<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، منع 13 ألف مشجع من حضور ‏مباريات كأس العالم 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، وتُعد من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي ‏في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما سيواجه منتخبي النمسا والأردن في سعيه للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتجه أنظار العالم نحو الأرجنتين هذا الصيف، تحرص حكومتها على ضمان عدم السماح لمجموعة من المشجعين بالسفر ‏لحضور تلك المباريات. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن المسؤولين الأرجنتينيين ‏قدموا قائمة إلى الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 13 ألف أب تخلفوا عن دفع التزامات نفقة إعالة أطفالهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى السلطات في بوينس آيرس أن الآباء الذين تقاعسوا عن إعالة أطفالهم مالياً يجب ألا يُسمح لهم بحضور منافسات المونديال. وفي ‏هذا السياق، صرح عمدة العاصمة، خورخي ماكري، بلهجة حاسمة قائلاً: "إذا لم يوفروا احتياجات أطفالهم، فلن يُسمح لهم بدخول ‏الملعب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع هذا الموقف الصارم من مبادرة حكومية وطنية تُعرف باسم "المدرجات الآمنة" (‏SAFE STANDS‏). ويهدف البرنامج إلى ‏كشف ومعاقبة الآباء الذين يوفرون الأموال لحضور الأحداث الرياضية بينما يهملون الاحتياجات الأساسية لأبنائهم. وتتضمن القائمة ‏التي سُلمت للمسؤولين الأمريكيين أسماء المستدينين بنفقات الأطفال والذين أدانتهم المحاكم الأرجنتينية مسبقاً بالتأخر في السداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزاً مكثفاً على تعقب هؤلاء المتأخرين عن السداد. وتأمل الحكومة الأرجنتينية، من خلال مشاركة هذه ‏القائمة مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في تتبع وإيقاف أي شخص تترتب عليه ديون مستحقة ويحاول حضور مباريات المونديال.‏</div></p><h2>توسيع دائرة الحظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توسيع نطاق مبادرة "المدرجات الآمنة" في عام 2023، حظيت الحملة بدعم واسع من المجتمع الأرجنتيني. وتؤكد الإحصاءات ‏الرسمية أنه تم فحص بيانات أكثر من أربعة ملايين متفرج عبر 1,328 مباراة كرة قدم. وأسفرت تلك الجهود عن كشف 1,166 فرداً ‏صدرت بحقهم مذكرات توقيف معلقة، إلى جانب إصدار العشرات من قرارات الحظر الإداري.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تعقب المتهربين من النفقة، تشمل القائمة الأوسع نطاقاً أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم العنف والمشغبين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، بتوضيح أبعاد هذه الخطوة قائلة: "تضم القائمة أكثر من 15 ألف شخص ‏سيُمنعون من دخول الملاعب بشكل عام. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يضمن عدم تمكن أي شخص عنيف ارتكب جرائم ‏سابقة في الملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي العالمي".‏</div></p>

بسبب "رعاية أطفالهم".. الأرجنتين تطلب منع 13 ألف مشجع من حضور كأس العالم 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق – مرفت عبدالحميد وجميلة إسماعيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسرة الإماراتية تحولات متسارعة فرضتها متغيرات العصر؛ من تسارع رقمي غير مسبوق، إلى ضغوط مختلفة، مروراً بانفتاح ثقافي واسع، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي للحفاظ على تماسكها واستقرارها في عالم شديد التغير. ومع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، يتجدد الزخم الوطني حول الأسرة التي تعد الحاضنة الطبيعية للقيم والهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن «عام الأسرة» لا يمثل مجرد شعار، بل فرصة استراتيجية لإعادة صياغة منظومة العمل الأسري، وتعزيز جودة الحياة داخل البيت الإماراتي، من خلال سياسات متكاملة، ومبادرات نوعية، تواكب التحديات الراهنة، وتستشرف المستقبل، وأكدوا أن الرهان الأكبر يبقى على وعي الأسرة نفسها، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الحداثة والأصالة، بما يضمن استدامة دورها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع الخبراء والمختصون على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب 13 آلية، تشمل تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، وتوعية الأبناء بالاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، وبناء جسور تفاهم بين الأجيال، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الحياتية، وتخصيص وقت يومي للتواصل العائلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الآليات دعم سياسات العمل المرن، وتعزيز برامج الإرشاد والتأهيل قبل الزواج، ونشر ثقافة الاستشارة الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الخلاف، وتحديد أوقات خالية من الشاشات، وتفعيل الأنشطة العائلية المشتركة، ومتابعة المحتوى الرقمي بأسلوب توعوي، إلى جانب تعزيز القيم الوطنية وربط الأبناء بالتراث الإماراتي، بما يحقق توازناً واعياً بين متطلبات العصر وأصالة الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكدت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الأسرة الإماراتية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، إلا أنها تواجه تحديات تتطلب استجابة واعية ومتكاملة، في مقدمتها تأثير التحول الرقمي، والتوازن بين الحياة العملية والأسرية، إلى جانب تغير أنماط التربية بفعل الانفتاح الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على تراجع دور الأسرة الممتدة، التي كانت تمثل تاريخياً أحد أهم مصادر الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن نمط الحياة الحديثة والسكن المستقل أسهما في إضعاف هذا الامتداد، ما انعكس على مستوى الترابط والتكافل. ودعت إلى إعادة إحياء هذا المفهوم بصيغ عصرية، من خلال تعزيز التواصل بين الأجيال، وإشراك كبار السن في حياة الأبناء، والاستفادة من خبراتهم في نقل القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترابط مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سالم حمد بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تضع الأسرة في صميم أولوياتها، وتعمل على تبني سياسات وتشريعات شاملة تدعم استقرارها، وتعالج التحديات المرتبطة بتأخر الزواج وارتفاع تكاليفه، بما يسهم في تقليص فجوة الأجيال وتعزيز الترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية دور الجهات المعنية في تطوير سياسات استباقية تلبي احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية، وتُرسّخ القيم الإيجابية والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أكد جاسم المرزوقي، مستشار العلاج النفسي والأسري في دبي، أن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليوم، مشيراً إلى أن هذه الوسائل لم تعد مجرد أدوات تواصل، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في تشكيل أنماط العلاقات داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانفتاح الرقمي خلق حالة من المقارنات المستمرة وتوقعات غير واقعية، ما انعكس على مستوى الرضا لدى بعض الأزواج، وأدى إلى تصاعد الضغوط النفسية داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى اتساع الفجوة بين الأجيال، حيث ينتمي الأبناء إلى بيئة رقمية منفتحة، في حين يتمسك الآباء بمنظومة قيم تقليدية، ما يخلق تحديات متزايدة في التواصل والتفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعور بالانتماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المرزوقي من أن هذا النمط قد يضعف الترابط العاطفي داخل الأسرة، ويؤثر على شعور الأبناء بالانتماء، فضلاً عن تعريضهم لمخاطر المحتوى غير المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحفاظ على الهوية الوطنية يظل تحدياً موازياً في مجتمع متعدد الثقافات، حيث تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في غرس القيم وتحقيق التوازن بين الانفتاح والخصوصية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قنوات تواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله موسى، خبير التحكيم الأسري بمحاكم دبي ومأذون شرعي، أن ضغوط العمل وتسارع نمط الحياة أسهما في إضعاف قنوات التواصل داخل الأسرة، ما أدى إلى بروز فجوة نفسية وجسدية بين أفرادها، انعكست سلباً على استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انشغال كل فرد بأجهزته الذكية أو التزاماته اليومية جعل عملية تربية الأبناء أكثر تعقيداً، في ظل تراجع التوجيه المباشر، الأمر الذي يستدعي معالجة متوازنة تقوم على الحكمة وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوه الدكتور موسى بأن الضغوط المالية تمثل عاملاً إضافياً قد يهدد استقرار الأسرة، مؤكداً أن مسؤولية النفقة والرعاية تظل أساساً في بناء أسرة متماسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى آثار الطلاق والانفصال، مشيراً إلى أنها تترك انعكاسات نفسية عميقة على الأبناء، وتغذي مشاعر القلق وعدم الأمان، خاصة لدى الفتيات، ما يستدعي تعزيز ثقافة الاستقرار الأسري والنظرة الإيجابية لمستقبل العلاقة الزوجية كما حذر من تداعيات العنف الأسري، باعتباره من أخطر التحديات التي تهدد كيان الأسرة وتماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى الأخصائية الاجتماعية منال الجوهري أن التحديات الاقتصادية وتسارع نمط الحياة يفرضان ضغوطاً متزايدة على الأسرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً يتطلب في المقابل توفير منظومة دعم مرنة تحافظ على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الجوهري أن غياب ما يسمى بـ«الوقت النوعي» بين أفراد الأسرة قد يؤدي إلى تراجع جودة العلاقات، حتى وإن توفرت الإمكانات المادية، مشددة على أهمية إعادة الاعتبار للروابط الإنسانية داخل البيت، باعتبارها أساس الاستقرار الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الخلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أشارت الدكتورة فاطمة الجاسم، عضو مستشار مجلس الأسرة الإماراتية، إلى أن الضغوط النفسية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الأسر، مع ارتفاع معدلات القلق والاحتراق النفسي، لا سيما بين الأزواج الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن غياب التأهيل الكافي قبل الزواج يجعل العديد من الأزواج غير مستعدين لإدارة الخلافات، ما يؤدي إلى تصاعد المشكلات الأسرية، مؤكدة أهمية برامج الإرشاد الأسري والتأهيل المسبق كخطوة أساسية لبناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما توفره التكنولوجيا من مزايا، إلا أنها، وفق الدكتورة الجاسم، أسهمت في خلق ما يمكن وصفه بـ«العزلة داخل المنزل»، حيث يقضي كل فرد وقتاً طويلاً أمام شاشته، ما يقلل من فرص التفاعل الإنساني المباشر، ويضعف الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراحم وتكاتف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور أحمد الخزيمي، عضو مجلس أمناء جامعة الفجيرة، أن معالجة تحديات الأسرة تمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، وضماناً لاستدامة التنمية، وترسيخاً لقيم التراحم والتكاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «عام الأسرة» يعكس رؤية وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق الرفاه الأسري، انطلاقاً من كون الأسرة النواة الأساسية التي يقوم عليها بناء مجتمع قوي ومترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة منى آل علي، أستاذ مساعد في أكاديمية ربدان، إلى أن دولة الإمارات تنتهج مقاربة شاملة واستباقية لتعزيز استقرار الأسرة، من خلال سياسات متكاملة ومبادرات مستدامة تستهدف مختلف جوانب الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رفع الوعي بأهمية الترابط الأسري، وغرس القيم الأصيلة، يمثلان حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة مريم القصير النعيمي، استشارية نفسية وأسرية، أن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله، مشيدة بالجهود الوطنية في تطوير بنية تشريعية مرنة، وتقديم خدمات أسرية ذكية، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم الزواج والأبوة والأمومة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت إطلاق حملات توعوية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتعزيز الثقافة الأسرية، وترسيخ مفاهيم التواصل الإيجابي، والتعامل الواعي مع التحديات الحديثة.</div></p>

مختصون: 13 آلية تعزز صياغة منظومة العمل الأسري

غياب الاحتواء يضطرهم للبحث عن بدائل غير آمنة

الفراغ العاطفي طريق الأطفال للعزلة الرقمية

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح لـ"البيان"، بعدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها «تشات جي بي تي»، في استقاء الفتاوى الشرعية المتعلقة بالزكاة، محذراً من أن الأخطاء الواردة في مثل هذه الأدوات، والتي وصفها بأنها قد تكون قاتلة في باب الفتوى بشكل عام، لما يترتب عليها من آثار دينية ومالية تمس ذمة المكلفين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفتوى الشرعية تقوم على العلم المتخصص، وفهم النصوص، ومراعاة مقاصد الشريعة، والاطلاع على تفاصيل حال المستفتي، وهي أمور لا يمكن للتقنيات الرقمية غير المؤهلة علمياً أن تستوعبها أو تحيط بها، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المعتمدة وأهل العلم الثقات في مسائل الزكاة وسائر العبادات، مؤكداً بأنه لا تبرأ ذمة المستفتي بسؤال التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، بين الدكتور أحمد الحداد جواز أن تمنح الأم المطلقة أو الأب زكاة مالهم لأبنائهم الكبار المكلفين، في حال كانوا فقراء ولا يمتلكون دخلاً كافياً يكفي احتياجاتهم الأساسية، أو كانت عليهم ديون لا يقدرون على سدادها، موضحاً أن ذلك جائز شرعاً إذا تحققت شروط الاستحقاق، ولم تكن النفقة واجبة عليهما، مؤكداً أن الزكاة في هذه الحالة تحقق مقصداً شرعياً عظيماً يتمثل في سد حاجة الفقراء ورعاية الأسرة وصلة الأرحام.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التهاون في هذا الركن العظيم، والالتزام بالضوابط الشرعية الصحيحة حفاظاً على سلامة الدين والذمة.</p>

أحمد الحداد لـ"البيان": لا يجوز الاعتماد على "تشات جي بي تي" في فتاوى الزكاة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن التعديلات الجديدة التي أدخلها المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية أحدثت نقلة نوعية في تنظيم أحكام النفقة، بعدما حل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعوا على أن هذه التعديلات جاءت لتلبية احتياجات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية، حيث وضعت معايير أوضح لتقدير النفقة، وأدخلت آليات عملية أسرع للتنفيذ، مع تعزيز دور القضاء في حماية الأسرة وضمان حقوق الزوجة والأبناء، واعتبروا أن المشرع الإماراتي وازن بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية من جهة، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة وشمولية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضروريات الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة بارزة في مسار التطوير التشريعي للدولة، إذ أفرد فصلاً خاصاً لأحكام النفقة وعدل بعض قواعدها وأقر أخرى استقر عليها القضاء في السابق، ليضعها في نصوص واضحة تسهل التطبيق وتضمن حماية حقوق الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن النفقة واجبة للزوجة والأقارب، وتشمل ضروريات الحياة الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، وفقاً للعرف، أما بشأن عناصر تقدير النفقة، فقد أبقى القانون الجديد القاعدة كما هي، بحيث يراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية الذي يؤمّن احتياجاته بحسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، مسترشداً بقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن من أبرز التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتقادم دعاوى النفقة، إذ نص القانون الجديد على عدم سماع الدعوى عن مدة تزيد على سنتين سابقة لتاريخ إقامتها، بعدما كانت المدة ثلاث سنوات في القانون القديم، كما منح الزوجة والأبناء الحق في طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى، على أن تصدر المحكمة قراراً بها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بما يضمن توفير الحد الأدنى من المعيشة خلال فترة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص امتياز النفقة، يوضح الكيتوب أن القانون الجديد فرق بين النفقة المستمرة المستحقة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى، فجعلها ديناً ممتازاً مقدماً على سائر الديون، وبين النفقة المحكوم بها عن مدة سابقة لرفع الدعوى، والتي تعامل كدين عادي، بينما كان القانون القديم يمنح النفقة حق امتياز مطلقاً على جميع الديون دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبين الكيتوب أن قاعدة زيادة النفقة أو تخفيضها لم تتغير، إذ لا تُسمع الدعوى قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في الحالات الاستثنائية التي تبرر ذلك مثل تغير دخل الزوج أو زيادة حاجات الأبناء. أما فيما يتعلق بسريان الأحكام الجديدة، فقد جاء القانون أكثر تفصيلاً: ففي حال زيادة النفقة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من ستة أشهر، بينما في حال الإنقاص، يسري من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد القاضي تاريخاً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات متكررة من القضاء، بعدما واجهت المحاكم عقبات عملية في تنفيذ الأحكام السابقة، مؤكداً أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية تسهل على الأسرة المطالبة بحقوقها، وتوفر للجهات القضائية آليات أكثر وضوحاً ودقة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حق واجب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها توضح المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديل جاء ليحدث تغييرات جوهرية في أحكام النفقة مقارنة بالقانون السابق، حيث رسخ مبادئ أكثر عدالة وواقعية تلبي احتياجات الأسرة وتوفر حماية قانونية أكبر لمستحقي النفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن القانون نص بوضوح على أن النفقة حق واجب وتشمل الضروريات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، مع مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، شريطة تمكينها زوجها من نفسها، حقيقة أو حكماً، لكنها لفتت إلى أن الدعوى لا تُسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ رفعها، وهو تعديل جوهري يضع حداً لتراكم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح عبدالرزاق أن القانون الجديد تناول أيضاً مسقطات النفقة، حيث نص على سقوطها إذا منعت الزوجة نفسها من زوجها، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع، كما شدد المشرع على أن امتناع الزوج عن الإنفاق يعد سبباً مباشراً للتطليق، حيث يمهل القاضي الزوج 30 يوماً للوفاء، فإن امتنع طلق عليه، وفي حال ثبوت إعساره يمهل مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وإذا تكرر رفع الدعوى لأكثر من مرتين وثبت الامتناع، جاز للقاضي أن يطلق الزوجة طلاقاً بائناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بنفقة الأولاد، فقد نص القانون على أن نفقة الصغير الذي لا مال له تقع على عاتق الأب حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصبح الفتى قادراً على الكسب ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح، كما تعود نفقة الأنثى إلى والدها إذا طلقت أو ترملت، ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص تعديل النفقة، أكدت أن القانون منح مرونة أكبر، إذ يمكن زيادتها أو إنقاصها تبعاً للظروف، كما أعطى القانون صفة الامتياز للنفقة المستمرة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى، لتقدم على سائر الديون الأخرى، وهو ما يعزز من سرعة وصول الدعم المالي للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير عبدالرزاق إلى أن أبرز المستجدات تتمثل في النص العقابي الذي استحدثه القانون، حيث يعاقب بالحبس أو الغرامة (بين 5000 و10000 درهم) كل من امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بحكم قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد عبدالرزاق أن هذه التعديلات حققت توازناً دقيقاً بين مصلحة الأسرة وحماية حقوق الأفراد، حيث حددت النفقة وفق دخل المنفق والحاجات الفعلية للمستفيدين، ووفرت آليات عملية أسرع وأكثر فاعلية لضمان استمرار الإنفاق، الأمر الذي يعزز الحماية الاجتماعية ويصون كرامة المرأة والأبناء في إطار قانوني متطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المستشار القانوني معتز فانوس أن صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي حل محل القانون السابق رقم (28) لسنة 2005، شكل قفزة نوعية في مجال التشريعات الأسرية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فانوس أن القانون جاء أكثر شمولية ودقة في صياغة الأحكام، وأضاف معايير واضحة استجابت لاحتياجات العصر الحديث ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع السعي لتحقيق توازن بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية من جهة، وبين توفير إطار قانوني منظم ومرن من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في إدخال جدول قانوني للنفقات، يحدد الحد الأدنى لها وفقاً لعوامل مثل دخل الزوج الشهري وعدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة (السكن، التعليم، الصحة)، وهو ما قلل من الاعتماد الكلي على تقدير القاضي وعزز الشفافية، كما ألزم القانون الزوج بتوفير مستوى معيشة مماثل لما كانت عليه الأسرة قبل النزاع، مع إمكانية تعديل النفقة إذا تبدلت الظروف المالية للزوج أو احتياجات الزوجة والأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فانوس أن القانون الجديد تعامل بمرونة مع مسألة الطاعة، فبينما كانت الزوجة تسقط نفقتها في السابق بمجرد امتناعها عن الطاعة أو مغادرتها منزل الزوجية، بات القانون أكثر تسامحاً في حالات وجود ضرر أو إهانة أو خوف على الكرامة والنفس، كذلك استحدث المشرع آلية النفقة المؤقتة التي تقررها المحكمة أثناء فترة النزاع حتى صدور الحكم النهائي، وهو ما يضمن حماية الأسرة في الفترات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأبناء نص القانون على أن النفقة تشمل الغذاء والملبس والتعليم والرعاية الصحية وحتى الأنشطة الترفيهية، إذا كانت متناسبة مع وضع الأسرة، وهو ما يجعلها أكثر شمولية مقارنة بالقانون السابق. كما حمّل القانون الأم، في حال كانت قادرة مالياً، جزءاً من المسؤولية في المساهمة بنفقات الأبناء إذا ثبتت صعوبة الوضع المالي للأب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطويرات الجوهرية التي يراها فانوس جديرة بالاهتمام، إدخال آليات جديدة لتحديد النفقة مثل التقارير المالية وكشوف الحسابات البنكية وإثبات ملكية الأصول والممتلكات، فضلاً عن إلزام المحاكم بإصدار حكم أولي سريع لتأمين احتياجات الأسرة. كما استحدث المشرع تطبيقاً إلكترونياً لتقديم طلبات النفقة، بما يسرع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد ويضمن حماية الأسرة.</div></p>

محامون: التعديلات القانونية والآليات العملية تضمن سرعة التنفيذ وتحمي الكرامة

تنظيم أحكام النفقة يلبي احتياجات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه سيدعم الأب المواطن المنفصل عن زوجته، الذي ليس لديه المال لسداد نفقة الأبناء التي حددتها المحكمة، مؤكداً سموه أنه مسؤول عن هذا الأب غير القادر على الإنفاق على أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أنه يتدخل شخصياً في حل الكثير من القضايا، مشدداً سموه على أن قضاة الشارقة يصدرون أحكامهم بعد الدراسة والتحقق؛ وفقاً للقانون، و«روح القانون»، فيراعى في الأحكام الأطفال والنساء والإنسانية والرحمة والسماحة، ويستبعد من الأحكام في هذه الحالات حتى الألفاظ القاسية، كمصطلح «القوة الجبرية» التي وجه سموه سابقاً باستبدالها بمصطلحات أخرى مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يوجد لدينا في المحكمة «القانون»، وكذلك توجد «روح القانون»، والأخيرة تحتاج إلى شخص لديه روح سمحة رحيمة، فهناك قضاة يحكمون على الأب بمبلغ النفقة، وعندما يعجز الأب عن سدادها يصدرون حكماً بحبس الأب بالقوة الجبرية إلى أن يسدد النفقة.</div></p><p class='article-text'>فعقدت اجتماعاً معهم، وقلت لهم افرضوا أن هذا الأب صادق وليس لديه مبلغ النفقة، فهذا الحبس سيعطله عن عمله، وسيفاقم أزمته المالية وعدم قدرته على السداد، فما رأيكم أن تشركوني معكم في هذه الأمور؟</p><p class='article-text'>وعليكم أن تتحققوا من مدى صحة كلام الأب، وهل هو معسر حقاً أم يدعي ذلك، فإذا كان صادقاً وليس لديه ما ينفق به على أبنائه «فأنا المسؤول عنه»، وفي هذه الحالة أبلغوا الأم بأن الرد سيأتيها خلال أيام، ويرفع الأمر لصاحب السمو حاكم الشارقة ليحل هذه القضية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في المحاكم توجد قضايا لا يصلح التعامل معها مسألة حسابية 1 + 1 = 2، فهذا يصلح لجميع الأعمال المتعلقة بالجماد كإنشاء البناء مثلاً؛ وإنما في التعامل مع البشر يجب تتبع تفاصيل الحالة، وتحري دقة المعلومات قبل الحكم، وسبق وتدخلت شخصياً في بعض القضايا، كقضية شائكة لشخص هرب من الدولة بعد أن باع بيته الذي تسكن فيه زوجته وأبناؤه؛ وأرض له كانت مجاورة لبيته باعها بعد أن بنى عليها بيتاً.</div></p><p class='article-text'>وطلّق زوجته ثم سافر خارج الدولة، فتدخلت شخصياً وعرضنا على المالك الجديد للمنزل الذي تقطنه المرأة وأبناؤها أن نشتريه منه ليبقوا في منزلهم، فرفض المبلغ الذي عرضناه عليه مع العلم بأنه أكبر بكثير من المبلغ الذي اشترى هو به المنزل، فوجهنا دائرة الإسكان في إمارة الشارقة أن يتم تسليمها بيتاً جديداً جاهزاً بالكهرباء والمياه وأثاث جديد، وعندما وجدت أن قرار إخلاء المرأة وأطفالها من المنزل مكتوب فيه بالأمر «الجبري»، قلت لهم كيف «جبرية» مع الأطفال؟!</p><p class='article-text'>فهل ممكن أن تسحبوا الأطفال من أيديهم وتخرجوهم من المنزل مثلاً بهذا الشكل؟، فنحن لن نسمح بذلك أبداً، وكذلك لسنا متقبلين كلمة «الجبرية» في هذه الحالات، ووجهنا بأن يستبدلوا هذه الكلمة بمفردات أفضل ككلمة «تمكين» صاحب المنزل من ملكه، ووجهنا بتعديل القانون إذا كان هناك قانون يلزمهم بكتابة هذا المصطلح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سموه قائلاً: «وجهنا بعدم إرهاق القضاة بالنظر في عشرات القضايا في وقت واحد؛ وذلك لمنح القاضي الوقت الكافي لدراسة أوراق كل قضية جيداً قبل الجلسة، وكذلك التأني قبل النطق بالحكم، فهذا ليس بعمل بسيط يمكن إنجازه على نحو سريع ومتتالٍ.</div></p><p class='article-text'>وإنما هي مصائر ناس ومصالح وأمانات في أعناق القضاة، فنحن نتدخل في أدق التفاصيل التي تخص مصالح الناس، فهي شغلنا الشاغل يومياً، فهكذا تسعد الشعوب والناس وتزول المظالم، فكل إجراء خير تضاف به حسنة؛ فاجمعوا حسناتكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: «أود أن أوضح الأمر بالنسبة لتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية في مدينة خورفكان، فالكثير من مواطني خورفكان يطالبون بأراضٍ صناعية وتجارية، وهذا البلد يحتاج إلى خدمات كالنجارة والحدادة وغيرها، ولا بد أن تتوفر مناطق صناعية في كل بلدة؛ كي لا يضطر الناس للذهاب إلى بلدة أخرى لإصلاح ما يريدون إصلاحه.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعطي الأراضي الصناعية والتجارية لأصحاب الاختصاص، فلو أعطينا كل شخص أرضاً صناعية أو تجارية وهو ليس له في هذا المجال فسيجمد الأرض، ولن يستفيد منها ولن يفيد منها الناس، ونحن لدينا منطقة صناعية ممتدة، وكذلك تجارية ممتدة، ونحن وزّعنا جزءاً من هذه الأراضي، والجزء الآخر سيتم توزيعه بعد استكمال إجراءات تملّك الحكومة لهذه الأراضي، لتتمكن الحكومة بعد ذلك من توزيعها على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضاة الشارقة يصدرون أحكامهم بعد الدراسة والتحقق وفقاً للقانون و«روح القانون»</div></p>

حاكم الشارقة :«أنا المسؤول»عن الأب غير القادر على سداد نفقة أبنائه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي والضمان الاجتماعي للأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها، وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر، ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعنى بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال، وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مركز الإصلاح والتوجيه الأسري التابع لمجلس القضاء بالشارقة والواقع في منطقة اليرموك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجوّل سموه في أروقة ومرافق المركز المتنوعة، والذي يقدم خدمات جلية للأسرة والمجتمع، ويعتبر خط الدفاع الأول لحماية الأسرة ضد كل ما يهدد استقرارها من النزاعات والمشكلات الاجتماعية بين أفرادها وما يترتب على ذلك من تفكك أسري وتشتت وضياع لكافة أفراد الأسرة، وذلك عبر رسالته المتمثلة في إصلاح ذات البين والمحافظة على الأسرة وتماسكها واستقرارها والعمل على حل كافة التحديات التي تواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سمو رئيس مجلس القضاء عدداً من أقسام المركز الخاصة بالإجراءات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حضر سمو رئيس مجلس القضاء، جانباً من ورشة عمل بعنوان فيتامينات الحياة الزوجية، وهي جانب من الفعاليات المستمرة لبث الوعي بين أفراد الأسرة وحل المشكلات، والاستفادة من مختلف الطرق لمنع وقوع النزاعات وتقديم طرق عديدة للحلول لأفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الزيارة على أهداف المركز والأدوار التي يقوم بها، والأنشطة التوعوية التي يشارك بها في مختلف الفعاليات.</div></p>

مجلس القضاء في الشارقة يعتمد محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة

سلطان بن أحمد يشيد بجهود تطوير الخدمات القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشوب العلاقة الزوجية في بعض الأحيان ما يعكر صفوها سواءً من جانب الزوج أو الزوجة أو كلاهما معاً فتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لحل هذه الرابطة ، وتتنوع أسباب الطلاق بين الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال غياب التفاهم بين الزوجين، وعدم الإنفاق واختلاف المستوى الإجتماعي بين الزوجين واهمال الحقوق والواجبات الزوجية ويُعد الطلاق من الظواهر الإجتماعية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهو قرار مصيري يُنهي العلاقة الزوجية بسبب تراكم الخلافات واستحالة استمرار الحياة المشتركة التي يفترض أن تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية، ويمكن القول بأن التغيرات التي طرأت على المجتمع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مرعب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان الأسرة وازدياد الفجوة بين الزوجين وشغلت المرأة قبل الرجل عن بعض الحقوق الزوجية بل أصبحت طريقاً سهلاً لإرتكاب المحرمات مثل الخيانة الزوجية التي هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق ، وقد شرعه الله تعالى كحل أخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع أهمها التفكك الأسري وانفراد كل من الزوجين في سكن منفصل عن الآخر وحرمان الأولاد من رعاية الوالدين معاً ، زيادة على ذلك تشتيت الأولاد بين الزوجين بسبب نزاعاتهم التي تصل إلى المحاكم مما يؤثر سلباً على نفسية وسلوكيات الأبناء ويؤدي إلى ضعف تحصيلهم الدراسي وانهيار الثقة بالنفس والعزلة الإجتماعية كما تمتد تلك الآثار السلبية إلى عائلتي الزوجين ، كما يضر الطلاق بتماسك المجتمع لأنه يهدم اللبنة الأساسية فيه وهي الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المشرع الإماراتي للزوجة الحق في طلب التطليق اذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه حيث  تمهله المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثون يوماً فإذا امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً طلقت عليه المحكمة، كذلك للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، مالم تكن الغيبة بسبب عمل، كما اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر في حال ادمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات ، وفي حال أقام أحد الزوجين الدعوى أمام المحكمة بطلب التطليق وعجز عن اثبات الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الإبتدائي أيهما أبعد مالم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الطلاق حلاً ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الأولاد الذين يكونون أكثر الفئات تضرراً من هذا الانفصال،  كما يثير موضوع الحضانة كثيراً من الجدل القانوني والعاطفي، حيث يُطرح سؤال مهم: من الأحق بتربية الأولاد بعد الانفصال؟ لقد أشار المشرع الإماراتي إلى أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ، أما إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك ، وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، مع أحقية المحضون الذي بلغ الثامنة عشرة الإحتفاظ بجواز سفره ، ولقد أجازت المادة رقم 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  41 لسنة 2024 للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- واستحدث القانون سالف الإشارة إليه نص عقابي لكل من اساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على ذلك ، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء لتعزيز الإستقرار الأسري وحماية حقوق الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حال انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً.</div></p>

الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'> <br>قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه.</p><p class='article-text'>لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.</p><p class='article-text'>ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.</p><p class='article-text'>وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.</p><p class='article-text'>ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.</p><p class='article-text'>ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.</p>

الزواج.. حقوق وواجبات

<p class='article-text'>كان محمد عماد الدين حمدي الشهير بعماد حمدي، والمولود في حي شبرا القاهري في 25 نوفمبر 1909، والمتوفى مكتئباً وفاقداً للبصر في 28 يناير 1984، ذات يوم نجماً لا يشق له غبار، بل كان يلقب بفتى الشاشة الأول، ودنجوان السينما المصرية وساحر النساء بسبب وسامته وطوله وأناقته وإجادته أداء الأدوار الرومانسية. وهناك من شبهه بالممثل الأمريكي كلارك غيبل. وفي إحدى المرات ذهب إلى نقابة الفنانين بشارع عماد الدين، وهناك التقى بزميلته فتحية شريف، التي كانت وقتها تعمل كممثلة مسرحية ومنولوجست، فأحبها من أول نظرة، وسرعان ما اتفقا على الزواج الذي تم بالفعل في سنة 1945. كانت تلك الزيجة الثانية لحمدي من بعد زواجه الأول من الممثلة والراقصة حورية محمد (1918 ــ 1970)، وأثمر زواجه من فتحية شريف عن ميلاد ابنهما «نادر»، الذي أخبرنا في حوار صحفي مع جريدة اليوم السابع في نوفمبر 2021 أن والده من أم فرنسية تزوجها جده (والد عماد) في باريس سنة 1940 إبان دراسته الهندسة هناك، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، بينما كان عمره 40 عاماً، وأن تلك السيدة الفرنسية أنجبت تسعة من الأبناء (5 أولاد و4 بنات).</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 8 سنوات على زواجهما، وقع الطلاق بين حمدي وشريف، بعد أن عثرت الأخيرة داخل أحد معاطفه على خطاب غرامي موجه للفنانة شادية. وهكذا تم الاتفاق بين الزوجين على الطلاق، وعلى أن تحتفظ شريف بحق حضانة طفلها نادر. كما اتفقا كتابياً على أن يدفع لها حمدي نفقة شهرية مقدارها 80 جنيهاً. وبالفعل واظب حمدي على دفع النفقة بانتظام لمدة 3 أشهر، ثم امتنع فجأة، الأمر الذي اضطرت معه طليقته إلى اللجوء للقضاء سنة 1956، مطالبة بمبلغ النفقة المقرر مع المتأخرات. وفي المحكمة التي انعقدت للنظر في الموضوع، تحجج حمدي بأن مبلغ النفقة لا يتناسب مع دخله، وطالب في دعوى مضادة بتخفيضه، إلا أن القاضي حكم عليه بالدفع أو الحبس، حيث كان القاضي على علم بأن حمدي يكسب الكثير من المال من وراء أفلامه المتتالية الناجحة، وأن لديه مزرعة تضم 35 من أجود أنواع الخيول، وأنه يقيم بحي الزمالك الفخم في شقة واسعة بها 9 غرف.</p><p class='article-text'>بعد طلاقه من فتحية شريف تقرب عماد حمدي من الفنانة شادية أثناء مشاركتهما الفنانين في مشروع «قطار الرحمة» لجمع التبرعات، ثم أثناء عملهما معاً في فيلمي «شاطئ الذكريات» و«أقوى من الحب» للمخرج عزالدين ذوالفقار، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى زواجهما الذي لم يستمر أكثر من عامين وانتهى بالانفصال بسبب قيام عماد حمدي بصفع شادية على وجهها ذات مرة على مرأى من الناس في أوبرج الأهرام، بعد أن فقد أعصابه لأمور تافهة، وقيل أيضاً بسبب صداقتها للموسيقار فريد الأطرش الذي كانت تصور معه آنذاك فيلم «ودعت حبك» للمخرج يوسف شاهين. وقد رضخت شادية لكافة شروط حمدي من أجل أن يطلقها، ومن بينها تنازلها عن مؤخر الصداق البالغ ألفي جنيه، ومغادرة عش الزوجية دون هداياها.</p><p class='article-text'>أما زواج حمدي الرابع فقد كان في سنة 1961 من الممثلة الشابة نادية الجندي بعد أن جمعهما معاً فيلم «زوجة من الشارع» للمخرج حسن الإمام. وقتها حظي الخبر باهتمام الصحافة الفنية والوسط الفني نظراً لفارق السن الكبير بين الزوجين (37 عاماً). وعلى الرغم من ذلك الفارق استمرت الزيجة لمدة 13 عاماً، أنجبت الجندي خلال عامها الأول لعماد حمدي ابنهما هشام.</p><p class='article-text'>شعر حمدي بعد هذه الزيجة بالراحة والاستقرار وتجدد النشاط، فقرر مكافأة شريكة حياته بدخول مجال الإنتاج ــ على الرغم من مخاوفه من الخسارة ومن الضرائب والدخول في إشكالات مع الدولة ــ وذلك لكي ينتج لها فيلماً تقوم فيه بدور البطولة المطلقة فتتحول إلى نجمة سينمائية كبيرة. وهذا ما حدث بالفعل بعد أن وضع حمدي تحويشة عمره في إنتاج فيلم «بمبه كشر» سنة 1974 من إخراج حسن الإمام. لكن سنة 1974 شهد أيضاً طلاقهما بسبب غيرة حمدي الشديدة على الجندي، والناجمة عن تقدمه في السن وتمتع زوجته بالجمال والنشاط والحيوية. وبعد انفصالهما عاش حمدي وحيداً يتجرع حسراته ويئن من أمراض الشيخوخة وفقدان البصر، بينما تزوجت الجندي من محمد مختار الذي كان يعمل آنذاك في السلك الدبلوماسي، قبل أن يدخل مجال الإنتاج وينتج للجندي أفلام «الباطنية»، و«وكالة البلح»، لينتهي زواجهما بالانفصال بعد 20 عاماً.</p>

«حكايات أهل الفن»

عماد حمدي.. الزواج والطلاق

<p class='article-text'>أكد قانونيون أن دخول القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ يشكل خطوة نوعية نحو ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749427.jpg" alt="أشرف الراعي
" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>أشرف الراعي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي أن القانون يمثل رؤية تشريعية عصرية، تراعي القيم الاجتماعية والتحولات المجتمعية، إضافة إلى الاعتبارات الشرعية والحقوقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون يعكس نهج الدولة في تطوير البنية القانونية للأسر في الدولة، على أسس من العدالة والمرونة والشفافية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سن الزواج حُدِّد عند 18 عاماً، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية واتجاهات التشريع، مع فتح الباب لاستثناءات ينظمها مجلس الوزراء، ومنح المرأة حق الزواج بمن تختاره.</p><p class='article-text'>وفي حال امتناع الولي تنتقل الولاية إلى المحكمة، مع إلغاء اشتراط موافقة الولي للزوجة المسلمة غير المواطنة إذا لم يشترط قانون جنسيتها ذلك.</p><p class='article-text'>وأشار الراعي إلى أن القانون نظم أحكام الطلاق، فأوجب توثيقه خلال 15 يوماً من وقوعه، وإلا للزوجة طلب تعويض يعادل النفقة، كما أجاز لأي من الزوجين طلب التطليق عند إدمان الطرف الآخر، مع تقليص مدة التحكيم الأسري إلى 60 يوماً لتسريع الفصل وحماية المتضرر.</p><p class='article-text'><b>عقوبات صارمة</b></p><p class='article-text'>وبيّن الراعي أن القانون أجاز الوصية بين المختلفين في الدين، وتحويل الموصى به إلى ميراث عند تعذر التنفيذ، ومنح الجهات المختصة إدارة التركة كأوقاف خيرية إذا لم يوجد للمتوفى وارث.</p><p class='article-text'>وأقر عقوبات صارمة لحماية الأسرة، كالغرامة أو الحبس في حالات الاعتداء على أموال القصر أو السفر بالمحضون دون إذن أو الامتناع عن الإنفاق على الوالدين، مع اشتراط الشكوى وسقوط الدعوى بالتنازل قبل صدور حكم بات. ومنح القانون قاضي الأحوال الشخصية صلاحيات مرنة للاجتهاد دون التقيد بمذهب محدد.</p><p class='article-text'>وفي ختام حديثه، شدد الراعي على أن هذا القانون يواكب التطورات المجتمعية ويحترم التعدد الثقافي والديني، مؤكداً أنه يعزز من مكانة الدولة كمركز قانوني متقدم، ويكرس مبدأ أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها مسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'><b>الحقوق الأسرية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749426.jpg" alt="راشد الكيتوب" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>راشد الكيتوب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن القانون الجديد محطة مفصلية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ شمل تعديلات جوهرية تتصل بالزواج، الحضانة، الولاية التعليمية، الحقوق المالية، والجزاءات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات الأسرية.</p><p class='article-text'>وأشار الكيتوب إلى توحيد سن الحضانة عند 18 عاماً وإتاحة خيار الإقامة للطفل عند بلوغه 15 عاماً، ما يراعي استقلاليته النفسية ويمنحه وزناً قانونياً، كما سمح للأم غير المسلمة بالحضانة إذا رأت المحكمة مصلحة الطفل في ذلك.</p><p class='article-text'>وبيّن أن استقلال الذمة المالية بين الزوجين يمثل نقلة مهمة، إذ يحق للزوجة التصرف في أموالها دون إذن الزوج، مع إمكان المطالبة بنصيب لدى المشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تنظيم شروط الزواج والطلاق، بما فيها منع الإضرار أو الامتناع عن الإنجاب دون رضا الطرف الآخر، كما عالج القانون مسألة المهر بمرونة، ووضع تصنيفاً للشروط الصحيحة والباطلة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص النفقة، اعتبر الكيتوب توسيع مفهومها ليشمل الدعم العيني إضافة مهمة لضمان استقرار الأسرة مادياً، مشيراً إلى أولوية النفقة على معظم الديون الأخرى. وأثنى على تنظيم حيازة جوازات السفر للأطفال، بما يمنع السفر غير المصرح به، واستحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة لمن يعتدي على أموال القصر أو يتعسف في السفر بالمحضون أو يتهاون برعاية الوالدين.</p><p class='article-text'>ورأى الكيتوب أن إلغاء إلزامية عرض القضايا الأسرية على التوجيه الأسري مسبقاً وتحويلها مباشرة للمحكمة يوفر الوقت ويسهل الإجراءات، مع بقاء سلطة القاضي في الإحالة حال الضرورة.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749428.jpg" alt="نادية عبد الرزاق" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>نادية عبد الرزاق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في قانون الأحوال الشخصية، إذ تصب في مصلحة الطفل وتمنح المرأة مزيداً من الحماية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أبرز الملامح: اعتماد التقويم الميلادي في حساب المدد، واعتبار كل ما يُقدم في الخطبة هدية ما لم يثبت الخاطب أنه مهر (مادة 13)، وتوكيل الغير في الطلاق متاح للزوج أو للزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، شريطة توكيل خاص موثق، والطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد يعد طلقة واحدة (مادة 57)، مع إلزام الزوج توثيقه خلال 15 يوماً (مادة 58)، والتطليق لعدم الإنفاق:</p><p class='article-text'>تمهل المحكمة الزوج ثلاثين يوماً، وإن ادعى الإعسار فتمهل تسعين يوماً قبل الحكم (مادة 77)، ويحق للزوج إسكان أبويه وأولاده من غيرها في بيت الزوجية، وللزوجة إسكان أولادها إن لم يكن لهم حاضن آخر، مع اشتراط موافقة الطرف الآخر إذا كان المسكن مشتركاً (مادة 105)، واستحداث نص عقابي لكل من رفض رعاية والديه أو الامتناع عن الإنفاق عليهما مع القدرة، بالحبس أو الغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.</p>

قانون الأحوال الشخصية نقلة نوعية تواكب التطورات المجتمعية في الدولة

<p class='article-text'>أفادت تقارير إعلامية بأن أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هدد بتخفيض "كبير" في النفقة المخصصة لطفله من آشلي سانت كلير، وذلك بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ماسك للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، جاء ذلك وفقًا لتصريحات محامية سانت كلير، كارين روزنثال، التي أكدت أن ماسك قام بتخفيض الدعم المالي لطفله بشكل كبير ومن جانب واحد بعد أن اضطرت سانت كلير إلى اللجوء إلى القضاء.</p><p class='article-text'>وأشارت روزنثال إلى أن ماسك قدم أيضًا طلبًا طارئًا لإسكات سانت كلير ومنعها من التحدث علنًا عن القضية، إلا أن القاضي رفض هذا الطلب لعدم كونه حالة طارئة. وأكدت المحامية أن موكلتها عارضت هذا الطلب للحفاظ على حقها في التعبير عن رأيها، وفقا لصحيفة independent.</p><p class='article-text'>وكانت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، قد كشفت الشهر الماضي عن أنها أنجبت الطفل الثالث عشر لماسك، وأقامت دعوى قضائية في فبراير الماضي أمام المحكمة العليا في نيويورك للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، المعروف باسم "RSC".</p><p class='article-text'>كما طلبت من المحكمة إجبار ماسك على إجراء اختبار أبوة لتأكيد نسب الطفل إليه، وهو ما أكده ممثلها القانوني سابقًا.</p><p class='article-text'>من جانبها، ادعت سانت كلير، وهي شخصية بارزة في حركة "MAGA"، أن ماسك حاول إغراءها ماليًا وإسكاتها عبر أمر قضائي يمنعها من الحديث عن القضية. وأكدت أنها بذلت جهودًا كبيرة لحل النزاع بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.</p><p class='article-text'>وردًا على هذه الاتهامات، لم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى مزاعم سانت كلير، لكنه تفاعل بكلمة واحدة "واو" على منشور في موقع "X" يزعم أن سانت كلير حاولت "الإيقاع به" لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ووفقًا لسانت كلير، فقد بدأت علاقتها مع ماسك في مايو 2023، وأنجبت طفلهما في يناير 2024. كما نشرت في 14 فبراير إعلانًا على موقع "X" قالت فيه إنها أنجبت طفلًا من ماسك قبل خمسة أشهر، مشيرة إلى أنها أخفت الأمر لحماية خصوصية الطفل وسلامته.</p><p class='article-text'>وبحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة، لم يحضر ماسك ولادة الطفل، لكنه زار سانت كلير وطفلها حديث الولادة لمدة ساعتين بعد أيام من الولادة. وفي إحدى الرسائل النصية المتبادلة، بدا أن ماسك يعترف بنسب الطفل، لكنه أشار إلى ضرورة ألا يحمل الطفل اسمه الأخير لأسباب أمنية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع قانوني يتعلق بحضانة الطفل ودعمه المالي، حيث تحث سانت كلير ماسك على تطبيق نفس الشفافية التي يدعو إليها في الشؤون العامة على حياته الخاصة.</p>

لماذا هدد إيلون ماسك بحرمان طفله من النفقة؟

<p class='article-text'>السعيد في حياته هو من عرف ما له وما عليه وطبق ذلك، نحن نتعلم ونفهم من أجل التطبيق، هذا هو المفترض وإلا لن تكون هناك فائدة من علمنا بالشيء سوى أننا علمنا فقط، وقد قيل: «هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل»، أي أن بركة العلم ترتحل لأنه لم يقرن بالعمل والتنفيذ، عندما نقدم هذه المقدمة وننزلها على موضوعنا نرى أن النفقة على الأهل والولد نفقة واجبة من حيث الشرع والقانون والمنطق والعرف، لا يوجد أحد ينازع في حكم النفقة إلا أن هناك عوامل أدت إلى أن يكون باب النفقة عبارة عن صراعات أو مشاكل متفاقمة، وسأستغل الأمر بأن أقدم نصيحتي، والتي فيها حل لكثير من النزاعات المالية في البيوت.</p><p class='article-text'>أي مشكلة زوجية بسبب النفقة يعود سببها إلى أحد أمرين: إما الامتناع عن الإنفاق من الزوج، وإما تكليف الزوج فوق طاقته من الزوجة وعدم قناعتها، أو بطريقة أخرى نقول بأن حل مشكلات النفقة يكون بأمرين: صدق البذل من الزوج على حسب قدرته وتحليه بالمسؤولية، والثاني: قناعة الزوجة بحال زوجها وعدم الإكثار من المقارنات.</p><p class='article-text'>فإذا اختل أحد هذين الأمرين من الطبيعي أن لا يستقيم حال البيوت وتتدهور العلاقة، فلو فرضنا أن الزوج على الرغم من قدرته المالية يترك الأمور المالية على زوجته بحجة أنها موظفة، إذن يكون قد تهرب من واجبه، ونكون هنا فقدنا أهم أمر في تجنب المشاكل المالية وهو صدق البذل، ولو كانت الزوجة مهتمة بالمقارنات والإكثار من طلبات النفقة ولوم الزوج عليها والادعاء بأن النفقة غير كافية، على الرغم من علمها بحاله المادي إذن سنكون في مشكلة لا حل لها، لأنه تخلف عن شرط يجنبنا الصراعات المالية، وهو قناعة الزوجة بحال زوجها وعدم تكليفه فوق طاقته.</p><p class='article-text'>ولو سألني سائل ما هو رأيك من جانب أسري واجتماعي بمشاركة الزوجة الموظفة أو العاملة لزوجها؟ رأيي أنني أؤيد المشاركة في ظل زيادة الضغوط المالية وتنوع وكثرة المسؤوليات على رب الأسرة، عندما نقول مشاركة لا نقصد الاستغلال، لا نقصد أن يسحب الرجل يده ويبتعد عن أداء دوره، لكن نقصد وضع اليد على اليد بتعاون وطيب نفس دون إجبار، هذا التعاون يهدف إلى توسع الحال المادي لهذه الأسرة، بهذه المشاركة يستطيع الزوجان مواجهة التحديات المالية وتسهيل الحياة عليهما، فالمال يفترض فيه أن نجمعه ونتداوله لعزتنا لا تفرقنا، للتوسيع لا للتضييق علينا، فهو زينة في الحياة الدنيا يفتح لنا الكثير من الأبواب المغلقة، له ارتباط بسعادتنا واستقرارنا بما أننا استخدمناه بالطريقة الصحيحة.</p><p class='article-text'><b>رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي</b></p>

النفقة على الأهل والولد واجبة من حيث الشرع والقانون والمنطق والعرف

لا تمتنع عن النفقة.. ولا تكلفيه فوق طاقته

<p class='article-text'>أقامت أشلي سانت كلير دعوى قضائية ضد أغنى رجل في العالم المليارير الأمريكي إيلون ماسك في محكمة نيويورك العليا يوم الجمعة الماضي، تطالب فيها بالحضانة الكاملة لابنهما الرضيع، وأشارت سانت كلير في طلبها إلى أن نيويورك هي الولاية الأم للطفل، وفقًا لما نشرته مجلة RSC User.</p><p class='article-text'>وذكرت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، في الدعوى أن ماسك هو والد الطفل الذي ولد في سبتمبر 2024 (مع حذف التاريخ الدقيق في الملفات). كما أشارت إلى أن ماسك لم يحضر ولادة الطفل ولم يقابله سوى ثلاث مرات فقط، ولم يشارك في رعايته أو تربيته. بالإضافة إلى طلب الحضانة، قدمت سانت كلير أيضًا طلبًا لإثبات الأبوة.</p><p class='article-text'>وأكدت سانت كلير أن ماسك اعترف بأبوته للطفل في مراسلات مكتوبة، بما في ذلك رسائل نصية بعد الولادة، كما أرفقت لقطة شاشة لرسالة نصية مزعومة من ماسك يقول فيها: "أتطلع إلى رؤيتك ورؤيته هذا الأسبوع".</p><p class='article-text'>وزعمت سانت كلير أن ماسك التقى بالطفل لمدة ساعتين في 21 سبتمبر 2024، ثم لمدة ساعة واحدة في اليوم التالي، وكان آخر لقاء بينهما في 30 نوفمبر 2024 لمدة 30 دقيقة فقط.</p><p class='article-text'>وقال براين جليكيتش، ممثل سانت كلير، في بيان: "لقد قدمت آشلي سانت كلير طلبات الأبوة والحضانة لحماية مصلحة طفلها. وقد بذلت كل جهدها للتعاون مع إيلون ماسك قبل اتخاذ هذه الخطوة. ولا يوجد لديها أي تعليقات إضافية على محتويات الطلبات، التي تتحدث عن نفسها".</p><p class='article-text'>وقد طلبت سانت كلير من المحكمة إصدار أمر يلزم ماسك بإثبات الأبوة وتحديد النفقة وأي إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأشارت محامية سانت كلير، كارين ب. روزنثال، إلى أن محاولاتها للتوصل إلى حل ودي مع ممثلي ماسك باءت بالفشل، وأن ماسك لم يعد يرغب في حل قضايا الحضانة والدعم خارج المحكمة.</p><p class='article-text'>يذكر أن ماسك لديه 13 طفلاً من أربع نساء، بما في ذلك الطفل المزعوم من سانت كلير. وجاءت هذه الدعوى بعد يوم واحد من مناشدة غرايمز، زوجة ماسك السابقة وأم ثلاثة من أطفاله، له عبر منصة X للرد على "أزمة طبية" يعاني منها أحد أطفالهما.</p><p class='article-text'>وكتبت غرايمز: "من فضلكم ردوا علي بشأن الأزمة الطبية التي يعاني منها طفلنا. إنه لا يرد على الرسائل النصية أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني، وقد تخطى كل الاجتماعات، وسوف يعاني طفلنا من إعاقة مدى الحياة إذا لم يستجب في أسرع وقت ممكن". ولم تكشف غرايمز عن تفاصيل الأزمة الطبية أو الطفل المتأثر بها.</p>

إيلون ماسك أمام القضاء مجدداً.. لم يقابل ابنه سوى 3 مرات فقط

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.</p><p class='article-text'>والتي أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم.</p><p class='article-text'>وقال معالي صقر غباش خلال مناقشة الموضوع العام: «إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي الهدف الأسمى، ليتمكن من أداء مهامه بشكل أفضل».</p><p class='article-text'>وكشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن نحو 75 % إلى 85 % من الطلبة الذكور، الذين أنهوا برنامج الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع بنحو 13 % بعد أن أقرت الوزارة تعديلات بإزالة بعض العوائق السابقة، وإقرار السياسات التعليمية الجديدة وتعديل نظام القبول الجامعي.</p><p class='article-text'>وأكد العور، خلال رده على سؤال برلماني، حول «التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج في الثانوية العامة»، أن الوزارة قامت بإحداث تغيير إيجابي مستدام عبر تعديل سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي، وإعادة تصميم رحلة الطالب لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال: «تم فتح التسجيل في نظام القبول الموحد للطلبة المواطنين من الصف الحادي عشر، وإتاحة التسجيل طوال العام، لتعزيز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ مساره التعليمي والمهني»، مشدداً على أن الوزارة تمنح كل مواطن ومواطنة فرصة للتعليم الجامعي حسب المسارات التعليمية المتاحة، وتوقعات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، إن توجهات القيادة الرشيدة أسهمت في أن يكون يسجل العام الماضي أرقاماً استثنائية في أعداد المواطنين الذين انخرطوا بالعمل في القطاع الخاص، والذي سجل توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 131 ألف مواطن نهاية عام 2024، موضحاً أن هذا الرقم يعد استثنائياً، بزيادة بلغت أكثر من 275 % في عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><b>نمو</b></p><p class='article-text'>وأفاد بأن هناك نمواً كبيراً في عدد المواطن والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي، بالشراكة مع المصرفي المركزي، حيث ارتفع عدد المواطنين بنسبة تتجاوز 38 %، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الإناث من المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي ما نسبته 76 % من المواطنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن هذه البيئة بيئة جاذبة.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً فيما يتعلق بعمليات التنفيذ، نظراً لحساسية هذه القضايا في المجتمع، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر حتى لا تزيد الفجوة بين المتخاصمين، ما يعود بالضرر على المحضونين.</p><p class='article-text'>وقال خلال رده على سؤال برلماني حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين: «إن التحدي في هذه القضايا سببه الندية والخصومة العميقة بين الزوجين، الذي يصل في الكثير من الأحيان بالرغبة في إلحاق الضرر بالطرف الآخر»، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة لا يعتبر ظاهرة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، إن قيمة المصروفات التشغيلية للمعهد في العام الماضي 2024 بلغت 10 ملايين و559 ألف درهم، بينما لم تتجاوز الإيرادات من الخدمات ما قيمته 2 مليون و847 ألفاً، مؤكداً أن هذا الدعم يترجم التزام الدولة بتطوير القطاع القضائي والقانوني.</p><p class='article-text'>وكشف معالي عبدالله النعيمي عن أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مقر جديد خاص بمعهد التدريب القضائي في أبوظبي، يلبي كل الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><b>منصة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارات المعنية في الوزارة شرعت حالياً في تنفيذ مشروع خاص بإطلاق منصة تدريب مستمر توفر لكل الفئات المعنية والمهتمين بالمهن القانونية والقضائية على مستوى الدولة، الدخول إليها والتعلم مجاناً، ومن دون سداد أي رسوم مالية، متوقعاً في الوقت ذات تدشين المنصة بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.</p><p class='article-text'><b>مقترح</b></p><p class='article-text'>واعرب معاليه عن استعداده لتبني مقترح قدم من المجلس الوطني الاتحادي، يسمح بفتح المجال لأصحاب شهادات الشريعة للالتحاق بالبرامج، التي تمنح منتسبيها الحق في مزاولة مهنة المحاماة، على أن يتم ذلك وفقاً لآليات وإجراءات محددة.</p><p class='article-text'>ولفت معالي الوزير إلى وجود العديد من المساقات ضمن برامج الماجستير للمحامين ووكلاء النيابة، من بينها البرامج المعنية بالجرائم الإلكترونية والحوسبة الحسابة والأمن السيبراني وجرائم الفضاء الرقمي، والتدقيق على نظم المعلومات وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية.</p>

المجلس الوطني الاتحادي يوصي بتطوير التدريب القضائي

<p class='article-text'>أكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً فيما يتعلق بعمليات التنفيذ، نظراً لحساسية هذه القضايا في المجتمع، مشيراً إلى انه يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر حتى لا تزيد الفجوة بين المتخاصمين ما يعود بالضرر على المحضونين.</p><p class='article-text'>وقال في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقد اليوم الاربعاء، خلال رده على سؤال برلماني حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين: بان "التحدي في هذه القضايا سببه الندية والخصومة العميقة بين الزوجين، الذي يصل في الكثير من الأحيان بالرغبة في إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة لا يعتبر ظاهرة بناء على إحصاءات المحاكم وإنما تحدي، وقد ساهم الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وما يترتب عليه من ضرر للمحضونين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استحداث آلية جديدة في تنفيذ أحكام النفقة حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء إسناد تنفيذ أحكام النفقات إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويجري العمل عليه لعرضه على مجلس الوزراء لافتاً إلى أن هذه الآلية ستسهم في تسريع وتيرة وصول النفقة لمستحقيها.</p><p class='article-text'>وشدد معالي الوزير على أن التوجيه الأسري في المحاكم يسعى بكل السبل إلى إقناع الطرفين بالتعامل مع الموقف بحكمة حتى لا يمتد الضرر إلى جميع أفراد الأسرة نتيجة التحديات التي تنشأ عن تفاقم الخلافات، مشيراً إلى أن الموضوع ليس قضائياً بحتاً ولكن المسؤولية تمتد لكل الجهات المعنية بالأسرة ونشر الوعي سواء قبل الزواج أو بعده.</p>

عبدالله النعيمي: التعامل مع قضايا النفقة والرؤية للمحضونين يحتاج إلى حذر

<p class='article-text'>يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من سعادة حشيمة ياسر العفاري حول التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة، ومن سعادة شيخة سعيد الكعبي حول المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف، فيما ستوجه سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس السؤال الثالث إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين.</p><p class='article-text'>كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسيعتمد توصيات موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.</p>

"الوطني الاتحادي" يعقد جلسته السادسة 22 يناير

<p class='article-text'>أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.</p><p class='article-text'>أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.</p><p class='article-text'>ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.</p><p class='article-text'>ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.</p><p class='article-text'>ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.</p><h2>سن الزواج وولاية التزويج</h2><p class='article-text'>وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.</p><p class='article-text'>ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.</p><p class='article-text'>وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.</p><p class='article-text'>ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.</p><p class='article-text'>وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.</p><h2>تعديل أحكام الحضانة</h2><p class='article-text'>ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.</p><p class='article-text'>وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.</p><h2>الوصية</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.</p><h2>العقوبات</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.</p><p class='article-text'>ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.</p>

نتائج البحث عن: النفقة