<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ ما تتداوله بعض المنصات الموجّهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأنّ نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب معاليه في تدوينة على منصة إكس: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول: وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج.</div></p>

أنور قرقاش: العمل والإنجاز أقوى ردّ على حملات التضليل الموجّهة ضد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 2 أغسطس المقبل، تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المُنتج أو المُعدّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالمياً يُعرف بـ "قانون الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديمقراطية والمستهلكين، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعياً، إلى جانب وجوب الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة غير الخاضعة لمراجعة بشرية، وتُستثنى من هذه القواعد الأعمال الفنية، والساخرة، والمحتوى الخيالي، وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح الأنظمة القائمة مهلة أربعة أشهر للامتثال للقواعد التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، مع توفير المفوضية لرموز موحدة يمكن للشركات استخدامها لتصنيف المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فوائد كبيرة لكنه يحمل مخاطر غير مسبوقة، مشيرة إلى أهمية هذا الإطار القانوني في ضمان الثقة، وتوفير اليقين للمبتكرين، وحماية المصلحة العامة وسلامة الفضاء الرقمي الأوروبي، وذلك في وقت أبدت فيه بعض شركات التكنولوجيا مخاوفها من توسيع نطاق المحتوى المطلوب وسمه بصورة مبالغ فيها، رغم تأييدها لفكرة كشف المحتوى المزيف.</div></p>

غرامات تصل إلى 15 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بوسم محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قصة متداولة، لكنها أروع من أن يتم تجاهلها، مفادها أن المخرج ألفرد هيتشكوك حاول الاستحواذ على حقوق اقتباس فيلم «ديابوليغو» «Diabolique» قبل أن يتمكن المخرج الفرنسي هنري جورج كلوزو من ذلك؛ بيد أنه وصل متأخراً؛ إذ تحرك كلوزو بسرعة أكبر، وضمن حقوق الرواية، ثم صنع الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وتذكر الروايات أن هيتشكوك الذي آلمته هذه اللطمة الإنتاجية مضى في طريقه لينتج فيلم «Psycho» عوضاً عنه كنوع من الرد.</p><p class='article-text'>وسواء كانت هذه الحكاية دقيقة التفاصيل أم لا، فإنها تقتنص بعداً جوهرياً وحاسماً حول مكانة فيلم «Diabolique» في تاريخ الفن السابع: فقد كان هذا هو العمل السينمائي الذي هزّ كيان «أستاذ التشويق» ودفعه لإعادة ابتكار أدواته الفنية كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما طُرح فيلم «Les Diaboliques» في دور العرض الفرنسية عام 1955، كان بمثابة قنبلة. </div></p><p class='article-text'>وكان كلوزو — الذي نُعِت بـ «هيتشكوك الفرنسي» عن جدارة واستحقاق — قد اقتبس رواية الكاتبين بيير بويلو وتوماس نارسياك التي حملت عنوان «Celle qui n›était plus»، وصاغها ببرود وجفاف جعلت أعمال معاصريه من مخرجي أفلام الإثارة تبدو متكلفة بالمقارنة معه.</p><p class='article-text'>وتبدو القصة في ظاهرها بسيطة ومخادعة: زوجة مدير مدرسة مستبد وعشيقته تتآمران معاً لقتله، وتنجحان في ذلك بالفعل؛ غير أن الجثة تختفي فجأة بعد ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن ما أدركه كلوزو جيداً، ونقله الفيلم موروثاً إلى أجيال من صناع الأفلام من بعده، هو أن القلق والارتياب المستمر أشد فتكاً ونخراً في وجدان المشاهد من الصدمات المفاجئة الخاطفة.</div></p><p class='article-text'>لذا، جاء فيلم «Diabolique» بمثابة تمرين وتطبيق عملي مكثف على خلق الأجواء، متمثلة في مبنى المدرسة المتهالك، وحوض السباحة العكر والإضاءة الرمادية الجافة التي يبدو أنها انتُقِيت بعناية فائقة لتشعر الجمهور بنوع من الغثيان.</p><p class='article-text'>​لقد كان هذا الطرح جديداً كلياً؛ فالأفلام التشويقية الأمريكية في تلك الحقبة كانت لا تزال تعمل في مجملها تحت مظلة وقواعد سينما النوار (Noir)، حيث الظلال الكثيفة ولكن مع الحفاظ دائماً على قدر معين من الأناقة والجماليات البصرية الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كلوزو فقد جرد العمل من تلك الأناقة المصطنعة واستبدلها بقبح مؤسسي فج؛ فلم تكن المدرسة مرعبة بمفهوم أسطوري، بل كانت مخيفة لأنها مبتذلة، روتينية، وتشبه مكاناً حقيقياً نراه كل يوم.</div></p><p class='article-text'>وصار هذا النقل والتوظيف للفزع داخل تفاصيل الحياة اليومية العادية أحد أهم استراتيجيات معالم سينما التشويق الحديثة.</p><p class='article-text'>إن تحفة هيتشكوك «Psycho» عام 1960 تبدو ضرباً من المستحيل دون الاستناد إلى فيلم «Diabolique»؛ فالحيلة المتمثلة في تصفية شخصية رئيسية ومحورية بشكل غير متوقع، والتضليل المستمر لتعاطف الجمهور والبيئة التي جعلها مصدراً للرعب، كلها عناصر تحمل بصمات كلوزو الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعار هيتشكوك ذلك التوجيه المرتبط بنهاية الفيلم؛ إذ اشتُهر «Diabolique» بمناشدة الجماهير بطلب صريح مفاده ألا يكشفوا عن مفاجأة النهاية لأصدقائهم، وهي استراتيجية تسويقية استنسخها هيتشكوك وطوّرها ليبلغ بها حد الكمال في «Psycho».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة تحويل سر الفيلم إلى «سلعة تجارية»، يصبح الجمهور شريكاً في حمايتها، كانت ابتكاراً خالصاً سُجل باسم كلوزو أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبعيداً عن «Psycho»، فإن أثر فيلم «Diabolique» يمتد ويتتبع خطاه عبر السلالة الكاملة لسينما الإثارة والتشويق النفسي؛ فقد أمضى المخرج برايان دي بالما شطراً كبيراً من حياته في حوار فني مع كوكبة مخرجي هذا النمط، مثل هيتشكوك وكلوزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتص فيلما «Repulsion» و«Rosemary›s Baby»، للمخرج رومان بولانسكي، تقنية الفيلم الفرنسي في تحويل المساحات المنزلية والحميمة إلى بيئات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمن أقرب، تعمل أفلام مثل «Gone Girl» و«The Others» في إطار ذات المدرسة والتقاليد القائمة على التضليل للمشاهد والتأخير المتعمد للحقائق الكاشفة، وهي القواعد التي أرساها «Diabolique» بشكل أساسي. </div></p><p class='article-text'>​وجاءت النسخة الأمريكية المُعاد إنتاجها عام 1996 — والتي كانت مقبولة فنياً لكنها طُويت في غياهب النسيان — لبرهنة حقيقة أن قوة الفيلم الأصلي لم تكن في آليات الحبكة بل في رفض كلوزو تقديم أي تفصيلة مريحة للمشاهد. إن الحبكة يمكن زراعتها ونقلها لعمل آخر، أما الأجواء البصرية والنفسية فلا يمكن استنساخها.</p><p class='article-text'>​يظل البناء الختامي لفيلم «Diabolique» - بإيقاعه المتأني وصمته، وسيره نحو واحدة من أكثر لحظات الصدمة السينمائية جدارة في تاريخ الشاشة الفضية — محتفظاً بذات الفاعلية والقوة اليوم كما كان عليه قبل سبعين عاماً.</p>

​«ديابوليك»: رائعة سينمائية أعادت صياغة التشويق والتسويق لدى هيتشكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة تشغيل إنتاج نظام جوي خداعي أثبت فعاليته في ساحات القتال، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القوات الجوية على اختراق شبكات الدفاع الجوي المعادية وتقليل المخاطر التي تواجه الطائرات المقاتلة أثناء تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل النظام اسم MALD، وهو من تطوير شركة Raytheon Technologies، ويعمل كـ"طُعم جوي" متطور يحاكي البصمة الرادارية للطائرات المقاتلة والقاذفات، ما يدفع أنظمة الرصد والدفاع الجوي المعادية إلى التعامل معه باعتباره هدفا حقيقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور MALD على الخداع فقط، إذ يمكنه جذب نيران الدفاعات الجوية بعيدًا عن الطائرات الفعلية، وفتح مسارات أكثر أمانًا أمام الطائرات المأهولة والمسيّرات في البيئات القتالية عالية الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رايثيون إن إعادة تشغيل خط إنتاج النظام ستكون أسرع وأقل تكلفة، نظرًا إلى أن البنية الصناعية والأدوات اللازمة ما تزال متوفرة، ما يختصر الوقت مقارنة بتطوير منظومة جديدة من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام بتصميم مرن يسمح بتعديل مكوناته، بما في ذلك مقدمة الطائرة الخداعية، لإضافة قدرات مستقبلية مثل أنظمة الحرب الإلكترونية والتشويش، ما يمنحه قدرة أكبر على التكيف مع تطورات ساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الشركة إلى أن MALD يمكن إطلاقه من منصات متعددة، بما في ذلك طائرات الشحن والطائرات المقاتلة، وهي ميزة تمنح القوات خيارات أوسع عند التخطيط للعمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رايثيون أن النسخ الحالية من النظام تتوافق مع متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاصة بالأنظمة الخداعية المطلقة جوًا، وأن انخفاض تكلفته مقارنة بالأنظمة القتالية التقليدية يسمح بإنتاجه بأعداد كبيرة لدعم الولايات المتحدة وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد MALD أحد أدوات الحرب الحديثة التي تعتمد على الخداع الإلكتروني وإرباك الخصم، إذ يهدف إلى استنزاف دفاعات العدو وجذب الصواريخ والرادارات بعيدًا عن الطائرات الحقيقية، ما يزيد فرص نجاح العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة حول العالم، أصبحت أدوات التضليل والخداع جزءًا أساسيا من الصراع العسكري الحديث، حيث لا تعتمد المعارك الجوية على القوة النارية فقط، بل على القدرة على تضليل الخصم وكسر حساباته.</div></p>

سلاح الخداع الفتاك..طُعم جوي يربك الرادارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، أهمية الاتصال في إدارة الأزمات ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، التي تكرم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص ممن نجحت في تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعّالة أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور، وضمان تدفق المعلومات بدقة وشفافية خلال مختلف أنواع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، إلى رؤية تؤكد أن نجاح الاتصال في أوقات الأزمات لا يُقاس بسرعة نشر المعلومات فحسب، وإنما بقدرته على تقديم رسائل موثوقة وواضحة تدعم اتخاذ القرار، وتحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي والتخفيف من آثار الأزمات، بما يعزز جاهزية المؤسسات وقدرتها على التواصل مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الاتصال الفعّال يمثل ركيزة أساسية في إدارة الأزمات وصناعة القرار، إذ لا تقتصر أهميته على إيصال المعلومات، بل تمتد إلى توجيه الوعي العام وتعزيز الثقة والحد من التضليل ودعم قدرة المؤسسات والمجتمعات على الاستجابة بكفاءة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاي: «إن نجاح استراتيجيات الاتصال في الأزمات لا يُقاس فقط بسرعة الاستجابة أو بالنتائج الآنية، وإنما بقدرتها على إدارة المعلومات بمسؤولية، وتقديم رسائل واضحة وموثوقة، وإحداث أثر مستدام يعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع لمواجهة مختلف التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نسعى من خلال هذه الفئة إلى إبراز النماذج الاتصالية التي قدّمت حلولاً مبتكرة، ووظفت التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التواصل، وتسريع الاستجابة، والوصول إلى الجمهور بدقة وفاعلية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة مدروسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات» مختلف أنواع الأزمات التي تتطلب استجابة اتصالية مدروسة، مثل الأزمات الصحية، أو البيئية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو غيرها من الحالات التي تفرض على الجهة تواصلاً سريعاً ومسؤولاً ومؤثراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيم هذه الفئة قدرة الجهات المشاركة على إدارة التواصل مع الجمهور في اللحظات الحرجة، من خلال دقة المعلومات، ووضوح الرسائل، والالتزام بالشفافية، بما يدعم الثقة العامة ويحد من الارتباك أو التضليل المعلوماتي المصاحب للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الفئة إلى الممارسات الاتصالية التي أسهمت في رفع مستوى الوعي العام بطبيعتها وتداعياتها وسبل التعامل معها، مع مراعاة احتياجات الفئات المتأثرة وتوقعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني ( https://gca.sgmb.ae/ar) حتى 31 أغسطس المقبل، إذ تشمل الاستراتيجيات والخطط الاتصالية التي طُبقت خلال إدارة الأزمات، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي العام، وإدارة تدفق المعلومات، وتوظيف المنصات الإعلامية والرقمية لإيصال الرسائل بسرعة وفاعلية، وبناء الثقة بين المؤسسات والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة في دورتها الحالية 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تستهدف جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء، بما يعكس اتساع مجالات الاتصال وتنوّع الممارسات التي تستعرض بها.</div></p>

23 فئة ضمن دورتها الحالية موزعة على 5 قطاعات رئيسية

«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح باب المنافسة على أفضل استراتيجيات الاتصال في الأزمات

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'><br>يبدو أن قضية أسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي رافقها الكثير من الجدل قبل وأثناء البطولة لن تمر مرور الكرام، وذلك بعدما كشفت تقارير أن الادعاء العام لولاية نيوجيرسي سيواصل تحقيقاته في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتعلقة ببيع التذاكر، وذلك عقب إسدال الستار على البطولة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتك"، أكدت المدعية العامة للولاية جينيفر دافنبورت أن التحقيق سيتواصل مع «فيفا» عقب المباراة النهائية، بعد أن تصاعدت شكاوى المشجعين من تسعير تذاكر البطولة.</p><p class='article-text'><br>وقالت دافنبورت في تصريحاتها للصحيفة:  " حماية المستهلكين تظل أولوية بغض النظر عن نجاح البطولة جماهيرياً"، مؤكدة أن السلطات معنية بالتحقق مما إذا كان المشجعون قد تعرضوا للاستغلال أو التضليل، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن التحقيق الذي كان قد أطلقه المدعون العامون في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك خلال مايو الماضي سيعود من جديد ويركز على مدى التزام «فيفا» بقوانين حماية المستهلك، بعد ورود شكاوى تتعلق بآليات بيع التذاكر والتسعير وشفافية توزيع المقاعد خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الشكاوى تشمل اتهامات للفيفا بأن خرائط الملاعب المستخدمة خلال مراحل بيع التذاكر لم تعكس بدقة مواقع المقاعد، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الدولي نظام التسعير المتغير الذي رفع أسعار التذاكر تبعاً لمستويات الطلب، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين الجماهير.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الادعاء يحقق أيضاً في استحداث «فيفا»  فئة جديدة مرتفعة السعر تحمل اسم "الصف الأمامي" بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، وهو ما اعتبره بعض المشجعين تغييراً لقواعد البيع أثناء التنفيذ، بعدما وجدوا أنفسهم في مقاعد أقل جودة مقارنة بما كانوا يتوقعونه عند الشراء.</p><p class='article-text'><br>وأضافت دافنبورت أن التحقيق يشمل أيضاً مراجعة سياسة التسعير، مشيرة إلى أن البيانات المتوافرة لدى مكتبها تظهر أن أسعار تذاكر أكثر من 90 مباراة من أصل 104 لقاءات في البطولة ارتفعت بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، نتيجة تطبيق نظام التسعير المتغير وفقاً لمستويات الطلب.</p><p class='article-text'><br>ولفتت دافنبورت إلى أن التعاون بين الولايات الأمريكية يظل احتمالاً قائماً لتبادل المعلومات مع ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وبناء ملف مشترك إذا استدعت الحاجة، بعد شكاوى مرتبطة بمباريات أقيمت في دالاس وهيوستن، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي عقوبات أو إجراءات محتملة، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة.</p>

تحقيقات أمريكية مع «فيفا» بسبب ممارسات بيع تذاكر المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الفتوى عبر تاريخ الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأمانة عظيمة حملها العلماء الراسخون جيلاً بعد جيل، توارثوها بالتقوى والورع، وصانوها بالعلم والفهم، وأدركوا أنها توقيع عن رب العالمين، وأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، فما كان أحدهم يجرؤ على القول في دين الله بغير علم، بل كانوا يتدافعون الفتوى، ويودّ أحدهم أن يكفيه إياها غيره، واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء الرقمي المفتوح، الذي تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم شأن الفتوى، وترسيخ مرجعيتها الرسمية الموثوقة، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى المرسلة التي تصدر عن غير أهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتأمل في واقع المنصات الرقمية اليوم يجد سيلاً جارفاً من المحتوى الديني المتداول، تختلط فيه الفتاوى الرصينة بأقوال المتعالمين والمتصدرين من غير أهلية، وتتقاذف فيه الحسابات المجهولة أحكاماً شرعية تمس حياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، دون سند علمي، ودون مراعاة لواقع المجتمعات وخصوصياتها، ودون إدراك لمقاصد الشريعة وفقه المآلات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فالفتوى التي تصدر عن جاهل أو مغرض قد تفسد على الناس دينهم، وتزرع في المجتمع بذور الفرقة والاضطراب، وتفتح أبواباً للغلو والتطرف، أو للتساهل والانحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لمنظومة الإفتاء الشرعي، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة أن تنظيم شؤون الفتوى واستقرار مرجعيتها سبب لاستقرار المجتمع، وأن حماية الإنسان تشمل حماية عقله ووجدانه من التضليل باسم الدين، فكان إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة رائدة في تنظيم هذا الشأن الجليل، وتوحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وتقديم الفتوى الرشيدة المنضبطة بضوابط الشرع، المراعية لمقتضيات العصر، الحاضنة للقيم الحضارية الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الوطنية عند السؤال عن الأحكام الشرعية مطلب ديني ووطني، فالمؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات المتخصصة ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة، وأما الحسابات المجهولة والمصادر غير المعتمدة فإن الأخذ عنهم مجازفة بالدين، ومقامرة بالقيم، وقد يقف وراء بعضها أصحاب أجندات مغرضة يوظفون الدين لأهداف مشبوهة، ويستغلون عاطفة الناس الدينية لبث أفكار منحرفة تستهدف تماسك المجتمعات واستقرارها، والتاريخ القريب شاهد على مآسي مجتمعات مزقتها فتاوى الغلاة وأقوال المتطرفين الذين نصبوا أنفسهم للإفتاء دون علم ولا أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى المسؤولية الفردية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فالوعي هو الحصن الحصين، واليقظة هي الدرع المتين، وعلى كل عاقل أن يتحرى مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، وأن يعرض ما يصله من محتوى ديني على ميزان التثبت والتحقق، وأن يجعل مؤسسته الوطنية الإفتائية وجهته الأولى فيما يعرض له من مسائل وأحكام، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، وصيانته من العبث تبدأ من صيانة مصادر تلقيه، وإن سؤال أهل الذكر المعتبرين هو المنهج القرآني الأصيل الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام في غرس ثقافة تعظيم الفتوى في نفوس الأجيال، وتوعية الناشئة بخطورة التلقي عن المصادر المجهولة، وترسيخ قيمة الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الموثوقة، فالأجيال التي تنشأ على احترام العلم وتقدير أهله، والتثبت في التلقي والتحري في النقل، هي الأجيال القادرة على مواجهة أعاصير التضليل الرقمي بثبات ورسوخ، وهي الثروة الحقيقية التي تحفظ للوطن أمنه الفكري، وتصون للمجتمع سلمه الأهلي، وتواصل مسيرة البناء والعطاء بوعي واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في إدارة الشأن الديني بحكمة رشيدة، فجعلت من التسامح منهجاً، ومن الاعتدال طريقاً، ومن العلم أساساً، وأحاطت الفتوى بسياج من التنظيم المؤسسي الذي يحفظ لها مكانتها، ويحمي المجتمع من فوضى الفتوى وأقاويل المتعالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فلنجعل من تعظيم الفتوى والرجوع للمؤسسات الرسمية ثقافة مجتمعية راسخة، صوناً لديننا، وحمايةً لمجتمعنا، وحفاظاً على أجيالنا، بما يزيد وطننا رفعة وسمواً وازدهاراً.</div></p>

المؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة

تعظيم الفتوى في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، منذ يومها الأول، إلى اختبار سياسي وعسكري واسع للحلف، في ظل غضب أمريكي معلن من موقف عدد من الحلفاء خلال الحرب على إيران، ومساعٍ أوروبية لإظهار جدية أكبر في زيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع بحث أزمة مضيق هرمز وإمكان إطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات ترفضها طهران حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة التي تستمر أعمالها يومين في القصر الرئاسي التركي، وسط أجواء مشحونة داخل التحالف، بعدما عبّر عن «خيبة أمل عميقة» من موقف الناتو، خلال الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بخيبة أمل من الحلف، مضيفاً أنه «لو لم تُعقد القمة في تركيا، ربما لم أكن لأشارك فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن لم تكن تريد مساعدة عسكرية مباشرة، لكنه كان، بحسب تعبيره، «يختبر» الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، بعدما وقفت واشنطن إلى جانبهم في السابق. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من توتر داخل «الناتو»، على خلفية امتناع بعض الدول الأوروبية عن تسهيل استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران.</p><h2>اجتماع أوروبي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة أعمال القمة حضرت إيران بقوة على هامشها من بوابة مضيق هرمز، فقد اجتمع وزراء خارجية دول «الناتو» مع نظرائهم من دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر، لبحث أزمة فتح المضيق ومقترح فرنسي - بريطاني لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلته رويترز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، قبل الاجتماع إن الإمارات والبحرين والكويت وقطر «استُهدفت بشكل مباشر بهجمات إيرانية هذا الربيع»، معتبراً أن استقرار هذه الدول واستقرار أوروبا «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، وأن الأمر يتجاوز مضيق هرمز، رغم أهميته لأمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعرضت فرنسا وبريطانيا، خلال المحادثات، خططاً لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، في وقت تقودان فيه جهوداً لتشكيل تحالف يضم نحو 12 دولة لضمان العبور الآمن في الممر الحيوي، بعد تراجع التوتر أو التوصل إلى تسوية، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أي ترتيب طويل الأمد سيحتاج في النهاية إلى موافقة إيران، التي ترفض مراراً أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت طهران قد رفضت الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضي في المهمة البحرية، كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.</p><h2>عقود دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه الخلافات حاول الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، على ما يبدو تهدئة ترامب الغاضب بسبب موقف الحلف من حرب إيران، عبر الإعلان عن عقود دفاعية بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلف وإقناع واشنطن بأن الأوروبيين وكندا يتحملون قسطاً أكبر من الأعباء. وقال روته إن الدول الأعضاء وشركات على جانبي الأطلسي ستوقع عقوداً «بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>فيما أشار دبلوماسي في «الناتو» إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. وتسلط تصريحات روته في مستهل القمة الضوء على التزامات الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قضية محورية بالنسبة لترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلف، ودعا أعضاءه إلى «بذل المزيد من الجهد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته: «قبل عام واحد في لاهاي تعهد الحلفاء بالاستثمار بشكل أكبر بكثير في الدفاع، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ونحن بالفعل نحرز تقدماً ملحوظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته إضافة طائرة عاشرة من طراز «إيرباص A330 MRTT» إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات للتزود بالوقود والنقل الجوي، إلى جانب مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرات «A400M».</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن عقد رئيسي يشمل شركة «ساب» السويدية لاستبدال طائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة لـ«الناتو» بعشر طائرات من طراز «غلوبال آي».</p><p class='article-text'>وفي ملف الطائرات المسيرة، أعلن روته أن الحلفاء يعتزمون استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن «الناتو» يوسع قدراته على نشر وتشغيل المسيرات، وفي الوقت نفسه يبني دفاعات مضادة لرصدها وتحييدها.</p><h2>زيادة الإنفاق الدفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى أوسع لزيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. فقد تعهد أعضاء «الناتو» العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينها 3.5% للاستثمارات الدفاعية الأساسية و1.5% لبنود أمنية مرتبطة بالدفاع. وقال روته إن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم بالفعل إلى نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الحلف يشهد «تقدماً تحولياً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت ألمانيا الحلف بأن إنفاقها الدفاعي للعام الجاري بلغ 124.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 25.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل «الناتو» بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الحكومة التشيكية زيادة موازنة الدفاع بما يتيح لها بلوغ هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى. ورحب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بالقرار، واصفاً إياه بأنه محطة بارزة في تعزيز الأمن عبر الأطلسي. لكن هذه الصفقات لم تحجب عمق أزمة الثقة بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد لوّح ترامب، خلال لقائه أردوغان، بإمكان سحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا، في سياق حديثه عن جرينلاند، قائلاً إن السيطرة عليها «ينبغي أن تؤول إلى أمريكا لا إلى الدنمارك»، معتبراً أنها محاطة بسفن صينية وروسية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، اكتفى بالقول: «سنرى». أما أوكرانيا فحضرت كملف ثانٍ ضاغط على القمة. حيث أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تبعث القمة رسالة قوية لدعم كييف، محذراً من أن روسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتجسس وحملات التضليل.</p>

الحلف يعزز إنفاقه الدفاعي ويبحث «هرمز» مع دول خليجية

قمة «الناتو» في أنقرة.. الحلفاء بين ضغط ترامب وحرب إيران

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتي في جلسة حوارية بعنوان «الوعي الفكري وتمكين الإنسان: أساس الاستقرار المجتمعي»، نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في البيت الإماراتي بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، كان السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نبني إنساناً واعياً في زمن تتدفق فيه المعلومات، وتتزاحم فيه الآراء، وتتداخل فيه الحقيقة بالانطباع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، نحن نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات والأفكار بسرعة وكثافة، وتتداخل فيه الحقيقة بالرأي، والمعرفة بالانطباع، والحجج بالشعارات، حتى أصبحت الأزمة في عجز المتلقي عن تقييمها، وتمييز الصحيح من الزائف، وفي هذا الواقع، يصبح المنطق ضرورة، فهو ميزان للعقل، وأداة لفهم العالم. </div></p><p class='article-text'>هنا، تبرز أهمية علم المنطق بوصفه ضرورة عقلية وتربوية وحضارية لحماية الوعي وبناء الإنسان، فهو العلم الذي يضع قواعد التفكير الصحيح، ويعلم الإنسان كيف يميز بين البرهان والوهم، وبين الاستدلال السليم والاستنتاج المتعجل، المنطق مرتبط بالعقل والحياة، هو ميزان يضبط الفكرة قبل أن تتحول إلى موقف، والرأي قبل أن يصبح قناعة، ويمنع الإنسان من الوقوع في الانفعال أو التقليد أو التعميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات، تتجلى ضرورة تدريس المنطق ليعيد الاعتبار للعقل المنظم، فالتعليم لا ينبغي أن يكتفي بتزويد الطالب بالمعلومات، بل يمنحه القدرة على التفكير والسؤال والتحليل والمقارنة والنقد، لا قيمة للمعرفة إذا لم يمتلك صاحبها القدرة على فهمها، ولا فائدة من كثرة الاطلاع بلا وعي يميز بين الفكرة الرصينة والادعاء المضلل، الطالب الذي يتعلم المنطق، يتعلم كيف يفكر، وكيف يبني رأيه، وكيف يراجع مسلّماته، وكيف يحترم الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما خلصت به جلسة «الوعي الفكري وتمكين الإنسان»، هي أن التمكين لا يتحقق بإتاحة المعرفة فقط، بل بتأهيل الإنسان لاستخدامها استخداماً واعياً رشيداً، والوعي لا يعني كثرة المعرفة، بل كيف تفهم، وكيف تحكم، فالإنسان الممكّن فكرياً هو من يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار، وبين البرهان والانطباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد أهمية المنطق أكثر، فالمنصات الرقمية لا تنقل المعرفة فقط، بل تنقل الشائعات، والمغالطات، والتأثير العاطفي، والخطابات الموجهة، والكثير من الناس لا يقعون في التضليل بسبب غياب المعلومات، بل بسبب ضعف أدوات الفهم والتقييم والتحليل لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يصبح المنطق جزءاً من الحماية والمناعة الفكرية، لأنه يمنح الإنسان القدرة على التوقف قبل التصديق، والتساؤل قبل التبني، والتمييز بين الحقائق والشائعات، والتفكير قبل الحكم واتخاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتفق مع من يرى، أن تدريس علم المنطق يساعد على كشف المغالطات التي تحاصر العقل في النقاشات العامة، مثل التعميم المتسرع، والاحتكام إلى العاطفة، ومهاجمة الشخص بدلاً من مناقشة الفكرة، وبناء النتائج على مقدمات غير صحيحة، لكن الخطر يكمن في تحول هذه المغالطات والمهاترات إلى مواقف اجتماعية وسياسية وثقافية تؤثر في وعي الأفراد واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تكمن أهمية بناء الإنسان الواعي عبر تدريبه على التفكير المنهجي، لذا، يمكننا اعتبار علم المنطق مدخل إلى بناء الإنسان الواعي القادر على الحوار، واحترام الاختلاف، وتقديم الحجة، ومراجعة الذات، لأنه يعلم الإنسان أن قوة الموقف لا تقاس بحدة الصوت وارتفاعه ولا الغوغائية أو الجدال السفسطائي، بل بسلامة البرهان وقوة الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنطقي، أن يكون المجتمع الذي ينتشر فيه التفكير المنطقي لديه القدرة على مقاومة الشائعات، وأقل قابلية للانسياق خلف الخطابات العاطفية والمتطرفة والشعبوية، وأكثر استعداداً لإدارة الاختلاف بالحوار، فالعقل المنطقي لا يلغي العاطفة، لكنه يمنعها من أن تقوده، ولا يلغي القيم، لكنه يجعل الدفاع عنها أكثر اتزاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، إعادة تدريس علم المنطق في المدارس والجامعات لم يعد ترفاً معرفياً، بل ضرورة تربوية وحضارية، وينبغي أن يدرس بطريقة تطبيقية، لا تدريس مصطلحات جامدة، ولا بد من ربطه بالحياة اليومية، وتحليل الأخبار، وقراءة الخطاب الإعلامي، وفهم النقاشات الفكرية، وتقييم الحجج في القضايا العامة. </div></p><p class='article-text'>حقيقة، علم المنطق يدرب العقل على النزاهة، ويحرر الإنسان من الفوضى الفكرية، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح، ويحكم بإنصاف، ويتحاور برقي، وإذا كان الوعي الفكري أساساً للاستقرار المجتمعي، فالمنطق أحد أهم المداخل إلى هذا الوعي، لأنه يمنح الإنسان ميزاناً يحميه من التضليل، ويقوده إلى الفهم، ويجعله أكثر قدرة على المشاركة الواعية في بناء مجتمعه ووطنه.</p>

الإنسان الممكّن فكرياً يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار وبين البرهان والانطباع

المنطق ضرورة للوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت المؤسسات الإعلامية الوطنية في تقديم تغطية اتسمت بالسرعة والدقة والمصداقية، في ظل الأحداث والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وإلى جانب جاهزية وكفاءة القوات المسلحة ما عكس مستوى الاستعداد الوطني، برز مشهد إعلامي متكامل، أكد أن الإعلام الوطني أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الأزمات، ففي وقت اتسم بتسارع الأحداث، والتدفق الكثيف للمعلومات، وتصاعد محاولات التضليل عبر المنصات الرقمية، نجح الإعلام الوطني في تقديم تغطية معتمدة على المعلومات الرسمية والتحليل المهني، بما عزز ثقة الجمهور، وحافظ على وضوح السردية الوطنية، ورسخ الوعي المجتمعي تجاه مجريات الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء إعلاميون على هامش فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، أن هذا الأداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة بناء مؤسسي متراكم، واستعداد مهني طويل الأمد، ارتكز على عدد من العوامل الرئيسة، أسهمت في ظهور الإعلام الوطني بهذه الجاهزية والكفاءة، وتمثلت هذه العوامل في شفافية الدولة في التعامل مع الأحداث، والتي كانت توفر المعلومات بكل وضوح ودقة، وهو ما شكل مرجعاً لوسائل الإعلام لنقل هذه الحقائق للجمهور، وكذلك تكامل العمل بين المؤسسات الإعلامية وإدارات الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة عالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي، أن سر جاهزية الإعلام الإماراتي خلال الأزمات، يكمن في العمل الاستباقي الذي يسبق وقوع الحدث نفسه، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية تعتمد على خطط واضحة وسيناريوهات مدروسة، وآليات تواصل فعالة، تتيح لها التحرك بسرعة وكفاءة عند ظهور أي مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام الوطني نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ نموذج مهني، يقوم على المصداقية والشفافية وسرعة الاستجابة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور في أوقات الأزمات. وأضاف الشحيمي أن تجربة دولة الإمارات خلال جائحة كورونا، قدمت مثالاً عملياً على كفاءة المنظومة الإعلامية، وقدرتها على مواكبة الأحداث المتسارعة، حيث لعب الإعلام دوراً محورياً في نقل المعلومات الموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الجهود الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240543.jpg" alt="سعيد الزبيدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الزبيدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات ودروس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى سعيد الزبيدي، إن جاهزية المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات خلال الأزمات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكم الخبرات والدروس المستفادة من المحطات الاستثنائية التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمها جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في بناء منظومة إعلامية أكثر استعداداً للتعامل مع المتغيرات السريعة، سواء من حيث سرعة نقل المعلومات، أو القدرة على إيصال الرسائل الرسمية بوضوح ودقة إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد أبرز أسرار هذه الجاهزية، يتمثل في تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية، الأمر الذي يحد من حالة الارتباك التي قد ترافق الأزمات، ويعزز تدفق المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرضت تحديات جديدة على المشهد الإعلامي، إلا أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية استطاعت مواكبة هذه التحولات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240540.jpg" alt="منصور المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صانع المحتوى منصور المنصوري، إن السر الحقيقي لنجاح المنظومة الإعلامية، يكمن في الجاهزية الاستباقية التي تختصر المشهد بكامله، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات لا تنتظر وقوع الأزمات أو حدوث الظروف الطارئة لتبدأ في التحرك، أو رسم خطط اللحظات الأخيرة، بل تعمل وفق استراتيجيات مستدامة، تجعلها على أهبة الاستعداد دائماً ومسبقاً خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن البيئة الاحترافية الحالية في الدولة، نجحت في تحديد دور كل فرد داخل المنظومة بدقة متناهية، بحيث بات كل كادر صحافي أو صانع محتوى، مدركاً لمهامه ومسؤولياته بوضوح تام مسبقاً، مشيراً إلى أن هذا التحضير المستمر والممنهج، هو العامل الحاسم الذي يصنع الفارق الحقيقي، مانحاً المؤسسات مرونة عالية، تتيح لها الانتقال السريع والمنظم من نمط العمل الطبيعي، إلى أسلوب التغطية المكثفة والشاملة خلال دقائق معدودة، وبأعلى مستويات الكفاءة والتميز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240541.jpg" alt="وليد الأصبحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الأصبحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الإعلامي وصانع المحتوى وليد الأصبحي، إن تعامل الدولة مع الأحداث اتسم بدرجة عالية من الشفافية والسرعة في إصدار البيانات الرسمية، وتحديث المعلومات أولاً بأول، وهو ما وفر مرجعاً موثوقاً لوسائل الإعلام المحلية، التي أدت دورها بكفاءة في نقل الأخبار والتطورات على مدار الساعة، بعيداً عن الاجتهادات أو المعلومات غير الموثقة، لافتاً إلى أن هذا النهج عزز من قدرة الإعلام على مواكبة الأحداث لحظة بلحظة، ورفع مستوى المصداقية لدى الجمهور، الأمر الذي انعكس في الثقة الكبيرة التي أبداها المواطنون والمقيمون والزوار والسياح بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240544.jpg" alt="محمد عمران" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عمران</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الإعلامي وصانع المحتوى محمد عمران، إن القيمة الحقيقية لما قدمه الإعلام الوطني خلال الأحداث الأخيرة، لا تكمن في حجم التغطية أو سرعة المتابعة، وإنما في قدرته على الحفاظ على اتزان المشهد الإعلامي، في وقت كانت فيه المعلومات تتدفق بوتيرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن التجارب العالمية تثبت أن الأزمات لا تختبر جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية فحسب، بل تختبر أيضاً كفاءة المنظومة الإعلامية في إدارة المعلومة، لأن أي فراغ معلوماتي يفتح المجال أمام الشائعات والروايات غير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما حدث عكس وجود منظومة إعلامية ناضجة، تمتلك القدرة على استيعاب التطورات المتلاحقة، دون الانجرار وراء السباق على النشر، حيث كانت الأولوية للدقة والموثوقية، وتقديم المعلومة في توقيتها المناسب.</div></p>

خبراء وصناع محتوى: السرعة والدقة والمصداقية ركائز الإعلام الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن السيادة في عصر التحول الرقمي لم تعد تقتصر على حماية الحدود والموارد، بل أصبحت ترتبط بامتلاك القدرات المعرفية والتقنية، وتعزيز الإنتاج في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في ترسيخ المكانة التنموية للدول وحماية أمنها الوطني.</div></p><p class='article-text'>وشددت على أن دولة الإمارات، رغم اهتمامها المتواصل ببناء قدراتها الرقمية والتكنولوجية، تظل مؤمنة بأن مفاهيم القوة والسيادة لا تكتمل إلا بالاستناد إلى قيم العدالة والإنسانية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولوياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة تحت عنوان «الرؤية البرلمانية العربية لتعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وأكدت بن ثنية أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض مفهوماً جديداً للقوة والسيادة، يقوم على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على إنتاجها، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تبنت رؤية استباقية عززت من خلالها تنويع الاقتصاد، وترسيخ الحوكمة، وبناء بيئة تشريعية مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما رسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن العالم يشهد ترابطاً متزايداً في سلاسل الإمداد ومصادر المعرفة والاقتصادات، الأمر الذي جعل مفهوم السيادة يرتبط بامتلاك القدرات الإنتاجية المعرفية والتقنية، لا سيما في القطاعات التي يعاد من خلالها تشكيل الاقتصاد العالمي الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما تعرضت له دولة الإمارات وعدد من الدول العربية من اعتداءات إيرانية، أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها بما يواكب حجم التحديات والمتغيرات الدولية المتسارعة، ويجعل من العمل العربي المشترك ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات واصلت تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث قدمت أكثر من 46 بالمائة من إجمالي المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة لأهالي القطاع، بالتوازي مع موقفها السياسي الراسخ والثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن معركة الوعي أصبحت جزءاً من معادلة السيادة الرقمية في ظل تنامي تأثير الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز أهمية دور الإعلاميين وصناع المحتوى العرب في مواجهة حملات التضليل وخطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ ومسؤول.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المسؤولية البرلمانية العربية تتطلب بناء منظومة تشريعية ورقابية مرنة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار والأمن، والانفتاح وحماية الخصوصية، وإتاحة المعرفة وصون القيم والأمن الوطني، مؤكدة أن التشريعات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ السيادة الرقمية العربية.</p>

مريم بن ثنية أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة:

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الإمارات

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الخطوط الحمراء حدوداً تُرسم على الخرائط؛ فبعضها يُرسم في الضمير، ويُصان بالوعي، ويُحرس بالكلمة المسؤولة. والإمارات، بتاريخها ومكانتها ومنجزاتها وأمنها ووحدة شعبها، ليست عنواناً عابراً في فضاء الأخبار، ولا مادة قابلة للتأويل أو الاستثمار في الشائعات؛ إنها وطن صاغ حضوره بالعمل، وثبّت مكانته بالإنجاز، وحمى صورته في العالم بثقة قيادة وشعب ومؤسسات تعرف قيمة ما بُني، وتدرك أن المحافظة عليه مسؤولية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن شعار «الإمارات خط أحمر» هو رسالة وطنية واضحة عن ثوابت لا تقبل المساس. فالإمارات التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الاستقرار قاعدة للتقدم، ومن العمل لغة للحضور العالمي، لا يمكن أن تُترك حقيقة تجربتها رهينة سرديات مفبركة، أو حسابات عابرة تسعى إلى بث الشائعة، وتشويه الإنجاز، وزرع الشك في وعي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المعنى، تتجلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن: «التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وهي ليست عبارة عن الماضي أو دعوة إلى الانغلاق، بل رؤية متكاملة تؤكد أن الهوية الوطنية هي البوصلة التي تحفظ المجتمع في زمن التحولات، وتمنحه القدرة على الانفتاح بثقة، والتقدم بوعي، ومواجهة محاولات التشويش من دون أن يفقد ثوابته أو يبتعد عن قيمه الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر» في توقيت بالغ الدلالة؛ لأن الإعلام لم يعد مساحة لنقل الخبر فحسب، بل أصبح ميداناً لصناعة الإدراك والوعي الجمعي، وتشكيل الاتجاهات، وبناء الثقة أو إضعافها. ففي عالم المنصات المتدفقة، لم تعد خطورة التضليل كامنة في كذبة كبيرة وواضحة، بل في معلومة ناقصة، أو صورة مجتزأة، أو عنوان مضلل، أو تعليق عابر يُدفع به إلى فضاء واسع قبل أن تتاح للحقيقة فرصة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن المسؤولية الإعلامية لم تعد تقف عند حدود سرعة النشر أو جمال الصياغة، بل تبدأ من التحقق، وتكتمل بقراءة السياق، وتبلغ ذروتها في إدراك الأثر الوطني للكلمة والصورة والمحتوى. فالإعلام الوطني الحقيقي لا يلاحق الشائعة بعد انتشارها فقط، بل يسبقها ببناء سردية موثوقة، ويغلق منافذ الفراغ المعلوماتي، ويجعل من الحقيقة حاضرة قبل أن تجد الأكذوبة مساحة للتمدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القيمة الأعمق للمنتدى؛ فهو يعكس انتقالاً نوعياً من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الجاهزية المستدامة، ومن رد الفعل إلى صناعة التأثير، ومن حماية الخبر إلى حماية الوعي. فالمعركة في الفضاء الرقمي ليست معركة سرعة وحدها، وإنما معركة مصداقية وفهم وذكاء، تتطلب إعلاماً يعرف كيف يقرأ ما وراء الخبر، ويحلل دوافعه، ويحدد أثره، ويواجهه بالحجة لا بالصخب، وبالمعلومة لا بالانفعال، وبالثقة لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع عن الإمارات لا يكون بالشعارات المجردة، ولا بالصوت الأعلى، وإنما بالحجة الأقوى، والمعلومة الأدق، والخطاب الأكثر اتزاناً. كما لا يكون بإعادة نشر الأكاذيب تحت ذريعة تفنيدها، وإنما بإنتاج محتوى وطني مهني يبرز الحقيقة، ويشرح الإنجاز، ويقدم للعالم صورة أمينة عن دولة جعلت من التنمية والإنسانية والاستقرار نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإعلام الجديد، لم يعد الصحفي أو المذيع وحده شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للدولة. فصانع المحتوى، والمؤثر، والمصور، والمحلل، وكل من يملك منصة أو جمهوراً، أصبح مسؤولاً عن أثر ما ينشره. فالكلمة قد تبني جسراً من الثقة أو تفتح ثغرة للتأويل، والمقطع القصير قد يعزز الوعي أو يضاعف الالتباس، والتعليق غير المدروس قد يتحول إلى مادة تستغلها منصات مغرضة تبحث عن أي منفذ لتشويش المشهد أو زعزعة الطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن حماية الوعي ليست مهمة إعلامية منفصلة عن المجتمع، بل مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتعمق في المؤسسات بمختلف تخصصاتها، وتكتمل عبر جمهور يمتلك مهارة التحقق، ووعياً نقدياً يميز بين الخبر والرأي، وبين الحقيقة والشائعة، وبين الحرية المسؤولة والفوضى الرقمية. فالمجتمع الواعي لا يمنح التضليل فرصة للانتشار، ولا يسمح للخلاف العابر بأن يتحول إلى شرخ، ولا يترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يكتب عن الإمارات سردية لا تشبهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أدوات الجاهزية الإعلامية الحديثة؛ لرصد الحملات الموجهة، وفهم اتجاهات الرأي العام، وقياس أثر الرسائل، وبناء محتوى أكثر دقة وسرعة وتأثيراً. غير أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تصنع إعلاماً وطنياً بمفردها؛ فالقيمة الحقيقية تبقى في الإنسان الواعي، والرسالة الصادقة، والمهنية التي تصون عقل الجمهور وتحمي مصلحة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «الإمارات خط أحمر» رسالة بأن الوطن مسؤولية، وأن الوعي حصانة، وأن حماية السمعة الوطنية تبدأ من كل كلمة وموقف ومنصة. وهي رسالة دولة واثقة بقيادتها، راسخة بثقة شعبها، قوية بمؤسساتها، وماضية نحو المستقبل بعزيمة لا تهتز. فالإمارات لا تكتب سرديتها بردود الأفعال، إنما بمنجزاتها؛ ولا تحمي مكانتها بالضجيج، بل بالحقيقة؛ ولا تواجه حملات التشويه بالخوف، بل بوعي أبنائها، ومهنية إعلامها، ووحدة صفها. وستبقى الإمارات، كما أرادها مؤسسوها وكما تصونها قيادتها وشعبها، وطناً أكبر من الشائعة، وأقوى من التضليل، وأبعد مدى من كل محاولات التشويش اليائسة.</div></p>

«الإمارات خط أحمر».. إعلام يصون الوعي ويحمي سردية الوطن

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات، ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي، كما يناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية، وسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الوعي الوطني، وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، في كلمتها الافتتاحية، أن الإعلام الإماراتي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه مواكبة ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات وريادة في مختلف المجالات، مشددة على أن الدولة التي تتصدر عشرات المؤشرات العالمية تستحق إعلاماً استباقياً يصنع الحدث ولا يكتفي بردود الأفعال أو متابعة التطورات بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>صمام الأمان</p><p class='article-text'>وقالت، إن الحفاظ على دقة المعلومات ومواجهة الأخبار المغلوطة يمثلان أولوية قصوى، في ظل التدفق الهائل للمحتوى عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي يشكل جدار صد أمام الشائعات ومحاولات التضليل، ويؤدي دوراً وطنياً يتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الوعي المجتمعي وصون المكتسبات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال مختلف التحديات والأزمات أنه لم يكن مجرد ناقل للأحداث، بل شريكاً فاعلاً في إدارتها، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة وتعزيز الثقة لدى الجمهور، مستذكرة شعار «حضنتك باسم الله يا وطن» الذي جسّد التلاحم بين الإعلام والوطن خلال المراحل الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية نجحت في التصدي لموجات واسعة من المعلومات المضللة، وتمكنت من تفكيك وتفنيد محتوى مضلل حصد مئات الملايين من المشاهدات، وذلك عبر الاعتماد على الحقائق والبيانات الموثوقة والمهنية العالية في التحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإعلام الإماراتي يتحرك اليوم كمنظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الإعلام في حماية المجتمع وتعزيز استقراره، لافتة إلى أن مواجهة الشائعات لا تتم بالشعارات، وإنما بالحقائق والشفافية والمصداقية.</p><p class='article-text'>خطوط حمراء</p><p class='article-text'>وقالت إن هناك ثوابت وطنية تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها، وفي مقدمتها أمن الوطن واستقراره ووحدته، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي سيظل وفياً لرسالته الوطنية، وأن العاملين فيه يجسدون معاني الشرف والمسؤولية والالتزام، ويواصلون أداء دورهم كجنود في خدمة الوطن والدفاع عن منجزاته وصورته المشرقة أمام العالم.</p>

نتائج البحث عن: التضليل