<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يتم اختراع المكانس الكهربائية، كانت ربات البيوت يعرفن جيداً أن تنظيف البيت لا يكتمل إذا بقي الغبار فوق السجادة..</div></p><p class='article-text'>لكن الكسالى من البشر كانوا يختارون الطريق الأسهل، يكنسون الغبار إلى زاوية، ثم يرفعون طرف السجادة قليلاً، ويدفعونه إلى أسفلها، فيبدو البيت نظيفاً لمن يراه لأول وهلة، في حين أن الأوساخ - حقيقةً - لم تختفِ، بل غابت عن العين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة تختصر كثيراً من سلوكياتنا في الحياة، فنحن - أفراداً ومؤسسات ودولاً - نميل أحياناً إلى تأجيل مواجهة المشكلات، مقنعين أنفسنا بأن الوقت كفيل بحلها، أو أن تجاهلها سيجعلها تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أن المشكلات لا تشبه الثلج الذي تذيبه الشمس، المشكلات تشبه الغبار الذي يتراكم تحت السجادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم أسرة فضلت الصمت على خلاف صغير حتى تحول إلى قطيعة كبيرة؟ وكم مؤسسة تجاهلت خللاً إدارياً بسيطاً حتى أصبح ثقافة يصعب اقتلاعها؟ </div></p><p class='article-text'>وكم مجتمع أغلق عينيه عن مشكلة اجتماعية ظناً أنها شأن عابر، فإذا بها تكبر لتصبح ظاهرة متفشية! المشكلات لا تخيف لأنها موجودة، ولكن لأنها تُترك بلا علاج، الاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، بل هو أول خطوة نحو الانتصار عليها، أما إنكارها فهو بداية الطريق إلى تفاقمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد، فالدول التي تؤجل إصلاح اختلالاتها المالية، أو تؤخر تنويع مصادر دخلها، أو تتردد في معالجة أوجه القصور في أسواقها، إنما تضع الغبار تحت السجادة، قد يبدو المشهد مطمئناً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'>لكن الحساب يأتي لاحقاً، وغالباً ما يكون أكثر كلفة وأشد إيلاماً، أما الدول التي تمتلك الشجاعة لمراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، فهي التي تبني اقتصادات قادرة على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة أيضاً لا تختلف القاعدة كثيراً، فالأزمات التي تُرحّل والخلافات التي تُترك من دون حلول، والملفات التي تُدار بمنطق كسب الوقت، لا تلبث أن تعود بصورة أكثر تعقيداً، لقد علمنا التاريخ أن الأزمات المؤجلة لا تموت، بل تتغير أشكالها وأحجامها حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة مما كانت عليه في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على الحكومات، فحتى الإنسان قد يمارس هذه العادة مع نفسه، يؤجل الاعتذار ويؤجل اتخاذ القرار ويؤجل مراجعة أخطائه ويؤجل تغيير عاداته السيئة، حتى يكتشف بعد سنوات أن ما كان يحتاج إلى خطوة صغيرة، أصبح يحتاج إلى رحلة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم التي تصنع المجد ليست تلك التي تخلو من المشكلات، فهذه أمة لم توجد ولن توجد، الأمم التي تصنع المجد هي التي تمتلك شجاعة النظر في المرآة، والاعتراف بما فيها من عيوب، ثم تبدأ في إصلاحها بلا مواربة ولا تردد، فالمجد لا يُبنى على الأوهام، ولا على تزيين الواقع، المجد يبنى على مواجهة الواقع كما هو، ثم العمل على تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت دولة الإمارات، منذ سنواتها الأولى، نهج المكاشفة والمراجعة المستمرة.. لم تعتبر الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لتحديات جديدة.. لذلك لم تتردد في مراجعة القوانين وتطوير المؤسسات واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تستبق المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. هذه الثقافة هي التي جعلت التطوير عادة يومية، لا استجابة اضطرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى سجادة كبرى نخفي تحتها أخطاءنا، الطريق إلى المستقبل يحتاج إلى مكنسة نمسك بها بشجاعة لنزيل الغبار من جذوره.</div></p><p class='article-text'>فالمشكلة التي تواجهها اليوم مهما كانت صعبة تبقى أهون بكثير من المشكلة نفسها بعد سنوات من الإهمال، ولعل أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه هو أن يقنعها بأن ما لا يراه لم يعد موجوداً؛ فالغبار يظل غباراً سواء كان فوق السجادة أو تحتها، الفرق الوحيد هو أن الأول يمكن تنظيفه بسهولة أما الثاني فلا يلبث أن يشوّه البيت كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقاً، فعلينا أن نتخلى عن عقلية إخفاء أكوام الغبار تحت السجاجيد؛ فالمجد لا يمر فوق السجاجيد المنتفخة بالأخطاء المؤجلة، بل يسير على أرض ممهدة نُظفت بعقول شجاعة وضمائر يقظة وإرادة لا تخشى مواجهة الحقيقة مهما كانت قاسية. فمن يملك شجاعة الكنس اليوم، يملك غداً حق السير واثقاً نحو القمة.</div></p>

وضع الغبار تحت السجادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في غضون يومين استهدفت إيران ناقلة إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز في اعتداءات متكررة على الناقلات الإماراتية بلغ عددها حتى اليوم 18 اعتداء. </div></p><p class='article-text'>هذا الاعتداء المتكرر لا يثبت إلا شيئاً واحداً، هو إصرار النظام الإيراني على القرصنة، ومحاولة فرض أمر واقع فشل فيه حتى الآن، وسيفشل طالما بقيت سياسته قائمة على الهيمنة وانتهاك القوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي كان وما زال واضحاً منذ بداية الأزمة الحالية، والتشنجات في السياسة الإيرانية لن تدفع الإمارات لتغيير مواقفها أو سياساتها، وهو ما عبر عنه بالأمس معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتمثل بثلاثية متزنة وعاقلة، أولها الدفاع عن سيادتها ومصالحها، وثانيها الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنحها الحق في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مثل كل الممرات الدولية، وثالثها تغليب مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل إيران اختارت منذ زمن مبكر الإضرار بالجوار والتجاوز على القوانين الدولية والسعي للهيمنة، ورفض الحوار وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من كل هذا فإن الرسالة التي تصل لدول الجوار والعالم مع إصرار إيران على هذا النهج، أن هناك نظاماً يتجاوز القانون الدولي ويتعدى عليه، ويجبر العالم على عزله ومحاصرته، وهو ما يعاني منه النظام والشعب الإيراني حالياً، وبفعل هذه السياسة يعاني الداخل الإيراني أضراراً كارثية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي تسبب بانهيار العملة الإيرانية لتصل إلى نحو مليوني تومان لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تنجح إيران في تعطيل الملاحة وهو نجاح مرحلي فقط، لأن سياساتها تتسبب بردود فعل إقليمية ودولية طويلة الأمد لا خاسر فيها إلا إيران، بحيث يصبح مضيق هرمز، الذي تعتبره إيران ورقتها الرابحة، ممراً هامشياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع استثمار دول المنطقة في بناء خطوط نقل للنفط والغاز والسلع لتجنب هرمز بدلاً من عبوره، حيث يجري إعادة رسم خريطة نقل، تشير التقديرات إلى أنها وبحلول نهاية 2028 ستتمكن من نقل 60 % من النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خاسر إلا إيران، بفعل سياساتها وعسكرتها لمضيق هرمز واعتداءاتها التي ترتد عليها، فهي بقراءتها الخاطئة للواقع والمستقبل بأن العالم ليس له بديل عن «هرمز»، أقنعت الجوار والعالم بأن لا بديل عن البدائل.</div></p>

اعتداءات إيران ترتد عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'>يدرس نادي الوحدة التقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة على خلفية واقعة تبديل حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز عجمان 3-2.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة واقعة أثارت الجدل، بعدما سقط علي الحوسني مصاباً، قبل أن يتخذ الفريق قراراً بإجراء تبديل بدخول الحارس البديل، عبد الله التميمي، حيث رفع الحكم الرابع لوحة التبديل، وتوقفت المباراة، بعدما طلب حكم المباراة من علي الحوسني الخروج من الملعب من أقرب نقطة بجوار المرمى، قبل أن يتم التراجع عن إجراء التبديل، وإشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحوسني.</p><p class='article-text'>وقال ليام ويكس المدير الرياضي لنادي الوحدة:« اتحاد الكرة عقد اجتماعاً مع الأندية قبل بداية الدوري، وتم خلاله التأكيد على أن عملية التبديل تصبح مكتملة بمجرد رفع لوحة التبديل ودخول اللاعب البديل إلى أرض الملعب».</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البيان":« لوحة إجراء التغيير رفعت، قبل أن يدخل الحارس البديل إلى أرض الملعب بالفعل، وهو ما يعني وفقاً لتفسير قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اكتمال التبديل، وبالتالي كان يتوجب على الحارس علي الحوسني مغادرة أرضية الملعب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن قضاة الملاعب واللاعبين ما زالوا يتأقلمون مع التعديلات الجديدة في القوانين، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مراجعة مثل هذه الحالات.</p><p class='article-text'>وأكد أن إدارة نادي الوحدة ستراجع الواقعة بالكامل، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة التي سيتخذها النادي، خلال المدة القانونية وهي 24 ساعة على انتهاء المباراة، مشيراً إلى أن النادي سيطالب بتوضيح رسمي من اتحاد الكرة بشأن تفسير الحالة.</p>

الوحدة يدرس الاحتجاج على واقعة تبديل الحوسني حارس عجمان

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادثة، واصفة إياها بأنها تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيانها: «المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p>

السعودية تدين استهداف ناقلتي «أدنوك» في مضيق هرمز وتؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكمل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام والمسميات، تحضيرات الموسم الجديد عبر برنامج مكثف جمع بين المعسكرات والمحاضرات وورش العمل والاختبارات البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة لحكم الفيديو المساعد، في عمل مكثف استهدف وصول الحكام إلى كامل الجاهزية لقيادة منافسات الموسم الكروي 2027-2026 الذي ينطلق بدوري المحترفين، وسط تعديلات جديدة على قوانين اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض الحكام برنامجاً تحضيرياً متكاملاً وزع على مجموعتين، حيث شارك 60 حكماً في معسكر المجموعة الأولى الذي أقيم بجبل علي خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، بينما ضمت المجموعة الثانية 44 حكماً في معسكر انطلق 4 أغسطس واختتم في 11 منه، لتكتمل بذلك مرحلة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد بمعنويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج على إعداد الحكم من جميع الجوانب، بداية برفع مستوى اللياقة البدنية، ومحاضرات فنية وورش عمل واختبارات نظرية وتطبيقات عملية داخل الملعب، مع إعادة دراسة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدها الموسم الماضي وتحليل القرارات بهدف توحيد تفسير القانون ورفع جودة القرارات في المباريات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الجانب البدني محوراً رئيساً في البرنامج، في ظل الحاجة إلى حكم قادر على مجاراة إيقاع المباراة طوال دقائقها، حيث خضع الحكام لاختبارات لقياس التحمل والجاهزية، والحفاظ على التركيز، وحصل حكام الفيديو المساعد على برنامج إضافي، من خلال معسكر خاص أقيم في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس بمشاركة 26 حكماً، لتطوير الأداء وسرعة التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع دخول تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، بعد أن أصبح الحكم مطالباً باستيعاب مجموعة من التفاصيل الجديدة المرتبطة بسرعة استئناف اللعب والتبديلات والإصابات واستخدام تقنية الفيديو، الأمر الذي جعل المحاضرات والتطبيقات العملية جزءاً أساسياً من عملية الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض التعديلات الجديدة التي تابعها الجمهور في كأس العالم 2026 على الحكم التعامل بصورة أكثر دقة مع الوقت، وخصوصاً في حالات تأخير استئناف اللعب والتبديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القوانين الجديدة أيضاً إجراءات مرتبطة بخروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، إضافة إلى تنظيم التعامل مع اللاعبين الذين يتلقون العلاج أو التقييم بسبب الإصابة داخل الملعب، مع وجود حالات واستثناءات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد في بعض الحالات، مع إمكانية مراجعة أخطاء واضحة مرتبطة بإنذار ثانٍ أدى إلى طرد، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف، إلى جانب خيارات إضافية يمكن للمسابقات اعتمادها في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الحكام من خبرات محاضرين يمتلكون خبرة دولية، بينهم التشيلي إنريكي أوسيس ومحمد عبد الله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب الجهاز الفني والإداري المسؤول عن تطوير منظومة التحكيم وتقييم الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الحكم الموسم الجديد وسط مطالب بأن يكون أسرع في قراءة الحالة وأكثر دقة في تطبيق القانون وأكثر جاهزية للتعامل مع التكنولوجيا، إضافة إلى عدم إيقاف اللعب باحتساب مخالفات من أقل احتكاك بدني كما حدث في المونديال الأخير، للمحافظة على سرعة إيقاع اللعب ومتعة الجماهير بكرة قدم دون توقف متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباكتمال المعسكرات والاختبارات والتطبيقات، أصبحت الصافرة الإماراتية جاهزة لبدء موسم جديد، بعد أن حصل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام، على جرعة مكثفة من الإعداد البدني والفني والتقني، في انتظار ترجمة الورش وفترة التحضير إلى أرض الواقع لمتابعة موسم بأقل عدد ممكن من الأخطاء التحكيمية.</div></p>

104 من قضاة الملاعب في كامل الجاهزية

صافرة مختلفة في موسم التعديلات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً اليوم الخميس بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في دولة الكويت وإغلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التربية الكويتية في بيان صحفي إن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها القانونية والتنظيمية وحرصها على حماية المصلحة العامة وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة، واستناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القرار نص على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي 2026/2027، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القرار يأتي كذلك في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع جميع الإجراءات الواردة في القرار والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.</div></p>

الكويت تقرر إغلاق المدرسة الإيرانية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وصعد مؤشره 0.36%، أو 21.8 نقطة، مسجلاً 6007.85 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 4.4 مليارات درهم، بدعم النتائج النصفية القياسية للشركات والبنوك، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، إلى جانب زيادة احتمالات التوصّل لاتفاق لوقف التوترات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 992.34 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 996.7 مليار درهم أمس.</div></p><p class='article-text'>وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«ديوا» ارتفاعات 31 سهماً في سوق دبي، ليستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ 254 مليون درهم، مرتفعاً 1.36% ليغلق عند 11.96 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم دريك آند سكل 2.99%، وسلامة 2.72%، وبنك السلام - البحرين 2.01%، والإمارات ريم للاستثمار 1.58%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 2.65%، وسبينس 1.56%، وبي إتش إم كابيتال 0.97%، وطلبات 0.90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 34.36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 359 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 324.7 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.10%، إلى 10111.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 211.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 121 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 118.9 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 7.97%، وإشراق للاستثمار 5.4%، والواحة كابيتال 4.84% والشارقة للأسمنت 3.5% في حين تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 3.84%، وبنك الاستثمار 3.45%، والخليج للمشاريع الطبية 2.94%، وفينكس كروب 2.46%.</p><h2>أسعار مغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في «كامكو إنفست»، بأن زيادة احتمالات التواصل لاتفاق لوقف التوترات الإقليمية من أهم العوامل الإيجابية لتحسن أداء الأسواق الإماراتية في الوقت الراهن، لا سيما أن الأسواق كانت في حاجة لأخبار إيجابية بخصوص الوضع الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : «إن هذا يعطي طمأنينة للمستثمرين، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات النصفية، وما يحدث حالياً هو عملية توازن للسوق، فالأسواق الإماراتية بدأت التعافي بالعودة إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن تراجعات الأسهم خلال الفترات الماضية بسبب التطورات الإقليمية أدت إلى وصول أسعار أغلب الأسهم لمستويات مغرية للشراء، ولا سيما أن التقييمات لا زالت جيدة بالنسبة لهذه الأسهم، وبالتالي فهي فرصة جيدة للمستثمرين لاغتنام هذه التراجعات، خاصة في ظل قوة الاقتصاد الإماراتي والبنية التحتية والتنظيمية القوية، فضلاً عن القوانين المشجعة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف رائد دياب : «هناك بيئة استثمارية مميزة بالإمارات، فضلاً عن القوة المالية والأصول الخارجية المتينة للإمارات، فكل هذه العوامل تشجع المستثمرين على النظر لبناء مراكز وعمليات دخول للشراء، فالرهان على المستقبل من نشاط اقتصادي وتعافي قطاعات السياحة والضيافة والنقل والسفر والخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والعقاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.27%، والكويتي 0.26%، والقطري 0.88%، ومسقط 0.20%، والبحرين 0.46%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.29%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.27% ليغلق عند 10888 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم مصرف الراجحي 1% عند 65 ريالاً، وقفز سهم أكوا 3% عند 201.30 ريال، وصعدت أسهم الأندية للرياضة والوطنية وأسيج وأسلاك وبي سي آي بين 5 و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية 1% عند 26.74 ريالاً، وهبط سهما رتال ومرافق 8% و10% على التوالي، وسجل سهم لومي أدنى مستوى منذ الإدراج عند 27.24 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، في حين أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 4.092.621 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.29% ليغلق عند 54659 نقطة، في حين قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.56% ليغلق عند 67254 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.29% ليغلق عند مستوى 25499 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.16% ليغلق عند مستوى 19765 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.15% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. </div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.45%، عند 3969 نقطة، وسط سيولة 15.5 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي 0.61 %  وفي قطاع الصناعة 0.22 % وفي قطاع الخدمات 0.07 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283378.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دبي فوق 6000 نقطة وأبوظبي يتجاوز 10000

الأسواق المحلية تكسر الحواجز النفسية والمكاسب مستمرة

<p class='article-text'>في إنجاز علمي غير مسبوق يفتح آفاقاً جديدة لفهم فيزياء النجوم، نجح علماء باستخدام أقوى تلسكوب شمسي في العالم في التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة لسطح الشمس، كشفت وللمرة الأولى عن "دوامات" نشطة وتعقيدات مغناطيسية مذهلة لم يكن من الممكن رصدها من قبل.</p><p class='article-text'>وقد أُتيحت هذه النتائج البحثية الرائدة – التي نُشرت رسمياً في مجلة Nature العلمية المرموقة – بفضل مرصد "دانيال ك. إينووي" (Inouye Solar Telescope) التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) والمرصد الشمسي الوطني في الولايات المتحدة، والذي شُيّد على قمة عالية في ولاية هاواي حيث تتميز الأجواء بالصفاء التام وخلوها من الغبار.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذا السبق العلمي، يعتمد التلسكوب على مرآة رئيسية ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار (13.9 قدماً)، مما يجعله أقوى وأكبر تلسكوب شمسي في العالم يجمع كميات هائلة من ضوء الشمس لتغذية أنظمة الرصد البصري.</p><p class='article-text'>وقد استطاع الفريق البحثي، عبر التقاط الصور عند الطول الموجي 416 نانومتر (في نطاق الضوء البنفسجي)، تقريب الرؤية نحو الغلاف الضوئي للشمس  للوصول إلى أعلى دقة على الإطلاق تظهر مقاييس فائقة الصغر تصل إلى عشرات الكيلومترات فقط، ودراسة حركات الغازات الساخنة والمجالات المغناطيسية وهي تتعرض للتلوي والتحريك المستمر.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت هذه البيانات دقيقة التفاصيل ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ عدم استقرار "كلفن-هلمهولتز" (Kelvin-Helmholtz instability)، والتي تحدث عندما تنزلق السوائل أو الغازات الساخنة متجاورة لبعضها البعض، مما يتسبب في تحول الاضطرابات الصغيرة إلى دوامات حلزونية ضخمة. وبحسب ما أوضحه الدكتور ديفيد كوريدزي، عالم الفلك في المرصد الشمسي الوطني (NSO)، فإن هذه الحركات الملتوية تعمل على تخليق طاقة مغناطيسية هائلة تتراكم بمرور الوقت لتشكل القوة الدافعة خلف الانفجارات واسعة النطاق، كالانبعاثات البلازمية المفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أشار الدكتور فريدريش فويغر من المرصد نفسه إلى أن رصد هذه الظاهرة لم يفسر فقط آليات الطقس الفضائي، بل قدم إجابات محتملة حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الهائل لدرجة حرارة سطح الشمس، مبيناً كيفية انتقال الطاقة نحو الطبقات العليا حتى يتم إطلاقها لاحقاً على شكل توهجات أو انبعاثات كتيلية إكليلية ).</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاكتشاف على البعد النظري فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن التقني والتشغيلي للبشرية على كوكب الأرض؛ فالدوران المستمر والاضطرابات الشمسية تشكل المحرك الأساسي لما يُعرف بـ "الطقس الفضائي". وتتمثل المخاطر المباشرة لهذه الانفجارات في تعطيل شبكات الطاقة الكهربائية الأرضية، وإرباك عمل الأقمار الصناعية، فضلاً عن تشكيل خطر إشعاعي محتمل على سلامة رواد الفضاء في المدارات الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ديفيد بوبولتز من المرصد الشمسي الوطني (NSO) أن فهم فيزياء الشمس وصولاً إلى أصغر النطاقية هو السبيل الوحيد للتنبؤ بالطقس الفضائي والاستعداد لمواجهته بفعالية، مؤكداً أن التقاط صور تفصيلية يعد حجر الأساس لحماية البنى التحتية الحساسة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الحاجة العملية الملحة لفهم ودراسة المخاطر الفضائية، شدد الباحثون على أن الشمس تمثل "مختبراً فريداً" لخدمة المعرفة البشرية والفيزياء الأساسية، باعتبارها أقرب النجوم إلينا والتي تتيح اختبار القوانين الفيزيائية في ظروف لا يمكن تكرارها مختبرياً، مستذكرين أن الدليل التجريبي الأول لنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين قد استُمد تاريخياً من مشاهدات الكسوف الشمسي.</p>

لأول مرة في التاريخ.. "إينووي" يفكك لغز الدوامات المغناطيسية للشمس

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة في حياة الدول والأمم عملة فريدة، غالية الثمن، تصقل عبر السنين بمواقف الصدق والوفاء والاحترام والتسامح والشفافية وروح المسؤولية وغيرها من القيم السامية، وتنمو في ظلال العدل والأمان، ولا سبيل إلى امتلاكها إلا بالتخطيط السليم والعمل الدؤوب والإنجاز المتواصل، وقد أدركت قيادتنا الحكيمة هذه الحقيقة منذ فجر الاتحاد، فجعلت من غرس الطمأنينة في النفوس، وترسيخ السعادة في القلوب، ركيزة جوهرية أساسية في بناء الدولة الحديثة، حتى غدت دولة الإمارات اليوم مضرب المثل في المصداقية والاستقرار، ومحط أنظار العالم في التنمية والازدهار، يقصدها أصحاب الأموال والعقول والطموحات من كل فج عميق، مطمئنين إلى حاضرها، واثقين بمستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولتنا المباركة أن رحلة الألف ميل تبدأ بصناعة البيئة الحاضنة، فشرعت القوانين التي تحمي الحقوق وتصون العقود، وشيدت المرافق والموانئ والمطارات التي تربط الشرق بالغرب، وطورت الخدمات الحكومية حتى صارت أنموذجاً يحتذى في السرعة والإتقان، وفتحت أبواب التسهيلات وأرقى المقومات أمام الكفاءات والشركات، فاجتمعت للوطن مقومات الجذب كلها، وتكاملت فيه عناصر القوة جميعها، من أمن وارف، وقضاء نزيه، واقتصاد متنوع، وحوكمة رشيدة، فغدت واحة مزدهرة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والعقول الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والناظر في مسيرة دبي يرى فصلاً مشرقاً من فصول هذه الثقة، فقد بلغ عدد سكان الإمارة 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو وصل إلى 7.5%، وهو من أعلى المعدلات في مسيرتها المميزة، وإن لهذه الأرقام دلالات عميقة، فالإنسان بفطرته يهاجر إلى حيث يجد الأمان والفرص، ويستقر حيث تتوفر الكرامة وجودة الحياة، ويستثمر حيث يطمئن على ثمرة جهده وعرق جبينه، وقد وجد ملايين البشر في دبي وفي ربوع الإمارات كافة كل ذلك وزيادة، فشدوا إليها الرحال، وأسهموا في نهضتها العامرة، شاهدين بذلك على ما تتمتع به دولتنا الغالية من رؤية استثنائية ملهمة، ونهج استشرافي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أصدق البراهين على متانة هذه الثقة ما جرى في الأسابيع الماضية، حين اشتدت رياح التوتر في المنطقة، وتصاعدت الأزمات من حولنا، فقد كان المتربصون يتوقعون تراجع الإقبال وانحسار التدفقات، وكانت الظنون تذهب بهم إلى أن العواصف الإقليمية ستلقي بظلالها على الأسواق والاستثمارات، غير أن الواقع جاء مبهراً للقاصي والداني، فقد تعاظم توافد الشركات والثروات والكفاءات إلى أرض الدولة، وارتفعت مؤشرات الطلب على العقار والأعمال والإقامة، وواصلت الأسواق أداءها القوي بثبات واقتدار، لأن العالم شاهد بعينيه كيف أدارت القيادة الإماراتية الأزمة بحكمة العقل وقوة الإرادة، وكيف ظلت الحياة في الوطن هانئة مستقرة، تمضي فيها المشاريع الكبرى في مساراتها، وتتواصل فيها الفعاليات العالمية في مواعيدها، وتتسع آفاق القطاعات الواعدة من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وغير ذلك من المجالات، بينما كانت النيران تشتعل في أكثر من ساحة قريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد كانت هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لرصيد الثقة الذي بنته الإمارات عبر العقود، وقد خرجت منه دولتنا أعلى قدراً، وأرفع مكانة، وأكثر جاذبية، فالمستثمر الحصيف يزن الدول بمواقفها في الشدائد قبل أن يزنها بأرقامها في الرخاء، وقد أثبتت بلادنا أنها سفينة صلبة راسخة، يقودها ربان حكيم بصير، لا تخيفها العواصف، ولا تربكها التقلبات مهما كانت عاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن في هذه التجربة الملهمة رسالة بليغة للأجيال، مفادها أن سمعة الأوطان تبنى بالمواقف قبل الأقوال، وتشيَّد بالأفعال قبل الشعارات، وأن الثقة التي تكتسبها الدولة هي تاج مرصع بجهود قيادتها الرشيدة وتآزر أبنائها الأوفياء، وهي أمانة عظيمة تستوجب الحفاظ عليها بالولاء والانتماء والعلم والعمل، كل في موضعه، فالموظف يتقن عمله، والجندي يحرس وطنه، وكل مواطن ومقيم يؤدي واجبه على أكمل وجه، فالجميع شركاء في المحافظة على سمعة الوطن وتعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات وجهة العالم الأولى للباحثين عن الأمان والنماء لأنها بنت نموذجها على أسس متينة، وقيم أصيلة، ورؤية استشرافية استثنائية، جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، والاستقرار قاعدة الانطلاق ومنصتها، وما تحققه اليوم من أرقام قياسية وإنجازات متتابعة صفحات مضيئة تكتبها القيادة الحكيمة بمداد من نور، ويصونها شعب وفي يعرف قيمة النعمة، ويدرك عظمة المسؤولية.</div></p>

نتائج البحث عن: القوانين