<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'><p class="article-text">كييف، موسكو - وكالات<br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر.<br> وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، أمس، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أمس، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين.<br> ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، أمس، بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية.<br> ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً.<br> وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.<br>مخزونات صواريخ<br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم. <br>لا مقترحات<br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p></p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزته الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا روسيا.. حرب ضروس أهدافها البنى «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'><br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر. وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، اليوم، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، اليوم، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين. ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية. ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br></p><p class='article-text'>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً. وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'><b><br>مخزونات صواريخ</b><br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم.</p><p class='article-text'><br><b>لا مقترحات</b><br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو، أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزنه الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا وروسيا.. حرب ضروس أهدافها «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>  تمكنت شركة «غوغل» بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف وإصلاح 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح «كروم» خلال شهر يونيو الماضي، وهو معدل قياسي يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة «1036 ثغرة» في 23 إصداراً خلال العامين الماضيين مجتمعين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه البيانات، التي تضمنتها ورقة بحثية للشركة، صحة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني التي أبرزها موقع «تك كرانش» التكنولوجي؛ حيث توقعوا أن تطوّر نماذج اللغة الكبيرة سيؤدي إلى كشف كم هائل من الثغرات، ما يفرض على المطورين ضرورة التسلح بالذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات الاختراق المتزايدة وتأمين المتصفح الأكثر استخداماً في العالم. </p>

«غوغل» تصلح 1072 ثغرة أمنية في «كروم» خلال شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح السادس من أغسطس عام 1945، وعند نحو الثامنة والربع، امتلأ أفق مدينة هيروشيما فجأة بوميض أبيض هائل، ضوء ساطع لم يرَ مثله الطبيب الياباني ميشيهيكو هاتشيا من قبل حتى خُيِّل إليه أن الشمس انفجرت أمام عينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تلك اللحظة بقليل، كان يستعد ليوم عمل اعتيادي في مستشفى الاتصالات بالمدينة. لم يكن في هيروشيما ما يوحي بأن التاريخ يقف على حافة لحظة فاصلة؛ الناس يمضون إلى أعمالهم، والأطفال إلى مدارسهم، والمدينة تسير في إيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب هاتشيا في مذكراته أن الوميض تبعته لحظة صمت قصيرة، ثم اندفعت موجة عاتية حطمت الجدران والنوافذ، وقذفته تحت الأنقاض، وحين خرج لم يجد المدينة التي عرفها قبل دقائق؛ رأى الناس يسيرون في صمت ثقيل كأن الصدمة سلبت المدينة صوتها، وجوه متورمة، وثياب ممزقة، وأذرع تتدلى منها جلود محترقة كأنها قطع قماش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام تكرر المشهد في ناغازاكي، وكأن التاريخ يدفع اليابان كلها إلى منعطف لم تعرف مثله من قبل. كانت الضربة مدمرة؛ مدينتان أُصيبتا في صميمهما، وخسائر بشرية هائلة، وبلاد تواجه مستقبلاً غامضاً بعد حرب قاسية، غير أن تلك اللحظة لم تكن هي الحكاية، بل نهايتها:</div></p><p class='article-text'>فاليابان كانت قد سلكت قبل ذلك طريقاً طويلاً من النزعة الإمبراطورية، وهاجمت بيرل هاربر، وخاضت حرباً عالمية دفعت ثمنها، ودفع العالم معها أثماناً باهظة، وحين بلغت ذلك المنعطف الحاد أعادت النظر في كل شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدركت أن المشكلة لم تكن في المنعطف، بل في الطريق الذي قاد إليه، فبدأت تبحث عن طريق آخر، فتحولت طموحاتها من ميادين الحرب إلى ميادين الاقتصاد والعلم والصناعة، ومن سباق التسلح إلى سباق التنافسية، ومن البحث عن النفوذ بالقوة إلى البحث عن المكانة بالإنجاز. ولم تمضِ سنوات طويلة حتى أصبحت واحدة من أكبر القوى الاقتصادية والصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما تكشفه الحروب أنها ليست نهاية الطريق، بل بداية السؤال عن المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم بعدها، فالحضارات لا تُبنى بما تخلفه الحروب في الميدان، وإنما بقدرتها على تحويل المنعطفات القاسية إلى بدايات جديدة، يكون الإنسان فيها غاية، والسلام قيمة، والتعايش ثقافة، لا استراحة بين حربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تمضي الأمم، ويمضي الناس كذلك، فالمنعطفات الحادة لا تغيّر المصائر، وإنما تكشف الطريق الذي نسلكه، وما النهايات إلا امتداد طبيعي للبدايات، والمسارات العوجاء لا تفضي إلا إلى نهايات عرجاء.</div></p>

مساحة للتأمل

منعطف حاد

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان تخريج 1,282 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بفروعها في أبوظبي والعين والظفرة، خلال حفل أقامه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموّه الخريجين وكرّم 72 طالباً وطالبة من المتفوقين الحاصلين على معدل 98% فأعلى، تقديراً لتميّزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، وما أظهروه من تفوق واجتهاد في مختلف التخصصات طوال مسيرتهم التعليمية؛ مشيداً سموّه بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حرص شباب الوطن على التسلح بالعلم والمعرفة لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية بما يواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سموّه أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، التي تشكل رافداً رئيسياً لتعزيز تنافسية منظومة الاقتصاد الوطني في القطاعات المستقبلية الواعدة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، تقدّم سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للحفل، وأعرب عن شكره وامتنانه إلى سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان على حضوره الكريم لحفل التخريج، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وحرصها على إعداد أجيال وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تواصل دورها في إعداد الكفاءات الوطنية الشابة من خلال منظومة تعليمية متطورة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلَّل الحفل عرض مرئي يستعرض مسيرة الطلبة الخريجين خلال سنوات دراستهم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما شهد الحفل أداء الطلبة قسم الولاء للوطن، وإلقاء ممثل الخريجين كلمة عبّر فيها عن اعتزاز الطلبة بما حققوه من إنجازات، وامتنانهم للقيادة الرشيدة ودعم أسرهم ومعلميهم الذين أسهموا في إنجاح مسيرتهم التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، حيث توفر للطلبة منهاجاً دراسياً متقدماً يضم ثلاثة مسارات رئيسية، هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمّمت هذه المسارات لتلبية اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية، وتمكينهم من التميز في مجالات متنوعة تشمل الهندسة والهندسة التطبيقية والعلوم الصحية والحوسبة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد المستقبل ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.</div></p>

زايد بن محمد بن زايد يشهد تخريج 1,282 طالباً وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن الهند دخلت النادي النووي فعلياً للمرة الأولى في مايو 1974، وذلك حينما أجرت أول تجربة تفجير لقنبلة نووية تحت الأرض في صحراء ولاية راجستان، تحت اسم «بوذا المبتسم»، ثم أكدت نوويتها في مايو 1998 بإجراء سلسلة تجارب نووية جديدة تحت الأرض تحت اسم «شاكتي».</div></p><p class='article-text'>أما باكستان فلم تدخل النادي النووي رسمياً إلا في 28 مايو 1998، حينما أجرت سلسلة تجارب نووية ناجحة تحت اسم «شاغاي» في بلوشستان، وذلك كرد فعل مباشر على تجارب مماثلة أجرتها الهند قبلها بأيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين التحقت بالنادي النووي في 16 أكتوبر 1964، حينما نجحت في إجراء أول تجربة تفجير لقنبلة ذرية تحت اسم «مشروع 596» في إقليم تركستان الشرقية، وذلك تحقيقاً لرغبة أعرب عنها مؤسسها ماو تسي تونغ في عام 1955، ثم حققت إنجازاً نووياً آخر في17 يونيو 1967، حينما فجرت أول قنبلة هيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت القوى النووية الأخرى، وقتذاك، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بهذه التطورات وسط ذهول عالمي، لكنها قبلتها على مضض، وراحت تراقب الدول الثلاث وتمارس الضغوط عليها حتى لا تشذ عن الخطوط المرسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك شهدت الساحة الآسيوية أحداثاً كثيرة، من بينها حروب ومناوشات بين الهند وباكستان، وبين الهند والصين، حتّمت على الدول الثلاث تطوير قوتها النووية كسلاح رادع ليس إلا، إذ امتنعت عن التهديد   بسلاحها النووي، واكتفت باستخدام ما في ترسانتها من أسلحة تقليدية،  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريراً أفاد بأن الهند وسعت ترسانتها النووية بزيادة مخزونها من الرؤوس الحربية النووية من 180 في العام الماضي إلى نحو 190 في العام الجاري، مدفوعة في ذلك بأمرين: </div></p><p class='article-text'>أولهما استمرار حالة العداء   مع جارتها الباكستانية، وثانيهما الحاجة لمواجهة الصين وسياساتها في المحيطين الهندي والهادئ. وبعبارة أخرى فإن الإجراء الهندي جاء كرد فعل للتنافسات الإقليمية القديمة المتجددة وما تشهده الساحة من توترات وحالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء السلاح العالميين من الذين علقوا على تقرير معهد ستوكهولم، أفادوا بأن الصين وباكستان لم يقابلا توسعة الهند لترسانتها النووية بعمل مماثل، بقدر ما راحوا يبحثون عن ثغرات في سلاح الهند النووي من أجل تقويض فاعليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى علق خبراء آخرون بالقول إنه بينما تقوم الهند بالاستثمار في قدرات نووية تؤمّن لها الضربة الثانية في حال استقبالها لضربة نووية من الصين أو من باكستان.</div></p><p class='article-text'>وتقوم بتطوير أسلحة بعيدة ومتوسطة المدى، وإنتاج مواد انشطارية، ونشر رؤوس حربية متعددة الاستهداف بشكل مستقل،  فإن الحروب الأخيرة كالحرب الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية أثبت أن السلاح النووي لم يعد سلاحاً استراتيجياً رادعاً، وإنما مجرد سلاح له مفعول نفسي فقط.</p><p class='article-text'>وبكلام آخر بات الردع الاستراتيجي غير مضمون، والتهديد النووي غير كافٍ لإيقاف الحروب التقليدية كالقاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية والغواصات النووية، تبدو غير فعالة ضد هجمات الطائرات المسيرة رخيصة الثمن، خصوصاً في ظل عزوف القوى النووية عن نشر سلاحها النووي .</p><p class='article-text'>حيث إن قواعد المحظور النووي، التي تمّ إرساؤها عام 1945، لا تزال قائمة، وأن القادة الذين يفكرون في استخدام النووي  يقابلون بردود فعل عنيفة من المجتمع الدولي، على نحو ما أوضحته الوكيلة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح  سابقاً روز غوتيمولر في مقال بمجلة «فورين بوليسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الثلاثي النووي الآسيوي نجد أن تداخل المجالين النووي والتقليدي خلق نوعاً من الغموض ، ففي ما يتعلق بالهند فإنها تحافظ على غموض استراتيجي بخصوص سياستها القائمة على مبدأ عدم البدء باستخدام السلاح النووي، مع التعهد برد انتقامي هائل على أي ضربة أولى تتعرض لها.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه غيرت نيودلهي مقارباتها النووية، فصارت، بدلاً من التركيز على منع نشوب الحرب، صارت تركز على إدارة العنف في مستويات أدنى من العتبة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باكستان والصين فتسعى كل منهما إلى تشتيت حسابات التصعيد لدى الهند، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هامش للمناورة والضغط والإكراه دون الوصول إلى مستوى الحرب التقليدية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>ولئن كانت الهند متوجسة من التفوق النووي الصيني، فإنها - بحسب خبرائها الاستراتيجيين - لا تعير قوة باكستان النووية اهتماماً كبيراً، بدعوى افتقار إسلام آباد لقدرة موثوقة على توجيه ضربة ثانية انطلاقاً من البحر.</p>

مستجدات في قوة الثلاثي النووي الآسيوي

<p class='article-text'>لم تعد المنافسة في صناعة الأسلحة الحديثة تقتصر على تطوير صواريخ أكثر دقة أو أطول مدى، بل انتقلت إلى سؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إنتاج كميات كبيرة من هذه الأسلحة بسرعة عند اندلاع الحروب؟.</p><p class='article-text'>هذا التحول، الذي فرضته النزاعات الأخيرة، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط، دفع كبرى شركات الصناعات الدفاعية إلى توسيع الاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (Additive Manufacturing)، ليس لإنتاج الصواريخ كاملة، وإنما لتسريع تصنيع مكوناتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وتبسيط سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><b>عامل السرعة</b></p><p class='article-text'>لعقود طويلة، ركزت شركات الدفاع على تطوير أسلحة أكثر تطورًا من الناحية التقنية، مثل زيادة مدى الصواريخ، وتحسين أنظمة التوجيه، وتعزيز قدرتها على المناورة، بينما لم يكن عامل سرعة الإنتاج يمثل أولوية.</p><p class='article-text'>لكن مع تصاعد وتيرة النزاعات الحديثة والاستهلاك الكبير للذخائر والصواريخ، أصبح التحدي الرئيسي أمام الشركات الدفاعية هو القدرة على الإنتاج واسع النطاق دون التضحية بالجودة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تحولت الطباعة ثلاثية الأبعاد من مجرد وسيلة لإنتاج النماذج الأولية إلى أداة صناعية تستخدم في تصنيع أجزاء معدنية معقدة داخل خطوط الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>عناوين مثيرة</b></p><p class='article-text'>ورغم العناوين المثيرة التي تتحدث عن "صواريخ مطبوعة ثلاثية الأبعاد"، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ أنه حتى الآن، لا تقوم الشركات بطباعة الصاروخ بالكامل، بل تستخدم التقنية لإنتاج بعض المكونات الهيكلية التي يمكن تصنيعها بكفاءة أكبر، بينما تظل الأجزاء الأكثر حساسية، مثل أنظمة التوجيه والإلكترونيات والمحركات، تعتمد على تقنيات التصنيع التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن الصواريخ الحديثة تعمل في ظروف تشغيل قاسية للغاية، إذ قد تبقى سنوات داخل المستودعات أو السفن العسكرية قبل استخدامها، ثم تتعرض بعد إطلاقها لتسارع هائل، واهتزازات عنيفة، وضغوط هوائية مرتفعة، وتغيرات كبيرة في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي عيب مجهري في أحد المكونات إلى فشل كارثي أثناء الطيران.</p><p class='article-text'><b>التحدي الحقيقي</b></p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصناعة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على طباعة القطع المعدنية، وإنما في إثبات أنها تستطيع تحمل الظروف التشغيلية القاسية بنفس مستوى الموثوقية الذي توفره طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا تخضع المكونات العسكرية لاختبارات صارمة تشمل المعالجة الحرارية، والتشغيل فائق الدقة، والفحص المتكرر، قبل اعتمادها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التأهيل والاختبار في كثير من الأحيان أطول وأكثر تعقيدًا من عملية تصنيع القطعة نفسها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبدأ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتبارًا من العام المقبل في تصنيع بعض الأجزاء الهيكلية لصاروخ توماهوك، مثل أجزاء من الهيكل الأوسط وغلاف الرأس الحربي.</p><p class='article-text'><b>توسع مستقبلي</b></p><p class='article-text'>كما تتحدث تقارير عن إمكانية توسيع استخدام التقنية مستقبلًا لتشمل بعض مكونات الحواسيب وأنظمة الطيران، إلا أن ذلك لا يزال في مراحل البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، لا تزال التقنية غير قادرة على إنتاج العديد من المكونات المعقدة التي تعتمد على عناصر أرضية نادرة ومواد متخصصة تدخل في صناعة أنظمة التوجيه والإلكترونيات الدقيقة، وهي مكونات تعد أساس الأداء المتقدم للصواريخ الذكية.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تكمن في إنتاج النسخ الحالية من الصواريخ، بل في تصميم جيل جديد من الأسلحة يكون منذ البداية مهيأً للإنتاج السريع والكثيف.</p><p class='article-text'>فالتوجه العسكري العالمي بات يركز على مفهوم "الكتلة منخفضة التكلفة"، أي تصنيع أعداد كبيرة من الأسلحة الأقل تعقيدًا والأقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد الكامل على أسلحة فائقة التطور لكنها مرتفعة الثمن وبطيئة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد مزايا مهمة لتحقيق هذا الهدف، إذ تسمح بدمج عشرات القطع في مكون واحد، وتقليل هدر المواد الخام، واختصار زمن التصنيع، وتبسيط سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>كما تشجع وزارة الدفاع الأمريكية الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية عبر برامج شراء طويلة الأجل تمنح المصنعين الثقة للاستثمار في خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الصناعات الدفاعية لن يعتمد على إنتاج صواريخ مطبوعة بالكامل، بل على دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تقنيات التصنيع التقليدية والتصميم المعياري لإنتاج أسلحة يسهل تصنيعها بكميات كبيرة، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام النادرة وسلاسل التوريد المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم أصبحت فيه القدرة على الإنتاج السريع عنصرًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التفوق التكنولوجي، تبدو الطباعة ثلاثية الأبعاد مرشحة لأن تصبح أحد أبرز محركات التحول في صناعة الدفاع خلال السنوات المقبلة.</p>

سباق التسلح يدخل عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. لماذا تتجه شركات الأسلحة المتطورة إلى هذه التقنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح 30 أكتوبر 1961، دوّى فوق جزيرة سيفيرني في أرخبيل نوفايا زيمليا شمال روسيا، أكبر انفجار صنعه الإنسان، بعدما فجّر الاتحاد السوفيتي "قنبلة القيصر"، أقوى سلاح نووي اختُبر في التاريخ، في تجربة لا تزال تمثل ذروة القوة التدميرية التي بلغتها البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قوة قنبلة القيصر أكثر من 50 ميغا طن، أي ما يعادل 50 مليون طن من المتفجرات التقليدية. وهذا يعادل عشرة أضعاف قوة جميع الذخائر المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وأكثر من 1500 ضعف قوة القنابل الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي مجتمعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت القنبلة الاسم الرسمي RDS-220، لكنها اشتهرت عالميا باسم "قنبلة القيصر"، وهو اسم يعني حرفيا "ملك القنابل"، في إشارة إلى كونها أقوى قنبلة نووية جرى تفجيرها في التاريخ. كما عُرفت بعدة أسماء وألقاب أخرى، منها "بيغ إيفان" (Big Ivan) و"المشروع 7000" (Project 7000) و"JOE 111"، إلى جانب لقب "أم كوزكا" (Kuzka's Mother)، وهو تعبير روسي يُستخدم للدلالة على توجيه ضربة أو درس قاسٍ، وقد ارتبط بالقنبلة بسبب قوتها التدميرية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت القنبلة على يد فريق قاده الفيزيائي السوفييتي أندريه ساخاروف، الذي لُقّب لاحقًا بـ"أوبنهايمر السوفيتي". لكن الرجل الذي ساهم في تطوير أقوى قنبلة نووية في التاريخ أصبح فيما بعد من أبرز المعارضين لسباق التسلح النووي، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2020، نشرت مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية الروسية لقطات فيديو لم يسبق لها مثيل للتجربة، إلا أن الفيديو حُذف لاحقا من يوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُلقيت القنبلة فوق رأس جزيرة سيفيرني في أرخبيل نوفايا زيمليا شمال روسيا. كانت قوتها هائلة لدرجة استدعت إسقاطها من طائرة مزودة بمظلة لضمان حصول الطاقم على الوقت الكافي للنجاة من الانفجار. وحتى مع ذلك، لم يكن من المؤكد ما إذا كان الطاقم سينجو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير قنبلة القيصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ومضة من الضوء الأبيض، أحدثت القنبلة كرة نارية عرضها 8 كيلومترات (5 أميال)، وبلغت ذروتها في النهاية في سحابة فطرية ارتفعت إلى 64 كيلومترا (40 ميلا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أحد المصورين السوفييت الذين شهدوا التجربة لحظة الانفجار بأنها بدت وكأنها مشهد خارج عن الواقع، قائلاً إن ومضة بيضاء هائلة أضاءت السحب والأفق بالكامل، وتحول ما أسفل الطائرة إلى بحر من الضوء، حتى بدت السحب متوهجة وشفافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه عندما خرجت الطائرة من بين طبقتين من السحب، ظهرت في الأسفل كرة نارية برتقالية عملاقة أخذت ترتفع ببطء وثبات، قبل أن تخترق الغيوم وتواصل تمددها، حتى خُيل إليه أنها تبتلع الأرض بأكملها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم وصفه قائلاً: "كان مشهدًا مهيبًا، غير واقعي، ويكاد يكون خارقًا للطبيعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل لا يُصدق، أُلقيت القنبلة على بُعد 54 كيلومترًا فقط (34 ميلًا) من بلدة سيفيرني التي يُفترض أنها مأهولة بالسكان. وقيل إن جميع المباني الخشبية والطوبية في البلدة سُوّيت بالأرض على الفور. ولم يُكشف عن عدد الضحايا. بل وردت أنباء عن تحطّم النوافذ في النرويج وفنلندا. ومع ذلك، ورغم قوة الانفجار، فقد خلّف تساقطا إشعاعيا ضئيلا بشكلٍ مُثير للدهشة بفضل تصميم القنبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت قنبلة القيصر ضخمة للغاية وغير عملية للاستخدام على الإطلاق. في الواقع، يُشار غالبا إلى الحجم الهائل للانفجار كأحد الدوافع الرئيسية لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 1963، والتي اتفقت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على وقف تجارب القنابل الذرية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء، وفقا لـ "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسوء الحظ، لا تزال هذه الأسلحة الفتاكة تُجمع في أنحاء العالم. وبلغ عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حوالي 12700 رأسًا حتى يوليو 2026. ويملك ما يقرب من 90% منها دولتان هما الولايات المتحدة وروسيا، بينما يمتلك ما تبقى منها، والبالغ حوالي 1200 رأس، كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/YtCTzbh4mNQ" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

50 مليون طن من الدمار

أقوى من هيروشيما وناغازاكي 1500 مرة.."قنبلة القيصر" التي أرعبت العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

نتائج البحث عن: التسلح