<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت إلى  ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد في العراق نهائياً ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي ، خلال زيارته اليوم مقر هيئة النزاهة الاتحادية، إن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن هيئة النزاهة  تمثل خط الصد الأول فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الزيدي على" ألّا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً ومتابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد علي ضرورة" تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار رئيس الهيئة  محمد علي اللامي إلى أن فرقا ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر أنه تم  اكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030 واستعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود رئيس الحكومة العراقية منذ أشهر أوسع عملية لمطاردة المتورطين في قضايا الفساد طالت أكثر من 12 نائبا في البرلمان العراقي وعددا من وكلاء وزارات النفط والكهرباء  ومدراء عامين  ومستشارين وضبط مئات المليارات من العملة الوطنية وكميات كبيرة من العملات الاجنبية والسبائك الذهبية والمصوغات الذهبية وساعات ثمينة  وقصور ومزارع شاسعة.</div></p>

العراق يصعّد حربه ضد الفساد.. والزيدي يؤكد ضرورة وأد المنظومة نهائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو 90% من إيراداته، إلى زيادة صادراته النفطية ليصل معدّلها اليومي خلال ستة أعوام إلى ما بين 8 و10 مليون برميل، وفق ما قال رئيس الحكومة علي الزيدي، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي خلال منتدى حواري عُقد في بغداد "نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال +أوبك+، ونسعى إلى الوصول إلى 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الزيدي الجمعة أن "إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على "توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي  وعلى التصدير عن طريق" بانياس في سوريا والعقبة في الأردن.</div></p>

العراق يسعى لتصدير 10 ملايين برميل نفط يومياً

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.</div></p>

الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة السلاح المنفلت

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عددا من نواب البرلمان العراقي هناك "رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للإستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العراقي إلى " العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الزيدي على أهمية دور البرلمان واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والحكومة تعمل على معالجة التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات ومعالجتها وفق رؤية واضحة وأنها بدأت ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه البرلمان العراقي بإعداد جدول للإستضافات والإجتماعات الدورية بين الحكومة واللجان النيابية بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان وضرورة ممارسة النواب دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".</div></p>

العراق: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر سورية مطلعة أن الرئيس احمد الشرع يلتقي اليوم الثلاثاء في دمشق قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد بعد لقائه أمس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن " لقاء اليوم هو الأول بعد اللقاءات التي عقدت في دمشق نهاية شهر يناير الماضي بين الشرع وعبدي وسوف يحضر اللقاء وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد ، ويتم عقد اللقاء المرتقب بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستاني العراق في دمشق أمس والذي يعمل على اكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية بعد الإجراءات الاستفزازية التي قام بها عناصر الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة الحسكة ضد الإجراءات الحكومية السورية ومنها القصر العدلي في الحسكة واعتقالات طالت بعض أبناء العشائر العربية ورفض قيادات من قسد متابعة حزب العمال الكردستاني لعملية الدمج ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر " أن حكومة إقليم كردستان العراق وعلى رأسها الزعيم مسعود بارزاني يحرصان على عملية الدمج بشكل كامل وعودة الاستقرار إلى محافظة الحسكة لكل مكوناتها وأن تنتهي هذه العملية خلال الشهر الجاري ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر في محافظة الحسكة لـ (د ب أ) ان " بارزاني حمل معه الى دمشق ملفين الأول علمية الدمج المتعثرة والأخر الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين سوريا والاقليم الذي يجب ان تمر عبر حسب وجهة نظر الحكومة السورية بالتنسيق مع بغداد وذلك من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي فاتح علي الزيدي الى دمشق ، وأن الإقليم يريد ان يكون له نصيب كبير من عملية نقل النفط العراقي الى الموانئ السورية إن كان عبر الشاحنات أو مشروع إعادة تشغيل خط بانياس ـ كركوك ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع العراق وسوريا في 17 من شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم برعاية أمريكية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط كركوك - بانياس وحديثة - بانياس بهدف ربط حقول الإنتاج العراقية بموانئ البحر المتوسط وتوفير ممر طاقة بديل يتجاوز المخاطر واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، بطاقة نقل أولية مستهدفة تصل إلى مليوني برميل يومياً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول خط نفط بانياس كركوك حوالي 800 كيلومتر والذي بدأ العمل به في 1952 وينقل حوالي 300 الف برميل يومياً وتوقف الخط بشكل مؤقت في عام 1982 بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والخلافات السياسية بين دمشق وبغداد واعيد للعمل لفترة محدودة في عام 2000 و توقف بشكل نهائي بعد تعرضه للتخريب اثر سقوط نظام صدام حسين في العراق في عام 2003.</div></p>

الشرع يلتقي قائد قسد لإنهاء ملف الدمج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد العراق مساء اليوم السبت جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممرّاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على "منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات"، ووجه بوضع "آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".</div></p>

العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع العراق وتركيا اليوم اتفاقية لمدة عام لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى 750 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم الركابي المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في تصريح بثته وكالة الأنباء العراقية إن الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد إنجاز خط أنبوب "البصرة - حديثة - كركوك - جيهان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إن هذه الاتفاقية تعد إنجازا إستراتيجيا مهما لتأمين انسيابية الصادرات النفطية العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدين سيعملان ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية اطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.</div></p>

العراق وتركيا يوقعان اتفاقية لضخ 750 ألف برميل نفط يومياً عبر "جيهان"

<p class='article-text'>قال صباح النعمان، الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحافي، إن الحكومة العراقية وضعت خطة أمنية متكاملة  تحت عنوان  مسك الأرض" لـمنع تهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاً طارئاً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، لمناقشة تطورات الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>وقرر مجلس الأمن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى عدم الانجرار لمسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها، مؤكداً «المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر سبتمبر  2025، واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة».</p>

العراق يضع خطة "مسك الأرض" لمنع تهديد دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد مصطلح واسع الدلالات والمعاني، وهو كفعل في مراحله الأولى عابر غير مثير للقلق في نسيج المجتمع الذي يستهدفه، ولا تأثيرات غائرة العمق يحدثها فيه، ولكن إلى حين، والفساد ظاهرة شائعة لدى جميع الأمم ومنذ أقدم العصور، ولم يخلُ عهد من وجوده بهذا الشكل أو ذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع أنواع الرشوة وشتى وسائل الوساطات واستغلال الموقع الوظيفي أو الموقع المجتمعي وتغيير واقع معين عن طريق استخدام وسائل غير متعارف عليها أخلاقياً ومجتمعياً تدخل تحت باب الفساد، وقد يُمارَس على مستوى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، وقد يمارس من قِبل هيئات مجتمعية أو أحزاب سياسية لتحقيق مصالح أوسع وأبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خططاً عديدة وضعت لمحاربة الفساد في هذا البلد أو ذاك، فإن أحد أبرز نقاط الضعف في هذه الخطط هي أن الجهات الرسمية تفضل التعامل معه، لهذا السبب أو ذاك، كظاهرة فردية وليست منظومات متشابكة متعاونة متخادمة لها استراتيجيات قد تتجاوز في أبعادها الصلات المحلية إلى صلات إقليمية أو ربما دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخطورة الدور الذي يلعبه الفساد في حياة الأمم محلياً وإقليمياً ودولياً عمدت الأمم المتحدة إلى رصده بشكل دائم لتساعد الدول عامة على التعرف على واقعها، فأسست وفق ذلك منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تنشط في معظم دول العالم، وأسهمت المنظمة الدولية في رسم سياساتها لتساعد دول العالم أجمع على تفهم الخارطة السياسية الدولية من زوايا متعددة تغني رؤاه، ويحتل العراق المركز 140 في الدول التي ينخرها الفساد في العالم وفق التقرير الصادر عن هذه المنظمة في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد في العراق رغم أنه ينعكس على الجوانب المالية والإدارية فإن جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة منذ فرض الحصار عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتضاعفت تأثيراته بعد العام 2003 ليصبح مستنداً إلى مؤسسات صنعت له حضوراً شرعياً عبر نظام المحاصصة الذي مكّن أفراداً وأحزاباً غير مؤهلة على جميع المستويات من تسلم مسؤولية قيادة البلد.. وقد انعكس ذلك على مجمل الحياة التي يعيشها الفرد العراقي الذي تعلم معنى الفساد وخبر أساليبه وصنوفه ليس من خلال قراءة الكتب والتقارير، بل من خلال معايشته اليومية الثرية بالمعاناة.. لذلك لم تغب مفردة الفساد عن أذهان العراقيين، وهم يتحدثون عن واقعهم، حيث يعيشون في بلد نفطي ثري محرومين من الكهرباء ومن ماء نقي صالح للشرب ومثقلين بالديون، ويعانون من مستويات مالية متدنية، حيث ترتفع نسبة البطالة بشقيها ظاهرة ومقنّعة، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر، وتحول بلدهم إلى بلد ريعي يعتاش على واردات النفط دون وجود مصدر آخر تجدر الإشارة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة العراقية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أحداثاً لم يتوقعها، بل لم يحلم أحد بإمكانية حدوثها، أحداث لا نزال نتابعها آملين أن تتسع مساراتها وتتعمق أبعادها.. فقد اجتاحت الدبابات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد، مسلحين بأوامر قضائية لتقوم باعتقال عدد من الفاسدين، وضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وشتى أنواع السبائك والمصوغات الذهبية والأشياء الثمينة الأخرى، ولتتحول دهشة الناس الشديدة إلى فرحة غامرة واحتفالات وتوزيع حلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك، كرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الوعد الذي قطعه على نفسه بألّا توقُّف في الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف الفساد وجلب جميع رؤوسه ورموزه إلى ساحات القضاء.. مستنداً إلى دعم محلي وإقليمي ودولي، فقد حظيت زيارته للولايات المتحدة بأقصى درجات الترحيب والاهتمام، ونجح والوفد المرافق له في عقد اتفاقيات عديدة مع الشركات الأمريكية تجاوزت الـ60 مليار دولار.</div></p>

الفساد في العراق جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة

حملة على الفساد في العراق

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في طهران اليوم الخميس المباحثات الرسمية بين العراق وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي فيما ترأسها عن الجانب الايراني الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، عقد الزيدي وبزشكيان في طهران لقاء ثنائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  الزيدي ، قبيل مغادرته بغداد إلى طهران في منشور على حسابه بمنصة إكس :"نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي""</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يوقع البلدان سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرافق الزيدي في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتجارة وآخرين لبحث ملفات العلاقات الثنائية والطاقة والغاز والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و كان حيدر العبودي  المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح امس الأربعاء  بأن الزيدي سيبحث خلال الزيارة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وملفات الطاقة والغاز والمياه.</div></p><p class='article-text'>وقال  العبودي إن وفد العراق يحمل رسائل لتعزيز الحلول الدبلوماسيَّة لأن المنطقة فيها مصالح جغرافية متداخلة والعراق قدم مبادرات دبلوماسية متوازنة لحل الأزمة في المنطقة.</p>

الزيدي ينقل "رسائل عراقية" إلى طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، هيكلة مواقع عسكرية بالتزامن مع تنفيذ خطة لـ «حصر السلاح»، مع استمرار الخلاف السياسي على مرشحين لشغل حقيبَتي «الداخلية» و«الدفاع»، فيما أعلن تمسكه بخطة حصر السلاح، بالتزامن مع استعداداته لزيارة طهران اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، إن العراق لا يمكن أن يستمر بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. وأوضح أن حكومته ماضية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، مؤكداً أن الفصائل المسلحة أمام خيارين: تسليم أسلحتها، أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي، يجري، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، على رأس وفد وزاري، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، في مقدمها إمدادات الغاز، والتطورات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر أمني، أن الزيدي، كلف الفريق الركن، زيد حوشي، رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم، قائداً للشرطة الاتحادية. وكان الزيدي أمر أول أمس، بإعادة العمل بـ «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.</div></p>

العراق.. خطة لضبط السلاح وتغييرات في الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

نتائج البحث عن: الزيدي