<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

إمبراطورية مبابي الاستثمارية ..براعة مهاجم في سوق المال

<p class='article-text'>أعلنت «لولو المالية القابضة»، المجموعة الدولية المتخصصة في الخدمات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية وصرف العملات وحلول التكنولوجيا المالية، عن شراكة مع «بيربل بالم»، المتخصصة في توفير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات المالية للشركات في الإمارات.<br>وبموجب الشراكة، ستُدمج منصة «بيربل بالم» المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن «لولو موني للأعمال»، منظومة الخدمات المالية التي تقدمها «لولو المالية القابضة» للشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى ربط البنية التحتية المصرفية الحالية بشبكات المدفوعات والمنتجات المالية والعمليات التشغيلية، لتسهيل المعاملات والوصول إلى الخدمات المالية وإدارة العمليات المالية للشركات.<br>وجرى إبرام الشراكة رسمياً بحضور أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»، وكاليان كارتيك ساداسيفوني وساي سانديب ساداسيفوني، الشريكين المؤسسين لشركة «بيربل بالم»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركتين.</p><p class='article-text'><br>وتركز المرحلة الأولى على تعزيز الخدمات المصرفية التي تقدمها «لولو موني للأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، عبر تجربة رقمية متكاملة تجمع بين الحسابات التجارية الرقمية التي يوفرها «رويا»، المصرف الإسلامي المرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخدمات المدفوعات والبطاقات والتحويلات المالية عبر الحدود، إلى جانب نظام حماية الأجور وخدمات الرواتب.</p><p class='article-text'>كما تستند إجراءات فتح الحسابات الرقمية إلى مسارات عمل مدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، فيما تخضع حالياً آلاف طلبات فتح الحسابات المقدمة من الشركات للمراجعة.<br>ويرتكز التعاون على شبكة «لولو للصرافة» الواسعة وعلاقاتها الراسخة مع الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تستفيد شريحة واسعة من الشركات والموظفين من خدماتها في نظام حماية الأجور وإدارة الرواتب. وبالاستفادة من هذه الخبرات والإمكانات، تسعى «لولو موني للأعمال» إلى توسيع نطاق خدماتها بما يتجاوز عمليات الدفع والتحويلات المالية المنفردة، لتلبية احتياجات مالية أكثر تنوعاً والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في دولة الإمارات، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يبلغ عدد هذه الشركات نحو 1.33 مليون شركة، وتسهم بنسبة 63 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 85 % من فرص العمل في القطاع الخاص.<br>تنسيق العمليات<br>وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»: «نسعى من خلال «لولو موني للأعمال» إلى تبسيط الخدمات المالية اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الإدارة.</p><p class='article-text'>وتتيح لنا شراكتنا مع «بيربل بالم» دمج منصتها المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن بنيتنا التحتية الحالية، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاستفادة بصورة أفضل من شبكاتنا القائمة.<br>وتمنحنا هذه الشراكة مرونة أكبر لإضافة خدمات وإمكانات جديدة تدريجياً، وتعزيز علاقاتنا مع الشركات، وتوسيع نطاق الحلول التي تقدمها «لولو موني للأعمال» بما يواكب تطور احتياجاتها المالية».<br>وتشمل الخطط طويلة الأمد لمنصة «لولو موني للأعمال» تقديم خدمات تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير والتجارة، والائتمان المؤسسي، وإدارة الحسابات المدينة والدائنة، والمحاسبة وأتمتة العمليات المالية، إلى جانب خدمات مصرفية وحلول إضافية لإدارة الخزينة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخدمات المخطط لها تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية مجموعة أوسع من احتياجاتها المالية من خلال تجربة رقمية أكثر تكاملاً.<br>الخبرات المحلية<br>وقال كاليان كارتيك ساداسيفوني، الشريك المؤسس لشركة «بيربل بالم»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً متسارعاً في الخدمات المصرفية الرقمية، مدفوعاً بتطور الأطر التنظيمية، وتطلعات المؤسسات المالية، والتبني المتزايد للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في آليات عمل المؤسسات المالية وتقديم خدماتها.</p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحضور القوي في الأسواق والخبرات المحلية، نطمح إلى أن نكون شريكاً طويل الأمد للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات في المنطقة، في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية، لمساعدتها على تطوير المنتجات المالية الحديثة وإطلاقها وتوسيع نطاقها بوتيرة أسرع».</p>

لولو المالية القابضة توسع خدماتها الرقمية للشركات في الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم والرياضة عموماً، لا تقتصر الثروة التي يملكها النجوم على العقود الضخمة، والسيارات الفارهة، والمنازل الفاخرة، والحسابات المصرفية، فأحياناً، يتحول جزء من جسد الرياضي نفسه إلى أصل مالي يستحق التأمين عليه بمبالغ تقترب من قيمة أندية بأكملها.</p><p class='article-text'><br>ومن الشعر إلى الساقين والقدمين والأصابع واليدين، وحتى الشارب والإبهامين، وصلت قائمة الأجزاء التي قرر نجوم الرياضة حمايتها بـ«بوالص» تأمين خاصة إلى حدود غير متوقعة، ووصفت بأنها من أغرب صفقات التأمين الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وكان النجم الإنجليزي السابق واين روني أحدث الأسماء التي دخلت هذه القائمة، بعدما قرر تأمين شعره، عقب خضوعه لعمليتي زراعة شعر قبل أكثر من عقد، ليلتحق بمجموعة من الرياضيين الذين تعاملوا مع أجزاء محددة من أجسادهم باعتبارها أصولاً لا تقل قيمة عن أي استثمار آخر.</p><p class='article-text'><br>وفي مقدمة القائمة، تبرز أسماء مثل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وإيكر كاسياس، ومانويل نوير، وفرناندو ألونسو، وكيران لي، وميرف هيوز، بعدما اتخذ كل منهم، في فترات مختلفة، خطوات لحماية الجزء الذي يمثل قيمة خاصة في مسيرته أو صورته العامة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ملحق العقود</b></u><br>يشدد وليد الشامسي، وكيل اللاعبين، على أهمية مراجعة البنود الملحقة بالعقود، خصوصاً ما يتعلق بتكاليف العلاج والتأهيل، والراتب أثناء الغياب، والتعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، فالتغطية الشاملة التي تشمل العلاج لا تعني تلقائياً أن الوثيقة تغطي جميع الرواتب أو كل مراحل التأهيل.</p><p class='article-text'><br>وهنا يبرز نوع آخر من التغطيات، يتمثل في التأمين الإضافي على أجزاء محددة من الجسم، وهو ما يسلط وليد الشامسي الضوء عليه، موضحاً أن اللاعبين المميزين وأصحاب العقود والقيم السوقية المرتفعة قد يطلبون إدراج تأمين خاص على القدم أو الركبة أو غيرهما من الأجزاء التي تمثل أهمية استثنائية لمسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>ويقول الشامسي إن هذه التغطيات يمكن أن تضاف إلى العقد باتفاق خاص، على أن يتحمل النادي أو اللاعب تكلفة الوثيقة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولا تعني هذه التغطيات بالضرورة اقتطاع مبالغ من راتب اللاعب، فالأمر يرتبط بترتيبات التعاقد وقيمة الأقساط والجهة التي تتحملها.</p><p class='article-text'><br>ويضيف أن حراس المرمى قد يهتمون بصورة خاصة بالتغطيات المتعلقة باليدين والرأس، بالنظر إلى طبيعة مركزهم والمخاطر المرتبطة به، وأوضح أن شركة «لويدز لندن» من الأسماء المعروفة في مجال التأمين المتخصص، بما في ذلك تغطيات المخاطر غير التقليدية، لكن شروط التأمين على الرياضيين وقيمته لا تحدد بمجرد شهرة اللاعب أو قيمة عقده، بل تخضع لتقييم المخاطر وشروط الوثيقة والاستثناءات وحدود التعويض.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى أن تأمين لاعب بمبلغ ضخم، يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، قد يستلزم أقساطاً مرتفعة، نظراً إلى حجم التعويض المحتمل عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ولا يمثل هذا النوع من التأمين إجراءً معتاداً لجميع اللاعبين، بل يرتبط بحالات خاصة واتفاقات تتناسب مع القيمة المهنية والمالية للاعب.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوفر تعويضات للأندية في حالات محددة تتعلق بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية، وفقاً لشروط البرنامج وحدود التغطية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صعوبات النجوم</b></u><br>بينما كشف ريكاردو بينتو، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق الإماراتي، عن صعوبات تواجه النادي في توفير التأمين للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة محلياً للحصول على وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة عقودهم ومتطلباتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن النادي يبحث عن حلول تأمينية خارج الدولة، خصوصاً لدى شركات في إيطاليا والمملكة المتحدة، موضحاً: «من الصعب العثور على هذا النوع من التأمين هنا، لأن شركات التأمين لا توفر على حد علمي، خدمات متخصصة تلبي احتياجات اللاعبين النجوم، ولم أتمكن من العثور عليها حتى الآن».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التعاقد مع لاعبين بارزين يتطلب تلبية شروط محددة تتعلق بالتأمين، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يشترطون إدراج بنود خاصة في عقودهم، يتعين على النادي الالتزام بها، موضحاً أن توفير التأمين للاعبين يعد إلزامياً بموجب عقود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكداً أن النادي يعمل على استيفاء المتطلبات التعاقدية المتعلقة بهذا الجانب.</p><p class='article-text'><br>وعن تكلفة التأمين على النجوم، أوضح الرئيس التنفيذي للاتفاق أن قيمة التأمين تختلف من لاعب إلى آخر، وترتبط أساساً بحجم راتبه، قائلاً: «تكلفة التأمين تحدد بناءً على راتب اللاعب».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>حماية المظهر</b></u><br>قد يكون من السهل فهم دوافع شخصية عامة مثل ديفيد بيكهام وراء حماية مظهره، خصوصاً أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لم يكن مجرد لاعب كرة قدم شهير.</p><p class='article-text'><br>وعرف بيكهام بقدرته على التسديد، لكنه تحول أيضاً إلى رمز للجاذبية، وعارض أزياء، ورجل أعمال وشخصية عالمية، ولذلك لم يكن غريباً أن تتجه بوليصة التأمين الخاصة به إلى ما هو أبعد من مجرد ساقين يستخدمهما في لعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2006، أبرم بيكهام صفقة تأمين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، غطت ساقيه وقدميه وأصابع قدميه، إضافة إلى مظهره ووجهه، وفي ذلك الوقت، اعتبرت الصفقة أكبر بوليصة تأمين شخصية في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن قيمة التأمين على قدمي بيكهام بلغت نحو 195 مليون دولار، وهو رقم يجعل قيمة التأمين أعلى من قيمة بعض الأندية الأوروبية، وهكذا، لم يكن بيكهام يؤمن فقط على الأداة التي صنعت جزءاً كبيراً من شهرته داخل الملعب، وإنما على الصورة التي أصبحت جزءاً من علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر أيضاً.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ثروة رونالدو وميسي</b></u><br>إذا كان بيكهام قد وضع معياراً مرتفعاً للتأمين الرياضي، فإن نجمي الجيل التالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رفعا السقف بصورة هائلة، فاللاعبان، اللذان يعدان من أعظم نجوم كرة القدم على مر العصور، اعتمدا بصورة أساسية على ساقيهما في صناعة مسيرتيهما الاستثنائيتين، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح الساقان من أهم الأصول التي حرصا على حمايتها.</p><p class='article-text'><br>وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد أمن على ساقي كريستيانو رونالدو بنحو 144 مليون دولار عندما كان النجم البرتغالي لاعباً في صفوف «الملكي»، فيما تذكر تقارير أخرى أن قيمة صفقة التأمين بلغت حوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، لتتجاوز بذلك قيمة بوليصة بيكهام.</p><p class='article-text'><br>أما ميسي، فتتحدث التقارير عن رقم أكثر إثارة، إذ يبلغ التأمين على قدمه اليسرى فقط 750 مليون يورو، بينما قدرت قيمة بوليصته في تقارير أخرى بنحو 682 مليون جنيه إسترليني، وتكشف هذه الأرقام عن حجم القيمة الاقتصادية المرتبطة بأقدام نجوم كرة القدم، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق فقط بخطر الإصابة، وإنما بحماية استثمار رياضي وتجاري ضخم يرتبط بعقد اللاعب، وقيمته التسويقية، وقدرته على المشاركة في المباريات.</p><p class='article-text'><br>وكان ميسي ورونالدو من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، ولا يزال ذلك حاضراً حتى اليوم، إذ يحصل رونالدو على راتب يبلغ 227 مليون جنيه إسترليني في نادي النصر، بينما يحصل ميسي على نحو 102 مليون جنيه إسترليني في إنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي كان من المفهوم أن يحرص النجمان على حماية الأصل الذي ساعدهما في بناء مسيرتهما، خصوصاً في ظل احتمال أن تؤدي إصابة خطيرة إلى إنهاء مسيرتهما قبل موعدها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أموال التأمين</b></u><br>رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن هناك تفصيلاً مهماً قد يغيب عن الصورة عند الحديث عن التأمين على أجساد نجوم كرة القدم، فهذه الأموال ليست بالضرورة للاعب في حال تعرضه للإصابة، وإنما تكون للنادي أو الجهة المؤمنة وفق شروط الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>أي إن الهدف الأساسي من مثل هذه البوالص هو حماية القيمة المالية المرتبطة باللاعب، وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها النادي إذا حالت إصابة اللاعب دون مشاركته أو أدت إلى فقدان خدماته.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تختلف الأصول الثمينة باختلاف المركز، فاللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة يحرص على قدميه وأصابعه، والمهاجمون الأسطوريون يحمون أرجلهم، بينما يعرف حراس المرمى جيداً أن أيديهم هي رأسمالهم الأول، وهنا يظهر الحارسان الأسطوريان إيكر كاسياس ومانويل نوير.</p><p class='article-text'><br>وكان كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أول من اتخذ هذه الخطوة في عام 2007، عندما وقع عقد تأمين بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لحماية يديه من أي حادث قد يؤثر في قدرته على ممارسة كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبعد سبع سنوات، حذا الألماني مانويل نوير حذوه، بعدما توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014، وكلفت بوليصة نوير حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها لم تكن مفعلة لمجرد تعرضه لأي مشكلة بسيطة في اليدين، إذ لم يبدأ التأمين بالتدخل إلا إذا تعرض لإصابة تمنعه من اللعب حارس مرمى على المستوى الاحترافي، وهكذا، أصبح ما يملكه الحارس بين يديه حرفياً جزءاً من قيمة اقتصادية قابلة للتأمين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>8.5 ملايين جنيه إسترليني</b></u><br>في رياضة مختلفة، لم يختر نجم الفورمولا 1 فرناندو ألونسو تأمين ساقيه أو يديه بالكامل، وإنما اختار شيئاً أكثر تحديداً «إبهاميه»، وفي عام 2012، عندما كان يقود لصالح فريق فيراري، أبرم ألونسو صفقة تأمين على إبهاميه بقيمة تقترب من 8.5 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>ولكن المفاجأة أن ألونسو لم يدفع قيمة التأمين بنفسه، إذ كانت البوليصة هدية من البنك الراعي لفريق فيراري، ولكن الصفقة اتضح أنها كانت أيضاً جزءاً من حملة دعائية لبوالص التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف غرائب التأمين الرياضي عند كرة القدم أو الفورمولا 1، إذ دخل لاعب الكريكيت الأسترالي السابق ميرف هيوز القائمة بسبب أكثر سماته تميزاً «شاربه»، وكان هيوز أحد نجوم فرق الكريكيت الأسترالية المحبوبين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخاض 53 مباراة تجريبية و33 مباراة دولية ليوم واحد.</p><p class='article-text'><br>ولكن الشارب الذي أصبح جزءاً من صورته الشهيرة كان هو العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، وتشير التقارير إلى أن هيوز قام بتأمين شاربه المميز بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الشارب، مثل القدم أو الساق أو اليد أو الإبهام، أصلاً رياضياً وشخصياً له قيمة يمكن وضع بوليصة تأمين عليها.</p><p class='article-text'><br>وبينما قد يبدو تأمين أجزاء من الجسد أمراً استثنائياً، فإن قائمة الرياضيين الذين فعلوا ذلك تكشف عن منطق واضح يجمع بينهم، وهو حماية الجزء الأكثر ارتباطاً بقيمة اللاعب الرياضية أو التجارية.</p><p class='article-text'><br>واختار واين روني شعره بعد عمليات زراعة الشعر، وبيكهام جمع بين الساقين والقدمين وأصابع القدم والمظهر، بينما ارتبطت ثروة رونالدو وميسي بساقيهما وقدميهما، واختار كاسياس ونوير أيديهما، فيما كان إبهاما ألونسو محور صفقة منفصلة، وتحول شارب ميرف هيوز إلى أصل مؤمن عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية، تبدو الفكرة واحدة رغم اختلاف الأرقام والأجزاء، ففي الرياضة الاحترافية، قد تكون القدم، أو اليد، أو الإبهام، أو الشعر، أو حتى الشارب، جزءاً من رأسمال النجم، وعندما تصل قيمة هذا الرأس المال إلى مئات الملايين، يصبح التأمين عليه بالنسبة لبعض الرياضيين أكثر من مجرد رفاهية، بل وسيلة لحماية صناعة كاملة بنيت حول جزء من الجسد.</p>

بنود غريبة في عقود تأمين النجوم «3-3»

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<p class='article-text'>يتصدر ستيفن كاري، نجم غولدن ستيت واريورز، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال موسم 2026-2027، براتب سنوي يبلغ 62.58 مليون دولار، متقدماً على الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، الذي يتقاضى 59.03 مليون دولار، فيما يأتي جايسون تاتوم، قائد بوسطن سلتكس، ضمن مجموعة اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم 58 مليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ويعكس ارتفاع رواتب نجوم الدوري الطفرة المالية التي تشهدها المسابقة، مدفوعة بصفقات البث التلفزيوني الجديدة، واتساع شعبيتها عالمياً، والزيادة المستمرة في سقف الرواتب، بعدما كانت العقود التي تتجاوز 30 مليون دولار في الموسم حكراً على عدد محدود من اللاعبين، قبل أن تقترب رواتب النخبة حالياً من حاجز 60 مليون دولار وتتجاوزه.</p><p class='article-text'>ويواصل كاري، البالغ 38 عاماً، تصدر القائمة للموسم الثاني على التوالي، مستفيداً من مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم اللعبة، وصاحب التأثير الكبير في تطور كرة السلة الحديثة بفضل قدرته الاستثنائية على التسجيل من المسافات البعيدة، ويملك نجم واريورز أربعة ألقاب في الدوري وجائزتين لأفضل لاعب في الموسم، كما يمثل ركيزة رياضية وتسويقية مهمة لفريقه.</p><p class='article-text'>ويأتي يوكيتش في المركز الثاني براتب يبلغ 59.03 مليون دولار، بعدما رسخ النجم الصربي مكانته بين أبرز لاعبي جيله بفضل قدرته على التسجيل وصناعة اللعب ورفع مستوى زملائه، إلى جانب فوزه بثلاث جوائز لأفضل لاعب في الموسم ولقب الدوري.</p><p class='article-text'>ويحتل تاتوم المركز الثالث براتب 58.46 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي يحصل عليه أنتوني ديفيس وجيانيس أنتيتوكونمبو، فيما يأتي جويل إمبيد سادساً براتب 58.1 مليون دولار، ويكمل قائمة العشرة الأعلى أجراً كل من جايلين براون وديفين بوكر وكارل أنتوني تاونز، براتب يبلغ 57.08 مليون دولار لكل منهم، ثم جيمي بتلر بـ56.83 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويحافظ تاتوم على مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم بوسطن سلتكس، بفضل قدراته التهديفية ودوره القيادي، بينما يمثل ديفيس أحد أبرز لاعبي الارتكاز القادرين على التأثير هجومياً ودفاعياً، أما أنتيتوكونمبو، المتوج بلقب الدوري وجائزة أفضل لاعب مرتين، فيواصل حضوره ضمن قائمة الأعلى أجراً، بفضل قدراته البدنية والفنية وتأثيره في طرفي الملعب.</p><p class='article-text'>ويحصل إمبيد، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2023، على 58.1 مليون دولار، رغم أن الإصابات أثرت في مشاركاته خلال المواسم الأخيرة. وفي المقابل، يواصل براون، أفضل لاعب في نهائيات 2024، وبوكر، أحد أبرز هدافي فينيكس صنز، وتاونز، المعروف بقدرته على التسجيل من داخل المنطقة وخارج القوس، الاستفادة من عقود تضعهم ضمن أعلى اللاعبين دخلاً في المسابقة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الرواتب الضخمة لنجوم اللعبة، تبرز أسماء إسبانية في قائمة أصحاب العقود الأعلى داخل الدوري، يتقدمها سانتي ألداما، لاعب دالاس مافريكس، براتب يبلغ 17.01 مليون دولار، ليحتل المركز 112 في الترتيب العام، يليه أداي مارا، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، بـ5.79 مليون دولار، ثم سيرجيو دي لاريا، لاعب دالاس، بـ3.18 مليون دولار، وهوغو غونزاليس، لاعب بوسطن سلتكس، بـ2.92 مليون دولار، وبابا ميلر، لاعب لوس أنجلوس كليبرز، بـ1.71 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الطفرة المالية في دوري كرة السلة الأمريكي على اللاعبين، بل تمتد إلى المدربين، إذ يتصدر ستيف كير، مدرب غولدن ستيت واريورز، قائمة الأعلى أجراً بين الأجهزة الفنية براتب سنوي يبلغ 17.5 مليون دولار، يليه إريك سبولسترا وتايرون لو بـ15 مليون دولار لكل منهما.</p><p class='article-text'>ويحصل دوك ريفرز وإيمي أودوكا وجو مازولا وريك كارلايل على نحو 11 مليون دولار سنوياً لكل منهم، بينما يبلغ راتب مايك براون 10 ملايين دولار، وجي جي ريديك 9 ملايين دولار، ونيك نيرس 8.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار النمو الاقتصادي للدوري الأمريكي، مع تصاعد قيمة حقوق البث واتساع قاعدة المتابعة حول العالم، وهو ما ينعكس على عقود اللاعبين والمدربين، ويعزز الفارق المالي بين دوري السلة الأمريكي وبقية مسابقات كرة السلة الدولية.</p>

كاري الأعلى أجراً في دوري السلة الأمريكي ب62.58 مليون دولار

<p class='article-text'>يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2026، بإيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، متفوقا بفارق واسع على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حلّ ثانيا بإجمالي دخل يبلغ 145 مليون دولار، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وتكشف القائمة عن استمرار الهيمنة المالية لثنائي كرة القدم الأشهر عالميا، رغم تقدمهما في العمر واقتراب مسيرتيهما من مراحلها الأخيرة، في وقت تبرز فيه أسماء شابة تسعى إلى انتزاع مكانتهما، يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال.</p><p class='article-text'>رونالدو في الصدارة.. وميسي يقترب من حاجز الملياري دولار</p><p class='article-text'>بحسب تقديرات "فوربس"، من المنتظر أن يجني رونالدو نحو 250 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي خلال موسم 2026-2027، إضافة إلى 50 مليون دولار من عقود الرعاية والاستثمارات والمشروعات التجارية المرتبطة بعلامته الشخصية "CR7".</p><p class='article-text'>ويواصل قائد النصر تعزيز مكانته المالية، بعدما تجاوز إجمالي دخله المهني ملياري دولار قبل الضرائب، ليصبح أول رياضي لا يزال يمارس نشاطه الرياضي يحقق هذا الإنجاز، وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُتوقع أن تبلغ إيرادات ميسي 145 مليون دولار، موزعة بين 70 مليون دولار من نشاطه داخل الملعب مع إنتر ميامي الأمريكي، و75 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن النجم الأرجنتيني قد يتجاوز إجمالي أرباحه المهنية حاجز ملياري دولار خلال العام المقبل، مستفيدا من شراكاته التجارية واستثماراته، بما فيها استحواذه على أندية كرة قدم إسبانية.</p><p class='article-text'>مبابي ثالثا.. وهالاند وفينيسيوس ضمن الخمسة الأوائل</p><p class='article-text'>احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بإيرادات مقدرة تبلغ 100 مليون دولار، منها 70 مليونا من داخل الملعب و30 مليونا من خارجه.</p><p class='article-text'>وجاء مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند في المركز الرابع بإجمالي 85 مليون دولار، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 76 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الصعود المالي للجيل الجديد من نجوم اللعبة، في ظل تنامي قيمة عقودهم الاحترافية واتفاقيات الرعاية التجارية، بما يعزز فرصهم في منافسة رونالدو وميسي على صدارة المشهد الكروي عالميا خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>لامين يامال.. موهبة شابة بعائدات ضخمة</p><p class='article-text'>خطف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار باحتلاله المركز السادس في القائمة، بإيرادات تُقدّر بنحو 55 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوزع عائداته بين 35 مليون دولار من اللعب و20 مليونا من الأنشطة التجارية والرعاية، مدعومة باتفاقيات مع علامات تجارية عالمية، من بينها أمريكان إيغل وكوكاكولا وماكدونالدز.</p><p class='article-text'>ويعكس صعود يامال، البالغ 19 عاما، التحول المتزايد في سوق كرة القدم نحو الاستثمار في المواهب الشابة، التي باتت تجذب اهتمام الشركات الكبرى بفضل شعبيتها العالمية وقدرتها على التأثير في الجماهير.</p><p class='article-text'>ماني وبيلينغهام وكين وصلاح ضمن القائمة</p><p class='article-text'>حل السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، في المركز السابع بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بـ45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وجاء مواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في المركز التاسع بإيرادات تُقدّر بنحو 42 مليون دولار، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز العاشر بإجمالي 40 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين دخله من كرة القدم وعائداته التجارية، وفقا للأرقام الواردة في القائمة.</p><p class='article-text'>ويبرز وجود ماني وصلاح ضمن العشرة الأوائل استمرار الحضور المالي للاعبين من خارج دائرة النجوم الأوروبيين الشباب، مدعوما بشعبيتهم الجماهيرية وشراكاتهم مع العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>942 مليون دولار إجمالي دخل العشرة الأوائل</p><p class='article-text'>تُقدّر "فوربس" إجمالي الإيرادات المتوقعة لأعلى عشرة لاعبين أجرا في العالم بنحو 942 مليون دولار خلال الموسم، مقارنة بـ945 مليون دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويستحوذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقرب من نصف هذا المبلغ، في مؤشر على استمرار تفوقهما التجاري والمالي، رغم المنافسة المتزايدة من نجوم الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وتشمل تقديرات المجلة الرواتب والمكافآت وبعض عوائد حقوق الصورة، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الرعاية والإعلانات والتراخيص والمشروعات التجارية، ولا تشمل الأرقام الضرائب ورسوم وكلاء اللاعبين، كما لا تتضمن دخل الاستثمارات التقليدي، مثل الفوائد وأرباح الأسهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة أن المنافسة في كرة القدم لم تعد تقتصر على الألقاب والأهداف، بل امتدت إلى صناعة الثروة والنفوذ التجاري، في مشهد لا يزال رونالدو وميسي يتصدرانه، بينما يستعد جيل جديد لفرض حضوره داخل الملعب وخارجه.</p>

رونالدو بـ300 مليون وميسي بعيد.. كم يجني أغنى 10 لاعبين في العالم؟

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'>ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- إلى 54.5 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 54.1 نقطة في شهر أغسطس، مسجلا تحسنا قويًا في ظروف الأعمال. كما تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ليصل إلى أفضل مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>سجل نشاط الأعمال في دبي على وجه التحديد، أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وكان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين ظروف العمل الزيادة الحادة والمتسارعة في الإنتاج، والتي كانت الأسرع منذ بداية العام. سجلت الطلبات الجديدة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بأقوى نمو في الأعمال الجديدة من الخارج في عامين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر سبتمبر عودة نمو التوظيف، إلا أن الأعمال المتراكمة واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ رغم ذلك.</p><p class='article-text'>الإمارات</p><p class='article-text'>استمرت ظروف الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسن بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، مما عزز القدرة على التسعير ومكَن الشركات من رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة في أكثر من 15 عاما استجابة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ازداد النشاط التجاري بسرعة، وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على التوسع في كل من نشاط الشراء والتوظيف. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مما أدى مجددا إلى تراكم الأعمال غير المُنجَزَة.</p><p class='article-text'>ظروف الأعمال</p><p class='article-text'>ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسية للإمارات المعدل الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- ثابتا عند مستوى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ 20 شهرا والذي سجل في شهر أغسطس، مما يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.</p><p class='article-text'>وكان أحد العوامل الرئيسية وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال هو الارتفاع الشهري السريع في الإنتاج، حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ شهر فبراير، وأدى تحسن طلب العملاء ووجود تدفقات جيدة من الأعمال الجديدة إلى زيادة النشاط في مجموعة من القطاعات المختلفة، وفقا للأدلة غير الرسمية.</p><p class='article-text'>كما ساهم تحسن ظروف الطلب في زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة، رغم أن وتيرة التوسع هنا تباطأت عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، وهو المُسجَل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>الأعمال الجديدة</p><p class='article-text'>وساهم الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة من الخارج في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، إذ واصلت الأعمال الجديدة الخارجية نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ شهر نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>مع ازدياد الطلب، تمتعت الشركات بقدرة أكبر على التسعير في شهر سبتمبر، ورفعت أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>تكاليف الموظفين</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على تكاليف الموظفين في شهر سبتمبر، إذ عوّض ارتفاع الرواتب لدى بعض الشركات إلى حد كبير عن إحجام شركات أخرى عن زيادة أعداد موظفيها.</p><p class='article-text'>أدى الحذر في التوظيف إلى مجرد زيادة طفيفة في فرص العمل على الرغم من النمو القوي للطلبات الجديدة، وجاء الارتفاع الطفيف في أعداد الموظفين على نحو أفضل من التراجع المسجل في شهر أغسطس، في ظل جهود الشركات لتقليص الأعمال المتراكمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قوة نمو الطلبات الجديدة أدت إلى استمرار ارتفاع الأعمال التجارية المعلقة بشكل حاد في شهر سبتمبر. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التراكم مقارنة بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر وهو المسجل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>زيادة أعباء العمل</p><p class='article-text'>ارتفع النشاط الشرائي بوتيرة سريعة بالتزامن مع زيادة أعباء العمل. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأنهم اشتروا مواد إنشائية، مثل الخرسانة والصلب، إلى جانب المواد الكهربائية. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ شهر نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>واصل أداء الموردين تحسنه في ظل توافر المواد بشكل أفضل وسلاسة العمليات اللوجستية. كما انخفضت المهل الزمنية للتوريد للشهر الرابع على التوالي.</p>

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر

القطاع الخاص في دبي يسجل أسرع وتيرة نمو في الأعمال خلال 2026

<p class='article-text'>بدأت وزارة المالية الروسية دفع رواتب بعض موظفيها باستخدام الروبل الرقمي للمرة الأولى، في خطوة تعكس توسع موسكو في استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في المعاملات الحكومية، ضمن مساعيها لتطوير البنية الرقمية للمدفوعات.<br>وأوضحت الوزارة أن صرف الرواتب بالروبل الرقمي أصبح متاحاً للمواطنين الروس على أساس اختياري، وبدأ تطبيقه اعتباراً من الخميس الأول من أكتوبر، من دون الكشف عن عدد الموظفين المشاركين في التجربة، أو إجمالي قيمة الرواتب التي جرى دفعها بهذه الآلية.<br>وتستند الخطوة الجديدة إلى تجربة سابقة أجرتها روسيا في مجال إنفاق الموازنة الفيدرالية خلال عام 2025، جرى خلالها استخدام نحو 16 مليون روبل رقمي، بما يعادل نحو 192.2 ألف دولار. وقالت وزارة المالية إن تلك التجربة أسهمت في توفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع استخدام الروبل الرقمي، ليشمل عمليات دفع الرواتب.<br>ويأتي تطبيق الآلية الجديدة، في إطار تعاون بين البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، لتطوير استخدام الروبل الرقمي في عمليات الموازنة والمدفوعات الحكومية، بما يشمل توسيع نطاق التعاملات التي يمكن تنفيذها عبر العملة الرقمية.<br>وكانت روسيا قد بدأت تطوير مشروع الروبل الرقمي في عام 2021، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مراحل الاختبار والتطبيق العملي. وتطرح موسكو العملة الرقمية باعتبارها أداة مكملة للروبل التقليدي، وليست بديلاً عنه، مع توسيع استخدامها تدريجياً عبر البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في قطاع التجزئة.<br>وتستهدف روسيا من خلال توسيع استخدام الروبل الرقمي، تطوير منظومة المدفوعات المحلية، ورفع كفاءة التحويلات والتسويات المالية، إلى جانب إتاحة بنية رقمية جديدة للمعاملات الحكومية والتجارية.<br>وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى خطط لتوسيع استخدام الروبل الرقمي اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، مع إتاحة التعامل به على نطاق أوسع لدى البنوك الكبرى وشركات التجزئة.<br>ويأتي هذا التوسع في وقت تواجه فيه روسيا عقوبات غربية واسعة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ما دفع موسكو إلى تطوير قنوات وأنظمة مالية محلية، وتقليل الاعتماد على بعض البنى المالية الدولية.<br>ويمثل بدء دفع الرواتب بالروبل الرقمي انتقالاً من مرحلة اختبار العملة في معاملات الموازنة، إلى استخدام أكثر ارتباطاً بالمدفوعات اليومية، إذ تتيح الرواتب الحكومية مجالاً عملياً لتوسيع قاعدة المستخدمين، واختبار كفاءة النظام على نطاق أكبر.<br>ومع استمرار توسيع نطاق العملة الرقمية، يترقب السوق الروسي انتقال الروبل الرقمي تدريجياً من الاستخدامات التجريبية والحكومية المحدودة، إلى معاملات أكثر اتساعاً، تشمل الأفراد والشركات والقطاع المالي، بما قد يعزز حضور المدفوعات الرقمية في الاقتصاد الروسي.</p>

روسيا تبدأ دفع رواتب موظفين بالروبل الرقمي لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حجزت 10 شركات إماراتية مواقعها ضمن قائمة «أفضل جهات التوظيف في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «فوربس» بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «ستاتيستا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعداد القائمة، أجرت «فوربس» و«ستاتيستا» استطلاعاً عبر الإنترنت شمل 900 شركة و300 ألف موظف في 52 دولة. وقيّم المشاركون مدى استعدادهم للتوصية بأصحاب العمل لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، كما قيّموا الشركات وفق مجموعة من المعايير، من بينها مدى توفّر بيئة عمل داعمة، ومستوى الرواتب، وفرص التقدم الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، وفرص للتدريب على التقنيات الجديدة، وسمعة الشركة، إلى جانب عوامل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المشاركة الإماراتية الواسعة لافتة، إذ توزعت الشركات العشر على قطاعات الطيران والتجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية والصناعة والعقارات، ما يبرز اتساع قاعدة الأعمال الإماراتية ذات الحضور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «طيران الإمارات» الشركات الإماراتية، تلتها مجموعة ماجد الفطيم، ثم موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و«إي آند الإمارات». وضمت القائمة أيضاً بنك أبوظبي التجاري، وأرامكس، والإمارات العالمية للألمنيوم، وإعمار العقارية، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالمياً، حلّت شركة مايكروسوفت في المركز الأول، تلتها دلتا إيرلاينز ثانية، وفي المركز الثالث جاءت شوبيفاي، وكوستكو هولسيل رابعة، أما إنفيديا فحلت في المركز الخامس.</div></p>

«فوربس»: 10 شركات إماراتية ضمن أفضل جهات التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><br>لا تبدو منافسات كأس الخليج 2026 مجرد مواجهة بين منتخبات تتقارب في الجغرافيا والهوية، وإنما اختبار مباشر لعقول المدربين وقدرتهم على إدارة التفاصيل الصغيرة التي غالباً ما تحسم البطولات القصيرة. فالفوارق الفنية بين المنتخبات قد تكون محدودة، لكن قراءة المباراة، والتعامل مع الضغط، وسرعة تعديل الخطة، وإدارة المجموعة، كلها عوامل يمكن أن تقلب موازين البطولة في لحظة.<br>وعلى مقاعد البدلاء، تبدو الصورة أكثر إثارة، فالبطولة تجمع مدارس تدريبية مختلفة، من الكرواتي إلى اليوناني والإسباني والبرتغالي والمغربي والأسترالي والجزائري، وبينهم أسماء تملك سجلاً قارياً ودولياً ثقيلاً، وأخرى تبحث عن إثبات نفسها في واحدة من أكثر البطولات الإقليمية حساسية. <br>تالاييتش.. بطل آسيا يعرف طريق البطولات<br>يصل دراغان تالاييتش مع منتخب البحرين، وهو أحد أكثر المدربين معرفة بأجواء الكرة الخليجية، والأهم أنه يعرف بالفعل كيف يفوز بكأس الخليج، بعدما قاد البحرين إلى لقب النسخة السادسة والعشرين.<br>وقيمة تالاييتش لا تتوقف عند تجربته الخليجية؛ فهو صاحب الإنجاز الأبرز في مسيرته عندما قاد الاتحاد السعودي إلى لقب دوري أبطال آسيا 2004، بالفوز التاريخي 5 ـ 0 على سيونغنام الكوري في النهائي، كما ترك بصمة قوية مع الوحدات الأردني، عندما قاده إلى موسم استثنائي شهد أربعة ألقاب وسلسلة من 46 مباراة دون خسارة.<br>وفنياً، يميل تالاييتش إلى بناء فريق قوي الشخصية، قادر على تحمل ضغط المباريات، مع الاستفادة من التحولات والكرات الثابتة والقدرة على تغيير شكل الفريق وفق ظروف المباراة، وهذا النوع من المدربين يناسب بطولة الخليج، حيث لا تمنح المباريات القصيرة مساحة كبيرة للتعويض.<br>ولكن التحدي أمامه سيكون مختلفاً هذه المرة، فالبحرين لن تدخل البطولة باعتبارها مفاجأة، بل باعتبارها حاملة للقب، ما يعني أن المنافسين سيدخلون مواجهتها بحسابات أكثر حذراً.<br>دونيس.. خبرة أوروبية بعقلية فنية عالية<br>يقود جورجيوس دونيس المنتخب السعودي، وهو مدرب يمتلك مسيرة طويلة ومتنوعة بين اليونان وقبرص والسعودية والإمارات، فضلاً عن تجارب مع أندية الهلال والشارقة والوحدة والفتح والخليج.<br>ودونيس ليس مدرباً يبحث عن الاستعراض، وإنما عن التنظيم والسيطرة على مساحات اللعب واستثمار إمكانات المجموعة، وتكشف تجربته مع أبويل القبرصي والهلال السعودي تحديداً قدرته على التعامل مع المنافسات القارية ومباريات خروج المغلوب.<br>وإذا نجح في استثمار العمق الكبير للكرة السعودية، فقد يمتلك المنتخب السعودي أحد أقوى الحلول الهجومية في البطولة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في كيفية تحقيق التوازن بين الاستحواذ والمخاطرة، خصوصاً أن مباريات الخليج قد تتحول في دقائق قليلة من مباراة هادئة إلى صراع مفتوح. <br>أرنولد.. مدرسة أسترالية في الانضباط والتحولات<br>يدخل غراهام أرنولد، مدرب العراق، البطولة بخبرة دولية مختلفة. فقد أمضى سنوات طويلة داخل منظومة الكرة الأسترالية، لاعباً ومدرباً ومساعداً، وقاد المنتخب الأسترالي الأول في فترتين، وحقق معه نسبة انتصارات مرتفعة خلال فترته الأخيرة.<br>وقوة أرنولد تكمن في الانضباط التكتيكي والصلابة البدنية والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهي عناصر ظهرت بوضوح في المدرسة الأسترالية خلال السنوات الأخيرة.<br>والعراق تحت قيادته يمكن أن يكون منتخباً مزعجاً للغاية، خصوصاً إذا نجح في فرض الإيقاع البدني على المنافسين، ولكن السؤال الفني سيكون حول مدى قدرة أرنولد على تحويل هذه الصلابة إلى فعالية هجومية مستمرة، وعدم الاكتفاء بإدارة المباريات من منظور رد الفعل.<br> <br>السكتيوي.. المدرب الذي يحمل روح الكرة المغربية<br>يمثل طارق السكتيوي نموذجاً مختلفاً، فهو مدرب شاب نسبياً مقارنة ببعض منافسيه، لكنه يدخل كأس الخليج وهو يحمل في حقيبته إنجازات حديثة مع الكرة المغربية، أبرزها قيادته المنتخب المغربي تحت 23 عاماً إلى برونزية أولمبياد باريس 2024.<br>والسكتيوي لديه خلفية كلاعب محترف في هولندا والبرتغال، ولعب لبورتو، وهو ما منحه احتكاكاً بمدارس كروية تعتمد على السرعة والجودة الفنية والتحولات المنظمة، وفنياً، أبرز ما يميزه هو الرغبة في بناء فريق قادر على لعب كرة قدم هجومية، مع الاعتماد على الحركة وتبادل المراكز والسرعة في الثلث الأخير.<br>وتحديه مع عمان سيكون في نقل هذه الأفكار إلى منتخب يختلف عن الفرق التي امتلك معها سابقاً عناصر ذات جودة فردية عالية، وإذا نجح في ذلك، فإن عمان قد يكون أحد المنتخبات القادرة على تجاوز الحسابات التقليدية.<br>هيليو سوزا.. معرفة جيدة بالخليج والكرة الكويتية<br>يملك البرتغالي هيليو سوزا، ميزة لا يمكن تجاهلها مع الكويت، فهو ليس غريباً عن كرة الخليج، بعدما قاد البحرين سابقاً إلى لقب كأس الخليج 2019، قبل أن يعود إلى المنطقة من بوابة المنتخب الكويتي.<br>ولكن الأهم في تجربته هو خلفيته الطويلة مع المنتخبات السنية البرتغالية، حيث عمل لسنوات داخل منظومة الاتحاد البرتغالي، وقاد منتخب تحت 19 عاماً إلى لقب أوروبا عام 2018، وهذا يمنحه ميزة في تطوير اللاعبين وفهم المراحل العمرية المختلفة وبناء منظومة جماعية منضبطة.<br>ومع الكويت، ستكون مهمته أصعب، لأن الفريق يحتاج إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، مع رفع سقف الجودة الفنية أمام منتخبات تمتلك عناصر فردية أقوى، وسلاح سوزا الأساسي سيكون التنظيم أكثر من الأسماء. <br>داليتش.. الاسم الأثقل على الورق<br>إذا كانت الخبرة وحدها تحسم البطولات، لكان زلاتكو داليتش المرشح الأول دون نقاش، فمدرب كرواتيا السابق وصل بمنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018، كما قاد العين إلى لقب الدوري الإماراتي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا 2016.<br>ويعرف داليتش الكرة الخليجية جيداً، ويعرف أيضاً كيف يتعامل مع البطولات التي تتطلب إدارة نفسية وتكتيكية على أعلى مستوى، وقوته الأساسية تكمن في إدارة النجوم، وقراءة المباريات الكبيرة، والقدرة على بناء فريق يتحول بين أكثر من أسلوب وفق طبيعة المنافس.<br>ولكن وجوده مع كرواتيا لسنوات طويلة يعني أن تجربته الحالية مع الخليج ستكون مختلفة من حيث طبيعة اللاعبين والوقت المتاح لبناء المنتخب، ولذلك ستكون قدرته على اختصار الأفكار وتحويلها إلى منظومة واضحة خلال فترة قصيرة هي التحدي الأكبر.<br>لوبيتيغي.. «تيكي تاكا» بإسبانية مختلفة<br>يحمل جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، معه مدرسة إسبانية واضحة المعالم. مسيرته مع منتخبات إسبانيا السنية، ثم بورتو والمنتخب الإسباني وإشبيلية، جعلته واحداً من المدربين الذين يؤمنون بأهمية الاستحواذ، والخروج المنظم بالكرة، والضغط المبكر.<br>وتكشف أرقامه مع بورتو وإسبانيا عن قدرته على تحقيق نسب فوز مرتفعة عندما تتوافر له العناصر المناسبة، ومع قطر، ستكون المسألة مرتبطة بمدى قدرته على تحويل الاستحواذ إلى خطورة حقيقية، لأن السيطرة على الكرة في حد ذاتها لا تكفي في بطولة تعتمد على الحسم.<br>كما أن خبرته مع المنتخبات تمنحه أفضلية في إدارة المساحات الزمنية القصيرة بين المباريات، لكنه يحتاج إلى خلق شخصية هجومية واضحة تمنح قطر القدرة على فرض أسلوبها أمام المنافسين. <br>ولد علي.. الواقعية سلاح اليمن<br>يختلف المشهد مع الجزائري نور الدين ولد علي، الذي يمتلك خبرة طويلة مع المنتخبات، خصوصاً منتخب فلسطين، قبل توليه قيادة اليمن.<br>وولد علي يعرف جيداً طبيعة العمل في المنتخبات التي لا تمتلك وفرة كبيرة في الخيارات مقارنة بالقوى الخليجية التقليدية، ولذلك فإن فلسفته ستكون أقرب إلى الواقعية والانضباط وتقليل المساحات والاعتماد على التحولات واستثمار الأخطاء.<br>وهذه النوعية من المدربين قد لا تبحث عن السيطرة، لكنها تبحث عن المباراة المناسبة واللحظة المناسبة، واليمن، إذا استطاع أن يدافع كمجموعة ويغلق العمق ويخرج بسرعة عند استعادة الكرة، فيمكنه تحويل كل مباراة إلى اختبار صعب، خصوصاً أمام المنتخبات التي تدخل اللقاء وهي مطالبة بالفوز.<br>8 مدربين من مدارس مختلفة<br>المثير في كأس الخليج 2026، أن البطولة لا تجمع مدربين ينتمون إلى مدرسة واحدة، بل ثمانية نماذج مختلفة من التفكير فداليتش ولوبيتيغي يمتلكان ثقلاً أوروبياً ودولياً واضحاً، بينما يملك تالاييتش وسوزا، خبرة مباشرة في أجواء كأس الخليج والمنطقة. <br>ويأتي دونيس، بخبرة آسيوية وخليجية واسعة، فيما يقدم أرنولد، مدرسة أسترالية تقوم على التنظيم والقوة البدنية، ويعتمد السكتيوي، على جيل مغربي جديد يمزج بين المهارة والانضباط، بينما يمثل ولد علي خيار الواقعية والصبر، وفي النهاية، قد لا يكون المدرب صاحب السيرة الأطول هو الفائز، كما أن الأسماء الكبيرة على الورق لا تضمن اللقب.<br>ودائماً ما تكون كأس الخليج بطولة التفاصيل، ما بين مدرب يقرأ المباراة قبل أن تتغير، وآخر يعرف متى يهاجم ومتى يتراجع، وثالث يمتلك الجرأة على تغيير الخطة، ورابع ينجح في إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، ولهذا فإن الصراع الحقيقي على اللقب لن يكون فقط بين أقدام اللاعبين، وإنما بين عقول المدربين على الخطوط، فمن ينجح في تحويل دقائق قليلة إلى قرارات صحيحة، قد يكون هو من يحمل الكأس في النهاية.<br>تالاييتش وأرنولد الأكبر سناً والسكتيوي الأصغر<br>لا تكتفي بطولة كأس الخليج 2026 بكونها ساحة لصراع المنتخبات على اللقب، وإنما تضع أيضاً خبرة المدربين ونضجهم الفني وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات تحت المجهر، في بطولة لا تمنح مجالاً واسعاً لتصحيح الأخطاء أو إعادة ترتيب الأوراق.<br>وتكشف أعمار المدربين المشاركين عن مزيج لافت بين الخبرة المتراكمة والشباب الطموح، إذ يتصدر غراهام أرنولد قائمة الأكبر سناً، فيما يأتي طارق السكتيوي كأصغر مدربي البطولة، وبينهما أسماء تمتلك تجارب متنوعة في الملاعب الأوروبية والآسيوية والخليجية.<br>ويتصدر غراهام أرنولد، مدرب العراق، القائمة بعمر 63 عاماً، ليكون صاحب أكبر رصيد من الخبرة العمرية بين مدربي البطولة.<br>ويأتي دراغان تالاييتش، مدرب البحرين، في المركز الثاني بعمر 61 عاماً، مستنداً إلى سجل طويل من العمل في الكرة الآسيوية والخليجية.<br>وفي المركز الثالث، يأتي جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، بعمر 60 عاماً، حاملاً معه مدرسة إسبانية تقوم على الاستحواذ المنظم، وبناء اللعب من الخلف، والتحكم في المساحات.<br>ويحتل زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، المركز الرابع بعمر 59 عاماً، لكنه ربما يمتلك أقوى سيرة تدريبية على مستوى الإنجازات الكبرى بين مدربي البطولة.<br>ويأتي هيليو سوزا، مدرب الكويت، في المركز الخامس بعمر 57 عاماً، ويليه جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، في المركز السادس بعمر 56 عاماً، ونور الدين ولد علي، مدرب اليمن، في المركز السابع بعمر 54 عاماً، والأصغر طارق السكتيوي، مدرب عمان، في المركز الثامن والأخير بعمر 49 عاماً.<br>داليتش أعلى المدربين أجراً في كأس الخليج<br>يتصدر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، قائمة أعلى المدربين أجراً بين المشاركين في كأس الخليج 2026، براتب سنوي يقدر بنحو 5 ملايين يورو، وفقاً لتقارير إعلامية حاولت رصد رواتب مدربي منتخبات البطولة، مع تفضيل الاتحادات الخليجية، عدم الكشف الرسمي عن قيمة رواتب المدربين.<br>ووفقاً لتلك التقارير، يأتي الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، في المرتبة التالية، براتب يقدر بنحو 2.4 مليون يورو سنوياً، فيما يحصل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب السعودية، على نحو 1.2 مليون دولار سنوياً.<br>ويظهر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب العراق، ضمن قائمة المدربين أصحاب الرواتب المرتفعة، براتب يقدر بنحو مليون دولار سنوياً، وفق تقارير عن تفاصيل عقده مع الاتحاد العراقي.<br>وفي المقابل، لا تتوافر أرقام رسمية منشورة بصورة واضحة عن رواتب **دراغان تالاييتش مدرب البحرين، وطارق السكتيوي مدرب عُمان، وهيليو سوزا مدرب الكويت، ونور الدين ولد علي مدرب اليمن، ما يجعل ترتيبهم المالي غير قابل للتأكيد بدقة.<br>وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت كبير في القيمة المالية لعقود مدربي البطولة، إلا أن الراتب المرتفع لا يمثل بالضرورة ضماناً للنجاح الفني، خصوصاً في بطولة قصيرة مثل كأس الخليج، حيث تلعب قراءة المباريات، وإدارة الضغط، وحسن اختيار التشكيلة والتبديلات، دوراً حاسماً في تحديد هوية البطل.</p>

كأس الخليج 2026: المدربون بين خبرة البطولات وسلاح التفاصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الطاقة  السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس: "اجتمعنا مع  رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية، وتم إقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير: "بالتعاون مع الدول الشقيقة تم تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "أدى توقف المصفاة مؤقتاً إلى زيادة الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً، وفرض تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية على التكرير، ومع أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "هدفنا ضمان توافر المشتقات واستمرار الإمدادات دون انقطاع، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان”.حول أسباب عدم رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أوضح البشير أن الشركة السورية للبترول تحملت الخسائر لفترة، قبل أن تتزايد إلى مستوى حدّ من قدرتها على رفد الخزينة بالإيرادات، بالتزامن مع زيادة احتياجات الدولة لتمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية لدراسة أسعار المشتقات وفق واقع السوق والتكاليف والإيرادات والحاجة الاجتماعية والخسائر، ورفع مقترحاتها إلى وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوزارة جزء من لجنة تحديد الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وخروج عدد من المصافي عن الخدمة وصعوبات الإمداد أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة المشتقات، إذ وصل سعر طن المازوت إلى نحو 1590 دولاراً، ما جعل تعديل الأسعار إجراء اضطرارياً لتأمين المادة، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم، أوضح البشير أن ورشات عمل تضم الجهات المعنية أعدت القواعد الأساسية للخطة، وستوضع آلية متكاملة بإشراف الشركة السورية للبترول، مع تطوير إجراءات الرقابة لمنع الغش وخلط المواد أو استخدامها في غير الغايات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المادة النظامية ستكون متاحة في جميع المحطات، فيما تتوافر المادة الثانية في نحو 80 إلى 85 بالمئة منها، بينما تخصص نحو 15 بالمئة من المحطات للمادة الموجهة للاستخدامات المجتمعية والحالات الهشة والقطاعات الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البشير أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 108 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان عند دخول الفرق الفنية إلى الحقول بين 140 و150 ألف برميل، وأشار إلى أن إغلاق عدد من الآبار لإعادة تأهيلها أدى إلى انخفاض الإنتاج، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للبلاد تتراوح بين 300 و350 ألف برميل من النفط الخام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد الخطة التنفيذية للتطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول إن الشركة وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبعد اجتماعات مكثفة مع وزارة الطاقة، بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتحويل القرار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ جرى بحثها والتوافق عليها مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن السوق سيشهد توفير ثلاث فئات من مادة المازوت، هي المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، والمازوت المحسن بسعر 150 ليرة لليتر، والمازوت النظامي وفق المواصفات السورية بسعر 175 ليرة لليتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قبلاوي إلى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظين في مختلف المحافظات لتنظيم عمليات توزيع المازوت وتسليمه إلى مستحقيه، بإشراف وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكد أن محطات محروقات محددة في المحافظات ستتولى بيع المشتقات المكررة من ‌‏المصافي الكهربائية، وفق آليات التوزيع التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات ‌‏المعنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيقاف مصفاة بانياس إجراء اضطراري فرضته الحالة الفنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمصفاة بانياس، أوضح قبلاوي أن إيقافها كان إجراء اضطرارياً فرضته حالتها الفنية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أعمال عمرة وتأهيل أساسية بعد سنوات من التشغيل، وأن العمل جار لمعالجة المشكلات الفنية تمهيداً لعودتها إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية، معرباً عن أمله ببدء الخطوات العملية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، على أن تعلن تفاصيل التطبيق تباعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قبلاوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو دعم المواطنين في ظل ارتفاع ‏أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الخطة ‏أعدت لمواجهة هذه التداعيات وتأمين المادة بأسعار متعددة تتناسب مع طبيعة ‏الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قبلاوي إلى أن الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل الآبار النفطية في سوريا، مبيناً أن مدة التأهيل تختلف بحسب الحالة الفنية للبئر، من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية ارتبط جزئياً بإغلاق آبار لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن أعمال التأهيل تشمل حقول النفط في مختلف المناطق السورية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفر آبار نفطية وغازية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن قبلاوي أن الخطة تتضمن كذلك حفر آبار نفطية وغازية جديدة بالتعاون مع مقاولين محليين وشركات عالمية، إلى جانب إعادة تأهيل الحقول وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن توجه لشراء مصفاة ونقلها إلى سوريا، والعمل على بناء ثلاث مصافٍ جديدة لتكرير النفط السوري محلياً، إضافة إلى إعادة تأهيل حقول الغاز وإنشاء خزانات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنفيذ خطة تأهيل الآبار والحفر الجديد سيخضع لمراحل متابعة ومراقبة عبر لجان متخصصة.</div></p>

سوريا.. طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل مصافٍ محلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قفزة مالية لافتة، يستعد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ للحصول على زيادة ضخمة تقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع حزمة راتبه السنوية إلى نحو 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 7 أضعاف راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة ضمن أول تعديل كبير لرواتب الوزراء في سنغافورة منذ 15 عاماً، وفق تقرير لشبكة «CNN»، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحفاظ على قدرة القطاع العام على استقطاب أصحاب الكفاءات العالية، في ظل اتساع الفجوة بين أجور كبار المسؤولين السياسيين وما يمكن أن يحصل عليه التنفيذيون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة بـ64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب النظام الجديد، سترتفع الحزمة السنوية لرئيس الوزراء من نحو 2.2 مليون دولار سنغافوري، أي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، إلى نحو 3.6 ملايين دولار سنغافوري، بما يعادل قرابة 2.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الزيادة نحو 1.4 مليون دولار سنغافوري، أو ما يقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع الحزمة الإجمالية بنحو 64%. أما الوزراء الآخرون، فمن المقرر أن يحصلوا على زيادات تصل إلى 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 7 أضعاف راتب ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطبيق الزيادة الجديدة، سيحصل رئيس الوزراء السنغافوري على نحو 2.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يقارب 7 أضعاف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ 400 ألف دولار قبل الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة راتب رئيس الوزراء السنغافوري قبل الزيادة تعادل نحو أربعة أضعاف راتب الرئيس الأمريكي، ما يوضح حجم القفزة التي أحدثها التعديل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحزمة، سيظل رئيس الوزراء السنغافوري في صدارة قائمة أعلى السياسيين أجراً في العالم، متقدماً بفارق كبير على عدد من كبار المسؤولين في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ راتب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي نحو 719 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا ترفع سنغافورة رواتب مسؤوليها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد سنغافورة منذ سنوات سياسة تقوم على دفع رواتب مرتفعة لكبار المسؤولين، وتبرر الحكومة ذلك بالحاجة إلى جذب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي والحكومي، والحفاظ على قدرة الدولة على منافسة القطاع الخاص في استقطاب أصحاب الخبرات والقدرات القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نظام تحديد رواتب المسؤولين السياسيين على مقارنة أجور القيادة السياسية بمستويات الدخل في أعلى شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المراجعة الحالية إلى توصيات لجنة مستقلة تأخذ في الاعتبار مستويات دخل أعلى 1000 شخص في سنغافورة، إلى جانب مجموعة من المعايير الأخرى المستخدمة لتحديد رواتب المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رئيس الوزراء يتعهد بالتبرع بالزيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتهدئة الجدل حول الزيادة، تعهد لورانس وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة التي سيحصل عليها إلى الأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع رئيس الوزراء عن ضرورة استمرار النقاش حول رواتب المسؤولين، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بقدرة سنغافورة على الحفاظ على مستوى القيادة السياسية الذي تحتاج إليه البلاد خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قرار يعيد الجدل إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصبح فيها رواتب الوزراء في سنغافورة موضع نقاش سياسي وشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2011، وبعد تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، جرى خفض رواتب الوزراء، في أعقاب تراجع حصة حزب العمل الشعبي الحاكم من أصوات الناخبين إلى أدنى مستوى لها في انتخابات عامة آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة السنغافورية منذ سنوات على أن سياسة الرواتب المرتفعة تساعدها في جذب أصحاب الكفاءات إلى المناصب الحكومية، كما تقلل الحوافز المرتبطة بالفساد، رغم أن منتقدين يرون أن ارتفاع الأجور لا يمثل ضمانة مطلقة للنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً، مقابل المرتبة 29 للولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: الرواتب

المزيد من المساكن هو الحل لأزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا