<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري عن إطلاق سامانا كوليكتا، علامتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تُدشن فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة. وتهدف العلامة الجديدة إلى تطوير وجهات عصرية متميزة في دبي وعدد من الأسواق العالمية المختارة، بالاعتماد على المواقع الاستثنائية والتصاميم المدروسة والشراكات مع أرقى العلامات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد أن رسّخت سامانا مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين في دبي، بإطلاقها 54 مشروعاً في الإمارة وحدها، لتعزز اليوم محفظتها السكنية بعلامة متخصصة تقدم مجموعة أكثر انتقائية من المشاريع العقارية. وانطلاقاً من فلسفتها التي تضع «جودة الحياة أولاً»، ستحرص «كوليكتا» على انتقاء مواقع مشاريعها بناءً على ما توفره من معايير العيش الراقي، مع التركيز على التناغم بين الموقع والتصميم والتجربة اليومية للسكان. </div></p><h2>مشروع رائد في «جزر العالم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جزر العالم في دبي مقرًا لأول مشاريع العلامة الجديدة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم. ومن المخطط أن يضم المشروع 840 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية، إلى جانب 7 فلل عائمة وفلل فريدة. وسيجمع المشروع بين الخصوصية التي توفرها الحياة على الجزر، وبين المرافق والخدمات اليومية وسبل الاتصال اللازمة للإقامة على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل سامانا كوليكتا تطوراً طبيعياً لأعمالنا. فقد نجحنا في بناء القدرة والخبرة اللازمين للمضي قدماً نحو محفظة عقارية أكثر انتقائية، تركز بشكل أكبر على الموقع والتصميم والتجربة السكنية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاروق: «نطمح من خلال مشروعنا في جزر العالم إلى ابتكار وجهة يعتبرها السكان ملاذاً دائماً لهم طوال العام، وهو ما يتطلب مراعاة كافة تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من وسائل النقل والخدمات الأساسية، وصولاً إلى مساحات العمل والرفاهية والترفيه. نحن نريد للسكان الاستمتاع بخصوصية الجزيرة وطابعها المتفرد، مع البقاء على اتصال وثيق بمدينة دبي. وسيُسهم هذا المشروع الرائد في ترسيخ حضور سامانا كوليكتا في دبي، وإرساء الأسس لطموحاتنا التوسعية في أسواق دولية مختارة». </div></p><h2>تصاميم بإلهام إيطالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديوهات وشقق تضم غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، تكتمل روعتها بالفلل العائمة وفلل فريدة التصميم. وقد صُممت جميع الوحدات لتوفر إطلالات بحرية مباشرة، مع واجهات زجاجية رحبة ومساحات رؤية ممتدة وتخطيطات داخلية مدروسة بعناية لتعزيز الارتباط بين المساحات الداخلية والواجهة البحرية المحيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تطوير هذه المساكن بالتعاون مع علامة تجارية إيطالية فاخرة تحظى بشهرة عالمية وتُعرف بإرثها العريق في التصميم والحرفية العالية، حيث سيتم الإعلان عن هويتها بشكل منفصل لاحقاً. كما ستمتد المساحات الخضراء المستوحاة من الطبيعة الإيطالية في أنحاء الجزيرة، لتوفر بيئة متناغمة تربط بين المرافق السكنية والترفيهية. </div></p><h2>مرافق متكاملة وربط بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرافق المخطط لها في المشروع شواطئ متعددة، وبحيرة شاطئية (لاغون)، وأحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومرافق للرياضات المائية، إلى جانب منتجعات صحية (سبا) وصالات رياضية داخلية وخارجية. كما تم تخصيص مساحات عمل مشتركة مدعومة بشبكات اتصال فائقة السرعة لتلبية احتياجات السكان الذين يفضلون العيش والعمل من الجزيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم الاحتياجات اليومية لقاطني الجزيرة، سيضم المشروع مركز ترحيب مُتخصص، ومتاجر تجزئة، وخدمات أساسية، حيث يُخطط لتشغيل المرافق والخدمات السكنية الرئيسية منذ اللحظة الأولى لتسليم الوحدات، بما يدعم رؤية المشروع كوجهة للعيش على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الضيافة، سيقدم المشروع خيارات متنوعة من المطاعم، من أبرزها مطعم إيطالي عائم متميز يُخطط لتطويره بالتعاون مع شريك ضيافة حائز على تصنيف «ميشلان» العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسهيل حركة التنقل، سيتم توفير خدمات نقل بحري منتظمة عبر اليخوت بين الجزيرة والبر الرئيسي لإمارة دبي، برحلات تنطلق كل 30 دقيقة، على أن يتم الإعلان عن نقاط الانطلاق قبيل موعد الإطلاق الرسمي للمشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية من أقل من مليوني درهم، مما يتيح خيارات متنوعة للاستثمار والتملك في هذا المشروع السكني الفاخر. ويمثل مشروع «جزر العالم» خطوة استراتيجية لشركة «سامانا» نحو تطوير وجهات متكاملة تلبي متطلبات أنماط الحياة الفاخرة، حيث تعتزم الشركة، عقب ترسيخ علامة «كوليكتا» في دبي، استكشاف وجهات عالمية مختارة على الواجهات البحرية كجزء من مرحلتها المقبلة من النمو. </div></p>

تستهلها بمشروع رائد في جزر العالم بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم

سامانا للتطوير العقاري تطلق علامتها الفاخرة الجديدة سامانا كوليكتا

<p class='article-text'><b>181.9 ألف عقد إيجار سكني خلال الربع الثالث بزيادة 16% ربعياً</b></p><p class='article-text'><b>3.6% قفزة في أسعار الفلل والتاون هاوس الفاخرة</b></p><p class='article-text'><b>1.5 مليار درهم ثمن مشروع بيع بالكامل في يوم إطلاقه</b></p><p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي إظهار مرونة في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع انتعاش نشاط الإيجارات، إذ أظهر تقرير حديث لشركة «سافيلز» (Savills) العالمية للاستشارات العقارية، أن أسعار الشقق الفاخرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة نمواً بنسبة 3.6%، في وقت ارتفع فيه عدد معاملات الإيجار السكني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «سوق العقارات السكنية في دبي» للربع الثالث من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة 5,237 درهماً، مقابل 2,791 درهماً للفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وأشار التقرير إلى أن سوق المساكن الفاخرة حافظ على تماسكه رغم انخفاض أحجام الصفقات، بما يعكس استمرار مرونة القيم السكنية في هذه الشريحة.</p><p class='article-text'><b>سوق النخبة</b></p><p class='article-text'>وسجل الربع الثالث مجموعة من الصفقات البارزة في سوق العقارات الفاخرة، تصدرتها صفقة بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تلتها فيلا في «هيلز فيو» في دبي هيلز استيت بقيمة 252 مليون درهم، فيما سجلت «أمان ريزيدنسز» صفقة بيع شقة بقيمة 166 مليون درهم، فيما بلغ عدد الصفقات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين درهم 669 صفقة خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'><b>قطاع التأجير</b></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، سجل النشاط انتعاشاً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع عدد معاملات الإيجار بنسبة 16% على أساس ربعي إلى 181.9 ألف معاملة، مقارنة بـ156.2 ألفاً في الربع الثاني، ليظل النشاط قريباً من مستوى الربع الثالث من عام 2025 البالغ 180.6 ألف معاملة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصة عقود الإيجار الجديدة إلى 44% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ36% في الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التأجير الجديد في عدد من المناطق الرئيسة، من بينها الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج مثلث قرية جميرا وداون تاون دبي. <br>وعلى مستوى الإيجارات الجديدة للشقق، سجلت «مجان» ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث، فيما أشار التقرير إلى أن التحركات الفصلية المحدودة في المناطق التي شملتها الدراسة تظهر مؤشرات أولية إلى استقرار الإيجارات، وإن كان الأداء لا يزال متفاوتاً بين منطقة وأخرى.</p><p class='article-text'><b>السوق الجاهز</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تحسناً في نشاط العقارات الجاهزة خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت قيمة صفقاتها إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.3 مليار درهم في الربع السابق، ما يشير، وفق «سافيلز»، إلى زخم أقوى نسبياً في العقارات المكتملة، وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة التعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث 70.8 مليار درهم عبر 34.5 ألف صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذت أكبر خمس شركات تطوير عقاري على 47.9% من إجمالي الصفقات، فيما استحوذت أكبر خمس مناطق على 33.7%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً إلى استمرار قوة النشاط في مشاريع ومواقع مختارة بدلاً من توزيعه بالتساوي على مختلف أنحاء السوق.</p><p class='article-text'><b>إشارة إيجابية</b></p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على مشروع «RAW District 2» التابع لشركة «امتياز» بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى بيع المشروع بالكامل في يوم إطلاقه خلال الربع الثالث، ويقع المشروع ضمن محور شارع الشيخ زايد وجبل علي، في مؤشر إلى قوة الطلب من قبل المستثمرين في السوق.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمعروض، أفادت «سافيلز» بأن نحو 5 آلاف وحدة سكنية فقط طُرحت خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة منذ بداية 2026 إلى نحو 50 ألف وحدة، وأشارت إلى أن المطورين يتبعون نهجاً أكثر انتقائية في عمليات الطرح، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير المنتجات وإعادة تقييم الأسعار وشرائح المشترين المستهدفين قبل إطلاق المشاريع.</p><p class='article-text'>وتوقعت «سافيلز» أن تسهم قلة عمليات الإطلاق وتأجيل عمليات التسليم في الحد من ضغوط المعروض على المدى القريب، فيما رجحت تحسن نشاط التعاملات مع تعزيز جدول إطلاق المشاريع.</p>

«سافيلز»: 70.8 مليار درهم قيمة التعاملات السكنية في الربع الثالث.. و669 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم

دبي تعزز جاذبيتها.. أسعار العقارات الفاخرة ترتفع 4%

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمواج» عن تسليم مشروع «ستارلايت بارك» في «ميدان»، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، في خطوة تمثل أول مشروع تسلّمه الشركة في دبي ومحطّة مفصليّة في مسيرة نموّها وتوسّعها. ويؤكد إنجاز المشروع التزام «أمواج» للتطوير بالانضباط في التنفيذ، وتركيزها على تحويل الرؤية التطويريّة إلى مجتمعات سكنيّة مكتملة وملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره أوّل مشاريع «أمواج» في دبي، أدّى «ستارلايت بارك» دوراً محوريّاً في بناء الثقة المبكرة لدى المشترين؛ إذ لم تستند ثقتهم إلى فكرة المشروع وطموحه التصميمي فحسب، بل أيضاً إلى قدرة المطوّر على الوفاء بالتزاماته وتسليم المشروع كما وُعد به، وهي ثقة تعزّزت اليوم مع إنجازه في الموعد المحدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع «ستارلايت بارك» في منطقة ديستريكت إيلفن من «ميدان»، ويضم 172 وحدة سكنيّة موزّعة على أربعة مبانٍ تتألّف من طابق سفلي، وطابق أرضي، وخمسة طوابق، إضافة إلى السطح، مع خيارات تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وصُمّم المشروع ليقدّم أسلوب حياة عائليّاً بطابع المنتجعات، حيث يجمع بين المساكن العصريّة ومجموعة من المرافق التي تعزّز العافية والترفيه والتواصل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد سكان «ستارلايت بارك» من مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسابح واستراحات على أسطح المباني الأربعة، وسينما خارجيّة، واستوديوهات للياقة البدنيّة واليوغا والملاكمة، وملعب البادل، ومناطق ألعاب للأطفال، ونادياً داخليّاً مخصّصاً لهم، إلى جانب عدد من المرافق المجتمعية الأخرى. كما تتميّز الوحدات السكنيّة بأجهزة مطبخ فاخرة، ووحدات تلفاز مدمجة، وتفاصيل جداريّة مصمّمة خصّيصاً لغرف النوم الرئيسيّة، بما يعكس عناية أمواج للتطوير بأدق التفاصيل والتزامها بتقديم مستويات عالية من الجودة في مختلف عناصر المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد صالح، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة «أمواج»: سيظل مشروع «ستارلايت بارك» يحتل مكانة خاصّة في مسيرة ’أمواج‘، كونه أوّل مشاريعنا في دبي٬ ونقطة الانطلاق التي منحنا فيها المشترون ثقتهم، ليس استناداً إلى فكرة المشروع فحسب، بل إيماناً برؤيتنا وقدرتنا على تحويلها إلى واقع وتسليم ما وعدنا به. ويمثّل إنجاز المشروع في الموعد المحدّد محطّة بالغة الأهميّة لفريقنا، والأهم من ذلك، للأشخاص الذين اختاروا «ستارلايت بارك» ليكون منزلهم ومكاناً لحياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمواج»: لحظة التسليم هي الاختبار الحقيقي لأي رؤية تطويريّة. وقد أتاح لنا مشروع "ستارلايت بارك" ترجمة نهجنا في التصميم والإنشاء والتطوير إلى مجتمع سكني مكتمل على أرض الواقع، فيما يعكس التسليم وفق الجدول الزمني مستوى الانضباط والتنسيق الذي يقف وراء مختلف مراحل التنفيذ. ومع انتقالنا إلى المرحلة المقبلة من مسيرة ’أمواج‘ في دبي، سنواصل الالتزام بالتركيز ذاته على جودة التنفيذ والانضباط التشغيلي في كل مشروع نتولى تطويره.</div></p>

«أمواج» تسلم مشروع «ستارلايت بارك» في دبي

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وبالشراكة مع «ساس العقارية»، عن ترسية عقد أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» على شركة «فايبركس» بصفتها المقاول الرئيسي، في خطوة تمثل محطة محورية في مسيرة تطوير المشروع وانتقاله من مرحلة الأعمال التمهيدية إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استكمال الأعمال التمكينيَة بنجاح، من المقرر مباشرة أعمال الإنشاءات الرئيسية في أكتوبر 2026، وفق برنامج تنفيذي يمتد على مدى 27 شهرًا، على أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2028. وبموجب العقد البالغ قيمته 800 مليون درهم، ستتولى «فايبركس» تنفيذ نطاق أعمال المقاول الرئيسي مستندةً إلى خبرة تتجاوز خمسة عقود في قطاع الإنشاءات وقوة عاملة تضم أكثر من 17 ألف موظف، بما يدعم تنفيذ لأعمال وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية والكفاءة الفنية ومتطلبات السلامة، وضمن البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» في جزيرة الريم بأبوظبي، ويستوحي تصميمه من موقعه المتميز، مستفيدًا من إطلالاته البحريَة على بيئة القرم وفي ظل منطقة السعديات الثقافية، ليقدم تجربة سكنية فريدة تعكس تطور المشهد السكني الفاخر في الإمارة، حيث يجمع بين العمارة المعاصرة ومعايير «أوتوغراف كولكشن» من ماريوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق نزّال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة: تمثل ترسية عقد أعمال الإنشاءات الرئيسية محطة محورية في مسيرة تطوير مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» وتؤكد انتقاله إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل. وبالتعاون مع شركائنا في ساس العقارية، نمضي قدمًا في تنفيذ مشروع يجسد رؤيتنا المشتركة للتميز في التصميم والجودة، ويحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نزّال: مع مواصلة توسيع محفظة أعمالنا من المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، ترتكز استراتيجيتنا على بناء شراكات مع أبرز الأسماء العالمية ونخبة المتخصصين الرائدين في القطاع لتطوير وجهات استثنائية وفق أعلى المعايير. ويجسد اختيار «فايبركس» لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية هذه الرؤية، كما يعكس التزامنا المشترك بكفاءة التنفيذ وجودته، بما يضمن تجسيد رؤية المشروع وتسليمه وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: يمثّل الالتزام بأعلى معايير الجودة وتسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة ركيزة أساسية في عملنا. وتجمعنا في «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» رؤية واضحة مع «رويال للتطوير القابضة» و«أوتوغراف كولكشن» من ماريوت لتقديم مشروع يجسد أعلى مستويات التصميم والجودة والتجربة السكنية الراقية. فاختيار الشريك المناسب لتنفيذ أعمال الإنشاءات يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذه الرؤية، ونثق بأن «فايبركس» تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للوفاء بالتزاماتنا وتنفيذ المشروع وفق المعايير التي تليق بمشروع بهذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سفيان الصالح، المدير الاداري لشركة فايبركس: نعتز بالثقة التي منحتنا إياها رويال للتطوير القابضة وساس العقارية لتولي تنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروع سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز. ونقدر اختيارنا للمساهمة في إنجاز مشروع بهذه الأهمية والمكانة. وسنعتمد على خبراتنا وقدراتنا الفنية والتشغيلية لتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مع الالتزام بأدق التفاصيل في مختلف مراحل الإنشاء، وتسليم المشروع وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد ترسية أعمال الإنشاءات الرئيسية على «فايبركس»، التزام رويال للتطوير القابضة بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية، من خلال التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرات واسعة ويلتزمون بأعلى مستويات الجودة والسلامة والتميز الفني في جميع مراحل التطوير.</div></p>

«رويال للتطوير القابضة» و«ساس» تُرسيان عقد أعمال إنشاءات لمشروع بـ 790 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد و«مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الدورة الثانية من البرنامج التمويلي لأبحاث التراث الحديث 2026-2027 تحت شعار «التراث الحديث كممارسة حيّة: التكيّف، والذاكرة، والمساهمة، والمستقبل»، وتتضمن أربع فئات رئيسية للمنح، من بينها فئتان جديدتان تستهدفان توسيع نطاق المستفيدين ودعم المراحل المختلفة من دورة إنتاج المعرفة. وتشمل الفئات منحة البحث الأكاديمي، ومنحة البحث الإبداعي، ومنحة النشر، وصندوق دعم البحوث الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم منحة البحث الأكاديمي دعماً للبحوث الأصلية الأكاديمية والتطبيقية، وتشمل مخرجاتها المحتملة المقالات العلمية، وفصول الكتب، والمخطوطات البحثية للكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منحة البحث الإبداعي، فتدعم المشاريع التي تتناول التراث الحديث من خلال مناهج فنية وتصميمية، وتتيح مجموعة متنوعة من المخرجات، تشمل المنشورات الإبداعية، والرسومات والتوضيحات، وسلاسل التصوير الفوتوغرافي، والأفلام، والمنشآت الفنية، والمعارض البحثية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة الثانية إطلاق منحة النشر كفئة جديدة، وتهدف إلى دعم نشر وإتاحة الأعمال البحثية المكتملة أو القريبة من الاكتمال، وتشمل مخرجاتها الدراسات والكتب البحثية، وكتب التصوير الفوتوغرافي، والمنشورات المصورة، وكتب الترجمة، والمقالات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الدورة الجديدة صندوق دعم البحوث الناشئة، وهو فئة جديدة مخصصة للباحثين الناشئين في مجال التراث الحديث، وتوفر لهم الدعم خلال المرحلة الأولى من استكشاف موضوعاتهم البحثية، إلى جانب الاستفادة من إرشاد متخصص من خبراء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل وزارة الثقافة طلبات الراغبين في المشاركة بالدورة الثانية حتى 31 أكتوبر الجاري عبر موقعها الإلكتروني، وتدعو الوزارة الباحثين والمبدعين إلى تقديم مشاريعهم ضمن أربعة محاور رئيسية تنسجم مع موضوع الدورة، والتي يركز المحور الأول فيها «الذكاء المناخي»، على المعارف والممارسات المرتبطة بالتكيف البيئي، واستكشاف كيفية إسهام المعرفة البيئية التقليدية في تشكيل ممارسات البناء الحديث، وما يمكن أن تقدمه هذه الخبرات من دروس للتصميم المستجيب للمناخ في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الثاني، «الحداثات اليومية»، فيبحث في المساكن والمدارس والمباني المدنية والأسواق، إلى جانب التاريخ الشفهي والاجتماعي والتجارب المعيشية المرتبطة بالمباني الحديثة، وكيف أسهمت العمارة الحديثة في تشكيل الحياة اليومية والذاكرة الجماعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحور الثالث، «الإسهامات الحديثة والشبكات الإقليمية»، على الأشخاص والمجتمعات والشبكات التي أسهمت في تشكيل التراث الحديث، فيما يتناول المحور الرابع «الحفظ المستقبلي والممارسات الرقمية»، موضوعات إعادة الاستخدام التكيفي، والتوثيق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتصوير التراث، وتقنيات الحفاظ، وكيف يمكن للتراث الحديث أن يسهم في تطوير مدن المستقبل والتنمية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يكتفي البرنامج بتمويل المشاريع، وإنما يوفر للمستفيدين مجموعة من الحوافز وأدوات الدعم، من بينها جلسات دعم فردية طوال فترة البحث، وجلسات إدارية وتعريفية، وعروض مرحلية بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين، وإرشاد متخصص من اللجنة الفنية للتراث الحديث في وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحصل المستفيدون على خطابات دعم من الوزارة، وإمكانية الوصول إلى مكتبات وقواعد بيانات جامعة زايد المادية والرقمية، وتغطية كاملة للمعرض الختامي للمشاريع، والمشاركة في الندوة السنوية للتراث الحديث.</div></p>

وزارة الثقافة تطلق الدورة الـ 2 من «تمويل أبحاث التراث الحديث»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان – الدورة السابعة لعام 2026، عن مشروع "غرب بني ياس" التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، تقديرا لما يقدمه المشروع من ممارسات متميزة في تطوير المجتمعات السكنية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان للإمارات نصيب في التكريم المتوازي مع الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026م لأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين نظير مساهماتهم السخية ومبادراتهم الخيرية في العمل الإسكاني، وهم "مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية" عن فئة المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وتكريم خالد القاسم عن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإنجازات خلال مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات الإسكانية في الدولة، في فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي الرابع الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة على مشاركة تجربتها في قطاع الإسكان، وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الخليجي في هذا المجال؛ حيث ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية حضور افتتاح الأسبوع، والمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الجلسات الوزارية وجلسات كبار المسؤولين الحوارية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي وزراء الإسكان، التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الإسكان الوطني: سياسات مبتكرة وحلول مستدامة"، استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإسكان، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكات، إلى جانب التكامل بين سياسات الإسكان والبنية التحتية والطاقة لبناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المشاركة على توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم توفير المسكن إلى بناء مجتمعات متكاملة، تتكامل فيها المساكن مع البنية التحتية والخدمات والمرافق، مع مراعاة كفاءة الطاقة والاستدامة والاحتياجات المتغيرة للأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المشاركة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطلبات السكنية وتحليل البيانات وتسريع إنجاز المعاملات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم الانتقال من معالجة الطلب بعد وروده إلى التخطيط المسبق له، إلى جانب دور الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تطوير نماذج للتمويل والبناء والتشغيل وتبني الحلول الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على أهمية التخطيط المتكامل للإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والخدمات منذ البداية، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأسر وجودة حياتها، وهو ما تمت مناقشته ضمن أسئلة الجلسة الحوارية الوزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الوزارة في الجلسات الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير الحلول والسياسات الإسكانية المبتكرة، ودور الشراكات والتمويل في تعزيز استدامة قطاع الإسكان وجودة الحياة.</div></p>

خلال مشاركتها في أسبوع الإسكان الخليجي

الإمارات تحصد المركز الأول بجائزة مجلس التعاون للإسكان

<p class='article-text'>حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان – الدورة السابعة لعام 2026، عن مشروع "غرب بني ياس" التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، تقديرا لما يقدمه المشروع من ممارسات متميزة في تطوير المجتمعات السكنية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>كما كان للإمارات نصيب في التكريم المتوازي مع الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026م لأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين نظير مساهماتهم السخية ومبادراتهم الخيرية في العمل الإسكاني، وهم "مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية" عن فئة المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وتكريم خالد القاسم عن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإنجازات خلال مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات الإسكانية في الدولة، في فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي الرابع الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة على مشاركة تجربتها في قطاع الإسكان، وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الخليجي في هذا المجال؛ حيث ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية حضور افتتاح الأسبوع، والمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الجلسات الوزارية وجلسات كبار المسؤولين الحوارية المصاحبة.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي وزراء الإسكان، التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الإسكان الوطني: سياسات مبتكرة وحلول مستدامة"، استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإسكان، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكات، إلى جانب التكامل بين سياسات الإسكان والبنية التحتية والطاقة لبناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وركزت المشاركة على توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم توفير المسكن إلى بناء مجتمعات متكاملة، تتكامل فيها المساكن مع البنية التحتية والخدمات والمرافق، مع مراعاة كفاءة الطاقة والاستدامة والاحتياجات المتغيرة للأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>كما تناولت المشاركة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطلبات السكنية وتحليل البيانات وتسريع إنجاز المعاملات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم الانتقال من معالجة الطلب بعد وروده إلى التخطيط المسبق له، إلى جانب دور الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تطوير نماذج للتمويل والبناء والتشغيل وتبني الحلول الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على أهمية التخطيط المتكامل للإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والخدمات منذ البداية، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأسر وجودة حياتها، وهو ما تمت مناقشته ضمن أسئلة الجلسة الحوارية الوزارية.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في الجلسات الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير الحلول والسياسات الإسكانية المبتكرة، ودور الشراكات والتمويل في تعزيز استدامة قطاع الإسكان وجودة الحياة.</p>

الإمارات تحصد المركز الأول بجائزة مجلس التعاون للإسكان خلال مشاركتها في أسبوع الإسكان الخليجي

<p class='article-text'>180.7 % نمو أسعار المساكن في دبي خلال 5 سنوات<br>10.5 مليارات دولار مبيعات عقارات دبي فائقة الفخامة في 2026<br>الإمارات تستحوذ على 19% من مشاريع المساكن الفاخرة قيد التطوير عالمياً<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية<br></p><p class='article-text'>أكد تقرير «ذا ريزيدنس ريبورت 2026/27» الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» الاستشارية، استمرار تصدر دبي عالمياً لسوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول إجمالي المشاريع في الإمارة إلى 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشاريع قيد التنفيذ، متقدمة بفارق كبير على أبرز الأسواق العالمية.<br>وتفوقت دبي بأكثر من الضعف على ميامي، التي جاءت في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، وبنحو ستة أضعاف على لندن التي سجلت 30 مشروعاً. كما عززت دولة الإمارات حضورها العالمي في هذا القطاع، مع احتلال أبوظبي المرتبة الثامنة بـ24 مشروعاً، ورأس الخيمة المرتبة التاسعة بـ23 مشروعاً، لتشكل الإمارات مجتمعة نحو 19% من إجمالي المشاريع قيد التطوير عالمياً.<br>قوة الأداء السعري<br>وأظهر التقرير قوة الأداء السعري في سوق دبي، إذ سجلت الإمارة نمواً في الأسعار السكنية الأولية بنسبة 180.7% خلال خمس سنوات، لتتصدر قائمة «بؤر النمو» بين الأسواق العشرة الأولى. كما واصلت دبي ريادتها في مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 10.549 مليارات دولار خلال عام 2026.<br>ورغم قوة الطلب، أشار التقرير إلى عدد من المتغيرات في السوق، من بينها تباطؤ إطلاق المبيعات الجديدة نتيجة اعتماد السوق بدرجة أكبر على المشترين الدوليين، إلى جانب انخفاض أحجام رحلات الطيران بنسبة 7% وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وتواصل دبي في الوقت ذاته توسيع محفظة المشاريع الفاخرة والعلامات العالمية. ومن أبرز المشاريع المرتقبة «سيكس سينسيز النخلة، دبي»، المقرر افتتاحه في أواخر 2026، والذي يضم نادياً صحياً بمساحة 60 ألف قدم مربعة، فيما بيعت مساكن المشروع بالكامل، مع خطط لافتتاح فرع جديد من مطعم «روكا».<br>ولا يقتصر توسع العلامات الفاخرة على السوق المحلية، إذ تعمل شركة «لامار للتطوير»، ومقرها دبي، على تطوير مشروع «كاسا لامار سيداسيروس 9» في مدريد، في ظل تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في العاصمة الإسبانية.<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو<br>وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح محركاً رئيسياً لنمو سوق المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، مستحوذاً على 20% من إجمالي المشاريع القائمة وقيد التطوير، و25% من المشاريع المدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية.<br>وتأتي هذه الطفرة ضمن نمو عالمي واسع، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى نحو 1800 مشروع تابع لأكثر من 200 علامة تجارية في 90 دولة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز 300 ألف وحدة سكنية ضمن هذا القطاع بحلول عام 2031.<br>وفي أبوظبي، يضم السوق 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً قيد التطوير، بالتزامن مع تحول الإمارة إلى مركز مالي وأعمال عالمي. ومن أبرز مؤشرات هذا النمو بيع شركة «مودون» 1700 منزل في مشروع «حديريات جولف إستيتس» خلال أيام صيف 2026، بقيمة بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون غير المقيمين 15% من إجمالي المشترين.<br>وفي رأس الخيمة، يستند نمو المشاريع الفاخرة في جزيرة المرجان إلى توسع القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران الدولي، التي ارتفعت 44% بين عامي 2023 و2026، مسجلة أعلى معدل نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا القطاع.<br>كما يشهد قطاع المساكن ذات العلامات التجارية تحولاً في طبيعة المشغلين، إذ تستحوذ الشركات الفندقية حالياً على 70% من المشاريع التشغيلية، بينما تنخفض حصتها إلى 60% عند احتساب المشاريع قيد التطوير.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع حصة علامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى نحو 40% من المعروض بحلول 2028، مقارنة بـ30% في 2025.<br>وتبلغ حصة العلامات غير الفندقية حالياً 42% في دبي، و38% في أبوظبي، و52% في جزيرة المرجان، بما يعكس اتساع نطاق سوق المساكن ذات العلامات التجارية وتزايد ارتباطه بعلامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى جانب القطاع الفندقي.</p>

تفوقت بأكثر من الضعف على ميامي و6 أضعاف على لندن

دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ175 مشروعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد وسط دبي لاستقبال اسمين من أشهر علامات السيارات الفاخرة عالمياً، لكن هذه المرة ليس على الطرقات، وإنما ضمن أفق المدينة، حيث تتسارع الأعمال الإنشائية في مشروعي «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» و«بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي»، في مشهد يعكس اتساع حضور العقارات ذات العلامات التجارية العالمية في السوق العقارية بدبي. </div></p><p class='article-text'>ورصدت «البيان» خلال جولة ميدانية في موقعي المشروعين تقدماً واضحاً في الأعمال الإنشائية، إذ ارتفعت الهياكل الرئيسة للمشروعين، وأصبحت الملامح المعمارية المميزة لكل منهما ظاهرة بوضوح، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاء والواجهات والتجهيزات في أجزاء مختلفة من البرجين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الصور التي التقطتها «البيان» من موقع العمل، الاختلاف الكبير في الهوية المعمارية للمشروعين؛ إذ يرتفع برج «مرسيدس-بنز بليسز بن غاطي» بتصميم رأسي انسيابي، بينما يتخذ «بوغاتي ريزيدنسز» تكويناً أعرض وأكثر تموجاً، تمنحه شكلاً مختلفاً عن الأبراج التقليدية المحيطة به.</div></p><h2>مرسيدس في وسط دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام مشروع «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» في وسط مدينة دبي، وهو برج سكني بارتفاع 341 متراً، ويتكون من 71 طابقاً، إضافة إلى 3 طوابق سفلية مخصصة لمواقف السيارات، ويضم 150 وحدة سكنية، وفق بيانات المشروع الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وتقول «بن غاطي» إن التصميم الخارجي للمشروع استُلهم من الخطوط الانسيابية والديناميكية لسيارات مرسيدس-بنز، فيما تتضمن منظومة التصميم حلولاً مستدامة، من بينها دمج الألواح الكهروضوئية ضمن نمط مستوحى من علامة مرسيدس-بنز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أول تعاون عقاري بين «بن غاطي» و«مرسيدس-بنز»، قبل أن توسع الشركتان الشراكة لاحقاً بإطلاق مشروع «Mercedes-Benz Places Binghatti City» في ند الشبا، الذي يضم 12 برجاً، ضمن مخطط رئيس بقيمة 30 مليار درهم.</div></p><h2>«بوغاتي» في الخليج التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يشق «بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي» طريقه نحو الاكتمال في منطقة الخليج التجاري، بتصميم يعتمد بصورة واضحة على الخطوط المنحنية والمتدفقة. </div></p><p class='article-text'>وتصف «بن غاطي» واجهته بأنها مستوحاة من سيولة الطبيعة، ومنحنيات الريفييرا الفرنسية، في إطار مفهوم سكني يحمل هوية العلامة الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>ويضم البرج مجموعة من المساكن الفاخرة، بارتفاع 200 متر، عبر 48 طابقاً، إضافة إلى 4 طوابق سفلية مخصصة للمواقف.</p><h2>أول مشروعين من نوعهما عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب إضافة البرجين إلى أفق دبي أهمية خاصة، إذ يمثل «بوغاتي ريزيدنسز - بن غاطي» أول مشروع سكني يحمل علامة «بوغاتي» في العالم، فيما يمثل «مرسيدس-بنز بليسز - بن غاطي»، أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة «مرسيدس-بنز» عالمياً، ما يجعل دبي أول مدينة تحتضن مشروعين سكنيين يحملان هاتين العلامتين العريقتين في صناعة السيارات، وبذلك تنتقل هوية «مرسيدس-بنز» و«بوغاتي» من الطرقات إلى أفق المدينة، في انعكاس لمكانة دبي المتنامية، مركزاً عالمياً للمساكن ذات العلامات التجارية.</div></p>

مشروعان عقاريان يقتربان من رسم ملامحهما على أفق المدينة

وسط دبي يستعد لاستقبال «مرسيدس» و«بوغاتي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مؤشر «يو بي إس» العالمي في دراسة له أن دبي ضمن أكثر المدن العالمية ملاءمة للتملك العقاري، إذ حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث القدرة على شراء مسكن مقارنة بمستويات الدخل، بعد تورونتو وميامي، ضمن 23 مدينة رئيسية شملتها الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المؤشر إلى عدد السنوات التي يحتاج إليها العامل الماهر في قطاع الخدمات، من أصحاب الدخل المتوسط، لشراء شقة مساحتها 60 متراً مربعاً بالقرب من مركز المدينة. وفي دبي، يحتاج الفرد إلى نحو 5 سنوات من دخله لشراء الشقة، وهي فترة قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق العقارية الكبرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتفع المدة إلى نحو 15 عاماً في هونغ كونغ و11 عاماً في لندن، في حين تتجاوز 10 سنوات في طوكيو وباريس وسيؤول، ما يعكس الفارق الكبير بين أسعار المساكن ومستويات الدخول في تلك المدن. وجاءت دبي أيضاً في المركز الثاني عالمياً بين المدن ذات العلاقة الأقل بين أسعار العقارات والإيجارات، بعد ساو باولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا المقياس على عدد السنوات التي يحتاج خلالها الدخل الناتج عن تأجير العقار إلى تغطية سعر شرائه، ويُعرف باسم نسبة السعر إلى الإيجار. وفي دبي، تبلغ النسبة نحو 16 عاماً، أي أن قيمة الشقة تعادل تقريباً 16 عاماً من إيرادات إيجارها. وتبدو هذه النسبة منخفضة مقارنة بعدد من المدن العالمية؛ إذ تصل إلى 46 عاماً في زيورخ، و40 عاماً في جنيف، و25 عاماً في سيؤول، في حين تتجاوز 30 عاماً في ميونيخ وفرانكفورت وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أبسط، فإن انخفاض هذه النسبة يعني أن أسعار العقارات أقرب نسبياً إلى مستويات الإيجارات، في حين تشير النسب المرتفعة إلى أن أسعار الشراء أعلى بكثير مقارنة بالدخل المتحقق من التأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، تشير حسابات «يو بي إس» إلى أن التكلفة الاقتصادية المقدرة لامتلاك مسكن في دبي أقل من تكلفة استئجار عقار مماثل، ما يجعل الشراء خياراً جذاباً نسبياً مقارنة بالإيجار. ولا يقتصر احتساب تكلفة التملك على قيمة القسط أو سعر العقار؛ بل يشمل فوائد التمويل العقاري، وتكلفة رأس المال المستثمر، والصيانة والضرائب والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستخدم «يو بي إس» مقياساً أوسع يعرف باسم «تكلفة المستخدم»، يأخذ في الاعتبار هذه المصروفات إلى جانب علاوة المخاطر والمكاسب المتوقعة من ارتفاع قيمة العقار مستقبلاً. وبحسب هذا المقياس، تأتي دبي ضمن المدن التي تقل فيها تكلفة امتلاك المسكن المقدرة عن تكلفة استئجاره، إلى جانب مدريد وزيوريخ، ما يجعل التملك أكثر جاذبية نسبياً مقارنة بالإيجار وقد يدعم الطلب على العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار المنازل الحقيقية في دبي ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026، في حين تراجعت الإيجارات الحقيقية بنسبة 4 % خلال الفترة نفسها. يأتي ذلك بعد أداء قوي للسوق خلال 2025، عندما تجاوز نمو أسعار المنازل المعدل وفق التضخم 10%، في مؤشر على استمرار الزخم الذي شهده القطاع العقاري خلال الفترة السابقة.</div></p>

دبي ضمن أكثر مدن العالم سهولة في التملك العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من زاوية الاستثمار والعقار فقط، إذ ارتبط حضوره على مدى عقود بمسار أوسع من التنمية الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع بين بناء الأصول، وتطوير المجتمعات، ودعم المؤسسات والقطاعات التي أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ليترك بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد على نطاق واسع بالرياضة والفروسية ونادي الوصل وسباقات الخيل، فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يمثل مساحة مهمة في إرثه، خصوصاً عبر العقار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن دوره في تأسيس وتطوير أصول ومؤسسات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع النشاط الاقتصادي لدبي.</p><h2>تميز في القطاع العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز القطاع العقاري في مقدمة المجالات الاقتصادية المرتبطة بمسيرة الشيخ أحمد بن راشد، إذ ترأس مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، كما ارتبط اسمه بمركز دبي العقاري، الذي تأسس عام 1991 وتحول على مدى العقود التالية إلى محفظة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لم تقتصر الاستثمارات العقارية المرتبطة بالشيخ أحمد على الاحتفاظ بالأصول، وإنما واكبت تحول دبي إلى مدينة تتزايد فيها الحاجة إلى المساكن والمكاتب والمراكز التجارية والخدمات العقارية، وهي مكونات أصبحت لاحقاً ركائز رئيسة في اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ النشاط الاستثماري المرتبط بالشيخ أحمد بن راشد بعداً أكثر تنوعاً من خلال رئاسته لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»، وهي شركة استثمارية خاصة في دبي امتدت اهتماماتها إلى قطاعات العقارات والضيافة والبنوك والاتصالات، إلى جانب مجالات أحدث مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية والمبادرات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع تحولاً مهماً في فلسفة الاستثمار بدبي نفسها، من التركيز على القطاعات التقليدية إلى بناء محافظ تجمع بين العقار والخدمات والاقتصاد الجديد. وتضم المنظومة العقارية للمجموعة علامات مثل مركز دبي العقاري، بما يعكس اتساع النشاط من إدارة الأصول التقليدية إلى مفاهيم التطوير العقاري وأنماط السكن الجديدة.</div></p><h2>منصات استثمارية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسؤوليات الشيخ أحمد الاقتصادية باعتبارها جزءاً من عملية أوسع شهدتها دبي على مدى عقود: تحويل الأصول المحلية إلى منصات استثمارية متنوعة، وربط النمو العقاري بالضيافة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن نموذج من المسؤوليات المتعددة التي ميزت مرحلة بناء دبي الحديثة؛ فمن الأمن والعسكرية إلى العقارات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومن كرة القدم إلى الرياضات البحرية والفروسية، امتدت أدواره عبر قطاعات تبدو مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو بناء المؤسسات وتعزيز قدرة دبي على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصاد تحديداً، يظهر إرثه في أصول عقارية نشأت منذ بداية التسعينيات واستمرت في التطور، وفي مظلة استثمارية توسعت إلى قطاعات تقليدية وحديثة، وفي منشآت رياضية تحولت إلى جزء من اقتصاد الفعاليات والترفيه والفروسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانباً كبيراً من تحولاتها خلال العقود الماضية، من مرحلة بناء المؤسسات الأساسية وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. وتبقى المؤسسات والمشروعات التي ارتبط بها شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع رسمي واحد، بل توزعت بين الأمن والاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان اسم الشيخ أحمد بن راشد سيظل حاضراً بقوة في ذاكرة الفروسية ونادي الوصل والرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يكشف بدوره عن مساهمة ممتدة في رحلة دبي التنموية؛ رحلة قامت على بناء الأصول والمؤسسات، وتنويع الاستثمارات، وربط التنمية العمرانية بالرياضة والسياحة والخدمات، لتصبح تلك المسيرة جزءاً من تاريخ التحول الاقتصادي للإمارة.</p><h2>رأس المال الخاص شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة الشيخ أحمد بن راشد جانباً مهماً من تطور دور رأس المال الخاص في دبي. فمع نمو الإمارة، لم يعد القطاع الخاص مجرد مستثمر يبحث عن العائد، وإنما أصبح شريكاً في بناء أجزاء من المنظومة الاقتصادية والحضرية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في الجمع بين الاستثمار العقاري والضيافة والثقافة والتعليم، وفي تطوير مشاريع تستهدف خلق مجتمعات متكاملة، إلى جانب الاستثمار في مبادرات تستهدف الأطفال والمدارس والمواهب والقطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر في ظل انتقال المدن العالمية إلى نموذج تنموي يضع جودة الحياة والاستدامة ورأس المال البشري في قلب المنافسة الاقتصادية. وتنسجم فلسفة مجموعة «أ.ر.م. القابضة» المعلنة بشأن بناء مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة مع هذا التحول.</div></p><h2>إرث يتجاوز قيمة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برقم واحد أو صفقة واحدة، وإنما بمنظومة تطورت عبر الزمن من إدارة العقار إلى الاستثمار طويل الأجل، ثم إلى بناء مجتمعات وربط الاستثمار بالثقافة والتعليم وجودة الحياة. فالاستثمار في الأصل العقاري يخلق قيمة مالية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستثمار في المجتمع المحيط به يمكن أن يخلق قيمة أكثر استدامة؛ من خلال جذب السكان والأعمال، ورفع جودة الحياة، وحماية الهوية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية المجتمعية جزءاً من مفهوم أوسع للتنمية، لا نشاطاً منفصلاً عن الاستثمار. فدعم التعليم والفنون والمواهب، وتطوير المساحات العامة والمجتمعات، والحفاظ على هوية المدينة، كلها عناصر يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد الحضري على النمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جزءاً من قصة دبي نفسها؛ قصة مدينة تحولت من الاستثمار في الأصول إلى الاستثمار في المكان والإنسان والمستقبل، وأصبح فيها رأس المال الخاص إحدى الأدوات التي تسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى قيمة تنموية واجتماعية أوسع.</div></p><h2>تواضع ومسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى رموز مجتمع الأعمال في دبي الشيخ أحمد بن راشد مستذكرين إسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الإمارة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339268.jpg" alt="  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: ««إنا لله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.</p><p class='article-text'>ودعت الإمارات اليوم رجلاً من رجالاتها الأوفياء، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. رجل حمل قيم المؤسسين، وخدم وطنه بصدق وإخلاص في ميادين الأمن والرياضة والعمل الوطني، فكان حاضراً في مسيرة دبي والإمارات برؤيته قبل حضوره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عرفت الشيخ أحمد عن قرب، فعرفت فيه الأب قبل القائد، والمعلم قبل المسؤول. كان يقود بهدوء الحكيم وبصيرة صاحب الرؤية، لا يرفع صوته، لكن كلمته كانت تصنع الفرق. وكان يؤمن بالإنسان أولاً، ويمنح ثقته لمن يعمل بصدق، ثم يقف خلفه داعماً ومتابعاً حتى يرى الإنجاز يتحقق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «قد تشرفت بالعمل تحت رعايته حين أولاني ثقته الغالية برئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، النادي الذي احتضنه منذ ستة عقود حتى صار صرحاً رياضياً وطنياً.</div></p><p class='article-text'>في تلك السنوات، كانت توجيهاته خارطة طريقنا، وكان استقباله لنا التكريم الأكبر مهما حصدنا من ألقاب. وأذكر فرحته ليلة تتويج الوصل بالثنائية في زعبيل؛ لم تكن فرحة رئيسٍ بلقب، بل فرحة أبٍ يرى أبناءه يحققون الحلم الذي آمن به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علّمني أن القيادة الحقيقية تواضعٌ ومسؤولية، وأن النجاح الحقيقي هو ما نغرسه في الإنسان من قيم الانتماء والوفاء والعمل الصادق. وهي دروسٌ لم تبقَ في الملاعب، بل رافقتني وما زالت ترافقني في كل موقعٍ أخدم فيه وطني، وأحرص على أن تبقى حاضرة في كل ما نقوم به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «رحل الشيخ أحمد بن راشد، لكنه ترك إرثاً لا يرحل، في وطنه، وفي ميادين الرياضة، وفي قلوب كل من عرفه. يغيب عن أعيننا، ولا يغيب عن دعائنا وقلوبنا. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة وشعب الإمارات الصبر والسلوان».</div></p><h2>إسهامات بارزة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339267.jpg" alt="  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وأهل دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'>في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفقد دبي أحد أبنائها الذين واكبوا مسيرتها على مدى عقود، وأسهموا في ترسيخ ركائز نهضتها وتطورها. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الإمارة، ولا سيما في تطوير مرافق أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية وسياحية ومجتمعية، إلى جانب حضوره ودوره في دعم الرياضة والفروسية، ومواكبته للتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة خلال مراحل مهمة من مسيرتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن ما تركه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أثر في مسيرة دبي سيبقى جزءاً من إرثها، وشاهداً على إسهامات أبناء الإمارة في دعم مسيرتها نحو مزيد من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الفقيد خير الجزاء، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»».</p><h2>رجاحة الخلق والمكانة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339269.jpg" alt="  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نعى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، المغفور له مشيداً بمكانته وما تركه من أثر في دبي والإمارات، ومؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه.</div></p><p class='article-text'>وقال الحبتور في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل مكتوم وأهل دبي والإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ أحمد بن راشد عُرف برجاحة الخلق والمكانة والتقدير، مؤكداً أن فقده يمثل مصاباً لأهل دبي والإمارات.</p>

حضور مؤثر في قطاع الأعمال والعقار

أحمد بن راشد.. بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي

<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العمالية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحزمة ترجمة فعلية لتوحيد الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المناطق العمالية، والارتقاء بالبيئة المعيشية للعمال في الإمارة، وتنفيذاً لمخرجات سياسة سكن العمال، حيث تشمل تطوير مرافق البنية التحتية، وتحسين الحالة الإنشائية للمباني، وتوفير الخدمات المتكاملة والمساحات المجتمعية والترفيهية، بما يضمن بناء مجتمعات عمالية آمنة، ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاريع والمبادرات المنجزة، إنشاء قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية، تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تمكن الجهات الحكومية المختصة في عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير المدن العمالية. </div></p><p class='article-text'>وتوفر قاعدة البيانات إحصائيات دقيقة، ومؤشرات أداء تفصيلية تستخدم كمرجع موثوق لصناع القرار من أجل تحديد أولويات المشاريع المستقبلية، وضمان توجيه الجهود الحكومية نحو المواقع ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً لإجراء تصنيف موحد يُمنح لمباني المساكن العمالية، وأجرت مسوحات شاملة لأكثر من 1.417 مبنى في المناطق العمالية لتقييم وتطوير حالة المساكن الحالية من النواحي الإنشائية، ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة المساكن العمالية النموذجية صُنِّف 19 مسكناً عمالياً منها كمساكن نموذجية، فيما حصلت 3 مساكن على البلاتينية، و9 مساكن على الفئة الذهبية، و7 مساكن على الفئة الفضية. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه؛ نفذت بلدية دبي مسوحات ميدانية شملت مناطق عمالية عدة، بهدف تقييم كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير متطلباتها من ممرات المشاة، والجسور، والأرصفة وغيرها، وتنفيذ الاحتياجات في البنية التحتية حسب الأولوية، وتقديم أفضل الحلول لوقوف المركبات في المدن العمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بلدية دبي نهجاً متكاملاً قائماً على البيانات والتحليل الاستباقي للاحتياجات، بما يضمن تقديم حلول تنموية مستدامة طويلة الأمد، بما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، و«إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تطوير بيئات سكنية إنسانية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن خطة تنفيذ سياسة سكن العمال قد أولت أهمية كبرى لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة ودراسة تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع مستويات الامتثال، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستدامة، ويسرع تنفيذ المشاريع التطويرية بكفاءة وفاعلية.</div></p>

توفير أسواق ومرافق مجتمعية وملاعب رياضية متقدمة

مشاريع ومبادرات نوعية للارتقاء بجودة المناطق العمالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المعاينة الأولية لواقعة وفاة امرأة من الجنسية الآسيوية داخل مقر سكنها في إحدى مناطق الإمارة لم تظهر وجود مؤشرات تدل على شبهة جنائية، وذلك في ضوء ما تم تداوله بشأن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، التحقيق في واقعة الوفاة بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوجود امرأة فاقدة للوعي داخل أحد المساكن؛ وعلى الفور، تحركت الفرق الأمنية والأجهزة المختصة إلى الموقع، بالتنسيق مع فرق الإسعاف الوطني، للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل المرأة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المعاينة الأولية لموقع الواقعة عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة، في حين جرى إخطار النيابة العامة التي وجهت بإحالة الجثمان إلى الطب الشرعي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعامل الفوري والمنظم مع البلاغ يعكس جاهزية فرقها الأمنية وكفاءتها في إدارة مختلف الوقائع، من خلال سرعة الوصول إلى الموقع، وتأمينه، وإجراء المعاينات الميدانية الدقيقة، والتنسيق المتكامل مع الجهات المعنية؛ بما يضمن سلامة الإجراءات وكشف ملابسات الحوادث بكل دقة وشفافية.</div></p><p class='article-text'>ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثوقة أو استباق نتائج التحقيقات والتقارير الطبية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالواقعة من مصادرها الرسمية.</p>

شرطة الشارقة توضح ملابسات واقعة وفاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يختلف أفراد الأسرة في أعمارهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم، لكنهم يجتمعون جميعاً في مكان واحد يسمونه «المنزل».</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المكان تبدأ تفاصيل الحياة اليومية؛ طفل يتعلم خطواته الأولى، وشاب يعمل أو يدرس من منزله، ووالدان يسعيان إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائهما.</p><p class='article-text'>وربما أحد كبار السن، الذي يرغب في الحفاظ على استقلاليته في الحركة داخل منزله لأطول فترة ممكنة، وينظر كل واحد منهم إلى المنزل من زاوية مختلفة، لكن الجميع يبحث عن الشعور ذاته: الراحة، والأمان، والانتماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم يعد نجاح المسكن يُقاس فقط بجمال تصميمه أو اتساع مساحاته، بل بقدرته على خدمة جميع من يعيشون فيه، باختلاف احتياجاتهم وظروفهم. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم التصميم الشامل، الذي يقوم على إنشاء بيئات سكنية، يسهل استخدامها بصورة طبيعية من قبل أكبر شريحة ممكنة من الناس، من دون الحاجة إلى حلول خاصة أو تعديلات متكررة كلما تغيرت ظروف الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا المفهوم على فئة معينة، كما قد يظن البعض، بل يخدم الجميع، فالممرات المريحة، والإضاءة المدروسة، وسهولة الحركة بين الفراغات.</div></p><p class='article-text'>ووضوح توزيع المساحات، والاهتمام بعوامل السلامة، جميعها عناصر تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة لجميع أفراد الأسرة، سواء كانوا أطفالاً، أو بالغين، أو كباراً في السن، أو من أصحاب الهمم، فالتصميم الجيد لا يميز بين مستخدم وآخر، بل يمنح الجميع تجربة سكنية أكثر راحة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه الفلسفة جزءاً أساسياً من التوجهات العالمية في التخطيط العمراني والإسكان، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن المدن الناجحة هي التي تُصمم للإنسان قبل أن تُصمم للمباني.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تتجه العديد من الدول إلى دمج مبادئ التصميم الشامل في السياسات العمرانية والمعايير الهندسية، بما يضمن أن تكون المساكن أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الطبيعية في حياة السكان، وأكثر استعداداً لخدمة المجتمع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف فوائد هذا النهج عند حدود الراحة، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري، فعندما يستطيع أفراد الأسرة استخدام المنزل بسهولة، والانتقال بين مساحاته بأمان، والتكيف مع تغير احتياجاتهم من دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة، يصبح المسكن أكثر قدرة على احتضان الأسرة عبر مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني تقليل التكاليف المستقبلية، وإطالة العمر الوظيفي للمنزل، وتعزيز شعور السكان بالاستقرار والانتماء.</p><p class='article-text'>كما يسهم التصميم الشامل في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً، فالمسكن ليس وحدة مستقلة عن محيطه، بل هو جزء من حي سكني، ومدينة، ومنظومة اجتماعية متكاملة، وكلما صُممت البيئات السكنية لتكون أكثر سهولة في الاستخدام وشمولاً ارتفعت جودة الحياة، وتعززت المشاركة المجتمعية، وأصبحت المدن أكثر قدرة على استيعاب التنوع الإنساني الذي يميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التغيرات الديموغرافية المتسارعة، وارتفاع متوسط الأعمار في كثير من دول العالم، لم يعد السؤال ما إذا كنا بحاجة إلى مساكن أكثر شمولاً، بل كيف نجعل هذا المفهوم جزءاً طبيعياً من كل مشروع سكني جديد.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الذي يراعي احتياجات الإنسان منذ البداية لا يوفر الراحة فقط، بل يقلل الحاجة إلى التعديلات المستقبلية، ويمنح الأسرة مرونة أكبر في مواجهة تغيرات الحياة. وتنسجم هذه الرؤية مع نهج دبي في جعل جودة الحياة محوراً للتنمية العمرانية.</p><p class='article-text'>حيث تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أهمية بناء مجتمع أكثر تماسكاً ورفاهية، وتمكين الأسرة باعتبارها أساس التنمية، كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 إنشاء أحياء سكنية أكثر استدامة وملاءمة للعيش، ترتكز على الإنسان قبل أي اعتبار آخر، وتوفر بيئات عمرانية، تعزز الصحة، والتفاعل المجتمعي، والاستقرار طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية لا يُقاس نجاح المنزل بعدد الغرف التي يضمها، ولا بارتفاع أسواره، ولا بحداثة تقنياته، بل بقدرته على أن يشعر كل من يعيش فيه بأنه صُمم من أجله.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل الحقيقي هو الذي لا يطلب من الإنسان أن يتكيف معه، بل يتكيف هو مع الإنسان، ويمنحه في كل مرحلة من حياته شعوراً دائماً بالأمان والكرامة والانتماء.. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

نتائج البحث عن: المساكن