<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'>حذّر الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بنهاية 2026، مؤكداً تأييده تمديد مهمتها، لتجنب فراغ أمني في جنوب البلاد، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي لمناطق حدودية، وتعثر تنفيذ اتفاق الانسحاب، ويأتي التحرك الأوروبي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومساعٍ فرنسية وإيطالية للإبقاء على وجود دولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات، وانهيار الترتيبات الأمنية الهشة.</p><p class='article-text'>وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم ، خلال زيارتها بيروت ولقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون وعدداً من المسؤولين، أن الدول الأوروبية تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»، محذرة من ترك الجنوب دون رقابة دولية.</p><p class='article-text'>وقالت، إن الدول الأعضاء ترفض حدوث فراغ أمني، وإن تمديد المهمة يحظى بترحيب أوروبي واسع.</p><p class='article-text'>وتنتشر «يونيفيل» منذ عام 1978، وتضم نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، من دون أن يمنع وجودها اندلاع مواجهات متكررة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن قرر في أغسطس 2025، تحت ضغط أمريكي، إنهاء مهمتها بحلول 31 ديسمبر 2026، فيما يطالب لبنان بتمديدها.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع القتال عقب مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية في يونيو، وتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار لنزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً، وانتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين، لم يتحقق تقدم ملموس.</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس ضرورة وجود جهة دولية، تتحقق من التزام الأطراف بالاتفاق، محذرة من انتهاء مهمة «يونيفيل» قبل بدء عمل أي قوة بديلة.</p><p class='article-text'>وتواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقة تصنفها «أمنية» بعمق يصل إلى 10 كيلو مترات داخل جنوب لبنان، وسط مطالبات لبنانية بالانسحاب.</p><p class='article-text'>وشكر الرئيس جوزاف عون الاتحاد الأوروبي على جهوده لتجنب الفراغ الأمني، مؤكداً التعويل على الدعم الأوروبي لإيجاد صيغة بديلة.</p><p class='article-text'>وتدرس فرنسا وإيطاليا، أبرز المساهمين الأوروبيين في «يونيفيل»، خيارات استمرار الوجود الدولي بالجنوب.</p><h2>بعثة</h2><p class='article-text'>وأعلنت كالاس اعتزام الاتحاد إطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتعزيز قدراتهما على فرض السيطرة، وحفظ الأمن بمختلف المناطق، مؤكدة أنها لن تحل محل «يونيفيل».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون، الاثنين المقبل، استكمال إطلاق البعثة، على أمل جاهزيتها بنهاية 2026، ووصفتها بأنها «نقلة نوعية» في العلاقات الأمنية.</p><p class='article-text'>وشددت خلال مؤتمر مع وزير الخارجية يوسف رجّي على ضرورة بسط الدولة سيادتها الكاملة، والمضي نحو نزع سلاح حزب الله، مؤكدة مسؤولية الحكومة عن الأمن والخدمات.</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس استمرار الدعم المالي للبنان، مشيرة إلى إعلان الاتحاد في سبتمبر تخصيص 505 ملايين يورو حتى 2027، استكمالاً لحزمة أُعلنت عام 2024 بقيمة مليون يورو، وفق الأرقام الواردة في المادة.</p><p class='article-text'>ويعد لبنان ثالث أكبر مستفيد من دعم مرفق الاتحاد الأوروبي، فيما تتزايد الضغوط لإيجاد ترتيبات أمنية تَحُول دون تحوُّل انتهاء مهمة «يونيفيل» إلى أزمة جديدة.</p>

جنوب لبنان على حافة الفراغ.. أوروبا تسابق نهاية «يونيفيل»

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مدعوماً بصعود أسعار النفط والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بينما ترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار 0.64% إلى 102.49 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.83% إلى 1.1166 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 17 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية ومخاوف بشأن أوضاع المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» في وقت لاحق، بعدما شهد اجتماع سبتمبر أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 وفق المادة، وسط ترقب لتوجهات صناع السياسة بشأن الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 21.6% وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقابل نحو 51% قبل أسبوع، بينما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 68.6% لرفعها في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يمنح الدولار دعماً قصير الأجل، لكن تراجع زخم البيانات الاقتصادية الأمريكية أو تحسن الأوضاع في الشرق الأوسط قد يضغط على توقعات بقاء الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين 0.09% إلى 158.265 يناً للدولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.62% إلى 1.3195 دولار. كما انخفض اليورو أمام الجنيه إلى 84.63 بنساً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قالت أيانو ساتو، العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة تدريجياً وعلى مراحل.تدعم تصريحات أيانو ساتو، احتمال استمرار مسار تشديد السياسة النقدية تدريجياً، إذ قالت إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، مع ترك توقيت الزيادات المقبلة لتطورات الاقتصاد، خصوصاً الاستهلاك والدخل. </div></p><p class='article-text'>وكانت ساتو قد عارضت رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ التضخم الأساسي، رغم رفع البنك سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

<h2>تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير وسط مفاوضات على اتفاق أوسع</h2><h2>المعادن النادرة والقيود التكنولوجية في قلب المساومة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، أمس، ملفات التنافس الأكثر حساسية بين أكبر اقتصادين في العالم، من التجارة والتكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة إلى تايوان والذكاء الاصطناعي، فيما دخلت الحرب مع إيران ومضيق هرمز بقوة على جدول المحادثات، مع إعلان بكين دعم العودة إلى التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في أول زيارة يقوم بها شي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وسط مسعى معلن من الجانبين إلى تثبيت العلاقات ومنع تحول المنافسة المتصاعدة بينهما إلى مواجهة، من دون أن يعني ذلك تراجع الخلافات العميقة التي تحيط بالملفات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب بما وصفه بـ«الصداقة العظيمة» التي تجمعه بشي، وقال إنهما حققا «تقدماً هائلاً» في القضايا التي تواجه البلدين، مؤكداً أن المحادثات تشمل الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا شي إلى تعزيز التواصل والتعاون والتعايش السلمي، وقال: إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون «صحية» وأن تبقى ضمن حدود، وألا تتحول إلى صراع يقوم على فوز أحد الطرفين وخسارة الآخر. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن على البلدين الالتزام بعدم الدخول في نزاع أو مواجهة، داعياً جيشيهما إلى المحافظة على حوار منتظم وتطوير آليات الاتصال ومنع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدنة التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، اتفق الرئيسان على تمديد الهدنة التجارية التي كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهرين حتى 10 يناير، لإتاحة مزيد من الوقت أمام مفاوضات يمكن أن تقود إلى اتفاق اقتصادي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهدنة قد أوقفت جولة من الحرب التجارية شهدت رسوماً متبادلة تجاوزت في مراحلها السابقة 100 في المئة، بينما لا تزال ملفات الزراعة والرسوم والحواجز غير الجمركية ومشتريات المنتجات الأمريكية مطروحة على طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الرسوم، تشكل المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية أحد أبرز ميادين التنافس؛ إذ تسعى واشنطن إلى تخفيف القيود الصينية على صادرات المعادن الحيوية للصناعات المتقدمة، بينما تطالب بكين بتخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتطورة.</div></p><h2>إيران وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز تطور إقليمي خلال المحادثات، نقلت وكالة «شينخوا» عن شي قوله إن الصين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو، بهدف إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الموقف الصيني الملف بعداً إضافياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، واعتماد الصين الكبير على تدفقات الطاقة والتجارة عبر المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أكد قبل القمة أن إيران ستكون من الملفات التي سيناقشها مع شي، في وقت تسعى واشنطن إلى الاستفادة من نفوذ بكين لدى طهران، بينما حافظت الصين على الدعوة إلى التسوية الدبلوماسية ورفض توسيع المواجهة.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الاستراتيجية الجديدة في العلاقات بين القوتين. وقال شي إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة عن «تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام»، مؤكداً ضرورة ضمان بقائه دائماً تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترامب فقال: إن ما يسميه «الذكاء الفائق» كان موضوعاً رئيسياً في المباحثات، وسط سباق متسارع بين البلدين على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والنماذج الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد بحثوا قبل القمة مقترحاً أمريكياً لإنشاء آلية إخطار بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي، في إطار حوار محدود حول المخاطر المشتركة لهذه التكنولوجيا رغم احتدام المنافسة بين البلدين عليها.</div></p><p class='article-text'>وظلت تايوان أكثر نقاط الخلاف الأمني حساسية بين الجانبين، إذ دعت بكين حسب وكالة «شينخوا»، الولايات المتحدة إلى التعامل بحذر مع القضية، فيما تضغط لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</p>

بكين تدعو إلى ضبط المنافسة وتحذر بشأن تايوان وتدعم العودة إلى تفاهم واشنطن وطهران

قمة «ترامب - شي» تفتح ملفات التنافس من إيران إلى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية ‌كبرى أسعار ​الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار ‌الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم ‌المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى ​نطاق يتراوح بين ‌3.75 وأربعة ​بالمئة، وأشار إلى احتمال ⁠إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة ​الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ⁠أن الذهب ⁠يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع ⁠أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يُبرم قريباً ‌وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1837.80 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1311.40 دولاراً.</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، لتؤيد بذلك العقوبة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس».<br>وكان رمضان صبحي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد قرار «كاس»، في محاولة لإلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة عليه في قضية المنشطات.<br>وبقرار المحكمة الفيدرالية، تستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق اللاعب، بما يمنعه من ممارسة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم طوال فترة العقوبة.<br>وتعود القضية إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات على خلفية مخالفة للوائح مكافحة المنشطات، بعد الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا</p>

ضربة قاضية لرمضان صبحي .. المحكمة الفيدرالية تؤيد إيقافه 4 سنوات

<p class='article-text'>سمية كينز<br>من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ كان لدى العالم الاقتصادي جوزيف شومبيتر إجابة على هذا السؤال، وهي أن موجات التكنولوجيا تتكفل بإطاحة الأعمال القديمة لتفسح المجال للأنواع الأحدث منها، ولعل القراء الأكبر سناً يذكرون مشغلي البطاقات المثقوبة ومديري متاجر تأجير أشرطة الفيديو، وهي وظائف أصبحت طي النسيان بفعل ثورتي الحاسوب والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ربما يتساءل القراء الأصغر سناً عما إذا كانوا سيعيشون ليروا زمناً لا تبقى فيه سوى وظائف مهندسي الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 250 عاماً شدد الاقتصادي آدم سميث على مصدر مختلف لنشوء الوظائف الجديدة وهو: «التخصص»، فالوظائف في جوهرها ليست سوى حزم من المهام؛ والأسواق الكبيرة تسمح للأفراد بتفكيك هذه الحزم وتقسيمها، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية بدرجة هائلة، وعلى غرار أسلوب العمل في «مصنع الدبابيس» الشهير في نظريته، والذي قسم عملية التصنيع إلى مراحل منفصلة (مثل تقطيع السلك، وتحديد سنه، وغير ذلك)، استطاع المختصون تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج مقارنة بالحرفي التقليدي، الذي كان يصنع الدبوس بمفرده من البداية إلى النهاية، وهنا يطرح السؤال نفسه: من منهما على حق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن صعوبة الإجابة لتشابك النظريتين وتداخل معطياتهمان إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون عنصر تمكين للتخصص، مثلما سهلت ثورة الحوسبة عملية التنسيق بين المصانع المتباعدة جغرافياً، كما أن الاتساع المعرفي يدفع نحو التخصص، فلم يعد منطقياً افتراض قدرة شخص واحد على الإلمام بكل جوانب مجال ما. وأمام هذا التداخل حاول المؤرخون الاقتصاديون قراءة ما وراء هذا الغموض عبر تحليل الثورات التاريخية في سوق العمل للوقوف على المحركات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق استند فريق من الباحثين إلى السجلات القضائية لاستخلاص أدلة تؤيد طرح آدم سميث؛ حيث وثقوا كيف انقسمت مهنة «صانع الساعات» في بريطانيا عام 1550 إلى عشرات المهن المستقلة بعد 200 عام، لتشمل مهناً مثل «نقاش الساعات»، و«مذهب الساعات»، و«صانع زنبرك الساعات»، وكلما اتسعت رقعة الأسواق البريطانية خلال تلك الفترة زادت معدلات التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة تناولت سوق العمل الأمريكي، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً ضخماً لتحديد المهن «المعتمدة على التكنولوجيا»، حيث يصنف فني تركيب توربينات الرياح ضمن هذه الفئة، بينما استبعد منها المختص في الدراما، على سبيل المثال، وخلصت الدراسة إلى أن الوظائف ذات الطابع التكنولوجي شكلت نحو ثلث الوظائف الجديدة المستحدثة بين عامي 2011 و2023؛ وهي نسبة ملموسة، لكنها لا تمثل الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دراسة جديدة لسوق العمل السويدي أفقاً زمنياً أطول، بالاعتماد على بيانات تفصيلية للمهن بين عامي 1880 و2019، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمنح كل مهنة تقييمين، كل منهما من خمس نقاط. التقييم الأول هو مؤشر «سميث» الذي يعكس مدى كون المهنة نتاجاً للتخصص وتقسيم العمل، وحصل فيه تجار الجملة وأطباء الأشعة على درجات مرتفعة، والتقييم الثاني هو مؤشر «شومبيتر»، الذي يوضح مدى ارتباط المهنة بتقنية جديدة، حيث سجل فيه مبرمج الكمبيوتر وفني الكهرباء درجات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الفصل التام بين التكنولوجيا والتخصص توصل الباحثون إلى نتائج لافتة، إذ ارتفعت نسبة الوظائف التي حصدت درجات عالية في كلا المؤشرين بمرور الوقت، غير أن الوظائف القائمة على تقسيم العمل كانت صاحبة أكبر مساهمة في هذا التغير، فبين عامي 1990 و2019 شكلت الوظائف ذات الطابع التخصصي القوي نحو 60 % من إجمالي التوظيف، مقارنة بنحو الثلث فقط للوظائف ذات الطابع «التقني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته تبدو الوظائف القائمة على التخصص أطول بقاء واستقراراً مقارنة بنظيراتها التكنولوجية. فالوظائف التقنية، رغم أهميتها المحورية في تمكين المهن الأخرى، تظل أكثر عرضة للاندثار والتقادم؛ إذ كان مشغلو البطاقات المثقوبة في طليعة الابتكار في زمنهم، قبل أن يتجاوزهم قطار التطور. وبينما يسيطر القلق حالياً من إمكانية أن ينسف الذكاء الاصطناعي المهن في موجة من التدمير الخلاق فإن التفكير في كيفية تأثيره على التخصص وتقسيم العمل قد يكون أكثر فائدة وإلهاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مؤلفو الدراسة السويدية أن نحو 70 % من عمليات التوظيف بين عامي 1990 و2019 كان في مهن موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمسألة الجوهرية الآن تكمن في تحديد أي المكونات والمهام ستظل مجمعة داخل الوظيفة الواحدة، وأيها سينتقل إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار لويس جاريكانو، مؤلف كتاب «الوظائف الفوضوية»، فإن بعض حزم المهام ترتبط ببعضها البعض بشكل ضعيف ومفكك، ما يجعلها عرضة للتعطل والتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن الاتجاهات التاريخية قد تنعكس تماما إذا جعل الذكاء الاصطناعي التخصصات المعقدة متاحة وسهلة الاستخدام، بحيث يصبح إنجازها داخلياً أسهل وأوفر من تكلفة التنسيق مع خبراء خارجيين. يمكنك مثلاً تخيل كاتبة مقالات اقتصادية قررت إنشاء موقعها الإلكتروني بنفسها بدلاً من الاستعانة بمهندس مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا التداخل وتجاوز الحدود المهنية بالفعل؛ إذ تظهر بيانات شركة «أوبن إيه آي» أن نحو 17 % من الرسائل المتعلقة بالعمل تدور حول مهام ترتبط بمهن أخرى. ويرى جاريكانو أنه إذا انعكس مسار تقسيم العمل «فسيكون ذلك تحولاً غير مسبوق في هذه الثورة مقارنة بكل المحطات التاريخية للتقدم العلمي»، غير أن الخاتمة الأهم لهذه البحوث تظل متمثلة في أن الثورات التكنولوجية لا تتشابه أبداً في أنماط تأثيرها.</div></p>

هل ينهي الذكاء الاصطناعي قروناً من «التخصص»؟

<p class='article-text'>أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، الدعوات المطالبة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، معلنة اعتزامها دعوة المختبرات الرائدة التي تقود سباق تطوير النماذج الأكثر تقدماً إلى محادثات بشأن سبل الحد من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.<br>وقالت فون دير لاين، خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن تنامي قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يجعل المخاطر المرتبطة بها «أكثر وضوحاً وإلحاحاً»، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة المستقبلية قد تتيح تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني بمستويات غير مسبوقة، كما يمكن أن تقع في أيدي جهات تنظر إلى العالم من منظور مختلف.<br>وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية في أعقاب تصاعد الدعوات داخل قطاع التكنولوجيا نفسه إلى إبطاء تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً. فقد دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الأسبوع الماضي شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء تطوير قدرات النماذج، فيما حظيت الدعوة بتأييد شخصيات بارزة في القطاع، من بينها إيلون ماسك وسام ألتمان.<br>وأشارت فون دير لاين إلى أن المطورين أنفسهم بدأوا يحذرون من المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى نماذج قادرة على التحسين الذاتي بصورة متكررة، معتبرة أن هذه التحذيرات تستدعي استجابة تنظيمية أوروبية أكثر تنسيقاً.<br>وقالت للمشرعين الأوروبيين إن الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة «يخبروننا أن الوقت قد حان لإبطاء العمل على النماذج القادرة على التحسين الذاتي، ولضبط وتيرة التقدم في هذا المجال»، مضيفة أنه إذا كان مطورو التكنولوجيا يدركون هذه المخاطر، «فيجب علينا نحن أيضاً أن نكون كذلك».<br>وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلوك بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرتها على العمل بدرجات أكبر من الاستقلالية. وسلطت تقارير حديثة الضوء على حالات أظهرت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي سلوكيات غير متوقعة، بالتزامن مع تحذيرات من باحثين داخل القطاع بشأن صعوبة مواكبة آليات السلامة التقليدية للتطور السريع في قدرات النماذج.<br>وفي هذا السياق، أعلنت فون دير لاين أنها ستدعو «المختبرات الرائدة» في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى مناقشة سبل دعم الجهود التي يبذلها القطاع لضبط وتيرة التطور، في خطوة قد تفتح الباب أمام حوار مباشر بين المؤسسات الأوروبية والشركات التي تقود سباق تطوير النماذج.<br>كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع شركاء يشاركونه الرؤية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم كندا والمملكة المتحدة ودول أخرى، بهدف تطوير إجراءات تشمل تقييم النماذج والتحقق من سلامتها وتعزيز أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.<br>وتحاول بروكسل البناء على الإطار التنظيمي الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي يضع قواعد لاستخدام الأنظمة بحسب مستويات المخاطر، فيما تسعى المفوضية إلى تعزيز دور أوروبا في صياغة المعايير الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وسلامته. وقالت فون دير لاين إن القواعد الأوروبية التي أُقرت مؤخراً تمنح الاتحاد موقعاً يمكنه من خلاله المساهمة في صياغة الجهود العالمية لمعالجة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نفسها نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات السلامة. وكانت «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل ديب مايند» قد دخلت في محادثات للتنسيق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «رويترز» عن تقرير لـ«بلومبرغ»، فيما لا تزال تفاصيل أي إطار مشترك للسلامة أو الرقابة قيد النقاش.<br>ولا تحظى فكرة إبطاء التطوير بإجماع داخل صناعة التكنولوجيا. فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، الأربعاء، إن شركات الذكاء الاصطناعي لديها حوافز ومسؤولية كافية لتطوير التكنولوجيا بأمان دون الحاجة إلى تباطؤ منسق في القطاع، مشيراً إلى أهمية التقييمات المستقلة واختبارات السلامة التي تجريها الشركات قبل إطلاق أنظمتها.<br>ويعكس هذا التباين اتساع النقاش العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بين اتجاه يدعو إلى وضع ضوابط أكثر صرامة وإبطاء بعض مسارات التطوير عالية المخاطر، واتجاه آخر يرى أن تعزيز الاختبارات والمسؤولية القانونية والرقابة على الاستخدام يمكن أن يحقق السلامة دون تعطيل الابتكار.<br>وفي ملف آخر مرتبط بالتكنولوجيا وحماية المستخدمين، أعلنت فون دير لاين خلال الخطاب عن مقترحات جديدة للحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، تشمل منع من هم دون 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع قيود على امتلاك الحسابات الشخصية لمن هم دون 15 عاماً، مع مطالبة المنصات بإثبات أن خدماتها آمنة للأطفال.<br>وتستند هذه المقترحات إلى عمل أوسع للاتحاد الأوروبي بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت. وكانت لجنة خبراء خاصة شكلتها المفوضية قد أوصت باتباع نهج تدريجي في وصول الأطفال إلى منصات التواصل، مع التأكيد على عدم تعرض الأطفال الصغار للشاشات، وضرورة أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف الوالدين أو مقدمي الرعاية في الأعمار الأصغر.<br>وتضع تحركات فون دير لاين ملفي سلامة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال في البيئة الرقمية ضمن أولويات أوروبية متنامية، في وقت تواجه فيه الحكومات والمنصات التكنولوجية تحدياً يتمثل في مواكبة التطور السريع للتكنولوجيا مع وضع قواعد قادرة على الحد من المخاطر دون إغلاق المجال أمام الابتكار.</p>

المفوضية الأوروبية تؤيد إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وتدعو مختبرات لمحادثات حول المخاطر

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية البرتغالي يوم السبت إن التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني، هذا الصيف لم يشكل تهديدا لمنطقة السفر الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو رانجل في مقابلة على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو، بالقرب من ميلانو: "يمكننا القول إنه لم يكن هناك تهديد فوري لمنطقة شنجن في الوقت الذي حدث فيه ذلك"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كان هذا دائما تقييمنا، ونحن دول متجاورة، لذلك كنا سنكون مع فرنسا أول من يتأثر بالتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 31 يوليو، ما أدى إلى اندلاع حادث كبير دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع إسبانيا. وردت إسبانيا بفرض عمليات تفتيش مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إسبانيا جزء من منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح السفر من دون جوازات سفر بين دولها، يُطلب من المسافرين المغادرين من سبتة الخضوع لفحوصات للتحقق من الهوية عند السفر إلى باقي دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف منتقدو ميلوني قرارها فرض عمليات التفتيش الحدودية بأنه استعراض سياسي بهدف استرضاء قاعدتها الشعبية، في ظل صعود حركة "المستقبل الوطني" اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة على أن القرار جاء بدافع مخاوف أمنية، وأشارت إلى أنها قد تعيد النظر فيه قريبا. ودخلت ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خلافات علنية بشأن الهجرة وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رانجل إن إسبانيا وإيطاليا "صديقتان"، مضيفا أنه "متأكد من أن هذا التوتر البسيط" سيتم حله قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه حتى لو لم توقع حكومته في ذلك الوقت على رسالة وجهها قادة أوروبيون ودعوا فيها إلى إجراء محادثات طارئة بشأن سبتة، فإنها كانت لا تزال تؤيد دعوة ميلوني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرتغال راقبت الوضع ساعة بساعة، وكانت "تتلقى المعلومات وكذلك تقدم المعلومات"، مشيرا إلى أن جهود المغرب لاحتواء الهجرة غير الشرعية كانت "مبهرة حقا".</div></p>

البرتغال: تدفق المهاجرين إلى سبتة لا يشكل تهديدا لمنطقة شنجن

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، لافتاً الى أن "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا بشأن مخطط E1 الاستيطاني وقال: "إن الولايات المتحدة كما أوضح الرئيس دونالد ترامب لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: "تعتبر واشنطن أن استقرار الضفة يساهم في أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p>

متحدث باسم الخارجية الأميركية: لا تؤيد ضمّ إسرائيل للضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الدولار توازنه خلال التعاملات، أمس، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة ​دون تغيير، وأبقى رئيس مجلس الاحتياطي، كيفن وورش، الأسواق في حالة ترقب بشأن كيفية تسوية الخلافات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى، 0.1 % إلى 100.93 نقطة، وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3347 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، في وقت لا يتوقع فيه المتعاملون أي تغيير في السياسة النقدية، وانخفض اليورو 0.1 % إلى 1.1453 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي وارتفع الدولار ‌النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.5809 دولار أمريكي. واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضت ‌التطورات الجيوسياسية خسائر الدولار، التي تكبدها في وقت سابق بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته ​منذ 20 يوليو، عقب ​قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. </div></p><p class='article-text'>وقال فابيان ييب، ⁠محلل الأسواق لدى آي.جي في سيدني: «رغم وجود ثلاثة أصوات معارضة داخل اللجنة تؤيد رفع أسعار الفائدة في يوليو فإن الرئيس وورش ​لم يصل ⁠إلى حد ⁠الإشارة إلى رفع وشيك، مكرراً نبرة يونيو، بدأ هذا يثير قلق المستثمرين، إذ إن إحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الالتزام بمزيد ⁠من التشديد يطرح تساؤلات حول قدرته على إبقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة».</p><p class='article-text'>وانعكس قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بقوة على سندات الخزانة الأمريكية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو من عقدين.</p><p class='article-text'>وكتب ‌محللو بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية: «نتوقع أن ينتعش الدولار من هذا التراجع، مدعوماً ​بتوقعات السوق بأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية في المستقبل ومتانة الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية، تشمل سوق العمل والتضخم، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار ينتعش بعد تثبيت سعر الفائدة

<p class='article-text'>يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في استكمال ترتيبات الحصول على تمويل من مستثمرين من القطاع الخاص لصالح شركته المثيرة للجدل الخاصة بكأس العالم بحلول نهاية أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت خطط بيع حصص في شركة خاصة ستتولى الإشراف على جميع الجوانب التجارية والتشغيلية لبطولات فيفا ردود فعل غاضبة من يويفا، كما أثارت مخاوف لدى الأندية الأوروبية الكبرى وروابط الدوريات الرئيسية حول العالم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنها اطلعت على وثائق تتضمن جدولًا زمنيًا استرشاديًا يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسيُتاح للمستثمرين خلال أغسطس الاطلاع على مسودة الشروط وعدد من الوثائق المختارة، على أن يقدموا خلال سبتمبر خطابات نوايا أولية توضح حجم الاستثمارات التي يرغبون في ضخها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الاتفاق على العروض الملزمة خلال أكتوبر، على أن تُحوَّل أموال المستثمرين إلى فيفا قبل نهاية الشهر نفسه.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقود شركة «ثرايف إيتيرنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، التي ستمتلك مجتمعة نحو 20% من شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز».</p><p class='article-text'>وحصلت الاتحادات الوطنية على مهلة حتى 19 سبتمبر لإبلاغ فيفا بما إذا كانت تؤيد مقترح شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي يتيح لكل اتحاد الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار كتمويل للتطوير اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.</p><p class='article-text'>ويؤكد فيفا أن إقرار الخطة سيمكنه من توزيع إجمالي 10 مليارات دولار كتمويل للتطوير خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030.</p><p class='article-text'>ويصر فيفا على أن شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز» ستتولى إدارة بيع الحقوق التجارية والجوانب التشغيلية لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في اتخاذ قرارات تتعلق بحجم أو وتيرة إقامة البطولات الكبرى، مثل كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رغبة المستثمرين في تعظيم العوائد، إلى جانب الحاجة إلى الوفاء بالزيادات الموعودة في التمويل المقدم للاتحادات الوطنية، إلى توسع في عدد البطولات، وهو ما قد يؤثر في روزنامة مسابقات كرة القدم المحلية والدولية.</p>

نتائج البحث عن: تؤيد