<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزية منظومة النقل المدرسي في الإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، مؤكدة استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية والرقابية الكفيلة بتوفير خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة للطلبة.</div></p><p class='article-text'>ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع المشغلين والمدارس والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة عن تنفيذ برامج وورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، إلى جانب تنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل والمدارس، للتأكيد على المتطلبات والاشتراطات المعتمدة ومناقشة التحديات التشغيلية، فضلاً عن التحقق من جاهزية الحافلات واستيفائها للمتطلبات الفنية والتراخيص اللازمة.</p><p class='article-text'>وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبل بدء التشغيل وخلاله. ونفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لسائقي الحافلات والمشرفات.</p><p class='article-text'>في إطار جهودها لتعزيز السلامة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، بما يضمن التعامل الآمن والمهني معهم طوال الرحلات المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على الممارسات التشغيلية الآمنة، وآليات التعامل مع الطلبة، والإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لنشاط النقل المدرسي، بما يعزز قدرة العاملين في المنظومة على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الجانب التدريبي عززت الهيئة قنوات التنسيق مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس في الإمارة، من خلال عقد ملتقيات ولقاءات تستهدف توحيد فهم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، واستعراض الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد هاشم، مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تأتي استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار حرصها على ضمان جاهزية منظومة النقل المدرسي وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الخدمات المقدمة للطلبة. </div></p><p class='article-text'>وشملت هذه الاستعدادات مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تأهيل السائقين والمشرفات، وتعزيز التنسيق مع المشغلين والمدارس، والتحقق من جاهزية الحافلات واستيفاء متطلبات التراخيص، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>ونواصل متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي عبر الاستثمار في التأهيل والتدريب، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى التنسيق مع المشغلين والمدارس، بما يدعم كفاءة الخدمة ويعزز جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ويرسخ أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الطلبة.</p>

«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

<p class='article-text'>أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة العودة إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027 تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، واضعة الميثاق الوطني للتعليم في قلب انطلاقة العام الجديد، من خلال منظومة من الأنشطة والأدوات التفاعلية التي تستهدف تحويل مبادئ الميثاق من مفاهيم إلى ممارسات وسلوكيات يومية يعيشها الطلبة داخل المدرسة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويبرز «جواز الميثاق الوطني للتعليم» كأحد أهم مكونات الحملة، إذ يخوض الطلبة من خلاله رحلة تفاعلية تمتد طوال العام الدراسي، يوثقون خلالها تطبيقهم العملي لمبادئ الميثاق المرتبطة بالهوية الوطنية والسمات والمهارات، سواء في سلوكياتهم وممارساتهم اليومية أو الأنشطة والتجارب التعليمية، مع مراعاة اختلاف المراحل العمرية.</p><p class='article-text'>وتحديد نطاق التطبيق داخل المدرسة أو المنزل أو خارجهما. وحدد الدليل التعريفي للحملة 6 خطوات لرحلة الطالب مع «جواز الميثاق»، تبدأ بتجسيد الطالب سلوكاً أو موقفاً يعكس قيمة أو سمة أو مهارة، ثم توثيق الموقف من قبل المعلم أو ولي الأمر من خلال استمارة التوثيق المعتمدة، تليها إحالة الاستمارة إلى اللجنة المختصة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وفي الخطوة الرابعة يحصل الطالب على الختم الخاص بالقيمة أو السمة أو المهارة من اللجنة المختصة في المدرسة، فيما تمنحه الخطوة الخامسة فرصة الحصول على «الجواز الذهبي» في نهاية العام الدراسي بعد استكمال جميع الأختام.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تؤهله لفرصة الفوز بلقب «سفير الميثاق»،وترتكز ملامح المتعلم في دولة الإمارات، وفق الميثاق الوطني للتعليم، على 3 محاور رئيسية هي:</p><p class='article-text'>الهوية الوطنية والسمات والمهارات ، وتشمل المهارات التفكير النقدي، والتواصل الفعال، وإتقان الذكاء الاصطناعي، والقراءة والكتابة، والإبداع، والمهارات الحسابية، والثقافة المالية. وتضم السمات التنظيم الذاتي والانضباط، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس.</p>

«جواز الميثاق» يقود رحلة طلبة المدارس الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التربية والتعليم «دليل حزمة الكتب المنهجية للطالب» للعام الدراسي 2026 - 2027، ليكون مرجعاً للطالب وولي الأمر وإدارة المدرسة للتعرف إلى قوائم الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</div></p><p class='article-text'>محددة 3 مكونات رئيسية لحزمة الطالب التعليمية، و4 مراحل لتسليم الكتب، إلى جانب 5 تعليمات للحفاظ عليها، وإجراءات التعامل مع حالات فقد الكتب أو تلفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن إعداد الدليل يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال تمكين الطالب من الوصول إلى منهج دراسي متكامل ومعتمد، مشيرة إلى أن الدليل يتيح للطالب وولي أمره وإدارة المدرسة التعرف إلى قوائم حزمة الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للدليل، تتمثل في مساعدة الطالب وولي الأمر على حصر الكتب الدراسية واستلامها بشكل كامل، وضمان الحفاظ على الكتب المنهجية طوال العام الدراسي، وتعزيز وعي الطلبة بأهمية المصادر التعليمية الورقية باعتبارها جزءاً أساسياً من رحلتهم التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المخطط الوارد في الدليل، تتكون «حزمة الطالب التعليمية» من 3 مكونات، تشمل الكتب الدراسية المطبوعة، والمصادر والحقائب التعليمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، بما يجمع بين المصادر الورقية والرقمية ضمن الحزمة التعليمية المخصصة للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الوزارة 4 مراحل لتسليم الكتب الدراسية، تبدأ بتوزيع الكتب المقررة وفق الخطة الزمنية على جميع مدارس الدولة من قبل الشركة المتعاقد معها، ثم التأكد من مطابقة الأعداد الموزعة مع العدد الفعلي للطلبة في كل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثالثة اعتماد وثائق الاستلام والتسليم مع الشركة الموزعة للكتب الدراسية، فيما تنتهي العملية بتوزيع الكتب على الطلبة وفق حزمة الطالب المعتمدة لكل صف ومرحلة دراسية.</p><p class='article-text'>وحدد الدليل آلية التعامل مع فقد الكتب المدرسية أو تلفها، موضحاً أنه في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد، يقدم الطالب طلباً رسمياً إلى إدارة المدرسة لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير الكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة فقد الكتب أو تلفها بشكل متعمد، فيتم طلب الكتب من الشركة المعتمدة واستيفاء المستحقات المترتبة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرفقت الوزارة بالدليل قوائم حزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 - 2027، موزعة على 3 قوائم، الأولى للكتب الإلكترونية فقط.</div></p><p class='article-text'>والثانية للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع دبي والإمارات الشمالية، والثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع أبوظبي، مع إتاحة الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز الاستجابة السريعة المدرج في الدليل.</p>

3 مكونات لحزمة الطالب و4 مراحل لتسليم الكتب المدرسية

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'>أكد الإسعاف الوطني جاهزيته التشغيلية لدعم السلامة العامة خلال فترة العودة إلى المدارس، من خلال التمركز المرن لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية وبالقرب من محيط المدارس.، ورفع مستوى الجاهزية في مركز اتصال الإسعاف، وضمان جاهزية الموارد التشغيلية بكامل طاقتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن منظومة الاستجابة للطوارئ، بما يعزز تكامل وسرعة الاستجابة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ودعا إلى الالتزام بإرشادات السلامة، بما في ذلك ربط حزام الأمان، واستخدام مناطق إنزال الطلبة المخصصة .<br><br><br><br></p>

الإسعاف الوطني يرفع جاهزيته لعودة المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم آلية الدوام المدرسي خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، بحيث تطبق المدارس الدوام المخفف لمدة 4 أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، ضمن خطة العودة التدريجية للطلبة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإطار العام لخطة العودة التدريجية، تحدد كل مدرسة أيام حضور الطلبة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس وفق خطتها، بما يتيح توزيع عودة الصفوف تدريجياً، فيما لا تداوم بقية الصفوف غير المحددة للحضور في اليوم ذاته، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار ساعات الدوام المخفف بحسب المراحل الدراسية، إذ يداوم طلبة رياض الأطفال من 8:15 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، لمدة 3 ساعات و15 دقيقة، بينما حدد للحلقة الأولى خياران، الأول من 7:15 حتى 11:15 صباحاً، والثاني من 8:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 4 ساعات في كلا الخيارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، فيمتد دوامهم المخفف من 7:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات، فيما تداوم طالبات الحلقتين الثانية والثالثة من 8:15 صباحاً حتى 1:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت الخطة مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الخطة سيناريوهين لتوزيع حضور الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور مخففاً، فيما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، حيث يعود جميع الطلبة ويطبق الدوام الكامل.</div></p>

الإمارات… تقليص ساعات ودوام بالتناوب في أول أسبوع دراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال جلسة رئيسة بعنوان «صانعات الأجيال وبناة المستقبل» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، أن المرأة الإماراتية محرك أساسي للمجتمع وصانعة للأجيال، فهي البانية الأولى للطفل منذ نشأته، والمغذية والمنمّية لأجيال المستقبل، والمعززة للمفاهيم والقيم داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن اللغة العربية مرتبطة بهويتنا في الإمارات، ويبدأ ترسيخها من البيت ويكتمل في المدرسة، وتعليمها منذ مرحلة رياض الأطفال يسهم في صقل شخصية المتعلم، كما أن الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه في إتقان اللغة العربية، مع التركيز على كتابة الأوامر بلغة عربية رصينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معالي وزيرة التربية والتعليم، أن التأقلم مهارة مهمة، وعلينا أن نغرس في الأطفال القدرة على التأقلم والتكيف المستمر، والمقدرة على التعلم بشكل مستمر، وتلقي المعرفة وفهمها وصقل مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن النظام التعليمي الحكومي في الإمارات هو الوحيد الذي يطبق منهج الذكاء الاصطناعي في جميع الصفوف، وتكمن أهمية هذا المنهج في زراعة الوعي لدى الطلبة بكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: المعلمة الإماراتية والمعلمون والمعلمات الموجودون في مدارس الدولة اليوم، قادرون على دعم المتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم، وإعادة مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات الجيل الحالي. كما أثبت مديرو المدارس جدارتهم وتميزهم، وكانوا مكملين لدور الطلبة، وشهدنا نقلة نوعية في أداء المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حتى لو منعنا الطلبة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، سيستخدمونها في المنزل، لذلك كان الأهم في المنهج هو زرع الوعي لديهم وتعريفهم بكيفية استخدام هذه الأدوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معالي سارة الأميري، أن وعي الطلبة بالذكاء الاصطناعي يتكون سنة بعد سنة، حتى يصلوا إلى المرحلة الثانوية وهم مدركون لكيفية استخدامه في واجباتهم، ثم في الجامعة، وكيفية طرح الأسئلة عليه والاستفادة من مخرجاته، واليوم المعلم أمام مهام مختلفة داخل الصف، ولذلك نوفر له أدوات الذكاء الاصطناعي حتى يستطيع دعم عملية التعلم وصناعة الفرق في العمل أثناء الحصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها، نريد أن تكون المدارس انعكاساً لبيئة المنزل، فما نربي أبناءنا عليه من مواد وقيم أساسية تستكمله المدرسة، ودور الأسرة في التنمية والتنشئة مهم جداً، كما أن دور المدرسة مهم في استكمال الغرس الصحيح للقيم والمبادئ الإماراتية.</div></p>

خلال منتدى المرأة الإماراتية 2026

سارة الأميري تطرح خارطة طريق تعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة "أمن المدارس"، جاهزيتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، مُتمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور عاماً دراسياً مليئاً بالتفوق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة أمنية ومرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي جاهزيتها لهذا العام من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية إعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع 13 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خصوصاً خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل خطة شرطة دبي في تخصيص 253 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و28 طائرات بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و5 دوريات خيالة، و8 كلاب بوليسية، 65 دراجة هوائية لتعزيز التواجد الميداني، إضافة إلى تواجد 217 طالب من برنامج سفراء الأمان، و30 برنامجاً توعوياً، ومشاركة 16 جهة توعوية، إلى جانب نزول 775 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد النقيب ماجد الكعبي، رئيس مبادرة " أمن المدارس"، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مثل "مركز حماية الدولي"، و"مجلس الروح الإيجابية"، ومبادرة "أمن المدارس"، وبرنامج "سفراء أمان"، ومبادرة "نسيج"، مما يساهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد النقيب الكعبي بجهود كافة الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 فعالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقيب ماجد الكعبي إلى أن الأنشطة المُصاحبة لهذا اليوم ستشمل 19 فعالية بأشراف مبادرة " أمن المدارس" التي تهدف الى تعزيز أمن المدارس والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إن وجدت، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر مبادرات وفعاليات وأنشطة ومحاضرات تعزز التواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، ومن ضمنها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة، مؤكداً أن مسؤولية أبنائنا الطلبة مسؤولية مُشتركة تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر وجميع أفراد المجتمع، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.</div></p>

"أمن المدارس" في شرطة دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطبق وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجاري المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للغة العربية، لتشمل 19 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 162 مدرسة حكومية،  إلى جانب تطبيق التقييم على 11 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 130 مدرسة خاصة. وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية من التقييم، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتطويرها منذ المراحل العمرية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، إن تعميق أثر المشاريع يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مسيرة الطلبة التربوية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على البناء على نتائج المرحلة التجريبية والتوسع في تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الوزارة قد نفذت المرحلة التجريبية من التقييم الأساسي للغة العربية خلال العام الدراسي الماضي في 100 مدرسة، مستهدفة 10 آلاف طالب وطالبة، بهدف قياس المهارات الأساسية للطلبة في اللغة العربية والتعرف إلى مستوياتهم في مرحلة مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن الهدف من المشروع يتمثل في تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتقوية مهاراتهم في مرحلة مبكرة، وتوفير خط أساس لمهارات الطلبة في اللغة العربية منذ المراحل الأولى، بما يسمح بالبناء على نتائج التقييم والعمل بصورة أكثر دقة على تطوير مستوياتهم اللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اللغة العربية تعد من أهم الأولويات التربوية والوطنية للوزارة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحسين مستوى الطلبة وتمكينهم من لغتهم بالشكل الأمثل، وتعميق أثر المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير مهاراتهم اللغوية منذ بداية مسيرتهم التعليمية.</div></p>

الإمارات.. 30 ألف طالب وطالبة ضمن المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للعربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'>أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير تجربة الطالب ورفع جودة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تركز على بناء المهارات الأساسية للطلبة، وتحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، وتطوير منظومة التقييم، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.</p><p class='article-text'>وحددت الأميري مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد:</p><p class='article-text'>1. إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعزز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي ويحقق توازناً أفضل بين التعلم والحياة.</p><p class='article-text'>2. تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك من خلال تنظيم وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المدارس، في ضوء ما رصدته الوزارة من تأثير استخدامها على بعض المهارات الأساسية لدى الطلبة، وفي مقدمتها مهارات القراءة والكتابة، مع التأكيد أن التكنولوجيا ستظل أداة داعمة للعملية التعليمية وفق ضوابط تحقق الاستفادة منها وتحافظ في الوقت نفسه على تنمية المهارات الأساسية.</p><p class='article-text'>3. التوسع في التقييم القائم على المشاريع، من خلال توسيع نطاق تطبيق التقييم القائم على المشاريع، بما يتيح قياس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه بصورة عملية، ويعزز مهارات التفكير والتطبيق وحل المشكلات، بدلاً من اقتصار قياس مستوى الطالب على الاختبارات التقليدية.</p><p class='article-text'>4. تقييم 100% من المدارس الحكومية، حيث سيتم تقييم شامل للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد بنسبة 100%، بهدف الوقوف على مستوى أداء كل مدرسة بصورة دقيقة ورصد جوانب القوة وفرص التحسين.</p><p class='article-text'>5. تحديد الدعم وفق نتائج التقييم من خلال توظيف نتائج تقييم المدارس في تحديد نوع ومستوى الدعم الذي تحتاج إليه كل مدرسة، وتوجيه البرامج والمبادرات والتدخلات التطويرية بناءً على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والمخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>6. تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، حيث أكدت الأميري أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية، مشددة على أن بناء مهارات الطالب وتحسين أدائه مسؤولية مشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والاستخدام المتوازن للأجهزة الإلكترونية ومتابعة تطوره الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وأكدت الأميري أن هذه المستجدات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء طالب أكثر جاهزية للمستقبل، وبيئة تعليمية متكاملة، وكفاءات تربوية قادرة على قيادة مستقبل التعليم، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام.</p>

إلغاء الواجبات المنزلية وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية

سارة الأميري: 6 مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<h2>البرنامج يستهدف الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب</h2><h2>يركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 - 2027 عن تنظيم متكامل لبرامج التعليم المستمر، يفتح أمام الدارسين ثلاثة مسارات تعليمية مختلفة تمتد من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وحتى استكمال الدراسة للصف الثاني عشر، بينها مسار للدراسة المنزلية يتيح للدارس مواصلة تعليمه من دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>والخضوع للاختبارات الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتبرز أهمية تنظيم التعليم المستمر في أنه يقدم أكثر من طريق للعودة إلى التعليم أو استكماله، وفق مستوى الدارس وظروفه؛ إذ تتضمن الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار محو الأمية.</p><p class='article-text'>وبرنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي من الصف السابع إلى الثاني عشر، وبرنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الثاني عشر، مع اختلاف آلية الدراسة وعدد الحصص والمواد بين كل مسار.</p><h2>محو الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج التعليم المستمر المتكامل «مسار محو الأمية» الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، ويركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية واكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من الانتقال تدريجياً إلى مستويات تعليمية أعلى.</div></p><p class='article-text'>ويتكون المسار من مرحلتين، هما المرحلة الأساسية والمرحلة التكميلية، وتغطيان الصفوف من الأول حتى السادس، بحيث تضم السنة الأولى الصفين الأول والثاني، والسنة الثانية الصفين الثالث والرابع، بينما تشمل السنة الثالثة الصفين الخامس والسادس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ النصاب الأسبوعي في السنة الأولى 22 حصة، موزعة على حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية، بإجمالي 22 حصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر إجمالي النصاب عند 22 حصة في السنة الثانية، لكن توزيع المواد يتغير، إذ يدرس الدارس حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السنة الثالثة، التي تشمل الصفين الخامس والسادس، فيرتفع نصابها إلى 25 حصة أسبوعياً، بواقع حصتين للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و7 للغة الإنجليزية، و6 للرياضيات، و4 للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><h2>حتى الثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المسار الثاني، وهو برنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي، لمواطني دولة الإمارات الراغبين في استكمال دراستهم مواصلة التعليم من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، وتدعمه دروس إلكترونية تقدم عن بعد، بما يمنح الدارسين نموذجاً يجمع بين استكمال المنهج الرسمي والاستفادة من أدوات التعلم الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتحدد الخطة 24 حصة أسبوعياً لطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، ثم ينخفض العدد إلى 22 حصة في الصفين العاشر والحادي عشر، قبل أن يرتفع مجدداً في الصف الثاني عشر وفق السيناريو إلى 22 أو 24 حصة.</p><h2>مواد أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مواد المسار العام الأكاديمي التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ثم تتحول العلوم في المرحلة الأعلى إلى مواد علمية أكثر تخصصاً وفق الصف. </div></p><p class='article-text'>وفي الصفوف السابع والثامن والتاسع، يدرس الدارس حصة واحدة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 حصص للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و7 حصص للرياضيات، و4 حصص للعلوم، بإجمالي 24 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وفي الصف العاشر ينخفض نصاب الرياضيات إلى 5 حصص، مع استمرار حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للعربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى 4 حصص للعلوم، ليصبح الإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصف الحادي عشر فيضم حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات، إضافة إلى حصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، بإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</div></p><h2>سيناريوهان للثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الصف الثاني عشر في المسار العام الأكاديمي تنظيمين مختلفين وفق السيناريو المحدد، حيث يدرس الطلبة في كلا السيناريوهين حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأول يضاف إلى تلك المواد حصتان للكيمياء وحصتان للأحياء، ليبلغ إجمالي النصاب 22 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الثاني، فيتضمن 3 حصص للفيزياء وحصتين للكيمياء و3 حصص للأحياء، ليرتفع إجمالي النصاب إلى 24 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتيح الخطة نموذجين علميين في السنة الأخيرة من التعليم المستمر بالمسار العام الأكاديمي، مع اختلاف عدد الحصص العلمية وإجمالي النصاب بينهما.</div></p><h2>دراسة منزلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثالث، فيقدم نموذجاً أكثر مرونة، إذ حددت الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، وهو برنامج تعليم ذاتي يعتمد منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للدارسين تقديم اختبارات إلكترونية وفق النظم المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة، وهو ما يفتح مساراً تعليمياً أمام من تحول ظروفهم دون الالتحاق بنظام دراسي قائم على الحضور المنتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الدراسة المنزلية من الصف السابع وتستمر حتى الثاني عشر، وتشمل في الصفوف من السابع إلى العاشر التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم. </div></p><p class='article-text'>ويتغير هيكل المواد في الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مسار الدراسة المنزلية، إذ لا تظهر العلوم كمادة عامة، وإنما تنتقل الخطة إلى المواد العلمية المنفصلة.</p><p class='article-text'>وفي الصف الحادي عشر تشمل المواد التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، إضافة إلى الكيمياء والأحياء.</p><p class='article-text'>أما الصف الثاني عشر، فيدرس فيه الطلبة التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والأحياء، مع إتاحة الاختيار في المادة العلمية وفق ما حددته الخطة.</p><p class='article-text'>ونصت الخطة بصورة محددة على أن طلبة الصف الثاني عشر يدرسون مادة الأحياء، ويمنحون الفرصة لاختيار دراسة مادة الفيزياء أو الكيمياء، ما يضيف عنصراً من المرونة إلى السنة النهائية في مسار الدراسة المنزلية.</p>

أنصبة أسبوعية متفاوتة وخيارات علمية متعددة وفق الصف والبرنامج

التعليم المستمر يفتح 3 مسارات من محو الأمية حتى الثانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي مبادرة مجتمعية تحت شعار «مبروك التفوق»، لتكريم أبناء الموظفين المتفوقين من طلبة الثانوية العامة، وذلك تقديراً لتميّزهم، وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون الطوارئ العميد هشام السويدي، والعميد أيوب عبد الله، مدير إدارة العمليات الميدانية، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبيد الكتبي، أن أسرة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تحرص على مد جسور التواصل ومشاركة موظفيها وأبنائهم فرحتهم في كافة المناسبات، خصوصاً فرحتهم بتفوق أبنائهم واحتفالهم بهذه الإنجازات المتميزة.</div></p><p class='article-text'>والتي جاءت ثمرة الجهود التي يبذلها الآباء والأمهات والدعم الذي تقدمه شرطة دبي لكافة منتسبيها من أجل إسعادهم، حاثاً الطلبة على مواصلة التعليم للحصول على أعلى الدرجات العلمية، والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلبة المتفوقين يعززان ثقافة التميّز والريادة، ويجسّدان التزام شرطة دبي بتشجيع الكفاءات الواعدة التي ستقود مسيرة التنمية والتطور في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخره بإنجازات أبناء الموظفين في الإدارة العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: الطلبة