<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح «منتدى المرأة الإماراتية 2026» لزواره تجربة تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي لنقل المرأة الإماراتية إلى المستقبل، من خلال توليد صورة متخيلة لها في المجال المهني الذي تطمح إلى العمل والتميز فيه، وتحويلها إلى صفحة إخبارية تحمل إنجازاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ التجربة بالتقاط المشاركة صورة شخصية لها عبر كاميرا، ثم اختيار مجال العمل الذي تتطلع إليه، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صورة لها في بيئة مستقبلية مرتبطة بالمجال الذي اختارته، وعرضها على شاشة كبيرة، قبل طباعة النتيجة في تصميم يحاكي صفحة إخبارية مستقبلية بعنوان «الإمارات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الصفحة الإلكترونية التي أنتجتها التجربة سيناريوهات مستقبلية متخيلة لإنجازات المشاركات، إذ ظهرت إحدى المشاركات، على سبيل المثال، في خبر مستقبلي يؤسس لنجاحها في مجال المحاماة الذكية، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتخيل شكل حضور المرأة الإماراتية وإنجازاتها خلال العقود المقبلة.</div></p>

«منتدى المرأة الإماراتية 2026».. الذكاء الاصطناعي يرسم للإماراتيات صورتهن المهنية في المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت غوغل أمس، نطاق عمل منصتها «جيميناي ​إنتربرايز» للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين، ما ‌يسرع ​السباق بين شركات التكنولوجيا لتلبية طلب القطاع القانوني على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل التابعة لشركة ألفابت إن منصتها «جيميناي إنتربرايز فور ليجال» ستساعد مكاتب المحاماة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأعمال الروتينية والمعقدة، ما يتيح للمحامين التركيز على الخدمات الأعلى قيمة مع ⁠الحفاظ على أمن بياناتهم وسريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المكون الإضافي الجديد لمنصة جيميناي إنتربرايز تحقيق الاندماج مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات، بالإضافة إلى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، تقول غوغل إنهم قادرون على أداء مهام قانونية وإدارية متخصصة دون الحاجة إلى إشراف بشري كبير. وأطلقت ألفابت جيميناي إنتربرايز لعملائها من الشركات في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى المجال القانوني، قالت غوغل، إنها ستكشف النقاب عن أدوات خاصة لقطاع الخدمات المالية، ​وستطرح بعد ذلك عروضاً أخرى مخصصة ​لقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت غوغل أن منصتها ستتصل على نحو مباشر وآمن بمنصات التكنولوجيا القانونية الأخرى المملوكة لتومسون رويترز، وشركة هارفي المطورة لبرامج الذكاء الاصطناعي القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس المتخصصة في التكنولوجيا وتحليل البيانات ​وشركات أخرى. </div></p>

«غوغل» توسع «جيميناي إنتربرايز» لتشمل القطاع القانوني

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات التي شكلت ضغطاً حاداً على السوق في الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين احتمالات التهدئة المستدامة في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.17 % وستاندرد آند بورز 0.19 % وارتفع مؤشر ناسداك 0.46 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية بنحو 4.5 نقاط أساس ، فيما انخفضت أسعار النفط بنحو 3% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يخفف من الضغوط التضخمية. </p><p class='article-text'>واستفادت "وول ستريت" من صعود أسهم الرقائق، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة "إنفيديا" المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، عقب إغلاق السوق.</p><p class='article-text'>وتتوجه الأنظار إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- لشهر يوليو المقرر صدورها غداً، وسط توقعات باستقراره عند 3.3% على أساس سنوي، فيما يترقب المستثمرون أول خطاب لـ"وارش" في ندوة "جاكسون هول" منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الأسواق على ردة فعل البنك المركزي على خطط وزارة الخزانة لمضاعفة مشترياتها من السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ​حزمة العقوبات الأمريكية على إيران، إلى ‌جانب انخفاض أسعار النفط ​ومكاسب أسهم الشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية الكبرى التي أسهمت في رفع المؤشر الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠مرتفعاً 0.35 % إلى 656.48 نقطة، أي بفارق 0.6 % فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 1.2 %، وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.9 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان"، هدفه السعري لشركة الأدوية الدنماركية ‌التي تنتج أدوية لعلاج السمنة، مشيراً إلى زيادة توقعات المبيعات على المدى الطويل. كما صعد سهم شركة زيلاند فارما 5.6  %.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم القطاع الصناعي 1.1 %، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، إذ قفز ‌سهم ميلروز إندستريز 10.4 % بعد أن حددت الشركة البريطانية الموردة لمكونات صناعة ‌الطيران جدولاً زمنياً لاستئناف الإنتاج الكامل في مصنع جي.كيه.إن إيروسبيس. وكان الإنتاج قد توقف في أواخر ‌مايو في مصنع بضواحي لوس انجلوس ‌بعد أن أثار ارتفاع درجة حرارة أحد الخزانات مخاوف من حدوث انفجار. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم قطاعي الدفاع والطيران 0.9 %. كما عكف ​المستثمرون على تقييم مؤشرات على ‌تحسن الاقتصاد الألماني بعد أن ​نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع ⁠في الربع الثاني وبلغت المعنويات بقطاع الأعمال في أغسطس أعلى مستوى لها في عام.</p><p class='article-text'>تحسن المعنويات</p><p class='article-text'>وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى آي.إن.جي: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه وصف هذا بالتعافي الاقتصادي المستدام، فإن ​النمو الذي فاق ⁠الإمكانات في الربعين الأول والثاني ⁠من العام، إلى جانب تحسن المعنويات على مدى 4 أشهر متتالية، يعد مؤشراً واعداً".</p><p class='article-text'>وحذر برزيسكي من مخاطر على آفاق الاقتصاد الألماني بفعل ارتفاع أسعار النفط، والصدمة المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز في موسم التدفئة ⁠المقبل، وتجدد التوتر التجاري.</p><p class='article-text'>ويتركز الاهتمام على أول ظهور لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن ارتفاع عوائد السندات واستقلالية البنوك المركزية. في المقابل، حدت أسهم شركات السلع الفاخرة من مكاسب ‌المؤشر القياسي، إذ انخفضت 1.2 % مع تراجع أسهم شركة كيرينج، الشركة الأم لجوتشي، 3.3 %.</p><p class='article-text'>وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.2 % قبيل ​إعلان نتائج شركة إنفيديا غداً الأربعاء، وسط مخاوف من أن تواجه الشركة صعوبة في تلبية التوقعات العالية. وانخفضت أسهم شركات البرمجيات والبيانات الأوروبية، بعد إعلان جوجل التابعة لألفابت عن أداة جيميناي إنتربرايز للمحامين وشركات المحاماة. كان سهما شركة كابجيميناي الفرنسية لخدمات الشركات وشركة وولترز كلوير لصناعة البرمجيات المدرجة في بورصة أمستردام الأكثر انخفاضا بخسارة ​1.8 % و3.1 % على ‌الترتيب.</p>

"الرقائق" تدعم مؤشرات "وول ستريت".. والأخضر يغطي شاشات بورصات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو بعض الوظائف وكأنها ابتُكرت لمشهد كوميدي أو فيلم خيالي، لكنها تمثل مصادر دخل حقيقية في أجزاء مختلفة من العالم؛ إذ يكسب بعض الأشخاص أموالهم من دفع الركاب إلى عربات القطارات، أو الوقوف في الطوابير بدلاً من الآخرين، أو مراقبة الدببة القطبية، أو ارتداء ذيول حوريات البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نرصد في هذا التقرير عشر وظائف غير مألوفة، بعضها يتطلب مهارات دقيقة، فيما يضع بعضها الآخر العاملين فيه في مواجهة أخطار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدد من المدن الصينية الكبرى، يعمل بعض الشبان بوصفهم رفقاء مستأجرين يُطلق عليهم اسم «كين»، في إشارة إلى الشخصية الذكورية الشهيرة المصاحبة لدمية «باربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهامهم تقديم الدعم العاطفي، ومرافقة العملاء في التسوق والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب أعمال مثل الطهو والتنظيف وقضاء الحاجات. وتتقاطع هذه المهنة مع انتشار «مقاهي الخدم»، التي يعمل فيها شبان على تسلية الزبائن والتحدث إليهم ومشاركتهم الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قد تبلغ كلفة الجلسة نحو 60 دولاراً في الساعة، فيما يزيد بعض العاملين دخلهم من الإكراميات والعملاء الدائمين.</div></p><h2>حارس الدببة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أرخبيل سفالبارد النرويجي، يستطيع السكان العمل حراساً للدببة القطبية، لحماية السياح والمصورين والباحثين خلال تحركهم في المناطق الجليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب العمل معرفة بسلوك الحيوانات ومهارات في السلامة، واستخدام المشاعل والأصوات لإبعاد الدببة قبل أن يتحول اقترابها إلى مواجهة خطرة. ويعرض أحد مشغلي الرحلات خدمات الحراسة بنحو 52 دولاراً في الساعة، أو قرابة 620 دولاراً لليوم.</div></p><h2>محلف تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع بعض مكاتب المحاماة لأشخاص عاديين مقابل المشاركة في محاكمات افتراضية وتقييم الحجج والأدلة والقضايا قبل عرضها على المحاكم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «المحلف التجريبي» رأيه في مدى قوة الأدلة، ومصداقية الشهود، والانطباع الذي قد تتركه القضية في هيئة المحلفين. ويمكن أداء بعض المهام عبر الإنترنت مقابل مبالغ محدودة، بينما قد يصل مقابل المشاركة في جلسات مطولة أو محاكاة كاملة للمحاكمة إلى 700 دولار أو أكثر.</div></p><h2>قزم عيد الميلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول شخصية القزم الأسطورية في إقليم لابلاند الفنلندي إلى وظيفة موسمية حقيقية خلال أعياد الميلاد؛ إذ يرتدي العاملون ملابس الأقزام، ويقودون الجولات السياحية، ويسلّون الأطفال، وينظمون معارك كرات الثلج والأنشطة في قرى «سانتا كلوز» ومزارع الرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل المالي لا يوازي دائماً الأجواء السحرية؛ إذ يبدأ أجر بعض العاملين الجدد من نحو 12 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>حورية بحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل مجموعة من المؤدين في البرازيل «حوريات بحر» و«رجال بحر» محترفين، بعد التدريب على السباحة تحت الماء بذيول صناعية ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشاركون في عروض أحواض الأسماك والمناسبات الخاصة وجلسات التصوير، كما ظهرت مدارس متخصصة في تدريب الراغبين في احتراف ما يعرف بـ«فن حوريات البحر». وساعد مسلسل برازيلي عُرض عام 2017 في زيادة شعبية هذا النشاط.</div></p><h2>الانتظار في الطوابير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بريطانيا، حيث يُنظر إلى الوقوف المنظم في الطوابير بوصفه جزءاً من الثقافة اليومية، يعرض بعض الأشخاص خدماتهم للانتظار بدلاً من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقف العامل ساعات من أجل حجز تذكرة لبطولة ويمبلدون، أو الحصول على جواز سفر، أو شراء هاتف جديد فور طرحه. ويعرض العاملون خدماتهم عبر منصات العمل المؤقت، وقال أحد المحترفين في هذا المجال إنه يستطيع كسب نحو 220 دولاراً في اليوم.</div></p><h2>جمع الصوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مناطق القطب الشمالي بالولايات المتحدة وكندا، يجمع بعض السكان الأصليين صوف «الكيفيوت» الناعم الذي تتخلص منه ثيران المسك خلال الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلتقط الصوف من الشجيرات والصخور، أو يُمشط من الحيوانات المستأنسة والجلود الناتجة من الصيد المعيشي. ويُعد هذا الصوف أخف وأنعم وأكثر دفئاً من الكشمير، وقد يصل سعر الأوقية الخام منه إلى نحو 80 دولاراً.</div></p><h2>بيض التماسيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل جامعو بيض التماسيح بالمروحيات إلى مستنقعات نائية في شمال أستراليا خلال موسم الأمطار، للبحث عن الأعشاش ونقل البيض إلى مزارع مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الجامعون وسط الحرارة والفيضانات والتماسيح الأم التي تحرس أعشاشها، ما يجعلها واحدة من أخطر المهن الموسمية. وقد يصل سعر البيضة الواحدة، وفق التقرير، إلى نحو 45 دولاراً.</div></p><h2>دفع الركاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات الذروة، تستعين بعض محطات القطارات اليابانية بعاملين يرتدون قفازات بيضاء، يُعرفون باسم «أوشيا»، لمساعدة الركاب على الدخول إلى العربات المزدحمة وإغلاق الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يتولى موظفو المحطة هذه المهمة، لكن بعض المحطات قد تستعين بطلاب أو عاملين بدوام جزئي في الفترات الأشد ازدحاماً. وعلى الرغم من صعوبة العمل وشهرته عالمياً، يقدّر التقرير الأجر بنحو 13 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>تقطيع اللحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعامل تقطيع لحم «خامون إيبيريكو» في إسبانيا بوصفه عملاً عادياً، بل حرفة تحتاج إلى سنوات من التدريب؛ إذ يُطلب من المحترف إنتاج شرائح شديدة الرقة ومتساوية من دون إهدار اللحم المحيط بالعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل محترفو التقطيع في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات الراقية، وقد يكسب أبرزهم نحو 70 دولاراً في الساعة، فيما تتجاوز كلفة التعاقد معهم في المناسبة الواحدة 600 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المهن أن سوق العمل العالمي أوسع من القوالب التقليدية؛ فما يُعد نشاطاً غريباً في بلد ما يمكن أن يتحول في بلد آخر إلى حرفة موسمية أو خدمة مطلوبة أو مصدر دخل قابل للاستمرار</div></p>

من دفع الركاب إلى حراسة الدببة.. أغرب 10 وظائف في العالم

<p class='article-text'>عادت البريطانية لويز وودوارد، المعروفة إعلامياً بـ«المربية القاتلة»، إلى دائرة الضوء بعد نحو 30 عاماً من اختفائها عن الإعلام، عقب نشر صحف بريطانية صوراً حديثة لها بالتزامن مع إعلان شبكة HBO إنتاج مسلسل درامي يتناول قضيتها الشهيرة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».<br>كانت وودوارد في الثامنة عشرة عندما سافرت عام 1996 إلى الولايات المتحدة للعمل مربية لدى عائلة الطبيبين سونيل وديبورا إيبن، لرعاية طفلهما ماثيو البالغ ثمانية أشهر. وفي فبراير 1997، توقف الطفل عن التنفس ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بنزيف وإصابة دماغية.<br>اتهمتها السلطات بهز الطفل بعنف، وأُدينت في أكتوبر 1997 بالقتل من الدرجة الثانية وحُكم عليها بالسجن المؤبد. إلا أن القاضي خفف الحكم بعد أيام إلى القتل غير العمد، وحُكم عليها بالمدة التي قضتها، وهي 278 يوماً، قبل أن تعود إلى بريطانيا.<br>ظلت وودوارد تؤكد براءتها، بينما تمسك الادعاء بأن الطفل تعرض لهز عنيف، في حين رأى فريق الدفاع أن الإصابة ربما كانت سابقة.<br>بعد عودتها، درست القانون، لكنها تركت المحاماة واتجهت إلى تدريس الرقص. وتزوجت عام 2013 وأنجبت ابنة. وتعيد HBO فتح ملف القضية من خلال مسلسل من خمس حلقات، بطولة ميغان فاهي، وسط استمرار الجدل حول ملابسات وفاة الطفل وإدانة وودوارد. <br></p>

«المربية القاتلة» تظهر بعد اختفائها 30 سنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسح جديد أجرته نقابة المحامين الأمريكية ​أن المحاميات يعانين من مستويات أعلى من القلق ‌والضغوط المالية والاكتئاب ​مقارنة بنظرائهن من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 2915 مشاركاً في المسح، تحدث 37 بالمئة من المحاميات عن تعرضهن للقلق مقارنة مع 23 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن أكثر من 19 بالمئة من المحاميات أشرن إلى ⁠أنهن يعانين من أعراض اكتئاب تستدعي إجراء تقييم طبي مقارنة مع 15 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت المحاميات هذه الضغوط في المقام الأول إلى متطلبات ساعات العمل مدفوعة الأجر والهياكل التنظيمية داخل أماكن العمل ومعضلة الموازنة بين العمل والحياة الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ‌أبحاث سابقة أن المحامين يعانون من معدلات ‌تعاطي مخدرات أعلى ومشكلات نفسية مقارنة بعموم الناس والمهن الأخرى، وأن الإرهاق والتوتر منتشران ‌في مهنة المحاماة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة النساء العاملات في المهنة بنقابة المحامين إن المسح الذي ​أجرته هو الأول ‌الذي يركز ​على النساء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث 40 بالمئة من المحاميات المشاركات في مسح النقابة عن معاناتهن من ضغوط مالية مقارنة بأقل ​من 30 ⁠بالمئة من ⁠نظرائهن الرجال. </div></p>

في المحاماة.. النساء أكثر قلقاً واكتئاباً من الرجال

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 15 فعالية قانونية بمشاركة 1551 من ممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الشركات العاملة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعاليات ضمن التزام الغرف بتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجاهزية القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تمكنه من مواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال ويرتقي بالجاهزية القانونية والتشغيلية للشركات. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الفعاليات القانونية المتخصصة ضمن جهودنا المتواصلة لدعم تنافسية الشركات وتوفير بيئة أعمال شفافة ومرنة تساعدها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الفعاليات تنظيم 10 ندوات متخصصة و5 ورش عمل تناولت مجموعة متنوعة من القضايا القانونية والتنظيمية التي تهم مجتمع الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وركزت هذه الفعاليات على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم الامتثال وتحد من المخاطر القانونية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التعاون مع مجموعة من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات، تناولت الفعاليات عدداً من الموضوعات الحيوية المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الامتثال المؤسسي، وإطار قانون العمل في دولة الإمارات، والعقود التجارية، والتشريعات العقارية، والملكية الفكرية، وضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> القوة القاهرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المحاور التي تناولتها الفعاليات بنود القوة القاهرة في العقود التجارية وفق القانون الإماراتي، حيث تم استعراض بنود وشروط حالة القوة القاهرة في إطار العقود التجارية الخاضعة لقوانين دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما تضمنت محاور الفعاليات قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث تم تقديم نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه المحاور إلى تزويد الشركات بالمعرفة القانونية اللازمة لاتخاذ قرارات أعمال أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والعمل بثقة في ظل بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرات التوعية التزام غرف دبي المستمر بدعم الشركات وتمكينها من مواكبة التغيرات القانونية والتنظيمية، من خلال توفير المعرفة والإرشادات الاستباقية التي تساعدها على التكيف مع المتطلبات المستجدة. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز جاهزية الشركات لمواصلة النمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</p>

بمشاركة 1551 من ممثلي شركات القطاع الخاص

غرف دبي تنظم 15 فعالية قانونية خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">غيب الموت السناتور الأمريكي البارز، لينسي غراهام، عن 71 عاماً إثر أزمة قلبية في منزله في كابيتول هيل بالعاصمة واشنطن. ووفق ما رشح من معلومات فإن عضو مجلس الشيوخ ​عن ولاية ساوث كارولاينا، توفي جراء مرض مفاجئ استمر فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتحول غراهام من المجاهرة بانتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أحد أكبر حلفائه. وفيما لن يؤثر التنافس على خلافة غراهام على الصراع الأوسع للسيطرة على مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل بين الجمهوريين والديمقراطيين، نظراً لأن ولاية ساوث كارولاينا مركز رئيسي للجمهوريين.</p><p class='article-text'>فقد تحرم وفاته ترامب صوتاً مضموناً في مجلس الشيوخ في وقت يسعى فيه الرئيس ⁠إلى إقرار جدول أعماله داخل المجلس المنقسم بشدة. وتعليقاً على فقدان حليفه قال ترامب لشبكة «إن.بي.سي»:</p><p class='article-text'>«خسارته صعبة.. لقد كان عظيماً.. كان فريداً من نوعه بكل معنى الكلمة». ووصفه ترامب بأنه أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم، مشيداً به باعتباره وطنياً مجتهداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد ليندسي غراهام في 9 يوليو 1955 بمدينة سنتر في ولاية كارولاينا الجنوبية، وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون قبل التحاقه بسلاح الجو الأمريكي، حيث عمل محامياً عسكرياً ومدعياً عاماً للقوات الجوية في أوروبا بين عامي 1984 و1988، ثم انتقل إلى ممارسة المحاماة.</div></p><p class='article-text'>ودخل غراهام الحياة السياسية في تسعينيات القرن الماضي، فانتخب عضواً في مجلس نواب ولاية كارولاينا الجنوبية، ثم في مجلس النواب الأمريكي، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ عام 2003، ليبرز لاحقاً كأحد أبرز الوجوه الجمهورية وأكثرها تأثيراً في ملفات السياسة الخارجية والدفاع.</p>

الموت يغيّب لينسي غراهام عدو ترامب وحليفه!

<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي، الأربعاء، عن احتفائه بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه المرموق «الجيل القادم من القادة» في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وقد ضمت هذه المبادرة، التي تقتصر المشاركة فيها على الدعوات الخاصة، مجموعة متميزة من شباب وشابات الجيل القادم، الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية وإدارية في شركات عائلية كبيرة متعددة الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«عام الأسرة»، يدعم البرنامج التفاعلي التابع لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة، استمرارية الشركات العائلية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من قادة الشركات العائلية. تم تصميم البرنامج خصيصاً ليلبي احتياجات القادة الإقليميين الحاليين والمستقبليين الساعين إلى تنظيم ووضوح الأدوار، ويعزز فهم التخطيط لتعاقب الإدارة وانتقال القيادة، ويوفر إلماماً أعمق بالحوكمة في مجالس العائلات، ومجالس الإدارة، وعلاقات المساهمين، والتوثيق، وهياكل صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم عدد من الشركاء المرموقين في مجالات التعليم والاستشارات والقانون وإدارة الثروات بتقديم منهج البرنامج، الذي يعكس الأولويات الحقيقية والحالية التي تواجه الشركات العائلية بما في ذلك الحوكمة، وتعاقب الإدارة، وهيكلة الثروة والضرائب، وريادة الأعمال، والهياكل المؤسسية، والاستثمار، وبناء المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعد الشركات العائلية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وتمثل محركات رئيسية للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ومع دخول العديد من هذه الشركات مراحل حاسمة من انتقال الإدارة عبر الأجيال، تصبح رعاية الجيل القادم من القادة أمراً ضرورياً لضمان استمرارية هذه الشركات في أداء دورها في المنطقة. ونظراً لتوقع أن يلعب أفراد الجيل القادم من الشركات العائلية دوراً أكبر في الحوكمة، وريادة الأعمال، واستراتيجيات الاستثمار، والابتكار، وإدارة رأس مال العائلة، فإن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يستجيب لزيادة الطلب على التعليم المنظم، وتطوير القادة، وإجادة الحوكمة، والتعرف العملي على مواضيع الثروة والقانون والشركات والاستثمار. ولا شك أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات العائلية، والحوكمة، ورأس المال على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون مؤسسي عالمي المستوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر «برنامج الجيل القادم من القادة» منصة متميزة ومتخصصة لدعم الإدارة على المدى الطويل. تناول البرنامج الأولويات الملحة التي تواجه الشركات العائلية الحديثة، وتألف من وحدات يقدمها عدد من الشركاء من المؤسسات العالمية الرائدة. فعلى مدار سبعة أيام، قامت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC بتغطية جوانب ريادة الأعمال والهيكلة الضريبية للشركات العائلية، بينما قادت «التميمي ومشاركوه» الوحدات القانونية وحوكمة الشركات العائلية، وتولى بنك «يو بي إس» UBS تقديم وحدات بناء المحافظ الاستثمارية ومبادئ الاستثمار. وتغطي هذه المجالات مجتمعة الركائز الأساسية لتطوير الجيل القادم من قادة الشركات العائلية، حيث يتعلم المشاركون مباشرة على يد خبراء في كل مؤسسة شريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ربط المشاركين مباشرة بعدد من الخبراء الرواد في هذا المجال عبر البرنامج، يضمن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أن يكتسب الجيل القادم الثقة العملية والواقعية في الديناميكيات المتعلقة بالشؤون القانونية والمالية والعلاقات المرتبطة بإدارة رؤوس الأموال العائلية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد «برنامج الجيل القادم من القادة» دور مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي كمنصة رئيسية مخصصة لدعم الشركات العائلية من خلال البرامج التعليمية الخاصة، وبناء التعاون بين أفراد مجتمع الأعمال، ودعم الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيحصل المشاركون أيضاً على صفة الأعضاء المؤسسين في «برنامج الجيل القادم من القادة» من مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لينضموا إلى مجتمع نوعي يوفر دعماً مستداماً للتطوير المهني، ويتيح فرصاً رفيعة المستوى للتواصل، والوصول إلى مسارات تعلم مستمر مدى الحياة، إلى جانب دعوات حصرية لحضور فعاليات مجتمعية مختارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الالتزام بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عام 2026 «عام الأسرة» و«الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» التي تؤكد الدور الحيوي للأسر وتشكل إطاراً استراتيجياً شاملاً لضمان استقرارها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مركز دبي المالي العالمي، بوصفه أكبر منظومة للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1.250 كياناً عائلياً، مدعومة من أكثر من 600 شريك، بما في ذلك البنوك الخاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، ومكاتب المحاماة، والشركات الاستشارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو المركز الشركات العائلية المهتمة، وممثلي المشاريع العائلية، وأفراد الجيل القادم إلى التواصل مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لمعرفة المزيد عن البرنامج والاستفسار عن فرص المشاركة في المبادرات المستقبلية.</div></p>

مركز الثروات العائلية في دبي المالي العالمي يحتفي بقادة المستقبل

<p class='article-text'>عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول «مجلس المحامين»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</p><p class='article-text'>وشارك في المجلس نخبة من السادة المحامين، إلى جانب قيادات ومسؤولي النيابة العامة والمعنيين بالخدمات القضائية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المجلس في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة تجربتهم، وترسيخ نهج الشراكة والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس استعراض نتائج استطلاع آراء المحامين الذي أطلقته النيابة العامة للدولة خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث أظهرت النتائج مستوى رضا إيجابياً، كما تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات والفرص التطويرية المرتبطة بالخدمات القضائية والرقمية المقدمة للمحامين.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون عدداً من الأولويات التطويرية التي من شأنها تعزيز تجربة المحامين ورفع كفاءة الخدمات، شملت تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة، والتمكين المعرفي للمحامين، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الخدمات والإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة للدولة تنظر إلى المحامين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل والاستماع المستمر إلى آراء ومقترحات المجتمع القانوني والاستفادة منها في تصميم الخدمات والمبادرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية للحوار والشراكة مع المحامين، ويجسد حرص النيابة العامة للدولة على إشراكهم في جهود التطوير والتحسين المستمر، ونؤمن بأن الاستماع إلى آراء الشركاء والمتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة للدولة، أن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية مستدامة للحوار والتشاور مع المجتمع القانوني، تسهم في الاستماع إلى آراء ومقترحات المحامين وإشراكهم في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القضائية المقدمة.</p>

النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين لتطوير الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في أحدث تقرير دوري صادر عنها، أن عام 2025 شهد تخريج أربع دفعات جديدة في برنامج تدريب الوسطاء المعتمدين، من خلال شراكتها مع المؤسسة الدولية للوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، والمركز الأوروبي للوساطة، حيث استكمل متطلبات البرنامج 82 متدرباً، بزيادة 9,3 % مقارنة بعام 2024، وبإجمالي 3520 ساعة تدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن عدد خريجي البرنامج، منذ انطلاقه في 2022 حتى نهاية 2025، بلغ 307 متدربين، بإجمالي 13195 ساعة تدريبية نفذتها الدائرة، منهم 247 متدرباً من موظفي الجهات الحكومية، بما يمثل أكثر من 80 % من إجمالي المتدربين، وهو ما يعزز معه ثقافة التسوية الودية داخل منظومة العمل.</div></p><h2>التطوير المهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الدائرة أدرجت التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، ضمن برنامج التطوير المهني المستمر الذي يستهدف جميع المستشارين القانونيين المقيدين في إمارة دبي، لتكون بذلك أول جهة تنظيمية عالميّاً تضع هذا التدريب ضمن برامجها الإلزامية في تأهيل مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، حيث استفاد من البرنامج العام الماضي (2999) مستشاراً قانونيّاً.</div></p><h2>مركز دبي الدولي للوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلى أنه استمراراً لجهود الشراكة مع المركز الدولي للوساطة، وتفعيلاً لحصول الدائرة على تقييم سبع نجوم في برنامج المقارنات المرجعية الذي نفذه برنامج دبي للتميز الحكومي وانتهى خلال عام 2025، استكملت الدائرة جهودها في تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة.</div></p><p class='article-text'>وتوجت جهودها باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها وديّاً، وتصنفيه كأحد المشروعات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس التنفيذي خلال عام 2025.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى مشاركة الدائرة كمتحدث رئيسي في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بالوساطة في المنازعات، ومنها ورش ولقاءات معرفية قدمتها الدائرة أمام مسؤولي مؤسسة (JAMS) الأمريكية الأولى عالميّاً في تقديم خدمات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن الدائرة تمكنت عبر شراكتها مع المؤسسة الدولية للوساطة، من التوصل لتوافق حول أهمية تعزيز دول المؤسسة في الممارسات الحكومية للوساطة في المنازعات، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة عالمية لدى المؤسسة بعضوية الدائرة، تترأس فيها إحدى لجانها الفرعية.</p><p class='article-text'>والتي تعنى بتعزيز ممارسة الوساطة في المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، عن طريق إجراء دراسات على مستوى كافة قارات العالم لأي ممارسة للوساطة في المنازعات الحكومية ولو كان بشكل جزئي ومحدود، مع إجراء مسوحات وبحوث تخصصية بالشراكة مع المعنيين لدى الدول المستهدفة، وصولاً إلى استحداث نموذج عالمي مقارن يستفيد من تجربة الدائرة الرائدة، بحيث يحفز الحكومات إلى تبني الوساطة في منازعاتها، ويوفر في الوقت ذاته المنهجية والأدوات التي تدعم ذلك.</p><h2>التنافسية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تتبنى مشروع التدريب على مهارات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية منذ عام 2022، ضمن دورها في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لخطة دبي، وتوجهات الإمارة في دعم التقاضي البديل، من خلال الارتقاء بمهارات الوساطة كإحدى أهم الطرق البديلة لحل المنازعات بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدائرة وضعت منهجية عمل تضمنت بناء القدرات وتعزيز المهارات لامتلاك الأدوات اللازمة لحل المنازعات وفق أعلى مستوى من الموثوقية والشفافية، وتعزيز ثقافة المجتمع والمتعاملين بالوساطة في حل المنازعات، وفق أفضل الممارسات العالمية، والسعي لمساعدة الحكومات والدول في تبني النموذج الذي تبنته وطورته الدائرة بعد تأطيره كممارسة رائدة مدعمة بالدراسات المقارنة والمسوحات والبحوث، بما يرسخ الجهود الداعمة لتعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

13195 ساعة تدريبية لتعزيز ثقافة التسوية الودية

«قانونية دبي» ترسّخ ريادتها الإقليمية والدولية في مهارات الوساطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، انطلاق الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بحضور محمد علي مصبح النعيمي، رئيس الغرفة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومسؤولي المركز ونخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، إلى جانب عدد كبير من مستشاري الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وممثلي مكاتب محاماة محلية ودولية. وناقش الملتقى أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي في كلمته، أن الملتقى يُعد فرصة حقيقية للتعاون ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات، مؤكداً التزام القائمين عليه وفريق العمل على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز، وحرصهم على إشراك النخبة من أصحاب المصلحة من مُحكمين وقانونيين وخبراء ومختصين، لتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، ومواصلة المبادرات والأنشطة للسعي للوصول إلى أعلى درجات التميز، والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى تكريم المستشارة الدكتورة منار محمد مال الله الحمادي، كشخصية عام 2026، وهي أول كفيفة إماراتية تعمل في مجال المحاماة على مستوى دول الخليج، تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وإنجازاتها الملهمة في المجال القضائي، كما تم تكريم كل من أسهم في دعم جهود المركز، في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم بالإمارة، وفق أفضل الممارسات المهنية ممن اعتبرهم المركز شركاء النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوسائل البديلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة التجارة، أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم وتعاظم هذا الدور في الوقت الحالي، ودور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن «الوساطة والتحكيم» يؤدي دوراً كبيراً في جذب الاستثمار للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الملتقى فعالياته بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات المركز، وتعزيز الشراكات المهنية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

ملتقى «رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يناقش الوسائل البديلة في تسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لـ«بلومبرج» أن الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» قد يجعل بعض أفراد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثرياء بالفعل أكثر ثراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 10 مسؤولين، بدءاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصولاً إلى رئيسة إدارة المشروعات الصغيرة كيلي لوفلر، بأن لديهم مصالح مالية في شركة الصواريخ «سبيس إكس» أو في شركة الذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي «إكس إيه آي»، والتي اندمجت معها في فبراير، وذلك وفقاً لأحدث إقراراتهم المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك الإقرارات، التي قُدمت العام الماضي وتعرض قيمة الأصول ضمن نطاقات واسعة، امتلك هؤلاء المسؤولون أسهماً في «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي» بقيمة لا تقل عن 9.9 ملايين دولار، وقد تصل إلى 43.8 مليون دولار، ومن الممكن أن يكون هؤلاء المسؤولون قد باعوا الكل أو جزءاً من ممتلكاتهم منذ ذلك الحين دون أن يترتب على ذلك متطلبات إفصاح إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز «سبيس إكس» بحجم طرحها العام الأولي غير المسبوق، وكذلك بعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة، وأعضاء الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم الطرح الأسبوع المقبل، ما قد يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم إذا حققت الشركة التقييم المستهدف البالغ 1.8 تريليون دولار على الأقل، كما يُتوقع أن يحول عدداً من المسؤولين والمستثمرين في الشركة إلى مليارديرات، إضافة إلى منح موظفيها ثروات بملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة متعاقداً رئيسياً مع الحكومة، إذ بلغت قيمة تعاملاتها الفيدرالية 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2025، وفي الشهر الماضي حصلت على عقدين إضافيين بقيمة 6.5 مليارات دولار من قوة الفضاء الأمريكية، لتوفير أقمار صناعية للاتصالات، ومراقبة التهديدات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه ساعد ماسك في اختيار عشرات الأشخاص لشغل أدوار معنية بخفض العقود وجمع البيانات في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية خلال فترة إدارته لوزارة كفاءة الحكومة، وكان العديد منهم من موظفيه السابقين في «سبيس إكس» أو شركات أخرى ضمن إمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الأخير لماسك في واشنطن تم تعيين بول ماكينيرني، وهو مهندس سابق في «سبيس إكس»، رئيساً للمعلومات في وزارة الداخلية، وأفاد ماكينيرني بأنه يمتلك أكبر حصة في «سبيس إكس» بين المسؤولين الحكوميين، إذ تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار، ولم يُطلب منه التخارج من استثماره، بل حصل على إعفاء أخلاقي، يتيح له العمل على قضايا عامة قد تؤثر في الشركة، وفقاً للوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية إن ماكينيرني يمتنع عن المشاركة في جميع القضايا، التي تتعلق بمصالحه المالية. وأضاف المتحدث: «اتخذ بول ماكينيرني قرار خدمة بلدنا العظيم، لأنه يؤمن بمهمة إدارة ترمب، ويعلم أن الحكومة بأكملها يمكن أن تعمل بكفاءة أكبر لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين. السيد ماكينيرني يأخذ التزاماته الأخلاقية على محمل الجد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين كبار مالكي أسهم «سبيس إكس» أيضاً ستيف ويتكوف، حيث تم الكشف عن أصول، تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في شركة «3 جي إنفستورز»، وهي أداة استثمارية كان الأصل الوحيد المدرج فيها، وفق الإفصاح هو «سبيس إكس»، ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على إفصاح ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون قد أجروا تغييرات على ممتلكاتهم منذ الإفصاح عنها، ورغم أن القانون يلزمهم بالإبلاغ عن بيع بعض الأصول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تنفيذ الصفقة، بما في ذلك الأسهم والسندات، فإن حصص الشركات الخاصة معفاة من هذا الشرط، ومن المقرر أن تصبح الإفصاحات المالية الجديدة المقدمة في مايو متاحة للعامة بحلول منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «سبيس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ما سيجعلها أكبر طرح عام أولي في التاريخ، غير أن محامين مختصين بأخلاقيات العمل الحكومي قالوا إن ما يثير الريبة في هذه الصفقة ليس حجمها وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاليب بيرنز، الرئيس المشارك لممارسة قانون الانتخابات وأخلاقيات الحكومة في شركة المحاماة «وايلي راين»: «إنه حدث استثنائي للغاية.. إنه أكبر طرح عام في التاريخ، ويقوده حليف سابق مقرب من الرئيس، وقد شارك من خلال جهوده في وزارة كفاءة الحكومة مع جميع الوكالات الإدارية تقريباً داخل الحكومة الفيدرالية.. تاريخياً لا توجد حالات مماثلة».</div></p>

مسؤولون في إدارة ترامب.. حصص في «سبيس إكس» تثير شبهات قبيل الطرح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميشكون دي ريا، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات، والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، وتقديم المشورة القانونية بشأن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه اقتصادات دول الخليج تنوعاً متزايداً وتنامياً في حجم وتداخل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يرفع الحاجة إلى شركاء قانونيين يمتلكون القدرة على تقديم المشورة القانونية عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آنٍ واحد، ومن هذا المنطلق، تم تصميم ممارسات الشركة ما بين سوق أبوظبي العالمي ودبي، ما يمكنها من تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين العاملين في بيئات تنظيمية متعددة ومتداخلة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المكتب الجديد لشركة ميشكون دي ريا في دبي ضمن برج ون زعبيل، أحد أبرز الوجهات التجارية في المدينة. وقد تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يمنح الشركة مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها المتواصلة في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة أعمال تنافسية وجهة ترخيص تربط الشركات بالأسواق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتحتضن المنطقة أكثر من 2700 شركة تعمل في أسواق إقليمية ودولية، وتوفر بيئة أعمال داعمة للشركات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضور تشغيلي قوي في دبي. ويعكس تأسيس شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والتجارة العابرة للحدود. وسيعمل مكتب «ميشكون دي ريا» الجديد في دبي بشكل وثيق ومتكامل مع شبكة مكاتب الشركة العالمية، بما في ذلك مكتبها في مايفير بلندن، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية منسقة وعابرة للحدود لعملائها. وسيقدم المكتب خدماته عبر مجموعة واسعة من الممارسات القانونية، تشمل الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر، والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات: «يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في ون زعبيل محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملنا على تقديم المشورة القانونية لعملائنا في مختلف أسواق الشرق الأوسط، وشهدنا عن قرب المكانة التي رسختها دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات. وتواصل الدولة تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وثقتنا الراسخة بدورها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤكد تأسيس مكتب شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود. وبدورنا، نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويسرنا الترحيب بشركة ميشكون دي ريا، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاحها المتواصلة».</div></p>

تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين في منطقة الخليج

«ميشكون دي ريا» تفتتح مكتبها الدولي للمحاماة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

نتائج البحث عن: المحاماة