<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "ستُعرّض مستوطنة "إي 1" فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساما في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع "إي-1" الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديدا في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل "إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الدول الأوروبية الأربع أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 "غير مقبول"، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانها "لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".</div></p>

فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تلغرام بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دوروف المولود في روسيا، وهو مؤسس شركات تكنولوجية يعيش خارج البلاد منذ سنوات ، اشتبك مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منصة تلغرام التي يملكها أحد أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاول المسؤولون هناك مرارا حجبها أو عرقلة نجاحها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إنه بدأ في اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "صدرت مذكرة توقيف دولية" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح نوع مذكرة التوقيف أو الإشعار الذي أصدرته روسيا بحق دوروف، وما إذا كانت دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون ستعترف به أو تمتثل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حرب وسائل التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما استهدفت موسكو المعارضين السياسيين بتهم كدعم "الإرهاب" أو "التطرف"، حتى أولئك الذين غادروا البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تطبيق تلغرام استُخدم كمنصة تجنيد لأجهزة الأمن الأوكرانية الساعية لإكراه الروس على تنفيذ أعمال تخريب، وأن دوروف لم يقم بإزالة "معلومات محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجهاز إلى أن دوروف يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، قال إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق دوروف على الفور على اتهامات الاستخبارات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه دوروف (41 عاما) مشكلات قانونية في فرنسا أيضا، تتمثل في اتهامات حول انتشار محتوى غير قانوني على تلغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد دوروف في سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين، وأسّس موقع "فكونتاكتي"، وهو موقع تواصل اجتماعي يُعرف على نطاق واسع باسم "فيسبوك روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجبر دوروف على مغادرة الشركة بعد تعرّضها لضغوط من السلطات منتصف العقد الماضي، وأسس منصة تلغرام للتواصل اجتماعي والمراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أصبح تلغرام من أكثر المنصات الإلكترونية استخداما في روسيا، وتجاوز بسهولة محاولات استمرت سنوات من سلطات تنظيم الإنترنت في موسكو لحجب الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا العام، عملت شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" التي باتت الآن تحت سيطرة الدولة وتُعرف باسم "في كيه" (VK)، على الترويج لتطبيق المراسلة الحكومي "ماكس"، وحثت الروس على استخدامه بدلا من تلغرام وواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد دوروف المنصة واصفا إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صُمّم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".</div></p>

روسيا تلاحق مؤسس تليجرام بتهمة الإرهاب

<p class='article-text'> أكدت الحكومة البريطانية أن لندن "على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة"، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا "ستتحمل المسؤولية" عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية بـ "التواطؤ في جريمة العدوان وجرائم الحرب" من خلال السماح للولايات المتحدة بتنفيذ "هجمات غير قانونية"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".</p><p class='article-text'>ورفضت الحكومة البريطانية المشاركة في حملات هجومية ضد إيران، ولكنها سمحت للولايات المتحدة بشن ضربات دفاعية من قواعد بريطانية تستضيف أفرادا من الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أي جهة تدعم "العدوان العسكري ضد إيران ستتحمل المسؤولية عن عواقب وتداعيات قرارها".</p>

بعد إدانة إيران استخدام أمريكا قواعد بريطانية

لندن: مستعدون للدفاع عن أنفسنا

<p class='article-text'>اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ«تدمير صناعة كرة القدم»، داعيًا رئيسه السويسري جياني إنفانتينو إلى الاستقالة.</p><p class='article-text'>وجاء هجوم تيباس على إنفانتينو وفيفا بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، وسط تكهنات بإمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال المقبل عام 2030، الذي تستضيف إسبانيا بعض مبارياته، من 48 إلى 64 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وقال تيباس، في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الثلاثاء: «لا جدوى من زيادة عدد المنتخبات الوطنية. إنه أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>وأضاف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «صناعة كرة القدم لا تقتصر على كأس العالم فقط، رغم أنها المسابقة الأهم. لا يمكن أن يدور كل شيء حول المونديال. فالمسابقات الوطنية هي التي تدعم هذه الرياضة».</p><p class='article-text'>وأوضح تيباس: «إنهم يدمرون صناعة كرة القدم، تلك التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل لحدث يستمر 40 يومًا، ولا يشارك فيه إلا قلة من اللاعبين. نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات الوطنية، وحماية أكبر لكرة القدم الوطنية على جميع المستويات. إنهم لا يدركون ذلك، ويتخذون قرارات غير مسؤولة».</p><p class='article-text'>وعندما سئل تيباس عما إذا كان ينبغي على إنفانتينو ترك منصبه، قال: «في رأيي، نعم، أعتقد أن دوره قد انتهى. لكنه يحظى بدعم النظام والاتحادات، ولا يوجد الكثير مما يمكن إضافته، أليس كذلك؟».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني: «لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يريد أن يترشح ويخسر. هذا هو النظام، إنه نظام مريض من جذوره».</p><p class='article-text'>وتابع: «في هذه الأيام هنا في الولايات المتحدة، سمعت الكثيرين يعارضون إنفانتينو، ولا يوافقون على ما يقوم به. يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئًا».</p><p class='article-text'>وأكد تيباس: «لا أدري أيهما أسوأ، الصمت أم التواطؤ، لأن الصامتين يدركون تمامًا الضرر الذي تعانيه كرة القدم».</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو شخصية مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته لفيفا، التي امتدت عشر سنوات، لكن ذلك لم يقف حائلًا أمام استعداده لإعادة انتخابه لولاية رابعة في اجتماع الجمعية العامة لفيفا، المقرر عقده في مارس/آذار المقبل، على الرغم من أن تيباس يعتقد أن قضية فولارين بالوجون ربما كانت كفيلة بالإطاحة به.</p><p class='article-text'>وتم تعليق إيقاف مهاجم الولايات المتحدة لمباراة واحدة من قبل لجنة الانضباط في فيفا، مما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إنفانتينو، الذي نفى بشدة أن يكون للمكالمة أي تأثير.</p><p class='article-text'>وصرح تيباس: «إن تعليق إيقاف اللاعب الأمريكي أمر بالغ الخطورة. لقد حالفهم الحظ لأن بلجيكا فازت على الولايات المتحدة، وإلا لكانت القضية قد تصاعدت وتيرتها، مما كان سيؤدي إلى إقالة إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وألمح: «بما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنوا من طي هذه الصفحة. لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض».</p><p class='article-text'>وشدد: «فيفا يصلح الأمور كما يحلو له، ولصالحه، وليس لمصلحة كرة القدم بالتأكيد. لذا، إذا احتاجوا إلى استراحة لمدة 27 دقيقة، فإنهم يفعلون ذلك. فترات الاستراحة لشرب الماء مجرد خدعة».</p><p class='article-text'>واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: «لدينا فترات استراحة في الدوري الإسباني، ولكن فقط عندما يكون الجو حارًا للغاية. هنا، في ملاعب دالاس ولوس أنجليس وأتلانتا، كانت الملاعب مكيفة، واضطررت إلى ارتداء سترة في المدرجات. كانت مجرد خدعة، إنها استراحة للإعلانات».</p>

رئيس رابطة الدوري الإسباني: «فيفا» يدمر صناعة كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثر الحديث عن «التضخم الجشع» في السنوات التي أعقبت الجائحة، عندما كانت الأسعار ترتفع بمعدل 8 أو 9 أضعاف سنوياً. بينما نسمع عنه بدرجة أقل بكثير الآن، حيث أصبحت معدلات التضخم شبه طبيعية. وقد تكون اللامبالاة تجاه التضخم الجشع مفهومة، لكنها في الوقت نفسه خطأ كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المغري دائماً إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار. والتضخم مؤلم، وغامض إلى حد ما، ومن الجيد أن يكون لدينا من نلومه. وتسعى الشركات جاهدةً لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وهو أقرب ما يكون إلى الجشع من جانب مؤسسةٍ لا تشعر بالعاطفة، ومن الصعب إنكار أن كبار تجار التجزئة والشركات التي تُورّد لهم هي التي تُحدد السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير للتضخم غير كافٍ، فأي نظرية لجشع الشركات، مهما بدت بديهية أو مُرضية، لا بد أن تُفسر سبب تذبذب فرص الربح. ومن المعلوم أن الشركات تسعى لاقتناص فرص الربح على مدار الساعة، لكن هل يُعقل أن نصدق أن التضخم ارتفع في عام 2023، لأن الرؤساء التنفيذيين خطرت لهم فجأة فكرة غير مسبوقة برفع الأسعار؟ هذا احتمال مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أحد الاحتمالات هو أن الشركات تستخدم التضخم العام كغطاء، فترفع الأسعار أكثر من اللازم، عندما يتوقع المستهلكون مشاكل بالفعل، أو يكونون في حيرة من أمرهم بشأن الأسعار المناسبة. وقد طرح بول سكانلون من كلية ترينيتي في دبلن هذا في مقالة له بعنوان «نموذج جشع التضخم». ولطالما كان أحد تداعيات التضخم هو أنه يربك الجميع، وهو ما يُصعب معه تحديد ما إذا كان التغيير في السعر أو الأجر ناتجاً عن تحوّل في الأسعار النسبية، أم أنه جزء من موجة تضخمية عامة. وليس من المستبعد في هذه الحالة أن تستغل الشركات هذه الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة احتمال آخر، تناوله إيزابيلا ويبر وإيفان واسنر من جامعة ماساتشوستس أمهيرست، وهو أن صدمات العرض في قطاع ما من قطاعات الاقتصاد، قد تُشجّع الشركات المنافسة على رفع الأسعار بشكل متزامن، دون إمكانية الذهاب إلى السجن نتيجة التواطؤ الصريح. ولنأخذ مثالاً افتراضياً، إذا أُغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، سيرتفع سعر النفط. وبما أن سعر النفط مرتبط بالعديد من الأسعار الأخرى، فقد يُعطي ذلك الشركات الإشارة التي تحتاجها لرفع، ليس فقط أسعارها، بل السعي لزيادة هوامش أرباحها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو الاحتمال المعاكس وارداً بنفس القدر، حيث دائماً ما يكون المستهلكون يقظين تماماً عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد، لكنهم يميلون إلى التراخي وعدم الانتباه عند انخفاضها. يعني ذلك أنه عندما ترتفع تكاليف المدخلات، تبذل الشركات قصارى جهدها لتقليل الأثر في الأسعار، بينما عندما تنخفض تكاليف المدخلات، تتراخى الشركات عن تقديم وفورات إلى المستهلكين، مستغلةً عدم وجود يقظة أو انتباه كافيين. وهكذا، فإنه عندما يكون التضخم منخفضاً، وتنخفض معه الأسعار، لا يكترث الكثيرون بممارسات الجشع غير الظاهرة. وهذا هو لبّ الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأدلة هذا الأمر، فقد نشر يوهانس برينكمان ونيخيل داتا من جامعة وارويك مؤخراً، تحليلاً لتأثير صدمة أسعار النفط في عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار البترول والديزل. ووجدا أنه في المملكة المتحدة، كان هناك انخفاض في هوامش ربح تجار التجزئة: فقد ارتفع سعر الديزل بالجملة بمقدار 39 بنساً للتر، بينما لم ترتفع سعر التجزئة للديزل إلا بمقدار 16 بنساً. وهذا يُخالف ما هو شائع عن فرضية التضخم الجشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن تفسير هذا الانخفاض بأن تجار التجزئة يشعرون بالحجة لمزيد من التدقيق عند وضع الأسعار في مثل هذه الظروف. وقد أظهر برينكمان وداتا أن عمليات البحث على موقع «بتروليوم برايسيز. كوم» الإلكتروني، تزداد بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، وأن المناطق التي كثرت فيها عمليات البحث، كان انخفاض الأسعار فيها أكثر حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقبل 15 عاماً، لاحظت دراسة أخرى أن المستهلكين يبذلون جهداً أكبر في البحث عندما ترتفع الأسعار، رغم قلة الفائدة المرجوة من هذا البحث، نظراً لأنه في الغالب تتقارب حينها أسعار معظم المتاجر. وعندما تنخفض أسعار الوقود، يزداد التباين بين المحطات. ويمكن تصور هذا الأمر ببساطة: إذا مررت بمحطة الوقود ووجدت الأسعار مرتفعة، فواصل القيادة على أمل إيجاد سعر أفضل، أما إذا انخفضت، فلا داعي للقلق واملأ خزان الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم أسواق النفط الخام والوقود بالشفافية وسهولة الدراسة. لكن ماذا عن المشهد العام لأسعار السلع الأخرى؟ في عام 2000، نشر سام بيلتزمان، الباحث من جامعة شيكاغو، دراسة بعنوان دال: «الأسعار ترتفع أسرع من انخفاضها». ودرس بيلتزمان مئات المنتجات، لكن اقتصر على تلك التي لها مدخلات محددة وهامة. ووجد بيلتزمان أن الأسعار «في أكثر من ثلثي الأسواق التي جرت دراستها» استجابت لارتفاع التكاليف بشكل أسرع من استجابتها لانخفاضها، وهو ما يُعرف بسلوك «الصاروخ والريشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يجب ألا نتوقع حلاً سهلاً لمسألة التضخم الناتج عن الجشع. وسواء كنت تعتقد أن الشركات تستغل نفوذها السوقي تحت غطاء التضخم الواسع النطاق، أو كنت تشك في أنها تستغله عندما يكون التضخم منخفضاً، ويتوقف المستهلكون عن الاهتمام، فليس هناك وقت غير مناسب لسلطات سياسات المنافسة للبحث عن سبل لتعزيز المنافسة من خلال تفكيك الشركات المهيمنة أو تحسين شفافية الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الجملة بشكل حاد في الولايات المتحدة (إلى 6% في أبريل)، يمكن أن يعود النقاش عن «التضخم الجشع» إلى الواجهة، لكن عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع»، فيجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً.</div></p>

عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع» فعلى المستهلك أن يكون أكثر حذراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'>أعلنت الصين اليوم الجمعة، أنها ستفرض قيودا على سبع شركات وكيانات أوروبية في مجالات التسلّح والدفاع، وذلك على خلفية بيعها أسلحة لتايوان أو "التواطؤ" معها.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة في بيان إنّ هذه الكيانات السبعة أُدرجت، بأثر فوري، على قائمة مراقبة الصادرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنّه سيُحظر على المصدّرين الصينيين تزويدها بالسلع التي يُحتمل استخدامها لأغراض مزدوجة مدنية وعسكرية.</p>

الصين تفرض قيوداً على 7 كيانات أوروبية بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية حقوق الأطفال مما يقوم به أقطاب التكنولوجيا واجب قانوني وأخلاقي على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1910، تسلل المصور لويس هاين إلى مصنع قطن في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة، والتقط صورة لفتاة تقف أمام آلة غزل، وكتب أسفل الصورة: «غزّالة صغيرة هزيلة». كانت الفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل 12 ساعة يومياً بأجر زهيد، بالكاد يكفيها لتوفير قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حياة الأطفال في تلك الأوقات شديدة الصعوبة. وقد تفاقمت بالفعل الأمراض وسوء التغذية بسبب ظروف العمل المزرية في الحقول والمناجم والمصانع. وقبل ذلك، وخلال القرن التاسع عشر، حاول بعض القادة التقدميين تنظيم هذه الأوضاع، لكن الصناعيين عارضوا ذلك بحجة أن الأدلة على الضرر غير حاسمة وغير قاطعة، وأن تطبيق القوانين سيكون مضراً لأن الأسر بحاجة إلى هذه الدخول. بل إن البعض زعم أن حظر عمالة الأطفال ينتهك حقوقهم الأساسية، لأن الدولة لا تستطيع حرمانهم من «حرية العمل». ولم يكن التاريخ رحيماً بالمرة بتلك الحجج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتُعد حقوق الطفل ركناً أساسياً من أركان ديمقراطياتنا، وحمايتها ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي. ومع ذلك، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، ومقاضاة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا الذين لا يلتزمون بذلك، عادت تلك الحجج المغلوطة نفسها للظهور من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل البعض بأن الضرر الذي لحق بالأطفال في المصانع لا علاقة له بالضرر الذي يعانونه في الفضاء الرقمي، لكنهم مخطئون. فهناك كمٌّ كبير ومتزايد من الأبحاث يُظهر أن ما يقرب من اثنين من كل خمسة مراهقين يقضون وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل ساعة إضافية تزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 13%. كما تشير الأبحاث إلى أن غالبية الأطفال قد شاهدوا محتوى غير مرغوب فيه على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن شركات التواصل الاجتماعي على دراية تامة بهذه الأضرار. وتُظهر تقارير داخلية لا حصر لها، كُشِف عنها من خلال إجراءات قانونية مختلفة، ليس فقط معرفة هذه الشركات بالضرر، بل هناك أيضاً درجة من التواطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تكافح بعض الحكومات لتنظيم فضاء التواصل الاجتماعي، الذي سمح له بأن يتحول إلى فوضى عارمة حيث بالكاد تُطبَّق القوانين ونادراً ما تُلاحق الجرائم قضائياً. لكن لم يعد الآن بإمكاننا تحمل الفشل لأن صحة أطفالنا وأمنهم وكرامتهم على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جميع اللوائح الوطنية والدولية وفقاً لمبدأ أساسي: لا يُمكن طرح أي منتج في السوق قبل اختباره بدقة. ولا يمكن لأي دواء أن يصل إلى المرضى دون تجارب سريرية. كما لا تغادر أي سيارة المصنع دون ضمان وجود ميزات أمان إلزامية. وفي صناعة الألعاب، يكفي وجود خطر اختناق واحد مُثبت لسحب خط إنتاج كامل من كل رفوف المتاجر. في المقابل، فإنه في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تركنا أمراً لا يُمكن التسامح معه في أي مجال آخر: نشأة الأطفال في بيئة لا يكون فيها الضرر مُجرد تكهنات بل حقيقة موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب أن يتوقف هذا الآن. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وهو إجراء يدعمه أكثر من 70% من البالغين في المملكة المتحدة وأكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وإسبانيا ليست وحدها في هذا. وهذا الأسبوع، وبالتعاون مع فرنسا و12 دولة أخرى، نُكثّف جهودنا على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا نفسها، اتخذنا الخطوة الأخيرة لعرض قانون حماية الطفل على التصويت، والذي سيتضمن هذا الحظر، إلى جانب تدابير أوسع. ويجب علينا إجبار شركات مثل إكس وإنستغرام وتيك توك على إزالة جميع العناصر التي تُشجع على الإدمان والقلق والكراهية من خوارزمياتها. ويجب علينا ضمان محاسبة المخالفين بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك حكومتي تماماً التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا الحظر، إذ لن يكون تنفيذه سهلاً، وستكون هناك محاولات للتحايل عليه. لكن لا شيء من هذه التحديات يُضاهي مسؤوليتنا الكبيرة عن حماية الأطفال، وأن نظهر لمواطنينا أن أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ليسوا فوق القانون أو المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن مدى ثراء هؤلاء المليارديرات ونفوذهم، فهم ليسوا هم من يُسيطرون. بل الديمقراطيات هي من تُسيطر.</div></p>

لماذا يجب علينا حماية أطفالنا من وسائل التواصل الاجتماعي؟

لماذا لم ينضم الأكراد إلى حرب ترامب ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان يشير إلى عمل درامي يوثق قضية الأطفال الذين اتضح إصابتهم بتسمم الرصاص، بسبب معيشتهم مع عائلاتهم قريباً من مصنع صناعة المعادن في إحدى المدن البولندية في سبعينيات القرن الماضي، فترة استحواذ الاتحاد السوفييتي على منظومة دول شرق أوروبا، التي انحازت للمعسكر الشيوعي الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرض المسلسل نضال طبيبة الأطفال (يولا وادوفسكا) في التصدي لقضية الأطفال الذين أُصيبوا بتسمم الرصاص، نتيجة مصنع صناعي لوّث البيئة المحيطة لسنوات، بسبب عدم استخدام أي أساليب أو وسائل وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل لا يكتفي بسرد صحي للقضية والمرض وأسبابه، بل يكشف التواطؤ الإداري لأفراد في السلطة لهم علاقة بالمصنع، كما يسلط الضوء بقوة على صمت الجهات الرسمية (حزب العمال البولندي الشيوعي الحاكم)، حماية لمراكز القوة في الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل يكشف محاولة المسؤولين التقليل من حجم الكارثة، بالتصدي لمحاولات الطبيبة وإرهابها، واتهامها بالجنون، وتأليب الأهالي ضدها، دون أن يغفل التطرق لمشاهد صعبة، تظهر أثر التسمم على النمو العقلي والسلوكي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير العمل الكثير من الأسئلة، فهو مؤلم بقدر ما هو مهم، وذلك بسبب الرعب الصامت الذي يعرض لنا الأطفال المسممين بالرصاص، وسط الحي والعائلة، وهم يلهون ويلعبون، بينما تختزن أجسادهم غازات وأدخنة المصنع السامة ببطء، وبشكل دائم، هذا هو أكثر المشاهد رعباً، وأنت تتابع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآخر يتعلق بالعدالة، فمن المسؤول؟ هل الشركة؟ أم الدولة؟ أم المجتمع الذي صمت حماية لمصالح كل فرد فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل يُظهر كيف يمكن أن يتحول التلوث الصناعي إلى جريمة طبقية: فالأكثر فقراً هم الأكثر عرضة للتسمم، وبالتالي الموت!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الإنساني في العمل يخص موقف المرأة الطبيبة، ودور الأمهات في الفيلم، هنّ العمود الفقري والعاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلقهنّ، غضبهنّ، إحساسهنّ بالخذلان... هو ما يمنح العمل ثقله الأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد المشاهد تسأل مديرة المستشفى الطبيبة التي تناضل لأجل سلامة الأطفال وإنقاذهم، متحدية الأهالي والسلطة والبوليس السري، فتقول لها: لا أفهم رغبتك في إنقاذ العالم، لكن شجاعتك تستحق الإعجاب! فلماذا تفعلين هذا؟ تجيبها الطبيبة ببساطة وهدوء (لأن هذا هو الصواب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، العمل ليس عن التسمم بالرصاص فقط، فالتسمم هنا عبارة عن رمز للنظام الذي يسمح للضرر أن يتراكم، ثم يتظاهر بالبراءة. </div></p>

ضحايا الرصاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نشر مقالي «وجود مشروط» الأسبوع الماضي، طرح علي صديق سؤالاً ظل يتردد في ذهني: «لو قرأتِ رواية الحمامة لباتريك زوسكيند، ماذا كنتِ ستكتبين؟».</div></p><p class='article-text'>ولم يكن السؤال دعوة إلى المقارنة بقدر ما كان فتحاً لبابٍ لم أنتبه إليه من قبل، فرواية الحمامة ليست مجرد قصة عن رجل منعزل، بل قراءة مبكرة لعصرٍ صارت فيه العزلة هويةً كاملة، لا مجرد حالة عابرة، إنها حكاية عن الملاذات الآمنة التي نبنيها بصمت، ثم نكتشف أنها قد تتحول دون أن نشعر إلى حدودٍ ضيقة تحاصرنا بلطف..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تلك الرسالة، عدتُ إلى رواية الحمامة، بشيء يشبه التواطؤ الصامت مع سؤال مُلحٍ، وأنا أقرأ.. لم أستشعر عزلة جوناثان نويل بوصفها حالة فردية متطرفة، بل شكلاً مألوفاً من العيش، شكلاً أمارسه شخصياً – بدرجات متفاوتة – كما يمارسه كثيرون دون أن يسموه عزلة، إذ لم تكن الرواية مرآة لشخصٍ آخر بقدر ما بدت نافذة على هاجس اجتماعي واسع، ورغبة خفية في تقليص العالم أو تهذيبه، أو جعله قابلاً للتحكم، حتى لو كان الثمن انسحاباً هادئاً من ضجيجه البشري..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح الاختلاط بالبشر عبئاً وجودياً ثقيلاً، كل علاقة تحمل احتمالات لا يمكن ضبطها، قد تتجلى بسوء فهم أو خذلان، أو قد تأتي في شكل التزام وتوقعات متبادلة لا تنتهي، وأمام هذا الثقل، يقدم لنا العصر الحديث مخرجاً مغرياً اسمه «الفردوس الفردي»، وهو عالم مُصمم بعناية، قوامه طقوس شخصية وهوايات مختلفة، لكنها تمنحنا إحساساً بالسيطرة على يومٍ لم يعد يحتمل المفاجآت، إذ لم نعد نقول «أنا وحيد» بل «أنا أستمتع بوقتي مع نفسي».</div></p><p class='article-text'>ولم تعد الغرفة أو المكتب أو ما أسميه «محراب العزلة» مجرد مساحة، بل مشروعاً جمالياً متكاملاً، من ترتيب ونباتات وكتب وإضاءة دافئة، فضلاً عن جدول يومي هادئ، وتبدو هذه الممارسات صحية، وربما ضرورية في عالم صاخب، لكنها في الوقت نفسه تعيد رسم حدود غير مرئية بيننا وبين العالم الخارجي، وهي حدود كلما ازدادت جمالاً، ازدادت هشاشة..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة التي تطرحها رواية الحمامة، ليست في وجود هذا الملاذ، بل في نسيان وجود العتبة، وجوناثان نويل لم يكن يكره العالم بقدر ما كان يخشى عبور الباب إليه، لقد أحكم إغلاق حياته حتى تحول الاستقرار إلى نظام مغلق لا يعرف كيف يستقبل ما لا يمكن توقعه.</div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن الخطر الخفي الذي يواجهنا اليوم، أن تصبح غرفنا المضيئة مريحة إلى درجة تجعل الخروج منها يبدو كخسارة أو تيه، وفي الرواية، لم تكن المشكلة في الحمامة نفسها، بل في أنها ظهرت في المكان الذي عدّه البطل نقياً من الفوضى، عند تلك العتبة التي تحولت إلى معبدٍ صغير للطمأنينة..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحياناً، يحدث شرخ دقيق في نسيج الواقع الذي نألفه، ولا يأتي هذا الشرخ بالضرورة على هيئة كائن حي أو شخص آخر، بل يتجسد في لحظة واقع خالص، لحظة تتجرد فيها الأشياء من المعاني التي نُلصقها بها وتظهر في حقيقتها المادية الصامتة، نحن نعيش مغمورين بطبقات من التفسير تجعل العالم قابلاً للاحتمال.</div></p><p class='article-text'>فالهواية ليست مجرد فعل بل هوية، والغرفة ليست مكاناً بل ملاذ، لكن الحمامة هي مجرد حمامة، وجود لا يكترث بنظامنا الرمزي ولا بلغتنا المطمئنة، وهنا لا يولد الخوف من خطرٍ محدد، بل من انكشاف فجوةٍ في قدرتنا على التأويل..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحمامة زوسكيند هي عتبة التجلي، والخط الفاصل بين عالمنا الداخلي المنظم والعالم الخارجي الذي لا يمكن السيطرة عليه، والأهمية لا تكمن في اختيار الوقوف داخل الغرفة أو خارجها، بل في إبقاء الباب موارباً، واليقين بأننا نحتاج إلى ملاذنا الخاص.</div></p><p class='article-text'>لكننا أيضاً جزء من عالم أوسع لا يمكننا الانفصال عنه، فالإنسان الكامل ليس من يغلق الباب بإحكام أو يفتحه على مصراعيه، بل من يتقن فن العيش على هذه العتبة، قادراً على الاستمتاع بعمق بعزلته المضيئة، وفي نفس الوقت، مستعداً لعبورها إلى العالم بقلب منفتح، فالوجود الإنساني في جوهره ليس حالة من الاستقرار، بل هو فن التأرجح الدائم على هذه العتبة..!</p>

حمامة زوسكيند..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بتفعيل "قانون التمرد" Insurrection Act، وهو قانون للطوارئ يسمح بنشر الجيش للحفاظ على النظام في الولايات المتحدة، في حال لم توقف سلطات ولاية مينيسوتا "الهجمات" على عناصر وكالة الهجرة والجمارك.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في شبكة "تروث سوشل" أنه "إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا القانون، ولم يعملوا على وقف المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة" إدارة الهجرة والجمارك، "فسأفعّل قانون التمرد".</p><p class='article-text'>وكان عنصر في هذه الوكالة الفدرالية أردى امرأة الأسبوع الماضي ما أشعل فتيل احتجاجات واسعة.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب مرارا باللجوء إلى هذه الخطوة في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب أحكام قضائية غير مؤاتية له على خلفية استخدامه الحرس الوطني، وهي قوة عسكرية احتياطية، في مواقف اعتبرها الرئيس مصدر خطر. لكنه لم ينفذ تهديده حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "قانون التمرد"، وهو مجموعة تشريعات من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شكلا من أشكال الطوارئ التي تسمح للحكومة الفدرالية باستخدام الجيش لأغراض إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا القانون تجاوز تشريع آخر يحمل اسم "بوس كوميتاتوس أكت" "Posse Comitatus Act" ويحظر الاستعانة بعناصر الجيش ضد المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقد فُعّل قانون التمرد آخر مرة عام 1992 من جانب الرئيس جورج بوش الأب بناء على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري الذي كان يواجه أعمال شغب غير مسبوقة في لوس أنجلوس عقب تبرئة شرطيين اعتدوا بالضرب على رودني كينغ، وهو سائق أسود، في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي السابع من يناير، قُتلت رينيه نيكول غود، وهي امرأة أمريكية تبلغ 37 عاما، بالرصاص داخل سيارتها في مينيابوليس أثناء مشاركتها في احتجاج لعرقلة عملية نفذها عملاء فدراليون في إدارة الهجرة نُشروا بأعداد كبيرة في المدينة لتنفيذ سلسلة اعتقالات.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة احتجاجات عدة في هذه المدينة الرئيسية شمال الولايات المتحدة، وتوترات مع سلطات إنفاذ القانون الفدرالية.</p><p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي، انتقد مسؤولون محليون ديموقراطيون بشدة إدارة ترامب، مطالبين بسحب هؤلاء العملاء الفدراليين.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار التوترات، أطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار على رجل فنزويلي في ساقه ليلة الأربعاء في مينيابوليس، ما أدى إلى مزيد من الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.</p><p class='article-text'>وبعد ظهر الخميس، شهدت المدينة مواجهة متوترة أخرى بين الشرطة ومتظاهرين قرب مبنى فدرالي، لكنها لم تكن عنيفة مثل الاشتباكات التي شهدتها المدينة في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>واتّهم ستيفن ميلر، وهو مستشار مقرب من دونالد ترامب، المشرعين الديموقراطيين عبر محطة "فوكس نيوز" بـ"التحريض المتعمد على تمرد عنيف" ضد الشرطة الفدرالية.</p><p class='article-text'>كذلك، أدانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "الخطاب البغيض" للمعسكر المعارض واتهمت وسائل إعلام ب"التواطؤ".</p>

ترامب يهدد بتفعيل قانون يسمح له بنشر الجيش إثر احتجاجات مينيابوليس

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تريد التفاوض" وأنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من طهران التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأحد أن طهران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بشأن قتل المتظاهرين خلال الحراك غير المسبوق منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ"مجزرة" و"جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت "للتفاوض"، وأنه "يجري الإعداد لاجتماع". ومع ذلك، ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء قبل انعقاد أي اجتماع.</p><p class='article-text'>وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد بأن إيران سترد على أي ضربة توجهها لها الولايات المتحدة باستهداف مواقعها العسكرية وسفنها في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع وإلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ العام 1979.</p><p class='article-text'>ردا على التظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.</p><p class='article-text'>وأحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" توقيف أكثر من 2600 متظاهر.</p><p class='article-text'>وحث رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية، القوات المسلحة والأمنية على "الوقوف مع الشعب".</p><p class='article-text'>وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".</p><p class='article-text'>حداد وطني</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على "شهداء المقاومة"، مشيرة تحديدا إلى أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وبينما تؤكد السلطات أنها تتفهم المطالب الاقتصادية للمتظاهرين، تتوعد "مثيري الشغب" الذين تحرّكهم وفقا لها قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين على المشاركة الاثنين في "مسيرة مقاومة" في أنحاء البلاد، للتنديد بأعمال العنف والتخريب التي نسبها غلى "مجرمين إرهابيين".</p><p class='article-text'>وبثّ التلفزيون الرسمي صورا لمبانٍ محترقة من بينها مسجد، بالإضافة إلى جنازات لعناصر من قوات الأمن.</p><p class='article-text'>وحاول التلفزيون تصوير عودة الهدوء، وبثّ مشاهد لحركة مرور طبيعية. وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان عبر التلفزيون أن "عدد الاحتجاجات يتناقص".</p><p class='article-text'>لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأحد أظهر متظاهرين يتجمعون مجددا في حي بوناك في طهران، وهم يهتفون بشعارات تدعم النظام الملكي السابق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح عبر الأقمار الاصطناعية، حشودا كبيرة ليل السبت الأحد في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومشهد في شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.</p><p class='article-text'>وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل.</p><p class='article-text'>وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.</p><p class='article-text'>وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تضامن الأحد في باريس ولندن وفيينا، بينما منعت الشرطة التركية تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول.</p><p class='article-text'>يأتي الحراك في إيران بعدما أضعفتها الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو وشاركت فيها الولايات المتحدة، والضربات التي تلقاها العديد من حلفائها الإقليميين، فضلا عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في سبتمبر.</p>

ترامب: إيران تريد التفاوض ويجري الإعداد لاجتماع

<p class='article-text'>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الفساد يُعدّ سرطان العمل الحكومي، وأن مكافحته مسؤولية لا تقبل التهاون، لما له من آثار مدمّرة تهدد الثقة، وتقوّض الإنجاز، وتعيق مسارات التنمية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مستلهم من كتابه «علمتني الحياة»، إن الفساد لا يقتصر على الرشاوى فقط، بل يبدأ بوزير فاسد، أو مؤسسة فاسدة، أو فرد فاسد، مؤكداً أن الخطر الأكبر لا يكمن في الفساد وحده، بل في غياب الإحساس بخطورته، وتواطؤ المجتمعات معه وقبولها به.</p><p class='article-text'>وشبّه سموه الفساد بالسرطان الذي يبدأ بخلايا صغيرة متفرقة، ثم يتحول إلى عقد سرطانية، قبل أن ينتشر ويقضي على أعضاء كاملة، وينتهي بانهيار الجسد بالكامل، في دلالة على أثره التراكمي والمدمّر على الدول والمؤسسات والمجتمعات.</p>

محمد بن راشد: الفساد سرطان العمل الحكومي وأخطر منه التواطؤ معه وقبوله

<p class='article-text'><br>أثار التعادل السلبي بين منتخبي فلسطين وسوريا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2025 ردود فعل واسعة، حيث ضمنت النتيجة تأهل الفريقين معاً إلى ربع النهائي على حساب تونس وقطر، وأدى إلى فرحة مشتركة شارك فيها لاعبو وجماهير الفريقين، وهو ما أشاع جدلاً كثيفاً في الشارع الرياضي العربي، إذ تباينت الآراء بين من يعتبر الأمر تكتيكاً مشروعاً وحقاً أصيلاً للمنتخبين، ومن يراه اتفاقاً يخدش قانون اللعب النظيف ويمس الروح الرياضية ومبدأ تكافؤ فرص المنافسة.</p><p class='article-text'><br>وربطت التكهنات ما حدث في مباراة فلسطين وسوريا بواقعة ملعب المولينيون بمدينة خيخون الإسبانية الشهيرة في كأس العالم 1982، استناداً لحالة التشابه في النتيجة المفضية لخدمة أهداف طرفين على حساب الثالث، إذ اهتز الوسط الرياضي العالمي لحالة التواطؤ بين منتخبي ألمانيا الغربية والنمسا والتي انتهت بفوز ألمانيا بهدف نظيف ليضمن الفريقان تأهلهما معاً ويخرج منتخب الجزائر من السباق، وهو ما قاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتغيير لوائح المونديال لتلعب مباريات الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات في نفس التوقيت لضمان عدم التلاعب والاتفاق المسبق</p><p class='article-text'><br>وكانت مباراة سوريا وفلسطين التي جرت الأحد الماضي انتهت بالتعادل السلبي ليحصد كل منتخب خمس نقاط في رصيده ويضمنا التأهل لربع النهائي على حساب منتخبي تونس وقطر اللذين ودعا المسابقة بسبب هذا التعادل، وكان لافتاً في المشهد الاحتفال المشترك بين لاعبي وجمهور المنتخبين عقب المباراة، ورغم أن التأهل حق أصيل للمنتخبين بعيداً عن التلميحات والاستنتاجات التي تدمغهما بالتواطؤ، غير أن ذلك لم يمنع التكهنات التي غزت منصات التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى وجود تفاهم مسبق بين الطرفين وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً ولا يمكن الجزم به.</p>

واقعة «خيخون» تظهر في كأس العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه قاض، السبت، تهمة إلى امرأة أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين، على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، فيما أُطلق سراح أحد الموقوفين من دون توجيه تهم إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن المرأة البالغة 38 عاما مثلت أمام القاضي باكية، لافتة إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف الشمالية في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة. وطلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الفرنسية أعلنت توقيف شخصين على خلفية القضية، ثم أكدت النيابة العامة الخميس أن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص آخرين، بينهم المشتبه به الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلق الجمعة سراح أحد المشتبه بهم الخمسة بعدما أوقف الخميس من دون أن توجّه إليه أي تهم، بحسب ما قالت محاميتاه صوفيا بوغرين ونويمي غوران لوكالة فرانس برس، السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدعية العامة في باريس لور بيكو، صباح الخميس، أن من بين المشتبه بهم الذين أوقفوا الخميس عضوا مُفترضا في المجموعة التي نفذت في أقل من 8 دقائق عملية السرقة في 19 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدعية العامة أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة، وكان أحدهما في مطار في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات رسمية للرجلين اللذين يبلغ أحدهما 34 عاما والثاني 39 عاما، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بيكو "تصميمها" وتصميم نحو مئة محقق في هذه القضية، على استعادة المسروقات المقدّرة قيمته بنحو 88 مليون يورو، وكشف جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أقرت الخميس بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحققين يستكشفون "عددا من الأسواق الموازية" لأنه من غير المرجح أن تظهر المسروقات في السوق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه القضية جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم.</div></p>

سرقة اللوفر.. اتهام امرأة بالتورط في الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغربت رئيسة وزراء إيطاليا من الدعوى المرفوعة ضدها مع اثنين من وزرائها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية بغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن أيضاً نستغرب، ولنا الحق في ذلك، نستغرب لأنها مستغربة، وغير مصدقة، ما اضطرها إلى إعلان الخبر بنفسها، والقول «لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ»، وهذا صحيح، ولكن السيدة التي تقود بلاداً بحجم ومكانة إيطاليا، وترأس حزباً يمينياً، والسياسية المتمرسة، نسيت أن القواعد القانونية العامة والخاصة، الدولية والوطنية، تحتاج إلى «سابقة»، فكانت هي السابقة، هي من ستفتح الأبواب للمحاكم الدولية، وتقدم كل من أخل بالمبادئ الإنسانية، العرفية قبل المنصوص عليها في القوانين الموضوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورجيا ميلوني تجاهلت الزمن الذي تعيش فيه، ولهذا ذهبت إلى التاريخ مستنجدة ومتوسلة، تريده أن ينصفها، وأن يبرر موقفها المخجل من أحداث غزة، ونسيت أن تاريخها المتمسكة به يخالف التاريخ الذي تعيشه البشرية اليوم، وأن الفكر اليميني المتطرف انتهى مع انتهاء «الحملات» العقائدية وما تبعها من «غزوات» الجيوش الاستعمارية، وأن الحقوق هم الذين كتبوا قوانينها، وكان الأجدر بها أن تتذكر ذلك قبل أن «تشذ» عن أوروبا، وتتبع طريقاً مخالفاً، طريقاً يدعم الإبادة الجماعية في غزة، مستندة على ما زورته عقائد أسلافها المحرفين للثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلوني في موقفها من غزة تشبه الذي يشهد جريمة قتل ويصمت، أو ذلك الذي يحرض غيره على ارتكاب فعل مخالف للقانون ويدعي بأنه ليس شريكاً في الجريمة، ولو كلفت نفسها عناء البحث في قوانين العقوبات، في بلادها، وفي العالم الذي استشهدت به، فستجد نفسها متهمة بالتواطؤ، عندما تنكر وقوع الجريمة، وتدافع عن المجرم، وتعارض إدانته، ويكفيها أن الذين قدموا الدعوى إلى «الجنائية الدولية» محامون من إيطاليا، وليس من «الواق واق»، إيطاليون رافضون موقف رئيسة وزرائهم، ويعتبرونه «عاراً» يمس كرامة بلادهم، إنهم يرون الحق أمام أعينهم، ويرون الباطل أيضاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ترى جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الحق والباطل وتفرق بينهما؟</div></p>

نتائج البحث عن: التواطؤ