<p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد مصطلح واسع الدلالات والمعاني، وهو كفعل في مراحله الأولى عابر غير مثير للقلق في نسيج المجتمع الذي يستهدفه، ولا تأثيرات غائرة العمق يحدثها فيه، ولكن إلى حين، والفساد ظاهرة شائعة لدى جميع الأمم ومنذ أقدم العصور، ولم يخلُ عهد من وجوده بهذا الشكل أو ذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع أنواع الرشوة وشتى وسائل الوساطات واستغلال الموقع الوظيفي أو الموقع المجتمعي وتغيير واقع معين عن طريق استخدام وسائل غير متعارف عليها أخلاقياً ومجتمعياً تدخل تحت باب الفساد، وقد يُمارَس على مستوى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، وقد يمارس من قِبل هيئات مجتمعية أو أحزاب سياسية لتحقيق مصالح أوسع وأبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خططاً عديدة وضعت لمحاربة الفساد في هذا البلد أو ذاك، فإن أحد أبرز نقاط الضعف في هذه الخطط هي أن الجهات الرسمية تفضل التعامل معه، لهذا السبب أو ذاك، كظاهرة فردية وليست منظومات متشابكة متعاونة متخادمة لها استراتيجيات قد تتجاوز في أبعادها الصلات المحلية إلى صلات إقليمية أو ربما دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخطورة الدور الذي يلعبه الفساد في حياة الأمم محلياً وإقليمياً ودولياً عمدت الأمم المتحدة إلى رصده بشكل دائم لتساعد الدول عامة على التعرف على واقعها، فأسست وفق ذلك منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تنشط في معظم دول العالم، وأسهمت المنظمة الدولية في رسم سياساتها لتساعد دول العالم أجمع على تفهم الخارطة السياسية الدولية من زوايا متعددة تغني رؤاه، ويحتل العراق المركز 140 في الدول التي ينخرها الفساد في العالم وفق التقرير الصادر عن هذه المنظمة في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد في العراق رغم أنه ينعكس على الجوانب المالية والإدارية فإن جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة منذ فرض الحصار عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتضاعفت تأثيراته بعد العام 2003 ليصبح مستنداً إلى مؤسسات صنعت له حضوراً شرعياً عبر نظام المحاصصة الذي مكّن أفراداً وأحزاباً غير مؤهلة على جميع المستويات من تسلم مسؤولية قيادة البلد.. وقد انعكس ذلك على مجمل الحياة التي يعيشها الفرد العراقي الذي تعلم معنى الفساد وخبر أساليبه وصنوفه ليس من خلال قراءة الكتب والتقارير، بل من خلال معايشته اليومية الثرية بالمعاناة.. لذلك لم تغب مفردة الفساد عن أذهان العراقيين، وهم يتحدثون عن واقعهم، حيث يعيشون في بلد نفطي ثري محرومين من الكهرباء ومن ماء نقي صالح للشرب ومثقلين بالديون، ويعانون من مستويات مالية متدنية، حيث ترتفع نسبة البطالة بشقيها ظاهرة ومقنّعة، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر، وتحول بلدهم إلى بلد ريعي يعتاش على واردات النفط دون وجود مصدر آخر تجدر الإشارة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة العراقية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أحداثاً لم يتوقعها، بل لم يحلم أحد بإمكانية حدوثها، أحداث لا نزال نتابعها آملين أن تتسع مساراتها وتتعمق أبعادها.. فقد اجتاحت الدبابات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد، مسلحين بأوامر قضائية لتقوم باعتقال عدد من الفاسدين، وضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وشتى أنواع السبائك والمصوغات الذهبية والأشياء الثمينة الأخرى، ولتتحول دهشة الناس الشديدة إلى فرحة غامرة واحتفالات وتوزيع حلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك، كرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الوعد الذي قطعه على نفسه بألّا توقُّف في الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف الفساد وجلب جميع رؤوسه ورموزه إلى ساحات القضاء.. مستنداً إلى دعم محلي وإقليمي ودولي، فقد حظيت زيارته للولايات المتحدة بأقصى درجات الترحيب والاهتمام، ونجح والوفد المرافق له في عقد اتفاقيات عديدة مع الشركات الأمريكية تجاوزت الـ60 مليار دولار.</div></p>

الفساد في العراق جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة

حملة على الفساد في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'><br>تحولت لحظة إعلان قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026، إلى صدمة مدوية داخل منزل هاري ماغواير، بعدما وجد المدافع المخضرم نفسه خارج حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، في قرار أشعل الغضب داخل عائلته وأثار عاصفة من الجدل في الشارع الإنجليزي.</p><p class='article-text'><br>وبينما كان كثيرون يتوقعون حضور مدافع مانشستر يونايتد ضمن القائمة النهائية، جاء الاستبعاد قاسياً ومفاجئاً، ليخرج ماغواير بكلمات حزينة عبر فيها عن صدمته الكبيرة، قائلاً إنه كان يعتقد بأنه سيؤدي دوراً محورياً مع منتخب بلاده هذا الصيف بعد الموسم القوي الذي قدمه.</p><p class='article-text'><br>ولكن الصدمة لم تتوقف عند اللاعب نفسه، إذ انفجرت والدته زوي غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت القرار بأنه مخزٍ، في حين كتب شقيقه جو: «ربما يكون هذا أسوأ قرار رأيته في حياتي».</p><p class='article-text'><br>وشهدت قائمة إنجلترا التي أعلنها توخيل العديد من المفاجآت الصادمة، أبرزها أيضاً استبعاد فيل فودين وكول بالمر ولويس هول ولوك شو، إلى جانب تجاهل مورغان جيبس-وايت، رغم تألقه اللافت مع نوتنغهام فورست في نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، خطف المهاجم إيفان توني الأضواء بعودته المفاجئة إلى المنتخب، رغم أنه لم يلعب سوى ثلاث دقائق فقط تحت قيادة توخيل، ولم يظهر مع «الأسود الثلاثة» منذ يونيو الماضي، ليعود مهاجم الأهلي السعودي إلى الواجهة بجوار القائد هاري كين وأولي واتكينز.</p><p class='article-text'><br>ويبدو أن توخيل اختار المضي نحو مشروع جديد يعتمد على أسماء مختلفة في الخط الخلفي، مع وجود مارك جويهي وإزري كونسا وجاريل كوانساه ودان بيرن وجون ستونز، إلى جانب الاعتماد المتوقع على نيكو أورايلي في مركز الظهير الأيسر.</p><p class='article-text'><br>أما في الوسط والهجوم، فسيعتمد المنتخب الإنجليزي على جود بيلينغهام وإيبيريتشي إيزي ومورغان روجرز، مع تواجد بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وأنتوني جوردون ونوني مادويكي في الأطراف.</p><p class='article-text'><br>ورغم استبعاده، كان ماغواير، يعيش واحداً من أفضل مواسمه أخيراً مع مانشستر يونايتد، بعد أن نجح في استعادة مستواه وتجديد عقده مع النادي، إلا أن ظلال القضية الشهيرة في جزيرة ميكونوس اليونانية عادت لتطارده مجدداً.</p><p class='article-text'><br>وكان المدافع الإنجليزي قد أُدين في وقت سابق بتهم تتعلق بالاعتداء ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة، وهي القضية التي ما تزال تثير الجدل، خاصة بعد حديث محامي ضباط الشرطة اليونانيين عن إمكانية تأثير سجله الجنائي في حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، مستضيفة كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ورغم مشاركته في ثلاث بطولات كبرى مع منتخب إنجلترا، وبلوغه نصف نهائي مونديال 2018 وربع نهائي كأس العالم 2022، تراجع حضور ماغواير الدولي بشكل واضح منذ بطولة أمم أوروبا 2024، حيث لم يخض سوى ثلاث مباريات فقط مع المنتخب.</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت نفسه، شكل غياب فيل فودين ضربة أخرى لجماهير إنجلترا، رغم تحسن مستواه في الأسابيع الأخيرة مع مانشستر سيتي، بعدما رأى توخيل أن اللاعب لم ينجح في ترجمة تألقه التدريبي إلى أداء مقنع داخل المباريات.</p>

والدة وشقيق ماغواير.. غضب على توخيل بعد القرار القاسي قبل المونديال

<p class='article-text'>أعلنت ‌وكالة ​الهجرة الفنزويلية يوم أمس السبت ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وصعب ⁠فنزويلي ولد في كولومبيا وكان رجل أعمال حليفا ‌للرئيس السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وكان صعب قد ألقي ‌القبض عليه بكراكاس ‌في فبراير، ‌وقال مسؤول في ‌أحد أجهزة إنفاذ القانون ​بالولايات ‌المتحدة ​آنذاك إن ⁠عملية القبض عليه كانت مشتركة بين ​السلطات ⁠الأمريكية والفنزويلية.</p><p class='article-text'>وسبق ⁠اعتقال صعب بالرأس الأخضر ⁠في 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة الرشوة قبل ‌أن يحصل على عفو ​في 2023 مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.</p>

فنزويلا.. ترحيل أليكس صعب حليف مادورو إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'>خفضت محكمة في اليونان حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم هاري ماغواير، صادر على خلفية شجار وقع عام 2020 في جزيرة ميكونوس السياحية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أثينا-مقدونيا الرسمية أن المحكمة في جزيرة سيروس خفضت عقوبة اللاعب البالغ 32 عاماً إلى 15 شهراً.</p><p class='article-text'><br>وصدر بحق ماغواير في عام 2020 حكم بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاعتداء على شرطي، ومحاولة الرشوة وتهم أخرى. وألقي القبض على اللاعب إثر حادثة يزعم أنها وقعت في نادٍ ليلي في ميكونوس، وقضى ليلتين في الحجز قبل أن يعود إلى بلاده، كما أُدين شقيقه جو وصديقه كريستوفر شارمان بعدد من التهم، وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.</p><p class='article-text'><br>وتأجلت محاكمة الاستئناف أربع مرات بين عامي 2023 و2025 بسبب مشكلات إجرائية، من بينها إضرابات المحامين، ومشكلات في الجدولة.<br>ووفق تقارير إعلامية في حينه بدأ الشجار داخل نادٍ ليلي بعد ادعاءات بأن شقيقة ماغواير، ديزي، تعرضت لحقن بمادة يشتبه بأنها مخدر، بحسب رواية الدفاع.</p>

تخفيض عقوبة ماغواير في قضية شجار في اليونان

<p class='article-text'>أظهرت دراسة أن موقف الأطفال من الرشوة لا يتشكل بصورة فطرية، بل يتطور تدريجياً مع التقدم في العمر. ووفقاً للدراسة التي نُشرت في الدورية البريطانية «وقائع الجمعية الملكية بي»، فإن الأطفال في المراحل المبكرة لا يميلون تلقائياً إلى رفض الرشوة، وإنما يرتبط هذا الرفض بتطورهم الإدراكي. وأكدت الدراسة أن التطور الإدراكي يضطلع بدور محوري في هذا السياق. </p>

علاقة الأطفال بالرشوة

<p class='article-text'><br>أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تبني الهيئة منهج الشفافية والحوكمة الرشيدة يعزز ثقة المتعاملين والشركاء والمستثمرين، ويضمن استدامة التطوير والريادة والتحسين المستمر. </p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال تسلم معاليه تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (37001:2016ISO) من قبل «بيرو فيريتاس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات، وذلك للعام الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'><br>وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، الشهادة في مقر الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وأحمد جمعه السويدي، مدير أول إدارة المطابقة المؤسسية، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير: «نعتمد نظاماً قوياً لإدارة أخلاقيات العمل والامتثال، مدعوماً بمجموعة شاملة من السياسات والإجراءات المتعلقة بميثاق أخلاقيات العمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات.</p><p class='article-text'>ونلتزم بترسيخ ريادتنا العالمية في مجالات الحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي من خلال الارتقاء بثقافة التميز والمساءلة في مختلف عملياتنا وممارساتنا وعملياتنا التشغيلية، وتوظيف أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق».</p><p class='article-text'>وقال المهندس وليد بن سلمان: «نلتزم بممارسة أعمالنا وعملياتنا بطريقة نزيهة وشفافة وأخلاقية ووفقاً للقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات وتشريعات إمارة دبي، وكذلك التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي، والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير، وغير ذلك من مؤسسات عالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الالتزام نهجاً مؤسسياً راسخاً يضمن تعزيز الثقة وترسيخ بيئة عمل قائمة على المصداقية والمسؤولية».</p><p class='article-text'>وتؤكد الهيئة متانة منظومتها في الامتثال ومكافحة الرشوة من خلال تطبيق المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (ISO 37001:2016)، واعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تعزز الحوكمة الرشيدة تشمل نهجاً استباقياً لإدارة المخاطر، وآليات دقيقة للرقابة الداخلية، وقنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى التدريب المستمر لضمان أعلى مستويات الوعي والالتزام بين الموظفين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج التزام الهيئة بترسيخ بيئة عمل خالية من أي ممارسات غير أخلاقية، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والمساءلة والشفافية والعدالة.</p>

«كهرباء دبي» تجدد الاعتماد العالمي في الشفافية والحوكمة الرشيدة

<p class='article-text'>أقال الرئيس البوليفي وزير العدل في حكومته أمس الخميس قبل أن يلغي في وقت لاحق الوزارة بأكملها، وذلك بعد الكشف عن وجود حكم صادر بحق الوزير الذي تولى المنصب قبل أسبوعين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ولم يفصح الوزير المقال والمحامي السابق فريدي فيدوفيتش لدى تعيينه عن الحكم الصادر يحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عام 2015 بتهمة الرشوة ومساعدة رجل أعمال مسجون حاليا بتهمة فساد على محاولة الهرب.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن ماضي فيدوفيتش، سارع الرئيس البوليفي رودريغو باز إلى استبداله بخورخي فرانز غارسيا في مرسوم نُشر الخميس.</p><p class='article-text'>لكن وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس أنه قرر أيضا إلغاء وزارة العدل، تاركا مصير غارسيا معلقا.</p><p class='article-text'>وأعاد باز التذكير بأنه تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق وزارة العدل التي ادعى أنها تعرضت لإساءة استغلال من قبل منافسيه اليساريين لعقود.</p><p class='article-text'>وقال "اليوم، أنا أفي بوعدي (...) وزارة الاضطهاد انتهت، وزارة الظلم انتهت".</p><p class='article-text'>ولم توضح الحكومة ما إذا كان فيدوفيتش قد قضى عقوبته حينذاك، لكنها أشارت إلى أن الحكم الجنائي يمنعه من تولي منصب عام.</p>

الرئيس البوليفي يقيل وزير العدل ويلغي وزارته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتدخل "لمساعدة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاكمته الجارية بتهم الفساد، في تصريحٍ جديد يعيد الجدل حول حدود النفوذ الأميركي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، بُثّت الأحد، إنه يرى أن نتنياهو "قائد موهوب جداً" و"الشخص الذي تحتاجه إسرائيل في زمن الحرب"، مضيفاً: "لا أعتقد أنهم يعاملونه معاملة جيدة. إنه يواجه محاكمة في بعض القضايا، ولا أظن أنهم يعاملونه بعدل.. سنكون منخرطين في ذلك قليلاً، لمساعدته، لأنني أرى أن ما يحدث غير منصف."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح، الذي وصفه محللون بأنه تدخّل مباشر في النظام القضائي الإسرائيلي، يأتي بعد سلسلة مواقف مشابهة أظهر فيها ترامب دعمه الشخصي لنتنياهو، الحليف القديم الذي يواجه واحدة من أطول وأعقد المحاكمات في تاريخ إسرائيل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في قضية نتنياهو، فخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وأثناء إلقائه خطاباً أمام الكنيست، خرج الرئيس الأميركي عن نص كلمته ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساخراً في ذلك الخطاب: "سيجار وشراب.. من يهتم بكل هذا؟"، في إشارة إلى الهدايا الفاخرة التي وردت في إحدى لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أن نتنياهو نفسه طلب منه إثارة الموضوع علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان الرئيس الأميركي قد دعا في منشورات متكرّرة على منصة "تروث سوشيال" في يونيو الماضي إلى إلغاء المحاكمة برمّتها، معتبراً أنها "ذات دوافع سياسية".</div></p><h2>خلفية القضايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بتلقيه هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، إضافة إلى تقديم امتيازات تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لرجل أعمال في قطاع الاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري واسع الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرّت المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، شهدت سلسلة من التأجيلات بسبب ما وصفته المعارضة بـ"تكتيكات المماطلة القانونية" التي ينتهجها فريق الدفاع عن نتنياهو، بينما اتّهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رئيس الوزراء بـ"محاولة استغلال سلطاته التنفيذية لتعطيل سير العدالة".</div></p><h2>حلم شخصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي لا يخفي إعجابه بالزعماء "ذوي القبضة القوية"، يقدّم نفسه مرة أخرى كـ"صانع سلام" وصديقٍ للقادة الذين يعتبرهم ضروريين لاستقرار الشرق الأوسط. تحدث في المقابلة نفسها، عن اتفاق الهدنة في غزة قائلاً إنه "صلب وليس هشّاً"، رغم التحديات الميدانية التي واجهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "اضطررت إلى دفع نتنياهو قليلاً في بعض الاتجاهات لإنجاز صفقة غزة، ولم تعجبني بعض الأشياء التي فعلها، لكنني فعلت ما يجب."</div></p><h2>تداعيات سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون في واشنطن وتل أبيب أن تصريحات ترامب الأخيرة تضع الإدارة الأميركية في موقف حساس، خصوصاً مع احتمال اعتبارها محاولة للتأثير في القضاء الإسرائيلي أو في الرأي العام. ويقول مراقبون إن ترامب، الذي يسعى لترسيخ صورته كرئيس "يتجاوز القيود التقليدية"، ولا يفصل بين السياسة الخارجية وعلاقاته الشخصية، بل يحوّل تحالفاته إلى انعكاس لأحلامه الشخصية عن الزعامة والوفاء.</div></p>

ترامب متعهداً بالتدخل في محاكمة نتنياهو: سأساعده قليلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) وعلى الصومال يوم أمس الخميس، بعد يوم من فشل قرار رسمي لتوبيخ النائبة وإزالتها من مهام اللجان في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون": "أعتقد أنها فظيعة. أعتقد أنه يجب عزلها. أعتقد أنها فظيعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: "فكيف حالهم؟ كيف حكومتهم؟ هل لديهم رئيس؟ هل لديهم مجلس؟ هل لديهم أي شيء؟ هل لديهم شرطة؟ أحب هؤلاء الناس. يأتون من مكان لا يملك شيئا، لا شيء، ثم يخبروننا بكيفية إدارة بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "إذا تم توبيخها، فهذا رائع، وإذا تم عزلها، فهذا أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات ترامب عن عمر، التي وُلدت في الصومال قبل أن تنتقل عائلتها إلى الولايات المتحدة في التسعينات، بعد أن صوت مجلس النواب لتأجيل القرار الذي قدمته النائبة نانسي ميس لتوبيخ النائبة. واتهمت ميس عمر بـ"تشويه سمعة تشارلي كيرك وإيحاء أنها تلومه على مقتله" بعد إعادة نشرها لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>كما عبرت عن مخاوفها بشأن سلامتها الشخصية، مشيرة إلى تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب عام 2019 دعاها فيها إلى مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى الصومال. </p><p class='article-text'>ودعت شخصيات جمهورية ومتعاطفون مع تشارلي كيرك أمس إلى طردها من الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ترامب مرة ثانية على منصة تروث سوشيال عن إلهان عمر، قائلاً: تعاني دولة إلهان عمر، الصومال، من ضعف سيطرة الحكومة المركزية، واستمرار الفقر، والجوع، وعودة الإرهاب، والقرصنة، وعقود من الحرب الأهلية، والفساد، والعنف المتفشي. يعيش 70% من السكان في فقر مدقع، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. تُصنف الصومال باستمرار من بين أكثر دول العالم فسادًا، بما في ذلك الرشوة والاختلاس، وحكومة غير فعّالة. كل هذا، وإلهان عمر تُرشدنا إلى كيفية إدارة أمريكا! وأضاف متسائلا: أليست هي من تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية؟!".</div></p>

ترامب يهاجم النائبة إلهان عمر بضراوة ويدعو لعزلها

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتب لكم من مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سورية، هذه المدينة التي تتصدر دوماً نشرات الاخبار وعناوين الصحف في سياق المشهد السياسي ومستقبل شكل الدولة السورية الجديدة. فمنذ العام 2011، ومع تفاقم الحرب السورية، تحوّلت القامشلي الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) والتي أعلنت شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية، من مدينة هامشية هادئة إلى عقدة سياسية وعسكرية تتقاطع فيها مصالح محلية ودولية، فيما يستمر تعطيل مؤسسات الدولة السورية في معادلة هشّة لا تنتج أي استقرار حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة الرئيس الشرع، يعود الأمل من جديد إلى المدينة الراغبة بإيجاد حل حقيقي يضمن استقرارها وحقوقها، ومعها يعود الحديث عن إعادة هيكلة العلاقة الكردية بالدولة السورية، في ظل تقاطعات إقليمية معقّدة، أبرزها إعلان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، في رسالة مصورة انهاء الكفاح المسلح وبدء جزء من عناصر حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم وإحراقها في مشاهد رمزية حول رغبتهم في الانتقال الكامل للعمل السياسي، والبدء في عملية سلام تاريخية مع تركيا. هذا الإعلان لا يمكن فصله عن الواقع في القامشلي، فالحاضنة الكردية في المدينة، المرتبطة وجدانياً وسياسياً بحزب العمال الكردستاني، تعيش اليوم على إيقاع ما يجري في أنقرة وقنديل. وأي اتفاق تركي-كردي، سواء على مستوى السلاح أو الحكم الذاتي، سيكون له صدى مباشر على ملامح الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، وعلى مصير مشروع “روج آفا” الذي نشأ فعلياً بعد انسحاب النظام السوري من مناطق واسعة عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو واضحاً أن العلاقة بين قسد والنظام السوري تعكس حالة صدام بين مشروعين متباينين في الرؤية والغاية، فبينما تصر دمشق على مركزية الحكم واستعادة السيطرة الكاملة على كافة الأراضي السورية، تسعى الإدارة الذاتية، المدعومة عسكرياً من واشنطن، إلى ترسيخ نموذج لامركزي يضمن حقوق المكونات القومية والثقافية في شمال وشرق سورية، في إطار دولة سورية موحدة ولكن غير مركزية. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن هذه المفاوضات لا تجري في فراغ، بل في ظل رفض شعبي متصاعد في القامشلي والمناطق التابعة لها لأي وصاية سياسية أو أمنية من دمشق، وهذا الرفض يتغذى على تجربة قوامها أكثر من خمسة عشر عاماً من الإدارة الذاتية، وشعور الأهالي بالكرامة السياسية بعد عقود من التهميش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر حضوراً هنا في نقاشات الأهالي والنخب الثقافية والسياسية هو الموقف الأمريكي الحاضر الغائب الذي يتسم بـ”الغموض الاستراتيجي”. فواشنطن، التي توفر الحماية والدعم اللوجستي لقسد، لا تبدو مستعدة للذهاب بعيداً في تقديم مظلة سياسية تضمن اعترافاً دولياً بالإدارة الذاتية، لكنها أيضاً غير راغبة في تسليم هذه المناطق لدمشق أو لأنقرة. وهنا تكمن المفارقة: الولايات المتحدة تُمسك بخيوط اللعبة، لكنها تترك اللاعبين المحليين يواجهون تناقضاتهم دون إطار حاسم، وهذا ما يُبقي الوضع في حالة “تجميد سياسي”، لا يُنتج حلاً لكنه يمنع الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصير المفاوضات بين قسد والنظام السوري تقف اليوم على مفترق طرق: إما التقدم نحو تسوية سياسية تحفظ وحدة سوريا وتحترم التنوع السياسي والمجتمعي، وإما الانزلاق نحو مرحلة جديدة من التوتر، قد تكون أقل ضجيجاً من الحرب، لكنها أشد تعقيداً واستنزافاً. وهنا لا بد من الإشارة إلى ان الحاضنة الشعبية في هذه المنطقة تطالب قوات سورية الديمقراطية بالتمسك بالسلاح كضامن لحقوق الشعب الكردي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد اليوم يبدو أكثر وضوحاً في إن أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يُبنى على الإملاء أو الاحتواء، بل على الاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة، وبالتالي نجاح المفاوضات أو أي حل سياسي جديد لا يمكن أن يقوم على اتفاقيات رمادية (اتفاق 10 إذار) بل إلى مبادرة جديدة توازن بين وحدة الدولة وحقوق المكونات، وإلا فستبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، وقد تؤدي فشلها إلى تصعيد سياسي وربما أمني، خصوصاً إذا استغلت دمشق أو أنقرة أي فراغ أو ضعف أمريكي للضغط على الإدارة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر من مستقبل هذه المفاوضات تتقاطع مع الوضع الداخلي للمدينة، وهو الوجه الأقل حضوراً في المشهد الإعلامي. فعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، زرت القامشلي أربع مرات، وفي كل زيارة، كنت ألمس مزيداً من الترهل في بنيتها، ومزيداً من الغياب للدولة، وتراجعاً حاداً في كل شيء: الكهرباء، والمياه، والتعليم، ومزيداً من الهجرة لأهلها، المستشفيات هنا تشبه غرفة إسعاف كبيرة: أطباء منهكون، وجدران تتساقط مثل مرضاه، حتى الزراعة عماد المنطقة صارت ضحية للجفاف السياسي قبل الطبيعي، والأدهى من ذلك هو الانهيار التام في منظومة الأخلاق الإدارية، إذ باتت الرشوة والمحسوبية والإتاوات اليومية العرف السائد في تسيير أمور الحياة. ومع كل زيارة كانت تُحدث جرحاً جديداً في ذاكرتي: شارعٌ يخبو، حيٌّ يفرغ، وجهٌ يختفي. لم تعد الحرب هنا قذائف ومسيرات تركية فحسب، بل صارت إهمالاً يتراكم كغبار الزمن على نوافذ البيوت المهجورة. لم تعد القامشلي التي عرفتها، بل تحولت إلى أرملة المدن كما يصفها أبن المدينة الكاتب والشاعر ملكون ملكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زاويةٍ من ذاكرتي، تقف القامشلي كشاهد على زمنٍ ماض، كانت المدينة التي عرفتها تتنفس بتنوعها وعراقتها وأصالة مجتمعها الغني المتعايش بعيداً عن الصراعات السياسية والاجتماعية التي تغزو اليوم أحياء المدينة. ورغم كل هذا التدهور، تظل القامشلي نقطة ارتكاز مهمة في أي مشروع مستقبلي لسورية، فالمدينة تقع عند تقاطع حدودي حيوي مع تركيا والعراق، وتضم تنوعاً قوميّاً ودينيّاً قد يكون مفتاحاً لإعادة بناء صيغة وطنية جديدة إن استُثمر بطريقة عادلة. فالمدينة بنهاية المطاف لم تكن طرفاً في الحرب، لكنها دفعت ثمن كونها "خط تماس"، بين الإدارة الذاتية الكردية وحكومة دمشق السابقة والحالية!، وبين تركيا ومخاوفها الحدودية، وأيضاً بين قوى دولية تتصارع على خرائط لا تعرف حتى أسماء سكانها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد تكون القامشلي اليوم مدينة مدمّرة إدارياً متراجعة خدمياً، ومتأرجحة سياسياً، ولا تُستدعى إلا في عناوين الصحف ونشرات الاخبار، لكنها لا تزال تحتفظ بشيء عميق في روحها، فالمدن التي تحتضن التاريخ يصعب موتها بهذه الطريقة، لذلك لا تزال المدينة تُقاوم بأن تكون مجرد “ملف” على طاولة التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق جسر الكرامة وسط المدينة، وقفت أمام احد المحال سرحت بتفكيري وانا انظر لما آل إليه حال نهر الجقجق من مصدر متدفق للمياه من هضبة طور عابدين في تركيا إلى بؤرة للتلوث والأمراض. سألني صاحب المحل: تريد شيئاً؟ فقلت: أريد ذاكرتي.. ثم التقطت حجراً أملسَ رميته في الماء، كأنني أرمي كل ما تبقى في داخلي من حنين!. القامشلي لم تمت بعد.. لكنها تكتب وصيتها كل يوم على جدران المجهول!</div></p>

سلام أوجلان… هل يُحيي القامشلي؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل اعترافاً بجهود الدولة، والتزامها بأرفع المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن سليطين في تصريحات لـ«البيان»: «شهدت الأعوام القليلة الماضية جهوداً كبيرة على المستويين المحلي والاتحادي، لتطوير وتطبيق أحدث معايير وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان فعاليتها التامة في مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية الدولية، إلى جانب تقديم دعم حيوي مستمر للجهود العالمية المعنية، لمواجهة هذه الجرائم التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تصاعد مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزاً دولياً للمال والأعمال والتجارة والخدمات تم تعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وبذل جهود مكثفة لضبط ومكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، ما أسهم في تعزيز ثقة العالم بصرامة وفعالية القوانين والتشريعات المطبقة، ورسخ مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فعالاً في مكافحة الجرائم الدولية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل دولة الإمارات دورها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم، ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.</div></p><p class='article-text'>وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي بات يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ سمعتها وثقة العالم بها مركزاً مالياً وتجارياً دولياً يعتمد أرفع المعايير الدولية، من خلال العمل بدأب بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، على مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها وسمعتها.</div></p><p class='article-text'>بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإمارة، وحفّز أعداداً متنامية من كبرى المؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يقوم بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية، التي تتم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل الدور الرقابي للمركز الأشخاص والمنشآت المالية، للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية، التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات.</div></p>

أشاد باعتراف الاتحاد الأوروبي بجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فيصل بن سليطين لـ« البيان»: صرامة التشريعات عززت ثقة العالم بدبي والإمارات شريكاً فعالاً في التصدي للجرائم الدولية

<p class='article-text'>أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنّ الرئيس الأسبق مون جاي-إن اتُّهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان إنّ الرئيس الأسبق "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت".</p><p class='article-text'>وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".</p><p class='article-text'>ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون. وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا.</p>

توجيه تهمة الفساد إلى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مو جاي-إن

<p class='article-text'>آلان بيتي</p><p class='article-text'>من اللافت للنظر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتاج إلى ثلاثة أسابيع، ليتحرك نحو تجميد إنفاذ قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج، نظراً لأن القانون مصمم لوضع حد لأوجه الفساد، ويتضمن كلمة «أجنبي»، وهما أمران ليسا بالضبط ضمن أولوياته الرئيسة.</p><p class='article-text'>ومنطق ترامب في هذا يشبه إلى حد ما منطقه في التعريفات الجمركية، التي أعلن موجتين جديدتين منها مؤخراً على الصلب والألومنيوم، إضافة إلى فرض ضرائب متبادلة على الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>وهو يعتبر أن قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج، الذي يحظر رشوة مسؤولين أجانب، يضع الشركات الأمريكية في وضع غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية، ويضع مثل هذا القانون قيداً على المسؤولين، الذين يتخذون قرارات بالحد الأدنى من الرقابة، ما يجعل تجميد القانون مثيراً للريبة، لكن هذا المنطق يتجاهل حقيقة، مفادها أن مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج قد يساعد على تحقيق المنافسة العادلة، بدلاً من إعاقتها.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال توسيع نطاق القانون الأمريكي للخارج، وليس تطبيقه فقط على الشركات الأمريكية، وإنما على أي شركة، وإن كانت تربطها صلة ضعيفة بالولايات المتحدة، فقانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج كان غالباً أقرب ما يكون إلى نظام قانوني دولي صارم قابل للتنفيذ في كثير من الأحيان لمكافحة الرشوة.</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج إلى عام 1977، واتسع نطاقه بصورة كبيرة عام 1998، من خلال توسيع الولاية القضائية للولايات المتحدة على الشركات الأمريكية في الخارج، عبر وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبح يحاكي امتداد قانون الضرائب الأمريكي فيما وراء الحدود الإقليمية، ومكافحة الفساد على مستوى العالم تقليد أمريكي قدمته قصة «المنبوذون»، لمؤلفها إليوت نيس.</p><p class='article-text'>ومن السهل أن ننسى حالياً أن الرشاوى لم تكن مقبولة فحسب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بل كانت مدعومة. وأجاز القانون الألماني خصم الرشاوى الأجنبية من الضرائب حتى عام 1999.</p><p class='article-text'>وسلطت فضيحة الرشاوى المعروفة باسم «سيمنزغيت» عام 2000 الضوء على تفشي الفساد في الشركات، وكان قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج أحد المظاهر المعدودة لتقييد الفساد، حتى قبل تأسيس حملة «الشفافية الدولية» لمكافحة الفساد عام 1993، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة عام 1999.</p><p class='article-text'>وقد اتسع نطاق قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج بشموله المواطنين الأمريكيين العاملين في الخارج، سواء لدى شركة أمريكية أم لا، وكذلك الشركات الأجنبية سواء إن كانت تستخدم البنوك الأمريكية أو تصدر أوراقاً مالية في أمريكا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2019 دفعت شركة الاتصالات السويدية «إريكسون» أكثر من مليار دولار لتسوية دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج لأنشطتها في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه دفعت شركة الاتصالات الروسية موبايل تيليسيستمز Mobile Telesystems عقوبات قدرها 850 مليون دولار، بسبب مخطط رشوة في أوزبكستان.</p><p class='article-text'>ولا تؤدي هذه الإجراءات إلى أن يفكر المسؤولون التنفيذيون ملياً قبل عرض الرشى فحسب، بل تمنحهم سبباً وجيهاً وقوياً لرفض طلبات تقديم الرشى، وتساعد على تحقيق تكافؤ الفرص للشركات على الصعيد العالمي.</p><p class='article-text'>لذا فإن الشركات التي تتنافس فيما بينها في تقديم الرشاوى بدلاً من التنافس في السوق لا يصب في صالح المسؤولين التنفيذيين النزيهين ولا حتى المستهلكين، وبذلك سيسفر إلغاء ترامب للقانون عن أن يصبح العالم أكثر فساداً دون أن يؤدي بالضرورة إلى تسهيل الأمور على الشركات الأمريكية داخل البلاد أو خارجها.</p>

الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لفساد الشركات بالخارج

<p class='article-text'>للمرة الثالثة في تاريخ كوريا الجنوبية (من بعد حدثين مشابهين في عامي 2004 و2016) قرر المشرعون مؤخراً عزل رئيس الجمهورية، لتواجه البلاد ما يمكن وصفه بأكبر تحد لنظامها الديمقراطي منذ عقود، فرئيس البلاد موقوف عن العمل وتنتظره محاكمة، والبلاد تدار بالإنابة من قبل رئيس وزراء تحوم حوله اتهامات لدوره في مرسوم إعلان الأحكام العرفية، و«حزب قوة الشعب» الحاكم منقسم على نفسه وتجري في أروقته عمليات تطهير، والمعارضة منتشية لكن زعيمها متورط في أكثر من قضية فساد، والسلطة القضائية المنوط بها الحسم غير مكتملة العدد.</p><p class='article-text'>هذا مختصر المشهد السياسي الفوضوي في كوريا الجنوبية وهي على أعتاب عام جديد، الأمر الذي لم يكن متوقعاً لولا قيام الرئيس «يون سوك يول» بإعلان الأحكام العرفية فجأة في 14 ديسمبر 2024، في عملية تحد للبرلمان المعرقل لخططه بسبب هيمنة المعارضة ذات التوجهات اليسارية على أغلبية المقاعد.</p><p class='article-text'>تكافح كوريا الجنوبية اليوم من أجل لملمة مشاكلها السياسية والدستورية والحزبية، لكن الأمور تبدو صعبة ومتشابكة وقد يطول حلها.</p><p class='article-text'>فإذا قررت المحكمة الدستورية المصادقة على قرار البرلمان بعزل يون، فإنه يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.</p><p class='article-text'>وترجح استطلاعات الرأي أنه في هذه الحالة، وإذا ما ترشح زعيم المعارضة «لي جاي ميونغ»، فإنه سيصبح الرئيس المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن ترشح الأخير تقف دونه عقبات كثيرة منها سلسلة قضايا فساد منظورة ضده حالياً أمام المحاكم، (في نوفمبر الماضي مثلاً، أدين بانتهاك قوانين الانتخابات، كما أنه يواجه اتهاماً بأنه طلب، حينما كان حاكماً لمقاطعة «جيونغ جي»، من شركة ملابس كورية جنوبية تحويل 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية لتسهيل زيارته للشطر الشمالي).</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن ميونغ حاول طويلاً التهرب من الإدانة عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة ضده أو تغيير عنوانه أو إيجاد ثغرات قانونية، وقد يستمر في هذه الحيل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>لكن إذا أدين بتهمة الرشوة المذكورة فإن من شأن ذلك أن يوجه ضربة قوية لسمعته السياسية ويقوض فرص فوزه بالرئاسة، خصوصاً وأنه لا يزال متهماً بالتورط في ثلاث قضايا جنائية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن الأمور التي تزيد المشهد الكوري تعقيداً، ما خص المحكمة الدستورية المنوط بها المصادقة على عزل الرئيس يون من عدمه.</p><p class='article-text'>فالمحكمة المكونة من تسعة قضاة لم يعد بها سوى ستة قضاة (ثلاثة ليبراليين، وثلاثة يمينيين) بعد أن شغرت مقاعد الباقين بالتقاعد، وعليه فإذا رفض قاض واحد موضوع عزل الرئيس فسيتم إعادة يون إلى منصبه.</p><p class='article-text'>وتتخوف المعارضة من طريقة تصويت رئيس المحكمة الدستورية القاضي اليميني «تشيونغ هيونغسيك» الذي يدين بفضل تعيينه للرئيس يون.</p><p class='article-text'>ولهذا تسابق المعارضة الزمن في سبيل ملء مقاعد القضاة الثلاثة الشاغرة وسط مزايدات ومساومات برلمانية ساخنة.</p><p class='article-text'>يردد مراقبو الشؤون الكورية عادة مقولة إنه من الصعب التنبؤ باتجاهات الميول السياسية في كوريا الجنوبية، لكنهم يزعمون أنه كلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، مشيرين إلى ما حدث في انتخابات مايو 2017 حينما حقق المرشح اليساري «مون جاي إن» فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت آنذاك بعد عزل الرئيسة اليمينية «بارك جيون هاي» بتهمة الفساد السياسي.</p><p class='article-text'>وهناك من يتبنى فكرة «أن اليمين عادة يسقط بسبب الفساد، بينما يسقط اليسار بسبب الانقسام» في كوريا الجنوبية، غير أن ما يجري اليوم هو العكس تماماً، فاليسار هو الذي يعاني من الفساد بدليل أن زعيم المعارضة اليساري «لي جاي ميونغ» يواجه نحو خمس محاكمات منفصلة بتهم تتراوح بين الرشوة وخيانة الأمانة وانتهاك قانون الانتخابات كما ذكرنا آنفاً، دعك من فقدان زعيم يساري بارز آخر هو «تشو كوك» لمقعده البرلماني مؤخراً على خلفية حكم ضده بالفساد. إلى ذلك تمت إدانة زوجتي ميونغ وكوك اليساريتين بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان المصرفية والاحتيال الأكاديمي.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن اليمين، ممثلاً بحزب قوة الشعب الحاكم، هو الذي يعاني من الانقسام بدليل انحراف 23 مشرعاً منتمياً له عن الموقف الرسمي للحزب بخصوص مساندة الرئيس يون، وقيام كبار رموز الحزب بالضغط على رئيسهم «هان دونغ هون» لتقديم استقالته بسبب انتقاده لرئيس البلاد، واستبداله بوجه مألوف هو «كوون سيونغ دونغ»، ناهيك عن حملة تجري على قدم وساق لتطهير صفوف الحزب من الأعضاء والرموز غير المخلصة أو المترددة في مواقفها السياسية.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن هكذا وضع يجعله عاجزاً عن لملمة صفوفه بسرعة لتقديم مرشح رئاسي جدير بالثقة وقادر على استقطاب الأصوات والفوز.</p>

فوضى وتطهير حزبي في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>الثقافة السائدة، هي أول صدمة نصاب بها فور الانضمام إلى بيئة عمل جديدة! فبعض أروقة العمل براقة من الخارج، لكن ما أن يمضي فيها الموظف الجديد وقتاً، حتى تنتابه مشاعر ضيق وضجر من أجوائها الخانقة.</p><p class='article-text'>فالثقافة «culture»، هي شيء نشعر به، ولا نجده مكتوباً في اللوائح والقوانين، لأنها باختصار القيم والمبادئ وأسلوب العمل الذي يؤثر في طريقة تصرفاتنا في بيئة العمل. وهناك نوعان من الثقافات السائدة بالعمل، الأولى الثقافة القوية «strong culture»، والثانية الضعيفة «weak». <br> <br>والثقافة القوية، هي الثقافة المؤسسية التي يتمسك العاملون بها بالقيم الرئيسة بكل قوة، وتجد ذلك سائداً في جميع قطاعات المنظمة. فمن يدخل «آرامكو» السعودية، على سبيل المثال، يلاحظ أن قيمها المؤسسية، وهي المواطنة، والسلامة، والمسؤولية، والتميز، والنزاهة، سائدة في جميع مرافقها. فتجد بالفعل الإيمان بالعنصر الوطني، ومسارات تطويره وتدريبه جادة، وفي تقدم مستمر.</p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينطبق على قضية السلامة، باعتبارها أكبر شركة نفطية في العالم. فمجرد السير في بعض مرافقها، قد يكون محفوفاً بالمخاطر، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة ضرورة حتمية. وتجد كذلك أن المناصب ليست تشريفاً، بل تكليف، لكونها مرتبطة بالمسؤولية. فلا يمكن أن تكون مديراً أو قيادياً هناك، ولا تقبل بحمل المسؤولية على عاتقك.<br> <br>الثقافة القوية ترسل رسائل واضحة وثابتة consistent لجميع العاملين، حول الأمور الأكثر أهمية في العمل. فالاندماج المرتقب أو التغيير الجذري، مثلاً، ليست معلومات حكراً على ثلة بعينها، بل أمر يعرفه الجميع، ليعملوا سوياً على تخطي الصعاب والتقدم.<br> <br>عندما يستطيع الموظفون رواية تاريخ المؤسسة ومحطاتها البارزة وقصص نجاحها بفخر واعتزاز، فإن ذلك مؤشر جيد على الثقافة القوية السائدة. وكذلك المقدرة على تعريف الثقافة السائدة هي بحد ذاتها، دليل وجود ثقافة قوية. وكلما كانت الثقافة قوية، زادت مقدرة المديرين على حسن التخطي والقيادة والرقابة بشكل جيد. بخلاف الحال في الثقافة الضعيفة. <br> <br>ولذلك، فإن الثقافة الضعيفة على النقيض تماماً، حيث تكون الرؤية ضبابية، والقيم –إن وُجدت– لا يشعر بها العاملون في ممارساتهم اليومية. فما فائدة كتابة «النزاهة أو الشفافية» في موقعها، في حين أن كبار المسؤولين يحرضون العاملين على كتمان أمور جوهرية عن عملاء، رغم أنها تقع في صميم حقوقهم التي كفلها القانون والأنظمة الداخلية. وما الفائدة من التغني بالنزاهة، في حين أول من يخترقها هم أصحاب المناصب، بقبول الرشوة، أو التنفيع الشخصي، أو تجاوز اللوائح والقوانين.<br> <br> الثقافة السائدة في بيئة العمل، تبدأ مع روادها المؤسسين، وتحديداً الإدارة العليا، فسلوكهم يتغلغل في سلوكيات من هم في أسفل الهرم الإداري، جيلاً بعد جيل. ومن الأسباب الأخرى، أن الرواد الأوائل، هم من اختاروا من يشبهونهم، ويعكسون قيم المؤسسة، فيصبح المعينون مع مرور الوقت نسخاً متشابهة.</p><p class='article-text'>ولذلك، كان من الأهمية انتقاء القيادات بعناية في بدايات التأسيس، وطوال عمر المؤسسة، لأنه مع مرور الزمن، سوف يضفي هؤلاء القياديون الأكفاء، نكهة جميلة وواضحة للثقافة السائدة، وتصبح سلوكياتهم مرآة لقيمهم. إذن، لا بد من وضوح الثقافة، وتجنب الأجواء الضبابية (الضعيفة)، حتى يمكن للعاملين معرفة كيفية التعامل مع الأطراف في الداخل والخارج، على أساس هذه الثقافة. <br> <br>تشير الدراسات إلى أن الثقافة القوية تسهم في تعزيز ولاء الموظفين بشكل أكبر، مقارنة بالثقافة الضعيفة، بحسب كتاب الإدارة للبروفيسور سيتفن روبنز وزملائه. وتنعكس كذلك إيجاباً على الأداء المؤسسي، كما أن الثقافة القوية تجعلنا نفهم، مثلاً، لماذا يكون سلوك فلان مقبولاً كموظف أكثر من فلان. غير أن من عيوب الثقافة القوية، أنها قد تحد من قدرة العاملين فيها على تقديم أساليب عمل جديدة.</p>

الثقافة السائدة بالعمل

<h2>فيصل بن سليطين: متابعة مستمرة للتداولات لترسيخ الشفافية وضبط التجاوزات</h2><p class='article-text'>عقد مركز دبي للأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي اجتماعاً مع شركات الوساطة المالية للتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الثقة في أسواق المال، والحفاظ على أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تسليط الضوء على أهمية دور شركات الوساطة المالية في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. كما تم استعراض الالتزامات المترتبة على الوسطاء لضمان حماية المستثمرين ورفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين خلال الاجتماع أن «تمثل شركات الوساطة حجر الزاوية في بناء الثقة بأسواق المال، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي». وأضاف بقوله «نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين التي تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين». مشيراً إلى أن عمليات التداول في السوق المالي تخضع لعمليات متابعة مستمرة لضمان مكافحة أي تجاوزات وترسيخ أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الشراكات</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكات وخلق بيئة مالية تتسم بالشفافية والثقة والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في تعزيز الثقة بسوق دبي المالي والارتقاء بمستويات الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين الجدد في السوق وأحجام الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وشدد بن سليطين على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.</p><p class='article-text'><b>رقابة وتصحيح</b></p><p class='article-text'>يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>كما يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.</p><p class='article-text'><b>مبادرات وبرامج</b></p><p class='article-text'>كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.</p><p class='article-text'>ويتولى مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.</p>

في اجتماع مع الوسطاء عقده مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون بالأسواق المالية

التأكيد على التزامات وسطاء السوق المالي بشأن ضمان حماية المستثمرين

<p class='article-text'>يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.</p><p class='article-text'>وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.</p><p class='article-text'>جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.</p><p class='article-text'>وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.</p><p class='article-text'>وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".</p><p class='article-text'>وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.</p><p class='article-text'>وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".</p><p class='article-text'>وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".</p><p class='article-text'>وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.</p><p class='article-text'><b>قفص الاتهام</b></p><p class='article-text'>تسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".</p><p class='article-text'>وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".</p><p class='article-text'><b>خطر الاعتقال</b></p><p class='article-text'>يواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.</p><p class='article-text'>والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.</p><p class='article-text'>ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".</p>

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي تطبيقاً مختصاً للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن التطبيق الذي يستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه الجرائم، يعد إضافة نوعية للجهود المبذولة لتعزيز وترسيخ منظومة الأمن الاقتصادي، وتمكينها من مواجهة مختلف أشكال الجرائم والمخالفات الاقتصادية طبقاً لأعلى مستويات الكفاءة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بحماية اقتصاد دبي، وضمان سلامته في كل الأوقات، وضمن مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وبين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن التطبيق الجديد يجعل المجتمع شريكاً في التصدي لأي انحرافات قد تضر اقتصادنا، وذلك بالإبلاغ عبره عن أي مخالفة أو جريمة تمس الاقتصاد، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ، وذلك تشجيعاً لكل من يرصد أياً من تلك الانحرافات للإبلاغ عنها، حتى تتمكن السلطات المعنية من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.</p><p class='article-text'><b>شراكة</b></p><p class='article-text'>ولفت فيصل بن سليطين إلى أن التصدي للجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك الجرائم المالية والاقتصادية، مسؤولية جماعية يتشارك في حملها والوفاء بها، المجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، داعياً جميع أفراد المجتمع أن يكونوا على قدر تلك المسؤولية.</p><p class='article-text'>بالمشاركة الإيجابية في التصدي لأي انحرافات، بالإبلاغ عنها من خلال القنوات الرسمية التي تكفل للمُبلِّغ السرية الكاملة لبياناته، لتظل دبي ودولة الإمارات النموذج الملهم في توفير كافة مقومات الأمن والأمان، وعلى جميع المستويات، والوجهة المفضلة للمستثمر والسائح من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق التطبيق ضمن جهود التطوير المستمرة التي يعكف عليها مركز دبي للأمن الاقتصادي، كي يكون دائماً مواكباً للمستجدات المحيطة، والتي باتت تتطلب قدراً أعلى من الحيطة والحذر، واتباع نهج استباقي يكفل التصدي للجرائم الاقتصادية قبل وقوعها، وتحجيمها.</p><p class='article-text'>والحد من تداعياتها السلبية حال وقوعها، تناغماً مع جهود المركز الدؤوبة، وحرصه على تقديم خدمات متميزة تواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وتأكيد مكانتها بين أهم 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم، خلال السنوات الـ10 المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تفاعل</b></p><p class='article-text'>ويسهم التطبيق في تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي، من مواطنين ومقيمين وحتى الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية، بما يمكن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة، وإساءة استعمال السلطة، وانتحال صفة الوظائف العامة، وكذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة، مثل:</p><p class='article-text'>جرائم التزوير، والاختلاس والأضرار بالمال العام، أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي في أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.</p><p class='article-text'>ويكون البلاغ عن المخالفات بناءً على معلومات صحيحة، مع توافر حسن النية، وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها، في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة.</p><p class='article-text'>فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وبصفته إحدى الجهات الحكومية المعنية بالأمن الاقتصادي في الإمارة، يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد، كما يختص بمكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة في اقتصاد الإمارة ومواردها.</p>

نتائج البحث عن: الرشوة