<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء العمانية، نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين، أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزيران إطارا مرحليا يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهيره من الألغام.</div></p>

سلطنة عمان وإيران تبحثان مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية أن البحرية الأمريكية تدرس إجراء تعديل وتصميم رئيس على أسطول حاملات الطائرات الجديد من طراز «جيرالد فورد»، وذلك استجابة لتفضيلات الرئيس دونالد ترامب الجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الشامل للصحيفة، فإن الرئيس يسعى لأن تبدو حاملات الطائرات المستقبلية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات ويؤدي إلى تأخيرات زمنية كبيرة في برامج التسليح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس القوات البحرية إمكانية نقل البرج متعدد الطوابق، والمعروف بـ«الجزيرة» والذي يعمل كمركز قيادة للحاملة، من موقعه الحالي القريب من الجزء الخلفي ليتم زحزحته نحو المنتصف ليتشابه مع الطرز الكلاسيكية القديمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن التقييم الحالي يأتي لمواجهة تحفظات الرئيس ترامب على «الشكل العام» للسفن الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار البيت الأبيض مذكرات أمنية جديدة تُوجه البحرية بالعودة لاستخدام المنجنيق البخاري القديم لإطلاق الطائرات بدلاً من الأنظمة الكهرومغناطيسية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح خبراء بحريون للصحيفة أن نقل الجزيرة إلى المنتصف سيعيد هيكلة اتزان السفينة وتوزيع الأوزان، فضلاً عن تقليل مساحة ركن الطائرات وزيادة الاضطرابات الهوائية أثناء هبوط المروحيات والمقاتلات، ما يعقد الملاحة الجوية والبحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التقرير وما تضمنه من طلبات رئاسية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية المتخصصة والسياسية: صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن إصرار الرئيس على إسقاط ذوقه الشخصي ورؤيته الرجعية «الريترو» على خطة التحديث العسكري يضع القيادات العسكرية في موقف حرج بين الامتثال السياسي والحفاظ على الجاهزية العملية للأسطول المائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «ميديايت» الإخباري علق بالقول إن تفضيل ترامب لمظهر العصر الذهبي للحرب العالمية الثانية يدفع البحرية لدراسة تعديل قد يكون من بين الأكثر تكلفة وهدراً في تاريخ الصناعات العسكرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «تولكينغ بوينتس ميمو» ذكر في تحليله أن تغيير أبعاد الهيكل ومركز القيادة بناءً على الرؤية الجمالية يُعد تدخلاً غير مسبوق من سلطة مدنية في التفاصيل الهندسية المعقدة، مؤكداً أن تصميمات السفن الحربية لا تُقاس بالشكل بل بكفاءة إدارة مدرج الطيران والسلامة البحرية. شبكة «سي إن إن» أوضحت من جانبها أن العودة إلى التكنولوجيا القديمة كأنظمة المنجنيق البخاري ونقل أبراج القيادة ستصطدم بتكاليف باهظة تُقدر بمليارات الدولارات وستزيد من أزمة التأخير الشديد التي تعاني منها ترسانات بناء السفن الأمريكية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «بوليتيكو» أكدت أن المشاورات الجارية تعكس هيمنة متزايدة للبيت الأبيض على التفاصيل الفنية المعقدة للصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد داخل الكونغرس والبنتاغون من أن يؤدي تحويل السفن الحديثة لقطع استعراضية إلى إضعاف القدرة التنافسية للبحرية أمام القوى الدولية المنافسة.</div></p>

شغف ترامب بالتاريخ يعطل إنتاج حاملات طائرات نووية

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<h2>خلافات في إيران بشأن الهدف من التصعيد العسكري مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء أزمة مضيق هرمز، أمس، بعدما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال اليوم الأربعاء، في حين أكدت قطر أن الوساطة بلغت مراحل متقدمة، لكنها شددت على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما تتزايد الخلافات داخل دوائر القيادة في إيران بشأن الهدف النهائي من التصعيد ضد الولايات المتحدة، بين تيار يدعو إلى مواصلة القتال حتى تحقيق ما يصفونه بـ«النصر الكامل»، وتيار آخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يكون وسيلة لانتزاع اتفاق تفاوضي مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC» أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال ساعات يعيد فتح مضيق هرمز ويدفع نحو وضع أكثر استقراراً في الصراع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن الاتفاق، إذا أُنجز، سيضمن حرية الملاحة في المضيق، نافياً أن يتضمن منح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن إعادة فتح الممر ستسهم في استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية نقلتها «رويترز»، إن المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو: «شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً». </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن محادثات تجري الآن مع إيران، وقال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن السبت، عبر منصته «تروث سوشال»، العدول عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، قائلاً إنه فضّل منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ووضع حد للتهديدات الإيرانية للملاحة.</div></p><h2>مراحل متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الدوحة، أمس، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عُمان لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الأنصاري أن التركيز ينصب حالياً على خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الوسطاء يواصلون تبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات بلغت «مراحل متقدمة للغاية»، لكنه شدد على أن «لا اتفاق حتى الآن»، وأن الأولوية تتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أيضاً إن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</div></p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن طهران قيّمتها بأنها «إيجابية» على المستويين الفني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر تقرير لـ«بلومبرغ» أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق ويمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي إلى الوضع الطبيعي وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«بلومبرغ»، إن أي مهمة أوروبية لإزالة الألغام ستتوقف على تقديم إيران ضمانات أمنية للسفن العسكرية المشاركة، وعلى صمود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «رويترز» نقلت في وقت سابق أمس، عن مصدر إيراني كبير مشارك في المشاورات، أن طهران تتمسك بدور مباشر في إدارة حركة السفن. </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن الخطة التي يجري بحثها مع سلطنة عُمان تقضي بأن تحتفظ إيران بالسيطرة على مسار دخول السفن إلى المضيق، بينما تخضع حركة السفن المغادرة لإشراف عماني بعد إخطار الجانب الإيراني، مع احتفاظ طهران بحق التدخل عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الطرح تراجعاً عن مطالب إيرانية سابقة بالسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في الاتجاهين، لكنه يبقي الخلاف قائماً مع الولايات المتحدة التي تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية العبور من دون خضوع السفن لإجراءات أو تصاريح إيرانية.</div></p><h2>إصابة سفينة شحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، بقي الوضع الأمني في مضيق هرمز هشاً، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الهجوم التأكيد على أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة، رغم تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عند مستويات منخفضة مقارنة بالأوضاع الطبيعية، مع استمرار تردد شركات الشحن في إعادة سفنها إلى الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشفت «رويترز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب مع إيران معظم مخزونه المتاح من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التابعة له. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن الجيش استخدم تقريباً جميع صواريخ «أتاكمز» وصواريخ الضربة الدقيقة (PrSM)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن نصف المخزون العالمي من صواريخ «توماهوك»، بحسب أحد المصادر، وهو رقم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منه بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على التقرير، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمتلك «ذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه»، وإن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها لإعادة بناء المخزونات، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يمتلك جميع القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس.</div></p><h2>خلافات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طهران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين أن الخلافات داخل دوائر الحكم لم تعد تقتصر على إدارة الحرب، بل امتدت إلى الهدف النهائي من التصعيد مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تياراً متشدداً يرفض أي مفاوضات مع واشنطن ويدعو إلى مواصلة المواجهة، في حين يرى تيار آخر أن الضغط العسكري ينبغي أن يستخدم وسيلة لتحسين شروط التفاوض وانتزاع اتفاق أفضل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على إظهار «جبهة موحدة»، في مواجهة الولايات المتحدة، وعزماً على مواصلة التصعيد العسكري، إلا أن الخلافات تبرز خلف هذا التماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المعسكر الأول المتشددون الرافضون لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ممن يدفعون باتجاه تحقيق «انتصار كامل».</div></p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التيار باسم حركة «بايداري» (الثبات)، ويضم شخصيات أيديولوجية متشددة تسعى إلى تعزيز قبضة النظام على المجتمع، وفق «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن إيران «تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب»، في موقف يعكس استمرار الرسائل المزدوجة الصادرة من طهران بين التهدئة السياسية ومواصلة الضغوط العسكرية. </div></p>

روبيو يشير لتقدم من دون اتفاق نهائي.. وقطر تؤكد أن الاتصالات بلغت مراحل متقدمة

بوادر انفراجة في «هرمز».. واشنطن: سيفتح خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، السبت، عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة، في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنفانتينو في بيان: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر، أصبح من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أُطلق من أجله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تراجع رئيس فيفا في وقت يواجه فيه ضغوطا إضافية، عقب الاستقالة الأخيرة لكبير مستشاريه، كارلوس كورديرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إنفانتينو: "كان هدفنا دائما، وسيظل دائما، توحيد الصفوف ودفع اللعبة إلى الأمام. لذلك، لن يتم اعتماد هذا المقترح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فيفا قد كشف، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، عن خطة تهدف إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار أميركي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة، سواء من حيث مضمونها أو آلية طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إنفانتينو يعتزم إنشاء شركة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تكون مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الكبرى التابعة لفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المشروع مخاوف واسعة من أن يؤدي إلى المساس بطبيعة البطولات الكروية وتحويل كرة القدم إلى نشاط تجاري بحت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في بيان: "يجب أن يُبنى مستقبل كرة القدم العالمية دائما على المشاورات المناسبة، والحوار الجماعي، واحترام هياكل الحوكمة في رياضتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بسحب المقترح، داعيا إلى اعتماد مزيد من "الشفافية" مستقبلا عند طرح أي مبادرات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كتب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عبر منصة "إكس": "نرحب بإعطاء الأولوية لوحدة جميع الاتحادات القارية والوطنية، بما يخدم مصلحة كرة القدم".</div></p>

إنفانتينو يتراجع عن مشروع «فيفا» للاستثمار الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><br> يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للانتقال من حقبة المدرب السابق ديديه ديشامب، والإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد زين الدين زيدان، الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'><br>وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب بدأت تتضح تدريجياً في الأشهر الماضية بفضل المشاورات المستمرة بين زيدان ورئيس الاتحاد فيليب ديالو.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الاتحاد الفرنسي يرغب في تكريم ديشامب تقديراً لمسيرته مع الديوك على مدار 14 عاماً، لكن المدرب السابق لم يرد.</p><p class='article-text'><br>وكشفت ليكيب أن الاتحاد الفرنسي استقر على الإعلان عن تعيين زيدان يوم الثلاثاء المقبل، وأنه من الوارد إقامة مؤتمر صحفي، ولكن لا يشترط في نفس اليوم.</p><p class='article-text'><br>ولفتت إلى أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أنه سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون لزيدان في أغسطس، ولن يحدث تغييرات كثيرة.</p><p class='article-text'><br>ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادمة في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، حيث سيواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، وبعدها يلاقي إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.<br><br></p>

ديشامب لم يرد على طلب تكريمه.. الإعلان عن تعيين زيدان مدرباً للديوك الثلاثاء المقبل

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات وجمهورية البرتغال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث ترأست معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات، بينما مثّل الجانب البرتغالي الدكتورة آنا إيزابيل شافيير، سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المشاورات أهمية كبيرة في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال، إذ تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة توسيع التعاون الثنائي للاستفادة من الفرص الواعدة في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والدفاع، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الشعبين، والتعاون الثقافي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين الثنائي والأوروبي في ظل جهود دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لاستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق منافع متبادلة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المناقشات الضوء أيضاً على أبرز التطورات السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وشددا على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك العضوية المرتقبة للبرتغال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات من خلال عضويتها السابقة في المجلس. </div></p><p class='article-text'>ورحب الجانبان بالتوافق الوثيق في أولوياتهما، وأكدا التزامهما بتعميق التعاون في مجالات منع النزاعات، وحماية المدنيين، والأمن البحري بما يشمل المحيطات، إلى جانب تعزيز الشراكات وتكثيف التنسيق في إطار الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.</p>

تزامناً مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الإمارات والبرتغال تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند أعمال الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، لبحث سبل تعزيز التعاون القنصلي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين، حيث ترأس وفد دولة الإمارات سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد جمهورية أوزبكستان سعادة شيرزاد باتيروف، رئيس القطاع القنصلي والقانوني بوزارة خارجية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الاجتماع، نقل سعادة فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن تتكلل أعمال المشاورات بالنجاح وتحقق أهدافها المرجوة، مؤكدًا سعادته أن العلاقات الإماراتية - الأوزبكية تشهد تطورًا متواصلًا ونموًا متسارعًا في مختلف المجالات، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح سعادة فيصل عيسى لطفي أن انعقاد الدورة الأولى للمشاورات القنصلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتطوير آليات التنسيق والتعاون في الشؤون القنصلية، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويرتقي بالخدمات المقدمة لمواطني البلدين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار انعقاد هذه المشاورات بصورة دورية، بما يسهم في تطوير الإجراءات القنصلية وتعزيز جودة الخدمات من خلال مواصلة العمل المشترك والتنسيق البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد سعادة شيرزاد باتيروف بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وما تتسم به من تنسيق وثيق وشراكة متينة على مختلف المستويات، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق العمل القنصلي المشترك وتعزيز التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات القنصلية بين الجانبين مناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء اللجنة القنصلية المشتركة، لتوفير منصة مؤسسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وأبرز المستجدات المرتبطة بالعمل القنصلي، بما يدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية ومرونة، تلبي احتياجات مواطني البلدين وترتقي لتطلعاتهم.</div></p>

الإمارات وأوزبكستان تعقدان أولى المشاورات القنصلية في طشقند وتشكلان اللجنة القنصلية المشتركة

<h2>الرئيس الأمريكي يهدد بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا</h2><h2>&nbsp; روته: المشاورات اتسمت بدرجة من الوحدة لم يشهدها الحلف&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط أجواء توتر وتحديات، التأم شمل قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في أنقرة، في قمة بالغة الأهمية أُكد فيها الالتزام الثابت ببند الدفاع المشترك، واستثمارات دفاعية بقيمة 50 مليار دولار، وتعهدات بتقديم 140 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>فيما تبدى الخلاف بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظرائه على وقع إظهار ترامب استياءه من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينها الولايات المتحدة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة. </div></p><p class='article-text'>وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. ويضيف النص: «تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأوكرانيا، جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف دعمها الثابت لكييف في حربها مع روسيا. ورأت أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن مشاورات القادة اتسمت بروح وحدة قوية لم يشهدها الحلف في التاريخ الحديث. وأضاف روته: شعرنا جميعاً أن هذا الحلف متكاتف أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'>وأعتقد أن هذا يرجع بشكل خاص لأننا نسمح لأنفسنا أحياناً بالخلاف ثم نتحد. يواصل الحلفاء زيادة الإنفاق الأساسي على الدفاع وزيادة الاستثمارات الأوسع نطاقا التي تعزز أمننا.</p><p class='article-text'>وأكد أنه تم إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الدفاع أثناء القمة. وشدد روته على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع عن «الناتو» كما طالب ترامب منذ وقت طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى روته إلى تهدئة غضب ترامب من خلال الإشارة إلى الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب حلفاء «الناتو». وقال روته لترامب أثناء اللقاء الذي جمع بينهما:</div></p><p class='article-text'>أعتقد أنه لولا أنك موجود في هذا المنصب، لما حدث ذلك. اغتنم الفرصة، فهي سانحة. كما سعى روته إلى تعزيز الثقة بالتزام واشنطن تجاه التكتل العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح للصحافيين قبيل بدء الجلسة الرئيسية: ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه «الناتو»، لكنّ ثمة أيضاً توقعاً بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن قادة الحلف في بيان مشترك، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. وقال البيان: «استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاج إليها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى مواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقة الأطلسي، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد قادة الحلف بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وجاء في بيان مشترك أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026 على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس حلف شمال الأطلسي إلغاء القمة السنوية العام المقبل جزئياً لتقليص التوترات مع ترامب. واكتسب نقاش حول إلغاء القمم السنوية زخماً هذا الأسبوع، مع تجمع قادة «الناتو» في أنقرة، حسب مصادر على صلة بالمحادثات، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ. </div></p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الهجمات المستمرة من قبل الرئيس على «الناتو» أثارت الاحتمال بتأجيل القمة المقرر أن تعقد العام المقبل في ألبانيا، لتفادي توفير منصة أخرى لترامب لانتقاد الحلفاء.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته يود الحفاظ على مشاركة سنوية لإبقاء الحلف على رأس جدول الأعمال العالمي، وحاول إثارة إعجاب ترامب من خلال الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><h2>إشادة وانتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوحدة الصف داخل الحلف. وقال ترامب في تصريح لصحافيين بعد الاجتماع المغلق الذي ضم قادة الدول الـ32 المنضوية في التكتل: لقد كان اجتماعاً رائعاً، كان هناك الكثير من المحبة في تلك القاعة، والكثير من الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه انتقادات حادة للحلف، حيث قال إنه مستاء من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند، وعدم دعمه لحربه على إيران.</div></p><p class='article-text'>ونكأ ترامب من جديد جروحاً قديمة لدى وصوله إلى اجتماع قادة دول «الناتو» الـ32، من خلال إصراره مجدداً على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال إن غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك، مضيفاً: نحتاج إليها لحماية العالم وليس فقط الولايات المتحدة. إنها لا تساعد الدنمارك لكنها تساعدنا.</p><p class='article-text'>وفيما ردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بأن غرينلاند ليست للبيع، أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند تخص سكان غرينلاند والدنمارك.</p><h2>قطع علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على ​المحادثات إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ حلف شمال الأطلسي برغبته في إبقاء الولايات المتحدة عضواً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب قال أيضاً خلال الاجتماع المغلق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة لأعضاء الحلف بغض النظر عن كيفية استخدامها. ونقل المصدر عن ‌ترامب قوله لقادة الحلف: «نريد أن نبقى ​معكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم ترامب إسبانيا بشدة مجدداً، قائلاً إنه يريد قطع جميع العلاقات التجارية مع الدولة العضو بالحلف بسبب انخفاض حجم إنفاقها الدفاعي ورفضها دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وقال ترامب في قمة «الناتو» بأنقرة: إسبانيا ميؤوس منها.</div></p><p class='article-text'>لا نرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع إسبانيا بعد الآن. إسبانيا شريك بشع في «الناتو». إنهم لا يساهمون، ولا يدفعون. لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا. اقطعوا جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا من فضلكم، بما في ذلك الزيارات.</p><h2>اعتزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه ​يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورداً على أسئلة للصحافيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠مسؤول كبير في الإدارة ​الأميركية، إن ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع والكونغرس بقراره ‌إلغاء تصنيف ‌سوريا ⁠دولة راعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المسؤول، فقد أبلغ الرئيس ترامب نظيره السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوماً لجعل القرار نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصاً يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الحلف، وأشاد به باعتباره أنجز عملاً رائعاً وكان مؤثراً للغاية في الحرب. وأضاف ترامب: سوف نمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت، وسنريهم كيفية تصنيعها. أعتقد أن بإمكانهم أن يصنعوها سريعاً للغاية.</p><h2>قوة حلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي خرج أكثر قوة من قمته، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى حلفاء الولايات المتحدة. وفي ختام القمة، قال ميرتس:</div></p><p class='article-text'>لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا نحو «الناتو» الجديد. لقد أصبح «الناتو» اليوم ذا صبغة أوروبية أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال راسخاً في شراكته العابرة للأطلسي، ولا يزال قوياً على نحو لا يضاهى، والأهم من ذلك أنه لا يزال موحداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ميرتس بشكل لافت بأداء ترامب خلال المباحثات، موضحاً أن الرئيس الأمريكي قال في كلمته الختامية: هناك شعور بالمحبة يسود الأجواء. وأضاف المستشار أن هذه العبارة فاجأته شخصياً بعض الشيء، لكنها أسعدته للغاية أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أعتقد أن هذه جملة ختامية مناسبة لإنهاء قمة لـ«الناتو» سادتها أجواء صعبة للغاية من الناحية الإعلامية. وردّ ميرتس مجدداً على انتقادات ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة «الناتو» في أنقرة: لقد أوفينا بالتزاماتنا، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.</p>

ترامب مستاء من عدم تمكينه من السيطرة على غرينلاند.. وسيرفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

قمة «الناتو».. استثمارات ومساعدات والتزام بالدفاع المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو، فيما يسعى الحلف إلى إظهار تماسكه في مواجهة تحديات خارجية متصاعدة، وخلافات داخلية لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الملفات، من دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي، إلى تداعيات المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أقرّ سفراء الدول الأعضاء في الحلف مسودة بيان ختامي ينتظر أن يعتمدها القادة خلال القمة، وتتضمن تأكيداً على «التزام راسخ» بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشال» وصف فيها العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة و«الناتو» بأنها «سخيفة وأحادية وليست متبادلة»، وذلك في إطار انتقاداته المتكررة لمستوى مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مسودة البيان، التي لا تزال بانتظار الإقرار النهائي من القادة، على تعهد بتقديم سبعين مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يشمل التمويل مساهمات من الدول الأعضاء، إلى جانب قرض أوروبي مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا الجزء الأكبر من التمويل، في ظل تراجع الدعم الأمريكي لكييف خلال إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل المسودة رسائل سياسية تتجاوز الملف الأوكراني، إذ تنص، بحسب «رويترز»، على التأكيد أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول موقف جماعي للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في المنطقة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفات موضع تفاوض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب موعد القمة، لا تزال عدة ملفات محل تفاوض بين الدول الأعضاء. فبحسب «بلومبرغ»، تتواصل المشاورات بين دبلوماسيي الحلف بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وآليات تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» أن بولندا تضغط من أجل تمويل مشاريع عسكرية في شرق أوروبا، بينما تسعى تركيا إلى إدراج مشروعها ضمن خطة تحديث البنية التحتية للحلف. كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا دفعت باتجاه تخفيف صياغة بعض الالتزامات المتعلقة باستمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين دعا مسؤولون بولنديون إلى توخي الحذر بشأن زيادة الدعم المالي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ملف الإنفاق الدفاعي إحدى أكثر القضايا حساسية داخل الحلف. وكان قادة «الناتو» قد اتفقوا، خلال قمة لاهاي العام الماضي، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو الاتفاق الذي أشارت إليه وكالة «فرانس برس» في تغطيتها لتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أوروبية ومؤشرات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن ألمانيا «ليست في موقع من يختبئ خلف أحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مقابلة مع «مجلة دير شبيغل»، قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدة الخلاف مع واشنطن، واصفاً إياه بأنه «ليس أزمة زوجية»، ومؤكداً أن تعزيز القدرات العسكرية الألمانية يأتي انطلاقاً من اعتبارات أمنية ألمانية وأطلسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن القمة أيضاً مع إعلان تقاعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهيو، بعد نحو ثمانية عشر شهراً في المنصب. وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن توجه إدارة ترامب إلى إعادة تقييم حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن قرار التقاعد كان قراراً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو قمة أنقرة مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة تأكيد وحدة «الناتو» في وقت تتقاطع فيه الحرب في أوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط، والضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُظهر الملفات المطروحة، بحسب ما تكشفه مسودات البيان والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، أن القمة ستشكل اختباراً لقدرة الحلف على الحفاظ على تماسك مواقفه، بالتوازي مع استمرار النقاش حول توزيع الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p>

مسودة ختامية تشدد على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي وأمن «هرمز»

قمة أنقرة.. اختبار جديد لتماسك «الناتو» تحت ضغط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل في الدوحة الاتصالات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مع وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وإجرائهما لقاءات مع الوسطاء القطريين، في وقت أكدت فيه الدوحة عدم وجود اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبينما تجري المشاورات عبر المسارات الفنية والوساطة القطرية، تتصدر ملفات الأصول الإيرانية المجمدة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تنفيذ بنود المذكرة، جدول الأعمال، وسط استمرار الحذر من هشاشة التهدئة بعد الضربات المتبادلة التي شهدتها الأيام الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها المفاوضات مع إيران، موضحاً أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأنصاري أن المرحلة الحالية تركز على اجتماعات فنية تتناول عدداً من الملفات، بينها الأمن الإقليمي، والبرنامج النووي، والجوانب الاقتصادية، على أن يُنظر لاحقاً في إمكان الانتقال إلى مستويات تفاوضية أعلى، وفق ما نقلته وكالتا «رويترز» و«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن وفداً فنياً إيرانياً سيعقد في الدوحة اليوم محادثات مع الجانب القطري في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكداً، بحسب «رويترز»، أنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها الوفد الإيراني مع الوسطاء القطريين، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراج عن تلك الأموال «جارية».</p><h2>6 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر، والبالغة ستة مليارات دولار، لم تحول إلى طهران حتى الآن، موضحاً أن الدوحة لا تملك هذه الأموال، وإنما تديرها بصفتها وسيطاً مالياً بموجب اتفاق عام 2023، وأنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية، وأن أي تحويل مستقبلي يبقى رهناً باتفاق الطرفين وتقدم المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات بعد أيام من تجدد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، إذ تبادلتا خلال الأيام الماضية الضربات والاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، بعدما استهدفت طهران سفن تجارية في محيط مضيق هرمز، وردت واشنطن بضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، فيما اعتدت طهران على مواقع في الكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجانبان قد وقعا في 17 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، بوساطة قادتها باكستان وقطر، تنص على وقف الأعمال القتالية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة ستين يوماً، يشمل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة، وعدداً من الملفات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة «قد يكون مهماً، وقد لا يكون»، مضيفاً أن نتائج الاتصالات ستتوقف على ما ستسفر عنه المباحثات الجارية، وفق ما نقلته «رويترز».</p><h2>العقدة الحساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل مضيق هرمز فرض نفسه باعتباره العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات. وقال بقائي إن إيران «ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالحها» في المضيق، مؤكداً تمسك بلاده بحقها في إدارة حركة الملاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شدد الأنصاري على أن قطر تنسق مع سلطنة عُمان لضمان العبور الآمن للسفن، مؤكداً أن حرية الملاحة تمثل أولوية لجميع دول الخليج، وكشف أن الدوحة استخدمت خلال الأيام الماضية خط اتصال مباشراً لخفض التصعيد واحتواء المواجهات التي شهدها المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التطورات الأخيرة حجم التعقيد المحيط بملف مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي المقترح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مشاركة دولية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكداً أن مسؤولية إزالة الألغام تقع حصراً على إيران، ومحذراً من أن أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الخلافات السياسية، بدأت مؤشرات أولية على تحسن حركة الملاحة. فقد أظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن، نقلتها «بلومبيرغ»، دخول عدد من ناقلات النفط العملاقة إلى الخليج وارتفاع حركة العبور تدريجياً مقارنة بالأيام التي أعقبت الهجمات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في حين غادرت معظم السفن التجارية الكورية الجنوبية المنطقة الخطرة، بحسب السلطات في سيؤل، في مؤشر على عودة تدريجية للثقة، وإن كانت حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية التي سبقت اندلاع الحرب، وفق ما أشارت «رويترز».</p><h2>مخاوف اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحسن حركة الملاحة لم يبدد المخاوف الاقتصادية. فقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف الضغوط عن أسواق الطاقة، لكنها لن تنهي سريعاً تداعيات الاضطرابات على الاقتصادات الهشة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف النقل قد يستمر في التأثير في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «الأونكتاد» أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة خمسة في المئة قد يزيد بصورة ملموسة مخاطر سوء التغذية والهزال لدى الأطفال في الدول الأكثر فقراً، داعياً إلى توفير دعم دولي للدول الأكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شركة «شل» في تقريرها السنوي إن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى توقف نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي إذا استمرت آثار الأزمة، بعد تأثر نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية خلال فترة الصراع.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، توقعت الشركة استئناف النمو اعتباراً من عام 2027، مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، ولا سيما في آسيا، مرجحة أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65 في المئة بحلول عام 2050.</p><h2>دعم التفاوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت الاتصالات الإقليمية والدولية دعماً للمسار التفاوضي. فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد الجانبان أهمية البناء على مذكرة التفاهم بما يقود إلى ترتيبات أكثر استدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتضمن حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائه نظيره السعودي، إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً، بحسب وكالة «شينخوا»، أن «الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من المواجهة»، مشدداً على استعداد بلاده للعمل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن اتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة ومواصلة المحادثات يمثل فرصة ينبغي استثمارها دبلوماسياً، مؤكدة ضرورة التوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معالجة الملف النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، تبدو المفاوضات أمام مرحلة جديدة يتداخل فيها المسار السياسي مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. فبينما تستمر الاجتماعات الفنية في الدوحة، سيظل الانتقال إلى مفاوضات سياسية مباشرة مرهوناً بمدى قدرة الأطراف على تثبيت التهدئة، ومعالجة القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي أكثر استدامة.</p>

«هرمز» والأصول المجمدة في صدارة الملفات.. ولا لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران

محادثات الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، وذلك في العاصمة باريس؛ حيث يأتي انعقاد هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأست الجانب الفرنسي بولين كارمونا، مديرة شؤون الفرنسيين في الخارج والإدارة القنصلية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. وفي بداية اللقاء، نقل فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن دولة الإمارات وفرنسا تربطهما علاقات صداقة طويلة الأمد وتعاون وشراكة استراتيجية في شتى المجالات، تستند إلى الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية عن تقديره للجانب الفرنسي على استضافة الدورة الأولى من المشاورات القنصلية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المشاورات الثنائية يجسد الحرص المشترك على تطوير خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية.</div></p>

مشاورات قنصلية بين الإمارات وفرنسا في باريس

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي، طرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المركز من خلال تحسين متطلبات دمج الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية، مع توضيح التزامات الاعتماد ودور مسؤول النظم المستقلة، ومنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات.</p><p class='article-text'>وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح هذه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات. وتكتسب التعديلات أهمية خاصة في ضوء استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات، حيث من الضروري أن يبقى الإطار التنظيمي عملياً وواضحاً ليواكب سبل استخدام هذه التقنيات. وتهدف التعديلات إلى توفير هذا الوضوح من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز».</p><p class='article-text'>يذكر أن اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي كان قد تم تحديثها في عام 2023 لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل مع تسارع وتيرة استخدامها في الأنظمة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من الإمكانات التحولية لهذه الأنظمة ومعالجتها للبيانات على نطاق غير مسبوق، تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 بما يعزز التوقعات حيال تصميم نظم معالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وأخلاقية تراعي معايير الخصوصية في ولاية قضائية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي؛ استحداث لائحة جديدة بالرقم 11 تمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات؛ توفير المزيد من الوضوح بشأن متطلبات الشهادات ودور مسؤول النظم المستقلة؛ وإدخال تحديثات أخرى ذات صلة بهدف تطوير معايير حوكمة قوية واستشرافية لحماية البيانات.</p>

«دبي المالي» يطرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات

<h2>غابت مرتين في ظروف استثنائية وعادت أقوى</h2><p class='article-text'><br><br><br>قبل أن تتحول كأس العالم إلى الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض، وقبل أن تتجه أنظار مليارات البشر إلى المستطيل الأخضر كل 4 سنوات، كانت فكرة تنظيم البطولة مجرد حلم راود محامياً فرنسياً آمن بأن كرة القدم تستحق بطولة تجمع العالم تحت راية واحدة.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من المشاورات، رأى الفرنسي جول ريميه، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» آنذاك، أن الشعبية المتزايدة للعبة تتطلب حدثاً خاصاً بها يتجاوز حدود القارات ويمنح المنتخبات فرصة التنافس على لقب عالمي، ليبدأ رحلة إقناع الاتحادات الوطنية بالفكرة التي واجهت الكثير من العقبات، سواء بسبب تكاليف السفر أو صعوبة جمع المنتخبات من مختلف أنحاء العالم في بطولة واحدة، حتى نجح في مهمته عام 1928 عندما أقنع أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً بإطلاق بطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وبعد عامين فقط، استضافت الأوروغواي النسخة الأولى من البطولة عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً، حيث بدأت رحلة تاريخية تحولت إلى أكبر حدث كروي في العالم، ولم يكن أحد يتوقع حينها أن البطولة التي ولدت بمشاركة محدودة ستصبح بعد عقود ملتقى لأفضل منتخبات العالم ومتابعة مليارات المشجعين.</p><p class='article-text'><br>ومنذ النسخة الأولى، اعتمدت البطولة نظام إقامة المونديال مرة كل 4 سنوات، وهو التقليد الذي حافظت عليه حتى اليوم، ولم تغب كأس العالم عن موعدها سوى مرتين فقط، بعد إلغاء نسختي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية، التي فرضت ظروفاً استثنائية على العالم وأوقفت العديد من الأحداث الرياضية الدولية، قبل أن تعود من جديد عام 1950 في البرازيل، لتواصل مسيرتها بانتظام بمستوى أقوى.</p><p class='article-text'><br>وتقديراً للدور الذي لعبه جول ريميه، صاحب فكرة «المونديال»، في تحويل الحلم إلى حقيقة، قرر الاتحاد الدولي عام 1946 إطلاق اسمه على الكأس التي تمنح للبطل، لتعرف باسم «كأس جول ريميه»، وظلت الكأس تحمل هذا الاسم حتى عام 1970، عندما احتفظت بها البرازيل بعد تتويجها باللقب للمرة الثالثة، قبل أن يقدم «فيفا» الكأس الحالية.</p><p class='article-text'><br>واليوم تبدأ النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، التي تؤكد نجاح مؤسسها بعد أن تحولت المشاركة من 13 إلى 48 منتخباً، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة، يترقبها الجميع بشغف بعد أن تحولت من فكرة صغيرة إلى حدث يوحد شعوب العالم حول لعبة واحدة.</p>

نتائج البحث عن: المشاورات