<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، أعلنت الجامعة فتح باب استقبال الملخصات والأوراق البحثية للمشاركة في مؤتمرها الدولي الـ 12، الذي يعقد في مقرها يومي 14 و15 أبريل 2027 تحت عنوان «صناعة الحلال والتنمية المستدامة: التأصيل والحوكمة والابتكار»، مع إتاحة المشاركة حضورياً وافتراضياً عبر منصة «زووم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لمناقشة أحدث القضايا والتوجهات المرتبطة بمنظومة الحلال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المؤتمر يمثل امتداداً لدور الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتناول القضايا المعاصرة ذات البعد الحضاري والاقتصادي، من خلال الجمع بين التأصيل الشرعي والرؤى العلمية التي تستجيب للتحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إن اختيار موضوع المؤتمر يعكس أهمية تطوير منظومة الحلال وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وفق أسس الحوكمة والابتكار والجودة والموثوقية، بما يدعم تنافسيتها وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الرئيسة، تشمل المفاهيم والأسس الشرعية والقانونية والتاريخية لصناعة الحلال، وواقعها ومعاييرها وتحدياتها في قطاعات الغذاء والدواء، إلى جانب أثر البيئة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التوثيق والحوكمة، واقتصاد السياحة والضيافة الحلال، ودور الاتصال والإعلام في بناء هوية منظومة الحلال، فضلاً عن استعراض التجارب المؤسسية والدولية، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الحلال وتعزيز منظومتها الرقابية والمعيارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤتمر ينطلق من رؤية تعتبر منظومة الحلال إطاراً حضارياً واقتصادياً متكاملاً يمتد إلى قطاعات التمويل والسياحة والخدمات والاقتصاد الإبداعي والتقنيات الحديثة والإعلام والمنتجات الثقافية والمعرفية، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع بحث التحولات التي تشهدها المنظومة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتجارة الدولية وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم والمعايير الأساسية لمنظومة الحلال، وتعزيز مرجعياتها الشرعية والقيمية، ودراسة التحديات الراهنة، وتطوير أطر الحوكمة وضبط الجودة والشفافية، واستعراض التجارب الرائدة، واستشراف فرص الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الحلال ودوره في التنمية المستدامة.</div></p>

برعاية حاكم الشارقة.. الجامعة القاسمية تبدأ استقبال الأوراق البحثية لمؤتمرها الدولي الـ 12

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد راك بنك وماستركارد اليوم اتفاقية التعاون بينهما لدعم الابتكار المستمر في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول محسّنة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية بالجملة. وبناءً على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بينهما، تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتطوير تجارب دفع آمنة وأكثر سلاسة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم ماستركارد راك بنك في تطوير قدراته في مجالات المعاملات الرقمية والتجارة المدمجة وتقنيات الدفع من الجيل التالي. ويتماشى التعاون مع الطموح الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أدوات التحكم داخل التطبيق، سيتمكن العملاء من تخصيص مزايا بطاقاتهم وفقاً لأولوياتهم، وإدارة استخدام البطاقة، وتعزيز الأمان بفضل قدرات المصادقة المتقدمة، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على كلمات المرور لمرة واحدة التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مصرفية أكثر سلاسة مع مرونة وثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في راك بنك: «أصبحت المدفوعات جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس بشكل متزايد. ونحن في راك بنك ملتزمون بالتواجد أينما اختار عملاؤنا إجراء معاملاتهم، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت أم من خلال النظم البيئية الرقمية الناشئة. وبالتعاون مع ماستركارد، سنواصل العمل معاً لابتكار تجارب دفع مخصصة وذكية تعكس وعدنا المتمثل في الرقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «في ماستركارد، نستفيد من قوة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي لدفع عجلة الابتكار في مشهد المدفوعات بالمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقدراتنا التكنولوجية ونهج راك بنك الذي يركز على العملاء، يهدف تعاوننا إلى تقديم منتجات وخدمات رقمية محسّنة مصممة لجعل المعاملات اليومية أبسط وأكثر فائدة».</div></p>

تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد» لدعم الابتكار في مجال المدفوعات

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال التعليمي نشاهد تحولات عميقة في علاقة الأجيال بالقراءة، وهي طريق المعرفة، ويبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين تقدم التقنية وتراجع القراءة التقليدية. هذه الملاحظة ليست خاصة بالعالم العربي.</div></p><p class='article-text'>فمعظم دول العالم المتقدم تشكو اليوم من تراجع القراءة العميقة بين الشباب، غير أن المشكلة تبدو أكثر حدة في منطقتنا العربية، وتتضخم بصورة أوضح لدى بعض شرائح الطلاب الخليجيين.</p><p class='article-text'>فالطالب سابقاً الذي كان يقضي ساعات في المكتبة أصبح يكتفي بشاشة صغيرة يحملها في جيبه، والكتاب الذي كان يحتاج أياماً من القراءة والمراجعة صار يقرأ نفسه بنفسه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التعليم العربي خلال العقود الأخيرة مساراً متدرجاً في اختزال المعرفة بدأ بالاعتماد على الملخصات الدراسية، ثم انتقل إلى ملخصات تلك الملخصات، حتى وصل اليوم إلى مرحلة جديدة تقوم على الاعتماد شبه الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الطالب قادراً على كتابة تقارير مطولة، وإعداد عروض تقديمية، بل وحتى صياغة أبحاث تبدو متماسكة، دون أن يمر بالعملية الذهنية التي كانت تمثل جوهر التعلم.</p><p class='article-text'>المعرفة هي القدرة على الفهم والربط والتحليل والنقد والمقارنة، وهذه المهارات لا تتكون عادة من خلال الإجابات الجاهزة، بل من خلال القراءة والتأمل والشك والسؤال، فالآلة تستطيع أن تقدم المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الخبرة الذهنية التي تتولد من رحلة البحث نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الخليجية تستحق وقفة خاصة، فمنذ أكثر من نصف قرن استثمرت دول مجلس التعاون أموالاً ضخمة في التعليم، وأنشأت الجامعات والكليات الحديثة، وابتعثت أعداداً كبيرة من أبنائها إلى الخارج، ومع ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم لا يساوي بناء مجتمع قارئ. لم نعد نعاني من أمية الحروف، بل من أمية المعرفة، فالطالب يستطيع الوصول إلى أي معلومة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>لكنه يجد صعوبة في قراءة كتاب كامل، أو متابعة حجة فكرية طويلة، أو التمييز بين الرأي والمعلومة، لقد نجحنا إلى حد بعيد في تعليم الأبجدية، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في ترسيخ عادة القراءة الحرة وحب المعرفة لذاتها. ومن اللافت أن عدداً متزايداً من الدول بدأ يراجع بحذر اندفاعه السابق نحو الرقمنة الكاملة في التعليم، بعض الأنظمة التعليمية اتجه إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية داخل الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأعاد الاعتبار للكتاب الورقي وللكتابة باليد، بعد أن أظهرت دراسات تربوية تؤكد أن التدوين اليدوي يساعد على الفهم والتذكر بصورة أفضل من الاعتماد الكامل على لوحة المفاتيح والشاشات، وفي الوقت نفسه بدأت دول أخرى بسن تشريعات تقيد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحمل الشركات المنتجة مسؤوليات قانونية أكبر، مع فرض غرامات كبيرة. والسبب ليس عداءً للتقنية، بل إدراك متزايد أن الإفراط في استخدامها يترك آثاراً سلبية على التركيز والصحة النفسية والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>المفارقة أننا في العالم العربي والخليج جزء منه، لم نتخذ حتى اليوم خطوات مماثلة بالقدر الكافي، رغم أن الضرر لدينا قد يكون أشد، فنحن مجتمعات لم تترسخ فيها عادة القراءة التاريخية بالعمق نفسه الذي عرفته بعض المجتمعات الصناعية، لذلك فإن الانتقال السريع من الكتاب إلى الشاشة ومن المكتبة إلى الهاتف، جرى قبل أن تكتمل عملية بناء الثقافة القرائية أصلاً.. وهنا يظهر الفرق بين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية..</p><p class='article-text'>الأولى تعني العجز عن قراءة الكلمات، أما الثانية فتعني العجز عن فهم العالم رغم القدرة على القراءة.. الأولى يمكن معالجتها بمدرسة ومعلم وكتاب، أما الثانية فتحتاج إلى ثقافة كاملة تشجع السؤال والنقاش والتفكير المستقل..</p><p class='article-text'>وعندما يتعود الطالب على أن تقوم الآلة بالبحث والتلخيص والكتابة عنه، فإنه يخسر أهم ما يفترض أن تمنحه له الجامعة: القدرة على التفكير المستقل.. لقد انتصرنا نسبياً على أمية الحروف، لكننا لم ننتصر بعد على أمية العقول.</p>

من أمية الحروف إلى أمية العقول

<p class='article-text'>يقدم خيسوس مارتشامالو في كتابه «أن تلمس الكتب» احتفاءً بالعلاقة الحسية والوجدانية التي تربط القارئ بمكتبته، ويطرح الكتاب نموذجاً حياً فريداً في علاقتنا بالكتب، مبحراً في عالم «الببليومانيا»، حيث تتحول الكتب من أوعية للمعلومات إلى كائنات حية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرسم الكاتب «أطلس المكتبات»، متأملاً في علاقتنا بالكتب: كم كتاباً نقرأ؟ وكم كتاباً نقتني؟ وكيف نُرتب مكتباتنا؟ وما الكتب الجديرة بالاقتناء؟ وغير ذلك من الأسئلة التي كثيراً ما شغلت محبّي القراءة.</p><p class='article-text'>ويتناول مارتشامالو خواطر عدة تلامس مختلف اهتمامات القراء، ذاكراً أن المكتبة الشخصية هي سيرة ذاتية موازية، تعكس تحولاتنا الفكرية عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وفي عصر الرقمنة يأتي هذا الكتاب ليعيد الاعتبار للتجربة الحسية الكاملة التي تمنحها الكتب بدءاً من متعة القراءة التي تكتمل حين تلامس أصابعنا الورق، وتستقر الكتب في أيدينا كأصدقاء يحملون أسرارنا وذكرياتنا، ويمثل هذا العمل دعوة لاستعادة الحميمية مع الكتاب الورقي، وتأكيداً على أن المكتبة فضاء للحرية والتأمل.</p>

من الرفوف

أن تلمس الكتب..في مديح الورق والذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بألمانيا تراجعا في فرص التوظيف، وفقا لدراسة جديدة صادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، سجلت الوكالة الاتحادية للعمل خلال عام 2025 نحو 13 ألف وظيفة شاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بانخفاض %22 مقارنة بالعام السابق عليه. كما ارتفع معدل البطالة الخاص بمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 7ر3% إلى 5ر4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القطاع يمر بمرحلة تحول كبيرة، ورغم ذلك، ارتفع عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملين في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى 15ر1 مليون شخص خلال عام 2025، بزيادة %2 مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، فإن بين هؤلاء المتخصصين 171 ألف أجنبي، وشكل الهنود وحدهم 31 ألف خبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل، أندريا ناليس: "يشهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيرات ناجمة عن تطورات متعارضة"، مضيفة أن التباطؤ الاقتصادي يحد على المدى القصير من وتيرة التوظيف، لكن القطاع يشهد في الوقت نفسه تحولا هيكليا نتيجة التوسع في الرقمنة والأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن مستوى المتطلبات لهذه المهن يرتفع، خاصة مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الطلب يتركز بصورة خاصة على أصحاب التخصصات الدقيقة.</div></p>

ألمانيا.. تراجع فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشكيل فريق عمل معني بالذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد نظرة شاملة للإجراءات الجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الوزارات، وتنسيقها بحلول الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بذلك النشرة المتخصصة «تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» التابعة لمجلة «بوليتيكو»، استناداً إلى خطاب دعوة موجه إلى وكلاء وزراء. ومن المقرر أن تتولى وزارة الرقمنة وتحديث الدولة الألمانية قيادة الفريق، ومن المنتظر عقد الاجتماع الافتتاحي غداً الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يتمثل الهدف المشترك في «تطوير ألمانيا لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين المبادرات الحكومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والموزعة على مختلف الوزارات. كما من المقرر أن يتناول الفريق قضايا الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية جدلاً بعد تقارير أفادت أن عدداً من كبار السياسيين، من بينهم وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، استعانوا بالذكاء الاصطناعي في إعداد خطابات أو مقالات رأي. غير أن إثبات ذلك يعد أمراً صعباً، كما أن جميع السياسيين الذين سئلوا عن الأمر لم يعتبروا هذا الاستخدام مرفوضاً من حيث المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يركز فريق العمل على بحث السبل التي تمكن الدولة من التعامل مع التطورات المتسارعة والتي يصعب التنبؤ بها في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتوقع خبراء أن يكون لاستخدام هذه التكنولوجيا خلال الأعوام المقبلة تأثيرات اقتصادية كبيرة، إلا أن انعكاساتها على سوق العمل أو النمو الاقتصادي لا تزال صعبة التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد من التحديات الأخرى أن الولايات المتحدة والصين تتصدران تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية، وهو ما قد يزيد من اعتماد أوروبا على هذين البلدين في قطاع التكنولوجيا.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تشكيل فريق عمل للذكاء الاصطناعي

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة"، في خطوة تعكس توجهها نحو بناء منظومة خدمية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والاستباقية وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتميز الحكومي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشارت الدائرة، في بيان لها اليوم، إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، وتقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة تلبي تطلعات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتتضمن المبادرة توفير قنوات رقمية فورية للتواصل، إلى جانب خدمات تخصصية وفريق لإسعاد المتعاملين، بما يتيح إنجاز الخدمات بسرعة ومرونة أكبر، ويُلغي الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة بنسبة 100% بالنسبة للخدمات المشمولة بالمبادرة، دعماً لتوجهات الدائرة في تسهيل رحلة المتعامل ورفع مستويات الرضا.</p><p class='article-text'>وأكدت هاجر علي السويدي، مسؤول مشروع مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة"، أن المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في نموذج تقديم الخدمات بالدائرة، إذ تتجاوز مفهوم الرقمنة التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة أكثر تكاملاً وسلاسة، بما يضمن الحصول على الخدمات في الوقت والمكان المناسبين دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تنسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة خدمات استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الدائرة تواصل توظيف الحلول الذكية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير قنوات الخدمة الرقمية، بما يوفر تجربة موحدة ومتكاملة للمتعاملين.</p>

"إسلامية دبي" تطلق مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة" لتعزيز التحول الرقمي

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند، لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والتحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فيما شارك فيه وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمناً واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى سعادة الوكيل كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع الوزاري، كما شارك في إطلاق مركز البريكس الرقمي للتميز في شبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الرقمنة، وشبكات الكهرباء الذكية، وحلول تخزين الطاقة، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات في إطلاق المركز حرصها على دعم المبادرات الدولية التي تعزز تبادل المعرفة، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة، وبناء القدرات، بما يسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز التعاون بين دول البريكس في المجالات ذات الأولوية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المركز، أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط فقط بتوافر الموارد، بل أصبح يعتمد على مرونة منظومات الطاقة وقدرتها على التكيف، والاستفادة من الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادته المشروع الرائد الجاري تطويره في أبوظبي، الذي يُعد أكبر مشروع عالمي للطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويجمع بين محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 جيجاواط ساعة، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول طاقة نظيفة وموثوقة تدعم أمن الطاقة العالمي، وتعكس قدرتها على تحويل الابتكار إلى مشاريع إستراتيجية ذات أثر عالمي.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري، أكد سعادته أن التحول العالمي في قطاع الطاقة يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الابتكار، وتطوير حلول عملية تضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع اتفاق الإمارات (UAE Consensus) الذي اعتمد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه خارطة طريق عالمية لتسريع التحول في أنظمة الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>ورحب سعادته بالمخرجات التي اعتمدها الوزراء، والتي شملت المبادئ التوجيهية لشبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، وشروط مرجعية منصة البريكس للتعاون في بحوث الطاقة، وتقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، والبيان الوزاري للطاقة، مؤكداً أنها تمثل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الفني والبحثي، وتبادل الخبرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع إطلاق تقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، الذي ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في إعداده ضمن أعمال مجموعة الطاقة لدول البريكس، ويُعد أحد أبرز مخرجات الرئاسة الهندية للمجموعة، حيث يقدم رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في تطوير اقتصاد الهيدروجين، ودعم الاستثمار والابتكار، وبناء سلاسل قيمة متكاملة للهيدروجين منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن التقرير يعكس الأثر المستدام لمخرجات مؤتمر COP28، ويترجم الزخم الذي أحدثه "اتفاق الإمارات التاريخي" في توجيه الجهود الدولية نحو تسريع تبني التقنيات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة عبر مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة من نحو 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط الضوء على "إعلان الهيدروجين" الذي حظي بتأييد 39 دولة خلال المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد الهيدروجين، بما يدعم بناء أسواق عالمية موثوقة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويحفز الاستثمارات، ويعزز نمو التجارة الدولية في هذا القطاع الواعد.</p><p class='article-text'>واستعرض جهود دولة الإمارات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والاستخدامات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويسهم في تحقيق مستهدفات اتفاق الإمارات التاريخي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بدعم الوصول إلى الطاقة المستدامة على المستوى العالمي، مشيراً إلى استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتسريع تحقيق المستهدف العالمي لمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات خلال الاجتماع تأكيد التزامها بمواصلة العمل مع شركائها في مجموعة البريكس لترسيخ نهج التعاون القائم على الحوار، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويعزز التنمية المستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن مستقبل الطاقة يقوم على التعاون والابتكار والشراكات الفاعلة والمنفعة المتبادلة، مجدداً دعم دولة الإمارات للبيان الوزاري للطاقة لدول البريكس، واستعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع الابتكار، وترجمة مخرجات اتفاق الإمارات إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز أمن الطاقة العالمي.</p>

خلال الاجتماع الوزاري للطاقة لدول "البريكس" بالهند

الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «دي إتش إل» لاتجاهات التجارة الإلكترونية 2026، المستند إلى استطلاع، شمل 29 ألف مستهلك، و5800 شركة في 29 دولة، عن تحولات جذرية تعيد تشكيل ملامح قطاع التسوق الرقمي عالمياً، مع تصدّر الإمارات المشهد بوصفها من أسرع الأسواق نضجاً ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات بأرقام لافتة؛ إذ يستخدم 51 % من متسوقيها أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق، فيما تعتمد 91 % من شركات التجارة الإلكترونية فيها هذه التقنية عبر منصاتها، وهي من أعلى النسب بين الأسواق المشمولة بالدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي يبرز ثلاثة اتجاهات كبرى ستحدد مسار القطاع في السنوات المقبلة؛ أولها صعود «المتسوق الآلي»، إذ أبدى 29 % من المستهلكين استعدادهم لتفويض الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات الشراء نيابة عنهم، وترتفع النسبة لدى جيلَي الألفية والجيل Z إلى 36 % و33 % على التوالي، بينما تتوقع 59 % من الشركات تنامي هذا التوجه مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها تطور منظومة التوصيل، حيث يُقدّم 84 % من المتسوقين في الإمارات التوصيل المنزلي على سواه، فيما يمتلك 64 % منهم اشتراكات مدفوعة لخدمات التوصيل والإرجاع، ويبقى غياب وسيلة الدفع المفضلة سبباً يدفع 62 % من المتسوقين عالمياً إلى التخلي عن سلة مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثالث هذه الاتجاهات فهو ازدهار تجارة المنتجات المستعملة، إذ باع نحو نصف المستهلكين عالمياً منتجاً عبر سوق إلكترونية، مدفوعين بدوافع الاستدامة وترشيد الإنفاق، وتتصدر الإمارات إلى جانب السعودية والهند هذا التحول نحو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الفائزين في هذا المشهد المتحول سيكونون من يجمعون بين سرعة التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير تجربة توصيل مرنة وموثوقة، وبناء ثقة المستهلك في كل مرحلة من مراحل رحلة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حول هذا السياق صرّح عبدالعزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تكمن قوة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها سوقاً للتجارة الإلكترونية في الجمع بين مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الرقمنة، وترابط قوي على المستويين العالمي والإقليمي، وقاعدة استهلاكية سريعة في تبني عادات التسوق الإلكتروني الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار المنصات الرقمية وخيارات الدفع المرنة وتوقعات خدمات التوصيل في تشكيل ملامح السوق تمتلك الشركات أساساً قوياً للنمو، وبالنسبة لتجار التجزئة في دولة الإمارات فإن الارتباط بالسوق المحلية والقدرة على تلبية الطلب المحلي، والاستفادة من الفرص العابرة للحدود سيكونان عاملين رئيسيين مع استمرار تطور قطاع التجارة الإلكترونية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذا الإطار علّق بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» للتجارة الإلكترونية: «لطالما شكّلت القدرة على فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها أساس النجاح، إلا أن تقريرنا الجديد لاتجاهات التجارة الإلكترونية يوضح أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم تعريف هذه الميزة بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلكون قادرون على تحديد أفضل العروض خلال أجزاء من الثانية، كما يمكن لتجار التجزئة الحصول على رؤى، تتيح لهم الاستفادة الفورية من تغيرات الطلب، أما بالنسبة لنا بصفتنا الجهة التي تدير البنية التحتية للتوصيل الداعمة للتجارة الإلكترونية فإن الذكاء الاصطناعي يتيح مستويات جديدة من السرعة والمرونة والدقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا العصر الجديد سيكون الفائزون هم أولئك الذين يتحركون بأسرع وتيرة، ويترجمون هذه السرعة إلى تجارب عملاء أكثر كفاءة وتميزاً».</p>

تقرير «دي إتش إل 2026»: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التسوق العالمي

الإمارات في صدارة التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'> كشفت دراسة جديدة صادرة عن "سيمنس"، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مستعدة لدخول مرحلة جديدة من تحول البنية التحتية تتسم بالاستقلالية والمرونة والاستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقًا لـ"مؤشر تحول البنية التحتية في الشرق الأوسط 2026"، تتقدم المنطقة على العديد من مناطق العالم في التزامها بهذا التحول، حيث يُظهر قادة القطاع الصناعي في المنطقة توجهات استثمارية أكثر قوة وإحساسًا متزايدًا بالإلحاح تجاه تسريع تحول الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة سيمنس، بعنوان "تمكين التحول: كيف يعيد جيل جديد من أصول البنية التحتية رسم ملامح الشرق الأوسط"، والتي تستند إلى استطلاع شمل 400 من كبار التنفيذيين ومقابلات حوارية متعمقة مع قادة القطاع وخبراء في المنطقة، عن مشهد إقليمي موحّد نحو تحقيق الأثر، حيث أشار 66% من التنفيذيين إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مقارنةً بـ 57% على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال هاكان أوزديمير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للبنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط وسيمنس قطر، إن "مؤشر تحول البنية التحتية في الشرق الأوسط 2026" يسلط الضوء على تحوّل محوري تشهده المنطقة، حيث تتطور البنية التحتية لتصبح محركًا إستراتيجيًا للتنافسية والمرونة والنمو المستدام، ومع ازدياد تعقيد أنظمة الطاقة واستمرار تزايد الطلب، سيعتمد النجاح على القدرة على ربط البيانات والذكاء والبنية التحتية المادية على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، فالمستقبل يبدأ الآن مع البنية التحتية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي في تسريع التحول التشغيلي، مطلقًا مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والإنتاجية والاستدامة عبر الأنظمة الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتوقع 62% من التنفيذيين أن يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عمليات البنية التحتية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>كما تبرز جاهزية المؤسسات لتبني الأتمتة بشكل ملحوظ، حيث أفادت 56% من المؤسسات بأنها مستعدة لتطبيق أنظمة مستقلة في المباني، فيما تخطط 57% لضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>تشهد الحاجة إلى التقنيات الأكثر ذكاءً الزخم نفسه، حيث أفاد 69% من المشاركين بأن مؤسساتهم تحتاج إلى حلول أكثر تطورًا لتمكين التكامل السريع للبيانات، باعتبار ذلك متطلبًا أساسيًا لتجاوز التحديات المؤسسية والأنظمة القديمة.</p><p class='article-text'>وفرضت التحولات المتسارعة في المنطقة الحاجة إلى أنظمة بنية تحتية قادرة على التنبؤ بالأعطال، وتحييد الأعطال، والتعلم من كل حالة من حالات الخلل.</p><p class='article-text'>وأكد 61% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي الصناعي يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية يسهم في تعزيز مرونة بنيتها التحتية الحيوية، بما يعكس التطبيقات العملية المباشرة لهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأشار 64% إلى أن الشبكات الذكية وبرمجيات إدارة الشبكات تمثل عوامل تمكين رئيسية، فيما يؤيد 66% تكامل مختلف مكونات منظومة الطاقة، مثل الكهرباء والغاز والهيدروجين وقطاع النقل، ضمن منصة موحدة ومترابطة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير تواصل المنطقة الاستثمار بشكل استباقي في مشاريع الربط الكهربائي عبر الحدود وترتيبات تجارة الطاقة الإقليمية، وهي خطوات أساسية لضمان إمدادات كهرباء موثوقة وأكثر مرونة، وتعزيز القدرة على الاستجابة خلال حالات الانقطاع أو الظروف المناخية المتغيرة والمتقلبة.</p><p class='article-text'>وبرز خفض الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية كأولوية رئيسية لمؤسسات المنطقة، إذ إن 70% منها حدّد بالفعل أهدافًا لخفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، مقارنةً بـ 58% على مستوى العالم، كما يُنظر إلى الرقمنة باعتبارها المحرك الحاسم لهذا التحول، حيث يرى 68% أنها عامل تمكين أساسي.</p><p class='article-text'>ويبرز التعاون كركيزة أساسية في مسار التحول في المنطقة، حيث أكد 65% أن الشركات والحكومات تعمل بشكل وثيق على سياسات أنظمة الطاقة، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 59%.</p>

"سيمنس": الشرق الأوسط يقود التحول العالمي في البنية التحتية

<p class='article-text'>في إطار تحقيق مستهدفات توسيع نطاق أعمالها لتشمل تكنولوجيا النقل العام، قامت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، بإطلاق منصة إدارة مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه المنصة بين البيانات الفورية والأدوات التشغيلية في واجهة موحدة، مما يساعد هيئات النقل والمشغلين على إدارة التحديات المعقدة لمشهد التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة بينما لا يزال قطاع النقل العام يُعدّ من أقل قطاعات البنية التحتية الحضرية تحولاً نحو الرقمنة في العديد من المدن، إذ تعتمد الهيئات والمشغلون غالباً على أنظمة مجزأة، مما يؤدي إلى الازدحامات المرورية، وتدني مستوى موثوقية الخدمات، وعدم الكفاءة التشغيلية. وفقاً لتقرير «مؤشر إنريكس (INRIX) العالمي لحركة المرور»، الذي يحلل ويصنف اتجاهات الازدحام المروري في مئات المدن عبر عشرات الدول حول العالم، ارتفعت معدلات الازدحام في 62% من المناطق الحضرية حول العالم خلال عام 2025، مما يبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد أساليب أكثر ذكاءً في إدارة النقل.</p><p class='article-text'>تدعم المنصة الجديدة طيفاً من المجالات الرئيسية في إدارة النقل العام، تشمل تخطيط الشبكات، والعمليات اليومية، وإدارة الإيرادات، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة على تحليل بيانات التنقل، سواء الفورية أو التاريخية، للتنبؤ بحجم الطلب من الركاب، ونمذجة تدفقات حركة المرور، وتحديد نقاط الاختناق في الشبكة، واقتراح جداول زمنية ومسارات وآليات لتوزيع الأسطول تتسم بكفاءة أعلى. تتيح كل هذه الميزات للهيئات والمشغلين تعديل شبكات المحطات المترابطة، وتحديد المناطق التي تعاني من ضعف في إمكانية الوصول إلى خدمات النقل، واستحداث مسارات جديدة، وإدارة الأساطيل، ومراقبة عمليات تحصيل الأجور.</p><p class='article-text'>وفقاً للتقديرات الداخلية، تسهم حلول النقل العام المتكاملة بتقليل الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 28%، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة كفاءة تحصيل الأجور بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن أن جمع البيانات وتحليلها بشكل فوري يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار لدى سلطات المدينة بنسبة تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط، قائلاً: «في مجموعة يانغو، نتعامل بشكل يومي في مجال التنقل الحضري في مدن حول العالم، بدءاً من خدمات حجز المركبات والملاحة إلى خدمات التوصيل وغيرها. تمنحنا هذه الخبرة الواسعة رؤية عملية حول كيفية حركة المدن ومواطن التحديات فيها، مما يجعل توظيفها في قطاع النقل العام خطوة منطقية بمعنى الكلمة. من خلال هذه المنصة، نسعى لمساعدة المدن على بناء أنظمة نقل عام تتسم بسهولة الإدارة والاستدامة المالية، وتوفر تجربة أكثر ملاءمة وراحة للمستخدمين».</p><p class='article-text'>كما يدعم هذا الحل دمج خدمات النقل العام ضمن تطبيق يانغو سوبر آب. اعتماداً على كل مدينة وآلية التطبيق المتبعة فيها، يستفيد للركاب الاستفادة من ميزات متنوعة عبر واجهة موحدة، تشمل تخطيط الرحلات متعددة الوسائط، وتتبع المركبات بصورة لحظية، وإصدار التذاكر الرقمية، وشحن رصيد بطاقات النقل، مما يسهم في جعل التنقل الحضري أكثر ملاءمة ويسهل التنبؤ بمواعيده.</p>

«يانغو» تطلق منصة تجمع البيانات الفورية للطرق بدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<p class='article-text'>كان الأمر يبدأ بكيس صغير. يفتحه الطفل بلهفة، يفرز الوجوه، يفرح بلاعبٍ نادر، ويتنهد حين تظهر له صورة مكررة للمرة الثالثة. ملصقات المونديال لم تكن مجرد ورق لاصق، بل طقسًا عالميًا صغيرًا: شراء، انتظار، تبادل، خيبة، فرح، ومحاولة مستحيلة لإكمال الألبوم قبل أن تنتهي البطولة. لكن هذا الطقس الطفولي لم يعد بريئًا كما كان. فخلف الألبوم الملون الذي يبدو بسيطًا، تقف اليوم تجارة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحولت ملصقات كأس العالم إلى عمل تجاري تصل قيمته في هذه النسخة إلى نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا 1.6 مليار دولار، في أكبر إصدار بتاريخ شركة "بانيني"، وسط جدل متصاعد حول الكلفة، والندرة، وحقوق الترخيص، وتحويل الحنين إلى نموذج اقتصادي مربح.</p><p class='article-text'>تُظهر النسخ الأخيرة من ألبومات "بانيني" أن الاستثمار في مونديال 2026 ليس مجرد مغامرة، بل استراتيجية قائمة على "الاستهلاك المكرر". فمتوسط إنفاق المشجع لإكمال ألبوم واحد قد يرتفع بشكل كبير كلما اعتمد على الشراء العشوائي بدل التبادل، خصوصًا أن كل كيس يمنحه فرصة محدودة للحصول على الملصقات الناقصة. ومع توسع البطولة إلى 48 منتخبًا، أصبح الألبوم أكبر، وعدد الملصقات أعلى، واحتمال التكرار أكثر حضورًا. وهنا يتحول الشغف إلى معادلة اقتصادية: كلما كبر الحلم، زاد عدد الأكياس، وزادت الكلفة.</p><p class='article-text'>مونديال 2026 لا يشبه ما قبله، فالبطولة توسعت إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، وهذا التوسع غيّر حجم الألبوم نفسه. فوفقًا لتقارير "الغارديان"، يضم ألبوم "بانيني" لمونديال 2026 نحو 980 ملصقًا فريدًا، بينها 68 ملصقًا خاصًا، موزعة على 112 صفحة. أي أن المشجع يجمع أرشيفًا ضخمًا يحتاج إلى وقت ومال وصبر. وتكشف التقديرات أن إكمال الألبوم قد يكلف نحو 1000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 1270 دولارًا، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة قد تتجاوز 1300 دولار إذا حاول الشخص إكماله بالشراء العشوائي دون تبادل. والسبب بسيط: كل كيس يحتوي عددًا محدودًا من الملصقات، ومع تكرار الصور، يصبح الوصول إلى آخر الملصقات المطلوبة أصعب وأغلى.</p><p class='article-text'>تعتمد آلية الربح هنا على ما يمكن تسميته بـ"ندرة الحظ". فأنت لا تشتري الملصق الذي تحتاجه مباشرة، بل تشتري احتمال الحصول عليه. قد يظهر اللاعب الذي تبحث عنه في أول كيس، وقد لا يظهر إلا بعد عشرات المحاولات.</p><p class='article-text'>هذا النموذج يحفز المستهلك، صغيرًا كان أو بالغًا، على شراء المزيد بحثًا عن "القطعة الناقصة". ومع كل صورة مكررة، تبدأ سوق صغيرة من التبادل والمساومة: ملصق مقابل ملصق، نجم مقابل لاعبين، ونسخة خاصة مقابل مجموعة من الصور العادية.</p><p class='article-text'>قوة ملصقات بانيني ليست في الورق، بل في الذاكرة، فالطفل الذي كان يجمع الملصقات في الثمانينيات صار اليوم جامعًا بالغًا. وبحسب تقارير عن السوق الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة هذا العام طفرة كبيرة في الإقبال، حيث ذكر مسؤول في "بانيني" أن المبيعات فاقت مبيعات نسخة 2022 بشكل واضح. وتقول تقارير صحفية من هيوستن إن بعض المشجعين اشتروا أكثر من 175 كيسًا في محاولة لإكمال ألبوماتهم، فيما أصبحت لقاءات تبادل الملصقات جزءًا من مشهد المونديال في المدن الأمريكية المستضيفة.</p><p class='article-text'>تتجلى ضخامة اقتصاد الملصقات حين ننتقل من أرقام الشركة إلى أرقام "السوق الثانوية" التي تشتعل بالتزامن مع صافرة انطلاق البطولة. فالألبومات الكاملة، والنسخ الخاصة، والملصقات النادرة أو القديمة، لم تعد مجرد مقتنيات عاطفية، بل تحولت لدى بعض الهواة إلى أصول قابلة للبيع والشراء. وتظهر منصات التجارة الإلكترونية آلاف القوائم المرتبطة بملصقات كأس العالم، من الأكياس الجديدة إلى الملصقات الفردية، مرورًا بالمجموعات شبه الكاملة. ومع أن الأسعار تختلف بشدة بحسب الندرة والحالة والتوقيع، فإن الواضح أن الألبوم لم يعد مجرد لعبة أطفال، بل دخل منطقة الاستثمار الصغير والمضاربة العاطفية.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسات التي تناولت اقتصاد الملصقات أن التبادل ليس مجرد تفصيل اجتماعي، بل عنصر اقتصادي مهم. فقد ناقشت دراسة حديثة منشورة على "أركايف" كيف أن إكمال الألبوم بشكل فردي عملية مكلفة وغير فعالة، بينما يقلل التبادل الجماعي من الكلفة. ووفقًا للدراسة، يمكن للسلوك التعاوني بين الجامعين أن يخفض عبء أسوأ الجامعين حظًا بما يصل إلى 90 كيسًا في المجتمعات الكبيرة و130 كيسًا في المجتمعات الصغيرة. بمعنى آخر، لا ينجو المشجع من اقتصاد الحظ إلا بالجماعة. تمامًا كما في كرة القدم نفسها، لا يكتمل الألبوم وحده بسهولة؛ يحتاج إلى فريق.</p><p class='article-text'>لم يعد المشهد يقتصر على الورق، فقد امتد عالم ملصقات المونديال إلى النسخ الرقمية والتطبيقات الرسمية، حيث يحاول الجيل الجديد جمع اللاعبين على الشاشة كما كان الجيل السابق يجمعهم في الألبوم الورقي. لكن هذا التحول يفتح جدلًا جديدًا: هل تبقى المتعة نفسها حين تختفي رائحة الورق وصوت فتح الكيس؟ وهل يمكن للتجربة الرقمية أن تعوض لحظة التبادل في المدرسة أو المقهى أو ساحة الحي؟ بالنسبة للبعض، الرقمنة تجعل الجمع أسهل وأسرع. وبالنسبة لآخرين، فإنها تسحب من الهواية أجمل ما فيها: اللمس، الانتظار، والمفاجأة.</p><p class='article-text'>الجدل لا يتعلق بالسعر فقط، بل بمستقبل الألبوم نفسه، فبعد عقود من ارتباط كأس العالم باسم "بانيني"، أعلنت فيفا انتقال حقوق المقتنيات لاحقًا إلى شركة "فاناتيكس" عبر علامتها "توبس" بدءًا من عام 2031. بالنسبة لفيفا، الانتقال يعني تحديث السوق تجاريًا ورقميًا، أما بالنسبة للمشجعين، فيبدو الأمر كخسارة قطعة من الطفولة، خاصة أن بعض الملصقات القديمة والنادرة بيعت في المزادات بأرقام فلكية، مثل ملصق مارادونا الذي بيع بنحو 470 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 597 ألف دولار عام 2021.</p><p class='article-text'>في خضم التحول نحو الرقمية، لم تعد الشركات تكتفي بالورق. فالألبوم اليوم يعيش بين نسختين: نسخة ملموسة تحمل رائحة الطفولة، ونسخة رقمية تحاول اللحاق بجيل اعتاد جمع كل شيء داخل الهاتف. هذا التحول يثير أسئلة عن مستقبل الهواية، لكنه يثير أيضًا مخاوف بيئية مرتبطة بإنتاج كميات ضخمة من الورق والبلاستيك، خصوصًا أن كثيرًا من المكررات ينتهي في الأدراج أو سلال المهملات. وهكذا يصبح الحنين إلى الماضي تكلفة غير مرئية: مالية أحيانًا، وبيئية أحيانًا أخرى.</p>

ملصقات المونديال.. 1.6 مليار دولار تحوّل "هواية الطفولة" إلى إمبراطورية تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت جمارك أبوظبي، في ورشة عمل حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات الرقمنة في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من منظمة الجمارك العالمية، في إطار برنامج تسهيل التجارة العالمية (GTFP)، وبمشاركة أكثر من 26 إدارة جمركية من الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت جمارك أبوظبي مشروع «الجمارك الخفية» باعتباره إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد رؤيتها في تطوير منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، وتعكس التقدم الذي حققته في مسيرة التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة ودعم تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض التعريف بمفهوم مشروع الجمارك الخفية وأهدافه الاستراتيجية، واستعراض مراحل تطويره وتطبيقه، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة مركز الغويفات الجمركي كنموذج عملي ناجح لتطبيق المفهوم، وما حققه من نتائج ملموسة في رفع كفاءة العمليات الجمركية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض أبرز الدروس المستفادة وعوامل النجاح التي أسهمت في تطوير المشروع، إضافة إلى آليات قياس الأثر المؤسسي والتشغيلي للمبادرة، حيث شهدت التجربة الإماراتية اهتماماً واسعاً من الوفود المشاركة التي أشادت بالممارسات المبتكرة التي تطبقها جمارك أبوظبي ودورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار الحرص على تعزيز الحضور الفاعل في المحافل الجمركية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الجمركية والمنظمات العالمية، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي ويعزز فرص التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والابتكار واستشراف مستقبل الخدمات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جمارك أبوظبي على صعيد التحول الرقمي والابتكار الجمركي، ودورها في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو بناء منظومة تجارية ولوجستية عالمية المستوى، من خلال تقديم خدمات جمركية استباقية وذكية تسهم في تمكين التجارة وحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقمنة