<div data-empty="false">رجّح كبير خبراء المناخ في البنك الأفريقي للتنمية لـ«رويترز» أن ​تتسبب ظاهرة «النينيو الخارقة» الوشيكة في خسائر إجمالية تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار للدول الأفريقية المتضررة، ‌وأن تؤدي إلى ​هجرة جماعية من المناطق التي تشهد أضراراً بالغة. </div>ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن نمط الطقس المعروف باسم «النينيو»، الذي غالباً ما يتسبب في حالات جفاف شديدة وفيضانات عارمة وعواصف عاتية في أفريقيا، قد يتحول إلى واحد من أقوى الأنماط التي شوهدت على الإطلاق إذا استمر الارتفاع الحالي في درجات الحرارة بالمحيط الهادي.وإضافة لما تشكله الظاهرة من خطر على الأمن الغذائي والمائي، يمكن أن تتأثر ماليات الحكومات والقطاعات ⁠المصرفية أيضاً إذا تسببت الكوارث في أضرار للبنية التحتية وتركت الدول التي تعاني من ضائقة مالية تكافح من أجل سداد القروض المرتبطة بها.<div data-empty="false">وقال أنتوني نيونج مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية في مقابلة: «هذا الحدث وحده سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول المتضررة بشدة بنسبة تتراوح بين 1 و2 % في المتوسط، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في أنحاء القارة».</div><div data-empty="false">وتنبأت أحدث توقعات البنك الأفريقي للتنمية في مايو بأن تشهد أفريقيا نمواً اقتصادياً 4.2 % هذا العام، يرتفع إلى ‌4.4 % في 2027 بافتراض أن الحرب في الشرق الأوسط ستخف حدتها.</div><div data-empty="false">وتقدير نيونج للخسائر المحتملة هو الأول الذي يقدمه ‌بنك تنمية بارز متعدد الأطراف لتبعات ظاهرة «النينيو». ‌ولم يقدم نيونج تفصيلاً للخسائر على مستوى الدول.</div>لكنه حذر من أن هذه الخسائر لن تكون حالة فردية استثنائية. وقد تستمر ظروف الجفاف التي عانت ​منها معظم منطقة الساحل في السنوات ‌القليلة الماضية، وتظهر تجارب موزمبيق ​بعد إعصار إيداي في 2019 أن التعافي من ⁠العواصف الكبرى قد يستغرق سنوات.<div data-empty="false">وحذر نيونج من خطر وقوع الحكومات أيضاً في «فخ تمويل المناخ»، إذ ستفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتجد نفسها مضطرة إلى السحب من ميزانيات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية لتغطية التكاليف.</div><div data-empty="false">وقدر البنك الأفريقي للتنمية أن ⁠مزارعي أفريقيا يواجهون بالفعل فقداً للدخل هذا العام بما يقرب من 330 مليون دولار، وأن صيد الأسماك يتضرر بشدة أيضاً بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر والعواصف.</div>وقال نيونج: «عندما تحدث هذه الصدمات، تتراجع الدول خطوتين إلى الوراء. لا نريد أن تنزلق بلداننا إلى الفقر». وتوقع أن أفريقيا ستحتاج الآن إلى ما يصل إلى ​100 مليار دولار هذا العام نظراً لقوة ظاهرة «النينيو» المتوقعة.

«الأفريقي للتنمية»: 20 مليار دولار خسائر أفريقيا من «النينيو»

1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحراً.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4173607.jpg"/>
1907 فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة أوروبية تعطي المرأة هذا الحق.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4173605.jpg"/>
2009افتتاح سفارة لبنانية في دمشق للمرة الأولى منذ استقلال لبنان وسوريا منتصف الاربعينيات.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4173604.jpg"/>
2019 إعصار إيداي يودي بحياة 205 أشخاص بموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وجنوب أفريقيا ومدغشقر.

حدث وتاريخ ..15 مارس

target2466190249859391646.jpg

أكد فخامة إيمرسون منانجاوا رئيس جمهورية زيمبابوي أن العلاقات الثنائية بين زيمبابوي والإمارات تشهد نمواً سريعاً في القطاعات كافة .. لافتا إلى الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لبلاده .
وقال فخامته - في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش زيارته الرسمية للدولة - إن حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات يشهد نمواً بنحو 300% مع تعزيز علاقات الشراكة التاريخية بين الدولتين.. مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين بلغ نحو 400 مليون دولار أمريكي في السابق وقفز إلى 1.6 مليار دولار أمريكي خلال 2021 .
وأكد منانجاوا أن الشعب الزيمبابوي يثمن دعم الإمارات وقيادتها الرشيدة له في أصعب الأوقات وهو الأمر الذي عزز العلاقات الثنائية بين الدولتين.. لافتا إلى أن بلاده تأثرت بإعصار إيداي في مارس 2019 أثناء زيارته إلى الإمارات الأمر الذي اضطره إلى قطع زيارته والعودة إلى بلده ..
وذكر رئيس زيمبابوي أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الإمارات دعما إنسانيا للمتضررين من الإعصار في بلاده وقد تعززت العلاقات الثنائية بين الدولتين بشكل كبير بعد ذلك.
وأفاد فخامته بأن حوالي 5000 مواطن من زيمبابوي يعيشون في الإمارات ، ومعظمهم يعملون في صناعة الفنادق والقطاع المصرفي، وبعضهم مهندسون وطيارون ، ويساهمون في العلاقات المتنامية بين البلدين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد التقى رئيس زيمبابوي في مقر إكسبو 2020 دبي يوم الإثنين الماضي .. وناقشا تقدم العلاقات الثنائية.
وتتوقع زيمبابوي دعم دولة الإمارات في قطاعات الزراعة والتعدين وتطوير البنية التحتية ، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجامعات وقطاع الرعاية الصحية.

رئيس زيمبابوي: الإمارات أهم شريك تجاري لنا

حضر خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، الاجتماع الدوري لفرونكا ناتانييل ماكامو، وزيرة الخارجية والتعاون في موزمبيق، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمجموعة الأفريقية والشرق الأوسط المعتمدين لديها.
وأطلعت ماكامو خلال اللقاء رؤساء البعثات التمثيلية على آخر التطورات التي تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادها، ولاسيما التوتر الأمني في شمال ووسط موزمبيق، وكذلك الجهود التي تبذلها بلادها لمكافحة وباء (كوفيد 19)، وتقدمت بالشكر للدول الصديقة على المساعدات المقدمة إلى موزمبيق من مستلزمات طبية لمواجهة الوباء، وكذلك الدعم المادي والمعنوي للتخفيف من آثار كارثة إعصاري «إيداي وكينث»، التي تضررت منها موزمبيق في العام الماضي.

سفيرنا يحضر اجتماع وزيرة خارجية موزمبيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية

حضر خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، الاجتماع الدوري لفرونكا ناتانييل ماكامو، وزيرة

أعلنت "القلب الكبير"، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن مشاريعها الإنسانية في العام2019  والتي بلغت 16 مشروعاً بقيمة  32.3 مليون درهم إماراتي  شملت 146,771شخص في 11 دولة حول العالم بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.
وتركزت مشاريع المؤسسة في قطاعات حيوية أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي وتطوير المهارات، للنهوض بواقع اللاجئين والمحتاجين ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم، وذلك استجابةً للارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم؛ حيث تجاوزت  حاجز الـ 70.8 مليون منذ بداية 2019 بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وضمت قائمة الدول التي شملتها مشاريع المؤسسة كل من العراق والهند وباكستان والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.
وتصدر قطاعا التعليم والرعاية الصحية خلال العام الماضي قائمة أولويات مؤسسة القلب الكبير، حيث خصصت 45% من التمويل السنوي لقطاع الصحة و38% لقطاع التعليم، في حين ذهب نحو 16% من التمويل لدعم مشاريع تحسين الظروف المعيشية، وواحد في المئة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ.
توفير فرص عمل للاجئين 
 
وخصصت المؤسسة 6.9 مليون درهم لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في لبنان والأردن والعراق، أسهمت بتوفير وظائف لـ 6,236 شاباً وشابة، كما دعمت المؤسسة مشروعين في لبنان، إذ تعاونت مع "مؤسسة الأمل للمعوقين"، التي وظفت 540 شخصاً في مصنع لإنتاج الملابس وتوزيعها على المحتاجين والمعوزين.
 
دعم الرعاية الصحية 
وقدمت مؤسسة القلب الكبير 200 ألف درهم في يوليو الماضي لتحديث قسم ما بعد الولادة وما بعد الجراحة لمستشفى جمعية العناية بالطفل والأم في لبنان، فيما خصصت المؤسسة في شهر مارس الماضي 734.5 ألف درهم من صندوق "أميرة" للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بهدف دعم تنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية لعام 2017 حول السرطان في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخاص بتعزيز عملية جمع البيانات حول مراحل السرطان وزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني على الدعوة لعلاج مرض السرطان بشكل فعال.
التعليم حق إنساني 
 
وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يمثل حقاً إنسانياً للجميع وركيزة لاستقرار وتطور المجتمعات، خصصت مؤسسة القلب الكبير خلال عام 2019، نحو 16.1 مليون درهم لـ 6 برامج تعليمية في العراق وسوريا ولبنان ومصر وكينيا وباكستان، وواحة سيوة في مصر، كما تعاونت في يناير الماضي مع منظمة قرى الأطفال العالمية (إس أو إس) لتمكين 8,000 لاجئ سوري في محافظة دهوك العراقية من الحصول على التعليم، وتم تخصيص 367 ألف درهم لهذا المشروع.
وترجمةً لمساعيها نحو توفير الحقوق الشاملة للاجئين والنازحين بما فيها الحق في المعرفة والقراءة، تعاونت "القلب الكبير" مع مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال و"ثقافة بلا حدود" لتوفير 12 مكتبة بقيمة 50 ألف درهم إلى مؤسسة عامل الدولية في لبنان، إذ ضمت المكتبات 500 عنوان.
وفي سوريا، قدمت المؤسسة دعماً مالياً بقيمة 1.8 مليون درهم لترميم وتجديد 8 مدارس تخدم 6,000 شخص في عدة محافظات داخل سوريا، وتنفذه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وفي مصر، أطلقت المؤسسة مشروع "صندوق ثريا" بالتعاون مع "مصر الخير" ومركز روافد للتنمية والتعليم بقيمة 215 ألف درهم من "صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لتطوير قدرات 5,000 طالب في مادتي الرياضيات واللغة العربية، وتدريب المعلمين لرفع مستوى مهاراتهم وتعزيز ممارساتهم التعليمية.
دعم دول القارة الأفريقية 
 
وكانت مؤسسة القلب الكبير قد أعلنت عن توسيع نطاق دعمها لتصل إلى أكبر عدد من الدول في القارة الأفريقية خلال عام 2019، حيث غطت خدماتها الإنسانية للمرة الأولى كينيا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية، وخصصت المؤسسة، بعد الدمار الذي خلّفه إعصار "إيداي" الإستوائي، الذي صُنّف واحداً من أسوأ الكوارث الجوية الطبيعية في تاريخ أفريقيا، 367 ألف درهم لبرنامج الأغذية العالمي، الذي ساعد على توفير الإمدادات الغذائية الطارئة لـ14 ألف شخص لمدة شهر كامل في موزمبيق، الأكثر تضرراً من الإعصار.
وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: "تظهر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد عدد اللاجئين والمحتاجين حول العالم خلال العام الماضي، ما يؤكد أهمية مضاعفة جهود مؤسسة القلب الكبير لمساعدتهم، والعمل على تحديد الصعوبات التي تواجهها المجتمعات التي تعاني من الأزمات والمؤسسات الدولية التي تقدم الدعم الإنساني وخدمات الإغاثة لهم، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول والممارسات التي تسهم في تخفيف معاناتهم".
وأضافت الحمادي: "إن اتجاه المؤسسة نحو التركيز على دعم المشاريع ذات الأثر المستدام على حياة اللاجئين، يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المُناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أهمية الانحياز للمواقف الإنسانية وتوفير الدعم والمساندة للمحتاجين أينما كانوا ". 
وأوضحت الحمادي  أن استراتيجيات إعادة التأهيل طويلة الأجل والتي تشمل التعليم والدعم النفسي وتطوير المهارات، تمكن المؤسسة من إحداث نقلة نوعية في دمج ضحايا الأزمات في المجتمعات المحلية كقوة فاعلة في بناء المجتمع ومسيرة التنمية الشاملة.
يذكر أن "مؤسسة القلب الكبير" تأسست في العام 2015، بعد سلسلة من المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، منذ عام 2008، لمضاعفة الجهود الرامية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
ومنذ انطلاقها، شكلت المؤسسة قيمة مضافة لباقة المشاريع والفعاليات الخيرية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارت على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتواصل المؤسسة توفير المساعدات الطارئة لأكثر من 20 دولة حول العالم، فضلاً عن دعم المشاريع المستدامة ذات المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات الرئيسة.

16 مشروعاً إنسانياً "للقلب الكبير" شملت 146,771شخصاً في 11 دولة خلال 2019

أعلنت "القلب الكبير"، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن مشاريعها الإنسانية في العام2019  والتي بلغت 16 مشروعاً بقيمة  32.3 مليون درهم إماراتي  شملت 146,771شخص في 11 دولة حول العالم بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن منح 7,986,920 درهماً لأربعة اقتراحات بحثية، في إطار الغلاف المالي الموجه للبحوث ضمن التعليم في حالات الطوارئ الذي تم إطلاقه عام 2016 على هامش الدورة 71 من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتعاون مع الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ.
وأكدت «دبي العطاء» أنه بعد إجراء عملية مراجعة صارمة وأخذ آراء فريق استشاري يتكون من خبراء في هذا المجال، تم اختيار 11 اقتراحاً من بين 63 اقتراحاً مقدماً بأربع لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية)، ليتم منح 4 مشاريع بحثية منها. وتم منح أربع منظمات أكاديمية وتنموية تتضمن «بلان إنترناشيونال كندا» وجامعة مكغيل، وجامعة ميشيغان، ومؤسسة «وورلد اديوكيشن»، وكلية المعلمين في جامعة كولومبيا.
معدلات 
وقالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: «يكون التعليم في حالات الطوارئ والأزمات عادةً أول القطاعات التي تتأثر بشدة. وفي مثل هذه الحالات، يعد انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات التسرب وضعف مستويات التعليم، وكذلك عدم المساواة بين الجنسين من بين أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجهها البلدان».وأضافت: تم تقديم الاقتراح الأول بعنوان «البحث التشاركي حول التعليم وتعزيز القدرات في مالي (PREAM)»، من قبل «بلان إنترناشيونال كندا» (بلان كندا) وجامعة مكغيل (McGill). وسيسلط هذا البحث الضوء على العلاقة بين الجنسين وتعزيز القدرات والتعليم في سياق الأزمات مع مساهمات من المشاركين المراهقين في مالي.
قرارات 
ولفتت إلى أن الاقتراح الثاني، بعنوان «اتخاذ القرارات التعليمية عقب الكارثة: الدليل من إعصار إيداي في موزمبيق»، من قبل جامعة ميشيغان. وتسعى هذه الدراسة لاستكشاف مدى تأثير التعرض لإعصار إيداي في القرارات التعليمية المتعلقة بالالتحاق والحضور المدرسي، وما إذا كانت التدخلات الصحية والتعليمية المجتمعية قد أدت دوراً وقائياً وكيفية ذلك.
وأضافت: البحث الآخر، تم تقديمه من قبل مؤسسة «وورلد اديوكيشن» ويحمل عنوان «الشباب اللاجئون خارج التعليم في إثيوبيا: تحليل لعقبات ودوافع المشاركة في التعليم الأساسي بين السكان المحرومين»، وتسعى هذه الدراسة لاستقصاء العوامل والتحديات المتعلقة بالمشاركة في الدراسة والالتحاق بالمدارس في مجتمعات اللاجئين في إثيوبيا، مع التركيز على الفوارق بين الجنسين والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتسعى نتائج هذا البحث لدعم التخطيط المستقبلي المتعلق بالاندماج الآمن للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية.
وتابعت رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: الاقتراح الرابع، قد جاء تحت عنوان «التعليم من أجل العدالة الانتقالية، والمصالحة، وتحقيق السلام: حالة كولومبيا».
إنتاج المعرفة
قال دين بروكس، مدير الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ: «إننا متحمسون جداً لرؤيتنا الانتشار الجغرافي والتنوع مع ازدياد فرص منح البحوث في التعليم في حا لات الطوارئ، فإنه من الضروري كمجتمع أن نركز بشكل جماعي على إنتاج المعرفة في ما يخص التعليم في حالات الطوارئ والعمل على ضمان أن يكون تصميم البحوث وتنفيذها ونشرها بشكل شامل، حيث تقودها أصوات الأشخاص والمؤسسات الأكثر تضرراً من الأزمات».

7.9 ملايين درهم خصصتها «دبي العطاء» لبحوث التعليم في حالات الطوارئ

3301371.jpg

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن منح 7,986,920 درهماً لأربعة اقتراحات بحثية، في إطار الغلاف المالي الموجه للبحوث ضمن التعليم في حالات الطوارئ الذي تم إطلاقه عام 2016

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية في بلورة استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال العمل الإنساني وتترجمها على أرض الواقع، بدءاً بالمستوى المحلي، مروراً بالإقليمي، وانتهاء بالمستوى العالمي، ووصلت فيه أياديها البيضاء إلى الإخوة والأشقاء في ست قارات، وفي أكثر مناطق العالم صعوبة.
و تمكنت الإمارات من أن تتصدر قائمة أكثر دول العالم عطاء وخدمة للعمل الإنساني، متجاوزة بذلك العديد من الدول التي سبقتها في هذا المجال بعقود عدة. هذا ليس مستغرباً على بلد تكتسب فيه رسالته الإنسانية أبعاداً روحية تحث على مد يد العون للفقير والمحتاج وعابر السبيل وذوي القربى وغيرهم من أصحاب الحاجة وذوي الفاقة.
المركز الأول
ووفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخراً، فإن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني لعام 2019 من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.
وجابت المساعدات الإماراتية قارات العالم وحطت رحالها في مختلف مناطق الكوارث والحروب، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، التزاماً بنهج زايد الخير في مد يد العون للمحتاجين، ووفق هذه الفلسفة الإنسانية فإن نجاح الإمارات يكتمل بمساعدة الشعوب الأخرى على النجاح وتجاوز المحن والصعوبات التي يواجهونها.
ولم تقتصر مساعدات الدولة على الدول العربية والإقليمية فقط، بل بلغت حتى فنزويلا، حيث قدمت الإمارات في عام التسامح مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين درهم للاجئين الفنزويليين في كولومبيا تتضمن توفير 75 ألف طرد غذائي، ومواد صحية، وأدوية استفاد منها 375 ألف لاجئ.
كما قدمت الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 18.3 مليون درهم للمتأثرين من إعصار «إيداي» في زيمبابوي وموزمبيق وملاوي، تضمنت مواد غذائية ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد طبية وأدوية ومستلزمات إيواء يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص في الدول الثلاث.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/935.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/935.jpg"/></a>
إغاثة النازحين
وساهمت الإمارات في تنظيم حملة إنسانية بعنوان «حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2019 - لبنان» تلبية لنداءات الإغاثة التي أطلقها لبنان نتيجة ما مرّ به من عواصف سببت خسائر فادحة للاجئين السوريين كما للمتضررين اللبنانيين، واستفاد من الحملة مليون شخص من النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين والمحتاجين الفلسطينيين.
إغاثة الروهينغا
أطلقت الإمارات في 24 مايو الماضي، حملة مساعدات إلى أطفال ونساء الروهينغا لدعم ومساندة أوضاعهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة، حيث استمرت الحملة لمدة أسبوعين من أجل مساعدة ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ منهم 720 ألف طفل و240 ألفاً من النساء و48 ألفاً من كبار السن.
وإلى بداية العام الجاري 2019، بلغ عدد المستفيدين من مبادرات مؤسسة «سقيا الإمارات» إحدى مؤسسات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من مشاريع سقيا الإمارات أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.
استراتيجية قائمة على المساعدات المنتجة 
 
يقوم جزء رئيس من منهج دولة الإمارات الإنساني في تقديم «المساعدات المنتِجة»، أي توفير بيئة لإعادة دورة الإنتاج كاملة، بما في ذلك إعادة ترميم قطاعات الطاقة والتعليم والمواصلات.
لهذا احتلت القطاعات التنموية، وهذا ما يفسر أن المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار في اليمن استحوذت على 66% من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم (3.70 مليارات دولار أمريكي) وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات.
وتتبنى الإمارات استراتيجية متكاملة في مساعداتها الإنسانية والتنموية. المساعدات العاجلة والسلال الغذائية سمة العمل الإنساني في مناطق الطوارئ والنزوح، بينما العمل التنموي وإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحتاجة ركيزة المساعدات في المناطق الحضرية.
هذه الاستراتيجية تهدف إلى عودة النازحين من المخيمات إلى مناطق سكنهم الأصلية، عبر توفير الخدمات، وتيسير سبل الحياة، ودعم سكان القرى للعودة إلى النشاط الذي يمارسونه لتنتظم حياتهم من جديد.
أثبت هذا المنهج الرائد نجاحه في عدد من مناطق النزاعات، وعلى رأسها اليمن، وذلك عبر استثمار المساعدات من أجل إعادة دورة الحياة كاملة، وأن لا تقتصر على المساعدات سريعة الاستهلاك.
بصمات إنسانية في كل مكان 
 
تقدم دولة الإمارات عطاءً إنسانياً راسخاً في مساعدة الشعوب والدول المتضررة من الكوارث والأزمات، من دون تمييز بين لون وجنس وعقيدة، وهو منهج إنساني متكامل وتاريخي، غرس جذروه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضت على خطاه القيادة الرشيدة للدولة.
وترتكز المساعدات الإماراتية على استراتيجية إنسانية شاملة، وتوزع الخير وفق فلسفة العمل التي كرسها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو أن يزيد العطاء كلما حققت الدولة المزيد من النجاح والازدهار.
وبناء على ذلك، وزعت الإمارات خيرات نجاحاتها خلال السنوات الماضية في مختلف أرجاء العالم، وحتى الجزر الصغيرة جنوب المحيط الهادئ، التابعة للقارة الأسترالية، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
وزرعت الإمارات بصمتها الإنسانية في مخيمات ضحايا الحروب ومن لا ملجأ لهم، وضحايا الكوارث الطبيعية، وفي كل مكان تستصرخ فيه الإنسانية إنقاذ المتضررين.
وتضيق الخريطة بالأماكن التي زرعت فيها دولة الإمارات خيراتها وأخذت بأيدي شعوب ابتليت بحروب واضطرابات أو كوارث طبيعية، ووضعت خططاً للتنمية والنهوض، وأعادت بناء البنية التحتية والخدمية، وأعادت الحياة إلى مئات الآلاف من السكان حول العالم.

توّجت الدولة على قائمة أكثر بلدان العالم خدمة للعمل الإنساني

استراتيجية إماراتية إغاثية في 6 قارات

target1941553754691500726.jpg

اختتمت المفوضية السامية للأمم السامية لشؤون اللاجئين أعمال المنتدى العالمي للاجئين، والذي انعقد لمدة ثلاثة ايام (16 – 18 ديسمبر) في جنيف بمشاركة واسعة من الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص وقادة الاعمال والجهات التنموية والإنسانية والمجتمع المدني، بالإضافة لممثلين عن اللاجئين أنفسهم. 
وقد نجح المحفل الدولي رفيع المستوى في الخروج بتعهدات واسعة النطاق وطويلة الأمد لدعم اللاجئين والمجتمعات التي يقيمون فيها. 
وجاءت هذه التعهدات في مجالات تتراوح من التوظيف وتوفير الفرص الدراسية، إلى السياسات الحكومية الجديدة وتوفير الحلول كإعادة التوطين والطاقة النظيفة والبنية التحتية وغيرها من المجالات. 
وقد شارك في المنتدى العالمي للاجئين وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، ترأسه سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية. 
وفي كلمة ألقاها خلال جلسات المنتدى صرّح الشامسي: "إن تزايد أعداد اللاجئين حول العالم وتعدد التحديات المتعلقة بقضاياهم تستوجب منا البحث عن حلول أكثر فاعلية واستدامة، حلولا تسهم في معالجة أسباب اللجوء من جانب ورفع كفاءة وسرعة الاستجابة الإنسانية من جانب آخر. ويمكن القول أن دعم قضايا الاستقرار والتنمية وحل النزاعات والصراعات حول العالم يجب أن يكون الركيزة الأساسية في مسار الحد من تزايد أعداد اللاجئين والنازحين."
من جهتها قالت نادية جبور، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإمارات العربية المتحدة: "نتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولقضية اللاجئين والنازحين حول العالم، ونعتز بعملنا مع سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للمفوضية، كما أننا ممتنون لاستضافة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لمكاتب المفوضية والمخزن العالمي لمواد الإغاثة التابع للمفوضية الأكبر على مستوى العالم، كما نحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي."
وأضافت: "خلال عام 2019 قدمت حكومة الإمارات دعما لوجستيا وتبرعت بتكاليف شحن مواد الإغاثة الطارئة لمساعدة ضحايا إعصار إيداي في زيمبابوي وضحايا زلزال ألبانيا، بقيمة حوالي 540 ألف دولار، انطلاقا من مخزن المفوضية بدبي. هذا بالإضافة إلى مساهمتها السنوية لميزانية مفوضية اللاجئين البالغة قيمتها 200 ألف دولار أمريكي."
وعلى صعيد آخر أشادت جبور بقرار دولة الإمارات بشأن تمديد منح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، مما يتيح لهم تعديل وضعهم القانوني في البلاد ويمنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم والبحث عن فرص العمل، والاستفادة من الخدمات الأساسية لهم ولأسرهم.
واختتمت قائلة: "نعتز بالعلاقة الراسخة التي تجمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المستمر على مدار السنوات الماضية لصالح خطط استجابة المفوضية ومشاريعها المختلفة في اليمن وبنغلاديش وأوغندا والأردن وغيرها، ونتطلع للمزيد من التعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية كشريك استراتيجي في دعم اللاجئين والنازحين حول العالم."

اختتام أعمال المنتدى العالمي للاجئين بتعهدات واسعة النطاق

اختتمت المفوضية السامية للأمم السامية لشؤون اللاجئين أعمال المنتدى العالمي للاجئين، والذي انعقد لمدة ثلاثة ايام (16 – 18 ديسمبر) في جنيف بمشاركة واسعة من الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص وقادة الاعمال والجهات التنموية والإنسانية والمجتمع المدني، بالإضافة لممثلين عن اللاجئين أنفسهم.

لم تكن أفريقيا سبباً رئيسياً في أزمة أزمة المناخ بعالمنا، بل إنها صاحبة النسبة الأقل في الخصوص، لكنها، رغم ذلك، ستعاني من أسوأ العواقب جراء هذه الأزمة. وقد بدأت تعاني فعلاً: إذ في هذا العام، قتل إعصار إيداي أكثر من 600 شخص في موزمبيق، وترك الجفاف في شرق وجنوب أفريقيا، أكثر من 45 مليون شخص دون طعام كاف. 
كيف يمكن لأفريقيا أن تحقق النمو الاقتصادي والتنمية، دون المساهمة في زيادة الاحترار العالمي؟ ولدى أفريقيا حافز هائل للتصنيع..ولا بد أن تسعى لخلق وظائف لنحو 450 مليون شاب متوقع أن يدخلوا سوق العمل خلال العقدين المقبلين، لذا يجب على أفريقيا تسريع النمو الاقتصادي والتركيز على التصنيع، أو ستواجه خطر الاضطرابات الاجتماعية الشديدة.
وفي الماضي، تطلب التصنيع حرق كميات هائلة من الوقود الأحفوري. وفضلاً عن ذلك، بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، تعتبر الموارد الطبيعية، مثل الهيدروكربونات، مصادر ضرورية للنقد الأجنبي، وإيرادات الميزانية. 
ولا يمكن لهذه الدول أن تتخلى عن الصناعات «البنية» - تلك التي تعتمد على النفط، والغاز، والمعادن - وتخلق اقتصاداً أخضر بين عشية وضحاها. ولكن يمكنها استخدامها أداة لتحقيق اقتصاد نظيف، ومستدام. وهذا يعني وضع الصناعات البنية في صلب خطط التصنيع الأخضر للحكومات الأفريقية. 
إن التصنيع المتأخر لأفريقيا، يمكن أن يكون أكبر مكسب يتأتى منه الانتقال إلى مستقبل أخضر. ويجب على البلدان الأفريقية الآن أن تدفع بعجلة التقدم في صناعاتها القديمة أيضاً، إذ عن طريق الاستفادة من أصول النفط، والغاز، والمعادن الحالية، يمكنها تأمين مكان في الاقتصاد الأخضر في المستقبل، ولعب دور رئيسي في حملة المكافحة العالمية ضد تغير المناخ.

استراتيجية التصنيع الأخضر لأفريقيا

في وقت سابق من هذا العام، اجتاح إعصار إيداي موزامبيق، وأدت رياحه القوية، وأمطاره الغزيرة إلى فيضانات هائلة، وسقوط مئات القتلى، وتدمير واسع النطاق للمحاصيل والممتلكات، ونزوح ما يقدر بنحو 140000 شخص. وبعد مرور ستة أشهر على الإعصار لا يزال قرابة مليون شخص، بينهم 160000 طفل دون سن الخامسة، يعانون نقصاً في الغذاء، وسوء التغذية. 
ولم يكن إيداي أول إعصار يقلب حياة المزارعين في جنوب أفريقيا رأساً على عقب، ولن يكون الأخير، إذ مع استمرار تغير المناخ ستصبح مثل هذه العواصف أكثر تواتراً وشدة شأنها في ذلك شأن الجفاف، الذي يحاربه المزارعون بالفعل في موزامبيق، ولكن هناك طريقة بسيطة لتعزيز مرونة المزارعين في مواجهة المناخ في المناطق المعرضة للخطر: الاستثمار في أسواق الماعز.
إن تكلفة تربية الماعز منخفضة إلى حد ما، إذ إنها لا تتطلب الكثير من الاستثمار في الإيواء، أو المعدات، كما أنها شديدة القدرة على الاحتمال.. ويمكن أن يكون قطيع الماعز نوعاً من حسابات التوفير للمزارعين، الذين يمكنهم شراء المزيد من الماشية.. ثم بيع بعضها في أوقات الشدة، وهذا ما ينطبق على موزامبيق بشكل خاص، حيث يزداد الطلب على لحم الماعز، وترتفع الأسعار.
لقد أطلقنا مبادرة لربط المزارعين في منطقة مارارا المعرضة للجفاف في موزامبيق، بخدمات الإرشاد الزراعي، والحكومات المحلية، والمسالخ، وموردي السلع الزراعية، وتمكنت «منصة الابتكار» هذه، التي تضم الآن 60 مزارعاً في ست قرى، من تطوير حلول تعاونية مناسبة للظروف المحلية، وهي تعمل على تحسين أسواق الماعز عن طريق التوجيه، وتقديم الحوافز لخدمات الإرشاد الزراعي والاستثمارات المتعلقة به. وسهلت أيضاً إنشاء سوق ماعز أكثر تنظيماً وأكثر ملاءمة لاحتياجات المزارعين.

تربية الماعز لمقاومة تغير المناخ

قدمت «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مساعدة إنسانية بقيمة 100 ألف دولار (367 ألف درهم) لـ«برنامج الأغذية العالمي»، بهدف مساعدة العائلات المتضررة من إعصار «إيداي» الاستوائي في موزمبيق.
واستهدف المشروع الطارئ، الذي أطلقه «برنامج الأغذية العالمي» التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في شهر مارس، مليوناً و800 ألف من ضحايا الإعصار، في ظل حاجتهم الماسة للإعانات الغذائية.
ونجحت مساهمة «مؤسسة القلب الكبير» بمساعدة «برنامج الأغذية العالمي» على توفير المساعدات الغذائية العينية في المناطق الأكثر تضرراً بمقاطعات تيتي، وسوفالا، وزامبزيا، ومانيكا الموزمبيقية، حيث شملت المساعدات توفير الاحتياجات الغذائية الكاملة لـ14 ألف شخص على مدار 30 يوماً.
وتعهدت «مؤسسة القلب الكبير»، أحد أبرز شركاء «برنامج الأغذية العالمي» منذ عام 2016، في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى مساعدة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بتقديم الدعم المالي للهيئة العالمية بهدف مساعدتها على شراء وتوفير الإمدادات الغذائية الأساسية للمتضررين.

«القلب الكبير» تقدم 367 ألف درهم لمتضرري إعصار «إيداي» في موزمبيق

target6666374584703564869.jpg

في الأشهر الأخيرة شهدت بوهيرا كارثة تلو الأخرى، لكن بعد مرور الإعصار الاستوائي المدمر إيداي باتت هذه المنطقة تعاني من جفاف خطير يهدد سكانها بمجاعة.
تتذكر أوميغا كوفاكونيزو (40 عاما) كما لو أن الأمر حدث بالأمس، الأمطار التي انهمرت بغزارة على قريتها الصغيرة ماهوينغوا قبل ستة أشهر. وتقول هذه الأم لستة أولاد "هطلت أمطار غزيرة طوال الأسبوع. بعض الناس خسروا منازلهم".
وتضيف "تسربت المياه إلى الجدران، لكن لحسن الحظ صمدت أكواخنا".
لكن المحاصيل لم تصمد. فمع وصول الإعصار إيداي كان المزارعون قد تخلوا عن زراعة الذرة التي قضى عليها الجفاف بالكامل. وكانوا يأملون في تدبر أمرهم بزراعات أنواع أخرى من الذرة أكثر مقاومة للحر.
لكن جهودهم ذهبت سدى لأن ما زرعوه أغرقه الإعصار وبدأ يبرعم من ساقه. وقالت أوميغا كوفاكانيسو "من المستحيل أكل بذور مبرعمة".
وبعدما دمر بيرا في وسط موزمبيق حيث أسفر عن مقتل 650 شخصا، واصل إيداي مساره إلى زيمبابوي حيث قتل أكثر من 350 شخصا وخلف عشرات الآلاف من المنكوبين.
وكان سكان منطقة بوهيرا الذين واجهوا مواسم جفاف متكررة يحصلون على مساعدة طائرة من برنامج الغذاء العالمي تتمثل بثمانية دولارات شهريا لكل شخص وزيت وحصص غذائية للأطفال.
 
وأكدت كوفاكانيسو "كان ذلك كافيا للحصول على ثلاث وجبات يوميا ودفع رسوم مدارس الأطفال ووجباتهم في المدرسة".
السد وحده يمكن أن ينقذنا 
لكن هذه المساعدة التي تقتصر على الفترات الواقعة بين موسمي حصاد توقفت، لكن لم يتوقف معها الجفاف.
وبين أكواخ القرية، أصبحت الأرض مغبرة وليس هناك سوى بعض الأشجار التي تحمل القليل من الأوراق الخضراء. واضطرت العائلة لتكييف نظامها اليومي، إذ تخلت عن وجبة الغداء ولم تعد تتناول سوى حساء خفيفا يسمى "سادزنا" على العشاء.
وقالت ربة العائلة إن "الأطفال يجمعون الثمار البرية وفي المساء يتناولون حساء (سادزا) المؤلف من خضار نزرعها محليا"، لكن هذا لا يكفي.
أما مياه الشرب، فليست في وضع أفضل. فالبئر التي حفرتها في حديقتها تكاد تجف. وقالت "بناء سد وحده يمكن أن ينقذنا".
في القرى المحيطة بات آلاف السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي بسبب المحاصيل السيئة.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد هؤلاء سيصل إلى 7,7 ملايين شخص -- نحو نصف سكان زيمبابوي-- بحلول يناير، بينهم 2,2 مليون في المدن.
وأطلقت وكالات تابعة للأمم المتحدة في أغسطس نداء محليا لجمع تبرعات تبلغ 331 مليون دولار ترى أنها ضرورية لمساعدة هذا البلد الغارق أساسا في أزمة اقتصادية كارثية.
بانتظار تحقيق ذلك، يكافح سكان بوهيرا من أجل البقاء.
في قريتها جوني، أسست فونغاي موغومبي (49 عاما) وهي أم لسبعة أولاد، مع ضرتيها شركة صغيرة لبيع خردة تجمعها.
وفي أغلب الأحيان تبادل هذه الخردة بقليل من الغذاء ومرة حصلت على بقرة. وقالت "وضعت عجولا صغيرة قبل أن أحصل عليها تماما. آمل أن تضع عجولا أخرى".
وتؤكد حكومة زيمبابوي أنها خصصت 1,8 مليار دولار زيمبابوي (120 مليون دولار أمريكي بالسعر الرسمي) من ميزانيتها القليلة لإنتاج "زراعات استراتيجية".
لكن هذه الزراعات تأخرت كثيرا في بلد غارق في أزمة منذ عشرين عاما.
ولا يخفي المسؤول الإداري عن بوهيرا أن الوقت يضيق بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص في المنطقة. وقال فريمان مافيزاده "عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة تجاوز المئة ألف في مارس".
وشجعت السلطات المزارعين على إنتاج زراعات مقاومة للجفاف بدلا من الزراعات التقليدية وحددت حتى مواقع يمكن تأمين الري لها. لكن مافيزاده لا يستطيع القول متى يمكنهم بدء الانتاج.
وقال "المزارعون بحاجة فعلا إلى مساعدة لحرث أراضيهم".

الجفاف يهدد زيمبابوي بمجاعة مدمرة

في الأشهر الأخيرة شهدت بوهيرا كارثة تلو الأخرى، لكن بعد مرور الإعصار الاستوائي المدمر إيداي باتت هذه المنطقة تعاني من جفاف خطير يهدد سكانها بمجاعة.

في وقت سابق من هذا العام، تسبب الإعصار الاستوائي «إيداي» بكارثة كبرى في جنوب القارة الأفريقية، ما أسفر عن مقتل المئات من السكان وإصابة الآلاف ونزوح الكثيرين.
في موزمبيق، تم تدمير ما يصل إلى نصف المحاصيل السنوية والبنية التحتية الحيوية. في المجموع، تأثر أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة. لقد كان ذلك بمثابة دليل واضح على ضعف أفريقيا أمام العواقب المتزايدة لتغير المناخ.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3150733.jpg"/>
علماً أن الأعاصير ليست أمراً جديداً، إلا أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد جراء التغيرات المناخية المتطرفة: يجتاح المحيط الهندي متوسط ثلاثة أعاصير في كل موسم إعصار، ولكن في هذا الموسم وحده، واجه سبعة أعاصير. الشيء نفسه ينطبق على أنواع أخرى من الأحداث الجوية. في زيمبابوي، يعاني اليوم أكثر من مليوني شخص من نقص حاد في المياه نتيجة الجفاف الناجم عن تغير المناخ.
ولكن على الرغم من التحديات المناخية الجديدة التي تواجهها أفريقيا، فإن لديها فرصاً كبيرة لتوسيع اقتصادها والحد من الفقر الذي لا يزال متفشياً بشكل كبير. قد يعرف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية المعرضة لتغير المناخ ارتفاعاً ملحوظاً من 2.45 مليار دولار في عام 2019 إلى 3.46 مليارات دولار في عام 2024.
هل تستطيع أفريقيا تحقيق هذا التقدم الاقتصادي دون المساهمة في تغير المناخ؟ يكمن الحل في القيام بـ «صفقة خضراء جديدة» - وهي استراتيجية شاملة لتحقيق نمو مُستدام، مثل تلك التي تحظى بتأييد بعض السياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وتشمل أساسيات هذه الخطة القيام باستثمارات واسعة النطاق في نشر الطاقة المتجددة.
في حين تركز الصفقة الأمريكية الخضراء الجديدة على وقف استخدام الوقود الأحفوري، مع توفر البنية التحتية اللازمة، تهدف الإستراتيجية الأفريقية إلى توفير الطاقة (والبنية التحتية للطاقة) من نقطة الصفر. ويعيش حوالي 60٪ من الناس في العالم الذين يفتقرون إلى الكهرباء في أفريقيا.
ومع ذلك، في عام 2018، تلقت أفريقيا أقل من 15٪ من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة. ولا تزال الكثير من هذه الأموال المحدودة تُوجه نحو تقنيات تقليدية. بين عامي 2014 و2016، تم توجيه ما يقرب من 60٪ من استثمارات أفريقيا العامة في الطاقة إلى الوقود الأحفوري، 11.7 مليار دولار، في المتوسط، كل عام.
من الناحية البيئية والاقتصادية، يُعد هذا النهج غير فعّال. تتفوق مصادر الطاقة المتجددة بالفعل على الوقود الأحفوري على مستوى العالم، كما يعد العمل الجريء بشأن المناخ اليوم بجلب فوائد اقتصادية كبيرة، تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار على مستوى العالم حتى عام 2030.
وبناءً على ذلك، ينبغي على بنك الاستثمار الأوروبي -وهو مصدر دائم للاستثمار في الطاقة في إفريقيا- الموافقة على الاقتراح القائم بوقف جميع القروض المقدمة لمشاريع الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2020.
أما بالنسبة للأفارقة فهم يعملون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وضعت أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي أطلقت عام 2013، خطة طموحة لتحقيق نمو مُستدام وشامل خلال نصف القرن التالي. تُركز المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، التي تأسست في عام 2015، على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، مع توسيع نطاق الوصول الشامل للطاقة.
في الواقع، تُوفر الشبكات الشمسية الصغيرة طاقة متجددة رخيصة للمجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا، وبأسعار تنافسية (مقارنة بالشبكات التي تعمل بالديزل ذات الحجم المماثل). توفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأدوات الطبخ النظيف (التي تستخدم معدات وأنظمة وقود نظيفة وأكثر حداثة) إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة ذات التكلفة التنافسية.
في شرق أفريقيا، وفرت المنازل المجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية ما يقدر بنحو 750 دولاراً لكل منها على الكيروسين وتخلصت من 1.3 طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الأربع الأولى من الاستخدام.
تهدف «الصفقة الجديدة الخضراء» إلى توسيع نطاق هذه الابتكارات، من خلال الاستثمار المُنسق بين القطاعين العام والخاص في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية -داخل وخارج الشبكة- ودعم نشر أدوات الطبخ النظيف وبذل جهود أكبر لتشجيع التصنيع الأخضر والأعمال الحرة.
لقد تم منح تمويل كبير بالفعل. في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك الدولي عن خطط لتوفير 22.5 مليار دولار للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته في أفريقيا للفترة ما بين عام 2021 و2025. من جانبه، قام بنك التنمية الأفريقي باستثمار 25 مليون دولار في صندوق أسهم في مجال الطاقة المتجددة لإضافة 533 ميغاوات من الطاقة المولدة لتوليد الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
من المتوقع أن يقوم هذا الاستثمار العام الأولي بجمع 60 إلى 75 مليون دولار إضافية من مستثمري القطاع الخاص.
ولكن إذا قررت الدول الاستفادة من هذا الاستثمار الخاص، فيجب أن يكون لديها تخطيط قوي لتحسين الطاقة ونظام تنظيمي فعال، وهو أمر حاسم لتشغيل أسواق الطاقة النظيفة وتنفيذ مشروع خطوط الأنابيب، ولذلك يجب على البلدان الأفريقية دمج العمل المناخي في جميع خططها الاقتصادية والإنمائية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل العديد من البلدان الأفريقية، بدعم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاقتصاد المناخي الجديد، على تسهيل العمل الهادف والمنسق الذي يضع القارة بأكملها على طريق نمو أكثر شمولاً واستدامة. كما ستقوم الشراكات مع وزراء المالية والتخطيط الوطنيين ومؤسسات تمويل التنمية ذات الصلة والقطاع الخاص بتعزيز هذه العملية.
يعتمد التغلب على التحدي الهائل الذي يفرضه تغير المناخ على أفريقيا على التركيز الجماعي. يجب أن تعمل قمة المناخ التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في الشهر المقبل على تحقيق ذلك، حيث تلتزم الدول بتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس المناخية لعام 2015، وذلك لتحقيق صافي صفر الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
نظراً إلى ضعفها الشديد، يجب على البلدان الأفريقية رفع مستوى توقعاتها، وبالتالي الضغط على الدول الأخرى لزيادة مساهماتها. فقط بفضل العمل العالمي المتضافر سيكون لدينا أمل كبير في تجنب كارثة المناخ.
Ⅶ عضو اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي للشراكات مع أوروبا بعد عام 2020.

الحفاظ على البيئة في أفريقيا ليس ترفاً

target7936898570554053171.jpg

في وقت سابق من هذا العام، تسبب الإعصار الاستوائي «إيداي» بكارثة كبرى في جنوب القارة الأفريقية، ما أسفر عن مقتل المئات من السكان وإصابة الآلاف ونزوح الكثيرين.

هناك العديد من المخاطر المناخية التي يجب على العالم أن يستعد لمواجهتها بشكل عاجل، لكن أحد المجالات التي يشكل فيها تغير المناخ الخطر الأكثر أهمية لا يتم مناقشتها: صحة الإنسان.
عندما تحل الكوارث الطبيعية، يكون عدد القتلى الناجم عن الفيضانات أو المجاعات أو انهيار المباني هو مجرد بداية؛ الأمراض الناتجة عن مثل هذه الأحداث تُسبب أضراراً أكبر بكثير. في حالة استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر في العالم، يزداد عدد الكوارث الطبيعية وشدتها، بالإضافة إلى خطر الأوبئة القاتلة وتفشي الأمراض.
وقد تم التأكيد على هذا الخطر مؤخراً في موزمبيق، حيث أدى إعصار «إيداي» الذي اجتاح البلد في شهر مارس، إلى تفشي وباء الكوليرا. فيما يتعلق بمخاطر الأمراض المستوطنة التي غالباً ما يتم إهمالها، ظهرت 37 مليون حالة مُبلغ عنها من الملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والجلدية في عام 2010 بعد الفيضانات التي دمرت باكستان.
إن نظام الرعاية الصحية الأولية الفعال هو أفضل دفاع ضد هذا الدمار. لكنه لا يحظى بأهمية كبيرة في جدول أعمال المناخ. هذا عيب خطير، حيث إن الأنظمة الصحية معرضة بشكل خاص للصدمات البيئية، سواء كانت مرتبطة بالمناخ أو بالظواهر الأخرى. ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً، فإن 84٪ من أصل 94 دولة تم تقييمها غير مستعدة للكشف عن تفشي الأمراض والتصدي لها.
بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للكوارث، فإن الفشل في بناء المرونة في أنظمة الرعاية الصحية يقوض تقديم التدخلات الصحية الأساسية على المدى الطويل. ومع استمرار مشكلة تغير المناخ، سوف تتدهور عواقب نقاط الضعف هذه.

حماية الصحة في عالم يشهد الاحتباس الحراري

توضح ردود الفعل المناهضة للعولمة في الوقت الحالي، لا سيما من مواطني الطبقة العاملة في الاقتصادات المتقدمة الذين يعتريهم القلق من ركود الأجور وعدم استقرار الوظائف، كيف جرت المبالغة في الثناء على فوائد التكامل الاقتصادي العالمي، والتقليل من شأن تكاليفها. لكن آثار العولمة على أفريقيا ومواطنيها حظيت بقدر أقل بكثير من الاهتمام، رغم التوقعات القائلة بأن القارة ستمثل أكثر من 40٪ من سكان العالم بحلول نهاية هذا القرن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3092779.jpg"/>
إن جعل العولمة عملية أكثر شمولية يتطلب سياسات تعالج أوجه التفاوت وانعدام المساواة في الاقتصادات المتقدمة وتعزز التقارب في مستويات المعيشة بين أفريقيا والدول المرتفعة الدخل. ويستطيع صانعو السياسات الأفارقة، بدعم من الشركاء الخارجيين، الاضطلاع بدورهم من خلال التعجيل بتحقيق التكامل الإقليمي، وسد الثغرات في المهارات العملية والبنية التحتية الرقمية، وخلق آلية لامتلاك وتنظيم بيانات أفريقيا الرقمية.
منذ أدت الثورة الصناعية الأولى إلى طفرة في التجارة الدولية، ظلت أفريقيا إلى حد كبير على هامش الاقتصاد العالمي. كان المستفيدون الرئيسيون من المراحل المبكرة للعولمة الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي، حيث ظهرت التكنولوجيا الصناعية. وهذا بدوره أدى إلى «التباعد الكبير» في مستويات الدخل بين شمال العالم وجنوبه.
في الآونة الأخيرة، أدى ظهور تكنولوجيا جديدة في مجال المعلومات والاتصالات في التسعينيات إلى خفض التكاليف الناتجة عن بعد المسافات بشكل كبير، وفتح الباب أمام موجة جديدة من العولمة تميزت بظهور سلاسل القيمة العالمية المعقدة. ساهمت هذه السلاسل في تحقيق «التقارب الكبير» في العقود الأخيرة، من خلال زيادة الإنتاج الصناعي في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، بما يمكنها من تضييق الفجوة القائمة مع الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، ظلت البلدان الأفريقية مستبعدة من هذه العملية. حيث توقفت حصة القارة من تجارة البضائع العالمية عند حوالي 3٪، على غرار حصتها من الإنتاج الصناعي العالمي.
لا شك أن العولمة عادت ببعض المنافع على أفريقيا. فقد أدى ارتفاع الدخول في أماكن أخرى من العالم إلى زيادة الطلب على السلع والموارد الطبيعية الأفريقية، ما عزز الاقتصادات الوطنية. كما دعمت العولمة أيضاً عملية نقل المعرفة، ما مكّن البلدان الأفريقية من تحسين مستويات المعيشة من خلال تحقيق «قفزات نوعية» إلى تكنولوجيات جديدة.
لكن التحديات، التي لا تعد ولا تحصى، تفوق هذه الفوائد بكثير. فعلى سبيل المثال، ساهمت العولمة في تراجع أنشطة التصنيع بشكل مبكر. ونظراً لأن الاقتصادات المتقدمة يمكنها الآن إنتاج سلع بسعر أرخص، فقد وجدت البلدان الأفريقية صعوبة في تطوير صناعات محلية توفر فرص عمل. علاوةً على ذلك، تتهرب بعض الشركات متعددة الجنسيات النشطة في المنطقة من سداد الضرائب من خلال آليات محاسبة متطورة - وقانونية - مثل تحويل الأرباح، ما يجرد الحكومات من الموارد التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
تساهم العولمة أيضاً في تغير المناخ، الذي يؤثر على أفريقيا بشكل مفرط لا يتناسب مع مساهمة القارة المحدودة في المشكلة. ويعد إعصارا إيداي وكينيث، اللذان عصفا مؤخراً بملاوي وموزمبيق وزيمبابوي، مثالاً مأساوياً على ما سيحدث.
من غير المفاجئ، إذاً، أن الفجوة الاقتصادية بين أفريقيا والبلدان الأكثر ثراء قد اتسعت في العقود الأخيرة، حيث انخفضت نسبة الدخول الأفريقية إلى دخول الاقتصادات المتقدمة من 12٪ في أوائل الثمانينيات إلى 8٪ اليوم. ومن أجل عكس مسار هذا الاتجاه، وتمكين أفريقيا من زيادة استفادتها من العولمة، ينبغي لصانعي السياسة في المنطقة تسريع وتيرة جهودهم في إطار ثلاثة مجالات.
أولاً، يتعين على الحكومات دعم المزيد من التكامل الإقليمي لجعل أفريقيا أقوى اقتصادياً وأكثر فاعلية في دفع جدول أعمالها على المستوى الدولي. والتقدم في هذا الصدد حتى الآن مشجع للغاية. حيث حصلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً على تصديق 22 دولة، وهو الحد الأدنى اللازم لدخولها حيز التنفيذ، ما يخلق سوقاً أفريقية موحدة للسلع والخدمات. سوف تساعد هذه الاتفاقية، إلى جانب سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص، على إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة في المنطقة.
ثانياً، يجب على أفريقيا النهوض ببنيتها التحتية الرقمية ومهاراتها المرتبطة بالتكنولوجيا لتجنب المزيد من التهميش. في الوقت الحالي، تعد تكلفة الحصول على خدمة الإنترنت في أفريقيا هي الأعلى في العالم، ويبلغ معدل انتشار الإنترنت 37٪ فقط، أي أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 57٪.
علاوةً على ذلك، انخفضت الميزة التنافسية للعمالة المنخفضة التكلفة وذات المهارات المتدنية التي اعتادت أفريقيا الاعتماد عليها، نظراً لظهور الثورة الصناعية الرابعة وارتفاع معايير الإنتاج ومتطلبات البنية التحتية التي تفرضها سلاسل القيمة العالمية. لذلك ينبغي أن تركز برامج التعليم والتدريب بشكل أكبر على تطوير المعرفة الرقمية، وكذلك على المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والقدرات المعرفية والاجتماعية والسلوكية.
ثالثاً، يجب على أفريقيا إنشاء آلية لامتلاك وتنظيم بياناتها الرقمية. في العصر الحديث، حلّ رأس المال محل الأراضي باعتبارها أهم الأصول والعوامل المحددة للثروة. لكن في الاقتصاد الرقمي، ستكون البيانات عاملاً أساسياً - كما يتضح من التدافع بين شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل وتينسنت للسيطرة عليها. وكما يحاجج كاي-فو لي في كتابه القوى الخارقة للذكاء الاصطناعي، فإن وفرة البيانات التي يولدها عدد سكان الصين الكبير تمنح البلاد أفضلية على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تعني الطفرة السكانية في أفريقيا أن القارة سوف تولد أيضاً كميات هائلة من البيانات، خاصة مع تقدم التحول الرقمي، وانتشار منصات التجارة الإلكترونية، واتساع حجم الطبقة المتوسطة، وتزايد إنفاق المستهلكين. ستعود هذه الثروة الجديدة القائمة على البيانات بالنفع على أولئك الذين يعملون على جمع وامتلاك وتنظيم مثل هذه المعلومات على نحو فعال، تاركين مهمة اللحاق بالركب للمتأخرين.
قد تكون إمكانات أفريقيا ضخمة، لكنها تواجه تحديات هائلة. بحلول عام 2030، ستكون القارة موطنا لحوالي 90٪ من أفقر سكان العالم. وإذا لم تخدم العولمة مصالح أفريقيا بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي، فإن وعدها بتحقيق الرفاهة المشتركة سيظل حبراً على ورق.
* كبير زملاء ومدير مبادرة النمو في أفريقيا في مؤسسة بروكينغز.
* وزيرة المالية النيجيرية السابقة، ورئيسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi

تسخير العولمة لصالح أفريقيا

target1945543957262726864.jpg

توضح ردود الفعل المناهضة للعولمة في الوقت الحالي، لا سيما من مواطني الطبقة العاملة في الاقتصادات المتقدمة الذين يعتريهم القلق

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات «عام التسامح» تجسّد رؤية الإمارات في نشر القيم الإنسانية والحضارية الفاضلة وتؤكد عالمية الرسالة التضامنية التي تضطلع بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تجاه شعوب العالم كافة.
وقال سموه خلال ترؤسه بمقر الهلال الأحمر الجديد بأبوظبي اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام الجاري، إن الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز مجالات التضامن مع الشعوب الأخرى عبر الهلال الأحمر الإماراتي وضع الهيئة في مكانة متقدمة ضمن المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الهيئة عملت منذ مطلع هذا العام على تفعيل الخطط والاستراتيجيات وتبني المبادرات التي تفي بأهداف «عام التسامح» وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز صرح الإمارات الإنساني.
ونقل سموه لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية والإنسانية وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين في مناطق النزاعات والكوارث، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الهيئة الحالية في عدد من الساحات المختلفة. وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام، ونوابه العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً وتفعيل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير قدمها الأمين العام للهيئة عن جهود الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش وبرنامج الاستجابة لصالح المتضررين من إعصار «إيداي» في كل من زيمبابوي وموزمبيق ومالاوي. كما اطلع مجلس الإدارة على سير برامج الهيئة الرمضانية في حوالي 83 دولة حول العالم و التي شهدت توسعاً كبيراً في عام التسامح ومن المقرر أن يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 شخصاً في تلك الدول. ووقف المجلس على سير برامج رمضان داخل الدولة والتي تتضمن إفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد التي يستفيد منها 575 ألف شخص على مستوى الدولة، منهم 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر.. فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر.
تقرير
اطلع مجلس الإدارة على تقرير مفصّل حول مبادرات الهيئة على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري واستعرض نتائج حملة الدعم والمساندة الشاملة التي نفذتها الهيئة مؤخراً في منطقتي القوع والوقن في منطقة العين ضمن جهودها لتعزيز دورها على الساحة المحلية وتوسيع مظلة المستفيدين من خدماتها على مستوى الدولة، واستفاد من الحملة 8 آلاف و415 فرداً في المجالات الصحية والغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى.

ترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر الثاني للعام الجاري

حمدان بن زايد: مبادرات «عام التسامح» تجسّد رؤية الإمارات في نشر القيم الإنسانية

target1705449999649208706.jpg

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات «عام التسامح» ..

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من برنامج إغاثة المتأثرين من إعصار «إيداي» في ملاوي.
وتستفيد من المساعدات الإنسانية - التي تضمنت المواد الغذائية والمكملات الغذائية للأطفال في عدد من القرى والمناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة - 60 ألف أسرة متضررة.
وتأتي هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
مسؤولية
وتجسد توجيهات القيادة الحكيمة التزام الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول الأفريقية المتضررة من إعصار «إيداي» والتي تضم أيضاً موزمبيق وزيمبابوي، في إطار الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية انطلاقاً من مبادئها ونهجها في تقديم المساعدات لمحتاجيها دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية، وتجسيداً لسياسة الدولة التي جعلت من البعد الإنساني نهجاً ثابتاً في تحركاتها الخارجية.
عمليات
وواصل وفد هيئة الهلال الأحمر الثاني إلى ملاوي تحركاته الميدانية على الساحة هناك، وقاد عمليات الهيئة الإغاثية بتوزيع المساعدات على المتأثرين وتفقد أوضاعهم الإنسانية، واطلع على متطلباتهم الضرورية.
وأشرف الوفد على تنفيذ الخطط الإنسانية التي وضعتها الهيئة لتحقيق أكبر قدر من الدعم والمساندة للمتضررين والوقوف بجانبهم، وتوسيع مظلة المستفيدين من المساعدات التي تضمنت الاحتياجات الأساسية للمتأثرين، وتعتبر شاملة وملبية لاحتياجاتهم في الوقت الراهن.

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد

انطلاق المرحلة الثانية لإغاثة متضرري إعصار «إيداي» في ملاوي

77.jpg

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من برنامج إغاثة المتأثرين من إعصار «إيداي» في ملاوي.

ينبغي على المجتمع الدولي، وبدل التخلي عن تعددية الأطراف، تعزيز العمل الجماعي. وفقط عن طريق العمل الجماعي يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة لفائدة كل الناس. وإذا أخفقنا في هذا، سنخفق في توفير التنمية المستدامة للجميع. ونظراً لكون مستقبل كوكبنا ورفاهيتنا المشتركة معرضاً للخطر، فليس هناك ما يبرر عدم التدخل.
عندما ضرب الإعصار الحلزوني إيداي موزمبيق، ومالاوي، وزيمبابوي، ومدغشقر الشهر الماضي، قَتل ما يناهز ألف شخص، وشَرّد ما يناهز مئات آلاف آخرين وجوعهم وجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض، ووفقاً للتقديرات، يرجح أن الإعصار دمر ما قيمته أكثر من مليار دولار من البنية التحتية.
وأصبحت مثل هذه الأعاصير مألوفة وميؤوساً منها. لقد كان أيدار آخر إعصار من سلسلة الظواهر الجوية البالغة الشدة، ما يبين لنا أن الآثار المدمرة لتغير المناخ لا تكمن في المستقبل البعيد، بل في حاضرنا. والأسوأ من هذا أن أفقر سكان العالم وأكثرهم هشاشة هم الأكثر تضرراً منها. وستضطر موزمبيق- البلد الأكثر تضرراً من إيداي- إلى إعادة البناء وأيديها مكتفة إلى الوراء، لأنها ما زالت تتفاوض من أجل إعادة بناء ديونها غير المستدامة.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3055624.jpg" width="1168"/>
وللتصدي لهذه التحديات، اعتمد المجتمع الدولي برنامج 2030 للتنمية المستدامة، التي كانت خطوة نحو الرفاهية والاستدامة المشتركتين. لكن أهداف التنمية المستدامة لن تحقق ما لم نصلح أنظمتنا المالية وفقاً لخطة عمل أديس أبابا التي وضعتها الأمم المتحدة. إننا نحتاج إلى هندسة مالية عالمية ستمكننا من تمويل المشاريع الضرورية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية)، والاستجابة السريعة للصدمات، ووضع الدولة التي تعاني من صعوبات في ظروف مالية مناسبة.
ولقد حصل تحسن نسبي، إذ لاحظ تقييم جديد للتمويل العالمي للتنمية المستدامة، الذي أنجزته الأمم المتحدة بتعاون مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اهتمام القطاع الخاص بالتمويل المستدام يتزايد، فضلاً عن تزايد إدراج أهداف التنمية المستدامة في الميزانيات العامة وجهود التعاون من أجل التنمية، لكن هذه التغيرات لا تحدث بوتيرة سريعة بما يكفي، ولا تحدث على النطاق المطلوب. مثلاً، في النصف الأول من عام 2018، بلغ مجموع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للدول النامية 43 مليار دولار، أي أقل مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. ومن أجل تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي العالمي مع حلول عام 2030، يجب إنفاق أكثر من ضعف ما ينفق على التعليم سنوياً في أفقر دول العالم.
وفي نفس الوقت، ينبغي التصدي للمخاطر المنهجية الخفية من أجل تفادي الأزمات في المستقبل. وهنا، لا يوحي المستقبل بالتفاؤل، إذ، عرف النمو الاقتصادي ارتفاعاً بنسبة 3%، وهي قيمة أبعد مما يقتضيه القضاء على الفقر في العديد من الدول. وفي عام 2017، ارتفعت الأجور (بعد ضبط التضخم) بنسبة 1.8 فقط، وهي أقل نسبة في عشر سنوات. ويعيش معظم سكان العالم اليوم في بلدان تعرف مستويات مرتفعة من اللامساواة في الأجور، ومع أن العولمة عززت الرفاهية إلى حد كبير، ومكنت من تحقيق تقدم كبير في مكافحة الفقر، لم توزع المكاسب بتساو، إذ أقصيت العديد من الأسر والمجتمعات والدول من الرفاهية المتزايدة.
ونظراً لهذه الظروف، ليس مفاجئاً أن تتراجع الثقة في تعددية الأطراف في العديد من أنحاء العالم. ومع أن النظام المتعدد الأطراف يواجه أزمة الشرعية، فهو يحظى أيضاً بفرصة. ويجعلنا التغير السريع- في سياسات الحكومة، والمناخ- أن نركز أكثر على التحديات المتمثلة في الترتيبات الحالية في المالية العالمية، والتجارة، والديون، والضريبة التجارية وفي مجالات أخرى، ولأننا نلقي نظرة من جديد على هذه الترتيبات، يمكننا توجيه هذه الترتيبات صوب تحقيق هدف التنمية المستدامة.
مثلاً، ركزت الحاجة الملحة للاستثمارات الطويلة الأمد من أجل التصدي لتغير المناخ على التوجيه القصير الأمد للأسواق الرأسمالية، وأنقص من أهمية مواءمة المحفزات التي تتحكم في سلوك الفاعلين في النظام المالي. ويمثل خضوع أكثر من 588 مليار دولار من البضائع للقيود التجارية مع حلول منتصف أكتوبر 2018- وهو ارتفاع بنسبة سبعة أضعاف مقارنة مع العام الماضي، أزمة النظام التجاري المتعدد الأطراف، لكنها تمثل أيضاً فرصة للنهوض بسياسة أكثر عدلاً لمواجهة العولمة.
وعلى غرار موزمبيق، هناك الآن على الأقل 30 دولة نامية وضعيفة الدخل تواجه خطر أزمة الديون، لكن زيادة مخاطر الديون السيادية، التي تتزامن مع تغيير هندسة الدائن، نبّه المجتمع الدولي بالثغرات في الهندسة الحالية لاستدامة الديون السيادية.
وختاماً، كانت الرقمنة السبب وراء احتدام النقاش بشأن تصميم النظام الضريبي الدولي وتأثيره على اللامساواة. وبين تركيز السوق المتزايد، خاصة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وهناك بحق ضرورة لمعالجة الانعكاسات التوزيعية للتكنولوجيا الجديدة- داخل الدول وبينها.
إن السياسات القومية للزيادة من الضرائب، وجذب الاستثمارات، ومواءمة الأنظمة المالية المحلية مع أهداف التنمية المستدامة، ضرورية لتوجيه التغيير الذي نحتاجه، لكن لا يمكن أن تحل- الدول التي تشتغل وحدها- مشاكل العالم الأكثر إلحاحاً.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
opinion@albayan.ae

نحو عمل جماعي لأجل مستقبل الأرض المستدام

target1132365069433129822.jpg

ينبغي على المجتمع الدولي، وبدل التخلي عن تعددية الأطراف، تعزيز العمل الجماعي. وفقط عن طريق العمل الجماعي يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة لفائدة كل الناس.

بتوجيهات محمد بن زايد

الهلال يواصل إغاثة متضرري ملاوي

.jpg

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر،

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من برنامج إغاثة المتأثرين من إعصار " إيداي " في مالاوي.
وتستفيد من المساعدات الإنسانية - التي تضمنت المواد الغذائية والمكملات الغذائية للأطفال في عدد من القرى والمناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة - 60 ألف أسرة متضررة .
وتأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتجسد توجيهات القيادة الحكيمة التزام الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول الإفريقية المتضررة من إعصار "إيداي" والتي تضم أيضا موزمبيق وزيمبابوي، في إطار الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية انطلاقا من مبادئها ونهجها في تقديم المساعدات لمحتاجيها دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية وتجسيدا لسياسة الدولة التي جعلت من البعد الإنساني نهجا ثابتا في تحركاتها الخارجية.
وواصل وفد هيئة الهلال الأحمر الثاني إلى مالاوي تحركاته الميدانية على الساحة هناك وقاد عمليات الهيئة الإغاثية بتوزيع المساعدات على المتأثرين وتفقد أوضاعهم الإنسانية واطلع على متطلباتهم الضرورية.
وأشرف الوفد على تنفيذ الخطط الإنسانية التي وضعتها الهيئة لتحقيق أكبر قدر من الدعم والمساندة للمتضررين والوقوف بجانبهم وتوسيع مظلة المستفيدين من المساعدات التي تضمنت الاحتياجات الأساسية للمتأثرين وتعتبر شاملة وملبية لاحتياجاتهم في الوقت الراهن.

نتائج البحث عن: ايداي