مارثا موير - جيمي سميث - راشيل ميلارد - سارة وايت
تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة إلى وقف ما تبقى من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، عارضة على الشركات المطورة لهذه المشاريع دفع مبالغ مالية مقابل الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري.
وبموجب هذا الاتفاق، ستسترد شركة النفط الفرنسية ما يقارب مليار دولار أمريكي كانت قد استثمرتها في عقد إيجار مشروع طاقة الرياح البحرية، وستستثمر هذه الأموال في مشاريع النفط والغاز.
فقد أسهم ضغط إدارة ترامب في إيقاف مشروع «بيكون ويند»، وهو مشروع مشترك بين شركة «بي بي» وشركة «جيرا» اليابانية للطاقة، في أكتوبر.
وخمسة من هذه العقود مملوكة لمشاريع في مراحل متقدمة من الإنشاء أو تنتج الطاقة، مثل مشروع «ريفولوشن ويند» التابع لشركة «أورستد» ومشروع «كوستال فيرجينيا أوفشور ويند» التابع لشركة «دومينيون إنرجي».
تشمل الجهات المالكة لعقود استئجار طاقة الرياح البحرية تحالفاً يضم شركة «إي دي بي» البرتغالية وشركة «إنجي» الفرنسية، التي تمتلك عقد استئجار بقيمة 120 مليون دولار في كاليفورنيا.
ودفعت شركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة 1.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل عقد إيجار قبالة سواحل نيويورك، مع إمكانية استضافة عدد كافٍ من التوربينات لتزويد 1.1 مليون منزل بالطاقة. كما دفعت 4.3 ملايين دولار مقابل عقد استئجار في خليج المكسيك و157.7 مليون دولار مقابل عقد استئجار قبالة سواحل كاليفورنيا.
وقال مصدر مطلع على الأمر: «يرغبون، من الناحية المثالية، في الحصول على مستحقاتهم وإيجاد مخرج إن أمكن.
وعلى عكس شركة توتال، لا يمكنهم إتمام هذه الصفقة مع التعهد بالاستثمار في الوقود الأحفوري. والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكانهم إيجاد آلية فعّالة للحل». كذلك، فإن بعض مشاريع طاقة الرياح البحرية شارفت على الاكتمال.
وصرح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، بأنه غير متأكد من مدى ملاءمة أي عرض تقدمه الحكومة الأمريكية لمشروع إمباير ويند، مضيفاً أن المشروع قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%.
وقال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «أعتقد أن نقطة البداية مختلفة تماماً عما تم الإعلان عنه». وصرح متحدث باسم شركة إنجي بأن الشركة على «اتصال منتظم مع السلطات» بشأن مشاريعها الثلاثة لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، والتي تم تعليقها حالياً.
وامتنع ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي، عن التعليق على ما إذا كانت الشركة تجري محادثات مع واشنطن بشأن عقد الإيجار الخاص بها. لكنه قال إن أحد الدروس التي تعلمها هو أن معارضة أي حكومة بشأن أساسيات سياسة الطاقة لم تكن قراراً حكيماً.
كما حصلنا على تعويضات للتخلي عن الفحم. والآن يحصلون على تعويضات للتخلي عن الطاقة البحرية».