقود الآجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أدي إيمسيروفيتش، المحاضر في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد، العمليةَ بأنها من أكبر الرهانات التي شهدتها أسواق النفط على الإطلاق. وامتنعت "توتال" عن التعليق على أنشطتها التجارية. ووفق تقارير، لم تكتفِ الشركة بالشراء المادّي، بل عزّزت مشترياتها الفعلية بأدوات مالية كالعقود الآجلة والخيارات والمقايضات، لتحتاط للمخاطر وتراهن على ارتفاع الأسعار في آن. وتشير تقارير إلى أن الشركة كانت قد بدأت شراء خام بحر الشمال حتى قبل اندلاع الصراع، ما حدّد المعروض قصير الأجل مسبقاً. </div></p><h2>مؤشّر التسعير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك الربح من قبيل المصادفة أو الحظ، بل بسبب خللٍ بنيويّ في طريقة تسعير نفط الشرق الأوسط. ففي الثاني من مارس الماضي، علّقت "إس آند بي غلوبال بلاتس"، قبولَ أصناف الخام التي تتطلّب عبور مضيق هرمز، بعد أن أوقفت كبرى شركات الشحن مرورها عبر الممرّ المائي. وبذلك خرجت ثلاثةٌ من أصناف الخام الخمسة التي يُحتسب بها المؤشّر من اللعبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدّى ذلك إلى تقليص الخام القابل للتسليم ضمن المؤشّر بنحو 40%. ومع تراجع عدد الأصناف وشحّ السيولة، صار السوق أكثر عرضةً لهيمنة لاعبٍ واحد، وهي الفجوة التي تحرّكت "توتال" لملئها؛ فرغم أن نشاط التداول في مارس زاد بنحو 50% عن الشهر السابق، فإنها وحدها أمّنت ما يكفي من العقود الجزئية لتكوين شحنة كاملة. </div></p><h2>أرقام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الاختلال على الأسعار بصورة دراماتيكية.. فقد قفز سعر خام دبي من نحو 70 دولاراً قبل الصراع إلى ما يقارب 170 دولاراً في ذروته، متجاوزاً بفارقٍ كبير مؤشّراتٍ عالمية مثل برنت الذي ارتفع إلى نحو 120 دولاراً. وكان برنت قد سجّل قفزةً بنسبة 8% بين 27 فبراير و2 مارس، أي في اليوم السابق لبدء العمليات العسكرية وبعدها بيومين، قبل أن يكسر لاحقاً حاجز المئة دولار مع استمرار الصراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى نتائج "توتال"، انعكس الرهان ربحيّةً لافتة؛ فقد ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الأول بنسبة 51% إلى 5.8 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب، ما استدعى انتقاداتٍ من جماعات مناخية. </div></p><h2>وجه آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قراءة الإشارة مبكراً لم تكن متاحةً للجميع، ولا مربحةً للجميع، فبحسب "فاينانشال تايمز"، واجه كبار تجّار الطاقة العالميين مثل: "فيتول" و"ترافيغورا" و"مركوريا"، صعوباتٍ جدّية في الاستفادة من تقلّبات السوق بسبب الصراع. فقد عَلِقت لدى "فيتول" أكثر من عشر سفن، دُمّرت اثنتان منها وسُجّلت إصاباتٌ في صفوف الأطقم، فيما ارتفعت كلفة تأمين الشحن في المنطقة بأكثر من ستة أضعاف. واضطرّ التجّار إلى تأمين تمويلٍ إضافي، إذ خصّصت "فيتول" و"ترافيغورا" ثلاثة مليارات دولار لكلٍّ منهما، و"غونفور" 1.5 مليار دولار للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا انقسم سوقُ التداول إلى فريقين؛ فريق قرأ الإشارة مبكراً وراهن على الندرة، وآخر فاجأه إغلاقُ الممرّ وهو في عرض البحر.</div></p><h2>درع ورمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن "توتال" استفادت من الاضطرابات رغم تضرّر إنتاجها المباشر. فقد أعلنت في 13 مارس الماضي أن إنتاجها توقّف أو في طريقه إلى التوقّف في الخليج بحراً، بما يمثّل نحو 15% من إنتاجها العالمي. غير أنها أوضحت أن براميل الشرق الأوسط لا تشكّل سوى نحو 10% من تدفّقاتها النقدية التشغيلية بسبب ارتفاع الضرائب، وأن ارتفاعاً قدره 8 دولارات في سعر برنت كان كفيلاً بتعويض الإنتاج المفقود بالكامل. بعبارة أخرى، حوّلت الشركةُ تنوّعَ محفظتها الجغرافية وذراعَها التجارية القوية إلى وسيلةٍ لتحويل الخسارة المحتملة إلى مكسبٍ صافٍ. </div></p><h2>قراءة وجرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبرة في أن أسواق السلع تتحرّك بحسب المعلومات المادّية قبل أن تحرّكها الأخبار؛ وتجّار النفط الكبار يملكون شبكاتٍ تتابع حركة الناقلات، وأسعار التأمين البحري، ومواقع الأساطيل، وسلوك شركات الشحن، فيقرؤون من هذه التفاصيل ما يسبق العناوين. وقد كانت الأطراف، من تجار وشركات، التي التقطت جدية الحشود العسكرية الأمريكية في فبراير جنت مئات الملايين في الشهور اللاحقة. </div></p>

كيف "شمّ" تجار النفط رائحة حرب إيران قبل الجميع وربحوا المليارات؟

<p class='article-text'>ليزلي هوك - فيريتي راتكليف - أليس هانكوك<br>تدرس شركة «توتال إنيرجيز» اتخاذ إجراءات قانونية ضد بورصة البلطيق، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعتها شركة ميركوريا، في وقت تهدد فيه عاصفة من النزاعات القانونية بتفكيك قطاع شحن النفط المترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى فوضى عارمة في عالم المؤشرات وعقود المشتقات التي يستخدمها قطاع الشحن للتحوط من مخاطر حركة ناقلات النفط حول العالم، ويحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن من أن هذه النزاعات قد تستمر لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه النزاعات هي دعوى قضائية رفعتها شركة ميركوريا السويسرية ضد بورصة البلطيق أمام المحكمة العليا في لندن في 30 أبريل. كما تدرس شركة توتسا، ذراع توتال إنيرجيز لتجارة النفط، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن قرارات البورصة، التي تُقيّم وتنشر الأسعار التي تُساعد على تحديد أسعار العديد من عقود الشحن، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أسواق الشحن والطاقة. وأدى تعطل تدفقات النفط عبر المضيق إلى تصاعد الدعاوى القضائية بين مشتري وبائعي النفط نتيجة إلغاء أو تأجيل شحنات النفط. ويمكن أن يؤدي فقدان شحنة واحدة من نفط الشرق الأوسط إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث تتوالى آثارها عبر سلسلة من الصفقات بين الموردين والمستهلكين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز دعوى شركة ميركوريا إلى أن بورصة البلطيق «حددت بشكل غير صحيح» مؤشراً رئيساً للشحن يُعرف باسم TD3C ويُحدد تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة بين السعودية والصين، ويستخدمه تجار النفط للتحوط من مخاطر تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، تقول ميركوريا إنها تكبدت خسائر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقاً لنسخة من الدعوى. ويعتبر هذا المؤشر ركيزة أساسية لتداول المشتقات المالية لشحن النفط، وتشير الدعوى إلى أن «قيمة الأدوات المالية التي تستند إلى TD3C قد تُقاس بمليارات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الشحن الذي تعقد فيه الصفقات غالباً عبر الهاتف وتدوم العلاقات التجارية لعقود، كانت الدعوى القضائية بمثابة انفجار حقيقي. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: هناك قواعد غير مكتوبة في الشحن، وبعض هذه القواعد موضع طعن. ومن بين هذه القواعد أنك لا تقاضي بورصة، فهذا يُفسد العلاقات السائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الدعوى غموض آلية تحديد معايير الشحن في بورصة البلطيق التي يبلغ عمرها 282 عاماً، ودفعت مسؤولي تجارة النفط والشحن إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن احتمال التلاعب بالسوق. يكمن جوهر المشكلة في أن مؤشر TD3C يقيس تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة سعتها مليونا برميل من رأس تنورة بالسعودية على الخليج العربي إلى نينغبو، الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق المضيق فعلياً، اضطر الوسطاء إلى تقدير التكلفة الافتراضية للمسار في وقت تكاد تنعدم فيه المعاملات التجارية. وارتفعت أسعار المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية، وتجاوزت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أريستيديس ألافوزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانيس إيكو تانكرز، التي تُشغّل أسطولاً من ناقلات النفط: «لا يوجد حالياً أي أساس جوهري لمؤشر TD3C كمسار محدد أو كبديل لسوق ناقلات النفط العملاقة بشكل عام. لذا، أعتبره مؤشراً عديم الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الصناعة إلى جمود قواعد بورصة البلطيق حال دون إجراء أي تعديلات. وفي المقابل، عدّلت وكالة بلاتس لتسعير النفط منهجية تقييمها لخام دبي الفعلي لاستبعاد أنواع النفط التي تُشحن من داخل الخليج مباشرةً بعد اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية هذا العام، بلغ سعر استئجار السفينة يومياً وفقاً للمؤشر حوالي 29,000 دولار، بينما تجاوز هذا الأسبوع 400,000 دولار. وبينما يستفيد مالكو السفن عموماً من ارتفاع أسعار المؤشر، فإن شركات التداول التي تمتلك أو تستأجر سفناً وتستخدم المؤشر كأداة تحوط، عادةً ما تتعرض لخسائر نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة ميركوريا في دعواها إن مؤشر TD3C لم يعد يُمثل دقة أو موثوقية السوق الأساسية التي صُمم لقياسها. ولدى الشركة السويسرية أسطول يضم حوالي 200 سفينة، وتستخدم عادةً المشتقات المالية للتحوط من وضعها الفعلي في البحر. ويُمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بورصة البلطيق المملوكة لمجموعة «إس جي إكس» السنغافورية أن دعوى شركة ميركوريا «لا أساس لها من الصحة». وأكدت أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام المحكمة. قالت: «تُصدر بورصة البلطيق مؤشرها المرجعي وفقاً لأطر ومنهجيات رقابية راسخة وفعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقول بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن إن دعوى ميركوريا مبالغ فيها، يتفق الكثيرون على أن إصلاح المعايير الحاكمة للمؤشر ضروري. ويتم تحديد السعر على المؤشر يومياً من قبل لجنة ما يصل إلى 19 وسيطاً – لأنه لم يُفصح عن عددهم بالضبط. ويقدم كل منهم تقديراً لتكلفة الرحلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد أبرموا أي صفقات على هذا المسار مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، اتسع الفارق بين أعلى وأدنى التقديرات بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية على هذا المسار في عدة مناسبات إلى أكثر من 300 ألف دولار، وفقاً لمشاركين في السوق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: «لا ينبغي أن يحدث هذا، لا يجب أن يكون هناك هذا التفاوت». وقال آخر: «في الوقت الراهن، لا يعدو الأمر كونه مجرد وهم. ليس لديهم أية قدرة على التنبؤ بحالة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحامون إن النزاعات التجارية الناجمة عن عرقلة مضيق هرمز ستستمر على الأرجح لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال روفين تشاندراسيكيرا، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ستيوارتس للمحاماة: «سيؤدي ذلك إلى سلسلة من النزاعات الكبيرة في الأشهر التي تلي انتهاء الصراع. لقد كانت الخسائر فادحة بالفعل، وستظل كذلك».</div></p>

عاصفة من النزاعات القانونية تضرب قطاع شحن النفط بسبب إغلاق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك» عن نجاح تشغيل «روبوت التفتيش عالي التحمل» من شركة «تاوروب» في محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي، حيث سيتولى تنفيذ عمليات التفتيش الروتينية في المناطق والظروف الخطرة دون تعريض الكوادر البشرية العاملة في الموقع لأي مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم الاستفادة من الروبوت حالياً في إجراء عمليات تفتيش ميداني أولية بشكل ذاتي، ما يتيح لمهندسي «أدنوك» تحديد التسربات المحتملة للغاز، ورصد البقع الحرارية غير الطبيعية، وغيرها من المخاطر، بما يساهم في تعزيز معايير السلامة. </div></p><p class='article-text'>وقد صُمّم الروبوت للعمل في البيئات الصناعية القاسية، وهو مزوّد بمجموعة متكاملة من أجهزة الاستشعار المتقدمة، بما في ذلك تقنية الكشف وتحديد المدى الثلاثي الأبعاد «LiDAR»، وكاميرات حرارية بزاوية رؤية تصل إلى 360 درجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» عن خطط توسيع برنامجها للروبوتات من خلال المشاركة في تطوير أول «روبوت تشغيلي عالي التحمل» في قطاع الطاقة، والذي سيتضمن نفس تقنيات الرؤية التي يوفرها «روبوت التفتيش» من «»تاوروب«، إلى جانب إمكانية رفع المعدات الصناعية والإمساك بها. ويتم تطوير هذا الروبوت ضمن مشروع"آرغوس"الصناعي المشترك بالتعاون مع شركات"إكوينور"، و"نِت زيرو تكنولوجي سنتر"، و"بتروبراس"، و"توتال إنرجيز"، و"سافت«و"تاوروب". </div></p><p class='article-text'>وسيكون الروبوت قادراً على العمل في نطاق درجات حرارة يتراوح بين –20 و60 درجة مئوية، كما يُمكن تشغيله عن بُعد أو العمل بشكل ذاتي، ما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة والتدخلات الفنية بكفاءة وأمان. ومن المتوقع البدء في تشغيل الروبوت بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في مجموعة "أدنوك": يُعد الذكاء الاصطناعي والذكاء الآلي ركيزتين أساسيتين لخطط النمو الاستراتيجية لأدنوك في قطاع الطاقة على المدى البعيد، حيث يساهمان معاً في تنفيذ نقلة نوعية في أساليب عمل الشركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب الاستفادة من تقنيات الروبوتات المتطورة ذاتية التشغيل ضمن عمليات محطة الطويلة، تستمر ’أدنوك‘ في تطوير الجيل القادم من الروبوتات الصناعية. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً للابتكار الهادف، الذي يساهم في تعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء، ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة الروبوتات والأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ماتياس بيغل، المدير الإداري لشركة"تاوروب": نثمِّن مساهمة ’أدنوك‘ في مشروع ’أرغوس‘ الصناعي المشترك، حيث أضافت خبراتهم الطويلة في العمل في بيئات صعبة، بما في ذلك الحرارة الشديدة في منطقة الشرق الأوسط، بُعداً إقليمياً مهماً للمشروع، وبفضل التركيز الكبير لدولة الإمارات و’أدنوك‘ على التحول الرقمي والروبوتات، نجحنا في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة بأساليب تُعزز السلامة والكفاءة، بالتزامن مع دعم طموحنا المشترك لخفض الانبعاثات من خلال التوسع في استخدام الروبوتات.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن هذه الإنجازات تدعم استراتيجيات»أدنوك«المتكاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة والسلامة والبيئة، من خلال الجمع بين أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات للحدّ من التعرض للمخاطر ورفع كفاءة وموثوقية العمليات.</div></p><p class='article-text'>وتساهم أدوات مثل حل"HSE Cockpit.ai" في خفض الحوادث المتعلقة بالسلامة بنسبة 30% عبر توفير رؤية فورية تساعد على منع الحوادث قبل وقوعها، كما تستفيد"أدنوك"من الروبوتات والطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات التفتيش في البيئات الخطرة، ومراقبة الانبعاثات، والاستجابة للحوادث في المناطق البرية والبحرية وفي الجو، بما في ذلك العمليات ضمن المناطق الخطرة والأماكن المغلقة.</p><p class='article-text'>وتساهم هذه القدرات المتكاملة في ترسيخ السلامة ضمن العمليات اليومية لـ»أدنوك"، ودعم جهودها لخلق وتعزيز القيمة من خلال توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الروبوتات المتقدمة وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي.</p>

«أدنوك» تستخدم أول تقنية «روبوت عالي التحمل» في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مود ‌بريجون ​وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا: إن حوالي 18% من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصاً في نوع ما من أنواع الوقود صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في مقابلة ‌مع قناة (بي.إف.إم تي في) الإخبارية: إن شركة النفط الفرنسية ​توتال إنرجيز حددت ​سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما ​تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، ما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه لا توجد مشكلة عامة في الإمدادات، بل مجرد مشكلة لوجستية ​بسبب التغيرات في الطلب.</div></p>

18 % من محطات الوقود الفرنسية تعاني نقصاً في الإمدادات

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة ونشر حلول الاستدامة عبر حزمة من المشاريع التي أعلنت عن تمويلها وتنفيذها خلال العام الجاري 2026، مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه المشاريع التزام الإمارات بتوفير حلول مستدامة وموثوقة لمواجهة التحديات العالمية للطاقة لا سيما وأن خارطة المشاريع المعلن عنها تمتد لتشمل القارات الأكثر تعدادا من حيث السكان (أسيا وإفريقيا وأوروبا)، ما يعزز من مردودها الاقتصادي، وأثرها البيئي الإيجابي من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغيير المناخي.</p><p class='article-text'>واعتمدت الإمارات في يناير الماضي الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تبني الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوظيف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وأطلقت دائرة الطاقة -أبوظبي، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، سياسة التزويد الذاتي للطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، التي تتيح استخدام حلول ذكية ومرنة لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها واستهلاكها، وتمكّن القطاع الزراعي وأصحاب المزارع والاستراحات والعِزَب في أبوظبي من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يدعم أهداف الإمارة في التحول إلى منظومة طاقة مستدامة وفعّالة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن تعاونها مع "إيليت أجرو"، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مزرعة الفوعة التابعة للشركة في مدينة العين بأبوظبي، سيشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031، كما سجلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة نمواً بنسبة 117% خلال الفترة من 2022 إلى 2025 ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد العالمي، تجسّد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ريادة دولة الإمارات في الطاقة النظيفة، إذ بلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية حتى يناير الماضي 65 غيغاواط، وذلك ضمن مسارها لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وأطلقت "مصدر" في عام 2026 مشاريع إستراتيجية عالمية، أبرزها تطوير مشروع كويبونغو للطاقة الشمسية في أنغولا بقدرة 150 ميغاواط ضمن برنامج "رويال سابل"، بما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة، ويخدم نحو 300 ألف منزل ويخلق أكثر من 2000 فرصة عمل.</p><p class='article-text'>واستكملت "مصدر" الإغلاق المالي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة 300 ميغاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي، ضمن استثمارات دولية تتجاوز ملياري دولار.</p><p class='article-text'>ووقعت "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "آر دبليو اي"، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا، ستواصل الشركتان بموجبها الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا، بينما تستكشف "مصدر" فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لـ"آر دبليو إي" في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا، مع استهداف الوصول إلى قدرة 1 جيجاواط بحلول عام 2030، بجانب بحث فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ووقّعت "مصدر" و"توتال للطاقة"، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، وستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نشاط "مصدر"، تعزز شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت"، حضور الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في التحول الطاقي العالمي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن إطلاق محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاوات في مدينة بربرة بالقرن الإفريقي، ضمن رؤية "بربرة الخضراء"، التي تهدف إلى التحول من الاعتماد على الديزل إلى منظومة طاقة متجددة مدعومة بأنظمة تخزين الطاقة، لضمان توفير كهرباء نظيفة لمئات المنازل والأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ودخلت "جلوبال ساوث" في شراكة صناعية إستراتيجية مع الشركة الصينية "ويهينغ" المصنّعة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي.</p>

الإمارات في 2026.. مشاريع واستثمارات عالمية تمهد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"توتال للطاقة"، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، حيث ستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في 9 دول ضمن آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي، وستضم حوالي 200 موظف من شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة"، وسيتم الإعلان عن فريق إدارة الشركة المشتركة في وقت لاحق. ويخضع إتمام الاتفاقية لاستكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات وموارد شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة" لتطوير مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق وبوتيرة تواكب الطلب المتسارع على الطاقة. وعند إتمام الصفقة، ستكون الشراكة الجديدة المنصة الوحيدة لكلتا الشركتين لتطوير وبناء وتملك وتشغيل المشروعات البرية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة في أذربيجان وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضم الشراكة الجديدة محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 3 غيغاواط، تشمل مشروعات قيد التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات بقدرة 6 غيغاواط في مراحل تطوير متقدمة ويُتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030. وسوف تسهم كل شركة بأصول ذات قيمة مماثلة في الشراكة الجديدة.</div></p><h2>علاقات تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر":"تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ببناء الشراكات النوعية ودعم تطوير قطاع الطاقة النظيفة، تؤكد "مصدر" من خلال الاتفاقية على الجهود الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في هذا القطاع والتي ترسخت عبر تنفيذ مشروعات عملاقة وواسعة النطاق، وعقد صفقات استثمارية مجدية، وبناء علاقات تعاون وشراكات استراتيجية طويلة الأمد. وسنعمل من خلال هذه الشراكة مع ’توتال للطاقة‘ على توسيع أنشطتنا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والقوقاز". </div></p><p class='article-text'>وأضاف: "ستتصدر آسيا نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذا العقد، ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية الإسهام في فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز التقدم في مختلف أنحاء القارة، وتوفير حلول طاقة تنافسية وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".</p><h2>حلول الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تسهم الشراكة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة، حيث تجمع بين خبرات"مصدر" و’توتال للطاقة‘ لتسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء آسيا. ومن شأن الشراكة أن تعزز تنوع محفظة "مصدر" الاستثمارية وتوسع حضورها في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب استقطاب شريك استراتيجي يمتلك ذات الرؤية والطموح لتسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال للطاقة": "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تأسيس شراكة قوية في مجال الطاقة المتجددة مخصصة لمشروعات قارة آسيا. ومن شأن هذه الشراكة الجمع بين خبرات الطرفين ونقاط القوة لكل منهما بما يسهم في تعزيز حضورنا في الأسواق المستهدفة وتنفيذ مشروعات ذات قيمة أكبر. كما تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية الطاقة المتجددة ودورها في دعم منظومة الطاقة المتكاملة لدى الشركة. كما يعكس هذا التعاون متانة العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين ’توتال للطاقة‘ وشركائها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات".</div></p>

اتفاقية لدمج مشروعات الشركتين بالطاقة المتجددة في 9 دول آسيوية

شراكة بين "مصدر" و"توتال للطاقة" بقيمة 2.2 مليار دولار

<p class='article-text'>مارثا موير - جيمي سميث - راشيل ميلارد - سارة وايت<br>تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة إلى وقف ما تبقى من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، عارضة على الشركات المطورة لهذه المشاريع دفع مبالغ مالية مقابل الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الداخلية الأمريكية أجرت محادثات مع شركات عدة تمتلك عقود إيجار لمشاريع طاقة الرياح البحرية لإقناعها بإبرام صفقات مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع شركة توتال إنيرجيز يوم الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، ستسترد شركة النفط الفرنسية ما يقارب مليار دولار أمريكي كانت قد استثمرتها في عقد إيجار مشروع طاقة الرياح البحرية، وستستثمر هذه الأموال في مشاريع النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المناقشات مرحلة جديدة في معركة الإدارة الأمريكية ضد طاقة الرياح البحرية، التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها «أسوأ وأغلى أشكال الطاقة». وأسفرت الجهود المبذولة لوقف مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة عن نتائج متباينة. </div></p><p class='article-text'>فقد أسهم ضغط إدارة ترامب في إيقاف مشروع «بيكون ويند»، وهو مشروع مشترك بين شركة «بي بي» وشركة «جيرا» اليابانية للطاقة، في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سلسلة من أوامر «وقف العمل» التي أصدرتها الإدارة ضد مشاريع طاقة الرياح البحرية التي تقودها شركات «أورستد» و«دومينيون إنرجي» و«إكوينور» قد تم إيقافها بأحكام قضائية بناءً على دعاوى قضائية رفعتها هذه الشركات. وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذه المشاريع تُشكل تهديداً للأمن القومي بسبب التشويش على الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحولت استراتيجية الحكومة الأمريكية نحو تحفيز الشركات على التخلي عن عقود إيجارها - التي تصل قيمة بعضها إلى مئات الملايين من الدولارات - وتوجيه هذه الأموال بدلاً من ذلك إلى مشاريع الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد 43 عقد إيجار نشط لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وخمسة من هذه العقود مملوكة لمشاريع في مراحل متقدمة من الإنشاء أو تنتج الطاقة، مثل مشروع «ريفولوشن ويند» التابع لشركة «أورستد» ومشروع «كوستال فيرجينيا أوفشور ويند» التابع لشركة «دومينيون إنرجي».</p><p class='article-text'>تشمل الجهات المالكة لعقود استئجار طاقة الرياح البحرية تحالفاً يضم شركة «إي دي بي» البرتغالية وشركة «إنجي» الفرنسية، التي تمتلك عقد استئجار بقيمة 120 مليون دولار في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك شركة «إنفنيرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج الطاقة مقرها شيكاغو، أربعة عقود إيجار على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك موقع بالقرب من نيويورك حصلت عليه، بالاشتراك مع شركة «إنرجي ري»، مقابل 645 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ودفعت شركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة 1.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل عقد إيجار قبالة سواحل نيويورك، مع إمكانية استضافة عدد كافٍ من التوربينات لتزويد 1.1 مليون منزل بالطاقة. كما دفعت 4.3 ملايين دولار مقابل عقد استئجار في خليج المكسيك و157.7 مليون دولار مقابل عقد استئجار قبالة سواحل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف مسار إبرام الصفقات من شركة لأخرى. فبينما استثمرت كل من «إنفنيرجي» و«آر دبليو إي»، وتخططان لاستثمارات كبيرة في الغاز في الولايات المتحدة، تركز كل من «إنجي» و«إي دي بي» على الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على الأمر: «يرغبون، من الناحية المثالية، في الحصول على مستحقاتهم وإيجاد مخرج إن أمكن.</p><p class='article-text'>وعلى عكس شركة توتال، لا يمكنهم إتمام هذه الصفقة مع التعهد بالاستثمار في الوقود الأحفوري. والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكانهم إيجاد آلية فعّالة للحل». كذلك، فإن بعض مشاريع طاقة الرياح البحرية شارفت على الاكتمال.</p><p class='article-text'>وصرح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، بأنه غير متأكد من مدى ملاءمة أي عرض تقدمه الحكومة الأمريكية لمشروع إمباير ويند، مضيفاً أن المشروع قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «أعتقد أن نقطة البداية مختلفة تماماً عما تم الإعلان عنه». وصرح متحدث باسم شركة إنجي بأن الشركة على «اتصال منتظم مع السلطات» بشأن مشاريعها الثلاثة لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، والتي تم تعليقها حالياً.</p><p class='article-text'>وامتنع ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي، عن التعليق على ما إذا كانت الشركة تجري محادثات مع واشنطن بشأن عقد الإيجار الخاص بها. لكنه قال إن أحد الدروس التي تعلمها هو أن معارضة أي حكومة بشأن أساسيات سياسة الطاقة لم تكن قراراً حكيماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في هيوستن: «أُجبرنا على التخلي عن الطاقة النووية، ولجأنا إلى المحاكم وحصلنا على تعويضات مالية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما حصلنا على تعويضات للتخلي عن الفحم. والآن يحصلون على تعويضات للتخلي عن الطاقة البحرية».</p>

أمريكا تسعى لإلغاء مشاريع طاقة الرياح البحرية لصالح الوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت ذراع التداول التابعة لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز في واحدة من أكبر عمليات شراء النفط في الشرق الأوسط على الإطلاق خلال الشهر الحالي، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في سوق تعاني أصلاً شحّ المعروض بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متعاملين في السوق القول إن توتال  اشترت منذ بداية مارس وحتى الآن 69 شحنة من النفط الخام، وهو ما يحدد سعر خام  دبي القياسي في الشرق الأوسط، بحسب منصة التسعير التي تديرها شركة بلاتس، التابعة لشركة إس آند بي جلوبال إنرجي.  وبلغ  إجمالي مشتريات الشركة الفرنسية من خام دبي خلال العام الماضي بأكمله 347 شحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العديد من التجار إن حجم مشتريات توتال غير مسبوق في ضوء خبرتهم بالسوق، وقد زاد من الضغط التصاعدي والتحركات الحادة في الأسعار في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبرج إلى أن توتال رفضت التعليق على هذه الأنباء.</div></p>

توتال تشتري النفط من الشرق الأوسط بكثافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الطاقة ​التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن تركيا ‌على ​نفط الشرق الأوسط 10 بالمئة من إجمالي الإمدادات ، ولا توجد مشاكل في الإمدادات في الوقت الحالي رغم حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيرقدار في تصريحات لبرنامج تابع لوكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الحرب تسببت ⁠في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع إيران، اتخذت خطوات استباقية ‌لتنويع مصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 ‌مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد ‌بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن ‌من إيران لكنه أضاف ‌أن هذا احتمال وارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "هناك تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني ​انقطع منذ فترة ‌وجيزة... حتى هذه ​اللحظة لم يحدث هذا ⁠لدينا، لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق. لذلك ننفذ إجراءات مهمة ​لتنويع المصادر ⁠لمواجهة المخاطر ⁠التي قد تطرأ في هذا الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من خطوات التنويع، للتوقيع قريبا على ⁠اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية كبرى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج النفط والغاز محليا ودوليا، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية مع شركتي "إكسون" و"شيفرون" ‌في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيرقدار إلى أن ​ربط تدفقات النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا.</div></p>

تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط يشكل 10% فقط من الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عبر عدد ​من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط ووزراء الطاقة في العالم خلال اجتماع عقد في هيوستن أمس الاثنين عن قلقهم المتزايد إزاء الآثار طويلة المدى على الاقتصاد العالمي جراء حرب إيران، في حين قلل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من أهمية الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحرب في واحدة من أكبر حالات الاضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي. وظل سعر خام ⁠برنت القياسي العالمي عند 99 دولارا للبرميل بعد ظهر اليوم الاثنين، حتى بعد موجة بيع دفعتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين لإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز "العواقب لا تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستلحق الضرر بسلاسل الإمداد الأخرى" ، مشيرا أيضا إلى تعطل شحنات الهيليوم من الشرق الأوسط. ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في صناعة ‌أشباه الموصلات والمستلزمات الطبية. وقال رايت، في كلمته خلال مؤتمر سيراويك السنوي في هيوستن، إن أسعار النفط لم ترتفع بعد بما يكفي للتأثير سلبا على الطلب. وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 30 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022 عند ما يقرب من أربعة دولارات للجالون منذ بدء الصراع. لكن ‌رايت قال إن الولايات المتحدة لم يكن لديها خيار سوى الدخول في حرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رايت "هذا ‌صراع لا يمكننا ببساطة تأجيله". وتابع أن الإدارة اتخذت خطوات لتهدئة أسواق الطاقة، بما في ذلك الإفراج عن مخزونات من الاحتياطي ‌الاستراتيجي للنفط والمساعدة في توجيه البراميل إلى مواقع محددة في ‌الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال محللون في جيه.بي مورجان اليوم الاثنين إن عمليات الإغلاق "أدت بسرعة إلى نقص ملموس في النفط الخام ومنتجات التكرير في جميع أنحاء آسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع أكثر من 10 آلاف مشارك من ​أكثر من 80 دولة في المؤتمر السنوي، ‌وهي المرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية ​التي يعقد فيها هذا الحدث في خضم اضطراب كبير في ⁠سوق الطاقة العالمية. وكان الحدث مزدحما للغاية اليوم الاثنين لدرجة أن بعض المشاركين لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى القاعات الفسيحة للاستماع إلى متحدثين معينين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يستخدم لعبور خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، في حين تعرضت البنية التحتية الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مصنع ضخم للغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للطاقة، لأضرار ستستغرق سنوات لإصلاحها. وبدأ الاقتصاديون في توقع تفاقم التضخم نتيجة ‌لهذه الاضطرابات، حيث رفع بنك بي.إن.بي باريبا توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2026 إلى 3.2 بالمئة من 2.9 بالمئة سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون،  في المؤتمر "سيستغرق ​الأمر وقتا للخروج من هذه الأزمة". وأضاف أن شح المعروض في سوق الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز لم ينعكس بالكامل في أسعار النفط الآجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكيهيكو ماتسو، نائب الوزير للشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد اليابانية، إن الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لم تكن كافية لتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت اليابان، التي تعتمد على الواردات، بنحو 80 مليون برميل من النفط في عملية السحب ​هذه، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي بلغت ‌مساهمتها 172 مليون برميل.</div></p>

مسؤولون في قطاع الطاقة يحذرون من أضرار طويلة الأمد لحرب إيران على الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها ستدفع مليار دولار لشركة توتال إنيرجيز الفرنسية مقابل التخلي عن عقدين لاستئجار مزارع طاقة رياح بحرية قبالة سواحل ولايتي كارولاينا الشمالية ونيويورك. وتهدف الصفقة إلى تحويل استثمارات الشركة إلى مشاريع الوقود الأحفوري، في إطار حملة الإدارة ضد مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لتوتال إنيرجيز، باتريك بويان، إن الشركة ستتخلى عن تطوير أي مشاريع جديدة للطاقة البحرية مقابل استرداد رسوم التأجير، موضحاً أن الأموال ستُستثمر في بناء محطة للغاز الطبيعي المسال وتطوير أنشطة النفط والغاز في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي لدعم إنتاج طاقة «موثوقة وبأسعار معقولة» تخدم الأمريكيين وتحقق أمن الطاقة في البلاد.</p><p class='article-text'>ورفضت جماعات بيئية الصفقة واعتبرتها إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب وعرقلة لمشاريع طاقة نظيفة، معبرة عن قلقها من ارتفاع تكاليف الطاقة وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على مصادر متجددة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل استمرار النمو العالمي لمشاريع طاقة الرياح البحرية، فيما تتصدر الصين عدد المنشآت الجديدة. وكان بعض مشاريع الطاقة البحرية على الساحل الشرقي الأمريكي قد واجهت إيقافاً مؤقتاً من قبل إدارة ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، قبل أن تسمح محاكم اتحادية باستئناف أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وبالتزامن، بدأ مشروع «كوستال فيرجينيا أوفشور ويند» بتزويد شبكة الكهرباء في ولاية فيرجينيا بالطاقة، ما يمثل خطوة ملموسة في مجال الطاقة المتجددة، وسط الجدل حول توجهات إدارة ترامب تجاه المستقبل الطاقي للولايات المتحدة.</p>

إدارة ترامب تدفع مليار دولار لـ«توتال إنيرجيز» للتخلي عن مشاريع طاقة الرياح البحرية

<p class='article-text'><br>مالكولم مور <br>يواجه مسؤولو شركات النفط الكبرى ضغوطاً متزايدة من أجل وضوح أكبر بشأن خططهم للنمو المستقبلي بعد سنوات من خفض التكاليف وزيادة عوائد المساهمين، خاصة في ظل مخاوف المستثمرين بشأن ذروة الطلب على النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقع تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو يعني بطبيعة الحال الحاجة إلى المزيد من الوقود الأحفوري، أصبحت شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وشل، وبي بي، وتوتال إنيرجيز مطالبة بإثبات استدامة احتياطياتها وقوة مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 % العام الماضي، ومع توقع فائض إضافي في المعروض من النفط الخام في عام 2026، تساءل المساهمون خلال موسم إعلان الأرباح هذا عما إذا كان ينبغي على الشركات استغلال هذه الفرصة لتعزيز أصولها. </div></p><p class='article-text'>وقال بيراج بورخاتاريا من آر بي سي كابيتال: «نعتقد أن المستثمرين سيركزون على الأرجح على النمو أكثر من توزيعات الأرباح في المستقبل. وكانت القدرة على بناء احتياطيات من النفط الخام لتعويض الإنتاج موضوعاً رئيسياً خلال هذا الربع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الضغط شديداً بصفة خاصة على شركة شل، التي كشفت عن انخفاض احتياطياتها إلى 7.8 سنوات من الإنتاج، بعد أن كانت تسع سنوات، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2013. وقد لخص السؤال الأول الموجه إلى الرئيس التنفيذي وائل صوان خلال مكالمة النتائج المزاج العام: «كيف يمكنكم مواجهة مخاوف السوق من انكماش أعمال الشركة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركات في جميع أنحاء القطاع على ثلاثة محاور لضمان النمو المستقبلي: تكثيف عمليات الاستكشاف، وإبرام اتفاقيات وصول مع الدول الغنية بالموارد، لا سيما في الشرق الأوسط، والسعي وراء عمليات الاندماج والاستحواذ. </div></p><p class='article-text'>وقال توم إيلاكوت من شركة وود ماكنزي الاستشارية: «سيتعين على هذه الشركات استخدام المحاور الثلاثة جميعها بفعالية كبيرة، كما أنهم بحاجة إلى استغلال أصولهم الأساسية بشكل أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر إكسون موبيل المشهد، إذ تمتلك «أوسع خطة نمو في القطاع وواحدة من أغنى المحافظ الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز إن الشركة تواصل تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج في حوض بيرميان، ولا تتوقع ذروة وشيكة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بغيانا، حيث تقود إكسون موبيل أحد أكبر مشاريع تطوير النفط البحري في التاريخ، أكد أن المجموعة تحقق «نتائج غير مسبوقة في قطاعنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز شيفرون أيضاً على النمو. فبعد استحواذها على شركة هيس مقابل 53 مليار دولار، والذي يمنحها أيضاً حصة في مشروع غيانا، سجلت الشركة إنتاجاً قياسياً العام الماضي، وتوقعت نمواً في الإنتاج بنسبة 7 - 10 % في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتتمتع الشركتان الأمريكيتان العملاقتان بمزايا هيكلية. إذ يتم تداول أسهمهما بتقييمات أعلى من نظيراتهما الأوروبية، وتتمتعان بميزانيات عمومية أقوى، مما يمنحهما قدرة أكبر على الاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم إيلاكوت: «هذه القدرة على عمليات الاندماج والاستحواذ يُعد ميزة استراتيجية، خاصةً إذا شهدنا انكماشاً اقتصادياً آخر»، فيما أشار بيراج بورخاتاريا إلى أن المجموعات الأمريكية قد تستفيد أيضاً من دعم ترامب، لا سيما في أعقاب التدخل الأمريكي في فنزويلا الغنية بالنفط. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قد يؤدي النهج القوي للإدارة الأمريكية إلى فرص أكبر للاستحواذ على موارد غير متاحة للشركات الأوروبية».</p><p class='article-text'>ويأتي انخفاض احتياطيات شركة شل جزئياً انعكاساً لعمليات التخارج السابقة، بما في ذلك بيع أعمالها في مجال النفط الصخري الأمريكي لشركة كونوكو فيليبس عام 2021، وخروجها من غيانا عام 2014. وصرح صوان للمحللين: «لو عاد بي الزمن، لتمنيت لو لم ننسحب من غيانا في ذلك الوقت. هذه هي الحقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أعطى صوان الأولوية لخفض التكاليف وإعادة ما بين 40 و50 % من التدفقات النقدية للمساهمين، فإنه يركز الآن على سد ما يسميه «فجوة الموارد». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا رغبة شديدة للنمو، لا شك في ذلك، لكننا نريد تحقيق ذلك بشروط مناسبة»، مضيفاً أن شل لا ترغب في مجرد شراء الأصول، بل في التركيز على حقول النفط التي يمكنها توظيف خبراتها فيها. وأستطيع أن أؤكد لكم أنني أتلقى العديد من الفرص بشكل منتظم. وأمامنا بضع سنوات لسد هذه الفجوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صوان، الذي عيّن رئيساً جديداً للاستكشاف، وهو يوجين أوكبير، عند توليه منصبه، إن شركة شل لم تعثر بعد على «الفرص الأكبر التي تُمكّننا من إنشاء مراكز جديدة ضخمة. هذا هو المجال الذي نحتاج إلى مواصلة العمل عليه لتحسين أدائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وفي شركة بي بي البريطانية المنافسة، شهد العام الماضي نشاطاً مكثفاً، شمل اكتشاف حقل بوميرانغوي في البرازيل، والذي تعتقد الشركة أنه قد يحتوي على ما يصل إلى 8 مليارات برميل من النفط وسوائل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة، من خلال مشروعها المشترك مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط، عن اكتشاف في أنغولا، قالت إنه قد يحتوي على 500 مليون برميل من النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولةٍ لإبراز عناصر قوة الشركة، استخدم مسؤولو «بي بي» كلمة النمو 30 مرة خلال مكالمة مع المحللين، وأوضحوا أن الشركة علّقت برنامج إعادة شراء الأسهم السنوي البالغ 6 مليارات دولار جزئياً حتى تتوفر لها مرونة أكبر للاستثمار في مشاريع جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كارول هاول: «لقد توصل الفريق إلى أفضل مجموعة من الفرص من منظور استكشاف الموارد والوصول إليها، وهي الأفضل التي شهدناها منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، نعتقد أن لدينا محفظة متميزة مقارنةً بمنافسينا، ويكمن التحدي الذي يواجهنا فقط في تحديد كيفية الوصول إليها».</p><p class='article-text'>أما شركة توتال، فقد كانت الأكثر ثقةً. فبحسب بيانات من شركة ألفا سينس،أشارت«توتال» إلى «النمو» أكثر من أيٍ من منافساتها خلال عرض نتائجها، وأكدت أن احتياطياتها قد زادت باستمرار بوتيرة أسرع من الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي، باتريك بويان:«لقد حافظنا على احتياطيات تكفي لمدة 12 عاماً. لذلك، نحن مطمئنون لتلبية احتياجات النمو لما بعد عام 2030».</p>

توقع تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة يعني الحاجة إلى المزيد من الوقود الأحفوري

ضغوط متزايدة على شركات النفط الكبرى لوضوح أكثر بشأن خطط النمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أكبر شركات النفط الأوروبية لخفض مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الأسابيع المقبلة، مما يُشير إلى توجه نحو التقشف في ظل استعدادها لانخفاض أسعار النفط وسعيها لحماية ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عدد من المحللين أن تقدم شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجيز وإيني وإكوينور على تقليص توزيعات أرباحها على المساهمين بنسبة تتراوح بين 10 و25% عند إعلان نتائجها السنوية الكاملة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة أكثر من نصف تدفقاتها النقدية في إعادة شراء الأسهم، مما قلّص عدد الأسهم المتداولة ودعم أسعارها.</div></p><p class='article-text'>وقد خفّض القطاع عدد أسهمه بنحو الخمس منذ عام 2021، وفقاً لبيانات «يو بي إس»، لكن هذه الاستراتيجية تتعرض لضغوط كبيرة. انخفضت أسعار النفط بنحو الخمس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد المعروض من النفط الخام الذي يخلق فائضًا. وأشار المحللون إلى أن الشركات ستُرجّح خفض عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من تمويلها عبر الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليديا راينفورث من بنك باركليز: «نتوقع خفضاً متوسطاً بنسبة 25% في عمليات إعادة شراء الأسهم. ويُعتبر هذا الخيار أفضل بكثير من تمويلها بالاقتراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ستون، المحلل في بنك «يو بي إس»، الذي يتوقع أن يُخفّض القطاع توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة بحدود 21%: «كان هناك مبرر قوي لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم عندما كانت التقييمات منخفضة، والميزانيات العمومية سليمة، والمخاطر المُتوقعة بشأن ذروة إنتاج النفط تتزايد. لكن الوضع ليس كذلك اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض الضغط الواقع على الشركات الأوروبية مع قوة منافساتها الأمريكية، فقد أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة عن أدنى أرباح سنوية لهما في أربع سنوات، على الرغم من المستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز. لكن لم تشر أي من الشركتين إلى تقليص توزيعات الأرباح على المساهمين هذا العام، وأكدتا على متانة ميزانيتيهما لتجاوز فترة الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية الكبرى بالفعل في إعادة ضبط توقعاتها. فقد أعلنت شركة توتال أنها ستخفض عمليات إعادة شراء أسهمها الفصلية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'>بافتراض أن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وجرى تداول سعر خام برنت قرب 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تخفض شركة إكوينور، شركة النفط النرويجية المملوكة للدولة، عمليات إعادة شراء أسهمها السنوية من 5 مليارات دولار في عام 2025 إلى ملياري دولار في عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يتوقع على نطاق واسع أن تُخفض شركة شل، التي وصفت إنفاقها ما بين 40 و50% من تدفقاتها النقدية على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بأنه «أمرٌ لا غنى عنه»، عمليات إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيها ضمن هذا النطاق، وذلك عند إعلان نتائجها الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقرر مجالس الإدارة مستوى التوزيعات قبل وقت قصير من إعلان الشركات عن نتائجها، وقد حذر بعض المحللين من أن البداية الإيجابية لهذا العام قد تُقنع البعض بالإبقاء على التوزيعات عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد ستون أن تحسن التقييمات السوقية لشركات النفط الأوروبية الكبرى قد أضعف مبررات عمليات إعادة شراء الأسهم المكثفة. وقال: «يصبح المنطق أقل وضوحاً عندما تُعيد شراء أسهمك بمضاعف أعلى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حين سلطت بعض الشركات الأوروبية الكبرى الضوء على العوائد الثابتة للمساهمين كوسيلة لتضييق فجوة التقييم مع نظيراتها الأمريكية، فإنها تواجه عيوبًا هيكلية نظراً لاحتياطياتها الأكبر وآفاق نموها الأقوى.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر كوبلنت، المحلل في بنك أوف أمريكا، إن شركات النفط الأوروبية تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح العام الماضي بالاعتماد بشكل كبير على ميزانياتها العمومية أو بيع أصولها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن شركة مثل إيني، التي باعت أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، قادرة على تكرار ذلك هذا العام حيث لا يمكن بالمرة تجاهل العوامل الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل خفض التوقعات بشأن نتائج الربع الرابع بالفعل بسبب تصريحات التداول الحذرة، والتي أعقبتها انخفاض توقعات الأرباح بنسبة 12 %. وأوضح كوبلنت أن القطاع مُقبل على عام صعب خلال 2026 بعد أن أمضى معظم العام الماضي في خفض التكاليف ومحاولة زيادة الإنتاج. وقال: «نأمل في هبوط سلس، لكن الكثير من الضمانات التي كنا نعتمد عليها إما تلاشت أو لم تكن موجودة أصلاً».</div></p>

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

<p class='article-text'>تراجعت ‌مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية، بشكل حاد الثلاثاء، في ظل شعور ⁠المستثمرين بالقلق من تجدد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض ⁠رسوم جمركية على أوروبا بسبب مسألة السيطرة على غرينلاند.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 653.07 نقطة أو 1.‌35% ‌إلى 48706.⁠26 نقاط، ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 94.67 نقطة أو 1.63% إلى 6843.59 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 385.24 نقطة أو 1.86% إلى 23130.15 نقطة.</p><p class='article-text'>ولامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى ⁠لها في أسبوعين تقريباً مع انحسار التفاؤل الذي ساد في وقت سابق من الشهر بسبب زيادة القلق من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتبطة بقضية غرينلاند.<br>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% عند الإغلاق، ليسجل أكبر انخفاض له في يومين متتاليين خلال شهرين.<br>وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 % ليلامس أدنى مستوى في شهر. وهبط أيضاً المؤشر داكس الألماني 1%.<br>وهدد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية من أول فبراير على 8 دول أوروبية لحين السماح ⁠للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما أثار المخاوف من تجدد الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن البعض لا يزال متشككاً في أن ترامب سينفذ تهديده، يشعر المستثمرون بالقلق لأن الرئيس الأمريكي لم يظهر أي إشارة تذكر على تخفيف حدة خطابه.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقيادة جيم ريد، في دويتشه بنك «وبالتالي تفاعلت الأسواق، لكن من الواضح أن هناك مجالاً لتحركات كبرى إذا زادت حدة الخطاب. ومن المحتمل أن ‌يواصل ترامب نشاطه ‌مسبقاً، لكن تذكروا ⁠أنه سيتحدث في دافوس غداً، وسيكون هذا المكان مثالياً بالنسبة له لتوصيل وجهات نظره بالكامل عن العالم».</p><h2>أرباح الشركات</h2><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر أرباح الشركات والبيانات على المعنويات في السوق الأوروبية هذا الأسبوع.<br>وصعد سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 2.2% بعد أن قالت المجموعة إن حجم المبيعات ارتفع 3.2% في 2025.</p><p class='article-text'>وزاد سهم شركة النفط العملاقة توتال ‍إنرجيز 1.4% بعدما قالت الشركة إنها تتوقع انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من 2025، لكن هوامش أرباح أكبر من تكرير الوقود.</p><p class='article-text'>وقفز سهم وايز البريطانية 16% بفضل نتائج قوية في الربع الثالث، وربح سهم كياجن ‍12.4% بعدما أورد تقرير أنها تدرس خيارات استراتيجية وسط اهتمامات جديدة.</p><p class='article-text'>وهبطت القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على نطاق واسع، بقيادة قطاع العقارات الذي انخفض 1.9% تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو، ونزل سهم مجموعة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة 2.‍2%.</p>

تهديدات ترامب التجارية تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع استمرار القلق المتزايد بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند خلال الجلسة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7%، وذلك بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة اعتباراً من 1 فبراير على ثماني دول أوروبية حتى يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما زاد المخاوف من تجدد الحرب التجارية. وبينما لا يزال بعض المحللين متشككين، يشعر المستثمرون بالقلق نظراً لعدم وجود مؤشرات تذكر على تخفيف الرئيس الأمريكي لهجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تؤثر أرباح الشركات وإشارات السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على توجهات السوق هذا الأسبوع. ارتفعت أسهم مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت عن ارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة 3.2% في عام 2025. في المقابل، استقرت أسهم شركة توتال إنيرجيز النفطية، حيث توقعت الشركة انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2025، لكنها توقعت في الوقت نفسه هوامش ربح أقوى على وقود التكرير. في المقابل، انخفضت أسهم مجموعة LVMH الفاخرة وشركة بيرنو ريكارد بنسبة 1.4% و0.3% على التوالي، بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرته «مجلس السلام».</div></p>

الأسهم الأوروبية تتراجع أكثر مع استمرار تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي جذب المشاريع الفاخرة إلى محفظتها العقارية، وتعد المشاريع العقارية الفاخرة أحد أبرز محركات النمو في سوق عقارات دبي، حيث تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والاستثمار، وتعكس قدرتها على استقطاب العلامات التجارية الراقية ورؤوس الأموال الدولية. ويواصل هذا القطاع أداءه القوي مدعوماً بالطلب المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن جودة حياة استثنائية، وقيمة استثمارية طويلة الأمد، وتجارب سكنية متكاملة تحمل بصمات علامات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل شركة جلف لاند للتطوير العقاري تعزيز حضورها في سوق العقارات الفاخرة من خلال تطوير مشروع سكني مميز بالشراكة مع علامة تونينو لامبورغيني العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار درهم في منطقة ميدان. ويعد المشروع أول مشروع سكني يحمل علامة تونينو لامبورغيني في دبي، ويجسد مفهوماً متكاملاً للحياة الفاخرة المستوحاة من الهوية الإيطالية للعلامة، ضمن واحدة من أكثر المناطق نمواً وحيوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، في خطوة تمثل الفرصة النهائية لامتلاك وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الأيقوني، وذلك في وقت تجاوزت فيه أعمال البناء نسبة 50%، مع تقدم واضح في مختلف مراحل التنفيذ، ما يعكس التزام المطور بالجودة والجداول الزمنية المحددة، ويتوقع تسلم المشروع خلال 20 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المشروع أسلوب حياة تونينو لامبورغيني بكل تفاصيله، حيث جرى تطويره تحت الإشراف الإبداعي المباشر لأنجيلا كريجر، المديرة الإبداعية لقسم تونينو لامبورغيني توتال ليفينج، التي شاركت في جميع مراحل المشروع من الفكرة وحتى التنفيذ. وقد انعكس هذا الإشراف في هوية معمارية متكاملة تمتد من التصميم الخارجي والداخلي إلى أدق تفاصيل المرافق المشتركة، وتجربة الوصول، وحركة السكان داخل المجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، وجميعها مجهزة بالكامل بتصميمات داخلية عصرية. كما تتوفر باقات أثاث فاخرة تحمل علامة تونينو لامبورغيني، تم اختيارها بالتعاون مع قسم الأثاث الخاص بالعلامة، لإضفاء طابع حصري يعكس روح الفخامة الإيطالية. ويعزز نمط الحياة في المشروع أكثر من 18 مرفقاً متكاملاً، من بينها مسبح أيقوني مزين بفسيفساء يدوية تضم أكثر من نصف مليون قطعة من تنفيذ فريق إيطالي متخصص، إلى جانب بار بجانب المسبح، وأكبر صالة رياضية فاخرة ضمن المجمعات السكنية، وملعب بادل، ومركز صحي متكامل، ومرافق أخرى مخصصة حصرياً للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف لاند للتطوير العقاري: إن المشروع يمثل التزاماً بإعادة بناء الثقة قبل أي شيء آخر، موضحاً أن الشركة أعادت تطوير المشروع من الصفر، بدءاً من الرؤية والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، وبشراكة كاملة مع فريق تونينو لامبورغيني لضمان تقديم تجربة علامة تجارية حقيقية وليست شكلية. وأكد أن تجاوز نسبة الإنجاز 50% يعكس جدية العمل وتسارع وتيرة التنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة تمثل فرصة نهائية لامتلاك وحدات تبنى على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المشروع في منطقة ميدان، ويوفر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي الحيوية، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومنطقة الخليج التجاري، فضلاً عن قربه من مضمار ميدان لسباق الخيل، وملاعب الغولف، ومناطق الترفيه والحياة الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم طرح المرحلة الأخيرة بالتعاون مع شركة DRE Homes، حيث تم تعيين قسم DreX التابع لها لقيادة عملية الإطلاق من خلال استراتيجية مبيعات مخصصة لقطاع العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة التسويق، والتواصل مع الوسطاء المتخصصين، واستقطاب المشترين المؤهلين، وإنهاء مبيعات المرحلة النهائية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت قرة العين، الرئيس التنفيذي للتسويق في DreX، أن المشروع يتميز بدقة استثنائية في التصميم والتنفيذ، وأن إطلاق المرحلة الأخيرة يأتي في توقيت أصبحت فيه جودة البناء والتقدم في الأعمال واضحة وملموسة، معربة عن فخرها بقيادة هذا الطرح الحصري.</div></p>

نتائج البحث عن: توتال