يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.
وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.
ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.
وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.
