<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم ناتاشا أباناه في روايتها «بياض الذاكرة» نصاً يتجاوز حدود الحكاية التقليدية ليغدو حفرية دقيقة في الذاكرة الفردية والجماعية، وفي أثر الاستعمار على الأجساد واللغات والهوية. </div></p><p class='article-text'>وأباناه نفسها تنتمي إلى هذا التاريخ؛ فهي من مواليد جزيرة موريشيوس عام 1966، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى فرنسا وتصبح كاتبة فرنسية معروفة في الأدب الفرانكوفوني.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام بين الجذور الموريشيوسية والانتماء الفرنسي ينعكس بوضوح في أعمالها، ويمنح روايتها حساسية خاصة تجاه قضايا المنفى والهوية والذاكرة، وتبدأ الرواية بهذا الاستدلال المقتبس عن الروائي الأمريكي من أصل فيتنامي أوشن وونغ: الذاكرة اختيار، ذلك ما قلته لي ذات يوم، وأنت توليني ظهرك، كأن إلهاً هو من يتحدث إليّ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الرواية في ظاهرها سيرة امرأة تبحث عن جذورها بعد وفاة والدتها في عام 1999، لكنها تتحوّل تدريجياً إلى مرآة لقرون من الصمت الذي أحاط بتاريخ العبودية في جزر الموريشيوس والمحيط الهندي، منذ أن بدأ الفرنسيون جلب العبيد من مدغشقر وشرق أفريقيا في القرن السابع عشر، وتحديداً بعد تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664. </div></p><p class='article-text'>وهنا ينبغي التمييز بين هذه الشركة ونظيرتها البريطانية؛ فالأولى كانت مشروعاً فرنسياً أسسه كولبير لخدمة النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بينما تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600، وكانت أكثر قوة وانتشاراً، قبل أن تنتزع موريشيوس من الفرنسيين عام 1810.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم أباناه على تفكيك مفهوم «البياض» بوصفه استعارة للفراغ، وللمساحات التي مُسحت عمداً من التاريخ. </div></p><p class='article-text'>فالبياض هنا ليس نقاء، بل غياب قسري: غياب السجلات والأسماء والسرديات التي تخص المهمشين.</p><p class='article-text'>كثير من العبيد الذين وصلوا إلى موريشيوس بين 1720 و1810 لم تُسجّل أسماؤهم إلا بأرقام، كما فعل الإداري الفرنسي برتران فرانسوا ماهي دي لا بوردونيه حين وضع نظاماً لتصنيف العبيد بالأرقام بدل الأسماء.</p><p class='article-text'>هذا الإرث يظهر في الرواية عبر الصور التي تحمل أرقاماً بلا هوية، كأنها بقايا أرواح لم يُسمح لها بأن تُكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت البطلة الساردة ثلاث بطاقات من أرشيف الهجرة الهندية في معهد المهاتما غاندي في جزيرة موريشيوس، بطاقات تحمل أرقام جديها الكبيرين وابنهما الذي هو جد جديها المباشرين، المنحدرين من ولاية أندرا براديش في الهند، يدور السرد التاريخيّ الروائي عنهما وعن والدَي البطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطلة فيوليت تحمل ذاكرة مثقوبة، تتقدّم نحو الماضي، كما لو أنها تمشي في ضباب، والبياض يتحوّل إلى محاولة لاستعادة ما مُحي، وإعادة تشكيل هوية سُلبت منها عبر الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وهنا تستعيد الرواية تاريخ «العمال المهاجرين» الذين جُلبوا بعد إلغاء العبودية عام 1835، خصوصاً من الهند، في موجة هجرة قسرية قادها البريطانيون، وبلغ عددهم أكثر من 450 ألف عامل خلال القرن التاسع عشر. هذا التاريخ ينعكس في الرواية كطبقة إضافية من التهجير والاقتلاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الرواية بنية تقوم على التقطيع والتشظّي، فالمقاطع القصيرة والقفزات الزمنية وتعدّد الأصوات ليست مجرد خيارات جمالية، بل ترجمة شكلية لفكرة الذاكرة المكسورة. </div></p><p class='article-text'>السرد يتقدّم عبر شظايا، كما لو أن القارئ يجمع قطع فسيفساء متناثرة، والصور الفوتوغرافية التي تظهر على الغلاف ليست عنصراً زخرفياً بل مفتاحاً بنيوياً؛ كل صورة أثر يقود إلى سردية ناقصة، وكل سردية ناقصة تكشف طبقة جديدة من التاريخ المنسي.</p><p class='article-text'>بهذا الأسلوب تصبح الرواية أقرب إلى تحقيق تاريخي منها إلى سرد خطّي، ويغدو القارئ شريكاً في إعادة تركيب الحكاية، لا متلقياً لها فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد أباناه فتح ملف العبودية في المحيط الهندي، وهو ملف ظل مهمشاً مقارنة بتاريخ العبودية في الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>لكنها لا تقدم خطاباً سياسياً مباشراً، بل تجسد أثر الاستعمار في التفاصيل اليومية: في اللغة التي تتكلمها الشخصيات، في الجسد الذي يحمل ذاكرة لا يعرفها العقل، وفي الشعور الدائم بأن الهوية مستعارة أو ناقصة.</p><p class='article-text'>وتستعيد الرواية أسماء شخصيات تاريخية لعبت دوراً في تشكيل هذا الإرث، مثل شارل ديكان الذي وثّق تجارة العبيد في المحيط الهندي في منتصف القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي لغة أباناه لتعمق هذا الإحساس؛ فهي لغة شفافة، بسيطة في ظاهرها، لكنها محملة بالطبقات، تقترب من الشعر دون أن تقع في الزخرفة، وتستخدم جملاً قصيرة وصوراً حسية وإيقاعاً هادئاً يمنح النص حساسية عالية، ويجعل القارئ يعيش التجربة لا يسمع عنها فقط.</div></p><p class='article-text'>أما الترجمة العربية لمحمد آيت حنّا، الصادرة عن دار الآداب عام 2025، فهي واحدة من نقاط القوة في النسخة العربية، إذ تحافظ على شفافية النص الأصلي دون أن تفقده نبرته العاطفية والشعرية الممتعة للقارئ، نقتبس: «أتخيل تلك الأيادي المشبوكة كلها، والصلوات الصامتة للجدين على سريرهما المصنوع من زهور فواحة، زهور القطيفة والورد والخطمي والياسمين الهندي.</p><p class='article-text'>أشد ما أحب هذه البركة التي ترافقهم في عبورهم الأخير، أشد ما أحب هذا التكريم الذي يحظى به الأحياء في هجرتهم الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهرها «بياض الذاكرة» ليست رواية عن الماضي، بل عن استعادة الحق في السرد.</div></p><p class='article-text'>إنها تقول إن الشعوب التي مُحي تاريخها لا تستعيده عبر الوثائق فقط، بل عبر الخيال أيضاً، وإن الكتابة نفسها فعل مقاومة، وإن إعادة سرد الحكاية - ولو عبر شظايا - خطوة نحو امتلاك الذات.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى تُقدّم الرواية نصاً هادئاً في لغته، عميقاً في أثره، سياسياً دون شعارات، وإنسانياً دون ابتذال، وتعيد الاعتبار لتاريخ ظل طويلاً في الهامش، وتوسع حدود الرواية عبر مساءلة الذاكرة والهوية والغياب، وتُذكّر بأن البياض ليس فراغاً، بل مساحة تنتظر أن تُكتب من جديد.</p>

«بياض الذاكرة» رواية المنفى والذاكرة المثقوبة وأثر الاستعمار على الأجساد والهوية واللغات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان، أمس، مستهدفاً مناطق عدة، ما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيداً لشن هجمات جديدة، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدفاع المدني في لبنان بمقتل 8 أشخاص إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. فيما تعرضت بلدات صريفا والمنصوري ودير قانون ورأس العين والرمادية والعباسية في قضاء صور لغارات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الغارات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في جنوب لبنان هدفت إلى توجيه رسالة إلى إيران مفادها أن تهديداتها لن تمنع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الساحة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، فيما تعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن لبنان عاد ليشكّل ساحة القتال الرئيسية بعد توقف تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن التقديرات تشير إلى أن التصعيد الأخير مع إيران لن يكون المواجهة الأخيرة بين الطرفين، مضيفاً أنه «تم الدخول في مرحلة الجولات المتكررة»، في إشارة إلى احتمال استمرار المواجهة على شكل جولات متعاقبة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القناة 14، فأوردت أن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. وبحسب القرار، فإنه سيُقابَل أي إطلاق لصواريخ أو مسيرات نحو شمال إسرائيل بهجوم مباشر على العاصمة اللبنانية. ونقلت «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: «إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنهم يسعون إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. وقال عون، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي، إن الدولة التي نسعى إليها دولةٌ يسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات، وتُحترم فيها حقوق المواطن.</div></p><p class='article-text'>وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصينة وملاذه الآمن. وأضاف أن رجال الأمن أثبتوا، في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً، أنهم مع رفاقهم العسكريين سياجٌ منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى، وبين الوطن والانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، نظيره الباكستاني عاصم منير، في مدينة راولبندي أمس. وركزت المباحثات بين قائدي الجيشين على سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، وتطوير الروابط المؤسسية بين القوات المسلحة في كلا البلدين.</div></p>

ضغط بالنار.. إسرائيل ترفع حرارة التصعيد في لبنان

<p class='article-text'>نفذت إسرائيل، أمس، عمليات قصف جوي وبري غير مسبوق على جنوب لبنان، وأصدرت أوامر إخلاء لسكان 13 قرية وبلدة في الجنوب والبقاع.</p><p class='article-text'>وشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق في قضاءي صور والنبطية، فيما طال القصف المدفعي محيط قلعة الشقيف التاريخية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك غداة محادثات أمنية مباشرة في واشنطن بين وفدين: لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية وصفتها واشنطن بأنها «بناءة»، فيما يُنتظر عقد جولة جديدة من المفاوضات السياسية والأمنية يومي الثاني والثالث من يونيو.</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مؤتمر صحافي في بيروت، أمس، أن التصعيد الإسرائيلي خطير وغير مسبوق، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني.</p><p class='article-text'>وتابع: «على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات، لن تكسب أمناً ولا استقراراً، بل إنها تعمق الهوة مع اللبنانيين وتترك جروحاً عميقة في ذاكرتهم الجماعية».</p><p class='article-text'>وذكر أن إسرائيل «تمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي»، وأنها «لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها». وأوضح أن «المفاوضات غير مضمونة النتائج، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى».</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن «المفاوضات ليست استسلاماً، لأن البند الأول في المفاوضات هو وقف إطلاق النار، أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات، والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقاً، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار وعودة الناس إلى أرضهم».</p>

سلام: التصعيد خطير والمفاوضات أقل كلفة

قصف إسرائيلي غير مسبوق على لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحوّلت نزهة عادية لاثنين من المتنزهين في غابة بجبال كركونوش شمال جمهورية التشيك، على الحدود مع بولندا، إلى لحظة تاريخية غير متوقعة. أثناء سيرهما بين الأشجار والمسارات الهادئة، لفت انتباههما جسم معدني صغير بارز من جدار حجري قديم. لم يكن يبدو في البداية سوى قطعة ألومنيوم مهملة، لكن الفضول دفعهما للاقتراب أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند فتح العلبة، كانت الصدمة كبيرة؛ إذ لم تكن تحتوي على شيء عادي، بل كشفت عن كنز مخفي من الذهب والمجوهرات والقطع الثمينة، مرتبة بعناية وكأنها دُفنت عمداً لحمايتها من الضياع، وبجانب القطع الذهبية ، لم يكن الكنز مجرد عملات فقط، بل احتوى أيضا على مجموعة من المقتنيات الثمينة والمتنوعة التي زادت من غموض الاكتشاف. فقد وُجدت علب سجائر ذهبية، وأساور مزخرفة، ومحفظة شبكية من الفضة، إضافة إلى مشط معدني وسلسلة مفاتيح قديمة، وكلها محفوظة بعناية داخل صندوق حديدي قريب من موقع العلبة الأولى ومع الوزن الإجمالي الذي بلغ نحو 7 كيلوغرامات من الذهب والمجوهرات، أصبح من الواضح أن الاكتشاف أكبر بكثير مما بدا في البداية، وأقرب إلى كنز تاريخي كامل تم إخفاؤه بعناية شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل العلبة كان هناك 598 قطعة نقدية ذهبية، مرتبة بعناية في حزم ومغلفة بقماش داكن، مما يدل على أنها كانت محفوظة بشكل متعمد. ولم يتوقف الاكتشاف عند هذا الحد، إذ عثر المتنزهان على صندوق حديدي قريب يحتوي على المزيد من الكنوز، شملت علب سجائر ذهبية، وأساور، ومحفظة فضية، ومشطا، وسلسلة مفاتيح، ليصل إجمالي وزن المحتويات إلى حوالي 7 كيلوغرامات من الذهب والمقتنيات الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تسليم الكنز إلى متحف شرق بوهيميا، حيث بدأ الخبراء بفحصه وتحليله. وأظهرت الدراسات أن العملات تعود إلى الفترة ما بين عامي 1808 و1915، وهي قادمة من عدة دول أوروبية مثل فرنسا، والنمسا-المجر، وروسيا، وإيطاليا، ورومانيا، وبلجيكا، وتركيا. هذا التنوع الكبير في المصادر جعل من الصعب تحديد كيف اجتمعت هذه العملات في مكان واحد، مما يشير إلى أنها جُمعت عبر فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح الخبراء أن الكنز ربما تم إخفاؤه خلال فترات اضطراب تاريخية شهدتها المنطقة، مثل الحروب، أو عمليات التهجير التي طالت السكان، أو حتى خلال الإصلاحات النقدية التي جعلت الناس يخشون فقدان ثرواتهم. ويعتقد أن أصحاب الكنز أخفوه عمدًا باعتباره قيمة مادية من الذهب وليس لقيمته الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مختصين في المتحف، فإن الهدف من الإخفاء لم يكن استخدام العملات في التداول، بل الحفاظ على قيمة المعدن الثمين نفسه. وحتى الآن، لا يزال صاحب الكنز مجهولًا، ولم يتم تحديد هويته أو السبب الحقيقي وراء دفنه في هذا المكان.</div></p><p class='article-text'>لم يأخذ المتنزهان الكنز معهما رغم قيمته الكبيرة، لأن القوانين في مثل هذه الحالات تفرض تسليمه للجهات المختصة. فعند العثور على آثار أو مقتنيات قديمة، لا يُعتبر الشخص مالكا لها مباشرة، خاصة إذا كان أصلها غير معروف أو قد يكون مرتبطًا بتراث تاريخي. كما أن الاحتفاظ بها دون إبلاغ السلطات قد يعرّضهم للمساءلة القانونية. لذلك اختارا التصرف بشكل مسؤول، وقاما بتسليم الكنز إلى المتحف ليتم فحصه ودراسته من قبل الخبراء، ولكن سيحصلان  على مكافأة بنسبة 10% مقابل تسليمها.</p>

سر مدفون.. علبة صغيرة تكشف كنزاً من الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'>حضّت الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ما يفاقم المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرا) يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق.. ويبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي".</p>

نزوح 36 ألف فلسطيني في الضفة خلال عام على "نطاق غير مسبوق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر العالم العربي بفارغ الصبر ما سيؤول إليه الوضع في غزة. لم يعد مجرد قطاع يتعرض للحرب والدمار والحصار كل بضعة أشهر، أو مثار شد وجذب بين قوى فلسطينية تختلف فيما بينها على من يدير ماذا، حتى لو كان على حساب ملايين الفلسطينيين الذين لا يعني أغلبهم أيديولوجيا من يحكمهم، بقدر ما يعنيهم بقاءهم على قيد الحياة على أرضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعي الشارع العربي أن صعوبة الوضع الراهن لا تقتصر على غزة وحدها، بل الأمر يتعلق بالمنطقة برمتها. الجميع يتابع مرحلة عض الأصابع بين أمريكا وإيران، ومصير حزب الله، وأثر ذلك على لبنان، والوضع في اليمن، وما يجري في العراق وكذلك السودان وليبيا. كما يعي أن القضية الفلسطينية لم تعد «قضية»، بل قضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرق الأوسط يعاد تشكيله منذ زمن، لكن سرعة التشكيل زائدة منذ عملية السابع من أكتوبر 2023. كانت أشبه بالمواد التي تسرع العمليات الكيميائية في المعمل. عملية التشكيل تدور حالياً على قدم وساق، والفرصة أمام العرب ما زالت سانحة لتعظيم الفوائد وتقليص الخسائر. ليتنا نتعلم من الآخرين، بما في ذلك أعدائنا، صفة أو ملكة اغتنام وانتهاز الفرص التاريخية لتحقيق مصالحنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الأحوال في عدد غير قليل من الدول العربية ليست على ما يرام، فالسودان وليبيا واليمن ما زالت تتجرع مرارة الحروب والصراعات الداخلية، وسوريا لم تتعاف بعد، وما زالت تتدبر إدارة ألغامها الداخلية، والعراق يعاني أزمات سياسية واقتصادية ومناخية، والصومال «على كف عفريت»، والقائمة طويلة، إلا أن عملية التشكيل الجارية تتطلب حضوراً عربياً وجبهة موحدة ورؤية حكيمة، فالفرص المتاحة اليوم قد لا تتاح غداً، وكما يقول الإنجليز أن ما تم عمله لا يمكن التراجع عنه، إلا بشق الأنفس، وقد تعبت الأنفس كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتصارات أو الإنجازات المتفرقة التي تتحقق على الأرض عظيمة ومهمة، لكنها وحدها لا تكفي. فبين اعترافات من دول عدة بفلسطين، واتجاه اليمن للاستقرار، ووقف إطلاق النار في غزة (رغم تكرار حدوث خروقات)، وخطوات تتخذ نحو الإعمار، وتواتر التبرعات العربية من أجل المساهمة في مد يد الإنسانية لغزة وأهلها ووقايتهم شرور التهجير، القسري وما بدا إنه طوعي، جميعها خطوات جيدة وإيجابية، لكن لا تضمن شرق أوسط جديد فيه الحد الأدنى من ضمان صالح العرب، أو فلنقل شرق أوسط سلامه مستدام، وفرصه نحو التنمية والخروج من عثرات الحروب والصراعات والقلاقل المزمنة مضمونة أو جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نملك رفاهية المحاسبة الآن على ما فات من فرص ضائعة، أو تصرفات طائشة، أو انقسامات كان في الإمكان تجنبها. الظروف الراهنة صعبة بما يكفي للجميع، لكنها في الوقت نفسه تمنحنا فرصة جديدة في لحظة بالغة الخطورة. فإما الانزلاق نحو المزيد من العنف والعزلة، وهو انزلاق سيطال الجميع، بما في ذلك الدول غير الضالعة في صراعات بشكل مباشر، وإما تحكيم العقل والمنطق ومصالح الشعوب، وتحقيق قفزة عربية «جماعية» صوب شرق أوسط «صديق للإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل العرب قادرون على صياغة رؤية واضحة موحدة للمنطقة، ومستقبلها؟ هل يلوح أمل في احتواء الخلافات وتغليب كفة المصالح على الاختلافات لتحقيق العبور الآمن واقتناص الفرصة، رغم صعوبتها، ورغم صوت طبول الحرب التي تقرعها أمريكا فيما يختص بإيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرق الأوسط الجديد ليس فقط حرباً على الخرائط، وأكبر من تكهنات وتساؤلات حول كونه مؤامرة أم ضرورة تاريخية أم نتيجة حتمية لتشرذمات وإخفاقات عمرها عقود. إنه إعادة صياغة لتوازنات المنطقة وتحالفاتها. من يتجاهله، سيتجاهله التاريخ والجغرافيا والاقتصاد. ومن يكتفي المشاهدة دون الاشتباك، سيظل في مقاعد المتفرجين دون دور يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، الشرق الأوسط الجديد واقع جارٍ تشكيله بسرعة رهيبة. والفرص المتاحة للعرب صعبة، لكن ليست مستحيلة. المطلوب رؤية جريئة، ومنظور استباقي، وإعادة ترتيب الأولويات لتكون اقتناص الفرصة على رأس القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص التاريخية لا تأت كثيراً، وأحياناً لا تأت من الأصل. فإما إرادة قوية، وطموح جريء، ونأي للخلافات العربية جانباً ولو مؤقتاً، واقتناص الفرصة للمشاركة في صياغة النظام الجديد، أو الجميع خاسرون.</div></p>

الفرصة وصعوبة التكرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عدد من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمس، من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي قال فيها إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرة إلى أن هذا الخطاب الأيديولوجي من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع إسرائيل على مواصلة إجراءاته غير القانونية، الأمر الذي يهدد الأمن في المنطقة برمتها. وجاءت تصريحات هاكابي لتتناغم مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من وزرائه حول هدف «إسرائيل الكبرى» الذي يعملون لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود وتحذيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي. وأعربت عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن يوم 19 فبراير 2026، وفقاً لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر مجدداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، هذه التصريحات التي تمثل «انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف ترامب المعلن في رفض ضم الضفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المجالي قوله إن «الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.. إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تصريحات خطيرة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن إدانتها «التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة» التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، باعتبارها دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل، واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، مستنداً «إلى رواية وادعاءات تاريخية وأيديولوجية مزيفة ومرفوضة تنتهك سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت المنظمة، التي تضم 57 دولة مسلمة «من أن هذا الخطاب الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان والضم ومحاولة فرض الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المنظمة «التأكيد على الدعم الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هاكابي، قال، الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مستنداً في ذلك إلى تفسيرات دينية و«حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات»، حسب زعمه، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون. وأشار هاكابي إلى «نص توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضاً تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات»، حسب زعم السفير الأمريكي.</div></p>

إدانة عربية وإسلامية لتأييد سفير أمريكا استيلاء إسرائيل على كل المنطقة

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

قررت المملكة المتحدة في 2025 إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس لموريشيوس

فردوس وسط المحيط.. ماذا تخفي أمريكا في «دييغو غارسيا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت الأمم المتحدة الخميس عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع التقرير "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إن منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظة محورية وإن هناك فرصة قد تسمح للمنطقة بالتحرك في اتجاه مختلف بعد سنوات من الصراع المدمر والمعاناة الإنسانية الهائلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "ولكن هذه النافذة ليست مضمونة أو لا نهائية. والقرارات التي ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة من الأطراف وأعضاء مجلس الأمن ستحدد ما إذا كانت (الفرصة) مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسؤولة الأممية كانت تتحدث أمام اجتماع وزاري يعقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، ترأسه إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.</div></p>

الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"

<p class='article-text'>أكد متحدث باسم الجيش الإندونيسي اليوم الاثنين ‌أن ​جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.</p><p class='article-text'>وذكر المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي في هذا الصدد ⁠سيتخذه الرئيس برابوو سوبيانتو، مضيفا أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو.</p><p class='article-text'>وذكر في رسالة نصية إلى ‌رويترز "لا يزال جدول المغادرة خاضعا بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة".</p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات ‌في وقت يستعد فيه برابوو للتوجه ‌إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الرسمي الأول ‌لمجلس السلام الذي ‌يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وصدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ​إنشاء المجلس ‌في إطار خطة ​إدارة ترامب لإنهاء الحرب ⁠في غزة بين إسرائيل وحركة (حماس).</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية يوم السبت إن ​مشاركة ⁠جيشها في قوة ⁠الاستقرار الدولية التي تتشكل بموجب تفويض من الأمم المتحدة في قطاع غزة لا ينبغي تفسيرها على ⁠أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف.</p><p class='article-text'>ولا تعترف جاكرتا بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة "ترفض إندونيسيا باستمرار جميع المحاولات الرامية للتغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري ‌للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال".</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الانتشار، وتفويضه لمهمات ​إنسانية غير قتالية، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن القوات الإندونيسية لن يكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.</p>

الطريق إلى غزة.. ألف جندي إندونيسي على أهبة الاستعداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح مثير للجدل يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتوسيع الاستيطان، وقوبلت بانتقادات عربية ودولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين تندرج قرارات إسرائيل المتدرجة في قضم الأراضي وبناء المستوطنات عليها وتوسيع المستوطنات القائمة، ضمن تدمير الأساس المادي الذي يمكن أن يقوم عليه حل الدولتين، من خلال تقطيع الضفة إلى كانتونات ومنع التواصل الجغرافي الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية أمراً ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الإجراءات مع سياسة تضييق الخناق على أسس حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، في إطار مخطط منهجي يؤدي إلى التهجير الصامت، الأمر الذي عبّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء آخرون في حكومته، حين تحدثوا عن مخططهم لتحقيق الهدف القديم الجديد، وهو إقامة «إسرائيل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت ​الرئاسة الفلسطينية ⁠القرار الإسرائيلي، ⁠معتبرة إياه «بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القرار، الذي كان تم إقراره بالفعل من جانب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، للأفراد الإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة ونقل جزء من إدارة الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة (إن 12) الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف هذه الخطوة بأنها تمثل «إجراء أمنياً وإدارياً مهماً يهدف إلى ضمان السيطرة الكاملة وإنفاذ القانون وحرية التصرف لدولة إسرائيل في المنطقة»، في ⁠حين قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إن القرار «رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية»، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: «نواصل الثورة في سياسة الاستيطان». وأضاف أنه لأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية: «نحن بصدد إعادة النظام والحكم إلى إدارة الأراضي في يهودا والسامرة»، مستخدماً المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 3 ملايين فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية موافقة الحكومة على هذه الإجراءات، وقالت في بيان باللغة العبرية، الأحد: «لقد منحت الحكومة التفويض لسرقة هائلة للأراضي في الضفة الغربية، في طريقها نحو ضم فعلي، بما يتعارض تماماً مع إرادة الشعب ومصالح إسرائيل». وقالت ⁠الحركة المعنية بمراقبة الاستيطان إن هذا الإجراء ربما يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد ضم إسرائيل للضفة، لكن إدارته لم تسع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع. وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام ​2024، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.</div></p>

ما الذي تريده إسرائيل من إجراءاتها التوسعية في الضفة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول في البيت الأبيض، مساء الاثنين، معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد دعا الرئيس ترامب، إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم"، غداة إعلان إسرائيل قرارات جديدة تهدف إلى "تعميق الضمّ في الضفة الغربية المحتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عباس إنه يدعو الرئيس الأمريكي إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم وهي التعهدات التي التزمت بها الإدارة الأمريكية في سبتمبر الماضي خلال بحث خطة الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن الإجراءات الإسرائيلية قبل أيام من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب الذي سبق له أن عارض علناً ضم إسرائيل للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أدان عباس والملك عبدالله "بشدة قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن هذه الإجراءات "تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد، على حزمة إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية، تمهيداً لمزيد من "التوسع الاستيطاني" في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: "وافق المجلس الوزاري الأمني اليوم على سلسلة من القرارات... التي تُغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني </div></p><p class='article-text'> </p>

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الأمم المتحدة أمس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية تسببت بتهجير نحو 700 فلسطيني، خلال يناير الماضي، وهو أعلى معدل يسجل منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، واستناداً إلى بيانات تجمعها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر المنصرم تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينياً من منازلهم قسراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في أواخر يناير، أصبح عنف المستوطنين عاملاً رئيسياً في التهجير القسري في الضفة. وشهدت عمليات التهجير ارتفاعاً في يناير على وجه الخصوص، وذلك بسبب تهجير تجمع رأس عين العوجا في غور الأردن بشكل كامل، إذ غادرت 130 عائلة منازلها بعد أشهر من المضايقات، وقال فرحان الجهالين، وهو أحد سكان التجمع البدوي حينها: «ما يحدث اليوم انهيار كامل في التجمع، بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتكررة ليلاً ونهاراً على مدار العامين الماضيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عام 2025 عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، يستخدم المستوطنون في الضفة الرعي وسيلة لفرض وجودهم على الأراضي الزراعية، التي تستخدمها التجمعات الفلسطينية، وبالتالي حرمان الفلسطينيين تدريجياً من الوصول إلى هذه المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجبار الفلسطينيين على الرحيل، يلجأ المستوطنون إلى المضايقات والترهيب والعنف، وذلك «بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين»، بحسب ما ذكرت «السلام الآن».</div></p><p class='article-text'>وقالت مديرة اتحاد حماية الضفة الغربية أليغرا باتشيكو، وهو تجمع منظمات غير حكومية، تعمل على دعم التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير: «يشعر المستوطنون بالإفلات الكامل من العقاب، وبأنهم أحرار في الاستمرار بهذه الممارسات». وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالضفة يعد عاملاً إضافياً في تفاقم الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «كل الأنظار موجهة إلى غزة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، في حين نشهد تطهيراً عرقياً متواصلاً في الضفة الغربية، ولا أحد يولي اهتماماً لما يحدث هناك». وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش في الضفة أكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات، وبؤر استيطانية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة سجلت خلال أكتوبر وحده رقماً غير مسبوق، بلغ 260 هجوماً للمستوطنين ضد فلسطينيين. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 لقي ما لا يقل عن 1035 فلسطينياً حتفهم في الضفة على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.</p>

هجمات المستوطنين تتسبب بأعلى نسبة تهجير في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التوافق الأمريكي – الإسرائيلي المعلن، لا تزال المرحلة الثانية محاطة بجملة من التعقيدات، في مقدمتها الممارسات الإسرائيلية على الأرض، وشروط سياسية وأمنية متداخلة، إلى جانب ضغوط داخلية تحاصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وتحديات إقليمية تواجه الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التفاؤل الحذر والترقب، تبقى غزة في انتظار ما إذا كانت إسرائيل ستلجأ إلى الحرب أم توافق على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير قراءات خبراء في الشأنين السياسي والأمني إلى أن إعلان بدء تنفيذ المرحلة الثانية نقل الاتفاق من مربع التفاوض إلى مربع الاختبار العملي، فالتحدي لم يعد مرتبطاً بصياغة البنود، بل بآليات الالتزام بها على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيرون إلى أن إسرائيل، رغم إعلانها الالتزام بالمرحلة الثانية، لا تزال تعتمد خطوات ميدانية حذرة، من بينها الإبقاء على انتشار عسكري في نقاط خلافية، والتباطؤ في ملفات إنسانية أساسية، مثل العودة الكاملة للنازحين وتوسيع إدخال الوقود والمساعدات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط محسوبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يلفت مراقبون إلى أهمية اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والذي أسفر عن إعلان التوافق على بدء تنفيذ المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا الإعلان يعكس رغبة أمريكية في تثبيت المسار المرحلي للاتفاق، باعتباره أداة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة التوتر إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هؤلاء يشيرون في الوقت نفسه إلى أن هذا التوافق لا يلغي التعقيدات الداخلية التي تواجه نتانياهو، ولا الضغوط التي يمارسها اليمين المتشدد داخل حكومته، ما يجعل عملية التنفيذ عرضة للتباطؤ أو إعادة التفسير، لا سيما في الملفات ذات الطابع الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن نجاح المرحلة الثانية سيبقى مرهوناً بمدى استعداد إدارة ترامب للانتقال من دور الراعي السياسي إلى دور الضامن التنفيذي، عبر استخدام أدوات ضغط واضحة تضمن الالتزام بالجدول الزمني والبنود المتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات معقدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أستاذ السياسات الدولية، الدكتور أشرف سنجر، أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يواجه تحديات معقدة ومتداخلة، سواء على مستوى الإدارة الأمريكية أو على مستوى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شخصياً، في ظل ضغوط متزايدة يمارسها اللوبي الإسرائيلي داخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التأثير الواضح لهذا اللوبي برز بشكل جلي خلال زيارة بنيامين نتانياهو إلى ولاية فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سنجر أن الإشكالية لا تتوقف عند ملف نزع السلاح، بل تتفاقم بفعل ممارسات إسرائيلية متعمدة لتعطيل المرحلة الثانية، بدأت بمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وتعطيل آليات الإغاثة، وصولاً إلى إعادة طرح ملف التهجير القسري لسكان غزة، غير أنه يحذر من أن استمرار الممارسات الإسرائيلية التعطيلية قد يؤدي، في حال فشل هذه الجهود، إلى فتح باب صراع متجدد، وهو - للأسف - السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا ما جُمّدت المرحلة الثانية أو أُفرغت من مضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الإعلان والتنفيذ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الخبيرة في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية، الدكتورة أماني القرم، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية لا يعني بالضرورة انتقال الاتفاق إلى حيّز التنفيذ الفعلي على الأرض. وتوضح القرم أن التوافق السياسي المعلن يعكس انسجاماً في الخطاب بين الطرفين، لكنه لا يترجم حتى الآن إلى التزامات ميدانية واضحة، في ظل استمرار إسرائيل في فرض وقائع جديدة داخل قطاع غزة، سواء من خلال تقليص المساحات المتاحة للمدنيين أو إعادة تعريف خطوط التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن المؤتمر الصحفي الذي جمع ترامب ونتانياهو في فلوريدا أظهر تقارباً شبه كامل بين الرجلين، وهو تقارب يتسق مع الواقع الميداني أكثر مما يتسق مع التحليلات التي تتحدث عن ضغوط أمريكية حقيقية على إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت إلى أن مسألة الانسحاب إلى ما وراء «الخط الأصفر» بقيت شكلية، في وقت تتقدم فيه الحواجز الأسمنتية يوماً بعد يوم، ما يكرّس نزوحاً قسرياً للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك تخلص القرم إلى أن الاتفاق المعلن على تنفيذ المرحلة الثانية يظل قائماً على المستوى السياسي، لكنه يواجه تحديات جدية على مستوى التطبيق، ما يجعل فرص فرض تنفيذه الكامل في الظروف الراهنة محدودة.</div></p>

تقارير البيان

الحرب أم المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 13 أكتوبر 2023 حين لم يكن الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة قد اكتمل، وكان الغزيون الذين نزحوا من مناطقهم حذر الموت بفعل القصف العشوائي قلة قليلة تعد بالمئات، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على سكان القطاع تحت عنوان عريض «لا تعودوا».. </div></p><p class='article-text'>كانت تلك الخطوة المبكرة من الدلائل الأولى التي أثارت الشكوك حول تطبيق النية المبيتة منذ عقود لاقتلاع الغزيين وتهجيرهم.. ولم نلبث إلا بعض الوقت حتى تحول الشك إلى يقين بإفصاح كل المتنفذين في تل أبيب تقريباً عن تبنيهم التهجير سياسة عامة يتعين تمريرها بأي ثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنتي الحرب فقد القطاع من أبنائه نحو 250 ألفاً بين قتيل ومفقود ومصاب، واضطر زهاء 100 ألف إلى الهجرة واللجوء، يمثل هؤلاء الأخيرين قرابة 4% من السكان، ومن المرجح أن هذه نسبة تبدو غير مرضية إطلاقاً.</div></p><p class='article-text'>ولعلها محبطة لطموحات الإسرائيليين ومراداتهم التي سخروا لأجلها كل وسائلهم القسرية أساساً والناعمة الطوعية شكلاً، ولا بد أن مشاعر الإحباط تتعمق لديهم أكثر، كلما استذكروا ما ترتب على هذه السياسة جراء جولة الصراع عام 1948 - 1949 التي شهدت لجوء ونزوح ما يقرب من 80% من عموم الفلسطينيين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لا يصح وصف لجوء الغزيين لخارج القطاع بالظاهرة الكاسحة، ومبلغ العلم أن مختلف المعالجات العقلانية لم تستطرد حتى اللحظة إلى هذا المعنى، لكن تناول الإسرائيليين ومقاربتهم لما جرى ويجري بين يديهم من هجرة معاكسة يبدو مغايراً، فبعد أن أكدت البيانات الحكومية ذات الصلة مغادرة ما يزيد على 125 ألف إسرائيلي بلا رجعة أثناء الحرب، ذكر رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست منزعجاً:</div></p><p class='article-text'>«هذه ليست موجة عابرة وإنما تسونامي من الذين يتركون البلاد». وفي المداولات النيابية، أكد الرجل ولجنته أنهم لا يملكون خطة لمواجهة الخروج بأعداد لا سابقة لها منذ نشأة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء تفشي انعكاسات الحرب وتوابعها الأمنية والسياسية والنفسية داخل إسرائيل التي ثبت أنها العامل الأساسي لهذا الـ«تسونامي»، لنا أن نتساءل عما إن كان وربما ما زال حرياً بالمتنفذين هناك إصدار نداءات يستصرخون فيها مواطنيهم بألا يغادروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقارنة بغيرها من الكيانات الدولية، تستحوذ إسرائيل على أكبر حزمة من الخطوط الحمراء التي يعد تجاوزها إنذاراً بخطر وجودي في الحال أو الاستقبال.. ويقيناً يشغل هبوط عدد المهاجرين إليها مقابل صعود عدد مغادريها، ولو بمعدلات طفيفة، مركز القلب في هذه الحزمة. </div></p><p class='article-text'>لم يحدث أن واجهت نخب السياسة والحكم الإسرائيلية هذه المعادلة بشقيها الخطيرين معاً، على غرار ما يحدث منذ أكتوبر 2023. هذا قولهم بأفواههم وبإحصاءاتهم.</p><p class='article-text'>ونحسب أن استعصام الغزيين بأرضهم ومساقط رؤوسهم رغم الحمم التي صبت عليهم، مستأصلة كل مظاهر عمرانهم بحيثية مروعة، يؤذي هذه النخب ويقض مضاجعهم، وربما يؤذيهم ويغضبهم أيضاً أن يتوازى هذا التمترس الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ويتزامن مع جنوح جماعات من الإسرائيليين للهجرة والمغادرة، رغم الفارق المذهل في موازين القوى الصلبة الذي يهيئ لهم بيئة أمنية لا يحلم بها الفلسطينيون جميعهم، وليس أهل غزة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يلام الغزيون القليلون الذين آثروا اللجوء على خيارهم، كونهم فعلوا ذلك مكرهين مستجيبين لنوازع الفطرة الإنسانية التي تبحث عن النجاة وصيانة الحياة، حين يكون البديل هو الإبادة والموت المحقق أو شبه المحقق، والأهم أن الشق الأعظم منهم يجاهرون بأشواقهم للعودة، واستئناف حيواتهم ولو على أنقاض بيوتهم فور أن يستطيعوا لذلك سبيلاً. </div></p><p class='article-text'>لا تنبعث هذه الأشواق فقط من الصلة العضوية التاريخية الطبيعية بالوطن والرغبة العارمة في لم الشمل معه عاجلاً غير آجل، وإنما تتعمد أيضاً بأصداء الحمولة السلبية للتجارب الفلسطينية العامة مع اللجوء. وببعض التأمل تنجلي أمامنا الفوارق بين سياق لجوء الغزيين، بل والفلسطينيين أجمعين، وبين سياق خروج الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>بهذا الخصوص ينبغي أن نلحظ مثلاً وبإيجاز شديد كيف يفتقر الغزيون تماماً لوطن غير وطنهم وجنسية غير جنسيتهم، كما يفتقرون لتاريخ وإرث مجتمعي غير ما صنعوه وعرفوه أجيالاً متطاولة، بحيث إنهم خارج هذا الوطن أغراب ولاجئون حرفياً، فيما يحظى أكثر من مليون و700 ألف إسرائيلي بجنسيات أوطان وجوازات سفر وذاكرات جمعية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقدر أن عناصر هذه الكتلة الواسعة هم المرشحون أكثر من غيرهم في الدولة لإغراء الخروج في أوقات الأخطار الطارئة، على اعتبار أن تدبر شؤونهم وانغماسهم في العوالم المستقبلة لهم أمور ميسورة، وأن هذا الخروج، طبقاً لبعض الرؤى، ما هو إلا عملية عودة وانتقال سلس لأوطان تخصهم، لا تنطوي على مهانات اللجوء ومراراته.</p><p class='article-text'>وفي كل حال، يبقى حل الدولتين الضمانة المثلى حتى الآن لمعالجة القلق وعدم الاطمئنان والحراك السكاني المزمن والمؤلم على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.</p>

عن غزة ومحنة التهجير

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجب ألا نعتبر أن مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف الداعي لتهجير سكان غزة والضفة الغربية بشكل نهائي لخارج البلاد قد انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرفض العربي الإسلامي المدعوم ببعض القوى العالمية سبباً في تأجيل المشروع خلال الفترة الماضية مع عدم التنازل عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الكشف منذ أيام عدة عن قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية بإنشاء منظمات حديثة، تتواصل مع الفلسطينيين في غزة والضفة تحت شعار أنها منظمات إنسانية دولية تسعى لمساعدة «الراغبين من المواطنين الفلسطينيين الذين يسعون للهجرة والعمل في الخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل قامت هذه المنظمات بمشروع تجريبي للتهجير، استطاعت فيه نقل بعض مواطني غزة من معبر كرم أبو سالم إلى مطار «رامون» بالقرب من إيلات، حيث نقلتهم طائرة تجارية ضخمة إلى جنوب أفريقيا، حيث منحوا تأشيرة دخول تمهيداً لإقامة دائمة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقود هذا المشروع سموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، الذي يسعى إلى تهجير مليوني فلسطيني من غزة والضفة، ليحقق مشروع اليمين، الذي يسمى «نقاء الدولة اليهودية» من العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه المشروعات تدق ناقوس الخطر في جسد السلام، وتدمر فكرة حل الدولتين.</div></p>

أديب

مشروع التهجير يعود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس ما تظهره كما تضمره، فإسرائيل التي أرسلت مراراً وفدها إلى الدوحة، لم تلتزم بدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأعلنت أن هذا مرتبط بتنفيذ المرحلة الأولى، وإن عنى هذا أن التهدئة خرقت، من دون أن تنهار.</div></p><p class='article-text'>تكفي إشارة من عضو بالفريق الإسرائيلي المفاوض، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يلتزم بدخول المرحلة الثانية، قبل تنفيذ بنود الأولى بحذافيرها.</p><p class='article-text'>وأن الوفد غير مخول بمفاوضات المرحلة الثانية، كي يقرأ مراقبون أن هدنة غزة باتت في مهب الريح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعاً ليست أمنية للغزيين بالعودة إلى الحرب، إلا أن المماطلة الإسرائيلية في دخول المرحلة الثانية تثير مخاوفهم، وإن كان من بين المراقبين والمحللين من قللوا من فرص عودة الحرب بصورتها التقليدية التي استمرت عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'>في الأثناء، يواجه أهل غزة ريح الحرب التي ما غابت يوماً، ورياح الشتاء التي لم يسبق أن ضربت بهذه القوة، وبات كل همهم تثبيت خيامهم، بعد أن تعذر تثبيت التهدئة.</p><p class='article-text'>وعلى وقع اجتماعات مغلقة في الدوحة، بشأن تشكيل القوة الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، يكتنف الغموض مصير المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، إذ ثمة تضارب في المواقف، ما بين تقدم سياسي، وآخر إنساني محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مطلعين على المفاوضات، فإنها تعكس خلافات جوهرية حول مهام القوة الدولية ومرجعيتها وشكل انتشارها، فضلاً عن أن التباين حول دورها في نزع سلاح حركة حماس، والتعامل مع المناطق التي ما زالت توجد فيها. </div></p><p class='article-text'>وتشير أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، دلال عريقات، إلى أن الحلول المقترحة تتراوح ما بين تثبيت الوضع الراهن في قطاع غزة كحل مرحلي، مع استمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع،.</p><p class='article-text'>وضغط أمريكي على تل أبيب، لتخفيف الحصار المفروض على غزة، غير أن أخطر هذه الحلول، تتمثل في تحويل قضية غزة إلى ملف إنساني، مع استمرار غياب الأفق السياسي.</p><p class='article-text'>وأضافت عريقات أنها عملية جس نبض، بانتظار مشاورات إسرائيلية داخلية، لبلورة موقف، قبل الشروع بمفاوضات المرحلة الثانية، محذرة من مماطلة إسرائيلية متعمدة، تفضي إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول وقت ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الجمود الذي ما زال يغلف المرحلة الأولى، لا يصدق أهالي غزة إمكانية تطور الموقف، وصولاً للعودة إلى الحرب، إذ إن الأمر المستوعب لديهم فقط أن تكون المماطلة الإسرائيلية آخر العقبات الممكن حلها، بعد أن تكون جهود الوسطاء، ورعاة اتفاق وقف الحرب، قد لجمت أي مغامرة إسرائيلية بخرق التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني أهالي غزة ظروفاً كارثية، لا سيما مع الظروف الجوية العاصفة والماطرة، وفي حياتهم اليومية، لم يخرج النازحون عن نسق انتظار اليوم التالي للحرب التي لم تنتهِ حتى بعد التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ في 9 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'>وتبقى كل الخيارات مقبولة للغزيين، باستثناء عودة الحرب، لا سيما وهم يواجهون حروباً مختلفة ما بين تأمين المأوى والبحث عن لقمة العيش.</p><p class='article-text'>وربما يصمد أهل غزة على أرضهم، رافضين مخططات التهجير، لكن خيامهم الممزقة لن تصمد في وجه الرياح الهادرة، التي اقتلعت غالبيتها، مبقية الآلاف منهم دون مأوى</p><p class='article-text'>. «عودة الحرب خط أحمر، وتجاوزه يعني تعمق الكارثة الإنسانية»، يقول النازح مهند أو رومية من بلدة القرارة الريفية قرب خان يونس، بينما كانت يداه ترتجفان من شدة البرد، وهو يحاول عبثاً تثبيت خيمته بتدابير بدائية، إذ ظلت أضعف من أن تواجه الرياح العاتية، فتهاوت.</p>

تقارير « البيان»

غزة.. التهدئة وخيام النزوح في مهب الريح

<p class='article-text'>بعيداً عن صخب المدن الكبرى، وفي أعمق نقطة بنهر "يارلونج تسانجبو" بالتبت، تشرع الصين في بناء وحش هندسي لا يشبهه شيء في تاريخ كوكب الأرض، بتكلفة فلكية تتجاوز 168 مليار دولار.</p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بمحاولة توليد طاقة كهرومائية تعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاثة الشهير، بل إنها بصدد نسف التوازن الجيوسياسي في آسيا بالكامل عبر تحويل "خزان مياه آسيا" إلى ملكية خاصة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع في وقت حساس جداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يرى مراقبون أن هذا السد يمثل جبهة صراع سيادية؛ فبناء الصين لـ "محرك طاقة" غير محدود سيعطيها الأفضلية المطلقة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطوير الأسلحة ذاتية القيادة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي الأمريكي وخرقاً للتوازنات الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنظومة الكهرومائية على استغلال ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا، مما يضيف بعداً "جيومناخياً" خطيراً لمواجهة القواعد الفيزيائية المعتادة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل سد" الممرات الثلاثة "حالياً المحطة الأقوى بإنتاج 100 مليار كيلووات/ساعة، يأتي مشروع "يارلونج تسانجبو" لينسف هذه الأرقام بإنتاج فلكي يصل إلى 300 مليار كيلووات/ساعة سنوياً.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الهندسية، يوضح لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني  ، أن المشروع يعتمد على تقنية "التعديل والتحويل" الثورية، التي تستخدم أنفاقاً ضخمة محفورة داخل الجبال لاستغلال السقوط الحر للمياه من ارتفاع 2000 متر.</p><p class='article-text'>وتكمن الإضافة النوعية هنا في أن الصين تواجه تحدي "التغير المناخي" بمقامرة كبرى؛ فذوبان الجليد المتسارع قد يزيد التدفق الآن، لكنه يهدد بجفاف شريان الحياة هذا في المستقبل، مما يجعل المشروع استثماراً انتحارياً ضد قوى الطبيعة.</p><p class='article-text'>وتتجلى عبقرية التصميم في استغلال المهندسين لمنعطف "حدوة الحصان" الشهير، وهو ما أكد على أهميته الاستراتيجية يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة إنشاءات الطاقة الصينية ، موضحاً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء بل هو مشروع أمن قومي لترسيخ السيادة الصينية فوق سقف العالم.</p><p class='article-text'>هذا التصميم يسمح بتوليد طاقة هائلة عبر تفجير أنفاق عملاقة تشق جبال الهيمالايا، لكنه يثير مخاوف برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون بواشنطن، الذي يصف النظام بأنه "المقامرة التقنية الكبرى" التي قد تنهار أمام "الفيضانات الجليدية المفاجئة" ، وهي ظاهرة ناتجة عن انفجار البحيرات الجليدية الجبلية، والتي قد تحول السد إلى "تسونامي جبلي" يجتاح دول المصب في دقائق معدودة، مدفوعاً بضغط هيدروليكي لا يمكن صده.</p><p class='article-text'>ويختم برايان إيلر تحذيراته بالتأكيد على أن غياب التعاون سيحول الهيمالايا إلى ساحة مواجهة مائية، بينما ترى أناميكا باروا، الأستاذة بمعهد التكنولوجيا الهندي، أن غياب الشفافية في البيانات يجعل العالم في حالة عمى تام أمام كارثة وشيكة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع البناء، يرى ريشي غوبتا، المدير المساعد بمعهد سياسات جمعية آسيا، أن الصين تسابق الزمن لفرض "واقع جيوسياسي" لا يمكن الرجوع عنه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب السياسي الدولي، تتخوف إدارة دونالد ترامب من تحويل هذه السدود إلى "حصون عسكرية" تحت الأرض؛ فالتجويفات الجبلية الضخمة والأنفاق المحفورة يمكن استخدامها لإخفاء ترسانات عسكرية بعيداً عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد دارين ماجي، الأخصائي في شؤون الطاقة الكهرومائية الصينية بجامعة ويسترن واشنطن، أن امتلاك الصين لهذا المصدر يمنحها استقلالية تامة عن سلاسل توريد الطاقة العالمية، مما يحصنها ضد أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر بيما كاندو، رئيس وزراء ولاية أروناشال براديش الهندية، من أن بكين تمتلك الآن "سلاح التدفق الهيدروليكي"؛ حيث يمكنها تعطيش الهند في أوقات السلم أو إغراقها في أوقات الحرب، وهو تكتيك حربي جديد يخشى الخبراء العسكريون أن يصبح "الواقع الجديد" في النزاعات الحدودية بين القوى النووية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن صراعات القوى العظمى، يواجه سكان المنطقة مأساة إنسانية كبرى مع تهجير عشرات الآلاف قسرياً، وهو ما يثير قلق تيمبا غيالتسن زاملا، نائب مدير معهد سياسة التبت في دارامسالا، الذي أكد أن التهجير يهدف لطمس الهوية التبتية واستبدالها بالسيطرة التقنية الصينية.</p><p class='article-text'>وتحذر روث غامبل، المؤرخة البيئية والثقافية بجامعة لا تروب الأسترالية، من أن تدمير هذا النظام البيئي سيؤدي لانقراض أنواع نادرة مثل النمر البنغالي الجبلي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب اكتمال هذا "الوحش الهيدروليكي"، يجد العالم نفسه أمام منعطف تاريخي لا يقل خطورة عن سباق التسلح النووي؛ فمشروع نهر" يارلونج تسانجبو"ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو إعادة رسم لخريطة القوة في آسيا.</p><p class='article-text'>ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول هو "الحرب الهيدروليكية" الصامتة، حيث تستخدم بكين صنبور المياه لابتزاز دول الجوار سياسياً.</p><p class='article-text'>والثاني هو كارثة "الارتقاء الطبيعي"، حيث يؤدي النشاط الزلزالي إلى انهيار السد وانطلاق "القنبلة المائية" لتدمير المصب.</p><p class='article-text'>أما الثالث فهو "الوفاق الإجباري" تحت وطأة ضغوط ترامب، مما قد يجبر بكين على معاهدة دولية لتقاسم المياه. وبغض النظر عن المسار، فإن سد يارلونج تسانجبو أصبح بالفعل نقطة اللاعودة في الصراع الآسيوي، والصاعق الذي قد يشعل فتيل أزمة عالمية كبرى لا تعرف الحدود فوق سقف العالم.</p>

بـ 168 مليار دولار.. ترامب وشي جين بينغ في "مُناطحة سيادية" فوق أخطر مشروع هندسي في التاريخ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل إقرار مجلس الأمن الدولي للمشروع الأمريكي بشأن غزة بترحيب وإشادة كبيرين من دول العالم وكبرى منظماته، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار، وسط دعوات لتطبيق القرار على الأرض وزيادة المساعدات. وأشادت إسرائيل بخطة ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن خطة ترامب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، وأضاف في منشور: «وفقاً لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن، معتبرة في بيان لوزارة الخارجية، أنه يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يؤيد خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة هو أول خطوة ضرورية على طريق طويل نحو السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة فلسطين تؤكد ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض، وذكرت أن هذا يجب أن يتم بطريقة تضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إقرار مجلس الأمن للمشروع بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار، وقال غوتيريش في البيان: «من الضروري الآن تحويل الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على أرض الواقع».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً التزام الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة، وأضاف أنه من المهم المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد الاتحاد الأوروبي بتصويت مجلس الأمن، كونه خطوة مهمة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني: إنها خطوة مهمة باتجاه المضي قدماً في الخطة الشاملة لوضع حد للنزاع في غزة.. إنها ترسخ وقف إطلاق النار وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتمهد الطريق من أجل تعافٍ مبكر وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي في غزة.</div></p><h2>مفتاح حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بقرار مجلس الأمن، وقال الوزير خلال زيارة للعاصمة الصربية بلغراد: هذا يظهر أن نظام الأمم المتحدة يعمل.. ألمانيا أوضحت دائماً أن هذا القرار يمثل لنا المفتاح الحاسم لمستقبل سلمي للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وأن هذا القرار يمثل لنا خطوة حاسمة نحو مستقبل جيد. وأوضح فاديفول أن قرار الأمم المتحدة يتيح تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط، ويؤسس أيضاً للشرعية اللازمة لعمل قوة لحفظ السلام، والتي من المفترض أن تسهم في تحقيق الأمن، وضمان توفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان قطاع غزة، وإيجاد حل إداري أوليّ للمنطقة، وقال: هذا خبر سار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزير إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال مستعدة للاضطلاع بدور بناء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً أن ألمانيا ترى مصر في هذا السياق في دور قيادي، وتنتظر من القاهرة توجيه دعوات لعقد مؤتمر إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه ووزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، مستعدان في أي وقت للسفر إلى القاهرة أو اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في إحراز تقدم في قطاع غزة. وشدد فاديفول على ضرورة بدء محادثات بناءة من أجل تحقيق تعايش سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه المنطقة.</p><h2>زيادة مساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية، يفيت كوبر، إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي. وقالت كوبر إن القرار يؤكد أيضاً أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها. وأضافت: «يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات.. كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب».</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، ترحيبها باعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي. ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إيفون موينجكانج، بالقرار وأكدت أهمية مشاركة جميع الأطراف فيه، وخصوصاً السلطة الفلسطينية. وذكرت موينجكانج في بيان: «يجعل القرار الأولوية لعملية حل النزاع وإحلال السلام المستدام من خلال بناء قدرات السلطات الفلسطينية.. ستدعم إندونيسيا دائماً دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة».</div></p>

نتائج البحث عن: التهجير