تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي 30 يونيو 2026 .</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم، (زيادة بنسبة 14%) الأرباح قبل احتساب تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 217.2 مليون درهم (زيادة 15%)، بهامش يصل إلى 60%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح 166.2 مليون درهم، (زيادة 12%) إضافة ما يقارب 56.8 ألف موقف مركبات جديد لإجمالي محفظة مواقف المركبات (زيادة 27%) إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغت 34.0 مليون معاملة (زيادة بنسبة 2.6%) متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بلغ 20.2% (-2.5 نقطة مئوية) إجمالي مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بلغ 97.5 ألف بطاقة (38%) تم تحديث توجيهات إيرادات الأنشطة للسنة المالية 2026، لتبقى متوافقة عموماً مع التوقعات السابقة وبقيت سياسة توزيع الأرباح كما هي دون تغيير.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسرني أن أعلن أننا واصلنا مسيرتنا في التقدم التي بدأناها مع مطلع هذا العام، محققين أداءً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات 14% إلى 364.1 مليون درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15% لتبلغ 217.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي الربح 12% إلى 166.2 مليون درهم وجاء هذا النمو مدعوماً بنشاط البطاقات الموسمية، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والغرامات، مما عوض عن تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة خلال الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «واصلنا تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، إذ وسعنا إجمالي محفظة مواقف المركبات بما يقارب 57 ألف موقف مركبات خلال السنة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أضفنا 9.9 آلاف موقف مركبات عامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما زادت محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 61.5 ألف موقف، من خلال عدة شراكات استراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الطلب على البطاقات الموسمية على قوته، إذ ارتفعت مبيعاتها 38% على أساس سنوي، فيما استفادت إيرادات الرقابة من إطارنا المدعوم بالتكنولوجيا لتعزيز الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مراجعتنا المتحفظة لتوقعات مواقف المركبات العامة، بما يعكس توقيت إضافة المواقف الجديدة ووتيرة ارتفاع استخدامها، فإن توقعاتنا القوية للبطاقات الموسمية ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تبقي نظرتنا المالية العامة متوافقة إلى حد كبير، مع التوقعات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد عبدالله آل علي، قائلاً: «سنواصل التزامنا بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 268.3 ألف موقف في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً زيادة 27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، (211.5 ألف موقف). </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدعوماً بالتوسع في جميع نشاطات المحفظة، بما يشمل مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومواقف المركبات متعددة الطوابق، وقد شكلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين أكبر مساهمة في هذه الزيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 14.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 8%) ليصل إلى 203.2 آلاف موقف في الربع الثاني، مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025</div></p><p class='article-text'>. وشهدت المنطقة C مواقف المركبات الجانبية أكبر زيادة بإضافة 9.9 آلاف موقف، تلتها المنطقة D مواقف الساحات، التي شهدت إضافة 4.5 آلاف موقف جديد.</p>

سجلت أداءً مالياً قوياً بدعم التوسع المستمر في محفظة مواقف

166.2 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية بزيادة %12

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية الرسمية المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون التنظيمي وتبادل المعلومات دعماً للمهام الإشرافية المنوطة بكلتا الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين المشترك بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية من خلال التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما توفر إطاراً للتعاون يسهم في تعزيز كفاءة الإشراف على الجهات الخاضعة للتنظيم، مع مراعاة الاختصاصات القانونية المستقلة لكل جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية الموقعة مؤخراً جهود الطرفين المتواصلة لترسيخ بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة للأسواق. كما تعزز التعاون في مجالات تشمل التنسيق الإشرافي، والحوار بشأن السياسات، وتقديم الدعم في التحقيقات، وتبادل المعلومات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة تنظيم الخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون التنظيمي، وتعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بمنظومة العمل التنظيمي.</div></p><p class='article-text'>ويشكل التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية أساساً للحفاظ على نزاهة الأسواق، والاستجابة للمخاطر المستجدة، وضمان تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب وتيرة الابتكار. ومع ازدياد الترابط بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة، تزداد أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية المختصة لتعزيز قدرتنا على دعم النمو المسؤول».</p><p class='article-text'>وقال كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يُعدّ قطاع الألعاب التجارية أحد أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الإمارات، وستُبنى مصداقيته من خلال هذا النوع من التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتوفر مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وسلطة تنظيم الخدمات المالية إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتنسيق أعمال الرقابة والإشراف في المجالات التي تتقاطع فيها اختصاصات الجهتين، وهو ما تزداد أهميته مع نمو القطاع واتساع نطاق الجهات العاملة فيه وفي المنظومة المحيطة به».</p>

تعاون «أبوظبي العالمي» مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية لدعم الابتكار المسؤول

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'>رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة، هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية، والتأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.  تفتيش ميداني.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصب العناصر الإنشائية، الأمر الذي يعكس أهمية المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي استقبلت بلدية دبي 959 بلاغاً يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، وتعاملت معها من خلال فرقها المختصة بكفاءة وسرعة استجابة، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة والتعامل مع الملاحظات والمخالفات في مواقع البناء. وشملت الأعمال الرقابية خلال يوليو ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية وحرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرقابة على قطاع البناء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير الهندسية، بما يدعم جودة المشاريع ويرسخ سلامة البيئة العمرانية، وصولاً إلى بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.</p>

بلدية دبي ترصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'>حصلت شركة «Coinbase» على تصريح للخدمات المالية «FSP» من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA» لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي «ADGM»، ما يشكل الأساس لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تمثل أهم تقدم أحرزته حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحاً وسهولة في الوصول، ما يتيح لها ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التصريح يشكل الخطوة الأولى لـ«Coinbase» نحو تغيير واقع يتمثل في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس بسبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم، ما يجعل الفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>يشار هنا إلى أن الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي «ADGM» مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA»؛ إذ يحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت، ولا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة.</p><p class='article-text'>وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ«Coinbase» عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي «DeFi» مع متطلبات النزاهة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وقال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«Coinbase Institutional»، إن أبوظبي العالمي «ADGM»، أصدر في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم، وعكس ذلك التزاماً مؤسسياً حقيقياً بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطاراً يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقاً مالية، ورموزاً أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولاً قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي.<br>من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن إنشاء «Coinbase» لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، يمثل تأكيداً قوياً على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي، ويعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في «ADGM»، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءاً من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي «ADGM»، ملتزماً بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتعمل «Coinbase» من خلال استثماراتها في أبوظبي ودبي، على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحاً خارج الولايات المتحدة هما مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات، واللذان يعكسان معاً ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.</p>

‏ Coinbase تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'>نظّم مستشفى الكويت بالشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، جلسة حوارية بعنوان «الطب الشعبي بين الماضي والحاضر.. تجارب مجتمعية وإلهام للطب الحديث»، بمشاركة نخبة من المختصين في الطب والصيدلة والتراث والرقابة الصحية والمهتمين بالطب الشعبي، لمناقشة الموروث الصحي والممارسات العلاجية التقليدية، وسبل توثيقها وقراءتها في ضوء البحث العلمي والطب الحديث، بما يعزز الوعي بالممارسات الآمنة ويحفظ قيمة الخبرات المتوارثة.</p><p class='article-text'>وجاء تنظيم الجلسة من خلال لجنة التثقيف الصحي في مستشفى الكويت بالشارقة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وفتح مساحات للحوار بين المختصين حول الممارسات الصحية المتوارثة وعلاقتها بالتطورات العلمية والطبية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكدت عفراء سالم الدوس، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أهمية الجمع بين المسارات الطبية التقليدية والتكميلية والحديثة ضمن إطار تكاملي يضع سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن مستقبل الرعاية الصحية يتجه نحو مزيد من التكامل بين التخصصات والممارسات العلاجية المنظمة، بما يسهم في تسهيل رحلة المريض وتحقيق أفضل النتائج العلاجية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتاريخ الطب الشعبي والممارسات العلاجية المتوارثة، وأهمية إخضاعها للدراسة والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة الطب التكميلي والحجامة واستخدام الأعشاب، وضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والصحية وعدم اعتماد أي ممارسة علاجية لمجرد شيوعها أو انتقالها بين الأجيال.</p><p class='article-text'>وتطرقت الدكتورة بدرية الشامسي، الأستاذ المساعد بجامعة الشارقة، إلى البعد التاريخي للطب الشعبي، وأهمية إجراء الدراسات المقارنة بين الممارسات التقليدية والطب الحديث، وتوثيق الخبرات المتوارثة ضمن إطار علمي ومنهجي.</p><p class='article-text'>كما تناول الدكتور هيمن النحال، اختصاصي الطب التكميلي والعلاج بالحجامة ومدير مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي، تطور مفهوم الطب التكميلي وأهمية تكامله مع الطب الحديث وفق الأسس العلمية والضوابط المهنية، مؤكداً ضرورة ممارسة الحجامة وغيرها من الممارسات التكميلية من خلال ممارسين مؤهلين وبما يراعي الحالة الصحية للمريض.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور الهيثم محمد، طبيب الباطنية وأمراض القلب بمستشفى الكويت بالشارقة، أهمية إخضاع الممارسات الصحية القديمة للبحث العلمي والتجارب المخبرية والسريرية، وعدم اعتماد أي ممارسة علاجية لمجرد شيوعها أو تناقلها عبر الأجيال، محذراً من الاستخدام غير المنضبط لبعض الأعشاب وما قد يترتب عليه من آثار جانبية أو تداخلات مع الأدوية.</p><p class='article-text'>واستعرض عمر محمد البستنجي، مفتش الرقابة الصحية في بلدية الشارقة، الدور الرقابي في تنظيم المنشآت التي تبيع الأعشاب والمنتجات العشبية، والاشتراطات المتعلقة بالترخيص والتخزين وحفظ المنتجات، فيما تناولت الصيدلانية نورة عبدالعال الجوانب المرتبطة بتنظيم المنتجات العشبية والشعبية ومتطلبات الجودة والسلامة وأهمية رفع الوعي بالاستخدام السليم لها والرجوع إلى المختصين. كما استعرضت المعالجة الشعبية لطيفة السويدي جانباً من خبرتها في مجال التداوي بالأعشاب.</p><p class='article-text'>أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي هزاع عبدالله الشحي، الذي أسهم في إثراء الحوار وإدارة النقاش بين المشاركين حول محاور الطب الشعبي وعلاقته بالممارسات الطبية الحديثة.</p><p class='article-text'>وشهد الفعالية حضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، حيث قام الدكتور عبدالعزيز المسلم برفقة عفراء سالم الدوس، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، بجولة في المعرض المصاحب، للتعرف إلى محتوياته والاطلاع على نماذج من الأعشاب وأدوات الطب الشعبي والتقليدي، بمشاركات من الإمارات ومنطقة الشام والهند والسودان والفلبين، إلى جانب جناح خاص بالمتحف الشخصي للباحث حسن بوصابر.</p><p class='article-text'>وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المتحدثين والمشاركين، تأكيداً على أهمية مواصلة الحوار العلمي حول الموروث الصحي، وتعزيز الوعي بالممارسات الآمنة، والاستفادة من الخبرات المتوارثة ضمن إطار يحفظ قيمتها ويضع صحة الإنسان وسلامته في المقام الأول.</p>

مستشفى الكويت بالشارقة يناقش الطب الشعبي بين الماضي والحاضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المنظومة الصحية في دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو توسيع استخدام الخوارزميات الطبية والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويرفع دقة التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز إمارة أبوظبي هذا التوجه من خلال تطبيق مجموعة متقدمة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يوظف مستشفى كليفلاند كلينك تقنية «Transpara» لتحليل صور أشعة الثدي الرقمية ورصد مواضع الاشتباه بدقة عالية قبل التقييم البشري، إلى جانب نظام «ARTIS Icono» للتصوير ثلاثي الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم التدخل العاجل لمرضى السكتة الدماغية، وبرمجيات التخطيط الإشعاعي الذكي التي تعدّل جرعات علاج الأورام لحظياً مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. </div></p><p class='article-text'>كما تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية غرف تنويم ذكية مزودة بمستشعرات لا تلامس المريض لمراقبة المؤشرات الحيوية والتنبؤ بمخاطر السقوط، إضافة إلى جهاز «mobiCARE» اللاسلكي لمراقبة تخطيط القلب، فيما تستند مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين إلى خوارزميات متقدمة وأنظمة إنذار ذكية للتنبؤ بالتسمم الدموي.</p><p class='article-text'>وتستفيد مستشفيات الظفرة في مدن زايد وغياثي والمرفأ من حقائب تشخيص رقمية متصلة تتيح إجراء الفحوص ونقل الصوت والصورة مباشرة إلى الاستشاريين عن بُعد، فيما يشغّل مستشفى الكورنيش أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية، وخوارزميات الإنذار المبكر لمضاعفات الحمل.</p><p class='article-text'>وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة الأطفال الخدج، ويتكامل ذلك مع مستشفى توام بمدينة العين، الذي يوظف تقنية «Histotripsy» لعلاج أورام الكبد بالموجات الصوتية دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إمارة دبي، توسعاً في الاستفادة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يشغّل مستشفى راشد ومستشفى دبي منظومات المراقبة اللاسلكية للمرضى وبرمجيات الفرز الذكي في أقسام الطوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، بينما يعتمد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أجهزة تخطيط دماغ رقمية مدعومة بخوارزميات متقدمة للتنبؤ المبكر بنوبات الصرع قبل حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وتطبق المنشآت الصحية في الشارقة حلول الرؤية الحاسوبية وأنظمة الرقابة السريرية الذكية داخل غرف العمليات والعناية المركزة. ويعتمد مستشفيا خورفكان وكلباء أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية والأساور الرقمية لمتابعة المؤشرات الحيوية، فيما يوظف مركز دبا الحصن الصحي التخصصي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التطور إمارة عجمان، حيث يطبق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد أجهزة الفحص الرقمي والأسرّة الذكية المزودة بمستشعرات للحد من القرح السريرية، بينما يستفيد مستشفى مصفوت من حقائب تشخيص رقمية تدعم خدمات الطب عن بعد في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوظف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين برمجيات ذكية في أجهزة غسيل الكلى والعناية المركزة، بينما يعتمد مستشفى أم القيوين أنظمة فرز إلكترونية ذكية في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، يشغل مستشفى صقر أنظمة مراقبة لاسلكية للمؤشرات الحيوية، فيما يستعين مستشفى عبيدالله بلاصقات طبية رقمية لمتابعة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة يوظف مستشفى الفجيرة الحكومي كبسولات التصوير الرقمية التي تمر عبر الجهاز الهضمي وتلتقط آلاف الصور، بينما يشغل مستشفى دبا الفجيرة أجهزة تخطيط قلب رقمية.</div></p>

منظومات مراقبة وبرمجيات لتسريع الاستجابة بمستشفيَي راشد ودبي

التقنيات الذكية تعزز كفاءة الخدمات الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.</div></p>

ألمانيا تعتزم السماح لوكالات الاستخبارات باتخاذ تدابير دفاعية نشطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الكويت ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية  الكويتية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: الرقابة