<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحاول ذكر عنكبوت «الأرملة حمراء الظهر» النجاة بعد التزاوج دائماً، بل يؤدي حركة بهلوانية غريبة يقلب خلالها جسده ليضع بطنه مباشرة أمام أنياب الأنثى، في سلوك قد ينتهي بأن تلتهمه شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا التصرف منذ سنوات، لكن دراسة جديدة حاولت تحديد أساسه الوراثي من خلال تهجين عنكبوت الأرملة حمراء الظهر الأسترالي مع قريبه النيوزيلندي «كاتيبو»، الذي لا يؤدي ذكوره الحركة الانتحارية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن قرابة نصف ذكور الجيل الثالث الهجين نفذت الشقلبة، ما يشير إلى ارتباط السلوك بموضع وراثي واحد على الكروموسوم «إكس». وتعني النتيجة أن تحولاً جينياً محدوداً نسبياً ربما كان كافياً لظهور هذا السلوك المعقد وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الذكر يضحي بنفسه لمجرد توفير الغذاء للأنثى. فقد بينت دراسات سابقة أن الذكور التي تتعرض للافتراس أثناء التزاوج تستطيع الاستمرار مدة أطول في نقل الحيوانات المنوية، وتزيد فرصها في تخصيب عدد أكبر من البيوض. كما تصبح الأنثى التي التهمت شريكها أقل ميلاً إلى قبول ذكر آخر، ما يعزز فرصة الذكر الأول في الأبوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقتل كل ذكر خلال العملية، لكن الاستراتيجية قد تكون مفيدة تطورياً؛ إذ إن أكثر من 80% من الذكور في الطبيعة قد تموت قبل العثور على شريكة أصلاً، ما يجعل فرصة التزاوج الأولى وربما الوحيدة شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفيد النتائج أيضاً في جهود حماية عنكبوت «كاتيبو» النادر من التهجين مع الأرملة الحمراء الدخيلة إلى نيوزيلندا.</div></p>

لماذا يقدّم ذكر العنكبوت نفسه إلى أنياب الأنثى؟

<h2>الإمارات تدين مواصلة إيران اعتداءاتها على البحرين والكويت والأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، بعدما أعلن أن بلاده ستقصف موقع «جبل الفأس» النووي شديد التحصين قرب منشأة نطنز قريباً جداً، مستبعداً العودة للتفاوض قريباً، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ماضية إلى النهاية في تقويض قدرات إيران العسكرية والنووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عاماً لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية، وأن الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن سيكون كفيلاً بمنعها من امتلاك السلاح النووي مستقبلاً. كما هدد ترامب بضرب الحوثيين في اليمن وإنهاء قرصنتهم في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم موقع جبل الفأس ⁠مجمعين من الأنفاق المدفونة ⁠على ‌أعماق كبيرة ⁠يرجح الخبراء أنهما ⁠خارج نطاق أقوى القنابل ⁠الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات، قال ترامب إن الإيرانيين «يرغبون بشدة في اللقاء»، لكنه أضاف أن واشنطن «غير مهتمة» بعقد اجتماع في الوقت الراهن إلى أن تصبح طهران مستعدة لـ«لقاء هادف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هناك حواراً خلف الكواليس مع إيران، وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم». كما وسّع الرئيس الأمريكي دائرة تحذيراته لتشمل الحوثيين ذراع إيران، قائلاً: «إذا حدث شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة إلى التعامل مع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في حين تتواصل الضربات لليوم العاشر على التوالي، وتستمر الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، ومنها استهداف منشآت الكهرباء والمياه في الكويت، وهي الهجمات التي جددت الإمارات إدانتها بأشد العبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً عالمياً يحض مواطنيها في جميع أنحاء العالم على «توخي الحذر واليقظة» بسبب الحرب مع إيران، ونبه بيان لوزارة الخارجية من تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أفادت تقارير أمريكية باستمرار وساطة تقودها قطر ومصر وسلطنة عُمان وباكستان لإحياء مسار التهدئة. واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أمس، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، مؤكداً استمرار باكستان في أداء دورها وسيطاً ومسهلاً نزيهاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة.</div></p>

هدد بضرب جبل «فأس» والحوثيين.. وباكستان تعيد تحريك الوساطة

ترامب يرفض التفاوض قبل إنهاء إيران عسكرياً ونووياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة "لم تنه عملها على الإطلاق" مع ايران، محذرا من أن الهدف العسكري الأميركي التالي قد يكون مجمعا نوويا تحت الأرض يُعرف باسم "جبل الفأس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"جبل الفأس" هو موقع نووي في عمق الأرض بالقرب من نطنز، حيث تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية في قيام إيران ببناء منشأة تخصيب غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "سنضرب تلك المنطقة قريبا جدا، وبقوة شديدة"، مضيفًا أنه لا يعلن عادةً عن أهدافه، لكن "ليس بوسعهم فعل أي شيء حيال ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر أن إيران ستحتاج إلى أكثر من 20 عاما لإعادة بناء ما لحق بها من أضرار، وذلك في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض الى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إذا غادرنا الآن، فستحتاج ايران الى ما بين 20 و15 عاما لإعادة البناء. لكننا لم ننه عملنا على الإطلاق ... لن نغادر الآن".</div></p>

ترامب: إيران لم ترَ شيئاً بعد.. وسنضرب منطقة جبل الفأس قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<h2>ملف التفتيش النووي يكشف التضارب الحاد وعمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً، في محاولة لتفكيك العقد المستعصية للملف الإيراني وصياغة قواعد اشتباك وتفاوض تتقاطع فيها لغة الشروط الصارمة الصادرة من البيت الأبيض مع ترتيبات عملية لإنقاذ حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تجاذبات حادة ومناورات متبادلة حول ملف التفتيش النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية اللاحقة لمذكرة التفاهم الموقعة بهدف إنهاء الحرب، وفقاً لما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة. </div></p><p class='article-text'>ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي مكان عقد الجولة المقبلة ولا تاريخ انعقادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة قبل أكثر من أسبوع، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.</div></p><h2>خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرياً على عادته وطريقته، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف حاسمة حيال مضيق هرمز والأموال المجمدة، حيث أعلن أن طهران أبلغت واشنطن رسمياً بالتزامها بعدم فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، في إجهاض مبكر لمحاولة إيرانية سعت — عبر مواقف متكررة — إلى استكشاف مدى إمكانية تحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للجباية المالية.</div></p><p class='article-text'>ترامب سارع إلى إعادة التأكيد على الموقف القانوني للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، مدعوماً بتحذير شديد اللهجة عبر منصته الرقمية، توعد فيه بإنهاء المفاوضات الدبلوماسية فوراً إذا تبين وجود أي مراوغة إيرانية بهذا الشأن، فهل هي استراتيجية «حافة الهاوية» التي يفضلها ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه الأجواء السياسية إلى خطوات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حركة التجارة البحرية، وفي هذا الاتجاه يحمل إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، عن إنشاء ممر بحري مؤقت بالتزامن مع بدء عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 11 ألف بحار عالقين، دلالات أمنية ـ أكثر عمقاً من عمق المياه في الجانب العماني للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تشير إلى أن الأطراف المتنازعة، رغم حدة التصريحات، تدرك تماماً الكلفة الكارثية لاستمرار شلل الملاحة في الخليج العربي، ما يجعل تأمين سلامة الطواقم والناقلات نقطة التقاء مصلحية تسمح بمرور السفن بسلام بانتظار ما ستسفر عنه التسوية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تشدد ترامب كذلك في طريقة تعامله مع ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فهو حين ينفى تقديم أية سيولة نقدية مباشرة لإيران، ويشدد على أن أي أموال مفرج عنها ستظل تحت سيطرة أمريكية كاملة لتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية وغذائية من المزارعين الأمريكيين، فإنه يوجه رسالة مزدوجة؛ من جهة يلتف على انتقادات خصومه الداخليين الذين يتهمونه باللين تجاه طهران، ومن جهة أخرى يحوّل التنازل الاقتصادي لإيران إلى حزمة دعم مباشر للداخل الأمريكي، وتحديداً للمزارعين الذين يشكلون كتلة انتخابية حيوية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب ملف التفتيش النووي عن المشهد منذ توقف القتال، ويكشف التضارب الحاد بين تصريحات واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والردود الإيرانية عن عمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حاول إضفاء طابع «الحتمية الاستباقية» على زيارة مفتشيه المرتقبة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية للتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل أن تتغير الظروف السياسية، معتبراً عملية التفتيش جزءاً لا يتجزأ من تفاهمات الاتفاق المؤقت، ومحاولاً النأي بالوكالة عن أي تسييس، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن إشراك مفتشين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء الرد الإيراني مضاداً لهذا الاندفاع؛ فطهران بربطها أي عمليات تفتيش أو جداول زمنية بالوصول إلى «الاتفاق النهائي» والشامل، تحاول التمسك بأقوى أوراقها التفاوضية ورفض تقديم ما تعتبرها «مكاسب مجانية» في الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الانتقالية، وتصر على مقايضة خطوة بحجم فتح منشآتها الحساسة — خاصة تلك التي تضررت في جولات الحرب السابقة — بإلغاء فعلي وشامل للعقوبات، وليس مجرد تفاهمات مؤقتة.</div></p><h2>التشويش الداخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف لعبة شد الحبل الذي يمسك به ترامب على طهران، فثمة تجاذب دائر في الداخل الأمريكي، ويعكس الهجوم الحاد من ترامب على مجلس الشيوخ، إثر تصويته بأغلبية ضئيلة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، حجم الضيق الإداري الذي يشعر به ترامب من «التشويش» الداخلي على سياساته، إذ يرى في هذا التحرك البرلماني إضعافاً لموقفه التفاوضي في وقت يخوض نائبه، جي دي فانس، مفاوضات بالغة الحساسية والسرية عبر القنوات الدبلوماسية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا المشهد المعقد أن الملف الإيراني يعيش مرحلة صياغة التفاصيل الصعبة، حيث تحاول واشنطن فرض شروطها بالردع والضغط الاقتصادي، بينما تمارس طهران سياسة النفس الطويل والمقايضة التدريجية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لتأمين شريان حيوي اسمه «هرمز».</div></p>

محادثات فنية الأسبوع المقبل وترامب يهدد بوقف التفاوض

رسوم هرمز.. هل ترسم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

<p class='article-text'> ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى ، اليوم الأربعاء، أن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ويعد تصريح رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو الأكثر جزما حتى الآن من جانب هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والتي يُنظر إليها باعتبارها جهة رئيسية في تحديد وضع المخزون النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>ولطالما أكدت إيران أن برنامجها سلمي، رغم أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% دون امتلاك برنامج للأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وقد تباينت تصريحات الولايات المتحدة وإيران أمس الثلاثاء حول ما إذا كانت تلك المواقع ستخضع لعمليات التفتيش.</p><p class='article-text'> وقال جروسي للصحفيين في محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية التي تضررت جراء تسونامي: "يمكنني تفهم التصريحات السياسية، فهي جزء من الواقع، لكن الأمر الأساسي الذي أود تذكيركم به ولفت انتباهكم إليه هو أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم من جانب الرئيسين."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاق "ينص بوضوح على أن الأنشطة النووية التي سيجرى تنفيذها فيما يتعلق بمنشآت المواد النووية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية -  بكل ما للكلمة من معنى."</p><p class='article-text'>وأوضح جروسي: "من الواضح أنه للقيام بذلك، يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش. وسواء حدث ذلك بعد غد أو خلال أسبوع أو عشرة أيام، فهذا مهم، لكنه ليس جوهريا، فهذا الأمر سيحدث."</p><p class='article-text'>وتعد عمليات التفتيش تلك أساسية بالنسبة للاتفاق، الذي ينص على أنه سيجرى "تخفيض درجة" مستويات التخصيب العالية لمخزون إيران من اليورانيوم.</p>

غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً عن بُعد بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المئة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلاً عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها..</div></p><p class='article-text'>أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث إن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لاختلاف وتناقض سياسات وقيم ومبادئ كل منهما.. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصاً وأن النظام الإيراني مارس الاعتداءات بمختلف ألوانها ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن نظام ولاية الفقيه الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الأمم المتحضرة.</div></p><p class='article-text'>ولم يثبت قط التزامه بوعوده، وراح بدلاً من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمراراً ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته.. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها، قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الاعتراض على بعض بنودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض باسم إيران، وتطالب باستقالته.. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير التي تم غرسها في رأسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، قائلاً، إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لذلك.. </div></p><p class='article-text'>وهو لئن أذعن صاغراً للمطالب الأمريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله بالجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا افترضنا أن شيئاً مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على ما يرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين المقبلين اللذين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشياوية الإقليمية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كلياً، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ الباليستية التي لا يمكن للنظام الإيراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحاً لتخويف وابتزاز دول الجوار..</div></p><p class='article-text'>أما برنامج إيران النووي الذي قيل إن طهران التزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماماً خصوصاً وأن الإيرانيين كثيراً ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حرباً كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الأمريكي الإيراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام المقبلة مدى صمودها أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.</div></p>

مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية هل ستصمد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل الى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان، مع تجديد طهران تمسّكها بوقف إسرائيل هجماتها في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة خارجية قطر التي أدت دورا أساسيا في المراحل الأخيرة من الوساطة التي قادتها باكستان، انطلاق "أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى فندق بورغنشتوك للقاء المفاوضين الإيرانيين للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل توجهه قال للصحافيين في قاعدة أندروز، "أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت طهران الأحد تمسّكها بأن وقف الحرب بين إٍسرائيل و"حزب الله" في لبنان، وهو من بنود مذكرة التفاهم، هو شرط أساسي للمضي في التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هدوء نسبي منذ بعد ظهر السبت، بعد يومين من التصعيد، جددت إسرائيل الأحد تمسّكها بالعمل على "إزالة التهديدات"، وعدم الانسحاب من المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مذكرة التفاهم التي وقّعها الأربعاء عن بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، مهلة 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات أبرزها البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد بيزشكيان تأكيده أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "ما تطلبه الولايات المتحدة هو ألا تطوّر إيران قنبلة ذرية. هذا ليس أمرا جديدا، ويمكننا أيضا أن نؤكد كتابة أن لا نية لدينا لتطوير قنبلة ذرية".</div></p>

انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا

<p class='article-text'>ألمح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإيران قد تمتد إلى ما هو أبعد من شروط الصفقة التي تم الإعلان عنها للجمهور حتى الآن.</p><p class='article-text'>وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس، أشار فانس إلى "اتفاقيات الشرف" تغطي جوانب معينة من المفاوضات، مثل مخزونات اليورانيوم الإيرانية.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول مثل هذه الصفقات الجانبية، قال إن بعضها قد تم وضعه كتابةً.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه سواء اتخذت التزامات معينة شكل مذكرة أو تفاهمات غير رسمية أو اتفاق نهائي مستقبلي، فإن ذلك يظل أمرا ثانويا.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس: "الأمر يتعلق بالتحقق"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تعتمد على الكلمات بل على الأفعال.</p><p class='article-text'>ووفقا لفانس، تعهدت إيران بإنهاء تخصيب اليورانيوم في المستقبل ومنح المفتشين الدوليين إمكانية الوصول للتحقق من المخزونات الحالية من اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيكها.</p><p class='article-text'>وقال إنه إذا أوفت طهران بهذه الالتزامات، فإن الاتفاق ينص على تقديم تنازلات متبادلة من الولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.<br><br><br><br><br></p>

جي دي فانس: الاتفاقيات مع إيران قد تمتد لما هو أبعد من شروط الصفقة المعلنة

<p class='article-text'>وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً، مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.</p>

عن بُعد.. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإنهاء صراع عسكري استمر أربعة أشهر، في اتفاق شامل يتضمن تعهداً بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاقية عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث يدخل الاتفاق، المكون من 14 بنداً، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "قائم على الأداء" ويرتبط بالتزام طهران بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق الـ14:</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الأول (إنهاء الحرب)</b>: الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثاني (احترام السيادة)</b>: التزام الطرفين باحترام السيادة المتبادلة ووحدة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثالث (الإطار الزمني)</b>: تحديد مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، للتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الرابع (إنهاء الحصار)</b>: مبادرة الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الخامس (مضيق هرمز)</b>: تعهد إيران بضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية فوراً، مع العمل مستقبلاً على اتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السادس (إعادة الإعمار)</b>: وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بالمساهمة المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السابع (إنهاء العقوبات)</b>: التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة بشكل أحادي على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثامن (الأسلحة النووية)</b>: اتفاق الطرفين على عدم امتلاك طهران أو شرائها أي أسلحة نووية، مع تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البندان التاسع والعاشر (الوضع الراهن)</b>: الحفاظ على "الوضع الراهن" للبرنامج النووي، بالتزامن مع إصدار واشنطن إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الحادي عشر (الأموال المجمدة)</b>: إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، والإفراج عنها وفق إجراءات مرتبطة بامتثال طهران للبنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنود 12 إلى 14 (المراقبة والاعتماد)</b>: إنشاء آلية لمراقبة تطبيق المذكرة بنجاح، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.</div></p>

هيئة الإذاعة البريطانية تكشف البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك عقب مطالب واسعة بضرورة إعلان تفاصيلها للعلن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة، التي قراها مسؤول أمريكي رفيع المستوى، 14 بنداً رئيسياً يركز على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار عمل لمعالجة الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل "تحسين السلوك" وفق سي إن إن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي النص الرسمي الكامل للاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه يوم الجمعة المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في (تاريخ) على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

بنود الاتفاق الرسمي بين أمريكا وإيران.. فتح هرمز فوراً وآلية معالجة الملف النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت باكستان وطرفا الصراع التوصل إلى إطار اتفاق بين الطرفين، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «اتفاق عظيم» سيجلب «السلام والأمن إلى المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذا الإعلان لا تزال تفاصيل أساسية غير محسومة، من آليات إعادة فتح مضيق هرمز، إلى مستقبل الحصار البحري الأمريكي، وصولاً إلى الملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاع إعلان التوصل للاتفاق جواً من الارتياح في المنطقة، إلا أن الاتفاق يؤجل المحادثات بشأن برنامج إيران النووي إلى مرحلة لاحقة، كما أن استمراره قد يتوقف على التطورات في لبنان.</div></p><p class='article-text'>ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً الجمعة في جنيف. وبينما يبدو الاتفاق قادراً على خفض منسوب التوتر في المنطقة والأسواق العالمية، فإن جبهة لبنان، وموقف إسرائيل من استمرار عملياتها ضد «حزب الله»، قد يشكلان الاختبار الأخطر لقدرته على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعلن أن باكستان ستستضيف مراسم التوقيع في جنيف. وقال إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن العالم حقق اليوم إنجازاً تاريخياً على طريق السلام. وأكد أن فجراً جديداً قد بزغ، إذ إنه بعد ثلاثة أشهر و16 يوماً من الجهود الدؤوبة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لجيه. ‌دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، فإن نص الاتفاق سيعلن هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على تفاصيله خلال 60 يوماً. وقال لشبكة سي.إن.بي.سي: «نتوقع فتح المضيق من دون رسوم على المدى الطويل. هذا ما سنحدده ​في هذه المفاوضات الفنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بأن واشنطن على اتصال مباشر مع طهران، وقال: «نحن نتعامل مع الجميع في النظام الإيراني»، وأشار بالتحديد إلى «القيادة السياسية» و«الجانب العسكري».</div></p><h2>هرمز والحصار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز في ما أعلن في الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن فتح المضيق سيتم الجمعة، يوم التوقيع، وإنه أمر بإنهاء الحصار الأمريكي على ⁠الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، الأحد: «يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!». وأضاف أمس أن حركة الملاحة استؤنفت، وأضاف: «بدأت السفن في التحرك، وكثير منها محمل بالنفط، للخروج من مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن السفن تسلك مساراً جنوبياً، ووصفه بأنه «آمن تماماً ومضمون وفي حالة جيدة»، مشيراً إلى مسارات أخرى متاحة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ هذا البند قد لا يكون فورياً؛ فقد كان المضيق مغلقاً فعلياً منذ فترة قصيرة بعد بدء الحرب في 28 فبراير الماضي. ولهذا قد يكون رفع الإغلاق سياسياً أسرع من عودة الملاحة عملياً.</div></p><p class='article-text'>فخبراء أسواق الطاقة حذّروا من أن حركة النفط عبر المضيق لن تعود فوراً إلى مستويات ما قبل الحرب، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام، ومعالجة تراكم ناقلات النفط، واستئناف الإنتاج والشحن بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ​الجيش الأمريكي أن الحصار المفروض ⁠على الموانئ الإيرانية سيظل سارياً لحين إتمام الاتفاق المقرر في 19 يونيو. وقال ​في مذكرة إرشادية: </div></p><p class='article-text'>«لا ​يزال ⁠الحصار العسكري ​المفروض على ⁠الموانئ الإيرانية سارياً، ⁠ما يقيد ⁠حركة المرور من هذه الموانئ وإليها». وأضاف: «لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات ​صريحة».</p><h2>حساسية «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنظور الأمريكي، يبقى العنصر الأهم في أي اتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وقد قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي «مبني داخل هذا الاتفاق»، وإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التحقق من التزام طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسئلة الجوهرية لا تزال قائمة، فما هي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؟ وما مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب؟ وما طبيعة آليات التحقق التي ستعتمدها واشنطن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسائل لم تُحسم علناً بعد، ومن المتوقع أن تُبحث في مفاوضات لاحقة و«محادثات تقنية» خلال تمديد لوقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من تعقيد المسار موقف طهران التي تقول إن «المفاوضات النهائية ستؤجَّل إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم». وهذا يعني أن طهران قد تربط أي تنازلات أو ترتيبات نووية بتنفيذ واشنطن أولاً التزاماتها، خصوصاً ما يتعلق بالحصار البحري أو تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p><h2>الاختبار اللبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو جبهة لبنان من أضعف حلقات الاتفاق، مع استمرار خطر التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» رغم الحديث عن وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتفاق يُقدَّم بوصفه خطوة إقليمية واسعة، فإن انعكاسه على لبنان لا يزال غير واضح، فرئيس وزراء باكستان شهباز شريف، قال إن الاتفاق يدعو إلى «الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق هذا البند قد يكون صعباً، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لم يُظهر حتى الآن استعداداً لوقف الهجوم الإسرائيلي الحالي على لبنان.</div></p>

وقف الحرب وإعادة فتح «هرمز» وتأجيل «النووي».. ومفاوضات لـ 60 يوماً

أمريكا وإيران.. شمس الاتفاق بزغت أخيراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة كان بنيامين نتانياهو ينتظر فيها أن تتحول الحرب على إيران إلى ذروة إنجازه السياسي، جاءت ملامح الاتفاق الأميركي ـ الإيراني لتفتح في إسرائيل نقاشاً معاكساً: هل انتهت الحرب إلى نتيجة تقلّص المكاسب الإسرائيلية بدلاً من أن تعززها؟ فالاتفاق الإطاري، وفق التفاصيل الأولية، يلبي الأجندة الأمريكية وفق الرئيس ترامب، لكنه لا يلبّي المطالب الأهم لتل أبيب، لا في ملف الصواريخ الإيرانية، ولا في شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران، ولا حتى في حسم القيود النهائية على البرنامج النووي. والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو أن الحليف الأميركي الأقرب، دونالد ترامب، لم يعد يوفر له الغطاء السياسي المعتاد، بل وجّه إليه انتقادات علنية في توقيت بالغ الحساسية، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية قد تعرقل مساراً تفاوضياً تسعى واشنطن إلى إنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على موقف نتانياهو وتداعيات الاتفاق على مستقبل إسرائيل ومستقبله السياسي. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن الحرب التي كان يأمل أن تؤمّن إرثه السياسي — أي أن تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران معاً — قد تنتهي بطريقة قد تلطّخ هذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر النص الكامل للاتفاق بعد، كما أن إسرائيل لم تكن مشاركة مباشرة في المفاوضات. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الاتفاق لا يحسم مصير ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، أو من تمويلها لوكلائها الإقليميين، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، الذين هاجموا إسرائيل بترساناتهم الخاصة. بل - من وجهة نظر إسرائيل - قد يساعد الاتفاق إيران على تعزيز هؤلاء الوكلاء من خلال تخفيف العقوبات، ما سيسمح بتدفق مليارات الدولارات إلى حساباتها المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شروط الاتفاق المتعلقة بتقييد البرنامج النووي الإيراني — وهو الملف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، والأولوية الكبرى في مسيرة نتانياهو السياسية — فلا تزال غير معلنة، أو لم تُحسم بعد، وستكون موضع تفاوض خلال وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة 60 يوماً، بما يتيح إجراء محادثات إضافية. ولا تزال هناك أسئلة قائمة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى صنع القنبلة، وما إذا كانت البلاد ستتمكن من الاستمرار في تخصيب الوقود النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو، الذي يواجه انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة ويتأخر في استطلاعات الرأي، أن الرئيس ترامب، أثمن أصول الزعيم الإسرائيلي السياسية، وبّخه علناً مرات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما أشاد ترامب بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بالبراغماتي، وصف نتانياهو بأنه «مجنون»، وناكر للجميل، ويفتقر إلى حسن التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأحد، أضاف ترامب وصف «صعب» إلى سلسلة الإهانات تلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي — في اللحظة نفسها تقريباً التي كانت الولايات المتحدة تحاول فيها إتمام اتفاقها مع إيران — ضربة قال إنها استهدفت موقعاً لحزب الله في ضواحي بيروت، العاصمة اللبنانية، رداً على هجوم للحزب أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل فعلي، بدا أن نتانياهو وقع في فخ، وفق نيويورك تايمز. فلو امتنع عن الرد على حزب الله في تلك اللحظة، لكان العدد المتزايد من منتقديه، بمن فيهم منتقدون من اليمين الإسرائيلي، قد اتهموه على الأرجح بالسماح بترسيخ «معادلة» جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يُنظر إلى ضرب بيروت على أنه أمر محظور على إسرائيل، بسبب تحالف إيران مع حزب الله، وبسبب إصرار ترامب على إبرام اتفاق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي في تنفيذ الضربة كان خطراً بالقدر نفسه على نتانياهو، لأنه ربما فُسّر على أنه محاولة لإفشال الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، في اللحظة التي كان فيها على وشك أن يُنجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع ذلك نتنياهو في مواجهة مع ترامب للأسبوع الثالث على التوالي بشأن حرية إسرائيل في التحرك للرد داخل لبنان على هجمات حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن إسرائيل لم تتشاور مع الولايات المتحدة أو تنسق معها بشأن الضربة؛ بل اكتفت بإبلاغ الجيش الأميركي قبل لحظات فقط من بدء العملية، وفقاً لمسؤولين اثنين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، إذا كان هدف نتانياهو بالفعل هو نسف الاتفاق الأميركي ـ الإيراني المرتقب، فإنه أخطأ في تقدير مدى إصرار ترامب على إنقاذه. فبعد ثلاث ساعات من حصول إسرائيل على معلومات تفيد بأن إيران كانت تستعد لمهاجمتها بالصواريخ في وقت ما مساء الأحد، قال المسؤولان الدفاعيان إن إسرائيل علمت أن إيران أوقفت تلك الاستعدادات، لإعطاء ترامب فرصة لتهدئة الوضع وإتمام الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد إسرائيل نفسها الآن أمام عملية إحصاء للطرق التي فشلت بها استراتيجية نتانياهو الكبرى ضد إيران. وبات الإسرائيليون يزدادون اقتناعاً بأن الاتفاق الجديد سيجعل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يبدو «مثالياً بالمقارنة»، كما كتب كاتب سيرة نتنياهو، بن كاسبيت، في صحيفة «معاريف» يوم الاثنين.</div></p>

نيويورك تايمز: أين أخطأ نتانياهو ليلة الاتفاق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤشر زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، أمس، إلى تكثيف جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لإنجاز اتفاق أو إطار تفاهم على وقف حرب إيران، فيما كشف موقع «أكسيوس» عن اجتماع سري لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر مع خبراء نوويين قد يلعبون دوراً في المفاوضات النووية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات، فإن نقوي يحمل رسالة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تتضمن جملة اقتراحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي محط خلاف كبير بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزير الباكستاني التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني أول من أمس أيضاً في باكستان، في اجتماع وصف بأنه مهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الجمعة، عن اعتقاده أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بنجاح، مؤكداً أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية إطلاقاً. وقال رداً على أسئلة الصحافيين: «نحرز تقدماً كبيراً مع إيران... لن تمتلك أسلحة نووية... إنها ليست في وضع يسمح لها بامتلاكها».</div></p><h2>اجتماع نووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة قد تكتب فصل النهاية في الحرب، كشف موقع «أكسيوس» عن اجتماع سري لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر مع خبراء نوويين في المختبر الوطني في أوك ريدج بولاية تينيسي حيث قد يلعب هؤلاء الخبراء دوراً في المفاوضات النووية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن «الخبراء الذين التقياهم شاركوا في عملية استعادة اليورانيوم من فنزويلا»، وأن «بعضهم شاركوا في اجتماع في سلطنة عُمان». </div></p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين فإن هذا الاجتماع «لا يعني بالضرورة أن الاتفاق سيُبرم، لكنه مؤشر إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة بالغة الجدية، وأن فرص التوصل إلى اتفاق جيدة، ولذلك نريد أن نكون مستعدين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان أمريكيان إن فريقاً يضم نحو 100 خبير جرى تشكيله مؤخراً للمشاركة في المفاوضات النووية إذا تم التوصل إلى اتفاق أولي. وقد هدفت زيارة ويتكوف وكوشنر لمختبر أوك ريدج الوطني إلى لقاء أعضاء هذا الفريق ومناقشة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ أي اتفاق نووي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت المفاوضات إلى مرحلتها الثانية، فسيُطلب من فريق الخبراء الذي اجتمع مع ويتكوف وكوشنر إعداد خطة للتخلص من المواد النووية الإيرانية، ووضع آليات إضافية للحد من برنامج التخصيب، وتطوير وسائل التحقق من التزام إيران ببنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي: «هؤلاء هم أبرز الخبراء النوويين في الولايات المتحدة، ويملكون الخبرة التقنية اللازمة لتنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران».</div></p><h2>مؤشرات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في جهود الوساطة، فإن ترامب يريد أن يكون لديه فريق من الخبراء جاهزاً للتحرك في حال انطلاق المفاوضات، رغم أنه لا تزال الولايات المتحدة وإيران مختلفتين بشأن تفاصيل عدة في مذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مختبر أوك ريدج الوطني ومجمع الأمن القومي Y-12 بعضاً من أبرز الخبراء الأمريكيين في معالجة اليورانيوم وتقنيات أجهزة الطرد المركزي.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، تم نقل مواد ومعدات نووية عبر ولاية تينيسي، بما في ذلك مواد قادمة من كازاخستان وليبيا. وأشار «أكسيوس» إلى أن «البيت الأبيض» تلقّى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، وأن واشنطن تنتظر الردّ الرسمي، وتصف الخلافات المتبقّية بأنها «محدودة نسبياً».</p><p class='article-text'>كما كشف أن «الفريق الأمريكي يضمّ أبرز الخبراء النوويين، ممّن يعرفون كيفية التعامل تقنياً مع أيّ اتفاق»، مبيّناً أن «واشنطن شكّلت فريقاً من 100 خبير نووي للمشاركة في المفاوضات مع طهران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المصادر المفاوضات بأنها دخلت مرحلتها النهائية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان في النهاية من التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل «أكسيوس» عن مصدرَين وجود «خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن توقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة وحجم هذه الأموال». وبحسب الموقع، طلب ترامب، أيضاً، أن ينصّ الاتفاق على «مهلة 60 يوماً لاستكمال خفض تخصيب اليورانيوم، في حين تريد إيران مهلة 90 يوماً».</div></p><h2>فجوات محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب ترامب الجمعة الماضية إدخال تعديلين على نص المذكرة، فيما أبلغ الإيرانيون الجانب الأمريكي بأن لديهم تعديلات خاصة بهم أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وتنتظر واشنطن الرد الرسمي الإيراني، إلا أن المصادر أكدت أن الفجوات المتبقية بين الطرفين محدودة نسبياً. ولا يزال الخلاف قائماً بشأن حجم الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها وتوقيت ذلك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن اقترحت الإفراج عن هذه الأموال بعد التوصل إلى اتفاق نهائي واتخاذ خطوات عملية لتنفيذه، بينما تطالب طهران بالإفراج عن جزء منها بشكل فوري.</p><p class='article-text'>ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن البيت الأبيض تلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، إلا أنهم يعتقدون في الوقت نفسه أن هناك انقسامات داخل طهران بشأن كيفية المضي قدماً في العملية التفاوضية.</p>

وزير الداخلية الباكستاني يجري مباحثات في طهران

أمريكا وإيران.. عودة الحرارة لدبلوماسية إنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أنّ مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، زارا مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي يوم الخميس، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين قد يضطلع بدور في مفاوضات نووية مرتقبة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يسعى البيت الأبيض إلى التوصّل إلى مذكّرة تفاهم مع طهران تُنهي الحرب وتفتح الباب أمام مفاوضات نووية معمّقة، ويريد أن يكون خبراؤه جاهزين فور انطلاق تلك المحادثات. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إنّ لقاء أوك ريدج «لا يعني أنّ الاتفاق سيُبرم»، غير أنّه مؤشّر على أنّ المفاوضات تمرّ بمرحلة جدّية وأنّ فرص إنجازها قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مسؤولَين أمريكيَّين تحدّثا إلى الموقع، شُكّل أخيراً فريق من نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية إذا تمّ التوصّل إلى اتفاق أوّلي، وقد التقى المبعوثان أعضاء منه لبحث الترتيبات التمهيدية لتنفيذ اتفاق محتمل. ويضمّ مختبر أوك ريدج ومجمّع «واي-12» للأمن القومي بعضاً من أبرز خبراء معالجة اليورانيوم وتقنية أجهزة الطرد المركزي في البلاد، وقد مرّت عبر تينيسي في الماضي موادّ ومعدّات نووية، بينها ما جاء من كازاخستان وليبيا. وأشار «أكسيوس» إلى أنّ ويتكوف قام برحلة غير معلنة إلى شرق الولاية، قبل أن يؤكّد مسؤولان زيارته وكوشنر منشآت تابعة لوزارة الطاقة في أوك ريدج. وامتنع البيت الأبيض والإدارة الوطنية للأمن النووي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفصيل بنود التفاهم، أوضح الموقع أنّ ويتكوف وكوشنر اتّفقا الأسبوع الماضي مع نظيريهما الإيرانيَّين على مذكّرة تفاهم مدّتها 60 يوماً، تقضي بتمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع نفطها، وإطلاق محادثات حول مخزونها من اليورانيوم المُخصّب وقيود التخصيب المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ الجانبين لا يزالان على خلاف في تفاصيل عدّة. فقد طلب ترامب يوم الجمعة إدخال تعديلين على النصّ، وأبدى الإيرانيون رغبتهم في تعديلات خاصّة بهم، وتنتظر واشنطن الردّ الرسمي من طهران، مع وصف المصادر الفجوات بأنّها ضيّقة نسبياً. فمن جهة، طلب ترامب أن يتضمّن أيّ اتفاق نهائي مهلة 60 يوماً لإنجاز خفض درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني (التمزيج التخفيضي)، فيما يطالب الإيرانيون بأن تكون المهلة 90 يوماً. </div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يبرز خلاف حول حجم الأموال الإيرانية المجمّدة التي ستُفرَج وتوقيت ذلك؛ تقول واشنطن إنّها ستُفرِج عنها بعد التوصل لاتفاق نهائي واتّخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذه، بينما تريد طهران الإفراج الفوري عن جزء منها. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مستشار للمرشد الأعلى الإيراني قوله إنّ المحادثات متعثّرة بسبب الأموال المجمّدة، وإنّ «الكرة في ملعب ترامب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أكسيوس» أنّ المفاوضات إذا انتقلت إلى مرحلة ثانية، فسيتعيّن على فريق الخبراء وضع خطّة للتخلّص من الموادّ النووية الإيرانية، وزيادة تقييد برنامج التخصيب، وآليّات التحقّق من الالتزام. </div></p><p class='article-text'>ولفت الموقع إلى أنّ بعض هؤلاء الخبراء شاركوا قبل أسابيع في استعادة يورانيوم مخصّب من فنزويلا، وصلت موادّه — الآتية من مفاعل بحثي — الشهر الماضي إلى ولاية كارولينا الجنوبية لمعالجتها، كما رافق بعضهم كوشنر وويتكوف إلى عُمان في مفاوضات نووية مع إيران سبقت الحرب.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون أمريكيون أنّ البيت الأبيض يتلقّى مؤشّرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، مع اعتقادهم بوجود انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضيّ قدمًا</p>

«أكسيوس»: مبعوثا ترامب يجتمعان بخبراء نوويين في تينيسي استعداداً لمفاوضات محتملة مع إيران

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اختراق جديد في ملف الحرب بين أمريكا وإيران، تسربت أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة في غضون يومين، وفيما فرضت واشنطن عقوبات على هيئة أنشأتها إيران للإشراف على مضيق هرمز، حضت موسكو طرفي الصراع على مواصلة ‌الحوار، وعدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​موقع أكسيوس نقلاً عن ⁠مسؤولين أمريكيين، أن الولايات ‌المتحدة وإيران ‌توصلتا إلى اتفاق بشأن ‌مذكرة ‌تفاهم ‌مدتها 60 ​يوماً ‌لتمديد وقف ​إطلاق ⁠النار ​وبدء مفاوضات ⁠بشأن البرنامج ⁠النووي ⁠الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس ‌دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي، الذي لم يكشف هويتهما.</p><p class='article-text'>وسيكون توقيع مذكرة التفاهم - إن تم - أبرز تقدم دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، لكنه لا يمثل اتفاقاً نهائياً، إذ يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي مزيداً من المفاوضات المكثفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولان أن بنود الاتفاق كانت شبه مكتملة حتى الثلاثاء، لكن كلا الطرفين كان بحاجة إلى موافقة القيادة العليا في كل بلد، مشيرين إلى أن الجانب الإيراني عاد لاحقاً وأبلغ الوسطاء بأنه حصل على الموافقات اللازمة وهو مستعد للتوقيع، إلا أن طهران لم تؤكد ذلك رسمياً. </div></p><p class='article-text'>كما تم إبلاغ ترامب بتفاصيل الاتفاق، وطلب مهلة قبل اتخاذ قراره النهائي، وفق مسؤول أميركي قال إن الرئيس أبلغ الوسطاء بأنه يريد يومين للتفكير.</p><p class='article-text'>وينص مشروع مذكرة التفاهم على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، مع التزام إيران بإزالة الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>كما ينص على رفع الحظر البحري الأميركي على موانئ إيران بشكل تدريجي متزامن، مع استعادة حركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وفتح مفاوضات خلال 60 يوماً حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب وضع آلية تسمح بإدخال المساعدات والسلع إلى إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الإعلان، حثت ​ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ⁠الولايات المتحدة وإيران على ‌عدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح، وعلى مواصلة ‌الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت ‌أن روسيا مستعدة ​للمساعدة ‌في ​نقل ⁠اليورانيوم المخصب لخارج ​إيران، ⁠لكن موسكو لا تفرض ⁠مبادرتها.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هيئة تنظيمية أنشأتها طهران مؤخراً للإشراف على حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن الهيئة المعروفة باسم هيئة مضيق الخليج تقود خطة تسيطر عليها إيران، وتنتهك القانون الدولي والعقوبات الأمريكية بشكل سافر.</p><p class='article-text'>وأضافت الخزانة الأمريكية، أن أي شخص يتعاون مع ما يسمى بهيئة المضيق قد يواجه عقوبات، وذلك لأنه قد يقدم الدعم ويحصل على خدمات من الحرس الثوري الإيراني، الذي يستفيد في نهاية الأمر من تلك المحاولة للابتزاز.</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لاعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضاً دون تزودهما بالوقود وبيع تذاكر السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة». ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت القيادة المركزية الأمريكية ‌إن القوات الأمريكية اعترضت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت ‌إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع ‌تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي ‌طلب عدم الكشف عن ​هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية في وقت سابق: «كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار».</p>

واشنطن تفرض عقوبات.. وموسكو تحض الطرفين على تجنّب الانزلاق مجدداً نحو الصراع

تفاهم الـ «60 يوماً» ينتظر توقيع ترامب

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن اليورانيوم المُخصب الإيراني سيتم إما نقله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو تدميره في مكان آخر، مع استمرار المفاوضات بشأن إطار اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه "فورا" إلى الولايات المتحدة وتدميره هناك، أو تدميره في موقعه أو في مكان آخر مناسب بالتنسيق مع طهران.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن العملية يجب أن تتم بحضور "لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها". ولم يتضح في البداية ما إذا كان يقصد وكالة أمريكية أو ربما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي مقرها في فيينا.</p><p class='article-text'>كما لم يتضح ما إذا كان ترامب يصف الوضع الحالي للمفاوضات، أم أنه يطرح مطلبا أمريكيا ضمن المحادثات، أم أنه يشير إلى نقطة تم الاتفاق عليها بالفعل ضمن صفقة محتملة.</p><p class='article-text'>ويعد مستقبل مخزون طهران الذي يقدّر بنحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. وكان ترامب قد قال يوم السبت إن إطار اتفاق قد جرى التفاوض عليه "إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه وترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية في الليلة السابقة على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي.</p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو أن ذلك يعني ضرورة تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية ونقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.</p>

ترامب: اليورانيوم الإيراني سيتم تدميره أو نقله إلى أمريكا

<p class='article-text'>أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لا تتمتع بقدرة ‌تذكر على ​التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران في الوقت الذي يتفاوض فيه ترامب على اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>جاءت تعليقات نتنياهو، التي نقلها لرويترز مسؤولان إسرائيليان مطلعان، في وقت يتم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف ⁠الحرب التي اندلعت شرارتها بقصف أمريكي إسرائيلي مشترك.</p><p class='article-text'>وقللت كل من الولايات المتحدة وإيران من آمال إنجاز اتفاق وشيك، ولا تزال هناك خلافات قائمة بينهما حول طموحات إيران النووية ومطالب طهران برفع العقوبات إلى جانب حرب إسرائيل ‌ضد "حزب الله" في لبنان.</p><p class='article-text'>ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو شرط ربما يعرقل التوصل إلى ‌اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية ‌في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>ترامب: نتنياهو "سيفعل كل ما أريده منه"</p><p class='article-text'>قال أحد ‌المسؤولين الإسرائيليين، المشاركين في الأحاديث ‌الخاصة مع نتنياهو، إن رئيس الوزراء أعرب عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا. وتحدث المصدران شريطة ​عدم الكشف عن هويتهما بالنظر ‌لتطرقهما لمحادثات جرت ​خلف أبواب مغلقة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول كبير في ⁠إدارة ترامب أن الاتفاق سيتضمن فتح إيران لمضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة لحصارها البحري، على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى حول القضايا النووية. وتجري الولايات المتحدة ​وإيران محادثات غير ⁠مباشرة بوساطة باكستانية.</p><p class='article-text'>وذكرت ⁠مصادر إيرانية لرويترز أنه يمكن في المراحل التالية التوصل إلى "صيغ قابلة للتطبيق" لحل الخلاف حول مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك تقليص تخصيب المادة ⁠تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الإسرائيلي إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعالج على الفور شواغل إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي ومخزوناتها، فإن نتنياهو يدرك أن إسرائيل "ليس لديها أي وسيلة للتأثير على الرئيس (ترامب) في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وتحدث ترامب ‌ونتنياهو عبر الهاتف ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وهي فترة كان المسؤولون الإسرائيليون يقولون خلالها ​إن إسرائيل تستعد للعودة إلى شن غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد أول محادثة من المحادثات الثلاث، والتي جرت ليلة الثلاثاء، سأل الصحفيون ترامب عما قاله لنتنياهو. وأجاب ترامب "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل ​كل ما أريده أن ‌يفعله".</p>

نتائج البحث عن: تخصيب