<p class='article-text'>لم تعد حماية الأبناء تقتصر على معرفة أين يذهبون ومن يرافقون خارج المنزل، ففي عالم تتسع فيه النوافذ الرقمية، قد يصل التأثير إلى الطفل أو الشاب عبر شاشة صغيرة، ومقطع يشاهده، ورسالة يتلقاها، وحساب يتابعه، أو شخص يتواصل معه عبر منصات الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، وضعت خطبة الجمعة اليوم مسؤولية حماية عقول الأبناء في صدارة رسائلها، داعية الآباء والأمهات إلى الاقتراب من أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه ومن يستمعون إليهم ومع من يتواصلون، وتنمية قدرتهم على التفكير والسؤال والتحقق مما يصل إليهم.</p><p class='article-text'>وطرحت الخطبة سؤالاً مباشراً يلخص جوهر القضية: «أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار فلذات أكبادنا؟»، محذرة من أن يكون الطفل أو الشاب بين أفراد أسرته وفي منزله، بينما تمتد إليه عبر الشاشة أفكار تسعى إلى تغيير نظرته إلى دينه ووطنه.</p><p class='article-text'>وعبرت عن هذا الواقع بعبارة لافتة: «فرب غرفة أغلق بابها، وفتحت لإضلال العقول نوافذها».</p><h2>الرفيق قد يكون حساباً</h2><p class='article-text'>وتوقفت الخطبة أمام التحول الذي أحدثه العالم الرقمي في مفهوم الصحبة والتأثير، مشيرة إلى أن الرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية يؤثر في فكر الأبناء وسلوكهم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، دعت الأسر إلى عدم الاكتفاء بمعرفة أصدقاء الأبناء في محيطهم المباشر، وإنما الانتباه كذلك إلى دوائر تواصلهم الرقمية والمحتوى الذي يتعرضون له.</p><p class='article-text'>لكن هذه المتابعة، وفق الرسالة التي قدمتها الخطبة، لا تقوم على التخويف والتعنيف بقدر ما تبدأ بالحوار والقرب والاحتواء. ودعت الآباء إلى مجالسة أبنائهم، وتفهم مراحل أعمارهم وتحولاتهم، والانتباه إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، والإصغاء إلى أسئلتهم واحتوائهم عند الخطأ حتى لا يدفعهم الخوف إلى الكتمان.</p><h2>جيل يسأل قبل أن يصدق</h2><p class='article-text'>وفي مواجهة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى، ركزت الخطبة على بناء عقل قادر على النقد والتحقق، ودعت إلى تعويد الأبناء على طرح ثلاثة أسئلة أمام ما يصل إليهم: «من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الأسئلة في جوهرها دعوة إلى بناء الوعي، بحيث لا يصبح الأبناء مجرد متلقين للمحتوى، ولا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا يعيدوا نشر كل ما يصل إليهم دون تمحيص.</p><p class='article-text'>فالوقاية، كما تقدمها الخطبة، لا تعني إغلاق أبواب المعرفة أمام الأبناء، وإنما منحهم الأدوات التي تساعدهم على التمييز والسؤال والتحقق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، إذ حذرت الخطبة من أن التطرف قد يبدأ بفكرة مضللة تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، لتغرس الكراهية وتدفع إلى العدوان.</p><p class='article-text'>وفي مقابل ذلك، شددت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وكرامة الإنسان، وعلى توعية الأجيال بأن الشعارات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لخداعهم أو استغلال عواطفهم.</p><h2>حماية العقل.. حماية للوطن</h2><p class='article-text'>وتنتقل الخطبة في رسالتها من مسؤولية الأسرة إلى مسؤولية أوسع تجاه المجتمع والوطن، مؤكدة أن الأبناء ينبغي أن يتعلموا أن «الوطن أمانة؛ أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة».</p><p class='article-text'>وتربط بذلك بين الوعي الفردي والأمن المجتمعي، معتبرة أن تحصين الأبناء بالعلم والوعي يمثل خط دفاع أمام من يحاول استغلالهم أو جرهم إلى خطاب الكراهية والعنف.</p><p class='article-text'>وتلخص الخطبة هذه العلاقة بعبارة تحمل رسالتها المركزية: «حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن».</p><p class='article-text'>كما دعت إلى عدم تجاهل التغيرات المقلقة التي قد تظهر على الأبناء أو تعلقهم بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، وإلى التعامل معها بالحوار والحكمة والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.</p><p class='article-text'>وفي زمن أصبحت فيه الشاشة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، تعيد خطبة الجمعة تعريف جانب من مسؤولية الأسرة: ألا يكون اهتمام الوالدين منصباً فقط على سلامة أبنائهم الجسدية، بل على ما يدخل إلى عقولهم أيضاً.</p><p class='article-text'>فالهدف ليس أن يعيش الأبناء بعيداً عن العالم الرقمي، بل أن يمتلكوا وعياً يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع ما يصل إليهم، فيسألون قبل أن يصدقوا، ويتحققون قبل أن ينشروا، ويميزون بين المعرفة ومحاولات الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبذلك تصبح حماية العقل مسؤولية تبدأ داخل الأسرة، لكنها تمتد في أثرها إلى المجتمع بأكمله، ليكون الأبناء، كما جاء في ختام الخطبة، «ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم».</p>

الأبناء ذخيرةٌ لأسرهم، وخيرٌ لوطنهم، وأمنُ لغيرهم

«من يصوغ أفكار أبنائنا؟».. خطبة الجمعة تدعو إلى تحصين عقول الأجيال في العالم الرقمي

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، إطلاق النسخة الـ 5 من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر 2026، ويعد البرنامج أول برنامج تنفيذي من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل مسؤولي الاتصال الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال رقمي متقدمة تدعم مستهدفات الجهات الحكومية، وتعزز جودة التواصل مع المجتمع، وترسخ الثقة بالرسائل والسياسات الحكومية.</div></p><h2>جهود مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر البرنامج استمراراً لجهود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأكاديمية الإعلام الجديد المشتركة في تطوير قدرات كوادر الاتصال الحكومي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والاتصال المؤسسي، ويسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجالات الاتصال الإستراتيجي، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة السمعة المؤسسية، والتواصل في أوقات الأزمات، وقياس أثر الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تمكينهم من توظيف الأدوات الرقمية الحديثة لصياغة رسائل مؤثرة، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ودعم أهداف الجهات الحكومية واستراتيجياتها الاتصالية، إلى جانب تمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتحليل البيانات، بما يواكب التحولات العالمية في منظومة الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النسخة الـ 5 من البرنامج تأكيداً على أهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بصورة مستمرة، في ظل التحولات المتسارعة في طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية وأفراد الجمهور، والدور المتنامي للمنصات الرقمية في إيصال الرسائل الحكومية، وتعزيز التفاعل والحوار وبناء الثقة مع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى البرنامج إلى تعريف المنتسبين بأحدث التحولات الرقمية في منظومة الاتصال الحكومي المطبقة في كبرى المؤسسات العالمية، وتعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات الإعلامية، وقياس أثرها، ويتيح لهم الاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية في الاتصال الحكومي، والاستفادة من التجارب الرائدة، وبناء استراتيجيات إعلامية متكاملة تعتمد على الابتكار، وتستجيب لتغير سلوك الجمهور وتطور المنصات الرقمية، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية في إيصال رسائلها وتحقيق أثرها المجتمعي.</div></p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي البرنامج في نسخته الخامسة اهتماماً خاصاً بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتصال الحكومي، من خلال تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في استخدام هذه التقنيات لإنتاج المحتوى، وتحليل البيانات، ورصد اتجاهات الرأي العام، وتطوير الرسائل الاتصالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة اتخاذ القرار، مع التأكيد على الجوانب الأخلاقية والحوكمة والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن النسخة الـ 5 من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، تعكس التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي، وتطوير قيادات قادرة على قيادة منظومة الاتصال الحكومي بكفاءة واقتدار في عصر التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشهد الاتصال الحكومي تحولات متسارعة بفعل التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يفرض تطوير قدرات قيادية قادر على فهم هذه التحولات وتحويلها إلى ممارسات اتصالية أكثر مرونة وفاعلية، تجمع بين التفكير الاستراتيجي والقدرة على تحليل البيانات وصياغة الرسائل المؤثرة، والتفاعل الفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص من خلال هذا البرنامج، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، على تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة وفعالة، وتطوير استراتيجيات اتصال مرنة تستجيب للتغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور والمنصات الرقمية، بما يعزز فاعلية الاتصال الحكومي، ويدعم قدرة الجهات الحكومية على إيصال رسائلها بوضح وتأثير».</div></p><h2>إعداد كوادر وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «أن النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، تشكل امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإعداد كوادر وطنية تمتلك مهارات متميزة في الاتصال الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشهد الإعلام الرقمي تطورات متسارعة تفرض على مسؤولي الاتصال الحكومي امتلاك أدوات جديدة لإنتاج محتوى هادف، تشمل تحليل البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز وصول الرسائل الحكومية إلى مختلف فئات الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، يوفر البرنامج بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويمنح المشاركين فرصة الالتقاء مع خبراء متخصصين، بما يمكنهم من تطوير حلول اتصال مبتكرة تدعم أداء الجهات الحكومية، وتعزز قدرتها على التواصل المؤثر في بيئة إعلامية سريعة التغير.</div></p><h2>7 أسابيع و76 ساعة تدريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على مدار 7 أسابيع، بإجمالي 76 ساعة تدريبية، موزعة بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد، ويمكن التسجيل للمشاركة في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، وينقسم البرنامج إلى جزءين تتولى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقديم الجزء الأول، والذي ينقسم إلى عدة محاور رئيسية، تشمل: «حكومة المستقبل»، و«منهج الاتصال الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«العهد الرقمي الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز محور «حكومة المستقبل» على استشراف الملامح الرئيسية لحكومات المستقبل، والتعرف إلى السيناريوهات المرتبطة بتطور العمل الحكومي، بينما يتناول محور «منهج الاتصال الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة» دور الاتصال الحكومي في تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع، ودعم الصورة المؤسسية للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «العهد الرقمي الجديد»، فيتناول التحولات التي أحدثتها الرقمنة في حياة الأفراد والمؤسسات والحكومات، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في تطوير عملية الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى أكاديمية الإعلام الجديد تقديم الجزء الثاني والمتخصص في الاتصال الرقمي، والذي يتضمن مجموعة من المحاور منها: أهداف الاتصال، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال الاستراتيجي، والسرد القصصي، وصناعة المحتوى، وتنظيم المحتوى، وعرض البيانات، والتغطية الإعلامية، واتصالات الأزمات.</div></p><h2>معرفة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح البرنامج المشاركين معرفة متقدمة بكيفية تحديد أهداف الاتصال، ووضع الاستراتيجيات الرقمية، ودمج مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، وبناء محتوى يتناسب مع احتياجات الجمهور، والاستفادة من تقنيات السرد القصصي لجعل الرسائل أكثر جاذبية وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول البرنامج مهارات تنظيم وتوزيع المحتوى، والاستفادة من البيانات في تقييم أداء الحملات الاتصالية، وتطوير العلاقات العامة والتغطية الإعلامية، إلى جانب إعداد خطط فعالة للتعامل مع الأزمات الاتصالية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة والمدروسة للتحديات المختلفة.</div></p><h2>خبراء وأكاديميون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعين البرنامج بنخبة من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء في مجالات الاتصال الحكومي والاستراتيجية والإعلام الرقمي، ومن بينهم الدكتور صالح الحمراني، والبروفيسور يوسف العساف، والدكتور خالد الوزني، إلى جانب خبراء أكاديمية الإعلام الجديد، ومنهم مات بيلي، وسو جرابوسكي، وكريغ جابرو، بما يعكس تنوع الخبرات التي يستفيد منها المنتسبون خلال البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج، الذي انطلق في العام 2022، الإسهام في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة منظومة الاتصال الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطوير أدوات الاتصال المؤسسي بما يخدم مستهدفات التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف إلى تأهيل فرق الاتصال الحكومي لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي والرقمي، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للجهات الحكومية، ودعم المبادرات والسياسات والإنجازات الحكومية، وترسيخ الثقة المجتمعية، وتطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.</div></p>

تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد

انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله أكثر من مرة، وتوقفت عندها، ليس فقط باعتبارها رسالة في القيادة، وإنما باعتبارها إعلاناً عن نهاية نموذج قيادي اعتدناه طويلاً، وبداية نموذج مختلف تماماً، تفرضه طبيعة العالم الذي ندخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة، في تقديري، لا تجيب عن السؤال التقليدي: كيف نقود مؤسساتنا بصورة أفضل؟ بل تطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل ما زالت الطريقة التي تعلمنا بها القيادة صالحة أصلاً لعالم لم يعد يعمل بالطريقة التي اعتدناها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأنا إدارياً على مجموعة من المسلّمات: أن القائد الأكثر خبرة هو الأقدر على اتخاذ القرار، وأن المؤسسة الأقوى هي الأكثر انضباطاً، وأن التخطيط بعيد المدى دليل على النضج المؤسسي، وأن تجنب الخطأ فضيلة إدارية، وأن الموظف الجيد هو الذي ينفذ بكفاءة ما يُطلب منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة محمد بن راشد تقلب جانباً كبيراً من هذه المسلّمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد في الزمن الجديد لا يستمد قوته من امتلاك الإجابات، وإنما من قدرته على طرح الأسئلة الصحيحة. والمؤسسة القوية ليست بالضرورة تلك التي تتنبأ بالمستقبل بدقة، وإنما تلك التي تستطيع التكيف معه بسرعة.</div></p><p class='article-text'>والموظف لم يعد مجرد مورد بشري ينفذ، بل أصبح مصدراً للفكرة التي قد تغير المؤسسة بكاملها. والخطر الأكبر لم يعد اتخاذ قرار خاطئ يمكن تصحيحه، وإنما التأخر في اتخاذ القرار حتى تفوت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التخطيط للمستقبل إلى الجاهزية له</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أكثر الأفكار جرأة في الرسالة، هي إعادة النظر في مفهوم التخطيط طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني، في تقديري، إلغاء الاستراتيجية أو التخطيط، وإنما يعني شيئاً أكثر عمقاً: ألا نخلط بين وجود الاستراتيجية وبين افتراض قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان التخطيط التقليدي يقوم على فكرة أن المستقبل امتداد يمكن توقعه للحاضر. ندرس الماضي، ونحلل الحاضر، ثم نرسم مساراً لخمس أو عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا يحدث عندما تتغير التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل والمجتمع والسياسة في الوقت نفسه، ويتفاعل كل منها مع الآخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندها تصبح قيمة المؤسسة ليست في جودة الخطة وحدها، بل في قدرتها على تغيير الخطة دون أن تفقد اتجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أرى أن محمد بن راشد ينقلنا من مفهوم Strategic Planning، إلى مفهوم أوسع هو Strategic Readiness، أي من التخطيط الاستراتيجي إلى الجاهزية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يسأل: ماذا سيحدث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فيسأل: مهما حدث، هل نحن قادرون على التعامل معه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه في رأيي واحدة من أهم أفكار الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة البشر إلى تحرير قدراتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الثاني لا يقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، استخدمت الإدارة مصطلح «الموارد البشرية». وكان وراء المصطلح تصور منطقي في عصره: الإنسان أحد موارد المؤسسة، مثل رأس المال والتكنولوجيا والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتراقب وتنجز كثيراً من العمليات. وإذا أصبحت الآلة قادرة على القيام بجزء متزايد من الأعمال التنفيذية والمعرفية، فما القيمة التي يبقى الإنسان متفرداً بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها الخيال، والسؤال، والمبادرة، والحكم، والإبداع، والقدرة على تصور شيء لم يوجد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت العبارة شديدة الدلالة: «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أخذنا هذه العبارة بجدية، فإنها ستغيّر الكثير في مؤسساتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يصبح السؤال: كم موظفاً لدينا؟ بل: كم فكرة أطلقنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون السؤال: هل التزم الموظف بالتعليمات؟ بل: هل منحناه المساحة ليقترح ما لم نفكر فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصبح مهمة القائد مراقبة الأداء فقط، بل بناء بيئة تجعل الإنسان أكثر جرأة على التفكير والتجربة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفارق الذي رسمه سموه بدقة بين قائد يراقب وقائد يحرر، وبين قائد يخشى الخطأ، وقائد يسمح بالتجربة، وبين مؤسسة تقدس الانضباط، ومؤسسة تبني الثقة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس تحولاً إدارياً بسيطاً، إنه إعادة تعريف للعلاقة بين القائد والإنسان داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة المخاطر إلى إدارة الزمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفكرة الثالثة، فأعتقد أنها تستحق أن نتوقف أمامها طويلاً: «في الماضي، كان الخطأ في القرار هو الخطر الأكبر... اليوم التأخر في القرار هو أكبر خطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت المؤسسات أن تقيس مخاطر القرار، لكنها نادراً ما تقيس تكلفة التأخر في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم فرصة فقدنا لأن الدراسة استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم فكرة جيدة ماتت بين اللجان والموافقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم مبادرة بدأت بعد أن سبقنا إليها الآخرون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم سريع، الزمن لم يعد مجرد إطار يحدث داخله العمل، الزمن نفسه أصبح مورداً استراتيجياً وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يأتي الربط المهم في الرسالة بين القيادة والذكاء الاصطناعي. فقيمة الذكاء الاصطناعي للقائد لا تكمن فقط في خفض التكلفة أو زيادة الإنتاجية، وإنما في شيء ربما يكون أكثر أهمية: ضغط الزمن بين الفكرة والقرار والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح أمام المؤسسات الحكومية سؤالاً جديداً: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي لكي ننجز الإجراءات القديمة بصورة أسرع، أم نستخدمه لكي نعيد تصميم المؤسسة نفسها لتصبح أسرع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين السؤالين هو الفرق بين الرقمنة والتحول الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة في عصر اللايقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات طويلة في العمل المؤسسي، تعلمت أن أصعب ما يواجه القائد، ليس اتخاذ القرار عندما تكون الصورة مكتملة، فذلك هو الجزء الأسهل. التحدي الحقيقي هو اتخاذ القرار عندما تكون المعلومات ناقصة، والاحتمالات متعددة، والوقت محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا توقفت كثيراً أمام فكرة سموه بأن «التاريخ سيكافئ من يتحرك قبل اكتمال اليقين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقيادة في عصرنا لم تعد فن الوصول إلى اليقين، لأن اليقين الكامل قد يأتي بعد فوات الأوان. إنها القدرة على التحرك المسؤول، وسط قدر محسوب من عدم اليقين، ثم التعلم والتعديل بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا تبدأ رسالة محمد بن راشد بفريق العمل، وتنتهي بثقافة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المستقبل في النهاية لن تصنعه التكنولوجيا وحدها، ولن تصنعه الاستراتيجيات وحدها، ولن يصنعه القائد منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيصنعه الإنسان الذي يتعلم، والفريق الذي يجرؤ، والمؤسسة التي تتكيف، والقائد الذي يعرف أن مهمته لم تعد أن يخبر الجميع بما يجب عليهم فعله، وإنما أن يبني البيئة التي تجعلهم قادرين على اكتشاف ما ينبغي فعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أجد جوهر الرسالة كلها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد الأمس كان مطالباً بأن يعرف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قائد المستقبل، فمهمته أن يبني مؤسسة تستطيع أن تجد الطريق، حتى عندما لا تكون هناك خريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه، في تقديري، ليست فقط رؤية لمستقبل القيادة، بل دعوة لكل مؤسسة ولكل قائد أن يسأل نفسه اليوم، قبل الغد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل نحن نخطط للمستقبل فقط، أم نبني القدرة على التعامل مع أي مستقبل؟</div></p>

محمد بن راشد.. عندما تصبح القيادة صناعة للجاهزية لا إدارة للمستقبل

<p class='article-text'><br>وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنز» بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي الصناعي، والتقنيات المتقدمة، والابتكار، والاستدامة، وتطوير القدرات، بما يدعم تنافسية شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ويرفع جاهزيتها الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط، على هامش منتدى الاستثمار الإماراتي في مدينة ميونيخ، الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية، وتشارك به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وربط مجتمع الأعمال في الإمارة بالشركات والخبرات والتقنيات العالمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي.</p><p class='article-text'><br>وتؤسس الاتفاقية إطاراً تنظيمياً للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة سيمنز، يركز على تحويل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير عملياتها الرقمية، ورفع إنتاجيتها وكفاءتها التشغيلية، وتعزيز مرونتها، والاستعداد للمتطلبات المتغيرة في الأسواق وسلاسل القيمة العالمية.وتسعى الاتفاقية إلى بناء برامج ومبادرات تدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي، بما يشمل تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، والأتمتة، وحلول التصنيع الذكي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن التعريف بالحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والمرونة والتنافسية.<br></p><p class='article-text'>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تبنى تنافسية الاقتصادات الصناعية اليوم على قدرتها على الجمع بين التكنولوجيا والمعرفة والمهارات والاستدامة ضمن منظومة واحدة قادرة على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة، وتجسد هذه الاتفاقية نهج غرفة أبوظبي في بناء شراكات نوعية تربط مجتمع الأعمال بخبرات عالمية رائدة، وتدعم قدرة شركات الإمارة وجهودها لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة والتجارة والأسواق». وأضاف: «التحول الرقمي بات اليوم مساراً متكاملاً لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الموارد وتعزيز مرونة الأعمال وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع إلى الأسواق، ومن خلال تعاوننا مع شركة «سيمنز»، نسعى إلى تحويل الخبرات في الرقمنة الصناعية العالمية إلى قدرات عملية يستفيد منها القطاع الخاص في أبوظبي، ولا سيما المنشآت الصناعية والشركات التي تسعى إلى تحديث عملياتها وتعزيز تنافسيتها».<br></p><p class='article-text'>وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط: «يسعدنا تجديد تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ترتبط بمستقبل الصناعة والأعمال. تمثل الرقمنة والاستدامة عنصرين متكاملين في بناء قطاع صناعي أكثر إنتاجية وكفاءة ومرونة، وتوفر هذه الاتفاقية إطاراً لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول والمبادرات التي تساعد شركات أبوظبي على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمتلك الإمارات رؤية طموحة لتطوير منظومة صناعية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، ونتطلع إلى توظيف خبرات سيمنز العالمية في التحول الرقمي والتصنيع الذكي وكفاءة استخدام الطاقة والموارد لدعم هذه الرؤية، حيث يتيح التعاون في مجال جواز السفر الرقمي للمنتج فرصة لتعزيز فهم الشركات للمتطلبات الجديدة المتعلقة بالشفافية والتتبع والاستدامة، بما يدعم استعدادها للتعامل مع سلاسل القيمة والأسواق العالمية».</p>

غرفة أبوظبي توقع اتفاقية لتسريع التحول الرقمي الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع قيادتي أكبر دولتين، الخميس الماضي، كان أول موضوع في أجندته الذكاء الاصطناعي، ولا تفتح أي وسيلة إعلامية، اليوم، إلا والنقاش عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على رأس الحديث. في الأغلب «عميان يصفون الفيل»، كل يصفه حيث يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترب صدور كتاب عن «الذكاء الاصطناعي والتنمية في الخليج»، يضم أبحاث لقاء منتدى التنمية، الذي عقد في المنامة 7 فبراير الماضي، والمنتدى تجمع خليجي تطوعي، يلتقي أعضاؤه كل عام في عاصمة خليجية، ويحاولون قراءة قضايا المنطقة من زاوية التنمية، وقد نشر حتى الآن أكثر من 30 كتاباً، متاحة مجاناً على الإنترنت في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الزملاء موضوعاً دخل بيوتنا وأعمالنا قبل أن نتفق على فهمه. الذكاء الاصطناعي يكتب ويترجم ويجيب، وأحياناً بثقة - يحسد عليها - عن أصعب الأسئلة، هناك من ينتظر منه حل مشكلات العالم، ومن يخشى أن يستغني العالم به عن جهد الإنسان، أما السؤال الذي يهمنا في الخليج فهو: ماذا نستطيع أن نفعل بهذه التقنية لتحسين حياة الناس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا أرضية تساعد على ذلك، فقد تقدمت الرقمنة في الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية والصناعية والطبية في دول الخليج، وصار إنجاز كثير من المعاملات ممكناً من الهاتف. </div></p><p class='article-text'>من يتذكر رحلة الورق بين المكاتب والأختام التي تحتاج إلى مطاردة يعرف قيمة هذا التغيير، لكن الرقمنة والذكاء الاصطناعي مرحلتان مختلفتان، نقل الاستمارة إلى الشاشة شيء، واستخدام البيانات لفهم المشكلة واقتراح حل لها شيء آخر، وهنا تبدأ الفرصة وتبدأ معها مسؤولية أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لهذه الأدوات أن تساعد الطبيب في قراءة الفحوص، والمعلم في معرفة مواضع تعثر الطالب، والمصنع في تقليل الهدر، ويمكن أن توفر وقت الموظف، ولكن شراء البرنامج أسهل كثيراً مِن إعداد مَن يحسن استخدامه، أخشى أن ننشغل بعدد الأجهزة، ونترك السؤال الأصعب: هل تحسنت الخدمة فعلاً؟ وهل تعلم العاملون شيئاً جديداً، أم صاروا ينتظرون ما تقوله الشاشة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التعليم مثلاً يستطيع الطالب أن يسلم بحثاً مرتباً لم يكتب منه سطراً، ولكنه يتخرج من دون أن يعرف كتابة خطاب، وإذا كان التعليم يهدف لتحسين جودة رأس المال البشري فيجب أن تصبح مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم تحدياً ضخماً أمامنا، وإن ظل طلابنا يطاردون التقنية بفشل التعليم فعلينا أن نبتكر طرقاً في التعليم مختلفة عما نقوم به الآن، ثم تأتي الخصوصية حين نقدم معلوماتنا الصحية والمالية والعائلية إلى نظام ذكي، فمن يملكها؟ ومن يستطيع الاطلاع عليها؟</div></p><p class='article-text'>وإذا أخطأ النظام في قرار يمس حق مواطن في خدمة فإلى من يتظلم؟ هذه أسئلة تمس الحياة اليومية. يحتاج الناس إلى إجابات واضحة، وإلى جهة تتحمل المسؤولية، لا إلى عبارة «النظام رفض» التي نسمعها أحياناً، وكأن النظام صاحب سلطة لا تناقش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم لا يزال في حيرة تجاه القادم الجديد، لذلك هو اليوم على رأس أي نقاش، ومن الطبيعي ألا تكون لدينا جميع الإجابات النهائية.</div></p><p class='article-text'>قيمة الكتاب القادم الذي سيصدره منتدى التنمية الخليجي أنه يفتح نقاشاً خليجياً حول استخدام هذا التطور في التنمية، وما يصاحبه من مخاطر، ومن المفيد أن تصل هذه الأبحاث إلى المدارس ومجالس الإدارات، ويطرح للنقاش العام، فتخرج من دائرة الحيرة إلى اليقين، وأعتقد أن الجامعات ومؤسسات البحث معنية بتحويل النقاش إلى تدريب وتجارب قابلة للتقييم.</p><p class='article-text'>نحتاج إلى شباب يفهمون التقنية، ويشاركون في تطويرها، وإلى إدارة تعترف بالخطأ وتصححه، أما الاكتفاء بالانبهار فلن يصنع معرفة، والخوف وحده لن يحمي وظيفة، وقد يكون أنفع ما نبدأ به سؤال المستخدم العادي عما تغير في يومه، وما بقي يعطله، ثم الإصغاء إلى جوابه جيداً.</p>

الأسئلة الأصعب حول الذكاء الاصطناعي!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع "قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه "لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن "ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي" .</div></p>

النمسا تدعو إلى صياغة قواعد دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عودتنا «قمة الإعلام العربي» على مدى ربع قرن أن تكون نافذة على الإعلام، وتلسكوباً على ما خفي من تفاصيل، و«عيناً سحرية» تستشرف ما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة، إلا أن الدورة الـ24 للقمة انعقدت في أجواء غير مسبوقة من الزخم والحماس والتنوع والأمان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات القمة عيناً ثاقبة على أوضاع المنطقة، وعلى أوضاع العالم من تحالفات وتوازنات وتغيرات كبرى، وبالطبع على ما يجري في عالم الإعلام والتواصل والاتصال، مع إطلالة ثاقبة وعميقة على الفن والدراما والمنصات والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ القمة هذا العام بالانعقاد رغم ظروف المنطقة، لكنها جاءت الأكبر، ومحملة بإضافات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>ترجمت الفعاليات ما قالته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بدءاً بمناقشة الدور الذي سيلعبه الإعلام العربي في صناعة المرحلة المقبلة، ومجاراة التغيرات الكبرى، وإعادة تشكل مستقبل المنطقة، بدلاً من الوقوف عند محطة «كيف يتغير الإعلام ويواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي؟»، والتحاور حول مسؤولية الإعلام في التمسك بدوره الأصلي من وصول إلى الحقيقة وبناء الثقة مع الجمهور بمصداقية وكفاءة، وعبر الاستفادة من التطور السريع في التقنيات وأدوات صناعة المحتوى، والتأكيد على أن امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر، بل الضمان يبقى القدرة على توظيف التقنيات لخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الحماس والقدرة على الإبداع نضحت بها الفعاليات وانعكست على الحضور، من ساسة وإعلاميين وكتاب وصناع محتوى وفنانين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدت مجرياتها، من جلسات عميقة وسريعة، ومناقشات علمية وعملية، واستشرافات لما هو قادم في الإعلام والفن، وجميعها يصب في خانة المستقبل، ترجمة فعلية لما زرعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومؤسس القمة وراعيها، والذي أشارت إليه معالي منى المري بقولها: «في دبي تعلمنا في مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل ليس شيئاً ننتظره، بل هو شيء نصنعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وأهم ما حفلت به القمة هذا العام هو انتقال الحديث عن الإعلام العربي من كيف نستفيد من إعلام الغرب؟ وكيف ننقل أدواته لنستفيد منها عربياً ومحلياً؟ وكيف نصحح رواياتنا لديهم؟ إلى صناعة روايتنا بأنفسنا وعدم تركها للآخرين فقط. إنها الصناعة التي لا تقف عند حدود إعلام عربي قادر على تقديم روايته عن نفسه للآخرين، ولكن تمتد إلى شتى المجالات. إنها القدرة التي تعززها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تعززها، لا تصنعها أو توجهها أو تملي عليها توجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة دبي للإعلام أقرب ما تكون إلى الكائن الحي الذي ينمو ويتطور ويتغير ليواكب، لكن يحافظ على مبادئه وقيمه التي ولد من أجلها. لم تعد الفعاليات تكتفي بالدوران في فلك تحديات الصحف الورقية، ومخاطر المواقع الإلكترونية الإخبارية، أو آفاق القنوات الفضائية، أو كيفية تجنب مخاطر المنصات، أو من يفوز في صراع الورقي والرقمي، أو حتى من ينتصر: البشر أم الآلة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضت صدمة الرقمنة والتكنولوجيا، وحل محلها التعامل والتعايش، بل واستباق التطورات القادمة والاستعداد لها والاستفادة منها. الركن المخصص للصحفيين الذين يغطون الفعاليات بدا تفعيلاً واقعياً لقدرة القمة على التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل. وبعد سنوات من صراع الصحفيين مع الوقت عبر الدق على لوحات الكمبيوتر فقط لكتابة الموضوعات وتحميل الصور، أصبح صراع الوقت يتسع كذلك للصحفيين أنفسهم وهم يصورون مقاطع الفيديو، ويحررونها، أو يبثون «لايف» لمؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور صناع المحتوى والمؤثرين لم يعد مشهداً مثيراً للدهشة أو حتى الخوف من المنافسة من قبل صناع الإعلام التقليديين. بات حضورهم طبيعياً ومتوقعاً، وجزءاً من المشهد الإعلامي. في الوقت نفسه، هو حضور مزود بتحديات عملهم حيث قواعد الاستخدام المهني والأخلاقي للأدوات التكنولوجية، والمحافظة على قواعد المهنة والتزاماتها تجاه الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة ناجحة بكل المقاييس، ومستشرفة لكل ما يمكن استشرافه ليس في الإعلام والتكنولوجيا فقط، ولكن في السياسة والاقتصاد وتحولات المنطقة والعالم.</div></p>

امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر

القمة «عين سحرية»

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'><br>ارتفع منسوب التحذيرات الأوروبية من انتقال المواجهة مع روسيا إلى مستوى أكثر اتساعاً خارج ساحات القتال في أوكرانيا، بعدما توقعت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية تصعيد موسكو ما وصفته بـ«الحرب متعددة الوسائل» ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحقيق السلطات البولندية في شبهة تخريب استهدف محطة تابعة لـ«ستارلينك» تؤدي دوراً في توفير الاتصالات لأوكرانيا، فيما تواصل التصعيد العسكري بسقوط ثمانية قتلى في ضربات روسية على كييف وخاركيف.<br>وقالت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، في تقييم جديد للتهديدات، إن روسيا قد تنفذ هجمات أكثر تواتراً ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي، وبعواقب أكبر على الدول المستهدفة، محذرة من «خطر منخفض لكنه متزايد» لشن هجوم عسكري محدود على دولة أو عدة دول أعضاء في الحلف قرب الحدود الروسية. وأوضح رئيس الجهاز توماس أهرنكيل أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل ضربات متفرقة بطائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد بنية تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت «راية زائفة»، فضلاً عن احتمال نشر عدد محدود من القوات في منطقة حدودية أطلسية. وقال إن الهدف في مثل هذا السيناريو لن يكون احتلال دولة، وإنما اختبار وحدة الحلف ومحاولة تقسيمه. <br>وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من عمليات تخريب وهجمات إلكترونية وتحركات تستهدف البنية التحتية، بينما تنفي موسكو مراراً ضلوعها في عمليات حرب هجينة أو تخريب داخل دول «الناتو».</p><p class='article-text'><br>حريق «ستارلينك»</p><p class='article-text'><br>وفي بولندا، فتحت السلطات تحقيقاً في حريق اندلع مساء الأربعاء داخل محطة أرضية لخدمة «ستارلينك» في فولا كروبوفسكا، جنوب وارسو، وسط شبهات بأن الحادث قد يكون متعمداً. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي، إن هناك مؤشرات إلى محاولة متعمدة لتعطيل المحطة التي تشكل مركزاً مهماً لخدمات الإنترنت، وتسهم في تأمين الاتصالات باتجاه أوكرانيا، معتبراً أن الحادث قد يندرج ضمن نمط الحرب الهجينة. إلا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن مسؤولية روسيا عن الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن البولندية فحص فرضيتي التخريب والعطل الفني. وأفادت السلطات بأن النيران طالت منشأة لتوزيع الكهرباء ومولداً احتياطياً قبل السيطرة عليها، من دون وقوع إصابات.<br>وعلى الجبهة الأوكرانية، قتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية استهدفت كييف ومنطقة خاركيف، وسط استمرار الهجمات الجوية المتبادلة وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مبنى زراعياً في منطقة خاركيف، فيما قتل رجل وامرأة في العاصمة كييف. وأكدت تقارير ميدانية أن العاصمة تعرضت لسلسلة انفجارات قوية خلال هجوم صاروخي وجوي واسع. <br>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مواقع لتجميع الطائرات المسيرة ومراكز للاتصالات واللوجستيات في كييف وأوديسا، كما قالت إنها قصفت ناقلة وقود في البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الرواية الروسية.</p><p class='article-text'><br>الدبلوماسية لا تتقدم</p><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد العسكري، بقي المسار السياسي من دون اختراق واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على تسوية سلمية، لكنها تريد «السلام وليس هدنة مؤقتة»، مؤكداً أن موقف روسيا لم يتغير.<br>كما نفت موسكو وجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي روسي - أمريكي - أوكراني في نيويورك، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض على ما وصفه بسلام «دائم وطويل الأمد»، مع تشديده على أن القوات الروسية لن توقف عملياتها العسكرية خلال المفاوضات.<br>وفي المقابل، بقي باب الاتصال الأمريكي - الروسي مفتوحاً، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر. وقال الكرملين إنه يقدر الدعوة وإنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة أو عقد لقاء محتمل بين الرئيسين.</p>

موسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة» في أوكرانيا وتدرس دعوة بوتين إلى قمة الـ20

الحرب الهجينة ترفع منسوب الإنذار في أوروبا

A firefighter works at an impact site where a blast set garages ablaze during Russian drone attacks, amid Russia's attack on Ukraine, in a residential neighborhood in Kyiv, Ukraine September 24, 2026. REUTERS/Thomas Peter

<p class='article-text'>بحث الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، فرص الاستفادة من التجارب العالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك خلال زيارة إلى مختبرات شركة «SAP» في مدينة ميونيخ الألمانية.</p><p class='article-text'>واطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات العملية في مجالات التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستكشاف فرص توظيفها في دعم مسيرة التطوير الرقمي والخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'>كما التقى الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، الدكتور المهندس ألكسندر براون، نائب الرئيس التنفيذي للرقمنة وأنظمة تقنية المعلومات ورئيس تقنية المعلومات في جامعة ميونيخ التقنية (TUM)، والدكتور توبياس مولر، مسؤول التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، حيث جرى استعراض تجربة الجامعة في الرقمنة وإدارة أنظمة تقنية المعلومات.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات وخبراء شركة «SAP»، تناولت التوجهات العالمية في التحول الرقمي الحكومي، واستراتيجية الشركة للقطاع الحكومي، وخارطة طريق الابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة الرقمية على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة حكومية متكاملة ترتكز على البيانات والابتكار.</p>

الفجيرة تستكشف حلول الذكاء الاصطناعي للمنظومة الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع «ديلويت» في سبتمبر 2026، عن تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، إذ أظهر أن 96% تتبنى الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإعلام والاتصالات، فيما تستخدمه 88% في وظيفة أعمال واحدة على الأقل، مقابل 39% في مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي المساعد، و23% تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في وظيفة أعمال واحدة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة التجريب والتوظيف الانتقائي إلى قلب العمليات التشغيلية للمؤسسات، بعدما بدأ كمجرد حزمة من الأدوات الداعمة للإعلاميين، قبل أن يتسع نطاقه ليصبح عنصراً يمتد عبر القطاع بأكمله، ويعيد تشكيل آليات تطوير المحتوى وتوزيعه وتقديمه، وصولاً إلى التأثير في أنماط تحقيق العوائد منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الإعلام يبرز بوصفه أحد القطاعات التي يظهر فيها أثر الذكاء الاصطناعي بوضوح، سواء في نموذج التشغيل أو المنتج الإعلامي ذاته، في وقت تسجل فيه قطاعات الإعلام والاتصالات معدلات مرتفعة في توظيف تطبيقات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام مع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من تطويره وإنتاجه، مروراً بآليات توزيعه ووصوله إلى الجمهور، وانتهاء بتحقيق العوائد منه، كما يرصد العوامل التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، مع انتقال القطاع إلى أنظمة أكثر تقدماً تعيد تشكيل آليات عمل غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول 4 قطاعات إعلامية رئيسة، هي: الفيديو، الصوتيات، الألعاب الإلكترونية، والعلاقات العامة، مستعرضاً تأثير الذكاء الاصطناعي على مراحل تطوير المحتوى وتوزيعه وتحقيق العوائد منه، والفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة على كل قطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير منظوراً مشتركاً لفهم أثر الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام، انطلاقاً من أن دوره لا يقتصر على تطبيقات منفردة أو أداة جديدة تدخل إلى غرفة الأخبار، وإنما يمتد إلى إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية ورسم ملامح جديدة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع التقرير سلسلة القيمة الإعلامية عبر 3 مراحل مترابطة، تبدأ بصناعة المحتوى، وتشمل تطوير المحتوى الأصلي والمفاهيم الإبداعية وتنشيطها وصياغتها في قالب متكامل، ثم مرحلة توزيع المحتوى وتنظيمه عبر مختلف القنوات والمنصات والحلقات والأسواق، وصولاً إلى تحقيق الإيرادات من المحتوى عبر الإعلانات والاشتراكات والتراخيص وفرص الرعاية وغيرها من نماذج تحقيق العائد. ويشير إلى أن تقييم أثر الذكاء الاصطناعي يتطلب النظر إلى الترابط بين هذه المراحل، وليس دراسة تأثير التقنية في كل مرحلة بمعزل عن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 مستويات لتطور استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، تبدأ بـ«الذكاء الاصطناعي التقليدي»، الذي تشمل استخداماته التنبؤ والتوصيات والتصنيف، ثم «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، الذي يتيح ابتكار المحتوى وتجميعه وتعزيز الإبداع البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي بعد ذلك «الذكاء الاصطناعي المساعد»، حيث تتولى الأنظمة التخطيط والتنسيق والتنفيذ عبر سير عمل متعدد المراحل، وصولاً إلى «وسائل الإعلام الاصطناعية»، التي تتضمن تجارب إعلامية يتم توليدها وتخصيصها من خلال مزيد من التفاعل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي يتسع مع تطوره، منتقلاً من مجرد أدوات لأتمتة الأنشطة الفردية إلى إمكانات تدعم الإبداع وتنسيق سير العمل، والمساهمة بشكل أكبر في صناعة التجربة الإعلامية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير انعكاسات هذه التحولات على غرف الأخبار والمؤسسات التعليمية، مؤكداً أهمية مراعاة الحكم على المحتوى من ناحية مستوى السرد الفعال، والتعامل مع اللغة العربية بكل ما تزخر به من ثراء وتنوع، إلى جانب عناصر السياق والدقة في التفاصيل، وفهم ما يلامس اهتمامات الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن سرعة التطور الذي يشهده المشهد الإعلامي تفرض الحفاظ على ركائز أساسية، في مقدمتها الإبداع والأصالة والمنظور المتميز، وغيرها من العناصر التي يثري بها المبدعون القطاع، بالتوازي مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير التحديات المصاحبة لهذا التحول، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالثقة والمصداقية ومستقبل القوى العاملة، مشيراً إلى أن التعامل الصحيح مع هذه الملفات لا يقل أهمية عن اغتنام الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، لما لها من تأثير في تحديد مستوى نجاح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير الشباب في قلب هذا المشهد سريع التطور، في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل أساليب العمل الإعلامي، ويغير الأدوات والمهارات المطلوبة داخل المؤسسات، بما يفرض الاستعداد للمرحلة المقبلة بالتوازي مع التطور التقني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها للغة العربية وسياقها الثقافي أن يشكلا ميزة تنافسية حقيقية في هذا المجال، في ظل الحاجة إلى تطوير حلول وممارسات تستوعب خصوصية الجمهور العربي بدلاً من الاكتفاء بنقل نماذج وتجارب طُورت لأسواق وسياقات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية أن يرتبط توظيف التقنية بفهم الجمهور والسياق الثقافي واللغوي، بما يسمح للمؤسسات الإعلامية العربية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير محتوى أكثر قدرة على الوصول والتفاعل، مع الحفاظ على عناصر الدقة والجودة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة ممتدة لعقود من التحول في قطاع الإعلام، بدأت مع حقبة المؤسسة الرقمية التي أرست فيها تقنيات الرقمنة والإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية البنية التحتية لمرحلة إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتها ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي خفضت عوائق النشر وحولت الجمهور إلى صانع للمحتوى، ثم جاءت حقبة الهواتف المحمولة وتخصيص المحتوى التي جعلت التفاعل الإعلامي مستمراً وحسب الطلب، بالتزامن مع استخدام تقنيات تعلم الآلة لتوجيه عملية اكتشاف المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرحلة الحالية، وهي عصر الذكاء الاصطناعي، فتنقل الإمكانات الذكية مباشرة إلى قلب عملية الإنتاج الإبداعي وتنسيق سير العمل والتجربة الإعلامية ذاتها. وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي، خلافاً لموجات التحول السابقة، يمتد أفقياً عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الإعلامية، الأمر الذي يعزز أهميته الاستراتيجية ويزيد حجم الاستثمارات المطلوبة لترسيخ توظيفه على مختلف مستويات المؤسسة الإعلامية. وأكد نادي دبي للصحافة أن إصدار التقرير يأتي دعماً لجهود تطوير قطاع إعلام عربي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة.</div></p>

تقرير لـ«دبي للصحافة»: 96% تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإعلام والاتصالات

<p class='article-text'>تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وتقدم منظومة معرفية تجمع بين المصادر المطبوعة والرقمية، وتوظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى.<br>وتشارك المكتبة في المعرض ببرنامج ثقافي ومعرفي متنوع.<br>ويشكل الذكاء الاصطناعي محوراً مهماً في عدد من مشاريع المكتبة ومبادراتها.<br>وقال خالد راشد المهيري، المتحدث الإعلامي في مكتبة محمد بن راشد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يمثل امتداداً لرؤية المكتبة في جعل المعرفة أكثر سهولة وقرباً من مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن التكنولوجيا اليوم تتيح للمكتبات فرصاً أوسع لتقديم المحتوى بطرق مبتكرة تتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة.<br>وأضاف أن مشاركة المكتبة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تتيح لها التعريف بتجربتها في الجمع بين الكتاب والتقنيات الرقمية واستعراض المبادرات والخدمات التي تسهم في تطوير تجربة القارئ وتوسيع نطاق الوصول إلى المصادر المعرفية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة داعمة لدور المكتبات ورسالتها الثقافية والمعرفية.<br>ويمتد توظيف هذه التقنيات إلى حفظ الذاكرة المؤسسية والتاريخية من خلال مشروع "أرشيف دبي" الذي يستفيد من منظومة رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق وحفظها واسترجاعها بما يسهم في صون المحتوى الوثائقي وتيسير الوصول إليه للباحثين والأجيال المقبلة.<br>وتتيح مكتبة محمد بن راشد أكثر من 1.3 مليار مصدر معرفي رقمي بأكثر من 90 لغة، إلى جانب نحو 760 ألف مادة معرفية مطبوعة، بما يعكس اتساع منظومتها المعرفية وتكامل المحتوى التقليدي مع الأدوات الرقمية الحديثة.<br>كما تعتمد المكتبة مجموعة من الحلول التقنية المتطورة، تشمل المخزن الآلي ونظام الاسترجاع الإلكتروني للكتب، وأكشاك الخدمة الذاتية، ومختبر الرقمنة، والروبوتات الذكية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتحسين تجربة الزائر.<br>وتولي المكتبة اهتماماً خاصاً بتوظيف التكنولوجيا في دعم التعليم والوصول إلى الأجيال الجديدة، من خلال مبادرة "أفق المعرفة"، التي تتيح لطلبة المدارس الوصول إلى خمس قواعد بيانات رقمية تعليمية وبحثية محلية وعالمية، واستفاد منها في مرحلتها الأولى قرابة 9 آلاف طالب وطالبة في خمس مدارس.<br>ويواكب هذا التوسع في الخدمات الرقمية إقبالاً متزايداً على المكتبة، التي استقطبت منذ افتتاحها أكثر من 2.5 مليون زائر، فيما سجلت مكتبتا الأطفال والشباب أكثر من 126 ألفاً و500 زيارة، بما يعكس استمرار حضور المكتبات بوصفها فضاءات للقراءة والتعلم والتفاعل، بالتوازي مع تطور أدوارها الرقمية.<br>ومن خلال الجمع بين المصادر الرقمية والمجموعات المطبوعة والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والرقمنة، تقدم المكتبة نموذجاً متطوراً للمكتبة القادرة على مواكبة تغير عادات القراءة والتعلم، مع الحفاظ على جوهر رسالتها في نشر المعرفة وجعلها أكثر قرباً من المجتمع.<br><br><br><br></p>

مكتبة محمد بن راشد تشارك بمعرض أبوظبي للكتاب بمنظومة معرفية رقمية ومطبوعة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقاً واسعاً لموجة تفاعلية جديدة تُعرف بـ "ترند الثمانينيات"، حيث استعان آلاف المستخدمين والمشاهير بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار صورهم الشخصية وهيئاتها بصورة تحاكي إطلالات تلك الحقبة الزمنية قبل نحو أربعة عقود.</p><p class='article-text'>وتجسدت هذه المبادرة الترفيهية في تحويل الصور الحديثة إلى لقطات ذات ألوان وتأثيرات قديمة، أظهرت الرجال بقمصان مزخرفة وسراويل واسعة، بينما اعتمدت النساء فساتين وتسريحات شعر بارزة وفي مقدمتها "قصة الأسد".</p><p class='article-text'>وقد انضم عدد من نجوم الفن العربي إلى هذه المزايدة الرقمية، أبرزهم أحمد السقا، وأحمد العوضي، وأحمد عز، ورانيا فريد شوقي، وهنا الزاهد، مظهرين ملامحهم ضمن أطر بصرية مستوحاة من السينما والدراما التي سادت في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي الممتع وحالة النوستالجيا التي فرضها الترند، فتحت هذه الظاهرة باباً للنقاش والتوعية حول مخاوف الخصوصية وأمان البيانات الرقمية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'> إذ تشير التحليلات التقنية إلى أن رفع الصور عبر التطبيقات الرقمية يتضمن مشاركة بيانات حيوية تتعلق بملامح الوجه والهوية البصرية، مما يتطلب من المستخدمين التعامل بحذر وإدراك لكيفية معالجة هذه البيانات ومدة الاحتفاظ بها من قبل الجهات المطورة.</p><p class='article-text'>وتقضي الإرشادات الأجهزة الأمنية والتقنية بضرورة اتخاذ عدة خطوات وقائية قبل مشاركة الصور في التحديات المنتشرة، يأتي في مقدمتها التثبت من موثوقية التطبيقات المستخدمة، ومراجعة سياسات الخصوصية بدقة لمعرفة مدى إمكانية استخدام الصور في تدريب النماذج أو الأغراض التجارية.</p><p class='article-text'>كما تُشدد التوصيات على تجنب تحميل أي صور تحتوي على بيانات شخصية دقيقة كالعناوين أو وثائق الهوية، وحظر مشاركة صور الأطفال في المنصات مجهولة المصدر، إلى جانب تفادي إرفاق الصور بمعلومات الموقع الجغرافي، لضمان ممارسة الأنشطة الترفيهية الرقمية دون التضحية بالسلامة والخصوصية الشخصية.</p>

«ترند الثمانينيات» بين المتعة وفخ الرقمنة

<p class='article-text'><br> أعلن ستاندرد تشارترد، الثلاثاء، نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من بين 27 سوقاً شملها الاستطلاع من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد. ويأتي هذا التصنيف في وقت تعزز فيه الشركات في دولة الإمارات تركيزها على مرونة شبكات الموردين، والرؤية الآنية للتدفقات النقدية، وتكامل وظائف الخزانة والتجارة.<br>وأظهرت الدراسة، التي شملت 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والتي أشار إليها 76% من المشاركين، والمرتبة الثانية في المدفوعات الآلية بنسبة 53%.<br>التطور المستمر<br>وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية. وتولي الشركات اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة. ومع تزايد تعقيد الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركات، ستكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في تعزيز المرونة ودعم النمو».<br>ويظهر هذا التحول أيضاً في النهج الذي تتبعه الشركات في دولة الإمارات لتعزيز مرونة شبكات الموردين. فقد ارتفعت أولوية الاستراتيجيات التي تركز على الموردين بمقدار 26 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مقابل ارتفاع عالمي بلغ 4.3 نقاط مئوية. كما ارتفعت أولوية إدارة المخزون بمقدار سبع نقاط مئوية في دولة الإمارات، مقارنة بـ ـ2.9 نقطة مئوية عالمياً.<br>وتشير الشركات في الإمارات أيضاً إلى فوائد واضحة تحققها من خلال الرقمنة، إذ أفادت 90% منها بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ 83% عالمياً. كما أفادت 85% بأن الأدوات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية، فيما أفادت 87% بتحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل.<br>واستناداً إلى هذه المكاسب، يمثل تعزيز التكامل بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد المرحلة التالية من هذا التحول. وتخطط 44% من الشركات في دولة الإمارات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية. وأفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد، مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل. وفي الوقت نفسه، جاء غياب الرؤية المتكاملة من البداية إلى النهاية عبر تدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية في مقدمة الفجوات التي حددها المشاركون، بنسبة 46%.<br>ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموسة في التكاليف. فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%. كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى من حيث التخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات، وتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها.<br>وتعكس نتائج دولة الإمارات تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع من حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات «أكسفورد إيكونوميكس».</p>

ستاندرد تشارترد: الدولة تفوقت على 27 سوقاً

الإمارات الأولى عالمياً في خطط الاستثمار بمنصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقمنة