<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>قبل انتخابات هذا العام، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووجد استطلاع للقناة 12 التليفزيونية أن 59% يشعرون أنه لا يتعين على نتنياهو أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مقارنة بـ 33% فقط يعتقدون أنه ينبغي عليه ذلك، ولم يحسم 8% قرارهم،حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن الشخص الأنسب لقيادة حزب الليكود بعد نتنياهو، قال 18% إن وزير الاقتصاد نير بركات هو الأنسب، وقال 9% إن وزير العدل ياريف ليفين هو الأنسب، وأشار 7% إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو الأنسب، وذكر 6% أن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو الأنسب.</p><p class='article-text'>ولم تقدم الشبكة بيانات عن عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو هامش الخطأ.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن سيخوض الانتخابات وقال:"أعتزم الفوز". وجاء تصريحه في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.</p>

استطلاع جديد: غالبية الإسرائيليين لايرغبون في نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته في الشمال الذي يتمتع بثقل كبير فيما يتعلق بالانتخابات، وهو أكثر مناطق إسرائيل ​تعرضاً لصواريخ ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، مما يضع رئيس الوزراء تحت ضغط لاتخاذ ⁠موقف أكثر تشدداً مع اقتراب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مختبرات «أجام» التابعة للجامعة العبرية في إسرائيل في مايو، والذي تمت مشاركة نتائجه مع «رويترز»، فإن سكان الشمال تخلوا عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو بصورة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى ويوجهون إليه انتقادات أشد على خلفية الحرب في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع مختبرات «أجام» أن 23 بالمئة فقط من الناخبين في الشمال يقولون إنهم سيدعمون حزب الليكود في الانتخابات المقبلة بانخفاض عن نسبة 35 بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع كذلك أن الدعم للكتلة اليمينية الأوسع التي تشكل ائتلاف نتانياهو قد انخفض بشكل أكبر في ​الشمال.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل تراجع دعم حزب الليكود في الشمال، حيث يوجد نحو 20 بالمئة من الناخبين، نحو 3 أمثال معدله ببقية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال حوالي 70 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع هناك إنهم غير راضين عن طريقة التعامل مع الحرب في لبنان، وهي نسبة أكبر من أي مكان آخر في إسرائيل.</p>

تراجع حاد لشعبية نتانياهو في شمال إسرائيل

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأحد أنه ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت سيخوصان بجبهة موحدة، الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بهدف إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لابيد الذي سبق له أن شغل أيضا منصب رئيس الحكومة، إنه سيخوض مع بينيت الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر ضمن قائمة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لابيد على منصة إكس أنه وبينيت سيعلنان "اليوم (الأحد) الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل: اندماج حزب يش عتيد وحركة بينيت 2026 في حزب واحد بقيادة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى توحيد معسكر الإصلاح، بما يتيح تركيز كل الجهود على قيادة إسرائيل نحو الإصلاح المطلوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كلّ من لابيد وبينيت من منتقدي طريقة إدارة نتنياهو للحروب التي تخوضها اسرائيل منذ أكتوبر 2023. ووصف الأول وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة مع إيران بأنه "كارثة سياسية" لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بينيت اليميني ولابيد الوسطي شكّلا حكومة ائتلافية في يونيو 2021، سقطت في نهاية عام 2022 ليحلّ محلها الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو، والذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو المرشّح الأوفر حظا لهزيمة نتنياهو في انتخابات أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينيت (54 عاما) الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء الحالي، قبل أن يتحوّل إلى واحد من أشدّ خصومه، قاد أحزاب يمينية، لكنه عاد وشكّل حكومة وحدة واسعة في العام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا شريكه الجديد في السباق الانتخابي، لابيد (62 عاما)، فكان إعلاميا تلفزيونيا بارزا قبل أن يدخل الحياة السياسية في العام 2012 من خلال تأسيس حزب "يش عتيد" الذي أصبح لاحقا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يتولى منذ ذلك الحين زعامة المعارضة، باستثناء الفترة القصيرة التي تولّى خلالها رئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يعتزم نتنياهو قيادة قائمة حزبه الليكود اليميني في الانتخابات التي يتوجّب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الوزراء للمدة الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ أمضى أكثر من 18 عاما في المنصب عبر ولايات متعدّدة.</div></p>

لابيد وبينيت يتّحدان للإطاحة بـ نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث كل من طهران وواشنطن عن السلام، لكنهما تستعدان للحرب؛ الأولى تجري مناورات بحرية منفردة، وأخرى مع روسيا، وتتعهد الثانية بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي «بأي وسيلة كانت»، وتحشد مزيداً من الطائرات المقاتلة والقاذفة، ومعها إسرائيل التي تتحدث عن حرب في غضون أيام، وتعلن حالة التأهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس، إن طهران «تعد مسودة إطار عمل» لمحادثات مقبلة مع واشنطن، بعدما كان أعلن، الثلاثاء، أن طهران اتفقت مع واشنطن على «مبادئ توجيهية» للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، صرحت بأن الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع المفاوضات. وأوضحت أن المفاوضات والتأهب الأمني استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد والحفاظ عليها، ويتم تنفيذهما بشكل متوازٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري إيران مناورات مشتركة، اليوم الخميس، مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية عن متحدث عسكري أمس. وقال المتحدث حسن مقصودلو إن «المناورات البحرية المشتركة» ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و«هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين». ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات، كما نقلت وكالة فرانس برس.</div></p><h2>تحذير أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تجددت الأزمة، لم تتوقف التحذيرات الأمريكية، رغم المحادثات. آخر التحذيرات صدرت عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي قال إن واشنطن ستمنع طهران من حيازة سلاح نووي «بطريقة أو بأخرى». ووفقاً له، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤمن إيماناً راسخاً بأن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة، إن الإيرانيين «واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «بطريقة أو بأخرى، سنضع حداً لمسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أمريكية، أن عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع، وستبدو أشبه بحرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تكون حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق أوسع بكثير من حرب الـ12 يوماً في يونيو الماضي. وبحسب «أكسيوس» سيكون لمثل هذه الحرب تأثير كبير في المنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب القول: «لقد سئم الرئيس. بعض الأشخاص المحيطين به يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران، لكنني أعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 90% أن نشهد عملاً عسكرياً في الأسابيع القليلة المقبلة».</div></p><h2>حشد يتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة التهديدات، تحشد الولايات المتحدة طائرات حربية بالشرق الأوسط وأوروبا، إذ أرسلت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً كبيراً من المقاتلات، وطائرات التزود بالوقود، والإنذار المبكر، إضافة إلى تحذير جوي «أواكس» إلى قواعدها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وأفادت حسابات متخصصة في تتبع حركة الطيران بأن الطائرات المرسلة هي ذاتها التي استُخدمت في الهجوم الأمريكي على إيران في يونيو 2025، وفقاً لوكالة الأناضول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفصيل آخر، نقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية، أنظمة أسلحة وذخائر إلى الشرق الأوسط. وفي غضون الـ24 ساعة الماضية فقط، توجهت 50 طائرة مقاتلة أخرى، من طراز F-35 وF-22 وF-16، إلى المنطقة.</div></p><h2>تأهب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل بدورها، التي لا يوجد في قاموس إعلامها إلا «الحرب الوشيكة»، رفعت مستوى التأهب، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ختام مراجعة أمنية عقدتها أمس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، قال رئيس اللجنة بوعز بيسموث من حزب الليكود: «إننا نمر بأوقات عصيبة مع إيران». وأضاف بيسموث: «لا يوجد مواطن في إسرائيل لا يتساءل مرات عدة في اليوم متى ستُشن حملة عسكرية مع إيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة «كان» بأنه سيقدم تقريراً أمنياً سرياً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وسيتمحور النقاش حول الاستعدادات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إسرائيل تنتظر آخر المستجدات بشأن المحادثات التي جرت، الثلاثاء، في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، وتخشى من إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن الملف النووي فقط.</p>

إسرائيل أعلنت حالة التأهب لهجوم «خلال بضعة أيام»

واشنطن وطهران تتحدثان عن السلام وتحشدان للحرب

<p class='article-text'>أثار انتخاب زهران ممداني عمدةً لمدينة نيويورك حالةً من الرعب في إسرائيل، حيث كشف عن تقبل الأمريكيين لفوز سياسي يروج لرسالة واضحة مؤيدة للفلسطينيين، ورافضة للاحتلال الإسرائيلي، وهي رسالة نادرة في السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لذلك تشعر مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل من أن فوز ممداني في المدينة التي تضم ثاني أكبر عدد من اليهود في العالم، يعني تدهورا في العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل. ومما زاد من شعور الإسرائيليين بالألم فوز ممداني بدعم ما يقرب من ثلث الناخبين اليهود في نيويورك.</p><p class='article-text'>تقول هانا ييجر، وهي من سكان القدس، في تعليقها على فوز ممداني إنه خبر "سيئ للغاية. بالنسبة لليهود، ولإسرائيل، وللجميع، إنه أمر سيئ للغاية. ماذا عسانا أن نقول غير ذلك؟".</p><p class='article-text'>كان حملة ممداني الانتخابية تركز على مجموعة من القضايا الاقتصادية المحلية في أهم مركز مالي في العالم، مثل نقص دور رعاية الأطفال وارتفاع إيجارات المساكن، في حين كان موقفه الداعم للفلسطينيين والرافض للسياسات الإسرائيلية هو ما يهم الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وكان هذا الموقف هو أقوى مثال حتى الآن على تغير توجهات الأمريكيين وتراجع دعم إسرائيل بين الجمهور الأمريكي، وخاصةً بين الناخبين الديمقراطيين الشباب. ويبدو أن هذا التغير قد تسارع بفعل الغضب من الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس عليها في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وقد أعرب مسؤولون حكوميون إسرائيليون عن غضبهم الشديد من مواقف ممداني ووصفوه، بأنه معادٍ للسامية ويكره إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن ردود أفعال المسؤولين القاسية تشير إلى مدى قلقهم من تقلبات الرياح السياسية في الولايات المتحدة ككل.</p><p class='article-text'>وأكد شموئيل روزنر، المحلل في "معهد سياسة الشعب اليهودي" أنه "حتى في المدينة (نيويورك) التي تشهد تركيزا هائلا للقوة والمال اليهوديين والنفوذ الثقافي والسياسي اليهودي، حتى في هذا المكان، يمكن انتخاب أمريكي يرفع شعارا واضحا معاديا لإسرائيل ... ما فعله ممداني يُثبت أن الوقوف في وجه إسرائيل... قد يكون مربحا سياسيا، أو على الأقل غير ضار".</p><p class='article-text'>لطالما ارتبطت إسرائيل مع مدينة نيويورك بعلاقة خاصة. فهي وجهة شهيرة للسياح والسياسيين الإسرائيليين، مليئة بمطاعم الطعام الحلال اليهودي (الكوشير) وبها قنصلية إسرائيلية تُركز بشكل كبير على العلاقات مع الجالية اليهودية. وكثيرا ما يتردد الحديث باللغة العبرية في شوارعها وعربات مترو الأنفاق بها.</p><p class='article-text'>لكن ممداني /34 عاما/ والعضو اليساري في برلمان المدينة أثار، طوال حملته الانتخابية، قلق الإسرائيليين بتنصله علنا من الموقف المؤيد لإسرائيل الذي تبناه تقليديا مرشحو عمدة نيويورك.</p><p class='article-text'>في حين يقول إنه يدعم حق إسرائيل في الوجود، إلا أنه يصف أي دولة أو تسلسل هرمي اجتماعي يمنح اليهود أفضلية على الآخرين بأنه يتعارض مع إيمانه بحقوق الإنسان العالمية.</p><p class='article-text'>يعتبر هذا التصريح إهانة للأساس الذي قامت عليه الدولة الإسرائيلية، التي تأسست كملجأ ووطن لليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذه الرؤية التي تعتبر إسرائيل دولة يهودية شكلت اختبارا لمثلها الديمقراطية؛ إذ يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل من التمييز بشكل متكرر، ويعيش ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>كما وصف ممداني الحرب الإسرائيلية في غزة بالإبادة الجماعية، وهي تهمة تنفيها الحكومة الإسرائيلية. وتعهد باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه نيويورك بعد فوزه بعموديتها، وألمح إلى أنه قد يقطع العلاقات مع الصناعة والأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بسبب الحرب المدمرة في غزة.</p><p class='article-text'>هذه الآراء دفعت الجماعات اليهودية النافذة ومناصري إسرائيل في الولايات المتحدة إلى اتهامه بمعاداة السامية. ومع ذلك، فقد التزم ممداني مرارا وتكرارا بمكافحة معاداة السامية، وبنى تحالفات قوية مع قادة يهود من يسار الوسط. وقد أظهر استطلاع رأي الناخبين لوكالة أسوشيتد برس أنه فاز بنحو 30% من أصوات اليهود.</p><p class='article-text'>وفي احتفاله بالفوز قال ممداني: "سنبني سلطة تقف بثبات إلى جانب يهود نيويورك، ولا تتردد في مكافحة آفة معاداة السامية".</p><p class='article-text'>وخلال ذهابهم إلى أماكن عملهم في سياراتهم صباح يوم الأربعاء الماضي، وبعد إعلان فوز ممداني بالانتخابات سمع الإسرائيليون عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي الشهيرة إدانات ومخاوف مرتبطة بفوزه. وتكهن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "شعور الجالية اليهودية" في نيويورك بالأمن قد يتضرر من انتخاب ممداني عمدة للمدينة، نظرًا لسيطرته على شرطة المدينة.</p><p class='article-text'>ونشر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، العضو في حزب الليكود القومي بزعامة نتنياهو، سيلا من الرسومات المعادية لممداني على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة أُعيد نشرها لبرجي مركز التجارة العالمي وهما مشتعلان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مع تعليق "نيويورك نسيت بالفعل".</p><p class='article-text'>كما حث شيكلي يهود نيويورك على الانتقال إلى إسرائيل. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المدينة التي كانت رمزا للحرية العالمية سلمت مفاتيحها لأحد مؤيدي حماس".</p><p class='article-text'>وعكس هذا الخطاب المتطرف خوفا عميقا في إسرائيل من أن تتجه السياسة الأمريكية في مسار جديد بعيدا عن الدعم القوي لها.</p><p class='article-text'>وقالت ميراف زونزين، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية للدراسات: "لفترة طويلة، هيمن السياسيون المؤيدون لإسرائيل على السياسة الداخلية الأمريكية. وما زالوا كذلك إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمثل فوز ممداني تغيرا في موقف اليهود الأمريكيين، وتحديدا الجيل الشاب، ولم تعد هناك سيطرة للسياسات المؤيدة لإسرائيل في السياسة الداخلية الأمريكية".</p><p class='article-text'>من ناحيته يلتزم نتنياهو الصمت بشأن فوز ممداني ويؤكد على علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، التي كانت معادية لممداني، فقد دعمت إلى حد كبير الإجراءات الإسرائيلية في غزة. وهي تعمل الآن بشكل وثيق مع إسرائيل لتحديد المراحل التالية من إعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار مع حماس.</p><p class='article-text'>ولم يعلق نتنياهو فورا على فوز ممداني. لكن مكتبه حاول يوم الأربعاء الماضي تذكير الإسرائيليين بأن علاقة البلاد بالولايات المتحدة لا تزال قوية.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، في إيجاز صحفي: "إنّ الرابطة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى في الوقت الراهن"، مضيفة أن نتائج الانتخابات لم "تقوض العلاقة الرائعة والوطيدة التي تربط رئيس الوزراء بالرئيس ترامب".</p><p class='article-text'>في المقابل يحتفل الفلسطينيون بفوز ممداني.</p><p class='article-text'>يقول السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي: "إن انتخاب ممداني أمر ملهم حقا. إنه يعكس انتفاضة كبيرة بين جيل الشباب في الولايات المتحدة، بما في ذلك جيل الشباب اليهودي، ضد الظلم السياسي والاجتماعي". "كما يظهر فوز ممداني أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية انتخابية داخلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ".</p>

لماذا يثير فوز ممداني في نيويورك الرعب في إسرائيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العزلة التي تعيشها إسرائيل محل مكابرة، فقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه من تهديد العزلة الدولية المتزايد الذي تواجهه إسرائيل، لكنه لم يبد علامة على التراجع عن النهج الذي يدفع بمزيد من العزلة، بل تحدى هذا الواقع برؤية تتضمن الاستمرار في النهج الحالي من حروب وغارات في المحيط بأكمله، واستعار من التاريخ - وهو المولع بالتاريخ - أثينا وإسبارطة اللتان كانت نموذجين مختلفين، الأولى للعلم والمعرفة والديمقراطية، والثانية للروح العسكرية القتالية. وفق توليفة نتنياهو فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى أن تصبح «أثينا و-إسبارطة عظمى- معاً»، أي ما يسميه اتحاد العقل والقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب في غزة، لم يكن نتنياهو معروفاً بالمجازفة، وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. كانت خطبه جريئة، لكن أفعاله أقل جرأة. غير أنه الآن، بإرسال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة، يبدو وكأنه تخلّى عن أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، اقترح نتنياهو أن تتحول إسرائيل إلى «إسبارطة عظمى»، في إشارة إلى دولة المدينة اليونانية القديمة التي صعدت بقوة الانضباط لتصبح قوة عسكرية كبرى، معتبراً أنها يجب أن تكون مصدر إلهام لإسرائيل. وخلال كلمة في مؤتمر اقتصادي في القدس، الاثنين، قال إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة «العزلة» عبر «الاكتفاء الذاتي» الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تصريحاته صادمة للداخل الإسرائيلي. قال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: «لقد فقد صوابه. لم تعد هناك خطوط حمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو، الذي يتعرض للضغوط من عائلات الرهائن، ويواجه احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات حادة من حلفاء أوروبيين، لم يزدد إلا عناداً وتحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشهر تعهّد قائلاً: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». وحتى لو كان منع قيام دولة فلسطينية هو الشغل الشاغل لمسيرته السياسية، فإنه بات أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة. وقد مثّل تصريحه هذا توبيخاً لدول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك - وفق نيويورك تايمز- سيكون من المضلل اعتبار أن عناد نتنياهو المتزايد أو تبجحه مؤشر على سقوط وشيك. فهو لم يجمع ما يقارب 18 عاماً في منصب رئيس الوزراء ويصبح الزعيم الأطول بقاءً في الحكم من دون أن يثبت أنه سياسي بارع، متكيّف، وشرس. ويردد أنصاره المتشددون هتافهم الشهير: «فقط بيبي!» في إشارة إلى لقبه الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيديه، هو «الملك» الذي لا يمكن استبداله، الرجل الوحيد الذي يملك الشجاعة لمواجهة أعداء إسرائيل على سبع جبهات. لقد أدى اغتياله قيادة حزب الله في لبنان وتقويضه طموحات إيران النووية عبر حرب قصيرة إلى انتشار الحديث في المنطقة عن «إسرائيل إمبراطورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة المتوترة من تاريخ إسرائيل، يمتلك نتنياهو ميزة واضحة: الدعم شبه غير المشروط من الرئيس ترامب. عالم ينجرف تحت تأثير ترامب في اتجاه سلطوي ساعد على ولادة «نتنياهو بلا قيود» وفق وصف الصحيفة. لقد ازدادت جرأته لأنه أصبح على يقين، أكثر من أي وقت مضى، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبه مهما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وأحد أشد منتقدي نتنياهو: «ترامب هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على إملاء ما يجب على نتنياهو فعله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أولمرت: «ما يفعله نتنياهو الآن في غزة وحشي بشكل فاضح. كيف يمكن لوزراء في أعلى المستويات أن يقولوا إن كل سكان غزة هم حماس ثم يجمعونهم في مخيمات؟ نحن في معركة من أجل روح إسرائيل».</div></p><h2>لماذا تراجع عن الصفقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته القناة 12 هذا الشهر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيتصدر أي انتخابات مقبلة بـ 24 مقعداً، لكنه أشار إلى أن أحزاب اليمين المتطرف المشاركة في ائتلافه ستفشل في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً لتجديد التحالف. ومع ذلك، ومع بقاء أكثر من عام على موعد الانتخابات، فإن خيارات نتنياهو السياسية ما تزال بعيدة عن النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة استغرقت يومين هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لم يكن هناك أي تلميح إلى انتقاد أميركي، حتى بعد محاولة إسرائيل الأخيرة اغتيال قادة من حماس في قطر، الحليف المهم للولايات المتحدة. وقال روبيو إن الولايات المتحدة لا تعوّل على صفقة مع حماس، التي وصفها بأنها «جماعة إرهابية، جماعة همجية، مهمتها المعلنة هي تدمير الدولة اليهودية»، على حد تعبيره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن تصريحات ترامب حول الحرب تتسم بعدم القدرة على التنبؤ وتميل إلى النفاد صبراً، لكنها دائماً ما تنطلق من دعم لا يتزعزع لإسرائيل، فإن ذلك يترك لنتنياهو مساحة واسعة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهرين، بدا أن نتنياهو يفكر جدياً في صفقة محتملة مع حماس كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يجري خلاله التفاوض على إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ذهب إلى واشنطن، والتقى ترامب، وغيّر رأيه، وبدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة الذي رافقه إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نيويورك تايمز، فإن إسرائيل في حالة حرب، إسرائيل التي يصورها نتنياهو في خطر وجودي داهم، تناسبه أكثر. فهي تلعب على نقاط قوته التكتيكية. وفي النهاية، على الأقل من وجهة نظر عائلات الرهائن والعديد من أنصارهم الغاضبين، فإن بقاء نتنياهو السياسي يتفوق على بقاء الرهائن أنفسهم. </div></p><h2>الحياة أهم من القانون!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، يوم الثلاثاء: «يتم التضحية بابني ماتان على مذبح نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمه القوي لقرار نتنياهو التقدم إلى مدينة غزة، قائلاً: «لقد حان اللحظة الحاسمة»، وأرفق عبارته برمزين تعبيريين: أحدهما نار والآخر إكس أحمر في إشارة إلى محو حماس أو غزة أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نتنياهو نفسه، فقد أصر هذا الأسبوع على أن «الحياة أهم من القانون». قال ذلك وكأنه يشير إلى أن القانون يعني الموت!</div></p>

نتنياهو بلا قيود.. هل يتسبب في تدمير «إسبارطة وأثينا» معاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالاً للكاتب كسينيا سفيتلوفا، عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي، وزميل مشارك في "تشاتام هاوس"، والرئيس التنفيذي لمنظمة "روبس" (المنظمة الإقليمية للسلام والاقتصاد والأمن)، أكد فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير في طريق يحمل الكثير من سوء التقدير، ويعرقل مسيرة سنوات من الشراكة مع دول صديقة، مشيراً إلى أن حسابات نتنياهو الخاطئة تقوض شراكة عربية عمرها 46 عاماً مع مصر، وهي تلك الشراكة التي وضعت أسس السلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفيتلوفا في مقاله: "يمثل تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر بعرقلة صفقة غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، سوء تقدير خطير يهدد بتقويض الشراكة العربية الأكثر حيوية لإسرائيل. وقد برر نتنياهو قراره بوجود انتهاكات مصرية مزعومة لمعاهدة السلام عبر نشر قوات عسكرية في سيناء، وهو ادعاء تنفيه مصر ويعكس نمطاً مقلقاً من الأزمات المفتعلة التي تهدف إلى الضغط على القاهرة لقبول سياسات لا يمكن لأي حكومة مصرية تبنيها على الإطلاق، فبعد 46 عاماً من السلام البارد والتعاون البنّاء في مجمله، تهب الآن رياح عدائية متزايدة من القدس نحو القاهرة، ويمثل هذا التحول خطأً استراتيجياً فادحاً في وقت تواجه فيه مصر بالفعل ضغوطاً محلية ودولية هائلة بسبب الوضع في غزة.</div></p><p class='article-text'><b>ادعاءات دعائية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عضو الكنيسيت السابق مفنداً الادعاءات الإسرائيلية حول مصر: "تتبع هذه الادعاءات ضد مصر سيناريو مألوفاً؛ حيث يطلق نتنياهو أو "مصادر حكومية" مجهولة ادعاءات خطيرة حول انتهاكات محتملة، وسرعان ما تردد وسائل الإعلام هذه الادعاءات، ثم يتولى أنصار حزب الليكود الدفاع عنها بشراسة عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي وقت سابق من هذا العام، حذر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يائيل ليتر، منظمات يهودية أمريكية من وجود أسلحة هجومية مزعومة في سيناء، مدعياً أنها تشكل "انتهاكاً واضحاً" للمعاهدة، وتعهد بأن إسرائيل ستتعامل "قريباً وبشكل حاسم للغاية" مع الحشد العسكري المصري المزعوم، إلا أن هذه الادعاءات تم تفنيدها لاحقاً من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الذين أوضحوا أن التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة القوات المصرية في سيناء "غير صحيحة" و"نشرتها شخصيات يمينية لأسباب سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل كسينيا سفيتلوفا قائلاً: "وجود القوات المصرية في سيناء يخضع لمراقبة مستمرة، ليس فقط من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، بل أيضاً من خلال أقوى قوة مراقبة في الشرق الأوسط، وكان من شأن صفقة الغاز المعطلة أن تحقق فوائد متبادلة هائلة، تشمل زيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي، وتوسيع البنية التحتية للتصدير، واستثمار مصر 400 مليون دولار في خطوط الأنابيب، فمصر بحاجة ماسة إلى الغاز لسوقها المحلي، بينما كانت الشركات الإسرائيلية ستحقق أرباحاً طائلة".</div></p><p class='article-text'><b>السبب الحقيقي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سفيتلوفا: "يكمن السبب الحقيقي وراء عرقلة المسؤولين الإسرائيليين للصفقة في سياستهم تجاه غزة، أو بالأحرى، غياب سياسة متماسكة، فهم يرفضون مناقشة أي خطط واقعية "لليوم التالي" للحرب، ويكتفون بترديد شعار فارغ: "لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية"، وقد أفسح هذا الفراغ السياسي المجال لأوهام متطرفة، من بينها توقّع أن تقبل مصر "إعادة توطين طوعية" للفلسطينيين من غزة، وقد لمح ليتر إلى هذه الاستراتيجية في فبراير الماضي، كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تقوم مصر والأردن ودول أخرى باستيعاب سكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سفيتلوفا إلى أن توقيت تعليق صفقة الغاز، يتزامن مع احتمال إعادة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، مما يدلل على حملة ضغط منسقة مرتبطة برؤية ما يسمى "ريفييرا غزة"، موضحاً أن هذا النهج ينم عن سوء فهم عميق للخطوط الحمراء المصرية، ومؤكداً أنه لا توجد حكومة مصرية يمكن أن تشارك في تهجير قسري للفلسطينيين، لما لذلك من تداعيات أمنية مدمرة وتكاليف سياسية باهظة.</div></p><p class='article-text'><b>ثمن باهظ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي: "دفعت مصر ثمناً باهظاً للحفاظ على السلام مع إسرائيل خلال حرب غزة، حيث تعرضت بعثاتها الدبلوماسية حول العالم لهجمات من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، بينما تواجه القاهرة انتقادات بسبب تعاونها مع السياسات الإسرائيلية، ويهدد المسار الحالي بتقويض جميع أشكال التعاون بين البلدين، فمع عدم وجود سفراء حالياً في القاهرة أو تل أبيب، تضيق القنوات الدبلوماسية في وقت أصبح فيه توسيع الحوار ضرورة ملحة، وتظل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 واحدة من أنجح الإنجازات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث أرست الأساس لاستقرار إقليمي أوسع، وفي مارس الماضي فقط، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الاتفاقية باعتبارها "نموذجاً يحتذى به"، لكن اتفاقيات السلام تتطلب الرعاية، لا الاستغلال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سفيتلوفا قائلاً: "من خلال التعامل مع مصر كساحة محتملة لتفريغ أعباء سكانية غير مرغوب فيها بدلاً من كونها شريكاً قيّماً في الأمن الإقليمي، تخاطر إسرائيل بتنفير أهم دولة في العالم العربي، وبعد هجمات الدوحة، قد تستعيد مصر دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، والمصالح الإسرائيلية طويلة الأمد تتطلب التخلي عن أوهام نقل الفلسطينيين والاعتراف بالمخاوف المشروعة لمصر، يجب المضي قدماً في صفقة الغاز لأنها مفيدة للطرفين، وليس استخدامها كأداة لإكراه القاهرة على تبني سياسات لا يمكن تحملها سياسياً".</div></p>

"فاينانشيال تايمز": حسابات نتنياهو الخاطئة تهدد 46 عاماً من السلام مع مصر

<p class='article-text'>أعلن وزير المال  الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس خطة لإعادة بناء  مستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع  الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وكانت المستوطنة الواقعة في شمال  الضفة الغربية أخليت في العام 2005 في إطار ما أطلق عليه "فك الارتباط"  الاسرائيلي عن غزة والذي قام به رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.</p><p class='article-text'>وقال  سموطريتش من مكان المستوطنة حيث كانت ترافقه مجموعة من العائلات التي  تستعد للاستقرار هناك "نحن نصحح خطأ الطرد"، أي طرد المستوطنين في العام  2005.</p><p class='article-text'>وأضاف: "حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه حتى لو كان الطرد مؤسفًا،  فإننا سنعود يومًا إلى جميع الأماكن التي تم طردنا منها.</p><p class='article-text'>هذا ينطبق على  غزة"، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقا أمام السلام الدائم وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في مايو الماضي، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>لكن  هذه المستوطنات ليست جميعها جديدة، إذ أن بعضها قائمة بالفعل لكن سيتم  الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر  عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات  مستقلة.</p><p class='article-text'>حينها، نشر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتانياهو، خارطة أظهرت أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على  كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق  المستوطنات للضفة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب صانور، فإن من بين المستوطنات المعلن عنها، مستوطنة حوميش التي تم أيضا إخلاؤها في العام 2005.</p><p class='article-text'>وتقول  منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي  للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب  على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ويعد ائتلاف حكومة نتانياهو الذي تشكل في يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر  تطرفا في تاريخ إسرائيل، والأكثر تشجيعا على الاستيطان.</p>

وزير المال الإسرائيلي يعلن خطة لإعادة بناء مستوطنة تم إخلاؤها قبل عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت يُنذر بتصدّع ائتلاف بنيامين نتانياهو، أعلن وزراء حزب «شاس» المتشدد في إسرائيل استقالتهم من الحكومة أمس، احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، لكنهم أكدوا مواصلة دعم الائتلاف الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب «يهدوت هتوراة» للسبب ذاته. وأدى انسحاب «يهدوت هتوراة» إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال قرر حزب شاس الانسحاب من الائتلاف، يبقى نتانياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعداً فقط. وأعلن «شاس» أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي انسحاب «شاس» بعد يومين فقط من خطوة مماثلة أقدم عليها حزب «يهدوت هتوراة» احتجاجاً على قرار المحكمة العليا إلغاء الإعفاء التقليدي لطلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>ومع خروج الحزبين، اللذين يمثلان القاعدة الدينية الصلبة لليمين، بات نتانياهو محاصراً سياسياً في واحدة من أكثر اللحظات هشاشة خلال مسيرته السياسية الممتدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تمكّن نتانياهو من الحفاظ على تماسك حكومته رغم الانقسامات الداخلية واتهامات داخلية له بالمسؤولية عن الإخفاقات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>لكن ملف تجنيد الحريديم ظلّ قنبلة موقوتة انفجرت مؤخراً بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بإدماج طلاب المدارس الدينية في الجيش، وهو ما رفضته الأحزاب الدينية بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار انسحاب «شاس» من الحكومة، مع عدم التصويت بحجب الثقة عنها، يعني مؤقتاً على الأقل، أن نتانياهو ما زال يحظى بأغلبية ضئيلة في الكنيست، (61 مقعداً من أصل 120)، لكن هذا القرار قد يصبح تهديداً بتفكك الائتلاف بالكامل، مع تزايد الحديث عن استقالات فردية محتملة من حزب «الليكود» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري نتانياهو اتصالات حثيثة مع زعيم «شاس» أرييه درعي، ومع قيادات «يهودوت هتوراة»، أملاً في التوصل إلى «صيغة تأجيل» تُبقي الحكومة على قيد الحياة، ولو بالتنفس الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى لو تم التوصل إلى تفاهم جزئي، فإن صورة الحكومة باتت مهزوزة إلى حد كبير، وبات استمرارها مرهوناً باتفاقات ظرفية تحت سقف الاستقرار السياسي.</p><h2>هجوم مضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى المعارضة في هذه التطورات فرصة ذهبية لإسقاط حكومة نتانياهو، حيث سارع زعيم المعارضة بيني غانتس إلى الدعوة لجلسة طارئة في «الكنيست» لطرح الثقة بالحكومة، مطالباً بانتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوى المعارضة قد تتمكن من كسب بعض الأصوات من داخل الليكود نفسه، خاصة من التيار الذي يرى في استمرار الحكومة الحالية عبئًا على الحزب وسمعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا تزال الخيارات مفتوحة أمام نتانياهو الذي أجاد لعبة التوازنات الداخلية، ما جعله الأكثر بقاء في رئاسة الحكومة بإسرائيل منذ إنشائها قبل أكثر سبعين سنة. وقد يلجأ إلى تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم غير رسمي من الخارج، أو يسعى لإعادة دمج الحريديم عبر تسويات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن حكومة نتانياهو تعيش في غرفة «الإنعاش السياسي»، وأن انسحاب «شاس» يمثل الحدّ الفاصل بين أغلبية مريحة وواقع سياسي فيه كل السيناريوهات ممكنة، من التمديد المؤقت إلى انتخابات مبكرة قد تُفضي إلى مشهد سياسي جديد.</div></p>

انسحاب «شاس».. هل يضع حكومة نتانياهو في «الإنعاش»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه سيتم إرسال آلاف استدعاءات التجنيد إلى اليهود الحريديم المتشددين دينياً الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدد مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش في بيان إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للحريديم الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تجنيد الحريديم قضية حساسة بالنسبة لحكومة نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت الحكومة في ديسمبر 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء الليكود (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهرا من بدء الحرب في غزة مع حركة حماس الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ترتيب يعود إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجبر الحكومات المتعاقبة على تمرير ترتيبات تشريعية مؤقتة لإرضاء المتشددين دينيا لضمان دعمهم في الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ يونيو 2024، تتعرض الحكومة إلى ضغوط من المحاكم للمضي قدما في تجنيدالحريديم في غياب قانون يضمن إعفاءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيان الجيش أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر يوليو، حتى يتم الوصول إلى إجمالي 54 ألف أمر استدعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النص أن "الجيش سيواصل جهوده لتوسيع نطاق تجنيد أفراد المجتمع من المتشددين دينيا، مع ضمان توفير أفضل الظروف للحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحريديم 14% من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1,3 مليون نسمة، وبينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بعض الحاخامات المتشددين أن دراسة نصوص التوراة تحمي البلاد بقدر ما يحميها الجيش، يخشى آخرون أن يتوقف المجندون الشباب الحريديم عن ممارسة شعائر الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر أمس الأحد، أكد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامنا مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتزمت دينيا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط نتيجة القتال على جبهات متعددة ضد "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن بالإضافة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زعماء متزمتون دينيا في ائتلاف نتانياهو الهش مخاوفهم من أن الحريديم في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يُعرّض هويتهم الدينية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد البيان العسكري بتوفير ظروف تضمن احترام أسلوب حياة الحريديم وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش. وذكر أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال هذا الشهر.</div></p>

54 ألف استدعاء.. اتجاه إسرائيل لتجنيد الحريديم يضع مستقبل نتانياهو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزراء من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان (الكنيست) في نهاية الشهر، في وقت يتزامن هذا التصعيد الذي لقي إدانة عربية وإقليمية واسعة، مع تقارير عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فرض وقف إطلاق نار في غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعريضة الإسرائيلية بضم الضفة تأتي قبل اجتماع نتانياهو الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوما في غزة وإطلاق سراح الرهائن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع على العريضة 15 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وأمير أوحانا، رئيس الكنيست. ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء. ولم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتانياهو، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه تجري محادثات يقودها ديرمر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومسؤولون قطريون لتحديد مدى استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب، وما إذا كانت حماس مستعدة لقبول الشروط التي تعرضها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون أن تكون العريضة في هذا التوقيت ورقة ضغط من أجل تمرير الشروط الإسرائيلية بخصوص غزة خلال المحادثات مع ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الوزراء الإسرائيليون في العريضة "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في العريضة أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وذكرت أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيما مما يُقوض الآمال في أرض متصلة جغرافيا يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.</div></p>

ماذا وراء عريضة الليكود بضم الضفة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية يائير غولان، أمس، إلى وقف الحرب في غزة، وقال إن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين، في حين يواجه نتانياهو أزمة تهدد بقاء الحكومة بسبب قانون تجنيد المتدينين، وفي الوقت ذاته يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد. </div></p><p class='article-text'>وقال غولان، رئيس حزب الديمقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة، «اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين».</p><p class='article-text'>وأضاف، إن إسرائيل «يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن». حزب غولان الذي يجمع فصائل يسارية يشغل فقط أربعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست.</p><p class='article-text'>لكن يمكن للأحزاب الصغيرة أن تؤدي دوراً في تشكيل تحالفات لتحقيق الأغلبية. وأضاف غولان، إن الحكومة الحالية - وهي من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل - تمثل تهديداً للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وقال إنه يمثل أولئك «الذين يريدون إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية... من مستقبل فاسد... ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جداً في المجتمع الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وأضاف، إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فوراً، وإعادة جميع المحتجزين في صفقة تبادل واحدة.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام... أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض غولان لموجة انتقادات مؤخراً لقوله إن «دولة عاقلة... لا تقتل الأطفال كهواية». وقال أمس، أيضاً إن معظم الإسرائيليين يؤيدون إلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد، وهو موضوع سبب توتراً بين نتانياهو والأحزاب المتطرفة في حكومته، مع تهديد نواب بإسقاطه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع نتانياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود، تدعوه إلى تجنيد عدد أكبر من اليهود المتشددين وفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو ما يشكل خطاً أحمر بالنسبة لحركات دينية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، هددت حركة شاس أمس، بإسقاط الحكومة بدعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض هذا الامتياز الذي يتمتع به (الحريديم) لرفض متزايد من المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب «شاس» بإصدار تشريع يعفي أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، وأمهلت نتانياهو يومين لإيجاد حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل البرلمان على جدول أعمال الجلسة العامة غداً، على أمل الاستفادة من تمرد الأحزاب المتشددة لإسقاط الحكومة.</div></p><h2>استجواب مضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل نتانياهو أمس، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من «الاستجواب المضاد» من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله عن أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في وسائل إعلام عبرية، أنه عند عودة نتانياهو إلى قاعة المحكمة بعد استراحة، صرخ أحد الحضور في وجهه: «لماذا تبتسم؟ أعد المختطفين. أنت فاشل، أنت عار على الدولة. كيف تجرؤ على التبسم هنا؟ هل هذا سيرك!».</div></p>

نتانياهو في مواجهة رافضي الحرب وأزمة التجنيد ومحكمة الفساد

<p class='article-text'>يوشك السيرك السياسي الذي يمارسه نتنياهو على الحلبة الداخلية الإسرائيلية على الانتهاء، ومعه نهاية اللاعب الرئيس نفسه. النهاية يكتبها اليهود الشرقيون المتدينون «الحريديم» الذين يهددون بالانسحاب من الائتلاف اليميني الحاكم، ما يعني انهيار الحكومة والذهاب إلى انتحابات مبكرة لن يفوز فيها نتنياهو وتكتله الليكود بأغلبية تمكنه من البقاء رئيساً للحكومة، حسب استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تفيد بأنه لن يحصل سوى على 48 % من مقاعد الكنيست –البرلمان البالغ عددها 120 مقعداً.</p><p class='article-text'>السبب الرئيس في موقف الحرديم؛ وهم طائفة ترفض الخدمة في الجيش وتتفرغ للعبادة؛ اكتشافهم أن نتنياهو كان كعادته يكذب عليهم كما يكذب على الكل، وكذلك تنصله من وعد لهم بتمرير قانون إعفاء أبنائهم من الخدمة بالجيش، وهو ما يعارضه أغلبية الإسرائيليين. أما السبب المباشر الذي أقام الدنيا على نتنياهو ولم يقعدها حتى كتابة هذا المقال، فهو التسريب الصوتي الذي بثته القناة الـ 13 الإسرائيلية لنتنياهو، يتعهد فيه لحاخام حريدي بالدفاع عن إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش.</p><p class='article-text'>كما اتضح أن التسجيل الذي بثته القناة الخاصة، يعود لمقابلة بين نتنياهو وزعيم التيار الحريدي - الليتواني، الحاخام موشيه هليل هيرش، جرت في مارس الماضي، أي قبل وقت قصير من تصويت الكنيست على الميزانية، حيث هدد الحريديم وقتها بالتصويت ضد مشروع الميزانية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في الملف الصوتي المسرب: «نحتاج إلى وقت لتمرير القانون (الإعفاء من التجنيد) بشكل صحيح .. بحيث لا يمكن الطعن فيه .. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به». الأمر الأخطر في التسريب أن نتنياهو أقر صراحة بأنه أقال وزير الحرب غالانت ورئيس الأركان هاليفي، في ذروة الحرب، بسبب رغبته في دفع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، قائلاً: «كانت لدينا عقبات ضخمة، وقد أزلناها .. أنت تعلم، عندما يكون وزير الدفاع ضدك، ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم».</p><p class='article-text'>نتنياهو لم يتعلم من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق، أبراهام لنكولن: «يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت وكل الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت» .. فقد كذب على رئيس الشاباك، رونين بار، وأقاله .. وكذب على منتدى أهالي الرهائن الذين وصفوا خطاباً له بأنه مليء بالأكاذيب والتلفيقات.</p><p class='article-text'>خارجياً كذب على الوسطاء، مصر وقطر بشأن معبر رفح، وعلى الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن عدة مرات .. وها هو يكذب على الرئيس ترامب الذي مدد له حبل الكذب ربما إلى حين، وفي كل مرة يتمادى نتنياهو في ارتكاب جرائم بحق الإنسانية في غزة ويتحدى القانون الدولي ممثلاً في محكمتي العدل والجنائية الدولية .. وهو يغوص في مستنقع من الأكاذيب ويجر معه الدولة إلى الخطر الوجودي، وهو ما يحذر منه مسؤولون إسرائيليون وجنرالات سابقون كباراً.</p><p class='article-text'>وكما يقول محللون إسرائيليون: «انظروا إلى صورة إسرائيل في الخارج كيف تغيرت إلى الأسوأ حتى من أقرب حلفائها»، مشيرين إلى أن التظاهرات غير المسبوقة، التي تعم عواصم ومدن العالم خصوصاً لندن وباريس وبرلين ومدريد، والتي تندد بقتل المدنيين من أطفال ونساء بالقنابل وبالتجويع .. لقد أصبحت دولة معزولة ومنبوذة بعد أن عملنا على إقناع الغرب أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. أدرك الإسرائيليون أن الفيل يحطم محتويات دكان الخزف الذي عملت الدعاية الإسرائيلية على صناعته طيلة 76 عاماً .. ويخشون أنه من أجل مصلحته الشخصية يضحي بوجود إسرائيل.<br>رشاد أبو داوود</p>

«الحريديم».. القشة التي تقصم ظهر نتنياهو!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل، أمس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إذ قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان في شمالها وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأشار سموتريتش، إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزارة الدفاع القول، إن من بين المستوطنات الجديدة سيتم منح تراخيص لمواقع استيطانية قائمة وبناء مستوطنات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خريطة نشرها حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية وسينهي حلم إقامة الدولة الفلسطينية. وقال الحزب إن هذا قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل، مشيراً إلى أن سموتريتش وكاتس هما من قادا هذا القرار. </div></p><p class='article-text'>ووفق البيان، يشمل القرار إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بقرار بناء مستوطنات جديدة، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها بضم الضفة. وأكدت في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تدعي العكس، فضم الأراضي وتوسيع المستوطنات بات هدفها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار إسرائيل بأنه تصعيد خطير، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقال أبو ردينة: «هذه الحكومة الإسرائيلية تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل»، داعياً إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التدخل.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دان الأردن، القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية وأن قراراتها هناك غير شرعية. ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، بأشد العبارات، بالإعلان الإسرائيلي، معتبرة أنه إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس. </div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية. وحض القضاة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل، على وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة تشكل عقبة متعمدة في طريق إقامة دولة فلسطينية. وقال فالكونر على منصة «إكس»، إن بلاده تدين هذه التحركات.. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل.</div></p>

«السلطة»: تصعيد خطير وحكومة نتانياهو مستمرة في جر المنطقة إلى دوامة العنف

إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أمس الأربعاء، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس، وذلك تزامنا مع مرور600  يوم على أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمعت الحشود في "ساحة الرهائن" وسط المدينة للفت الانتباه إلى مصير الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت والدة الرهينة ألون أوهل في كلمة ألقتها: "الليلة نعد 600 يوم بدونكم، وأنتم تعدون الثواني... ما يقارب 52 مليون ثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى رهائن محررون روايات عن تجربتهم في الأسر. وقال يائير هورن، الذي أُفرج عنه في فبراير: في الأنفاق، لا تعرف إن كان أحد المسلحين سيستيقظ في الصباح ويطلق عليك النار، أو إن كان صاروخ سيفجر النفق الذي تنام فيه. ولا يزال شقيقه إيتان محتجزا في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل المظاهرة، اندلعت مشاهد فوضوية بين المحتجين والشرطة، ووفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تم توقيف نحو 20 شخصا بعد أن اقتحموا مقر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا شوارع قريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال هناك 58 رهينة في غزة، معظمهم ليسوا على قيد الحياة.</div></p>

نتائج البحث عن: الليكود