<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الضوء على خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، موضحة أنها من أهم الخدمات التأمينية التي تتيح للمؤمن عليه تعزيز مستقبله التقاعدي من خلال زيادة مدة الاشتراك المحتسبة في نظام المعاشات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يخضع لعدد من القواعد والشروط التي تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية وضمان استدامة نظام المعاشات، ومن أبرزها أن يكون المؤمن عليه مستوفياً المدد المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>حيث إن الشراء يكون لتحسين المعاش وليس للوصول إلى المدة المؤهلة له، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً مشمولاً بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون على رأس عمله وقت تقديم طلب الشراء.</p><p class='article-text'>وسداد التكلفة المالية المقررة للمدة المراد شراؤها وفق الآليات المحددة قانوناً، على ألا تتجاوز مدة الشراء الحدود القصوى المقررة في القانون، وتحتسب المدة المشتراة ضمن مدة الاشتراك لأغراض استحقاق المعاش والمنافع التأمينية الأخرى وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها إحدى أدوات التخطيط المبكر للتقاعد، تمنح عملية شراء مدة الخدمة الاعتبارية المؤمن عليه مجموعة من المزايا التي تشمل زيادة مدة الاشتراك المعتمدة عند احتساب المعاش التقاعدي، ورفع قيمة المعاش المستحق نتيجة زيادة سنوات الخدمة المحتسبة، وتعزيز الاستقرار المالي للمؤمن عليه بعد انتهاء حياته الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكمن في أن قيمة المعاش التقاعدي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة الاشتراك التأميني، حيث يؤدي ارتفاع سنوات الاشتراك إلى زيادة نسبة المعاش المستحق وتحسين المنافع النهائية عند التقاعد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المؤمن عليه الذي يخطط مبكراً لمستقبله التأميني يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز فرص الحصول على معاش تقاعدي أفضل، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها سنوات الخدمة قليلة أو عندما يرغب المؤمن عليه في رفع إجمالي مدة اشتراكه المعتمدة قانوناً لدى الهيئة.</p>

«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة «حضوري، عن بُعد، أو هجين»، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً «أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً»، بما يعادل 20 % إلى 80 % من ساعات الدوام الكامل. وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة سواء أكانت لأسباب شخصية أم بهدف الدراسة أم الرعاية الأسرية. وأكدت الهيئة أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، ما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبرز المنافع التأمينية التي يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة منها بـ: «معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية ومعاش المستحقين عند وفاة المؤمن عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش المستحقين عند وفاة المؤمّن عليه</div></p>

المواطنون العاملون بنظام الدوام الجزئي مشمولون بـ«المعاشات»

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل هذا الأسبوع أنباء غير سارة لنحو 5 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين التاسعة والأربعين والخامسة والخمسين؛ إذ يبدو أننا سنضطر إلى العمل لعام إضافي كامل قبل أن نتمكن من الحصول على معاش التقاعد الحكومي، وذلك إذا ما مضت الحكومة قدماً في خطتها لتقديم موعد رفع سن التقاعد من 67 عاماً إلى 68 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتي من هذا الجيل، سأعتبر نفسي محظوظة إن بلغت الثامنة والستين ووجدت أن المعاش الحكومي لم يخضع بعد لشرط تقصي الموارد المالية، كي أصرف المعاش. ولحسن الحظ، لست واحدة من بين 15 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون نقص مدخرات التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ومع أن الكثيرين استسلموا لواقع العمل لسنوات أطول لسد هذه الفجوة المالية، إلا أن العمل لفترة أطول يفترض أساساً قدرتنا على الاحتفاظ بوظائفنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تابعت هذا الأسبوع سلسلة منشورات مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي كتبتها ستيسي دوجيد، وهي محررة موضة سابقة انتشرت كلماتها كالنار في الهشيم بعدما تحدثت علناً عن «العار الصامت» ﻷنها «غير قابلة للتوظيف» في منتصف العمر.</div></p><p class='article-text'>على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، تقدمت هذه السيدة البالغة من العمر 52 عاماً بمئات الطلبات للحصول على وظيفة، وظل معظمها دون رد، وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: إن أموالها تنفد وهي تشعر بالخوف، وتساءلت إن كان هناك آخرون يمرون بالظروف ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توالت على دوجيد رسائل لا تحصى من أشخاص يشاركونها الغضب نفسه تجاه عمليات التوظيف المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتقدون أنها تستبعد المتقدمين الأكبر سناً بشكل ممنهج. وتلبية لنصيحتهم، لم تعد سيرتها الذاتية «المعدلة» تظهر عمرها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>حيث حذفت عشرين عاماً من خبرتها المهنية في محاولة للالتفاف على التمييز العمري الذي تمارسه الخوارزميات، وأطلقت حملة للمطالبة بالتغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخوارزميات في نهاية المطاف لا تفعل شيئاً سوى عكس التمييز العمري المتأصل لدى البشر المشاركين في عملية التوظيف. ومع اعتماد الملايين على تمديد حياتهم المهنية لتأمين قوت يومهم، فإن هذه المعضلة لا تخص الباحثين عن عمل وحدهم، بل تشكل تحدياً اقتصادياً يستدعي معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعاملين، فإنني أخشى أن الخطر الأكبر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يكمن في السرعة الفائقة التي يربك بها سوق العمل، فمن منا يستطيع الادعاء بصدق أنه لا يشعر بالرعب؟ في الوقت نفسه، يواجه الجميع ضغوطاً هائلة لتبني هذه التكنولوجيا إذا أرادوا الحفاظ على مسيرة مهنية تمتد 5 أو 6 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترى البروفيسورة ليندا جراتون، التي تؤكد في كتابها المرتقب «عيش حياة المائة عام» على ضرورة التخطيط النشط لسنوات عمل أطول، لأن من يظن أن خياره الوحيد هو التقدم للوظائف التقليدية إنما يقلص فرصه بيده. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كان بناء «مسيرة مهنية متنوعة الأنشطة» هدفاً للمحترفين في القطاعات المالية الكبرى ممن أجبروا على ترك وظائفهم المرموقة. لكن تطوير مصادر دخل متعددة بات سريعاً يمثل القاعدة العامة للباحثين عن عمل من كبار السن بمختلف خلفياتهم.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الضبابية جراء دخول الذكاء الاصطناعي، تشير جراتون إلى أن سن الأربعين يمثل «اللحظة المحورية» للتفكير في الأعوام الثلاثين المقبلة من العمل، وكيفية تهيئة النفس للتنويع، أو إعادة التدريب، أو حتى تأسيس شركة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن 48 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر. وتقول ليندسي سيمبسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة استشارية تدافع عن مزايا توظيف واستبقاء العمالة الأكبر سناً، إن هذه النسبة هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وتمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن العمل لحسابك الخاص قد يكون حلاً محفوفاً بالمخاطر المالية. ولا يعكس تزايد أعداد العاملين الأكبر سناً والمجبرين على سلوك هذا المسار مجرد خلل في نموذج التوظيف فحسب، بل إن الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل والتغيرات الضريبية جعلت تعيين موظفين بدوام كامل أمراً أكثر كلفة على الشركات.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تجادل سيمبسون بأن أصحاب العمل الأذكياء يدركون أن فئة ما فوق الخمسين تمثل مخزن المواهب الأسرع نمواً. وتدير شركات كبرى برامج إعادة تدريب لجذب الموظفين ذوي الخبرة، ويا ليت المزيد من الشركات يشاركونهم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك مشكلة واحدة تواجه مسألة إعادة التدريب، وتتمثل في راتب بداية العمل. تقول لوسي ستاندينج، مؤسسة منظمة غير ربحية تساعد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً على تغيير مساراتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ومنتسبي المنظمة يثمنون المرونة أكثر من الأجر، ويرون فيها ضرورة ملحة بالنظر إلى ضغوط رعاية الأقارب المسنين والأحفاد. وقد أبدى واحد من كل ثلاثة استعداداً لقبول راتب منخفض يصل إلى 25 ألف استرليني لإعادة التدريب لشغل دور جديد أو العمل في قطاع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ضرورة الاستمرار في العمل، هل يمكنك التعايش مع دخل أقل إذا كان المقابل هو الاستمرار لفترة أطول في ممارسة عمل يثير اهتمامك؟ لقد كان شقيق سيمبسون نفسه مديراً تنفيذياً بارزاً في قطاع التجزئة، لكنه استقال ليعيد تدريب نفسه كأخصائي سمعيات. </div></p><p class='article-text'>وبعد مرور عامين، تمكن من تحقيق التكافؤ في الأجر وحصل على توازن أفضل بكثير بين العمل والحياة، ناهيك عن كونه انخرط في مهنة مهيأة تماماً للاستفادة من ظاهرة شيخوخة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، وبدلاً من الاستسلام للذعر، لماذا لا يستعد المزيد منا للمستقبل؟ فرغم أن واحداً من كل ثمانية أشخاص في «الربع الثالث» من العمر يرى أنه من المحتمل أن يعيش حتى سن المائة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن واحداً من كل خمسة تقريباً لم يخصص وقتاً للتخطيط المالي خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها إحدى المؤسسات المالية. وينبغي أن يشمل هذا التخطيط المسار المهني أيضاً، فالوقت لا يكون مبكراً أبداً للبدء في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا نعرف ما يخبئه المستقبل لسياسات المعاشات التقاعدية أو التمييز الخوارزمي، لكن الأكيد أننا سنصبح جميعاً، في مرحلة ما، من كبار السن في سوق العمل.</div></p>

خوارزميات التمييز بالسن تهدد فرص العمل والتقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة بدون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة لأغراض المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يستند إلى أحكام المادة (38) البند (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي أتاحت للمؤمن عليه الاستمرار في الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب مقابل سداد الاشتراكات المقررة عنه وعن صاحب العمل، بحيث تُحتسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه التأميني، وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذه الميزة، بما يضمن وضوح الشروط والأحكام الخاصة بها وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، أن الاشتراك الاختياري يعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية مرنة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وتنسجم مع المستهدفات الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة، ودعم الأسرة، والاستثمار في التعليم، وتنمية رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن النظام يمثل نموذجاً عملياً لدعم المرأة المواطنة، إذ يمنح الأم التي تحصل على إجازة بدون راتب لرعاية أبنائها فرصة المحافظة على حقوقها التأمينية واستمرار مسيرتها التقاعدية دون أن تضطر للاختيار بين مسؤولياتها الأسرية ومستقبلها الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاشتراك الاختياري يدعم كذلك جهود الدولة في تشجيع التعليم المستمر وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تمكين المواطنين من الذكور والإناث الذين يحصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا من مواصلة الاشتراك في نظام المعاشات خلال فترة الدراسة، بما يضمن عدم تأثر مستقبلهم التأميني أثناء سعيهم لتطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة خلال "عام الأسرة" الذي يركز على تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة، وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من نظام الاشتراك الاختياري المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، وتشمل الفئات المستفيدة الذكور والإناث الحاصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا، والمؤمن عليها الحاصلة على إجازة بدون راتب لغرض رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من النظام تتطلب الحصول على موافقة جهة العمل على الإجازة بدون راتب، وتقديم طلب الاشتراك خلال المدة المحددة، وفي حال استكمال الدراسات العليا، يشترط تقديم ما يثبت التسجيل في مؤسسة تعليمية معترف بها داخل الدولة أو خارجها، وألا تقل مدة الإجازة عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما في حالة التفرغ لرعاية الأبناء، فيلزم تقديم المستندات الثبوتية الداعمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإجازة ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة، وأن يكون عمر أي من الأبناء أقل من 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير الرعاية المستدامة لهم ولأسرهم، استثنت التشريعات الأبناء من أصحاب الهمم من شرط العمر، بما يضمن استمرار حصول أسرهم على الدعم اللازم لمواصلة رعايتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يوفر حماية مهمة للمسار التأميني للمؤمن عليه، إذ يمنع حدوث فجوات في مدة الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب، ويحافظ على استمرارية الخدمة التأمينية التي تُبنى عليها الحقوق التقاعدية مستقبلاً، مشيرة إلى أن فترة الاشتراك الاختياري تُعامل باعتبارها جزءاً من مدة الاشتراك المعتمدة للمؤمن عليه، وبالتالي تُحتسب ضمن سنوات الخدمة التي يُبنى عليها استحقاق المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في سداد الاشتراكات خلال فترة الإجازة، فإن هذه المدة تُضاف إلى إجمالي سنوات خدمته التأمينية عند تسوية مستحقاته، أما في حال عدم الاشتراك أو عدم سداد الاشتراكات المستحقة، فإن مدة الإجازة لا تُحتسب ضمن مدة الخدمة التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يحقق عدداً من الفوائد المباشرة للمؤمن عليه، من أبرزها المحافظة على استمرارية مدة الاشتراك التأميني، وزيادة إجمالي مدة الخدمة المحتسبة عند التقاعد، وتعزيز فرص استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتحسين قيمة المعاش التقاعدي في الحالات التي ترتبط فيها المنافع بمدة الاشتراك، والمحافظة على الحقوق التأمينية والمزايا التي يوفرها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤمن عليه يتحمل سداد الاشتراكات المقررة خلال فترة الاشتراك الاختياري بنسبة 26%من راتب حساب الاشتراك المعتمد وقت تقديم الطلب، دون الاعتداد بأي تعديلات تطرأ على الراتب بعد اعتماد طلب الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقديم على الخدمة إلكترونياً عبر منصة "معاشي"، حيث تتولى جهة العمل تقديم الطلب بعد اعتماد الإجازة، ثم يُحال الطلب إلى المؤمن عليه للمراجعة والموافقة، فيما يتم السداد من خلال نظام الخصم المباشر من الحساب البنكي الذي يحدده المؤمن عليه، وسيتمكن المؤمن عليه من متابعة حالة الطلب من خلال الإشعارات الإلكترونية ضمن اجراءات الأتمتة على منصة معاشي والتي تشمل إشعارات الموافقة على الطلب، ونجاح عمليات السداد، والتنبيه بالمستحقات المتأخرة، وإشعارات تعذر السداد أو انتهاء فترة الاشتراك الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يمثل أحد النماذج المتقدمة للحماية الاجتماعية التي توازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والمسار الوظيفي، وتمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة أولوياتهم الشخصية والأسرية دون التأثير على حقوقهم التأمينية أو مستقبلهم التقاعدي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p>

"المعاشات" تحدد قواعد الاشتراك الاختياري لحماية المستقبل التقاعدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار أمس قبيل ​صدور بيانات للتضخم في الولايات المتحدة بعدما أدت حدة التوتر في ‌الشرق الأوسط ​إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين حافظ الين على استقراره وسط حذر من احتمالية التدخل وبعد تصريحات صناع السياسات بشأن مخصصات صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو 0.09% إلى 101.18.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التركيز منصباً على بيانات ⁠التضخم مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، ومؤشرات أسعار المنتجين لشهر يونيو، فضلاً عن الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌كيفن وارش أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​اليورو 0.1% مقابل ‌الدولار إلى 1.1392 ​دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0.09% إلى 1.3358 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع على المدى القريب إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من ​هدف البنك المركزي ⁠البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.1% إلى 162.30 يناً للدولار، أمس، رغم ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو، إذ لا تزال العملة اليابانية تحوم عند أدنى مستوياتها في 40 ⁠عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عقب تصريحات وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن طوكيو قد تنظر في تعديل توزيعات أصول صندوق التقاعد الحكومي إذا ما طرأت تغييرات حادة على إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الين والسندات اليابانية، يوم الجمعة، بعد أن قالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة ستبحث عن سبل ‌لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية. وارتفع ​الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.6934 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.75% إلى 0.5791 دولار أمريكي، مع تزايد توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة.</div></p>

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div></p><p class='article-text'>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.</p>

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع التهديد المتزايد الذي تشكله ظاهرة «النينيو الفائقة» لإمدادات الغذاء العالمية، إلى إنشاء صندوق سلع أساسية جديد. ويستهدف صندوق التحوط «مورتون كابيتال بارتنرز» (Moreton Capital Partners) جمع 500 مليون دولار لتأسيس شركة ذات غرض خاص للتداول في السلع التي يتوقع أن تتأثر بهذه الظاهرة المناخية، ومنها الذرة في جنوب أفريقيا، وزيت النخيل الماليزي، والقمح الأسترالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشريك المؤسس لشركة «مورتون»، ليس فينيمور، فإنه «لا توجد ظاهرتا نينيو متطابقتان، والتنوع أمر بالغ الأهمية»، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمتلك القدرة على إعادة تشكيل الأمن الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن الأسواق حاليا تستهين بهذه المخاطر بقوله «نعتقد أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى إعادة تشكيل دراماتيكية للوضع الغذائي العالمي. ونشعر أن السوق اليوم تسعر هذه المخاطر بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب ظاهرة «النينيو»، التي أكدها العلماء في وقت سابق من الشهر، في ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ ما يؤدي لتغيير أنماط الطقس العالمية، ويتسبب في إتلاف المحاصيل. وبالفعل تأثرت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، بتأخر بدء موسم الأمطار الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك الدولي من أن ظاهرة «النينيو» قد تدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع فوق التوقعات الحالية، في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل تداعيات الصراع الإيراني على تكاليف الأسمدة والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فينيمور «نعلم جميعا أن الظاهرة قد بدأت، لكن حجمها وشدتها يثير قلقنا بشأن الكثير من المحاصيل. وقد تكون هذه أسوأ ظاهرة نينيو مسجلة، وإذا تحقق ذلك، فستكون له تداعيات هائلة على تضخم أسعار الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف صندوق «إم سي بي للفرص الخاصة» جمع هذه الأموال بحلول نهاية سبتمبر، وسيعتمد استراتيجيات تداول متنوعة؛ بدءا من تداولات القيمة النسبية بين السلع المختلفة إلى اتخاذ مراكز شراء وطويلة وقصيرة الأجل في العقود الآجلة وعقود المبادلات. وسيستهدف الصندوق كبار المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك شركات التأمين، وصناديق الوقف، وصناديق المعاشات التقاعدية التي تواجه مخاطر كبيرة مرتبطة بالطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى «مورتون» فرصا في سلع أخرى مثل فول الصويا، والسكر، والبن، والزيوت النباتية، إضافة إلى المياه. وأشار فينيمور إلى أنه قد تكون هناك فرص حتى خارج قطاع الزراعة، مثل عقود الألومنيوم في بورصة شنغهاي، في حال حدوث جفاف في الصين يضغط على الطاقة المائية، والتي تعد مصدرا رئيسيا للطاقة المستخدمة في صهر الألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينيمور «سنبدأ التداول الفعلي فورا في أوائل يوليو. لقد كنا نركز على الوضع في حرب إيران، والحدث الكبير القادم سيكون ظاهرة النينيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم شركة «مورتون»، التي يقع مكتبها الرئيسي في مدينة مكسيكو، أكثر من 10 موظفين، وتجمع في عملها بين الأبحاث الكمية والذكاء الاصطناعي. وقد تأسس الصندوق على يد فينيمور وآل فولرتون، اللذين عملا سابقا في شركة «فارير كابيتال مانجمنت».</div></p>

صندوق تحوط جديد للتداول في مخاطر «النينيو»

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4,883 مواطناً مؤمناً عليه جديداً دخلوا منظومة التأمين الاجتماعي لأول مرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026، في مؤشر يعكس استمرار التحاق المواطنين بسوق العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، واتساع قاعدة المشمولين بالمظلة التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من التسجيلات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، بواقع 4,408 مؤمن عليهم، بما يمثل نحو 90% من إجمالي المسجلين الجدد، مقابل 292 مؤمناً عليه في القطاع المحلي، و183 مؤمناً عليه في القطاع الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات وفقاً لإحصائيات الهيئة أن شهر يناير سجل أعلى عدد من المؤمن عليهم الجدد خلال العام الجاري، بإجمالي 2,015 مؤمناً عليه، توزعوا بين 1,750 في القطاع الخاص، و169 في القطاع المحلي، و96 في القطاع الاتحادي. وفي فبراير بلغ إجمالي التسجيلات الجديدة 1,541 مؤمناً عليه، منهم 1,418 في القطاع الخاص، و75 في القطاع المحلي، و48 في القطاع الاتحادي، فيما سجل مارس 1,327 مؤمناً عليه، بواقع 1,240 في القطاع الخاص، و48 في القطاع المحلي، و39 في القطاع الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام استمرار الدور المتنامي للقطاع الخاص في استقطاب المواطنين ضمن سوق العمل، إذ شكّل هذا القطاع المحرك الأبرز لتسجيل المواطنين لأول مرة في النظام التأميني خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقطاعين المحلي والاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات ذاتها، بلغ إجمالي المواطنين المؤمن عليهم الذين تم تسجيلهم لأول مرة خلال عام 2025 كاملاً 39,162 مؤمناً عليه في القطاعات الثلاثة، وهي القطاع الاتحادي والقطاع المحلي والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الاستفادة من مزايا المعاش التقاعدي والتغطية التأمينية، سواء عند التعرض لظروف صحية تعيق العمل أو بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، مقابل اشتراكات شهرية تُسدد للهيئة، بما يجعل التسجيل في النظام التأميني أحد المسارات الرئيسية لحماية دخل المواطن واستقرار أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المزايا التقاعدية بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة ارتفعت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام، وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى، وهي العمل لمدة 35 سنة والحصول على معاش بنسبة 100% من الراتب الذي يُحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تُمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق الاشتراك في التأمين الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، إذ إن توفير دخل ثابت عند نشوء أي من المخاطر التي يغطيها النظام التأميني يمثل دعامة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي للأسرة، سواء على المدى القصير أو الطويل، حيث تطبق أنظمة المعاشات في الدولة على مبدأ التكافل المجتمعي بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل، بما يعزز استدامة الحماية الاجتماعية، ويربط بين استمرار الاشتراك والقدرة على تأمين مستقبل أكثر استقراراً للمؤمن عليه وأسرته.</div></p>

يعكس استمرار التحاق المواطنين بسوق العمل

4883 مواطناً جديداً في منظومة التأمين الاجتماعي خلال الربع الأول

<p class='article-text'>شهدت الساعات الأولى من انطلاق كأس العالم 2026 أجواء متوترة خارج ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعدما اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة بالتزامن مع إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن المواجهات وقعت في محيط الملعب الذي يتسع لنحو 82 ألف متفرج، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا 2-0.</p><p class='article-text'>وأعلنت أمانة الأمن المواطني في مكسيكو سيتي أن مجموعة تضم نحو 200 شخص ملثم اشتبكت مع عناصر الأمن خارج الملعب، قبل السيطرة على الموقف، مشيرة إلى توقيف امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً قبل إطلاق سراحها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وتسببت الاحتجاجات في إغلاق عدد من محطات مترو مكسيكو سيتي، بينما أكدت السلطات المحلية التعامل مع حادث آخر داخل إحدى مناطق المشجعين في المدينة واحتواء الموقف.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن غالبية الجماهير تمكنت من دخول ملعب أزتيكا دون تأخير كبير، رغم الاضطرابات التي شهدها محيط الاستاد قبل انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الأحداث في ظل احتجاجات مستمرة تشهدها المكسيك بين الحكومة ونقابة المعلمين الوطنية، التي دخلت في إضراب للمطالبة بإلغاء قانون خاص بنظام المعاشات يعود لعام 2007، إلى جانب المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وتسببت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية في تعطيل الدراسة لأكثر من مليون طالب، كما شهد مطلع يونيو مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بعدما أشعل ناشطون النيران في مجسمات بلاستيكية للاعبي كرة قدم، وتسببوا في اضطرابات مرورية منعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من الوصول إلى القصر الرئاسي.</p><p class='article-text'>وامتدت الاحتجاجات أيضاً إلى مطالب مرتبطة بالعنف الناتج عن عصابات المخدرات، إذ أغلق محتجون الطريق الرئيسي المؤدي إلى ملعب أزتيكا قبل أيام من الافتتاح، ورفعوا لافتة حملت عبارة «FIFA go home»، بمشاركة عائلات عدد من المفقودين بسبب أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة المكسيكية تعليق الدراسة في العاصمة يوم المباراة بهدف تخفيف الازدحام المروري تزامناً مع افتتاح البطولة.</p><p class='article-text'>وعلى أرض الملعب، نجح المنتخب المكسيكي في افتتاح مشواره بالمونديال بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، سجلهما خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2065236709072408723&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2065236709072408723"></iframe>

احتجاجات وصدامات أمنية ترافق انطلاق كأس العالم 2026 (فيديو)

<p class='article-text'>أظهر تقرير جديد صادر عن «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن دولة الإمارات تمتلك فرصة مهمة لتعزيز منظومة التقاعد والادخار طويل الأجل بما يدعم الأمن المالي للأفراد ويسهم في توجيه المدخرات المحلية لتكون رؤوس أموال استثمارية طويلة الأجل، ما يعزز عمق وسيولة أسواق رأس المال ويدعم قدرة الأفراد على تنمية ثرواتهم بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج تقرير «رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026»، كشفت عنه «بلاك روك» خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي اليوم، أن تعزيز أنظمة التقاعد يمكن أن يسهم في حشد رؤوس الأموال المحلية على نطاق واسع، ما يدعم أسواق رأس المال في دولة الإمارات ويعزز جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار المحلي المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير اعتبر 93% من المواطنين الإماراتيين و91% من المقيمين أن برامج الادخار القائمة على المساهمات المحددة خيار جاذب، فيما أكد 90% من المواطنين و86% من المقيمين استعدادهم للمشاركة في مثل هذه البرامج.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى وجود طلب واضح على حلول التقاعد والادخار الوظيفي، ما من شأنه تحسين الجاهزية المالية للمستقبل وتحويل نوايا الادخار إلى نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>وتعكس منظومة التقاعد في دولة الإمارات طبيعة سوق العمل المتنوعة، إذ تجمع بين المعاشات الحكومية للمواطنين ومكافآت نهاية الخدمة للمقيمين، إلى جانب خيارات للادخار الطوعي أو الادخار عبر جهات العمل.</p><p class='article-text'>وقال كاشف رياض، مدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط لدى «بلاك روك»، إن العاملين في دولة الإمارات يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والالتزام بالتخطيط للمستقبل، موضحاً أن البيانات تشير إلى وجود فجوة في المعرفة المتعلقة بالتقاعد أكثر من كونها فجوة في الالتزام أو الرغبة في الادخار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك فرصة حقيقية لتوسيع برامج الادخار الوظيفي الممولة والمدارة باحترافية، بما يسهم في تحسين النتائج المالية للأفراد وفي الوقت نفسه يدعم أسواق رأس المال والتنويع الاقتصادي والنمو طويل الأجل من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي، قالت لمياء الشعبي، كبيرة مسؤولي حلول الاستثمار في «بلاك روك الشرق الأوسط»، إن الشركة أجرت استطلاعاً شمل مواطنين ومقيمين بهدف فهم نظرتهم إلى التقاعد والأمن المالي طويل الأجل وسلوكيات الادخار والاستثمار. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العاملين في الدولة يدخرون بالفعل ويتمتعون برغبة واضحة في تعزيز استعدادهم المالي للمستقبل، وأنهم يحتاجون إلى مزيد من التوجيه والإرشاد لفهم أفضل السبل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التقاعدية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقاعد يعد قضية استراتيجية طويلة الأمد بطبيعتها، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن كثيراً من الأفراد يجدون صعوبة في تصور أوضاعهم المالية بعد 30 عاماً أو أكثر، الأمر الذي يبرز أهمية بناء أنظمة تقاعد أكثر كفاءة تساعدهم على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج تقارباً كبيراً بين المواطنين والمقيمين من حيث السلوك الادخاري والاستثماري، إذ تسعى الفئتان إلى تحقيق قدر أكبر من اليقين بشأن أوضاعهما المالية المستقبلية، لافتة إلى أن الأفراد الذين يعززون المعاشات أو المزايا المتاحة لهم بخطط ادخار إضافية يشعرون بدرجة أعلى من الجاهزية للتقاعد.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على أن جزءاً كبيراً من المدخرات الأسرية بالإمارات لا يزال يتركز في النقد بنسبة 49% والذهب بنسبة 40% والعقارات بنسبة 18%. كما أظهرت النتائج أن 56% من المشاركين يعتزمون زيادة مدخراتهم التقاعدية خلال الفترة المقبلة.</p>

"بلاك روك": برامج الادخار الوظيفي فرصة لتعزيز منظومة التقاعد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تحولات اقتصادية كبرى بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وحماس المستثمرين حول العالم للاستثمار في هذا المجال الواعد (إنفيديا الأمريكية قررت استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوان مثلاً)، وهيمنة شركات هذه الدول الناهضة على كبريات شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل تي إس إم سي (TSMC) التايوانية، وسامسونغ الكورية، ورابيدوس وكوكيا اليابانيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تايوان ارتفعت أسهم شركة (TSMC) هذا العام بنسبة 42% من المؤشر القياسي للبلاد الذي ارتفعت قيمته السوقية اليوم إلى نحو خمسة تريليونات دولار أمريكي، وهذا يعني أن موقع تايوان في الصدارة، وأن ازدهارها لا يمكن إيقافه طالما استمر زخم الطلب على الذكاء الاصطناعي، بدليل أن أرقام الصادرات تؤكد ذلك.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع إجمالي الصادرات هذا العام بنسبة بلغت 47.8% عن العام الماضي. ومن ضمنها نمو بنسبة 40.5% في تصدير الرقائق الإلكترونية، ونمو بنسبة 84% في تصدير الآلات والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن القول إن تايوان، الصغيرة مساحة وسكاناً، صارت واحدة من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وأصبح نموها وثروتها مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالطلب العالمي على الرقائق وأجهزة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره حوّل هذه السلعة إلى قلب نابض لاقتصاد تايوان التي باتت تجني قيمة مضافة في كل مرة يُحسّن فيها العالم قدراته الحاسوبية والرقمية. إذ حقق اقتصاد تايوان نمواً هائلاً بنسبة 13.7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 1987.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، نجد ديناميكية مماثلة ونمواً اقتصادياً مشهوداً بدليل ارتفاع مؤشر كوسبي هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 90%، بفضل عملاقي صناعة الرقائق الإلكترونية: شركتي إس كيه هاينكس (SK HYNIX) وسامسونغ إليكترونيكس اللتين حققتا قفزة بنسبة 215% و149% على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن هذا التطور يمنح رئيس البلاد «لي جاي ميونغ» فرصة طال انتظارها لإنقاذ البلاد من حالة الركود وتنفيذ تعهداته بسياسة مالية توسعية جريئة لدعم الأسر والشركات. ويمكن القول إن أكبر المستفيدين من هذا التطور هو «صندوق المعاشات التقاعدية الوطني».</p><p class='article-text'>والمعروف أن أصول هذا الصندوق ارتفعت من 805 مليارات دولار في عام 2024 إلى 970 مليار دولار في العام الماضي، ووصل اليوم إلى نحو 1.2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فقد شهدت انتعاشاً ملحوظاً بسبب استفادة المصارف وشركات الإليكترونيات ومنتجي الآلات من زخم سوق الذكاء الاصطناعي، بدليل ارتفاع مؤشر نيكاي 225 (المؤشر الرئيسي والأكثر شهرة لسوق الأسهم اليابانية) إلى مستويات قياسية تجاوزت 67000 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الفضل في هذا الانتعاش الاقتصادي يُعزى إلى رواج استراتيجية يولو (YOLO) الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جيل الشباب، ومحورها إنفاق الدخل على السفر والتمتع بالحياة واكتساب التجارب، ورفض العمل الإضافي المرهق، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل، بدلاً من الادخار والاستثمار في العقارات الذي كان يميز الثقافة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المراقبين أن عدم تأثر سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان كثيراً بتداعيات الحرب الإيرانية هو ثمرة سنوات من إصلاحات حوكمة الشركات وتحسين القدرة التنافسية وسياسات التوازن المثالية القائمة على تضخم معتدل وخروج سلس من سياسة أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نشير، إلى أن بعض المراقبين المتشائمين حذر من مشكلة التفاؤل المفرط، قائلاً ما مفاده أن أي سوق لا يرتفع إلى الأبد، ومآله الهبوط، وأن هذا قد ينطبق على سوق الذكاء الاصطناعي المنتعش حالياً. ولإثبات صحة نظريته، أشار هذا البعض إلى ما حدث في أعقاب طفرة الراديو في العشرينيات، وجنون الإنترنت في سبعينيات القرن العشرين من انهيارات ووصول أسواق الأسهم إلى حافة الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم حديثنا بالقول إن على تايوان واليابان وكوريا الجنوبية أن تستفيد من الزخم الناجم عن نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي لجهة تنويع محركات النمو الاقتصادي بعيداً عن الصادرات نحو الطلب المحلي، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، تنشيط إصلاحاتها وإعادة هيكلة نماذجها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وذلك تفادياً لأي خلل في سلاسل التوريد العالمية جراء أحداث سياسية فجائية مثل الحروب وتعطيل حركة الملاحة الدولية من جهة، وبالنتيجة تفادي أي تباطؤ في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تنهار معه التقييمات الحالية فيتسابق جراءه المستثمرون إلى بيع أسهمهم للعودة إلى الأوضاع الاقتصادية السابقة من جهة أخرى.</p>

الذكاء الاصطناعي يقود اقتصادات شرق آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ البرلمان الفيدرالي البلجيكي، حزمة إصلاحات مالية شاملة تتضمن تعديلات على نظام ربط الأجور بالتضخم المعروف بالـ"سنتن إندكس"، وإصلاحات واسعة لنظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض عجز الميزانية، وضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز التعديلات، نظام "مؤشرالزيادة " الجديد، الذي سيحدّ من الزيادات التلقائية في الأجور والمزايا المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة الكاملة فقط على أول 4,000 يورو من الراتب الشهري الإجمالي، فيما يقتصر الحد بالنسبة للمعاشات والمزايا على 2,000 يورو شهرياً ، فيما سيُطبق هذا الإجراء مرتين خلال الولاية الحكومية الحالية، ابتداءً من يونيو 2026 ثم مجدداً في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الحزمة زيادة الضرائب على الغاز وزيت التدفئة، مقابل تخفيضها على الكهرباء، إضافة إلى رفع ضريبة السفر الجوي والضرائب على حسابات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقاعد، وافق البرلمان على إصلاحات تقضي بتخفيض المعاشات لمن يتقاعدون مبكراً دون استيفاء مدة عمل كافية، مقابل منح حوافز مالية لمن يواصلون العمل بعد سن التقاعد. ومن المقرر دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات أيضاً تدابير دعم مؤقتة لقطاع الطاقة لمدة ثلاثة أشهر، من بينها تحفيز أصحاب العمل على زيادة تعويضات التنقل للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يونيو 2026.</div></p>

البرلمان البلجيكي يقر إصلاحات مالية شاملة لمواجهة التضخم

<p class='article-text'>تتحرك الأسواق العالمية المعاصرة بمرونة تتجاوز الحدود التقليدية للمدن، ولم تعد الأسماء التاريخية للمؤسسات الكبرى قيداً يمنعها من إعادة ابتكار هويتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>في هذا المشهد المتحول، تشهد واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في آسيا تحولاً جذرياً يهدف إلى فك ارتباطها التاريخي العضوي بمسار اقتصاد محلي واحد، والتحول نحو نموذج إدارة الصناديق الاستثمارية العابرة للحدود، مدفوعة برؤية قيادية جديدة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية والمستثمرين المؤسسيين في مراكز المال الإقليمية.</p><p class='article-text'><b>مفارقة الزمن</b></p><p class='article-text'>تشهد أسواق المال والتشييد تحولاً جذرياً يقوده مايكل سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "هونغ كونغ لاند"، بهدف تقليص الارتباط البنيوي التاريخي بين الشركة وحاضنتها الجغرافية الأولى؛ إذ يرى سميث أن أداء السهم ظل طويلاً بمثابة مرآة تعكس حركة إيجارات المكاتب في هونغ كونغ بنسبة ارتباط بلغت 90%، مما جعل بقية الأنشطة الاستثمارية للمجموعة غير مؤثرة في نظر مجتمع الاستثمار.</p><p class='article-text'>تتجه الاستراتيجية الحالية، المدفوعة برؤية شركة "جاردين ماثيسون" الاستثمارية التي تمتلك حصة حاكمة تتجاوز 50%، نحو تحويل المؤسسة من مجرد مالك عقاري تقليدي إلى مدير للصناديق الاستثمارية، حيث يعتمد هذا التوجه على جذب شراكات استراتيجية من مؤسسات مالية عالمية لتوسيع الحضور الرأسمالي للمجموعة في البوابات الاقتصادية الحيوية عبر القارة الآسيوية وعدم حصرها في نطاق محلي واحد.</p><p class='article-text'>يعود التاريخ التأسيسي لشركة "هونغ كونغ لاند" إلى عام 1889 على يد رجل الأعمال البريطاني كاتشيك بول شاتير وجيمس جونستون كيسويك، حيث نجح شاتير في إقناع الإدارة الاستعمارية حينها باستصلاح 65 فداناً من الأراضي الواجهة البحرية، وهي المساحة الاستراتيجية التي تقف عليها اليوم منشآت حيوية مثل "ألكسندرا هاوس" وفندق "ماندارين أورينتال".</p><p class='article-text'>ارتبط اسم شاتير ببناء الركائز الاقتصادية الأولى للمدينة عبر مساهمته في تأسيس شركات الكهرباء والخدمات اللوجستية، وتذكر التوثيقات التاريخية للمؤرخة فودين إنجلاند أن شاتير ساهم بشكل محوري في تشكيل الملامح العمرانية والثقافية للمدينة وتطوير واجهتها البحرية ودعم المؤسسات الأكاديمية المبكرة.</p><p class='article-text'>انتقلت السيطرة الهيكلية على المطور العقاري العريق إلى تكتل "جاردين ماثيسون" المصنف ضمن قائمة "فورشن غلوبال 500" خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مرحلة من التوسع العمراني السريع والمكثف التي دفعت الشركة إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية وهيكلتها الاستثمارية لضمان الاستدامة.</p><p class='article-text'>استعانت المجموعة بالخبرة المصرفية لمايكل سميث، الذي يمتلك مسيرة طويلة في مؤسسات مالية مثل "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" وتجربة في إدارة الأذرع العقارية لشركة "تماسيك" السنغافورية، لنقل نموذج الانضباط الرأسمالي المتبع في سوق سنغافورة إلى أعمال "هونغ كونغ لاند" التي كانت تتداول بخصم يقارب 80% من صافي قيمة أصولها الحقيقية.</p><p class='article-text'>تبنت الإدارة الجديدة خطة لإعادة التوازن المالي شملت التخارج التدريجي من قطاع العقارات السكنية المخصصة للبيع المباشر، وتسييل الأصول غير الأساسية، بهدف خفض مستويات الانكشاف الاستثماري في أي منطقة جغرافية واحدة إلى مستويات آمنة تقل عن 40% لتفادي التقلبات وحماية الهوامش الربحية من التغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب الحكومية.</p><p class='article-text'>تجسد هذا التوجه عملياً عبر إطلاق صندوق "سنغافورة سينترال للعقارات الخاصة" بأصول تحت الإدارة بلغت 8.2 مليار دولار سنغافوري، حيث يضم الصندوق حصصاً في مراكز مالية حيوية، وشهد مشاركة مستثمرين مؤسسيين كبار كجهاز قطر للاستثمار وصندوق المعاشات الهولندي "أي بي جي"، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الإدارة الجديدة.</p><p class='article-text'>تضع الشركة مستهدفاً طموحاً للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035 مع الالتزام الصارم بعدم إصدار أسهم جديدة أو المساس بالتصنيف الائتماني الممتاز للمجموعة، والاعتماد بشكل كامل على تعظيم القيمة السوقية الحالية والنمو الذاتي عبر الشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>سجلت حركة الأسهم نمواً تجاوز 55% في البورصات العالمية بالتزامن مع تحول الشركة إلى الربحية الصافية بواقع 1.3 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بتحسن تقييمات المحفظة الاستثمارية، على الرغم من التباين الواضح في الأداء بين الأسواق؛ حيث تراجعت العوائد الإيجارية في هونغ كونغ بنسبة 7% بينما ارتفعت في سنغافورة بنسبة 4% وصعدت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 27%.</p><p class='article-text'>تواجه هونغ كونغ تحديات تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي وتأثر قطاع العقارات التجارية ومبيعات التجزئة نتيجة تغير سلوكيات الإنفاق والسياحة، إلا أن المؤشرات الحديثة تظهر بوادر تعافٍ ملحوظ مع نمو اقتصاد المدينة بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2026 وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية التي جمعت 14 مليار دولار في الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>يعول سميث على جاذبية العقارات الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى في منطقة "سينترال" التي سجلت إيجاراتها صعوداً بنسبة 3.5%، مدعومة بنمو الثروات المحلية وحجم الإدراجات المالي، مؤكداً أن الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى يمر بنقطة تحول إيجابية نظراً لعودة الشركات العالمية للتركيز على المقرات الحيوية والمجمعات المتكاملة المتصلة بالبنية التحتية المتطورة.</p>

تعيد رسم خريطة هويتها الاستثمارية بعيداً عن الجغرافيا الواحدة

بـ 100 مليار"هونغ كونغ لاند" تتخطى إرث 1889

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قيمة الإحصاءات الرسمية عالية الجودة والموثوقة، خاصة بالنظر إلى كثرة الأمور التي تقيسها الهيئات الإحصائية؟ لقد تضمّن تقرير للأمم المتحدة بعنوان «تعزيز وقياس قيمة الإحصاءات الرسمية»، نُشر عام 2018، العديد من الأفكار الجيدة حول فوائد الإحصاءات، والتي أكدت أنها تبني الثقة في الحكومة، وتحسّن عملية صنع القرار، وتعزز المساواة، و«تساعدنا على فهم من نحن، وما كنا عليه، وما أصبحنا عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك من يرى أن الإحصاءات الرسمية ربما تكون قليلة القيمة.. كان هذا رأياً راديكالياً للسير جون كوبرثويت، الذي شغل منصب وزير المالية في هونغ كونغ طوال ستينيات القرن الماضي، حين كانت مستعمرة بريطانية سريعة النمو، تتبنى سياسة عدم التدخل. واعتقد كوبرثويت أن قيمة الإحصاءات الرسمية ليست ضئيلة فحسب، بل سلبية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياقه، كان موقف كوبرثويت مفهوماً: فقلما كانت هناك اقتصادات أكثر عرضة للتدخل غير المدروس من هونغ كونغ. ومع ذلك، هناك نقطتا ضعف على الأقل في حجته: الأولى هي الأمل في أن يكبح الجهل نزعات الحكومات التدخلية، بينما قد يؤدي ببساطة إلى تفاقمها. أما الثانية فهي الفرضية غير المدروسة بأن الحكومة وحدها هي من قد تجد الإحصاءات الرسمية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية الأمريكية العام الماضي بخلاف ذلك. فبينما تعتمد الحكومات على الإحصاءات الرسمية في كل شيء، بدءاً من التمثيل السياسي - المرتبط غالباً بعدد السكان، وصولاً إلى تعديل المعاشات التقاعدية وغيرها من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفقاً للتضخم، فإن العديد من المؤسسات والمنظمات والأفراد يعتمدون أيضاً على الإحصاءات الموثوقة في أمور شتى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الأكاديميات الوطنية الأمريكية إلى أن إيرادات «القطاع الحكومي كثيف البيانات» في الولايات المتحدة تضاعفت تقريباً بين عامي 2012 و2022، لتصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على أن هذه الأرقام تُفيد كثيرين. وللمقارنة، بلغ إجمالي ميزانية جميع الوكالات والبرامج الإحصائية الأمريكية في عام 2022 نحو 7.1 مليارات دولار. عموماً، فإنك إذا أردت معرفة مدى فائدة شيء ما، يمكنك دائماً النظر إلى ما يحدث عند فقدانه. ويُمكننا تسمية هذا بـ«مبدأ جوني ميتشل»: لا تُدرك قيمة ما تملكه إلا عند فقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدرت ورقة عمل جديدة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعنوان «قيمة الإحصاءات الموثوقة» من إعداد نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، وإريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصاءات العمل، وباحثين اثنين من معهد المشاريع الأمريكية، وهو مركز أبحاث مؤيد لاقتصاد السوق الحر. وتتناول الورقة التأثير الفعلي لانقسام محدد: إقالة الرئيس ترامب في أغسطس الماضي لإريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وتصريحه بأن «أرقام الوظائف اليوم مُزوّرة لتشويه صورة الجمهوريين، وصورتي أنا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل ذلك هجوماً مزدوجاً على مصداقية مكتب إحصاءات العمل. ومن خلال مهاجمة سجل المؤسسة، أضرّ ترامب بها في نظر مؤيديه، لكن باستبداله رئيسة المكتب بهذه الطريقة، فقد طاله هو الضرر في نظر خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقياس ذلك، يعتمد الباحثون على مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وهو يقوم على مجموعة بيانات طُوِّرت قبل نحو خمسة عشر عاماً على يد بلوم وآخرين. ويتم القياس من خلال تحليل نصوص الصحف الأمريكية الكبرى. ولم يكن مفاجئًا ارتفاع المؤشر بشكل حاد فور إقالة ماكنتارفر. ثم تراجع بعد فترة وجيزة، لكن كما يشير الباحثون، «حتى عندما يكون الارتفاع الأساسي في حالة عدم اليقين أكثر استمراراً، فإن دورة الأخبار تمضي قدماً». واستناداً إلى أبحاث سابقة حول تأثير عدم اليقين على الاستثمار والنمو، يرجح الباحثون أن الزيادة في عدم اليقين الاقتصادي في ذلك الأسبوع ربما تسببت في أضرار اقتصادية بقيمة 104 مليارات دولار، وأن ما يصل إلى 168 ألف وظيفة ربما فُقدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك، هذه أرقام كبيرة، لكن كما يُقر بلوم وزملاؤه، فهي ليست تقديرات دقيقة لتأثير تصريحات ترامب وأفعاله، لوجود أسباب أخرى لارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي. السبب الأول والأكثر وضوحاً هو أن سبب إقالة ماكنتارفر كان مراجعة كبيرة بالخفض في أرقام الوظائف، والتي كانت ستزيد من حالة عدم اليقين حتى لو لم يفعل ترامب شيئاً. وفي اليوم نفسه، أعلنت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها. ووقعت هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة في غضون ساعات قليلة، وكان من الممكن تفسيرها في ذلك الوقت على أنها تزيد من حالة الفوضى وترفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأضرار المُقدّرة من هذه القضية لا تُمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، إلا أنها تُعادل حوالي 25 ضعف ميزانية مكتب إحصاءات العمل. ولعلّ هذه هي الحجة التي تدعو إلى الاستثمار في إحصاءات موثوقة، وعدم تقويضها طمعًا في مكاسب حزبية عابرة: فهي لا تُكلّف الكثير مقارنة بما تسعى إلى قياسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يُخصّص ما يزيد قليلاً عن دولار واحد من كل ألف دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي للوكالات وغيرها من البرامج الإحصائية. وتكمن الحجة المؤيدة للإحصاءات الممولة حكومياً في أن إنفاق دولار واحد من كل ألف دولار يستحق العناء، على أمل أن يُستغلّ المبلغ المتبقي، وهو 999 دولاراً، بشكل أفضل ولو بنسبة ضئيلة.</div></p>

أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية.. لا نعرف قيمة ما نملك حتى نفقده

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</p><p class='article-text'>وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولًا ومتمتعًا بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقًا ضمّها إلى خدمته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أنه، لا قدّر الله، إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، فإنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولًا بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركا في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى المزايا المهمة نتيجة الاشتراك في التأمين وأهمها، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، ولعل ذلك يعد الميزة الأبرز على الإطلاق، حيث أن توفير دخل ثابت للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر يمثل الدعامة والركيزة الأبرز في تمتع الأسرة بعوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي سواء على المدى القصير أو الطويل، وهي ميزة توفرها أنظمة المعاشات التي تطبق في دولة الإمارات والتي تقوم على مبدأ التكافلية المجتمعية بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن إطلاع المؤمن عليه ووعيه بالحقوق والامتيازات التي توفرها قوانين المعاشات تمكنه من أمرين أساسيين، أولهما أن فهم الحقوق التأمينية يساعد المؤمن عليه في التخطيط لمسيرته المهنية على نحو بناء، خاصة وإن أي انتقال من جهة عمل إلى أخرى يترتب عليه وضعاً تأميناً مختلفاً ما يستوجب الإلمام بتفاصيله لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وثانياُ تمكين المؤمن عليه من التخطيط المبكر للتقاعد بطريقة صحيحة ومناسبة بما يحقق له أقصى استفادة ممكنه من المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين.</p><p class='article-text'>ومن أهم الشؤون التأمينية التي على المؤمن عليه الإلمام بها معرفة كيفية احتساب حقوقه التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، وهذه المعرفة تنشأ من خلال معرفته بعدة عناصر أو مصطلحات تأمينية وهي تحديد راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، ثم تحديد راتب حساب المعاش بناء على نسب الاستحقاق حسب سنوات الخدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الهيئة، وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني وإطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية، أتاحت العديد من القنوات المعرفية للوصول إلى هذه المصطلحات ومعرفتها على وجه الدقة، فمن خلال منصة معاشي يمكن الاطلاع على راتب حساب اشتراك الفرد وقيمة المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة، وسنوات الخدمة الأفضل من حيث التقاعد وغيرها من البيانات، التي توفر استفادة للمؤمن عليه من حيث القدرة على توظيف هذه المعلومات لخدمة مسيرته المهنية وتعزيز وضعه التأميني أو التخطيط للتقاعد بطريقة واقعية ومثالية في الوقت نفسه.</p>

نتائج البحث عن: المعاشات