<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجمّع انتخابي، مساء الأحد الماضي، كان السيناتور الديمقراطي جون أوسوف يهاجم الرئيس دونالد ترامب على خلفية طول فترات انتشار البحّارة في الحرب مع إيران، فقال إن الرئيس «ينام في اجتماعاته، ويلعب الغولف ويتاجر بالأسهم»، ثم أضاف جملة تحوّلت خلال ساعات إلى حديث الولايات المتحدة كلها: إنه «يريد بناء قاعة رقصه، والسفر مع ناتالي على قصرهما الطائر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغان مالوري مكمورو على منصة إكس بأربع كلمات: «حسناً، سأبتلع الطُّعم.. مَن ناتالي؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرحه ملايين الأميركيين في الساعات التالية، والجواب اسم كان معروفاً في أروقة واشنطن منذ سنوات دون أن يعبر إلى الجمهور؛ ناتالي هارب (35 عاماً)، المساعدة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، والمعروفة داخل البيت الأبيض وخارجه بلقب لا يخلو من قسوة «الطابعة البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت هارب مدار ترامب عام 2019 من باب غير سياسي تماماً. حين أشادت علناً بتشريع وقّعه، هو قانون «الحق في المحاولة» الذي يتيح للمرضى الميؤوس من حالتهم تجريب أدوية لم تُعتمد نهائياً، وقالت إنه أتاح لها الحصول على علاج تجريبي لسرطان في العظام.</div></p><p class='article-text'>ثم دعاها إلى الحديث من على منصة المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2020، فوقفت أمام الكاميرات وشبّهته بشخصية جيمي ستيوارت في فيلم «إنها حياة رائعة»، وقالت مخاطبةً إياه: «ما كنتُ لأبقى حيّة لولاك». وكان والدها، وهو رجل أعمال عقاري مثل ترامب، قد توفي قبل ذلك الخطاب بشهر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي خرّيجة جامعة بوينت لوما نازارين عام 2012، ونالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي عام 2015، وقد تلقّت تعليمها الأول في المنزل مع شقيقها الأكبر بريستون.</div></p><p class='article-text'>من خطاب المؤتمر انتقلت إلى تقديم برنامج على شبكة «وان أميركا نيوز» اليمينية، ومن الشاشة إلى حملة ترامب عام 2022، ومنها إلى مكتب المساعدة التنفيذية للرئيس في 20 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللقب الذي التصق بها فجاء من كونها حلّت بشكل عملي مشكلة شخصية عند رجل يكره القراءة على الشاشات؛ حيث صارت هارب تلاحق ترامب بطابعة محمولة مزوّدة ببطارية، تسلّمه نسخاً ورقية من الأخبار والمنشورات كي تجنّبه النظر إلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'>كانت ترافقه في ملاعب الغولف حاملةً الطابعة وحاسوباً محمولاً، وخلال محاكمته الجنائية في نيويورك جلست خلفه كل يوم تمدّه بتدفّق مستمر من الأخبار المديحية، مثبّتة بمشابك ورق ذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي تصف عملها بلغة مهنية خالصة. قالت لـ«فوكس نيوز ديجيتال» إن «السرّية والسرعة والدقة والقدرة على التكيّف» هي مفاتيح العمل مع الرئيس، وإنها أنشأت له «مكتباً متنقلاً» لأنه يريد أن يظلّ متاحاً دائماً: «الأخبار العاجلة لا تراعي أين تكون. من هنا وُلد مكتبنا المتنقل». </div></p><p class='article-text'>يصفها حلفاء جمهوريون بأنها «عين وأذن إضافية للرئيس»، بينما قال عنها حاكم ساوث كارولينا هنري مكماستر إنها «محترفة إلى أقصى حدّ، شديدة الاندفاع، منضبطة ومخلصة».</p><h2>تروث سوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولّيها منصبها حصلت على صلاحية الوصول إلى حساب ترامب على منصة «تروث سوشال»، فكانت مسؤولة عن عدد من المنشورات المثيرة للجدل الصادرة عنه. وبحسب «نيويورك تايمز»، تكون هارب غالباً العين الأخيرة على كثير من منشوراته اللاذعة؛ تكتب ما يُمليه، وتضغط زرّ النشر، في غياب مساعدين آخرين قد يوقفون المنشور قبل خروجه. والمشهد موثّق بالصورة؛ ففي تسجيل من كواليس الحملة يظهر ترامب جالساً أمام التلفزيون محاطاً بكبار فريقه، يُملي تعليقه الساخر بينما تكتب هارب بسرعة وتنشر مباشرة، وهو يسترق النظر فوق كتفها ويومئ بالموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبدأ القلق الجدّي، فقد أثار مستوى سيطرتها على تدفّق المعلومات مخاوف داخل دائرة ترامب نفسها من أن يكون لها تأثير غير مبرَّر على إدراكه للأحداث الجارية، إذ أفادت مصادر لم تُسمَّ لـ«نيويورك تايمز» بأنها كثيراً ما تستقي الأخبار من مصادر ذات طابع تآمري، وتزوّده بالتغطيات الإيجابية عنه. ويقول الصحفي جوناثان سوان إنها «مكرّسة له تماماً»، وإنها في اجتماعات المكتب البيضاوي «تجلس على كرسي جانبي وحاسوبها مفتوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهر هذا الدور مرة على الهواء مباشرة. ففي اللقاء المتوتر مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حين طلب ترامب خفض إضاءة المكتب البيضاوي وعرض مقطع مصوّر في مناورة بدت معدّة سلفاً، كانت هارب هي من وصلت الحاسوب بشاشة التلفزيون.</div></p><h2>الهروب من أنقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي أعاد اسمها إلى الواجهة هذا الشهر وقع في تركيا. فقد نُقلت هارب، برفقة المساعدَين دان سكافينو ووولت ناوتا ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى مع ترامب أثناء مغادرته البلاد وسط تهديد إيراني مزعوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «نيويورك تايمز»، بدّل ترامب طائرته سرّاً عبر عربة تموين، تاركاً الصحفيين ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء على متن "الطائرة الطعم". وأثار الأمر ردّ فعل واسعاً حين اتضح من بقي خلفه. وحين سُئلت ماغي هابرمان، التي كشفت الحيلة، عن سبب اصطحاب هارب تحديداً، أجابت واصفةً إياها بأنها «مهدّئ ترامب البشري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه النقطة تحديداً انزلقت القصة من التغطية إلى الإشاعة، لكن يجدر التمييز بين ما هو موثّق وما هو مزعوم وما لا سند له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب مراسلا «نيويورك تايمز» ماغي هابرمان وجوناثان سوان، في كتابهما «تغيير النظام»، أن ترامب يعدّها من أكثر مساعديه ولاءً، وأن هارب أرسلت إليه عام 2023 سلسلة رسائل بدت شديدة العاطفة، قالت في إحداها إنه «كل ما يهمّها»، ووصفته بأنه «الحارس والحامي في هذه الحياة»، وكتبت: «أريد أن أجلب لك السعادة». وقال سوان إن تلك الرسائل «أثارت دهشة الخدمة السرّية خلال الحملة». وقال شقيقها بريستون، المنفصل عنها وعن والدتهما، لصحيفة «ديلي ميل» إن علاقتها بترامب «غير صحية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رواية الكاتب مايكل وولف فتقف على أرض أضعف، إذ يزعم أن الخدمة السرّية لاحظت «غرابة سلوكها»، وأنها عرضت في الأسبوع الثالث من المحاكمة نشر هجمات ترامب باسمها هي لتجاوز أمر منع النشر قائلة «سأذهب إلى السجن»، وسط ذهول فريقه القانوني، غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ وصف وولف مراراً بأنه كاذب يختلق القصص باستمرار.</div></p><h2>تلميحات بلا سند</h2><p class='article-text'>أشارت «فوربس» صراحةً إلى أن خصوم ترامب روّجوا في الأسابيع الأخيرة إيحاءات غير موثّقة عن الاثنين، تستند وحدها إلى مشهد ظهور هارب المتكرر إلى جانبه رغم فارق السنّ الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردّ ترامب على أوسوف بسخرية حين سُئل مشبهاً إياه بشخصية هزلية: «تقصد بي وي هيرمان؟»، كما هاجم تشونغ السيناتور أوسوف على منصة إكس قائلاً إن عليه، بدل «الحطّ من قدر أشخاص يعملون بجدّ في خدمة بلدهم»، أن يسأل نفسه لماذا هو شخص بائس يكره هذا البلد. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الاعتراض جاء من ضفة أخرى أيضاً؛ حيث انتقد المعلّق في «سي إن إن» سكوت جينينغز النبرة الضمنية في كلام أوسوف، متسائلاً عن الرسالة التي يبعثها الحزب الديمقراطي بها إلى الشابات العاملات في السياسة، واصفاً الأمر بأنه «قبيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الضجيج الشخصي كله، تطرح قصة ناتالي هارب سؤالاً بنيوياً يتجاوزها ويتجاوز ترامب نفسه؛ من يملك حقّ تحديد ما يراه رئيس دولة عظمى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البنية الكلاسيكية للرئاسة الأميركية تمرّ المعلومة عبر مصفاة مؤسسية؛ أجهزة استخبارات، ومجلس أمن قومي، وموجز يومي معتمد، وموظفون كبار يوازنون بين الروايات المتنافسة. والمساعد الشخصي كان تاريخياً حارس الوقت، يقرر من يدخل ومتى. هنا تحوّل المساعد الشخصي إلى حارس المضمون. من يحمل الطابعة يقرر ما يُطبع، ومن يقرر ما يُطبع يشكّل جزءاً مما يعرفه الرئيس. وحين تكون اليد نفسها هي التي تكتب على حساب الرئيس وتضغط زرّ النشر، تكتمل الحلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناتالي هارب لا تحمل حقيبة نووية، ولا تجلس على طاولة مجلس الأمن القومي لأعظم إمبراطوريات التاريخ.. إنها فقط تحمل طابعة تكتب عليها ما يمليه الرئيس. </div></p>

طفا اسمها إلى السطح بعد حادثة "تهريب الرئيس من أنقرة"

من هي ناتالي.. التي لم يتركها ترامب خلفه في رحلة الهروب من أنقرة؟

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.</p><p class='article-text'>لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div></p>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'>أُدين شاب نرويجي اليوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا، بعدما جندته عصابة جريمة منظمة سويدية، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة الإيرانية استخدمتها.</p><p class='article-text'>وألقت السلطات القبض على يوهانس ناتلاند (19 عاماً) في غرفة فندق في هدرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس العام الماضي، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة.</p><p class='article-text'>وقال الادعاء إن ناتلاند جندته "شبكة فوكستروت"، وهي عصابة جريمة منظمة في السويد استخدمتها الدولة الإيرانية، وفرضت عليها بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات. وكان ناتلاند قد اعترف بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة، لكنه أنكر تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، قائلاً إنه لم يكن ينوي تنفيذ الخطة.</p><p class='article-text'>وبعد إعادة المحاكمة في محكمة "أولد بيلي" بلندن، أُدين ناتلاند بتهمة التآمر للقتل. ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمته الأولى التي جرت في يونيو  من التوصل إلى حكم بشأن تلك التهمة.</p><p class='article-text'>وناتلاند هو أحدث شاب يُحاكم في بريطانيا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، يُزعم أنه نفذها بعد تجنيده عبر الإنترنت مقابل المال، وغالباً ما كان ذلك بصفته وكيلاً لدولة أجنبية دون أن يدرك ذلك.</p><p class='article-text'>وأخبر مسؤول الادعاء أليستير ريتشاردسون أعضاء هيئة المحلفين بأن ناتلاند تم تجنيده من قبل "شبكة فوكستروت"، بعد أن نظم شخص يستخدم الاسم المستعار (العميل 47) عملية لتوظيف قاتل مأجور، مع تخصيص مبلغ 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار) لدفع أجره.</p><p class='article-text'>وقال ريتشاردسون إن ناتلاند "لم يكن يعرف، ولا يهتم، بمن كان عليه أن يقتله... بالنسبة له، كان الأمر كله يتعلق بالمال".</p>

قاتل مأجور بـ 28 ألف دولار.. كيف جندت إيران شاباً نرويجياً لتنفيذ جريمة في بريطانيا؟

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت محكمة ​ديفيد سانتشيث شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ‌اليوم الثلاثاء ​بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. </div></p><p class='article-text'>ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس ⁠الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من ‌كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت إلى ديفيد سانتشيث تهمة ‌الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره ‌لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس ‌الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ‌ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ​محكمة باداخوث إلى ‌أن المنصب ​الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد ⁠الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية. </div></p><p class='article-text'>وجاء في الحكم "اضطلع ​المتهمون ⁠بممارسة تعسفية ⁠فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين"، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ⁠ديفيد سانتشيث بالأوبرا.</p><p class='article-text'>وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية. ونفى ‌ديفيد سانتشيث خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.</p><p class='article-text'>ويمكن الطعن على هذا ​الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيث في نهاية المطاف.</p>

إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'>نجحت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنهاء حكم بقضية معقدة أمام إحدى أهم المحاكم الإنجليزية، لصالح موكلها، وهو ما يعد سابقة ويُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يقود فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى تنتهي بحكم لصالح المدعية.</p><p class='article-text'>وكانت تامرس كمال تاكيدير، مستشارة الموارد البشرية المستقلة، قد دفعت، حسب «روسيا اليوم»، نحو 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي» لإعداد خطاب قانوني ثم رفع دعوى لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وتولت الشركة إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما فيها الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف الآخر الذي استعان بمحامين. وأعدت 4 إفادات شهود ومجموعة وثائق، حيث استمرت الجلسة 3 ساعات، وانتهت بحكم لصالح تاكيدير وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق. </p>

«الذكاء» يربح دعوى أمام محكمة إنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'>حُكم على ستة جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي، من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين، من مكتبات فرنسية مرموقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يُرجّح ارتباطها بروسيا.</p><p class='article-text'>وسرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، من بينها أعمال لألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمونتوف.</p><p class='article-text'>وأُدين المتهمون الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أُدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة.</p><p class='article-text'>وحُكم على اثنين منهم غيابيا، إذ كانا قد أُوقفا في بلدهما جورجيا، التي لا تُسلّم مواطنيها إلى الخارج.وأُدين ميخائيل ز. وبيكا ت. وسُجنا في الخارج لارتكابهما جرائم مماثلة، قبل أن يُسلّما لفرنسا بصورة موقتة للمثول أمام القضاء الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحُكم على ميخائيل ز. (50 عاما) بأشد العقوبات وهي السجن سبع سنوات مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد إطلاق سراحه وترحيله. وكان حُكم عليه في ليتوانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة سرقة منشورات تعود إلى القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>أما بيكا ت. (49 عاما) فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وكان حُكم عليه في إستونيا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.واعتبر المدعي العام أن المتهمين نفّذوا "سرقة فعلية لكنز ثقافي"، واصفا العملية بأنها "سرقة كبيرة، ومنظمة ومخطط لها مسبقا، نُفذت بدقة متناهية".</p><p class='article-text'>وقعت السرقات عام 2023 في مكتبة ديدرو التابعة للمدرسة العليا للأساتذة في ليون، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة جامعة اللغات والحضارات في باريس.</p><p class='article-text'>وكان اللصوص يطّلعون على كتب نادرة وثمينة، ثم يقومون بتصويرها وقياسها بدقة، قبل أن يعودوا لاحقا لاستبدالها بنسخ مقلّدة تكاد تكون مطابقة للأصل ويصعب تمييزها.  </p>

سجن ستة جورجيين بتهمة سرقة كتب روسية نادرة في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'>تقدم ماريوس بورج هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته-ماريت، بطلب للإفراج عنه من الاحتجاز لحين محاكمته بسبب الحالة الصحية الخطيرة لوالدته، حسبما نقلت وكالة أنباء "إن تي بي" عن محاميه اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب بعدما وردت أنباء عن إدراج الأميرة على قائمة الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لزراعة رئة في أقرب وقت ممكن. وتعاني ميته-ماريت من التليف الرئوي الذي لا علاج له، والذي يسبب أعراضاً تشمل ضيق التنفس.</p><p class='article-text'>وتدهورت الحالة الصحية لولية العهد مؤخراً، وشوهدت في العديد من المناسبات تستخدم جهاز الأكسجين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة "إن تي بي"، تلقى هويبي (29 عاماً) زيارة في السجن مساء أمس الخميس من أخويه غير الشقيقين الأميرة إنجريد ألكسندرا (22 عاماً) والأمير سفيري ماجنوس (20 عاماً)، ابني ميته-ماريت والأمير ولي العهد هاكون (52 عاماً).</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الأميرة ولية العهد كانت في المستشفى لوقت قصير في وقت سابق من أمس.</p><p class='article-text'>ويواجه هويبي إجمالاً 40 تهمة، من بينها أربع تهم بالاغتصاب وقعت بين عامي 2018 و2024. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه قبل بدء المحاكمة بعد مخالفته أوامر بعدم التعرض تتعلق بصديقته السابقة والتصرف بشكل متهور، وتم احتجازه منذ ذلك الحين.</p>

نتائج البحث عن: المحاكمة