أعلنت إسرائيل، أمس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إذ قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان في شمالها وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل».
وأشار سموتريتش، إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزارة الدفاع القول، إن من بين المستوطنات الجديدة سيتم منح تراخيص لمواقع استيطانية قائمة وبناء مستوطنات جديدة.
وأظهرت خريطة نشرها حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية وسينهي حلم إقامة الدولة الفلسطينية. وقال الحزب إن هذا قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل، مشيراً إلى أن سموتريتش وكاتس هما من قادا هذا القرار.
ووفق البيان، يشمل القرار إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
ونددت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بقرار بناء مستوطنات جديدة، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها بضم الضفة. وأكدت في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تدعي العكس، فضم الأراضي وتوسيع المستوطنات بات هدفها الرئيسي.
ووصف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار إسرائيل بأنه تصعيد خطير، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
وقال أبو ردينة: «هذه الحكومة الإسرائيلية تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل»، داعياً إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التدخل.
إدانة
كما دان الأردن، القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية وأن قراراتها هناك غير شرعية. ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، بأشد العبارات، بالإعلان الإسرائيلي، معتبرة أنه إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية. وحض القضاة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل، على وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة.
بدوره، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة تشكل عقبة متعمدة في طريق إقامة دولة فلسطينية. وقال فالكونر على منصة «إكس»، إن بلاده تدين هذه التحركات.. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل.
