<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية للتقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة «يوم مايكروسوفت للمساعد الرقمي المدعم بتطبيق الذكاء الاصطناعي كوبايلوت (Microsoft Copilot)» والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد، وبرنامج مايكروسوفت للعمل التشاركي (CoWork)، ضمن خطة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل المؤسسية، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة داعمة لصناعة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم الفعالية مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية الرائدة والمزوّد الرئيس لأنظمة التشغيل لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الخوادم الحاسوبية، وبمشاركة نخبة من قيادات وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه الفعالية جزءاً من جهود ومبادرات الهيئة المماثلة والمتواصلة في هذا المجال لتنفيذ احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة في المؤسسات والقطاعات، حيث جرى تسليط الضوء على إمكانية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً ذكياً للموظف والمدير، يدعم إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ويعزز جودة العمل المؤسسي وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية حالات استخدام مؤسسية، وجلسات تفاعلية، تدعم قدرات الموظفين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن منظومة مايكروسوفت 365، وتعظيم الاستفادة من المساعد الرقمي 365Copilot في أداء مهام الاعمال، وتحسين وتسريع الإجراءات الداخلية والتواصل المؤسسي وإعداد الوثائق المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة خدمات المتعاملين، كما ركزت الفعالية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، مع التأكيد على تكامل دور الذكاء الاصطناعي مع دور العنصر البشري في إدارة منظومة الأعمال والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام هيئة الطرق والمواصلات نحو دبي الذكية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في تقديم تجربة أفضل وأكثر كفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفر تطبيق منظومة المساعد الرقمي من مايكروسوفت عن تحقيق نتائج أعمال ملموسة على مستوى الهيئة، حيث أظهرت مؤشرات الاستخدام تحسناً في أنماط العمل اليومية، حيث يلجأ ما يقارب 81 % من المستخدمين للاستفادة من Copilot عبر تطبيقات العمل الرئيسة، مع توجّه متزايد نحو استخدامه طوال ساعات العمل مع توقُّع تقليص متوسط زمن إعداد المستندات بنسبة تصل الى 25 %، والتحول من البدء من الصفر إلى التركيز على تنقيح المخرجات وجودتها، ما يؤكد دور المساعد الرقمي كونه مسرّعاً يعزز جودة الإنجاز، ولا يستبدل دور الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: «إن الهيئة تسعى دوماً الى التعاون مع الشركات الرائدة والناجحة عالمياً، التي تمثّل نموذجاً للابتكار والريادة، وتسهم معنا في نقل الهيئة إلى مستويات تقنية متقدمة، كما أكد سيادته التزام الهيئة بتعزيز جاهزية كوادرها في الوقت ذاته، وتطوير عمليات وخدمات الهيئة وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الأعمال للذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويواكب تطلّعات دبي نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، لتكون من أفضل المدن في تبنّي التقنيات المستقبلية،وأن تكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت إيفون شبيب، رئيسة الشؤون التجارية لقطاعي الصحة والقطاع الحكومي في الدولة لشركة «مايكروسوفت»: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دعم رحلتها نحو تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسية، وتمكين موظفيها من الاستفادة من إمكانات Microsoft 365 Copilot. ويجسّد تنظيم هذه الفعالية التزام الهيئة بتطوير قدراتها الرقمية، والاستثمار في كوادرها البشرية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. ونتطلّع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة لدعم رؤيتها في توظيف أحدث التقنيات، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً».</div></p>

«طرق دبي» تعزز كفاءة موظفيها بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<h2>نقل 1000 طن من المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى الإمارات خلال 6 أشهر</h2><h2>نقل 570 طناً من قطع غيار الطائرات خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تعزيز دورها في ربط الصادرات البريطانية بالأسواق العالمية، من المنتجات الزراعية الموسمية الحساسة إلى التقنيات الهندسية المتقدمة والأدوية، عبر شبكة رحلاتها العالمية، وخلال السنة المالية 2025-2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 57 ألف طن من الصادرات البريطانية إلى مختلف أنحاء شبكتها العالمية، مسجلة نمواً بنسبة 11 % مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024-2025، كما سجلت الصادرات البريطانية نمواً إضافياً بنسبة 7 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خولة عبدالله، نائب رئيس العمليات التجارية للشحن في أوروبا لدى الإمارات للشحن الجوي: «يعكس النمو القوي في الصادرات البريطانية الأهمية المتزايدة لشبكات الخدمات اللوجستية السريعة والموثوقة والمترابطة عالمياً في دعم حركة التجارة الدولية. وتضطلع الإمارات للشحن الجوي بدور محوري في ربط الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا بالأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأسترالاسيا، بما يوفر وصولاً سلساً إلى العملاء حول العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «من خلال ربط مراكز الإنتاج الإقليمية في المملكة المتحدة مباشرة بشبكتنا العالمية المتنامية عبر مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب حلولنا المتخصصة للشحن، نواصل تعزيز انسيابية حركة التجارة ودعم قطاعات، تمتد من علوم الحياة وصناعة الطيران إلى المنتجات سريعة التلف والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه نضمن وصول المنتجات العالمية عالية الجودة إلى العملاء حول العالم بسرعة وكفاءة. ومع استمرار نمو الطلب تظل الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بربط الشركات بالفرص في مختلف الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أدائها القوي تواصل الإمارات للشحن الجوي دعم نمو الصادرات البريطانية، ونقل الابتكارات البريطانية إلى مختلف الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على قطاعات صناعة الطيران وعلوم الحياة والمنتجات سريعة التلف. وتوفر الناقلة أكثر من 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن انطلاقاً من ثماني بوابات رئيسية في المملكة المتحدة، تشمل برمنغهام، وإدنبرة، وغلاسكو، ولندن هيثرو، ولندن غاتويك، ومانشستر، ونيوكاسل، وستانستد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الطيران </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المملكة المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، وتواصل قيادة الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة في هذا القطاع، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي نحو 570 طناً من قطع غيار الطائرات ومكونات صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، كما سجل الحل اللوجستي المتخصص لشحن قطع غيار الطائرات والمعدات الهندسية نمواً تجاوز 300 % الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة الإمارات للشحن الجوي على توفير حلول لوجستية سريعة وموثوقة لتلبية المتطلبات التشغيلية الحرجة لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على قطاع الطيران، إذ نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً بنية تحتية تقنية عالية القيمة، شملت معدات مراكز البيانات وخزائن الخوادم، من المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أغلبية المعدات التقنية المتقدمة ومكونات صناعة الطيران، التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من التجمعات الصناعية والهندسية في مانشستر ولندن، حيث تمثل مطارات المدينتين بوابات رئيسية تربط هذه المنتجات مباشرة بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغذية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي خلال النصف الأول من عام 2026 دعم المزارع ومنتجي الأغذية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت الناقلة تصدير الأغذية المتخصصة إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 1500 طن من المحار الأسكتلندي، وأكثر من 1200 طن من سمك السلمون المدخن إلى الأسواق العالمية، كما نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وهو ما يعادل حمولة 10 طائرات شحن من طراز بوينج 777 ممتلئة بالكامل. وشملت الشحنات أكثر من 250 طناً من الفراولة البريطانية، وأكثر من 150 طناً من الجبن، إلى جانب العديد من المنتجات الغذائية الأخرى إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات المتخصصة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً السيارات الفاخرة المصنعة في المملكة المتحدة، والأعمال الفنية الثمينة إلى المتاحف والمجموعات الفنية حول العالم، كما تسهم خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، وهي خدمة التوصيل الدولي من الباب إلى الباب المخصصة للشركات، في تمكين الشركات البريطانية وتجار التجزئة في قطاع الأزياء والسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية من الوصول إلى العملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

توفر 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن

الإمارات للشحن الجوي تنقل 57 ألف طن من الصادرات البريطانية خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات الرئيسة في ​وول ستريت بتعاملات الاثنين على ارتفاع، في ظل تعافي أسهم شركات الرقائق ⁠الإلكترونية من التراجع الذي شهدته الأسبوع الماضي، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة مهمة من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت موجة صعود، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 128 ⁠نقطة، أو 0.25 في المئة. وزاد المؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار 31.5 نقطة، أو 0.42%، إلى 7489.18 نقطة. وصعد أيضاً المؤشر ‌ناسداك المجمع 200.6 نقطة، أو ​0.79%، إلى 25720.871 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تباينت مؤشرات الأسواق العالمية، الاثنين، حيث تراجع مؤشر كوسبي الرئيس للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4.5%، في ظل تخلص المستثمرين من المزيد من الأسهم المرتبطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.</p><p class='article-text'>وأغلقت السوق اليابانية أبوابها بسبب عطلة رسمية. وفي أسواق آسيا، تراجع مؤشر كوسبي الرئيس للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4.5%، حيث انخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 4.3%، وسهم إس.كيه هاينكس لرقائق الذاكرة بنسبة 4.2%، وهما من أكبر الأسهم المدرجة على المؤشر.</p><p class='article-text'>وفي تايوان تراجع مؤشر تايكس الرئيس بنسبة 0.5%، في حين ارتفع سهم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.3%، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 7.3%، عقب إعلان اعتزامها استثمار 100 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بنسبة 2.4%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.9%. وتراجع مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة أقل من 0.1%. كما تراجع مؤشر سينسكس للأسهم الهندية بنسبة 0.6%.</p><h2>«ألفابت» يحلّق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سهم «ألفابت» على خلفية تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على تطوير شريحة جديدة لدعم الخوادم، والتي ستصمم لتشغيل نماذج «جيميناي» بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 3%، إلى 356.81 دولاراً، بعدما لامس 359.68 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «ألفابت» في بيان لشبكة «سي إن بي سي»، أن فرقها «تُجري باستمرار أبحاثاً وتجارب على ابتكارات جديدة لتقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة لمستخدميها وعملائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «ذا إنفورميشن» أن مهندسي «جوجل» يتوقعون أن تُعالج الشريحة الجديدة ما بين ستة إلى عشرة أضعاف عدد التوكنز (الرموز) لكل وحدة طاقة، مقارنةً بأحدث شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة، والتي تُسمى وحدات معالجة الموترات (TPUs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد سهم «إيه إم دي» بنسبة 5%، إلى 521.1 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة استعدادها لشحن أول نظام ضخم من إنتاجها مخصص للذكاء الاصطناعي، وذلك لمنافسة أنظمة «جريس بلاكويل» و«فيرا روبين» من «إنفيديا».</div></p>

شريحة جديدة لدعم الخوادم تقفز بـ «ألفابت» 3 %

تباين الأسهم العالمية على وقع تعافي شركات الرقائق

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>الإنفاق على مراكز البيانات أحد المحركات الرئيسية التي تقود طفرة تاريخية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، يبدو أن هذا الإنفاق أصبح هو المحرك الوحيد للسوق، مع اشتداد التكالب على موارده التي تزداد ندرة يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القراءة الأقرب للتحذير الذي أطلقته أرباح شركة «آي بي إم»، بعد أن هوت بأسهم الشركة في دوامة هبوط حادة. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا، محقاً في إلقاء اللوم على قوى السوق الأوسع نطاقاً بدلاً من حصر المشكلة في عثرات شركته. فإن هذا التطور قد يشير إلى مرحلة جديدة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقوم على أساس هش ينذر بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت «آي بي إم» موسم الإعلان عن نتائج أرباح قطاع التكنولوجيا للربع الثاني بالكشف عن أن نمو إيراداتها الذي لم يتجاوز 1 % في الفترة الأخيرة. وهو معدل يقل كثيراً عن نسبة 5 % التي كان يتوقعها المحللون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة العملاقة، المعروفة بلقب «العملاق الأزرق»، أن عملاءها بدأوا الشهر الماضي في تحويل جزء كبير من نفقاتهم المعتادة في تكنولوجيا المعلومات نحو الخوادم وأجهزة التخزين والذاكرة، التي تشهد طلباً هائلاً بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما أضر بمبيعات برمجياتها وحواسبها الضخمة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف التحديات عند هذا الحد، إذ يبدو أن حالة الذعر الأمني التي أثارها نموذج «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» أربكت خطط الإنفاق التكنولوجي للشركات، التي اضطرت للتركيز على مواجهة هذا التهديد السيبراني، ما جعل الأولويات الأخرى تتراجع إلى المقاعد الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر سهم «آي بي إم» بنسبة 25 %، إثر تحذير متواضع نسبياً بشأن الأرباح، يعكس حالة قلق شديد تسيطر على المستثمرين. لكنه يشير أيضاً إلى مخاوف أعمق من أن خريطة الطلب على تكنولوجيا المعلومات تشهد تحولاً جذرياً. </div></p><p class='article-text'>فحتى وقت قريب، لم تكن هناك أدلة ملموسة تذكر تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيح مسارات الإنفاق التكنولوجي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الهبوط الحاد الذي أصاب أسهم شركات البرمجيات، الذي أصبح يعرف بـ«نكبة البرمجيات كخدمة»، كان يعبر في المقام الأول عن مخاوف مستقبلية من أن يقلص الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى البرمجيات الحالية، وليس دليلاً على حدوث ذلك بالفعل في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الأبحاث التكنولوجية «جارتنر»، بعد الربع الأول من العام الجاري، تفاعلت مع الطفرة الكبيرة في الإنفاق على مراكز البيانات برفع توقعاتها الإجمالية للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لعام 2026، حيث ساد اعتقاد عام بأن الذكاء الاصطناعي سيمثل إضافة إلى الطلب التكنولوجي الإجمالي، بدلاً من أن يؤدي إلى اقتطاعات في مجالات الإنفاق الأخرى.</div></p><p class='article-text'>غير أن تحذير «آي بي إم» الأخير يشير إلى أن الرياح قد بدأت تهب في اتجاه آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤالان جوهريان يشغلان أذهان المحللين في «وول ستريت» مع انطلاق موسم الأرباح الحالي؛ الأول هو إلى أي مدى نجحت طفرة البنية التحتية بالفعل في التهام ميزانيات الإنفاق التقليدي على تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى؟ والثاني هو ما إذا كانت التكاليف المتصاعدة للبنية التحتية ستؤدي لرفع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة والحد من مستويات الطلب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين، سارع المستثمرون فور صدور أنباء «آي بي إم» إلى بيع أسهم شركات برمجيات أخرى مثل «سيرفيس ناو» و«أدوبي».</div></p><p class='article-text'>وقد يمتد هذا التأثير السلبي قريباً ليشمل مصنعي الأجهزة الإلكترونية، ﻷن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وألعاب الفيديو والهواتف الذكية قد يجعل منتجاتهم أقل جاذبية للمستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات التي ركبت موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن تحذير «آي بي إم» يسلط الضوء على مخاطر جديدة مع اشتداد الصراع على الموارد. </div></p><p class='article-text'>إذ أوضح كريشنا أن عملاء شركته يسابقون الزمن لتوجيه ميزانياتهم نحو معدات الذكاء الاصطناعي قبل أن تدخل الزيادات المتوقعة في أسعار رقائق الذاكرة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السلوك الاستباقي ينطوي على نقطتين خطيرتين. الأولى هي أن عامل التوقيت قد يضفي حالة من عدم اليقين والتقلب في الإنفاق الخاص بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فإذا اندفعت الشركات لشراء المعدات قبل اكتمال تشييد مراكز البيانات هرباً من ارتفاع الأسعار، فإنها قد تبطئ إنفاقها في الفترات المقبلة لاستيعاب ما اشترته بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لسوق تترقب بحذر أي إشارة على تراجع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فإن اعتبارات التوقيت هذه قد تخلق موجة جديدة من التذبذب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية هي أن الأسعار المرتفعة ستلتهم حصة متزايدة من ميزانيات الإنفاق الرأسمالي. وكلما تدفقت مليارات إنشاء مراكز البيانات على جيوب مستثمري رقائق الذاكرة بدلاً من زيادة القدرة الحوسبية الفعلية، كلما تراجع المعروض المتاح من تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويكشف هامش الربح الإجمالي لشركة «إنفيديا» البالغ 75 % حجم المكاسب الضخمة التي يجنيها صانعو الرقائق، ومثلها شركة «مايكرون» التي سجلت هامش ربح بلغ 83 % في الربع الأخير، ما يزيد على ضعف مستواها قبل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التحسينات المستمرة في أداء اﻷجيال الأحدث من مسرعات الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة عالية النطاق والتردد قد تعوّض بعض آثار هذا الارتفاع في الأسعار، وتسهم في خفض تكلفة إنتاج «الرموز»، وهي وحدة المخرجات الأساسية للنماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن الصراع المحتدم على الموارد الحوسبية سيبقي أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي أعلى مما كانت ستؤول إليه، وذلك في وقت يبدأ فيه الطلب العالمي بالتحليق الفعلي.</div></p>

انهيار أسهم «آي بي إم» إنذار بتغير خريطة الطلب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت ولاية نيويورك حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من التأثيرات البيئية والاقتصادية للتوسع السريع في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، وزيادة الأعباء على المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار سيشمل الحظر مراكز البيانات، التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط من الكهرباء، بينما كلفت سلطات الولاية الجهات المختصة بإعداد تقييم شامل للأثر البيئي، ووضع معايير موحدة يجب أن تلتزم بها المشروعات الجديدة قبل استئناف إصدار التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار نيويورك في مقدمة الولايات الأميركية التي تتخذ إجراءات تنظيمية مباشرة تجاه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها الحاسوبية لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة وسط تنامي القلق من أن التوسع في مراكز البيانات يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، الأمر الذي يرفع تكاليف الطاقة على المستهلكين ويضغط على شبكات الكهرباء، فضلاً عن استهلاك كميات كبيرة من المياه اللازمة لتبريد الخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس إلى أن ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لبناء مراكز البيانات، بينما يعارض معظمهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من أماكن سكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت عشرات الولايات الأميركية مشاريع قوانين للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة وفواتير الطاقة، إلا أن نيويورك أصبحت أول ولاية تفرض حظراً شاملاً ومؤقتاً على هذه المشروعات، فيما كانت حاكمة ولاية مين قد استخدمت في أبريل الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يقضي بفرض تجميد مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء في الولاية، إذ تحتل نيويورك المرتبة الثامنة بين الولايات الأميركية من حيث أعلى أسعار الكهرباء السكنية، وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتحقيق توازن بين دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية للطاقة والبيئة.</div></p>

نيويورك تفرض حظراً على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'>لم تعد الألعاب مجرد ترفيه خلف شاشات مغلقة، بل أصبحت قوة اقتصادية واجتماعية تعيد تشكيل تضاريس واقعنا. منذ انطلاقها عام 2016، نجحت "بوكيمون غو" (Pokémon Go) في تحويل الكوكب بأسره إلى ساحة لعب مفتوحة، محققة إيرادات تراكمية تجاوزت 8.5 مليار دولار، ومثبتة أن "الوحوش الجيبية" قادرة على تحريك الملايين في مغامرة عالمية لا تتوقف، لتصبح ظاهرة تتجاوز حدود الشاشة وتصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي والصحي للاعبيها.</p><p class='article-text'><b>إرث التأسيس </b></p><p class='article-text'>تعد "بوكيمون غو" امتداداً عصرياً لسلسلة "بوكيمون" الشهيرة التي ابتكرها المطور الياباني ساتوشي تاجيري بالتعاون مع شركة "نينتندو" عام 1996. في جوهرها، تستند اللعبة إلى عالم خيالي يعيش فيه بشر يُعرفون بـ "المدربين" يقومون بصيد وتدريب مخلوقات غريبة ذات قدرات خاصة تُسمى "بوكيمون".</p><p class='article-text'>أما كلمة "بوكيمون" فهي اختصار للمصطلح الياباني (Pocket Monsters)، والذي يعني حرفياً "الوحوش الجيبية"، وهو اسم يرمز إلى فكرة إمكانية حمل اللاعب لهذه المخلوقات في كرات صغيرة، مما يجسد مفهوم الرفقة والمغامرة.</p><p class='article-text'>قضى عشاق السلسلة العقود الثلاثة الماضية في محاولة "جمعهم جميعاً" (Catch 'em all)، وهو سعي بدأ على جهاز "جيم بوي" وانتقل ببراعة إلى الهواتف الذكية عبر تطبيق استخدم تقنية "الواقع المعزز" (AR) لدمج الكائنات الافتراضية في العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي، تُعد اللعبة واحدة من أكثر التطبيقات ربحية في تاريخ الهواتف الذكية؛ إذ تجاوزت الإيرادات التراكمية لها حاجز الـ 8.5 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة "سينسور تاور" (Sensor Tower, 2026).</p><p class='article-text'>وتكشف التقارير المالية أن اللعبة نجحت في الحفاظ على متوسط إيرادات سنوية ثابتة يتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بقاعدة مستخدمين نشطين شهرياً تصل إلى 75 مليون لاعب حول العالم.</p><p class='article-text'>كما أظهرت التحليلات أن اللعبة تمتلك واحداً من أعلى معدلات "متوسط العائد لكل مستخدم في فئة ألعاب الواقع المعزز. هذا الزخم المالي الهائل دفع شركة "سكووبلي" للاستحواذ على المطور "نيانتيك" عام 2025 في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي وصفتها وكالة "بلومبرغ" بأنها "رهان استراتيجي على مستقبل الألعاب التفاعلية والمجتمعية".</p><p class='article-text'><b>طفرة استكشاف</b></p><p class='article-text'>لقد تجاوز طموح اللعبة مجرد العرض الرقمي؛ حيث تُقدر شركة "سكووبلي" أن اللاعبين استكشفوا أكثر من 100 مليار كيلومتر أثناء لعب "بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وقد ساعد هذا التطبيق -الذي تم تحميله أكثر من مليار مرة عبر أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد"- في تحقيق حلم جيل الألفية بأن يصبحوا "مدربي بوكيمون".</p><p class='article-text'>وقد استمرت شعبية اللعبة من خلال استضافة أحداث حية كبرى في أكثر من 60 دولة، بمتوسط مشاركة يتجاوز 400 ألف مشارك سنوياً منذ انطلاق أول مهرجان "غو فيست" (Go Fest) عام 2017.</p><p class='article-text'><b>تأثير اجتماعي </b></p><p class='article-text'>يؤكد مايكل ستيرانكا، نائب رئيس المنتجات في "سكووبلي"، أن جوهر التجربة يكمن في "بناء المجتمع"؛ حيث تعمل اللعبة كمحرك اجتماعي يجمع الغرباء في الفضاء العام. ويقول ستيرانكا: "غالباً ما نتلقى دعوات لحفلات زفاف من لاعبين التقوا من خلال بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من اللاعبين، يشبه الحدث "المهرجان الموسيقي"؛ حيث تكمن التجربة الحقيقية في الخروج ومشاركتها مع الآخرين.</p><p class='article-text'>كما أثبتت اللعبة فاعليتها كأداة للصحة النفسية؛ حيث أفاد العديد من اللاعبين أنها كانت بمثابة "بطانية دافئة" ساعدتهم في تخفيف حدة القلق والاكتئاب من خلال تحويل النشاط اليومي إلى تجربة جماعية محفزة.</p><p class='article-text'><b>جدل وأمن </b></p><p class='article-text'>لم تخلُ مسيرة اللعبة من الجدل؛ فقد أثارت نقاشات حادة حول الخصوصية والأمن، حيث أظهرت تقارير "معهد سلامة الطرق" (2026) أن اللعبة كانت سبباً غير مباشر في الكثير من الحوادث المرورية في سنواتها الأولى نتيجة انشغال السائقين والمشاة.</p><p class='article-text'>كما تسببت الشعبية الهائلة في لحظات ضعف تقنية مثل "انهيار الخوادم تحت الضغط" وفقاً لما ذكره محرر موقع "One More Catch" ماثيو رينولدز.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، دخلت اللعبة سجلات التاريخ بوقائع مثيرة؛ حيث استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم بفضل تجمعات اللاعبين، كما حُظرت مؤقتاً في أكثر من 10 دول لاعتبارات تتعلق بـ "الأمن القومي" للمنشآت الحساسة التي كانت تُستخدم كنقاط اهتمام (PokéStops).</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية مع احتفال اللعبة بذكراها العاشرة في عام 2026، يظل تركيز الشركة المطورة منصباً على تعزيز القيم التشاركية وتوسيع نطاق التجارب العائلية، مع العمل على إثبات أن الاستحواذ الأخير من قبل "سكووبلي" هو إضافة نوعية للعبة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ورغم تحديات المنافسة العالمية، يظل وعد اللعبة كما وصفه ستيرانكا: "بغض النظر عن المكان الذي كنت فيه أو مرحلة حياتك، كانت بوكيمون غو موجودة من أجلك. إنها تقابل الناس حيث هم، في أي مرحلة من مراحل حياتهم".</p>

استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم

8.5 مليارات دولار.. كيف حوّلت "بوكيمون غو" العالم إلى ساحة لعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مُصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، قفزة نوعية في إيراداتها خلال الرُّبع الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 39.8% على أساس سنوي. وتجاوزت هذه النتائج القوية توقعات الأسواق، مدفوعة بالطلب المتنامي والقياسي على منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إبداء الشركة الحذر تجاه تقلبات المشهدَين السياسي والاقتصادي العالميَّين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، التي تُعد المورد الأكبر لخوادم شركة «إنفيديا» والمجمّع الرئيسي لهواتف «آيفون» التابعة لشركة «أبل» في بيان، ارتفاع إيراداتها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بواقع 39.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.513 تريليون دولار تايواني (78.71 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة توقعات السوق التي بلغت 2.372 تريليون دولار تايواني، بحسب بيانات إل إس إي جي سمارت إستيميت، التي تمنح وزناً أكبر لتقديرات المحللين الأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجعت فوكسكون هذا الأداء إلى استمرار الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما الخوادم المتخصصة المستخدمة في تشغيل النماذج اللغوية الضخمة وتطبيقات الحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الشركة أكبر مُصنّع لخوادم شركة إنفيديا، التي تقود موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ما جعلها من أبرز المستفيدين من الإنفاق المتزايد لشركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تجاوز الإيرادات لتوقعات المحللين استمرار قوة الطلب العالمي على مكونات وخوادم الذكاء الاصطناعي، في وقت تسارع فيه الشركات إلى توسيع قدراتها الحاسوبية لمواكبة المنافسة المتزايدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج فوكسكون في ظل استمرار موجة الإنفاق الرأسمالي الضخمة التي تقودها شركات التكنولوجيا العالمية لبناء مراكز بيانات جديدة وتحديث البنية التحتية الرقمية، مع تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف فوكسكون بأنها أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات لحساب الغير، كما تتولى إنتاج وتجميع أجهزة ومكونات لعدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يمنح نتائجها أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً على اتجاهات الطلب في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار نمو إيرادات الشركة يعكس قوة دورة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت المحرك الرئيسي لنمو العديد من شركات أشباه الموصلات ومصنعي الخوادم والمكونات الإلكترونية، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام مع توسع الشركات في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p>

إيرادات فوكسكون تقفز 40% بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المؤثر في بداياته إنساناً من روح وجسد. يفتح الكاميرا من غرفة مضاءة على عجل، يجرّب كريمًا، يضحك، يخطئ في نطق اسم المنتج، ثم يقول لجمهوره بصدق: "أحببته". كنا نعرف أنه يبيع، لكننا كنا نصدّق شيئًا في حضوره.. أن هناك وجهًا عاش التجربة، يدًا لمست، عينًا رأت، وذاكرة صغيرة حملت انطباعًا حقيقيًا، ثم جاء زمن جديد، وصار بإمكان العلامات التجارية أن صناعة إنسانها الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كائن مطيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزمن الجديد قدّم وجهًا لا يستيقظ متعبًا، ولا يشيخ، ولا يختلف مع مدير الحملة، ولا يطالب بمبلغ أعلى، ولا يقع في فضيحة، ولا يرفض نصًا. وجه جميل دائمًا، مطيع دائمًا، متاح دائمًا. يبتسم حين يُطلب منه، يلبس ما يُراد له أن يلبس، يمدح المنتج بنبرة دافئة، ثم يختفي في الخوادم حتى حملة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "ميم برن" الأمريكية المختصة في أخبار التكنولوجيا، بدأت علامات تجارية تستخدم مؤثرين مولدين بالذكاء الاصطناعي لبيع منتجاتها على منصات التواصل، أحيانًا من دون أن يعرف المتابع أن هذا الشخص غير موجود. لا طفولة له، ولا مدينة، ولا صباحات، ولا تجربة حقيقية مع المنتج. كل ما فيه مركب: الوجه، الصوت، الخلفية، الحماس، وحتى العفوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرب مصطنع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة، فالإعلان القديم كان يقول لنا بوضوح: هذا إعلان. أما المؤثر الجديد فيقترب أكثر.. لا يصرخ من إعلان في الشارع، بل يهمس من شاشة الهاتف. لا يقول "اشترِ" مباشرة، بل يتظاهر بأنه جرب، وأحب، ثم نصح. والقرب المصطنع، في هذه الحالات يعد خداعاً للجماهير وسرقة علنية لثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الأشباح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مؤسسة "غراند فيو ريسيرش"، بلغت قيمة سوق المؤثرين الافتراضيين نحو 6.06 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تقفز لتصل إلى 45.88 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي هائل يبلغ 40.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المسألة مجرد توفير نفقات عابرة، إذ كشف تقرير "إنفلوينسر ماركتنغ هب" السنوي الصادر في مارس 2026، أن 62% من الشركات الكبرى وجهت فعلياً جزءاً من ميزانياتها الإعلانية نحو هؤلاء "المؤثرين الافتراضيين"، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024. وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بـ "المؤثر الرقمي" تخفض تكلفة إنتاج الحملة الإعلانية الواحدة بنسبة 75% مقارنة بالمؤثر البشري، مما يفسر الشراهة التجارية الجارفة في استبدال الوجوه الحقيقية بكل فوضاها ومطالبها بوجه لا يعترض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات رابحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الوجوه الرقمية الأنيقة تقف حسابات مالية دقيقة غيرت خريطة الأجور الإعلانية، إذ كشف تقرير منصة "بزنس أوف فاشن" المنشور في فبراير 2026، أن تكلفة رعاية المنشور الواحد لدى المؤثرين الافتراضيين من الصف الأول باتت تتراوح بين 10,000 إلى 25,000 دولار أمريكي. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تمثل صفقة رابحة للماركات العالمية؛ لأنها تضمن للشركة ملكية فكرية كاملة للمحتوى مدى الحياة، وتلغي تماماً مصاريف السفر، والإقامة، والتأمين، ومخاطر تقلبات المزاج البشري التي تصاحب المؤثرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذوبان الحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكر المؤشرات المحدثة لـ "ميم برن" أن واحدًا من كل ثلاثة متسوقين من الجيل زد اشترى منتجًا بناءً على توصية مؤثر مولّد بالذكاء الاصطناعي. هذا الرقم لا يقول إن الجيل الجديد ساذج، بل يقول إن الحدود القديمة ذابت، فالجيل الذي عاش مع الفلاتر، والأفاتارات، والشخصيات الرقمية، لا يسأل دائمًا: هل هذا الشخص حقيقي؟ بل يسأل: هل يبدو مقنعًا؟ هل المنتج جميل؟ هل القصة تلامسني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفوق الأفاتار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة الكبرى تأتي من أرقام الارتباط والولاء البصري، حيث أفادت دراسة تحليلية لشركة "هايبروديت" المتخصصة في تحليل بيانات المنصات، والصادرة في أكتوبر 2025، أن المؤثرين الافتراضيين يحققون معدل تفاعل أعلى بثلاثة أضعاف من المؤثرين الحقيقيين على منصة إنستغرام تحديداً. وتفسر الدراسة ذلك بأن الخوارزميات مصممة لتعشق أشباهها الرقمية، فهي تدفع بالمحتوى المصنوع خوارزمياً إلى الواجهة والتريند بشكل أسرع وأكثر كفاءة من المحتوى البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعلق نفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة تتجاوز مجرد البيع إلى منطقة نفسية رمادية وأكثر عمقاً، حيث أفادت دراسة صدرت عن "مجلة أبحاث المستهلك" في سبتمبر 2025، أن 42% من المتابعين ينشأ لديهم ما يُعرف بـ "العلاقات الاجتماعية أحادية الجانب" مع المؤثر الافتراضي، لدرجة أنهم يرسلون رسائل نصية يومية واستشارات شخصية لهذه الحسابات المبرمجة بالذكاء الاصطناعي. وأثبتت الأرقام الواردة في الدراسة أن هذا الارتباط النفسي المصنوع يرفع مستويات الولاء للعلامة التجارية بنسبة 54% مقارنة بالمؤثرين البشر، حيث يرى المستخدم في "الأفاتار" كائناً مثالياً لا يخطئ ولا يخذل توقعات مريديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفور جماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقل استطلاع منصة "تومز غايد" أن 60% من الأميركيين يرون استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق العلامات التجارية أمرًا منفرًا، ربما لأن الإنسان لا يحب أن يكتشف أنه تعاطف مع قناع، ولا يحب أن يعرف أن الابتسامة التي صدّقها لم تمرّ يومًا بتعب، ولا أن "التجربة الشخصية" كانت مجرد سطر جاف في نص إعلاني مبرمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأطير الخداع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخداع المنظم دفع الحكومات والتشريعات للتدخل العاجل، فوفقاً لتقرير مرصدي نشرته مجلة "فوربس" في يناير 2026، بدأ الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات الأمريكية في تفعيل قوانين صارمة تلزم العلامات التجارية بوضع شارة "صُنع بالذكاء الاصطناعي" بشكل دائم وواضح على أي مؤثر رقمي. وأظهر التقرير أن العلامات التي التزمت بالشارة انخفضت نسبة النقر والشراء لديها بمعدل 35%، مما يثبت رقمياً أن "الوهم" هو المحرك الأساسي لجيوب المستهلكين، وأن الحقيقة تؤدي مباشرة إلى النفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب الضمير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال ليس: هل يحق للشركات أن تستخدم شخصيات رقمية؟ قد تفعل، وقد يصبح ذلك جزءًا طبيعيًا من سوق الإعلان. السؤال الأهم: هل يحق لها أن تجعلنا نعتقد أننا أمام إنسان؟ هل يجوز أن يقول وجه مصنوع: "جربت هذا المنتج"، وهو لم يجرّب شيئًا؟ من الذي عاش التجربة هنا؟ المصمم؟ الشركة؟ الخوارزمية؟ أم لا أحد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان، حتى حين يعلن، يحمل شيئًا لا تملكه الآلة: احتمالية الصدق. قد يبالغ، قد يخطئ، قد يبيع أكثر مما ينبغي، لكنه في النهاية جسد حقيقي، وسمعة حقيقية، وتجربة يمكن مساءلتها. أما المؤثر المصنوع، فهو بلا ماضٍ يُراجَع، وبلا ضمير يُخاطَب، وبلا وجه يسقط عنه القناع؛ لأن القناع هو الوجه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما سيأتي يوم نتابع فيه مؤثرين افتراضيين ونحن نعرف أنهم ليسوا بشرًا، كما نحب شخصية كرتونية ونبكي معها. عندها يكون الاتفاق واضحًا، والخيال معلنًا. أما الخطر الحقيقي فهو أن يُقدَّم الخيال على أنه تجربة، وأن يُباع القناع على أنه وجه، وأن يتحول الإعلان من تزيين الواقع إلى اختراع إنسان كامل ليقنعنا به وبمنتجاته.</div></p>

كيف يملك "المؤثر الافتراضي" مفاتيح الخداع الرقمي؟

<p class='article-text'>لسنوات، كان يوتيوب بالنسبة للفنانين منصة نجاة، فمن لا يملك شركة إنتاج ضخمة يستطيع أن يرفع أغنيته، يصنع جمهوره، ويصل إلى العالم من شاشة صغيرة. لكن جدلًا قانونيًا جديدًا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل كان الفنان، حين يضغط زر "رفع"، يفتح بابًا آخر لا يراه؟ بابًا يسمح لـ"غوغل" باستخدام موسيقاه في تدريب الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'>القضية بدأت مع دعوى رفعها موسيقيون مستقلون ضد "غوغل"، متهمين الشركة باستخدام أعمالهم المنشورة على يوتيوب لتدريب نموذجها الموسيقي "Lyria 3" من دون إذن أو تعويض. النموذج، الذي طورته "غوغل ديب مايند"، يستطيع توليد مقاطع موسيقية من أوامر نصية أو صور داخل تطبيقات غوغل، ما يضعه في قلب معركة أكبر حول من يملك الصوت حين تتعلم الآلة من الأغاني البشرية.</p><p class='article-text'>لكن رد "غوغل" كان لافتًا، فالشركة لم تعتمد فقط على حجة "الاستخدام العادل"، كما تفعل شركات تقنية كثيرة في قضايا التدريب على البيانات. بل قالت للمحكمة إن الفنانين أنفسهم منحوا "غوغل" ترخيصًا واسعًا عندما رفعوا أعمالهم إلى "يوتيوب" ووافقوا على شروط الخدمة. وبحسب ما نقلته "بيلبورد وميوزك بزنس وورلدوايد" المختصة في أخبار الموسيقى والأعمال، ترى "غوغل" أن شروط "يوتيوب" تمنحها ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من الإتاوات، وقابلًا للترخيص الفرعي والنقل، لاستخدام المحتوى "في إطار أعمال غوغل"، وأن هذا الترخيص يغطي ما يشتكي منه الفنانون.</p><p class='article-text'>بمعنى أبسط: "غوغل" تقول إنك، كفنان، وافقت على ذلك حين قبلت شروط يوتيوب. أما الفنانون فيرون أن هذا تفسير خطير ومبالغ فيه، فالموافقة على نشر أغنية لجمهور المنصة لا تعني بالضرورة الموافقة على تحويلها إلى مادة خام لتدريب نموذج يستطيع إنتاج موسيقى جديدة قد تنافسهم.</p><p class='article-text'>"يوتيوب" ليس أرشيفًا صغيرًا، بل هو واحد من أكبر مستودعات الموسيقى والفيديو في العالم. وتشير تقارير حديثة عن بيانات التدريب الموسيقي أن مجموعات ضخمة استخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي تضم 12 مليون و9 ملايين أغنية، إضافة إلى مجموعات أصغر تضم كل منها أكثر من 100 ألف عمل. بعض هذه المجموعات لا يحتوي الملفات نفسها، بل روابط لأغانٍ على منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، ما يفتح بابًا واسعًا أمام أدوات التنزيل الآلي والتدريب غير الشفاف.</p><p class='article-text'>وتقول تقارير عن الدعوى إن "لايريا 3" أُطلق في فبراير 2026، ويستطيع توليد مقاطع مدتها نحو 30 ثانية من أوامر نصية أو صور، قبل أن يرفع الموسيقيون المستقلون دعواهم في مارس، ثم تطلب "غوغل" إسقاطها في يونيو. هذا التسلسل الزمني يوضح سرعة انتقال التقنية من المختبر إلى السوق ثم إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>ما يجعل القضية مختلفة أن "غوغل" تملك المنصة التي رُفعت عليها الأعمال. في قضايا أخرى، تدافع شركات الذكاء الاصطناعي عادة بأنها جمعت بيانات عامة أو أن التدريب "استخدام عادل". أما هنا، فالمنطق أخطر: المنصة نفسها تقول إن شروطها قد تكفي لتحويل المحتوى المرفوع إليها إلى وقود لتدريب النماذج. وإذا قبلت المحكمة هذا التفسير، فقد يصبح كل فنان أو صانع محتوى أمام سؤال جديد: هل شروط النشر هي عقد توزيع فقط، أم عقد تدريب ذكاء اصطناعي أيضًا؟</p><p class='article-text'>القضية لا تخص الموسيقى وحدها. إذا كان رفع أغنية إلى "يوتيوب" قد يعني، بحسب "غوغل"، ترخيصًا لتدريب نموذج موسيقي، فماذا عن الفيديوهات؟ الوجوه؟ الأصوات؟ الرقصات؟ المحاضرات؟ هل تتحول المنصات التي بنى عليها المبدعون جماهيرهم إلى أرشيفات تدريب للشركات التي تملك الخوادم؟</p><p class='article-text'>بعض المنصات بدأت تشعر بحساسية المسألة. ففي 2024، أثير جدل حول شروط "ساوندكلاود" بعد ظهور بند يسمح باستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي، قبل أن توضح الشركة أنها لا تستخدم محتوى الفنانين لتدريب نماذج توليدية ولا تسمح لأطراف ثالثة بذلك. هذا يبيّن أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أزمة ثقة بين الفنانين والمنصات.</p><p class='article-text'>جوهر الخلاف هو معنى الموافقة.. فالشركات ترى في شروط الاستخدام نصًا قانونيًا كافيًا، بينما يرى الفنانون أن الموافقة الحقيقية تحتاج وضوحًا: هل ستُستخدم الأغنية للتوزيع؟ للأرشفة؟ للتوصية؟ أم لتدريب آلة تستطيع تقليد الأساليب وإنتاج موسيقى جديدة؟</p>

من يرفع أغنيته إلى يوتيوب.. هل يسلّمها للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحريق الذي اندلع مطلع يونيو الجاري، في مركز بيانات تابع لشركة STT Global Data Centres India وتاتا في نيودلهي، مخاوف واسعة داخل قطاع التكنولوجيا، بعد ظهور مؤشرات على فقدان بيانات حساسة، تعود لعقود لدى عدد من العملاء، إلى جانب تأثر خدمات مرتبطة بمنصة «جوجل كلاود» في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحادث واحداً من أخطر الأعطال التي تضرب قطاع مراكز البيانات في الهند خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن المنشأة مملوكة لشراكة تجمع بين شركة ST Telemedia السنغافورية، وشركة «تاتا للاتصالات»، وتخدم مئات الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وثائق ورسائل اطلعت عليها «رويترز»، أن الحريق تسبب في أضرار وصفت بـ «الجسيمة»، داخل أجزاء من المنشأة، ما أدى إلى تعقيد عمليات استعادة البيانات والأنظمة المتضررة. وأظهرت مشاهد من الموقع، احتراق رفوف الخوادم والبنية التحتية الكهربائية بالكامل، إضافة إلى انهيار أجزاء من الأسقف، وتناثر الحطام داخل قاعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركة «ماتريكس سيلولار» الهندية، المتخصصة في شرائح الاتصال الدولية، تحديات كبيرة، بعد فقدان إمكانية الوصول إلى بيانات تشغيلية وتجارية تراكمت على مدى أكثر من 20 عاماً. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غاوراف خانا، إن النسخ الاحتياطية لم تُستعد حتى الآن، رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على الحادث، ما يثير تساؤلات بشأن فعالية خطط التعافي من الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تأثير الحريق إلى بعض خدمات «جوجل كلاود» في الهند، إذ أشارت الشركة في تحديثات فنية، إلى أن حريقاً في مركز بيانات تابع لجهة خارجية، أجبرها على إيقاف معدات شبكية بشكل طارئ. ورغم عدم تسمية المنشأة بشكل مباشر، أكدت مصادر مطلعة أن الحادث مرتبط بموقع STT-Tata المتضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحديث لها، حذرت «جوجل» العملاء من استمرار بعض التأخيرات التشغيلية إلى حين استكمال أعمال الاستعادة، في وقت لا يزال فيه الحل النهائي غير متاح بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت STT Global Data Centres India، أنها توفر دعماً للعملاء المتضررين، وتنقلهم إلى سعات بديلة متى أمكن، مشيرة إلى أن الأثر الأولي اقتصر على قاعة بيانات واحدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بينما تواصل بقية المنشأة العمل بشكل طبيعي. كما أوضحت أن تحقيقاً فنياً مستقلاً لتحديد الأسباب الجذرية للحريق، لا يزال جارياً، وقد يستغرق عدة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الحادث ضغوطاً جديدة على مجموعة «تاتا»، التي واجهت مؤخراً تحديات أخرى، شملت تقارير عن حوادث أمن سيبراني، وتسريبات بيانات مزعومة، مرتبطة بعملاء كبار في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الواقعة المخاطر المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية عالمياً، حيث يمكن لحادث واحد داخل مركز بيانات، أن يؤثر في خدمات سحابية وشركات ومؤسسات تعتمد على البيانات بشكل كامل في عملياتها اليومية، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية أنظمة النسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث في عصر الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاتا، غاوراف خانا، لوكالة رويترز: «ربما فقدت شركة ماتريكس إمكانية الوصول إلى بيانات تشغيلية وتجارية تراكمت على مدى أكثر من 20 عاماً، ومخزنة في مركز بيانات تاتا المتضرر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مرّت 20 يوماً، ولم يتم استعادة النسخة الاحتياطية. لو كانت هناك نسخة احتياطية، لكان من المفترض استعادتها الآن». وذكرت جوجل في صفحة الحوادث بتاريخ 9 يونيو، أن «حريقاً اندلع في مركز بيانات تابع لجهة خارجية، ما استدعى إيقاف تشغيل معدات الشبكة بشكل طارئ»، دون أن تُسمّي تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية الموضوع، إلى أن الحادث يتعلق بموقع STT-Tata نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آخر تحديث لها بتاريخ 23 يونيو، ذكرت جوجل أنه لا يوجد حل بديل حتى الآن، وحذّرت العملاء من احتمالية حدوث تأخير في الاستجابة، إلى حين استعادة المركز بالكامل.</div></p>

تأثر خدمات مرتبطة بـ «جوجل كلاود» وخسائر محتملة للعملاء بعد أضرار جسيمة في منشأة تاتا في نيودلهي

حريق مركز بيانات في الهند يهدد بيانات عمرها 20 عاماً ويكشف هشاشة البنية الرقمية للشركات

<p class='article-text'>حذرت شركة البرمجيات والحوسبة السحابية أوراكل عملاءها من وجود ثغرة أمنية خطيرة في برنامج بيبول سوفت، الذي تستخدمه الشركات الكبرى لإدارة الرواتب والموارد البشرية، بعد يوم من إعلان مجموعة إجرامية إلكترونية مسؤوليتها عن استغلال هذه الثغرة ضمن حملة قرصنة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ونشرت الشركة هذا التحذير الأمني ​​ بعد ادعاء مجموعة القرصنة شيني هانترز اختراق أكثر من 100 مؤسسة تستخدم تطبيق الخوادم بيبول سوفت  .</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة الأمن السيبراني مانديانت التابعة لشركة جوجل والمتخصصة في التحقيق في الهجمات الإلكترونية، في منشور على مدونتها، من أن الثغرة الجديدة في أوراكل هي نفسها التي تستغلها مجموعة شيني هانترز في عملية القرصنة التي نفذتها المجموعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أوراكل، التي لم تصدر تحديثا لمعالجة هذه الثغرة حتى الآن، في التحذير أنه يمكن استغلال هذه الثغرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي وسائل التحقق من الهوية، مثل كلمة المرور.</p><p class='article-text'>وأوصت أوراكل عملاءها الذين يستخدمون برنامج بيبول سوفت بتطبيق إجراءات الحماية التي تقدمها لمنع استغلال الثغرة الأمنية.</p><p class='article-text'>كان أحد أعضاء مجموعة شيني هانترز قد أعلن اختراق المجموعة لأنظمة الشركات باستغلال ثغرة أمنية في خوادم بيبول سوفت.</p><p class='article-text'>وتعتبر هذه الثغرة من الفئة المعروفة باسم "ثغرة اليوم صفر" التي تعني أن هذه الثغرة لم تكن معروفة من قبل ولم يكن لدى الشركة المطورة للتطبيق وهي أوراكل في هذه الحالة، الوقت الكافي لإصلاحها قبل اكتشافها واستغلالها.</p><p class='article-text'>أكدت شركة مانديانت أنها أبلغت أكثر من 100 مؤسسة عالمية، معظمها في الولايات المتحدة، التي قد تكون عرضة للاختراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت مجموعة الأمن السيبراني أن حوالي ثلثي هذه المؤسسات تعمل في مجال التعليم العالي، وهو ما يتوافق مع ما ادعته مجموعة شيني هانترز سابقا.</p><p class='article-text'>وقالت ماينديانت: "بينما نجحت عدة مؤسسات في منع النشاط أو معالجة الثغرات الأمنية، تعرضت مؤسسات أخرى للاختراق، مما أدى إلى نشر بيانات مسروقة على موقع شيني هانترز الإلكتروني لنشر البيانات المسربة".</p>

أوراكل تحذر من ثغرة أمنية استغلها القراصنة لاختراق 100 شركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي لم تعد فيه الثروات تُقاس بالموارد الطبيعية فقط، بل بالبيانات التي باتت تُوصف بأنها «النفط الجديد»، يمكننا القول بثقة إن الإمارات باتت من أغنى الدول من هذا المنظور؛ بانتشار أكثر من 35 مركز بيانات فيها ولديها قيد الإنشاء والتخطيط خلال الفترات المقبلة نحو 81 مركزاً، مدعومة باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتختلف تكلفة تخزين البيانات تبعاً لمستوى حساسيتها وأهميتها، مع تصاعد الحاجة إلى استثمارات أكبر في الأمن السيبراني والبنية التشغيلية لضمان موثوقيتها واستدامتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة «ريسرش آند ماركتس» قد كشفت أن سوق مراكز البيانات في الإمارات ينمو بوتيرة سريعة، ويُتوقع أن تتجاوز قيمته 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تشهد نمواً بمعدل سنوي مركّب يقارب 18% في سوق مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ومع نهاية 2023، كان لدى الإمارات 235 ميجاوات من سعة مراكز البيانات، وفقاً لتقرير شركة «دي سي بايت» البريطانية، مع التخطيط لزيادة هذه السعة بمقدار 343 ميجاوات، خلال الأعوام القليلة المقبلة.</p><h2>اقتصاد بيانات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يقول طارق مسعود، مدير عام «سنوفلايك» في الإمارات: «إنه مع توقع وصول حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>فإن المساهمة المالية في الناتج المحلي الإجمالي لن تأتي من نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها، بل من مدى كفاءة توظيف البيانات لتغذية هذه النماذج على نطاق واسع؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون أفضل من جودة البيانات التي يعتمد عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من دون منصة آمنة، ومركزية، وتخضع لحوكمة واضحة، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في تقديم نتائج دقيقة وذات قيمة، أو في إنتاج رؤى معمقة يمكن أن تعود بالنفع على المؤسسات من خلال ابتكار منتجات جديدة، وتحسين تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز إنتاجية الموظفين. وترسيخ الأسس الصحيحة اليوم يتيح للمؤسسات في الإمارات الانتقال من مرحلة التجربة إلى تطبيقات عملية ملموسة تحقق عائداً واضحاً على الاستثمار، وتضمن بقاء الدولة في موقع تنافسي ضمن سباق عالمي متسارع نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعود أن البيانات شديدة الحساسية، مثل السجلات المالية والمعلومات الصحية والبيانات الحكومية، تتطلب مستويات عالية من الحماية، تشمل التشفير وضوابط الوصول والمراقبة المستمرة والامتثال للأطر التنظيمية المعتمدة، وتؤدي هذه المتطلبات إلى أعباء تشغيلية إضافية؛ ما يرفع التكاليف إذا ما تم تطبيقها بشكل موحد على جميع أنواع البيانات من دون تمييز.</div></p><p class='article-text'>غير أن تصنيف البيانات وفق درجة حساسيتها وتطبيق الضوابط المناسبة لكل فئة هو النهج الأكثر كفاءة؛ إذ يتيح للمؤسسات حماية البيانات الحيوية بشكل صارم، مع تجنب التكاليف غير الضرورية للبيانات منخفضة المخاطر. والبنى الحديثة للبيانات تدعم هذا النهج من خلال فصل التخزين عن المعالجة، وتفعيل الحوكمة القائمة على السياسات على مستوى البيانات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك آليات لحماية البيانات الرقمية وإنشاء نسخ احتياطية لها، وتعتمد بيئات البيانات الحديثة على طبقات متعددة من الحماية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الأعمال؛ ففي الأساس يتم تشفير البيانات، سواء في أثناء التخزين أو في أثناء نقلها؛ ما يمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تعرض الأنظمة للاختراق. </div></p><p class='article-text'>كما تقيّد ضوابط الوصول القائمة على الهوية من يمكنه الاطلاع على البيانات أو تعديلها، في حين توفر أدوات التسجيل والمراقبة رؤية واضحة لكيفية استخدام البيانات.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأمان تبرز أهمية المرونة والجاهزية للتعافي؛ إذ تضمن النسخ الاحتياطية المؤتمتة، وإمكانية الاستعادة في نقاط زمنية محددة، ونسخ البيانات عبر مناطق جغرافية متعددة، استرجاع البيانات بسرعة في حال حدوث أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو إخفاقات تشغيلية. وتسهم هذه الآليات في تقليص فترات التوقف وحماية المؤسسات من فقدان البيانات بشكل نهائي».</p><h2>تنافسية الاقتصاد الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أويس محمد، مدير إدارة «ويسترن ديجيتال» بالهند والشرق الأوسط وأفريقيا، فيؤكد أن جمع البيانات الدقيقة والمنظمة بات عاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تبرز اليوم كمركز رئيسي للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط، في ظل المشروعات الرقمية الواسعة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع في مشروعات التحول الرقمي وبناء مراكز البيانات وتطوير المدن الذكية يؤدي إلى توليد كميات هائلة يومياً من البيانات، التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذا ما يفسر انتشار المقولة التي تصف البيانات بأنها «النفط الجديد» مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في توافر البيانات، بل في القدرة على تخزينها وإدارتها وتحليلها بكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حلول التخزين العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ لا يمكن لأي منظومة ذكاء اصطناعي أن تعمل من دون بنية تخزين قوية وموثوق بها، وتقوم تقنيات التخزين الحديثة اليوم بدور مماثل للبراميل التي تحفظ النفط، بما يسمح بالاستفادة منه لاحقاً وتحويله إلى قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أويس: توجُّه الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعكس نهجها المستمر في تبني القطاعات المستقبلية، وقد نجحت سابقاً في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، وهي اليوم تسعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية جديدة عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ ما يعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تكاليف التخزين الرقمي، أوضح أويس أنها تختلف باختلاف عدة عوامل؛ أبرزها حجم البيانات، وطبيعة الأحمال التشغيلية، ومستوى الأمان والحماية المطلوبين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجم الاستثمار الذي ترغب المؤسسات في تخصيصه للبنية التحتية الرقمية. وبيّن أن تحسين كفاءة التخزين يمكن أن يحقق وفورات ملموسة، وعند نقل مشروع بحجم «بيتابايت» واحد من استخدام أقراص بسعة 26 «تيرابايت» إلى أقراص بسعة 32 تيرابايت، يمكن تقليل البصمة التشغيلية بنسبة تصل إلى نحو 18%، وهذا ما ينعكس بدوره على تقليل استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد وتكاليف التشغيل الإجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أويس بقوله: «تتوافر آليات النسخ الاحتياطي للبيانات وتأمينها بمستويات متعددة، وتختلف تكلفتها بحسب طبيعة الاستخدام ومتطلبات الحماية والامتثال، وتوفر الشركات المتخصصة حلولاً شاملة تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة وكذلك المستخدمين الأفراد».</div></p><h2>الاستقلالية التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار واقتصاد رقمي رائد.</div></p><p class='article-text'>وترتكز هذه الرؤية على أطر وطنية محورية مثل «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، اللتين تضعان الأسس لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة ومحصّنة ضد تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه الاستثمارات تدعم سعي الإمارات لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، إلى جانب تعزيز مبادئ السيادة الرقمية وتقوية منظومة الأمن السيبراني، كما تُمكن الشركات في جميع أنحاء الدولة من تبني تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد البيانات بمثابة شريان الحياة للذكاء الاصطناعي، والطريقة التي يتم بها جمع هذه البيانات وتنقيحها وتنظيمها وتحليلها تلعب دوراً حاسماً في جودة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الأمر في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية، وهي قطاعات تُعد فيها الدقة والكفاءة من المتطلبات الأساسية التي لا تحتمل التهاون، وتشكل في مجملها ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فهي تمثل عصب الاقتصاد».</p><h2>تخزين البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيلوماني: «تختلف تكلفة تخزين البيانات الرقمية تبعاً لمستوى الحساسية ومتطلبات الحماية، إذ تعتمد على نوعية الخوادم، وجدران الحماية وغيرها من العوامل المرتبطة بالبنية التحتية مثل الأجهزة والبرمجيات؛ فكلما زادت الحاجة إلى حماية أعلى ارتفعت التكلفة تبعاً للأنظمة الأمنية والتقنية المطلوبة لضمان سلامة البيانات وسريتها. </div></p><p class='article-text'>وهناك آليات لتأمين البيانات الرقمية، بينما يتم حفظ البيانات المؤرشفة في نوع مختلف من أنظمة التخزين. ومع ذلك فإن مستوى الحماية والأمن متطابق لكلٍّ من الخوادم الأساسية وخوادم النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن، وأخذ نسخ احتياطية منتظمة من البيانات، مع الاحتفاظ بعدة نسخ منها لضمان أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية الخدمة».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت «البيان» بالأسئلة إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول الجهود التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال البيانات والاقتصاد الرقمي، فأجابت: الإمارات لا تبدو وكأنها تستثمر في قطاع تقني عابر، بل تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ومن وجهة نظري، إذا حافظت الإمارات على وتيرة الاستثمار الحالية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، فإنها قد تصبح خلال السنوات العشر المقبلة من بين أبرز 10 مراكز عالمية في مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع إمكانية اقترابها من 30% بحلول 2040. وفي المقابل، قد تتجاوز الاستثمارات التراكمية المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن الإمارات تمتلك ميزة تنافسية يصعب تكرارها في المنطقة، تتمثل في الجمع بين الطاقة منخفضة التكلفة، والموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وسرعة تنفيذ المشروعات، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار.</p><p class='article-text'>لذلك أرى أن الرهان الإماراتي اليوم ليس على مراكز البيانات فقط، بل على بناء اقتصاد جديد تكون فيه البيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي من أهم الأصول الاقتصادية المولدة للنمو والثروة خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تخطط لزيادة سعة مراكز البيانات بمقدار </div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول 2030</div></p><h2>18 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً سنوياً مركباً تشهده الدولة في سوق مراكز البيانات</div></p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركزاً قائماً و81 قيد الإنشاء لدعم قفزة الذكاء الاصطناعي</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة متوقعة للاقتصاد الرقمي في ناتج الإمارات بحلول 2040</div></p><h2>بريم أناند فيلوماني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل ضخ المليارات لتأمين عصب التكنولوجيا الحديثة</div></p><h2>أويس محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقود الطفرة التنافسية الجديدة للإمارات</div></p><h2>طارق مسعود:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف البيانات الذكي يحمي المعلومات الحساسة ويخفض التكاليف التشغيلية</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3.3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بحلول 2030

مراكز البيانات.. الوقود الخفي لاقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، لكن الأرباح قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لتبرير التوقعات المرتفعة للمستثمرين. وقد يتسبب انهيار مفاجئ في الثقة بحدوث هبوط حاد في الأسواق، مع تداعيات تمتد إلى أنحاء العالم. ولمحاكاة هبوط في الأسواق، افترضت «بلومبرغ إيكونوميكس»، تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو نصف الانخفاض الذي سُجل عند انفجار فقاعة شركات الإنترنت، مع ارتفاع حالة عدم اليقين، واتساع فروق العائد الائتمانية، وتوقف مؤقت للاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إدخال هذه الافتراضات في أداة تحليل السيناريوهات العالمية «شوك» الصادرة عن «بيكو»، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتلقى ضربة بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الأول، مع تحمل منتجي الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التأثير الأكبر، كما تتكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. ويُعد انفجار الفقاعات ظاهرة معقدة يصعب التنبؤ بها. لذا، ينبغي النظر إلى النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية لسيناريو محدد، وليست توقعات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، وإعادة «كلود كود» تشكيل سوق البرمجيات في 2025، وصولاً إلى طرح روبوت تنس الطاولة من «سوني» خلال العام الجاري، لم تخلُ مسيرة الذكاء الاصطناعي من لحظات فارقة أثارت الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا خيال المستثمرين، فمنذ 2022، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم «السبع الكبار» بتريليونات الدولارات، مع رهان المستثمرين على مستقبل استثنائي لرواد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأسواق محقة بشأن القدرة التحويلية لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها محقة في تقييم قيمة «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزخر التاريخ بأمثلة، من السكك الحديدية إلى الإنترنت، على تقنيات جديدة قوية، أشعلت موجات من المضاربات المحمومة، أعقبها ذعر وانهيارات مؤلمة قبل أن تتسع فوائدها لتشمل الاقتصاد بكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الوضع مختلفاً هذه المرة. فقد ارتفع سعر سهم «إنفيديا» بقوة، لكن أرباحها قفزت أيضاً. وبوجه عام، تبدو تقييمات «السبع الكبار» أقل مُبالغة، مقارنة بتقييمات «الفرسان الأربعة» لفقاعة الإنترنت - «سيسكو»، و«إنتل»، و«ديل»، و«مايكروسوفت» - قبل انفجار الفقاعة في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعد خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، أو وهماً جماعياً لعصرنا الحالي، خطراً حقيقياً. فالتقلبات الحادة في الأسواق، بما في ذلك هبوط أسهم شركات البرمجيات في فبراير، بعد تقرير متشائم من «سيتريني ريسيرش»، وارتفاع سهم شركة أحذية في أبريل، بعد إعادة تقديم نفسها كشركة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تُشير إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى قناعة راسخة، ويتبعون سلوك القطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات من قبل الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمارات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسين لم تُظهر حتى الآن أدلة كافية على تحقيق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد. كما يزيد ضعف وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية من حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انفجرت الفقاعة بالفعل، فسيكون المُساهمون والدائنون والأعداد المتزايدة من العاملين في تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات، أول المتضررين. لكن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الأزمة بانهيار الثقة، وتراجع الأسهم الأمريكية. وتفترض «بلومبرغ إيكونوميكس» هبوط مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20 %. وسترتفع حالة عدم اليقين، ما يضغط على التوظيف والإنفاق. كما ستتسع فروق العائد الائتمانية مع تسعير المقرضين لمخاطر أعلى، تتعلق بقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد الديون. وستتراجع النفقات الرأسمالية في القطاع، مع توقف بناء مراكز البيانات، ما يخفض الإنفاق الاستثماري الأمريكي بنسبة 3 %، ويقلص الواردات الأمريكية من تايوان وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير المشترك لهبوط الأسواق وانهيار الإنفاق الرأسمالي، سيدفع الاقتصاد إلى حافة الركود. وإذا وقع الانهيار في بداية العام المقبل، فإن النموذج يُظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقع أساسي يبلغ نحو 2 %، مع انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان وكوريا الجنوبية، ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «تي إس إم سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«إس كيه هاينكس»، في تعزيز النمو. لكن انهيار الثقة قد يُضعف الطلب بشدة. ويُظهر نموذجنا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 4 % في تايوان، وأكثر من 2 % في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين وأوروبا، وهما أقل استفادة من صعود ثورة الذكاء الاصطناعي، وأقل تعرضاً للمخاطر إذا توقفت مؤقتاً، فستتعرضان أيضاً لضربة أقل حجماً، لكنها ملموسة مع تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتدهور المعنويات. وعلى مستوى العالم، تبلغ الكلفة خلال العام الأول نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تضخ الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات ومشروعات رأسمالية أخرى خلال العام الجاري. ولتحقيق عوائد كافية تبرر هذه الاستثمارات، سيتعين اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، كما سيتعين أن تتمتع شركاته بقدرة قوية على التسعير. وكلا الأمرين ممكن، لكن أياً منهما ليس مضموناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجارب أو التشغيل التجريبي. ويعود ذلك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي ليس عملية بسيطة وسريعة. ففي الواقع، يشبه الأمر تحديثاً شاملاً للبرمجيات المؤسسية، ويتطلب دورات تمتد لسنوات، تشمل إدارة التغيير، ودمج الأنظمة القديمة، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات التي تسارع في تبنّي التكنولوجيا، فالأدلة المتعلقة بتأثيرها لا تزال متباينة. فقد وجدت دراسة أجراها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، وشملت نحو 6 آلاف مسؤول تنفيذي، أن تسعة من كل عشرة أفادوا بعدم وجود أثر ملموس للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحتاج التقنيات الجديدة إلى سنوات، وأحياناً إلى عقود، قبل أن تحقق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. لكن الأسواق تبدو وكأنها تسعّر نجاح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار زمني أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار التي تتقاضاها النماذج لإنجاز المهام المعقدة — مثل المسائل العلمية بمستوى الدكتوراه — تنخفض بسرعة، ما يشير إلى احتدام المنافسة. وفي الوقت نفسه، لم تعد النماذج مفتوحة المصدر تتأخر عن النماذج الخاصة عن حدود التكنولوجيا المتقدمة سوى بضعة أشهر، ما يقلص الميزة التسعيرية التي تتمتع بها الشركات المطورة للمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على إمكانية تجاوز هذه التحديات، لكن إذا كانوا مخطئين، فستكون أولى قنوات التأثير هبوطاً حاداً في الأسهم الأمريكية. ويؤدي الأثر السلبي لتراجع الثروة، مع تبخر تريليونات الدولارات من المحافظ الاستثمارية، إلى إضعاف الاستهلاك، إذ تنفق الأسر التي تشعر بأنها أصبحت أقل ثراءً أموالاً أقل. كما تقلص الشركات التوظيف، وترتفع البطالة، ويتوقف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يفضي إلى تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ النمو وتراجع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، يشير النموذج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات، ولن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يتجه نحو التحفيز. ومع ذلك، فإن حجم وطبيعة الصدمة يبدوان أقرب إلى ما حدث في عام 2000، منهما إلى أزمة 2008، إذ سيواجه النظام المالي ضغوطاً ناجمة عن زيادة حالات التعثر، وليس أزمة متسلسلة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر عبر قنوات متعددة، تشمل انهيار الطلب على أشباه الموصلات، وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، وتدهور معنويات الأسواق العالمية. وتبقى تايوان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنت تايوان منظومة متكاملة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها وتغليفها، إضافة إلى إنتاج الخوادم. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9 % العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ»، إذ تعتمد اقتصادات قليلة بهذا القدر على تقنية واحدة أو شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوريا الجنوبية، فتتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تشمل البتروكيماويات، وبناء السفن، والدفاع. ومع ذلك، لم ينمُ اقتصادها إلا بنسبة 1 % العام الماضي، فيما ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنحو نصف هذا النمو. وبالنسبة إلى النمرين الآسيويين، فإن أي تراجع مؤقت في الحماس للذكاء الاصطناعي، سيشكل ضربة كبيرة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحقق الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف العالم الأفضل الذي يعد به المتفائلون بالتكنولوجيا. لكن دروس التاريخ تشير إلى أن الانتقال من الاختراق العلمي إلى جني الأرباح، يستغرق غالباً وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون المتحمسون. ويخشى المتشائمون من التكنولوجيا، أن يكون الذكاء الاصطناعي قاتلاً للوظائف. وإذا انفجرت الفقاعة، فقد يتحقق ذلك بالفعل، ولكن ليس للأسباب التي يتوقعونها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. بين الإمكانات الهائلة ومخاوف فقاعة مرتقبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يعكس التحول المتسارع في معايير المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا، قال أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيربلكسيتي»: إن معيار الحسم في سباق الذكاء الاصطناعي لن يكون حجم النماذج أو قوة التمويل أو حتى عدد المستخدمين، بل القدرة على تحقيق أعلى «قيمة مضافة لكل واط لكل مستخدم»، في إشارة مباشرة إلى كفاءة استهلاك الطاقة مقابل العائد الاقتصادي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات سرينيفاس في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي ستُعيد تعريف أسس بناء الشركات الرائدة في هذا القطاع، مع انتقال التركيز من التوسع السريع في القدرات الحسابية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكلفة الطاقية لكل عملية معالجة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي ستنجح في تحقيق التوازن بين عناصر متداخلة عدة، تشمل الدقة، وسرعة الاستجابة، والتكلفة، ومستويات الخصوصية، إضافة إلى كفاءة الذكاء نفسه، ستكون الأكثر قدرة على ترسيخ موقعها في السوق على المدى الطويل، حتى وإن بدت بعض نماذج الأعمال الحالية أكثر ربحية في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات، مع توسع كبير في بناء مراكز البيانات العملاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بتدريب وتشغيل النماذج المتقدمة، ما يفتح نقاشاً متزايداً حول استدامة هذا النمو وجدواه الاقتصادية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لفت سرينيفاس إلى أن المستقبل لن يعتمد على نموذج واحد أو منصة واحدة، بل على ما وصفه بـ«التنسيق» أو orchestration، وهو نظام ذكي يحدد كيفية توزيع المهام بين النماذج المختلفة، سواء داخل مراكز البيانات أم عبر الأجهزة الطرفية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تحسين توزيع الأعباء الحاسوبية بحيث يتم تشغيل بعض العمليات محلياً على الأجهزة، بدلاً من الاعتماد الكامل على السحابة، وهو ما من شأنه تقليل استهلاك الطاقة، وتسريع الاستجابة، وتعزيز الخصوصية عبر تقليل نقل البيانات إلى الخوادم الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى هذا التحول، قال سرينيفاس: «مركز البيانات قادم إلى الحاسوب المحمول»، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجاً أعمق بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والأجهزة، بما يخلق ما يشبه «نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي» قادر على إدارة المهام بشكل متكامل وذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن شركة «بيربلكسيتي» تعمل على تطوير أدوات جديدة في هذا الاتجاه، تهدف إلى تنسيق استخدام النماذج المختلفة، وتحديد النموذج الأنسب لكل مهمة، بما يضمن أفضل توازن بين الأداء والكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد «بيربلكسيتي» في الوقت نفسه منافسة متصاعدة من عمالقة القطاع مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل»، الذين يواصلون ضخ استثمارات ضخمة في تطوير نماذج أكثر تقدماً، وسط موجة توسع غير مسبوقة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقييمات المرتفعة لبعض هذه الشركات، أشار سرينيفاس إلى أن الاعتماد على النمو السريع في الإيرادات لا يعكس بالضرورة ميزة تنافسية مستدامة، إذا لم يُدعَّم بكفاءة تشغيلية حقيقية في استهلاك الطاقة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رؤيته، فإن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل عميقة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي، حيث لن تكون الهيمنة لمن يمتلك أكبر النماذج فقط، بل لمن يستطيع تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة، وبأقل تكلفة طاقية، مع تحقيق أفضل قيمة لكل مستخدم.</div></p>

نتائج البحث عن: الخوادم