<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة لنشر حزمة من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران، في إطار خطة تصعيدية تهدف لإجبار طهران على التراجع وإخضاعها للضغوط الدولية عقب أشهر من التوتر المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وكالة «بلومبرغ» في تقرير خاص أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتولى قيادة مخطط يعتمد على تعميق الخناق المالي وحصار المنافذ الاقتصادية لطهران؛ حيث لوّح بيسنت بعزم واشنطن فرض معايير وعقوبات «لم يشهد تاريخ العزل الاقتصادي مثيلاً لها على أي دولة»، عبر الدمج بين الحظر المالي وتضييق الخناق على ممرات وموانئ النقل البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز السيناريو الأمريكي لعزل الاقتصاد الإيراني، وفقاً لتفاصيل تقرير «بلومبرغ»، على ملاحقة ما يُعرف بـ «نظام المصارف الظليلة» والمنصات الرقمية وشركات الصرافة في دول المنطقة التي تتيح لطهران تحويل التدفقات المالية للالتفاف على القيود المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المطروحة توسيع نطاق العقوبات الثانوية المستهدفة للشركاء التجاريين والمشترين الرئيسيين للبترول الإيراني، إلى جانب تفكيك الشبكات المالية التي تعتمد على العملات المشفرة لتغطية عمليات نقل مئات الملايين من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأكيدات الأمريكية على أن الحصار المالي والبحري سيمارس أقصى درجات الضغط الممكنة لإنهاك الاقتصاد الإيراني واستنزاف قدراته الحيوية، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون في تقرير «بلومبرغ» أن نجاح هذا العزل الكامل يواجه تحديات تعقيدية؛ إذ إن العقود الطويلة من العقوبات جعلت اقتصاد طهران يتعايش مع التضييق الخارجي، مما يجعل تشديد إجراءات العزل رهيناً بمدى قدرة واشنطن على فرض العقوبات الثانوية على الأطراف الدولية المستوردة للنفط وقطع كافة قنوات التمويل الموازي.</div></p>

ما خيارات بيسنت لعزل إيران عن النظام المالي العالمي؟

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إي اف چي فاينانس»، منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة لـمجموعة إي اف چي القابضة، وهي مؤسسة مالية رائدة تضم بنكاً شاملاً في مصر، وتعد البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ملامح خططها الاستراتيجية لتنمية شركة «بلد»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية لتحويلات المصريين بالخارج، والتي تمتلك إي اف چي فاينانس حصة أغلبية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه بلد للانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو، بعد فترة شهدت تطوراً ملحوظاً على المستويات التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية، إضافة إلى المنتجات، أسهمت في تعزيز قدرات منصتها وتوسيع دورها ضمن منظومة تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد تطوراً متسارعاً. </div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2025، أصبحت بلد أول منصة مصرية لتجميع التحويلات تبدأ التشغيل الفعلي بموافقة كاملة من البنك المركزي المصري من خلال شراكتها مع بنك القاهرة، في خطوة تعكس التقدم الذي تحرزه مصر نحو بناء بنية تحتية أكثر تنظيماً واعتماداً على الحلول الرقمية لتحويلات الأموال عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها في عام 2022، طوّرت بلد نموذج أعمالها لتصبح منصة بنية تحتية تعمل وفق نموذج التعامل بين الشركات (B2B)، تمكّن البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية والشركات من تقديم خدمات تحويل أموال أسرع وأكثر أماناً ومتوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الشركة من خلال منصتها إلى رفع كفاءة عمليات تحويل الأموال عبر الحدود وتعزيز الترابط المالي بين المصريين المقيمين بالخارج والاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استثمار إي اف چي فاينانس بحصة أغلبية في بلد استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ذات معدلات النمو الواعدة، بالتوازي مع دعم تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في مصر. </div></p><p class='article-text'>وتركز إي اف چي فاينانس خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة تطوير منصة بلد، وتوسيع شبكة شراكاتها على امتداد منظومة التحويلات، وتقديم حلول تعزز سهولة الوصول والاستخدام والشفافية للمصريين بالخارج وأسرهم داخل مصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي هذه الصفقة امتداداً للدعم المتواصل من المستثمرين المؤسسيين الأوائل في بلد، وهم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، الذين دعموا الشركة منذ مراحلها الأولى، وعززوا استثماراتهم فيها، ولا يزالون مستثمرين فيها إلى جانب إي اف چي فاينانس وأدهم عزام. </div></p><p class='article-text'>ويضيف استمرار هذه المؤسسات خبرات نوعية إلى قاعدة المساهمين، من خلال خبرة فيرست سيركل كابيتال المتخصصة في التكنولوجيا المالية في أفريقيا، وفهم أكاسيا فينتشرز العميق لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، إضافة إلى رؤية صني سايد فينتشر بارتنرز التي تمتد من اليابان إلى أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس: "تمثل شركة بلد إضافة استراتيجية لمنصة إي اف چي فاينانس، وتعكس التزامنا بالاستثمار في شركات تلبي احتياجات اقتصادية حقيقية. فتحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، وجسر مالي حيوي يربط المصريين في الخارج بأسرهم داخل الوطن.</div></p><p class='article-text'>ينصب تركيزنا على دعم بلد في توسيع بنيتها التحتية، وتعزيز شراكاتها، والمساهمة في بناء منظومة تحويلات أكثر كفاءة وأماناً واعتماداً على الحلول الرقمية. ويتماشى ذلك بالكامل مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة متنوعة للخدمات المالية غير المصرفية تدعم الشمول المالي، وتسرّع التحول الرقمي للخدمات المالية في مصر والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أدهم عزام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلد: أسست بلد انطلاقاً من رؤية واضحة: بناء البنية التحتية التي تقود مستقبل التحويلات المالية في مصر. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق الشركة، ركزنا على تطوير منصة مدعومة بالتكنولوجيا قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأطر التنظيمية والتشريعية، تتيح للمؤسسات المالية والشركات تقديم تجارب سلسة للمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع الدعم الذي تقدمه إي اف چي فاينانس بما تمتلكه من خبرات وقدرات مؤسسية والتزام طويل الأجل بالابتكار، إلى جانب استمرار دعم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، ندخل مرحلة جديدة من النمو ستتيح لنا توسيع قدراتنا، وتعزيز شبكة شركائنا، وخلق قيمة أكبر للمصريين المقيمين بالخارج وأسرهم في مصر.</p>

«إي اف چي فاينانس» تستعرض خطط نمو «بلد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 11 مؤسسة على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن» بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك برودا، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وسيتي بنك، والأنصاري للصرافة، وبوتيم للمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل فئات بطاقات «جيوَن» بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوفر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح بطاقات «جيوَن» السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة القادمة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل Apple Pay, Google Pay, samsung Pay.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات عبر Priority Pass، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات Careem+، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «جيوَن» عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات «جيوَن» بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على أحدث تقنيات الأمان، تشمل شريحة EMV، والدفع اللاتلامسي، والرقم السري، وتقنية 3D Secure.</div></p>

11 مؤسسة مالية تعلن جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»

<p class='article-text'> دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة "جيوَن" أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في دعم منظومة "جيوَن" الوطنية للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وأكد سموه، أن تدشين أول منظومة وطنية للمدفوعات "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة إستراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، وتسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، يفتح آفاقاً أوسع للابتكار، ويوسّع قاعدة الشمول المالي، ويثبّت مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية؛ حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقات "جيوَن" على مراحل، تتواصل خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وتُقبل بطاقات "جيوَن" بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلامسية، والمشتريات عبر الإنترنت، وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية، وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يتمتع حاملو بطاقات "جيوَن" ببرنامج متكامل من المزايا والعروض، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، تشمل قطاعات السفر، والتسوق، والضيافة، وأنماط الحياة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وبدعم وتوجيه مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل تدشين "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها نقلة نوعية في مسيرة تطوير خدمات الدفع في الدولة، ويؤكد قدرة القطاع المالي على تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بما يعزز المدفوعات الرقمية والمبتكرة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتطوير منظومة مالية أكثر تطوراً، تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بتجربة المتعاملين".</p>

منصور بن زايد يدشن"جيوَن" أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات صدرت الأربعاء، عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي بلغ 38475 مستفيداً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيداً، ومبادرة إثراء العين بـ460 مستفيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن معارض التوظيف «إثراء» استقطبت 1500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض مشاركة 3198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح. وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13979 في عام 2022 إلى 14691 في عام 2023، ثم إلى 16514 في عام 2024، وصولاً إلى 17338 مستفيداً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2175 مشاركاً في عام 2025.</div></p>

38475 مستفيداً من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع.) المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق إنجاز جديد بوصول عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1000 موظف على مستوى المجموعة، ما يعزز موقعها ضمن أبرز المؤسسات المشغلة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإنجاز في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جهود التوطين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين، بما يتماشى مع المستهدفات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي، ومع وصول عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في مجموعة الأنصاري إلى 1000 موظف، تُعد الأنصاري للخدمات المالية من أكبر الجهات المساهمة في توظيف الكوادر الوطنية ضمن قطاع شركات الصرافة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في أبريل 2026، بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين 23364 موظفاً بنهاية العام 2025، فيما شكلت شركات الصرافة ما نسبته 15% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذه القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يمثل الوصول إلى 1000 موظف من الكوادر الإماراتية إنجازاً نفخر به، فهو يجسد مسيرة طويلة من الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها. فمنذ البدايات الأولى للمجموعة، أولينا الكفاءات الإماراتية اهتماماً خاصاً باعتبارها ركيزة أساسية لمسيرة النمو والتطور ولبناء أعمالنا وتنمية مواردنا البشرية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يشكل تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة ودورها في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة. ويعكس هذا الإنجاز التزاماً راسخاً بتوفير مسارات مهنية متنوعة ضمن مجالات العمليات المالية، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، والتقنية، والامتثال، والوظائف المؤسسية».</div></p>

1000 مواطن يعملون في الأنصاري للخدمات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمها في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما 11 شخصاً بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الواقعة الأولى تفيد بقيام المتهم الأول الهارب والمطلوب أمنياً ـ والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية لتمويل تلك التكليفات، ليتولى تحويلها إلى عناصر التنظيم، فيما تَمثّل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق القضية الثانية، بقيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الثاني المتواجد داخل البحرين وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني تحقيقاً لأهدافه الإرهابية ضد المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، حيث تمكن المتهم الثاني من تجنيد 4 متهمين آخرين في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</div></p><h2>تحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا قيام المتهمين بتزويد الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة. </div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعوتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة أمس.</p><h2>إصدار أحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها، أمس، أحكاماً في قضايا منفصلة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء العدوان الغاشم الذي تعرضت له المملكة. </div></p><p class='article-text'>وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم ألفي دينار.</p>

أحكام في قضيتين منفصلتين تشملان 11 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة

البحرين.. الحكم على 9 عملاء لإيران بالسجن المؤبّد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب رجال الأعمال والمليارديرات الهنود، الذين باتوا يديرون من دبي وأبوظبي إمبراطوريات اقتصادية ضخمة تمتد عبر قارات وأسواق متعددة، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المرنة والبنية التحتية المتطورة والانفتاح الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى مركز رئيسي لإدارة الأعمال والثروات الهندية خارج الهند، مع تنامي حضور كبار المستثمرين وأصحاب الشركات الهندية في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والاتصالات، والعقارات، والتجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للدولة، حيث أسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات ورجال الأعمال الهنود للتوسع انطلاقاً من الإمارات نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الأسماء الهندية البارزة في الإمارات، رجل الأعمال محمد يوسف علي مؤسس مجموعة اللولو، التي تحولت إلى واحدة من أكبر إمبراطوريات التجزئة في المنطقة، فضلاً عن حضور رجال أعمال بارزين في قطاعات العقارات والطاقة والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكنولوجيا وفضاء الإمارات كانت نقطة التحول في مسيرة العديد من رجال الأعمال الهنود الذين اختاروها لبناء أحلامهم الاقتصادية وتحقيق توسعات عالمية انطلقت من السوق الإماراتية. ومن أبرزهم شرافين بهارتي ميتال، الذي غادر المملكة المتحدة متأثراً بالتشريعات الضريبية الجديدة، واختار الإمارات مقراً لإقامته وأعماله، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المرنة والبنية المالية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح ميتال، الذي تقدر ثروته العائلية بـ27.2 مليار دولار وفقاً لـ«بلومبرغ»، في تأسيس مكاتب مجموعتي «أنباوند» و«بهارتي جلوبال» داخل الدولة، لقيادة استثمارات عالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات الفضائية.</div></p><h2>خدمات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن داخل الإمارات يدير رجل الأعمال فينود أداني جزءاً مهماً من عمليات مجموعة «أداني جروب» العالمية، بثروة تُقدر بـ20.8 مليار دولار حسب مجلة «فوربس»، مستفيداً من موقع الدولة الاستراتيجي في إدارة أعماله المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية والتجارة الدولية.</div></p><h2>هايبر ماركت وصرافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التجزئة فقد تحولت قصة محمد يوسف علي إلى واحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادية في الإمارات، بعدما بدأ نشاطه التجاري في الدولة قبل عقود، ليؤسس «مجموعة اللولو العالمية» التي أصبحت اليوم واحدة من كبرى شركات التجزئة في المنطقة بثروة بلغت 5.8 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس - الشرق الأوسط». وتمتلك المجموعة شبكة ضخمة تضم أكثر من 100 هايبرماركت ومراكز تسوق ومنشآت لوجستية، إلى جانب نشاط واسع في قطاع الصرافة والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تأتي رينوكا جاجتياني واحدة من أبرز سيدات الأعمال الهنديات في الإمارات، بثروة تُقدر بـ5.6 مليارات دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث نجحت «مجموعة لاندمارك» التي انطلقت من الإمارات في بناء شبكة واسعة من متاجر التجزئة والضيافة والترفيه، مع انتشار كبير لعلاماتها التجارية في مختلف إمارات الدولة.</div></p><h2>ذهب ومجوهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الذهب والمجوهرات تمكن جوي ألوكاس من تحويل الإمارات إلى مركز رئيسي لانطلاق علامته التجارية العالمية، بثروة بلغت 5 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس» عبر شبكة كبيرة من متاجر المجوهرات ومراكز تجارة الذهب والخدمات المالية والصرافة.</div></p><p class='article-text'>كما تمكن رافي بيلاي من توسيع أعمال «مجموعة آر بي» في الدولة، بثروة تُقدر بـ4.2 مليارات دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث تنشط المجموعة في مشاريع النفط والغاز والمقاولات الثقيلة والبنية التحتية والمشاريع الهندسية، إلى جانب استثمارات عقارية وفندقية متنوعة.</p><h2>تعليم وعقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع التعليم أسس صني فاركي «مجموعة جيمس التعليمية» التي تحولت إلى واحدة من أكبر شبكات المدارس الخاصة الدولية في العالم، بثروة بلغت 4 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس - الشرق الأوسط»، مع شبكة مدارس واسعة تستقطب عشرات الآلاف من الطلبة من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاع العقاري فقد نجح بي إن سي مينون في تطوير «شوبا العقارية» لتصبح من أبرز شركات التطوير الفاخر في الدولة، بثروة تُقدر بـ3.9 مليارات دولار حسب «فوربس»، عبر مشاريع سكنية متكاملة ومجمعات عقارية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يبرز رضوان ساجان كأحد أبرز رجال الأعمال الذين حققوا نجاحاتهم انطلاقاً من الإمارات، بعدما بدأ نشاطه في تجارة مواد البناء قبل أن يحول «مجموعة دانوب» إلى كيان اقتصادي ضخم بثروة تناهز 2.5 مليار دولار، مع توسعات كبيرة في التطوير العقاري والأثاث والتجهيزات المنزلية.</div></p><h2>ضيافة وسياحة وصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة والسياحة أسس كبير مولشانداني شركة «فايف هولدنغز» التي تدير مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بثروة بلغت 2.2 مليار دولار وفقاً لـ«فوربس»، مستفيداً من النمو المتسارع لقطاع السياحة والترفيه في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز الدكتور شمشير فاياليل حضور القطاع الصحي الخاص عبر «برجيل القابضة»، بثروة بلغت 1.8 مليار دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث تدير المجموعة شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات والخدمات الصحية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجح الدكتور أزاد موبين في بناء «أستر دي إم للرعاية الصحية»، بثروة تُقدر بـ1.4 مليار دولار وفقاً لمؤشرات «فوربس»، عبر شبكة متكاملة تضم مستشفيات ومراكز طبية وعيادات وصيدليات منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>النموذج الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوجود القوي ليس مجرد أرقام أو استثمارات عابرة، بل يمثل تجسيداً واضحاً لثقة المستثمر العالمي في «النموذج الإماراتي» القائم على الاستقرار الاقتصادي والمرونة التشريعية والانفتاح التجاري ودعم النمو طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كمنصة استراتيجية لصناعة الثروات وإدارة التجارة الدولية؛ ما دفع عدداً من أبرز رجال الأعمال الهنود إلى نقل مراكز أعمالهم وإدارة استثماراتهم العالمية انطلاقاً من الدولة، مستفيدين من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية.</p>

توسّعات عالمية وبداية إمبراطوريات اقتصادية

الإمارات.. عاصمة المليارديرات الهنود في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات التراخيص الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي نمو سوق الخدمات المصرفية وارتفاع عدد المؤسسات المرخصة محلياً، متخطياً التحديات، حيث احتفظ السوق بحجم الطلب المتزايد بما قابله من رغبة المؤسسات المصرفية الوطنية والأجنبية في مواصلة دخول السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المؤسسات المصرفية المرخصة بالإمارات إلى 256 مؤسسة في شهر مارس، حيث ارتفع عدد البنوك الوطنية إلى 25 بنكاً، فيما احتفظ 37 بنكاً عربياً وأجنبياً بأنشطته بالسوق المحلي، بينما تم منح تراخيص لشركتين جديدتين في أنشطة الدفع بالتجزئة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التوزيع الجغرافي للمؤسسات المصرفية ضمت دبي 64% من عدد المؤسسات المصرفية المرخصة بالدولة حتى شهر فبراير المنقضي من العام الجاري وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي أوضحت أن عدد المؤسسات المصرفية بالإمارة بلغ 163 مؤسسة مرخصة من الإمارة، من إجمالي 256 مؤسسة مرخصة محلياً بأنشطة القطاع المختلفة حتى نهاية شهر مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مؤشرات حديثة عن تراخيص القطاع المصرفي أن القطاع المصرفي في دبي ضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية إلى جانب 23 بنكاً أجنبياً تضم بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية بنسبة 50% من أصل 62 بنكاً مرخصاً في الدول، تتوزع بدورها بين 25 بنكاً وطنياً و37 بنكاً عربياً وأجنبياً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل 22 بنكاً في أبوظبي منها 7 بنوك وطنية، إضافة إلى 15 بنكاً من جنسيات مختلفة إلى جانب 9 بنوك وطنية أخرى تعمل في بقية إمارات الدولة. </div></p><h2>التمثيل الأجنبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كانت إمارة دبي أيضاً سوقاً رئيسية لوجود التمثيل الأجنبي للبنوك بحوالي 36 مكتباً من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، بحصة 64% من أصل 56 مكتباً مرخصاً بالدولة، فيما سُجل حوالي 19 رخصة لمكتب تمثيل يعمل في إمارة أبوظبي، ومكتب آخر يعمل في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت الحصة الأكبر من المؤسسات المصرفية العاملة في إمارة دبي حتى نهاية الشهر الماضي لشركات الصرافة، وبنسبة 69% من إجمالي الشركات العاملة محلياً بحوالي 44 شركة من أصل 64 شركة مرخصة، فيما سجلت 15 شركة أخرى تعمل في إمارة أبوظبي، بينما عملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.</div></p><h2>أنشطة التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أوضحت بيانات المصرف المركزي أن إمارة دبي ضمت حتى نهاية مارس 13 شركة ومؤسسة تعمل في أنشطة التمويل من أصل 20 شركة، حيث تعمل 7 شركات أخرى مرخصة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات الدفع بالتجزئة في دبي 25 شركة من إجمالي 32 شركة، فيما عملت 7 شركات من أبوظبي، كما ضمت دبي أيضاً 13 شركة تعمل في أنشطة تسهيلات القيمة المخزنة، وعملت 4 شركات أخرى من أبوظبي، فيما عملت شركة واحدة في دبي بخدمات رمز الدفع مقابل 4 شركات أخرى تعمل في أبوظبي.</div></p>

64 % حصة دبي بإجمالي 163 مؤسسة

«المركزي»: 256 عدد البنوك والمؤسسات المصرفية المرخصة بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت الإدارة الأمريكية، أخيراً، الضغوط على الحكومة العراقية لحل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي شنت هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، خلال حرب إيران، إذ أوقفت واشنطن المساعدات المالية للأجهزة الأمنية، وبرامج التدريب المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تعليق تسليم 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ العراق على علاقات وثيقة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وغالباً ما وجد نفسه عالقاً بينهما. والآن، مع دخول حليفيه في حالة حرب، تتعرض حكومة بغداد لضغوط أمريكية متزايدة لاختيار أحد الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وتطالب واشنطن العراق بالنأي بنفسه عن إيران وكبح جماح الفصائل العراقية المرتبطة بإيران. وفي أحدث خطوة للضغط على العراق، علّقت الولايات المتحدة التعاون والتمويل مع الأجهزة الأمنية العراقية، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عراقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عراقيين ​وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. ⁠ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>ونقلت «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن تعليق شحنات النقد مؤقت. ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة، إلا أنه أكد أول من أمس أنه «يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين، فضلاً عن التحويلات الخارجية».</p><p class='article-text'>وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ⁠أن ⁠واشنطن أبلغت بغداد أيضاً بأنها ستعلق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب ⁠والتدريب العسكري حتى تتوقف هجمات الفصائل وتتخذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق تحديداً على هذه الخطوة، لكنها قالت إن واشنطن طالبت الحكومة العراقية بشن حملة على الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك بعض الميليشيات المرتبطة بمسؤولين في حكومة بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي هجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد «البنتاغون» على طلب «نيويورك تايمز» للتعليق على وقف التعاون الأمني، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب ضد جماعات مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، والتدريب، وتقديم الدعم للجيش العراقي. </div></p><p class='article-text'>وخلال حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة أمريكية، ومطار مزود بدفاعات جوية أمريكية بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال العراق، لهجمات. وأعلنت ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، التي جاءت عقب غارة جوية استهدفت مقر إحدى هذه الميليشيات.</p><p class='article-text'>وأعلن حسين علاوي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة علّقت دعمها للأجهزة الأمنية العراقية لحين تشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع.</p><p class='article-text'>وذكر علاوي أن المساعدات الأمنية للعراق كانت قد خُفّضت بالفعل إلى 49 مليون دولار العام الماضي، وأن خفضها سيكون له تأثير محدود، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هذا التوقف مؤقتاً. وقال: «يجب مواصلة التعاون والتنسيق».</p><p class='article-text'>وصرح مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، شريطة عدم كشف هويته، بأن التعاون والتمويل الأمريكيين قد توقفا حتى إشعار آخر، بسبب هجمات شنتها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران على المصالح الأمريكية. وأضاف المسؤول أن فقدان الدعم الأمريكي سيؤثر في الدعم اللوجستي للقوات الجوية العراقية، فضلاً عن برامج التدريب.</p>

أوقفت المساعدات للأجهزة الأمنية وبرامج التدريب وعلّقت تسليم عائدات النفط

واشنطن تكثف ضغوطها على العراق لحل الميليشيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العمومي السنوي لعام 2026 في دبي، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ دور القطاع في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. وشكل الاجتماع منصة استراتيجية لمناقشة تطورات قطاع الصرافة والتحويلات المالية، حيث تم التأكيد على أهميته في دعم الشمول المالي وتقديم خدمات أساسية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى مساهمته في دعم الأنشطة السياحية والتجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون مؤشرات الاستقرار المالي في الدولة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، إلى جانب الدور المحوري للمصرف المركزي في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز مرونة القطاع. كما شددوا على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تبني الابتكار وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان استدامة النمو، كما تم التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز التنافسية، وركزوا خلال الاجتماع على تشجيع المواطنين على العمل في القطاع المصرفي وشركات الصيرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحترافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها، مؤكداً أن هذا التكامل بين الجهات المختلفة يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والمسؤولية الوطنية، كما أثنى بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الأمنية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز بيئة العمل الآمنة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المؤسسات والشركات من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي ومنتظم. وأكد أن هذه الجهود المتواصلة تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن ما تحقق من استقرار وأمن في دولة الإمارات يشكل الأساس المتين لازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون تأكيدهم على أهمية مواصلة تعزيز بيئة تنظيمية داعمة للنمو والاستقرار.</div></p>

«مؤسسات الصيرفة» تناقش مؤشرات الاستقرار المالي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، عن نتائج منصة «آني» للدفع الفوري، حيث أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية لمنظومات الدفع الوطنية وتطوراً استثنائياً في مشهد التحول الرقمي لدولة الإمارات، مرسخة مكانتها أسرع وأكثر منظومات الدفع الفوري أماناً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز المؤشرات التشغيلية الأخيرة حجم الثقة المتنامية في منصة «آني»، حيث قفز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» ليتجاوز 12.5 مليون مستخدم، مستفيدين من شبكة ربط عالية الكفاءة تضم 74 مؤسسة مالية مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المنصة حالياً مع 85% من البنوك و10% من شركات الصرافة و5% من المحافظ الرقمية وشركات التمويل، ما يضمن وصولاً شاملاً وتشغيلاً بينياً سلساً عبر المنظومة المالية الوطنية. وفي دلالة ملموسة على التسارع الكبير في التحول نحو خيارات الدفع الرقمي الوطنية، سجلت «آني» نمواً استثنائياً بمقدار 6 أضعاف في عدد التحويلات على أساس سنوي، مع الحفاظ على متوسط نمو شهري ثابت بنسبة 10% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المنصة جزءاً أساسياً من السلوك المالي اليومي في الدولة، حيث يتم تنفيذ نحو 25 ألف عملية تحويل يومياً باستخدام أرقام الهواتف المتحركة فقط، ما يؤكد نجاحها في تسهيل العمليات المالية وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت إنجازات «آني» لتشمل قطاعاً واسعاً من الأعمال، حيث اعتمدت حوالي 774 ألف منشأة تجارية في الدولة المنصة كحل أساسي للدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، إن النمو المتسارع في معدلات استخدام «آني» يجسد ثقة المتعاملين المتزايدة في أمان وكفاءة منظومتنا الوطنية، ويرسخ مكانتها كأحد الحلول الوطنية الرائدة في عالم المدفوعات.وأضاف: ملتزمون بتعزيز مساهمة المصرف المركزي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي للدولة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات دفع فورية وسلسة تعزز استدامة وكفاءة القطاع المالي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج المُنجزة، تسارع الخطى نحو اقتصاد «لا نقدي» متطور، حيث باتت المنصة الركيزة الأساسية للتحويلات والتعاملات المالية اليومية للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للشركات بمختلف أحجامها تنفيذ وتسوية المعاملات المالية بين الحسابات بشكل فوري، بمتوسط زمن إنجاز قياسي لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ، مما يسهم في تعزيز التدفقات النقدية ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل منصة «آني» تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المستخدمين، حيث تشمل مزاياها الحالية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة «QR»، وخدمة طلب الدفع، وتحويل الأموال باستخدام رقم الهاتف أو الهوية الإماراتية، فالإضافة إلى إدارة حسابات متعددة من بنوك ومحافظ رقمية مختلفة عبر تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إطلاق خدمات إضافية تشمل المدفوعات عبر الحدود، والخصم الإلكتروني المباشر، والشيكات الإلكترونية، بالاضافة إلى المدفوعات بين الشركات، بما يوسع آفاق الاستفادة للمتعاملين من الأفراد وكافة قطاعات الأعمال والمؤسسات.</div></p>

نتائج البحث عن: الصرافة