<p class='article-text'> تختتم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، غدا أعمال " أسبوع بناء القدرات في دولة الإمارات " الذي يقام تحت عنوان "من الاتصال إلى الذكاء"، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع الانتقال من اكتساب المعرفة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>يجمع الأسبوع نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة، ضمن برنامج يدمج بين بناء المعرفة، والتطبيق العملي، والحوار حول السياسات والحوكمة والمعايير المرتبطة بتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الأسبوع ضمن التعاون بين الجانبين لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام (AI for Good Sandbox)في دولة الإمارات، باعتبارها منصة مشتركة للابتكار والتجريب، تتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها ضمن بيئة عملية تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم الانتقال من الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بناء القدرة الوطنية على تطويرها وتوظيفها وحوكمتها بكفاءة ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "إن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد مساراً تدريبياً فحسب، بل أصبح عنصراً أساسياً في جاهزية الحكومات والقطاعات الحيوية للمستقبل واليوم، تنتقل الأولوية من فهم هذه التقنيات إلى امتلاك القدرة على تطويرها واختبارها وتوظيفها لمعالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من خلال شراكتنا مع الاتحاد الدولي للاتصالات، نعمل على بناء منظومة تجمع بين المعرفة والمهارات والتجريب والمعايير والحوكمة، بما يتيح للكفاءات الوطنية الانتقال من التعلم إلى التطبيق، ويسهم في تطوير حلول موثوقة ومسؤولة وقابلة للتوسع، تدعم تنافسية دولة الإمارات وريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>يتضمن أسبوع بناء القدرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والحوار حول السياسات والحوكمة، بما يتيح للمشاركين استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ومعالجة التحديات في عدد من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>و يشهد الأسبوع إطلاق الهاكاثون العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الذي يوفر منصة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والاتصالات والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى نماذج وحلول عملية ذات أثر.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان خلال الحدث عن مبادرات مرتبطة بتطوير النماذج اللغوية العربية وقواعد المعرفة المفتوحة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الأسبوع في تطوير حالات استخدام وحلول عملية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، بما يدعم تطوير الخدمات، ويرفع كفاءة القطاعات المختلفة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.</p>

" تدرا " والاتحاد الدولي للاتصالات يختتمان غداً أسبوع بناء القدرات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في العاصمة أبوظبي غدا، أعمال "مؤتمر الجيل السادس في عصر الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات التنظيمية وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، لتوفير منصة إقليمية تناقش الأولويات التقنية والتنظيمية للجيل القادم من الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة محورية تتسارع فيها الاستعدادات لتقنية الجيل السادس، مستندا إلى ريادة دولة الإمارات وتفوقها في شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، ما يوفر قاعدة صلبة للانتقال نحو المستقبل، تزامنا مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الشبكات وإدارتها، وتكثيف الجهود الدولية لتطوير المعايير والمواصفات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن ريادة الإمارات في تبني التقنيات الناشئة تجسد نهجا وطنيا راسخا يقوم على استشراف التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرا إلى أن الجيل السادس يمثل محطة استراتيجية تتجاوز تطوير الشبكات إلى إعادة تشكيل مستقبل الاتصال، وأن طموح الدولة يمتد إلى الإسهام الفاعل في صياغة توجهات التقنية وتعزيز حضور المنطقة في الحوار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن النجاح الإماراتي في الجيل الخامس يمنح قاعدة قوية للاستعداد للمرحلة المقبلة، مبينا أن الهيئة تعمل عبر التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية والمشغلين والجامعات وشركاء التكنولوجيا على بناء الجاهزية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة في تطوير السياسات والمعايير التي ستحدد ملامح الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إلى أن الاستعداد للجيل السادس يتطلب عملا مبكرا على مسارات متكاملة، تشمل تطوير أطر الطيف الترددي، والمساهمة في صياغة المعايير الدولية، وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشغيل، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المؤتمر على ملفات استراتيجية أبرزها الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطيف الترددي، والاستعدادات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-27)، وتقنيات الأقمار الصناعية والاتصال المباشر بالأجهزة، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة دول المنطقة في صياغة التوجهات الدولية بما يعكس احتياجات أسواقها وأولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصاحب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية معرض للابتكار والعروض التجريبية والملصقات والأبحاث العلمية، لإطلاع المشاركين على أحدث التطورات والنماذج المرتبطة بتقنيات الجيل السادس وتطبيقاتها المستقبلية، بما يسهم في تحديد مجالات التعاون ودعم الجاهزية للتحولات التقنية والتنظيمية المقبلة.</div></p>

أبوظبي تستضيف غداً أول مؤتمر للجيل السادس في المنطقة لبحث دمج الذكاء الاصطناعي بقطاع الاتصالات

<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) برنامج خبراء الممكنات الرقمية، وهو مسار تدريبي رقمي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية الفرق التقنية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من دمج خدمات «الهوية الرقمية» بكفاءة وأمان ضمن أنظمتها. ويتيح البرنامج للمشاركين الانتقال من فهم متطلبات التكامل إلى تطبيقها ضمن بيئة تدريبية عملية، بما يدعم تسريع عمليات الربط ورفع الجاهزية للإطلاق التشغيلي.<br>ويضم البرنامج 9 وحدات تدريبية صُممت وفق إطار عمل الحزمة التكنولوجية (GOV Stack) وتغطي المراحل الأربع الرئيسية لتكامل الأنظمة، بدءاً من مرحلة البدء، مروراً بالتطوير والتقييم، وصولاً إلى الإطلاق التشغيلي. وتساعد هذه المنهجية التطبيقية المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية والفنية والأمنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الاستثمار في القدرات البشرية هو الأساس لتحويل الممكنات الرقمية إلى أثر ملموس في الخدمات. لا نطلق محتوى تدريبياً فحسب، بل نوفر مساراً عملياً موحداً يمكن الجهات من الانتقال من فهم متطلبات الهوية الرقمية إلى تنفيذ تكامل تشغيلي آمن وفعال. فالاستثمار في القدرات البشرية هو ما يحول الممكنات الرقمية من حلول تقنية إلى خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر ترابطاً».<br>وتؤدي «الهوية الرقمية» دوراً محورياً في تبسيط تجربة المتعامل، والحد من تكرار الإجراءات والازدواجية في العمليات. ويعزز البرنامج هذا الدور عبر مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على توسيع استخدام خدمات الهوية الرقمية ودمجها بمرونة أكبر ضمن رحلات الخدمات والأنظمة المؤسسية.<br>ويتميز البرنامج بارتباط محتواه المباشر برحلة التكامل الفعلية مع «الهوية الرقمية»، بدلاً من الاكتفاء بالمفاهيم النظرية العامة، بما يربط كل مرحلة تدريبية بالمتطلبات والإجراءات التي تواجهها الفرق أثناء تنفيذ التكامل.<br>وعند استكمال المسار، سيكون المشاركون قادرين على تحديد متطلبات التكامل، وتهيئة بيئاتهم التقنية، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، والاستعداد للإطلاق التشغيلي وفق المتطلبات المعتمدة للهوية الرقمية.<br>كما يوفر البرنامج تجربة تعلم ذاتية وتفاعلية تشمل مختبرات افتراضية ومحتوى مخصصاً بحسب طبيعة الأدوار الوظيفية. ويستهدف الفرق التقنية، وملاك الخدمات، ومزودي الحلول، ومتكاملي الأنظمة الذين يعملون على الانضمام إلى منظومة «الهوية الرقمية» أو تطوير مستوى تكاملهم القائم معها.<br>ويعكس إطلاق البرنامج التزام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمواصلة تطوير منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الممكنات الرقمية، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستباقية وأماناً، بما يعزز ريادة الدولة الرقمية ويرتقي بتجربة المجتمع.</p>

يتضمن 9 وحدات تدريبية تطبيقية

«تدرا» تطلق برنامج خبراء الممكنات الرقمية

<p class='article-text'> أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" عن تجديد رخصتَي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) لمدة عشرين عاما جديدة، استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.</p><p class='article-text'>وتسري الرخصتان اعتباراً من 9 أغسطس 2026 وحتى 8 أغسطس 2046، وتحلّان محل الرخصتين الصادرتين عام 2006، بما يمنح القطاع إطاراً تنظيمياً طويل الأمد يوفّر الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلال العقدين الماضيين، انتقل قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح ممكنا إستراتيجيا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية، إذ تصدّرت دولة الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق أحدث المؤشرات الدولية، محافظةً على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%.</p><p class='article-text'>وقال معالي طلال بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في كافة القطاعات الحيوية، كقطاع الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية إضافية في ضوء إستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، أن تجديد الرخصتين قرار إستراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية، وقال : نجحنا معا - الهيئة والمرخص لهم - في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً، واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو فيها البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: تعكس الرخص الجديدة تحوّل شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وطالب بأن لا يقتصر العمل اليوم على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاء وأمانا واعتمادية حيث تضمّنت الرخصتان منظومة التزامات مطوّرة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>ويعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي، حيث تواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تستهدف الـ 20 عاما المقبلة الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل، بعد أن رسخت الأعوام الماضية مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي.</p>

مجلس إدارة "تدرا" يجدد رخصتي شركتي الاتصالات لعشرين عاما جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها «إنستا بلوك» للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، وذلك ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي، ودعم بيئة رقمية آمنة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن مركز «إنستا بلوك» تمكن، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، من حجب14122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً لبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، شملت 9595 نطاقاً إلكترونياً (Domains) و4527 IP Address (عنوان بروتوكول الإنترنت)، وذلك ضمن منظومة الرصد والاستجابة الفورية التي يعتمدها المركز للتعامل مع بلاغات التعدي على حقوق البث، وبالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى غير المرخص وحماية حقوق أصحاب المصنفات الفكرية، بما فيها البث الرياضي والإعلامي والجهات المالكة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، سلسلة زيارات ميدانية تفتيشية شملت أكثر من 370 منشأة تجارية، خلال فترة كأس العالم 2026، ولا سيما المقاهي والمطاعم، أسفرت عن رصد 287 منشأة غير ملتزمة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية، والتأكد من استخدام المحتوى الرياضي عبر القنوات المرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي المواقع والتطبيقات المخالفة لمحتوى البث الرياضي التي تم حجبها منذ تأسيس مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن إلى 68401 موقع، حيث يعكس هذا التصاعد التطور المستمر في قدرات المركز، كما أن عدد المواقع المحجوبة في عام 2023 بلغ 1132، و4557 في عام 2024، و21000 في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن مركز «إنستا بلوك» يمثل إحدى الأدوات المتقدمة ضمن منظومة الملكية الفكرية الوطنية لحماية حقوق أصحاب المصنفات الإبداعية والرياضية، مشيراً سعادته إلى أن المركز أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات الرقمية والحد من انتشار المحتوى الذي يتم تداوله أو بثه دون الحصول على التراخيص اللازمة، مدعوماً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية حقوق البث الرياضي، ولا سيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم، تشكل جزءاً مهماً من جهود الدولة في دعم اقتصاد المحتوى الإبداعي والرياضي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية أسهمت في تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق والجهات الناقلة في البيئة الرقمية الإماراتية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مكافحة القرصنة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المركز يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق حول المواقع أو التطبيقات المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ إجراءات الحجب، حيث تستغرق عملية رصد الموقع المخالف واستكمال إجراءات الحجب نحو 10 إلى 15 دقيقة، بما يعزز سرعة الإنفاذ الرقمي والاستجابة الفورية للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل آلية عمل مركز «إنستا بلوك» رصد وحجب المواقع والتطبيقات التي تبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وبالشراكة مع الدوري الإسباني (LaLiga)، ويوروستار ملتيميديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ إطلاقه في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية ومزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لرصد المحتوى المخالف والاستجابة الفورية لطلبات الحجب، بما ساعد على تقليص مدة الاستجابة لبلاغات التعدي، والحد من انتشار البث غير القانوني، وحماية الاستثمارات المرتبطة بصناعة المحتوى الرياضي والإبداعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء التطور المستمر في قدرات الدولة على توظيف الحلول التقنية الحديثة لحماية الملكية الفكرية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات الصلة، ضمن نهج وطني متكامل يهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتشجع الجمهور على الوصول إلى المحتوى من مصادره الرسمية والمرخصة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p>

«الاقتصاد» تستعرض جهود «إنستا بلوك» في حماية حقوق البث الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا )اعتماد تحديث لائحتين تنظيميتين للطيف الترددي، في خطوة تعزز جاهزية دولة الإمارات لتمكين منظومة التنقل الجوي المتقدم، بما يشمل خدمات التاكسي الجوي والطائرات بدون طيار المخصصة للتوصيل والمركبات الجوية الكهربائية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات اعتماد الإصدار الرابع من اللائحة التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران (4.0)، والإصدار الثالث من اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديو للطائرات بدون طيار (3.0)، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران وأنظمة الطيران غير المأهول، ويضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم التشغيل الآمن والموثوق لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر اللوائح المحدثة الأساس التنظيمي والطيف الترددي اللازمين لضمان كفاءة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية الخاصة بمنظومات التنقل الجوي المتقدم، بما يسهم في تعزيز سلامة الأجواء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم الابتكار في قطاع النقل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للتنقل الجوي المتقدم، حيث تواصل الدولة تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للتقنيات المستقبلية وفق نهج استباقي يعزز جاهزيتها لاستقبال وتشغيل حلول النقل الجوي الحديثة، ويرسخ مكانتها العالمية مركزاً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تؤمن الإمارات بأن بناء المستقبل يبدأ من الاستعداد له، ولذلك نواصل في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب التحولات التقنية المتسارعة وتمكن الابتكار في مختلف القطاعات. ويأتي تحديث اللوائح التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران والطائرات بدون طيار ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم منظومات التنقل الجوي المتقدم وتضمن جاهزية البنية التحتية للطيف الترددي اللازمة لتشغيلها بكفاءة وموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة النهج الاستباقي الذي تتبعه الإمارات في تطوير التشريعات والتنظيمات الداعمة للتقنيات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتطوير وتبني الحلول المبتكرة في مجالات الطيران والنقل الذكي.وأكدت الهيئة أن تحديث اللوائح التنظيمية يعكس التزامها المستمر بإدارة موارد الطيف الترددي بكفاءة، وتمكين القطاعات الحيوية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الدولة.كما أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لشركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية التي أسهمت بآرائها وملاحظاتها في مراحل إعداد وتحديث اللوائح، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية دولة الإمارات لعصر التنقل الجوي المتقدم.</div></p>

«تدرا» تعتمد تحديثات تنظيمية للطيف الترددي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، "تدرا" أن محاولات التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال دون ال 15 عشر، إلى منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر إنشاء حسابات للأطفال أو تمكينهم من استخدام حسابات أولياء أمورهم أو هواتفهم للوصول إلى المنصات، مخالفة لأحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار أولياء الأمور مسؤولية مباشرة في حماية الطفل رقمياً، عبر امتثاله للأنظمة الضابطة والمتمثلة في عدم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالنيابة عن الطفل، أو تزويده بجهاز يحتوي على تطبيقات ومنصات تعرض محتويات لا تتناسب مع الفئة العمرية المسموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إلزامية المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال استخدام أكثر من تقنية للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدم وصاحب الحساب، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أن صاحب الحساب يقل عمره عن 15 عاماً، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق الحساب. وبين أن القرار في مرحلته الحالية يركز على تنظيم المسؤوليات، في حين يتضمن إجراءات وسياسات واضحة بحق المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من العمر أو تنفيذ أحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فيما يتعلق بصناع المحتوى من الفئات العمرية المستهدفة بأن القرار لا يمنع استمرار إنتاج المحتوى الرصين أو الهادف، إلا أن الحساب يجب أن يكون مملوكاً ومداراً ومراقبا من قبل ولي الأمر، وليس الطفل، بما يتوافق مع اشتراط ألا يمتلك من هم دون 15 عاماً حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير الأبناء ونشر محتوى يشاركون فيه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما التزم بأحكام قانون السلامة الرقمية للطفل، الذي يحظر استغلال الأطفال في محتوى قد يعرضهم للتنمر أو ينعكس سلباً على صحتهم النفسية، مع السماح بالمحتوى القانوني والهادف الذي يحفظ حقوق الطفل وكرامته.</div></p>

«تدرا»: التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال للمنصات الرقمية يحمّل أولياء الأمور المسؤولية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدورة الأحدث من مبادرة "ارتقاء"، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجه الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الدورة امتداداً لجهود الهيئة في تحديث وتطوير البرنامج، حيث تم تعزيز معايير التقييم لتشمل جوانب أعمق ترتبط بالتجربة الرقمية والابتكار، في خطوة تعكس التحول نحو خدمات رقمية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وتعتمد مبادرة "ارتقاء" على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتشمل أدوات التقييم زيارات "المتسوق السري" إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطويرالتكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن نتائج مبادرة ارتقاء تعزز استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تحقق من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتجربة المتعامل يعكس تكامل الأدوار بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" ومزودي الخدمة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الأداء، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستجابة لتطلعات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتستمر "تدرا" في العمل على تطوير معايير البرنامج بشكل استباقي، بما يواكب تسارع التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المتعامل إلى مستويات أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج العامة استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث بلغ المتوسط العام نحو 90%، ما يعكس مستويات متقدمة من جودة الخدمات وتجربة المتعامل، إلى جانب تقارب مستويات الأداء بين مزودي الخدمات في ظل تنافسية تعزز الابتكار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤكد "تدرا" أن مبادرة "ارتقاء" تمثل منصة مستدامة لتحفيز التطوير المستمر، من خلال تحويل نتائج التقييم إلى فرص تحسين عملية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ورقمية عالمية المستوى.</p>

نتائج مبادرة "ارتقاء" تكشف عن تطور جودة مراكز خدمات الاتصالات في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) جائزة الابتكار المؤسسي، بهدف تفعيل طاقات الموظفين الإبداعية وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الخدمات والعمليات، وتحسين تجربة الموظف والمتعامل، ودعم الاستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات في الريادة الرقمية وتصفير البيروقراطية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت دورة الجائزة فتح باب التقديم واستقبال المشاركات، مروراً بمرحلة الفرز والتقييم، وصولاً إلى اختيار المشاريع المؤهلة وعرضها على الإدارة العليا قبل اعتماد النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجائزة 4 مجالات رئيسية هي الابتكار في الخدمات، والعمليات الداخلية، وتجربة الموظف، والاستدامة والابتكار المجتمعي، كما أُتيحت المشاركة للموظفين وفرق العمل ضمن فئتي أفضل فكرة فردية وأفضل فكرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوادر المبدعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحن ملتزمون بمواصلة ترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيز الكوادر المبدعة، وتمكينها من تقديم حلول نوعية تسهم في صناعة المستقبل.» وأكد أن الجائزة تعكس توجه تدرا نحو تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تطوير المشاريع الفائزة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لتطبيقها ضمن بيئة العمل بما يسهم في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للابتكار في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الجائزة تتجاوز تكريم المشاريع الفائزة لتعكس ترسيخ ثقافة المبادرة والتطوير، مشيراً إلى أن المشاركات جسدت وعياً مؤسسياً متقدماً وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل». وأضاف «أن تحويل الأفكار إلى قيمة مضافة يمثل جوهر الابتكار، مؤكداً استمرار تدرا في تمكين الكفاءات ودعم الأفكار القابلة للتطبيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الجائزة 23 فكرة بمشاركة 23 موظفاً، تأهل منها 9 أفكار إلى المرحلة النهائية، حيث تم تقييمها وفق معايير شملت الإبداع والابتكار، والارتباط بالاستراتيجية، وقابلية التطبيق، والأثر، والاستدامة، والأصالة. واختُتمت مراحل الجائزة بتتويج الفائزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق آلية الجائزة، ستنتقل الأفكار الفائزة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يعكس حرص الهيئة على تحويل الابتكار من أفكار ومقترحات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام تدرا بدعم الكفاءات الداخلية، وتمكين الموظفين من الإسهام في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً على مستوى الهيئة والمتعاملين.</div></p>

(تدرا) تطلق جائزة الابتكار المؤسسي

<p class='article-text'>في قرار اعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات بتوافق الجميع</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قادت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث قدمت مشروع قرار نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تأثير الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم مشروع القرار سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، بحضور ومشاركة سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، والوفد المرافق له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس القرار بتوافق الآراء، مما يعكس دعماً دولياً واسعاً للتصدي للهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وانعكاساتها على الترابط الإقليمي والعالمي. ويُعد هذا أول قرار يعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات يتضمن إدانة واضحة للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، أشار سعادة السفير المشرخ إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، مؤكداً أن هذه البنية التحتية تُعد أساسية للخدمات العامة، والاتصالات في حالات الطوارئ، والتنسيق الإنساني، والنشاط الاقتصادي، والترابط الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على الدول المستهدفة، بل تمتد لتؤثر على مرونة واستقرار الشبكات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح القرار المعتمد استجابة متوازنة وذات طابع تقني، تشمل الرصد والتقييم وإعداد التقارير حول تأثير هذه الهجمات والتهديدات، لا سيما فيما يتعلق بانعكاساتها على الترابط الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القرار على أهمية حماية البنية التحتية المدنية لتقنية المعلومات والاتصالات للحفاظ على الترابط العالمي والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن:“البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تمثل العمود الفقري لمستقبلنا الرقمي المشترك، وإن صونها مسؤولية جماعية تضمن استمرارية واستقرار الترابط العالمي للأجيال القادمة.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاتحاد الدولي للاتصالات الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتقنيات المعلومات والاتصالات، والمسؤولة عن تنسيق شبكات وخدمات الاتصالات على المستوى العالمي، كما يضطلع بدور محوري في وضع المعايير الدولية وتعزيز الترابط على مستوى العالم.</div></p>

بقيادة إماراتية.. العالم يدين بالإجماع الهجمات الإيرانية الإرهابية على البنية الرقمية المدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، ورشة عمل متخصصة بهدف دعم وتطوير منظومة الدفع الرقمي في حكومة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الورشة سبل تبسيط إجراءات الدفع الحكومي، وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير منظومة دفع رقمية موحدة تتسم بالكفاءة والمرونة والأمان، بمشاركة قيادات في الجهات الحكومية وممثلين عن الشركاء، ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الرقمي الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عرضاً تقديمياً تناول الرؤية العامة لمنظومة الدفع الرقمي الحكومية، وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في تمكين الجهات الحكومية من تقديم تجربة دفع موحدة وسلسة، تعتمد على الهوية الرقمية، وتدعم مختلف قنوات الدفع الرقمية ومراكز الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفع والتسوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «أن منظومة الدفع الرقمي الحكومية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الحكومة الرقمية، لما توفره من تكامل بين الجهات، وتسريع لإجراءات الدفع والتسوية، ودعم لاعتماد الحلول الرقمية المبتكرة في الخدمات الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات «أن تسريع وتمكين التحول الرقمي في العمل الحكومي يمثل أولوية لحكومة الإمارات، ومحركاً رئيساً في جهود تطوير نموذج حكومة المستقبل»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومات الداعمة لعمل الحكومة، بما فيها منظومة الدفع الرقمي». وأضاف: «إن توحيد إجراءات الدفع واعتماد الحلول التقنية المتقدمة يسهمان في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو خدمات رقمية استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «أن تنظيم الورشة يعكس التزام الهيئة بدعم الجهات الحكومية في تطوير خدماتها، وتعزيز أفضل الممارسات في تصميم الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات».</div></p>

«تدرا» تنظم ورشة عمل لتطوير منظومة الدفع الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) الجلسة التعريفية لبرنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (New gTLD Program) الذي أطلقته مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، الجهة العالمية المسؤولة عن إدارة نظام أسماء النطاقات، والذي يتيح للجهات والمنظمات والعلامات التجارية إنشاء وإدارة نطاقات إنترنت مخصصة تتجاوز النطاقات التقليدية مثل «com.» أو«net.»، مثل نطاقات «brand.» و«bank.» و«city.».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وتركزت على تقديم لمحة شاملة عن البرنامج، موضحة كيفية استفادة المؤسسات والشركات من النطاقات العليا الجديدة لتعزيز الهوية الرقمية، وزيادة الوضوح والتميز على الإنترنت، وكذلك دعم التحول الرقمي وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتشجيع المنافسة وخلق مساحات رقمية أكثر موثوقية وملاءمة.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواكبة التطورات العالمية في منظومة أسماء النطاقات، من خلال تمكينها من فهم الجوانب التقنية المتقدمة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية القائمة. كما تسعى «تدرا» إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع الرقمي، بما يضمن استدامة الحضور الرقمي الوطني على المستوى الإقليمي والدولي. وتأتي الجلسة ضمن جهود «تدرا» لتعريف الجهات بفرص برنامج النطاقات العليا العامة الجديدة، وتشجيع مشاركة فاعلة ومدروسة تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز التميز الرقمي للإمارات».</div></p><h2>مرحلة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باهر عصمت، نائب الرئيس لشؤون مشاركة أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN): «تمثل جولة 2026 للنطاقات العليا العامة الجديدة (gTLDs) مرحلة مهمة تشكل مستقبل صناعة أسماء النطاقات. من الضروري أن تكون الحكومات وقطاع الأعمال في الإمارات والمنطقة مستعدين ومشاركين». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الجلسة ضمن جهود "تدرا" لتعزيز الوعي بالفرص الرقمية، ودعم الهوية الرقمية للمؤسسات الوطنية، والمساهمة في تعزيز حضور الإمارات في منظومة الإنترنت العالمية.</div></p>

«تدرا» تعقد جلسة للتعريف ببرنامج نطاقات المستوى الأعلى الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، مستندة إلى رؤية راسخة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتولي الطفل عناية خاصة، بوصفه ركيزة المستقبل وصانع الغد، في نهج وطني مستنير يواكب تحديات الواقع ومتغيراته المتسارعة، خصوصاً ما يتعلق بالتطور التقني المتسارع وما يحمله من فرص وتحديات، وفق رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وتؤسس لبيئة آمنة تحمي أجيال الحاضر والمستقبل في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رائدة تجسد هذا النهج الواعي أصدرت دولة الإمارات قانوناً في شأن السلامة الرقمية للطفل، تأكيداً على التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز بيئة رقمية آمنة تحمي أطفالنا وتصونهم من المخاطر في العالم الرقمي المتلاطم الأمواج، ويأتي هذا القانون امتداداً لمسيرة إماراتية راسخة في سَن التشريعات الوقائية التي تدرأ المخاطر الرقمية عن المجتمع، وتكرس مكانة الإمارات في مصافّ الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية الأطفال والمجتمع وترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية، فقد سبق ذلك عدة قوانين تصب في هذا المجال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة»، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون السلامة الرقمية للطفل يعكس النهج الإماراتي الراسخ في حماية الإنسان منذ نعومة أظفاره، خصوصاً الأطفال، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في سلامتهم الرقمية هو استثمار في مستقبل الدولة ونهضتها الحضارية والتقنية، ويؤكد هذا القانون حق الطفل في بيئة رقمية آمنة، تحميه من المخاطر والمحتوى الضار، وتمكِّنه من الاستفادة المثلى من مزايا التقنيات الحديثة بشكل مسؤول وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإطار التشريعي لهذا القانون حرص دولة الإمارات على حماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن أي خطر رقمي يستهدفهم، سواء عبر الألعاب التجارية أو المراهنات الرقمية أو الإعلانات غير المسؤولة وكل صور الاستغلال الرقمي لهم، ويؤكد القانون دور كل الأطراف المعنية بحماية الطفل، ابتداء من الأسرة وأولياء الأمور والمربين وانتهاء بصناع المحتوى الرقمي ومزودي خدمات الإنترنت وغيرهم، فإن حماية الطفل واجب وطني وأخلاقي، وهي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي، بما يحقق الحماية الفعلية للطفل، في عالم رقمي لا يحده زمان ولا يقيده مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ القانون منظومة توعوية شاملة، تشمل برامج تدريبية، وحملات توعوية، ومنصات تعليمية، وغير ذلك، لضمان تكامل جهود المجتمع بأسره أفراداً وأسراً ومؤسسات في حماية الأطفال، ويوضح القانون المسؤوليات المنوطة بكل الجهات المعنية، بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق أهداف حماية الطفل، وتأكيداً على ذلك جاء إنشاء مجلس السلامة الرقمية للطفل تحت إشراف وزارة الأسرة، ليكون مظلة تنسيقية بين مختلف الجهات، لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بما يحقق توازناً بين حرية الاستخدام الرقمي وحماية الطفل من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القانون الإماراتي الرائد يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع، بما ينسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، ويضمن تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي والآمن مع التقنيات الحديثة، في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان وأمنه واستقراره أولوية كبرى، ومسؤولية تشاركية منوطة بمختلف الجهات والأطراف في المجتمع، ليؤدي كلٌّ واجبه على أكمل وجه في حماية أجيال الوطن وفق اختصاصاته ومسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا القانون التزام دولة الإمارات التام بحماية أبنائها، وتعزيز سلامتهم الرقمية، وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي، والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية الأصيلة، لتحافظ دولة الإمارات على مكانتها قدوة إقليمية وعالمية في حماية حقوق الطفل وتعزيز السلامة الرقمية، وتكريس القيم الأخلاقية والاجتماعية الراسخة التي تبني مجتمعاً واعياً ومتماسكاً، يوازن بين الانفتاح على التقنيات الحديثة وصون الهوية الوطنية، وبهذا النهج المتكامل تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج حضاري متقدم يجعل التشريع أداة لحماية الإنسان وتنميته وسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون حماية الطفل في الفضاء الرقمي رسالة أمان ورعاية، وتأكيد على أن دولة الإمارات واحة أمان للكبار والصغار، وحصن منيع لأجيال الحاضر والمستقبل في واقعهم الحقيقي وفي عالم التكنولوجيا المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

حماية الطفل في الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>ترأس المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025، للمشاركة في الأحداث العالمية الكبرى المخصصة للمراجعة الشاملة لمخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، وهي القمة المتعددة الأطراف التي تتناول مستقبل الإنترنت والحوكمة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشهدت الزيارة برنامجاً مكثفاً شمل إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أمام الجمعية العامة، والمشاركة في جلسات استراتيجية متخصصة حول التحول الرقمي وحوكمة الإنترنت العالمية.</p><h2>بيان وطني</h2><p class='article-text'>وفي كلمته الرئيسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر، شدد المهندس ماجد سلطان المسمار على أن العالم يقف عند مفترق طرق، مشيراً إلى أنه رغم وصول الإنترنت إلى 74% من سكان العالم، لا يزال نحو 2.2 مليار إنسان خارج نطاق التغطية، ما يشكل تحدياً جوهرياً.</p><p class='article-text'>وقال المسمار: «في عصر أصبح فيه الاتصال شرطاً أساسياً للتعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، فإن ما نواجهه اليوم ليس مجرد فجوة رقمية.. بل هي فجوة تنموية بامتياز».</p><p class='article-text'>واستعرض المسمار دور دولة الإمارات كنموذج واقعي، مشيراً إلى إدراج أكثر من 450 مشروعاً وطنياً في قاعدة بيانات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Stocktaking)، وتتويج هذه الجهود بالفوز بأكثر من 60 جائزة عالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل دعم الجهود العالمية لسد الفجوة المعرفية.</p><h2>مسيرة التحول</h2><p class='article-text'>وشارك وفد دولة الإمارات في فعالية «Digital@UNGA». وخلال جلسة «مسيرة التحول الرقمي المستدام»، أكد أن تجربة دولة الإمارات استندت إلى «هندسة المستقبل» عبر ثلاث ركائز: الاستثمار الاستباقي في قطاع الاتصالات كعمود فقري، وتطوير العقلية الحكومية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية العامة (DPI).</p><h2>رؤية تكاملية</h2><p class='article-text'>اختتم وفد الدولة مشاركته في الجلسة النقاشية المهمة بعنوان «ربط النقاط: القمة العالمية لمجتمع المعلومات، منتدى حوكمة الإنترنت، والميثاق الرقمي العالمي». حيث قدم المهندس ماجد سلطان المسمار مداخلة استراتيجية دعت إلى إنهاء حالة «الجزر المنعزلة» بين المنظمات الدولية، مشبهاً العلاقة بينها بـ «المحرك الواحد»، ومشيراً إلى أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS): تمثل «الأساس» والبنية التحتية، ومنتدى حوكمة الإنترنت (IGF): يمثل «المنصة» للحوار الشامل، والميثاق الرقمي العالمي (GDC): يمثل «البوصلة» التي تحدد مسار المستقبل والمبادئ المشتركة.</p><p class='article-text'>ودعا المسمار المجتمع الدولي إلى جعل هذه المسارات «قابلة للتشغيل البيني» (Interoperable) لضمان مستقبل رقمي ليس فقط «متصلاً»، بل «بناءً ومستداماً» للجميع.</p>

خلال مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الإمارات ترسم ملامح مستقبل التنمية الرقمية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) 5 مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، ما يمكن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحد للمستندات المصدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: «يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى لتوفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: «يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تركز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي عن هذا الإطلاق قائلاً: «يُعد التحول الرقمي أمراً ضرورياً لجعل التجارة أبسط وأسرع. ومن خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: «يعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان».</div></p>

«تدرا» تطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة عبر المحفظة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، تغييرات جديدة لتعزيز الحماية على منصة «روبلوكس» لعبة الأطفال الشهيرة، وذلك بعد قيامها بإجراء تغييرات على منصتها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان مشترك بين «تدرا» وروبلوكس فقد تم الإعلان عن تنفيذ مجموعة من التغييرات على منصتها داخل الإمارات، منها تعطيل عدد من ميزات التواصل مؤقتاً على منصة روبلوكس، مثل المحادثة داخل اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة والمنصة أنه تم تنفيذ هذه المتغيرات بشكل فوري بناءً على حوار بناء بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتزام روبلوكس بتعزيز الحماية للمستخدمين الصغار، لا سيما أن إدخال تحسينات على الإشراف على المحتوى باللغة العربية إلى جانب مجموعة ميزات السلامة وأدوات الرقابة الأبوية الحالية في روبلوكس تمثل خطوة مهمة نحو حماية التجارب الرقمية لمجتمعنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سلامة الأطفال عبر الإنترنت أولوية قصوى لكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وروبلوكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد الهيئة وروبلوكس أنهما ستواصلان العمل معاً بشكل وثيق لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة وإيجابية لجميع المستخدمين في الإمارات خصوصاً الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع الهيئة وروبلوكس أولياء الأمور والأوصياء والمستخدمين على متابعة أطفالهم ومشاركتهم وتقديم أي ملاحظات أو مقترحات أو بلاغات من خلال قنوات الإبلاغ داخل منصة روبلوكس، وكذلك مباشرة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التغييرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تعطيلاً مؤقتاً لبعض ميزات التواصل داخل المنصة واللعبة، مثل المحادثات النصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تحسينات في الإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية، بما يضمن توافق المحتوى مع المعايير المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ إضافة أدوات سلامة ورقابة أبوية مطورة، تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام الآمن للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان التزامهما المشترك بـ «صناعة فضاء رقمي آمن وداعم لأطفالنا ليستكشفوا ويتعلموا ويبدعوا بثقة».</div></p>

بالتعاون مع الشركة المبرمجة.. تعطيل المحادثات داخل روبلوكس في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة "ابتكر"، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، تقريراً بعنوان "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يضُم أحد عشر نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن إطلاق تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0 "، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات، مشيرة إلى أن التقرير يمثل مرجعاً علمياً لتعزيز المعرفة الحكومية وتمكين الجهات من تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، عبر الاستفادة من التجارب الريادية محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التقرير يمثل منصة معرفية متكاملة، ويجسد التعاون والشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لإثراء منصة ابتكر بتقارير نوعية، رؤى المركز في تسريع تبني الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إصدار تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات دولة الإمارات وترسيخ نموذج حكومي مستقبلي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التقرير يجسد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبي تطلعات المتعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء شراكات إستراتيجية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويواكب طموحاتها في بناء مستقبل رقمي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير نماذج ريادية مبتكرة من دولة الإمارات، ونماذج عالمية لاستخدام التقنيات الناشئة والتطبيقات المبتكرة في العمل الحكومي، ويسلط الضوء على توظيف الميتافرس، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وشبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم التقرير نماذج مبتكرة تشمل "ميتافرس سول" في جمهورية كوريا، ومشروع" UBIN " للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وإستراتيجية دبي للميتافرس، وخدمات "فكرة اسم" ومنصة "اسألنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سول مشروع "ميتافرس سول"، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر المشروع للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الصور الرمزية وتقديم الطلبات، وحضور الفعاليات، والوصول إلى الخدمات المدنية والتعليمية والسياحية عبر بيئة افتراضية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنغافورة، نفذت السلطة النقدية مشروع " UBIN " الذي يُعد تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسات مالية كبرى، بهدف تطوير نموذج وتسوية أكثر كفاءة وشفافية باستخدام عملات رقمية يصدرها البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البرازيل، طورت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي، تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة، وسريعة، تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، حيث أثبت التطبيق فعاليته خلال جائحة كوفيد - 19 عبر توفير بديل رقمي مستدام وموثوق لإدارة العطاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها في تعزيز الاستدامة، اختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فعالة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير نموذج ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات دون طيار ضمن الأجواء الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام إلى دعم الخدمات اللوجستية، والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية، وتمكين توصيل الأدوية والمواد الحيوية في المناطق المأهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد عبر أدوات ذكية تتيح فحص العلامات الحيوية والتواصل الفوري مع المسعفين والمرضى، ما يسهم في تقليل زمن التشخيص وتعزيز الاستجابة السريعة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، مزوداً بأذرع آلية وتقنيات استشعار مستقدمه، ما يسهم في تقليل المخاطر على العمال، وتسريع عمليات الصيانة، وتقليل الأضرار العرضية للبنية التحتية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن استخدام المعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح، بهدف دعم خدمات مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز قدرة المشغلين على اتخاذ قرارات فورية لتحسين كفاءة الشبكات واستقراراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين وتعزيز تبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض التقرير "إستراتيجية دبي للميتافيرس"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتقنيات الناشئة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الشركات الناشئة، وبناء القدرات المحلية في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعمل عن بُعد باستخدام تقنيات الميتافرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة "فكرة اسم"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ما يسهم في تسهيل حضورهم الرقمي وتعزيز الهوية الإلكترونية لمشروعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، أن منصة "ابتكر" الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تهدف إلى تعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية تركز على نشر وتعميم أفضل الأدوات والممارسات والنماذج الناجحة والمرتبطة بالابتكار الحكومي، ما يمكن الجهات الحكومية من تطوير المبادرات والتوصل إلى حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.</div></p>

"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بمقرها في دبي، وفداً من رابطة نطاقات المستوى الأعلى لآسيا والمحيط الهادئ (APTLD)، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة أسماء النطاقات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوفد عن تطلعات الرابطة لتعزيز التنسيق مع «تدرا» في عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة أسماء النطاقات، ورفع كفاءة البنية الرقمية المرتبطة بها على مستوى المنطقة، مع التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على النمو المستمر في نطاق (.ae) ودوره الريادي إقليميًا، إلى جانب المبادرات المبتكرة التي أطلقتها «تدرا»، ومن بينها إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة اختيار أسماء النطاقات، عبر مبادرة «فكرة اسم»، التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والهوية الرقمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وخلال لقائها مسؤولي تدرا أشادت الرابطة بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في صدارة مؤشر انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) عالميًا، بنسبة تغطية بلغت 99.5% في عام 2025، وذلك للعام التاسع على التوالي، بما يعكس نجاح الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الاتصالات، وانسجامها مع رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التعاون الدولي وتبادل المعرفة مع الجهات الرائدة في مجال إدارة أسماء النطاقات. ونرحب بالشراكة مع رابطة APTLD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من خلال سجل نطاق (.ae) حققت إنجازات ملموسة جعلتها في موقع ريادي بالمنطقة، ونحن مستمرون في تطوير هذا النموذج عبر الاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز الابتكار».</div></p>

«تنظيم الاتصالات» تبحث تطوير بيئة أسماء النطاقات

<p class='article-text'>تحتفي الإمارات باليوم العالمي للابتكار والإبداع الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 21 أبريل من كل عام، وتقدم الجهات المختلفة باقة من البرامج والخطط انسجاماً مع استراتيجية ورؤية الحكومة لتوفير بيئة جاذبة لهذه المواهب من المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>واحتفالاً بالمناسبة نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» فعاليات منتدى تمكين المجتمعات الرقمية في إمارة دبي، تحت شعار «تسخير الذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل مستقبل رقمي شامل».</p><p class='article-text'>وقد جمع المنتدى نخبة من أصحاب الرؤى وصناع السياسات والمبتكرين في منصة ديناميكية للتعاون وتبادل المعرفة حول مستقبل الابتكار الرقمي، حيث استعرضوا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أن يسهموا في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/22/4755860.jpg" alt="ماجد المسمار" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>ماجد المسمار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا): «يمثل هذا المنتدى محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام تقوده المعرفة ويُغذّيه الابتكار. ونحن اليوم.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التجمع، نُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتمكين الإنسان هو السبيل لتحقيق التفوق الوطني والريادة العالمية، عبر حلول ذكية ترسّخ مبادئ الشمول الرقمي، وتُحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية».</p><p class='article-text'><b>أدوات الابتكار</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/22/4755859.jpg" alt="لؤي بالهول" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>لؤي بالهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لموظفيها، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول المدير العام للدائرة، حول أدوات الابتكار في صياغة اتجاهات وتصورات المستقبل، وذلك تعزيزاً لجهودها في توظيف الابتكار كإحدى الأدوات الداعمة لتطوير العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وترسيخ قيم التميز المؤسسي من خلال الأفكار الإبداعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز وغرس ثقافة الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع، وفق استراتيجية وطنية ترسّخ مكانة دولة الإمارات في استثمار الممارسات الابتكارية في مختلف القطاعات والمجالات.</p><p class='article-text'>وتضمنت الورشة التي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار، وقدمها مدرب الابتكار المعتمد، محمد أحمد الحمادي، التعريف بالأدوات التي تحفز التفكير الاستباقي والإبداعي من خلال توليد وتطوير الأفكار الابتكارية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، على أهمية الابتكار باعتباره إحدى أدوات التطوير المستمر في العمل الحكومي، وترسيخ قيم التميز المؤسسي من خلال الأفكار الابتكارية والإبداعية التي ترتقي بمؤشرات الأداء وتستبق المستقبل، لا سيما في العمل القانوني الذي يرتبط بمختلف التحديات والتحولات، ومن ثمَّ تحرص الدائرة على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبات.</p><p class='article-text'><b>مبادرات</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/22/4755858.jpg" alt="فيصل الحمادي" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>فيصل الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور فيصل شاهين الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، أن خطط وبرامج ومبادرات الجمعية، هدفها تعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع المبدعين ودعمهم، والارتقاء بنشر هذه الثقافة مجتمعياً.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في الابتكار، واستطاعت من خلال جهودها المتنوعة، استقطاب المبتكرين والمبدعين في كل المجالات، وتحقيق قفزات ملموسة وريادية، حتى أصبحت من أوائل الدول في المنطقة والعالم في مؤشر التنافسية العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمعية التي تم إشهارها من وزارة تمكين المجتمع في عام 2016، تحمل جملة من الأهداف أبرزها تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى احتضان المبدعين والمبتكرين، وتوفير منصة تفاعلية تعزز من قدراتهم ومهاراتهم، وتساعدهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن جهود الوزارة تأتي في إطار تمكين القطاع الثالث ودعمه ليكون قوة فاعلة ومستدامة، وشريكاً أساسياً في التنمية المستدامة، بهدف تعزيز العمل المجتمعي مما يتيح له ممارسة دوره بفاعلية في خدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تحتفي بالمناسبة من خلال تنظيمها لملتقى ومعرض «الإمارات لإبداع أصحاب الهمم» والذي يسلط الضوء على قدرات وإبداعات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>واستعرض الحمادي الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي 2024، شملت تنظيم 33 فعالية متنوعة، بالتعاون مع العديد من الشركاء، تضمنت العديد من الفعاليات والمسابقات والبرامج والأنشطة الابداعية، التي تحفز الإبداع الابتكار في مختلف المجالات، علاوة على تنفيذ مشاريع إبداعية تعكس الهوية الوطنية.</p>

نتائج البحث عن: تدرا