<p class='article-text'>حصد جناح الدولة، جائزة "أفضل جناح دولي" للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد  الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.</p><p class='article-text'>وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.</p>

الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" بملتقى التمور في المغرب للعام الـ15 على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد النفقات الأمنية لكبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تقتصر على الحراس الشخصيين أو التنقلات المؤمّنة، بل تحولت إلى بند مالي بملايين الدولارات، مع تنامي أهمية الأمن الشخصي في بيئة الأعمال الرقمية. وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الإنفاق الذي تخصصه شركات التكنولوجيا لحماية قياداتها، في وقت تتسابق فيه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، بعدما أظهرت إفصاحاتها المالية إنفاقًا بملايين الدولارات على حماية رئيسها التنفيذي داريو أمودي. وتسلط هذه النفقات الضوء على جانب أقل ظهورًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث لا تقتصر كلفة المنافسة على الأبحاث والحوسبة والبنية التحتية، بل تمتد أيضًا إلى إدارة المخاطر الأمنية المحيطة بالشخصيات التي تقود هذه الشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390016.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2.75 مليون دولار لتأمين داريو أمودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «Fortune»، أنفقت «أنثروبيك» نحو 2.75 مليون دولار خلال عام 2025 على الحماية الشخصية لرئيسها التنفيذي داريو أمودي، وفقا للإفصاحات الواردة في مستندات الشركة المتعلقة بالطرح العام. ويعكس هذا الرقم حجم الموارد التي باتت بعض شركات التكنولوجيا تخصصها لتأمين كبار مسؤوليها، خصوصًا في ظل اتساع حضورهم الإعلامي وتأثير القرارات التي يتخذونها في أسواق المال والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفاتورة أهمية إضافية عند مقارنتها بالراتب الأساسي لأمودي، الذي بلغ نحو 654 ألف دولار سنويا. فتكلفة الحماية وحدها تجاوزت أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وهو ما يوضح أن الإنفاق الأمني قد يشكل عنصرا كبيرا في إجمالي تكلفة الاحتفاظ بالقيادات التنفيذية. ومع ذلك، فإن الراتب الأساسي لا يمثل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي، إذ قد تشمل حزمة التعويضات مكافآت وحوافز وأسهمًا وخيارات أسهم، بحسب شروط الشركة وإفصاحاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مارك زوكربيرغ.. فاتورة تتجاوز 22 مليون دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف النفقات الأمنية المرتفعة عند «أنثروبيك»، إذ تشير الأرقام التي أوردتها «Fortune» إلى أن شركة «ميتا» تخصص مبالغ أكبر لحماية رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ. فقد بلغت نفقات الأمن المباشرة المرتبطة به نحو 8.5 مليون دولار خلال عام 2025، إلى جانب مخصص سنوي بقيمة 14 مليون دولار لتغطية ترتيبات أمنية مرتبطة به وبأسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل مجموع هذه البنود إلى نحو 22.5 مليون دولار سنويا، قبل احتساب بعض التكاليف الإضافية المحتملة المرتبطة بالتنقلات الخاصة. وتبرز المقارنة الفارق في حجم الإنفاق بين شركات التكنولوجيا، كما توضح أن الترتيبات الأمنية لكبار التنفيذيين قد تتحول إلى التزام مالي مستمر، لا إلى مصروف استثنائي مرتبط بحدث واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام أيضا اختلاف حجم الشركات ومواردها ومستوى ظهور قادتها على الساحة العامة. فـ«ميتا» شركة عالمية ضخمة ذات قاعدة مستخدمين واسعة وأنشطة تجارية متعددة، فيما تعمل «أنثروبيك» في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو. لذلك، لا تكفي مقارنة المبالغ وحدها للحكم على كفاءة الإنفاق أو ضرورته، من دون الاطلاع على طبيعة المخاطر التي تواجه كل شركة ونطاق الخدمات الأمنية التي تغطيها هذه النفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحماية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن النظر إلى الإنفاق الأمني باعتباره مجرد ميزة إضافية يحصل عليها التنفيذيون، إذ تتعامل الشركات مع حماية قياداتها باعتبارها جزءا من إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، فالرؤساء التنفيذيون في الشركات الكبرى يتخذون قرارات قد تؤثر في استثمارات بمليارات الدولارات، ويقودون مؤسسات تعمل في قطاعات شديدة التنافسية، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة شركات الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية هذا الملف مع تسارع التطور التقني واتساع النقاش العام بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الوظائف والاقتصاد والأمن والخصوصية. وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تعزيز تقييماتها الأمنية وتوفير ترتيبات حماية إضافية لقياداتها، لكن حجم الإنفاق الفعلي يختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لمستوى المخاطر وطبيعة التهديدات والتدابير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة هذه المبالغ، فإن ارتفاع تكلفة الحماية لا يعني بالضرورة أنها مبالغ فيها؛ إذ يعتمد تقييمها على مستوى التهديدات، وطبيعة المسؤوليات التنفيذية، ومدى تناسب الإجراءات الأمنية مع المخاطر المحتملة. وفي المقابل، تظل هذه النفقات محل اهتمام المستثمرين والمساهمين، لأنها تُحمّل الشركات تكاليف إضافية ينبغي أن تكون واضحة ومبررة ضمن أطر الحوكمة والرقابة المالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الإفصاح عن النفقات المرتبطة بكبار التنفيذيين، بما يتيح للمستثمرين فهم طبيعة التعويضات والمزايا والتكاليف التي تتحملها الشركات نيابة عن قياداتها. فكلما ازدادت قيمة هذه البنود، تعززت الحاجة إلى توضيح مبرراتها وآليات مراجعتها، مع الموازنة بين حماية الأفراد والمحافظة على مصالح المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر لاقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف فاتورة «أنثروبيك» البالغة 2.75 مليون دولار لحماية رئيسها التنفيذي عن جانب غير تقليدي من تكاليف صناعة الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه استثمارات مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وتطوير النماذج عناوين الأخبار، تبرز النفقات الأمنية بوصفها جزءًا آخر من البنية التشغيلية للشركات التي تتنافس على قيادة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقاس تكلفة حماية التنفيذيين بالمبلغ وحده، بل بمدى ارتباطه بالمخاطر الفعلية وفاعلية الإجراءات المتخذة. غير أن الأرقام، سواء في «أنثروبيك» أو «ميتا»، تقدم مؤشرًا واضحًا على أن إدارة الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تشمل التزامات تتجاوز التكنولوجيا نفسها، لتصل إلى حماية الأشخاص الذين يقفون في قلب هذه الصناعة المتسارعة.</div></p>

مبالغ فلكية.. كم تنفق شركات التكنولوجيا لحماية رؤسائها؟

<p class='article-text'> <br> </p><p class='article-text'><br>أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال حضور سموه الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، بما يدعم جهود تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي وتأكيد جاهزيتها لتبقى أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي... وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية».</p><p class='article-text'><br>ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وبمشاركة 25 جهة حكومية، للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية. دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.. ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد».</p><p class='article-text'><br>حضر الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.</p><p class='article-text'><br>الفرص التشريعية<br>ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كافة الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لتكون التشريعات في دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.</p><p class='article-text'><br>وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل.</p><p class='article-text'><br>بناء القدرات<br>وسيشارك أعضاء «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمّن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.</p><p class='article-text'><br>كما سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>توحيد الجهود <br>ويسهم تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.</p><p class='article-text'><br>وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>تشريعات مستقبلية<br>وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p>

شهد الإعلان عن تشكيل فريق «مستقبل التشريعات»

حمدان بن محمد: دبي تقود سباق المدن العالمية للجاهزية التشريعية

<p class='article-text'><br>انطلقت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الأربعاء، في مدينة أرفود بالمملكة المغربية، برعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تحت شعار «نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة»، بمشاركة إماراتية واسعة تشرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.</p><p class='article-text'>ويستمر الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بالشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الزراعية والبحثية والشركات والمنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع نخيل التمر.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أن مشاركة دولة الإمارات في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، ودعم الابتكار الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال إن مشاركة الجائزة تأتي في إطار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وبتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الملتقى يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول المنتجة للتمور، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الزراعة المستدامة والتصنيع والتسويق، مشيراً إلى أن شعار الدورة الحالية يؤكد أهمية الابتكار في تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز فرص الاستثمار في المناطق الواحية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون الإماراتي المغربي في قطاع نخيل التمر يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس الاهتمام المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وضم جناح دولة الإمارات، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، هي الإمارات ومصر والأردن وتونس وموريتانيا والمكسيك وتركيا وإثيوبيا.<br>واستعرضت الجهات المشاركة في الجناح أصنافاً متنوعة من التمور ومنتجاتها، إلى جانب أحدث التقنيات والممارسات في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون العلمي والتجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاركة حرص الجائزة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية، ودعم المنتجين والمزارعين في تطوير جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.</p>

مشاركة إماراتية واسعة بالملتقى الدولي للتمر في المغرب

<p class='article-text'>انطلقت أمس في مدينة أرفود بالمملكة المغربية، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي يقام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تحت شعار “نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة”، بمشاركة إماراتية واسعة تشرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.</p><p class='article-text'>ويستمر الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بالشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الزراعية والبحثية والشركات والمنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع نخيل التمر.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أن مشاركة دولة الإمارات في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، ودعم الابتكار الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال إن مشاركة الجائزة تأتي في إطار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وبتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الملتقى يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول المنتجة للتمور، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الزراعة المستدامة والتصنيع والتسويق، مشيراً إلى أن شعار الدورة الحالية يؤكد أهمية الابتكار في تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز فرص الاستثمار في المناطق الواحية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون الإماراتي المغربي في قطاع نخيل التمر يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس الاهتمام المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وضم جناح دولة الإمارات، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، هي الإمارات ومصر والأردن وتونس وموريتانيا والمكسيك وتركيا وإثيوبيا.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجهات المشاركة في الجناح أصنافاً متنوعة من التمور ومنتجاتها، إلى جانب أحدث التقنيات والممارسات في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون العلمي والتجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاركة حرص الجائزة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية، ودعم المنتجين والمزارعين في تطوير جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويسلط الملتقى الضوء على دور الابتكار في تطوير قطاع نخيل التمر واستدامة الواحات، في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال استعراض الحلول الزراعية الحديثة والتقنيات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتتناول الفعاليات العلمية والمهنية المصاحبة للملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الصناعات التحويلية للتمور، وتحسين عمليات ما بعد الحصاد، ومكافحة الآفات الزراعية، وتعزيز مشاركة صغار المزارعين والتعاونيات في سلاسل الإنتاج والتسويق.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتعزيز التعاون مع المملكة المغربية والدول المنتجة للتمور، ودعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في استدامة قطاع نخيل التمر وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي.</p>

بمشاركة إماراتية واسعة.. انطلاق الملتقى الدولي الخامس عشر للتمر في المغرب

<p class='article-text'>تستعد العلامة الصينية الفاخرة «يانغوانغ» (Yangwang)، التابعة لمجموعة «بي واي دي» (BYD)، للكشف عالمياً عن سيارتها الرائدة الجديدة «ألتيور» (Altior) في دبي مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات فائقة الفخامة انطلاقاً من الإمارات، بدلاً من الصين، التي تمثل السوق الأم للمجموعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشكل السيارة الجديدة، التي عُرفت سابقاً بالرمز «HU»، إضافة إلى فئة السيارات الفاخرة المخصصة لكبار العملاء، مع تصميم يركز على الرحابة الداخلية والتجهيزات المتقدمة. وتحمل السيارة اسم «دينغياو» (Dingyao) في السوق الصينية، في حين تشير التقديرات إلى أن سعرها قد يبلغ نحو مليوني يوان، نحو 300 ألف دولار (1.1 مليون درهم) ، لتصبح أغلى طرازات «بي واي دي» حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتكتسب خطوة الكشف في دبي أهمية خاصة في ظل تنامي حضور العلامات الصينية في الفئات العليا من سوق السيارات، وسعيها إلى منافسة الأسماء التقليدية في قطاع السيارات الفاخرة، من خلال الجمع بين التصميم المميز والتقنيات المتقدمة وأنظمة القيادة الكهربائية.</p><h2>تصميم رحب ومنافسة في الفئة العليا</h2><p class='article-text'>وتتميز «ألتيور» بتصميم صالون فاخر وأبواب تفتح في اتجاهين متعاكسين، في حين يبلغ طولها، وفقاً لتقارير إعلامية صينية، نحو 5.5 أمتار، مع قاعدة عجلات تتجاوز 3350 مليمتراً، ما يوفر مساحة إضافية للمقصورة، خصوصاً في المقاعد الخلفية.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الأبعاد السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات فاخرة مثل «رولز رويس غوست»، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن «ألتيور» أقصر بنحو 46 مليمتراً من الطراز البريطاني، لكنها تتمتع بقاعدة عجلات أطول، وهو ما قد يمنحها ميزة في المساحة الداخلية، خصوصاً للعملاء الذين يعتمدون على سائقين شخصيين. كما تتجاوز أبعادها، بحسب التقارير، أبعاد منافستها الصينية «مايكسترو S800» المرتبطة بمجموعة «هواوي».</p><p class='article-text'>وتكشف الصور التشويقية عن واجهة أمامية تستلهم تفاصيلها من الأوعية البرونزية الصينية القديمة المعروفة باسم «دينغ»، في تصميم قريب من هوية طراز «يانغوانغ U8»، إلى جانب غطاء محرك طويل وعجلات كروم كبيرة ومستشعر ليدار مثبت على السقف.</p><h2>تقنيات متقدمة وسعر في الفئة فائقة الفخامة</h2><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، لم تعلن الشركة بعد جميع تفاصيل منظومة الدفع، لكن التوقعات تشير إلى احتمال اعتماد نظام المحركات الكهربائية الأربعة «e4»، إلى جانب نظام التحكم النشط في هيكل السيارة والتعليق «DiSus»، المستخدم ضمن التقنيات المتقدمة التي تطورها المجموعة. ولم تؤكد الشركة رسمياً حتى الآن المواصفات النهائية للسيارة أو جميع تفاصيل تجهيزاتها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى نحو مليوني يوان، وفق تقديرات وسائل إعلام صينية، لتتجاوز بذلك مستويات التسعير المعتادة لطرازات «بي واي دي»، وتدخل شريحة سعرية تنافس فيها السيارات الفاخرة ذات الإنتاج المحدود والتجهيزات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التسعير توجه «يانغوانغ» إلى ترسيخ موقعها بوصفها العلامة الأعلى ضمن منظومة «بي واي دي»، مستفيدة من قدرات المجموعة في تطوير البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية، مع التركيز على العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا.</p><h2>الإمارات في صدارة الأسواق المستهدفة</h2><p class='article-text'>وتعزز السيارة الجديدة حضور «يانغوانغ» في الإمارات، حيث تتوفر سيارة «U8» عبر وكيلها المحلي، كما انضمت إلى أسطول شرطة دبي. ويمثل اختيار دبي للكشف العالمي عن الطراز الجديد مؤشراً إلى الأهمية التي توليها الشركة للسوق الخليجية ضمن خططها لتوسيع أعمالها في قطاع السيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتداولة، ستُمنح السوق الإماراتية أولوية في الحجز والاستلام، مع توقع تسليم الدفعات الأولى للعملاء قبل نهاية يونيو 2027، على أن تتضح التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار المحلية ومواعيد التسليم مع الإعلان الرسمي عن السيارة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تتضمن الخطط الحالية طرح «ألتيور» في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، في حين تواصل «بي واي دي» تعزيز حضورها في قطاع السيارات الفاخرة الأوروبي عبر علامتها «دينزا».</p><p class='article-text'>ويضع الكشف المرتقب دبي في واجهة استراتيجية «يانغوانغ» العالمية، ويمنح سوق السيارات الفاخرة في الإمارات فرصة لاستقبال أحد أبرز طرازات المجموعة الجديدة، في وقت تتوسع فيه الشركات الصينية من السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية إلى الفئات الأعلى سعراً وتجهيزاً، سعياً إلى منافسة العلامات الفاخرة الراسخة عالمياً.</p>

تستهدف سوق السيارات فائقة الفخامة في الإمارات.. والتسليم الأول للعملاء قبل نهاية يونيو 2027

قبل الصين.. «بي واي دي» تختار دبي للكشف العالمي عن أفخم سياراتها «يانغوانغ ألتيور»

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته واحداً من أكثر الأسواق العقارية جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين، مدعوماً بالنمو السكاني المتسارع وتنوع الفرص الاستثمارية ومرونة التشريعات، ومع ارتفاع وتيرة الطلب من المشترين الأجانب تتجه الأنظار بشكل متزايد إلى المشاريع السكنية، التي تجمع بين الأسعار التنافسية وخطط السداد المرنة، لا سيما في المناطق الناشئة، التي توفر قيمة استثمارية مرتفعة. وفي ظل استمرار الزخم الذي يشهده السوق تسعى شركات التطوير العقاري إلى توسيع حضورها العالمي، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وأصول عقارية في واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سجّلت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري، مبيعات لمشترين ينتمون لأكثر من 60 جنسية، خلال عام 2026، حيث توزعت هذه المبيعات بشكل متوازن تقريباً عبر أربع قارات. تعزو «أوبجكت ون» هذا الطلب الدولي على تطويراتها العقارية إلى الأسعار الأولية المناسبة، وخطط السداد المصممة، لتلبية احتياجات المشترين، مدعومة بالتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية. في ظل بلوغ قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ينصب تركيز «أوبجكت ون» على تحويل هذا الطلب إلى منازل جاهزة ومكتملة.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»: «يضع المشترون ثقتهم في شركة التطوير العقاري قبل وقت طويل من موعد تسليم الوحدات، وتقع على عاتقنا مسؤولية كسب هذه الثقة، والحفاظ عليها في كل مرحلة من مراحل البناء. تؤكد لنا بيانات المشترين أننا نسير على المسار الصحيح، وأننا نطبق الأسس السليمة، ليس في سوق واحدة فحسب، بل في جميع الأسواق التي نوجد فيها. يتفاعل المشترون في هراري وباريس ومومباي ودبي جميعاً مع العناصر نفسها: المنتج المناسب، والسعر المناسب، وخطة السداد التي تتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية. يمثل عام 2026 بالنسبة لنا عام تسليم الوحدات والمشاريع، وتُعد هذه القاعدة الواسعة والمتفاعلة من المشترين بمثابة الركيزة الأساسية التي نحتاجها».</p><p class='article-text'>وفقاً لتحليل مبيعات «أوبجكت ون» للفترة الممتدة من 1 مايو إلى 3 أغسطس 2026 شكّل المشترون من الهند ما يقارب 20 % من التصرفات العقارية التي تم تسجيلها، ما جعلهم الجنسية الأكثر إقبالاً على الشراء، بينما استحوذت كل من أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو خُمس إجمالي التصرفات العقارية، ما يعكس حجم الطلب في أسواق متعددة، كما تصدرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا قائمة الطلب الأوروبي، في حين جاءت تركيا ضمن الجنسيات الخمس الأولى من حيث الشراء، إلى جانب اهتمام مستمر من سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، بينما أسهم المشترون الإماراتيون في تعزيز الطلب جنباً إلى جنب مع العملاء الدوليين، ما يعكس تزايد الموثوقية المحلية للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك نظمت الشركة جولات ترويجية في أنحاء أفريقيا للتواصل مع مشترين محتملين جدد، وفهم توقعاتهم بشكل أفضل، حيث أقدم مشترون من زيمبابوي وجنوب أفريقيا ومصر وموزمبيق والمغرب على شراء عقاراتها.</p><p class='article-text'>تعزو «أوبجكت ون» قوة الطلب هذه إلى تركيز الشركة المتعمد على شريحة من السوق لم تكن تحظى باهتمام كافٍ، حيث تقدم الشركة شققاً تتميز بمواقع استراتيجية، وتصاميم متقنة بأسعار أولية في متناول المشترين، إلى جانب خطط سداد مصممة لملاءمة القدرات المالية الواقعية للمشترين الدوليين، والذين يمثل الكثير منهم مستثمرين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى. تتراوح الأسعار الأولية للوحدات في محفظة مشاريع «أوبجكت ون» الحالية بين ما يزيد على 700 ألف درهم بقليل، وأقل من مليون درهم لوحدات مختارة، مع توفير خطط سداد مرنة، تشمل خيارات الدفع بعد التسليم.</p><p class='article-text'>يتجلى هذا الطلب بوضوح في مشروع «سكاي ليفل 1»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في قرية جميرا الدائرية، حيث تمّ بيع معظم وحدات البرج، الذي يضم 420 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في الحي 11، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2029. يعكس الإقبال القوي من المشترين نجاح استراتيجية الشركة في مواصلة تطوير محفظة مشاريعها في قرية جميرا الدائرية.</p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة «أوبجكت ون» كان عام 2026 عاماً حافلاً لكل من عمليات التسليم، وإطلاق المشاريع الجديدة، إذ حصل كل من مشروع «رين ريزيدينس»، ومشروع «فيتر ريزيدنس» على شهادات إنجاز البناء في النصف الأول من العام، بينما تستعد مشاريع أخرى حالياً لمرحلة التسليم. يُعد هذا السجل الحافل ركيزة أساسية تبني عليها «أوبجكت ون» مسيرتها في مواصلة التطوير العقاري في دبي، والتوسع نحو سوق أبوظبي.</p>

«دبي» تجذب المشترين من 60 جنسية.. والعقارات متوسطة السعر تتصدر المشهد

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انضمامها إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توسيع فرص المشتريات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد لدى الشركات الوطنية الكبرى.<br>وتنفق الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 40 % من إجمالي مشتريات الشركة، ومن خلال انضمامها إلى البرنامج تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة مورديها المحليين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمنافسة على عقود المشتريات، بما يدعم نمو الأعمال المحلية، ويعزز القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>ومن خلال مشاركتها في البرنامج ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الوصول إلى شبكة معتمدة، تتضمن أكثر من 2800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة لدى صندوق خليفة، بما يتيح لها استكشاف فرص التعاون مع مجموعة أوسع من الموردين المحليين المؤهلين، وتعزيز تنوع ومرونة سلسلة التوريد لديها. وفي المقابل يتيح البرنامج للشركات المسجلة فرصاً أوسع للتواصل مع الشركات الكبرى، والتعرف على متطلبات المشتريات لديها، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.<br>التنويع الاقتصادي<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود على ترسيخ دورها في دعم مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز القيمة المحلية، وتوسيع قاعدة المورّدين المحليين. ونسعى من خلال مشاركتنا في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال المحليين للمنافسة على فرص الأعمال مع شركتنا، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير، ويدعم نموها واستدامتها على المدى الطويل، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز منظومة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة، وترسيخ سلسلة توريد محلية قادرة على دعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه».<br>وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكّل انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى عقود المشتريات لدى الشركات الكبرى، وتعزيز فرص مشاركتها ضمن سلاسل التوريد المحلية، ومن خلال هذا البرنامج الرائد نعمل على تعزيز التواصل والربط بين هذه المشاريع والشركات، بما يتيح لها التعرف على متطلبات المشتريات، وتطوير قدراتها التشغيلية والتنافسية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، بما يدعم نموها وتوسعها، ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».<br>ويهدف برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير فرص الوصول إلى عقود المشتريات مع كبرى الشركات، إلى جانب توفير خدمات الدعم التي تسهم في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من هذه الفرص.<br>وتدعم الإمارات العالمية للألمنيوم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال برنامج «رامب-آب» (Ramp-Up )، الذي يوفر لرواد الأعمال التدريب والتوجيه على أيدي خبراء من الشركة وخارجها. ومنذ إطلاقه في عام 2022 دعم البرنامج أكثر من 220 شركة ناشئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتمكينها وتسريع نموها وتطوير أعمالها، فيما أصبحت أكثر من 30 شركة منها مدرجة حالياً على قائمة الموردين المحتملين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد مشاركتها في البرنامج.<br>ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تشكل هذه المشاريع أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس أهمية توسيع مشاركتها في سلاسل التوريد، وتعزيز فرص نموها واستدامتها.</p>

الإمارات للألمنيوم تنضم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'>فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل صفقة تمويل مهيكل في العام"، ضمن جوائز "الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط" 2026 التي تحتفي بالصفقات النوعية التي ترسم ملامح السوق، والأداء الريادي في أسواق رأس المال الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونالت الهيئة الجائزة عن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بنظام المنتج المستقل بقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات، وذلك بعد نجاحه في إتمام إعادة تمويل بقيمة 2.45 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز متانة هيكلة الصفقة، والمرونة المالية للهيئة، وكفاءة عملياتها التشغيلية، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة حصيان للطاقة، إن فوز الهيئة بالجائزة يؤكد الثقة الراسخة بقطاع الطاقة في دبي وقدرته على إنجاز صفقات بنية تحتية نوعية وطويلة الأجل، ويؤكد التزام الهيئة بأعلى معايير الحوكمة العالمية والابتكار المالي، ومواصلة تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تهتدي بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإرساء معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة وتحويل التميز إلى ثقافة مؤسسية، ويندرج المجمع ضمن مساعي الهيئة لترسيخ الجاهزية الوطنية المستدامة وضمان أعلى درجات الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن الجوائز العالمية المرموقة التي تحصدها الهيئة تعكس قدراتها التنافسية على مستوى العالم، ونجاحها في تعزيز تميزها وريادتها لتحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين.</p><p class='article-text'>وتعد جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المالي، إذ تجمع سنوياً نخبة من المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، فيما تتولى لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة من القطاع المصرفي والمالي اختيار الفائزين.</p>

"كهرباء ومياه دبي" تفوز بجائزة أفضل تمويل مهيكل لعام 2026

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 143 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكينية نيروبي بين شركات من دبي ونظيرتها في كينيا، وذلك خلال البعثة التجارية، التي قادتها الغرفة ضمن مسار «وجهات النمو»، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز شراكاتها الدولية.<br>وأتاحت اجتماعات الأعمال الثنائية لشركات دبي المشاركة في البعثة التواصل المباشر مع شركاء محتملين في السوق الكينية، واستعراض منتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، كما وفرت اللقاءات فرصة للتعرف على احتياجات السوق ومتطلبات ممارسة الأعمال، ومناقشة مجالات الشراكة التي تتوافق مع خطط الشركات للتوسع، بما يمهد لبناء علاقات تجارية مستدامة، تدعم نمو أعمالها في كينيا.<br>فرص نوعية <br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على توفير فرص نوعية، تلبي تطلعات شركات دبي للتوسع الدولي، وبناء شراكات تجارية مستدامة في الأسواق الواعدة. وتمثل لقاءات الأعمال المتخصصة أداة مهمة لربط الشركات بالشركاء المناسبين، وتعزيز قدرتها على تحديد فرص النمو التي تتوافق مع خططها وإمكاناتها، بما يدعم تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية».<br>ويركز مسار «وجهات النمو» على مواءمة برامج البعثات التجارية مع أولويات الشركات المشاركة، وطبيعة الفرص المتاحة في كل سوق، من خلال ترتيب اجتماعات أعمال مسبقة التنسيق مع جهات يتم اختيارها بناء على مدى توافق أنشطتها واهتماماتها مع أهداف الشركات. ويستفيد المسار من شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في تحديد الشركاء المحتملين وتنسيق اللقاءات ومتابعة مخرجاتها. ويستهدف المسار دعم الشركات الجاهزة للتصدير أو التوسع الدولي، ومساعدتها على استكشاف خيارات دخول الأسواق، بما يشمل التوزيع والتمثيل التجاري والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تنويع سلاسل التوريد. ويسهم مكتب غرفة دبي العالمية في نيروبي على تطوير العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكينيا، والتعريف بالمقومات التنافسية، التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الكينية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي، كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكينية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين، بما يضمن سهولة دخول السوق، وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.</p>

خلال بعثة تجارية ضمن مسار «وجهات النمو» في مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة دبي العالمية تنظم 143 اجتماعاً لتعزيز التعاون التجاري بين شركات دبي وكينيا

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي مستقل أجرته شركة «تاليس» أن ما يقرب من 99% من المواطنين الإماراتيين والوافدين المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن شعورهم بالفخر لمعرفتهم أن مساهمتهم تدعم أهداف التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع عن توافق قوي بين تطلعات القوى العاملة الإماراتية وبرنامج التوطين الصناعي في دولة الإمارات، حيث أعرب أكثر من 8 من كل 10 مواطنين إماراتيين عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من التقنيات التي تُعزز منظومة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ما يقرب من 90% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية تطوير المنتجات والتقنيات محليًا، ما يعكس تزايد التوقعات بشأن بناء القدرات الوطنية في ظل تسريع دولة الإمارات لانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر استطلاع «يوجوف»، والذي شمل أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات، منهم 65% مواطنين إماراتيين و35% وافدين، شعورًا واضحًا بالأولويات المشتركة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المشاركين الإماراتيين و87% من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة متفقون على أن الاستثمار المستدام في الكفاءات المحلية والتقنيات المتقدمة ضروري لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس الاستطلاع تزايد التوقعات بشأن مشاركة الشركات في تعزيز الصمود الوطني والسيادة. فقد أكد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) على أهمية دعم الشركات للاستقلال الوطني في مجالات مثل الدفاع والأمن الرقمي والبنية التحتية الحيوية، ما يُبرز دور الصناعة في تعزيز الصمود الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤال المشاركين الإماراتيين والمقيمين عن المجالات التي ينبغي للشركات التركيز عليها لتحقيق طموحات دولة الإمارات الصناعية، أعطوا الأولوية لتطوير قاعدة من الكفاءات المحلية الماهرة. كما ركز الإماراتيون على بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا والابتكار، بينما أكد المقيمون على أهمية تعزيز الاستدامة البيئية وإدارة الموارد. وتنسجم هذه الأولويات مع البرامج الوطنية، مثل مشروع «عملية 300 مليار»، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي والقدرة التنافسية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز النتائج أيضًا تزايد التوقعات بشأن توطين الخبرات، حيث أفاد ما يقرب من 70% من المواطنين الإماراتيين و65% من المقيمين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة بأن تطوير القدرات التقنية والهندسية المتقدمة محليًا أمرٌ ضروري للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، لا سيما مع نمو الصناعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمواهب الإماراتية، يرتبط النجاح المهني طويل الأمد ارتباطًا وثيقًا بالخبرة العملية والتطوير المباشر. وقد حدد المشاركون في الاستطلاع برامج التدريب في التقنيات الصناعية (43%) وفرص التواصل مع خبراء الصناعة (43%) كأهم العوامل المُمكّنة للنمو المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمًا لهذه الأولويات، تُشغّل شركة تاليس «برنامج الخريجين الإماراتيين»، وهو مبادرة تدريبية للخريجين لمدة عام واحد، مصممة لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات التقنية والقدرات القيادية والخبرة العملية في الصناعة، بما يتماشى مع أجندة المهارات المستقبلية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المشاركون في الاستطلاع تغييرًا تكنولوجيًا كبيرًا يُشكّل اقتصاد دولة الإمارات وسوق العمل فيها. ويعتقد نصف سكان الدولة أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم ستُحفّز خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي خلال العقد القادم. أشار 65% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التقنية الأكثر تأثيرًا على الحياة اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة، يليه الأمن السيبراني بنسبة 49%.ورغم وتيرة التغيير المتسارعة، لا تزال الثقة في مسارات التعليم والتدريب الوطنية قوية نسبيًا. فقد أعرب أكثر من 73% من المواطنين الإماراتيين عن شعورهم بالاستعداد لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعكس تزايد الثقة في البرامج المصممة لتزويد الكفاءات بالمهارات التقنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باسكال سوريس، الرئيسة التنفيذية لشركة تاليس العالمية: من اللافت حقًا أن 99% من المواطنين الإماراتيين يربطون بفخر مساهماتهم الشخصية بالتنمية الوطنية، ما يُظهر استثمارهم العميق وسعيهم الحثيث لتطوير التقنيات المحلية. وتُشير هذه الروح الوطنية إلى حاجة ماسة للاستثمار في القدرات الهندسية المحلية، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، ما يُبرز الدور الحيوي الذي يجب أن تؤديه الشركات في بناء خبرات محلية متقدمة. وتتشرف تاليس أن تكون شريكًا في هذه المسيرة، والمساهمة في السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات، ورعاية مستقبل مشرق تقوده كفاءاتها المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز دولة الإمارات لمكانتها كمركز للصناعات المتقدمة، تواصل تاليس توسيع نطاق مساهمتها من خلال البحث والتطوير المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المواهب الوطنية. ويشمل ذلك مصنعها لتصنيع الرادارات، الذي تم تطويره بالشراكة مع «مجلس التوازن» لتمكين الدفاع، والذي سينتج رادارات المراقبة الجوية المتقدمة من سلسلة «جراوند ماستر» في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته التشغيلية بالكامل بحلول عام 2027، وسيدعم قدرات تصنيعية سيادية، وخبرات إماراتية متخصصة، وعمق صناعي.</div></p>

«تاليس»: 99% من الإماراتيين والوافدين فخورون بمساهمتهم في دعم أهداف التنمية الوطنية

<p class='article-text'><br>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين.</p><p class='article-text'>وتشمل محاور الموضوع سياسات تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية واكتشاف المواهب، وتطوير الرياضة التنافسية ودعم الرياضيين واستدامتهم، وحوكمة الاتحادات الرياضية والدعم المالي.</p><p class='article-text'>فيما اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، محاور دراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.</p><p class='article-text'>وتشمل المحاور الرئيسة للموضوع مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة للاستحقاق واحتساب الموارد والاحتياجات والتكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي، وكفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وكفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وفاعليتها في تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.</p><p class='article-text'>في حين عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً عن بُعد، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، اعتمدت خلاله محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة.</p>

لجان في «الوطني» تعتمد خطة دراسة مواضيع حكومية

<p class='article-text'>بلغت تكاليف معالجة المدفوعات لدى شركات الطيران حول العالم 24.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل مبيعات بلغت 1.05 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي تكاليف الدفع بنسبة 10.4 % مقارنة بعام 2023، متجاوزاً نمو مبيعات السفر البالغ 7.7 % خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جديدة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).<br>وتكشف البيانات عن ضغط متزايد على ربحية شركات الطيران، إذ بلغ متوسط تكلفة معالجة المعاملة الواحدة 5 دولارات لكل مسافر، في حين يتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الطيران صافي ربح قدره 4.50 دولارات لكل مسافر في عام 2026، ما يعني أن تكلفة الدفع وحدها تتجاوز متوسط الربح الصافي المتوقع لكل مسافر، ويقصد بـ «عمليات الدفع» هو التكاليف التي تتحملها شركات الطيران لتحصيل الأموال من المسافرين ووكالات السفر مقابل تذاكر الطيران والخدمات الإضافية، وليس قيمة المدفوعات نفسها.<br>وقالت ساندرين لو بورن، المديرة العامة بالإنابة والمديرة المالية لـ«إياتا»: إن قطاع الطيران يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتسم بهوامش ربح منخفضة، الأمر الذي يجعل التدقيق في مختلف بنود التكاليف ضرورة مستمرة. وأضافت أن ارتفاع تكلفة معالجة المدفوعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، رغم التطورات في التكنولوجيا المالية، يعزز الحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض الأعباء التشغيلية.<br>الحصة الأكبر<br>وأظهر تحليل «إياتا» أن رسوم الدفع المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التكاليف في 2025، بقيمة 20.7 مليار دولار، تعادل 84.5 % من الإجمالي. وبلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنظمة الدفع وتأخر التدفقات النقدية والموظفين ومتطلبات الامتثال نحو 2.9 مليار دولار، أو 11.8 %، فيما سجلت خسائر الاحتيال والمبيعات غير المحصّلة 900 مليون دولار، بما يعادل 3.7 %.<br>وسجلت البطاقات أعلى تكلفة بين وسائل الدفع، بمتوسط رسوم بلغ 2.53 % من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط إجمالي يقدّر بنحو 1.97 %، في حين انخفضت تكلفة بعض خيارات الدفع الأقل كلفة إلى 0.01 %، وفق البيانات.<br>بدائل الدفع <br>وفي مواجهة هذه التكاليف، يعمل الاتحاد على تشجيع استخدام وسائل دفع بديلة أقل كلفة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد شركات الطيران على إدارة المدفوعات وتحسين كفاءتها. وأظهر استبيان المسافرين العالمي الصادر عن «إياتا» لعام 2025 أن 29 % من المسافرين يفضلون المحافظ الرقمية، مقابل 8 % يفضلون حلول الدفع الفوري المحلية.<br>وتتيح خدمة «إياتا باي» للمسافرين شراء الرحلات عبر حلول الدفع الفوري المحلية، وقد أُطلقت في 34 دولة من خلال 38 نظام دفع. كما توفر بوابة «إياتا المالية» منصة لإدارة مدفوعات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر وتحسينها عبر قنوات بيع متعددة في أكثر من 170 دولة، باستخدام ما يزيد على 300 وسيلة دفع.<br>ويعمل «إياتا» كذلك على تعزيز الشفافية بشأن تكاليف بطاقات الوكالات، من خلال حل يتيح لشركات الطيران تحديد سياساتها المتعلقة بالدفع ضمن خطة الفوترة والتسوية التابعة للاتحاد، بما يساعدها على تقييم قبول بطاقات الوكالات مقارنة بالبدائل الأقل كلفة، ومنها «إياتا إيزي باي».<br>وتشمل الجهود أيضاً تطوير آليات دفع أكثر كفاءة لسفر الشركات، بالتوازي مع التحول نحو منظومة العروض والطلبات، بما يهدف إلى تبسيط التسويات وتحسين بيانات المدفوعات وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الطيران وعملائها من المؤسسات.<br>كما طور الاتحاد إطاراً لإدارة مدفوعات شركات الطيران يساعد على مواءمة القرارات التجارية والمالية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين تجربة العملاء والأداء المالي.<br>وقالت لو بورن إن توسيع خيارات الدفع قد يسهم في استعادة إيرادات إضافية، مشيرة إلى أن نحو محاولة واحدة من كل خمس محاولات لشراء الخدمات الإضافية لا تكتمل بسبب رفض وسيلة الدفع الأولى وعدم إتاحة بديل. وأضافت أن توفير خيارات أكثر يمكن أن يساعد شركات الطيران على استعادة جزء من هذه الإيرادات المفقودة.</p>

التكاليف ارتفعت 10.4 % خلال عامين متجاوزة نمو المبيعات

24.5 مليار دولار كلفة عمليات الدفع لشركات الطيران خلال عام 2025

<p class='article-text'>استطلاع «بيوت ودوبيزل»:<br>46 %<br> من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة<br>26 % <br>من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري<br>دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة<br>واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات<br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها.<br>مؤشرات إيجابية<br>وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.<br>وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم».<br>التفاوض مع الملاك<br>وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة.<br>وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار.<br>اتجاهات سوق البيع <br>وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر.<br>وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف.<br>وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك.<br>وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.<br>المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026.<br>أسعار تنافسية<br>وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة.<br>فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً.<br>الشقق الفاخرة <br>واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً.<br>وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار.<br>الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً.<br>وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها.<br>الفلل الفاخرة <br>وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم.<br>وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان.<br>أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين.<br>أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا.<br>وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %.<br>الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %.<br>وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %.<br>وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها.<br>وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات.<br>وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم.<br>أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق.<br>وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة.<br>وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.</p>

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'>خالد البادي: <br>المرحلة المقبلة تتطلب خطوات أكثر تقدماً للتعاون بين الشركات الخليجية واستغلال طاقاتها في تأمين المخاطر المتزايدة <br> <br></p><p class='article-text'>اختتم ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرون أعماله في دبي بإصدار 10 توصيات تستهدف تسريع التحول الرقمي في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر، بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كما دعا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين الخليجية، وإعادة طرح فكرة تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، بما يدعم بناء سوق أكثر تكاملاً وقدرة على استيعاب المخاطر المتزايدة.<br>وشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في قطاعات التأمين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 25 دولة عربية وأجنبية، قدموا أوراق عمل ومداخلات تناولت التحولات التي تشهدها الصناعة والتحديات المرتبطة بتطور المخاطر وتسارع الابتكار التقني.<br>وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جوهرياً في نموذج عمل صناعة التأمين، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتوظيفه في تحسين تقييم المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات، وتطوير خدمات المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>تحول رقمي وحوكمة<br>وشددت التوصيات على ضرورة تحديث البنية التقنية لشركات التأمين، وتعزيز تكامل الأنظمة، والانتقال من العمليات التقليدية المجزأة إلى منظومة مترابطة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين والشؤون المالية والامتثال والتدقيق الداخلي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة المهنية.<br>ودعا الملتقى إلى توظيف التحليلات التنبؤية والبيانات الخارجية للكشف المبكر عن المخاطر الناشئة، وتقدير الخسائر المحتملة، ودعم الإجراءات الرقابية، بما يوسع دور شركات التأمين من التعويض عن الخسائر إلى المساهمة في توقعها والحد من احتمالات وقوعها.<br>وفي مواجهة المخاطر التكنولوجية، أوصى بتعزيز قدرات القطاع على التعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب تقييم المخاطر والانضباط في الاكتتاب، وتحسين صياغة وثائق التأمين ومراقبة تراكمات المخاطر. كما دعا إلى تطوير تغطيات جديدة للمسؤوليات الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية وأعطال الأنظمة.<br>وتضمنت التوصيات تشجيع الجهات الرقابية على استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والمتابعة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأداء المالي والفني للشركات، ورصد مخاطر الملاءة المالية والتشغيل والمخاطر النظامية قبل تفاقمها.<br>وأكد الملتقى أهمية دمج اختبارات الضغط والتحليل المستقبلي للمخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والتقييم الذاتي للمخاطر المالية وكفاية رأس المال، خصوصاً في مواجهة المخاطر المناخية والسيبرانية والتكنولوجية.<br>وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي تتضمن حماية البيانات والشفافية والعدالة وموثوقية النماذج وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر، تشمل سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وترتيبات إعادة التأمين المهيكلة، لتوفير طاقات استيعابية إضافية للمخاطر التي قد تتجاوز قدرات الأسواق التقليدية.<br>ودعا الملتقى شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية ومزودي التكنولوجيا إلى تحويل التطورات التقنية إلى تطبيقات عملية ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين وتقليص فجوات الحماية التأمينية.</p><p class='article-text'><br>سوق خليجية أكثر تكاملاً<br>وفي تصريحات على هامش الملتقى، أكد البادي أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين العالمي تستدعي تعزيز التنسيق بين شركات التأمين الخليجية والاستفادة من قدراتها مجتمعة في مواجهة المخاطر المتزايدة.<br>ودعا إلى العمل على تأسيس تكتل تأميني خليجي يسهم في بناء سوق واسعة وموحدة، وإعادة دراسة مشروع إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين بمشاركة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتغيرات الراهنة وتزايد المخاطر من حيث الحجم والنوعية قد تتيح إعادة النظر في الفكرة التي لم ترَ النور رغم الاجتماعات التي عُقدت بشأنها سابقاً.<br>وشدد على ضرورة المضي في توحيد التشريعات والأنظمة المنظمة لقطاع التأمين الخليجي، وتعزيز الشراكات بين الشركات وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون وتبادل الخبرات.<br>وأشار البادي إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار سعي الشركات إلى تعزيز مواقعها التنافسية، داعياً إلى مواصلة هذا التوجه لبناء كيانات أكبر تتمتع بقدرات احتفاظ أعلى بالمخاطر، ونطاق أوسع من العمليات والتغطيات، وإمكانات أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.<br>وتوقع استمرار الزخم في قطاع التأمين الخليجي، مدعوماً بالنمو السكاني وتطبيق التأمين الإلزامي والقوة الاقتصادية لدول المجلس، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات.</p>

في ختام مناقشات ملتقى التأمين الخليجي 21 بدبي

10 توصيات لتطوير صناعة التأمين بدول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، المتخصصة في مجال الشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.<br>ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».<br>وقال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تشكل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>

نتائج البحث عن: التنافسية