<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض ستة مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أولوياتهم يوم الخميس في مناظرة ذات طابع تلفزيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاب المرشحون على أسئلة حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن، والضغوط المالية، والعدد المتزايد من الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الحدث في وقت أثار فيه تقرير غير مؤكد يفيد بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد يدخل السباق، مما أثار نقاشاً في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمرشحون المعلنون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، وسفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز بيركيت، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، ولا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدعم إنفانتينو، الذي تربطه به علاقات وثيقة، لشغل هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان إن اسم إنفانتينو ظهر في المناقشات حول المرشحين المستقلين المحتملين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ فترة، وإن كان ذلك بنوع من السخرية أكثر من الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو قامت الولايات المتحدة بترشيح المواطن السويسري، قال جوان إن ارتباط إنفانتينو الوثيق بترامب سيؤدي على الأرجح إلى تشكيك الصين وروسيا على وجه الخصوص في حياده، مما يثير الشكوك حول فرصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصوت مجلس الأمن الدولي أولا على توصية بمرشح، مع قدرة أعضائه الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على حجب أي ترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تصوت الجمعية العامة لتأكيد التوصية، وهي خطوة تعتبر عادةً شكليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترك جوتيريش، وهو من البرتغال، منصبه في نهاية العام الجاري بعد خدمته للحد الأقصى البالغة ولايتين. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن أول الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.</div></p>

ستة مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت ولاية نيويورك حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من التأثيرات البيئية والاقتصادية للتوسع السريع في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، وزيادة الأعباء على المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار سيشمل الحظر مراكز البيانات، التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط من الكهرباء، بينما كلفت سلطات الولاية الجهات المختصة بإعداد تقييم شامل للأثر البيئي، ووضع معايير موحدة يجب أن تلتزم بها المشروعات الجديدة قبل استئناف إصدار التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار نيويورك في مقدمة الولايات الأميركية التي تتخذ إجراءات تنظيمية مباشرة تجاه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها الحاسوبية لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة وسط تنامي القلق من أن التوسع في مراكز البيانات يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، الأمر الذي يرفع تكاليف الطاقة على المستهلكين ويضغط على شبكات الكهرباء، فضلاً عن استهلاك كميات كبيرة من المياه اللازمة لتبريد الخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس إلى أن ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لبناء مراكز البيانات، بينما يعارض معظمهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من أماكن سكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت عشرات الولايات الأميركية مشاريع قوانين للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة وفواتير الطاقة، إلا أن نيويورك أصبحت أول ولاية تفرض حظراً شاملاً ومؤقتاً على هذه المشروعات، فيما كانت حاكمة ولاية مين قد استخدمت في أبريل الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يقضي بفرض تجميد مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء في الولاية، إذ تحتل نيويورك المرتبة الثامنة بين الولايات الأميركية من حيث أعلى أسعار الكهرباء السكنية، وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتحقيق توازن بين دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية للطاقة والبيئة.</div></p>

نيويورك تفرض حظراً على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل تصاعد المخاوف من التأثير المتزايد لهذه المنشآت على الطاقة والبيئة والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد إصدار التصاريح البيئية الخاصة بمراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط لمدة تصل إلى عام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن التوازن بين التوسع الرقمي وحماية البنية التحتية والبيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، أن الولاية تسعى إلى وضع أقوى المعايير التنظيمية في الولايات المتحدة لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن ينعكس نمو هذا القطاع الحيوي على سكان نيويورك، وليس فقط على الشركات المستثمرة فيه.</p><p class='article-text'>وقالت: "ستقود نيويورك الجهود الوطنية لوضع أفضل المعايير لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن يحقق نجاح الشركات في الولاية فوائد حقيقية لسكانها أيضًا."</p><h2>القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا</h2><p class='article-text'>ويدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ بشكل فوري، لكنه لن يؤثر في المشروعات التي حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل صدوره، ما يسمح باستمرار تنفيذها دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويهدف التجميد المؤقت إلى منح الجهات الحكومية فرصة لإعداد لوائح جديدة تراعي استقرار شبكة الكهرباء، والحد من الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، إضافة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.</p><h2>مزايا اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار التنفيذي منفصلًا عن مشروع "قانون التطوير المسؤول لمراكز البيانات" الذي أقرّه برلمان الولاية الشهر الماضي، والذي ينص أيضًا على وقف إصدار التصاريح لمدة عام، مع فرض معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة، وإلزام الشركات بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية للمناطق المستضيفة لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم توقّع الحاكمة على مشروع القانون حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تدرس بنوده، رغم إعلانها سابقًا دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي والبحث العلمي.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشارت هوكول إلى أن استمرار التوسع غير المنظم في هذا القطاع قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإحداث حالة من عدم اليقين لدى سكان الولاية، مؤكدة أن من مسؤوليتها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخاوف على نيويورك، إذ تشهد عدة ولايات أمريكية تحركات مماثلة لتنظيم أو الحد من انتشار مراكز البيانات العملاقة. فقد أقر برلمان ولاية مين مشروعًا لوقف مؤقت مماثل، إلا أن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض (الفيتو) لإيقافه.</p><p class='article-text'>كما تواصل ولايات أخرى، من بينها واشنطن، وويسكونسن، وإلينوي، وبنسلفانيا، ونيوهامبشير، وكونيتيكت، وساوث كارولاينا، دراسة مشاريع قوانين لتنظيم القطاع، بينما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، قيودًا محلية على إنشاء هذه المنشآت.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قرار نيويورك قد يشكل نقطة تحول في سياسة تنظيم البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مع تزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحماية شبكات الطاقة والموارد البيئية وضمان استدامة التنمية.</p>

نيويورك تضغط على فرامل الذكاء الاصطناعي.. أول ولاية أمريكية توقف بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'> يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا بعد غد الاثنين، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها.</p><p class='article-text'>وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب زيلينسكي "تفعل أوكرانيا كل ما هو ضروري ومن المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي أيضا بما قاله". </p><p class='article-text'>وقال الرئيس إن بداية المفاوضات توفر "دعما سياسيا ومعنويا هائلا لدولتنا ولشعبنا".</p><p class='article-text'>كما رحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بالقرار، في منشور عبر منصة إكس، وكتبت "أتممنا العمل وسوف نواصل إجراء إصلاحات".</p><p class='article-text'>وبدأ الاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024 ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر لحق النقض (الفيتو). ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في أبريل وحينها بدأت العملية في التقدم مجددا.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مع كييف لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا المجاورة. وأقدم ماجيار على هذا الاتفاق كشرط للموافقة على بداية محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الأولى من المفاوضات- المجموعة الأولى- يتعين على الدول إثبات أن نظامها القضائي والإدارة العامة يستوفيان معايير الاتحاد الأوروبي، بين أشياء أخرى. وتنقسم عملية مفاوضات الانضمام إلى ست مجموعات تتألف مما إجماليه 33 فصلا. ويتم التفاوض على فصلين إضافيين خارج المجموعات.</p><p class='article-text'>وعادة ما تستمر المفاوضات على مدار سنوات، دون ضمانات على نجاحها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية مع تركيا في 2005 ، ولكن المفاوضات معلقة اليوم، بشكل كامل، بسببت الانتكاسات الجارية في البلاد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية .</p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

<p class='article-text'>يناقش الاتحاد الأوروبي اليوم سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليار يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا، بعدما ظلّ هذا الإجراء متعثرا بسبب عرقلة المجر له في ظلّ حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.</p><p class='article-text'>ورفعت المجر الفيتو مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد بيتر ماديار.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل "لدينا الآن رئيس وزراء مجري جديد، وهذا يعني أيضا أننا نمضي قدما في إتاحة صرف 6.6 مليار".</p><p class='article-text'>كان من المفترض في الأصل استخدام الأموال المودعة في صندوق مرفق السلام الأوروبي لتعويض دول التكتل جزئيا عن الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن كالاس أوضحت أنها ستطرح إمكانية استخدام جزء من الأموال لدفع ثمن أسلحة جديدة لأوكرانيا لتعزيز وضعها في مواجهة روسيا.</p><p class='article-text'>وقالت "الآن يُطرح السؤال أيضا عما إذا كان ينبغي التركيز على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا أو على سداد المساهمات التي قُدّمت في الماضي، لذلك قدمنا اقتراحا"، مضيفة "آمل أن نتمكن من المضي قدما في هذه المسألة".</p><p class='article-text'>ورفع الفيتو على استخدام هذه التمويلات هي واحدة من الخطوات التي اتخذتها المجر بشأن دعم أوكرانيا بعد سنوات من العلاقات المختلة مع بروكسل في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرج عن أكثر من 16 مليار يورو من التمويلات للمجر بعد تجميدها خلال فترة حكم أوربان بسبب خلافات.  </p>

الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام 6.6 مليار يورو في دعم أوكرانيا عسكريا

<p class='article-text'>دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة في ظل الحروب والأزمات المتفشية في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر، والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في نيويورك: "الإصلاح بات متأخرا للغاية. لكن لن يصبح أي يوم في هذا العالم أفضل من دون الأمم المتحدة"، مضيفة أن من يريد تعزيز المنظمة الدولية يجب ألا يترك الساحة لأولئك "الذين يريدون في الواقع تدمير الأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأوضحت بيربوك أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة تنظر في نهاية المطاف إلى كل خطوة إصلاحية باعتبارها لعبة صراع على النفوذ السياسي"، مضيفة أنه يجب مواجهة هذا الواقع، قائلة: "لقد انتهت الأيام التي كان يمكننا فيها حل كل شيء هنا بالإجماع وبأسلوب دبلوماسي لطيف للغاية".</p><p class='article-text'>وأكدت بيربوك أن الأمم المتحدة "بكل نقاط ضعفها" تظل المكان الوحيد على مستوى العالم الذي تتمتع فيه جميع الدول الأعضاء بصوت متساو، وقالت: "لا يوجد بديل للأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يجب حمايتهما، وقالت: "مع كل يوم لا تتحلى فيه الدول الأعضاء بالشجاعة للدفاع عن القانون الدولي، يتآكل جزء صغير من هذه الأمم المتحدة القوية".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه شددت بيربوك على ضرورة إعادة بناء الأمم المتحدة على أسس أكثر استقرارا.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بترشح ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي، والذي ستصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الأربعاء، قالت بيربوك: "الدخول إلى مجلس الأمن في هذه المرحلة ليس مهمة سهلة"، مشيرة إلى أن المجلس يعد "الهيئة الرئيسية للسلام والأمن" ولضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بالنظر إلى مضيق هرمز الذي تعرقله إيران وتكمن أهميته في إمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ذلك يعني أيضا العمل داخل مجلس الأمن من أجل التزام جميع الدول الأعضاء بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة، من دون أن تسمي الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>والأعضاء الدائمون الآخرون الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'>وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.</p>

بيربوك تدعو إلى عدم ترك الساحة لمن يسعون إلى تدمير الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سفره بدقائق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس بحاجة إلى وساطة أو أي دور صيني في حلحلة المفاوضات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام ترامب هذا، هو نوع من تجريد الصين من صعود دورها في الأزمة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي المستورد الأول للنفط والغاز الإيراني المتهرّب من العقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين – في ذات الوقت – هي المصدّر الأول والأساسي للسلاح والتكنولوجيا العسكرية التي تحتاجها إيران وتستخدمها هيئات التصنيع العسكري الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي صاحبة عدة قرارات من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع قرارات ضد إيران ولصالح واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جدول لقاء ترامب بالرئيس شي مزدحم بملفات متعددة مثل تايوان، والعلاقات التجارية الثنائية، وحرب أوكرانيا وروسيا، إلا أن الملف الإيراني، وبالذات الوضع المعقد في مضيق هرمز، سيأخذ مكان الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو شريان نقل الطاقة والتجارة من المنطقة إلى الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين تستطيع بصبرها وحكمتها إدارة هذه الأزمة بكفاءة أكثر من حالة التعجل الشديدة التي يدير بها ترامب أموره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأغلب المبادلة والمقايضة ستكون الدور الأمريكي القائم على النفوذ في تايوان، مقابل الدور الصيني القائم على النفوذ في إيران.</div></p>

ترامب في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز، الذي كان أحد أسباب فشل أو تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان، كان هو أيضاً سبب «الفيتو» الذي أسقط مشروع القرار البحريني بخصوص فتح المضيق في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. «الفيتو» الذي استخدمته كل من الصين وروسيا لإسقاط مشروع القرار البحريني كان رسالة واضحة، تتجاوز التفاصيل إلى جوهر الصراع في المنطقة، لتقول بوضوح لا لبس فيه، إن ميزان المصالح لدى القوتين الكبيرتين يميل إلى جانب إيران، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار واحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تختبر الأزمات الكبرى صدق المواقف، لا تعود الكلمات الدبلوماسية كافية لستر التناقض، ولا تنجح لغة المصالح في إخفاء ما يتكشف من حقائق على أرض الواقع.. هكذا بدا المشهد في أروقة مجلس الأمن الدولي، عندما تم إسقاط مشروع القرار البحريني، ليس لأن العالم اختلف على مبدأ حرية الملاحة، ولكن لأن السياسة انتصرت على المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل المفارقة الأكثر إثارة للتأمل، أن هذا الموقف يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات بين بكين وموسكو ودول الخليج العربية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.. فقد فتحت هذه الدول أبواب شراكات استراتيجية واسعة مع الصين وروسيا في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، وكانت هذه الشراكات تُقرأ باعتبارها مؤشراً على عالم متعدد الأقطاب، تتوازن فيه المصالح، وتتعدد فيه الخيارات. لكن هذا «الفيتو» أعاد طرح السؤال القديم حول ما إذا كانت العلاقات الدولية تبنى على المصالح المتبادلة، أم على حسابات القوة والنفوذ، وهل يمكن لشراكات الاقتصاد أن تصمد حين تتعارض مع حسابات الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الصين التي طالما قدمت نفسها شريكاً اقتصادياً موثوقاً، يعكس براغماتية تقدم أمن الطاقة واستقرار علاقاتها مع إيران على أي اعتبارات أخرى.. فإيران بالنسبة لبكين مصدر مهم للطاقة، وعقدة أساسية في مشروع الحزام والطريق.. من هنا، يصبح الفيتو أداة لحماية هذا الاستثمار الاستراتيجي، حتى وإن جاء ذلك على حساب قلق شركاء آخرين في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، التي تعيد رسم حضورها في المنطقة، فهي تنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة، لكنها تصل إلى النتيجة ذاتها.. فموسكو المنخرطة في صراع أوسع مع الغرب، ترى في إيران حليفاً سياسياً واستراتيجياً، وشريكاً في مواجهة الضغوط الدولية.. وبالتالي، فإن أي قرار يُفسَّر على أنه إدانة لطهران، ينظر إليه في الكرملين كجزء من معادلة أكبر، تتجاوز حدود مضيق هرمز إلى خرائط النفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يغيب عن هذه الحسابات، هو أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسألة عالمية تمس الاقتصاد الدولي بأسره، أكثر منه قضية إقليمية تخص دول الخليج وحدها.. فكل ناقلة تمر عبر هذا المضيق تحمل معها استقرار الأسواق، وأمن الإمدادات، وطمأنينة الملايين حول العالم. وعندما يُترك هذا الشريان الحيوي عرضة للتهديد، فإن الرسالة التي تصل إلى العالم هي أن القانون الدولي يمكن أن يُعطَّل بقرار سياسي، وأن مصالح الشعوب قد تختزل في لعبة توازنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، جاء موقف الإمارات واضحاً وحازماً، ليس فقط في التعبير عن الأسف، ولكن في التأكيد على أن حرية الملاحة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.. فالإمارات التي بنت نموذجها على الانفتاح والتجارة، تدرك أن استقرار المنطقة ضرورة وجودية، وليس خياراً.. ومن هنا، فإن تحركها الدبلوماسي ينطلق من رؤية أعمق، ترى في أمن الممرات البحرية أساساً لأي استقرار اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل تدرك الصين وروسيا أن وقوفهما إلى جانب إيران في هذه اللحظة قد يترك أثراً على علاقاتهما مع دول الخليج، أم أن رهاناتهما الاستراتيجية تجعل هذا الثمن مقبولاً؟.. الإجابة ليست سهلة، لكنها تكشف عن حقيقة أنه في عالم اليوم لا توجد صداقات دائمة بل مصالح دائمة.. غير أن الدول التي تراهن على استقرارها، كما تفعل دولة الإمارات، تدرك أن بناء التوازن لا يكون بالارتهان لطرف، ولكن بامتلاك القدرة على إدارة العلاقات بحكمة حتى في أصعب اللحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن الصين التي استخدمت «الفيتو» قبل أسبوع لإسقاط مشروع القرار البحريني، عادت اليوم لتدعو إلى حرية الملاحة دون عوائق في المضيق، فلماذا كان الاعتراض إذاً، وكيف تغير الرأي بين يوم وليلة؟!.. «الفيتو» الذي أسقط مشروع قرار فتح المضيق يشكل محطة جديدة في اختبار العلاقات الدولية، أكثر منه مجرد تصويت على قرار.. فهل تكون القوة هي الوسيلة لفتح المضيق بعد أن فشلت المفاوضات والإرادة الدولية في ذلك؟.</div></p>

فتح المضيق بين الإرادة الدولية والقوة

<p class='article-text'>شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في المجر، لحظة انعطاف سياسي في الساحة الأوروبية، وإلى حد ما خارجها، كونها أنهت حقبة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي امتدت 16 عاماً، وأتت بزعيم المعارضة بيتر ماغيار بأغلبية كبيرة، ما يمكّن المجر من صياغة سياسة جديدة، وإعادة التموضع بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن ما حصل انتصار سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن الأصح أن إزاحة أوربان لا تعني بالضرورة تفكيك البنية التي بناها، إذ إن شبكات النفوذ التي أنشأها داخل القضاء والإعلام والإدارة لا تزال قائمة، وهو ما قد يفرض على الحكومة الجديدة مساراً انتقالياً طويلاً ومليئاً بالتحديات.</p><p class='article-text'>في عهد أوربان، كانت المجر تمثل نقطة تعطيل لآليات الإجماع في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا، وقد استخدمت حق الفيتو مراراً لتعطيل قرارات استراتيجية. ومع وصول ماغيار، يراهن الأوروبيون على تفكيك هذه العقدة، ما قد يسمح بتمرير حزم دعم مالية وعسكرية كانت عالقة.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما ينتظره البعض من انتقال إلى النقيض سياسياً، يبدو الأمر أكثر تعقيداً من مجرد «عودة المجر إلى الحضن الأوروبي». فرغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت النتيجة بأنها انتصار للقيم الديمقراطية، إلا أن ماغيار نفسه ليس نسخة ليبرالية من الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يمثّل تياراً براغماتياً، يحاول التوفيق بين الاعتبارات المجرية الداخلية والالتزامات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا التوازن ظهر بوضوح في موقفه من أوكرانيا، حيث بدا أكثر انفتاحاً من أوربان، لكنه لا يدعم انضمامها سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أعلنه فور فوزه الانتخابي.</p><h2>حصان طروادة</h2><p class='article-text'>وبينما من المرجّح ابتعاده عن الخطاب الموالي لموسكو، الذي ميز عهد أوربان، إلا أنه لم يخفِ رفضه لانضمام لأوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وهو موقف يبرّره بالحاجة لحماية القطاعات الاقتصادية المجرية، وبخاصة الزراعية، من المنافسة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن أوروبا التي ربحت حليفاً أقل تحدّياً لها، لم تربح زعيماً تابعاً. وربما يصح القول إن المجر الجديدة لم تعد «حصان طروادة» روسياً، كما كانت توصف في حقبة أوربان، لكن بالمقابل، من المستبعد أن تتحوّل إلى رأس حربة في مواجهة روسيا، مثلما تطمح بعض الرؤوس الحامية في أوروبا، بل ستراعي الحفاظ على قدر من التوازن بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن خروج أوربان قد يفتح الباب لفك الجمود في ملف انضمام أوكرانيا، لكنه لن يؤدي إلى تحول جذري سريع، لأن الحكومة الجديدة ستوازن بين الضغوط الأوروبية والرأي العام الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات، أن أغلبية شعبية مجرية، تؤيد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى متشككة تجاه سياسات الدعم غير المشروط لأوكرانيا.</p><h2>الشبكة الشعبوية</h2><p class='article-text'>أيّاً يكن من أمر، فإن هزيمة أوربان تُضعف الشبكة الشعبوية التي كانت تمتد من بودابست إلى باريس وروما وواشنطن، وقد تعزز موقع التيار الوسطي داخل الاتحاد، وتعطي قوة دفع لمشاريع التكامل الأوروبي، التي كانت تواجه عراقيل من الداخل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا لا يعني نهاية الشعبوية، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر براغماتية وأقل صدامية.</p><p class='article-text'>يمكن القول إن أوروبا تدخل مرحلة «ما بعد أوربان»، لكنها لم تصل بعد إلى «ما بعد الشعبوية». كما أن المجر ستتحول من دولة معرقِلة، إلى دولة تفاوضية، وليست مسهّلة تلقائياً، ومن لاعب خارج الإجماع، إلى لاعب داخل الملعب.</p><p class='article-text'>هذا التحوّل، رغم أهميته، لن يحسم التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد، لكنه سيغير قواعد اللعبة داخله، من شلل القرار إلى إدارة الخلاف. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة مرحلة إجماع، بل مرحلة توازنات دقيقة، حيث تتحرك أوروبا بين خياري تسريع التكامل وإدارة التباينات دون انفجارها.</p><h2>أمريكا وإسرائيل</h2><p class='article-text'>بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن رحيل أوربان يغلق فصلاً من التوتر الحاد مع الإدارات الديمقراطية. ويرى محللون أن ماغيار سيسعى لترميم صورة المجر كعضو موثوق في حلف الناتو، مبتعداً عن سياسة التأرجح بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فالعلاقة بين أوربان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تكن مجرد تقارب سياسي عابر، بل كانت جزءاً من اصطفاف أيديولوجي أوسع بين تيارات «السيادة الوطنية» واليمين الشعبوي. فأوربان احتفظ بعلاقة وثيقة مع ترامب، حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل بودابست قناة غير رسمية لتمرير رؤى أمريكية موازية للسياسة الرسمية في واشنطن، خاصة في ملفات مثل الهجرة، العلاقة مع الصين، وحتى مقاربة الحرب في أوكرانيا. وهذا البعد كان يمنح أوربان هامش مناورة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كذلك الأمر مع إسرائيل، حيث كانت علاقة أوربان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوية، وتتسم بالثبات، وقد قدّم نفسه كأحد أكثر حلفاء إسرائيل صلابة داخل الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما لعب دور الكابح للمواقف الأوروبية المنتقدة لتل أبيب، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أو العمليات العسكرية. هذا الدور لم يكن رمزياً، بل عملياً، لأنه استند إلى آلية الإجماع داخل الاتحاد، ما منح المجر قدرة فعلية على تعطيل بيانات أو قرارات أوروبية.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يُتوقع حدوث انقلاب جذري في علاقة المجر مع إسرائيل، لكنها قد تتحول من تحالف شخصي سياسي وثيق، إلى علاقة مؤسساتية.</p>

هزيمته إضعاف للشبكة الشعبوية وتعزيز للتيار الوسطي

المجر بعد أوربان.. من المشاكسة المتمرّدة إلى الاصطفاف الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألتني صديقة عن السبب في قيام الصين وروسيا بإفشال استصدار قرار من مجلس الأمن لأجل فتح مضيق هرمز باستخدامهما حق النقض الفيتو ضد القرار! لأن ذلك يعد حرباً «ضد مصلحة العالم» الاقتصادية «واصطفافاً مع القرصنة» والإرهاب الذي تمارسه إيران باختطافها ممراً مائياً مهماً يعبر منه 20% من احتياجات العالم من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي مرتبط بمعارضتهما لأي قرار يعتقدان أنه قد يفتح الباب لمزيد من النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو يمنح واشنطن غطاءً قانونياً في ما يخص المضيق، الذي ضمنت لهما إيران مروراً آمناً لسفنهما عبره، فقد كان يؤمل من البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع مختلف دول مجلس التعاون أن يدعما مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن، أو على الأقل الامتناع عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض «الفيتو» الذي من شأنه تشجيع إيران بشكل غير مباشر على مواصلة سياساتها العدوانية بإغلاق مضيق هرمز وخنق حركة الملاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدم فشل مجلس الأمن في إقرار المشروع الخليجي دول المنطقة وبقية دول العالم المتضررة من إغلاق المضيق، وهو ما عبر عنه وزير خارجية البحرين، الذي قال إن معادلات المصالح لا تسير وفق العدالة ولكن وفق المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخطينا خيبة الأمل بأكثر الأساليب قوة وصلابة خلال هذه المحنة وعلى أكثر من مستوى. لقد وصلنا اليوم في الخليج، دولاً وشعوباً، إلى قناعة: أن مصلحتنا أولاً لكننا سنتعاون مع الجميع لتحقيق الصالح العام، لكننا سنعيد تقييم علاقاتنا مع كل من خذلنا واعتدى علينا وغدر بنا، نحن منطقة تحتوي على أهم موارد الطاقة، وهي لاعب رئيس ومهم ورقم صعب، شاء من شاء وأبى من أبى، بفضل موقعها ونفطها وإمكانياتها وخبراتها، وأن أمننا مسؤوليتنا، ليس لأحد فضل ولا منة في حفظه والدفاع عنه، ولقد دافعنا عنه وسنفعل ذلك دائماً، أما المضيق وأمنه والعبور الآمن فيه فسيعود حتماً لأنه لا جريمة تبقى بلا عقاب طويلاً!</div></p>

الفيتو الصيني الروسي!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار مخفّف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أُرجئت هذه الخطوة مرات عدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خُفِّف النص بشكل تدريجي وأرجئ التصويت عليه الذي كان مقررا الجمعة الماضي مرات عدة بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).</div></p>

مجلس الأمن الدولي يصوّت الثلاثاء على قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلما نجد في مجال الحوكمة العالمية موضوعاً أثار هذا الكم الهائل من النقاشات مثل الموضوع المتعلق بما يمكن فعله تجاه منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>فقد عرقلت الولايات المتحدة عملية تسوية المنازعات بتجميد هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة عام 2019. وبدأت الهند بعرقلة المفاوضات كيفما تشاء، حتى تلك التي لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل ذلك، واجه أعضاء المنظمة صعوبة في وضع قواعد لاقتصاداتهم المتباينة بشكل كبير، ولا سيما في مواجهة الصعود المذهل للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد أحدث جولة من هذا الجهد في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجاري، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنعقد كل عامين لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح تحقيق انفراجة حقيقية. وتبرز خلال هذه الاجتماعات مقترحات الإصلاح التي قدمها بيتر أولبيرغ، السفير النرويجي النشيط الذي يرأس عملية الإصلاح، لكن ربما يكون وضع خطة للعمل المستقبلي هو أقصى ما يمكنهم تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب الولايات المتحدة في الكثير من التعقيدات بإطلاقها قوائم طويلة من الشكاوى ضد منظمة التجارة العالمية ومطالبتها بالتغيير. </div></p><p class='article-text'>وللأسف، فإن أعضاء آخرين، وعن غير حكمة، يأخذون هذه الشكاوى على أنها مقترحات حسنة النية ويحاولون التفاعل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة لطالما عانت من مشكلات.</div></p><p class='article-text'>فإن المثل التي تقوم عليها - التجارة التي تحكمها القواعد الدولية - أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط الشديدة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب صراحة إلى إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي على صورة الولايات المتحدة الحالية، ولكنه فشل إلى حد كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>فحملته الجمركية، على عكس قانون سموت-هاولي الكارثي لعام 1930، لم تؤد إلى تصاعد عام في النزعة الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهكت اتفاقيات ترامب التجارية القوية مع دول أخرى بالفعل وبشكل صارخ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» الذي قامت عليه المنظمة، والذي ينص على المساواة في المعاملة - والذي تسعى الولايات المتحدة صراحة إلى تفكيكه. </div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الأمريكي لم يدفع الحكومات فعلياً إلى البدء في تجربة النوع نفسه من الاتفاقيات المخالفة للقواعد ضد بعضها البعض. فلا أحد يريد هنا أن يكون مثل ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تسير سياسات التجارة في أماكن أخرى على نحو مألوف، وإن لم يكن طبيعياً تماماً. فآلية اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، تعمل ببطء ولكنها تحقق نتائج دقيقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أشارت بروكسل إلى اتفاق مع أستراليا، مكملة بذلك تقريباً مجموعة الاتفاقيات مع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي مجموعة لا تزال تجتذب المزيد من طلبات الانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أعقاب الانتصار الكبير للاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، ثم اتفاق مع الهند. </div></p><p class='article-text'>كما يعتبر توقيع نيودلهي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقوى تجارية أخرى أمراً لافتاً للنظر، نظراً لدورها الأخير في عرقلة وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية - ليس فقط من خلال عرقلة المحادثات على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضاً من خلال محاولة منع تحالفات الدول الراغبة في إبرام اتفاقيات «متعددة الأطراف» تحت رعاية المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض هذه الاتفاقيات حلولاً وسطية. فقد قبلت أستراليا حصة استيراد لحوم بقر أقل بكثير مما كانت ترغب فيه من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتخلت بروكسل عن مساعيها للحصول على مزيد من التحرير من الهند، ووقعت اتفاقية ضعيفة نسبياً. ولكن في جوهر الأمر، وهذا هو بيت القصيد: ترى الحكومات ميزة في استمرار النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، ينبغي توجيه تفكير الوزراء لا نحو تفعيل الهياكل التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، بل نحو تجاوزها والاستفادة منها لتحقيق غاية قريبة من الغاية نفسها.</div></p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن الولايات المتحدة (وأعضاء آخرين)، يحاولون القيام بذلك بالضبط من خلال إيجاد طرق لإدارة اتفاقيات متعددة الأطراف تقترب مما تقوم به مؤسسات وممارسات منظمة التجارة العالمية لكنها تكون خارج نطاق قدرة الهند على استخدام حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي وغيره بالفعل في دفع خطة تجاوزت عرقلة الولايات المتحدة لهيئة الاستئناف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإنشاء آلية تحكيم طوعية تحاكي إلى حد كبير آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتضم هذه الآلية حالياً 34 عضواً، من بينهم الاتحاد الأوروبي نفسه، والصين، والبرازيل، واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المحكم جوست باويلين، بالتعاون مع المستشار ديمتري غروزوبينسكي، في مقال نشر هذا الأسبوع في النشرة التجارية «بوردرليكس»، فكرة بناءة مفادها أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن توسع دورها من خلال العمل كمحكم في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تكون أنظمتها الخاصة مهيئة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه التطورات، على وجه التحديد، طفرات نوعية في إدارة التجارة تضاهي إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، ولا المفاوضات المتعددة الأطراف الناجحة الثماني التي جرت منذ عام 1947 قبل إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن تلك الأيام ولت: فقد انتهى دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للتفاوض على تحرير تجاري واسع وعميق في صيف جنيف الحار عام 2008، مع انهيار ما يسمى بـ«جولة الدوحة» بعد سنوات من المحادثات الشائكة. وقد حان الوقت الآن للأعضاء لإحراز تقدم حيثما أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية، بشكلها الحالي، أن تؤدي جميع الأدوار التي أنشئت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>لكن يمكن للاستخدام الإبداعي للآليات المتبقية أن يساعد نظام التجارة العالمي في الحيلولة دون انزلاق بعض بنية القانون إلى فوضى «ترامبية»، حيث لا تعني القواعد شيئاً ويكون الحق فقط للقوة.</p>

المأزق الكبير لمنظمة التجارة العالمية

<p class='article-text'>تشكل مبادرة «مجلس السلام»، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن تقاطعاً جديداً في جهود تحقيق الاستقرار في غزة، إذ اجتمع أكثر من 47 دولة حول طاولة لإعادة الإعمار، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المدمرة في القطاع.في أول اجتماعاته أعلن المجلس تعهدات مالية ضخمة، تتجاوز 17 مليار دولار لإعادة البناء ودعم الخدمات الأساسية، كما طرحت رؤية لانسحاب تدريجي للقوات ونشر قوة استقرار دولية، لكن التحديات تبقى جذرية، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فلا تزال الخروقات اليومية مستمرة، وتلقي بظلالها على الآفاق السياسية.</p><div id='إعادة-الإعمار'><h2>إعادة الإعمار</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء أن نجاح المجلس يعتمد على قدرته في تنظيم جهود إعادة الإعمار، وتنسيق دعم عالمي واسع، إضافة إلى إشراك فاعلين مؤثرين دولياً، معتبرين أن تقديم تعهدات مالية كبيرة واستثمارات قد يحولان المبادرة إلى رافعة ضغط غير مباشرة على الأطراف الميدانية.</p><p class='article-text'>مصادر فلسطينية محلية تشدد على أن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في التصريحات فقط، بل في قدرته على إجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات، ورفع الحصار، واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.يبقى الرأي السائد بين الخبراء أن أي دور حقيقي لـ«مجلس السلام» يتطلب تضامناً دولياً أوسع، وأدوات تنفيذية ملزمة، تتجاوز التفاهمات السياسية الرمزية.</p><div id='أدوات-ضغط'><h2>أدوات ضغط</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق يقول د. عامر تمام، خبير العلاقات الدولية، إن مجلس السلام يمتلك أدوات ضغط وشكلاً من الثقل السياسي، يمكنه أن يؤثر في مسار الحرب، وإمكانية إطلاق النار في قطاع غزة. ويوضح د. تمام أن القدرة الفعلية للمجلس محدودة نسبياً مقارنة بالقوة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية،</p><p class='article-text'>حيث تصل سيطرة واشنطن على أدوات اللعبة إلى نحو 70%.ويضيف أن هذا يعني أن أي نجاح في وقف الحرب أو إطلاق مرحلة إعادة الإعمار في غزة يعتمد بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للإدارة الأمريكية، فإذا أرادت الولايات المتحدة التنفيذ الفوري لأي قرار أو مبادرة فإنها تستطيع أن تفرضه على الأطراف الأخرى، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن إسرائيل غالباً ما تحاول التملص من التزاماتها، لكنها لن تتمكن من الاستمرار في أي حرب دون دعم أمريكي، إذ إن الدعم العسكري والسياسي الأمريكي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحكومة الحالية، خصوصاً مع ضعف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، بسبب قضايا جرائم الحرب.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تملك قدرة كبيرة على التأثير على أي قرار يتعلق بالقطاع.ويضيف د.تمام أن هناك دولاً أخرى تمتلك أدوات ضغط وتأثيراً على القرار، أبرزها مصر وقطر، فمصر تمتلك دوراً محورياً تاريخياً واستراتيجياً في القضية الفلسطينية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار في غزة دون موافقتها، فيما تلعب دول الخليج دوراً مالياً وسياسياً مهماً عبر دعم القطاع.</p><p class='article-text'>ويقول د. تمام، إن مجلس السلام قد يمتلك قدرة محدودة مقارنة بمجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن مجلس الأمن مشلول، بسبب الفيتو الأمريكي، لكن الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس السلام بسرعة، ووفق الآلية التي تراها مناسبة.ويؤكد أن هذا يعكس أن النفوذ الأكبر في غزة مركزي في واشنطن، بينما يبقى دور مجلس السلام داعماً وتنسيقياً، وقادراً على توجيه القرارات، وإظهار التوافق الدولي، لكنه يظل رهين الإرادة الأمريكية في الميدان.أداة أمريكية فعالة.</p><div id='تأثير-مباشر'><h2>تأثير مباشر</h2></div><p class='article-text'>من جهته يرى خبير العلاقات الدولية، د. محمد ربيع الديهي، أن مجلس السلام الدولي، يمثل أداة مهمة لتحقيق تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة ملفات أخرى إقليمية ودولية، مؤكداً أن دوره يتجاوز مجرد المبادرات الرمزية.ويضيف أن هذه الفاعلية تأتي في المقام الأول من خلال الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة المبادرة وإحدى القوى الكبرى في المجتمع الدولي، التي تمتلك أدوات ضغط كبيرة على إسرائيل سواء سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، ما يجعلها قادرة على التأثير المباشر على مواقف الحكومة الإسرائيلية، وضمان تنفيذ أي اتفاقيات تهدئة أو إعادة إعمار.</p><p class='article-text'>ويشير الديهي إلى أن مجلس السلام لا يقتصر تأثيره على غزة فقط بل يمتد إلى القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، حيث يمكن للدول الكبرى المشاركة التأثير على ملفات متعددة، مستفيدين من وزنهم السياسي والعسكري والإقليمي، ما يتيح تحقيق اختراقات مهمة لتعزيز الاستقرار الدولي، وتقليل احتمالات التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول، إن مجلس السلام يمتلك دوراً فاعلاً وحقيقياً في إدارة النزاعات، وإن قدرته على التأثير مرتبطة بشكل وثيق بالإرادة السياسية الأمريكية في الضغط على الأطراف المختلفة، بما يعزز فرص نجاح أي هدنة أو تسوية سلمية، ويضع الأطر اللازمة لتحقيق استقرار دولي نسبي في مناطق الصراع.</p>

تحديات أمام «مجلس السلام» في غزة.. من الحرب إلى الإعمار..

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، والذي يطلق عليه اختصاراً «MAGA»، قد يبدو للوهلة الأولى هدفاً قومياً نبيلاً ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انفتاحاً وتوسعاً في العلاقات الدولية، إلا أنه وفقاً لتحليل جديد، سرّعت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وشعاراته وتصريحاته في حدوث تحول عميق في النظام العالمي، ضد الهدف الأساسي لشعار الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقرير صادر عن مؤسسة "فوكال داتا" (Focaldata)، التي تحلل سجلات التصويت في الأمم المتحدة، كيف بدأت أجندة واشنطن المعروفة بـ "أمريكا أولاً" في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لصالح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، أصبح العالم الآن أقرب دبلوماسياً إلى بكين مما كان عليه في الذاكرة الحديثة، مع حدوث تحولات كبيرة في التحالفات خلال بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم تحليل "فوكال داتا" تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة كمؤشر للتحالف الجيوسياسي، حيث تميل الدول التي تصوت باستمرار بنفس الطريقة على القرارات الخلافية إلى امتلاك مصالح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال قياس مدى ارتباط سجل تصويت كل دولة بسجل الولايات المتحدة أو الصين، تمكن الباحثون من رسم خريطة تظهر كيف ابتعد مركز الثقل الجيوسياسي عن واشنطن واقترب من بكين أكثر من أي وقت مضى في هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الأمر تهاوي إجمالي في عدد الدول المتحالفة بقوة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب، على النقيض من الصين التي حافظت على حلفائها، وتوسعت في التحالفات، وكأن الشعار قد تحول من «MAGA» التي تشير إلى «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى «MCGA» اختصاراً إلى «لنجعل الصين عظيمة مرة أخرى»، بزيادة النفوذ الصيني وتحول خريطة التحالفات من الغرب الأمريكي إلى الشرق الصيني.</div></p><p class='article-text'><b>مقارنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لصحيفة «الغارديان» فعند مقارنة جميع سنوات ترامب في البيت الأبيض، بما في ذلك ولايته الأولى، بسنوات أسلافه المباشرين - باراك أوباما وجو بايدن - فعدد الدول المتحالفة بقوة مع الولايات المتحدة قد انهار من 46 دولة إلى سبع دول فقط. في المقابل، بقي عدد الدول التي تدور في فلك الصين ثابتاً بشكل عام مائلاً للتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم الدول التي كانت راسخة في المعسكر الأمريكي لا تزال تصوت مع واشنطن، إلا أنها فعلت ذلك مؤخراً بانتظام أقل بكثير، يوحي بفتور في العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بعض أكبر التحركات بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، الذين يجدون أنفسهم الآن يصوتون مع واشنطن بشكل أقل تواتراً. فقد انحرفت كندا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة بشكل كبير عن الولايات المتحدة من حيث أنماط التصويت في الأمم المتحدة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة يمنح البحث سجل تصويت كل دولة درجة تتراوح من +1 (ما يعني التصويت دائماً مع الصين في الأمم المتحدة)، إلى -1 (ما يعني التصويت دائماً مع الولايات المتحدة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوكرانيا نقطة اشتعال رئيسية؛ ففي فبراير 2025، انحازت الولايات المتحدة إلى روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية للتصويت ضد قرار يدين روسيا بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت حرب إسرائيل في غزة نقطة توتر أخرى، ففي يونيو 2025، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يدعو إلى حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية في غزة، وانحازت الولايات المتحدة إلى إسرائيل ضد القرار، بينما دعمت الغالبية العظمى من الدول الغربية تمرير القرار، كما صوتت الصين لصالحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مخالفة بذلك روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت هناك قرارات بشأن قضايا مثل البيئة والصحة والهجرة، دعمتها الصين ومعظم الدول الغربية، لكن الولايات المتحدة عارضتها.</div></p><p class='article-text'><b>تراجع الموثوقية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، أصبحت دول الناتو والدول الأوروبية، التي كانت ذات يوم العمود الفقري للنفوذ العالمي الأمريكي، تصوت الآن بشكل أقل موثوقية مع الولايات المتحدة. ويرجع هذا التحول إلى حد كبير لتبني الولايات المتحدة مواقف مثيرة للجدل بشكل متزايد على المسرح العالمي مما يعزلها عن حلفائها القدامى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، واصلت الصين الحفاظ على علاقات وثيقة مع حلفائها، وبدأت في تنمية تحالفات جديدة، وقد شهد هذا العام زيارات خارجية لرئيسي الوزراء الكندي والبريطاني لأول مرة منذ ثماني سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الإقليمي، تميل آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى التوافق أكثر مع الصين - رغم أن الأخيرة (أمريكا الجنوبية) بدأت تتحرك أكثر نحو الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث هذا التحول بسبب تزايد المشاعر المؤيدة للصين في أوروبا بقدر ما هو ناتج عن تراجع وتيرة تصويت الولايات المتحدة وأوروبا معاً.</div></p><p class='article-text'><b>أدنى مستويات التوافق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن توافق المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة في تصويتات الأمم المتحدة بلغ أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، مع انخفاض حاد في العام الماضي. وتزامن ذلك مع الآمال بأن تتمكن المملكة المتحدة من إذابة الجليد في العلاقات بين لندن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على أن الأرجنتين وإسرائيل فقط كانتا متحالفتين مع البيت الأبيض في عهد ترامب عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ظلت كتلة التصويت الصينية المكونة من 73 دولة متماسكة بشكل عام. وأصبحت القوة الاقتصادية المجمعة للدول المتحالفة مع الصين أعلى من تلك المتحالفة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب - على عكس سنوات أوباما وبايدن، حين كانت القوة الاقتصادية المجمعة لحلفاء الولايات المتحدة الغربيين متفوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلين، صحفي البيانات وجامع التقرير: "لم يكشف تقريرنا عن سرعة تحول النظام العالمي فحسب، بل كشف أيضاً عن هيكل النفوذ بين القطبين الرئيسيين: الولايات المتحدة والصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن نشبه شبكة الصين بخلية النحل، فهي منتشرة ومن غير المرجح أن تنهار بسبب تصدعات فردية. في المقابل، يشبه النفوذ الأمريكي برج لعبة 'جينجا' (Jenga)، حيث يعتمد بشكل كبير على كتلة صلبة من الدول الأوروبية التي تبتعد بسرعة عن حلفائها عبر الأطلسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يستمر هذا التحول، فعند تصنيف الدول حسب النمو الاقتصادي المتوقع، نجد أن الاقتصادات الأسرع نمواً تتجمع بالقرب من بكين أكثر من واشنطن. وغالباً ما تقع هذه الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فلين قائلاً: "بترجيح محورنا وفقاً لمستويات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية، نرى أن مركز الثقل يتحرك ببطء نحو الصين على مدار الثلاثين عاماً الماضية. ومع نفوذ الصين الكبير بين الاقتصادات الأسرع نمواً، قد ينتقل مركز الثقل العالمي فعلياً إلى الأراضي الصينية لأول مرة في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي".</div></p>

خريطة جديدة للتحول الجيوسياسي.. كيف حوّل ترامب «MAGA» إلى «MCGA»؟

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'>وافق الكونغرس البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأ الرئيس السابق اليميني (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.</p><p class='article-text'>وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.</p><p class='article-text'>كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.</p><p class='article-text'>لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه.</p><p class='article-text'>إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.</p>

نتائج البحث عن: الفيتو