<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة «حضوري، عن بُعد، أو هجين»، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً «أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً»، بما يعادل 20 % إلى 80 % من ساعات الدوام الكامل. وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة سواء أكانت لأسباب شخصية أم بهدف الدراسة أم الرعاية الأسرية. وأكدت الهيئة أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، ما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبرز المنافع التأمينية التي يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة منها بـ: «معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية ومعاش المستحقين عند وفاة المؤمن عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش المستحقين عند وفاة المؤمّن عليه</div></p>

المواطنون العاملون بنظام الدوام الجزئي مشمولون بـ«المعاشات»

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">في آخر يوليو من كل سنة، يجد المواطنون في المغرب أنهم على موعد مع احتفالات عيد العرش أو عيد الجلوس، ولا يشير المسميان إلا إلى شيء واحد هو اليوم الذي تولى فيه الملك محمد السادس خلفاً لأبيه الملك الحسن الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في يوليو 1999، ومن بعدها توالت الاحتفالات في موعدها كل سنة، ولم تكن احتفالات بمعنى البهرجة وتعليق الزينات والأنوار في الميادين، بقدر ما كانت مناسبة سنوية لتقديم كشف حساب من جانب الحكومة عن السنة المنقضية ذهاباً إلى السنة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حسن حظ المغرب أن الجغرافيا كانت إلى جواره حين أعطته موقعاً يطل على البحر والمحيط، فالمتوسط هناك على رأس البلاد في الشمال، والأطلسي إلى الغرب منها، ولم يكن حسن الحظ في هذا وحده، ولكنه كان في أن بلداً يستقر في هذه البقعة على الخريطة هو بلد بعيد نسبياً عن الشرق الأوسط بأزماته التي لا تفنى ولا تستحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو بعيد عنها بمعيار المسافات الممتدة، ولكنه ليس بعيداً بمعيار الاهتمام بقضايا الأمة التي لا بد منها ولا يمكن الهرب من فكاكها، وإلا ما كان ملك البلاد هناك قد بقي رئيساً للجنة القدس، وما كان ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية قد وصلوا قبل أيام إلى قطاع غزة ليشاركوا في القوات الدولية التي سيكون عليها أن تتواجد في القطاع، لعله يعرف السلام الذي غاب عنه وطال غيابه، ولعل الفلسطينيين فيه يعيشون كما يعيش آحاد الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن هذا الموقع عند التقاء البحر بالمحيط قد وفر لصانع القرار المغربي قدراً من الهدوء في اتخاذ قراره، وفي ترتيب أولوياته وفي العمل الذي تتحدد ملامحه في خطاب العرش كلما استدارت السنة وجاء عيد العرش من جديد..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندها تجد الحكومة في الرباط أنها إزاء محاسبة سياسية من الملك، تتوازى معها محاسبة أخرى من البرلمان على طول السنة، ولا تجري المحاسبتان إلا إلى حيث يراد للمواطن أن يعيش بدرجة من الجودة في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الملك مع طقوس احتفالات عيد العرش إلى خارج العاصمة، وفي هذه السنة مثلاً كان الخروج إلى مدينة المَضَيق في أقصى الشمال، ثم في اليوم التالي إلى مدينة تطوان الواقعة إلى الشرق من مدينة طنجة الساحرة.. إنها ساحرة بإقرار واعتراف من أجانب عاشوا فيها، لا بشهادة من أبنائها أو من المغربيين عموماً، وقد وصلت في سحرها إلى حد أن كثيرين ممن زاروها من غير أهل المغرب، قد انتقلوا للعيش فيها، فلما عاشوا بين شوارعها وشواطئها ومقاهيها حيث عاش ومات محمد شكري صاحب «الخبز الحافي» طلبوا أن تضمهم أرضها بعد مماتهم وأوصوا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إليها ذات يوم أديب فرنسا جان جينيه صاحب كتاب «يوميات لص» فبقي فيها ثم أوصى بأن يضم تراب مدينة العرائش القريبة من طنجة رفاته فكان له ما أراد، ومن بعده جاء طنجة أديب أيرلندا، صمويل بكيت، صاحب مسرحية «في انتظار جودو» فلم يعرف كيف يفارقها، ومن بعدهما جاءها أديب الولايات المتحدة الأمريكية، بول بوولز، فلم يملك إلا أن يؤلف عنها كتاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف تجد الملك حريصاً على أن يكون احتفاله مع الحكومة والولاة ومسؤولي الأقاليم خارج الرباط العاصمة، وسوف تجده يفعل ذلك عن قصد، وسوف تجد أن القصد أن يشعر المواطن بأن الحكومة تنتقل إليه لتحتفل، ولا تدعوه إلى أن يأتي هو ليحتفل معها، وتجد ذلك يتكرر ولا ينقطع، وتجد مدن الدولة وأقاليمها ميداناً للتنقل والاحتفال من ذكرى إلى ذكرى لعيد العرش أو الجلوس، ومن مدينة إلى مدينة، وتتساوى في ذلك كل المدن من تطوان في أقصى الشمال إلى العيون في أقصى الجنوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد وراء ذلك فلسفة في الحكم، وتجدها فلسفة مستندة إلى إدراك بأن وجود الحكومة بالقرب من مواطنيها ليس كلاماً يقال في الإعلام، ولكنه حركة يراها المواطن أمامه في ذهاب الملك وحكومته إليه حيث يعيش في تطوان أو في العيون، أو فيما بينهما من مدن وأقاليم.</div></p>

وجود الحكومة قرب مواطنيها ليس كلاماً بل حركة يراها المواطن أمامه

إلى الشرق من طنجة.. إلى تطوان

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركة سند، المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (ش.م.ع)، أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلنت سند عن نتائج مالية وتشغيلية قوية محققة إيرادات بلغت 4.31 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء اللافت نتيجة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التي تقدمها سند، إلى جانب التوسع الناجح في أعمال إدارة الأصول والاستثمارات المستمرة في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية ومنشآت الاختبارات. كما أسهم العملاء الدوليون بنسبة 99% من إجمالي الإيرادات، فيما نجحت الشركة في إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال العام، مما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويرفع مساهمتها في المحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة جديدة في مسيرة تطور ونمو سند. فرغم التحديات واستمرار اضطراب سلاسل التوريد، فإننا حققنا نتائج تشغيلية عالية بفضل مرونة استراتيجيتنا. ومع تزايد طلب شركات الطيران على شركاء قادرين على دعم دورة حياة المحرك بالكامل، نواصل توسيع نطاق خدماتنا لتقديم حلول متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح والاختبارات وإدارة الأصول والخبرات الفنية. ومن خلال الاستثمار المستمر في القدرات المتقدمة والبنية التحتية وكوادرنا البشرية، نعزز مرونة عمليات عملائنا ونسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران انطلاقاً من أبوظبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العامين الماضيين، استثمرت سند أكثر من 800 مليون درهم لتوسيع قدراتها في صيانة محركات الجيل الجديد، في خطوة تعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن أبرز هذه الاستثمارات الإعلان عن إنشاء مركز التميز لإصلاح مكونات المحركات في العين بقيمة 480 مليون درهم. ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته بحلول عام 2030، على مساحة تبلغ 17,600 متر مربع، ليجمع تحت سقف واحد قدرات إصلاح متقدمة لعدة أنواع من المحركات. كما استثمرت الشركة أكثر من 25 مليون درهم في تطوير مرافق اختبار المحركات، مستكملة قدرتها الفريدة على إجراء أعمال صيانة وعمرة محركات ليب 1-إيه وليب 1-بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، شهدت شبكة الصيانة التابعة لسند أداءً متميزاً؛ إذ استقبلت الشركة 120 محركاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 33.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المحركات التي تم تسليمها بنسبة 53.8% رغم استمرار تحديات سلاسل التوريد العالمية. وبفضل هذه الإنجازات، تسير الشركة نحو رفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى نحو 300 زيارة صيانة للمحركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل النصف الأول من عام 2026 أول فترة تشغيل كاملة لقطاع سند لإدارة الأصول، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في رحلة الشركة للتوسع خارج نطاق خدمات الصيانة التقليدية. وخلال هذه الفترة، ضخت الوحدة الجديدة نحو 165 مليون درهم في عمليات الاستحواذ على المحركات، وأعمال الإصلاح والتجديد، ومبادرات الإدارة الأمثل للأصول.كما أضافت وحدة إدارة الأصول 11 محركاً جديداً إلى محفظتها، ليرتفع إجمالي عدد المحركات المملوكة إلى 17 محركاً، وأطلق برنامج تجديد محركات ترنت 700، مع توسيع توافر المكونات القابلة للصيانة وذلك لدعم تقليل فترات التوقف وتحسين جاهزية الأساطيل التشغيلية للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشراكات العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الطلب المتزايد من العملاء إلى فرص تجارية جديدة عززت مكانة سند كشريك موثوق لشركات الطيران والمصنعين حول العالم. فقد جددت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 شراكتها الممتدة مع «رولز رويس» في مجال محركات ترنت 700 حتى عام 2031، مع توسيع نطاق الأعمال وزيادة عدد زيارات الصيانة الموكلة إليها بمركزها المتطور في أبوظبي. ويستند هذا التعاون إلى شراكة ناجحة بدأت في عام 2012 ويعكس الدور المتنامي لسند ضمن شبكة «رولز رويس» العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت الشركة قاعدة عملائها الدوليين بتوقيع اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركتي «ليون إير»و«إير كندا»، إضافة إلى إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوادر المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدراكاً منها بأن النمو المستدام لا يتحقق بالاستثمار في البنية التحتية وحدها، واصلت سند الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الوطنية. فقد ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 44 % ليصل إلى 898 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026، دعماً لتوسع عملياتها في الصيانة والإصلاح وإدارة الأصول. وفي إطار جهود استقطاب المواهب الإماراتية، ارتفعت نسبة التوطين إلى 36.9%، بينما يشغل المواطنون الإماراتيون 51.6% من المناصب القيادية العليا. كما تم شغل ما يقارب ثلثي المناصب القيادية الجديدة من خلال الترقيات الداخلية، في دليل واضح على قوة منظومة إعداد القادة وخطط الإحلال الوظيفي في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل سند النصف الثاني من عام 2026 مستندة إلى زخم قوي مدعوم بأداء مالي وتشغيلي قياسي، وبنية تحتية متنامية، وقدرات متقدمة في إدارة الأصول، وقاعدة عملاء عالمية آخذة في الاتساع. ومع استمرار تسارع الطلب العالمي على حلول المحركات المتكاملة، فإن الشركة في موقع مثالي لتعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق طموحها بأن تصبح واحدة من أبرز الشركات المستقلة عالمياً في تقديم الحلول الشاملة للمحركات. كما ستواصل استثماراتها في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية للاختبارات وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسيتها على المدى الطويل، ويدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران، ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذا الأداء المتميز، حصدت سند خلال عام 2026 على جائزة فريق إدارة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام وجائزة التميز في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، فيما نال منصور جناحي جائزة الرئيس التنفيذي للعام.</div></p>

أعلنت عن نتائج مالية وتشغيلية قوية

4.31 مليارات درهم إيرادات "سند" في النصف الأول

<p class='article-text'>أظهرت مؤشرات الهلال الأحمر الإماراتي استمرار تدفق التبرعات عبر مختلف قنواتها الإلكترونية ومنصات جمع التبرعات، التي واصلت تقديم خدماتها على مدار الساعة دون انقطاع، ما يؤكد كفاءة البنية الرقمية التي تعتمدها الدولة في إدارة العمل الخيري والإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وعكست الأرقام الحضور الفعال للمجتمع الإماراتي في دعم المبادرات الإنسانية، حيث واصل المواطنون والمقيمون تقديم مساهماتهم بسخاء لمساندة المرضى والمحتاجين، في صورة تعكس رسوخ ثقافة العطاء والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي، وتعزز مكانة الدولة بين أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>وكشفت إحصائيات الهلال الأحمر الإماراتي أن تبرعات المحسنين عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية النصف الأول أسهمت في علاج وإنقاذ حياة 34 ألفاً و624 مستفيداً من جنسيات متعددة، بمعدل يقارب 190 مريضاً يومياً، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتبرعات في توفير الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإقبال المتواصل على التبرع القيم الإنسانية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، والتي تستند إلى مبادئ التضامن والتكافل، وتجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل الخيري ومد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية.</p><p class='article-text'>كما يؤكد استمرار تدفق التبرعات وكفاءة عمل القنوات الإلكترونية، رغم مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري، قدرة المؤسسات الوطنية على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.</p>

«الهلال»: تبرعات المحسنين عبر المنصات الإلكترونية تسهم في علاج 34 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجر تقرير الإفصاح المالي السنوي الأخير الصادر عن مكتب أخلاقيات العمل الحكومي الأمريكي موجة عارمة من الجدل السياسي والانتقادات الائتمانية في الولايات المتحدة، بعدما كشفت الوثائق الرسمية البالغة 927 صفحة أن الرئيس دونالد ترامب حقق أرباحاً وعوائد شخصية تجاوزت 2.2 مليار دولار، خلال العام الماضي وحده، مدفوعاً بطفرة استثمارية ضخمة في قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية أن ترامب وعائلته استغلوا عودتهم إلى البيت الأبيض للاستثمار بكثافة في الأصول الرقمية، محققين نحو 1.1 مليار دولار من شركتي وورلد ليبرتي فاينانشال، وسي آي سي ديجيتال إل إل سي، اللتين تتوليان بيع «رموز الحوكمة» و«عملات الميم» التذكارية المطبوع عليها وجه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرباح المليارية بعد إعلان ترامب مطلع العام الماضي عن استهدافه تحويل الولايات المتحدة إلى «العاصمة العالمية للعملات المشفرة»، ما أثار اتهامات حادة من نقاده باستغلال النفوذ الرئاسي، وتسليع الوصول إلى السلطة التنفيذية، رغم النفي القاطع لمتحدثة البيت الأبيض، آنا كيلي، التي أكدت أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في أي تضارب للمصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع آراء موسع أجرته صحيفة «الغارديان»، وشمل أكثر من 400 مواطن أمريكي، أعرب المشاركون عن مزيج من الغضب واليأس تجاه تضخم ثروة رئيسهم أثناء توليه منصبه، واصفين الأنشطة الرقمية للبيت الأبيض بأنها «عملية احتيال علنية، واستغلال غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن المواطنون بين المليارات، التي يجمعها ترامب من عوائد العملات المشفرة، والعقارات، وملاعب الغولف، وصفقات الترخيص، وبين الأزمات المعيشية اليومية، التي يواجهها الأمريكيون في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وتكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير بالإشارة إلى رد ترامب المقتضب، حيث قلل من أهمية هذه المخاوف الائتمانية والرقابية، مدافعاً عن نفسه بالقول: «لقد جنيت المال دائماً.. أنا رجل أعمال، ورجل أعمال جيد للغاية»، مشيراً إلى أن نجله إريك هو من يدير إمبراطوريته التجارية بالكامل، وأنه لا يناقشه في مثل هذه المسائل المالية، لينتهي المشهد بـ«هامش أمان» ضيق، يفصل بين القوانين المنظمة للرئاسة الأمريكية وممارسات المال والأعمال في عهد ترامب الثاني.</div></p>

أرباح ترامب من العملات المشفرة تشعل غضباً في أمريكا

<p class='article-text'>أتى حريق اندلع صباح الجمعة قرب كوستا برافا في شمال شرق إسبانيا على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالوني، لكنه لم يتسبب بأية إصابات، وفقا لجهاز الإطفاء.</p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز في بيان صباح السبت أن "رجال الإطفاء تمكنوا خلال الليل من حصر نحو 70 في المئة من الجانب الأيمن من الحريق، ومن جعل النار مستقرة فيه، ويواصلون العمل على تحصينه قبل تغيّر اتجاه الرياح المتوقع عند منتصف النهار".</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن "الحريق الذي يُرجَّح أنه ناجم عن إهمال، طال نحو 2200 هكتار من الغطاء النباتي، معظمها غابات"، مضيفين أن "إجراءات الإغلاق ومنع التجول (لا تزال) مفروضة في (البلدات السبع) المعنية".</p><p class='article-text'>اندلع الحريق الجمعة قرب بلدة لا بيسبال د إمبوردا، القريبة من جيرونا، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الساحل المتوسطي.ويشارك نحو 400 إطفائي، بينهم عشر فرق جوية، في العمليات الجارية للسيطرة على الحريق.وشدد قائد فرق الإطفاء الكتالونية ديفيد بوريل على أن "الأولوية حماية السكان". وأضاف "عندما يبقى المواطنون في منازلهم، يكونون أكثر أمانا" و"أي شخص يوجد في الخارج يعرض نفسه لخطر غير ضروري".</p><p class='article-text'>وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي في أوروبا، وقد شهدت الصيف الماضي "أسوأ حرائق في تاريخها الحديث"، كما ذكّر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مايو، إذ التهمت النيران 393 ألف هكتار، وفقا لنظام المعلومات الأوروبي حول حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وقُتل ثمانية أشخاص في هذه الحرائق التي تجاوز عددها ثمانية آلاف، فيما أصيب 86 آخرون، وتم إجلاء أكثر من 42 ألفا، بحسب وزارة الداخلية.  </p>

حريق في 2200 هكتار  بشرق إسبانيا

<h2>المندوب الأمريكي: صبر ترامب لن يكون طويلاً حال لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة طارئة بطلب من البحرين لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين أن الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ ‬ الباليستية والمسيرات تجاه المدنيين على أراضيها يمثل‭ ‬انتهاكاً ‬مباشراً‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم، مؤكدة ثقتها في ألا يقف مجلس الأمن متفرجاً على هذه الاعتداءات التي تقوض مصداقيته، وأن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها ‬وزير‭ ‬الخارجية البحريني،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي، أكد فيها‭ ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للمجلس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاودت‭ ‬إيران‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬مسلحة‭ ‬باتجاه‭ ‬المملكة،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬مباشر‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬يونيو،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ‬الزياني إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يعقد‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الهجمات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬براكة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬‬الإمارات، ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬كارثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬النووية‭.‬‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لأن‭ ‬العدوان‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬نمطاً‭ ‬مستمراً‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات، موضحاً أن المملكة‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ ‭ ‬28فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إلى ‭ ‬808‭‬اعتداءات، وهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولاً خليجية‭ ‬تعرضت‭ ‬كذلك‭ ‬لهجمات‭ ‬مماثلة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نمطاً مقلقاً‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأوضح‭ ‬ الزياني،‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬خزاناً لتخزين‭ ‬الأمونيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترين،‭ ‬وأوجد‭ ‬خطراً‭ ‬حقيقياً ‬بوقوع‭ ‬كارثة‭ ‬كيميائية‭.‬</p><p class='article-text'>وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬ليست‭ ‬أهدافاً عسكرية،‭ ‬وإنما‭ ‬تمثل‭ ‬ركائز‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬السكان‭.‬</p><p class='article-text'>وشدد‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبحرين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعلق‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ ‬دان‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬داعياً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأكد‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬واضحة،‭ ‬وهي‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬واحترام‭ ‬التعهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصداقية‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭.‬</p><p class='article-text'>واختتم‭ ‬الزياني‭ ‬كلمته‭ ‬بتأكيد ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالسلام‭ ‬والحوار‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وستواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس.</p><p class='article-text'>وقال‭ ‬الزياني: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وقد‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬معه،‭ ‬وهدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والعدوان‭ ‬المستمر»‬‭.‬</p><h2>نفاد صبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون طويلاً إذا لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المندوب الأمريكي طهران إلى العودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مطالباً بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفاً أنها هاجمت سفناً مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة».</p>

البحرين: ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً‭ ‬‬بل ‭‬نمط‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات

مجلس الأمن يدعو لضبط النفس وضمان حرية الملاحة عبر «هرمز»

<p class='article-text'>في ظاهرة تعكس حالة من الغضب الشعبي تجاه الانفلات الأمني، ظهر في مدينة "لاغوس دي مورينو" بولاية خاليسكو المكسيكية شخص مجهول أطلق عليه السكان لقب "باتمان لاغوس"، وذلك بعد إقدامه على ملاحقة لصوص الدراجات النارية وتقييدهم بأعمدة الإنارة في الشوارع العامة ليكونوا عبرة لغيرهم. و</p><p class='article-text'>وفقاً لتقارير إخبارية  عن صحيفة "إل إونيفرسال" (El Universal) المكسيكية يونيو 2026، يعتمد هذا الشخص على تتبع بلاغات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات "الاعتقال الشعبي" التي تضمنت ترك لصوص مقيدين بلافتات تحذيرية كتب عليها رسائل تهديد واضحة لمن يفكر في ممارسة السرقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحركات في سياق أمني متدهور تعيشه المنطقة، حيث تشير البيانات الواردة في موقع "إنفوباي" (Infobae) ا في 26 يونيو 2026، إلى أن هذه العمليات تزايدت وتيرتها بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث وثقت السلطات المحلية ما لا يقل عن خمس حالات لأشخاص تعرضوا للضرب والتقييد في أماكن عامة.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون اجتماعيون إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد سلوك فردي، بل هي انعكاس مباشر لتآكل الثقة في المؤسسات الأمنية؛ حيث يرى المواطنون في ولاية خاليسكو – التي تشهد صراعات نفوذ بين عصابات المخدرات – أن الشرطة منشغلة بملفات أمنية معقدة، مما يترك المواطن البسيط عرضة للسرقة اليومية دون حماية فعلية، وهو ما دفع البعض لتمجيد "المقتص المجهول" كبطل شعبي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الرسمي، أثارت هذه الممارسات استنفاراً لدى السلطات القضائية، حيث أكد مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو فتح تحقيقات جنائية فورية للقبض على "باتمان". و</p><p class='article-text'>أوضحت وكالة الأنباء "أوروبا برس" في تقريرها  أن المسؤولين الأمنيين شددوا على أن هؤلاء اللصوص -رغم جرائمهم- يعتبرون "ضحايا" أمام القانون، مؤكدين أن ما يمارسه هذا الشخص يُصنف قانوناً كـ"عدالة خارج نطاق القانون"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المكسيكي بشدة، لما تحمله من خطر تحويل الشوارع إلى ساحات لتصفية الحسابات.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء أمنيون، بحسب ما أوردته صحيفة "ميلينيو" (Milenio)  من أن استمرار هذه "العدالة البديلة" قد يؤدي إلى فوضى مسلحة، خاصة مع احتمال حدوث أخطاء في استهداف أشخاص أبرياء، أو ردود فعل عنيفة من العصابات المنظمة ضد المقتصين.</p><p class='article-text'>وبينما يكتنف الغموض هوية "باتمان لاغوس" الحقيقية، يظل الجدل قائماً في الشارع المكسيكي؛ ففي حين يراه البعض وسيلة ردع ضرورية في ظل غياب الدولة، يراه آخرون خطوة نحو مزيد من الانهيار الأمني والاجتماعي.</p>

باتمان يظهر في المكسيك.. والشرطة تبحث عنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت المؤسسات الإعلامية الوطنية في تقديم تغطية اتسمت بالسرعة والدقة والمصداقية، في ظل الأحداث والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وإلى جانب جاهزية وكفاءة القوات المسلحة ما عكس مستوى الاستعداد الوطني، برز مشهد إعلامي متكامل، أكد أن الإعلام الوطني أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الأزمات، ففي وقت اتسم بتسارع الأحداث، والتدفق الكثيف للمعلومات، وتصاعد محاولات التضليل عبر المنصات الرقمية، نجح الإعلام الوطني في تقديم تغطية معتمدة على المعلومات الرسمية والتحليل المهني، بما عزز ثقة الجمهور، وحافظ على وضوح السردية الوطنية، ورسخ الوعي المجتمعي تجاه مجريات الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء إعلاميون على هامش فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، أن هذا الأداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة بناء مؤسسي متراكم، واستعداد مهني طويل الأمد، ارتكز على عدد من العوامل الرئيسة، أسهمت في ظهور الإعلام الوطني بهذه الجاهزية والكفاءة، وتمثلت هذه العوامل في شفافية الدولة في التعامل مع الأحداث، والتي كانت توفر المعلومات بكل وضوح ودقة، وهو ما شكل مرجعاً لوسائل الإعلام لنقل هذه الحقائق للجمهور، وكذلك تكامل العمل بين المؤسسات الإعلامية وإدارات الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة عالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي، أن سر جاهزية الإعلام الإماراتي خلال الأزمات، يكمن في العمل الاستباقي الذي يسبق وقوع الحدث نفسه، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية تعتمد على خطط واضحة وسيناريوهات مدروسة، وآليات تواصل فعالة، تتيح لها التحرك بسرعة وكفاءة عند ظهور أي مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام الوطني نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ نموذج مهني، يقوم على المصداقية والشفافية وسرعة الاستجابة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور في أوقات الأزمات. وأضاف الشحيمي أن تجربة دولة الإمارات خلال جائحة كورونا، قدمت مثالاً عملياً على كفاءة المنظومة الإعلامية، وقدرتها على مواكبة الأحداث المتسارعة، حيث لعب الإعلام دوراً محورياً في نقل المعلومات الموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الجهود الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240543.jpg" alt="سعيد الزبيدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الزبيدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات ودروس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى سعيد الزبيدي، إن جاهزية المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات خلال الأزمات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكم الخبرات والدروس المستفادة من المحطات الاستثنائية التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمها جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في بناء منظومة إعلامية أكثر استعداداً للتعامل مع المتغيرات السريعة، سواء من حيث سرعة نقل المعلومات، أو القدرة على إيصال الرسائل الرسمية بوضوح ودقة إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد أبرز أسرار هذه الجاهزية، يتمثل في تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية، الأمر الذي يحد من حالة الارتباك التي قد ترافق الأزمات، ويعزز تدفق المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرضت تحديات جديدة على المشهد الإعلامي، إلا أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية استطاعت مواكبة هذه التحولات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240540.jpg" alt="منصور المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صانع المحتوى منصور المنصوري، إن السر الحقيقي لنجاح المنظومة الإعلامية، يكمن في الجاهزية الاستباقية التي تختصر المشهد بكامله، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات لا تنتظر وقوع الأزمات أو حدوث الظروف الطارئة لتبدأ في التحرك، أو رسم خطط اللحظات الأخيرة، بل تعمل وفق استراتيجيات مستدامة، تجعلها على أهبة الاستعداد دائماً ومسبقاً خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن البيئة الاحترافية الحالية في الدولة، نجحت في تحديد دور كل فرد داخل المنظومة بدقة متناهية، بحيث بات كل كادر صحافي أو صانع محتوى، مدركاً لمهامه ومسؤولياته بوضوح تام مسبقاً، مشيراً إلى أن هذا التحضير المستمر والممنهج، هو العامل الحاسم الذي يصنع الفارق الحقيقي، مانحاً المؤسسات مرونة عالية، تتيح لها الانتقال السريع والمنظم من نمط العمل الطبيعي، إلى أسلوب التغطية المكثفة والشاملة خلال دقائق معدودة، وبأعلى مستويات الكفاءة والتميز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240541.jpg" alt="وليد الأصبحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الأصبحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الإعلامي وصانع المحتوى وليد الأصبحي، إن تعامل الدولة مع الأحداث اتسم بدرجة عالية من الشفافية والسرعة في إصدار البيانات الرسمية، وتحديث المعلومات أولاً بأول، وهو ما وفر مرجعاً موثوقاً لوسائل الإعلام المحلية، التي أدت دورها بكفاءة في نقل الأخبار والتطورات على مدار الساعة، بعيداً عن الاجتهادات أو المعلومات غير الموثقة، لافتاً إلى أن هذا النهج عزز من قدرة الإعلام على مواكبة الأحداث لحظة بلحظة، ورفع مستوى المصداقية لدى الجمهور، الأمر الذي انعكس في الثقة الكبيرة التي أبداها المواطنون والمقيمون والزوار والسياح بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240544.jpg" alt="محمد عمران" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عمران</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الإعلامي وصانع المحتوى محمد عمران، إن القيمة الحقيقية لما قدمه الإعلام الوطني خلال الأحداث الأخيرة، لا تكمن في حجم التغطية أو سرعة المتابعة، وإنما في قدرته على الحفاظ على اتزان المشهد الإعلامي، في وقت كانت فيه المعلومات تتدفق بوتيرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن التجارب العالمية تثبت أن الأزمات لا تختبر جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية فحسب، بل تختبر أيضاً كفاءة المنظومة الإعلامية في إدارة المعلومة، لأن أي فراغ معلوماتي يفتح المجال أمام الشائعات والروايات غير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما حدث عكس وجود منظومة إعلامية ناضجة، تمتلك القدرة على استيعاب التطورات المتلاحقة، دون الانجرار وراء السباق على النشر، حيث كانت الأولوية للدقة والموثوقية، وتقديم المعلومة في توقيتها المناسب.</div></p>

خبراء وصناع محتوى: السرعة والدقة والمصداقية ركائز الإعلام الوطني

<p class='article-text'>أعلنت الدار، الجمعة، عن بيع كامل منازل التاون هاوس " في "ذا أوركيدز" ضمن "ياس إيكرز"، محققة مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة "ياس إيكرز" ضمن أبرز المجمعات السكنية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وشكّل المواطنون نسبة 54% من المشترين، بينما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 46% من إجمالي المبيعات، مع طلب قوي من العملاء القادمين من الهند والمملكة المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 73% من إجمالي المشترين.</p><p class='article-text'>ويمثل أداء المبيعات القوي لمشروع "ذا أوركيدز" امتداداً لتحول جزيرة ياس إلى وجهة سكنية متكاملة، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ووجهات الترفيه عالمية المستوى.</p><p class='article-text'>وعقب بيع كامل وحدات التاون هاوس، ستطرح الدار قريباً مجموعة محدودة من 20 فيلا، لتمنح العائلات فرصة تملّك فيلا ضمن عددٍ محدود من الوحدات.</p><p class='article-text'>ويعتبر "ياس إيكرز" اليوم وجهة سكنية متكاملة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه.</p>

الدار تبيع وحدات "ذا أوركيدز" بمبيعات تتجاوز 680 مليون درهم

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<h2>لافروف: سنشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية رداً على هجمات كييف</h2><h2>روسيا تسقط 1000 مسيّرة وصاروخ وتوجه ضربة واسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه المواجهة بين موسكو وكييف إلى مرحلة جديدة، تتجاوز خطوط القتال التقليدية، مع تزايد استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عمق أراضي الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرضت موسكو لأحد أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ سنوات، استهدفت مصفاة نفط رئيسة، وأدت إلى اضطرابات في حركة الطيران، فيما أعلنت روسيا تنفيذ ضربات واسعة على منشآت الوقود والطاقة داخل أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ​قال وزير ⁠الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن ‌روسيا ستنفذ «ضربات منسقة واسعة النطاق ​بشكل منتظم»، ​عقب ⁠هجوم ​أوكراني ⁠كبير ⁠بطائرات ⁠مسيّرة، استهدف العاصمة موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، وأربعة صواريخ مجنحة من طراز «فلامينغو»، وثلاثة صواريخ من منظومة «هيمارس»، وعشر قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن القوات الروسية وجهت خلال الليلة قبل الماضية «ضربة واسعة بأسلحة عالية الدقة من البر والجو ومسيرات بعيدة المدى»، استهدفت منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة الأوكراني، الذي يخدم القوات المسلحة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات استهدفت مستودعاً للوقود والمحروقات في منطقة بوريسبيل قرب كييف، إضافة إلى مصفاة زاتورينو لتكرير النفط في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة أصيبت.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن روسيا هاجمت العاصمة بصواريخ باليستية، داعياً السكان إلى الاحتماء بالملاجئ حتى انتهاء الإنذارات الجوية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت سلطات منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعارك على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة راي-ألكسندروفكا شرقي أوكرانيا، وقالت إن قواتها واصلت التقدم على عدة محاور، فيما تحدثت عن خسائر أوكرانية تجاوزت ألف جندي خلال يوم واحد.</p><h2>استهداف موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة على موسكو ومناطق أخرى خلال الليلة قبل الماضية، في واحدة من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق متعددة من البلاد خلال الليل، بينما أكد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إسقاط نحو 180 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة.</p><p class='article-text'>وقال سوبيانين إن عدداً من المسيّرات تمكن من الوصول إلى مصفاة النفط التابعة لشركة «غازبروم نفط» في جنوب شرقي موسكو، وهي من أكبر منشآت التكرير في روسيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 11 مليون طن سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات تعليق أو تقييد حركة الطيران في المطارات الرئيسة بالعاصمة، وإجلاء ركاب إلى مناطق آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير روسية بأن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومرافق تجارية في محيط موسكو، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روستوف، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.</div></p><h2>«موسكو ستحترق»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه «رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا»، مؤكداً أن الضربات استهدفت منشآت تدعم «آلة الحرب الروسية».</div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تريد استمرار الحرب، لكنه حذر من أن «موسكو ستحترق»، إذا استمرت الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مضيفاً أن «المهم أن يبدأ الشعب الروسي يشعر بأن شخصاً واحداً، هو بوتين، يخوض هذه الحرب، بينما يدفع المواطنون العاديون الثمن».</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد بعد ساعات من محادثات أجراها زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري والسياسي لكييف.</p><p class='article-text'>ووصف اللقاء بأنه «تنسيقي» لمحاولة إنهاء الحرب⁠.</p><h2>تبادل رفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت أوكرانيا وروسيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل رفات قتلى الحرب، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو سلمت رفات 522 شخصاً، قالت إنها تعود لعسكريين أوكرانيين، فيما أكد مسؤولون روس تسلم رفات 33 جندياً روسياً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عمليات تبادل الأسرى والرفات من بين القنوات القليلة التي ما زالت قائمة بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية لإنهاء الحرب متعثرة، وسط استمرار المعارك، وتبادل الضربات بعيدة المدى بين الطرفين، واتساع نطاق الاستهدافات التي تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في العمق الروسي والأوكراني، على حد سواء.</p>

في أكبر هجوم على موسكو.. كييف تضرب مصفاة نفط كبرى وزيلينسكي يهدد بحرق العاصمة

موسكو وكييف تحت النار.. ضربات متبادلة تنقل الحرب إلى العمق

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'>ليست قوة الأوطان بما تمتلكه من موارد فحسب، بل بما تزرعه من أمل، وما تبنيه من مستقبل، وما تقدمه من خير للإنسان أينما كان. وتلك هي الحكاية التي ترويها الإمارات كل يوم؛ حكاية وطن اختار أن يجعل من النجاح نهجاً، ومن التقدم ثقافة، ومن العطاء رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا.</p><p class='article-text'>خلال الأشهر الماضية، واجهت دولة الإمارات تحديات واعتداءات استهدفت أمنها واستقرارها، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم مستويات غير مسبوقة من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية. غير أن ما لفت الأنظار لم يكن حجم التحديات بقدر ما كان حجم الثقة التي أظهرها المواطنون والمقيمون بهذا الوطن، وإيمانهم بقدرته على تجاوز الصعاب والمضي قدماً نحو أهدافه الكبرى.</p><p class='article-text'>هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عقود من العمل الجاد والرؤية الواضحة التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار. فرغم ما واجهته من تحديات، واصلت بناء اقتصادها، وتطوير بنيتها التحتية، واستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما واصلت أداء دورها الإنساني النبيل تجاه الشعوب المتضررة والمحتاجة، فقد استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من مناطق الأزمات حول العالم، وساهمت في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما واصلت جهودها الإغاثية والصحية والغذائية في عدد من الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية. هذه الروح الإنسانية المتجذرة في نهج الدولة تؤكد أن الإمارات لا تنظر إلى العطاء باعتباره خياراً مؤقتاً، بل مسؤولية أخلاقية ثابتة لا تتغير بتغير الظروف.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن فهم التفاعل الواسع مع مبادرة "عهد ووعد"، التي منحت أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة مساحة للتعبير عن محبتهم وامتنانهم لهذا الوطن. فقد تحولت المبادرة إلى رسالة جماعية تؤكد أن الإمارات لم تعد مجرد مكان للإقامة والعمل، بل أصبحت وطناً ثانياً لملايين البشر الذين وجدوا فيها الأمان والفرص والاحترام وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وما كان للإمارات أن تحقق ما حققته من نجاحات لولا حكمة قيادتنا الرشيدة التي حولت التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس. وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما حكام الإمارات، واصلت الدولة تعزيز أمنها واستقرارها وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، بالتوازي مع تسريع مسيرة التنمية والابتكار والتنافسية. وقد أسهمت هذه الرؤية القيادية المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل، ووجهةً مفضلة للاستثمار والأعمال والعيش، وقصة نجاح تتجدد فصولها رغم حجم التحديات.</p><p class='article-text'>كما أسهمت السياسات الداخلية والخارجية للدولة في تعزيز قدرتها على الصمود أمام هذه التحديات. فمن خلال نهج يقوم على الاعتدال والتعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية، استطاعت الإمارات أن تحافظ على مكانتها العالمية المرموقة وثقة المجتمع الدولي بها، وأن تبقى نموذجاً للاستقرار وسط محيط إقليمي مضطرب.</p><p class='article-text'>ولهذا لم تؤثر محاولات الاستهداف في جاذبية الإمارات أو مكانتها، بل ربما أكدت مجدداً متانة تجربتها وقدرتها على الاستمرار. فالمستثمر ما زال يرى فيها بيئة واعدة، والسائح ما زال يقصدها بثقة، والمقيم ما زال متمسكاً بالبقاء فيها، لأنها ببساطة دولة أثبتت أن النجاح ليس محطة تصل إليها، بل مسيرة تواصلها.. إنها الإمارات؛ وطن يصنع المستقبل، وينشر الخير، ويزداد قوة كلما اختبرته الأيام.</p>

وطن يصنع المستقبل

<p class='article-text'>شهد الموسم الكروي المحلي المنتهي تراجعاً واضحاً في حضور الحكم المواطن داخل الملعب، مقابل اعتماد أكبر على الحكام الأجانب لإدارة مباريات المسابقات المحلية، وفي مقدمتها دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في توجه يعكس سعي الجهات المنظمة للاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المواجهات عالية التنافسية.</p><p class='article-text'>ورغم تقلص فرص الظهور الميداني للحكم الإماراتي، حافظ عدد من الحكام المواطنين على حضورهم، يتقدمهم الحكم الدولي المونديالي عمر آل علي، الذي تصدر قائمة الحكام المواطنين الأكثر إدارة للمباريات خلال الموسم برصيد 17 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأسماء التحكيمية في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم محمد الهرمودي في المركز الثاني بإدارة 15 مباراة، يليه سهيل عبدالله بـ14 مباراة، ثم سلطان محمد صالح الذي أدار 13 مواجهة، ويحيى الملا بـ12 مباراة، وعادل النقبي بـ11 مباراة، فيما أدار ناصر العلي 9 مباريات.</p><p class='article-text'>كما توزعت بقية المواجهات على عدد من الحكام المواطنين، من بينهم أحمد بلال، وأحمد عيسى درويش، وأحمد سالم خلفان، إلى جانب نواف الزيودي، وسيف أحمد المصعبي، وزايد النعيمي، وسيف نبيل، ويوسف الجسمي، وبدر بوجمهور، وراشد عبدالله محمد، وعمر فيروز، وحمدان حسين، وحمد علي يوسف، وراشد محمد علي.</p><p class='article-text'>وسجلت الحكمة الدولية روضة المنصوري حضوراً مميزاً بإدارتها خمس مباريات خلال الموسم، في استمرار لمسيرة المرأة الإماراتية في مجال التحكيم، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والقاري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، برز الاعتماد بصورة أكبر على الحكام الأجانب في إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تصدر كل من أنغل وإيغور قائمة حكام الفيديو بإدارة 50 مباراة لكل منهما، فيما جاء استيفان ثالثاً بفارق مباراتين فقط، ومن بين الحكام المواطنين الذين سجلوا حضوراً في غرفة الفيديو، برز كل من سلطان عبدالرزاق، وأحمد النقبي، وعادل النقبي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه استمرار الثقة في الكفاءات الأجنبية لإدارة بعض المباريات الحساسة، خاصة مع ارتفاع أهمية تقنية الفيديو في حسم القرارات المؤثرة، في وقت يواصل فيه الحكام الإماراتيون العمل على تعزيز حضورهم الفني محلياً وقارياً.</p><p class='article-text'>ويكتسب اسم عمر آل علي أهمية خاصة هذا الموسم، بعدما توج جهوده الطويلة باختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، ليكون أحد 25 حكماً يمثلون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الحدث العالمي الأكبر.</p><p class='article-text'>ويُعد آل علي «38 عاماً»، من أبرز قصص النجاح التحكيمية الإماراتية في العقد الأخير، بعدما تخرج في برنامج «مشروع المستقبل» التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يشق طريقه بثبات نحو البطولات القارية الكبرى. وأدار الحكم الإماراتي مباريات في خمس نسخ من دوري أبطال آسيا للنخبة، وثلاث نسخ من كأس الاتحاد الآسيوي سابقاً، كما سجل حضوره في العديد من البطولات الدولية.</p><p class='article-text'>وشهدت مسيرته قفزات نوعية خلال الأعوام الأخيرة، كان أبرزها المشاركة في كأس آسيا 2023، ثم إدارة مباراة الدور ربع النهائي بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا، وهي من أبرز المباريات التي أسندها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى حكم إماراتي في بطولات الفيفا.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإنجازات المكانة المتنامية للتحكيم الإماراتي على الساحة الدولية، رغم تراجع عدد المباريات التي يديرها الحكام المواطنون محلياً، وهو ما يطرح أهمية إيجاد توازن يمنح الحكام الإماراتيين مزيداً من فرص الاحتكاك والتطوير داخل المنافسات المحلية، بما يضمن استمرار رفد الساحة القارية والدولية بكفاءات قادرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة.</p>

نتائج البحث عن: المواطنون