<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه شركة "إنفيديا" لرفع أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بأكثر من 15% للأنظمة التي سيبدأ شحنها أوائل العام المقبل، وذلك إثر الارتفاع الحاد في تكاليف شرائح الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذه الزيادات ستشمل الأنظمة المزودة بشريحتي "فيرا روبين" و"غريس بلاكويل" الرائدتين، حيث سيتم إقرار الأسعار الجديدة بناء على جيل الشريحة وإعدادات الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بادرت الشركات المصنعة للخوادم بإبلاغ مشغلي مراكز البيانات الكبرى، مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أوراكل"، بالزيادات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق إعلان "إنفيديا"، التي تعد مقياسا لأداء قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، عن نتائجها المالية للربع الثاني في 26 أغسطس الجاري</div></p>

"إنفيديا" تتجه لرفع أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي 15% مطلع العام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لتسجيل أكبر حجم سنوي لتسليم الوحدات السكنية منذ عام 2008، مع توقع وصول إجمالي التسليمات خلال العام الجاري إلى نحو 55.6 ألف وحدة سكنية، في وقت يشهد فيه السوق نهجاً أكثر توازناً في إطلاق المشاريع الجديدة، بما يعزز مواءمة المعروض المستقبلي مع مستويات الطلب، وفقاً لتقرير كوشمان آند ويكفيلد كور للنصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، جرى تسليم أكثر من 13218 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من 2026، فيما يتوقع دخول نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام، لترتفع التسليمات الإجمالية المتوقعة خلال 2026 إلى نحو 55.6 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى سنوي منذ 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف موجة التسليمات عند العام الجاري، إذ من المتوقع إنجاز أكثر من 60 ألف وحدة سكنية إضافية خلال 2027، في ظل خط تطوير ضخم يمتد حتى نهاية العقد، وإن كانت وتيرة الإنجاز الفعلية مرشحة لأن تكون أقل من الجداول المعلنة للمشاريع.</div></p><h2>525 ألف وحدة مخططة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى وجود نحو 525 ألف وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030، إلا أن نحو 186 ألف وحدة منها تجاوزت نسبة إنجاز 20 % من أعمال البناء، بما يعادل نحو 35 % من إجمالي الوحدات المخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى أن عدد الوحدات التي تدخل السوق فعلياً قد يكون أقل بكثير من الأعداد المجدولة، مع توقع أن تؤدي قيود سلاسل التوريد والقدرة الاستيعابية للمقاولين وظروف السوق الأكثر توازناً إلى هدوء في بعض التسليمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أنه من شأن تأخر جزء من المعروض المخطط أن يؤدي إلى توزيع التسليمات على فترة زمنية أطول بدلاً من دخول كميات كبيرة من الوحدات إلى السوق دفعة واحدة، بما يدعم مستويات أكثر توازناً للمعروض وقدرة السوق على استيعاب الوحدات الجديدة.</div></p><h2>إطلاق المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تحول لافت في نشاط إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول من 2026، حيث انخفض عدد الشقق التي تم إطلاقها بنحو 58 % على أساس سنوي، فيما تراجع إطلاق وحدات الفلل بنحو 78 %. </div></p><p class='article-text'>وكان التصحيح قد بدأ خلال الربع الأول مع دخول السوق مرحلة أكثر اعتدالاً، قبل أن تدفع حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الربع الثاني عدداً من المطورين إلى تأجيل إطلاق مشاريع كان مخططاً طرحها في السوق.</p><p class='article-text'>وتركز جانب كبير من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها على الشريحة المتوسطة والمستخدمين النهائيين، بما يعكس توجهاً أكثر انضباطاً نحو مواءمة المعروض الجديد مع الطلب الفعلي.</p><h2>حوافز للمشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي حافظت فيه الأسعار على استقرارها إلى حد كبير، شهدت استراتيجيات البيع تغيرات شملت خطط السداد، وإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، وخصومات على عمليات الشراء بالجملة، ورفع عمولات الوسطاء العقاريين، بهدف دعم المبيعات وتسريع استيعاب الوحدات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي توازن إطلاق المشاريع إلى ضبط خط المعروض المستقبلي وتحسين معدلات استيعاب الوحدات على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المؤشرات عن مسارين متوازيين في سوق دبي السكني خلال المرحلة المقبلة، موجة تسليمات كبيرة للمشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من البناء، مقابل تصحيح في إطلاق مشاريع جديدة واحتمال تأخر جزء من المعروض المخطط حتى 2030، بما قد يحد من دخول كامل المخزون المعلن إلى السوق وفق الجداول الحالية.</div></p><h2>525.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030</div></p><h2>32.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة إضافية تدخل السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299334.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

55.6 ألف وحدة متوقعة خلال 2026.. و60 ألفاً في 2027

دبي تستعد لأكبر موجة تسليم وحدات سكنية منذ 2008

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>أعلنت حملة "ثلاجة الفريج" عن نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>تسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع وتعزيز الترابط بين أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تعبر عن ثقافة البذل والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تترجم نظرة الاحترام والتقدير لجميع العمال وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>وقال: "يعبر نجاح الحملة في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي منذ إطلاق نسختها الثالثة، عن فعالية النهج الذي اعتمدته الحملة للوصول إلى الفئة المستهدفة، وتكامل الجهود بين شركائها، ويعبر الإقبال الواسع من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة على المشاركة في الحملة، عن التزام مجتمعي شامل بدعم ومساندة شريحة العمال وتقديم كل ما يلزم لإدخال السكينة إلى نفوسهم".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تواصل مسيرة النجاح التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام، استناداً إلى رسالتها النبيلة في دعم العمال في مختلف مناطق دبي، خاصة خلال فصل الصيف، معتبرة أن التفاعل المجتمعي مع الحملة في نسختها الثالثة، مكنها حتى الآن من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بيسر وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقالت إن حملة (ثلاجة الفريج) تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى اعتمدتها إمارة دبي لتوفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستطاعت على مدار نسخها الثلاث، تقديم إضافة نوعية لتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية بما يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسير "فرجان دبي" خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين يتولون توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما يسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، حيث يشاركون في عمليات التوزيع، ويبذلون جهوداً لإيصال مواد الحملة إلى العمال في أماكن سكنهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويعد الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، عاملاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة "سقيا الإمارات" بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، فيما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.</p><p class='article-text'>وتشهد حملة "ثلاجة الفريج" نجاحاً متواصلاً منذ إطلاقها حيث وزعت في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والمساهمة الفعالة في توفير مستلزمات نجاحها.</p><p class='article-text'>كما استقطبت النسخة الثانية من الحملة، 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى الشريحة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.</p><p class='article-text'>يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p>

ضمن نسختها الثالثةو بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

"مليون عبوة ترطيب".. دبي تروي عطش العمال بـ "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'>ابتكر نادي ديجون الفرنسي طريقة جديدة لدخول جماهيره إلى ملعب «غاستون جيرار» خلال موسم 2026-2027، بعدما حول وشاح النادي التقليدي إلى تذكرة موسمية ذكية، يستطيع المشجع استخدامها أمام بوابات الملعب بدلًا من بطاقات الاشتراك المعتادة، في تجربة تُطبق للمرة الأولى في كرة القدم الفرنسية.</p><p class='article-text'>وبدأ ديجون، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، تطبيق الفكرة بهدف تطوير تجربة الجماهير في أيام المباريات، مع منح الوشاح وظيفة تتجاوز كونه أحد المنتجات التقليدية للنادي.</p><p class='article-text'>وظهرت التجربة عمليًا خلال أول مباراة لديجون على ملعبه في الموسم الجديد أمام باو، إذ أظهرت مقاطع مصورة الجماهير وهي تضع أوشحة النادي أمام أجهزة قراءة التذاكر، قبل السماح لها بالمرور إلى مدرجات ملعب «غاستون جيرار»، الذي تبلغ سعته نحو 15.5 ألف متفرج.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «ذا أتلتيك» أن الفكرة تعتمد على دمج شريحة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC» داخل الوشاح، وهي تقنية لاسلكية تتيح تبادل البيانات بين الأجهزة من مسافات قصيرة جدًا، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع اللاتلامسي.</p><p class='article-text'>ووضع النادي الشريحة أسفل رقعة مطرزة على الوشاح الأحمر، ليضع المشجع هذه الرقعة أمام جهاز القراءة عند بوابة الدخول.. وأكد ديجون عند الإعلان عن المبادرة أن الوشاح سيكون الوسيلة المفضلة لدخول حاملي الاشتراكات الموسمية، لما يوفره من وصول سريع وسهل إلى الملعب، ويقول النادي إن الابتكار يأتي ضمن مساعيه لتحديث تجربة المشجعين وتعزيز الهوية البصرية لمدرجاته.</p><p class='article-text'>وأطلق ديجون المشروع بالتعاون مع شركة «ويز إيفنت» المتخصصة في تقنيات التذاكر والفعاليات، ويتلقى المشجع، عقب شراء الاشتراك الموسمي، رمز الاستجابة السريعة عبر البريد الإلكتروني، ويستخدمه للحصول على الوشاح المخصص له وربطه بحسابه.. وأوضح النادي أن كل مشترك يحصل على وشاح مزود بتقنية الاتصال قريب المدى ضمن اشتراكه للموسم الجديد.</p><p class='article-text'>ولا تعد فكرة تحويل الوشاح إلى تذكرة جديدة عالميًا، رغم أنها الأولى من نوعها في فرنسا، إذ سبق أن اختبرت تجارب مشابهة في أندية أوروبية، كما امتدت استخدامات تقنية «NFC» في كرة القدم إلى قمصان الجماهير.</p><p class='article-text'>وبذلك تجمع تجربة ديجون بين الهوية التقليدية للنادي والتكنولوجيا، بعدما أصبح الوشاح وسيلة لدخول الملعب، إلى جانب وظيفته المعتادة بوصفه أحد أبرز رموز جماهير كرة القدم.</p>

ابتكار فرنسي يغير طريقة دخول الجماهير إلى الملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'>أصبح قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي مؤشراً متزايد الأهمية على ثقة المستثمرين، حيث أظهر تقرير السوق أن المشترين واصلوا تقديم التزامات بملايين الدراهم طوال شهر يوليو. وسجل المطورون العقاريون 244 عملية بيع لوحدات سكنية قيد الإنشاء تجاوزت قيمتها 5 ملايين درهم الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3.42 مليارات درهم. وتراوحت قيمة هذه المعاملات بين 5-10 ملايين درهم و50-100 مليون درهم، ما يدل على أن الطلب يمتد عبر شريحة واسعة من سوق العقارات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل أجرته شركة «كيتورا»، المطور العقاري الفاخر في دبي، عن بيع 151 شقة سكنية قيد الإنشاء بقيمة 2.3 مليار درهم خلال شهر يوليو، بينما بلغت قيمة صفقات بيع الفيلات 93 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم. وبلغ متوسط ​​قيمة صفقات بيع الوحدات السكنية قيد الإنشاء خلال الشهر الماضي 14 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الشريحة السعرية من 5 إلى 10 ملايين درهم إماراتي استحوذت على أكبر عدد من معاملات الشقق، بواقع 81 عملية بيع بقيمة 552.6 مليون درهم إماراتي، إلّا أن نسبة كبيرة من القيمة الإجمالية جاءت في الشرائح السعرية الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات من DXBinteract أن هناك 41 عملية بيع تتراوح قيمتها بين 10 ملايين درهم و20 مليون درهم بقيمة 593.6 مليون درهم، في حين حققت 24 معاملة أخرى تتراوح قيمتها بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم 708.5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة «كيتورا» الفاخرة: يُظهر سوق العقارات الفاخرة في دبي طلباً عميقاً يتجاوز مجرد الصفقات الفردية ذات القيمة العالية.</div><div data-empty="false">وأضاف: يواصل المستثمرون ضخ رؤوس أموال كبيرة في العقارات السكنية بدبي، نظراً لما يرونه من قوة في أسس المدينة على المدى الطويل، وجاذبيتها العالمية، وفرصها الاستثمارية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك كيتورا حالياً مجمعين سكنيين فاخرين قيد التطوير في دبي: محمية كيتورا، وهي مجمع سكني حيوي بتكلفة 5.7 مليارات درهم في المنطقة 7 بمدينة محمد بن راشد، ومساكن ريتز كارلتون في منتجع كيتورا على ضفاف خور دبي، بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مبيعات الشقق قيد الإنشاء من قبل المطورين الشهر الماضي أربع صفقات في شريحة 50-100 مليون درهم بمتوسط ​​قيمة 69.9 مليون درهم، بالإضافة إلى صفقة واحدة بقيمة 166 مليون درهم.</div></p>

سوق العقارات الفاخرة في دبي يُظهر عمق ثقة المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبع سنوات من إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، تبدو سامسونغ وكأنها تعود إلى نقطة البداية بسؤال مختلف: هل يجب أن يبدو الهاتف القابل للطي مثل هاتف عادي عندما يكون مغلقًا، أم أن الأفضل أن يتحول إلى جهاز أقرب إلى دفتر صغير أو جواز سفر يمكن فتحه ليصبح جهازًا لوحيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يطرحه "Galaxy Z Fold 8" الجديد بتصميم قصير وعريض يختلف بصورة واضحة عن الشكل الطويل الذي استقرت عليه معظم الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. والمثير أن هذا التصميم يأتي قبل أسابيع فقط من الموعد الذي ترجح تقارير أن تكشف فيه أبل عن أول آيفون قابل للطي، بأبعاد للشاشتين قريبة للغاية مما اختارته سامسونغ.</div></p><p class='article-text'>ورغم غرابة التصميم للوهلة الأولى بأبعاد غير مستساغة، إلا أن الهاتف فور طرحه للحجز المسبق لاقى رواجاً كبيراً، لتتغير مفاهيم لعبة الهواتف بعد أن باتت المنافسة هذه المرة لن تكون فقط حول من يمتلك الشاشة الأكبر أو الهاتف الأنحف، بل حول سؤال أكثر جوهرية: "ما الشكل الصحيح أصلًا للهاتف القابل للطي؟"<div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>من الهاتف الطويل إلى «جواز السفر»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قدمت سامسونغ أول Galaxy Fold في 2019، فتحت فعليًا الباب أمام فئة جديدة من الهواتف التجارية القابلة للطي. وعلى امتداد سبع سنوات، جربت الشركة أجيالًا مختلفة من المفصلات والشاشات والأبعاد، حتى أصبحت هواتف Fold تدريجيًا أنحف وأخف وأكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند إغلاقها، لكن Galaxy Z Fold 8 الجديد يكسر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، فيما تبلغ أبعاده عند الإغلاق 123.9 في 81.9 مليمتر، بسُمك 9.7 مليمتر ووزن 201 غرام. وعند فتحه يصل سُمكه إلى 4.5 مليمتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة جهاز يبدو عند إغلاقه أقرب إلى جواز سفر أو دفتر ملاحظات صغير منه إلى هاتف ذكي تقليدي، وهنا تكمن الميزة والمشكلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الشكل يمنح المستخدم عند فتح الجهاز شاشة داخلية بنسبة أبعاد تقترب من 4:3، وهي النسبة المألوفة في أجهزة مثل iPad، ما يجعل تصفح المواقع وقراءة الكتب والقصص المصورة والعمل على التطبيقات المتعددة أكثر طبيعية من الشاشات الداخلية شبه المربعة التي اشتهرت بها بعض الهواتف القابلة للطي، لكن الثمن يظهر فور إغلاق الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الخارجية العريضة تجعل استخدام الهاتف بيد مستغرباً في البداية، خصوصًا عند محاولة الوصول إلى الطرف الآخر من الشاشة، ومع فتح لوحة المفاتيح، تستحوذ المفاتيح على جزء كبير من المساحة الرأسية المحدودة، ما يقلص المنطقة المتاحة لمشاهدة الرسائل أو المحتوى أثناء الكتابة، مع عدم تصميم التطبيقات الشهيرة مثل تطبيقات ميتا للتعامل مع الأبعاد الجديدة، وربما في الأيام القادمة يغير المطورون من توجهاتهم ويتبنوا الأبعاد الجديدة بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><b>تنازلات من طرف واحد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة الغارديان الإنجليزية، فـFold 8 يصيح جهازاً لوحياً اعتيادياً أفضل عندما يكون مفتوحًا، لكنه يقدم بعض التنازلات عندما يستخدم كهاتف تقليدي، ويحتاج للتعود، ولتطور البرامج لتبني الأبعاد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء الجهاز، بدل أن تصنع سامسونج هاتفًا تقليديًا يمكن فتحه للحصول على شاشة أكبر، يبدو أنها صنعت جهازًا لوحيًا صغيرًا يمكن طيه ووضعه في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الداخلية OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مساحة مناسبة لفتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. ويتيح نظام One UI 9، المبني على Android 17، تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات ضمن تقسيمات مختلفة للشاشة، إلى جانب نوافذ عائمة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من النقاط التي تكشف قيمة السنوات السبع التي قضتها سامسونج في تطوير هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحدي في الهاتف القابل للطي لم يعد مجرد تصنيع شاشة تنثني من المنتصف من دون أن تنكسر. التحدي أصبح كيفية جعل النظام والتطبيقات ينتقلان بصورة منطقية بين شاشة هاتف صغيرة وشاشة لوحية أكبر، وكيفية استغلال المساحة الإضافية بدل أن تصبح مجرد نسخة مكبرة من واجهة الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تمتلك سامسونغ خبرة متراكمة يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الجديد يستخدم معالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع 12 أو 16 غيغابايت من الذاكرة، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ووفق الاختبارات، يستطيع الوصول إلى نحو 40 ساعة بين عمليات الشحن في الاستخدام المختلط، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كل ذلك يأتي بسعر مرتفع يبدأ من حوالي "7200 درهم "، ما يؤكد أن الهواتف القابلة للطي لا تزال في الشريحة العليا جدًا من سوق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الغارديان التساؤل: لماذا يبدو الهاتف مألوفًا قبل أن نراه؟ هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، فالتسريبات المتراكمة حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يشار إليه إعلاميًا بأسماء مثل "iPhone Fold" أو "iPhone Ultra"، تتحدث عن شاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة وشاشة داخلية بنحو 7.8 بوصة، في تصميم عريض شبيه بجواز السفر ونسبة عرض داخلية قريبة من الأجهزة اللوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي أن الأرقام تبدو لافتة عند وضع الجهازين جنبًا إلى جنب: سامسونغ: 5.5 بوصة في الخارج و7.6 بوصة في الداخل، وأبل، وفق التسريبات: نحو 5.5 بوصة في الخارج ونحو 7.8 بوصة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت سامسونغ بيع Fold 8 في أغسطس الجاري، تشير أحدث التقارير إلى أن أبل قد تكشف عن هاتفها القابل للطي ضمن دورة إطلاق آيفون في سبتمبر 2026 وإن كانت بعض التقارير لا تستبعد تأخر توفره التجاري إلى وقت لاحق من العام. وحتى الآن، لم تعلن أبل رسميًا الجهاز أو اسمه أو مواصفاته، ولذلك تظل كل التفاصيل المتعلقة به ضمن نطاق التقارير والتسريبات.</div></p><p class='article-text'><b>اختبار أول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوقيت يجعل Galaxy Z Fold 8 أكثر إثارة للاهتمام، فالمنتج الذي طرحته سامسونغ قد يكون، بصورة غير مباشرة، أول اختبار واسع للسوق للشكل الذي تستعد أبل نفسها للدخول به إلى عالم الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لـ"أندرويد بوليس" يطرح التساؤل: بعد سبع سنوات لسامسونغ.. فماذا ستقدم أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن أبل تدخل سوقًا لم تعد جديدة، وعندما يظهر أول آيفون قابل للطي، إذا صدقت التقارير، ستكون سامسونغ قد أمضت نحو سبع سنوات في بيع هذه الأجهزة وتطويرها جيلاً بعد جيل منذ Galaxy Fold الأول في 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه السنوات تعلمت سامسونج بالطريقة الصعبة وباتت تملك سر الخلطة سواء في أبعاد الهواتف القابلة للطي أو في ضبط الواجهة لتخدم على مسألة الطي نفسها لتحقيق الاستفادة القصوى عند الاستخدام، إضافة لتطوير العتاد لتحقيق الاعتمادية في الأجهزة التي بدأت هشة، وباتت أكثر قدرة على التحمل بمزيد من التطوير عبر السنوات، فالمفصلات أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل سماكة الأجهزة أصبحت أخف، مقاومة المياه تحسنت، والبرمجيات أصبحت تفهم الشاشات المتعددة بصورة أفضل، والتصميم نفسه مر بمراحل عديدة قبل أن تعود الشركة الآن إلى فكرة الهاتف القصير والعريض، ولهذا لن يكون كافيًا بالنسبة لأبل أن تقدم آيفونًا يمكن طيه.</div></p><p class='article-text'><b>من يقطف الثمار</b></p><p class='article-text'>السؤال هو: ماذا تعلمت أبل خلال السنوات التي انتظرتها خارج السوق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتبعت الشركة في العديد من الفئات استراتيجية لا تقوم بالضرورة على أن تكون الأولى، وإنما على الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا ثم محاولة إعادة صياغة التجربة في صورة أكثر تكاملًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهاتف القابل للطي سيكون اختبارًا صعبًا لهذه الاستراتيجية، لأن المنافس الذي ستواجهه هذه المرة لم يعد يقدم نموذجًا تجريبيًا من الجيل الأول، بل منتجًا يستند إلى سبعة أعوام من التجربة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريبات تشير إلى أن أبل تراهن على عدة نقاط، من بينها محاولة تقليل أثر خط الطي في منتصف الشاشة إلى الحد الأدنى، وتطوير مفصلة شديدة النحافة، إلى جانب معالج من الجيل الجديد وبرمجيات قادرة على تغيير واجهات التطبيقات عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الداخلية، لكن هذه المواصفات لم تؤكدها الشركة رسميًا، وسبقت فيها الشركة الكورية فماذا ستضيف أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون التحدي البرمجي أهم من المواصفات نفسها، فأبل تمتلك ميزة لا تتوفر لمصنعي أندرويد بالشكل نفسه: نظام iPadOS ومكتبة ضخمة من التطبيقات المصممة بالفعل لشاشات أجهزة لوحية بنسبة أبعاد قريبة من الشاشة المتوقع استخدامها داخل الآيفون القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استطاعت الشركة دمج منطق الآيفون والآيباد بصورة طبيعية داخل جهاز واحد، فقد يصبح فتح الهاتف أكثر من مجرد تكبير للشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون النقطة التي يمكن من خلالها لأبل تعويض سنوات الغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن تكون سامسونغ قد صممت Fold 8 ردًا على أبل، لكن التشابه بين الأبعاد الفعلية للجهاز الكوري والأبعاد المتداولة في تسريبات الآيفون المقبل يجعل المقارنة حتمية، خاصة أن التسريبات تؤكد أن شاشة جهاز أبل المزمع طرحه هي من تصنيع سامسونج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليينقلب السؤال ينقلب رأسًا على عقب فبدلاً من أن نسأل إن كان أول آيفون قابل للطي سينجح في منافسة Galaxy Fold، يمكن أن يصبح Galaxy Z Fold 8 نفسه تجربة عملية تجيب مسبقًا عن سؤال: هل يريد المستخدم أصلًا هاتفًا بهذه النسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج ربحت بالفعل سباق الوصول، بعد أن بدأت في 2019، واحتاجت إلى سبع سنوات حتى تصل إلى جهاز بسُمك قريب من الهواتف التقليدية ووزن 201 غرامًا، مع شاشة داخلية كبيرة ونظام تشغيل قادر على التعامل مع تعدد المهام بصورة ناضجة.</div></p><p class='article-text'><b>الطرح وحده لا يكفي أبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أبل لا تستطيع خوض السباق نفسه، عليها أن تخوض سباقًا آخر، لأن سامسونج صنعت وطورت ووصلت إلى مرحلة جعل هواتفها القابلة للطي التي بدأت مجرد فكرة، إلى هواتف تسعى فئة عريضة لامتلاكها، فكوداك أول من صنع الكاميرات الديجيتال ولكن أين هي الآن، بينما سامسونغ صنعت وطورت وأكملت فوصلت لمرحلة تجعل من توه يفكر بالبدأ أمام تحدٍ غير مأمون، ولا يجوز معه مجرد الطرح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتف سامسونج الجديد الشبيه بجواز السفر، وشاشته الداخلية بنسبة 4:3، وتحوله من هاتف عريض صغير إلى جهاز لوحي بحجم الجيب، قد يكون مؤشرًا على المرحلة التالية من تطور هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، إذا تحولت التسريبات إلى منتج حقيقي، قد نكتشف أن أبل وسامسونج وصلتا إلى الاستنتاج نفسه من طريقين مختلفين: أن مستقبل الهاتف القابل للطي ليس في صناعة هاتف أكبر فحسب، بل في محاولة دمج هاتف وجهاز لوحي في قطعة واحدة من دون أن يشعر المستخدم أنه يحمل جهازين مليئين بالتنازلات داخلياً وخارجياص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختبار الأصعب سيبدأ الآن.. سامسونغ معها خبرة سبع سنوات، وأبل معها منظومة آيفون وآيباد وقاعدة مستخدمين هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تستطيع أبل أن تحول تأخرها إلى ميزة، وتنجح من المحاولة الأولى فيما احتاجت سامسونج إلى سبعة أجيال تقريبًا للوصول إليه؟</div></p>

سامسونغ تحرج أبل.. "الباسبورت" هل هو مستقبل الأجهزة القابل للطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<h2>53 % حصة الفئة المتوسطة من وحدات المشاريع السكنية الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت سوق دبي العقارية على نشاط إطلاق المشاريع السكنية الجديدة خلال يوليو الماضي، مع توجّه واضح نحو الشقق والوحدات الموجهة إلى الشريحة السعرية المتوسطة، في مؤشر على استمرار المطورين في طرح منتجات تستهدف قاعدة واسعة من المشترين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن REIDIN «ريدين» أن دبي شهدت خلال يوليو إطلاق 15 مشروعاً سكنياً جديداً، ضمت في مجموعها 3397 وحدة، فيما بلغ متوسط سعر الوحدات المطروحة نحو 1874 درهماً للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الوحدات المصنفة ضمن الفئة السعرية المتوسطة على 53% من إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إطلاقها خلال الشهر، لتشكل بذلك أكثر من نصف المعروض الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف «ريدين» الوحدات ضمن الفئة السعرية المتوسطة، عندما تتراوح أسعارها بين 1200 و1800 درهم للقدم المربعة، ما يشير إلى أن أكثر من نصف المعروض الجديد خلال يوليو، استهدف شريحة سعرية أقل من متوسط سعر الإطلاقات الجديدة خلال الشهر، والبالغ 1874 درهماً للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات عن هيمنة شبه كاملة للشقق على الإطلاقات الجديدة، إذ شكلت 96.2% من الوحدات المطروحة خلال يوليو مقابل 3.8% فقط للفلل والبنتهاوس، أي ما يعادل نحو 3268 شقة، مقابل قرابة 129 وحدة من الأنواع السكنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، تعادل حصة الـ 53% نحو 1800 وحدة من الفئة المتوسطة من إجمالي إطلاقات يوليو ما يظهر الوزن الكبير لهذه الشريحة ضمن المعروض الجديد، في مقابل نحو 1597 وحدة موزعة على الشرائح السعرية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر القدم المربعة عبر المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال يوليو 1874 درهماً، وهو ما يقدم مؤشراً على المستوى السعري للإمدادات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات يوليو 3 سمات رئيسة للإمدادات الجديدة في دبي: استمرار إطلاق المشاريع، وهيمنة الشقق على المنتج السكني الجديد، واستحواذ الفئة السعرية المتوسطة على الوحدات المطروحة.</div></p>

15 مشروعاً جديداً تضيف 3397 وحدة يوليو الماضي

زخم الإطلاقات السكنية يتواصل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقف جناح هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً بأبوظبي، شاهداً على إبداع هذه الشريحة، بعد أن تحول الجناح إلى محطة رئيسة لزوار البطولة من مختلف الجنسيات، الذين يتوقفون بإعجاب واحترام للتأمل في المنتجات المعروضة واقتنائها، في مشهد إنساني عكس حجم الاهتمام الذي تحظى به مواهب أصحاب الهمم، وقدرتهم على تحويل أبسط الأدوات إلى أعمال فنية تنبض بالإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الجناح مجموعة متنوعة من المنتجات، شملت أكواباً، ودفاتر، وحقائب يدوية، وحافظات مياه، وغيرها من الأعمال التي زينها المبدعون بالنقش والرسم والكتابة، لتخرج بأشكال مميزة وجذابة، كشفت عن مواهب تستحق التقدير، وأكدت أن الإبداع يتخطى الحواجز عندما تتوفر البيئة الداعمة والفرصة المناسبة، كما قدم الجناح رسالة إنسانية تؤكد أن الرياضة ليست منافسة على الميداليات فقط، ولكنها منصة لترسيخ قيم الدمج المجتمعي وإبراز الطاقات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عيسى الزعابي مسؤول المبيعات في الجناح، إن المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو تمثل مصدر فخر وسعادة له ولزملائه، لما تتيحه من فرصة للتواصل مع جمهور واسع، والتعريف بالأعمال التي ينجزها أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجناح يحظى باهتمام كبير من جماهير البطولة، ذاكراً أن كثيراً من الزوار يتوقفون عنده للتعرف إلى المنتجات، والاستفسار عن العمل الفني، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام انعكس أيضاً على حركة المبيعات التي وصفها بالجيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت المبادرة مفهوم المعرض التقليدي، لتصبح نموذجاً عملياً للشراكة بين هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، في خطوة جسدت نهج الدولة في تعزيز قيم التسامح والمحبة، وترسيخ الحضور الفاعل لشريحة مهمة في المناسبات الرياضية ومختلف مناحي الحياة.</div></p>

قلب الجوجيتسو ينبض بحب وإبداع «أصحاب الهمم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل سوق المكاتب التجارية في دبي مرحلة جديدة من النمو، إذ تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن مبيعات المكاتب على المخطط خلال النصف الأول 2026 وصلت مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم عبر 1700 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال السنوات السبع السابقة، والبالغة 5 مليارات درهم تم تسجيلها في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على الجودة، فقد شهدت منطقة الخليج التجاري مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة، ما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات في دبي، رغم أن عدد الصفقات فيها لم يشكل سوى 28.5% من إجمالي الصفقات. وتعكس هذه الأرقام إقبالاً متنامياً نحو المشاريع المميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي توفر تصميماً عالي الجودة، ومرافق متكاملة، وقيمة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه بوضوح في أداء شركة أمنيات، فقد حققت مشاريع أبراج لومينا، وإنارة من أمنيات، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 205 صفقات، وهو ما يمثل 43.4% من قيمة مبيعات المكاتب في السوق الأولي بدبي، مقابل 12.1% فقط من إجمالي عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النمو في دبي على دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب الشركات التي تؤسس مقراتها الإقليمية في الإمارة، إضافة إلى توسع شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمكاتب العائلية. ونظراً لمحدودية العرض من المساحات المكتبية الجاهزة وعالية الجودة، يتوجه الطلب نحو جيل جديد من مشاريع المكاتب على المخطط بفضل ما توفره من تصميم أفضل وتقنيات متقدمة ومرافق متكاملة ومعايير استدامة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ما نشهده في أمنيات، يأتي الطلب من الشركات والمستثمرين على حد سواء، فالشركات التي تشتري مكاتبها لاستخدامها الخاص تسارع إلى حجز المكاتب المتميزة والمساحات الكبيرة في مرحلة مبكرة، نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة. أما المستثمرون، فينجذبون إلى النمو المستمر في الإيجارات، ومحدودية المعروض على المدى القريب، وما توفره الأصول العقارية المتميزة من عوائد مستقرة على المدى الطويل. ومع ازدياد انتقائية السوق، باتت عوامل الموقع، وجودة المبنى، وسجل المطور، والالتزام بمواعيد التسليم، تحسم قرارات الشراء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لأحدث بيانات السوق المتاحة، وصل متوسط أسعار مبيعات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 2029 درهماً للقدم المربعة بحسب تحليل شركة كافنديش ماكسويل، ما يمثل زيادة سنوية تقارب 23%، فيما بلغ متوسط أسعار المكاتب على المخطط نحو 2050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وتتركز أقوى معدلات النمو في الشريحة الأعلى من السوق، مدفوعة بالطلب على المشاريع المتميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي تتفوق بتصميمها، ومرافقها، وجودتها ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير شركة كافنديش ماكسويل للربع الأول من عام 2026، تتصدر المكاتب على المخطط، التي تمثل الجيل الجديد من مكاتب الفئة الممتازة المصممة وفق أعلى المعايير في المواقع الاستراتيجية، أسعار السوق، إذ بلغ متوسط أسعارها نحو 2,050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. كما تشير بيانات السوق المنشورة إلى أن أسعار المكاتب المتميزة في مواقع رئيسية مثل داون تاون دبي تجاوزت 5,000 درهم للقدم المربعة، بنمو سنوي يقارب 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز هذه العلاوة السعرية تنامي اهتمام المشترين بعوامل مثل الموقع، وكفاءة تصميم المساحات، وأنظمة المباني الذكية، ومعايير الاستدامة، والمرافق المستوحاة من قطاع الضيافة، إلى جانب قدرة المبنى على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تصدرت منطقة الخليج التجاري سوق المكاتب على المخطط في دبي في النصف الأول من عام 2026، وسجلت مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة. ولا تزال من أعلى المناطق التجارية قيمة في الإمارة، إلى جانب داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي. لكن نظراً للاختلاف الكبير في متوسط الأسعار من مشروع لآخر، يُستحسن إدراج متوسط سعر القدم المربعة لكل منطقة فور صدور بيانات النصف الأول 2026 النهائية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهدي أمجد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات: ما نشهده في منطقة الخليج التجاري يؤكد أن المشاريع ذات الجودة الاستثنائية قادرة على رفع قيمة المنطقة بأكملها، وليس قيمة المشروع وحده. وقد أسهمت مشاريع أمنيات، بفضل مواقعها الاستراتيجية، وتصاميمها المتفردة، وجودة تنفيذها، في تعزيز قيمة المتر المربع والارتقاء بمعايير السوق في الوجهات التي نُسهم في إعادة تعريفها. وفي سوق تتزايد فيه الأولوية للجودة والتميّز، ستواصل المشاريع التي تجمع بين الرؤية المعمارية المتفردة والتجربة المتكاملة تحقيق أقوى مستويات الطلب وترسيخ قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p>

سوق المكاتب التجارية في دبي يدخل مرحلة جديدة من النمو

<h2>53 % من العملاء اشتروا منازل للسكن الرئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير أداء صادر عن «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للنصف الأول من عام 2026، أن الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً شكلت الشريحة الأكبر من المشترين الذين تعاملوا مع الشركة في سوق العقارات الفاخرة، تلتها الفئة العمرية بين 50 و59 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج استمرار الطلب من أصحاب الثروات الباحثين عن مساكن طويلة الأجل وأصول يمكن الاحتفاظ بها للأجيال المقبلة، كما أشار التقرير إلى استمرار انتقال جزء من الطلب إلى جيل الألفية، ولا سيما الفئة الأكبر سناً، في حين ظل حضور جيل «زد» محدوداً بسبب حذره من تقلبات السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدوافع الشراء، أظهرت بيانات الشركة أن 53 % من العملاء اشتروا عقارات لاستخدامها «مسكناً رئيسياً»، مقابل27 % اقتنوا «منزلاً ثانياً»، فيما لم تتجاوز نسبة المشترين الذين استهدفوا «الاستثمار المباشر» 10%، في حين شكلت عمليات الشراء المرتبطة بـ«الانتقال للسكن» 10 % أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الطلب خلال النصف الأول من العام اتجه بصورة أكبر نحو تلبية احتياجات السكن طويل الأجل، مع تراجع الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل في ظل حفاظ الأسعار على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات الفاخرة في الإمارات دخل النصف الثاني من عام 2026 بوتيرة مستقرة، بعد فترة تصحيح قصيرة شهدها نهاية الربع الأول نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أنه رغم استقرار أحجام المعاملات مقارنة بعام 2025، فإن الطلب لا يزال قوياً على العقارات ذات المواقع المتميزة والتشطيبات عالية الجودة، فيما حافظت الأسعار على متانتها، خصوصاً للعقارات التي طُرحت بأسعار تتماشى مع مستويات الطلب الحالية.</div></p>

«دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»:

جيل الأربعينيات يقود مشتري عقارات دبي الفاخرة بالنصف الأول

<p class='article-text'>أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية. وقد تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغت 14.9 مليار درهم، موزعة على 22.599 عقاراً لمصلحة 9.655 مالكاً. ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة الباسمة، والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى.</p><h2>اتجاهات السوق</h2><p class='article-text'>وقد قدم التقرير تحليلاً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث. وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وحسب الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة؛ حيث أظهرت فئة الشباب (35 سنة فأقل) إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث. ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 36 و53 سنة، فقد سجلت نسبة عقارات الذكور 71.2% والإناث 28.8%، ومثّل الذكور 58.2% والإناث 41.8% من الملاك، بينما بلغت قيمة معاملات البيع 73.3% للذكور و26.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وفي الفئة العمرية (54 سنة فأكثر) التي تمثل شريحة الخبرة، بلغت نسبة عقارات الذكور 77.6% والإناث 22.4%، ووصلت نسبة الملاك إلى 64.3% للذكور و35.7% للإناث، في حين سجلت قيمة معاملات البيع نسبة 78% للذكور مقابل 22% للإناث.</p><h2>دعم حكومي</h2><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة. وقال الشامسي: «لا تقتصر أهمية التقرير على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي، مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي».</p>

يستحوذ على 22599 عقاراً بنسبة 50.6% من حجم التداول

المواطن يتصدر المشهد العقاري في الشارقة باستثمارات 14.9 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.</div></p>

المفوضية الأوروبية تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج «دعوة من دبي»، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة. ويستمر البرنامج لغاية 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمقيمين الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل خصومات تصل إلى 45% على الإقامة، إلى جانب أرصدة فندقية بقيمة تعادل تكلفة الإقامة بالكامل في عدد من الفنادق المشاركة، بما فيها «دبليو دبي – مينا السياحي»، و«ويستن دبي مينا السياحي بيتش ريزورت آند مارينا»، و«لو ميريديان مينا السياحي بيتش ريزورت آند ووتر بارك»، و«ميليا ديزرت بالم»، و«مي دبي من ميليا»، إضافة إلى فنادق مجموعة IHG في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح البرنامج مزايا تنافسية لدى عدد من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة، بما في ذلك حديقة أكوافنتشر المائية، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، وحديقة جراند حياة دبي المائية، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي، منها «آسيا آسيا»، و«أولا»، و«باباس»، و«ذا 305»، و«لوك، ستوك آند بارل». كما يقدم تطبيق «كريم» عضوية «كريم بلس» مجاناً، إلى جانب خصومات على رحلات «هلا تاكسي» وخدمات أخرى. ويمكن الاستفادة من جميع هذه العروض حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للمقيمين الاستمتاع بهذه المزايا حتى بعد مغادرة ضيوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "لطالما كان سكان دبي، بتنوعهم الثقافي، من أبرز سفراء المدينة، فهم الأقدر على مشاركة تجاربهم في المدينة مع عائلاتهم وأصدقائهم وتشجيعهم على زيارتها. ويأتي برنامج «دعوة من دبي» تقديراً لهذا الدور، واحتفاءً بالمقيمين الذين يسهمون في التعريف بما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية من خلال تجاربهم الشخصية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعكس هذه المبادرة طموح دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، كما تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، يسعدنا أن نعبر من خلالها عن تقديرنا لهذه الشريحة المهمة من المجتمع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمقيمين الذين يستقبلون ضيوفهم بين 20 يوليو و31 أكتوبر 2026 تسجيلهم عبر المنصة الرسمية للبرنامج بحلول 30 سبتمبر للاستفادة من مزاياه. وسيتم بعد ذلك تأكيد وصول الزوار من خلال عملية تحقق موحدة بدعم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. وبعد استكمال عملية التحقق، سيتمكن المقيمون من الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تقدمها الفنادق، والوجهات الترفيهية، والمطاعم، والوجهات العصرية المشاركة في البرنامج في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن لكل مقيم الاستفادة من ثلاث مزايا معتمدة كحد أقصى طوال فترة البرنامج، على أن تُمنح ميزة واحدة عن كل مجموعة من الضيوف.</div></p>

يمنح عروضاً مجزية وتجارب مميزة حتى نهاية 2026

برنامج «دعوة من دبي».. مزايا حصرية ومكافآت للمقيمين عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات الرئيسة في ​وول ستريت بتعاملات الاثنين على ارتفاع، في ظل تعافي أسهم شركات الرقائق ⁠الإلكترونية من التراجع الذي شهدته الأسبوع الماضي، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة مهمة من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت موجة صعود، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 128 ⁠نقطة، أو 0.25 في المئة. وزاد المؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار 31.5 نقطة، أو 0.42%، إلى 7489.18 نقطة. وصعد أيضاً المؤشر ‌ناسداك المجمع 200.6 نقطة، أو ​0.79%، إلى 25720.871 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تباينت مؤشرات الأسواق العالمية، الاثنين، حيث تراجع مؤشر كوسبي الرئيس للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4.5%، في ظل تخلص المستثمرين من المزيد من الأسهم المرتبطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.</p><p class='article-text'>وأغلقت السوق اليابانية أبوابها بسبب عطلة رسمية. وفي أسواق آسيا، تراجع مؤشر كوسبي الرئيس للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4.5%، حيث انخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 4.3%، وسهم إس.كيه هاينكس لرقائق الذاكرة بنسبة 4.2%، وهما من أكبر الأسهم المدرجة على المؤشر.</p><p class='article-text'>وفي تايوان تراجع مؤشر تايكس الرئيس بنسبة 0.5%، في حين ارتفع سهم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.3%، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 7.3%، عقب إعلان اعتزامها استثمار 100 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بنسبة 2.4%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.9%. وتراجع مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة أقل من 0.1%. كما تراجع مؤشر سينسكس للأسهم الهندية بنسبة 0.6%.</p><h2>«ألفابت» يحلّق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سهم «ألفابت» على خلفية تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على تطوير شريحة جديدة لدعم الخوادم، والتي ستصمم لتشغيل نماذج «جيميناي» بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 3%، إلى 356.81 دولاراً، بعدما لامس 359.68 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «ألفابت» في بيان لشبكة «سي إن بي سي»، أن فرقها «تُجري باستمرار أبحاثاً وتجارب على ابتكارات جديدة لتقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة لمستخدميها وعملائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «ذا إنفورميشن» أن مهندسي «جوجل» يتوقعون أن تُعالج الشريحة الجديدة ما بين ستة إلى عشرة أضعاف عدد التوكنز (الرموز) لكل وحدة طاقة، مقارنةً بأحدث شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة، والتي تُسمى وحدات معالجة الموترات (TPUs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد سهم «إيه إم دي» بنسبة 5%، إلى 521.1 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة استعدادها لشحن أول نظام ضخم من إنتاجها مخصص للذكاء الاصطناعي، وذلك لمنافسة أنظمة «جريس بلاكويل» و«فيرا روبين» من «إنفيديا».</div></p>

نتائج البحث عن: الشريحة